توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن يقترب إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الكويت إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال العام الجاري، مرجّحة توسّع سوق التأمين في البلاد بنحو 5 في المئة خلال 2020.

وأرجعت الوكالة ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين بفضل برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية»، مشيرة إلى أن المخاطر الاقتصادية والسياسية لا تزال مرتفعة نسبياً في البلاد، في الوقت الذي يتوقّع أن تسجل الكويت نمواً اقتصادياً بواقع 7 في المئة خلال 2022.


ولفتت الوكالة إلى أن شركات التأمين في الكويت تميل إلى الحفاظ على احتياطيات رأس المال أقل من نظيراتها في الأسواق الأخرى، ما يجعل جودتها الائتمانية أكثر حساسية لتقلبات رأس المال والأرباح والاقتصاد الضعيف، لافتاً إلى أن اللوائح الجديدة والأكثر صرامة المتوقعة قد تؤدي إلى زيادة رأس المال في عام 2021.

وتوقعت الوكالة حدوث نمو في أقساط التأمين المكتتبة في البلاد بنحو 5 في المئة خلال العام الجاري، مع زيادة عدد المتقاعدين، ما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين في برنامج «عافية»، مرجحة في الوقت عينه أن تدعم مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومة ومعدلات إعادة التأمين المرتفعة نمو إجمالي أقساط التأمين.

ورجّحت الوكالة أن يظل تصنيفها لشركات التأمين في دول الخليج مستقراً على نطاق واسع في عام 2021، وذلك لما تتمتع به المنطقة من احتياطات رأسمال قوية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر في ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية لعام 2020، محقّقة إيرادات تشغيلية بلغت 41.4 مليون دينار.

وأفادت الشركة بنقلها 696.093 ألف مسافر خلال العام الماضي، مقارنة بـ2.4 مليون في 2019، فيما بلغ معدّل إشغال المقاعد 64.3 في المئة، وارتفع العائد على المقعد بنسبة 38.4 في المئة إلى 57.4 دينار.


وأوضحت الشركة أنها أنهت عام 2020 برصيد نقدي قدره 19.7 مليون دينار، في مؤشر على نجاحها في اجتياز تحديات ذلك العام الاستثنائي، وبما يؤكد على متانة وضعها النقدي واستقراره.
وسجّلت «الجزيرة» خسارة صافية بلغت 26.4 مليون دينار في 2020، مشيرة إلى تأثرها بعدد من العمليات الحسابية غير المتكرّرة ومتطلبات حسابية متعلقة تحديداً بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، والتي عادلت إجمالي 15 مليون دينار.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «طيران الجزيرة»، مروان بودي: «كان أداء (طيران الجزيرة) في 2020 متوافقاً مع أداء القطاع على مستوى عالمي وإقليمي، حيث انخفض عدد ركابها بنسبة 71 في مئة خلال العام، مقارنةً بانخفاض 72.9 في المئة للقطاع في الشرق الأوسط و65.9 في المئة على مستوى العالم، وانخفض معدّل إشغال المقاعد للشركة 13.2 في المئة مقارنةً بانخفاض 18.9 في المئة في الشرق الأوسط و19.2 في المئة على مستوى العالم».
وأضاف «لم يكن من المتوقع مدى تأثير جائحة كوفيد-19 على العالم في بداياتها في مارس 2020، وعلى الرغم من ذلك، اتخذت (طيران الجزيرة) إجراءات محورية في مرحلة مبكرة جداً من الجائحة، وذلك بهدف الحد من الضغوطات على وضعها المالي وضمان استمرارية الأعمال، إذ شملت هذه الإجراءات تعديل توصية مجلس الإدارة إلى عدم توزيع الأرباح عن العام السابق، وكذلك استخدام تسهيلات بنكية لم يتم استغلالها سابقاً بهدف دعم سيولة الشركة في الأشهر المقبلة، إضافة إلى إعادة التفاوض في شأن الدفعات للعقود المبرمة مع مزودي الخدمات ومصنع الطائرات المتعاقد معه، وكانت الشركة حذرة للغاية في إدارة مصروفاتها النقدية، ما ساعدها على اختتام العام بملاءة نقدية تكفي لمدة عشرين شهراً مقبلة دون الحاجة إلى تمويل خارجي إضافي».
وأشار بودي إلى نموذج الشركة المرن الذي أثبت من جديد نجاحه في التكيّف أوقات الأزمات، وذلك بهدف حماية حقوق عملاء الشركة وموظفيها ومساهميها، كما تمكنت الشركة من إعادة توجيه إمكاناتها ومواردها نحو دعم المجتمع المحلي عبر مساندة الجهود المحلية في الحد من تفشي الجائحة، وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن، وكذلك خدمة العملاء بالتقيّد باللوائح الحكومية، ودعم استمرارية الأعمال على الصعيد الاقتصادي التزاماً بدور الشركة كناقل وشركة كويتية، وامتثالاً لواجبها الوطني.
نظرة مستقبلية
وفي ما يتعلق بالنظرة المستقبلية لسوق السفر، قال بودي «لا شك أن الطلب على السفر من وإلى الكويت لا يزال موجوداً، حيث يتطلع المسافرون إلى السفر من جديد بمجرد رفع القيود»، متوقعاً أن يعود السفر تدريجياً إلى مستوياته ما قبل عام 2019، وأن بوادر العودة سنراها بدايةً من النصف الثاني من العام الجاري2021. ولفت إلى أن تركيز مجلس إدارة (الجزيرة) وإدارتها التنفيذية اليوم على الخروج من هذه الأزمة العالمية بوضع أقوى مما كانت عليه الشركة عند بدايتها، إذ يتم اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك، كما ستعلن الشركة عن العديد من الخطوط الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، في حين ستتسلّم 4 طائرات جديدة خلال العام الجاري لتوسيع أسطولها ودعم نمو شبكة وجهاتها.
تعليق الرحلات
وبيّن بودي أنه خلال فترة تعليق الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي لما يقرب من 5 أشهر من يوم 13 مارس حتى يوم 31 يوليو من العام الماضي، قامت (الجزيرة) بالتركيز على توجيه مواردها نحو تشغيل رحلات شحن كاملة ورحلات التشارتر، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية، لا سيما خلال إجلاء المواطنين الكويتيين.
وتابع «أما اليوم، فيتم تفعيل آلية فحص (PCR) عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي، وهو الحل الأمثل لضمان سلامة الركاب والمواطنين العائدين إلى البلاد، بينما تقوم وزارة الصحية بتسريع التطعيم للقاح كوفيد-19»، مؤكداً أن 2020 كان عاماً استثنائياً لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، متأثرةً بالجائحة بشكل كبير، إذ وصف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق من هذا الشهر عام 2020 بكونه «أسوأ عام في تاريخ الطلب على السفر الجوي».
وجهات جديدة
أطلقت «طيران الجزيرة» خلال عام 2020 أول رحلة لها إلى الوجهة السياحية طرابزون في الثالث من أغسطس الماضي بواقع رحلتين ذهاباً وعودةً أسبوعياً كل يوم إثنين وجمعة، كما أطلقت في الأول من أكتوبر رحلات إلى العاصمة دكا، وتلاها رحلات إلى مسقط، في الثاني من نوفمبر.
دور مميز خلال الجائحة
وسّعت «طيران الجزيرة» في بداية الجائحة خدمات الشحن الجوي لمساندة وخدمة الشركات والمؤسسات المحلية ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات والأدوات الأخرى دون انقطاع، وذلك بحمولة تصل لغاية 15 طناً للطائرة الواحدة. وواصلت الشركة تسيير رحلات «تشارتر» للمقيمين الذين غادروا البلاد، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة الخارجية.
كما ساندت الشركة أكبر عملية إجلاء نفذتها الكويت، حيث سيّرت 60 رحلة إجلاء ما بين 25 مارس و10 مايو 2020 لإعادة أكثر من 6800 مواطن من مجموعة كبيرة من مدن العالم.
ووضعت «طيران الجزيرة» إمكاناتها الأخرى تحت خدمة وزارة الصحة وحوّلت مواقف «Park & Fly» التابع لها إلى مركز للفحص السريع لـ«كوفيد-19»، وقام الفريق الهندسي في الشركة بتجهيز مركز ثان للفحص السريع في استاد جابر الأحمد.
وفي نهاية يونيو 2020، أعلنت «الجزيرة» عن تقديم 50 ألف تذكرة سفر مجانية ذهاباً وعودةً للعاملين في الصفوف الأمامية.
تعافي سوق الطيران بالكويت اعتباراً من أغسطس
قال بودي إن الشركة تخطط لزيادة أسطولها 13 طائرة ليصل إلى 30 طائرة بحلول سنة 2025، متوقعاً أن يبدأ تعافي سوق الطيران في الكويت اعتباراً من أغسطس المقبل.

وأضاف بودي في مقابلة مع «رويترز» أن «الشركة وضعت خطة لزيادة عدد طائرات أسطولها من 17 إلى 30 طائرة خلال 5 سنوات تنتهي في 2025»، مؤكداً أنه «من الأفضل للشركة أن تحصل على العدد الجديد من الطائرات بطريق واحد، أن يكون الكل تأجيراً أو الكل تمليكاً».

ولفت إلى أن شراء الطائرات أصبح «مغرياً» في الوقت الحالي، حيث لدى مصنعي الطائرات أساطيل كبيرة من الطائرات المصنعة ولا يوجد لها مشتر.

وأشار إلى أن التمويل سيكون غالباً من خلال قروض من بنوك أجنبية وبضمان من المصنعين، لكنه لم يستبعد التأجير مبيناً أن «الأمر سيعتمد على الأسعار».

وحول توقعاته للسنة الحالية قال إن الستة أشهر الأولى لن يكون فيها أرباح، لكن بدءاً من شهر أغسطس سيبدأ التعافي.

ورجّح بودي أن تنتهي 2021 بتحقيق أرباح «ولو ضعيفة»، لاسيما أن غالبية شركات الطيران تكون أرباحها في النصف الثاني من العام.

وفي لقاء مع «العربية»، تحدّث بودي عن إعادة جدولة «الجزيرة» لقيمة 40 مليون دينار متداولة من العقود، مع شركات تأجير الطائرات، موضحا أنه «جرى إعفاء جزء من الالتزامات للسنة الماضية، وقمنا بتمديد فترات التأجير لعامين إضافيين بأسعار جديدة لننتهي من بعض العقود في سنوات 2024 و2025 و2027».

وقال بودي إن هذه الخطوات لم تنعكس بشكل مباشر على نتائج الشركة في 2020 لأن القواعد المحاسبية تفرض توزيع هذه الإعفاءات على عدد من السنوات، معتبراً أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على نتائج الشركة في الأعوام المقبلة.

وأوضح بودي أن «الشركة لم تقترض خلال السنوات الأربع السابقة للجائحة، ولكن في السنة الماضية اتجهت للاقتراض للتحوط لا أكثر ولا أقل، وبمبالغ لا تتعدى 11 مليون دينار».

ناقش مجلس الوزراء عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 ولحين إشعار آخر.

كما قرر مجلس الوزراء الاتي:

- إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.

- السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

- تكليف كل من (وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك) تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 حتى يوم السبت الموافق 20/3/2021.

وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مــع كــل مــن (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، اللجنة الأولمبية الكويتية) باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من (وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني) للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.

ناقش مجلس الوزراء عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 ولحين إشعار آخر.

كما قرر مجلس الوزراء الاتي:

- إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.

- السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

- تكليف كل من (وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك) تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 حتى يوم السبت الموافق 20/3/2021.

وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مــع كــل مــن (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، اللجنة الأولمبية الكويتية) باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من (وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني) للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاثنين، توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مــع كل مــن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، اللجنة الأولمبية الكويتية بإتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني، للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي، طارق المزرم أكد أن مجلس الوزراء ناقش عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر

رفضت الحكومة رفضت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي.

. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، طارق المزرم إن مجلس الوزراء ناقش عددا من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر .


وقرر مجلس الوزراء ‬⁩ تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل إلى 30 في المائة بدلا من 50 في المائة الي جانب استمرار الاعفاءات.

رفضت الحكومة رفضت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي.

. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، طارق المزرم إن مجلس الوزراء ناقش عددا من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر .


وقرر مجلس الوزراء ‬⁩ تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل إلى 30 في المائة بدلا من 50 في المائة الي جانب استمرار الاعفاءات.

ألغى البرلمان البنغلاديشي عضوية النائب كازي شهيد إسلام الملقب بـ «بابول»، في ضوء إدانته بغسل الأموال والاتجار بالبشر في الكويت.

ونقل موقع bdnews24.com الإخباري، عن أمين مجلس النواب البنغلاديشي ظفر أحمد خان، أنه تم إصدار جريدة لإعلان شغور مقعد بابول اعتبارًا من يوم إعلان الحكم.

وذكرت الجريدة أن شهيد إسلام قد جرد من مقعده النيابي تماشيا مع المادة 66 من الدستور التي تنص على عدم أهليته للانتخاب كعضو في البرلمان، أو لكونه عضوًا في البرلمان، بعد إدانته بارتكاب جريمة مخلة بالشرف، وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل من النائب البنغالي والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري

كما قضت بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار.

التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات و دولة قطر في دولة الكويت الشقيقة اليوم وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان العُلا.

وناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، و أكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية و تطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، ثمن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.

وفي الختام تقدم الجانبان بالشكر و التقدير إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.