top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
لجنة حقوق الإنسان ترجئ مناقشة تدابير طوارئ كورونا
أعرب مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب حمدان العازمي عن أسفه من عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية ل‍طوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي أو من يمثله اجتماع اللجنة اليوم. وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة دعت الوزير إلى اجتماعها لمناقشة عمل اللجنة الوزارية والتوصيات التي ترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة ...
الغانم يجتمع إلى رئيسة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي
اجتمع رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، إلى رئيسة وفد العلاقات مع دول شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان. وقالت نيومان، في تصريح صحافي مشترك مع الرئيس الغانم عقب الاجتماع الذي حضره سفير الكويت لدى بلجيكا جاسم البديوي، «من الجيد أن نتمكن أخيراً من رؤية بعضنا البعض شخصياً، وليس فقط عبر قنوات الفيديو، لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية» وأضافت ...
لجنة البيئة ألغت إجتماعها.. لعدم حضور وزيرة الأشغال
أعلن رئيس لجنة البيئة البرلمانية الدكتور حمد المطر إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان سيناقش أسباب التأخير في تركيب وحدات معالجة مياه جميع مجارير الأمطار. وعزا المطر الإلغاء إلى عدم حضور وزيرة الأشغال.
الرئيس الغانم:قمة برلمانية خليجية أوروبية ..في الكويت
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن رئاسة البرلمان الأوروبي وافقت مبدئيا على اقتراحه بعقد قمة برلمانية مشتركة في الكويت بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي بكافة لجانه. وقال الغانم في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عقب المباحثات التي أجراها الطرفين بمقر الاتحاد الأوروبي بحضور السفير الكويتي جاسم البديوي "وجهت دعوة للسيد ساسولي لعقد قمة برلمانية بين ...
مطيع: هل هناك إجراءات ضد غير المطعمين من العاملين في الصحة؟
قال النائب أحمد بن مطيع في سؤال موجه لوزير الصحة «تعد عملية التطعيم بلقاحات كورونا سلاح الدول الأول لمواجهة تفشي الوباء، وفي الكويت تقود وزارة الصحة حملة التطعيم واتخذت إجراءات ضد غير المطعمين كمنعهم من السفر وعدم دخول المجمعات الكبيرة والسينما»، سائلا: "كم عدد الأشخاص غير المطعمين من قياديي وزارة الصحة؟ وكم عدد الأشخاص غير المطعمين من منتسبي وزارة الصحة العاملين بالمستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ...
هشام الصالح: صرنا ترند في موضوع تافه وبسيط
بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة للنائب هشام الصالح، يعلق من خلالها على نفسه، عبر حسابه الآخر، بين الصالح تفاصيل الموضوع، مستغرباً جعله "ترند"، رغم أن الموضوع تافه وبسيط. وقال الصالح،"أحببت التوضيح لكم رغم بساطة الحدث وتفاهته ولكن لحرصي على رفع أي تدليس، مشيراً إلى أن حسابه في "تويتر" يديره أحد السكرتارية بالمجلس ومخصص لتغطية أنشطة النائب من أسئلة واقتراحات فقط بدون أي شي آخر أو تعقيب على ...



أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور خالد العنزي إن اللجنة ناقشت رسالة محالة من لجنة الشؤون الخارجية بشأن استطلاع رأي اللجنة التشريعية بمدى دستورية الاقتراحين بقانون في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل، وانتهت اللجنة من إعداد رأي فني بشأنهما وأحالته إلى اللجنة الخارجية.

وقال العنزي: إن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مبينا أن اللجنة وافقت على الاقتراحات وأحالتها للجنة المختصة.

وأضاف: إن اللجنة وافقت على 3 اقتراحات بقوانين تتعلق بالرعاية السكنية تنص على توفير وحدات سكنية بصفة موقتة لمستحقي الرعاية السكنية وأحالتها للجنة المختصة، لافتا الى أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق تكافلي للمواطنين، مقدم من النائب بدر الحميدي.
وأوضح العنزي: أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون في شأن إنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلية من الناحية الدستورية ومن حيث الصياغة وأحالته للجنة المختصة، مبينا ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وأحالته إلى اللجنة المختصة.







طالب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بالتصدي للتجاوزات الإدارية والمالية في معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي سجلت من قبل جهاز المراقبين الماليين والوقوف على أسباب تراجع أداء المعهد.
وقال المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه حضر جزءًا كبيراً من اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس لمناقشة ميزانية معهد الأبحاث بوجود القيادات والقائمين على المعهد.
ولفت إلى أنه سبق وأن تحدث عن أكبر مخالفات سجلها جهاز المراقبين الماليين لأي جهة حكومية مستقلة أو ملحقة تخص معهد الأبحاث ما يدل على وجود مشاكل به.
وبين أن الإدارة الحالية بمعهد الأبحاث هي إدارة مؤقتة لدرجة أن مجلس الأمناء لم يعقد منذ أكثر من 5 سنوات وأن مستوى المعهد تراجع على الرغم من أن هناك علماء وقياديين قادرين على النهوض بهذا المعهد، معرباً عن أسفه أن الأمور أوكلت لغير المختصين فيه.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أعد تقريراً خطيراً عن معهد الأبحاث، متسائلاً هل يعقل إعداد المعهد لمشروع مياه كاظمة وهي استخراج مياه نقية من الشواطئ البحرية دون دراسة جدوى اقتصادية وفي نفس الوقت يقدم دراسات جدوى للشركات الخاصة؟
وبين أن إنشاء هذا المشروع وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة كلف الدولة أكثر من 500 ألف دينار كمصاريف مباشرة ناهيك عن المصاريف غير المباشرة، ومنها توزيع عبوات مجانية بمبلغ 185 ألف دينار.
واعتبر أن إدارة معهد الأبحاث تحتضر بسبب (الشللية) والمحسوبيات والمجموعات وأن هناك تجاوزات إدارية ومالية كبيرة لدرجة أن هناك اسماكا تسرق جراء الدخول إلى محاضن الأسماك وسرقتها دون إحالة الأمر إلى النيابة.
وقال إنه وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة فإن هناك 525 ألف دينار خسارة لمصنع كاظمة والان هم بصدد انشاء شركة وان كانت مستحقة الا ان هناك تاخراً كبيراً في ذلك.
وأشار إلى أن المعهد قد تخلف في توطين وتسكين ١٩٥ شاب وشابة في جميع التخصصات على الرغم من المطالبات بتوظيف الشباب الكويتي.
وأكد وجود اشخاص مهتمين بالبحث العلمي ولديهم دراسات وشغف من اجل تطوير الكويت، ولكن للأسف فإن تقرير (المحاسبة) تضمن العديد من المخالفات المالية والادارية.
ودعا الوزير الفارس إلى الإسراع بعقد اجتماعات للجنة التي شكلت لمعالجة مشاكل المعهد وبرئيسها الأستاذ دكتور عصام العوضي من جامعة الكويت.
وأكد أن المهم هو خروج احد العلماء الباحثين المميزين من المعهد وانتشاله من هذه المشاكل الإدارية والمالية والبحثية والعلمية ونقل هذا المعهد الى سابق عهده بل إلى الأفضل.
وبين أن إبرازه لمشاكل معهد الابحاث هدفه الإصلاح وحل المشاكل وتقديم العلاج، متمنياً التوفيق لجميع الباحثين والباحثات في معهد الابحاث.







أوضح النائب خليل الصالح أنه أحد الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات خصوصا أن الجلسة العادية ترفع لوجود عدد من النواب على كراسي الوزراء ولأهمية الموضوع هناك الجلسة الخاصة التي أعلن عنها رئيس المجلس، مستغربا عدم جهوزية التقارير المتعلقة بالميزانيات، ومؤكدا «عموما ستقر الميزانيات غدا وبعد غد بإذن الله وسيكون ذلك بعد المناقشة».
وقال الصالح: إن الميزانيات مرتبطة بمصلحة الشعب والمواطنين وتحتاج إلى تعاون لإقرارها، مشيرا إلى أن قوة الدينار الكويتي تعتمد على النفط وصندوق الأجيال القادمة ونحن ضد أي مساس بالصندوق لأنه يمنح القوة للدينار ويجب إيجاد مصادر أخرى للدعم المالي مثل الصكوك والسندات الحكومية على النمط الإسلامي وهذا الملف سيكون جاهزا قريبا.


وتمنى «التركيز على المواطن الكويتي ومعاناته مع الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السكن والإيجارات التي باتت تلتهم راتبه»، لافتا إلى أنني تبنيت منذ سنتين استبدال الإجازات أثناء الخدمة للتخفيف عن المواطنين، ومؤكدا أننا نعيش مرحلة مفصلية تتطلب الوقوف مع الوطن والمواطنين.






استضاف ديوان النائب شعيب المويزري مساء اليوم اجتماعا لنواب كتلة الـ31 التنسيقي بشأن الجلسة المقبلة.

وكان النائبان فرز الديحاني وفارس العتيبي أول الواصلين.

بدوره قال النائب فارس العتيبي «لن تعقد أية جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب»، مضيفا «نحن قادرون على حماية الدستور».

وقال النائب ثامر السويط: هناك تجاوز خطير، فلايجوز شطب الجلسة العادية وتحويلها إلى جلسة خاصه، وبحسب الدستور واللائحة يجوز للمجلس القيام بهذا الإجراء وليس الرئيس

من جهته ذكر النائب ‏حمدان العازمي: رئيس مجلس الوزراء وقع في مطبّ بعدم صعوده منصة الاستجواب، ولا نعلم ماهي أهدافه من الرفض، ولا زلت متمسكاً بألا تكون هناك جلسة الا بصعوده المنصة لكي لايتحول البرلمان إلى مجلس صوري لا يمارس الرقابة الحقيقية
.

وبدأ الاجتماع بحضور 26 نائبا بالإضافة إلى عبدالعزيز الصقعبي من تركيا.

الحضور:

1- شعيب المويزري

2- فرز الديحاني

3- فارس العتيبي

4- ثامر السويط

5- فايز الجمهور

6- حمد المطر

7- مساعد العارضي

8-سعود بوصليب

9-صالح الشلاحي

10- عبدالكريم الكندري

11-مرزوق الخليفه

12- مبارك الحجرف

13- خالد المونس

14- عبيد الوسمي

15- احمد مطيع

16- الصيفي الصيفي

17- مبارك العرو

18- مهلهل المضف

19- محمد المطير

20- أسامة الشاهين

21- حمدان العازمي

22- حسن جوهر

23- اسامه المناور

24- حمد روح الدين

25- بدر الملا

26- محمد الراجحي






أكد النائب سلمان الحليلة العازمي ضرورة الالتفات إلى مصلحة المواطن وعدم التفريط في حقوقه المكتسبة وفق الدستور الكويتي وقوانين الدولة.
وشدد الحليلة على أن الواجب الوطني هو إقرار كل القوانين التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك.

ودعا الحليلة زملاءه النواب جميعا بلا استثناء تنحية كل الخلافات السياسية والاختلافات في وجهات النظر جانبا، من أجل إعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق وإقرار حقوقه ومكتسباته في جلسة الثلاثاء الخاصة من خلال اقرار مشاريع الميزانيات.
وشدد الحليلة على ضرورة عقد جلسة الميزانيات، من أجل مصلحة البلد، خصوصا أنها جلسة خاصة ولم يدرج على جدول أعمالها إلا الميزانيات.
واشار أن الطلب من رئيس الوزراء صعود منصة الاستجواب في هذه الجلسة محاولة لخلط الأوراق لأن الاستجوابات ليست مدرجة.






أكد النائب سعدون حمّاد ان رئيس مجلس الأمة دعا لعقد جلسة خاصة يومي 22 و 23 للنظر بمشاريع قوانين ربط الميزانيات، موضحا أن مصلحة الوطن والمواطنين فوق الجميع ويجب أن تقر الميزانيات وعدم إقرارها يشكل إضرارا بالوطن والمواطنين ويتسبب بتوقف التعيينات في الوزارات والبعثات الدراسية ستتوقف وتوقف التعاقدات اللازمة للوحدات السكانية، كما تتوقف البدلات والترقيات وازمة ستطال المتقاعدين وكذلك توقف البنى التحتية للمدن الجديدة، إضافة الى العديد من البنود الأخرى الاي ستتأثر في عدم إقرار الميزانيات.

وقال حمّاد في تصريح للصحافيين إن مسرحية الجلوس على مقاعد الوزراء انتهت وأصبحت مكشوفة والهدف منها تحصين أحد الوزراء، موضحا ان الدليل على ذلك انهم اليوم يجلسون في مقاعد الوزراء واليوم التالي في مكاتبهم وطالما ان لك موقف من الحكومة فلماذا تذهب مباشرة الى مكاتب الوزراء وما ادراك انهم في مكاتبهم ما يعني أن هناك ترتيبا مع الوزراء.

وأضاف ان الدليل على هناك تحصين لأحد الوزراء كون الوزير الذي عليه الدور بالاستجواب يحضر لوحده دون الفريق المساعد للوزير وهو دليل ان الوزير رتب معهم انه لا يوجد استجواب.







أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في الميزانيات، معربا عن تمنياته بحضور الجميع (حكومة ونوابا) لإقرارها وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة «نأمل من الجميع حكومة ونوابا حضور الجلسة ومن كان له رأي نختلف أو نتفق معه له الحق في إبداء رأيه والتعبير عنه في التصويت، لكن لا يحق لأي طرف فرض رأيه على الطرف الآخر والإخلال أو الخروج عن إطار الدستور».


وعزا قيامه بتوجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة إلى القول بأنه «لا يخفى على الجميع بأن عدة جلسات عادية تم تعطيلها سواء بسبب الخلاف الحاصل على المقاعد وغيرها وذلك ليس من صالح المواطن».
وأوضح أن «ذلك يأتي بناء على مواقف النواب الذين أعلنوا حضورهم للجلسات الخاصة التي بها مصلحة للمواطنين وحضروا الجلسة الخاصة لإقرار الاعتماد التكميلي لمكافأة الصفوف الأمامية ومناقشة أحداث القدس والاختبارات الورقية إيمانا منهم بإبعاد المواطن ومصالحه عن الخلافات السياسية».
وبين أن «الميزانيات ليست أداة سياسية إنما هي أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل مباشر من عدة نواحي»، مشيرا إلى أن عدم إقرار الميزانيات «يتسبب بتعطيل التوظيف الجديد والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية وتأخر توزيع القسائم السكنية وتعطيل كل منشأ مالي يتم إدراجه في الميزانية الجديدة وإعانات خفض تكاليف المعيشة لمدينتي المطلاع وغرب عبدالله مبارك».
وأضاف إن عدم إقرار الميزانيات يتسبب أيضا بتعطيل «تقديرات متعلقة بالمشاريع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية منها مدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب غرب عبدالله المبارك والوفرة الاسكاني ومنافع ومزايا للمتقاعدين وزيادة بالميزانية الجديدة لا تقل عن مبلغ 93 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية الماضية مما يؤدي إلى ضرر مباشر على المواطن».
وذكر إن ما نصت عليه المادة (145) من الدستور أنه «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره..» صحيح لكنه إجراء موقت واحترازي في حال عدم إنهاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الميزانية وإقرارها من مجلس الأمة قبل بدء السنة المالية.
وأضاف إن السنة المالية تبدأ في الأول من أبريل من كل عام والمادة (140) من الدستور نصت على أن «تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها» وتم إحالة هذه المشاريع إلى لجنة (الميزانيات) البرلمانية بتاريخ 28 يناير الماضي.
وقال إنه وفقا للمادة (161) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة انتهت المدة بعد ستة أسابيع ولم ترفع هذه التقارير حتى الآن، مبينا أنه كان من المفترض على اللجنة أن تخاطب المجلس بطلب مدة أخرى أسبوعين لكنها لم تخاطب المجلس.
وردا على ما يردده البعض من أنه وفي في السابق كانت تتعطل الميزانيات كما حصل في السنة الماضية، قال الغانم ان السنة الماضية كانت استثنائية بسبب بدء تفشي الوباء، وكانت الدولة كلها معطلة.
وتابع: في السابق كان رؤساء اللجنة ينسقون مع مكتب المجلس ويتم التنسيق مع المكتب في حال كان هناك تأخير في إقرار الميزانيات، لكن هذا لم يحصل الآن ولا ندخل في النوايا فقد تكون هناك أعذار مقبولة ومستحقة، بل نحن نعمل وفق اللائحة، ولذلك تمت الدعوة للجلسة الخاصة كما جاء في الطلب.
وقال: لا ذنب للخريج الذي من حقه الحصول على وظيفة، ولا ذنب المستحق للبعثة ولا يستطيع الحصول عليها ولا ذنب للمتقاعد بتعطيل مزاياه وحقوقه بسبب خلاف سياسي، ولا يهم عددهم، ولو كان مواطن واحدا فقط ينبغي أن لا يتعرض للضرر.
وأوضح أنه «بناء على المادة (72) وجهت دعوة لعقد جلسة خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بناء على طلب مكتمل الأركان من مجموعة من النواب وذلك بجدول أعمال محدد وهو إقرار الميزانيات».
ووجه الغانم اليوم الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة بالميزانيات والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الآتية للسنة المالية 2021-2022.
البند الأول: مشـروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الوارد في المرسـوم رقم (12) لسنة 2021.
البند الثاني: مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسـوم رقم (13 ) لسنة 2021 (عددها 16).
البند الثالث: مشـروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسـوم رقم (14) لسنة 2021 (عددها 20).





 


قال النائب أحمد الشحومي «طلبنا عقد جلسة خاصة للميزانيات لعدم انعقاد الجلسات العادية بسبب التجاذبات السياسية، سواء المفهوم منها أو غير المفهوم، وأتمنى فهم رسالتنا الإيجابية».
وأضاف «أقولها من قلب ناصح لم نصل المجلس من أجل التجاذبات السياسية، ولا نريد أن يدفع المواطن فاتورة هذه التجاذبات».

وتابع الشحومي «من يعتقد أن هدوء صاحب السمو وسمو ولي العهد سيستمر بهذه الطريقة.. غلطان».







تقدم النائب أسامه الشاهين باقتراح برغبة "بربط مدة إقامة أبناء الكويتيات الذين يعاملون معاملة الكويتيين بتاريخ صلاحية جواز السفر أو الوصول إلى السن القانوني أو أيهما أبعد، وليس لمدة سنة واحدة".
وأشار الى أنه "نظراً لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، قد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتقليص مدة الإقامة لجميع المقيمين في دولة الكويت إلى سنة واحدة"، مبينا ان الاقتراح هو "ولتخفيف ضغط العمل على الجهات الحكومية، ولتخفيف عبء المراجعة على المواطنات لتجديد إقامات أبنائهن الذين يعاملون معاملة الكويتيين".

كما اقترح أيضا ربط مدة إقامة العمالة المنزلية بتاريخ صلاحية جواز السفر وليس لمدة سنة واحدة".




 


طالب النائب سعد الخنفور وزير المالية وقيادات بنك الائتمان بالتراجع عن القرار رقم 906 / 2019 الصادر من البنك الذي تم بمقتضاه تعديل شروط القرض الاجتماعي والذي نص بعد التعديل على (ألا يكون مضى على الزواج أكثر من سنتين بدلا من خمس سنوات).
وطالب الخنفور بالعودة مرة أخرى إلى اللائحة السابقة والتي كانت تشترط مضي خمس سنوات على الزواج، مؤكدا أن هناك العديد من الحالات تضررت من هذا القرار بسبب عدم علمهم به وعلى بنك الائتمان تصحيح هذا اللبس من منطلق التسهيل على المواطن.

وأشار الى انه "يجب أن تراعي وزارة المالية وكل الجهات الحكومية الأخرى القرارات الصادرة منها وضرورة أن تتوافق هذه القرارات مع مصالح المواطنين تسهيلا وليس تعقيدا لاسيما الشباب المقبل على تكوين أسرة وحياة اجتماعية جديدة".









قال النائب مبارك بن خجمة: "إن المسؤولية تقع على الجميع بضرورة انعقاد ومناقشة الميزانيات وإقرار قانون الميزانية وذلك لأهميته البالغة في أداء حقوق المواطنين داخلياً وتأدية التزامات الدولة خارجياً بما يحفظ مكانة البلد ورفاهية مواطنيه"، مضيفا: "لا يمكن القبول بتعطيل ذلك تغليباً للمصلحة العامة للموطنين وحفظاً على المصالح العليا للبلد".








وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة بالميزانيات
والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الآتية للسنة المالية 2021-2022.
البند الأول:

مشـروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الوارد في المرسـوم رقم (12) لسنة 2021.
البند الثاني:
مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسـوم رقم (13 ) لسنة 2021 (عددها 16).
البند الثالث:
مشـروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسـوم رقم (14) لسنة 2021 (عددها 20).




arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright