top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الكهرباء:تحويل الحيازات إلى مصانع ومنتجعات أثقل كاهل الشبكة الكهربائية
أعلن نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري ان حصيلة المخالفات بمنطقة الهجن (رجم خشمان) بلغت 19 محضر مخالفة واثبات حالة، وهي مخالفات جسيمة استوجبت قطع التيار عن القسائم المخالفة التي تستهلك أحمالا كهربائية عالية بصورة غير قانونية. وقال الشمري، ان الجهات المشاركة الممثلة بالهيئة العامة للرياضة وبلدية الكويت وهيئة البيئة ووزارة الداخلية بالتعاون مع الكهرباء قد شنت حملة واسعة ...
الإطفاء تجري قرعتها العلنية لاختيار 380 طالبا
قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع التنمية البشرية ورئيس لجنة القبول اللواء محمد الشطي إن القوة بدأت في إجراء القرعة العلنية لاختيار 380 طالبا لست دورات من أصل 735 طالبا اجتازوا الاختبارات بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وذلك في صالة اليد في نادي الكويت الرياضي. وأعلنت لجنة القرعة عن تزكية 130 طالبا من أصل 140 مطلوبين لدورة وكيل عريف مكافحة.
إدارة المرور: تحويل المركبات بين الأصول بدون شيك أو وصل
كشف الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ أن تحويل المركبات بين الأصول وهم الأباء والأبناء والإخوة والزوج والزوجة يتم من دون الحاجة إلى وجود إثبات شيك مصدق أو وصل بالمبلغ أو تحويل بنكي، ولا يطلب منهم ذلك. وأوضح الصايغ أنه إذا كانت المركبه هدية أو هبة يحضر البائع للمرور في مقرها الرئيسي لتوقيع معاملة خاصة في هذا الشأن. كما شرح أن هذا النظام ليس بغريب وموجود في أغلب دول العالم للحد من ...
لقاء تنسيقي لحملة تشجير الكويت (2021-2022) الثلاثاء
بناء على تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروه السمكية بشأن التوسع في نطاق التشجير والمساحات الخضراء بدولة الكويت مع بدء الموسم الزراعي واستقطاب المبادرين والمهتمين بالمشاركه مع الهيئة في هذا المجال، دعا مديرها العام الشيخ محمد اليوسف كل المبادرين والمهتمين بأعمال التشجير والتخضير من الأفراد والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام للقاء التشاوري والتنسيقي لبدء حملة التشجير المقترحة ...
عقوبات أميركية على كويتيين لصلتهم بـ حزب الله والحرس الثوري  
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله اللبناني بينهم كويتيون. ووفقا لموقع «العربية»، ذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بميليشيات حزب الله المصنفة إرهابية، تضم عدداً من الكويتيين. وأوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية ومقرها لبنان والكويت، ...
بريطانيا: إلغاء الحجر عن المسافرين المطعمين من الكويت
حدثت السلطات البريطانية إجراءات الدخول إلى المملكة المتحدة اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل. وأعلن الدكتور خالد السعيد عن تغيير مهم للسفر إلى بريطانيا من الكويت اعتبارا من 4 أكتوبر، حيث تم اعتماد شهادات التطعيم، وإلغاء الحجر على المسافرين. ووفقاً للإجراءات بات من غير الملزم على المسافرين القادمين من الكويت الخضوع للحجر لمدة 10 أيام، وإجراء فحص pcr قبل السفر، أو الخضوع لفحص في اليوم الثامن من الوصول، مع ...




كشفت مصادر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن التنسيق مع الجهات الرقابية لأخذ الموافقات على طرح العقود الخاصة بتطوير طريق الفحيحيل، (30)، واستكمال إجراءات الطرح وفقا للخطة الخمسية التي وضعتها الهيئة لتنفيذ مشاريع الطرق المستقبلية في الكويت، مبينة أنه تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة أقسام، لتسهيل أعمال التنفيذ وحسن المراقبة.

وأكدت أن القسم الأول من المشروع بطول 12 كيلومترا، يبدأ من مدينة الكويت وحتى منطقة مشرف بعد التقاطع مع طريق سلوى، وتستغرق مدة إنجاز 5 سنوات، ومتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال يونيو 2024، في حال توافر الميزانية اللازمة من وزارة المالية.

وذكرت أن القسم الثاني في المشروع بطول 14.5 كيلومترا، ويبدأ من منطقة مشرف بعد التقاطع مع طريق سلوى، وحتى جنوب منطقة الفنطاس بعد التقاطع مع طريق 103، وسيتم إنجازه خلال 4 سنوات، ومتوقّع بدء تنفيذه في يونيو 2025 عند توافر الميزانية اللازمة لذلك.

ولفتت إلى أن القسم الثالث من المشروع بطول 12.5 كيلومترا، ويبدأ من منطقة جنوب الفنطاس بعد التقاطع مع طريق 103 وحتى نهاية المشروع بعد التقاطع مع طريق ميناء الأحمدي، وسيتم تنفيذه خلال 4 سنوات، ومتوقع أن يبدأ العمل به في يونيو 2025، مبينة أن المشروع يمتد بطول 39 كيلومترا تقريبا، ويهدف إلى تحسين جودة الطريق القائم وتطويره، وفقا لخطة التنمية، نظرا للكثافة المرورية العالية عليه، والذي يعتبر من أكثر الطرق كثافة وازدحاما في الكويت، لربطه الكثير من المناطق المهمة على جانبيه.

وقالت إن طريق الفحيحيل يرتبط مع مناطق مثل الأحمدي والفحيحيل والفنطاس والعقيلة ويربطها بمدينة الكويت، كما يهدف المشروع إلى رفع القدرة الاستيعابية للطريق القائم حاليا بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية، بما يتماشى مع المخطط الهيكلي لدولة لكويت حتى عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار المسار المقترح للمترو، والنقل العام الخاص بالباصات، وتطوير وتحسين التقاطعات الحالية وعددها 22 تقاطعا، لتصبح تقاطعات متعددة المستويات، ذات مواصفات عالمية وقياسية.

وكشفت المصادر أن المشروع يشمل إزالة 22 جسر مشاة، وإنشاء 28 جسرا جديدا مزودة بخدمات إضافية تشجع المشاة على استخدام هذه الجسور، وسوف تشمل أعمال التطوير إنشاء الطرق والجسور والممرات السفلية، والتقاطعات والمداخل والمخارج، بما في ذلك أعمال تصريف الأمطار والإنارة وأعمال نقل الخدمات العامة.







أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي القرار الوزاري رقم (50/ت) لسنة 2021، بشأن تعيين مدير معين في جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية.

ووفقاً للقرار، فإن الاستقالات الخمس المقدمة من الأعضاء، سالم الجلاوي، حمد القريافي، حمد الخالدي، محمد القطان، محمد الشمري، من عضوية مجلس إدارة الجمعية، تعد نافذة اعتبارا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.


كما قضى القرار باعتبار مجلس الادارة منحلا بقوة القانون لاستقالة أكثر من نصف أعضاءه، وتعيين حمود المطيري، مديراً مؤقتاً للجمعية لمدة 60 يوماً أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، متى ما سمحت السلطات الصحية بذلك.

كما ألزم القرار المجلس المنحل تسليم المدير المؤقت العهد والأوراق والمستندات والأختام كافة الخاصة بالجمعية، خلال 3 أيام من تاريخ القرار، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور.









أكد مصدر تربوي انتهاء القطاع الإداري من التعاقد مع 280 معلما ومعلمة من معلمي التعاقد الداخلي مستوفي الشروط المطلوبة للعمل في حقل التعليم وفق التخصصات الدراسية المعلن عنها، مبيناً أنه تم الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية لهم وسوف يتم منحهم مباشرات العمل فور بدء دوام العاملين في 19 و26 الجاري.
وبين أن وزارة الداخلية تقوم أسبوعياً بإصدار نحو 50 سمة دخول للمعلمين المنتهية إقامتهم في الخارج وجار قدومهم إلى البلاد على دفعات، لافتاً إلى وصول 4 معلمين فقط من إجمالي العالقين البالغ عددهم نحو 1900 معلم ومعلمة.


وعلى صعيد آخر، حسم جهاز التوجيه الفني في وزارة التربية الجدل الدائر بشأن حصة الـ60 دقيقة ومدى تأثيرها على الطلبة لا سيما في المرحلة الإبتدائية، مؤكداً أنهال «لن تكون كلها تعليمية وسوف تراعي الجانب النفسي للطالب والجانب التشويقي للمادة وقد تم مناقشة هذا الأمر بشكل مستفيض مع الجهات الفنية في الوزارة وليس هناك ما يستوجب القلق».

وقال إن نشرات سوف تعمم بهذا الشأن إلى الإدارات المدرسية وإلى أعضاء الهيئة التعليمية بشكل خاص لتقسيم الحصة الدراسية التقسيم الأمثل وتضمينها جوانب المتعة والتشويق خلال شرح الدروس، مؤكداً أن ذلك يختلف من مادة دراسية إلى أخرى ولكن بشكل عام لن تكون تعليمية بحتة".

تطبيق التقييم التحصيلي في المدارس المتوسطة والثانوية

من جهة ثانية، قررت وزارة التربية تطبيق التقييم التحصيلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2021-2022 بواقع 40 في المئة للفصل الدراسي الأول و60 للفصل الثاني متضمنة درجات المشاركة والأنشطة والاختبارات القصيرة، حيث سوف يتم اعتماد الآلية قريباً بالتعاون بين قطاعي التعليم العام والبحوث التربوية والمناهج على أن تدون في الدليل الإرشادي للعودة والذي من المرجح أن يعتمد الأربعاء للإدارات المدرسية والأسبوع المقبل للطلبة.
وكشف مصدر مسؤول أن المنهج الدراسي سوف يوزع بناء على أنصبة كل مادة وعدد الساعات المخصصة لها حيث سوف يتم حذف الدروس المكررة والتمارين الإضافية وتقليل المحتوى الكمي في شرح المفاهيم دون المساس بالتسلسل البنائي التراكمي «المعارف والمهارات» التي تبقي مترابطة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر.
وبين المصدر أن وزارة الصحة قدمت لنا الدليل الإرشادي الصحي، فيما قامت وزارة التربية بإعداد الدليل الفني وقد وصلت الوزارتين إلى مراحل متطورة من الفهم المشترك وفي إدراك آلية التعليم ومسارها الصحيح مؤكداً تفهمها الآن كثير من الأمور التي كانت غائبة عنها في الجانب التعليمي خلال بدء الأزمة مثل تبادل الأدوات في الفصل وحاجة المعلم إلى تصحيح الدفاتر وغيرها من الأمور الإضطرارية.
وقال إن ممثلين عن الوزارة ناقشوا مع قياديي التربية اليوم بعض الجوانب المهمة خلال العودة للدراسة وآلية تطبيق الاشتراطات الصحية ومدى توفر غرف العزل في كل مدرسة وتجهيز العيادات الطبية وتزويدها باحتياجاتها، مؤكداً أن الأمور مطمئنة جداً ونسب الإستعداد للعام الدراسي وصلت إلى مراحل متطورة جداً.









قررت وزارة التربية تطبيق التقييم التحصيلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2021-2022 بواقع 40 في المئة للفصل الدراسي الأول و60 للفصل الثاني متضمنة درجات المشاركة والأنشطة والاختبارات القصيرة، حيث سوف يتم اعتماد الآلية قريباً بالتعاون بين قطاعي التعليم العام والبحوث التربوية والمناهج على أن تدون في الدليل الإرشادي للعودة والذي من المرجح أن يعتمد الأربعاء للإدارات المدرسية والأسبوع المقبل للطلبة.

وكشف مصدر مسؤول أن المنهج الدراسي سوف يوزع بناء على أنصبة كل مادة وعدد الساعات المخصصة لها حيث سوف يتم حذف الدروس المكررة والتمارين الإضافية وتقليل المحتوى الكمي في شرح المفاهيم دون المساس بالتسلسل البنائي التراكمي «المعارف والمهارات» التي تبقي مترابطة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر.



وبين المصدر أن وزارة الصحة قدمت لنا الدليل الإرشادي الصحي، فيما قامت وزارة التربية بإعداد الدليل الفني وقد وصلت الوزارتين إلى مراحل متطورة من الفهم المشترك وفي إدراك آلية التعليم ومسارها الصحيح مؤكداً تفهمها الآن كثير من الأمور التي كانت غائبة عنها في الجانب التعليمي خلال بدء الأزمة مثل تبادل الأدوات في الفصل وحاجة المعلم إلى تصحيح الدفاتر وغيرها من الأمور الإضطرارية.

وقال إن ممثلين عن الوزارة ناقشوا مع قياديي التربية اليوم بعض الجوانب المهمة خلال العودة للدراسة وآلية تطبيق الاشتراطات الصحية ومدى توفر غرف العزل في كل مدرسة وتجهيز العيادات الطبية وتزويدها باحتياجاتها، مؤكداً أن الأمور مطمئنة جداً ونسب الإستعداد للعام الدراسي وصلت إلى مراحل متطورة جداً.






كشفت مصادر حكومية عن اتفاق جرى بين وزارة الصحة وشركة موديرنا، بموجبه سيكون جزءٌ من اللقاحات التي ستصل إلى البلاد خاصاً بالمتحورات الجديدة، وذلك فور الانتهاء من تصنيعه، بينما سيكون الجزء الآخر من اللقاح لفيروس كورونا المتفق عليه سابقاً.

وقالت المصادر إن الوضع الصحي والمناعي على وشك الوصول إلى مرحلة الأمن الصحي، وهناك اطمئنان لوتيرة التطعيم الحالية، لكن هناك أيضاً ترقباً ورصداً للمتحورات الجديدة خاصة بعد فتح المطار.

وأشارت إلى أن لجنة طوارئ «كورونا» تتابع الوضع الوبائي محلياً وعالمياً بشكل يومي، تأهباً لمنع دخول أي متحورات جديدة لـ«كورونا»، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة في عدد من الدول، مثل متحور «فيتا وميو».

وعن أي اشتراطات جديدة لموسم المخيمات شددت المصادر على أن فريقاً من «الداخلية» سيرصد أي احتفالات أو مناسبات منعاً لأي تجمعات.

ونوهت المصادر بأن المخيمات جرى السماح لها دون استغلالها لإقامة تجمعات تخالف الاشتراطات الصحية المطلوبة، لحين السماح بهذه التجمعات عند الوصول إلى مرحلة الأمان المناعي.







تأتي التحركات الحكومية المتسارعة نحو إجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية، استباقاً لتخفيضات مقبلة للتصنيف السيادي للكويت، في حال عجزها عن تغير المشهد الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير مصادر تمويل ثابتة لعجز الموازنة.

وقالت مصادر اقتصادية ان الحكومة تضع متطلبات جهات التصنيف العالمية التي من شأنها رفع التصنيف السيادي نصب أعينها، في محاولة للتحرك سريعاً نحو تلبيتها، بهدف تلافي التداعيات السلبية على الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين.

متطلبات التصنيف

وتضمنت قائمة أسباب التخفيض ومتطلبات رفع التصنيف التي حصلت القبس على نسخة منها على نحو 16 سبباً للتخفيض مقابل 12 من العوامل التي من شأنها الدفع نحو رفع التصنيف الائتماني.

وأجمعت وكالات التصنيف الثلاث على عدة عوامل رئيسية دفعتها إلى تخفيض التصنيف، وهي عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية، وغياب قانون الدين العام، واستمرار المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة.

من جانبها، ركزت الخطط والمرئيات الحكومية الأخيرة على اتخاذ حلول جذرية لمعالجة لأزمة شح السيولة، من خلال إقرار قانوني الدين العام والسحب المحدود من احتياطي الأجيال، مع اتخاذ بعض الإجراءات للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة النظر في رسوم الخدمات وترشيد الدعوم.

ضمان الودائع

وفي الوقت الذي حذرت المصادر من الانعكاسات السلبية للتخفيضات المتواصلة للتصنيف السيادي على الاقتصاد الوطني وتصنيفات البنوك المحلية، أكدت أن قانون ضمان الودائع لا يؤثر سلباً او إيجاباً في التصنيف السيادي للدولة، بدليل عدم ذكره من قبل وكالات التصنيف العالمية ضمن أسباب تخفيض أو رفع التصنيف.

وأشارت إلى أن قانون الضمان المالي هو عامل استقرار نفسي للمساهمين والمودعين بوقوف الدولة خلف البنوك، وهو التزام قائم سواء في وجود قانون الضمان المالي أو عدمه، وهو الدرس الذي ترسخ عالميا بعد الأزمة المالية في عام 2008، وخلاصته أن أزمة البنوك لا تنحصر في المساهمين والمودعين بل بتأثيراتها القياسية على النظام المالي للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تكبدت أكثر من نصف تريليون دولار لمعالجة تداعيات أزمة انهيار مصرف ليمان براذرز، وذلك تجنباً لتدخلها لإنقاذ البنك بنحو 20 مليار دولار.

ونوهت إلى أن تجربة الكويت الناجحة في التدخل لإنقاذ بنك الخليج عبر تملك حصة من رأس المال في السابق مكنته من تجاوز الأزمة، ومن ثم تخارجت من الحصة بمكاسب كبيرة، إلى جانب حفاظها على سلامة النظام المالي للبلاد.

بدائل ضمان الودائع

قالت المصادر ان بحث بنك الكويت المركزي عن بدائل لقانون ضمان الودائع أمر مستحق، باعتبار أن القانون استثنائي، جاء في ظل ظروف استثنائية، وبالتالي وجب العودة للوضع السابق قبل عام 2008، علماً أن الدولة لن تتخلى عن دورها في الحفاظ على سلامة النظام المالي للبلاد، سواء في وجود قانون الضمان المالي أو عدمه، منوهة إلى أن إلغاء الضمان المالي بات ضرورة مستحقة ومطلبا مصرفيا في الوقت نفسه، لتعزيز التنافسية بين البنوك، كل بحسب حجمه وقدراته، والخدمات التي يقدمها للعملاء، وهو ما يصب في مصلحة المودعين والمساهمين.

وتوقعت المصادر أن يشجع هذا النوع من التنافسية الصحية على اندماج البنوك الصغيرة لمواجهة قدرات البنوك الكبيرة، في حين تسعى بعض البنوك لإنجاز استحواذات تضمن لها زيادة قدراتها التنافسية.

تصنيف البنوك

واشارت المصادر الى أن التصنيف الائتماني للدولة ينعكس سلباً وإيجابا على تصنيف البنوك المحلية بغض النظر عن وجود قانون للضمان المالي للودائع من عدمه، علماً أن تصنيف البنوك لا يتجاوز تصنيف الدولة مهما كانت قوة وحجم البنك.   







إجمالي عدد الستينيين من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ 2450 مواطناً، منهم 1220 تجاوزوا الـ 65 عاماً.

وقالت مصادر مطلعة إن قيمة دعم العمالة التي تصرف لهم حال كانوا جميعهم مستحقين لها تصل إلى 1.9 مليون دينار شهرياً، ما يقارب 23.3 مليون دينار سنوياً، تشكل 3.7% من إجمالي الدعم المصروف للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وأكدت المصادر أن نسبة كبيرة من الستينيين الكويتيين يعملون في القطاع الخاص أو أصحاب أعمال، وهم مسجلون لدى التأمينات الاجتماعية ويحصلون على رواتب تقاعدية، وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط صرف دعم العمالة، ولا يحصلون عليه.

وذكرت أن الستينيين غير المستحقين للدعم، المسجلين على الباب الخامس، مكتفون بالمدخول الشهري من أعمالهم، أو من خلال الرواتب المخصصة لهم من القطاع الخاص على الباب الثالث.

وأشارت إلى أن الاقتراح بوقف الصرف عن من بلغ 60 عاماً، يتضارب مع المرسوم بالقانون رقم 15 /‏ 1979 بشأن الخدمة المدنية، حيث يسمح للمواطن العامل في القطاع الحكومي الاستمرار بالعمل حتى بلوغ سن التقاعد، المحدد بـ 65 عاماً، والحصول على كامل العلاوات المالية الخاصة به، علاوة على أن القانون رقم 19 /‏2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية لم يحدد سقفاً أعلى للعمر في القطاع الخاص بهدف التشجيع على العمل.

وبشأن من تجاوز 65 عاماً من المواطنين في القطاع الخاص، ذكرت المصادر أنه سبق لديوان المحاسبة الطلب من القوى العاملة إيقاف الصرف عنهم وتحديد سقف أعلى لمن يحصل على دعم العمالة الشهري، مبينة أن التقرير الذي وصل إلى الهيئة شمل 135 مواطناً فقط ممن تجاوزوا 65 عاماً، يحصلون على 624 ألف دينار شهرياً. 








ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنه في 3 سبتمبر الجاري، بدأ بنك التسويات الدولية (BIS) إلى جانب البنوك المركزية في سنغافورة وأستراليا وماليزيا وجنوب أفريقيا في اختبار العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) للتسويات عبر الحدود. ويهدف المشروع، المسمى «Dunbar»، إلى بناء منصة نموذجية للتسوية في العديد من عملات البنوك المركزية الرقمية، بحيث تصبح المدفوعات والتسويات عبر الحدود أسرع وأرخص وأكثر أماناً بين المؤسسات المالية.
وبحسب «ماكينزي» حققت البنوك على مستوى العالم إيرادات بنحو 60 مليار دولار في الخدمات والمنتجات الاستهلاكية في عام 2019 للمعاملات عبر الحدود مثل التحويلات، حيث تفرض البنوك رسوماً باهظة.


وتتقاضى البنوك في المتوسط نسبة 6.4 في المئة على التحويلات الخارجية، استناداً إلى بيانات البنك الدولي.
وفي هذا الصدد، تظهر البيانات أن البنوك الكويتية توافر واحدة من أرخص رسوم التحويلات في العالم، في حين تفرض البنوك في نيجيريا وجنوب أفريقيا وتايلند بعضاً من أعلى الرسوم على مستوى العالم.
وبحسب «موديز» سيتم تخفيض هذه الرسوم على التحويلات بين البنوك مع اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية على نطاق أوسع.
وأضافت أن الاعتماد الواسع النطاق للعملات الرقمية في المدفوعات والتسويات عبر الحدود سيكون له أثر سلبي على الائتمان بالنسبة للبنوك بسبب انخفاض الرسوم والعمولات، خاصة بالنسبة للبنوك التي تنشط في مدفوعات العملات الأجنبية والمقاصة والتحويلات.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يختبر فيها بنك التسويات الدولية ومختلف البنوك المركزية العديد من العملات الرقمية في منصة واحدة للتسويات عبر الحدود، وترى «موديز» أنها خطوة مهمة إذا كان لابد من اعتماد عملات البنوك المركزية الرقمية خارج نطاق المعاملات المحلية.
وفي وقت سابق من عام 2021، اختبر البنكان المركزيان في سنغافورة وفرنسا بنجاح المعاملات الثنائية عبر الحدود الخاصة بالعملة الرقمية للبنك المركزي.
على الصعيد العالمي، حققت البنوك عائدات بنحو 230 مليار دولار من المعاملات عبر الحدود في عام 2019، بناءً على بيانات من شركة الاستشارات ماكينزي.
وشكّلت البنوك في آسيا والمحيط الهادئ نحو 100 مليار دولار من هذا المبلغ، وهي أكبر حصة على مستوى العالم، وتأتي معظم الإيرادات من المعاملات التجارية مثل المعاملات التي تتم بين بنك وآخر.






أفاد مركز «ريكونسنس» بأن وباء «كوفيد 19» كانت له تأثيرات اقتصادية كبيرة على منطقة الشرق الأوسط، وأظهر الحاجة المتزايدة لتنويع الاقتصاديات القائمة على النفط في المنطقة.
وذكر المركز في تقرير أعدّه الأستاذ في معهد جورجيا للتكنولوجيا الدكتور ماثيو أوليفر، والباحث في المركز تيرنر ستيفنز، أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لصندوق النقد الدولي تظهر خطورة الوضع داخل المنطقة، بحيث شهدت الدول الرئيسية المصدرة للنفط انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي.


ونوه التقرير بأنه لكي تفي الكويت بتوقعات الميزانية، يجب أن ترتفع أسعار خام برنت إلى ما لا يقل عن 90 دولاراً للبرميل، في حين أن مؤشرات أسعار النفط تتوقع أن يكون سعر البرميل بحدود 50 دولاراً حتى 2022، ما سيؤدي إلى استمرار مشاكل السيولة والضغط على الصناديق التي يعتمد عليها العديد من البلدان للتخفيف من الصدمات المالية.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية للكويت كانت سلبية حتى من قبل «كورونا»، في وقت كان أفق النمو باهتاً جداً، خصوصاً مع استمرار تراجع النمو الاقتصادي تدريجياً منذ 2014، بحيث بلغ النمو الاقتصادي 0.4 في المئة فقط 2019، دون معالجة للعجز الحكومي الحاد.
ورأى أنه من المثير للاهتمام أن الأثر الاقتصادي السلبي للكويت كان مشابهاً جداً لدول أخرى غير مصدرة للنفط، والتي شهدت انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأنه وبالمقارنة مع جيرانها في الخليج، فإن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تضع الدولة في المرتبة الخامسة من حيث أسوأ انخفاض لعام 2020.
ويأتي ذلك في وقت خفضت وكالة «موديز» تصنيف السندات الكويتية، كما تسببت التغييرات الأخيرة في خفض «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني أيضاً، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية لم تضع بعد إستراتيجية تمويل شاملة لهذا العجز.
وكشف التقرير عن استمرار الأزمة حتى وصل العجز الحكومي الكويتي إلى ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2021، بينما تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ متوسط عجز الكويت 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2021.
وبيّن التقرير أن الآثار المتشابكة لانخفاض الطلب على النفط وهبوط الأسعار، مع ارتفاع مخزون النفط قد تسببا في كارثة للدول التي تعتمد على بيع النفط لتمويل غالبية النفقات الحكومية، إذ أدت جائحة كورونا إلى خفض أسعار خام برنت بشكل كبير لتصل إلى أدنى مستوى وهو 23 دولاراً في أبريل 2020 وفقاً لنظام أسعار السلع الأولية التابع لصندوق النقد الدولي.
وتابع أنه بعد حرب أسعار قصيرة بين المملكة العربية السعودية وروسيا وما تبعها من مفاوضات لاحقة في أبريل 2020، وافقت «أوبك +» على تخفيضات الإنتاج بنحو 23 في المئة من إجمالي مستويات الإنتاج.
وبيّن التقرير أن «أوبك» نجحت نسبياً في التقليل من بعض الآثار المالية على المنطقة بتخفيض الإنتاج ضمن المفاوضات الأخيرة، إلا أنه كان على العديد من اقتصاديات الشرق الأوسط توسيع الإنفاق لسد العجز واستنفاد الاحتياطيات للحفاظ على الاستقرار.
وذكر تقرير «ريكونسنس» أنه قبل «كورونا» انخفض الطلب العالمي على النفط من 100 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2019 إلى 83 مليوناً في الربع الثاني من 2020، منوهاً بأنه وإلى جانب مفاوضات «أوبك +» التي فشلت في مارس 2020 بين روسيا والسعودية، أدى الانخفاض في السفر والتنقل بسبب الوباء إلى حدوث تخمة كبيرة في إمدادات النفط العالمية، ما جعل سعر خام برنت ينخفض إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل.
وأوضح أنه بعد الاتفاق على تخفيضات إنتاج «أوبك» في وقت لاحق بنحو 10 ملايين برميل يومياً، ظلت أسعار النفط أقل بنسبة 30 في المئة تقريباً من مستويات ما قبل «كورونا».
الحاجة للتنويع
قدّر تقرير الشرق الأوسط الصادر عن «أكسفورد إيكونوميكس»، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2021 نحو 2.5 في المئة، مدفوعاً بالتوسع في القطاع غير النفطي.
وكشف أنه مع ذلك فإن اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على القطاع النفطي، يعني أن التعافي الاقتصادي سيتعثر حتى تنتهي تخفيضات إنتاج «أوبك +» في وقت لاحق عام 2022، وترتفع أسعار خام برنت إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأشار إلى أن صدمة هبوط أسعار النفط والإغلاق الذي طال مناشط عدة، أديا إلى إضعاف جهود التنويع التي تحاول الكويت والعديد من الاقتصاديات الأخرى القائمة على النفط تحقيقها، لافتاً إلى أن بطء نشر اللقاحات في الكويت بالمقارنة مع جيرانها في النسبة الإجمالية للتطعيم سيعوق إعادة فتح اقتصادها.
وأضاف التقرير «ينبع العديد من مشاكل الكويت للتوسع في القطاع غير النفطي من مشكلة رئيسية، وهي العائق الأكبر أمامها وهو اعتماد نشاطات القطاعين العام والخاص بشكل أساسي على العقود الحكومية، التي تتم تلبية احتياجاتها من إيرادات النفط والغاز، في وقت لا يعتمد القطاع الخاص بتاتاً على التصدير ولم تنجح الحكومة في جذب رؤوس أموال خارجية تحقق لها إيرادات مجزية».
وأكد أنه لكي تنجح برامج التنويع الاقتصادي، يجب على الدول المصدرة للنفط مثل الكويت التركيز على إنتاج السلع والخدمات، التي لا تعتمد على بيع النفط والمشتقات البترولية.
واعتبر أنه لسوء حظ الكويت كان هذا التحدي بمثابة المهمة شبه المستحيلة حتى من قبل «كورونا»، وأصبحت الآن أكثر صعوبة مما كانت عليه، بحيث يمثل إنتاج الهيدروكربون 90 في المئة من إجمالي الصادرات في الكويت وقطر، وأكثر من 80 في المئة من إجمالي الصادرات في السعودية وسلطنة عُمان، وأكثر من 50 في المئة من إجمالي الصادرات في الإمارات والبحرين حسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة البضائع.
تساؤلات العنجري حول مستقبل الكويت
قال المؤسس الرئيس التنفيذي لمركز «ريكونسنس»، عبدالعزيز العنجري، إنه خلال مناقشة محاور هذه الدراسة المختصرة مع الفريق البحثي المختص، برزت تساؤلات عدة حول مستقبل الكويت، وهي:
1. كيف سيتم ضمان الاستقرار الهيكلي والاقتصادي؟
2. ما احتمالية خسارة الكويت لثروة الأجيال القادمة ؟
3. هل الكويت بمنأى عن احتمالية حدوث صراع سياسي كبير ناجم عن سوء الإدارة المالية؟
4. كيف ستتصرف الكويت في حال استمرار انخفاض تصنيف السندات الكويتية، وما أثر ذلك على قدرتها في الاقتراض وتمويل ديونها ؟
5. إذا كانت الطاقة المتجددة هي المستقبل، فما الطريق إلى الأمام بالنسبة لدولة مثل الكويت؟
وقال «لا أظن أن هناك من يختلف على أن التساؤلات أعلاه منطقية وتحتاج لإجابات واضحة وصادقة، وفي ظل المتاح من حقائق وأرقام ضمن تحليلات خاصة محلية ودولية عن واقع مستقبل الكويت الاقتصادي، فإنني لا أخفي شعوري بالقلق الشديد من استمرار غياب الشفافية لدى القياديين بالحكومة، وعدم وضوح الرؤية لديهم».
وأضاف «ما هو ظاهر من ضعف التنسيق بينهم بسبب كثرة تضارب تصريحاتهم، وتوجهاتهم للجمهور يغلب عليها التطمين العاطفي، وإعادة تدوير الخطط والوعود دون تطبيق ومتابعة، وكأن الهدف هو السعي لشراء مزيد من الوقت فقط».




arrow_red_small 9 10 11 12 13 14 15 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers