top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
لجنة حقوق الإنسان ترجئ مناقشة تدابير طوارئ كورونا
أعرب مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب حمدان العازمي عن أسفه من عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية ل‍طوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي أو من يمثله اجتماع اللجنة اليوم. وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة دعت الوزير إلى اجتماعها لمناقشة عمل اللجنة الوزارية والتوصيات التي ترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة ...
الغانم يجتمع إلى رئيسة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي
اجتمع رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، إلى رئيسة وفد العلاقات مع دول شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان. وقالت نيومان، في تصريح صحافي مشترك مع الرئيس الغانم عقب الاجتماع الذي حضره سفير الكويت لدى بلجيكا جاسم البديوي، «من الجيد أن نتمكن أخيراً من رؤية بعضنا البعض شخصياً، وليس فقط عبر قنوات الفيديو، لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية» وأضافت ...
لجنة البيئة ألغت إجتماعها.. لعدم حضور وزيرة الأشغال
أعلن رئيس لجنة البيئة البرلمانية الدكتور حمد المطر إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان سيناقش أسباب التأخير في تركيب وحدات معالجة مياه جميع مجارير الأمطار. وعزا المطر الإلغاء إلى عدم حضور وزيرة الأشغال.
الرئيس الغانم:قمة برلمانية خليجية أوروبية ..في الكويت
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن رئاسة البرلمان الأوروبي وافقت مبدئيا على اقتراحه بعقد قمة برلمانية مشتركة في الكويت بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي بكافة لجانه. وقال الغانم في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عقب المباحثات التي أجراها الطرفين بمقر الاتحاد الأوروبي بحضور السفير الكويتي جاسم البديوي "وجهت دعوة للسيد ساسولي لعقد قمة برلمانية بين ...
مطيع: هل هناك إجراءات ضد غير المطعمين من العاملين في الصحة؟
قال النائب أحمد بن مطيع في سؤال موجه لوزير الصحة «تعد عملية التطعيم بلقاحات كورونا سلاح الدول الأول لمواجهة تفشي الوباء، وفي الكويت تقود وزارة الصحة حملة التطعيم واتخذت إجراءات ضد غير المطعمين كمنعهم من السفر وعدم دخول المجمعات الكبيرة والسينما»، سائلا: "كم عدد الأشخاص غير المطعمين من قياديي وزارة الصحة؟ وكم عدد الأشخاص غير المطعمين من منتسبي وزارة الصحة العاملين بالمستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ...
هشام الصالح: صرنا ترند في موضوع تافه وبسيط
بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة للنائب هشام الصالح، يعلق من خلالها على نفسه، عبر حسابه الآخر، بين الصالح تفاصيل الموضوع، مستغرباً جعله "ترند"، رغم أن الموضوع تافه وبسيط. وقال الصالح،"أحببت التوضيح لكم رغم بساطة الحدث وتفاهته ولكن لحرصي على رفع أي تدليس، مشيراً إلى أن حسابه في "تويتر" يديره أحد السكرتارية بالمجلس ومخصص لتغطية أنشطة النائب من أسئلة واقتراحات فقط بدون أي شي آخر أو تعقيب على ...





اصدر ملتقى سامي المنيس الثقافي بيانا شدد فيه على أهمية تبني الحكومة ومجلس الأمة استراتيجيات واضحة لمعالجة الأزمة

وقال بيان اصدره اليوم :

تستمر حال الانسداد السياسي في الكويت وتتعطل أعمال مجلس الأمة وتتبخر أمال المواطنين في إمكانيات إصلاح أوضاع عديدة في البلاد مثل تعديل النظام الانتخابي وإصلاح الحياة الاقتصادية وترشيد السياسات المالية بما يمكن من مواجهة المتغيرات في اقتصاديات الطاقة في عالمنا الجديد. يتضح من أزمة العلاقات بين الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس الأمة أن هناك سلبيات رافقت العمل بالدستور منذ إقراره عام1962.. لابد من قراءة الممارسات وتبيان القصور في الأداء المؤسسي وكيف يمكن تطوير العمل السياسي وربما تعديل عدد من مواد الدستور بما ينقل البلاد إلى حياة ديمقراطية حقيقية ومكتملة. لكن لابد من الإقرار بأن البلاد خلال مسيرتها منذ بداية الحياة الدستورية عام1961 وربما قبل ذلك، أي منذ بداية عصر النفط، اعتمدت سياسات اقتصادية واجتماعية عطلت التطور الثقافي اللازم لتعزيز مسيرة الديمقراطية في البلاد.. لاشك أن مخرجات الانتخابات على مدى العقدين المنصرمين قد كانت دون الطموحات واعتمد الأعضاء على مقترحات شعبوية ومواقف تعزز إمكانية إعادة إنتخابهم دون تبن لبرامج وسياسات إصلاحية تمكن من الانتقال إلى مستويات متحضرة وعصرية وتعزز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ويضاف إلى ما سبق ذكره أن تشكيلات مجلس الوزراء المتعاقبة لم تساهم في تطوير إدارة سياسية قادرة على مواجهة الاستحقاقات والتعامل مع طروحات أعضاء مجلس الأمة الشعبوية.


أدت الأزمة الراهنة ومنذ انتخابات مجلس الأمة الحالي في الخامس من ديسمبر، كانون ألأول، 2020 ليس فقط إلى تعطيل العمل السياسي وإنجاز القوانين والبرامج اللازمة لإنتشال البلاد من التخلف الاقتصادي والتراجع في جودة التعليم والاخفاقات في ملفات الرعاية الصحية والرعاية السكنية بل أنها أدت إلى التجاوز على المال العال وتبني سياسات مالية تتسم بالهدر بالرغم من الشكوى من تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية العامة للدولة.. أكدت التوافقات بين الحكومة ومجلس الأمة مؤخراً من خلال الجلسات القليلة التي عقدت بأن المال العام هو الضحية مثل ما حدث بشأن تأجيل سداد القروض دون مبررات منطقية أو تخصيص مبلغ يقدر بـ 600 مليون دينار لمكافآت الصفوف الأمامية، أكدت، أيضا، بأن هناك غياب للحصافة والمسؤولية لدى الطرفين، السلطة التنفيذية والتشريعية في التعامل مع المسائل ذات الصلة بالاقتصاد أو السياسات المالية. أما التنمية المستدامة فهي آخر ما يمكن للسلطتين التفكير به.


وفي ظل هذا التأزم والاهمال للإصلاح السياسي وتعديل الهياكل الاقتصادية وعدم إصلاح السياسات المالية أو مراجعة النظام التعليمي وغير ذلك من قضايا أساسية فإننا في ملتقى سامي المنيس الثقافي نؤكد على أهمية تبني الحكومة ومجلس الأمة استراتيجيات واضحة وذلك على النحو التالي:-
أولا:- معالجة ألأزمة السياسية والتعاطي معها دون التشبث بمواقف متشنجة وإعادة الحياة لجلسات مجلس الأمة وتفعيل دور اللجان البرلمانية للتعاطي مع مختلف مشاريع القوانين والبرامج المتعلقة بإختصاصاتها.
ثايناً:- العمل على إصلاح النظام الانتخابي بما يؤكد قدرة المواطنين انتخاب الأعضاء دون التمترس بالقبلية والطائفية وتوفير أليات وأدوات سياسية تؤدي إلى تأهيل مرشحين إصلاحين يهتمون بالقضايا الوطنية دون الخضوع للولاءات الضيقة. ويمكن اعتماد قانون للجماعات والأحزاب السياسية التي تعتمد دستور البلاد مرجعية شمولية وتؤكد إيمانها بالدولة المدنية.
ثالثا:- العمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والتحرر من فلسفة الريع التي اعتمدتها البلاد على مدى العقود السبعة الماضية وتأهيل القطاع الخاص للعب دور حيوي في النشاط الاقتصادي بما يعزز التنمية المستدامة.
رابعاً:- التأكيد على أهمية التنمية البشرية والعمل على إصلاح النظام التعليمي والارتقاء بجودة مخرجاته وتعزيز برامج التعليم المهني الضرورية لتوفير عمالة وطنية في سوق العمل يمكن أن تضطلع بمهن ووظائف في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
خامسا:- التعامل مع الرعاية الصحية بمهنية وتوفير طاقم طبي فني وإداري بما يمكن من التعامل مع الأوبئة والجوائح والأمراض بتكاليف معقولة. كذلك لابد من اعتماد نظام تأمين شامل يغطي كافة المواطنين والمقيمين يعزز من القدرة على ضبط الإنفاق. أيضا، لابد من مراجعة برامج العلاج في الخارج وقصره على الحالات الصعبة أو المستعصية العلاج محلياً.
سادساً:- يتعين على الدولة أن تعيد النظر في سياسات الرعاية السكنية وتوفير أليات تتسم بالكفاءة مثل تمكين المطورين العقاريين من توفير السكن المناسب للمواطنين ضمن شروط مناسبة وبعد تحرير الأراضي بما يمكن المواطنين من اقتناء السكن بتكاليف متهاودة وفي ذات الوقت تعزيز دور النظام المصرفي من توفير التمويل طويل الأجل من خلال أنظمة الرهن العقاري.
سابعاً:- تظل مسألة الفساد السياسي والإداري من المعضلات الرئيسية المعطلة للحياة السياسية، ولذلك لابد من تكريس الجهود لتمكين القضاء من الاقتصاص من كافة المتورطين وإعادة الاموال وتنفيذ الأحكام المستحقة بحقهم.
لابد أن هناك قضايا عديدة تستحق الاهتمام ومنها مسائل البيئة والتجنيس ومعالجة ملف البدون، أو عديمي الجنسية، وحقوق الكويتيات وأبنائهن من غير المواطنين. وهي قضايا تستحق التعامل معها بأريحية وتتوافق مع ما تم اعتماده في البلاد المتقدمة وربما في عدد من الدول العربية والنامية.
إننا في ملتقى سامي المنيس الثقافي نتطلع إلى صاحب سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، حفظهما الله، لإتخاذ القرارات الملائمة لتمكين البلاد في السير في دروب التنمية المستدامة. وفقهما الله بما يحقق للكويت وأهلها الخير والسؤدد.






انتهى اجتماع ديوان النائب فرز الديحاني الذي ضم 10 نواب، للتشاور والتنسيق وبحث آخر التطورات المتعلقة بحضور الجلسة المقبلة، دون أن يصدر أي بيان أو تصريح عما دار فيه من مناقشات.
وقال النائب حمد روح الدين بعد انتهاء الاجتماع «كان اجتماعا تنسيقيا يسبق اجتماعنا بسمو ولي العهد الإثنين وحرصنا أن يحاط الاجتماع بالسرية لخصوصيته».



وحضر الاجتماع بالإضافة إلى الديحاني، النواب عبيد الوسمي ومهلهل المضف وأحمد مطيع وأسامة المناور وحمد روح الدين وأسامة الشاهين وصالح الشلاحي وفايز الجمهور والصيفي الصيفي.








شدد النائب الصيفي الصيفي على أن احترام الدستور وصعود رئيس الوزراء للمنصة نقطة مهمة وهي محل إجماع شعبي، مضيفا «التعذر بالميزانيات يجعلنا نتمسك بصعود رئيس الوزراء إلى المنصة».
وتساءل النائب الصيفي الصيفي «كيف يمكن أن نقر ميزانية لرئيس وزراء حصن نفسه من الاستجوابات المزمع تقديمها، ماذا لو تمت هناك قضايا فساد بالميزانية ‏كيف يمكننا محاسبة رئيس الوزراء؟!».






قال عضو مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد حالة الاحتقان السياسي المستعصية لدينا وصلت إلى ذروتها، مبيناً بأنها ممتدة داخل المجلس وخارجه بين الكتل السياسية في المجلس من جهة وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى، مما أدى إلى تدهور الأداء في مجلس الأمة وتعطيل الجلسات العادية، مشيرا إلى أن ما يقوم به بعض النواب من تعطيل الجلسات من خلال الجلوس على مقاعد الحكومة تارة وسحب كرسي سمو رئيس الحكومة تارة أخرى هو حالة غير مفهومة وخارج روح الدستور الذي يدعو إلى التعاون بين السلطات موضحاً بأن ما حدث من جلوس على كراسي الحكومة وغيره من التصرفات كان يمكن ان تكون مقبولة لو حدثت مرة واحدة لإيصال رسالة ما، وليس أن تستمر مخالفة كل الاعراف البرلمانية المعروفة في كل دول العالم.
وأضاف الحمد بأن تعطيل جلسات مجلس الأمة لا تعود بالفائدة على أي طرف والمتضرر الأكبر منها هو المواطن العادي الذي طال انتظاره لحل كثير من الملفات الخدمية والمعيشية والوظيفية والإدارية، بالإضافة إلى إضعاف دور المجلس المفترض في التشريع والرقابة.
وأكد الحمد على أن تعطيل الجلسات يؤثر بشكل سلبي كبير على ملفات حساسة وواجبة مثل إقرار الميزانيات، مشيراً إلى أن عدم إقرار الميزانيات قبل نهاية دور الانعقاد تعنى تداعيات كارثية على المواطنين حيث أن ذلك ينعكس على رواتب الموظفين ويوقف التعيينات والترقيات والبدلات والعلاوات، موضحاً بأن عدم إقرار الميزانية يعني الوقوف في وجه المواطن وقوته وتعطيل التنمية، مشيرا إلى أن المادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أن " تقدم لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة. فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة".
مؤكداً على وجوب عدم انتهاء دور الانعقاد دون إقرار الميزانية.
وبين الحمد إن الوصول إلى مرحلة الإنجاز والانطلاق يحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف والوصول إلى حلول حقيقية قابلة للتنفيذ لمصلحة الجميع، موضحاً بأن ذلك لا يمكن أن يحدث إذا استمرت حالات الاحتقان والتشنج غير المبررة والتي لا تتنافى مع أصول العمل السياسي الحقيقي.
وختم الحمد آملاً أن تتحسن الأمور وتسود لغة الحوار والنقاش الحقيقي على المستوى البرلماني الداخلي وعلى مستوى العلاقة بين السلطتين، مشيراً إلى أن دور الانعقاد المقبل يجب أن يشهد إنجازات حقيقية لمصلحة الوطن والمواطن ويجب على كل النواب العمل على إبراء ذممهم وتحقيق ما وعدوا به ناخبيهم اثناء الحملات الانتخابية.








تقدم النائب الدكتور عبد الله الطريجي باقتراح برغبة يقضي بإعادة النظر في قرار عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما من الوافدين من حملة الثانوية العامة فما دون، على أن تتم دراسة نتائج تطبيقه خلال الستة شهور الماضية، والعمل على تعديله وبما يتناسب مع النتائج المحققة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق شروط خاصة على كل وافد بلغ 60 عاما ويرغب في تجديد إذن العمل مهما كان مؤهله الدراسي، لا سيما ما يتعلق في زيادة رسوم التجديد، وفرض تأمين صحي خاص، وتعهد الوافد بعدم مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية إلا لمن يدفع الرسوم المرتفعة التي تطبق على الزوار، ومعاملته كالمريض الذي لا يحمل ضمانا صحيا حكوميا يخوله العلاج في القطاع الصحي الحكومي.

وقال الطريجي أن من شأن هذا القرار أن يدعم جهود الدولة في ضبط التركيبة السكانية، والتخلص من العمالة الهامشية والسائبة التي جلبها من يسمون تجار إقامات، كما ان من شأن هذا القرار تخفيف الضغط على البنى التحتية، والمراكز الصحية الحكومية، خصوصا من فئة كبار السن الذين تعتبر تكاليف علاجهم في الغالب باهظة ومكلفة ولا تتناسب مع رسم الضمان الصحي الذي يدفعه الوافد حاليا وهو 50 دينارا سنويا، فالمواطنون أولى بالاستفادة من خيرات بلدهم مع كل الاحترام للاخوة الوافدين في بلدهم الثاني.



.. وسأل عن عدد وجنسيات المشمولين بقرار «القوى العاملة» عدم التجديد

وجه الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة عبد الله السلمان في شأن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة عدم تجديد إذن العمل للوافد الذي يبلغ 60 عاما من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون.

وطلب الطريجي في سؤاله جدولا يبين أعداد وجنسيات وجنس من تجاوزا الـ 60 عاماً من الوافدين والذين تنطبق عليهم شروط وضوابط عدم تجديد الإقامة، والدراسات والأبحاث التي على أساسها اتخذ قرار عدم التجديد، وكذلك الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار سوق العمل لنقص بعض التخصصات الحرفية من العمالة الوافدة عند تطبيق قرار عدم التجديد.

وطلب الطريجي تزويده بأعداد وجنسيات ونوع الجنس ونوعية الجرائم التي ارتكبها الوافدون من سن 60 عاما فما فوق، ومن هم من مواليد الكويت أو متزوجون من كويتيات وتنطبق عليهم شروط عدم التجديد.

وتساءل الطريجي لماذا لا تطبق الشروط والضوابط على العمالة الجديدة وتستثنى العمالة القديمة من قرار عدم التجديد، على أن يلزم المقيم في دفع تكاليف التأمين الصحي الخاص وعدم مراجعة المستشفيات الحكومية؟.







أكد رئيس لجنة شؤون البيئة النائب الدكتور حمد المطر إن اللجنة أمهلت وزارة الكهرباء شهرا لتقديم الحلول بشكل مباشر لتقليل الانبعاثات التي تطال جميع المواطنين، وإنصاف العاملين في محطات الكهرباء ومنحهم بدل مخاطر لأنهم أكثر الناس عرضة للتلوث.
وأوضح المطر إن اجتماع اللجنة والذي حضره ممثلون عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ناقش موضوعا مهما يتعلق بموظفي محطات الكهرباء البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف موظف من أصل 21 ألف موظف وموظفة يعملون في محطات الطاقة.

وأضاف إنه سأل الوزارة في الاجتماع سؤالا واضحا هل هؤلاء العاملون في محطات الطاقة يستحقون بدل "أعمال شاقة"؟ وكان جواب الوزارة نعم، خصوصا أن زملاءهم في الجمارك يتلقون هذا البدل حيث تصنف أعمالهم ضمن المهن الشاقة.
وأوضح المطر أن وزير الكهرباء السابق محمد بوشهري سبق وأن أفاد بأن هناك لبسا في قرار الخدمة المدنية الخاص ببدل التلوث لنحو 9 آلاف موظف يعملون في محطات توليد الطاقة وأنهم يستحقون هذا البدل، لافتا الى أن اللجنة استعرضت من جانب آخر قضية تتعلق بصحة الناس بشكل مباشر فيما يتعلق بتلوث الهواء الذي تسببه محطات الطاقة بشكل يومي وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على صحة 4 ملايين نسمة.
وقال إن اللجنة استعرضت دراسة لجامعة هارفارد، بمشاركة باحثين كويتيين، أكدت وجود سموم بما فيها الفضة ومعادن ثقيلة أخرى تلوث البيئة وتضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، مؤكدا أن موضوع التلوث ليس من الكماليات لأن هناك أمراضا أصبح كل بيت يتحدث عنها وخاصة السرطانات وسببها الرئيسي هو ما تبثه هذه المحطات من مشاكل، مشيرا إلى أن معهد الأبحاث قدم 4 دراسات خاصة بذلك لوزارة الكهرباء.
ونوه المطر إلى أن حماية المجتمع من هذه المسرطنات مسؤولية اللجنة البيئية وستكون هناك محاسبة سياسية للمقصر للقضاء على أسباب التلوث الخاص بصحة الإنسان وخاصة الأمراض المنتشرة ومنها السرطان.






تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، الأحد المقبل، عددا من الموضوعات من ضمنها الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية والرسالة المحالة من لجنة الشؤون الخارجية بشأن استطلاع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمدى دستورية الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل - الكيان الصهيوني ومنظماته.

كما تناقش اللجنة اقتراحا بإنشاء ناد رياضي متكامل في محافظة الجهراء، واقتراح بتوفير الوحدات السكنية بصفة موقتة لمستحقي الرعاية السكنية واقتراح إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية.






أوضح النائب الدكتور هشام الصالح أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني طلب أجلا للرد على سؤاله عن أسماء النواب والوزراء الذين تمتعوا بالحيازات الزراعية (مزارع و جواخير) خلال فترة عضويتهم وأسماء أقربائهم حتى الدرجة الثانية، مضيفا «سنبقى متابعين للملف حتى الاجابة عن السؤال وسنكشف الاسماء للجميع، وبانتظار الاجابة على سؤالي الثاني عن مناقصاتهم».






فضّل وزير المالية خليفة حمادة وضع الرد على السؤال البرلماني المقدم من النائب عبدالله المضف، والمتعلق بالسيولة النقدية في صندوق الاحتياط العام وآلية سداد العجز وكيف سيتم التصرف بأموال الكويتيين، لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وقال حماده في رده: إن المعلومات والبيانات التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار والتي احتواها الرد تحتوي على معلومات سرية فنرجو حفظها في الأمانة العامة.







أعلن النائب الدكتور أحمد مطيع، اليوم الأربعاء، أنه سيصعد الأمر إلى المساءلة السياسية إن لم يرد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ردا وافيا على الاسئلة البرلمانية التي قدمها إليه والمتعلقة بشؤون الإعاقة
وأضاف «تقدمت بطلب ‏استعجال الوزير لأنه لم يلتزم بوقت الرد على أسئلتنا بخصوص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة».









رأى وزير العدل عبدالله الرومي أن السؤال البرلماني المقدم له من النائب مهلهل المضف والمتعلق بعدد الأحكام النهائية المتعلقة بالأموال العامة، لا يتماثل مع الضوابط الدستورية المتعلقة بالاستجوابات، و"عليه نعتذر عن الإجابة".

وقال الرومي في مذكرة الرد "المحكمـة الدستورية وضـعت ضـوابط لكـل مـن السـؤال الموجـه مـن عضـو مجلـس الامـة والإجابـة علـى السـؤال عند تفسيرها للمادة 99 من الدستور والمتعلقة بالسؤال البرلماني والإجابة عليه في كل من قرارها الصادر في الطلب رقم3 لسنة 1983 تفسير بجلسة 1982/11/18، وقرارها الصادر في الطلب رقم (3) لسنة 2004 تفسير دستوري جلسة 2005/4/1.

وأضاف: ومـن بـين الضوابط الموضـوعية التي قررتهـا أنـه يجـب أن يتضمن السـؤال طلـب بيانـات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل على الأقل يجهله.

وأوضح الرومي: إن السؤال المقدم جاء مجهلاً ولم يتضمن الاستعلام عن حكم محدد لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك سواء كانت أحكام الإعدام النهائية والباتة الصادرة من محكمة التمييز، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية، وذات الأمر ينطبق على الشق الرابع من السؤال، وعليه نرى أن السؤال الماثل لا يتفق مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية المشار إليها عاليه ومن ثم فإننا نعتذر عن الإجابة على السؤال.






ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم الأربعاء، تراجع التصنيف العالمي لجامعة الكويت، وسبل رفع مؤشر تصنيفها الأكاديمي على المستوى الدولي.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الحادي والعشرين بحضور وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وممثلين عن عدد من الأجهزة الأكاديمية، وعن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ومكتبها الفني، مؤكداً أن المناقشات اتسمت بالشفافية والوضوح.

وأشار إلى انه ما يختص بتصنيف جامعة الكويت فان التصنيف العربي يضعها في التصنيف الأول على مستوى الكويت فيما يضعها تصنيف نشر قبل أيام عبر مؤسسة (كيو اس) العالمية المتخصصة في بحوث التعليم ونشر تصنيف الجامعات، في مركز متأخر على مستوى التصنيف الدولي.

وبين أن اللجنة تلقت تقريرا من مدير جامعة الكويت بالوكالة د. بدر البديوي عن عملية الأوزان النسبية لمؤسسة (كيو أس) سواء على المستوى العربي أو العالمي وبعض المؤشرات الأخرى لمؤسسات مختصة بموضوع التصنيف.

وأشار إلى أن التقرير يوضح أن مؤشر التصنيف يأخذ بعوامل منها السمعة الأكاديمية ورأي جهات العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالطلبة ومعدل اقتباس الأبحاث من أعضاء هيئة التدريس ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب ونسبة الطلبة الأجانب، وبناء عليها تكون النسبة وترتيب التصنيف الأكاديمي.

واعتبر أن هناك تقصير من جامعة الكويت، ومن الحكومة إذ أنه لا يمكن قبول أن يكون هناك تصنيف وليس هناك لجنة مختصة أو وحدة منفصلة لمتابعة هذا الموضوع وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة حتى يكون التقييم تقييماً علمياً صحيحاً.
وكشف المطرعن تشكيل وزير التعليم العالي لجنة تحقيق حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه ستكون هناك مراقبة مباشرة من اللجنة التعليمية حول ، مطالبا بتشكيل وحدة منفصلة والاستعانة بالخبراء في هذا الموضوع.

واعتبر أن خريج جامعة الكويت يعد من أفضل خريجي الجامعات على مستوى العالم لأن تقييم البرامج التي تعطى باللغة العربية مثل برامج الحقوق والشريعة والآداب وغيرها لا تقيم في (كيو اس) العالمية ولا يعطى لها وزناً.

ورأى أن الحل يكمن في وجود وحدة ترجمة للبرامج والأبحاث والأنشطة بجامعة الكويت وتزود بها مؤسسة (كيو أس) بشكل رسمي حتى يكون ترتيب جامعة الكويت يليق بسمعتها.
ورأى أن هناك تقصير أيضا من مجلس الأمة لأن القانون رقم 76 لسنة 2019 يعيق تحرك جامعة الكويت وتطورها ولا يعطيها الاستقلالية الكاملة، مشدداً على ضرورة أن تدرج لجامعة الكويت ميزانية مستقلة لضمان الاستقلال المالي والإداري لها.

وقال "لا يمكن أن نقفز بجامعة الكويت في ظل وجود البيروقراطية الحكومية المميتة".
وأعرب عن شكر اللجنة التعليمية لوزير التعليم العالي حرصه الشديد على العملية التعليمية والإجراء الذي أعلن عنه بتشكل لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع وإيجاد وحدة مستقلة لضمان تصنيف أكاديمي يليق بجامعة الكويت.

وأكد على أهمية تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس يجب أن تكون ممثلة في جميع مراكز اتخاذ القرار، مؤكدا أن اللجنة التعليمية ستتابع هذا الموضوع في كل الخطوات.
وأعرب المطر عن توقعاته بتدني تقييم العام المقبل باعتبار ان المعلومات التي ستقدم في عام 2022 ستظهر نتائجها في التقييم لعام 2024 أي بعد عامين.




arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright