Tweet




ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي فيمجلس الامة النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته شددت في اجتماعها اليوم الذي ناقش الحساب الختامي لادارةالفتوى والتشريع على ضرورة إعادة النظر في معايير التعيين في الفتوى والتشريع التي يعتمد قياسها على الجانب الشخصي بتقليل نسبة المقابلة الشخصية إلى نسب معقولة

واوضح انه" تبين للجنة الميزانيات بأنه ووفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 بأن الدولة قد تكبدت خسائر مالية في دعاوى قضائية بلغت نحو 23 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 43% عن السنة المالية التي سبقتها"

واضاف عبد الصمد: بالرغم من محدودية عدد موظفي وحدة التحريات المالية والبالغ عددهم 48 موظفا ، بالإضافة لمحدودية مصروفاتها والبالغة نحو 3 ملايين دينار ، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليها قد تركزت على المآخذ المالية

Tweet




أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالانابة مريم العقيل، اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون وتضافر الجهود للحفاظ على مقدرات البلاد وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في تصريح أدلت به العقيل للصحفيين عقب ختام فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر (حملة كويت جديدة 2035) التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء، برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقالت ان اليوم الثاني من المؤتمر شهد اقامة عدد من الجلسات بدأت بجلسة حول الاصلاحات الاقتصادية والتي تطرقت الى طرق خلق البيئة الاقتصادية المستدامة لتحقيق احد ركائز خطة التنمية وهي الاقتصاد المتنوع المستدام.

واضافت ان الجلسة الثانية بحثت التكنولوجيا الرقمية بهدف التحول لهذا النوع من التكنولوجيا والمقومات التي تملكها الكويت وكيفية تحقيقها والسياسات الواجب اتباعها مشيرة الى مشاركة خبراء ومختصين من كبرى الشركات العالمية والبنك الدولي.

وذكرت ان باقي الجلسات ناقشت ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة وكيفية تطوير الخدمات الصحية للمواطنين وركيزة رأس المال البشري وصناعة النفط والغاز والتحديات البيئية.

واوضحت ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حرصت على تنظيم هذه الجلسات لتوصيل الرسائل التي تهدف اليها الحكومة وطرح المعوقات والتحديات التي تواجه الدولة لتضافر الجهود وتحقيق الركائز التنموية والاستدامة التي ننشدها في مجالات البيئة والاقتصاد والرعاية الصحية والبيئة المعيشية وغيرها.

وكان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي قد شدد في كلمته خلال الجلسة الاولى على اهمية بناء القدرة البشرية في البلاد وضرورة التغيير من اجل الاستدامة وتعزيز الوعي الاجتماعي والاهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الاساسي في التنمية.

واكد مهدي اهمية ان تبتعد الحكومة بشكل تدريجي عن دورها المشغل وتتحول الى الدور المنظم والمراقب وتحويل دور القطاع الخاص من مجرد متعاقد الى مستثمر وشريك مع ضمان شبكة امان اساسي.

واضاف ان الجلسة سلطت الضوء على قضية الاصلاح الاقتصادي والتنويع الاقتصادي لمصادر الدخل فضلا عن المبادرات التي قامت بها الحكومة وتلك التي يجب توفيرها لتحقيق التنويع الاقتصادي.

Tweet




قال رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل سعود الديحاني، ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي، أبدى تفاعلا كبيرا مع مطالبات النقابة التي تهتم بتحقيق مطالب مستحقة لجميع موظفي الوزارة.

وقال الديحاني، ان لقاء وفد النقابة مع الوزير العفاسي اليوم، كان مثمرا وبناء، خصوصا بعدما لمسناه من اهتمام كبير من الوزير فيما يتعلق بمطالب الموظفين، مشيرا إلى ان أهم أبرز ما تم طرحه في الاجتماع، حول بدلات أمناء سر التحقيق، لاسيما انهم يعملون بنظام الخفارات ويستحقون عليها هذه البدلات، بالإضافة إلى موضوع إلغاء البصمة للمندوبين ومأموري تنفيذ الأحكام.

وأضاف ان الاجتماع تناول أيضا ضرورة توفير أقسام للشؤون الإدارية في جميع المحافظات، خصوصا ان الشؤون الإدارية حاليا موجودة فقط في مجمع الوزارات، الأمر الذي يتسبب في إعاقة العمل أحيانا، لافتا إلى ان الوزير العفاسي أكد اهتمامه في كل ما طرحته النقابة خلال اللقاء، كما أعلن تبنيه لهذه المطالب والوقوف إلى جانب الموظفين خصوصا فيما يتعلق ببدلات أمناء السر، من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على هذه المطالب المشروعة.

وثمن الديحاني في ختام اللقاء الجهود المستمرة التي يبذلها وزير العدل، في تذليل كل المعوقات التي تواجه موظفي الوزارة، مشيرا الى ان هذه المواقف تؤكد حرص الوزير العفاسي على دعم الموظفين لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة.

Tweet



أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المسابقات فهد الهملان إن ديوان سمو ولي العهد قد حدد يوم السابع من شهر يناير المقبل موعدا لنهائي كأس سموه.

Tweet



**إنشاء مركز لإيواء العاملات حظي بإشادة من قبل منظمات دولية

***الكويت تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان


أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، احترام الكويت لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان ومواصلتها بذل كافة الجهود التي تكفل جميع الحقوق المترتبة على تلك الالتزامات ومنها ضمان الكرامة.

جاء ذلك في كلمة للجارالله خلال افتتاح ندوة (تعزيز وحماية حقوق العمالة المتعاقدة في دولة الكويت) التي اقامتها وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في الكويت برعايته وحضوره.

وأشار إلى الجهود المضنية التي بذلتها الكويت طوال السنوات الماضية في سبيل توفير بيئة مناسبة للعمالة المتعاقدة حتى تسهم بشكل ايجابي في عجلة التنمية من خلال اصدار العديد من القوانين والقرارات التي تضمن حقوقهم الكاملة.

وقال إن الهجرة السيئة التنظيم يمكن ان تعمق الانقسامات داخل المجتمعات وتعرض الناس للاستغلال وسوء المعاملة، مبينا انه لذلك شاركت الكويت في المؤتمر الحكومي الدولي الذي دعت اليه الامم المتحدة في مدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018 والذي تبلور عنه اعتماد الاتفاق العالمي من اجل هجرة امنة ومنظمة ونظامية.

وذكر ان الكويت اعتمدت القانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية والذي يعد نموذجا يحتذي به لما ورد فيه من ضمانات عدة ومن تحديد للمسؤولية بين العامل المنزلي ورب العمل.

واضاف ان القانون تضمن انشاء مركز لإيواء العمالة خاص بالنساء يقدم المساعدة والحماية القانونية والخدمات الصحية والوجبات الغذائية المجانية لهن ويستوعب 500 عاملة.

ولفت الى اشادة المنظمات الدولية المتخصصة سواء الحكومية منها او غير الحكومية او البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز ، مبينا ان (القوى العاملة) بصدد انشاء مركز للرجال كنتيجة طبيعية للنجاح الذي حققه مركز النساء

Tweet




لفتت إحصائية لبنك الكويت المركزي إلى أن قروض الصندوق الكويتي للتنمية بلغت 1.89 مليار دينار في نهاية الربع الأول من 2019 بنمو 3.2 في المئة مقارنة برصيدها في الربع الأول من 2018 البالغ 1.83 مليار دينار.

Tweet



وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح بقانون مقدم من النائب صلاح خورشيد وآخرين يؤذن فيه لبنك الائتمان في إنشاء صندوق بمسمى "ذخر" يهدف الى تشجيع المواطنين العاملين على الادخار اختياريا من أجل تحسين وتعجيل فرصهم بالرعاية السكنية.

وبحسب الاقتراح، يتولى البنك إدارة وتنمية أموال الصندوق على أن يمنح «الائتمان» قرضاً يعادل قيمة المبلغ المدخر وبشروط وفوائد ميسرة بحد أقصى لا يجاوز نسبة سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي.

Tweet




أظهرت إحصائيات بنك الكويت المركزي أن دين الكويت الخارجي، شاملاً أرصدة ديون الحكومة والقطاع الخاص، قفز 71 في المئة خلال 4 سنوات إلى 18.71 مليار دينار بنهاية العام 2018 مقارنة بـ10.89 مليار في نهاية العام 2014.

ولفتت الإحصائية إلى أن إجمالي الدين الخارجي للكويت قفز خلال عام واحد 18 في المئة إلى 18.48 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ15.62 مليار في الفترة المماثلة من 2018.

Tweet




نشر بنك الكويت المركزي، إحصائية وضع الاستثمار الدولي وإجمالي الدين الخارجي للكويت، ابتداءً من النشرة الإحصائية الفصلية للربع الأول من 2019، حيث بينت الإحصائية أن صافي الاستثمار الدولي للكويت (الموجودات مطروحاً منها المطلوبات) بلغ نحو 33.47 مليار دينار، مقارنة مع 33.95 مليار في الفترة المقابلة من 2018، أي بانخفاض 1.4 في المئة.

وبالنسبة للموجودات، التي تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات بالنسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية فقط بالنسبة للحكومة، أفاد «المركزي» بارتفاعها إلى نحو 59.23 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 56.54 مليار في الفترة المقبلة من 2018 بنمو 4.7 في المئة.

وتناولت الإحصائية في جانب الموجودات، الاستثمار في الخارج، وفي محفظة الأوراق المالية، والمشتقات المالية، إضافة إلى الاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية، مبينة أن قيمة الاستثمار المباشر في الخارج، بلغت نحو 9.17 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة 8.9 مليار في الفترة المقابلة من 2018، بنمو بلغ 2.7 في المئة.

وأشارت إلى شقين للاستثمار المباشر في الخارج، هما حقوق الملكية وأدوات الدين، مبيناً أن حقوق الملكية بلغت بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 7.89 مليار دينار، مقارنة بـ7.53 مليار في الربع الأول 2018، أي بارتفاع 4.7 في المئة.

وأوضحت أن حقوق ملكية البنوك المحلية (تشمل البيانات المجمعة للبنوك التجارية والبنوك المتخصصة والبنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية) ارتفعت إلى 3.21 مليار دينار، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2.85 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو 12 في المئة، في حين بلغت حقوق ملكية القطاعات الأخرى، التي تشمل شركات الاستثمار والتمويل والصرافة وصناديق الاستثمار وبعض وحدات القطاع الخاص غير المالي نحو 4.68 مليار دينار.

وبيّنت إحصائية «المركزي» أن الاستثمار الخارجي المباشر في أدوات الدين انخفض إلى 1.27 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.39 مليار في الفترة المقبلة من 2018، أي بانخفاض 8.5 في المئة، في حين نما الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، بنحو 11.7 في المئة بنهاية الربع الأول من 2019 حيث وصل إلى 6.25 مليار دينار.

وذكر «المركزي» أن استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفعت إلى 1.34 مليار دينار بالربع الأول من 2019، مقارنة مع 1.17 مليار في الفترة المقابلة من 2018، أي بنمو 14.3 في المئة، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بلغت 11.5 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة بـ10.6 مليار في الفترة المقابلة من 2018، بارتفاع 8 في المئة.