أكدت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء يناقش خلال اجتماعه حاليا «خطة العودة» النهائية التي وردت بها تقارير من الوزارات والجهات الحكومية، كل حسب اختصاصه، وذلك بعد ان طلبت منها الحكومة تحديد الآلية التي تتمكن من خلالها العودة الى العمل.

وأوضحت المصادر أن عودة العمل ستكون من خلال 3 مراحل تنطلق بما يسمى «الرد فيس» ( الاحمر ) بطاقة عمل لا تتجاوز 25% من العاملين لفترة زمنية محددة تليها المرحلة الثانية «يلو فيس» ( الأصفر ) بعودة 50% من قوة العمل وأخيرا المرحلة الثالثة والتي اطلق عليها «جرين فيس» ( الأخضر ) وهي تعني عودة جميع قوة العمل والموظفين الى مقارهم بحيث تكون جميع المراحل وفق جدول زمني تحدده اجتماعات مجلس الوزراء.

وبينت المصادر انه إلى جانب خطة العودة ثلاثية الألوان التدريجية لعودة القوة العمالية في وزارات ومؤسسات الدولة، ناقش مجلس الوزراء في جلسته المستمرة والمنعقدة عن بعد اليوم جملة اجراءات أخرى أبرزها أن يكون عمل الجهات الحكومية على فترتين صباحية ومسائية للإدارات ذات الطابع الخدمي بحيث يتم الاعتماد على "الموقع الإلكتروني" بالنسبة للإدارات ذات الطابع الجماهيري والتي تتطلب مراجعة مباشرة من قبل الجمهور.

حلت الكويت في المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، في إجراءات الاستجابة السريعة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتخفيف من حدة الوباء وفقاً لدارسة تقيييمة أعدتها مؤسسة «IQVIA» العالمية.

ووفق تصنيف المؤسسة، حلت الكويت في صدارة التقييم بأعلى معدل من النقاط بـ 50.2 نقطة، بفارق كبير عن متوسط العالمي البالغ 41 نقطة.

وجاءت الامارات العربية المتحدة في المركز الثاني بـ 49.7 نقطة، وقطر ثالثة بـ 48 نقطة، فيما حل لبنان رابعاً بـ 47.9 نقطة، والمملكة الأردنية خامسة بـ 47.8 نقطة. وتعد «IQVIA» مؤسسة عالمية رائدة في استخدام البيانات والتكنولوجيا، والتحليلات المتقدمة المرتبطة بالرعاية الصحية.

حددت وزارة الصحة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصحية، لتطبيق بروتوكول الحجر المنزلي لحالات كورونا، إذ شملت الآلية تحديد مركزين في كل منطقة صحية للتعامل مع حالات من يخضعون للعزل المنزلي، على فترتين صباحية من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، ومسائية من 2 حتى 8 طيلة أيام الأسبوع ما عدا السبت.

وحددت الوزارة في منطقة العاصمة الصحية، مركز مساعد الصالح للمواطنين ومركز جابر الأحمد ق 3 للمقيمين، فيما حددت في منطقة حولي الصحية مركز الشهداء للمواطنين ومركز الجابرية للمقيمين، وفي منطقة الفروانية مركز الرحاب للمواطنين، ومركز الرقعي للمقيمين، وفي منطقة الأحمدي مركز العقيلة للمواطنين، ومركز الشعيبة الصناعي للمقيمين، وفي منطقة الجهراء مركز النعيم للمواطنين ومركز النسيم الموقت بمنطقة تيماء للمقيمين.

حدّدت وزارة الصحة برتوكول للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطواقم الطبية العاملة بمرافقها، وعممته وجاء فيه:

من منطلق حرص الوزارة على حسن تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضي، ونظرا للوضعً الصحي الوبائي وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (19-covid) والمستجدات المتلاحقة لمجابهة هذا الفيروس والحد من آثاره ومخاطره، وفي اطار تنظيم عمل الكوادر الطبية (HCW) بالوزارة خلال جائحة (19-covid) يرجي الالتزام بالتعامل مع حالات تعرض الطاقم الطبي لفيروس كورونا بالآلية والبروتوكول المرفق لهذا التعميم وذلك على النحو التالي:

أولا: الحالات المخالطة

يتم العزل المنزلي (HCW) وعمل مسحه في اليوم الخامس وفي حال كانت النتيجة سلبية ولا يعاني من ثمة أعراض يعود للعمل في اليوم السابع، والتقيد باستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

ثانيا: الحالات المؤكدة

يتم العزل المنزلي (HCW) لمدة اسبوعين وعمل مسحه في اليوم الثاني عشر و الثالث عشر وفي حال كانت النتيجة سلبية ولا يعاني من ثمة أعراض يعود للعمل في اليوم الرابع عشر، والتقيد باستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

آملين الالتزام بما جاء بتلك الألية المستحدثة والسياسة المرفقة بشان التعامل مع حالات تعرض أفراد الطاقم الطبي لفيروس كورونا المستجد (19-covid) المرفقة والتقيد بها حفاظا على الأمن الصحي بالبلاد.

أصدرت وزارة الصحة تعليمات بعودة تشغيل العيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بضوابط اعتبارا من 31 مايو الجاري.

وطلبت الوزارة من جميع المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية خطة لتشغيل العيادات وقائمه بأسمائها.

ويأتي هذا تزامنا مع خطة وزارة الصحة الزمنية لعودة العمل الطبي تدريجيا في العيادات الخارجية.

وفي التفاصيل، فإن خطة التشغيل تبدأ من 31 مايو الجاري بحيث يكون بدء العمل بـ30 % حتى الأول من يوليو المقبل وبعد ذلك ترتفع إلى 50 % بحلول 16 أغسطس حتى تصل نسبة التشغيل الى 100 % بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وجاء بالقرار

: "انطلاقا من حرص الوزارة على حسن تقديم الخدمات الصحية ، ونظرا للوضع الصحي الوبائي وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (19-covid) والمستجدات المتلاحقة لمجابهة هذا الفيروس والحد من اثاره ومخاطره .وتماشيا مع الوضع الصحي خلال جائحة (19-covid) وفي إطار الخطة الزمنية لعودة العمل الطبي تدريجيا في العيادات الخارجية والإجراءات الاحترازية اللازمة".

وتابع القرار:"يرجى العمل على عودة تشغيل العيادات الخارجية حسب الآلية المرفقة اعتبارا من تاريخ 2020/5/31 وبالتعاون مع فريق العمل المشكل لهذا الغرض..مع ضرورة التزويد بالخطة العملية للمستشفي في تشغيل العيادات وقائمة بأسماء العيادات والقائمين عليها من الأطباء مبينا بها بياناتهم التالية (الاسم باللغة الانجليزية - الرقم المدني - رقم الملف - المسمي الوظيفي وذلك علي ملف بصيغة Excel
آملين الالتزام بما جاء في تلك الألية المرفقة والتقيد بها حفاظا على الأمن الصحي بالبلاد".

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنه فى إطار تنفيذ تكليف مجلس الوزراء الموقر لها بأعمال اختصاصها فى سبيل فحص وجمع الاستدلالات بشأن ما أثير بوسائل الأعلام وشبكات التواصل الاجتماعى حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت، أو جهات أو مسؤوليين حكوميين مع احدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة فى مشروع يقام خارج دولة الكويت.
فقد قامت نزاهة فور تلقيها هذا التكليف بالتنسيق والتواصل مع الجهات الوطنية ذات الصلة بشأن جمع المعلومات والبيانات وإجراء التحريات حول هذه المعلومات المثارة، ووضع آلية لعقد اجتماعات متبادلة للقيام بهذا الأمر، كما تعمل نزاهة على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة من أجل الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الطرف الماليزي، والتي من شأنها تمكن نزاهة مع جمع خيوط الشبهات المثارة وصولا للحقيقة.
كما تؤكد نزاهة بأنها سوف تبادر الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بإحالة الوقائع الى النيابة العامة متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية تمثل اعتداء على المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر سببت اضرارا بالمال والمصلحة العامة أو سمعة دولة الكويت فى المحافل الدولية.
هذا وتدعو نزاهة كل من لديه اية معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة الى المبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الالكترونى السابق الإعلان عنه، أو بالحضور الشخصي بعد عودة مباشرة الاعمال فى المرافق الحكومية.
وتؤكد نزاهة على ضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة لجميع من يدلى لها بالمعلومات.

تفتتح وزارة الصحة المركز المساند للفحص السريع لڤيروس كورونا المستجد عبر خدمة الفحص داخل السيارات بعد عيد الفطر المبارك.

ومركز الفحص السريع المساند الذي يقع بجانب استاد جابر سيكون مساندا للمركز الأول، ويهدف إلى توسيع دائرة الفحص واستقبال أكبر عدد من العينات العشوائية.

رغم تماسك المؤشرات الوزنية العامة لبورصة الكويت، سجلت السيولة المتداولة خلال تعاملات الخميس الماضي هبوطاً ملحوظاً، لتصل إلى 16.2 مليون دينار فقط مقارنة بنحو 40 مليوناً خلال أولى جلسات الأسبوع الأخير في رمضان، تلتها تداولات بمستويات أقل بقليل.

ويعكس تراجع السيولة حرصاً من قبل الأوساط الاستثمارية على ادخار «الكاش» قبل عُطلة عيد الفطر التي تستمر حتى الثلاثاء، حيث يُفضّل مديرو الاستثمار الاحتفاظ بالسيولة وعدم الدفع به في التداولات خلال فترة ما قبل العُطلات الرسمية، وسط توقعات بأن يعاودوا ضخ أموال في السوق عقب العيد، ليتواكب ذلك مع نهاية الحظر الشامل الذي تفرضه الجهات المعنية في الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحققت البورصة خلال الأسبوع الثاني من الحظر الكُلي مكاسب بلغت 1.2 مليار دينار في ظل الزخم الذي شهدته الأسهم القيادية، وبالنظر إلى إقفالات آخر جلسات البورصة قبل الحظر الكلي يتضح أن القيمة السوقية للأسهم المُدرجة ارتفعت بنحو 300 مليون دينار، من 27.7 إلى نحو 28 ملياراً.

وحول أبرز القطاعات التي يمكن أن تكون جاهزة لجذب السيولة خلال الفترة المقبلة، أفاد مدير استثمار بأن أسهم البنوك ستظل الهدف الأبرز خلال المرحلة المقبلة، لقدرة المصارف على استيعاب تأثير تداعيات الأزمة وما ترتّب عليها من شلل لقطاع الأعمال.

وأكد أن البنوك لديها احتياطيات مالية تساعدها في التعامل مع الأزمة، خصوصاً في ظل السياسة الاحترازية والتحفظية التي رسّخها بنك الكويت المركزي في قطاع المصارف بشكل عام، مشيراً إلى أن معظم قطاعات السوق ستكون معرضة لخسائر بفعل تداعيات «كورونا»، إلّا أن عودة الحياة تدريجياً قد تمنحها فرصة لتعويض آثار الأزمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، في إشارة إلى أن تعافي البورصة تحديداً سيكون له أثر إيجابي على قطاعات مختلفة، منها الشركات التي تعتمد على ملكياتها لحصص مؤثرة في كيانات مُدرجة.

وأضاف «بالفعل هناك فرص جيدة في البورصة، لكن الأمر بحاجة لتوافر بعض المعطيات المهمة، أبرزها تفعيل دور صناعة السوق واستغلال أسهم الخزينة في تلك العمليات، حيث يتوقع أن يوفر ذلك رواجاً كبيراً، خصوصاً لتعاملات الأسهم التشغيلية التي تفتقر إلى السيولة».

وتفتح عودة الحياة المرتقبة إلى قطاع الأعمال باب التحضير لإدراجات إستراتيجية، منها شركتا شمال الزور وبورصة الكويت، إذ من المنتظر أن يكون لقيد مثل هذه الكيانات التشغيلية دور محوري في زيادة زخم التعاملات، وبالتالي معدلات السيولة اليومية.
ومن جانب آخر، يتابع بعض كبار المضاربين تطورات الوضع في البورصة بشكل يومي دون الدفع بمبالغ كبيرة من محافظهم، حيث يكتفون بمراقبة ملكياتهم القديمة في أسهم بعض المجموعات التي تتواتر بشأنها معلومات حول استحواذات وأحكام لهيكلة مالية.

ومعلوم أن تلك الملكيات لا تزال في محافظ مستثمرين منذ ما قبل أزمة كورونا ويصعب التخارج منها بشكل كامل لابتعادها عن سعر التكلفة، نتيجة تراجع المستويات السعرية للسواد الأعظم من الأسهم المُدرجة خلال الأسابيع الماضية.

وأغلقت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لمؤشر السوق العام بـ18.5 نقطة ليبلغ مستوى 4913.7 نقطة، عبر تداول 82.2 مليون سهم من خلال 4605 صفقات نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 19 نقطة ليبلغ مستوى 5295.99 نقطة، حيث تم تداول 43 مليون سهم في 3872 صفقة بقيمة 14.5 مليون دينار، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي 17.7 نقطة ليبلغ مستوى 4161.7 نقطة، عبر تداول 39.2 مليون سهم من خلال 1733 صفقة بـ1.7 مليون دينار.

على الرغم من تقديم أهل الميدان العديد من الخطط البديلة في حال اتخاذ قرار بإنهاء العام الدراسي، فإن وزارة التربية لم تعد أي خطة بديلة حتى الآن للتعامل مع هذا الموقف.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية ومنذ تعليق الدراسة في بداية شهر مارس المقبل لم تضع أي خطة بديلة في حال استمرار الأوضاع الصحية كما هي، وأدى ذلك إلى اتخاذ قرار بإنهاء العام الدراسي أسوة ببعض الدول الشقيقة، مشيرة الى ان الوزارة وضعت خطة واحدة فقط وهي استئناف الدراسة في شهر اغسطس.

وبينت ان القيادات التربوية لم تناقش في اجتماعاتها، خاصة في مجلس الوكلاء، احتمالية انهاء العام الدراسي فيما لو صدر القرار بتوصية من وزارة الصحة وإعداد الخطة البديلة، لافتة الى ان حتى التواجيه الفنية لم يتم ابلاغها وطلب منها مقترحات بهذا الشأن.

وذكرت المصادر ان اهل الميدان فقط والمتابعين للعملية التعليمية تقدموا بعدة مقترحات في حال انهاء العام الدراسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي منها انجاح الجميع بمن فيهم الراسبون في 3 مواد دراسية واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول، ومنها أيضا إعطاء فرصة للراسبين في 4 مواد وادخالهم الدور الثاني، كما تم طرح مقترح من قبل أهل الميدان التربوي وهو الوحيد الذي يناسب الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، حيث يتم ‏منح الدرجة النهائية لجميع طلبة المراحل دون استثناء ومن ثم تجمع مع درجة الفصل الأول وتقسم ‏على 2، وعليه يتم تحديد مستويات الطلبة ولن يظلم فيها أي طالب.
‏⁧
وأضافت المصادر ان وزارة التربية حددت شهر اغسطس المقبل موعدا لعودة الدراسة فقط، غير ان هذا الأمر يحتاج الى استعدادات وتجهيزات مكثفة لاستقبال الطلبة منها توفير أجهزة طبية لقياس حرارة الطلبة من خلال ممرضين مختصين وتعقيم المبنى المدرسي ومطهرات وغيرها من الأمور المتعلقة بمواجهة ڤيروس كورونا، مشددة على اهمية تأهيل المدارس التي تم استغلالها من قبل جهات في الدولة وإجراء صيانة كاملة لها قبل استقبالها للطلبة.