top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
مجلس الوزراء يوافق مبدئياً على عودة الحضانات الخاصة للعمل
وافقت لجنة طوارئ كورونا التابعة لمجلس الوزراء، على طلب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، بشأن خطة عودة الحضانات الخاصة وحضانات ذوي الإعاقة إلى العمل بشكل مبدئي. وجاء في خطاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والإدارية أسامة الدعيج، إلى وزير الشؤون أن لجنة الطوارئ «وافقت من حيث المبدأ على خطة عودة الحضانات الخاصة للعمل على أن يتم قيام الشؤون بالتنسيق مع وزارة ...
إنجاز المدينة الطبية في 2027 بكلفة تبلغ 250 مليون دينار
أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن الموعد المتوقع للانتهاء من تنفيذ مشروع المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية هو منتصف عام 2027، على أن يحتضن مستشفى بسعة 500 سرير ومبنى أسنان بسعة 100 عيادة، مشيراً إلى أن كلفة المشروع التقديرية تبلغ 250 مليون دينار. وقال الوزير في رد على سؤال النائب محمد الحويلة إنه فور تسلّم الموقع المخصص للمشروع بتاريخ 29ــ‏7ــ‏2018، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ...
وزارة التربية: إصدار أرقام جلوس طلبة الثاني عشر
بينما أبدت وزارة التربية إصرارها على عقد الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر نهاية الشهر الجاري، عقب إعلان عدد من أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية رفضهم للاختبارات الورقية، أصدر كنترول الثانوية العامة أرقام الجلوس الخاصة بطلبة الـ 12. وقالت مصادر تربوية إن العاملين بالكنترول المركزي للاختبارات أصدروا أرقام الجلوس للطلاب بحسب آلية عمله، موضحة انه سيتم وضع الأرقام على موقع الوزارة لتظهر للطلبة ...
الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت كسبت 1.9 مليار دينار في رمضان
رغم انخفاض السيولة المتداولة في بورصة الكويت بنسبة تقارب 50 في المئة مقارنة بجلسات نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 53 مليون دينار إلا أن المكاسب التي حققتها البورصة خلال شهر رمضان أكدت أن هناك قناعة بأن المستويات السعرية الحالية للأسهم لا زالت تحمل عوائد. حسب إقفالات أمس تكون الأسهم المُدرجة قد حققت أعلى مكاسب رمضانية منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية إذ قفزت القيمة السوقية ...
باسل الصباح:توقيع Abbott اتفاقية لصناعة 26 منتجاً مبتكراً في الكويت
قال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح «انجاز جديد لوزارة الصحة، وخلق فرص عمل بمختلف الصناعات الطبية هي ثمرة من ثمرات جهود شؤون الرقابة الدوائية والغذائية بعد قيامها بتعزيز اللوائح التنظيمية لتشجيع استثمار شركات الأدوية العالمية والتي أسفرت عن توقيع شركة Abbott العالمية اتفاقية لصناعة 26 منتجاً مبتكراً في الكويت»
مطار الكويت: 17247 مغادراً خلال العطلة مقابل وصول 6216 مسافراً
استعاد مطار الكويت الدولي، بعض حيويته هذه الأيام، مع بداية عطلة عيد الفطر السعيد التي اعتاد فيها على ازدحام بوابات المغادرة، لقضاء الإجازة في الأماكن السياحية والترفيهية، إلا أن جائحة كورونا، عطلت حركته لأكثر من عام، إلا على الرحلات الاضطرارية أو الخاصة حيث بدأ يشهد المطار حركة مغادرة جيدة مع العطلة. فمع بدء الانفتاح التدريجي في الكويت، شهدت حركة الملاحة الجوية انتعاشة، وخصوصاً لدى رحلات المغادرة، مع ...





كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن استئناف توزيع القسائم على المواطنين في مشروعي جنوب صباح الأحمد وشرق تيماء (من باع بيته) في بداية يونيو المقبل، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا. وأضاف المصدر ان وزارة الصحة وجهت خطاباً الى «السكنية» بشأن الاشتراطات الصحية في اجراء القرعة من خلال التباعد بين الحاضرين والالتزام بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامات، حيث تقرر حضور ما يقارب 100 مواطن في كل قرعة.

وبين انه جرى اعتماد جدول التوزيعات، الذي سينطلق بحسب التصورات الأولية في بداية يونيو المقبل، حيث تقرر توزيع 5 الاف قسيمة في جنوب صباح الأحمد و425 قسيمة في مشروع شرق تيماء (من باع بيته) خلال السنة المالية 2021 - 2022، بينما سيتم توزيع ألفي قسيمة في جنوب صباح الأحمد في السنة المالية المقبلة 2022 - 2023.

وذكر المصدر ان التوزيعات ستكون مرة في كل اسبوع، مقسمة ما بين مشروعي جنوب صباح الأحمد وشرق تيماء، مشيرا الى ان السكنية حريصة على استكمال توزيعات المشاريع، لاسيما ان مشروع جنوب صباح الأحمد شهد توزيع نحو 13 ألف قسيمة سابقاً.

وبشأن اعتماد ميزانية المشروع قال «جرى ادراج ميزانية البنية التحتية من اعمال شبكات الطرق والخدمات لمشروع جنوب صباح الأحمد في ميزانية السكنية للسنة المالية 2021 - 2022، حيث يتوقع ان يتم طرح المناقصات في الربع الأخير من العام الحالي».

من جانب اخر، كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ردها على سؤال برلماني، ان البيوت المسحوبة منذ عام 2014 وحتى فبراير الماضي بلغت 17 بيتاً، منها 8 بيوت تم تحويلها الى مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم، و9 بيوت تم سحبها، وجار استكمال الإجراءات لعرضها على مجلس الإدارة. 





وضعت بريطانيا الكويت في القائمة الصفراء للدول المسموح للقادمين منها مباشرة الدخول لبريطانيا بشروط صحية.

ولفت استشاري الباطنية والجهاز الهضمي والكبد الدكتور فهد النجار إلى أن ضمن القائمة الحمراء للدول غير المسموح للقادمين منها مباشرة بالدخول لبريطانيا عدداً من الدول التي تصنف أنها الأكثر إعطاء لجرعات اللقاح المضاد لكورونا.

‏ووفق القائمة يخضع المسافرون من الكويت مباشرة إلى بريطانيا لحجر صحي مدته 10 أيام، على أن يكونوا حاصلين على نتيجة فحص PCR سلبية، ويتم إجراء فحصين آخرين لهم في اليوم الثاني واليوم الثامن من الوصول







أكدت الهيئة العامة لشؤون القصر تواصل جهودها في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها من القصر والفئات الأخرى خلال الفترة المقبلة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات سواء الإلكترونية أو المباشرة بالحضور الشخصي ومراجعة إدارات الهيئة المختلفة من خلال نظام المواعيد، مع مراعاة الاشتراطات الصحية وفي ضوء الالتزام بدوام 30% من العاملين.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة م.حمد عبداللطيف البرجس ان الهيئة أنجزت العديد من برامج تطوير خدماتها وتسريع آليات العمل بالتركيز على الخدمات الأكثر طلبا من قبل المشمولين برعايتها مع تفعيل المزيد من الخدمات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المراجعين عبر وسائل الاتصال المختلفة والتي تشمل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والواتساب، وذلك للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم.

من جهة أخرى، كشف البرجس عن انتهاء الهيئة من إيداع مساعدات عيد الفطر للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية الهيئة والبالغ عددهم 860 أسرة تضم 2513 مستفيدا ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط في حساباتهم المصرفية، وذلك بالرغم من ظروف العمل الحالية والإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها بالدولة.

وتقدم البرجس بأطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ولكل العاملين بالهيئة والقائمين عليها والمشمولين برعايتها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله عز وجل بزوال هذه الغمة ورفع الوباء وأن يحفظ وطننا الكويت من كل مكروه، مؤكدا أن رواتب القُصّر والمشمولين بالرعاية سيتم إيداعها قبل حلول العيد.







قالت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية هناء الهاجري، إن فرق التفتيش الميدانية الست، التي شكلت من قبل الوزارة لمتابعة آليات وضوابط جمع التبرعات نفذت 269 زيارة ميدانية لمراقبة أي مخالفات أو عدم التزام بقوانين الوزارة.

وقالت الهاجري في تصريح لتلفزيون الكويت «نحن حريصون كل الحرص على تشجيع العمل الخيري الملتزم بالضوابط والاشتراطات التي تضمن تنظيمه»، مؤكدة في الوقت ذاته أن أعمال الجمعيات الخيرية في البلاد تتزايد يوما بعد يوم.


وأشارت الهاجري، إلى أنه إذا وجدت جمعية مخالفة يتم التعامل معهم من خلال استدعاؤهم واطلاعهم على المخالفة ويتم تلافيها مباشرة، أما شركات النشر والطباعة يتم مخاطبة وزارة التجارة فيها، والمساجد يخاطب فيها وزارة الأوقاف، وفي حال رصد أفراد مخالفين لجمع التبرعات فيتم مخاطبة وزارة الداخلية في شأنهم.

يمتاز العمل الانساني الكويتي بأنه قائم على أنظمه ولوائح وقرارات وقوانين تنظمه داخل الكويت، وحتى خارج الكويت بالتعاون مع المنظومة بوزارة الخارجية، ما اعطى العمل الخيري في الكويت مكانته على المستوى الدولي.
في السياق ذاته، ذكر تقرير تلفزيون الكويت إن فرق التفتيش ضبطت عدة مخالفات تندرج تحت مستوى مخالفات بسيطة مثل عدم الالتزام بضوابط الاعلانات وأكشاك الملابس غير المرخصة، والمطاعم التي تدعو لافطار الصائمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.










من المتوقع أن تعلن شركة مورغان ستانلي يوم «الثلاثاء» مراجعاتها للأسهم الكويتية المدرجة على مؤشر MSCI، على أن يتم تنفيذ المراجعة وفقاً للأوزان الجديدة في ٢٧ مايو الجاري.

وكانت بورصة الكويت قد استقطبت سيولة أجنبية بلغت قيمتها نحو ٣ مليارات دولار عند ادراجها رسمياً على مؤشر MSCI، علماً ان المراجعة المقبلة قد تشهد زيادة أوزان أسهم وتخفيض أخرى، وربما خروج أسهم ودخول بدائل عنها. وفي هذا الاطار، فقد تجاوزت القيمة الاستثمارات الأجنبية في أسهم السوق الأول نحو ٤ مليارات دينار بنهاية الربع الاول ٢٠٢١، مع الأخذ بالاعتبار ان هذا السوق قد شهد ترقية ٥ شركات جديدة لم تكن موجودة في هذا السوق، عند ادراج بورصة الكويت على مؤشر MSCI وهي الاستثمارات الوطنية، والامتياز للاستثمار، وعقارات الكويت، والكابلات، وألافكو.

ومع تحسن نتائج البنوك في الربع الأول ٢٠٢١ شهدت بورصة الكويت انتعاشة ملحوظة مكنت غالبية مؤشراتها من تعويض خسائرها في عام ٢٠٢٠، بل وتحقيق مكاسب قياسية، في حين قفزت القيمة السوقية إلى ٣٧ مليار دينار تقريباً.

ومع اطلاق الخدمات الاستثمارية الجديدة في مقدمتها «المارجن» و«حقوق الأولوية» والتطبيق الفعلي لخدمة صافي التعاملات الـ «Netting»، يتوقع زيادة كبيرة في السيولة المتداولة في السوق، علماً ان مستويات السيولة سجلت أعلى مستوياتها خلال ٥ أشهر نهاية الأسبوع الماضي، مسجلة ١٠٧ ملايين دينار في جلسة الخميس.     










طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية رفع الحظر عن 938 وظيفة شاغرة بميزانية الوزارة للسنة المالية 2021 – 2022، تمهيداً لتعيين المعلمين غير الكويتيين على البند الثاني، لسد النقص في بعض التخصصات النادرة التي لا تتوافر فيها الكوادر الوطنية بشكل كاف.

وأكدت «التربية» في كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية، ضرورة استمرار رفع الحظر عن 346 درجة وظيفية متبقية من العام الماضي 2020 – 2021، إضافة إلى رفع الحظر عن 592 وظيفة أخرى للتعاقد بموجبها مع أعضاء الهيئة التعليمية.

من جهته، طلب ديوان الخدمة المدنية من وزارة التربية ضرورة مراعاة عدم شغل هذه العقود إلا بوظائف أعضاء هيئة تعليمية لا يتوافر كويتيون مؤهلون للترشح لشغلها، وكذلك عدم إتمام إجراءات أية تعاقدات مع الموظفين غير الكويتيين، سواء محليا أو خارجيا للمعلمين إلا بعد الرجوع للديوان لأخد الموافقة المسبقة على ذلك، لافتاً إلى عدم استخدام أي من العقود التي شغرت، تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، عند اتمام اجراءات التعاقد بوظائف الهيئة التعليمية.

إلى ذلك، شددت مصادر مطلعة على أن وزارة التربية تواصل عملية التكويت في القطاعات التربوية تطبيقا للقرارات الحكومية في هذا الشأن.







كشف بنك الكويت المركزي أن رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي للمواطنين الكويتيين (من دون الفوائد والعوائد) بلغ نحو 12 مليار دينار حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهذا المبلغ يمثل كلفة إسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية والإسكانية، مشيراً في الوقت نفسه أن تكلفة إسقاط 6 أشهر من مديونيات المواطنين ستكون أعلى من تكلفة تأجيلها.

رد «المركزي» في هذا الخصوص كان ضمن إجابة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي، في شأن التكلفة المالية لإسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة «المركزي».


وحول التكلفة المالية لإسقاط فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وغيرها، أوضح البنك أنه «بلغ رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية للبنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة (المركزي) للمواطنين (من دون الفوائد والعوائد) نحو 12 مليار دينار، كما يبلغ إجمالي هذا الرصيد شاملاً الفوائد والعوائد التي تستحق على تلك القروض حتى نهاية آجالها نحو 15.1 ملیار».
وعن التكلفة المالية لإسقاط 6 أشهر من مديونية قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة «المركزي» بيّن البنك أنه «وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) كما في نهاية شهر مارس 2021، بلغ إجمالي الأقساط المستحقة على المواطنين 197 مليون دينار شهرياً، وبالتالي فإن مجموع تكلفة إسقاط 6 أشهر من مديونيات قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية ستكون نحو 1.182 مليار دينار».
التكلفة المالية
وفي شأن التكلفة المالية المترتبة على تطبيق القانون الذي أقره المجلس في جلسته الأخيرة مقارنة بالتكلفة المالية لإسقاط 6 أشهر من مديونية المواطنين، أوضح البنك أن المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية 6 أشهر تقضي بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة «المركزي» لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، وأن يضع «المركزي» الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ولفت إلى أن المادة (4) من القانون المذكور تقضي بأن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة والتزاماً بالقانون، أصدر بنك الكويت المركزي بتاریخ 18 أبريل الماضي تعليمات إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل في شأن الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، والتي تضمنت أن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تأجيل سداد الالتزامات المالية التي هي فقط تكلفة تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل لمدة 6 أشهر والتي يتم احتسابها حسب المعيار الدولي للتقارير المالية «9-IFRS»، ولا يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل.
وأضاف البنك، «كما تضمنت الشروط والضوابط بأنه يتعين على كل الجهات الدائنة موافاة البنك (المركزي) خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن كل حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كل القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون المشار إليه مستوفية لجميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احتسابها على نحو صحیح وفق هذه الضوابط والمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS».
حجم القروض
وأشار «المركزي» إلى أنه وحتى تاريخه، يتعذر تحديد تكلفة تأجيل أقساط قروض المواطنين 6 أشهر، إلا بعد الوقوف على حجم قروض العملاء الذين لديهم رغبة بتأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم، ومن ثم احتساب خسائر تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل عن الفترة المؤجلة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9-IFRS، وفقاً لما ستظهره البيانات التفصيلية المدققة من مراقبي الحسابات عن كل حالات التأجيل.
ولفت «المركزي» إلى أن تأجيل الأقساط لا يعتبر إعفاءً من الديون، حيث سيظل العميل مديناً للجهة الدائنة بذات رصيد القرض عند بداية التأجيل، حيث ستسمح الجهات الدائنة للعملاء وفق القانون بعدم دفع الأقساط لمدة 6 أشهر بتواريخ استحقاقها الشهرية، على أن يتم سداد كل قسط بعد 6 أشهر دون رسوم أو فائدة إضافية على العميل، أي تعتبر بمثابة عملية مد لأجل القرض بأكمله لمدة ستة أشهر إضافية دون تحميل العميل أي فوائد إضافية مقابل المدة المضافة.
وذكر أن «تكلفة إسقاط 6 أشهر من مديونيات المواطنين ستكون أعلى من تكلفة تأجيلها، كما أن تكلفة تأجيل هذه الأقساط لا تمثل إيرادات إضافية للبنوك، وإنما مقابل تكلفة تحملتها البنوك نتيجة تأجيل تدفقات الأقساط الشهرية للجهات الدائنة ولن يترتب عليها منافع إضافية لمساهمي النقدية من هذه البنوك».








بكراسي فارغة وضعت أمام ساحة الإرادة، اعتصم طلبة الثاني عشر عن بعد، احتجاجاً على إجراء الاختبارات الورقية، فيما حملت الكراسي البيضاء ملصقات تتفق في مضمونها العام، وإن اختلفت شعاراتها التي أهمها «حياة أهلنا أهم من الشهادة».

الاعتصام الذي خلا من الحضور، هو بمثابة رسالة وجهها القائمون عليه إلى قيادات وزارة التربية وإلى أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لإلغاء الاختبارات الورقية، في ظل الظرف الصحي الراهن، فيما أكد مصدر تربوي أن اللجنة التعليمية لا تملك حق إلغاء القرار وجميع إجراءات وزارة التربية في شأن الاختبارات محصنة صحياً، وقرارها معتمد من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن اللجنة التعليمية البرلمانية اطلعت في الاجتماع السابق مع مسؤولي وزارة التربية على خطة الوزارة وإجراءاتها بهذا الشأن، «وسنعرض عليها آخر المستجدات في الاجتماع المقبل مقرونة بمدى جهوزية الوزارة واستعدادها في لجان الاختبارات كافة».

وطمأن المصدر إلى أن الاستعداد لتنظيم الاختبارات الورقية يتم خطوة بخطوة تحت إشراف صحي كامل، وبوجود فرق تربوية صحية مشتركة بين وزارتي التربية والصحة في المناطق التعليمية كافة، وفي مبنى الكنترول، لافتا إلى أن الوزارة تضع صحة أبنائها الطلبة فوق كل الاعتبارات من خلال تجهيز لجانها بجميع المستلزمات والأجهزة، التزاما بالاشتراطات الصحية المحددة من قبل وزارة الصحة.

وفي ظل استمرار جائحة فيروس «كورونا» وتزايد الضغوط الشعبية لإلغاء هذه الاختبارات، لا تزال وزارة التربية تدافع ما استطاعت عن منظومتها التعليمية خشية تعرضها للانهيار، حيث تكرر مشهد إلغاء الاختبارات قبل 7 أشهر، حيث تم إلغاء الاختبارات الورقية لمرحلة الثانوية، استجابة لضغط الشارع، وهو ما تناولته «الراي» في 20 نوفمبر 2020، بعنوان: «اختبارات الثانوية ورقية أم شعبوية؟».

وأكد مصدر تربوي أنه برغم تزايد الضغوط، فإن الوزارة ماضية بتوجهها الذي أصدر مجلس الوزراء في شأنه قراراً رسمياً، ولن تتراجع عنه أبداً، لكثير من الاعتبارات الفنية التي لا يدركها الشارع.

إجراء دخل مراحله الأخيرة

قال المصدر إن تنظيم الاختبارات الورقية، إجراء دخل مراحله الأخيرة من جميع الجوانب والتجهيزات، بدءاً بإعداد النماذج وإرسالها إلى المطبعة السرية، مروراً بصرف مخصصات اللجان وتوفير مستلزماتها الصحية، وانتهاء بتشكيل اللجان وتسمية القائمين عليها، معتبراً أن الهدر المادي والمعنوي سيكون كبيراً، في حال اتخذت قرارات مفاجئة بخلاف التوجه القائم حالياً.

تطبيق عشرات النماذج

انتقد المصدر آلية تلقي البعض للقرارات التربوية، حيث تكون الأزمة حاضرة وخطيرة في تنظيم الاختبارات، فيما تقل حدتها عند الحديث عن الحظر الجزئي، وإغلاق المطاعم وبعض الأماكن الترفيهية، مؤكداً أن وزارة التربية، بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها العام، اتخذت جميع الوسائل لتحقيق الاشتراطات الصحية، وطبقت عشرات النماذج لعقد الاختبارات في مختلف المناطق التعليمية، إضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية في مبنى الكنترول، وتوفير المسافات المطلوبة بين المصحح والآخر، وتوفير كل ما من شأنه أن يسهل إجراءات تنظيم الاختبارات واستقبال طلبة الثاني عشر، على النحو الأمثل ودون آثار سلبية.








أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه ضمن أولويات الحكومة الحالية إقرار قانون الخطة الخمسية (2020/2025) وإن متأخرة لنحو السنة، لافتاً إلى أن برنامجها (2021/2022) و(2024/2025)، هو كتيب مصغر لمشروع الخطة المذكورة وذلك في حدود المنطق، لأن الإثنين وفق منظور «كويت جديدة» ورؤية 2035.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه «ليس في الأمر خصومة لأحد، وكلنا بتنا نعرف مصير الخطة الأولى، وأنه في حال إن أنيطت مقدرات البلد للإدارة نفسها والمقصود هنا النهج وليس الأشخاص، فستحصد الكويت بعد 5 سنوات من الآن وضعاً لا يمكن إصلاحه.

وذكر التقرير أن ملخص ما تهدف الخطة الجديدة لتحقيقه هو اقتصاد متنوع مستدام، وإدارة حكومية فاعلة، ومكانة دولية متميزة، وبنية تحتية متطورة، ورعاية صحية عالية الجودة، وبيئة معيشية مستدامة، ورأسمال بشري إبداعي، وهي أهداف سبق تبنيها في كل الخطط السابقة.
توافق سياسي
وبيّن أنه خلال عام 2009، وفي ظروف مالية أفضل، وحالة من التوافق السياسي وإن موقتاً، قدمت الحكومة قانوناً بخطة للتنمية للفترة (2009/2010 - 2013/2014)، مبيناً أن الأهداف هي أهداف الخطة الحالية نفسها، وملخصها اقتصاد متنوع القيادة فيه للقطاع الخاص ومركز مالي وتجاري إقليمي متفوق، وخدمات صحية وتعليمية بمستويات عالمية، وبنى تحتية كفؤة، وقطاع عام فاعل ومتطور.
ورأى التقرير أنه كما هو حال الخطة الحالية، فهي أهداف متوافقة مع منظور«كويت جديدة» ورؤية 2035، في حين الفارق الجوهري هو أن الخطة القديمة أقرت بإجماع غير مسبوق لأعضاء مجلس الأمة الحاضرين وعددهم 59 نائباً وأصبحت قانوناً ملزماً.
وأفاد بأنه رصد لتمويل الخطة نحو 37 مليار دينار أو نحو 129 مليار دولار، وشملت تمويلاً بنحو 77 مليار دولار لمدينة الحرير أو ما أسمته الخطة الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الشمالية.
ونوه «الشال» بأنه لتحقيق ذلك الهدف، شملت التفاصيل إنشاء ميناء للحاويات وشبكة سكة حديد ومترو أنفاق، كاشفاً أن خلاصة الهدف هو تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للأعمال.
وأكد التقرير أن الأمر لا يحتاج إلى اختصاص للخلاص إلى ما آلت إليه أهداف الخطة القديمة بعد أكثر من عقد من الزمن، إذ إن الاقتصاد أكثر اعتماداً على خام النفط، في حين تردي القطاع العام بأدائه وإنتاجيته، بينما ارتفعت تكلفته بشكل حاد.
القطاع الخاص
وأضاف أن القطاع الخاص أقل مساهمة وفاعلية، وأن التعليم أسوأ ومثله الخدمات الصحية، في حين تحوّل الفساد إلى جائحة طالت الصين وماليزيا وأميركا ولم تدخر جزر القمر.
وشدد التقرير على أن الأوضاع المالية والاقتصادية أسوأ ولم تعد تسمح بوقت للتجربة والخطأ، خصوصاً وأن الأوضاع السياسية مشلولة، لافتاً إلى أنه ومقابل إقرار نيابي بإجماع الحضور للخطة القديمة، لم يلتئم مجلس الأمة بشكل طبيعي منذ أكثر من 5 أشهر.
واعتبر «الشال» أنه لم يكن هناك عيب في أهداف الخطة القديمة المقرة بقانون ملزم، وليس هناك عيب في أهداف مشروع الخطة الجديدة، وأن العيب دائماً هو في غياب القدرة والوعي وربما الرغبة لدى الشق التنفيذي لتلك الأهداف.
وذكر التقرير أنه في آخر تجارب السلطة التنفيذية، كانت فضيحة كشوف مكافأة الصفوف الأمامية، ففي ظل ظروف شحة شديدة في السيولة، وحكومة تحت المجهر يفترض فيها التمحيص في كل قرار قبل إصداره، تفشل فشلاً ذريعاً في قرار بهذه البساطة، إذ ليس من المنطق افتراض قدرتها على تنفيذ أهداف الخطة الجديدة.
أداء البورصة
توقف «الشال» عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» من 1 يناير حتى 30 أبريل الماضييـن، والذي يشير إلى أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 44.17 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و44.15 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.
ولفت التقرير إلى بيع المستثمرين الأفراد لأسهم بقيمة 1.623 مليار دينار، بينما اشتروا بقيمة 1.622 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 567 ألف دينار.
وأضاف التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 26.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و26.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، إذ باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 983.465 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 958.079 مليون دينار.
وتابع أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 25.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و24.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى أسهماً بقيمة 930.899 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 914.033 مليون دينار.
أكبر الرابحين
لفت «الشال» إلى استمرار الأداء الإيجابي في شهر أبريل لغالبية 14 سوقاً مختارة، بحيث حقق 12 سوقاً مكاسب بينما حقق 2 خسائر مقارنة مع أداء شهر مارس.
وأضاف أن جميع الأسواق الخليجية حققت مكاسب مع نهاية أبريل مقارنة مع نهاية مارس، وأنه بانتهاء شهر أبريل، انتهى الثلث الأول من العام الجاري بحصيلة إيجابية أيضاً، بحيث حقق 12 سوقاً مكاسب مقارنة أيضاً بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، بينما حقق سوقان خسائر مع انتهاء الثلث الأول من 2021.
وأفاد التقرير بأن أكبر الرابحين في شهر أبريل كانت بورصة الكويت بمكاسب لمؤشرها العام بحدود 5.8 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 10.2 في المئة، أي سادس أكبر الرابحين عند مقارنة مكاسب كل الثلث الأول مع مستويات نهاية العام الفائت.
جميع مؤشرات «بوبيان» ارتفعت
توقف «الشال» عند نتائج بنك بوبيان للربع الأول من 2021، إذ تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.
وكان «بوبيان» قد حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب بنحو 12.3 مليون دينار، بارتفاع مقداره مليونا دينار، ونسبته 19.5 في المئة مقارنة بنحو 10.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2020.
ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3.7 مليون دينار أو بنحو 9.1 في المئة إلى 45.1 مليون دينار، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 6.6 مليون دينار أو بنسبة 20.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 38.8 مليون دينار.
وانخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة 50.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.5 مليون دينار، وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 1.44 مليون دينار، أو 7.7 في المئة وصولاً إلى نحو 20.29 مليون دينار.




arrow_red_small 8 9 10 11 12 13 14 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers