top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الغانم: توجيهات سمو الأمير تؤكد المؤكد أن حكام الكويت سيرتهم الحكمة والتسامي والتسامح
تقدم الرئيس مرزوق الغانم بالشكر والثناء والتقدير لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على توجيهاته السامية، بدءاً بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين. وقال الغانم: «إن دعم سموه الكريم تمخض عنه الحوار من مرئيات، وانتهاء بقراره تفعيل المادة 75 من الدستور، وتكليفه لرؤساء السلطات الثلاثة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم ...
الشاهين:موظفو القطاع النفطي الخاص خارج الأعمال الشاقة
وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، عن سبب عدم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص ضمن الأعمال الشاقة في التأمينات الاجتماعية. وقال في مقدمة السؤال: «تُقدِر الإحصائيات وجود 16 ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع النفطي الخاص، مما يجعلهم يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والذين يناهز عددهم 75 ألف مواطن، مما ...
حمدان العازمي: عسكرة النساء من محاور استجواب وزير الدفاع
قال النائب حمدان العازمي إن «تجاهل وزير الدفاع دعوات النصح وإصراره اقحام المرأة في السلك العسكري، أمر يحتم علينا الإعلان عن اضافة هذا الملف إلى محاور استجواب وزير الدفاع المزمع تقديمه بداية دور الانعقاد المقبل». وأضاف: «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا القرار المرفوض شرعياً واجتماعياً وأمنياً».
مهلهل المضف: مجلس الوزراء بعيد عن الشعب الكويتي وقضاياه
كشف النائب مهلهل المضف أنه من الصعب التفاهم مع الحكومة الحالية في ظل الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد إذا ما تم وضع حلول للأزمة بين السلطتين. وقال المضف إن مسألة تأجيل استجوابات رئيس الوزراء قرار فيه اعتداء على الدستور، ونزع الأدوات الرقابية للنائب بشكل غير سليم وغير دستوري، فلا تعاون مع الحكومة إلا بعد نزعها فتيل الأزمات السياسية. وأضاف: ندفع بالحوار الوطني ليكون الطريق لنزع الأزمات السياسية، ...
الطريجي: الملف الرياضي احد اولويات دور الانعقاد المقبل
برعاية وحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وبحضور وزير الإعلام وزير الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس هيئة الرياضة ورئيس اللحنة الأولمبية الكويتية،افتتح مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف في قاعة صباح الأحمد الصباح في مجلس الأمة. وفي بداية المؤتمر، أكد صاحب الدعوة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن البلاد تراجعت في المجال الرياضي، ورغم كثرة التساؤلات حول أسباب هذا التراجع وعدم تطور الرياضة ...
الصيفي: العفو صفحة عنوانها نواف الكبير والإصلاح
قال النائب الصيفي الصيفي «إن العفو من أهل العفو، وسمو الأمير الشيخ نواف الكبير بحكمته وعطائه وعفوه». وأكد أن العفو في قضية دخول المجلس هو نصر لكل من يحمل رأيه الإصلاحي،وستكتب صفحة جديدة بتاريخ الكويت عنوانها نواف الكبير والإصلاح والبناء والتنمية من أجل الكويت وسنحافظ على المكتسبات الدستورية وسنسلمها لمن بعدنا دون مساس أو تهاون.





تقدم الرئيس مرزوق الغانم بالشكر والثناء والتقدير لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على توجيهاته السامية، بدءاً بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين.
وقال الغانم: «إن دعم سموه الكريم تمخض عنه الحوار من مرئيات، وانتهاء بقراره تفعيل المادة 75 من الدستور، وتكليفه لرؤساء السلطات الثلاثة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو».


وأضاف: «إن تلك التوجيهات الكريمة من سمو أمير البلاد، تؤكد مجدداً ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون، هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح، وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا، كان وما زال، إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل شر ومكروه، في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين».







وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، عن سبب عدم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص ضمن الأعمال الشاقة في التأمينات الاجتماعية.

وقال في مقدمة السؤال: «تُقدِر الإحصائيات وجود 16 ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع النفطي الخاص، مما يجعلهم يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والذين يناهز عددهم 75 ألف مواطن، مما يستوجب حمايتهم ورعايتهم، لضمان المحافظة على هذا القطاع الهام لتكويت القطاع النفطي وحماية للثروة القومية وتخفيفاً عن القطاع العام».


وأضاف: «لمّا كان عمال القطاع النفطي - بشقيه الحكومي والخاص - يواجهون مخاطر عمل دائمة وعالية الاحتمال، وما حريق مصفاة الأحمدي الأخير عنا ببعيد. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: لماذا لم يتم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص ضمن الأعمال الشاقة والخطرة في التأمينات الاجتماعية؟ وما هي أعداد المسجلين منهم ضمن الأعمال الشاقة والخطرة؟ وما هي جهود وزارة النفط ومؤسسة البترول الوطنية - باعتبارهم المهيمنين على القطاع - في متابعة الشركات النفطية الخاصة في هذا المطلب العمالي الهام؟»








قال النائب حمدان العازمي إن «تجاهل وزير الدفاع دعوات النصح وإصراره اقحام المرأة في السلك العسكري، أمر يحتم علينا الإعلان عن اضافة هذا الملف إلى محاور استجواب وزير الدفاع المزمع تقديمه بداية دور الانعقاد المقبل».

وأضاف: «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا القرار المرفوض شرعياً واجتماعياً وأمنياً».








كشف النائب مهلهل المضف أنه من الصعب التفاهم مع الحكومة الحالية في ظل الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد إذا ما تم وضع حلول للأزمة بين السلطتين.

وقال المضف إن مسألة تأجيل استجوابات رئيس الوزراء قرار فيه اعتداء على الدستور، ونزع الأدوات الرقابية للنائب بشكل غير سليم وغير دستوري، فلا تعاون مع الحكومة إلا بعد نزعها فتيل الأزمات السياسية.

وأضاف: ندفع بالحوار الوطني ليكون الطريق لنزع الأزمات السياسية، وأن يكون هناك تعاون حقيقي أساسه القضايا التي يعانيها المواطن، وملفات الإصلاح السياسي، فنحن نتطلع كنواب إلى استقرار البلاد سياسياً ومعالجة مشكلات المواطنين، لافتا الى أنه إذا تمّ هذا الأمر فستكون هناك أرضية مناسبة للتعاون مع الجميع، وخاصة الحكومة.

وذكر: نتطلع خلال دور الانعقاد الجديد الى تسليط الضوء على هموم ومعاناة المواطنين في المجالات كافة، ويتجلّى ذلك من خلال المقترحات النيابية التي تبنتها كتلة الـ6 نواب، والتي تهدف إلى الإصلاح الشامل في جانب، والتأكيد على معالجة وتلبية طموحات المواطنين في الجانب الآخر.

وأكد: نحن كنواب نعمل على تشخيص مشكلات المواطنين بشكل دقيق، والعمل على إيجاد أبرز الحلول الفنية والعملية بهدف معالجة قضايا المواطنين، ورفع المستوى المعيشي للمواطن، لافتاً الى أننا نسعى خلال دور الانعقاد الثاني الى وضع حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وتابع: إن السلطة التشريعية من الطبيعي لا تملك تنفيذ تلك الحلول، لكنها تملك تبنيها من خلال تشريعات تناقش باللجنة المختصة في مجلس الأمة.


وقال المضف: نتطلع في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الجديد إلى طرح رؤى تعبّر عن هموم المواطن الذي يعاني من القضايا اليومية ولا يجد حلولاً ناجعة من السلطة التنفيذية، موضحاً أن كتلة الـ6 تواصلت مع مجاميع من الشعب الكويتي وذوي الاختصاص من أجل مناقشة واعتماد الرؤى الكفيلة بمعالجة أوضاع الشعب ورفع المستوى المعيشي وصياغة الحلول الناجحة عبر قوانين جديدة تمهد للإصلاح الشامل.

وزاد: إن الإصلاح السياسي في البلاد معطّل، وكان من المفترض أن يتم البدء بمكافحة الفساد والمضي قدماً نحو الإصلاح منذ سنوات، مؤكدا أن محاولات العبث بالدستور طوال الحياة البرلمانية هي التي ساهمت في تعطل الإصلاح.

وأردف أن مشاهد العبث بالدستور كانت محطة انطلاق من العبث بالتركيبة السكانية وإيقاف العمل بالدستور، وتفريغه من محتواه والعبث بالنظام الانتخابي، وهذا كان هدفه تأخير الإصلاح السياسي في البلاد.

وأكد أن كل ما سلف أوصل البلاد الى التراجع الذي نعانيه في الوقت الحالي، وأن مجلس الوزراء بات بعيداً عن الشعب الكويتي وقضاياه، ومن هذا المنطلق ركزنا على الإصلاح السياسي وإيجاد الحلول الناجحة لخلق التوازن السياسي في البلاد من أجل الاستقرار السياسي، ودفع عجلة الإصلاح والتنمية، ومعالجة كل القضايا التي بات المواطن يئن منها منذ سنوات.

وقال: نتطلع الى إيجاد نظام برلماني يمهّد لسلطة تنفيذية تعبّر عن الإرادة الشعبية، وهذا هو الهدف من الإصلاح السياسي بأن تكون هناك ديموقراطية حقيقية، وأن يكون المواطن شريكا بالإصلاح والقرار السياسي.






برعاية وحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وبحضور وزير الإعلام وزير الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس هيئة الرياضة ورئيس اللحنة الأولمبية الكويتية،افتتح مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف في قاعة صباح الأحمد الصباح في مجلس الأمة.
وفي بداية المؤتمر، أكد صاحب الدعوة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن البلاد تراجعت في المجال الرياضي، ورغم كثرة التساؤلات حول أسباب هذا التراجع وعدم تطور الرياضة الكويتية، فإننا نعرب عن أملنا في أن يكون مؤتمر اليوم نقطة لعودة الرياضة الكويتية الى سابق عهدها.



وأوضح الطريجي ان هناك اتفاقا في مجلس الامة على ان يكون الملف الرياضي احد اولويات دور الانعقاد المقبل داعيا وزير الاعلام لاستعراض ما لديه من خطوات في الشأن الرياضي.

بدوره، أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن سعادته بهذه الدعوة ومشاركته في هذا المؤتمر ، لافتا الى اننا واجهنا تحديات عدة في المجال الرياضي ونتطلع لان تكون هذه الدعوة انطلاقا للتغلب على هذه التحديات والتي لا يمكن تجاوزها الا في مشاركة الجميع بطرح الحلول .

وأضاف المطيري ان هيئة الرياضة سخرت كافة الامكانيات للعاملين بها للاستماع للجهات الرياضية ذات الشأن جميعا للوقوف على معوقات العمل والمشكلات التي تواجهها ، مؤكدا ان الوزارة تسعى الى حوكمة الاجراءات في الشأن الرياضي، ومشددا على ضرورة خلق بيئة ملائمة للرياضة، الأمر الذي لا يتم الا من خلال مشاركة الجميع.

واوضح المطيري ان هناك مراجعات للاحتراف الجزئي حتى نصل للاحتراف الكلي لكل الرياضيين المميزين، مع وجود لوائح تنظم انتقالات اللاعبين وتفرغهم وصندوق خاص واجراءات خاصة للرياضيين.






قال النائب الصيفي الصيفي «إن العفو من أهل العفو، وسمو الأمير الشيخ نواف الكبير بحكمته وعطائه وعفوه».

وأكد أن العفو في قضية دخول المجلس هو نصر لكل من يحمل رأيه الإصلاحي،وستكتب صفحة جديدة بتاريخ الكويت عنوانها نواف الكبير والإصلاح والبناء والتنمية من أجل الكويت وسنحافظ على المكتسبات الدستورية وسنسلمها لمن بعدنا دون مساس أو تهاون.








وجه النائب اسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية د. علي المضف، قال في مقدمته: لما كان موظفو شؤون الطلبة يعملون ضمن الوظائف المساندة للعملية التعليمية والتربوية في مدارس دولة الكويت المختلفة، فإنه من المهم دعمهم بمنحهم كادر وظيفي، بالإضافة للامتيازات التي منحت لأقرانهم العاملين في القطاعات التربوية المساندة للعملية التربوية.

وحيث تم إفادتي في إجابة لوزارة التربية على سؤال سابق عن سبب عدم شمول قطاع شئون الطلبة في القرارات الصادرة والخاصة بمنح كادر وظيفي للعاملين في الوظائف المساندة للعملية التعليمية والتربوية، بأن وزارة التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن في تواريخ (13/2/2020م،13/10/2020م، 25/11/2020م).
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

- هل رد ديوان الخدمة المدنية على كتب الوزارة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الرد وكتب الوزارة





شدد النائب حسن جوهر على أن لا طريق أمام الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل سوى الاتجاه نحو الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومد يد التعاون مع مجلس الأمة، والتمسك بالدستور وعدم تحصين رئيس الوزراء أو أي عضو بالحكومة، لافتاً إلى "أننا كنواب سنمارس حقوقنا البرلمانية متمسكين بالدستور والثوابت الوطنية".

وأكد جوهر، ضرورة الإصلاح السياسي المستدام، ورفض القفز على الثوابت الدستورية كما حدث مع تحصين رئيس الحكومة، لافتاً الى "اننا آثرنا كنواب ان ندشن المرحلة الحالية بعدد من المشاريع المهمة لتكون حاضرة في دور الانعقاد المقبل الذي سيشهد مرحلة عمل جديدة ننشد فيها الاصلاح في كل المجالات وإقرار القوانين التي تقدمنا بها لاسيما عقب توصيات مؤتمر الاصلاح والبناء".

وأضاف: "بعد المؤتمر لمسنا تفاؤلاً شعبياً كبيراً، لاسيما من خلال التوصيات التي انتهى إليها وسيتم ترجمتها الى قوانين تنقل الى الامانة العامة للمجلس وتناقش في اللجان البرلمانية المختصة على طريق الاقرار من المجلس"، مطالباً الحكومة بالتعاون الجاد على هذا الصعيد.

وقال: "تلقينا مشاريع واقتراحات ومبادرات، واستعنا بمتخصصين كل في مجاله، في قضايا مهمة للشعب والمجلس تخص التعليم والصحة والاسكان والشباب والرياضة والاصلاح الاقتصادي"، لافتا الى ان هذه المواضيع والقضايا سيتم التعامل معها من خلال منظور سياسي جديد خلال دور الانعقاد المقبل ووفقا لاستراتيجيات جديدة تمهد لمعالجتها.

وأكد أنه "لن يهدأ لنا بال إلا بتحقيق طموحات الشعب، وسنعمل من خلال جناحي التشريع والرقابة على ممارسات الحكومة ومحاسبة أي وزير أو مسؤول يتقاعس في أداء عمله".

وفي وقت انتقد جوهر ما أسماه "غياب دور الحكومة" عن تقديم رؤى إصلاحية شاملة وهو بالأساس وظيفتها على هذا الصعيد دستورياً، قال "قمنا كنواب بالتعاون مع المجاميع المتخصصة بهذا الدور بالتعاون مع النواب وترجمتها إلى مشاريع إصلاحية".


النواب والشعب

وأضاف: "اليوم نوجه رسالة مهمة إلى الناس مفادها أن الحكومة إذا تقاعست عن دورها، فنحن مستعدون أن نقوم بهذا الدور بالتعاون مع النواب والشعب، لاسيما أن الشعب الكويتي يملك من الخبرات والطاقات الشيء الكثير الذي نفتخر به جميعاً، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع خلال المشاركة الواسعة من أبناء الشعب الراغبين بالإصلاح والبناء".

وتابع: "نقولها صريحة إن المجلس من الشعب وإلى الشعب، وسنضع أيدينا كنواب مع الشعب خلال المرحلة المقبلة من أجل ترجمة قوانين الإصلاح الشامل، لتكون حاضرة على أرض الواقع"، لافتاً إلى "أننا قدمنا رؤى جديدة على شكل استراتيجيات طموحة ستمهد للإصلاح الشامل، وهذه بداية العمل ونحتاج إلى حشد شعبي لترجمة تلك القوانين، وأن تكون هناك آلية ضغط على الجميع لإقرارها"، متمنياً أن تخرج القوانين الجديدة والتشريعات بما يلبي طموحات الشعب الكويتي.

وذكر أن المرحلة المقبلة خطيرة نظراً إلى وجود تحديات كثيرة ولابد للمجلس أن يكون أهلاً لمواجهة هذه التحديات وترجمتها لتكون فرصاً نحو الاصلاح.

الانعقاد المقبل

وأضاف "لدينا كثير من الاستحقاقات السياسية خلال دور الانعقاد المقبل، ولابد أن تترجم على أرض الواقع من خلال التعاون النيابي ـ الحكومي، فنحن نتكلم عن الشق البرلماني الذي سيبحث في إيجاد رؤى وحلول لمشاكل كبيرة وأزلية مستعصية لا تزال موجودة ويعانيها المواطن الكويتي وسط تجاهل حكومي حيالها، ونسعى جاهدين لتغطيتها، فضلاً عن القضايا الملحّة التي يجب أن نتصدى لها، مثل الحريات التي تعتبر قضية أساسية ومبدأً لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال والمحافظة على الدستور والثواتب الوطنية والمكتسبات الدستورية، ولن نسمح ان يكون حولها اي تنازلات أو صفقات، فالدستور صمام الأمان لترجمة الشق التشريعي، ونحن متمسكون بالدستور، وسنتصدى لأي محاولات لتفريغه من محتواه".






عقدت محكمة التمييز اليوم أولى جلساتها في القضية الشهيرة التي عرفت بقضية «النائب البنغالي».

وقبل عقد الجلسة، حضر النائب السابق صلاح خورشيد الصادر بحقه حكم بالحبس لمدة 7 سنوات، وقام بتسليم نفسه إلى شرطة قصر العدل لتنفيذ الحكم.

ومشروط بالقانون تسليم المتهم نفسه أمام محكمة التمييز حتى يتم النظر في طعنه.

يذكر أن الاستئناف، كانت قد قضت بحبس كل من النائب البنغالي ووكيل الداخلية السابق مازن الجراح والمرشح نواف الشلاحي والمسؤول في القوى العاملة حسن الخضر، بينما برأت النائب سعدون حماد.








تقدم النائب حمود المبرك العازمي باقتراح برغبة ينص على أنه «في حال تقديم استجواب لأحد الوزراء يوقف وكيل الوزارة عن العمل لحين الانتهاء من الاستجواب ويحل محله الوكيل المساعد».

وأشار المبرك إلى أن الاقتراح يأتي «نظرا لما كشفت عنه التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا من سلبيات ومآخذ على أداء العديد من الوزراء في مواجهة الجائحة أدت الى احتقان الرأي العام والغضب الشعبي الذي عبر عنه المواطنون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بإقالة بعض الوزراء في حين أن المسؤول الحقيقي في تلك الوزارات هو وكيل الوزارة».








قال النائب محمد المطير إن الإصرار على إقحام المرأة في السلك العسكري لا يمكن قبوله، «ولن نكتفي بما كتبناه ناصحين ابتداءً».


وصرح المطير، بأن «الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا تفعيل كل الأدوات الدستورية، بما فيها استجواب وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ورئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، لمنع مثل هذه القرارات التغريبية الغريبة على ديننا وقيمنا







قال النائب الدكتور خالد عايد العنزي «أثمرت الأسئلة البرلمانية التي وُجهت منذ يناير الفائت، بخصوص تطوير الواجهة البحرية لمنطقة الصليبيخات».
وأضافت: «ها هي عجلة الإنجاز تتحرك، وسنستمر بمتابعة هذا الملف حتى يدخل حيز التنفيذ




1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright