Tweet



قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان انه بموجب تعديل قانون المناقصات سيتم إلزام المقاولين الأجانب والمحليين بإسناد 10% من أعمال المقاولة التي ترسى عليهم من الجهاز المركزي للمناقصات الى مقاولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف الوزير الروضان أنه بالإضافة الى ذلك سيتم إشراك الصندوق الوطني في عضوية لجنة التصنيف، الى جانب إشراك الصندوق أيضا في عضوية مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات.

وأضاف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان 8 مزايا اكتسبها الشباب من تعديل قانون المناقصات منها إلزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق، فضلا عن إعطاء أفضلية سعرية بنسبة 15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق الروضان الى المزايا الأخرى، وقال إنه تمت إضافة فئة أعمال المقاولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى حالات التعاقد بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر.

هذا الى جانب استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم توفير وثائق المناقصة.

وأوضح ان المشاركة في المناقصات والممارسات تكون للمشروع المعتمد لدى الصندوق الوطني كمشروع صغير أو متوسط، إضافة الى وضع شروط خاصة لتصنيف متعهدي المقاولات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفئة الرابعة، وتمت إضافة فئة أعمال المقاولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى حالات التعاقد بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر.

Tweet




كشفت مصادر دبلوماسية أن الكويت طالبت العراق بتفعيل دور لجنة الثنائية المختصة باسترداد أملاك الكويتيين في العراق.

وأضافت المصادر، أن وزارة الخارجية كانت حريصة خلال المباحثات مع الجانب العراقي أثناء زيارة وزير الخارجية محمد الحكيم الأخيرة لترؤس وفد بلاده خلال أعمال اللجنة العليا السابعة بين البلدين، على مطالبة العراقيين بالإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضية المهمة.

وأكدت أن الجانب العراقي أبدى استعدادا وتجاوبا مع تلك المطالب، متعهداً بسرعة تمكين الكويتيين من الاستفادة من ممتلكاتهم، التي تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، في البصرة والنجف وكربلاء وبعض المدن العراقية الأخرى.

وأوضحت أن أصحاب الأملاك من الكويتيين بادروا في وقت سابق إلى توثيق العقارات والمزارع والأراضي من خلال وزارة الخارجية الكويتية، تمهيداً للمطالبة السلطات العراقية بها، لكن الأحداث التي مر بها العراق حالت دون إتمام الأمر، مستدركة، لكن الوضع الحالي، خصوصاً في ظل حالة الاستقرار النسبي التي يعيشها العراق، فتح باب هذه المطالبات من جديد، على أمل أن يكون هناك قرار حكومي عراقي يعيد هذه الممتلكات لأصحابها.

يذكر أن الكويتيين الذين لديهم وثائق كاملة خالية من الإشكاليات القانونية ليس لديهم مشكلة في حرية التصرف، لكن من ليس لديه وثائق أو لديه وثائق تعرضت للتلف فلا شك أنه سيحتاج وقتاً لاستخراج بدل فاقد من وزارة الخارجية الكويتية من خلال اللجنة المعنية، أما من تعرض من أصحاب الأملاك لعملية تزوير من بعض العراقيين فالأمر يحتاج إلى مطالبات قضائية، وهذا الأمر يستغرق وقتا أطول.

Tweet




أنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مكتبا باسم «مكتب المتابعة والتنسيق»،

وذكرت المؤسسة ان إدارته تتبع الى المدير العام للمؤسسة.

وأوضحت «التأمينات» في رد على سؤال برلماني تقدم به النائب حمود الخضير الى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن مخالفات كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة تخص الحساب الختامي لسنة 2017 ــ 2018 ان المؤسسة أنشأت المكتب المذكور لسنة 2015 ومن اختصاصاته متابعة ملاحظات الجهات الرقابية والتنسيق مع قطاعات وإدارات المؤسسة لبحثها وتنفيذ قراراتها واقتراح ما يلزم نحو معالجتها بما يعزز التعاون معها ويمكنها من أداء مهامها الرقابية.

وأضافت ان من مهام المكتب متابعة القرارات والملاحظات والاستيضاحات التي ترد من مجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وغير ذلك من الأجهزة الملحقة بهذه الجهات أو المتفرعة منها أو غيرها مما له صلة بالعمل الرقابي.

كما يختص بمتابعة القرارات والتوجيهات التي تصدر من مجلس إدارة المؤسسة واللجان المتفرعة منه، وكذا المدير العام، والتنسيق مع قطاعات وإدارات المؤسسة لبحث الملاحظات والاستيضاحات والتوجيهات المشار إليها في البندين السابقين وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المنصوص عليها فيهما، وإعداد ما يلزم من دراسات وردود في شأنها.

وأضافت أنه بالنسبة لتقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات عن الحساب الختامي لم يتضمن أي مخالفات.

Tweet




وافق المجلس الأعلى لجامعة الكويت على جواز احتساب اختبارات اللغة الانكليزية التوفل والآيلتز، بديلا عن اختبار القدرات الاكاديمية في اللغة الانكليزية، للمتقدمين للالتحاق بجامعة الكويت.

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد قدّمت للمجلس الاعلى لجامعة الكويت قواعد وشروط القبول للطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل 2019 ـ 2020، في اجتماعه الاخير، متضمنة هذا المقترح الذي تمت الموافقة عليه، حيث نص ايضا على ضرورة تسليم نتائج هذه الاختبارات قبل فترة تقديم طلبات الالتحاق لاحتسابها في المعدل المكافئ للطالب.

وأشارت العمادة في قواعدها الى انه يجوز احتساب النتائج للاعفاء من دراسة المقرر التمهيدي، على ان تقدّم النتيجة قبل انتهاء فترة اعتماد القبول، ويجري احتساب المعادلة بين الاختبارين، وفقا لقرارات لجنة الشؤون العلمية.

Tweet




قررت وكيلة وزارة الشؤون بالإنابة هناء الهاجري تشكيل فريق عمل مشترك في آليات تعيين العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية برئاسة وكيل قطاع التعاون عبدالعزيز شعيب.

ويختص الفريق في اتخاذ كل التدابير الممكنة لرفع نسبة العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية ومتابعة تكويت الوظائف الإشرافية وتزويدها لبرنامج إعادة الهيكلة ووضع مذكرة تسهيل الشواغر الوظيفية في الجهات والاتحادات التعاونية والتنسيق مع القسم المختص بالتوظيف لوضع الحلول لتسهيل اجراءات تعيين العمالة الوطنية وتنظيم اعتماد عقود العمل. وحدد القرار مهام الفريق بثلاثة أشهر اعتبار من 13 مايو الجاري.

Tweet



أعلن رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل رفض الجمعية طلب اعتماد 4 آلاف مهندس من المتقدمين للحصول على طلبات لتجديد إذن العمل بمهنة مهندس لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وكشف العتل في تصريح صحافي أن إجمالي عدد المعاملات التي قامت بها الجمعية لاعتماد المهندسين وغربلة سوق العمل والتأكد من الشهادات بلغ 34 ألف شهادة.

وعن أسباب رفض شهادات بعض المهندسين المتقدمين في طلبات الاعتماد، بيّن أن كثيراً منهم لم يحصل على شهادات بكالوريوس أو غير مدرج ضمن قوائم الاعتماد الصادرة عن دولته، إضافة الى وجود كثير من الشهادات أقل من مستوى مهندس، مؤكداً أن الأغلبية العظمى من تلك الشهادات لعمالة آسيوية.

وأشار إلى أن اعتماد الشهادات الهندسية يتم وفق آلية وأنظمة هندسية نتأكد فيها من مستوى الجامعة والتخصصات والمواد المدروسة وغيرها من الأمور، حيث تمكنا من تنظيف سوق العمل من الشوائب، لا سيما أن هناك دكاكين باسم جامعات، وأرقاماً مخيفة من التزوير.

ولفت إلى أن الجمعية ستطلق قريباً موضوع اعتماد شهادات المهندسين إلكترونياً، وسيتم تحويل الأمر إلكترونياً بشكل كامل مع هيئة القوى العاملة، بحيث لا تستغرق العملية أكثر من 7 ثوان بدلاً من 15 دقيقة حالياً. وبيّن أن النظام الإلكتروني الجديد سيكون بالتواصل المباشر مع «القوى العاملة»، ولن يتم منح صاحب الطلب شهادة إلا في حال إذا كان هو يرغب بالحصول عليها والاحتفاظ بها.

Tweet




أفاد بنك الكويت الدولي KIB بحصوله على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار، يقتصر الاكتتاب فيها على العملاء المحترفين، وفقاً للتعليمات الرقابية بهذا الشأن.

وقال KIB إنه في حال الرغبة بطرح وتسويق وبيع هذه الأوراق المالية في الكويت، يتم الالتزام بإعداد نشرة اكتتاب خاص وفقاً لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

Tweet



وضعت مجلة «فوربس» قائمتها لاقوى 2000 شركة عالمية في عام 2019 من حيث القيمة السوقية، واحتل بنك الكويت الوطني المركز 711 عالميا بقيمة سوقية تقدر بـ19 مليار دولار، واحتل بيت التمويل الكويتي المركز 874 بقيمة سوقية تقدر بـ15.54 مليار دولار، فيما جاءت شركة زين للاتصالات في المركز 1760 بقيمة سوقية تقدر بـ6.82 مليارات دولار. وجاء البنك الاهلي المتحد (البحرين) في المركز 1282 عالميا بقيمة سوقية تقدر بـ7.35 مليارات دولار.

وسيطرت البنوك وشركات الاتصالات والبتروكيماويات السعودية عربيا من حيث العدد بـ10 شركات، وجاءت «سابك» في المركز الاول عربيا (122 عالميا) بقيمة سوقية تقدر بـ100 مليار دولار، فيما احتل بنك قطر الوطني في المركز الثاني عربيا (207 عالميا) بقيمة سوقية قدرت بـ46.42 مليار دولار.

وجاء بنك ابوظبي الاول الاماراتي في المركز الثالث عربيا (333 عالميا) بقيمة سوقية تقدر بـ47.83 مليار دولار.

عالميا، تصدر البنك الصناعي والتجاري الصيني المركز الاول للمرة السابعة على التوالي، تلاه مصرف «جي بي مورغان» الاميركي في المركز الثاني، ثم بنك التعمير الصيني في المركز الثالث.

ومن بين 61 دولة ممثلة في قائمة فوربس لاقوى 2000 شركة عالمية، ضمت اميركا اكبر عدد من الشركات بـ575 شركة، والصين وهونغ كونغ بـ309 شركات، ثم اليابان بـ223 شركة.

Tweet




أفادت مصادر بأن عدد الأطراف التي أبدت رغبتها في تملك حصة هيئة الاستثمار في بنك الخليج أو جزء منها ارتفع إلى 3 أطراف، فيما تعكف الهيئة على دراسة خياراتها.

وكانت هيئة الاستثمار أعلنت عن تغيير الهدف من ملكيتها في حصة تبلغ 16% من بنك الخليج من الاستثمار إلى البيع.

يذكر أن من بين شروط تملك حصة في البنوك الكويتية تتجاور 5% ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وأن شركة الغانم التجارية هي الوحيدة التي تمتلك موافقة على زيادة حصتها إلى 33%.