أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن إطلاق آلية لتيسير عملية تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي (2020-2021) وذلك بتسريع إصدار البطاقات واستكمال إجراءات التسجيل بالتعاون مع جامعة الكويت.

ودعا الجهاز في بيان اليوم الطلبة الراغبين بالالتحاق بجامعة الكويت التسجيل مع موقع الجامعة الإلكتروني حيث سيقوم (الجهاز المركزي) عندها بتجديد البطاقات تلقائيا لجميع المستوفين لشروط القبول وفقا للالية المعتمدة.

وأشاد الجهاز المركزي بالتعاون الدائم والمستمر من قبل جامعة الكويت أثناء عمليات التسجيل والتخرج.

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي تعميما بترقية 4 مدراء جدد في الشركة اعتبارا من اليوم الاثنين.

وجاء في التعميم تعيين محمد علي العنزي بوظيفة مدير التخطيط الشامل ويعود بأعماله إلى نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، وتعيين حسين راشد الفضلي بوظيفة مدير التجارية، وتعيين رشيد حسن العجمي بوظيفة مدير السلامة والصحة والبيئة، وتعيين جابر فرج الخشم بوظيفة مدير الاتصال والخدمات

كشفت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، عن رفض لجنة التظلمات لقرار الجهاز في شأن موافقته على ترسية مناقصة توريد وتركيب 200 ألف عداد كهرباء ذكي على صاحب أقل الأسعار، الأمر الذي سيعيد معه كرة دراسة عطاءات الشركات المنافسة إلى المربع الأول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف الترخيص التجاري وإغلاق 5 شركات تجارية ومحال عن مزاولة اي نشاط بأشخاصهم او تابعيهم بالأصالة والمشاركة، وذلك لارتكابها مخالفات تجارية.

وأكدت " التجارة" ان إيقاف ترخيص الشركات التجارية الخمسة لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة مع وقف النشاط والترخيص الصادر به لأي منهم بأشخاصهم او تابعيتهم بالأصالة او المشاركة وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة الثابتة بشأنهم كتدبير احترازي وفقا لاحكام القانون 106/2013.

وذكرت إن إيقاف ترخيص ونشاط الشركات جاءت وفق خطة مرسومة للوقوف على التزام الشركات والمحال في القانون والنظم واللوائح

.وأشارت الى ان المحلات والشركات المخالفة بعضها يعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وبعضها يعمل في شركات ووكالات ووساطة التأمين ومنها شركات ومؤسسات صرافة.

وقالت إن الإيقافات شملت مناطق عدة في المحافظات الست، مشددة على أنها تراقب الشركات عبر الحملات التفتيشية المستمرة بخطط وضعت لضبط السوق ولن تتوانى في مخالفة اي شركة تحاول تجاوز القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.

أحال وزير الدولة لشؤون البلدية م. وليد الجاسم عددا من الموظفين ومسؤوليهم العاملين في ادارتي السلامة والنظافة في بلدية ابوحليفة إلى التحقيق لعدم تواجدهم بالعمل، وذلك بعد ان قام الوزير بزيارة مفاجئة صباح اليوم للمركز.

الانفراج السياسي يبدأ بإطلاق الحريات وإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير

اقتراح تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مهمتها الأولى محاربة الفساد

التوافق على قوانين للإصلاح الديمقراطي بشأن النظام الانتخابي

إعادة النظر في الوجهة وحيدة الجانب لسياسة ترشيد الإنفاق بحيث لا تمس بنود الإنفاق الاجتماعي

توجه عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن السياسي في البلاد بخطاب مفتوح الى سمو نائب الأمير ضمنوه 7 بنود مقترحة من قبلهم كخارطة طريق لإنقاذ البلاد.

وفيما يلي نص الخطاب:

"نتشرف نحن الموقعين على هذا الخطاب المفتوح الموجّه إلى مقام سموكم الكريم بأن نرفع إليكم أطيب تحياتنا وخالص تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، متمنين عودة الصحة والعافية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ولعل الجميع يقدّر الظرف الدقيق والتحديات الصعبة التي تواجه سموكم الكريم وأنتم تتحملون المسؤولية الدستورية كنائب للأمير.ومن هنا فإننا نستميح سموكم عذراً بأن نتوجه إليكم بهذا الخطاب المفتوح انطلاقاً مما قررته المادة 45 من الدستور بشأن حق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة، وذلك شعوراً منا بضرورة أن نضع بين ناظري سموكم اقتراحاتنا وتصوراتنا لإخراج بلادنا من دوامة الأزمة الخانقة التي تعانيها منذ سنوات. سمو نائب الأمير ولي العهد لا يخفى على سموكم ما تعانيه البلاد من فساد سياسي ومالي وإداري، وتراجع ملحوظ في الأدائين الحكومي والنيابي، وسوء الإدارة السياسية والمالية للدولة، والتخبط في القرارات، وتجاهل متطلبات العدالة الاجتماعية في التوجهات الاقتصادية، وتفاقم المشكلات والاختلالات العامة والعجز عن حلها، بحيث تحولت من مشكلات قابلة للحل إلى مشكلات واختلالات مزمنة مستعصية على الحل تتمثل في انسداد أفق التنمية، وعجز الميزانية، واختلال التركيبة السكانية، وتخلف التعليم، وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات العامة.ونحن نرى أنّ هذه المشكلات والاختلالات والمظاهر السلبية لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج لأسباب عميقة متداخلة تتمثل في ثلاثة جوانب:

1- تحكم مصالح قلة محدودة من المتنفذين بالقرارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

2- تعطيل المشاركة الشعبية، عبر التضييق على الحريات والعبث في النظام الانتخابي

.3- تخلف المنظومة السياسية عن متطلبات إدارة الدولة خصوصاً في ظل الطابع الفردي غير المؤسسي في الاختيار للمنصب الوزاري وفي النشاط الانتخابي والعمل البرلماني.

سمو نائب الأمير، ولي العهد

لئن كانت الحاجة قائمة دائماً لضرورة العمل على تصحيح المسار وإصلاح الأحوال فإن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى هو الإسراع في وضع خارطة طريق واتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لوقف حالة التدهور والحد من التراجع والعمل على إنقاذ البلاد.

ومن هنا فإننا نتمنى على سموكم المبادرة إلى إجراء سلسلة واسعة من المشاورات مع ذوي الرأي من رجال ونساء الكويت وشبابها المخلصين، ومع الشخصيات والجماعات السياسية والفعاليات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية للتوصل إلى خارطة الطريق المنشودة.

سمو نائب الأمير، ولي العهد

وأما فيما يتصل بنا نحن الموقعين على هذا الخطاب المفتوح الموجّه إلى مقام سموكم فإننا نطرح كاجتهاد منا في هذا الشأن العناوين السبعة التالية:

أولاً: تحقيق انفراج سياسي يبدأ بإطلاق الحريات وإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع الواردة في قوانين الإعلام الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية، والمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، وقانون جمعيات النفع العام، وقانون حرمان المسيء

. ثانياً: اقتراح تشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجالات دولة وعناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والإخلاص، بحيث تكون مهمتها الأولى محاربة الفساد فعلاً لا قولاً، وتكون مهمتها الأخرى استكمال تحقيق الانفراج السياسي، وترتيب عفو شامل عن القضايا السياسية، وإلغاء لمرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء.

ثالثاً: اتخاذ تدابير غير قابلة للتأجيل في التصدي للفساد السياسي والمالي والإداري المستشري بالدولة، وتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، واستكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال، وتفعيل اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمال العام والشفافية لوضع اجراءات وتدابير لمنع التنفيع واستغلال النفوذ واختلاس الاموال العامة ونهبها.

رابعاً: التوافق على قوانين للإصلاح الديمقراطي بشأن النظام الانتخابي، إما عبر نظام التمثيل النسبي والقوائم الانتخابية، أو النظام المختلط، وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي لإشهار الجماعات السياسية على أسس وطنية، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم إشهار الجماعات السياسية ومراقبة الانتخابات، مع ضمان نزاهة الانتخابات ومنع التدخل فيها، وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي.

خامساً: معالجة عجز الميزانية عبر معالجات وحلول توقف من جهة الهدر والتنفيع والفساد، وتحدّ من المبالغة في تسعير المناقصات والعقود الحكومية، وتضبط الأوامر التغييرية…وتحمّل من جهة أخرى القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر فرض ضرائب تصاعدية جدية على الدخول الكبيرة للأثرياء والمضاربين في العقار والأسهم، وعلى الأرباح الصافية للبنوك والشركات الرأسمالية الكبرى المساهمة والخاصة

. سادساً: إعادة النظر في الوجهة وحيدة الجانب لسياسة ترشيد الإنفاق بحيث لا تمس بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، ووقف أي توجه للمساس بالمستوى العام للمعيشة والمكتسبات الاجتماعية؛ أو لتخفيض بنود الانفاق الاجتماعي؛ أو لتقليص الدعوم ذات الصلة بحياة الناس؛ ولفرض ضرائب ورسوم غير عادلة اجتماعياً…إلى جانب العمل على معالجة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات العامة وبالاخص التعليمية والصحية، ومعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، والإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية، وتوسيع المساحات المتاحة للسكن، وزيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، ومنع المضاربة بالعقار.

سابعاً: معالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان، بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان والحقوق العمالية واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة عبر

:1- تغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.

2- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة وافدة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم، وزيادة الحد الأدنى لأجورهم، وتمكينهم من الحقوق النقابية

.3- جدية سياسة الإحلال للمواطنين في مختلف القطاعات

.4- إقرار حل نهائي إنساني عادل لقضية الكويتيين البدون ودمجهم في المجتمع. وفي الختام، فإننا نتمنى لسموكم التوفيق والسداد".

الموقعون: أحمد الديين د. فواز فرحاند. حمد الأنصاريفهد ماهر الشطيعبدالله علي أشكنانيمحمد نهار الظفيريناصر ثلاب الهاجريعباس فاضل عوضد. محمد خالد الهامليد. سلطان السالمأسامة العبدالرحيم

استردت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، نحو 272 ألف دينار، خلال السنتين الماليتين الحالية (2019/2020) والسابقة (2018/2019) صرفت للمعاقين بغير حق، من خلال الطرق الودية، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية.

ووفقاً لمصادر فإن الهيئة، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لإقامة دعاوى قضائية ضد أشخاص لمطالبتهم برد مبالغ صرفت بغير حق، لافتة إلى أن ثمة أحكاما قضائية صدرت لمصلحة الهيئة في هذا الصدد، وبقية الدعاوى لاتزال منظورة أمام القضاء.

وأوضحت أن هناك لجنة مشكلة لتحصيل مديونيات الهيئة، تقوم بحصر المبالغ والتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى، لرد هذه المبالغ، لأنها أموال عامة لها حرمتها.

75% ربح القضايا

وحول ما يشاع عن خسارة الهيئة معظم القضايا المرفوعة ضدها أو من قبلها، نفت المصادر هذه الأنباء، مؤكدة أن إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة من الهيئة وضدها بلغ 1549، سواء من النقض أو التمييز، منها 1183 حكماً لمصلحتها، و366 ضدها، مبينة أن النسبة المئوية لربح القضايا لامست 75 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات بشأن خسارة القضايا أو وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاقين، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية بهذا الصدد.

وقالت المصادر إن "متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام الهيئات القضائية، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل إدارة الشؤون القانونية"، موضحة أن إجمالي الدعاوى القضائية، سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها بلغ 3996، منها 2235 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولاتزال متداولة في أروقة المحاكم ولم يبت فيها حتى الآن، و212 دعوى مرفوعة من الهيئة، وجميعها خاصة باسترداد مبالغ مالية صرفت دون وجه حق.

الرأي القانوني

وقالت المصادر، إن "الإدارة القانونية تقوم بإبداء الفتوى والرأي القانوني في جميع القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التي تطبقها الهيئة، والرد على الاستفسارات القانونية التي ترد إليها، إضافة إلى دراسة المناقصات وتحرير العقود قبل إبرامها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ومراقبة تنفيذها من الناحية القانونية، إلى جانب ذلك تقوم الإدارة بتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها، واحتياجاتها من القوى البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية، وإعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمالها، والمتابعة والإعداد والتوجيه والتخطيط والتنظيم لجميع الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية في الهيئة".

أشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن المكاسب التي حققتها بورصة الكويت أمس، بقيادة البنوك، كانت الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للوكالة، سجلت مؤشرات أسواق أبوظبي والبحرين والسعودية مكاسب، فيما تكبدت مؤشرات دبي ومصر وقطر خسائر.
وبحسب كبيرة المحللين في «CI Capital»، ساره بطرس، فإن الترقية المرتقبة لبورصة الكويت ضمن مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال نوفمبر المقبل، ستمثل عاملاً محفزاً للسوق الكويتي خلال الشهرين المقبلين.
وذكرت بطرس أن العامل المحفّز الآخر للسوق الكويتي سيتمثل في تمرير البلاد لقانون الدّين العام الذي من شأنه أن يساعد الحكومة على تمويل عجز الميزانية، في الوقت الذي من الممكن أن يكون بمثابة فرصة استثمارية مهمة للبنوك.
من ناحية أخرى، أشارت بطرس إلى أن بعض أسهم البنوك الكويتية تتداول عند أو قرب أقل مستوى منخفض سجلته منذ 10 أعوام، مثل سهمي برقان والخليج، مبينة أن هذه الأسهم بدأت باجتذاب المستثمرين.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير نشرته وكالة ستاندرد أند بورز، أن الأسهم الكويتية سجلت أداءً متراجعاً على أساس سنوي بواقع 12.3 في المئة، وذلك على مؤشر «S&P Dow Jones» للأسواق الناشئة «مؤشرات المقاييس العالمية (BMI)»، وذلك حتى 14 سبتمبر الجاري.
وأفاد التقرير بأن الصين سجّلت أفضل أداء على المؤشر بواقع 17.5 في المئة، تلتها تايوان بمعدل 13.5 في المئة، موضحاً أن مؤشر «S&P Dow Jones» للأسواق الناشئة شهد ثباتاً بشكل أساسي، مع تحقيقه عائد سلبي بنحو 0.06 في المئة.
ولفت إلى أن أداء المؤشر يخفي تشتتاً واسعاً في العوائد بين مكوناته، مع وجود الصين وتايوان فقط في المنطقة الخضراء.
وبحسب التقرير، فإنه بفضل الأداء القوي الذي حققته الصين في المؤشر، أصبحت أهميتها اليوم بالنسبة للأسواق الناشئة كأهمية الولايات المتحدة في الأسواق المتقدمة، إذ تستأثر الصين بنحو 50 في المئة من وزن مؤشر «S&P Dow Jones».

كشف مصدر تربوي عن توقف إجراءات توظيف نحو 167 باحثاً نفسياً واجتماعياً في وزارة التربية، اجتازوا المقابلات بنجاح منذ شهر يوليو الفائت، مبيناً أن القطاع الإداري ينتظر موافقة ديوان الخدمة المدنية لتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم مع نظرائهم من المعلمين الجدد.

وأوضح المصدر أن جميع الباحثين الناجحين في المقابلات، هم من الكويتيين والخليجيين، الأقرب إلى الواقع المحلي، والأدرى بمشكلات المجتمع والأسرة الكويتية بشكل خاص، مبيناً أن عدد الباحثين الكويتيين حتى 16 الجاري، بلغ 86 باحثاً، بواقع 39 اجتماعياً و47 نفسياً، فيما بلغ أبناء الكويتيات والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» 81 باحثاً، بواقع 41 جتماعياً و40 نفسياً.