top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الكهرباء:تحويل الحيازات إلى مصانع ومنتجعات أثقل كاهل الشبكة الكهربائية
أعلن نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري ان حصيلة المخالفات بمنطقة الهجن (رجم خشمان) بلغت 19 محضر مخالفة واثبات حالة، وهي مخالفات جسيمة استوجبت قطع التيار عن القسائم المخالفة التي تستهلك أحمالا كهربائية عالية بصورة غير قانونية. وقال الشمري، ان الجهات المشاركة الممثلة بالهيئة العامة للرياضة وبلدية الكويت وهيئة البيئة ووزارة الداخلية بالتعاون مع الكهرباء قد شنت حملة واسعة ...
الإطفاء تجري قرعتها العلنية لاختيار 380 طالبا
قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع التنمية البشرية ورئيس لجنة القبول اللواء محمد الشطي إن القوة بدأت في إجراء القرعة العلنية لاختيار 380 طالبا لست دورات من أصل 735 طالبا اجتازوا الاختبارات بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وذلك في صالة اليد في نادي الكويت الرياضي. وأعلنت لجنة القرعة عن تزكية 130 طالبا من أصل 140 مطلوبين لدورة وكيل عريف مكافحة.
إدارة المرور: تحويل المركبات بين الأصول بدون شيك أو وصل
كشف الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ أن تحويل المركبات بين الأصول وهم الأباء والأبناء والإخوة والزوج والزوجة يتم من دون الحاجة إلى وجود إثبات شيك مصدق أو وصل بالمبلغ أو تحويل بنكي، ولا يطلب منهم ذلك. وأوضح الصايغ أنه إذا كانت المركبه هدية أو هبة يحضر البائع للمرور في مقرها الرئيسي لتوقيع معاملة خاصة في هذا الشأن. كما شرح أن هذا النظام ليس بغريب وموجود في أغلب دول العالم للحد من ...
لقاء تنسيقي لحملة تشجير الكويت (2021-2022) الثلاثاء
بناء على تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروه السمكية بشأن التوسع في نطاق التشجير والمساحات الخضراء بدولة الكويت مع بدء الموسم الزراعي واستقطاب المبادرين والمهتمين بالمشاركه مع الهيئة في هذا المجال، دعا مديرها العام الشيخ محمد اليوسف كل المبادرين والمهتمين بأعمال التشجير والتخضير من الأفراد والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام للقاء التشاوري والتنسيقي لبدء حملة التشجير المقترحة ...
عقوبات أميركية على كويتيين لصلتهم بـ حزب الله والحرس الثوري  
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله اللبناني بينهم كويتيون. ووفقا لموقع «العربية»، ذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بميليشيات حزب الله المصنفة إرهابية، تضم عدداً من الكويتيين. وأوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية ومقرها لبنان والكويت، ...
بريطانيا: إلغاء الحجر عن المسافرين المطعمين من الكويت
حدثت السلطات البريطانية إجراءات الدخول إلى المملكة المتحدة اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل. وأعلن الدكتور خالد السعيد عن تغيير مهم للسفر إلى بريطانيا من الكويت اعتبارا من 4 أكتوبر، حيث تم اعتماد شهادات التطعيم، وإلغاء الحجر على المسافرين. ووفقاً للإجراءات بات من غير الملزم على المسافرين القادمين من الكويت الخضوع للحجر لمدة 10 أيام، وإجراء فحص pcr قبل السفر، أو الخضوع لفحص في اليوم الثامن من الوصول، مع ...




أظهرت إحصائية حديثة لوزارة الكهرباء والماء أن إجمالي الطاقة التي تنتجها الوزارة من الألواح الشمسية على مدار السنة من مشاريعها المختلفة تصل إلى أكثر من 16.5 مليون كيلوواط لكل ساعة.

وأوضحت الإحصائية أن الوزارة تنتج هذه الكمية سنوياً من مشاريع محطة الشقايا وأبراج مياه بيان وأسطح مباني وزارتي الكهرباء والأشغال والمسطحات الأرضية للمدخل الجنوبي لوزارتي الكهرباء والأشغال.


ولفتت إلى وجود قائمة تشمل 16 مشروعاً تنموياً تنفذها الوزارة مستقبلاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، للوصول إلى النسبة المستهدفة وهي 15 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في العام 2030.

وفيما يلي أبرز المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة:

1 - مشروع الألواح الكهروضوئية على أسطح مخازن صبحان وبطاقة إنتاجية 3.7 ميغا واط.
2 - مشروع الألواح الكهروضوئية على مظلات السيارات والمباني بمحطة الزور بقدرة مركبة 4000 كيلو واط.
3 - مشروع الألواح الكهروضوئية على مظلات السيارات والمباني بمحطة الصبية بقدرة مركبة 3000 كيلو واط.
4 - مشروع الألواح الكهروضوئية على خزانات المياه الأرضية بمحطة الصبية بقدرة مركبة 30000 كيلو واط.
5 - مشروع توريد وتركيب وتشغيل الألواح الكهروضوئية على مظلات سيارات بصبحان بقدرة مركبة 4600 كيلو واط.
6 - مشروع الألواح الكهروضوئية على خزانات المياه الأرضية بمجمع الدوحة بقدرة مركبة 10000 كيلو واط.
7 - مشروع الألواح الكهروضوئية على خزانات المياه الأرضية بمجمع مياه الشويخ بقدرة مركبة 17000 كيلو واط.
8 - مشروع الألواح الكهروضوئية في مجمع المياه في مطلاع السكنية بقدرة مركبة 52000 كيلو واط.
9 - مشروع الألواح الكهروضوئية على خزانات المياه الأرضية بمجمع مياه حولي بقدرة مركبة 10000 كيلو واط.
10 - مشروع الألواح الكهروضوئية على أسطح ومواقف المباني الإدارية بصبحان بقدرة مركبة 6750 كيلو واط.
11 - مشروع الألواح الكهروضوئية على أسطح ومواقف المباني الإدارية بمحطة الزور بقدرة مركبة 2000 كيلو واط.
12 - مشروع الألواح الكهروضوئية على أسطح ومواقف المباني الإدارية بمحطة الصبية بقدرة مركبة 2000 كيلو واط.
13 - مشروع الألواح الكهروضوئية في مبنى الأعمال الكيماوية بالمطلاع بقدرة مركبة 700 كيلو واط.
14 - مشروع الألواح الكهروضوئية على أسطح ومواقف المباني الإدارية بمناطق عدة بقدرة مركبة 3460 كيلو واط.
15 - مشروع الألواح الكهروضوئية على خزانات المياه الأرضية بالشقايا بقدرة مركبة 270000 كيلو واط.
16 - مشروع الألواح الكهروضوئية و الألواح متعددة التكديس والمستويات والرياح بقدرة مركبة 2430000 كيلو واط.








عقدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري اجتماعاً مشتركاً مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، للتنسيق في ما بينهما حول مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة.

وقالت مصادر مطلعة في الهيئة إنّ الاجتماع تم بناء على طلب الهيئة العامة للطرق، للتنسيق مع مسؤولي «الكهرباء» في شأن الخدمات المفترض تنفيذها من قبل الأخيرة، لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطرق، مشيراً إلى أنّ الهيئة تنسق دائماً مع مسؤولي الوزارة في شأن ترحيل الخدمات الخاصة بوصلات خطوط المياه وبعض الكيبلات الأرضية.

وأشادت المصادر بجهود وزارة الكهرباء في هذا الشأن، الأمر الذي يُساعد الهيئة كثيراً في تنفيذ مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحدّدة، مشيرة إلى التزام الهيئة بعقود مع مقاولي تلك المشاريع لتنفيذ المشروع في موعده.




 



تنفست قطاعات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الفنية الصعداء لانخفاض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بتسجيلها أخيراًً 14450 ميغاواط، بعد حالة من الاستنفار عاشتها تلك القطاعات، خلال الأشهر الأربعة الفائتة منذ بدء موسم الصيف الذي سجلت فيه الأحمال رقماً قياسياً ببلوغ المؤشر 15670 ميغاواط.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان حالة الاستنفار التي عاشتها قطاعات الوزارة الفنية على مدار الأشهر الأربعة الفائتة بدأت تخف حدتها تزامناً مع انخفاض معدلات استهلاك الطاقة نتيجة انخفاض درجة الحرارة، مشيرة إلى «بدء تلك القطاعات في الاستعداد لاجراء الصيانات الدورية والوقائية لمكونات الشبكة الكهربائية، وفق الجداول الزمنية، التي يتم وضعها لتنفيذ أعمال الصيانات، سواء على مستوى قطاعات محطات القوى أو شبكات النقل والتوزيع لرفع مكونات الشبكة الكهربائية».

وأشادت المصادر بجهود العاملين في القطاعات الفنية ونجاحهم في تجاوز تحديات موسم الصيف الذي سجل فيه مؤشر الأحمال رقماً قياسياً، مشيدة بنجاح فرق الطوارئ في معالجة اوجه الخلل الطارئة في الشبكة الكهربائية.
وتوقعت المصادر ان ترتفع معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، نظراً للتوسع في انشاء المدن السكنية الجديدة، وأن يصل أعلى حمل إلى 16500 ميغاواط.
وتابعت «إن الوزارة بدأت في وضع خطة لعبورالصيف المقبل في ظل التوقعات بارتفاع الاحمال الكهربائية، في ظل عدم وجود مشاريع كهربائية سيتم ادخالها خلال السنتين المقبلتين، الأمرالذي يؤرق بال مسؤولي الوزارة»، لافتة إلى «ان أعمال الصيانة التي ستجريها الوزارة لمكونات شبكتها الكهربائية لرفع كفاءتها ستكون هي العامل الأهم في تجاوز موسم الصيف المقبل».
وأشارت إلى تنسيق الوزارة مع هيئة مشروعات الشراكة للوقوف على مراحل اجراءات طرح مشروعي محطة الزور الشمالية ( المرحلة الثانية) ومحطة الخيران المرحلة الأولى، فضلاً عن مشروع الشقايا ( الدبدبة والابرق).
من جهة أخرى، تفوق معدل استهلاك المياه خلال الأيام الفائتة عن معدل الانتاج بما يقرب من 30 مليون غالون امبراطوري، الأمرالذي جعل الوزارة تعوض الفارق من مخزون المياه الاستراتيجي الذي يبلغ حالياً 3788 مليون غالون.





تعليمات صدرت في وزارتي الدفاع والداخلية أخيراً لحصر العلاج بالخارج للعسكريين فقط أصحاب الشأن، من دون ذويهم وعائلاتهم.

وقالت مصادر مطلعة إن «مجلس الوزراء كان كلّف الوزارتين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر بتخفيض المخصصات المالية للعلاج بالخارج بحيث تكون للحالات الحرجة فقط»، مبينة أن التعليمات الأخيرة تأتي ضمن إجراءات ترشيد النفقات وتقليص المصروفات، حيث كان يُسمح بابتعاث ذوي العسكريين وأبنائهم وزوجاتهم للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة».

وأشارت المصادر إلى أن «جميع الحالات التي تحتاج إلى علاج بالخارج من المواطنين المدنيين يتم إرسالها عن طريق وزارة الصحة، وبالتالي فإن هذا التوجّه يخفّف النفقات من ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية»، مبينة أن «التعليمات الجديدة لا تشمل من حصل على موافقة مسبقة، ومن يتلقى العلاج في الخارج».







أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، موافقة البلدية على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص التوسعة الشرقية لموقع مدينة جنوب سعد العبدالله بمساحة تصل إلى نحو 8.6 كيلومتر مربع تنازلت عنها شركة نفط الكويت.
وكشف المنفوحي أن هذه المساحة ستستوعب نحو 6450 قسيمة سكنية جديدة في المشروع، مشيراً إلى موافقة 13 جهة حكومية معنية على طلب التوسعة.

وأشار في مذكرة أحالها إلى المجلس البلدي إلى عدم وجود أي مانع - وفقاً للرأي الفني - من الموافقة على طلب تخصيص التوسعة شريطة الحصول على موافقة وزارات الخدمات والمرافق، والتنسيق مع شركة النفط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ، واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي.
وأكد المنفوحي، في كتاب الموافقة المحال إلى المجلس البلدي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه لا مانع لديه من الموافقة على طلب المؤسسة بتخصيص التوسعة الشرقية لموقع جنوب مدينة سعد العبدالله بمساحة (8.6 كيلومتر مربع تقريباً) من شركة النفط إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شريطة إحضار موافقات كافة وزارات الخدمات والمرافق قبل البدء بالتنفيذ، والتنسيق مع شركة نفط الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خط المياه المغذي لعمليات الشركة، وتقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي في البلدية.
وقدم مدير البلدية، شرحاً موجزاً عن الموضوع سرد فيه تسلسل الموافقات التي حصلت عليها البلدية، منذ تقديم المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلباً في عام 2014 وحتى تاريخه، حيث قال إنه في 14 يوليو 2014 صدر قرار من المجلس البلدي «بالموافقة على تخصيص موقع جنوب سعد العبدالله بمساحة 59 كيلومترا مربعا تقريباً»، مع وجود عوائق عدة (موقع تجميع وتقطيع المعادن - سكراب البلدية - مزارع الدواجن - موقع تجميع الإطارات المستعملة).
وتابع أنه «نظراً لطول مدة نقل تلك العوائق، ما يؤخر خطة المؤسسة في تحقيق العدد المستهدف من الوحدات السكنية، فقد طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 6 يونيو 2016 تخصيص توسعة موقع جنوب سعد العبدالله وتعديل حدوده»، وبالفعل تمت دراسة الطلب المقدم من المؤسسة لتخصيص توسعة موقع جنوب سعد العبدالله من الجهتين الشرقية والغربية.
وأكد أنه «في 10 مايو 2016 تم عرض موقع التوسعة الشرقية بمساحة (10.8 كيلومتر مربع)، والغربية بمساحة (5.56 كيلومتر مربع) على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات، لبيان مدى تعارضهما مع أي مواقع حالية أو مستقبلية لوزارات الدولة، ليأتي رد شركة نفط الكويت في 24 مايو 2016، بأنه لا مانع لديها من الموافقة على التوسعة المقترحة في الجزء الغربي من المنطقة، أما في ما يتعلق بالتوسعة المقترحة بالجزء الشرقي، فإن التوسعة المطلوبة تقع على تركيب جيولوجي مهم متصل بحقل ظريف النفطي وجار تقييم وجود الاحتمالات الهيدروكربونية، وعليه لا يمكن التنازل عنها في الوقت الحالي».
وأشار إلى أنه «في 11 يوليو 2016 صدر قرار من المجلس البلدي، بالموافقة على توسعة موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني، بإضافة التوسعة الغربية بمساحة (5.57 كيلومتر مربع تقريبا) لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني (64.42 كيلومتر مربع تقريباً)، وتعديل الحدود الجنوبية للموقع وتخصيصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية».
ولفت إلى أنه «في 27 أبريل 2021 أفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوجود عوائق، وهي عبارة عن خدمات للجهات الحكومية، على أن يتم المحافظة عليها بموقع المشروع (خطوط الكهرباء فائقة الجهد، محطات الكهرباء، آبار للمياه الجوفية، خزان المياه التجميعي)، والتي أثرت على أعداد الوحدات السكنية المستهدفة».
وقال إن «المؤسسة طلبت اتخاذ اللازم نحو تخصيص توسعة مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، بمساحة لا تقل عن 500 هكتار، تكفي لاستيعاب عدد لا يقل عن 3000 قسيمة إضافية للمشروع، بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، لتتمكن المؤسسة من تحقيق العدد المستهدف من الوحدات السكنية للوفاء بمتطلبات الرعاية السكنية».
وبيّن المنفوحي أنه «في 10 مايو 2021 تمت مخاطبة شركة نفط الكويت مجدداً، حول إمكانية استغلال الجزء الشرقي بمساحة 10.8 كيلومتر مربع، وذلك للسير في إجراءات تطوير المشاريع الإسكانية للدولة وتوفير المساكن للمواطنين، ليأتي رد شركة نفط الكويت في 15 يوليو2021 بأنه لا مانع لديها من التنازل عن مساحة 8.6 كيلو متر مربع من التوسعة المطلوبة حسب الخرائط والاحداثيات (مخطط شركة النفط بالإحداثيات)».
وأوضح أن «شركة نفط الكويت أشارت في كتابها إلى أنها ستقوم بعمل دراسة للاحتياطيات المحتملة للمكامن النفطية في المساحة المتبقية من الأرض المطلوبة، ثم ستقدم إفادتها لاحقاً مع حماية خط المياه (30 بوصة) المغذي لعمليات الشركة بمسافة 50 متراً من كل جانب، وذلك حسب إجراءات الصحة والسلامة والبيئة المعمول بها في الشركة، كما أشارت الشركة إلى أنه يجب مراجعة وزارة النفط لإتمام عملية التنازل عن الأرض».
وختم المنفوحي سرده لسير إجراءات تخصيص التوسعة الشرقية للموقع، بأنه «بعد رد وزارة النفط في 2 أغسطس 2021، بالتأكيد على ما جاء في كتاب شركة نفط الكويت، تم تنزيل الإحداثيات الواردة من الشركة على خرائط البلدية، وتحديد المساحة المتنازل عنها، وقد بلغت تقريباً (8.6 كيلومتر مربع)».
ردود الجهات الحكومية
أُرفق ضمن كتاب الموافقة على التوسعة نسخة من ردود وزارات الجهات المعنية باللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، حيث أتت كالآتي:
1 - إدارة المساحة في البلدية: (موافقة مشروطة)، لا يزال يوجد خدمات (خطوط كهرباء، مناهيل، خطوط ضغط)، فلا مانع شريطة موافقة الجهات المسؤولة عن تلك الخدمات، وإزالتها قبل التثبيت، وموافقة بقية وزارات الخدمات.
2 - قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال: (موافقة مشروطة)، لا مانع لدينا من الموقع المقترح تخصيصه، شريطة المحافظة على خدماتنا القائمة سليمة ونظيفة، وعدم التشوين فوق مسار خدماتنا وأغطية المناهيل، وغلاف التصريف والتنسيق مع إدارة صيانة طرق وشبكات محافظة الجهراء بخصوص خدماتنا القائمة، والطرق الموقتة القائمة بموقع التوسع المقترحة قبل البدء بالتصميم للموقع الإسكاني.
3 - الهيئة العامة للطرق: (موافقة مشروطة)، لا مانع من تخصيص الامتداد شريطة الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمسارات الطرق، وتوزيع الخدمات، وحدود الطرق، بالإضافة إلى امتداد محطة معالجة كبد الشمالية، والتنسيق مع إدارة تصميم الطرق قبل البدء بالتصميم.
4 - إدارة صيانة الشبكة الهاتفية في وزارة المواصلات: (موافقة)، لا مانع.
5 - قطاع شبكات النقل والتوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء: (موافقة مشروطة)، توجد لنا خدمات الضغط العالي والفائق خطوط هوائية وكيبلات أرضية في الموقع، كما توجد لنا خدمات الجهد المتوسط والمنخفض في الموقع المطلوب، مع العلم أن الوزارة لا تسمح بإقامة أي منشآت أو مبانٍ فوق مسار الخدمات، مع منع وضع طبقة أسفلتية فوق تلك المسارات، وتتحمل الجهة المنفذة حماية الخدمات ونقلها على نفقتها إذا تطلب الأمر.
6 - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية: (موافق)، لا توجد خدمات.
7 - المؤسسة العامة للرعاية السكنية: (موافقة مشروطة) بتخصيص مساحة خالية من العوائق، وأن يتم استقطاع أي مسافة أمان بحيث تكون المساحة المخصصة صافية.
8 - شركة نفط الكويت: (موافقة مشروطة)، يرجى الالتزام بما جاء بكتاب الشركة.
9 - الهيئة العامة للبيئة: (موافقة مشروطة)، تمت مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتصريح البيئي مع الالتزام بالاشتراطات البيئية.
10 - قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال: (موافقة مشروطة)، توجد خدمات مياه معالجة قائمة وقريبة من الموقع.
الحفاظ على معدلات إنتاج المياه في الحقول
اشترطت دائرة المياه في وزارة الكهرباء والماء في موافقتها على التوسعة أن تتم المحافظة على معدلات الإنتاج من الحقول والتي يمكن تأكيدها في الخطوات التالية:
1 - إعادة حفر عدد من الآبار التي تم الاستغناء عنها وهي (55 بئراً) بحيث تكون تلك الآبار لها القدرة الإنتاجية نفسها لتعويض هذا النقص في الانتاج، وحتى يكون هناك توازن بين الانتاج والاستهلاك، وحتى لا يكون هناك إخلال بمستويات المخزون الاستراتيجي في خزانات الحقول.
2 - إعادة تنفيذ، وربط تلك الآبار بخطوط فرعية ورئيسية لتكوين شبكة مياه جديدة مع توفير مصدر التغذية الكهربائية لتشغيل تلك الآبار.
3 - ضرورة توفير الدراسات البيئية والهيدروليكية والجيولوجية اللازمة لدراسة الآثار المتوقعة عن تلك التوسعة المقترحة، ومنطقة تشييد المدينة على حقول المياه الجوفية وعلى المكمن المائي بموقع المشروع بحيث يمكن تفادي أي تسريب لأي مخلفات زيوت أو مركبات بترولية تنتج من الأنشطة الصناعية.
4 - أن يتوافر نظام مراقبة عن طريق توفير آبار مراقبة في المنطقة التي سيتم حفر آبار بها لمراقبة ارتفاع أو انخفاض مناسيب المياه الجوفية في المنطقة التي سيتم اقتراحها.
5 - ضرورة اتباع معايير وتوصيات وزارة الكهرباء والماء للآبار التي سيتم إزاحتها مع الشبكات التابعة لها عند تعديل المواقع للآبار.
6 - ضرورة وجود الاحتياطات اللازمة والتدابير والوقائية اللازمة، لتأكيد حماية المياه الجوفية المستخرجة من حيث الجودة والكم، مما يلزم إضافة تلك البنود في قرار المجلس البلدي والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من الجهة المستفيدة مع الوزارة.
3 طلبات من «المرور»
حدّدت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية 3 بنود ضمن الدراسة المرورية التي طلبتها، وهي:
1 - عدد الرحلات المتولدة من وإلى المشروع.
2 - تأثير المشروع على الطرق المحيطة.
3 - مستويات الخدمة المرورية في الطرق المحيطة بالوضع الحالي والمستقبلي بعد تنفيذ المشروع.
إضافة لطلب مخططات تفصيلية بالأبعاد والعلامات المرورية للمواقف والمداخل والمخارج، وطُرق ربطها بالطرق المحيطة حتى يتسنى للإدارة الاطلاع عليها ودراستها من الناحية الهندسية وإبداء الرأي.







كشفت مصادر مطلعة أن «مسؤولي بنك التنمية الصيني المكلف إعداد الدراسة الفنية لمشروع إنشاء مدينة الشقايا الاقتصادية، عرضوا بشكل غير رسمي إمكانية إقراض الكويت 5 مليارات دينار، يمكن أن توجه لتمويل إنشاء البنية التحتية المطلوبة للمشروع، لكنّ مسؤولي البنك غمزوا من قناة قلقهم على الاستقرار الحكومي المطلوب تجاه المضي قدماً بالمشروع العملاق وفقاً للمخطط له».

وأفادت المصادر أن «مسؤولين في بنك التنمية الصيني أعدوا دراسة فنية لإنشاء المشروع على مساحة 50 مليون متر مربع، حيث خلصوا إلى أن تكلفة إنشاء البنية التحتية للمشروع المتوقع إنجازها في عامين تقارب 5 مليارات دينار، وأن تكلفة جميع مكونات المشروع المقدر تنفيذها حسب الدراسة على 10 سنوات تصل إلى 19 ملياراً».


ووفقاً للمصادر، قدرت الدراسة عوائد سنوية للمشروع تبلغ نصف مليار دينار، فيما قدم مسؤولو «التنمية الصيني» عرضاً للجانب الكويتي يتضمن أن يمول «البنك الصيني» الحكومة الكويتية أو من يمثلها في المشروع بمبلغ 5 مليارات دينار، تسددها على 19 سنة، وذلك بفائدة تبلغ 5.5 في المئة، أو أن تنشىء الحكومة الكويتية شركة يقوم البنك بتمويلها بالمزايا نفسها، لكنهم طلبوا إقرار بعض التشريعات أو التعديلات القانونية التي تضمن استقرار المشروع بعيداً عن التعثّر سياسياً وعمل المستثمر الأجنبي واستقطابه لضخ أمواله في المشروع، إضافة إلى منح الممول الصيني الحصرية في بعض الصناعات التي سيسعى إلى توطينها في الكويت، وكذلك اعتماد كود بناء متكامل للمشروع بالتعاون مع البلدية.

وأشارت المصادر إلى أن «الجهات المختصة في الكويت تدرس العرض الصيني، إضافة إلى أفكار أخرى، من بينها أن يتحمل البنك الصيني تكلفة تنفيذ (الشقايا) بالكامل، مقابل امتياز استغلاله المشروع، بنظام الـB.O.T، وذلك وفقاً للدراسة الفنية التي أعدها بخصوص مكونات ومستهدفات المشروع، على أن يتم تخصيص 30 في المئة من المنتجات التي تطرح بمناقصات للمشروع للصناعات الكويتية».







صدر مرسوم بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان المشتريات العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
وقضى المرسوم في مادته الأولى بـأن «يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017، ما نصه «تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:

1- وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية رئيسا
2- وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب نائباً للرئيس
3- ممثل إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مسستشار – عضواً
4- ممثل لوزارةالمالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضوا.
5- وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عضوا
6- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية عضوا
7- مدير عام الادارة العامة للتحقيقات عضوا
8- مدير عامالادارة العامة للانشاءات والصيانة عضوا
9- مدير عام الادارة العامة للشؤون المالية عضوا
10- ممدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات عضوا
11- مدير إدارة المناقصات للادارة العامة للشؤون المالية عضو
12- مديؤر إدارة الميزانية بالادارةالعانمة للشؤون المالية عضوا
ويحدد وزير المالية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين وبحد اقصى 4 سنوات».







كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة في نحو 33 من الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية بلغ 8736 وظيفة بنهاية العام المالي المنصرم (2020/2021).

ووفقاً للبيانات فإن إجمالي عدد الوظائف المعتمدة خلال العام المالي الماضي بلغ 260.462 ألف وظيفة، فيما بلغ عدد المشغول من تلك الوظائف بنهاية العام المذكور نحو 251.726 ألف وظيفة.


وفصلت بيانات المالية الوظائف الشاغرة وفقا للأسباب، فمن بينها نحو 4211 تحت تصنيف «وظائف ملغاة» في نحو 19 جهة حكومية، بالإضافة إلى 3065 وظيفة للتعيين أو النقل في نحو 16 جهة حكومية مختلفة، و17 وظيفة في جهة واحدة للنقل، و1443 وظيفة شاغرة بسبب «الترقيات» في 9 جهات حكومية.







دشنت الإدارة العامة للجمارك، خدمة تتبع الشحنات المجمعة للبريد السريع (المرحلة الأولى).

وقال المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي إنه في ظل العصر الرقمي الذي ينمو بوتيرة متسارعة، تستمر الإدارة العامة للجمارك في تحديث خططها بين الحين والآخر لتشمل حلولاً تكنولوجية شاملة لتحدث تغييراً جذرياً في طريقة العمل الجمركي، ونتطلع قدماً للعمل المستمر لاستكشاف الفرص التي يمكن أن توافرها التكنولوجيا في قطاعات الجمارك المختلفة والاقتصاد ككل.

وأضاف بأن قطاعات الإدارة، أصبحت برا وبحرا وجوا توافر خدماتها عن بعد وعلى مدار الساعة ودون الحاجة إلى المراجعات وخاصة في عمليات التوثيق للبيان الجمركي الإلكتروني والتكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي، ولكن هذه هي البداية ونحدث خططنا الآن لننتقل من مرحلة الميكنة إلى مرحلة الخدمات الرقمية الشاملة.

وأكد أن الجهود المبذولة أثمرت في تنفيذ العديد من المبادرات الرقمية التي تستهدف مجموعة من الحلول الذكية التي ساهمت في إثراء المنصة الرقمية للإدارة العامة للجمارك التي توافر التكامل للعديد من العمليات الجمركية التي تقدمها المنافذ الجمركية عبر العديد من الجزئيات الجمركية الإلكترونية وبما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين بيئة الأعمال للتجارة عبر الحدود وتنمية الخدمات العامة المستدامة وتوفير الركائز الأساسية لتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي رائد للأعمال.

بدوره، قال رئيس فريق الميكنة والنظم الأمنية طلال عيدان إنهى قد تم وضع الخطط والبرامج الفنية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع السيد مدير إدارة الجمرك الجوي للوصول إلى عمليات جمركية رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين.



وأضاف أنه نظراً لأهمية التجارة الإلكترونية وما تتضمنه هذه المنظومة من معدلات يومية تقديرية بمعدلات تزيد عن الـ 15،000 شحنة، ومن خلال حزم تطويرية متعددة تم تحديث آليات التصريح والمعالجة الخاصة بهذه الإرساليات وتكامل إجراءاتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي بطريقة مُيسّرة، ودقيقة، وسريعة، وآمنة، وتم تنفيذ كافة التحديثات لتعكس نموذج العمل الذى حددته محاور متطلبات إدارة الجمرك الجوي ومحاور تطويرية متعددة تمثلت بشكل أساسى في قنوات الربط للحصول على البيانات بشكل آلي وبطرق متعددة للربط الإلكتروني.

وأكد أن المنظومة الحديثة تدعم معالجة كافة الرسائل الإلكترونية وفقاً للهيكلية المعيارية الدولية على مستوى الشحن والتخليص ليتم التخليص والإفراج عليها في إطار الضوابط المنظمة لنظام البريد السريع. وتوفـرالمنظومة بالمرحلة الأولى مجموعـة متنوعـة مـن المنتجـات والخدمات الجمركية وتحقق درجـة عالية مـن الرقمنة بالإضافة إلى واجهة الاستخدام الخاصة بتتبع الشحنات لكل مستفيد.

ومن ناحيته، أكد مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق تركي، أن التجارة الإلكترونية هي إحدى الملفات التي شهدت اهتماماً كبيراً من قبل الإدارة العامة للجمارك، وذلك لأهمية هذا القطاع، وسعت الإدارة العامة للجمارك إلى تعزيزها من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات المباشرة كترجمة لهذا الاهتمام للتيسير على شركاء العمل والمواطنين.

وأضاف بأن النموذج الإلكتروني الشامل بالجمرك الجوي الذى اكتملت أركانه من ربط وتكامل إلكتروني، مكَّن الإدارة العامة للجمارك من تســريع العمــل وزيــادة دقــة النتائــج وإلغاء المستندات الورقية، كما ساعد النظام في ضبط عمليات التدقيق على هذه الشحنات بالإضافة إلى استحداث خدمات إلكترونية توافر التتبع لشحنات البريد السريع المجمعة بالجمرك الجوي، والتي من خلالها يمكن للمستفيد الحصول على معلومات حول منفذ الوصول والإجراءات والتكاليف وتفاصيل الشحنة بمجرد وصولها للجمارك، وبدء التخليص عليها من شركات البريد السريع، بالإضافة إلي الجهات الحكومية التي تم تحويل الشحنة إليها للحصول على الإفراجات اللازمة، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الشاملة من وقت وصولها لحين تصريح خروجها من الجمارك، وفقاً للشروط والأحكام المعلنة.

وتابع «كمرحلة أولى اشتملت هذه التحديثات على رؤية متكاملة وفقاً لخطة عمل بآليات محددة تم في ضوئها توفير أفضل الحلول المتكاملة فى التصريح الإلكتروني عن المنافيست وسندات الشحن وكافة البيانات المطلوبة لإنهاء عمليات التوثيق للبيان الجمركي، وتطبيق المعايير الجمركية والدولية، وتعتبر هذه التحديثات خطوة إلى نموذج عمل جديد فى ظل متطلبات التحول الرقمي ورفـع مستوى الأداء للخدمات التي تُقدم للمستفيدين».




arrow_red_small 10 11 12 13 14 15 16 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers