top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الأشغال وقّعت عقد تخطيط وصيانة علامات المرور الأرضية
وقعت وزارة الأشغال العامة عقد مشروع تخطيط وصيانة علامات المرور الأرضية في الكويت، الذي تستمر مدة تنفيذه 730 يوما. ويشمل عقد المناقصة أعمال صيانة وتخطيط سطح رصف الطرق ومواقف السيارات ووضع علامات المرور الأرضية البارزة العاكسة على الأسفلت، وتركيب الأعمدة البلاستيكية وتركيب العلامات العاكسة على الحواجز، وذلك لمواقع مختلفة ومتفرقة ويشمل العمل كل ما يلزم من مواد ومعدات وأدوات وعمال مهرة وكل ما يترتب على ...
السماح للطلبة بالدراسة في برامج البكالوريوس بجامعة مالطا الحكومية
أصدر وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا يقضي بالسماح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس بجمهورية مالطا الالتحاق بجامعة مالطا الحكومية University of Malta، شريطة ان يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة النظام التقليدي. وجاء في القرار الذي اصدره الفارس مؤخرا، انه يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحدد لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج ...
وزارة الصحة :موقع إلكتروني جديد لتقديم طلبات الإعفاء من التطعيم
تستعد وزارة الصحة لإطلاق موقع إلكتروني جديد، إلى جانب برنامج «كويت مسافر»، لتلقي طلبات المواطنين للإعفاء من التطعيم. وفي السياق، صرح المشرف العام لعيادة السفر في الوزارة د. حمد الأنصاري بأن العيادة غير مختصة بمنح الإعفاء من التطعيم، بل ببحث حالات المواطنين الراغبين في الاستثناء من شرط تلقي جرعتين من التطعيم للسفر والاكتفاء بجرعة واحدة، مؤكداً أنها تهدف لتسهيل سفرهم عبر تسريع تلقيهم الجرعة الأولى، أو ...
عقود نموذجية موحدة للمناقصات 1 سبتمبر
أصدر الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإنابة م.أسامة الدعيج تعميما ببدء تطبيق العقود النموذجية الموحدة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة له على ان تجرى الاستعانة بها عند إجراء تلك الجهات لأي ممارسات ومناقصات جديدة. وجاء في التعميم ، انه سيتم العمل به اعتبارا من 1 سبتمبر. وأكد الجهاز ان النماذج النموذجية تحتوي على 3 أقسام هي: أولا: عقود الخدمات الاستشارية. ثانيا: عقود مناقصات وممارسات ...
لا تمديد جديدا لمخالفي الإقامة: دفع الغرامات والإبعاد
قال مصدر أمني إن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لن يمنح مهلة جديدة للوافدين الذين دخلوا البلاد بتأشيرات قبل جائحة كورونا وامتنعوا عن المغادرة لأكثر من عام، وبالتالي لن يتم تقبل طلبات «تعديل وضع» أو التمديد لهم وإبعادهم. وأضاف المصدر :مع عدم تمديد المهلة الصادرة بقرار وزاري يونيو الماضي فإنه سيطبق على غير المستفيدين المادة الثانية من القرار والتي تنص على انه: من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون ...
قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك كويتية بلغت 2.24 مليار دينار
جنحت مؤشرات بورصة الكويت للتراجع خلال تعاملات الأسبوع على وقع عمليات تصريف لبعض الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية لافتة خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف جني الأرباح. وكانت بعض الأسهم القيادية والمتوسطة، فضلا عن بعض الأسهم الصغيرة استفادت من النتائج المالية الجيدة التي يتم الكشف عنها تباعا خلال الفترة الحالية، ومن ثم فإن التراجع الذي تشهده بورصة الكويت مبررا وسط عمليات جنى الأرباح، مع توقعات بأن يعود الزخم ...




تتجه وزارة الداخلية لإصدار قرار بمنع سفر المقيمين إلا بعد دفع ما عليهم من مخالفات مرورية، إضافة إلى ربط الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف وقف أي معاملة للمواطنين والمقيمين الذين عليهم مخالفات مرورية، حتى يتم دفع تلك المخالفات ومن ثم استكمال المعاملات.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن «هذا الأمر معمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ضوء ذلك يدرس قطاع المرور تقديم مقترح ليتم رفعه إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لإصدار قرار ينظم تحصيل المخالفات المرورية المتراكمة على المواطنين والمقيمين التي تقدر بملايين الدنانير، لا سيما أن هناك مبالغ كبيرة منها منعدمة، لمخالفين توفاهم الله أو محبوسين، إضافة إلى عدد كبير من المقيمين الذين غادروا البلاد بشكل نهائي، مما وضع الوزارة في مأزق مع الجهات الرقابية وديوان المحاسبة، كونها أموالاً عامة ويجب تحصيلها بأي طريقة حتى لا تضيع على خزينة الدولة».

ووفق المصادر، فإن «من ضمن الاقتراحات، منع المقيمين في البلاد من السفر قبل دفع المخالفات المرورية، من خلال وضع مكاتب خاصة في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية للتحصيل، وأيضاً ربط الجمارك والداخلية لمنع خروج أي مركبة مسجل عليها مخالفات مرورية من المنافذ البرية، وذلك ضمن التعاون بين الجهات الحكومية، لاسيما أنه لا يوجد قانون يمنع المواطن الذي عليه مخالفات من السفر».

وأشارت المصادر إلى أن «قطاع المرور يدرس أيضاً إمكانية إرسال رسائل نصية (SMS) على هاتف المُخالف بعد تحرير المخالفة فوراً، حتى يكون على اطلاع ويستطيع أن يعرف نوع المخالفة وغرامتها، وليتمكن من دفعها حتى لا تتراكم عليه ويكتشفها عند إنجاز معاملته في الدوائر الرسمية».







كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الأشغال العامة عن جهوزية كشوف مكافآت الأعمال الممتازة، تمهيداً لاعتمادها من قِبل الوزيرة الدكتورة رنا الفارس، متوقّعة أن يتم اعتماد وتوقيع الكشوف التي تضم 10800 موظف الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن نسبة إنجاز المرحلة الثانية في مشروع ميناء مبارك الكبير، الخاصة بربط المرحلة الأولى من الميناء بالطريق الحالي بجزيرة بوبيان، بلغت 12.54 في المئة، لافتة إلى أن المشروع يسير وفق جدوله الزمني المتفق عليه.


وأوضحت المصادر أنه تم البدء في مباشرة العمل في المرحلة الثانية التي تبلغ كلفتها 28.7 مليون في 1 ديسمبر 2020، ويتوقع أن يتم إنجاز أعمال تلك المرحلة في نهاية العام المقبل.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الأولى من الميناء، قالت المصادر إن «مقاول المشروع تقدّم بكتاب للرد على كتاب وزارة الأشغال في شأن التسلم الابتدائي للمشروع (المرحلة الأولى) وجار مراجعته من قِبل استشاري الإشراف»، لافتة إلى أن الوزارة ما زالت في انتظار خطة عمل من قبل المقاول للانتهاء من الملاحظات الواردة بمحضر الاجتماع الأخير.







واصل وزير التربية الدكتور علي المضف متابعة الاستعداد للعام الدراسي المقبل، حيث
ترأس اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي التربية والصحة، لمناقشة أهم الخطط الموضوعة للاستعدادات الخاصة بعودة الطلاب للمدارس.

وأكد المضف «الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتباعُد الجسدي الموصى بها من قبل وزارة الصحة، والحرص على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات».

وعلى صعيد متصل، وضعت الإدارة العامة للتعليم الخاص اللمسات النهائية على آلية التعلّم المتبعة في العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وقال مصدر تربوي : «سوف يُطبّق التعليم الحضوري في المدارس العربية والأجنبية وثنائية اللغة ومدارس الجاليات باستثناء المدارس الهندية التي تواجه أزمة في كوادرها التعليمية حيث لديها نحو 700 معلم عالق في الهند وسوف تتم الدراسة فيها بنظام التعليم عن بُعد إلى حين وصول معلميها العالقين».

وأفاد المصدر أن التعليم سوف يكون حضورياً في ثنائيات اللغة التي تبدأ عامها الدراسي في 22 الجاري لكن «قد يؤجل عامها الدراسي قليلاً إلى حين اعتماد القرار الرسمي من قبل مجلس الوزراء المتوقع منتصف الشهر الجاري».

وبيّن المصدر أن «معظم المدارس الخاصة لديها الإمكانات لتطبيق الاشتراطات الصحية في حال العودة الآمنة للدراسة، ومَنْ لم تستكمل استعداداتها ستطبق التعليم المدمج» موضحاً «أن تطبيق التعليم عن بُعد في بعض المدارس أمر وارد لكن في آخر الحلول وليس أولها».







في تطور من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل لاعبين عن انديتهم من دون موافقتها، طالب اتحاد كرة القدم الأندية الراغبة بالاحتفاظ بلاعبيها بتوقيع عقود عمل معهم سواء كهواة أو محترفين وذلك عملاً بما تنص عليه المادة 8.2 من ملحق لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

وذكر الاتحاد في تعميم للأندية اصدره أن نظام الفيفا لمطابقة انتقالات اللاعبين (FIFA TMS)، يسمح للأندية الرياضية داخل أو خارج الكويت بطلب شهادة الانتقال الدولية للاعبين الهواة والمحترفين وفق لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.


وأضاف: «وحرصًا من الاتحاد الكويتي لكرة القدم على حماية مصالح الأندية الرياضية واللاعبين على حد سواء، وبما لا يتعارض مع اللوائح الدولية تجنبا لأية عقوبات محتملة في حال مخالفة هذه اللوائح، فإننا نوصي الأندية الرياضية التي ترغب بالاحتفاظ بلاعبيها المسجلين في سجلاتهم لدى الاتحاد الكويتي لكرة القدم بضرورة القيام بتوقيع عقود عمل مع لاعبيها كهواة او محترفين».

وحدد الاتحاد حالتين لرفض طلب إصدار بطاقة الانتقال الدولية وإرسالها الى النادي الذي يرغب بضم اللاعب، وذلك في حال أن العقد المبرم بين اللاعب والنادي السابق لم ينته، أو أنه لا يوجد اتفاق بإنهاء العقد بالتراضي بين اللاعب والنادي السابق.






في ظل التغييرات الجذرية التي طالت مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، مع استبدال الأعضاء الخمسة من المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار، لينضموا إلى الأعضاء الأربعة الآخرين في الهيئة بحكم مناصبهم الحكومية، كما جاء في قانون إنشاء «هيئة الاستثمار» رقم 47 لسنة 1982، فإن المجلس بتركيبته الجديدة تنتظره الكثير من الملفات التي تزخر بتحديات جمة، لا سيما في ظل المتغيرات على الساحة الاستثمارية عالمياً.

وإذا كان لابد من الإشادة بما أنجزه مجلس الإدارة السابق لـ«هيئة الاستثمار» خلال الـ 4 سنوات الماضية، والتي ختمها بتحقيق صندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية 2020-2021 أفضل أداء للصندوق في تاريخه، محققاً نمواً بلغ 33 في المئة، الأمر الذي صعد بترتيب «صندوق الأجيال» ليحتل المرتبة الثالثة عالمياً بأصول تقل قليلاً عن 700 مليار دولار، فإن طبيعة تلك الأرباح الاستثنائية تشكل تحدياً أمام مجلس إدارة الهيئة الجديد، لا سيما إذا علمنا أن السبب الرئيس في قفزة الأرباح التي حققها «صندوق الأجيال» خلال السنة المالية الماضية كان نتيجة ارتفاعات أسواق المال عالمياً، حيث تشكل الأسهم وزناً ثقيلاً يقارب 50 في المئة من استثمارات «الهيئة»، غالبيتها بأسواق أميركا التي سجلت قفزات سعرية بالأشهر الماضية.


وأمام حقيقة أن أسواق الأسهم هي من أكثر الأسواق تعرضاً للتقلبات وتأثراً بالمخاطر السياسية والاقتصادية وغيرها، فإن ملكيات «الهيئة» في تلك الأسواق معرضة للمخاطر، وغالبية مكاسبها المسجلة فيها دفترية، قابلة للتحرك صعوداً أو هبوطاً بأي وقت حسب اتجاهات الأسواق، ما قد يؤثر سلباً في أداء «صندوق الأجيال» خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب من مجلس إدارة الهيئة الجديد انتهاج إستراتيجية استثمارية مختلفة في بيئة مليئة بالمتغيرات الاقتصادية، فمتطلبات الفترة السابقة ليست كالمستقبلية، خصوصاً في ظل ما أفرزته أزمة كورونا من تداعيات وما أضاءت عليه من قطاعات يمكن أن تشكل فرصاً استثمارية خلال الفترة المقبلة.

الطاقة النظيفة والرقمنة
وإذا كانت «هيئة الاستثمار» تستثمر حالياً في أكثر من 125 اقتصاداً حول العالم، وتدير استثماراتها بواسطة أكثر من 135 مدير استثمار خارجياً وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً، فإن هناك تساؤلاً حول ما إذا كانت الأوعية الاستثمارية لـ«الهيئة» متنوعة بما فيه الكفاية، وبما يحقق العوائد المستهدفة.

كما أن هناك ظروفاً جيوسياسية واقتصادية وغيرها وسّعت خلال الفترة الماضية من قائمة الدول عالية المخاطر بالنسبة للاستثمار فيها، سواء كان عربياً أو عالمياً، وإذا ما أضفنا إلى ذلك التوجه العالمي نحو الابتعاد عن تمويل الاستثمارات النفطية، وهو ما عبرت عنه وكالة الطاقة الدولية أخيراً موضحة أن على المستثمرين عدم تمويل مشروعات النفط والغاز والفحم الجديدة إذا أراد العالم الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، فإن مجلس إدارة هيئة الاستثمار مطالب بنموذج عمل مختلف مع إعادة النظر بتوزيع استثماراته جغرافياً وقطاعياً ومراجعة تركزاتها، والتوجه بشكل أكبر نحو الاستثمار بالطاقة المتجددة والتحول الرقمي والمبادرات الصديقة للمناخ.

مجالس الإدارات
تمتلك الهيئة العامة للاستثمار، المديرة لصندوق الاحتياطي العام للدولة، حصصاً كبيرة في شركات محلية، وتتمثل بأعضاء في مجالس إدارات تلك الشركات، لكن دون دور واضح للكثير من ممثليها في تلك العديد من تلك المجالس، حيث يقتصر دورهم على التصويت على القرارات داخل مجلس الإدارة، حتى أن البعض يصفهم بـ«الأعضاء الصامتين».
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر استثمارية أن المطلوب من مجلس إدارة «هيئة الاستثمار» الجديد العمل على اختيار أعضاء من ذوي الخبرة في نشاط الشركات التي يشغلون عضوية مجلس إدارتها، مع التأكيد على لعبهم دوراً فعالاً في تعزيز نشاط هذه الشركات بما يعود بالفائدة على جميع المساهمين، دون أن يكون ذلك بغرض مزاحمة القطاع الخاص، حيث يجب أن يكون التوجه الحكومي في هذا الخصوص استثمارياً، وبما يحقق مصالح الشركات وعموم مساهميها وينمي أعمالها، لا أن يكون سبباً في تأخير أعمال القطاع الخاص نتيجة أجندات ومصالح حكومية بعيدة كلياً عن الجانب الاستثماري.
المحفظة الوطنية
تملك «هيئة الاستثمار» وحيدة الآن المحفظة الوطنية الاستثمارية في البورصة بعد أن استدخلت حصة مؤسسة البترول في المحفظة مقابل خصم قيمتها من برنامج تحويل مبالغ الأرباح المحتجزة لدى «المؤسسة» للخزينة العامة، إضافة إلى نقل حصة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من المحفظة لحسابات الصندوق.
وفيما كان الهدف الرئيس من المحفظة الوطنية عند تأسيسها في أواخر عام 2008 المحافظة على استقرار بورصة الكويت في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإنه حالياً ومع تغير المعطيات وأوضاع البورصة، لا سيما بعد ترقية الكويت إلى سوق ناشئ على 3 مؤشرات عالمية، يبدو أن الوقت قد حان لتغيير هدف المحفظة من أجل الاستفادة أكبر من متغيرات الترقية وزيادة الزخم بالبورصة الأمر الذي من شأنه زيادة جاذبية السوق، واستقطاب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر.
زيادة جرعة الشفافية
لطالما وضعت تقارير دولية «هيئة الاستثمار» ضمن الصناديق السيادية ذات الشفافية المنخفضة، بخصوص أدائها واستثماراتها، لذا فالمطلوب من مجلس الإدارة الجديد أن يرفع من جرعة الحوكمة لتكون «هيئة الاستثمار» أكثر شفافية في نشر بياناتها وأدائها، مقتدية بالصندوق النرويجي الأول عالمياً والصندوق الصيني لجهة الإعلان بدقة عن أرباحهما وتفاصيل استثماراتهما.






أصدر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي، قراراً بعودة إثبات حضور موظفي الجامعة بالبصمة بدءاً من 15 الجاري.

وفي تعميم، فقد ألغى العنزي أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير، وقرر العودة للعمل بالكامل 100%، مع عدم الإخلال بحالات الإعفاء التي سبق أن نص عليها تعميم سابق في يونيو الماضي.

وعادت ساعات العمل إلى سبع ساعات، على أن يبدأ الدوام بين السابعة والثامنة صباحاً وفقاً لظروف العمل.

وأكد التعميم ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة، واستخدام مطهر اليد الكحولي المثبت بجوار أجهزة البصمة حال الانتهاء من عملية التبصيم.







دعا الباحث والخبير الجيولوجي، د. مبارك الهاجري، الجهات المعنية برصد ومتابعة الزلازل إلى إجراء تعاون بحثي وعملي للوقوف على فهم ودراسة الأسباب، التي تؤدي إلى حدوث زلازل في الكويت.

وأكد الهاجري أن الهزة الأخيرة التي شهدتها البلاد الاثنين لا علاقة لها بعمليات إنتاج النفط في الحقول، لا سيما في منطقة المناقيش، مبيناً أن ما أعلن من معهد الأبحاث عن رصده الهزة بعمق 8 كيلومترات يؤكد ذلك.

وأضاف: «هناك لغط وربط لسبب حدوث تلك الزلازل العميقة بعمليات استخراج النفط في الحقول، لكن في الواقع أن أعمق مكمن في حقل المناقيش، وهو المنطقة التي وقعت بها الهزة الزلزالية، تبلغ 3 كلم، في حين كانت الهزة على عمق 8 كلم».

وزاد: «هناك نوعان من الزلازل تحدث في الكويت، الأول هزات أرضية خفيفة تتبع حدوث زلزال كبير مصدره أقرب خط، وهو سلسلة جبال زاغروس في جنوب إيران نتيجة اصطدام صفيحة الجزيرة العربية بالصفيحة اليوروسية، ويشعر عادة بها سكان المناطق الساحلية في الكويت».

أما النوع الآخر، فيحدث محلياً في منطقة المناقيش وفي أعماق تصل إلى 8 و10 كم، ويشعر به سكان جنوب الكويت، لكن إلى الآن لا يوجد سبب جيولوجي واضح يفسّر حدوث مثل هذا النوع من الزلازل المحلية.








وقعت وزيرة الأشغال العامة د.رنا الفارس عقد المناقصة العامة الخاصة بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة مبارك الكبير وقيمتها 2.5 مليون دينار.

ومدة تنفيذ العقد 730 يوما، المناقصة غير قابلة للتجزئة، والعمل الأساسي لهذا العقد هو للأعمال الطارئة والعاجلة وأعمال المتفرقات والأعمال الإنشائية الصغيرة والإعمال التكميلية الصغيرة للأسفلت او البلاط او الكربستون وخلافه.

ومن ضمن الأعمال الأساسية للعقد معالجة العيوب التي تظهر في سطح الأسفلت ومنها الحفر أو الهبوطات أو التآكل او الشروخ او تجمعات المياه او تعديل مناسيب وإصلاح الكسورات في اسقف غرف التصريف أو غرف التفتيش بجميع أنواعها بما فيها غرف التفتيش لوزارات الخدمات الأخرى أو إعادة إنشاء أي منها وكذلك تعديل منسوب أو استبدال او استكمال النواقص في البلاط والكربستون الهابط أو المكسور وخلافه من الأعمال التي ترد من ملاحظات فرق الكشف الدوري او من شكاوى ومتطلبات المواطنين وحسب تعليمات المهندس المشرف وكل ذلك في مواقع متفرقة وفي أماكن متعددة وبأي عدد في وقت واحد، وذلك للطرق الرئيسية والفرعية والساحات الاسفلتية او الترابية والأرصفة والطرق المؤقتة ومواقف السيارات وشبكات مجاري مياه الامطار والمجاري الصحية وأعمال وزارات الخدمات الأخرى.

كما يشمل العقد كذلك الطرق والساحات داخل وزارات ومؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقا للشروط والمواصفات الفنية لهذا العقد والمقدرة على أساس وحدة القياس لكل بند منها، الأعمال الترابية - وأعمال الأساس- أعمال الأسفلت - أعمال الخرسانة - أعمال مجاري مياه الأمطار - أعمال اللوحات الإرشادية والمرورية - أعمال الخدمات.

وموقع العمل الأساسي لعقد المناقصة هو محافظة مبارك الكبير وهو عبارة عن مواقع مختلفة، وذلك حسبما يرد في أوامر المتفرقات او أي من أوامر العمل التي يصدرها قطاع هندسة الصيانة للمقاول ويحق لقطاع هندسة الصيانة إصدار أي أمر عمل في أي من مناطق المحافظات الأخرى.







قال وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد النجم إنه تم استكمال الاعمال بمركز الكويت للجراحة في محافظة البصرة الشهر الماضي بعد توقفه لأسباب فنية مشيرا إلى وجود مشاريع مستقبلية بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية وذلك بعد الانتهاء من المشاريع الحالية.

وأضاف النجم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء على هامش زيارته للمعهد العربي للتخطيط أنه تم العمل بجزء من قرض تم إقراره بمؤتمر اعمار العراق عام 2018 بمليار دولار أميركي مشيرا الى انه تم الاتفاق على استكمال الاجراءات لمستشفى بسعة 600 سرير في محافظة نينوى ومستشفى بسعة 200 سرير في محافظة السماوة.


وذكر أن وزارة التخطيط العراقية لديها تعاون مستمر مع المعهد العربي للتخطيط مبينا أنه في طور التوقيع لمذكرة تفاهم مع المعهد لرفد الموظفين في الوزارات العراقية المختلفة بدورات سواء افتراضية (أون لاين) أو حضوريا.
من جهته قال وكيل المعهد العربي للتخطيط الدكتور وليد عبد مولاه في تصريح مماثل ل(كونا) إنه تم التطرق خلال زيارة الوزير العارقي للمعهد إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدة أنشطة أهمها في ما يتعلق بمنظومة التخطيط.
وأوضح عبد مولاه أن الوزير والوفد العراقي المرافق له تطرقوا أيضا للتحول إلى موازنة البرامج والاداء في العراق ومعالجة أوجه الخلل في سياسة التوظيف الحكومية من ضعف الانتاجية وبعض من الاختلالات الأخرى.
وبين أن المعهد يقوم من خلال أنشطة مختلفة ببناء القدرات وتقديم البحوث وتقديم الدعم المؤسسي لمختلف الدول العربية لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على التوجه إلى برمجة عدد من البرامج لتدريب بعض المدربين في وزارة التخطيط العراقية وبعض الوزارات الأخرى.
وأفاد أنه تم الاتفاق مبدئيا على تقديم دراسة استشارية تضع الشروط المبدئية والظروف الملائمة لبناء خطة متكاملة لاصلاح منظومة التوظيف الحكومية موضحا أن الأمر يتطلب شروطا قانونية ومؤسسية وأخرى تتعلق بالتدريب والانتقال من التوظيف على أساس الشهادة إلى التوظيف على أساس المهارة.
وأشار إلى تفاعل ممثلي (المعهد) مع المحاور التي تطرق إليها الوزير العراقي بكل إيجابية مضيفا أن المعهد العربي مؤسسة عربية مستقلة تسعى إلى تقديم الدعم للدول العربية فيما يتعلق بالتخطيط التنموي الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب عن سعادته وتقديره لزيارة وزير التخطيط العراقي للمعهد مبينا أن العراق من الدول المؤسسة للمعهد العربي للتخطيط ولها عدة اتفاقيات شراكة معه.
وحضر الزيارة كل من الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي والقائم بالاعمال الموقت في سفارة العراق لدى دولة الكويت محمد الحسيني وكبير المستشارين في المعهد العربي للتخطيط الدكتور محمد بلقاسم والمستشار بالمكتب الفني بالمعهد الدكتور فيصل المناور.




arrow_red_small 6 7 8 9 10 11 12 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers