top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
القنصل العمالي الفلبيني: زيادة حصة مكاتب استقدام العمالة المنزلية
9/15/2021 12:30:32 PM




كشف القنصل العمالي الفلبيني بالكويت، ناصر مصطفى، أن السفارة الفلبينية عملت على زيادة حصة مكاتب استقدام العمالة المنزلية لتكون 200 طلب شهرياً بدلاً من 120 طلبا لكل مكتب.

جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها سفارات الدول المصدرة للعمالة.

وخلال الاجتماع الأول الذي حضره ممثلو عشرات المكاتب إلى جانب القنصل مصطفى، قدم المجتمعون مطالبهم، وبعض العقبات التي تواجههم لإيجاد حلول لها.

وقال رئيس الاتحاد خالد الدخنان إن هناك بعض الأمور الفنية العالقة بين المكاتب الكويتية والسفارة الفلبينية في البلاد ويجب العمل على حلها، مضيفاً أن الاتحاد ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة رد الخارجية الأثيوبية على الاتفاقية المزمع توقيعها للبدء بالتعاقد مع العمالة المنزلية من هناك.

من جهته، قال القنصل الفلبيني إن هناك تحديات تواجه استقدام العمالة المنزلية من بلاده، أبرزها ما يتعلق بجائحة كورونا، مشيراً إلى إمكانية تلافي الملاحظات الأخرى.

وأوضح أن لا مشكلات تتعلق بالرواتب الخاصة بالعمالة المنزلية الفلبينية، مبينا ان الراتب المحدد يبلغ 120 ديناراً شهرياً، وأن أي زيادة تطرأ عليه ستكون من مصلحة العمال.

التكلفة قليلة

من جانبه، قال مستشار الاتحاد عبدالعزيز العلي إن التكلفة المحددة لاستقدام العاملة المنزلية من وزارة التجارة بـ890 ديناراً غير مجدية، لأن التكاليف المترتبة على عملية الاستقدام في ظل أزمة كورونا في ارتفاع مستمر، لا سيما أن المكاتب الخارجية تتكفل بنقل العاملة وإحضارها إلى السكن المخصص وعلاجها من الإصابة بالفيروس في حال إصابتها.

وأضاف العلي: من أبرز التحديات التي تواجه عملية الاستقدام الإغلاقات المستمرة في الفلبين، علاوة على انخفاض نسبة المكاتب الخارجية مقارنة مع الدول المجاورة، وعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة العقود في السعودية ما يعادل 2200 دينار.

ودعا إلى التواصل والتعاون بين السفارة الفلبينية والجهات الحكومية الكويتية، لحل أي اشكالية سريعاً، مع إشراك المكاتب في الأمر.

وزاد: عملية الاستقدام تغيرت إلى الأسوأ، الأمر الذي يجب أن يستوعبه المواطنون، كاشفاً أن سعر التكلفة للعقد الواحد يبلغ 750 ديناراً بالتحويل المباشر إلى الفلبين دون التكاليف الأخرى المرتبطة بإيجارات المكاتب أو رواتب الموظفين ونسب الأرباح، في حين هناك إلزام من «التجارة» بمبلغ 890 ديناراً.

وكشف أن نسبة العقود التي تلغى من كل 50 طلبا تبلغ %15 ما يوقع المكاتب في خسائر أخرى ترتبط بضياع الوقت والجهد دون أي فائدة مالية، علاوة على عدم التزام الكفيل بدفع التذاكر للعمالة، ما يوقف خدمات المكاتب في السفارة. 

التطعيم وهروب العاملات أبرز المشكلات

قال محمود الصراف، وهو صاحب أحد مكاتب الاستقدام إن هروب العاملات الفلبينيات من المنازل وطريقة التعامل مع هذه الحالات، أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب المكاتب.

وأضاف الصراف: هناك مشكلة في العقود الجديدة كذلك، وهي عدم تطعيم العاملات في الفلبين، وهو الأمر الذي يؤخر وصولهن إلى البلاد، لا سيما أن هناك إمكانية للحضور مباشرة دون منصة «بالسلامة»، حال كنَّ قد حصلن على اللقاح.