أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة رئيس اتحاد رياضي سابق وآخر الى النيابة العامة.

وقالت "نزاهة": تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغا مستوفى للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وارفقت به كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ وذلك لوجود شبهة اعتداء على المال العام متمثلة في استلام مبالغ شيكات من الهيئة العامة للرياضة دون تقديم فواتير لتغطية هذه المبالغ بشكل كامل عند عودتهم من البطولة والمعسكر وعدم ردهم لفائض المبالغ.
وأفادت نزاهة أنه وبعد استيفاء كافة الإجراءات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق والتي تثير بين طياتها شبهة جريمة اختلاس المال العام قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.

واكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

اتهمت سائحة دنماركية شاب كويتي يبلغ من العمر 33 عاما باغتصابها يوم الأربعاء الماضي في منطقة باتونغ الكائنة في مدينة بوكيت التايلندية.

وقد ألقت الشرطة القبض على المواطن الكويتي،ووفقاً للشرطة التايلندية فإن التحريات الأولية كشفت عن أن الكويتي الشاب كان قد وصل إلى أحد فنادق المدينة يوم الثلاثاء الفائت، وارتكب عملية الاغتصاب يوم الأربعاء، ثم جرى تحديد هويته وإلقاء القبض عليه يوم الخميس، بينما تم توجيه التهمة إليه رسمياً يوم الجمعة.

وأعلنت شرطة الهجرة في العاصمة بانكوك أنه إلى جانب تهمة الاغتصاب، فإن السائح الكويتي يواجه أيضاً تهمة احتجاز وتقييد حرية ضحيته.

وأوضح نائب رئيس مكتب الهجرة، الميجور جنرال اتيبول إتيسارنروناتشي، أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه لاحقاً في فندق آخر في العاصمة بانكوك كان قد انتقل إليه على عجل عقب ارتكابه الواقعة، وذلك بعد أن تتبع رجال المباحث أثره ونجحوا في تحديد مكانه، مشيراً إلى أن القبض عليه تم استناداً إلى إذن مسبق من النيابة.

وبعد القبض على المواطن الكويتي في العاصمة بانكوك، أعادته الشرطة إلى مدينة بوكيت ليواجه التهم هناك على أساس أن الجريمة المزعومة حصلت في نطاق تلك المدينة.

ووفقاً لأقوال السائحة الدنماركية، فإنها كانت قد تعرضت للاغتصاب المزعوم يوم الأربعاء الفائت في منطقة باتونغ الكائنة في مدينة بوكيت.

قال الوزير سعود الحربي إنه يتم تطبيق السياسة العامة للدولة لتكويت الوظائف الحكومية والعمل على تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين عن طريق خطة تتم سنوياً وفق دراسة محددة موضوعة من ديوان الخدمة المدنية.

اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي الحرص على تكويت الوظائف الحكومية وتخفيض اعداد الوافدين من خلال خطة سنوية تطبيقاً لسياسة الإحلال.

وقال الحربي ردا على سؤال النائبة صفاء الهاشم ان وزارة التعليم العالي طبقت سياسة الإحلال من خلال انهاء عقود عدد من الموظفين غير الكويتيين في الوزارة، مضيفا ان عدد الوافدين المعينين لدى الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة يبلغ 3 موظفين هم مستشار قانوني واثنان يعملان بوظيفة طباع.

وتابع ان اسباب تعيين الوافدين دون الكويتيين يرجع لخلو المكتب القانوني من اي قانونيين كويتيين حيث سبق ان تقدم الباحث القانوني الكويتي بالاستقالة من ذلك المنصب علما بان الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة خلت من وظائف الطباعين من الكويتيين مؤكدا انه لا يوجد متقدمون من الكويتيين لتلك الوظائف.

وأوضح ان الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تقوم بتطبيق السياسة العامة للدولة لتكويت الوظائف الحكومية والعمل على تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها عن طريق خطة تتم سنوياً وفق دراسة محددة موضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية في التخصصات التي بها وفرة من الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي ووفقاً للنسب المئوية المحددة للمجموعات الوظيفية.

موافقة الديوان


واكد انه لا يوجد لدى الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وافدون ذوو مؤهلات علمية متدنية في الوظائف المذكورة بل لهم مؤهلات علمية عليا وخبرات علمية جعلتهم اهلا لتلك الوظائف ونالوا موافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيينهم.

واشار الحربي الى ان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، لا يوجد لديه وافدون معينون كما انه لا يوجد كويتيون تقدموا الى نفس الوظائف وتم رفضهم، موضحا ان جميع موظفي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كويتيون، ما عدا العاملين على بند الاستعانة.

وبين ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لم تقم بتعيين وافدين للعمل لديها على الكادر خلال الفترة المذكورة في السؤال، بل قامت بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية بالاستعانة بخدمات 19 موظفا غير كويتي من خارج الهيئة للعمل لديها على بند المكافآت في حدود المبلغ المقرر من ديوان الخدمة المدنية وقدره 3000 دينار.

آلية الترشيح

واكد الحربي أن التعيين لدى الهيئة يتم من خلال آلية الترشيح المركزي الخاصة بديوان الخدمة المدنية ووفقا لاحتياجات الهيئة من التخصصات المطلوبة، ووفقا للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بهذا الشأن، وهذا النظام خاص فقط بالكويتيين وليس بالوافدين، ونظراً لتبعية هذا النظام لديوان الخدمة المدنية فإنه يصعب على الهيئة حصر اعداد الكويتيين المتقدمين لشغل الوظائف واسباب رفضهم قبل احالة طلبات التقدم الخاصة بهم الى الهيئة.

وأوضح ان الهيئة قامت بتطبيق سياسة الإحلال تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1997) المعدل بالقرارين 2/2000 و13/2017 وانهت مجموعة من عقود عدد من الوافدين ذوي المؤهلات العلمية المتدنية خلال الأعوام الماضية من (1998/1999 حتى 2017/2018)، وجار حالياً تطبيق القرار رقم (11/2017) بشأن تخفيض نسبة عدد الوافدين وتكويت الوظائف، وتم إنهاء خدمات 11 عقدا (غير كويتي) اعتباراً من 1/7/2019 وذلك للوصول للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمل بعد خمس سنوات من تاريخ بداية تطبيق القرار رقم (11/2017).

خاطبت وزيرة المالية مريم العقيل وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بشأن نقل الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار للعمل وكيلا مساعدا في وزارة المالية.

وذكرت مصادر أن العقيل طلبت من الحربي الموافقة على نقل الوكيل المساعد يوسف النجار من وزارة التربية للعمل وكيلا مساعدا في احد قطاعات وزارة المالية، مشيرة إلى انه يتمتع بخبرة واسعة في العمل بوزارة المالية لاسيما أنه كان يعمل في «المالية» سنوات طويلة قبل توليه منصب وكيل مساعد في وزارة التربية، علما بأن الحربي لم يبد رأيه بشأن طلب الوزيرة العقيل حتى الآن.

أحال وكيل «الصحة» تقريرين بشأن سلامة المرضى إلى الوكيل المساعد للشؤون الفنية، الذي أحالهما بدوره إلى رؤساء مجالس الأقسام الفنية في المستشفيات لعمل اللازم.

كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تدرس تغيير آلية العمل المتبعة بأقسام العناية المركزة في المستشفيات، تنفيذاً لتوصية لجنة التحقيقات الطبية العليا في الوزارة، التي طالبت بتغيير الآلية التي أدت إلى اتخاذ قرارات غير واضحة تؤثر على سلامة المرضى.

وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، أحال إلى الوكيل المساعد للشؤون الفنية، د. عبدالرحمن المطيري، تقريرين أنجزتهما اللجنة العليا للتحقيقات الطبية، وتضمنا مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تمس سلامة المرضى في أقسام العناية المركزة في المستشفيات، رصدتها اللجنة من خلال التحقيقات التي أجرتها بشأن شكاوى تتعلق بأخطاء طبية، وطالبت اللجنة بالعمل على تفادي أوجه القصور في العناية الطبية مستقبلا.

كشفت إحصائية حديثة لوزارة الكهرباء والماء عن تحصيل 302.7 مليون دينار نظير خدمتي الكهرباء والماء خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر من العام نفسه.

ووفق الإحصائية، فإن نحو 99.2 مليون دينار من إجمالي المبلغ المذكور جرى تحصيلها خلال النصف الثاني من السنة المالية الماضية، أي منذ بداية العام وحتى 18 أبريل الماضي، فيما بلغ إجمالي ما جرى تحصيله ضمن السنة المالية الحالية وتحديداً من 19 أبريل وحتى نهاية العام 203 ملايين دينار.

وتشمل التحصيلات المشار إليها مليوني دينار قيمة التأمين الذي يدفعه الراغبون في إيصال التيار، و1.9 مليون دينار قيمة رسوم البلدية التي تحصلها وزارة الكهرباء والماء. ووفق الأرقام، فإن دخل الوزارة يومياً من خدماتها يقدر بنحو 829 ألف دينار، يتم تحصيلها من خلال 37 مكتباً لشؤون المستهلكين تنتشر في مناطق البلاد، إضافة إلى امكانية السداد في مقر الوزارة نفسها. وبحسب إحصائية نشرتها القبس في وقت سابق، شهد عام 2014 تحصيل 216 مليون دينار، بينما تم تحصيل 193 مليوناً خلال 2015، و279 مليوناً خلال 2016، مقارنة بـ235 مليوناً خلال 2017

وإجمالاً أظهرت الإحصائية أن الوزارة حصلت خلال الفترة من 2004 وحتى 2017 أي خلال 13 عاماً نحو 2.3 مليار دينار.

صدر مرسوم رقم 4 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب، جاء فيه:

مادة أولى: يُشكل مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب - لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب وعضوية كل من:

٭ مدير عام الهيئة.

٭ ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد:

- وزارة التربية.

- وزارة التعليم العالي.

- وزارة الأوقاف للشؤون الإسلامية.

- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- وزارة الإعلام.

٭ ظافر مبارك جبر الحامد الشريـــف - ذوي الخبـــرة والاختصــاص.

٭ أحمد محمد حسين الأنصاري - ذوي الخبرة والاختصاص.

٭ عيد مسحل عيد العتيبي - ذوي الخبرة والاختصاص.

٭ محمد خالد محمد الياسين - ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة ثانية

على وزير الدولة لشؤون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم 2 لسنة 2020 في شأن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة جاء فيه:

مادة أولى: تنتهي مدة عضوية كل من التالية أسماؤهم من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة:

٭ عادل إبراهيم خريبط.

٭ حامد أحمد العلبان.

٭ د.محمد اسماعيل جاسم محمد.

مادة ثانية

يُعين عضوا بمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة كل من:

٭ شعاع عبدالرحيم أحمد أكبر نائبا للرئيس - متفرغا.

٭ حسام بدر راشد الطاحوس - عضوا.

٭ فلاح سعد فلاح الطامي - عضوا.

٭ مبارك عبدالله البنوان - عضوا.

مادة ثالثة

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..سعود الحربي عن خارطة الطريق للعام الدراسي المقبل من خلال عدة محاور، حيث أبلغ مختلف قطاعات الوزارة بالعمل على تنفيذها لانجاح سير المنظومة التربوية.

وجاء ذلك خلال قرار أصدره الوزير الحربي بشأن تشكيل لجنة للاستعداد للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021 حيث يترأس اللجنة والتي تسمى بلجنة «التخطيط والمتابعة للعام الدراسي» وكيل وزارة التربية وعضوية وكلاء قطاعات التعليم العام والمنشآت والمناهج والادارية والتعليم الخاص والنوعي والشؤون المالية.

وحدد الحربي موعد بدء مقابلات التعاقد المحلي لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المعلمين اعتبارا من 20 فبراير المقبل، داعيا قطاع التعليم العام الى الاعلان عن حاجته من الوظائف التعليمية المحلية والخارجية في موعد اقصاه 30 يناير

واشار الى ان يوم 5 مارس المقبل موعد لترشيح اسماء الوفود من الموجهين للجان التعاقد الخارجي وعرضها على وكيل الوزارة واعداد القرارات اللازمة مع متابعة اصدار التقويم الدراسي للعام الدراسي 2020- 2021 في موعد اقصاه 30 ابريل المقبل.

وطالب في القرار قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بضرورة تحديد المدارس الجديدة والخاضعة للهدم وإعادة البناء والفصول الإنشائية للعام الدراسي الجديد مع متابعة أعمال الصيانة الجذرية بالمدارس العاملة وتزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب الإنجاز وتحديد الاحتياجات من الفصول الإنشائية والصيانة الجذرية والانتهاء منها قبل تاريخ 30 ابريل، اضافة الى تحديد احتياجات المدارس العاملة من المتطلبات الأساسية للمرافق لمدة عام دراسي قادم مثل: برادات المياه وحدات التكيف والبدالات وغيرها.

وشدد على اهمية متابعة صيانة مساكن المعلمات وتزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب الإنجاز ومخاطبة وزارة المواصلات لتوفير الخدمات الهاتفية للمدارس الجديدة، وذلك في موعد أقصاه 31 مايو المقبل ومتابعة إنشاء الأبنية المدرسية الجديدة مع الوزارات ذات العلاقة للعمل على تسلمهم في موعد أقصاه 30 يوليو المقبل مع متابعة العقود السارية، والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء والبدء في إجراء تمديد العقود التي لم يتم طرحها أو البت فيها.

ودعا قطاع الشؤون المالية الى حصر أرصدة كتب المراحل الدراسية في إدارة التوريدات والمخازن وتحديد المناقصات وفقا للأولويات وذلك لجميع احتياجات القطاعات الخاصة بتوفير التغذية والخدمات والأثاث والصيانة وغيرها من متطلبات المدارس الجديدة والعاملة والانتهاء من جميع إجراءاتها بوقت كاف، مشددا على ضرورة توزيع الكتب على المدارس وبدء توزيع الأثاث المدرسي وفقا لاحتياجات المدارس في كل مرحلة وكل ذلك في موعد أقصاه 30 ابريل وتوزيع السلف على المدارس الجديدة في موعد اقصاه شهر يونيو المقبل وتوزيع مخصصات الصندوق المالي للمدارس.

وشدد الوزير في قراره على ضرورة قيام القطاع الاداري بتحديد الحاجة من عقود النظافة والتغذية والمراسلــــة والحراسـة والنقليات ومخاطبة الشركات المتعاقد معها لادراج المدارس الجديدة ضمن عقودها وتوفير الخدمة لها في موعد اقصاه 30 ابريل مع تحديد الحاجة من الوظائف الادارية المختلفة لقطاعات الوزارة المختلفة ومخاطبة الخطوط الجوية الكويتية لحجز مقاعد المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم وفق المواعيد التي يحددها قطاع التعليم العام.

وفيما يتعلق بقطاع البحوث التربوية والمناهج، طالب الحربي بحصر عناوين الكتب المقررة لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي القادم وتحديد عناوين الكتب الجديدة تحت التأليف المطلوب طباعتها للعام الدراسي القادم وفي موعد أقصاه 30 يناير الجاري مع تسليم أسماء الكتب المطلوب تعزيزها لإدارة التوريدات والمخازن في موعد أقصاه 16 فبراير اضافة الى تسليم الكتب الجديدة للمطابع في موعد أقصاه 1 مارس المقبل وتسلم الكتب الجديدة في 2 ابريل المقبل.

وأشار الى ضرورة تحديد الحاجة من القوى البشرية وموافاة قطاع التعليم العام وتحديد الميزانية التقديرية لمعلمي المواد الدراسية المختلفة والوظائف الاشرافية لمدارس إدارة التربية الخاصة وموافاة قطاع التعليم العام والبدء في عقد المقابلات المحلية للمعلمين، مع تحديد الحاجة من الكتب المدرسية والباصات والتغذية والتجهيزات وجميع احتياجات القطاع ومتابعة توفيرها للعام الدراسي القادم ومتابعة العقود الخاصة بالقطاع.