top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
شركة إماراتية تبني محطة كهروضوئية في سورية
10/13/2021 7:06:37 PM





كشف وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل اليوم الأربعاء عن قيام شركة إماراتية ببناء محطة كهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط.

وقال الوزير الخليل، في مؤتمر صحفي اليوم في مبنى وزارة الإعلام السورية، إن مجلس الوزراء السوري أقر أمس تعاقد الجانب السوري مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط وهذه باكورة من رغبة الشركات للاستثمار في سورية.

وكان مجلس الوزراء السوري وافق أمس خلال جلسته الأسبوعية على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء المحطة في منطقة وديان الربيع بمحافظة ريف دمشق في لا تتجاوز 15 شهراً، وكامل الكميات المنتجة من المحطة سيتم حقنها بالشبكة الكهربائية، مما يعني زيادة الكميات الموزعة وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي.

وترتبط الحكومة السورية بعلاقات جيدة مع الإمارات التي فتحت سفارة لها منذ عام 2018 في سورية كما قدمت الحكومة الإماراتية مساعدات طبية للحكومة السورية لمواجهة «كوفيد-19».

وقال وزير الاقتصاد السوري «سيكون هناك فائدة لسورية بنسب جيدة من مرور الغاز والكهرباء من مصر والأردن للبنان».


وتعاني سورية من أزمة شديدة في التيار الكهربائي ووصل التقنين لأكثر من 20 ساعة يومياً في أغلب المدن بعد تعرض قطاع الكهرباء لخسائر جسيمة.

وقال الوزير الخليل «حتى عام 2020 كانت خسائر قطاع الكهرباء قد بلغت مئة مليار دولار»، مشيراً إلى أن «التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين».

ولفت إلى أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا ولا يوجد أي تعاون اقتصادي مع قطر والسعودية.

وأكد وزير الاقتصاد السوري أن فرص الاستثمارات في سورية كبيرة وواعدة، مشيراً إلى أنه مع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت الدخول إلى سوق العمل فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي تحتاج للتنمية أو التي تحتاج للإعمار ووجود ضمانات مريحة لكل مستثمر.

وأوضح الخليل أن قانون الاستثمار راعى ضرورة وجود تمايز لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا، مشيراً إلى أن القانون نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته وتبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوماً.