top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
توصية بتأجيل خليجي ٢٥.. والكويت تطلب الاستضافة مايو المقبل
أوصى المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، بتأجيل بطولة «خليجي 25» إلى العام 2023، وذلك بسبب عدم جاهزية مدينة البصرة العراقية لاستضافة البطولة. ويأتي ذلك في ظل عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة، وحتى مباريات المنتخب العراقي في الاستحقاقات الخارجية، وفقاً لقرار سابق من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحظر اللعب في الملاعب العراقية والذي لا يزال نافذاً. وكشف مصادر في اتحاد الكرة الكويتي، إلى ...
إزالة 94 شاليهاً ملاصقة لمشروع الوقود البيئي ..عند مجلس الوزراء
قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، إن عدد الشاليهات الملاصقة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله، والمطلوب إزالتها يبلغ 94 شاليهاً. وفي كتاب وجهه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي قال حمادة إن وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس سبق أن طلب في 8 يوليو الماضي إزالة جميع الشاليهات الملاصقة للمشروع في أسرع وقت ممكن، وأن الكتاب نص على ...
انطلاق أولى الرحلات الجوية من الكويت إلى العراق ذهاباً وإياباً.. الإثنين المقبل
كشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي انه سيتم تسيير رحلات غير مجدولة (شارتر) ذهاباً واياباً لنقل المواطنين المحصنين فقط من الكويت الى العراق اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 اكتوبر المقبل. واضاف المصدر ان تسيير الرحلات الى العراق جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تنظيم ومتابعة تسيير الرحلات غير المجدولة الى العراق المشكلة من قبل عدة جهات حكومية. وبين المصدر ان ...
6 مراكز في المناطق الصحية لإجراء فحوصات pcr.. وبدء العمل بها قريباً
اعتمدت وزارة الصحة 6 مراكز في جميع المناطق الصحية لاجراء مسحات الـPCR، وجار العمل حاليا على تجهيز تلك المراكز للعمل بها في اقرب وقت. وتتمثل المراكز التي تم تخصيصها لاجراء المسحات في "مركز حمد الحميضي و شيخة السديراوي الصحي - مركز الزهراء الصحي - مركز متعب عبيد الشلاحي الصحي - مركز سعد العبدالله الصحي - ق 10 مركز صباح الأحمد الصحي A - مركز القرين الصحي. وجاء هذا للتسهيل على الراغبين في اجراء تلك الفحوصات في ...
فريق عمل لمتابعة العقود المتعثرة في وزارة الشؤون الإجتماعية
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل لمتابعة العقود المتعثرة برئاسة مراقب الحاسب الآلي وعضوية كل من فوزية المساعيد - نائبا للرئيس، ومنى الشرهان، وليد عبدالهادي، ونورة الرشيدي، وسلوى الملعبي، ولطيفة الفرحان، وعذاري عاشور، وحصة فهد، ودلال الرشيدي، وبتول القلاف. وحدد القرار، عمل الفريق في تقييم أداء المقاولين فنياً، والتعرف على كل جوانب القصور في المشاريع ...
التربية تعدّل خطة العام الدراسي وتصدر الدليل الإرشادي
أصدرت وزارة التربية الدليل الإرشادي للعام الدراسي الجديد والذي سينطلق الأحد المقبل بدوام الهيئات التعليمية بينما يعود الطلبة لمقاعد الدراسة يوم 3 أكتوبر المقبل. وتضمن الدليل الإرشادي تعديلا على الخطة لليوم الدراسي، حيث تم تحديد فرصة واستراحة لطلبة جميع المراحل التعليمية، وخصصت 45 دقيقة فرصة لرياض الأطفال وربع ساعة لطلبة الابتدائي وفرصتين لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية تتخللهما صلاة الظهر، كما ...



قالت مدير مشروع مطار الكويت الجديد في وزارة الأشغال العامة م.مي المسعد إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 54% تقريبا، مشيرة الى أن وزارة الأشغال العامة من قامت بتنفيذه.

وأضافت المسعد أن مشروع المطار هو واحد من أهم مشاريع خطة التنمية التي تحقق رؤية الكويت 2035 والتي ستعمل على تحقيق قفزة اقتصادية للكويت، موضحة أن مبنى الركاب سوف يستوعب طاقة تصل الى 25 مليون مسافر سنويا، وسيتيح المجال للعديد من الوظائف حيث يتوقع أن يوفر من 15 الى 20 ألف وظيفية وذلك مجرد الانتهاء من المشروع وبداية تشغيله، بالإضافة الى المساحات التجارية التي سيتم استغلالها لأقصى درجة داخل المطار لتتيح للمسافرين والترانزيت كسر روتين السفر من خلال التجول داخل هذه المناطق وسيكون لها مردود اقتصادي للبلاد.

ووصفت المسعد زيارة سمو رئيس الوزراء الى مقر المشروع مؤخرا أنها تعكس اهتمام القيادة العليا للدولة والحكومة بهذا المشروع الحيوي.

وقالت: هذه الزيارة أعطتنا دافعا أقوى وجعلتنا نستشعر بالمسؤولية بشكل مضاعف للعمل على قدم وساق لإنجاز هذا المشروع.

ولفتت الى أن المطار سيكون مجهزا بأحدث التكنولوجيا في كل الأمور المتعلقة بالمطار سواء استلام الحقائب او أجهزة الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الخاصة بتفتيش الركاب أو الأمتعة وغيرها. واشارت الى انه تم الانتهاء من البناء وحاليا يتم العمل على استكمال الأعمال الخاصة بالواجهات الزجاجية والأرضيات داخل المبنى والأعمال الخاصة بتجهيز سيور الحقائب ونظم المعلومات والاتصالات والأعمال الخاصة بأجهزة تفتيش الركاب والأمتعة وانه سوف يكون هناك تكثيف للأعمال لإنجازها مع نهاية المشروع.

وقالت إن المشروع مميز وهو على شكل مثلث يتكون من 3 واجهات، كل واجهة «كيلو و200 متر»، وفي داخل المبنى منطقة المنتصف وهي انتهت تقريبا بشكل كامل، وسيتم العمل على توفير سبل الراحة للمسافرين.

وزادت قائلة: حاليا عدد العمالة لدينا تعدى 8 آلاف عامل ونشكر وزارة الصحة التي سمحت بتطعيم هذه العمالة الخاصة بالمقاول داخل موقع المشروع، خاصة أن الموقع مجهز ويحوي أماكن خاصة للتطعيم.

وأشارت المسعد الى أن مشاريع مطار الكويت الدولي تتكون من 3 حزم رئيسية، الحزمة الأولى تخص مبنى T2 وتضم المبنى وجسورا ثابتة مرتبطة بالمبنى وتحوي فندقا لرحلات الترانزيت وقاعات VIP أو للدرجة الأولى.






أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن دولة الكويت «على بعد خطوات من العودة إلى الحياة الطبيعية التي تتطلب منا زيادة أعداد المطعمين والتقيد باإلرشادات الصحية».
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي على هامش جولة تفقد خلالها مشروع مبنى مستشفى الفروانية الجديد «أمامنا الآن انخفاض في عدد الإصابات ونسبة التطعيم وصلت إلى 70 في المئة للمطعمين بجرعتين،» مضيفا إنها نسبة «جيدة جدا على مستوى العالم وفق التطعيمات المعترف بها».

وأوضح سموه أننا «عندما نتواجد في أي صرح طبي يجب علينا تجديد الشكر والتقدير والثناء على الفريق الطبي والكوادر الطبية التي واجهت بكل تضحية هذا الفيروس (كورونا) الذي أربك العالم والقطاعات جميعها لكن وجدنا أن منظومتنا الصحية متماسكة وقامت بما هو مطلوب منها لمواجهة الوباء».
وتابع «أمامنا أيضا تكريم ومكافأة منظومتنا الصحية ليس فقط بتقديم المكافآت المالية أو كلمات الشكر بل يجب أن نقوم بالتوثيق للتاريخ وتلك مسؤولية وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري».
وذكر إنه «يجب إعداد برنامج توثيقي للتاريخ يسجل عمل وتضحيات منظومتنا الصحية وكوادرنا الطبية والمساندة والفنية والإدارية ووضع أسماء شهدائنا في هذه الأزمة الصحية والكادر الطبي في مستشفى جابر الأحمد حتى يخلد فعلهم في التاريخ».


ومن جهة ثانية، قال سمو رئيس الوزراء إن مشروع مبنى مستشفى الفروانية الجديد سيدخل الخدمة في بداية السنة المقبلة، مؤكدا أن القطاع الصحي في البلاد يشهد تحديثا كبيرا على مستوى المنشآت الصحية والطبية.
وأوضح أن مبنى مستشفى الفروانية الجديد تبلغ سعته السريرية أكثر من 950 سريرا ويحتوي على 31 غرفة عمليات بالإضافة إلى مركز للأسنان وتتوفر فيه 156 غرفة وهو الأكبر في دولة الكويت.
وأضاف إنه «بعد افتتاح مستشفى الشيخ جابر الأحمد بسعة سريرية نحو 1200 سرير والمدينة الطبية في الجهراء التي دخلت الخدمة منذ شهرين بسعة سريرية 1234 سريرا من المؤكد أن القطاع الصحي يشهد تحديثا كبيرا على مستوى المنشآت الصحية والطبية».
وذكر إن «هذه المنشآت الطبية هي من تساعد على خلق بيئة عمل مريحة للكادر الطبي في بلد تستثمر بأبنائها وبناتها بالدراسة والتحصيل العلمي ليصبحوا أطباء وخدمة مساندة وتمريض».
وبين أن «هذا المستشفى المتكامل سيتم استلامه مبدئيا الشهر المقبل وسيدخل الخدمة في بداية السنة المقبلة ليقدم رعاية طبية لمحافظة الفروانية التي يبلغ عدد سكانها 180ر1 مليون شخص».
وأشاد بجهود العاملين في متابعة وتنفيذ هذا الصرح الطبي الكبير قائلا إن «هذه المنشآت ستكمل في عمل متكامل المنظومة الصحية وكل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل وزارة الصحة».






يقص 81871 معلماً ومعلمة شريط العام الدراسي الحضوري 2021- 2022، حيث يلتحق 58091 معلماً ومعلمة في فصولهم الدراسية ‪الأحد المقبل‬، في كل من رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فيما يكمل 23780 معلماً ومعلمة حلقات العقد التربوي بدوامهم الأحد الموافق 26 الجاري، في حصص دراسية مدتها ساعة كاملة، وأسبوع دراسي مقسم بين مجموعتين من الطلبة.
إعلان

وأكد مصدر تربوي أن المعلمين العالقين الذين وصلوا إلى البلاد خلال الأيام الحالية والمقبلة، سيحصلون على مباشرات عمل فور بدء الدوام المدرسي لكل مرحلة، وتصرف رواتبهم مجدداً منذ اليوم الذي التحقوا فيه بعملهم، مؤكداً أن كثيراً منهم لاتزال إقاماتهم سارية، ومن يدخل إلى البلاد منهم بسمة دخول موقتة، تجدد إقامته خلال فترة لا تتجاوز الـشهرين، من تاريخ وصوله.


ونفى المصدر وجود أزمة معلمين في وزارة التربية، في أي من مناطقها التعليمية، حيث لديها نحو 300 معلم ومعلمة في التعاقدات المحلية «تعيين جديد»، من الوافدين وأبناء مجلس التعاون الخليجي وغير محددي الجنسية «البدون»، فيما من المحتمل وصول المعلمين العالقين خلال الشهر الجاري، ويقدر عددهم بنحو 2000 معلم ومعلمة، وهذا يمنح المدارس أريحية في توزيع أنصبة المعلمين، وفي مواجهة الكثافات الطلابية المرتفعة.
ولفت إلى أنه «قد يكون هناك سوء توزيع في بعض التخصصات الدراسية، لكن هذا لا يعني وجود ازمة، وإنما يؤثر بالطبع في تفاوت أنصبة المعلمين من منطقة تعليمية إلى أخرى، وهي مشكلة أزلية تعاني منها الوزارة، ولها عوامل خارجية تخضع أحياناً فيها إلى التدخلات النيابية في النقل والتوزيع».
وناشد المصدر الإدارات العامة للمناطق التعليمية بموازنة أنصبة المعلمين، والتقيد بالقرار الوزاري الصادر أخيراً في شأن تحديد مراكز عمل الكوادر الوطنية، الموزعة على المناطق من قبل ديوان الخدمة المدنية مباشرة، وإجراء قرارات النقل الداخلي وفق حاجة كل مدرسة من التخصصات ذات العجز والفائض.
إلى ذلك، تخوف المصدر من عبء واحد، قد يؤثر على سير العام الدراسي الجديد، وهو فحص ‪PCR‬ الأسبوعي للطلبة غير المطعمين ولأولياء أمورهم أيضاً في حال رغبوا بالتواصل المباشر مع إدارة المدرسة وزيارتها، راجياً على وزارة الصحة الإفصاح عن آخر عدد للطلبة المطعمين في المراحل التعليمية كافة، ونسبة الطلبة غير المطعمين في جميع المراحل.






حددت وزارة التربية آلية التسجيل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للعام الدراسي 2021-2022 ، مشترطة على الدارس تقديم آخر شهادة نجاح دراسية مصدقة وشهادة ترك دراسي مصدقة لمن ترك الدراسة خلال 3 سنوات سابقة.

وبينت المناطق التعليمية في نشرات أصدرتها آلية التسجيل الخاصة بفئات الطلبة والمستندات المطلوبة لكل فئة وقيمة التأمين ورسوم الدراسة








أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، أن دخول الجماهير لمباريات بطولة كأس صاحب السمو أمير البلاد، سيكون مجانا.
وأضاف اليوسف إن الاتحاد ملتزم بقرار مجلس الوزراء، والقاضي بدخول الجماهير إلى الملاعب بنسبة لاتتجاوز 30 بالمئة مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية، بما فيها ما يثبت تلقي اللقاح وإبراز تطبيق «هويتي» أو «مناعة».

وأعرب عن أمنياته بالتزام الجماهير الرياضية بقرارات وتوصيات مجلس الوزراء والتعاون مع المنظمين، وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية بما يضمن سلامة الجميع في مختلف المسابقات المحلية.






تترقب وزارة الصحة وصول لقاحات الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي «النيموكوكال»، استعداداً لتدشين الحملة الخاصة بتلك اللقاحات خلال أكتوبر المقبل، إذ رجحت مصادر مطلعة وصول اللقاحات خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير.

وقالت المصادر إن الوزارة تدرس تخصيص بعض المواقع والمراكز المشمولة حالياً في حملة التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، لمنح لقاحات الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي، من أجل ضمان عدم حدوث أي تزاحم أو طوابير طويلة في تلك المراكز، متوقعة أن تشهد حملة تطعيمات الإنفلونزا إقبالاً واسعاً من المواطنين والمقيمين كما حدث العام الماضي.

وكشفت المصادر أن الوزارة طلبت كميات مناسبة من لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي، لضمان حصول جميع الراغبين عليها دون أي عوائق، مبينة أن هذه الحملة السنوية تستهدف مسببات الإصابة بأمراض الشتاء التنفسية المعدية الأكثر شيوعاً، كالإصابة بفيروس الإنفلونزا وتحديداً الإنفلونزا (A(H1N1+ H3N2، والإنفلونزا B، والمسبب الآخر الأكثر شيوعاً بكتيريا المكورات الرئوية «النيموكوكال».







بحث مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية خطة اعادة هيكلة القطاع النفطي بخفض عدد الشركات العاملة ودمجها، حيث عُرض عليه اول الكيانات المرتقب دمجها والمتمثلة بقطاع التكرير، بين شركة البترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات البترولية (كيبيك).

قالت مصادر ، ان توصيات الدمج والعرض الاولي لكيان قطاع التكرير الذي تم عرضه على مجلس ادارة المؤسسة، اعترضته وواجهته العديد من الاستفسارات والملاحظات من قبل اعضاء المجلس.

واشارت الى ان المناقشات والملاحظات التي أُبديت من قبل اعضاء مجلس ادراة المؤسسة على مرحلة دمج قطاع التكرير، دارت حول المردود المالي لدمج قطاع التكرير ومدى تأثيره وانعكاسه في الجوانب التشغيلية،وأوجه الوفر التي ستتحقق، وآثاره الاقتصادية والادارية، والهيكل الوظيفي للشركتين وكيفية توزيع المناصب الادارية، وتوفير الفرص الوظيفية وحفظ حقوق وامتيازات العمال، وانعكاسه على نواب الرؤساء التنفيذيين، والمديرين المتوقع ترقيتهم، بالاضافة الى الابعاد القانونية لإجراء عملية الدمج، خصوصا ان الشركتين مرتبطتان بعقود مع اطراف اخرى، والآثار المستقبلية على المشاريع الحالية القائمة في الشركتين.

وبينت ان مجلس الادارة طلب من ممثلي الشركتين الاجابة عن هذه الاستفسارات خلال اسبوعين، ليتسنى للمجلس اخذ القرار المناسب بهذا الخصوص، لافتة الى ان دمج الكيانات النفطية مازال بمرحلة البحث والمناقشة داخل مجلس الادارة، وانه بعد انتهاء هذه المرحلة سيتم الانتقال الى المرحلة الثانية المتمثلة باكتمال ووضع التصورات النهائية والتفصيلية للدمج التي سيتم رفعها للمجلس الاعلى للبترول.

وشددت على ان اعضاء المجلس كانوا حريصين على استيضاح كل الامور المتعلقة بالدمج ومعالجة ومتابعة جميع الملاحظات المتعلقة بهذا الملف الضخم، خصوصا انه ستنجم عنه كيانات نفطية عملاقة.

وقالت مصادر في شركة البترول الوطنية ان الفريق الذي قدم عرض الدمج لمجلس ادارة المؤسسة سيعود للمستشار العالمي الذي كان قد تم تعيينه لتنفيذ دراسات الدمج، لمعالجة الملاحظات التي ابداها اعضاء مجلس ادارة المؤسسة على عملية دمج قطاع التكرير.

وأبدت المصادر تخوفها من ان عملية دمج الادارات قد يترتب عليها وجود مديرين دون مهام.

وكانت المؤسسة تعاقدت مع أحد البيوت الاستشارية العالمية لوضع الخطة التفصيلية لإعادة هيكلة القطاع النفطي، التي تمثلت ملامحها الرئيسية بدمج وحدات أعمالها الثمانية لتصبح 4 وحدات، من أجل تبسيط عملياتها، وتقليص مصاريفها.ومن المتوقع أن يفضي الدمج في نهاية المطاف إلى توحيد الأعمال المتشابهة، مثل دمج شركتي نفط الكويت ونفط الخليج في قطاع الإنتاج، وشركات البترول الوطنية وكيبك والكيماويات البترولية في قطاع التكرير، وشركات البترول العالمية والاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) في قطاع الاستكشاف، أما القطاع الرابع فيضم التسويق العالمي في مؤسسة البترول مع شركة ناقلات النفط. 

عن موعد الدمج، افادت المصادر ان القرار النهائي لدمج الشركات النفطية سيُترك لمجلس الادارة القادم المرتقب تشكيله في شهر ديسمبر المقبل، ومن بعد ذلك سيرفع للمجلس الاعلى للبترول مجددا لاعتماده وأخذ الموافقات المطلوبة واللازمة للبدء في التنفيذ.








نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط تقريراً حول الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لفت الى تحقيق «21 في المئة ارتفاعا باحتياطيات الكويت الأجنبية في 2020».
وقال التقرير إن بيانات البنوك المركزية أظهرت أن انخفاض أسعار النفط وندرة السياح في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 قد أديا إلى انخفاضٍ في احتياطيات النقد الأجنبي لدول التعاون، فيما تمكن بعض البلدان من الحصول على التمويل من أسواق الدين العالمية لتعزيز احتياطياته الأجنبية.


وأضاف إن إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفض بمقدار 38 مليار دولار في العام 2020، من حوالي 724 مليار دولار في يناير من العام الماضي إلى 686 مليار دولار في نهاية العام، وفقاً لحسابات فوربس الشرق الأوسط.
ووفقًا لتقديرات المجلة، استمرت الاحتياطيات الأجنبية الخليجية في الانخفاض ولكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2021، فقد انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار مقارنة بما شهدته من انخفاض بقيمة 56.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكان للجائحة تأثير كبير على أسعار النفط، مما تسبب في اضطرابات على مستوى عالمي غير مسبوق، إذ انخفض الطلب على الوقود إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل. وأدى انخفاض أسعار الوقود والطلب إلى شح تدفقات العملات الأجنبية على البلدان المصدرة للنفط، مما دفع بعض الدول للاستفادة من احتياطياتها الأجنبية وإصدار الديون لتمويل الالتزامات الخارجية.
وأظهرت التقارير المالية للبنوك المركزية في دول الخليج، أن نصف دول مجلس التعاون الخليجي شهد انخفاضاً في الاحتياطات من العملات الأجنبية في العام 2020.
أما البحرين التي تمتلك أقل احتياطيات من العملات الأجنبية فقد سجلت أعلى نسبة انخفاض بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها. وانخفضت احتياطيات البلاد بنحو 43% العام الماضي، لكنها تمكنت من الانتعاش بعد أن باعت الدولة ديوناً بقيمة ملياري دولار بالعملة الأجنبية في يناير 2021.
إصدارات الديون السياديّة
وشهدت احتياطيات السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، أكبر تراجع في القيمة الاسمية للاحتياطيات الأجنبية العام الماضي، فقد انخفضت احتياطيات المصرف المركزي بنحو 46 مليار دولار من حوالي 500 مليار دولار إلى 454 دولار بنهاية العام 2020.
وفي غضون ذلك، تمكنت الكويت من الحفاظ على الفائض في ميزان المدفوعات إذ فاقت صادرات السلع والخدمات وارداتها العام الماضي. وقابل هذا الفائض ارتفاعًا بنسبة 21% في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد في العام 2020.
وبهدف تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، لجأ بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار ديون سيادية لجذب أموال جديدة، باعت البحرين سندات وصكوك بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2020، وملياري دولار أخرى في يناير 2021 وفقاً لرويترز، في حين جمعت عمان 3.25 مليار دولار عن طريق بيع السندات في يناير و 1.75 مليار دولار أخرى في يونيو.
وتقدم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لمحة عن قدرة الدولة على دعم عملتها الوطنية، وتسديد كلفة الواردات، وتمويل الالتزامات الخارجية، كما تساعد هذه الاحتياطيات الحكومات على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
وتتعمق فوربس الشرق الأوسط في التقارير المالية للبنوك المركزية، لتلقي الضوء على احتياطيات الخليج الأجنبية بما في ذلك الذهب من بداية العام 2020 حتى نهاية يونيو 2021.
الكويت
الاحتياطيات في بداية العام 2020: 40.25 مليار دولار
المستوى في يونيو 2021: 45.7 مليار دولار
التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 13.5%
وأظهرت التقارير الشهرية لبنك الكويت المركزي أن بنك الكويت المركزي قد زاد احتياطياته من العملات الأجنبية بنحو 5.5 مليار دولار منذ بداية العام 2020، إذ قفزت من 40.25 مليار دولار إلى 45.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021.
وعلى الرغم من تأثير الجائحة على أسعار النفط، حافظت الكويت على فائض في ميزان المدفوعات العام الماضي. وسجلت هذه الدولة الخليجية فائضا قدره 11 مليار دولار العام الماضي بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.
وشهدت السياحة الخارجية وتحويلات العاملين إلى خارج البلاد تراجعا في الكويت في خلال الفترة نفسها، مما عوض جزئيا عن أثر انخفاض عائدات صادرات النفط على ميزان المدفوعات.
ومع ذلك، انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبلاد بمقدار 3 مليارات دولار من 48.7 مليار دولار إلى 45.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2021.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في جهود التطعيم والانتعاش في تجارة النفط، فإن طفرة متحور دلتا لا تزال تشكل مدعاة قلق رئيسية بشأن النمو العالمي وأسعار النفط.
وفي 23 أغسطس، ضخ صندوق النقد الدولي ما يعادل 650 مليار دولار – في أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة (SDRs) - للبلدان الأعضاء فيه. ويهدف هذا التخصيص إلى تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ومساعدة الدول على التعامل مع تأثير أزمة كوفيد-19. وحصدت المملكة العربية السعودية أعلى حصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت قيمتها حوالي 13.7 مليار دولار.
السعودية
الاحتياطيات في بداية عام 2020: 500 مليار دولار
المستوى في يونيو: 446 مليار دولار
التغيير منذ بداية العام 2020: انخفاض بنسبة 10.7%
وأظهرت النشرات الشهرية أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي تراجعت بنحو 54 مليار دولار، فقد انخفضت من حوالي 500 مليار دولار في بداية العام 2020 إلى 446 مليار دولار في نهاية يونيو.
وارتبط جزء كبير من التغيير في الاحتياطيات بتحويل البنك المركزي السعودي 40 مليار دولار من احتياطياته في مارس وأبريل من العام 2020 إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، لدعم الخطط الاستثمارية للصندوق.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية أيضا بسبب التأخر بين مدفوعات الواردات وعائدات التصدير إذ ألقت جائحة كوفيد-19 بوطأتها على أسعار النفط. ولجأ البنك المركزي إلى احتياطياته الأجنبية لتمويل الواردات.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تظل الاحتياطيات الرسمية للمملكة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهامش كبير.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل أن الاحتياطيات الرسمية للسعودية ستصل إلى 450 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
قطر
الاحتياطيات في بداية العام 2020: 54.5 مليار دولار
في يونيو 2021: 56.4 مليار دولار
التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 3.5%
على الرغم من تأثر قطر بالضربة المزدوجة لتفشي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، سجلت احتياطيات هذه الدولة من العملات الأجنبية نمواً مستمراً في العام 2020 للعام الثالث على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى إطلاق إصدارات السندات السيادية وارتفاع احتياطيات الذهب العام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية لمصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة الخليجية بنسبة 3.5% منذ بداية العام 2020، حيث قفزت من 54.5 دولاراً في يناير من العام الماضي إلى 56.4 دولاراً في نهاية يونيو 2021.
والسبب الأساسي وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع قيمة حيازات الذهب في قطر، فهي قد ارتفعت بنسبة 65% من.22 مليار دولار في بداية العام 2020 وصولاً إلى حوالي3.6 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021.
ومع ذلك، انخفضت ودائع المصرف لدى البنوك الأجنبية بنسبة 22% خلال الفترة نفسها من 15.6 مليار دولار إلى 12.1 مليار دولار.
كما تمكنت قطر، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، من جذب أموال جديدة العام الماضي بعد إصدار سندات يوروبوند بقيمة 10 مليارات دولار - قروض بالعملة الأجنبية – في نيسان/أبريل 2020. وقد اجتذب الإصدار حوالي 45 مليار دولار من الطلبات وفقًا لبلومبرغ.
الإمارات
الاحتياطيات في بداية العام 2020: 109.5 مليار دولار
الاحتياطيات في يونيو: 114 مليار دولار
التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 4%
أفاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) في نشراته الشهرية أن المصرف قد شهد تراجعًا في احتياطياته الدولية خلال النصف الأول من العام 2020. وتراجعت احتياطيات المصرف بنسبة 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020، لتصل إلى 98.3 مليار دولار في يونيو 2020، مقابل 109.5 مليار دولار في يونيو 2020 في بداية العام. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك الأجنبية.
وفي العام 2020، تراجعت صادرات البلاد من الهيدروكربونات بنسبة 36%، إذ انخفضت من 60.1 مليار دولار إلى 38.4 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعام 2020، بينما انخفضت عائدات خدمات السفر بنسبة 36% من 38.4 مليار دولار إلى 24.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومع ذلك، شهدت البلاد انتعاشًا قويًا مع بدء النمو الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19. واستفادت الإمارات، الرائدة في احتواء انتشار الجائحة، من الانتعاش على مستوى إنتاج النفط وأسعاره، فضلاً عن ارتفاع حركة السفر عالميًا منذ بداية العام 2021.
تجلى هذا الارتفاع في زيادة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بقيمة 15.6 مليار دولار منذ بداية النصف الثاني من العام 2020، بما تجاوز مستوى الاحتياطيات قبل الجائحة. ويحتفظ البنك المركزي باحتياطياته البالغة 114 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو.
عُمان
الاحتياطيات في بداية العام 2020: 16.7 مليار دولار
مستوى الاحتياطيات في يونيو: 17.5 مليار دولار
التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 5%
تملك عُمان الحصة الأقل من ثروة دول الخليج العربية الغنية بالهيدروكربون وهي من بين البلدان الأكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط بالمقارنة مع جيرانها، وقد شهدت انخفاضا في احتياطياتها من العملات الأجنبية بنسبة 10% العام الماضي، قبل أن تتعافى منه في العام 2021. وانخفض احتياطي عمان من العملات الأجنبية من 16.7 مليار دولار في العام الماضي. وأفاد البنك المركزي العماني أن الاحتياطيات الأجنبية العمانية انخفضت من 16.7 مليار دولار في بداية العام 2020 إلى 15 مليار دولار في نهاية العام نفسه.
ومع ذلك، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك بنسبة 16.7% في العام 2021 إذ سجلت قفزة ملحوظة من 15 مليار دولار في بداية العام إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو، بعد الحصول على تمويل من المشاركين في سوق الديون الدولية. وكانت عمان قد باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار في يناير، وهي مصنفة تحت درجة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الائتماني.
وذكرت وكالة رويترز أن السلطنة دخلت أسواق الدين الدولية مرة أخرى في يونيو، فقد باعت صكوكا إسلامية بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل تسع سنوات بعد أن استقطبت طلبات تزيد عن 11.5 مليار دولار.
البحرين
الاحتياطيات في بداية العام 2020: 3.4 مليار دولار
مستوى الاحتياطيات في يونيو: 3.82 مليار دولار
التغيير منذ بداية العام 2020: ارتفاع بنسبة 12.8%
خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، انخفضت احتياطيات البحرين من العملات الأجنبية إلى أكثر من النصف، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1990. كما انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبحرين من 3.4 مليار دولار في بداية العام 2020 إلى 780 مليون دولار في أبريل 2020، وفقًا للبيانات المالية للبنك المركزي. وبدأت الاحتياطيات في استعادة توازنها في مايو 2020 إذ جمعت الدولة حوالي ملياري دولار من الديون.
وكان سبب التراجع الحاد هو انخفاض أسعار النفط، وكذلك دفع مبلغ 1.25 مليار دولار من سندات اليورو بوند الحكومية في 31 مارس. وقد انتعشت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد في مايو من العام الماضي، مسجلةً حوالي 2 مليار دولار في دفاتر البنك المركزي في نهاية العام 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، تضاعف احتياطي البحرين من العملات الأجنبية تقريبًا خلال النصف الأول من العام 2021، فقد قفز من 1.95 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار في نهاية شهر يونيو. وجاءت هذه الزيادة بعد أن استعانت البحرين بأسواق الدين الدولية مرة أخرى في يناير 2021، إذ جمعت ملياري دولار عن طريق بيع السندات.
وتلقت الإمارات 3.2 مليار دولار، والكويت 2.6 مليار دولار، وقطر مليار دولار من حقوق السحب الخاصة على التوالي. وفي غضون ذلك، منح صندوق النقد الدولي سلطنة عمان 740 مليون دولار وخصص 540 مليون دولار للبحرين.









حلّت الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً والسابعة عربياً و98 عالمياً بمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2021، الذي صدر أخيراً عن معهد فريزر الكندي، مسجلة 6.72 نقطة.

وأظهرت بيانات المؤشر أن الكويت لديها ثالث أكبر معدل توظيف بالقطاع العام في العالم بعد كوبا وإقليم كردستان العراق.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية، فيما يعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.

ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية، هي:

• حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع.

• الهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية.

• المال والأسعار، والمقصود بها التضخم ونمو الأموال التي لديها القوة الشرائية ذاتها نسبياً مع مرور الوقت.

• حرية التجارة على الصعيد الدولي.

• التشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية.

وفي المؤشرات الفرعية، سجّلت الكويت 5.96 نقطة في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة 127 عالمياً، أما في النظام القانوني وحقوق الملكية فسجلت 4.9 نقطة محتلة المرتبة 94 في هذا المجال.

وجاءت الكويت في المرتبة 110 عالمياً في مؤشر الأموال والأسعار بـ8 نقاط، وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي سجلت 7.3 نقاط لتحتل المركز 79 عالمياً. وبالنسبة للتشريعات التي تنظم الائتمان وسوق العمل وأنشطة الأعمال سجّلت الكويت 7.4 نقاط لتأتي بالمركز 72 عالمياً.

وفي المجال الخامس المتعلّق بالتشريعات، جاءت الكويت الأولى عالمياً في التشريعات التي تنظم سوق الائتمان مسجّلة 10 نقاط، بينما احتلت المرتبة 124 في تشريعات سوق العمل بـ5.5 نقطة، والمرتبة 96 في تشريعات أنشطة الأعمال التجارية بـ6.6 نقطة.

عربياً، جاء الأردن أولاً في مؤشر الحرية الاقتصادية وفي المركز 50 عالمياً، تلته البحرين بالمركز 65، ثم الإمارات ثالثة بالمركز 68 عالمياً، وقطر بالمركز 80، ثم السعودية 91، فلبنان بالمرتبة 95، والمغرب وعُمان بالمرتبة ذاتها 102، ثم جيبوتي 105.

أما عالمياً، فجاءت هونغ كونغ بالصدارة، تلتها سنغافورة ثم نيوزيلندا، وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة، وآيسلندا وليتوانيا وأستراليا والدنمارك.




1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers