أعلن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بجامعة الكويت عن تأجيل عن دفع اقساط القروض لجميع أنواعها لمدة 6 شهور في الجامعة اعتباراً من راتب شهر ابريل، ويأتي وذلك سعياً من الصندوق لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتجاوز الآثار المترتبة على الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

أصدرت وزارة الصحة قرارا بإستمرار العمل بالبطاقات الأمنية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "منتهية الصلاحية" في كافة المرافق الصحية التابعة للوزارة في تقديم خدمات الصحة لحاملها بما يتماشى مع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" حتى إشعار أخر .

جاء هذا بناء على ماجاء بكتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن تيسير معاملاتهم من خلال السماح بسريان البطاقات الامنية المنتهية الصلاحية "بطاقة المراجعة - الضمان الصحي" نظرًا لتعطيل العمل بجميع الجهات الحكومية "احترازيًا" بسبب فيروس "كورونا" وحرصًا على سلامة الجميع وسعيًا لمراعاة الجانب الإنساني وذلك لحين إشعار اخر .

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب أن مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين قادر على توفير المنتجات النباتية المحلية لجميع الجمعيات التعاونية في الكويت.

واضاف شعيب بعد جولات مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين على عدد من الجمعيات: اطلعنا على الركن المخصص للمزارعين في الجمعيات التعاونية ورأينا التنسيق الواضح مع الجمعية في توفير جميع احتياجاتها بكميات كافية و أنا اشاهد وفرة الإنتاج وسحب عالي على المنتجات الكويتية المتنوعة .

وتقدم شعيب بالشكر لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الذين يقومون بمجهود كبير في توفير المنتجات الزراعية من قبل إخواني المزارعين الذي شهد لهم الجميع خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا،مشيرا الى ان الاتحاد لم يضع أي هامش للربح على الإنتاج المقدم للجمعيات التعاونية


‏وبدوره تقدم رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبد الله الدماك بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية على تعاونهم في إيصال المنتج النباتي المحلي إلى ركن الاتحاد في الجمعيات التعاونية متمنيا أنيأتي اليوم الذي يرى فيه جميع الجمعيات التعاونية بالكويت يوجد بها ركن الاتحاد الكويتي للمزارعين وأن يطبق قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم45 ‫/2020 .

وشكر الدماك وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل على جهودها في دعم المنتج النباتي المحلي خاصة في إصدارها لهذا القرار الذي يعد من القرارات المهمة في دعم المزارع كويتي والذي لا يألو جهدأ في المحافظة على الأمن الغذائي خاصة والكويت كما في دول العالم تعيش أزمة حاليا بسبب وباء كورونا،مشيدا بدور وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب ودعمه الدائم للمنتج الوطني النباتي والشكر لجميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين ولرئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمزارعين القادر على أن يستمر في توفير المنتجات النباتية المحلية بسعر التكلفة.

وتابع: سعر الطماطم الصندوق الخشب دينار ونصف وصل سعره في الجمعية إلى دينار و 650 أي تمت اضافة نسبة 10% التي تعتبر من حق الجمعيات التعاونية مشددا على أن جميع البضائع موجودة بسعر التكلفة وفي حال إستمرار الأزمة الحالية نبشر الجميع أن أبناء الكويت من المزارعين قادرين على تغطية الإنتاج على اكمل وجه



‏ومن جانبه تقدم نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين حسين بن صامل بالشكر لكل من ساهم في تطبيق قرار وزارة الشؤون لوصول المنتج النبات المحلي إلى أرض الجمعيات التعاونية مباشرة دون الحاجة إلى أي وسيط وهذا يعتبر مكسب للمزارع و المستهلك في آن واحد .

واضاف: قطعنا شوطا كبيرا من الاجتماعات لإصدار القوانين والقرارات المكملة لها ليصل هذا المنتج إلى رفة في الجمعيات التعاونية حتى يصل المنتج المحلي الى يد المستهلك مباشرة بسعر مميز و جودة عالية كما حدث اليوم مع الاتحاد ومسؤولون وزارة الشؤون.

وأشار بن صامل الى أن الاتحاد كما معروف مسؤول عن تسويق المنتجات المحلية للمزارعين الذين يجب أن نشكرهم في هذا المجال على وقفتهم الوطنية من أجل الزراعة والاستمرار بها وبكميات كبيرة تكفي الجميع من المواطنين وكذلك والمقيمين على هذه الارض الطيبة و الذين سعوا لنصل إلى الاكتفاء الذاتي في كل وقت والمحافظة على الأمن الغذائي الوطني.



‏ومن جانبه قال أمين الصندوق الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر مرزوق العازمي أن مجلس إدارة الاتحاد استطاع بفضل المزارع الكويتي توفير جميع الخضروات ونتمنى التوفيق للجميع الجمعيات التعاونية أن تنفذ قرار وزيرة الشؤون خاصة وان الاتحاد وفر بحدود من 30 الى 35 صنف من إنتاج مزارع الوفرة والعبدلي والمزارع كويتي قادر على الإنتاج لكل الانواع والتي أصبحت متوفرة سواء الطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل الحار والبارد والزهرة والقرع وحتى الفراولة وغيرها من الامور التي يحتاجها البيت الكويتي وحتى إخواني المزارعين مستعدين على زيادة الإنتاج.

خصصت وزارة الصحة مستشفى زين لإيواء المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في الخارج والعائدين عبر طائرات الإجلاء، ويحتاجون إلى استكمال الرعاية الطبية في المستشفى.

وقالت مصادر إن عدداً كبيراً من هؤلاء المرضى كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات البريطانية والأميركية، لافتة إلى أن الوزارة شكلت فريقاً طبياً من مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الطبية لهم في مستشفى زين.

وأشارت إلى أن هذه الحالات ستبقى في «زين» إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة عليهم، حتى إن استكملوا علاجهم قبل ذلك، موضحة أنه لم يتم تأكيد إصابة أي منهم بفيروس كورونا حتى الآن.

أكدت الوكيلة المساعدة للبعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي، فاطمة السنان، أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية، لوضع مقترحات الضوابط الخاصة بالراتب الإضافي للطلبة الكويتيين المبتعثين بالخارج وعلى نفقتهم الخاصة، بناءً على قرار مجلس الوزراء.


ودعت السنان، جميع الطلبة إلى الإسراع في تحديث بياناتهم لدى الملحق الثقافي، ليتسنى للوزارة حصر الأسماء، والعمل على صرف الراتب الإضافي لهم في أسرع وقت ممكن.

وبينت أن الوزارة تتابع مع الملاحق الثقافية في جميع دول الابتعاث أوضاع الطلبة الكويتيين هناك، والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، في ظل الأوضاع المتسارعة حول أزمة فيروس كورونا، متمنية دوام الصحة والعافية لجميع الطلبة ومرافقيهم، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين.

كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية، عضو اللجنة العليا للطوارئ خالد المطيري، عن وصول شحنات ضخمة من البصل إلى البلاد خلال أيام، وضخها للسوق المحلي لتغطية الشح الحاصل حالياً، مطمئناً الجميع بأن الاتحاد يمسك جيداً بزمام الأمور، ولن يدع ضعاف النفوس يستغلون المستهلكين من خلال الزيادة المصطنعة للأسعار.

وأكد المطيري أن أزمة البصل وقتية وسوف تنتهي قريبا جدا، خصوصاً أن الاتحاد يعكف على التواصل مع الشركات الموردة كافة، نافيا وجود انقطاع لأي صنف أو سلعة داخل الجمعيات التعاونية، غير أن الحاصل حاليا زيادة القوة الشرائية والضغط على بعض السلع، مقارنة بالسحب العادي في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد جراء فيروس "كورونا المستجد"، مطمئنا الجميع على قوة ومتانة المخزون الاستراتيجي داخل الجمعيات، داعيا عموم المستهلكين إلى عدم القلق أو الدفاع داخل الأسواق التعاونية.

وقال إن "الجمعيات التعاونية تعكف حالياً على ضخ كميات كبيرة من السلع والأصناف في مخازنها استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، وتتهيأ في حال، لا قدر الله، منعت الدول المتعاملة معها تصدير منتجاتها"، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل على زيادة الكميات من الشركات الموردة لدعم السلع داخل الأسواق التعاونية وعدم انقطاعها.


وأضاف أن "الأزمة الحالية مر عليها قرابة 20 يوما، وبفضل الله، لا يوجد أي انقطاع في أي صنف أو سلعة غذائية أو تكميلية داخل الجمعيات، ونحن مستمرون بالسير على النهج ذاته، إلى حين انقضاء هذه الأزمة بإذن الله"، مؤكدا أن شغل الاتحاد الشاغل حالياً بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة تثبيت أسعار السلع وعدم زيادتها.

وبشأن ما يشاع حول وجود شُح في الثوم والليمون داخل الأسواق التعاونية، مما ينذر بحدوث أزمة قريبة، بيّن المطيري أن الاتحاد يبذل جهودا مضنية لمنع حدوث أزمة في الثوم والليمون خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل شُح هذين الصنفين حاليا، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل على توفير شحنات كبيرة من هذه المنتجات لمنع حدوث أي أزمات.

وكشف عن استمرار الانتاج المحلي من الخضراوات خلال أشهر الصيف الثلاثة (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر)، والذي يتوقف سنويا في هذه الفترة نظراً لصعوبة الطقس، مؤكدا وجود تنسيق عال بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والمزارعين الكويتيين لدعمهم وتذليل الصعاب والعقبات كافة أمامهم حتى يتسنى استمرار الانتاج طوال العام دون توقف.

وحول وقف جمهوية مصر العربية تصدير البقوليات، أكد المطيري أن الكويت لم تضار كثيرا من هذا الوقف، لاسيما أن الاتحاد يملك مصادر أخرى للتوريد، إلى جانب توفير مخزون كبير من هذا الصنف في الجمعيات.

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي أن اللجنة المشكلة لتلقي المساهمات العينية تلقت 90 طلباً من شركات وأفراد.

وثمن العفاسي عقب انتهاء اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات فيروس كورونا التي عقدت في مجلس الوزراء، ثمن دور الأفراد والشركات في دعم جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى إطلاق موقع إلكتروني تساهم فيه جميع الشركات والأفراد حسب استطاعتهم وذلك لمواجهة الوباء.

وأوضح العفاسي أن الموقع الالكتروني يضم احتياجات الجهات الحكومية وبوسع الشخص أو الشركة الراغبين في تقديم مساهمة معينة النظر الى احتياجات الجهات الحكومية ويبادر بتقديم الدعم.

أعلنت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل عن تحويل 3 ملايين و328 ألف دينار موزعة على 12 ألف ملف تنفيذ خلال فترة الإجازة من 12 إلى 30 مارس.

ونوهت الإدارة إلى وجوب إرسال من لم يتسلم مستحقاته البيانات على حساب الوزارة حتى يتسنى إجراء اللازم.

أكد مصدر مطلع في سوق الصرافة المحلي، أن حوالات المصريين في الخارج لا تخضع لحدود السحب والايداع الجديدة المفروضة من قبل البنك المركزي في مصر.

ولفت المصدر إلى أن دخول قرار المركزي المصري حيز النفاذ، أربك عمليات عدد من شركات الصرافة المحلية العاملة داخل الكويت، خصوصاً مع العملاء الذين تتجاوز قيمة حوالاتهم حدود السحب والإيداع الجديدة.

ونوهت المصادر إلى أن شركات الصرافة المحلية، تواصلت مع البنوك المصرية التي تقوم بالتحويلات من خلالها، لإنهاء تلك الإشكالية، إذ بات مفهوماً أن الحوالات الخارجية غير مشمولة بتعليمات حدود السحب والإيداع الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأكدت على أن العملاء المستفيدين من الحوالات المالية القادمة من الخارج يمكنهم سحب كامل المبلغ من البنوك من دون أي عوائق.