top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
وزير التجارة يعيد تشكيل المجلس التأديبي في جهاز حماية المنافسة
أصدر وزير التجارة والصناعة، عبد الله السلمان، قراراً بإعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة، برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار الدكتور عبيد مجول عبيد العجمي، على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات. وضم المجلس كلاً من وكيل محكمة الاستئناف، المستشار حمود محمد حمود المطوع نائباً للرئيس، وعضوية كل من مستشار محكمة الاستئناف محمد جاسم بهمن، وحيد طاهر الحرز ويوسف حسن قراشي. وسيتولى مجلس التأديب ...
مؤسسة البترول تطلب 5 شحنات غاز مسال للتسليم خلال فبراير-يونيو
قال مصدران بالقطاع اليوم إن مؤسسة البترول الكويتية تطلب خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى يونيو. وقال أحد المصدرين إن المناقصة ستغلق في 19 أكتوبر وتظل سارية لثماني ساعات، مضيفا أن المؤسسة تطلب فقط عروضا سعرية محددة.
ديوان الخدمة : المطالبات الأخيرة بالبدلات غير مستحقة
في الوقت الذي تزايدت فيه المطالبات مؤخراً لبعض الموظفين بضمهم لبعض البدلات والمزايا المالية، جزمت مصادر مطلعة في مجلس الخدمة المدنية بأن هذه المطالبات غير مستحقة، لأن صرف البدلات والكوادر يأتي في إطار شروط يجب توافرها، أهمها أن تتطلب طبيعة العمل صرفها. وقالت المصادر إن جميع الوظائف الحكومية تتمتع بكوادر ومزايا مالية متعددة، وذلك بعد حزمة قرارات صدرت عام 2012، مؤكدة أن إقرار هذه المزايا تم وفق دراسة ...
تشغيل مطار الكويت بالكامل بسعة تشغيلية تبلغ 30 ألف راكب يوميا
أكدت الإدارة العامة للطيران المدني ان مطار الكويت الدولي مستعد لعملية الفتح الكامل، والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، والوصول إلى سعة تشغيلية يومية للركاب تصل إلى نحو 30 ألف راكب في اليوم. وذكرت أن عدد شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سيصل إلى 52 شركة طيران ما بين شركتين محلية وشركات إقليمية وعالمية. وقالت ان عدد الركاب في مطار الكويت الدولي يختلف بناء على موسم السفر حيث تنخفض أعداد ...
إغلاق مستشفى الخيران الميداني في نهاية الشهر الجاري
أعلن مدير مستشفى الخيران الميداني د.فهد العيسى عن اغلاقه نهاية شهر اكتوبر الجاري بعد انحسار الوباء وانخفاض الحالات وزيادة وتيرة التطعيم. وذكر العيسى أن المستشفى استقبل نحو 11 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا، والوفيات حدثت ، مشيرا الى أن 50 حالة منها فقط استدعت تحويلها إلى العناية المركزة بالمستشفيات الاخرى، مبينا انه لو لا الله عز وجل ثم الكوادر الصحية ودعم القيادات في الدولة فلا نعلم ما قد يحدث، خاصة أن ...
الكويت السادسة عالمياً في الاحتياطيات النفطية
تراجعت الكويت إلى المرتبة السادسة عالمياً من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ101.5 مليار برميل، بحصة %6.6 من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ نحو 1.55 تريليون برميل بنهاية 2020. وتفوقت الإمارات على الكويت لتصبح الخامسة عالمياً باحتياطي نفط مثبت يبلغ 107 مليارات برميل، ويشكّل %6.9 من الاحتياطي العالمي، في وقت حلّت السعودية كثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267.1 مليار برميل، بحصة %17.2 من ...



كشفت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني، أن عملاً دؤوباً يبذل من الإدارة، لكي يكون مفتشو أمن المطار كويتيين بالكامل، من خلال دورات في الهيئة العاملة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي خرّجت أعداداً منهم.

وأكدت المصادر أنه بعد وقف الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة قبل سنوات، شُكلت لجنة برئاسة الطيران المدني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، والمعنيين بالأمن، وظهرت حاجة إلى رفع أعداد مفتشي المطارات بمعدلات كبيرة، «لم نستطع توفيرها فوراً، فقررنا الاستعانة بشركة متخصصة للأمن، وتسليمها بعض المناطق، تحت إشراف ورقابة (الداخلية)».

وقالت إنه «بعدما لمست الداخلية النقص، أعدت دورة لدى التطبيقي تحت مسمى (مفتش مطارات)، وهو مسمى جديد لم يكن موجوداً قبل 4 سنوات، وبالفعل تخرّجت مجموعة كبيرة من الشباب الكويتي، وهم متواجدون حالياً في الأجهزة الأمنية، وبعد فترة سنضمن زيادة الخريجين، ويمكن للداخلية الاستعانة بهم بشكل كامل، ولن تكون هناك حاجة إلى شركة أمنية في المطار».
وأكدت المصادر وجود إقبال من الشباب على العمل كمفتشي أمن مطارات، إذ تمت مراعاة تحفيز الشباب بميزات ترغيب في ذلك التخصص، كما قامت «الداخلية» بإنشاء مركز تدريب مطابق لمواصفات الجهات الرقابية، يتم تدريب الأطقم فيها، ويمنحون رخصاً معترفاً بها عالمياً، كمفتش مطارات في أي دولة.
وأشارت إلى أن الملاحظات التي تسبّبت سابقاً في إيقاف الحركة المباشرة من مطار الكويت إلى أميركا، كانت المسؤولية فيها مشتركة ومتشابكة بين العديد من الجهات، لافتة إلى أن من ضمن الملاحظات، عملية وصول ومغادرة «الجثامين» لساحة المطار، والتي يجب أن تكون تحت برنامج أمن المطار، ناهيك عن ملاحظة قدم مبنى T1، وطريقة الاختلاط بين المسافرين القادمين والمغادرين.
وأضافت أنه «مع ظهور تلك الملاحظات، بدأنا البرنامج الوطني للطيران المدني، ونتج عنه برنامج أمن المطار، وشكلت لجان مستمرة تقوم باجتماعات دورية لكل الجهات ذات العلاقة، لبحث أمور أمن المطارات، وعليها تم التعامل مع الملاحظات واستوفينا الشروط، فعادت الحركة».
واستطردت المصادر قائلة: «مازلنا في تواصل مباشر مع الايكاو والمنظمات الرقابية الدولية، وتأتي على مطارات الكويت عمليات تدقيق دولية، وبفضل الله، تجدنا مستوفين للشروط ومستمرين عليها، أما آلياتنا للحفاظ على المستوى الأمني في المطار، فقد تمثلت في بناء نموذج رقابي يرصد ويحلل كل المعطيات، ويعمل بصورة سريعة على تلافي أي ملاحظة، عبر إنشاء هياكل داخل الطيران المدني مثل إدارة أمن الطيران، وإدارة التنظيم الأمني، وهي إدارة حديثة أنشئت لمراقبة تنفيذ القرارات الأمنية على جميع المشغلين، وصولاً إلى مستثمري المحلات التجارية، ويتولون عملية التدقيق على المطار بصورة مستقلة وحيادية قبل وصول أي تدقيق من الجهات الخارجية».
وقالت المصادر «ليس لدينا أي ملاحظات حالياً، خصوصاً أن عمليات التحسين الأمني مستمرة، ومنها نظام الاستعلام المسبق للمسافرين، وهو ما سيرفع مستوانا أمنياً، كما أن لدينا عمليات تحديث لكل الأجهزة بدءاً من (الكاشفة للمتفجرات)، وحتى الأجهزة اليدوية الصغيرة الخاصة بتفتيش الحقائب اليدوية، سيكون فيها كاشف للمتفجرات».






تماشيا مع توجه الكويت نحو عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق الاستقرار الأسري للوافدين خاصة للمهن التي تحتاج إليها الدولة وتعويض أي نقص في القوى العاملة للمهن الزراعية وما شابه، خلصت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في اجتماع عقدته إلى عدة توصيات تتعلق بالسماح بإصدار سمات التحاق بعائل وزيارات تجارية وسياحية لعدد من الفئات.

وأكد مصدر أمني أن تلك التوصيات سيتم رفعها أولا إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس للمراجعة، على أن يتم حسمها من قبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف بعد مناقشتها وعرضها على مجلس الوزراء.

ورجح المصدر أن تبت الأجهزة المختصة في تلك التوصيات على أن يبدأ العمل بها فور اعتمادها.

وتضمنت التوصيات الخاصة بسمات الدخول التي خلص إليها الاجتماع وقام برفعها المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد حقوقي حمد الطوالة ما يلي:

القطاع الحكومي الطبي

- السماح لكافة الكوادر الطبية العاملة في (وزارة الصحة - وزارة الدفاع - الحرس الوطني - مؤسسة البترول الوطنية) ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بعائل باستقدام زوجاتهم وأبنائهم بسمة دخول التحاق بعائل.

- السماح للطبيبات والممرضات باستقدام أزواجهن وأولادهن دون سن 16 سنة بسمة دخول التحاق بعائل وفق شروط الالتحاق بعائل، وفي حال وجود كفالات باسم الأب المقيم يتم منحهم زيارة سياحية ثم تحويلهم لكفالة الأب إذا كان مطابقا للشروط.

- السماح للكوادر الطبية الإناث (غير الطبيبة والممرضة) باستقدام أزواجهن وأبنائهن بسمة دخول زيارة سياحية فقط.

- السماح للكوادر الطبية بالتحويل من زيارة إلى التحاق بعائل وفق الشروط والضوابط، على أن يتم استقبال المعاملات كل حسب عنوان سكنه.

القطاع الأهلي الطبي

- السماح للطبيبات والممرضات العاملات بالمستشفيات الأهلية فقط (دون العيادات والمستوصفات الأهلية) باستقدام أبنائهن دون سن 16 سنة بسمة دخول التحاق بعائل وفق شروط الالتحاق بعائل وفي حال وجود كفالات باسم الأب المقيم يتم منحهم زيارة سياحية ثم تحويلهم لكفالة الأب إذا كان مطابقا للشروط.

- السماح للكوادر الطبية والهيئة التمريضية العاملين بالمستشفيات الأهلية فقط (دون العيادات والمستوصفات الأهلية) بإصدار سمات دخول (التحاق بعائل) لأسرهم (الزوجة والأبناء) وفق شروط الالتحاق بعائل.

وفيما يتعلق بالقطاعات العامة في توفير الأمن الغذائي، تقرر السماح لـ 7 أنشطة هي: المزارع، وصيد وبيع الأسماك، ومربي المواشي والدواجن ومنتجي الألبان، ومصانع وموردي المواد الغذائية والمخابز، ومراكز تسوق المواد الغذائية، والمطاعم والتجهيزات الغذائية، بالإضافة إلى شركات تعبئة المياه والمرطبات، السماح لها بإصدار سمات دخول (زيارة تجارية - تصريح عمل) كل حسب عنوان سكنه، على أن تخضع النسبة المقررة لتقدير مدير الإدارة فقط بما يتناسب مع (نشاط الشركة/ عدد العمالة/ تقدير الاحتياج).







كشفت دراسة اعدتها وزارة التجارة والصناعة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المستخدمة في البناء السكني الخاص على المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية عن أن تكاليف البناء في القطاع السكني الخاص شهدت ارتفاعات حادة مؤخرا، حيث ارتفع متوسط تكلفة بناء المتر المربع لوحدة سكنية خاصة من 135 دينارا قبل جائحة كورونا وصولا الى ما يقارب من 160 دينارا حاليا، اي بزيادة بلغت نسبتها 18.5% والتي تعتبر نسبة مرتفعة وفقا لكل المقاييس الاقتصادية، ويرجع السبب في ذلك الى الارتفاع في أسعار معظم المواد الإنشائية الأساسية المستخدمة في عمليات البناء سواء كانت وطنية المنشأ او مستوردة، مثل الحديد وقواطع الألمنيوم والأخشاب وأعمال الخرسانة وشبكة الكهرباء وشبكة التغذية المركزية للمياه والصرف الصحي ووحدات التكييف المركزي، والتي يمكن إيعازها في العموم الى الارتفاع المتزايد في تكاليف الإنتاج (تكلفة المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها وتكاليف الشحن/ النقل والتخزين والأجور)، ناهيك عن تعاظم الطلب العالمي عليها.

وذكرت «التجارة» في الدراسة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتوزيع ما يقرب من 12 ألف قسيمة على المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية خلال السنة المالية 2020/2021، إضافة الى توجهها الى توزيع 12 ألف قسيمة أخرى خلال السنة المالية الحالية 2021/2022 والتي تمثل طفرة لم يسبق لها أن حدثت سابقا، فإنه من المتوقع ان ترتفع أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية الى ما هو أكثر من ذلك نظرا لزيادة الطلب المحلي عليها، مؤدية في نهاية المطاف الى ارتفاع اضافي في متوسطة تكلفة بناء الوحدات السكنية الخاصة والذي قد يصل الى 175 دينارا للمتر المربع الواحد، وهو الأمر الذي إن حدث فعلا فسوف يؤثر سلبا وبصورة كبيرة على المستوى المعيشي ورفاهية الأسر الكويتية.

وفي هذا الإطار، يستعرض هذا التقرير الموجز الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وبالأخص المدعومة على المواطنين (الأسر الكويتية) من مستحقي الرعاية السكنية مع اقتراح بعض التوصيات للحد من آثارها السلبية، ففي الوقت الحاضر، تقوم الدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بتقديم حزمة من المواد الإنشائية المدعومة الى المواطنين مستحقي الرعاية السكنية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركة الكويتية للتموين، وتشمل هذه المنظومة دعم أسعار بعض المواد الإنشائية مثل الأسمنت والحديد والطابوق الأبيض العازل وبسقف أعلى منها لا يمكن تجاوزه، أو بإعطاء كميات محددة من مواد إنشائية دون مقابل مثل الطابوق الاسمنتي والخرسانة الجاهزة بحيث لا تتعدى قيمتها مبالغ معينة، إضافة الى صرف مبالغ نقدية مقطوعة، وذلك لاستخدامها في شراء وحدات التكييف ومواد إنشائية بحسب رغبة المستفيد.

دعم مستحقي الرعاية السكنية

ويقدر إجمالي قيمة الدعم الذي يحصل عليه المستفيد من مستحقي الرعاية السكنية وفقا لهذا البرنامج حاليا بما يقارب من 29.3 ألف دينار، علما ان قيمة الدعم الذي يحصل عليه المستفيد لأي مادة إنشائية (خلافا للمبالغ النقدية المقطوعة) يحسب كما يلي: سعر شراء المادة الإنشائية من قبل الشركة الكويتية للتموين بحسب الأسعار السائدة في السوق مطروحا منها السعر الذي يدفعه المستفيد مضروبا في الكمية المخصصة له.
فعلى سبيل المثال، يدفع المستفيد مبلغ 240 فلسا لكيس الاسمنت و57 دينارا لطن الحديد و6.5 دنانير للمتر المكعب من الطابوق الأبيض العازل في حين ان متوسط الأسعار السائدة حاليا لهذه المواد الإنشائية هي: 1.250 دينار لكيس الأسمنت و226 دينارا لطن الحديد، و24.5 دينارا للمتر المكعب من الطابوق الأبيض العازل. وبناء عليه، فإن قيمة الدعم الذي يحصل عليه المستفيد من مواد الاسمنت والحديد والطابوق الأبيض العازل يساوي: (1.250 - 0.240) × 2.000 كيس + (226 - 57) × 50 طنا + (24.5 - 6.5) × 100 متر مكعب = 10.470 دينارا ونود الإشادة هنا، الى انه في حالة الخرسانة الجاهزة فإن المستفيد لن يتمكن من الحصول على الكميات المحددة له نظرا لارتفاع قيمتها الإجمالية عن السقف الأعلى النقدي المخصص لها، فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط السعر السائد في السوق الخرسانية الجاهزة حاليا 26 دينارا للمتر المكعب (م3)، ومن ثم فإن الكمية القصوى التي يمكن للمستفيد الحصول عليها هي 325.4م2 (8460 دينارا / 26 دينارا).

وذكرت الدارسة ان متوسطات أسعار المواد الإنشائية الأساسية وطنية المنشأ المستوردة في الأسواق المحلية خلال فترتي يناير 2020 وأبريل 2021، وذلك بناء على نتائج مسح ميداني لنقاط بيع المواد الإنشائية، يلاحظ انها كافة المواد الإنشائية المدرجة ضمن منظومة الدعم الإنشائي قد شهدت ارتفاعا في الأسعار تراوحت نسبتها بين 8% و7%، وكانت الارتفاعات الأعلى من حيث القيمة هي في أسعار حديد التسليح والخرسانة الجاهزة وسعر طن التكييف، ليس هذا فحسب، بل إن الكثير من المواد الإنشائية الأخرى المستخدمة في بناء الوحدات السكنية الخاصة وغير المدرجة ضمن منظومة الدعم ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الأخشاب المستخدمة في بناء الهيكل الأسود وقواطع الألومنيوم، قد شهدت هي الأخرى ارتفاعات حادة خلال الفترة المشار اليها آنفا.

حيث ارتفع متوسط سعر ربطة الخشب (مكونة من 100 عمود خشب) من 95 دينارا للربطة الواحدة الى 135 دينارا (اي بنسبة 42.12%)، وارتفع سعر مسطح الخشب المعاكس قياس 1.22م2 × 2.44م2 من 4 دنانير الى 6.25 دنانير للوحدة الواحدة (اي بنسبة 56.2%)، كما ارتفع متوسط سعر الألومنيوم الخام (قبل التصنيع) من 1.050 دينار للطن الى 1.200 دينار (اي بنسبة 14.3%).

هذا، ويمكن القول ان الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية، وتحديدا حديد التسليح والألمنيوم والأخشاب وسعر طن التكييف والأسلاك، قد أتت جميعها متسقة الى حد كبير مع الارتفاعات في أسعارها الدولية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت مؤشرات الأسعار الدولية لحديد التسليح والألمنيوم والأخشاب والنحاس (المستخدمة في صناعة وحدات التكييف والأسلاك) بنسب قاربت من 44.3% و23.7% و39.2 و48.8%، على التوالي، ويلاحظ ان مؤشرات الأسعار الدولية لهذه المواد الإنشائية آخذة منحنى تصاعديا، الأمر الذي يشير معه ضمنيا الى ان الأسعار الدولية لها قد ترتفع الى ما هو أعلى من ذلك خلال العام 2021، مشكلة بذلك قوة رافعة لأسعارها في الأسواق المحلية.

كلفة بناء قسيمة

وقالت وزارة التجارة انه وفقا لآراء مجموعة من المقاولين المتخصصين في القطاع السكني الخاص والعاملين لدى مكاتب هندسية، وذلك لبناء قسيمة سكنية ذات مساحة 400م2 وبمساحة بناء تساوي 960م2 (أي بنسبة بناء تعادل 210% مضافا اليها 120م2)، علما ان مثل هذه الوحدة السكنية سوف تتكون من 3 أدوار (طابق ارضي وأول وثان) ولا تتضمن سرداب، ويلاحظ، ان مستحقي الرعاية السكنية سيتطلب منهم توفير كميات إضافية من كل المواد الإنشائية الأساسية التي تقدر تكلفتها الحالية وفقا للأسعار السائدة في ابريل 2021 بنحو 28.5 الف دينار في حين كانت تكلفتها الإجمالية بحسب الأسعار السائدة في يناير 2020 ما يقرب من 20.3 دينارا، اي بارتفاع بلغت قيمته نحو 8.2 آلاف دينار (40.2%)، وبهذا الشأن، سوف تمثل القيمة الأخيرة (8.2 آلاف دينار) والناتجة عن الزيادة في أسعار المواد الإنشائية ما نسبته 11.7% من قيمة القرض الإسكاني والبالغ 70 ألف دينار.

كما سبق أن أشرنا، بلغ متوسط تكلفة بناء المتر المربع لقسيمة سكنية خاصة وفقا للأسعار السائدة في ابريل 2021 ويناير 2020 نحو 160 دينارا و135 دينارا، على التوالي. وبناء عليه، فإن تكلفة بناء وحدة سكنية بمساحة 960م2 كاملة (لا تشمل سردابا) تقدر حاليا بما يقارب 153.6 ألف دينار (960م2 × 160د.ك/م2). في حين كانت تكلفة بناء هذه الوحدة السكنية وبنفس المساحة والمواصفات الهندسية والإنشائية تقارب 129.6 ألف دينار في يناير 2020 (960م2 × 135د.ك/م2). الأمر الذي يعني معه ان المواطن من مستحقي الرعاية السكنية سوف يتحمل مبلغا إضافيا يقدر بنحو 24 ألف دينار لبناء سكنه الخاص مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في يناير 2020.

علاوة على ما تقدم، يقدر إجمالي المبلغ الإضافي الذي سوف يدفعه المستفيد من مستحقي الرعاية السكنية لبناء سكنه الخاص كاملا بعد استبعاد قيمة القرض الإسكاني والدعم المخصص له من المواد الإنشائية وفقا للأسعار الحالية ومساحة البناء المشار اليها آنفا بنحو 53.6 الف دينار (153.6 الف دينار - 70 الف دينار - 30 الف دينار)، وفي حال قام المستفيد باقتراض هذا المبلغ من القطاع المصرفي وبفترة سداد تساوي 10 سنوات، فإنه يتوجب عليه دفع قسط شهري يساوي 446.6 دينارا ومن دون إضافة أسعار الفائدة إليه (53.6 دينارا/ 120 شهرا)، اي سيصل القسط الشهري الى نحو 500 دينار، والتي هي بلا شك قيمة مرتفعة وتؤثر معها سلبا على القوة الشرائية والمستوى المعيشي للأسر الكويتية.
توصيات مقترحة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التضخم في أسعار المواد الإنشائية

تمكين بنك الائتمان

أصدرت وزارة التجارة والصناعة عددا من التوصيات والمقترحات للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التضخم في أسعار المواد الإنشائية وهي كالتالي:

1 - نص القانون رقم 19 لسنة 2014 في مادته الأولى على أن إجمالي قيمة دعم المواد الإنشائية يجب ألا يتجاوز مبلغ 30 ألف دينار كويتي، وفي هذا الإطار، نوصي بتعديل هذا القانون، وذلك برفع السقف الأعلى له وبمبلغ 5 آلاف دينار كويتي، بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ دعم المواد الإنشائية عن 35 ألف دينار، ومن المستحقين، ان تضاف هذه الزيادة المقترحة الى بند الاختيار الحر بحسبة رغبة العميل ليصبح 6.800 دينار بدلا من 1.800 دينار حاليا، علما أن التكلفة الإجمالية لهذا المقترح على الدولة تقدر بحوالي 120 مليون دينار (5.000 × 24.000 قسيمة سكنية).

2 - إعفاء كافة المواد الإنشائية ضمن منظومة الدعم من الرسوم الجمركية خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر. ويرجع السبب في ذلك الى أن الرسوم الجمركية تمثل عبئا ماليا اضافيا الى اي شركة نشاطها مبنيا على الاستيراد، حيث عادة ما يتم تحديد سعر المنتج النهائي المستورد في السوق المحلي وفقا للآتي:

سعر المنتج المستورد في السوق المحلي = سعر المنتج في بلد المنشأ + تكاليف الشحن + تكاليف التخزين + الرسوم الجمركية.

ونظرا لعدم قدرة المورد بالتحكم في سعر المنتج في بلد المنشأ او تكاليف الشحن، فإن الخيار الوحيد المتبقي تقديمه للمحافظة على استقرار أسعار المواد الإنشائية هو الإعفاء من الرسوم الجمركية اضافة الى خفض تكاليف التخزين.

3 - توفير مساحات تخزينية لمستوردي المواد الإنشائية في مواقع بناء المناطق السكنية الجديدة، وذلك بهدف خفض تكاليف النقل والتي عادة ما تكون متضمنة في السعر النهائي للمادة الإنشائية.

إضافة الى ذلك، توجد هناك خيارات أخرى متاحة للحكومة للحد من آثار التضخم في أسعار المواد الإنشائية إلا انها خارجة على نطاق اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1 - تمديد فترة السماح لسداد أقساط بنك الائتمان لتكون 4 سنوات من تاريخ توقيع العقد بدلا من سنتين.

2 - تمكين بنك الائتمان من إعطاء قرض إنشائي رديف للقرض الإسكاني وبما لا يتجاوز قيمة معينة، مثلا 10 آلاف دينار، على ان يتم سداده من قبل المستفيد وفقا لأسس تجارية/ ربحية ولكن بأسعار فائدة مخفضة، مثلا 2.5%.ب








طالب ديوان المحاسبة لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول، المعنية بالموافقة على المناقصات والمشاريع قبل تحويلها للمناقصات المركزية، بضرورة دراسة أسباب تأخير المشاريع الرأسمالية في بعض الشركات النفطية والنتائج المترتبة عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي ذلك، ومن ضمنها التعميم على جميع الشركات النفطية بتقييم وتأهيل المقاولين المقصرين والتعامل معهم في العقود المستقبلية.

وأرجع الديوان في تقرير له تأخر المشاريع الرأسمالية في القطاع النفطي وعدم الاستفادة منها إلى أمرين، أولهما القصور وعدم التكامل في إعداد الدراسات ما أدى لإصدار أوامر تغييرية وعزوف بعض المقاولين ووجود العديد من المطالبات من قبلهم، مشيراً إلى ضعف الرقابة على أداء المقاولين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم عبر تطبيق غرامات التأخير.


ولفت الديوان إلى أن الأمر الثاني، يتعلق بضعف أداء بعض المقاولين الرئيسيين أو مقاولي الباطن وعدم التزامهم، ما ترتب عليه إصدار العديد من الأوامر التغييرية أيضاً.

وكشف التقرير عن تحمل شركة البترول الوطنية خسائر بلغت 12.83 مليون دولار بسبب حرق كميات من الغازات المنتجة بمصافي ومصنع إسالة الغاز بالشركة بلغت نحو 93.345 طن متري خلال السنة المالية 2019 /2020، لافتاً إلى عدم تحقيق الشركة لخطة التكرير المستهدفة بنقص قدره 5.407 ألف طن وبنسبة 12.7 في المئة مقارنة بكمية النفط الخام المخطط تكريرها، إضافة إلى زيادة كميات الإنتاج الفعلي عن المخطط لها للمنتجات التي يقل سعر بيعها عن متوسط سعر شراء النفط الخام، رغم الخسائر التي تتحملها الشركة نتيجة إنتاجها.

ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات التابعة أسندت العقود الاستشارية والقانونية بالأمر المباشر دون استخدام طرق الشراء الأخرى، كالمناقصة أو الممارسة، حيث كان يمكنها أن تحصل على أسعار وخدمات تنافسية.

ونوه إلى وجود مواد زائدة عن الحاجة ومستغنى عنها مدرجة ضمن رصيد المخزون، لم يتم صرفها للاستخدام أو الاستفادة منها رغم انتهاء التاريخ المحدد لصرفها، مشيراً إلى أن قيمة تلك المواد لإحدى الشركات بلغت 12.035 مليون دينار.







طرح قطاع الاستثمار وتطوير المشاريع بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعض الفرص الاستثمارية في المدن السكنية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقا لقوانين المؤسسة (47 لسنة 1993 و27 لسنة 1995) وللأحكام التي تضمنتها «لائحة الاستثمار» الصادرة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 32 لسنة 2016.

وتتضمن تلك الفرص أنشطة بمختلف الخدمات التجارية والصحية والتعليمية والترفيهية والإعلامية والسكنية والاستثمارية والحرفية الصناعية واللوجستية، ومنها في مدينة صباح الأحمد السكنية سوق تقليدي ومدرسة خاصة ومركز خدمة وصيانة السيارات بالإضافة إلى الضاحية الصناعية بشكل تام.

وفي مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية، تم طرح فرص استثمارية لجامعة خاصة ومستشفى خاص وعدد من المدارس الخاصة بالإضافة إلى مركز تجاري وسكن استثماري ومجمع تجاري.

ودعت المؤسسة الشركات الاستثمارية الراغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية، إلى مراجعة قطاع الاستثمار للتعرف على الشروط الواجب توافرها والاطلاع على الفرص الاستثمارية وآلية التقدم عليها.







قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عصام ابو سليمان اليوم إن زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره إلى جانب الانتشار السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عوامل ستدعم التعافي الاقتصادي في الكويت خلال 2021.

وتوقع أبو سليمان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة صدور تقرير البنك الدولي أخيرا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 في المئة إذ أظهرت الأشهر الأولى من عام 2021 علامات تعافي مع انتعاش الاستهلاك المحلي مدعوما بتأجيل سداد الديون وزيادة قروض المستهلكين.

وأضاف إن التكلفة التقديرية التراكمية للجائحة من حيث خسائر الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصل بحلول نهاية هذا العام لنحو 200 مليار دولار أميركي، متوقعا أن يتكبد الاقتصاد الكويتي خسائر بقيمة 17 مليار دولار حتى نهاية هذا العام بسبب جائحة كورونا فيما قدر نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنحو 5.3 في المئة.

وأوضح أن تلك التكاليف حسبت من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في حال لم يجتاحها الوباء، موضحا أن التكلفة بالنسبة لدول الخليج تقدر بـ 120 مليار دولار وهو ما يتوافق مع خسارة في النمو الاقتصادي بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بتوقعات المجموعة لعام 2019.

وذكر إن هذه التكلفة لا تعد مالية وإنما طريقة بسيطة لتقدير تأثير الجائحة على حجم الاقتصاد، موضحا أن الخسائر في الكويت تقدر مقارنة بمستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الجائحة.

وعن المؤشرات الوبائية في الكويت قال ابوسليمان ان «وضع فيروس كورونا تحت السيطرة في الوقت الراهن» إذ حققت حملة التطعيم تقدما كبيرا مع تلقى أكثر من 70 بالمئة من السكان جرعتين على الأقل وتراجع أعداد المصابين بشكل ملحوظ بعد الارتفاع المفاجئ في يوليو الماضي ما دفع السلطات إلى التحرك بسرعة وتشديد القيود. وقال ان التقرير الاخير للبنك الدولي أظهر أن نجاح استجابة قطاع الصحة العامة بالأساس وبشكل حاسم عند ظهور أي وباء يعتمد على توافر المعلومات ونشرها فضلا عن استجابة الأفراد لتدابير السياسة حيث جمع البيانات ومشاركتها بشكل واضح وغير متحيز في الوقت المناسب مسألة غاية في الأهمية.

وأكد ضرورة أن «تحول الكويت انتباهها إلى التحديات بعيدة الأمد فيما يتعلق بالاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط» وتنفيذ خطة تنمية الكويت الجديدة 2035 ، مبينا أن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى التنويع من شأنها تمكين الدولة من مواجهة أي أزمات مستقبلية على أسس أقوى.

واأفاد إن التحول العالمي نحو طاقة أنظف يهدد الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى البعيد بيد أن الأصول المالية الضخمة تدعم المرونة الاقتصادية في الكويت حيث الإصلاح المالي والهيكلي حجر زاوية لتعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط والإنتاج غير المؤكد. وذكر ان تلك الاصلاحات تشتمل على تدابير تعبئة الإيرادات غير النفطية فضلا عن تعزيز رأس المال البشري وإصلاح الحوكمة الاقتصادية «لتنشيط عملية التنمية التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل».

واضاف ان قطاع النفط شهد انتعاشا في شهر مايو الماضي تجاوبا مع قرار (أوبك +) المعني بتخفيف تخفيضات الإنتاج، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 5.3 في المئة في عام 2022 مع تعافي الأسواق العالمية وانحسار تداعيات الجائحة في أعقاب ارتفاع معدلات التطعيم.






أعلنت بلدية الكويت طرح بسطات سوق السلع الموسمية بمنطقة أسواق الري للاستغلال لمدة 6 أشهر وفق الشروط والضوابط الواردة في لائحة الاسواق العامة الصادرة بالقرار رقم 2006/151.
وأشارت بلدية الكويت في اعلانها على أن من يرغب بالتقديم مراجعة مراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية العاصمة في الشويخ خلال الفترة من 24 الى 28 من اكتوبر الجاري.





أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، على أن إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة، كما أن آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش الكويتي سوف يأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ العلي اجتماعاً بمقر الوزارة، صباح اليوم ، ضم الجهات المعنية بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتحاق المواطنات الكويتيات بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة بشأن آلية التسجيل والقبول للراغبات بالالتحاق، واستعراض المجالات المخصصة لعمل العنصر النسائي فيها، والتي سوف تكون في هيئة الخدمات الطبية بكافة تخصصاتها الطبية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى بقية القطاعات العسكرية المساندة.

وشدد العلي على أنه سيكون متابعاً وبشكل دائم ومستمر لكافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية، وضمان عملهم في المجالات والتخصصات المساندة والملائمة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن يكونوا أهلاً للثقة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وعلى قدر المسؤولية في حمل الأمانة الملقاة على عاتقهم لخدمة وطنهم.

حضر الاجتماع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن دكتور خالد الكندري، ورئيس هيئة الحرس الأميري اللواء الركن حمد الصالح، ورئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وعدد من قيادات الوحدات المعنية






شهدت مزادات العدل منذ بداية شهر أكتوبر الجاري إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين الراغبين بشراء العقارات، إذ أقامت العدل ستة مزادات عقارية، باعت من خلالها عقارات متنوعة ما بين سكنية واستثمارية وعقارات مخصصة للتخزين.

وتم بيع 18 عقاراً، بقيمة نهائية بلغت 15.3 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 4.29 ملايين دينار، عن القيمة الابتدائية البالغة 11 مليوناً، وبارتفاع نسبته 38.8 في المئة.

وكان لافتاً إقبال المشترين على العقارات المعروضة، وسط تنافس كبير فيما بينهم، وخصوصاً على العقارات السكنية، إذ بلغت نسبة الارتفاع في العقارات السكنية المبيعة ما بين 7 و112 في المئة.

وتم عرض 12 عقاراً سكنياً تم بيعها بقيمة 7.12 ملايين دينار، وبلغ السعر الابتدائي ما قيمته 5.8 ملايين دينار، وبارتفاع نسبته 20.9 في المئة.

ومن أكثر العقارات السكنية ارتفاعاً في الأسعار كان لعقار يقع في منطقة العدان مساحته 400 متر مربع سعره الابتدائي بلغ 280 ألف دينار، تم بيعه بـ 595 ألفاً، إضافة إلى عقار يقع في منطقة الرابية مساحته 180 متراً مربع، تم بيعه بسعر 310 آلاف دينار، في حين بلغ سعره الابتدائي 180 ألفاً، بارتفاع نسبته 72.2 في المئة.


وبلغ متوسط سعر المتر في العقارات السكنية المبيعة من خلال مزادات العدل ما قيمته 1100 دينار، وكانت بعض لأسعار العقارات الابتدائية مغرية للراغبين في الشراء.

وتم خلال المزادات بيع 3 عقارات مخصصة لأعمال التخزين في منطقة العارضية، إذ تم بيع الأول، الذي تبلغ مساحته 1000 متر بسعر 1.97 مليون دينار، وبلغ سعره الابتدائي 1.25 مليون، بزيادة نسبتها 75.1 في المئة، فيما تم بيع الثاني بسعر 2.5 مليون، وكان سعره الابتدائي يبلغ 1.3 مليون، فيما تم بيع الأخير بسعر 1.4 مليون دينار، علماً أن سعره الابتدائي بلغ 765 ألفاً.

من جهة أخرى، أشار عقاريون إلى أن إقبال المواطنين على شراء العقارات في مزادات العدل يعكس حجم الأزمة الإسكانية، وارتفاع أسعار العقارات المتداولة في السوق.

ولفت العقاريون إلى أن متطلبات السوق العقاري متجددة وبحاجة إلى توفيرها مثل المخازن، التي زاد الطلب عليها خلال الفترات الأخيرة، واستغل البعض هذه الحاجة بتحويل الشقق الشاغرة إلى مخازن.

وتشترط العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.




arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers