top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الغانم يلتقي في بروكسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي
عقد رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ديفيد ماكاليستر. واعتبر ماكاليستر في تصريح صحافي مشترك مع الغانم عقب الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان الأوروبي نقلته شبكة (الدستور) الاخبارية أن دولة الكويت شريكا مهما للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يدعمها. وأضاف أن للكويت أهمية كبرى في ما يتعلق بتعزيز ...
لجنة حقوق الإنسان ترجئ مناقشة تدابير طوارئ كورونا
أعرب مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب حمدان العازمي عن أسفه من عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية ل‍طوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي أو من يمثله اجتماع اللجنة اليوم. وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة دعت الوزير إلى اجتماعها لمناقشة عمل اللجنة الوزارية والتوصيات التي ترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة ...
الغانم يجتمع إلى رئيسة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي
اجتمع رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، إلى رئيسة وفد العلاقات مع دول شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان. وقالت نيومان، في تصريح صحافي مشترك مع الرئيس الغانم عقب الاجتماع الذي حضره سفير الكويت لدى بلجيكا جاسم البديوي، «من الجيد أن نتمكن أخيراً من رؤية بعضنا البعض شخصياً، وليس فقط عبر قنوات الفيديو، لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية» وأضافت ...
لجنة البيئة ألغت إجتماعها.. لعدم حضور وزيرة الأشغال
أعلن رئيس لجنة البيئة البرلمانية الدكتور حمد المطر إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان سيناقش أسباب التأخير في تركيب وحدات معالجة مياه جميع مجارير الأمطار. وعزا المطر الإلغاء إلى عدم حضور وزيرة الأشغال.
الرئيس الغانم:قمة برلمانية خليجية أوروبية ..في الكويت
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن رئاسة البرلمان الأوروبي وافقت مبدئيا على اقتراحه بعقد قمة برلمانية مشتركة في الكويت بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي بكافة لجانه. وقال الغانم في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عقب المباحثات التي أجراها الطرفين بمقر الاتحاد الأوروبي بحضور السفير الكويتي جاسم البديوي "وجهت دعوة للسيد ساسولي لعقد قمة برلمانية بين ...
مطيع: هل هناك إجراءات ضد غير المطعمين من العاملين في الصحة؟
قال النائب أحمد بن مطيع في سؤال موجه لوزير الصحة «تعد عملية التطعيم بلقاحات كورونا سلاح الدول الأول لمواجهة تفشي الوباء، وفي الكويت تقود وزارة الصحة حملة التطعيم واتخذت إجراءات ضد غير المطعمين كمنعهم من السفر وعدم دخول المجمعات الكبيرة والسينما»، سائلا: "كم عدد الأشخاص غير المطعمين من قياديي وزارة الصحة؟ وكم عدد الأشخاص غير المطعمين من منتسبي وزارة الصحة العاملين بالمستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ...



ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم الأربعاء، تراجع التصنيف العالمي لجامعة الكويت، وسبل رفع مؤشر تصنيفها الأكاديمي على المستوى الدولي.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الحادي والعشرين بحضور وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وممثلين عن عدد من الأجهزة الأكاديمية، وعن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ومكتبها الفني، مؤكداً أن المناقشات اتسمت بالشفافية والوضوح.

وأشار إلى انه ما يختص بتصنيف جامعة الكويت فان التصنيف العربي يضعها في التصنيف الأول على مستوى الكويت فيما يضعها تصنيف نشر قبل أيام عبر مؤسسة (كيو اس) العالمية المتخصصة في بحوث التعليم ونشر تصنيف الجامعات، في مركز متأخر على مستوى التصنيف الدولي.

وبين أن اللجنة تلقت تقريرا من مدير جامعة الكويت بالوكالة د. بدر البديوي عن عملية الأوزان النسبية لمؤسسة (كيو أس) سواء على المستوى العربي أو العالمي وبعض المؤشرات الأخرى لمؤسسات مختصة بموضوع التصنيف.

وأشار إلى أن التقرير يوضح أن مؤشر التصنيف يأخذ بعوامل منها السمعة الأكاديمية ورأي جهات العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالطلبة ومعدل اقتباس الأبحاث من أعضاء هيئة التدريس ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب ونسبة الطلبة الأجانب، وبناء عليها تكون النسبة وترتيب التصنيف الأكاديمي.

واعتبر أن هناك تقصير من جامعة الكويت، ومن الحكومة إذ أنه لا يمكن قبول أن يكون هناك تصنيف وليس هناك لجنة مختصة أو وحدة منفصلة لمتابعة هذا الموضوع وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة حتى يكون التقييم تقييماً علمياً صحيحاً.
وكشف المطرعن تشكيل وزير التعليم العالي لجنة تحقيق حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه ستكون هناك مراقبة مباشرة من اللجنة التعليمية حول ، مطالبا بتشكيل وحدة منفصلة والاستعانة بالخبراء في هذا الموضوع.

واعتبر أن خريج جامعة الكويت يعد من أفضل خريجي الجامعات على مستوى العالم لأن تقييم البرامج التي تعطى باللغة العربية مثل برامج الحقوق والشريعة والآداب وغيرها لا تقيم في (كيو اس) العالمية ولا يعطى لها وزناً.

ورأى أن الحل يكمن في وجود وحدة ترجمة للبرامج والأبحاث والأنشطة بجامعة الكويت وتزود بها مؤسسة (كيو أس) بشكل رسمي حتى يكون ترتيب جامعة الكويت يليق بسمعتها.
ورأى أن هناك تقصير أيضا من مجلس الأمة لأن القانون رقم 76 لسنة 2019 يعيق تحرك جامعة الكويت وتطورها ولا يعطيها الاستقلالية الكاملة، مشدداً على ضرورة أن تدرج لجامعة الكويت ميزانية مستقلة لضمان الاستقلال المالي والإداري لها.

وقال "لا يمكن أن نقفز بجامعة الكويت في ظل وجود البيروقراطية الحكومية المميتة".
وأعرب عن شكر اللجنة التعليمية لوزير التعليم العالي حرصه الشديد على العملية التعليمية والإجراء الذي أعلن عنه بتشكل لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع وإيجاد وحدة مستقلة لضمان تصنيف أكاديمي يليق بجامعة الكويت.

وأكد على أهمية تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس يجب أن تكون ممثلة في جميع مراكز اتخاذ القرار، مؤكدا أن اللجنة التعليمية ستتابع هذا الموضوع في كل الخطوات.
وأعرب المطر عن توقعاته بتدني تقييم العام المقبل باعتبار ان المعلومات التي ستقدم في عام 2022 ستظهر نتائجها في التقييم لعام 2024 أي بعد عامين.







تقدم 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبد الصمد، وأحمد الحمد ، ود. علي القطان ، والصيفي مبارك الصيفي ، وفارس العتيبي بإنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتولى تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:

بالإشارة إلى عجوزات الميزانية العامة للدولة التي شهدتها السنوات الأخيرة والتي قد تستمر لسنوات مقبلة لا يستطيع أحد التنبؤ بمداها وما نتج عنها من توجه الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية بزيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتي لم تؤت ثمارها حتى الآن ، حيث انخفضت الإيرادات غير النفطية الفعلية للسنة المالية 2016/ 2017 عن مثيلتها المقدرة وعن مثيلتها الفعلية للسنة المالية 2015/2016 وذلك خلال العام الأول من تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تضمنته وثيقة الإصلاح الاقتصادي .

لذلك فقد أصبح من الضروري تركيز الاهتمام على الاستثمارات العامة في أسواق المال المحلية والعالمية باعتبارها الرافد الأساسي طويل الأجل الذي تعتمد عليه الدولة في توفير مواردها المالية ‏ والتي تمثل حوالي 75% من المدخرات الكويتية العامة سنوياً مقابل 25% استثمارات في الطاقة الإنتاجية من خلال تنفيذ خطط التنمية، حيث يبلغ حجم الأموال العامة المستثمرة في أسواق المال مئات المليارات من الدولارات وتتركز في المؤسسات والهيئات المليارية (( الهيئة العامة للاستثمار » مؤسسة التأمينات الاجتماعية » مؤسسة البترول الكويتية » بنك الكويت المركزي , الصندوق الكويتي للتنمية )) والتي شهدت حساباتها الختامية خلال السنوات الأخيرة العديد من أوجه القصور والمخالفات والسلبيات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة السنوية وكشفت عنها مناقشات لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي أسفرت عن:

(أ) انخفاض مستمر في العوائد المحققة وغير المحققة لتلك الاستثمارات بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة للاستثمارات في بعض الأدوات الاستثمارية التي انخفض معدل العائد فيها عن المؤشرات السائدة في أسو اق المال العالمية. ويرجع هذا الانخفاض للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1- عدم كفاية الكوادر الوطنية الفنية المدربة والمتخصصة في الاستثمار المالي المؤهلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية فضلاً عن اعتماد معظم هذه الجهات على الخبراء الأجانب في اتخاذ تلك القرارات رغم أهمية سرية البيانات وخطورة تسريب المعلومات.

2- عدم وجود الإدارة المهنية التي تستطيع توفير البيانات اللازمة عن أسواق المال المختلفة وتتبع التطورات السريعة والمفاجئة في تلك الأسواق وبالتالي لا تستطيع إعادة هيكلة استثماراتها بالسرعة المطلوبة لمواجهة تلك التطورات ما يعرض الاستثمارات لخسائر كان من الممكن تلافيها.

3- عدم وجود قواعد وضوابط عامة للاستثمار في كل من الأدوات الاستثمارية المختلفة يمكن الاسترشاد بها عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان سلامتها وكفاءتها.

4- عدم وجود لوائح للاستثمار في بعض الجهات العامة المستثمرة رغم ضخامة استثماراتها المالية وعدم مرونة وجمود اللوائح المتوافرة لدى البعض الآخر بما لا يتناسب مع التطورات الكبيرة والمتلاحقة في أسواق المال العالمية.

5- عدم تفعيل أحكام قانون حماية الأموال العامة وبصفة خاصة المادة (6) التي تستهدف التصويب السريع مما يشوب القرارات الاستثمارية للجهات العامة من أوجه قصور ومخالفات وذلك من قبل كل من ديوان المحاسبة والجهات المستثمرة.

(ب) عدم الجزم بصحة عوائد الاستثمارات المحققة وغير المحققة وعدم إمكانية قياس كفاءة الأداء الاستثماري للجهات العامة المستثمرة ويرجع ذلك ما يلي:

إن جميع المؤسسات المليارية تطبق معايير المحاسبة الدولية بشكل جزئي وليس بشكل كامل .

كما تختلف نسبة التطبيق من جهة لأخرى ، ونظراً لتأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية على العوائد المحققة وغير المحققة لاستثمارات هذه المؤسسات فإنه لا يمكن الجزم بصحة عوائد الاستثمارات لعدم استكمال تطبيق هذه المعايير . كما أنه يصعب عمل مقارنة بين نتائج أعمال تلك المؤسسات لتقييم نتائج أعمالها لاختلاف المعالجات المحاسبية فيما بينها.







سأل النائب فرز الديحاني وزير التربية عن خطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقبول خريجي طلبة الصف الثاني عشر لسنة 2021، وعن عدد المقاعد الدراسية المتاحة للطلبة الكويتيين وغير الكويتيين وغير محددي الجنسية في كل كلية للسنة الدراسية المقبلة.
وتضمن السؤال استفسارا عن عدد من أوقفوا قيودهم الدراسية في السنتين الماضيتين، وأبرز الأسباب، وعدد طلبة كل كلية في التطبيقي وعدد خريجيها في السنوات الأربع الماضية وحتى تاريخ تقديم السؤال.


وقال الديحاني في سؤاله: "أزمة كورونا أظهرت الحاجة لرفع عدد الطلبة في كليات التمريض والكليات الصحية التي تقدم خدماتها لوزارة الصحة، إضافة الى بعض القطاعات كالجمارك، فما هي خطة التطبيقي لرفع عدد المقبولين في مثل هذه التخصصات؟ يرجى تزويدي بالخطة والعدد المزمع الوصول إليه؟ وما خطة العودة للدراسة في التطبيقي المتوقعة في سبتمبر المقبل؟ وهل ستضمن الهيئة سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؟" طالبا تزويده بخطة العودة للدراسة في التطبيقي وفي وزارة التربية بشكل عام.








وجه النائب فايز الجمهور سؤالا برلمانيا إلى وزير الـدولــة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني حول توزيعات مشروع «شرق تيماء».

وقال الجمهور: "صدر التعديل التشريعي للقانون رقم (47) لسنة 1993 فى شأن الرعاية السكنية بالقانون رقم (2) لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون المشار إليه تضمنت معالجة للحالات التي سبق تمتعها بالرعاية السكنية من خلال حصوله على القسيمة السكنية وإفادته بالقرض الإسكاني المقرر لها بالمادة (28) من القانون. ولما كانت فئة من المواطنين المشار إليهم ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية تحت ضغط من الظروف المعيشية والأسرية وحاجتها إلى مزيد من المساحة أو تغيير الموقع، صدر التعديل التشريعي المشار إليه. والتي جاءت احكامها في المادة (29 مكرراً) بالحق لمن باع بيته ولمرة واحدة وقام بسداد كامل قيمة القرض إلى بنك الائتمان الكويتي بتخصيص مسكن ملائم له بحق الانتفاع أو الايجار المنخفض. وتضمن النص قيداً بأن يكون التصرف بالبيع خلال الثلاث سنوات السابقة على صدور القانون فى فبراير 2015. ووضعت باقي شروط الاستحقاق بقرار يصدر من الوزير المختص".

وأضاف: "مع صدور القرار الوزاري بهذه الضوابط متضمناً تشكيل لجنة خاصة بفحص ودراسة الطلبات التي تقدم من المخاطبين بأحكام القانون. مع ترتيب أولوياتهم وفق أسس يجب أن تكون منضبطة وعادلة. شاهدت الساحة فيما تم من توزيع للوحدات السكنية في مناطق المشاريع الاسكانية، وعلى نحو خاص التوزيعات التي تمت بمنطقة شرق تيماء وأثارت العديد من التساؤلات لما اتسم به توزيعاتها على المستحقين من تعارض في الأولويات والبيانات ذات الصلة. وكذلك العديد من صور التضارب سواء في التقيد بالترتيب أو توافر شروط الاستحقاق كما وردت بالقانون أو القرار الوزاري. الأمر الذي يجب الوقوف أمامه والسؤال عن إجراءاته".

وسأل الجمهور: "ما هو عدد الحالات التي تقدمت بطلب الإفادة بأحكام القانون المشار إليه وعرضت على لجنة التخصيص بالمؤسسة؟" طالبا تزويده بـ "بيان كامل عن تشكيل اللجنة وقواعد العمل وعدد العمل بها وعدد الحالات التي عرضت عليها وذلك بموجب كشوف تفصيلية بهذه الحالات. وما تمت الموافقة على طلبها وتلك التي لم يقبل طلبها وأسباب ذلك".
كما طلب إفادته بـ "الكشوف التفصيلية للحالات المشار إليها بالبند السابق وعلى نحو خاص التوزيعات التي تمت بمنطقة شرق تيماء موضحاً به تاريخ استحقاق كل منها للرعاية السكنية. وتاريخ سداد القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي وتاريخ التصرف بالبيع".
وقال: "ما هو عدد الحالات التي تم قبول إفادتها وتاريخ القرار وعدد الحالات التي لم تقبل المؤسسة طلباتهم وأسباب ذلك. بالأسماء والكشوف التفصيلية لكل حالة من هذه الحالات وترتيبهم فى كشوف الاستحقاق وأساس وقواعد إجراء هذا الترتيب؟ وما هو عدد الحالات التي تم تسليمهما الوحدات السكنية وفقاً للقانون المشار إليه بمنطقة شرق تيماء. وما هو ترتيب أولويات الاستحقاق لهم بالكشوف المعتمدة للتوزيع؟"
وأشار الى انه "بعد انقضاء ست سنوات على صدور القانون المشار إليه. متى يتوقع الانتهاء من تسليم الوحدات للمخاطبين بأحكام القانون ممن انطبقت فى شأنهم شروط الاستحقاق؟ على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه البيان من مستندات أو قرارات أو مكاتبات ذات الصلة".







تقدم النائب سعد الخنفور بسؤال إلى وزير الأوقاف بشأن "الشروط التعجيزية التي تضعها الوزارة أمام المواطنين المتقدمين لشغل وظيفتي الإمام والمؤذن"، منتقدا "آلية الوزارة في تكويت هذا الملف".
وقال الخنفور في سؤاله "إنه وبالبحث اتضح أن هذه الشروط ساهمت في ابتعاد المواطنين عن التقدم لهاتين الوظيفتين، فضلا عن محاولات الوزارة إلقاء اللوم والمسؤولية على ديوان الخدمة المدنية بحجج واهية لدرجة أن إعلانات الوظائف أصبحت قراراً شكلياً في ظل السيطرة الكاملة لغير الكويتيين على هاتين الوظيفتين".








تعليقا على الأخبار التي تم تداولها بشأن عدم تشيكل مجلس إدارة جديد لهيئة الاستثمار الأمر الذي سيكبد الدولة خسائر كبيرة، أكد النائب عبدالله جاسم المضف أن وزير المالية خليفة حمادة، سيتحمل المسؤولية وحده لعدم تقديم ترشيحات مقبولة تتوائم مع الأوضاع العالمية ومناخ الاستثمار، وتحقق نقلة نوعية في هذا الجهاز الذي يعتبر الذراع الاستثماري الضخم للدولة.
 
وبين النائب عبدالله المضف، أنه قد تقدم بعدة أسئلة تخص عدم تشكيل مجلس إدارة الهيئة، يحقق الغاية من هذا الجهاز.

وحذر المضف وزير المالية من عدم الإجابة على الاسئلة البرلمانية بشكل صريح وواضح وجريء، لا سيما هذا السؤال وغيره، مشددا على أنه في ما يخص هيئة الاستثمار والتعطيل الحاصل في هذا الجهاز يتحمل مسؤوليته وزير المالية لا غيره.








قال رئيس اللجنة التعليمية الدكتور حمد المطر إن اللجنة توصلت إلى عودة فتح معاهد الاستشارات والتدريب الخاصة بوجود ممثلي وزارة الصحة، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة بها 8 بنود يعاد فتحها ليس من بينها تلك الجهات، بينما تفتح السينما والمسرح والترفيه، مشيرا إلى اتفاق مع ممثلي الصحة، الذين حضروا الاجتماع، على افتتاح تلك المعاهد خلال أسبوع وبالاشتراطات الصحية، لافتا إلى أنها تضم أكثر من 450 معهدا.

وزاد المطر يجب أن تعود الحياة لعمل الفنادق، وهذا قطاع استثماري هام يجب اعادة له الحياة لما له من قيمة 15 مليون دينار، «ونحن شددنا على عودتها على غرار عودة الامتحانات الورقية وامتحانات القدرات».

وأضاف المطر أن اللجنة ناقشت الاعتماد الاكاديمي للمعاهد والكليات مع وزير التربية الدكتور علي المضف المسؤول عن التطبيقي، موضحا «اكتشفنا أن اوضاعهم أفضل من الجيدة، وانما ينقصهم التسويق الجيد اذ ان لديهم اكثر من 71 كلية ومعهد تمتلك اعتمادا اكاديميا وفي المرحلة القليلة المقبلة سيصل فيها العدد الى 91 جهة، وطمأننا ذلك على الاوضاع العلمية لمخرجات الهيئة خاصة في بعض الكليات المهمة التي تمنح برامج البكالوريوس كالتربية الاساسية وبرنامج الهندسة الكيميائية، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش وضع جامعة الكويت ومستواها العلمي والاكاديمي وتصنيفها بين الجامعات.
وأوضح المطر أن اللجنة ناقشت أوضاع الحضانات بحضور تجمع الحضانات، وهذا القطاع يضم 300 ألف طفل بمجتمعنا الكويتي، مشيرا إلى وجود تعسف واضح من الشؤون رغم موافقات لجنة كورونا الوزارية ووزارة الصحة على عودة انشطتها، ولا يزال القطاع لا يعمل، «ولدينا مطلب بتجديد تلقائي لتراخيص الحضانات التعليمية لمدة سنة، وهذا القطاع الوحيد الذي لم يعمل منذ 15 شهرا رغم ندرة توفير الهيئة التدريسية لها فضلا عن تضاعف هذه الصعوبة على حضانات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعسف الشؤون في تجديد التراخيص وتطبيق الاجراءات الصحية وتطبيق القوانين ما اثر على اكثر من 500 طفل معاق واكثر من 450 حضانة، «وبإذن الله ستعود إلى النور قريبا وخاصة الـ 25 حضانة المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وآن أوان تعديل القانون لتكون تبعية الحضانات الى وزارة التربية لا الشؤون».







فيما أُعلن عن قرار من «كتلة الـ 31» بعدم الجلوس على مقاعد الوزراء في جلسة مجلس الأمة المقبلة، أكد النائب الدكتور عبيد الوسمي أن اجتماع «كتلة الـ 31» لم يسفر عن قرار في شأن الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن ما طرح هو الخيارات النيابية في كيفية التعامل النيابي الذي سيحدد يوم 20 في اجتماع المويزري، مشددا في الوقت ذاته على أن النواب، في جميع الحالات، لم يعيقوا تشريعاً ولا رقابة بل أعلنوا موقفاً رافضاً.
وعقدت اليوم كتلة الـ31 النيابية اجتماعا تنسيقيا في مكتب النائب مبارك الحجرف، حضره نحو 15 نائبا وبحث خلاله أكثر من مسار، من بينها آلية التعامل مع الجلسة المقبلة التي تعقد الثلاثاء المقبل وطرح خيار حضور الجلسة وكان هناك تباين في شأنه، إذ يرى فريق المعارضين لحضور الجلسة أن عقد الجلسة يعتبر اعترافا ضمنيا بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.


وطرح في الاجتماع ضرورة ايجاد مخرج لعدم حضور الجلسات تفاديا إلى تحميل النواب تعطيل القوانين والمشاريع والميزانيات خصوصا أن اقرارها مرتبط بالتعيينات الجديدة والعلاوات خصوصا في ظل «من يسعى إلى تأليب الشارع ضد نواب كتلة الـ 31» وانتهى الأمر إلى عدم الجلوس على مقاعد الوزراء في جلسة الثلاثاء.
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى مبارك الحجرف محمد عبيد الراجحي وصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وثامر السويط وعبيد الوسمي وأسامة المناور ومهلهل المضف وعبدالكريم الكندري وفارس العتيبي وفرز الديحاني وسعود أبو صليب ومبارك العرو وعبدالعزيز الصقعبي.








عقدت اليوم كتلة الـ31 النيابية اجتماعا تنسيقيا في مكتب النائب مبارك الحجرف، حضره نحو 15 نائبا وبحث خلاله أكثر من مسار، من بينها آلية التعامل مع الجلسة المقبلة التي تعقد الثلاثاء المقبل وطرح خيار حضور الجلسة وكان هناك تباين في شأنه، إذ يرى فريق المعارضين لحضور الجلسة أن عقد الجلسة يعتبر اعترافا ضمنيا بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

وطرح في الاجتماع ضرورة ايجاد مخرج لعدم حضور الجلسات تفاديا إلى تحميل النواب تعطيل القوانين والمشاريع والميزانيات خصوصا أن اقرارها مرتبط بالتعيينات الجديدة والعلاوات خصوصا في ظل «من يسعى إلى تأليب الشارع ضد نواب كتلة الـ 31» وانتهى الأمر إلى عدم الجلوس على مقاعد الوزراء في جلسة الثلاثاء.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى مبارك الحجرف محمد عبيد الراجحي وصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وثامر السويط وعبيد الوسمي وأسامة المناور ومهلهل المضف وعبدالكريم الكندري وفارس العتيبي وفرز الديحاني وسعود أبو صليب ومبارك العرو وعبدالعزيز الصقعبي.








اعتبر النائب أسامة المناور، ان تصريحات محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل بشأن تقلب أسعار النفط في المرحلة المقبلة تؤثر بشكل مباشر على المصدر الرئيس للدخل باعتباره يمثل تحذيرا غير مباشر للبنوك من تمويل القطاع النفطي.
وأوضح المناور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تصريح محافظ البنك المركزي كان صادما ومفاجئا حيث تكلم عن وجود تغيرات مناخية قد تؤثر على الطلب العالمي للنفط، وهذا كلام صحيح، لكنه بطريقة غير مباشرة يؤثر على تمويل القطاع النفطي ومشاريعه المستقبلية.

وأكد على أن تأثير هذا التصريح سيكون سلبيا جدا على القطاع النفطي المصدر الرئيس للدخل، مطالبا وزير المالية باتخاذ إجراء فوري ومباشر لمواجهة تصريحات محافظ المركزي ومحاولة وقف تبعاتها.

واعتبر المناور أن "محافظ البنك المركزي لم يقم بدوره في قضايا غسيل الأموال، ثم يصرح بما يضرب معطيات القطاع النفطي، ويؤثر على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع".
وأعرب المناور عن تحفظه الشخصي على اقتراض شركات القطاع النفطي من بعض البنوك، كاشفا عن عزمه التقدم باقتراح يقضي بعدم منع الدولة من تمويل مثل هذه الاستثمارات، واعتماد استراتيجة الاستثمارات الخارجي على المدى الطويل أو غير ذلك.






وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها الثامن اليوم، على عدد من الاقتراحات برغبة من بينها اقتراحات بشأن منح الأولوية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد الكويتيين في التوظيف، كما تابعت اللجنة إجراءات تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين إن اللجنة عقدت اجتماعها الثامن اليوم وتضمن استمرار المتابعة الدورية والحثيثة لتفعيل قانون العنف الأسري رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
وأوضح أن الاجتماع تم بحضور مقرر اللجنة النائب د. صالح المطيري وعضو اللجنة النائب أسامة المناور، فيما حضر عن الجانب الحكومي وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب وعدد من القيادات بالوزارة ود. خلود البدر من المجلس الاأعلى لشؤون الأسرة.
وأشار إلى أن الجانب الحكومي أفاد بأن مشروع القرار بشأن اللائحة التنفيذية موجود في إدارة الفتوى والتشريع والتي تتابعها وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لسرعة إصدارها.
وتمنى الشاهين ان يتم الانتهاء من ذلك في القريب العاجل حتى يرى هذا القانون النور، معتبراً أن هذا القانون لا يحتاج إلى اللائحة التنفيذية، الا في 4 من مواده فيما بقية المواد والخدمات والحمايات التي يوفرها القانون نافذة وجارية بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وهذا ما تم منذ أشهر طويلة .
وقال الشاهين "ننتظر تدشين دار الإيواء للنساء المعنفات في محافظة الأحمدي وتخدم الدولة ككل لحين لتشغيل دور الحماية في مختلف المحافظات والتي تنتظر إقرار الميزانية بحسب إفادة الحاضرين من الحكومة" .
وأضاف أن اللجنة ناقشت 8 اقتراحات برغبة ووافقت بالإجماع على اقتراح بتفعيل قانون حماية الطفل لسنة ٢٠١٥ وذلك بإنشاء دور حضانة في أماكن العمل الحكومية وغيرها.
وأكد أن اللجنة كلفت الحضور من وزارة الشؤون بإفادة اللجنة كتابة عن التقدم الفعلي في تنفيذ هذا القانون، كاشفا عن أن وزارة الشؤون ستكون أول وزارة تدشن حضانة للموظفات العاملات بها حيث إن المراسلات وصلت بالفعل الى الادارة المسؤولة عن أملاك الدولة لتدشين هذه الحضانة.
وأشار إلى أن تلك الحضانة ستكون الثانية بعد الحضانة الموجودة في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون والتي تخدم موظفات هذا القطاع والمستفيدات من مرافق هذا القطاع، تمهيدا لتعميم حضانات العمل لكل النساء العاملات في القطاع الحكومي والأهلي.
وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة والذي أعدته جمعية تمكين الأسرة الكويتية بهدف عقد دورات للمقبلين على الزواج من تأهيل نفسي واجتماعي واقتصادي ومختلف الجوانب.
وقال إن اللجنة خاطبت الحضور من وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الاسرة بشأن هذا الموضوع ، خصوصا أن هناك ناقوس خطر بتوقع أن يكون هناك 8145 حالة طلاق في سنة 2022 بحسب المنحنى التصاعدي لحالات الطلاق في الكويت، ما يحتاج من الجهات الحكومية إلى دور تأهيلي وتوعوي.
وأشار الشاهين إلى أن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات برغبة تتعلق بشريحة أبناء الكويتيات وتمت الموافقة عليها بالإجماع مع بعض التعديلات الجزئية على بعضها والتي كلها تنصب على إعطائهم الأولوية بعد الكويتيين وهذا ما صدر به مرسوم أميري.
وأعرب عن أسفه في أن المسيرة متعثرة في تطبيق القوانين، معتبراً أن الوافدة في بعض الوزارات تحصل على بدل الايجار وفي المقابل فإن الكويتية المتزوجة من غير كويتي في نفس الوزارات لا تحصل على بدل الايجار لا هي ولا زوجها.
ولفت إلى أن هناك قلة وضعف وندرة في توظيف أبناء الكويتيات في الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن سياسة الإحلال وإنهاء الخدمات تشمل في بعض الحالات أبناء الكويتيات.
وأبدى الشاهين استغرابه من أن ابناء الكويتيات ينخرطون في العمل ويتفاجأون بأن اسماءهم ضمن كشوف غير الكويتيين بالوزارات لإنهاء خدماتهم، معتبراً أنه لا توجد حماية قانونية للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولا حماية لحق أبنائها في الإقامة والعمل والتملك.







تقدم النائب مبارك بن خجمه باقتراح برغبة لإدراج مهن العاملين المدنيين في إدارة الفحص الفني بوزارة الداخلية ضمن الأعمال الشاقة أسوة بزملائهم العسكريين.

وأشار بن خجمة في الاقتراح الى انه «يتعرض العاملون المدنيون في إدارة الفحص الفني بوزارة الداخلية لخطورة بسبب أعمالهم الشاقة أثناء مشاركتهم للعسكريين الممارسين لنفس طبيعة عملهم، وعلى الرغم من ذلك فإن مهنة الفحص الفني لم تدرج ضمن المهن الشاقة بوزارة الداخلية».




arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright