top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
التعليمية تطالب الحكومة بعودة الحضانات 15 أغسطس
طالبت اللجنة التعليمية البرلمانية طالبت الحكومة بإعلان عودة الحضانات في 15 أغسطس وبخاصة حضانات ذوي الاحتياجات الخاصة. وناقشت في اجتماعها اليوم اليوم 68 اقتراحا برغبة عن التعليم الخاص والعام وافقت على 66 منها.
حسن جوهر يطلب الخطة الاستراتيجية الوطنية لـمنع الاتجار بالبشر
وجه النائب د. حسن جوهر سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان، قال في مقدمته: أعلنت الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، السيدة أسيل المزيد أن الاهتمام العالمي الموجه لبيان خطورة جرائم الاتجار بالأشخاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تلك الجرائم ينبهنا إلى أهمية التحرك على جميع الأصعدة الرسمية والشعبية للتذكير بمخاطر هذه الجريمة، وأضافت أن ...
أحمد مطيع: حق التنقل والسفر مكفول.. ولا تحملوا المواطنين فشلكم
أكد النائب أحمد مطيع أن «وزير الصحة فشل فشلا ذريعا بحملة التطعيم وإقناع الناس بأهميته لذا لجأ إلى فرضه إجبارا بمخالفة صريحة للدستور والقانون الدولي». ‏وقال «إن حق التنقل وحق السفر ‏وحق التسوق وغيرها من الحقوق مكفولة قانونيا ودستوريا ولن نقبل ‏باستمرار منع غير الراغبين بالتطعيم من حقوقهم، فلا تحملوا المواطنين فشلكم
علي القطان يطلب من المالية نسخة من ميزانية المشروعات السياحية
وجه النائب د. علي القطان سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاستفسار عن شركة المشروعات السياحية من الناحيتين المالية والإدارية. وطالب تزويده وإفادته بالآتي: 1- تزويدي بنسخة من الميزانية المدققة والمعتمدة لآخر خمس سنوات مالية لشركة المشروعات السياحية محدد فيها نسبة الأرباح والخسائر، ورأس المال طبقاً لآخر تقرير محاسبي. 2- تزويدي بكشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة ...
محمد الحويلة :ماعدد المرضى المصابين بحساسية السيلياك والقمح والغلوتين
وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالين إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قال في مقدمة الأول منهما إنه انتشرت في الآونة الأخيرة أمراض (السيلياك وحساسية القمح وحساسية الغلوتين) وذلك بشكل ملحوظ. وطالب تزويده وإفادته بالآتي: 1- كشف بعدد المرضى ممن يعانون من تلك الأمراض وذلك لكل جنسية على حدة. 2- ما دور الوزارة في توعية المواطنين بمثل هذه الأمراض؟ 3- هل يوجد إحصاء سنوي للأعداد المتزايدة من المصابين بهذه الأمراض؟ ...
بدر الملا :ما آلية ضم مدة الخدمة في مناطق العمليات الحربية؟
وجه النائب د. بدر الملا سؤالين وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وقال في مقدمة السؤال الأول : نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أن: «تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الآتية: ومنها مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو ساحات القتال أو أثناء التحركات ...


طالبت اللجنة التعليمية البرلمانية طالبت الحكومة بإعلان عودة الحضانات في 15 أغسطس وبخاصة حضانات ذوي الاحتياجات الخاصة.


وناقشت في اجتماعها اليوم اليوم 68 اقتراحا برغبة عن التعليم الخاص والعام وافقت على 66 منها.







وجه النائب د. حسن جوهر سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان، قال في مقدمته: أعلنت الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، السيدة أسيل المزيد أن الاهتمام العالمي الموجه لبيان خطورة جرائم الاتجار بالأشخاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تلك الجرائم ينبهنا إلى أهمية التحرك على جميع الأصعدة الرسمية والشعبية للتذكير بمخاطر هذه الجريمة، وأضافت أن الكويت كانت في مقدمة دول العالم التي سارعت لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لمكافحة هذه الجريمة، والتي تعد وفقا للإحصائيات الدولية واحدة من أكبر الجرائم انتشاره على المستوى العالمي.
وأوضحت السيدة المزيد أن الهيئة قد شاركت في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وآليات رصد الجريمة ومحاربتها فيما يخص مجال العمل بما يتيحه لها قانون العمل وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص من صلاحيات، مضيفة أن الهيئة تتعاون وتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخل الدولة لمكافحة هذه الجريمة سواء مع الجهات التنفيذية متمثلة في وزارة الداخلية وكذلك جهات التحقيق والجهات القضائية، مبينة أن الهيئة شاركت مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في صياغة خطة الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما أطلقت الهيئة خطة عملها في ضوء استراتيجية الكويت في شأن منع ومكافحة هذه الجريمة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
(1) نسخة من الخطة الاستراتيجية الوطنية التي شاركت الهيئة في صياغتها لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
(۲) الإجراءات والآليات التي اتخذتها الهيئة العامة للقوى العاملة لمتابعة جريمة الاتجار بالأشخاص حتى تاريخ ورود السؤال.
(۳) بیان تفصيلي عن إنجازات وإحصائيات مركز إيواء العمالة الوافدة والذي تشرف عليه الهيئة ويعمل بالتعاون مع جهات حكومية متعددة على مدار الساعة حتى تاريخ ورود السؤال.






أكد النائب أحمد مطيع أن «وزير الصحة فشل فشلا ذريعا بحملة التطعيم وإقناع الناس بأهميته لذا لجأ إلى فرضه إجبارا بمخالفة صريحة للدستور والقانون الدولي». ‏وقال «إن حق التنقل وحق السفر ‏وحق التسوق وغيرها من الحقوق مكفولة قانونيا ودستوريا ولن نقبل ‏باستمرار منع غير الراغبين بالتطعيم من حقوقهم، فلا تحملوا المواطنين فشلكم







وجه النائب د. علي القطان سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاستفسار عن شركة المشروعات السياحية من الناحيتين المالية والإدارية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- تزويدي بنسخة من الميزانية المدققة والمعتمدة لآخر خمس سنوات مالية لشركة المشروعات السياحية محدد فيها نسبة الأرباح والخسائر، ورأس المال طبقاً لآخر تقرير محاسبي.
2- تزويدي بكشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية والمدير التنفيذي موضحاً فيه مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية وسنوات الخبرة العملية قبل العضوية ومدة عضويتهم بالشركة، ومخصصاتهم المالية السنوية، مع تزويدي بنسخة من قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.

3- تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي لشركة المشروعات السياحية المعتمد حالياً حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- ما هي المناصب الاشرافية والوظائف الإدارية والفنية الشاغرة بشركة المشروعات السياحية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما هي أسباب إبقاء هذه الوظائف شاغرة حتى تاريخه؟ وما هو تأثير بقاء هذه الوظائف شاغرة على سياسة الشركة الربحية؟
5- تزويدي بكشف يتضمن عدد الموظفين الذين تم تعيينهم في شركة المشروعات السياحية خلال السنوات المالية من (2015/2016) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن يتضمن الكشف إسم الموظف والمسمى الوظيفي أو الإشرافي وجنسية الموظف ومؤهلاته العلمية وتخصصه العلمي وسنوات خبرته العملية ومقدار راتبه الشهري.
6- هل قامت شركة المشروعات السياحية بالاستعانة بخدمات أشخاص أو توظيفهم بصفة غير رسمية بأي وظيفة من الوظائف حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من الشركة سواء بوظائف إدارية أو فنية أو استشارية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذِكر أسباب الاستعانة بهم بصفة غير رسمية لشغر الوظيفة وتحديد مدة الاستعانة بهم وذلك خلال السنوات المالية من (2015/2016) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
7- هل لدى شركة المشروعات السياحية خطة واضحة لتطوير خدمات الشركة والنهوض بها من جديد؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة أو الخطة الموضوعة وبيان ما إذا كانت معتمدة من مجلس إدارة الشركة أم لا، وإذا كانت معتمدة فمتى تم إقرارها والسير بإجراءاتها؟ وهل هذه الدارسة أو الخطة تم وضعها من داخل الشركة أو تم الاستعانة بخدمات استشارية من خارجها؟ وإذا كانت الدراسة أو الخطة مقدمة من مكتب متخصص بالخدمات الاستشارية، فيرجى تزويدي بكافة المستندات الخاصة بالمكتب الاستشاري وبكافة البيانات التي تتعلق بكيفية اختيار المكتب الاستشاري ونسخة من العقد المبرم معه، وذكر أسباب استبعاد المكاتب الاستشارية الأخرى – إن وجد.
8- كشف يحدد جميع المشاريع والأنشطة التي قامت بها شركة المشروعات السياحية عن آخر عشر سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن يتضمن كلفة كل مشروع على حدة والجهة التي نفذته مع إرفاق نسخة من العقد لكل مشروع، وبيان عدد المستفيدين من المشاريع المنفذة والتي تم تشغيلها فعلياً والإيرادات الفعلية من المشروع بعد خصم المصاريف التشغيلية.
9- كشف يتضمن أسماء المواقع المؤجرة للغير في المشاريع والمرافق التابعة لشركة المشروعات السياحية، موضح فيها مساحة العين المؤجرة واسم المستأجر ونوع النشاط المؤجر ومدته، مع بيان كيفية احتساب أجرة سعر المتر المربع المعتمد في التأجير وأسباب وجود اختلاف في قيمة الإيجار بين موقع وآخر، وتزويدي بنسخ من العقود المؤجرة، وإفادتي ما إذا كان يتم التأجير للأنشطة وغيرها بطريق مباشر من شركة المشروعات السياحية أم عن طريق أخذ موافقات من جهات تابعة للدولة، فإذا كان التأجير يتم بصورة مباشرة، فيرجى تقديم السند القانوني لأحقية الشركة في التعاقد المباشر.







وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالين إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قال في مقدمة الأول منهما إنه انتشرت في الآونة الأخيرة أمراض (السيلياك وحساسية القمح وحساسية الغلوتين) وذلك بشكل ملحوظ.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- كشف بعدد المرضى ممن يعانون من تلك الأمراض وذلك لكل جنسية على حدة.
2- ما دور الوزارة في توعية المواطنين بمثل هذه الأمراض؟
3- هل يوجد إحصاء سنوي للأعداد المتزايدة من المصابين بهذه الأمراض؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الإحصائية موضح بها الأعمار والجنس.
4- هل توجد دراسة توضح أسباب حدوث هذه الأمراض وأسباب انتشارها وطرق الوقاية منها؟
وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما الذي تم إنجازه في مشروع توسعة مستشفى العدان حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما هي نسبة الإنجاز؟ وما أسباب التأخير في الإنجاز؟
2- ما المنشآت الملحقة التي تنوي الوزارة إنشاءها للمستشفى؟
3- ما الخدمات الطبية الجديدة التي ستوفرها الوزارة لمستشفى العدان؟ وما هي خطة وزارة الصحة بالنسبة لمشروع الملف الإلكتروني بمستشفى العدان؟ وإلى أي المراحل وصل؟.






وجه النائب د. بدر الملا سؤالين وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وقال في مقدمة السؤال الأول : نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أن: «تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الآتية: ومنها مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية،...» وحيث أن القرار رقم (200) لسنة 92 الصادر من وزير الداخلية (خلال فترة الغزو وما بعدها) عد جميع مناطق الكويت عمليات عسكرية في الفترة من 2/8/1990 حتى 22/8/1991 فقد قامت مجموعة من الضباط السابقين من منتسبي وزارة الداخلية وعددهم (13) عقيدا متقاعدا، بمخاطبة الوزارة للاستفادة من القرار 200/1992 المتعلق بـ (تحديد مناطق ساحات القتال والعمليات العسكرية) لضم الفترة لمدة خدمتهم الفعلية وفقا للقانون المشار إليه.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هؤلاء المستحقين الذين طالبوا بضم الفترة المشار إليها إلى مدة خدمتهم الفعلية؟
2- أصدرت الوزارة موافقات مبدئية تفيد بأحقية المجموعة بضم الفترة المذكورة، فلماذا لم تستكمل الوزارة إجراءاتها الإدارية لمنح هؤلاء حقوقهم بعد إصدارها هذه الموافقات في وقت سابق؟
3- خاطبت الوزارة في وقت سابق إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت على أحقية المجموعة في ضم المدة المذكورة، فلماذا لم تعتد الوزارة برأي الفتوى والتشريع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ولماذا خاطبتها من الأساس بما أن ليس لديها نية في إعطاء المستحقين حقوقهم؟
4- ما مدى صحة أن وزارة الداخلية قامت بضم تلك المدة لضباط متقاعدين على الرغم من أنهم أثناء فترة الغزو كانوا طلبة ولم يكونوا ضباط؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك في ظل امتناع الوزارة عن منح هؤلاء الضباط المتقاعدين حقوقهم في ضم تلك المدة على نحو مغاير لنظرائهم على الرغم من أن النظراء لم يكونوا ضباطا وقت الغزو؟
5- ما هي معايير الوزارة في تطبيق القانون في ظل وجود حالة تتضمن تمايزا في المركز القانوني؟ وما هي إجراءات الوزارة في تحقيق العدالة بين منتسبيها في ظل تماثل المركز القانوني واختلاف في منح الحقوق بينهم.

وقال في مقدمة السؤال الثاني: سبق وأن تمت إحالة النائب السابق صالح الملا وآخرين على سند من مخالفة الإجراءات الصحية وذلك على سند من أنه قام بدعوة الناس للتجمع في ساحة الإرادة، وفي نفس الوقت لم تقم وزارة الداخلية بإحالة مخالفات أخرى للاشتراطات الصحية على الرغم من وضوح تلك المخالفة، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:

1- تزويدنا بالسند القانوني بإحالة النائب السابق صالح الملا وآخرين إلى جهات التحقيق المتواجدين في ساحة الإرادة على سند من مخالفة الاشتراطات الصحية في ظل عدم وجود مكان مغلق وعلى الرغم من تواجدهم في أماكن مفتوحة.
2- هل امتنعت وزارة الداخلية عن تحويل وقائع تتعلق بمخالفة الاشتراطات الصحية على الرغم من أنها تمت في أماكن مغلقة ومخالفة لكافة الإجراءات الصحية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك.
3- يرجى تزويدي بالقرار التنظيمي الذي ينظم ويضع معايير مخالفة أو اتباع الإجراءات الصحية وتزويدي أيضا بالجهة أو الشخص التي تحدد وجوب اعتبار الواقعة مخالفة للإجراءات الصحية والجهة التي تحدد وجوب الإحالة للتحقيق.
4- يرجى تزويدي ببيان الحالات التي تمت إحالتها للتحقيق بناء على مخالفة الإجراءات الصحية منذ تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
5- يرجى تزويدي ببيان أسماء من لديه الصلاحية في اعتبار الواقعة من الوقائع التي تعد مخالفة للإجراءات الصحية وآلية إصدار قرار الإحالة ومن لديه الصلاحية بذلك.
6- نمى إلى علمنا أن هناك حفل استقبال أقامه أحد أعضاء مجلس الأمة للتهنئة بتعيين شخص محافظا لمحافظة حولي وقد أظهرت تصويرات الفيديو مخالفة الاشتراطات الصحية؟ فهل اتخذت وزارة الداخلية أي إجراء حيال ذلك؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تقديم ما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك؟.








وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، قال في مقدمته: يعتبر رجال الإطفاء العام نخبة من ذوي الكفاءة والإمكانيات الإدارية والفنية المتخصصة والتي يؤدي رجالها الأداء وتطوير التدريب والحديث من المعدات. القوة المدنية الإيجابية التي يعتمد عليها في حماية الأرواح والممتلكات. فضلاً عن دورهم الهام والحيوي مع حماية المنشآت والمراكز التجارية والاقتصادية والصناعية بما تمثله من قيمة اقتصادية يرتكز عليها الأمن الاستقرار وحماية المجتمع في حياته وأمواله وممتلكاته الشخصية والعامة.
ولهذا الدور الحيوي والهام للإطفاء العام كان له الخط الأوفر من الدعم البشري الكفء المدرب والأجهزة والمعدات الحديثة التي تدعم قيامهم بالدور إلهام الذي يقومون عليه.

ما تقدم فقد شهدت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة متتابعة من الحرائق ذات الأثر الخطر والنتائج الكارثية من حيث نتائجها المدمرة للمنشآت والمعدات في المصانع والمخازن الكبرى وتمركزت في المناطق التجارية والصناعية بصورة جعلت منها حرائق متعمدة في غالبها ممنهجة في أثارها التدميرية بل امتدت لعدة مرات في مناطق تخزين الإطارات المستعملة ومخازن الشركات الكبرى في أكثر من منطقة وامتدت إلى العديد من السيارات في منطقة واحدة. ومما يزيد الأمر تعقيداً سرعة انتشارها في مناطق حدوثها تمتد إلى عدة الآلاف من الأمتار وهو أمر جديد في نوعية الحرائق ونتائجها وآثارها بل وطبيعتها ورغم ما اشارت إليه الجهات الرسمية في بعض الحالات أن هذه الحرائق في غالبها متعمدة وليست وليدة الظروف أو الخطأ البشري ومع ذلك لم يظهر على الساحة مرتكبي هذه الحوادث أو الوصول إليهم ومازالت الظاهرة عن طرحنا مستمرة.
ومع ما يبذله رجال الإطفاء العام من مثابرة وكفاءة ومقدرة متميزة على مواجهة هذه الحرائق والتغلب عليها لكثرة الكوارث لأكثر من ذلك بكثير.
واستناداً إلى ظاهرة الحرائق الممنهجة بصورة واضحة من حيث الأماكن تخزين الإطارات المستعملة، المخازن الصناعية والتجارية المحلات المتجاورة السيارات المجمعة في المواقف. جميعها في حجمها وانتشارها على نطاق واسع في زمن قياسي لمساحات كبيرة. وعدم بيان لأسبابها. وإجراءات وقف هذه الظاهرة. مما يجب الوقف أمامها والإفادة عن أسباب زيادتها خلال الفترة السابقة بصورة كبيرة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما هي أعداد الحرائق ذات الطبيعة الخاصة من حيث مساحة المنشآت ونتائج الحريق وآثاره التي وقعت خلال عامي 2020 – 2021.
2- هل ظاهرة تكرار الحوادث في المخازن التجارية والصناعية إضافة إلى منطقة تخزين الإطارات ومراكز تجميع السيارات تعتبر ظاهرة طبيعة في مثل هذه الظروف؟
3- لماذا لم يتم النشر عن أسباب كل واقعة والإجراءات التي اتخذت حيال ما أمكن أن بعضها تم عمداً بفعل فاعل؟
4- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة للحد من ظاهرة انتشار الحرائق الكبرى بصورة دورية وفي أكثر من منطقة؟
5- ما هي أسباب الفنية والواقعية لحرائق المخازن الكبرى وبعض المراكز الصناعية والمحال التجارية ومنطقة تجميع الإطارات.
6- مع موافاتي خلال عامي 2020 – 2021 مقارنة بتلك التي تمت خلال عامي 2018 – 2019 مع بيان طبيعة كل واقعة وأسبابها وما نجم عنها من خسائر. وإجراءات الإدارة حيال العمل على منع تكرارها والحد من أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها مدنياً وجنائياً.







وجه النائب د. حمد المطر سؤالاً مشتركاً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.
ونص السؤال على ما يلي:
نص الدستور في المادة (134) على أن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون» ولا يجوز أي زيادة رسوم على الخدمات المقرة منذ عام 1994 إلا بقانون.

ونظرا لما قامت به الشركة (الأولى) للوقود بإضافة رسوم (200 فلس) نظير خدمات تقدمها المحطة ابتداء من 1/8/2021، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل أُقرت هذه الرسوم بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وبشكل رسمي؟
2- ما طبيعة الخدمات المقدمة مقابل هذه الرسوم؟
3- هل هذه الرسوم اختيارية في حال التعبئة للبنزين أم إجبارية؟
4- ما الخدمات الجديدة التي تختلف بها عن المحطات الأخرى؟
5- ما طريقة أخذ الرسوم الإضافية من العميل؟.








وجه النائب عبدالعزيز الصقعبي سؤلاً برلمانياً إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر عن القروض والمنح التي قدمتها الكويت إلى لبنان خلال السنوات العشر الماضية.
وطلب الصقعبي في سؤاله الإفادة عن صحة ما ورد في حوار جريدة النهار اللبنانية بتاريخ 26 يوليو 2021 مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، والذي أشار فيه إلى استعداد الكويت للمساعدة في إنشاء معامل كهرباء لتغطية النقص الحاصل في توليد الطاقة بلبنان.


وسأل عما إذا تقدم لبنان بطلب للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشاريع بنية تحتية أو إنشاء محطات كهربائية؟







وجّه النائب الدكتور حسن جوهر حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان في شأن التركيبة السكانية والخطوات الحكومية المتبعة لتحقيق التوازن فيها.

وطالب جوهر ببیان تفصيلي عن عدد العمالة الوافدة حسب الأنشطة الاقتصادية منذ بداية السنة المالية 2016/2015 وحتی تاریخ ورود السؤال، لكل سنة على حدة، على أن تكون الإجابة مصنفة بحسب المهن والمستوى التعليمي.

كما طالب ببیان تفصيلي عن عدد العمالة الوافدة من حملة الشهادة الثانوية وما دون ذلك بحسب المهن والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها مفصلة، بحسب سنوات العمر لها.

وقال جوهر إن الهيئة العامة للقوى العاملة تعتزم حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها وما دون ذلك، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة دفع رسوم سنوية تقدر بـ 2000 دینار کويتي، متسائلاً عن الأسس والمعايير التي استندت إليها الهيئة في اتخاذ هذا القرار؟ وهل تمت دراسة ومراجعة تأثيرات هذا القرار على احتياجات سوق العمل وعلى مستوى أداء الأنشطة الاقتصادية في حال مغادرة هذه العمالة؟

وأضاف جوهر: «هل طرحت الهيئة البدائل في حال مغادرة هذه العمالة للبلاد وما يترتب على شح العمالة الحرفية والفنية في سوق العمل ومتطلباته الضرورية من الغلاء في أسعار الخدمات التي سوف يتحملها المواطن؟».
كما تساءل عن أسباب استثناء العمالة الوافدة من حملة الشهادات الجامعية فما فوق من القرار المشار إليه، علماً بأن الوظائف المرتبطة بالمؤهلات الجامعية في القطاعين الحكومي والخاص تمثل الأولوية في سوق العمل للخريجين الكويتيين من مختلف التخصصات.



وأردف بسؤال عن عدد العمالة الوافدة التي دخلت البلاد في الأعوام (2016 - 2017 - 2018 - 2019) كل على حدة، بتصاريح عمل، والأنشطة الاقتصادية التي منحت لها تصاريح العمل، مع بيان ما إذا كانت هذه العمالة تزاول العمل حالياً في المؤسسات والشركات التي منحت لها هذه السمات، وأعداد العمالة السائبة منها حالياً خلافاً للضوابط المنصوص عليها في قانون العمل.
وطالب جوهر الوزير بإحصائية تفصيلية من إدارة علاقات العمل المختصة بالشكاوى العمالية بعدد الشكاوى العمالية للأعوام (2016 - 2017 - 2018 - 2019)، كل على حدة، والتي وردت للإدارة ضد المؤسسات والشركات التي منحت تصاريح العمل بحسب الأنشطة الاقتصادية وفقاً للبند السابق من السؤال، وآلية العمل بهذه الإدارة في تحويل العمالة لمؤسسات وشركات أخرى، مع بيان عدد الموافقات لتحويل العمالة لأصحاب عمل آخرین بحسب الأنشطة الاقتصادية ذاتها.
كما طلب ببيان تفصيلي بعـدد عمالة المشاريع والعقود الحكومية ونوعيـة هذه المشاريع حسب الأنشطة الاقتصـادية والجهـات الحكوميـة لهـذه المشاريع للأعوام (2016 - 2017 - 2018 - 2019)، كـل علـى حدة، وآليـة الهيئـة فـي حـال انتهـاء هذه المشاريع لهـذه العمالة، مع بيان عدد العمال الذين دخلوا على تصاريح المشاريع والعقود الحكومية المنتهية وما زالوا متواجدين في البلاد، مع بيان عدد من حولت إقاماتهم لجهات أخرى ومن بقي منهم دون إقامة صالحة.
كذلك طلب جوهر تزويده ببيان تفصيلي بعدد عمالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونوعية هذه المشاريع حسب الأنشطة الاقتصادية للأعوام (2016 - 2017 - 2018 - 2019) كل على حدة، وآلية التقدير والاحتياج لهذه الأنشطة للعمالة مع بيان مدى التزام أصحاب العمل بتشغيل هذه العمالة، وفي حال عدم التزام أصحاب العمل بتشغيل هذه العمالة ما الإجراءات التـي تتبعهـا الهيئـة فـي هـذا الشـأن؟ وإذا كانت هناك أيـة إجـراءات يرجـى تزويـدي بإحصائية تفصيلية لهذه الشركات أو المؤسسات التي لم تلتزم بتشغيل هذه العمالة، مع بيان عدد العمال الذين دخلوا على تصاريح المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتهية إقامتهم وما زالوا متواجدين في البلاد، مع بيان عدد من حولت إقاماتهم لجهات أخرى ومن بقي منهم دون إقامة صالحة.
وتساءل عن عدد العمالة في الأنشطة الخاصة بالصيد ورعي الأغنام والإبل والمزارع للأعوام (2016 - 2017 - 2018 - 2019)، كل على حدة، وأسباب السماح لهذه الأنشطة في التحويل الأنشطة أخرى وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 15 - 7 - 2021، مع بيان تفصيلي عن عدد العمالة التي حولت للأنشطة الأخرى والمهن التي حولت للأنشطة الأخرى، وتأثير ذلك على سوق العمل، وفائدة هذه من هذه المهن المتخصصة في الأنشطة المستثناة في سوق العمل، مع بيان دراسة الهيئة ومدى فعالية هذا القرار على التركيبة السكانية.
واختتم جوهر أسئلته البرلمانية بالسؤال عن إجراءات الهيئة في تخفيض العمالة الوافدة لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية مع تزويده بصورة ضوئية من الدراسات التي أجرتها الهيئة في هذا الشأن، والجهة أو الجهات التي أعدتها والتكلفة المالية لإعدادها، إن وجدت.
وكان جوهر، قد أكد في مقدمة سؤاله أن الاختلال الجسيم في التركيبة السكانية وأسبابها وإشكالياتها وما يترتب عليها من آثار ونتائج سلبية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يعد من أهم المشاكل التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وأضاف بأن هذه المشكلة الممتدة والمتفاقمة، ارتبطت على مدى عدة عقود من الزمن بالعديد من المظاهر الخطيرة من أهمها الفساد المالي والتجارة بالبشر والمتاجرة بالإقامات وسوء استغلال الأموال العامـة مـن خـلال ما يعرف بالعقود الحكومية.
وتابع بأنه في ظل أوضاع معيشية بائسة لعشرات الآلاف من العمالة الوافدة، مما يعرض سمعة دولة الكويت للنقد الشديد ولربما المحاسبة الدولية، ومع غياب الإحصائيات الدقيقة والرؤى الوطنية في إصلاح هذا الخلل الكبير انعكست أزمة التركيبة السكانية وآثارها المقلقة على كل الأصعدة الاجتماعية والأمنية والخدماتية، مما جعلها إحدى القضايا الشعبية الأولى التي يعاني الجميع من تبعاتها في مشكلة الازدحـام والاختناقات المروريـة والضـغط الهائـل علـى خـدمات مؤسسات الدولـة وخصوصاً في مرفقي التعليم والصحة وفرص العمـل للكـادر الوطني.
وأشار إلى أن تعـداد السكان في دولة الكويت حاليـاً يقدر بـ (4،800،000) نسمة، ولا يتجـاوز نسبة الكويتيين فيـه 30 في المئة، الأمر الذي يحتم على الحكومة إدارة أزمة الخلل في التركيبة السكانية بشكل جاد ومن منظـور استراتيجي واضـح المعالم يراعـي متطلبات التنميـة وسـوق العمل والاستثمار الأفضل في المورد البشري ومحاربة كل أشكال التجارة بالبشر، مع إعطاء ذلك الأولوية القصوى باعتبارها تجسد أهم التحديات المستقبلية.





تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح برغبة قال في مقدمته إن القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع الكويتي . ومع حاجة الأسر الكويتية المستفيدة من بيوت منطقة شرق تيماء للتوسعة وتيسيراً عليهم في توفير سكن ملائم لهم ولأبنائهم وتسهیلاً لهم في جمع شمل الأسرة .
ونص الاقتراح على الآتي:
" السماح للمواطنين المستفيدين من بيوت منطقة شرق تيماء ببناء دور ثالث على نفقتهم الخاصة لمن يرغب ".







أعلن النائب الدكتور حمود المبرك إنه تقدم بحُزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير النفط‬⁩ الدكتور محمد الفارس، آملا أن ينصف المهندسين الذين اجتازوا اختبارات القبول وعددهم ما يقارب 172، وغير المهندسين الذين لديهم الرغبة بالعمل في القطاع النفطي من المواطنين.

وأشار الى أنها أسئلة مُستحقة ويجب على الوزير الإجابة عليها.




1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright