كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إنه تم التعرف على رفات 7 أسرى كويتيين تم الاستعراف عليهم ضمن الدفعة التي تسلمتها الكويت في سبتمبر الماضي وعددهم 21 رفات عثر عليهم في بادية السماوة بالعراق.

وأوضح المصدر ان الرفات تعود لكويتيين ستة منهم سبق لذويهم ان أصدروا أحكاما قضائية تفيد بوفاتهم وأسير آخر لم يتقدم ذووه لإصدار حكم له، موضحا ان لجنة شؤون الأسرى والمفقودين أبلغت ذوي الشهداء السبعة بمراجعة ادارة الادلة الجنائية صباح اليوم لاستلام تصاريح الدفن بعد أن انهت السلطات المختصة اجراءات عملية التعرف على الرفات باستخدام تحليل الحمض النووي، منوها انه جار التعرف على الرفات الاخرى وستعلن النتائج فور اعتمادها.


وعن التأخر في اعلان نتائج الفحص اكد المصدر أن عملية «الاستعراف» أو التعرف على الرفات تعتبر عملية معقدة وتحتاج إلى دقة ووقت لاستخلاص الحمض النووي من الرفات ومن ثم العمل على مطابقته مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للتحقق من النتائج وتحديد هوية الرفات داعيا المولى عز وجل ان يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تنفذ الهيئة العامة للبيئة حملة إعلامية موسعة لحث مرتادي الشواطئ والمناطق الصحراوية للحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي المخلفات في غير أماكنها.

وقالت مصادر بيئية مطلعة إنه بالتزامن مع الحملة التي تتضمن عدة بوسترات توعوية بأهمية تنظيف المكان بعد الكشتات التي يقوم بها المواطنون والمقيمون، أكدت على تنظيم حملات تفتيشية مستمرة لرصد مواقع مختلفة للتفتيش فيها على اتباع الاشتراطات البيئية.

وحذرت المصادر من ان رمي المخلفات في غير أماكنها من شأنه تعريض الفاعلين لمخالفات وغرامات مالية وفق المادة 33 من القانون البيئي بتعديلاته والتي تحظر «إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك»، حيث يعاقب كل من يخالف نص هذه المادة بغرامة «لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار».
ولفتت المصادر الى ان البلدية تقوم بدورها بوضع مكبات للنفايات لافتة الى ان دور المواطنين والمقيمين العمل على إزالة مخلفاتهم وعدم تركها في المكان.

توقع مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن تكون جميع إجراءات الهيئة في عام 2021 آلية وبلا أي مستندات ورقية.

وأشار المصدر إلى أن قرابة الـ 75% من الخدمات تنجز حاليا عبر خدمة «أسهل»، أما بقية الخدمات والإجراءات التي تعذر ربطها آليا مع الجهات ذات العلاقة فتنجز عبر إدارات العمل.

أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي قرارا وزاريا رقم 2128 بتشكيل فريق عمل ميداني بوزارة العدل تحت إشراف وكيل وزارة العدل، يقوم بأعمال الإعداد والتجهيز والتنظيم الخاص في المدارس التي يتم تخصيصها كمقار اقتراع وذلك برئاسة نبيل إبراهيم الربيعة - رئيس فريق العمل الميداني، وعيسى علي إبراهيم البشر ـ نائب رئيس فريق العمل الميداني وعضوية 63 موظفا.

أكدت وزارة التجارة والصناعة ان قرار تثبيت أسعار بيع كافة انواع السلع الغذائية ما زال ساريا، داعية إلى الالتزام بالقانون والقرارات نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، مشددة على انها ستطبق القانون على كل من يخالف ولا يلتزم بالقرارات الوزارية.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إنها أصدرت في مارس الماضي قرارا 67 / 2020 بشان تثبيت أسعار كافة أنواع السلع الغذائية مع تفشي مرض كوفيد 19، مبينة انه نص القرار 67/2020 «تعتبر أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية للجمهور والسائدة قبل صدور هذا القرار في الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها ولا يسمح بتجاوز تلك الأسعار ولا يجوز رفع سعر».

وأضافت أن أسعار المنتجات الغذائية تم تحديد الحد الأعلى لأسعار جميع المواد الغذائية من خضروات وفواكه في مارس الماضي بتوقيع خطي من الاتحادات الغذائية والشركات الموزعة للمنتجات السلعية الغذائية المحلية منها والمستوردة،مشددة على ان جميع الاتحادات وقعت على «عدم رفع الأسعار، حيث وقع الاتحاد الكويتي للمزارعيين في مارس الماضي على تعهد يحدد تثبيتها للسعر، وعدم تجاوزه»، وهي لازالت في المرحلة الرابعة
وقالت «التجارة» إن ما قام به اتحاد المزارعين الكويتيين من رفع لمنتج غذائي واحد في المزاد التابع له ببيع المنتج الغذائي خلال 5 أيام بـ 500 فلس الى 1.350 دينار مخالفة، مشددة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ولن تقبل بان يتضرر المستهلك
وأكدت «التجارة» ان السوق الكويتي سوق حر يعتمد على العرض والطلب الا ان الدولة لم تدخل إلى الان المرحلة الخامسة وهي في حالة محاربة تفشي الوباء، وما زالت وزارة التجارة ملتزمة بقرارات الدولة حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد، وشددت وزارة التجارة والصناعة على أنها ستطبق القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق المواد الغذائية

ترفع المناطق التعليمية الأحد تقريرا متكاملا لوكيل التعليم العام أسامة السلطان متضمنا المقترحات والآراء حول عودة الطلبة للمدارس بعد توفير اللقاح وتطعيم الجميع وموافقة وزارة الصحة بالعودة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن المناطق التعليمية تسلمت آراء ومقترحات الإدارات المدرسية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة الى مراجعتها وتجهيزها بالكامل لتقديمها للوكيل السلطان.

ومن المقترحات التي أرسلتها الإدارات للمناطق التعليمية بخصوص العودة بعد توافر اللقاح : ان تكون البداية بالصفوف من الأول الى الثالث الابتدائي لما لهذه المراحل من أهمية قصوى كمراحل تأسيس بحيث يكون الدوام بواقع ساعتين ويقسم لـ 3 فترات لكل مرحلة: من الساعة ٧:٣٠ الى ٩:٣٠ للصف الاول بواقع ٤ حصص دراسية يتم التركيز فيها على المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والانجليزية، وتتراوح مدة الحصة من ٣٠ الى ٣٥ دقيقة، ومن الساعة ٩:٣٠ الى ١١:٣٠ للصف الثاني ومن الساعة ١١:٣٠ الى ١:٣٠ للصف الثالث

ويستثنى من الدوام الطلبة قليلو المناعة والمصابون بأمراض مزمنة، حيث يتم الاستمرار بإرسال مواد مسجلة على تيمز بشكل يومي، أما الصفان الرابع والخامس فيستمر وضعهما في الدراسة أونلاين حتى استقرار الأوضاع.

وأوصت بعض المدارس بضرورة فحص الحرارة عند المداخل مع إمكانية وضع كاميرات لقياسها لتسهيل العمل ووضع حواجز عند البوابة الرئيسية وتقسيم دخول الطلبة لكل مرحلة على حدة، مع تقليل عدد الطلبة في الصف الواحد على حسب الإمكانيات المتوافرة، وإلغاء طابور الصباح منعا للتجمعات على ان يؤدي كل فصل تحية العلم والقرآن الكريم ومعلومة او دعاء داخل الصف، وإلغاء نظام المجموعات للصفوف الثلاثة الأولى والتأكيد على التباعد الاجتماعي داخل الفصل وفي المرافق الأخرى.

كما تمت التوصية بتقسيم الفرص وتقليل وقتها لتقليل الاختلاط وعدم دخول أولياء الأمور الى المدرسة والحضور بموعد مسبق للحالات التي تستدعي ذلك والاعتماد على الخط المباشر في الرد على استفسارات أولياء الأمور واللقاءات التنويرية والاستفسارات أونلاين، على ان تكون هناك معاملة خاصة للحالات الصحية مثل الربو والحساسية والسكر وغيرها من الأمراض المؤكدة بتقرير طبي والتأكيد على تفعيل دور العيادة المدرسية وتقسيم وقت انصراف الطلبة وتعقيم دوري لدورات المياه والتعقيم بعد كل حصة للأدوات المستخدمة بشكل جماعي مثل الأدوات الرياضية والأجهزة والأدوات في مختبرات العلوم والمراسم.

أعلنت الإدارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، عن وصول معدل الخدمات الإلكترونية إلى أكثر من 90% من الخدمات الدورية والمتكررة التي يطلبها المستفيدون، وذلك بفضل التطوير المستمر لخدمات المؤسسة الإلكترونية التي وصل عددها الى 45 خدمة إلكترونية من أصل 59 خدمة دورية وغير دورية، بعد أن كانت أربع خدمات فقط مطلع عام 2019 مما يعكس التطور السريع لبرنامج التطوير الرقمي للمؤسسة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل عبدالعزيز العثمان: «بعد إنتهاء الإدارة الجديدة من عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار، الأولوية للمرحلة الحالية هي الاستمرار بتطوير عمليات المؤسسة الأخرى ومنها الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية بالإضافة إلى أهداف أخرى تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز وتدريب كوادر المؤسسة، كما يسرنا أن نعلن أن المؤسسة اليوم توفر إلكترونيا 76% من مجمل معاملات المؤسسة الدورية وغير دورية والتي تشكل 90% من العمليات الدورية والمتكررة التي يتقدم بطلبها المستفيدون. وأشكر جهود فريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة على التطوير الجذري الذي أدخلوه على العمليات الرقمية مما يعد نقطة تحول جديدة في برنامج التطوير الرقمي للمؤسسة».

من جهتها، قالت نائب المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيمان الأحمد: «هذا التطور في الخدمات يسهل على المستفيدين بحيث يمكنهم من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة وخارج ساعات العمل، خصوصا في ظروف جائحة كورونا، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء، حيث تستقبل الجهات الحكومية المراجعين فقط لإنجاز المعاملات الغير متوفرة إلكترونيا. ومن ضمن الخدمات التي شملها برنامج تطوير الخدمات الإلكترونية، قامت المؤسسة مؤخرا بإضافة 28 شهادة إلكترونية جديدة بتقنية كيو أر كود QR code يمكن للمراجع طلبها عبر تطبيق«ذخر» والموقع الرسمي، ليبلغ إجمالي نسبة الشهادات التي تقدمها المؤسسة إلكترونيا تمثل 95% من نسبة الشهادات التي تطلب من قبل المستفيدين».

وأضافت: «إننا لنفخر بما تم تقديمه من خدمات للجمهور في وقت قياسي على الرغم من التحديات بحيث استطاعت المؤسسة في فترة الحظر الكلي من تفعيل جميع العمليات التأمينية عن بعد ولم يتم إيقاف أي عملية، المؤسسة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الإلكترونية للمؤسسة الذي يهدف إلى تحويل جميع الخدمات التقليدية الى الإلكترونية، وتوظيف أفضل الكفاءات الكويتية ممن يحملون شهادات مهنية متخصصة في مجالات عملهم، بالإضافة إلى تدريب الخريجين الكويتيين الجدد في جميع إدارات القطاع ليسهموا مع زملائهم من ذوي الخبرة في إحداث نقلة نوعية للخدمات الإلكترونية وإنجاز ما تبقى الخدمات لتقديمها عبر موقع المؤسسة لنحقق نسبة 100% تحول إلكتروني ويكون بذلك جميع عمل المؤسسة إلكترونيا ولن يحتاج المستفيد لمراجعة المؤسسة».

أظهرت الاستثمارات الكويتية في الأسواق الأميركية على مدار 6 أشهر من جائحة كورونا (خلال الفترة من مارس الماضي حتى نهاية أغسطس) عن استراتيجية تحوطية، حيث زادت السندات فيما باعت الأسهم، فقد بلغت مبيعات الكويت من أسهم الشركات الأميركية المدرجة 5 مليارات دولار كصافي بيع، فيما زادت حيازتها من السندات خلال نفس الفترة بما يقارب 6.3 مليارات دولار.

وكانت استراتيجية التخارج من أسهم الشركات الأميركية المدرجة بالبورصات الأميركية الرئيسية مضاربية، حيث تم الشراء عند هبوط الأسواق الأميركية مع بداية الجائحة، ثم البيع مع الارتفاعات اللاحقة.

فخلال شهر مارس كانت كل الأسواق المالية تعاني من تراجعات حادة وسادت حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين جراء تفشي فيروس كورونا، إلا أن تعاملات الكويتيين في الأسواق الأميركية كانت شرائية، وضخوا 3 مليارات دولار في الأسهم الأميركية رغم انخفاض كل مؤشرات البورصات الأميركية الثلاثة، وانخفض وقتذاك مؤشر داو جونز بنسبة 14% خلال تعاملات شهر مارس، كما انخفض مؤشر ناسداك الذي يقيس أداء شركات التكنولوجيا بنسبة 10%، وكذلك تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 12% خلال نفس الفترة.

يذكر أنه بعد انتهاء تداولات مارس وتخطي مرحلة الصدمة، شهدت أسعار الأسهم ارتدادات كبيرة وارتفعت مؤشرات البورصات الأميركية الثلاثة بشكل كبير بنسبة 11% لداو جونز و13% لستاندرد اند بورذ و15% لناسداك، وهو ما تزامن مع تسجيل صافي مبيعات قياسية لتداولات الاستثمارات الكويتية وسط تلك الارتفاعات تخطت 7 مليارات دولار.

عودة التداولات لطبيعتها

وخلال شهري يونيو ويوليو، قد حققت تداولات الاستثمارات الكويتية في الأسهم الأميركية المدرجة صافي تعاملات شرائية بلغت قيمتها 380 مليون دولار و315 مليون دولار على التوالي، وذلك على وقع التوقعات بارتفاعات مقبلة للبورصات الأميركية خصوصا مع توقعات حزمة دعم تريليونية جديدة.

ثم هدأت الاستثمارات في شهر أغسطس بعد ارتفاع البورصات بشكل كبير، حيث بلغ صافي شراء بقيمة 172 مليون دولار (صافي الشراء ينتج عن احتساب صافي المشتريات من الأسهم ناقص صافي المبيعات)، حيث كانت المبيعات الإجمالية تبلغ 1.27 مليار دولار مقابل إجمالي مشتريات بقيمة 1.09 مليار دولار.

استثمارات آمنة

في المقابل، كانت حيازة الكويت من السندات الكويتية قد ارتفعت من 40.1 مليار دولار في شهر مارس لتصل الى 46.4 مليار دولار.

وتباينت اتجاهات الشراء والبيع شهريا خلال الأزمة كما الحال في الأسهم، حيث باعت الحكومة بشكل مكثف سندات بقيمة 3.5 مليارات دولار مع بدء الأزمة في شهر مارس، لتعاود الشراء بعد تخطي مرحلة الصدمة في ابريل بقيمة 4.4 مليارات دولار خلال الشهر.

وتكشف زيادة الاستثمارات الكويتية في سندات الخزانة الأميركية عن اتجاه تحوطي متحفظ، حيث جاءت في وقت تراجع فيه العائد على السندات بشكل كبير، حيث انخفض العائد على سندات آجال 10 سنوات من نحو 1.8% في بداية العام ليتراجع إلى مستويات تتراوح حول 0.6 - 0.7% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وتعد ضخامة الاستثمارات الكويتية في اسهم الشركات الأميركية المدرجة مؤشرا على كون أغلبها استثمارات حكومية، وبحسب فيتش تصل تقديرات حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي في الوقت الحالي إلى 530 مليار دولار أميركي بما يمثل نحو 500% من الناتج المحلي الإجمالي.

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن العمل بدفتر الوسيط الإلكتروني سيبدأ خلال أيام قليلة، وذلك من خلال التجربة المبدئية التي ستتم من خلال 10 إلى 20 مكتب وسيط عقاري كمرحلة أولى، وذلك بهدف التعرف على الإيجابيات والسلبيات والأخطاء التي قد تظهر بعد التشغيل الفعلي للنظام الجديد لدفاتر الوساطة العقارية.

وأضافت المصادر أن المرحلة الأولى التي ستمتد إلى نحو شهر، سيتم خلالها تقييم الوضع العام للنظام الجديد ومن ثم البدء بتعميمه على كافة المكاتب العقارية مطلع العام الجديد 2021، وذلك بعد التأكد من نجاح عملية التطبيق.

على ذات الصعيد، كشفت المصادر أنه خلال الفترة الماضية تم سحب نحو 6 دفاتر لوسطاء عقاريين بعد مخالفتهم للقرارات والقوانين، فيما تقدم أصحاب نحو 10 مكاتب أخرى بتسليم دفاترهم طوعا خوفا من تطبيق القانون عليهم، خاصة بعد أن تأكد للجميع مدى جدية وزارة التجارة في تطبيق القانون على المخالفين، لاسيما ما يتعلق منه بجانب غسيل الأموال ومكافحة الصفقات المشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التجارة والصناعة ماضية في تنظيم السوق العقاري الكويتي عبر العديد من القرارات والقوانين المنظمة، خاصة بعد تزايد شكاوى المتعاملين في السوق من كثرة الدخلاء وغياب الشفافية.