top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الغانم يلتقي في بروكسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي
عقد رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ديفيد ماكاليستر. واعتبر ماكاليستر في تصريح صحافي مشترك مع الغانم عقب الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان الأوروبي نقلته شبكة (الدستور) الاخبارية أن دولة الكويت شريكا مهما للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يدعمها. وأضاف أن للكويت أهمية كبرى في ما يتعلق بتعزيز ...
لجنة حقوق الإنسان ترجئ مناقشة تدابير طوارئ كورونا
أعرب مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب حمدان العازمي عن أسفه من عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية ل‍طوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي أو من يمثله اجتماع اللجنة اليوم. وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة دعت الوزير إلى اجتماعها لمناقشة عمل اللجنة الوزارية والتوصيات التي ترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة ...
الغانم يجتمع إلى رئيسة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي
اجتمع رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، إلى رئيسة وفد العلاقات مع دول شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان. وقالت نيومان، في تصريح صحافي مشترك مع الرئيس الغانم عقب الاجتماع الذي حضره سفير الكويت لدى بلجيكا جاسم البديوي، «من الجيد أن نتمكن أخيراً من رؤية بعضنا البعض شخصياً، وليس فقط عبر قنوات الفيديو، لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية» وأضافت ...
لجنة البيئة ألغت إجتماعها.. لعدم حضور وزيرة الأشغال
أعلن رئيس لجنة البيئة البرلمانية الدكتور حمد المطر إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان سيناقش أسباب التأخير في تركيب وحدات معالجة مياه جميع مجارير الأمطار. وعزا المطر الإلغاء إلى عدم حضور وزيرة الأشغال.
الرئيس الغانم:قمة برلمانية خليجية أوروبية ..في الكويت
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن رئاسة البرلمان الأوروبي وافقت مبدئيا على اقتراحه بعقد قمة برلمانية مشتركة في الكويت بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي بكافة لجانه. وقال الغانم في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عقب المباحثات التي أجراها الطرفين بمقر الاتحاد الأوروبي بحضور السفير الكويتي جاسم البديوي "وجهت دعوة للسيد ساسولي لعقد قمة برلمانية بين ...
مطيع: هل هناك إجراءات ضد غير المطعمين من العاملين في الصحة؟
قال النائب أحمد بن مطيع في سؤال موجه لوزير الصحة «تعد عملية التطعيم بلقاحات كورونا سلاح الدول الأول لمواجهة تفشي الوباء، وفي الكويت تقود وزارة الصحة حملة التطعيم واتخذت إجراءات ضد غير المطعمين كمنعهم من السفر وعدم دخول المجمعات الكبيرة والسينما»، سائلا: "كم عدد الأشخاص غير المطعمين من قياديي وزارة الصحة؟ وكم عدد الأشخاص غير المطعمين من منتسبي وزارة الصحة العاملين بالمستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ...



قال رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد: "إن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مضيفاً إن اللجنة بعد ذلك رفعت الاجتماع لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة د. عبد الله السلمان".

وأضاف الحمد إنه "بناء على عدم حضور الوزيرين المعنيين وهما وزيرا المالية والتجارة تم رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة ممثلة بالوزيرين، مؤكداً أن قضية النصب العقاري مهمة وتمس شريحة مهمة جدا من المواطنين،كما أنه يحتاج قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام وقرارات أخرى تخص مسؤولية وزارة التجارة في هذا الشأن".

وبشأن الخطة الإنمائية، قال الحمد إنه لذات السبب وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقا، مشيراً إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن الكويتي مثل فرض الضرائب ويجب مناقشتها مع وزير المالية.
وأكد الحمد على ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.







فجر عضو اللجنة المالية البرلمانية سعدون حماد مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بملف النصب العقاري، لافتا الى ان "صاحب شركة مرفوع ضده قضايا عدة، فور وفاته تم تحويل 32 مليون دينار من حسابه إلى وافد عراقي"

وأوضح أن "الهدف من ذلك ألا يستطيع المتضررون اللجوء للورثة"، مؤكدا أن "الحل الأمثل لمثل تلك المشاكل هو الموافقة على الاقتراح بقانون في اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزيري المالية والتجارة واحالة التقرير الى مجلس الامة".

وقال حماد: "إن اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025)"، مؤكدا أن حضور وزيري المالية والتجارة مهم لاتخاذ القرارات خصوصا بالنسبة للاقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من النصب العقاري، إذ يتضمن الاقتراح السحب من الاحتياطي العام بينما في المقابل صندوق الاحتياطي فارغ لا يحتوي شيئا، فبالتالي يجب ان يوضح وزير المالية الآلية والمخرج لتعديل هذا المقترح"، لافتا إلى أن "اللجنة فضلت تأجيل الاجتماع إلى الاسبوع المقبل إلى حين حضور الوزيرين".





وجه النائب عبدالله المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي محمد الفارس، يستفسر فيه عن أسباب تراجع تقييم جامعة الكويت، و عن الميزانية المرصودة لها.
وأضاف المضف «نمى إلى علمنا أن تصنيف جامعة الكويت قد تراجع وفقا لموقع QS المختص في تصنيف الجامعات العالمية، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأسباب وراء تراجع تقييم جامعة الكويت».


وزاد المضف «هل قامت جامعة الكويت بعمل لجان تحقيق في من تسبب بهذا التراجع؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمحاضر التحقيق و القرار المتخذ من قبلكم في كل من تسبب في تراجع تصنيف جامعة الكويت».
وسأل المضف عن الميزانية المرصودة من قبلكم لدعم البحث العلمي والمؤتمرات الاكاديمية، وعن وجود خطة أو دراسة من لرفع تقييم جامعة الكويت على المستوى الدولي؟

وقدم المضف لسؤاله بأن التعليم هو حجر الأساس في نهضة كل الأمم، كما أن التقدم في مجال التعليم يعني تأهيل الأجيال القادمة لمواكبة التطور التعليمي وتحديات سوق العمل، وعلى أثر كل هذه التطورات لا يمكن لنا التهاون في هذا الملف الذي يعتبر أحد الأولويات القصوى لدى الشعب.







تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون بخصوص تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية والمرافق الحكومية فيها وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق والشوارع وصيانتها.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية، وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق، وصيانة كل الطرق في دولة الكويت، وإنشاء المرافق الحكومية، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

1- نسبة لا تزيد على 24 في المئة من الأسهم للجهات الحكومية والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس – إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول للدولة وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- نسبة 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
5- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يسدد المواطنون قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته 60 يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح على أن تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها - اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون - جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتحول الدولة خلال مدة لا تجوز سنة من انتهاء الموعد الموعد المذكور ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقًا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لتنفيذ عقودها في المشاريع الإسكانية والمرافق الحكومية الخدمية والبنية التحتية للمناطق والمدن وشق الشوارع فيها وصيانتها في جميع مناطق الكويت.
كمانصت المادة الرابعة على تحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70 في المئة من إجمالي عدد العاملين الإداريين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70 في المئة من إجمالي أجور هؤلاء الإداريين، وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافةً إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتها.
وتقدم الشركة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفًا بأسماء الكويتيين في الشركة وأعدادهم ووظائفهم، وكذلك أسماء من م تدريبهم من الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها وأعدادهم، ويرسل كل من الوزيرين صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة والوزراء مشفوعًا بملاحظات الوزارتين على ما ورد فيه.
ونصت المادة الخامسة على بطلان كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون، ويستثنى من ذلك ما تنفذه حالياً وزارة الاشغال لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو تعهد به الدولة لجهة حكومية أخرى بتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية لها والمرافق العامة في المناطق والمدن السكنية وشق الطرق وصيانتها في الكويت.








وجه النائب مهند الساير حديثه إلى صاحب السمو أمير البلاد، قائلاً: أنا على يقين أن مقامكم السامي يا صاحب السمو لا يقبل التردي الذي أصاب مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، مشدداً على أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد "غير جاد، وأخلف وعده من جديد، كما أخلف وعوده السابقة".

وأضاف الساير: لدينا إصرار على أن يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية، ولن نقبل أن يكون جزءا من هذا الفساد.

وتوجه الساير بمناشدات لصاحب السمو قائلا: أتوجه اليوم بخطاب إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكنت أتمنى أن يكون هذا الرد على الخطاب الأميري، الذي أعددته لمدة 4 أشهر داخل قاعة عبدالله السالم، لكن للأسف بسبب تعطيل المؤسسة التشريعية أصبح لزاما علينا أن يكون الخطاب في هذا المكان.

وأضاف: يا صاحب السمو، نحن أبناؤك وأتينا إلى مجلس الأمة في انتخابات 5 ديسمبر 2020 بإرادة الشعب لننقل همومه ونقدم الحلول له، لكن يا صاحب السمو أنا أعلم علم اليقين أن مقامكم السامي لا يقبل بهذا التردي والسوء الذي أصاب كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية.

وتابع: يا صاحب السمو، أنا أعلم أنك لا تقبل بوجود 800 مهجر من الكويتيين، ولا تقبل أن يكون الطابور على الوظيفة أكثر من 30 ألف كويتي، ولا تقبل بهذا العدد من المواطنين الذين ينتظرون الإسكان ومنازلهم بسبب وجود بعض المتنفذين الذين يقومون برفع الإيجارات، ولا تقبل بالتردي الذي يحصل في التعليم والصحة وكل هذه الهموم.

وقال الساير: بعد إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء جلسنا وقدمنا له المقترحات والقوانين التي وعد بأن تقر في الجلسة الأولى لمجلس الأمة ولكن للأسف أخلف وعده كما أخلف وعده السابق في مجلس 2016/2020 عندما قال (لا تشريعية ولا تأجيل ولا دستورية)، وهو للأسف أخلف كل الوعود التي وعد بها الناس.


وأضاف: اليوم نعيش في احتقان وصراع سياسي مهم، ولا يمكن أن نقبل يا صاحب السمو أن يجعلوا هذه المؤسسة صورية، فبلا إصلاح سياسي لن يكون هناك إصلاح في مجالات التعليم والإسكان والصحة.

وتابع: لا نقبل أن نكون (دمى) في ظل تحالف الرئيسين لتعطيل هذه المؤسسة، مضيفا أنه "سيأتي وقت ستلعننا الأجيال القادمة لأننا سمحنا بأن تتحول هذه المؤسسة إلى صورية".

وأوضح أن "من يقدم الحلول لا يفترض أنه يطلب الحل ولا يمكن أن يكون هناك نائب في مجلس الأمة يرتجي أن يكون هناك حل لهذا المجلس، فقد أتينا لنعمل، وحتى نعكس الواقع المرير الذي يمر به الشعب الكويتي، وهذا دورنا وواجبنا ولن نتخلى عنه".

وقال الساير: مهما طال وقتنا بهذا المجلس أو قصر فلن نسمح بأن تنحر هذه المؤسسة، ولن نسمح بأن نكون جزءا من الفساد الذي تمر به دولة الكويت.

واعتبر أن "الهدوء السياسي منذ عام 2013 حتى عام 2020 نتج عنه سرقات للمال العام، وترد في المؤسسات، واستنزاف ميزانية الدولة، ونهب الاحتياطي العام إلى أن وصل إلى صفر، وذهب أكثر من 47 مليار دينار هباء منثورا"، مضيفا: اليوم نرى فاسدين، ولكننا لا نرى استرجاعا للأموال التي تنهب.

وتابع: نحن لن نقبل بهذه الأحداث أن تمر وأن نكون جزءا منها، نحن نتمنى أن تعود الكويت درة الخليج وسنسعى لذلك، ولكن هذا الاحتقان السياسي وهذا السوء في إدارة المؤسسة التشريعية والسوء في إدارة المؤسسة التنفيذية لن ينتج عنها إلا الخراب.









كشف النائب عبدالعزيز الصقعبي عن وجود مافيا العقار، مشيرا الى أن أسئلتنا البرلمانية تركز على مصير مبادرة الإسكان والعقار، ومهما حاولوا عرقلة الإصلاح وسعوا إلى تقييد المجلس وتعطيل أدواته الرقابية، فسوف نستمر في مواجهة مافيا العقار ومحاسبتهم مهما كانت الكلفة السياسية!





أكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن استقالة او إقالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أصبحت مستحقة ولا تحتمل التأخير، خصوصا بعد استمرار تردي مستوى اللعبة، وما نجم عنه أخيرا من خروج «الأزرق» من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
إعلان

وأضاف الطريجي أن على الجمعية العمومية للأندية الرياضة اتخاذ قرار بإقالة الاتحاد في حال لم يبادر إلى الاستقالة من تلقاء نفسه، مؤكداً أن هذه المطالبة الشعبية ليست ردة فعل على الخروج المذل لمنتخبنا من تصفيات كأس العالم بل هي نتاج تداعيات مستمرة منذ فترة طويلة أخذ الاتحاد خلالها الفرصة الكاملة لتطوير أداء المنتخب واللعبة بشكل عام لكنه فشل في ذلك.



وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عدة من ضمنها تعديل واقتراح بعض القوانين ذات الصلة بالرياضة، بعد أن يتنحى جميع الفرقاء عن خلافاتهم وصراعاتهم التي أساءت إلى تاريخ الأزرق المشرف في البطولات الإقليمية والقارية.
وفي هذا السياق، قال الطريجي إنه والنواب سلمان الحليلة وأحمد الشحومي وخليل الصالح ومبارك الخجمة، تقدموا باقتراح بقانون في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي حددوا فيه ضوابط هذا الاستثمار في تحويل القطاع الرياضي من قطاع الهواية إلى قطاع الاحتراف وذلك بخلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية قائمة على الملكية الخاصة، وتطوير البنيية الأساسية للنشاطات الرياضية وإشراك القطاع الخاص.
وشدد مقدمو الاقتراح على ضرورة مسايرة المستجدات في هذا المجال من دون مساس بالهوية الوطنية، أو التقاليد الكريمة للشعب الكويتي أو تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، إذ ان الوقت أزف للحاق بالدول المتقدمة، والشروع فوراً في تحويل القطاع الرياضي من خانة الهواية إلى مربع الاحتراف.
وطبقا للاقتراح يجوز تأسيس أندية رياضية ربحية تأخذ شكل شركات المساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويجيز الاقتراح إدراج المؤسسات الرياضية في بورصة الأوراق المالية الكويتية، في ما لا يتعارض مع القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٠ بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وطبقا للاقتراح يلتزم كل اتحاد رياضي بتأسيس دوري للمحترفين وبتحديد القواعد و الشروط المطلوب توافرها لتأهل الأندية للمشاركة في هذا الدوري، وتقوم الهيئة العامة للرياضة بدعم دوري المحترفين لمدة لا تقل عن عشر سنوات من خلال تخصيص جوائز للفائزين والأندية المتأهلة له.
ووفقا للاقتراح يشترط على الأندية أن تكون لها فرق من المحترفين في كل لعبة من الألعاب التي يتخصص فيها النادي. وأن تبرم عقود الاحتراف الكلي بين اللاعب وتوثق لدى اتحاد اللعبة والهيئة العامة للرياضة.
وأناط الاقتراح بمؤسسات استشارية ومتخصصة، مهمة تقييم الأصول المادية والمعنوية لكل مؤسسة أو نشاط رياضي معروض للاستثمار على أن تؤول ملكية هذه المنشآت والمؤسسات بعد 40 عاماً للهيئة العامة للرياضة لتعرضها من جديد بالمزاد العلني.








تقدم النائب عدنان عبدالصمد وعدد من النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية «مخاصمة القضاء»، نص على "مخاصمة القاضي إذا وقع منه غش أو تدليس أو ارتكب خطأً جسيماً".
وتم التعديل على بعض المواد، وفقا لما يلي:

"(المادة الأولى):

يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (۳۸) لسنة ١٩٨٠ المشار إليه كتاب رابع عنوانه: «مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة» يضم المواد من 305 حتى 313 على النحو الآتي:


المادة (٣٠٥): تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو خطأ مني جسيم ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات وتكون خزانة الدولة مسئولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الأفعال» ولها حق الرجوع عليه.
المادة (٣٠٦): ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في إدارة كتاب محكمة الاستئناف. ويوقع التقرير من المدعي أو وكيله المفوض في الدعوى بتوكيل خاص. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان بأوجه المخاصمة واسبابها وأدلتها والتعويض المطلوب فيها. ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والأوراق المؤيدة للدعوى. ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير أن يودع على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينارء وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم. وتخطر إدارة الكتاب القاضي أو عضو النيابة المخاصم بصورة من التقرير ومرفقاته.
المادة (۳۰۷): على إدارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض تقرير المخاصمة على رئيس المحكمة: ويحيل رئيس المحكمة التقرير إلى إحدى دوائر المحكمة. ويحدد رئيس الدائرة التي أحيل إليها التقرير جلسة لنظره في غرفة المشورة بعد مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ إخطار المخاصم بصورة التقرير ومرفقاته وتقوم إدارة الكتاب بالمحكمة بإخطار المدعي والمخاصم بالجلسة المحددة لنظر التقرير.
المادة (۳۰٨): تفصل الدائرة التي أحيل إليها التقرير في جواز قبول دعوى المخاصمة وذلك بعد سماع أقوال كل من المدعي والمخاصم.
المادة (۳۰۹): إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة. حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة ويكون ذلك أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من خمسة من وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب أقدميتهم: وتنظر هذه الدائرة موضوع المخاصمة في جلسة سرية ويحكم في موضوع الدعوى بعد سماع أقوال كل من المدعي والمخاصم.
المادة (۳۱۰): يكون القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم غير صالح لنظر الدعوى أو المشاركة في أو المشاركة في التحقيق.
الماده (۳۱۱): إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو ب يسقوطها أو برفضها حكمت بمصادرة الكفالة فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان التصرف موضوع المخاصمة وبالتعويضات على المخاصم: وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية.
المادة (۳۱۲): يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المنهي لدعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفقاً للإجراءات المقررة.
المادة (۳۱۳): تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور التصرف موضوع المخاصمة أو من تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس أو الخطأ المني الجسيم أيهما أقرب".








تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة لصرف دعم مالي لمستحقي الرعاية السكنية الذين لم يشملهم القانون الصادر في العام 2014 بدعم المواد الانشائية، يوازي قيمة الزيادة التي قررها القانون المذكور والبالغة 30 ألف دينار، لمساعدة المستفيدين في ترميم بيوتهم القديمة.




 


وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير التربية الدكتور علي المضف استفسر فيه عن مدى صحة ما ورد في مقطع فيديو متداول لموظفة تعمل في وزارة التربية تتحدث عن تعرضها للتحرش والمضايقات من قبل أحد القياديين، مدعية بأن أحد الوزراء السابقين رفض إجراء التحقيق بالشكوى وأنها تقدمت بشكوى جديدة أخرى خلال تولي الوزير المضف حقيبة التربية.
وأضاف في سؤاله، هل تم تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من صحة ادعاءات الموظفة ومن هم أعضاء لجنة التحقيق وما توصياتها، وإذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق- حفاظاً على سمعة

واستفسر الطريجي عن اسباب عدم إحالة شكوى الموظفة إلى وزارة الداخلية لتسجيل بلاغ حيث إن الواقعة تمت داخل مبنى وزارة التربية.










توعد النائب شعيب المويزري، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، قائلاً «سآتيك من حيث لاتعلم، لا تقل لي استجوابات، أو أسئلة، لكن سأظهر لك فجأة بوسيلة تدعك تندم على إجبارك أحد الضباط على التقاعد»، مختتماً حديثه بالقول «والله ما أخليك تنام».








أعلن عضو اللجنة الإسكانية البرلمانية علي القطان موافقة اللجنة، اليوم، على المقترحات التي تقدم بها.
واشار القطان إلى أن المقترحات تضمنت خفض قيمة الأراضي من 5 آلاف إلى 3 آلاف دينار في مشروع غرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك، إضافة إلى وقف استقطاع أقساط القروض التي يقوم بتحصيلها بنك الائتمان لحين توصيل التيار الكهربائي للقسيمة.




arrow_red_small 6 7 8 9 10 11 12 arrow_red_smallright