أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لإنهاء إجراءات الدعم المالي المقرر من مجلس الوزراء للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث الذي سيودع في حساب المنشآت، متوقعاً صرفه أواخر شهر أغسطس الجاري.

وقال المصدر إن «الهيئة مازالت تستقبل طلبات المنشآت الراغبة في الاستفادة من الحزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لديها، والمستوفية لضوابط صرف الدعم، من خلال الدخول على موقع الهيئة الرسمي وتقديم طلب صرف الدعم عن العاملين لديها».

وعن آلية اعتماد الطلبات بيّن المصدر أن «من تم قبوله واعتماد الطلب في النظام الآلي، سيتم صرف الدعم له، أما الطلب الذي يتضمن ملاحظات، فسيتم التواصل مع المنشأة من قبل الهيئة لاستيفاء الشروط والضوابط في هذا الشأن».

وأوضح أنه «يلزم لاستفادة المنشآت من الدعم الإضافي عن الباب الثالث، تقديم طلب الموافقة على صرف الدعم من خلال النظام الآلي للهيئة، والتوقيع على إقرار وتعهد بعدم المساس برواتب العمالة الوطنية لدى المنشأة حتى نهاية فترة صرف الدعم، وعدم تسريح أي منهم حتى نهاية شهر يونيو 2021، وتنفيذ جميع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة المتعلقة بصرف الدعم».

كشف مصدر نفطي مسؤول ان شركة نفط الكويت رصدت نحو 2.4 مليار دولار لتطوير إنتاج الغاز الحر في الكويت منذ عام 2009 وذلك من خلال إنشاء 4 وحدات للإنتاج المبكر مع خطط لإنشاء وحدتين جديدتين تحت اسم «جيه بي اف 4» و«جيه بي اف 5» للإنتاج الجوراسي بطاقة 160 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر ونحو 50 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا لكل منهما.

وذكر ان هدف الكويت يتركز في الوصول الى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسي يوميا من الغاز الحر في عام 2023 على مراحل ثلاث أولاها إنتاج 175 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر، وقد تم تحقيق هذا الهدف من خلال تشغيل وحدة الإنتاج المبكر(EPF-50) وثانيها إنتاج 510 مليون قدم مكعبة و200 ألف برميل من النفط الخفيف وثالثها إنتاج مليار قدم مكعبة بالإضافة الى 300 ألف برميل من النفط الخفيف.

وقال المصدر إن المرحلة الاولى من إنشاء وحدات الإنتاج المبكر تمثلت في (EPF 50) بقيمة 69.2 مليون دينار ما يعادل نحو 253 مليون دولار، وتم تدشين المحطة في عام 2009 وتم تطبيق بعض التوصيات بتطوير وتحسين المحطة لزيادة إنتاج الغاز بالتعاون مع شركة شل، حيث أسهمت هذه التحسينات في زيادة قدرة معالجة النفط والغاز طبقا لمعدل الإنتاج اليومي للغاز، الذي وصل إلى أعلى قمة لتبلغ حاليا 140 مليون قدم مكعبة من الغاز، بالإضافة الى أعلى متوسط إنتاج بلغ حوالي 45 ألف برميل من النفط الخفيف.

وذكر المصدر ان المرحلة الثانية التي تم افتتاحها في عام 2018 شملت بناء 3 وحدات جديدة وهي محطة الصابرية ومحطة غرب الروضتين ومحطة شرق الروضتين بكلفة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار، والتي تم طرحها بنظام البناء والتملك والتشغيل الجديد، مشيرا الى أنه بعد تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح تم تشغيل المرحلة الثانية والتي تتضمن إنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر في اليوم فضلا عن 180 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا.

وأشار الى أن محطة إنتاج الغاز الجوراسي في الصابرية أو ما يطلق عليها داخليا (JPF 1) بلغت كلفتها المالية 429.9 مليون دولار وتبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 120 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر ونحو 42 ألف برميل من النفط الخفيف، أما محطة شرق الروضتين أو ما يطلق عليها داخليا (JPF 2) فبلغت كلفتها المالية 380 مليون دولار ويبلغ إنتاجها حاليا 102 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر ونحو 40 ألف برميل من النفط الخفيف، والمحطة الثالثة غرب الروضتين ويطلق عليها (JPF 3) فبلغت كلفتها 377.6 مليون دولار ويصل إنتاجها 120 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز ونحو 40 ألف برميل من النفط الخفيف.

ونظرا لنجاح تجربة انشاء 3 محطات لإنتاج النفط الخفيف والغاز الحر بنظام (JPF) وفقا لنموذج تعاقدي جديد أدخلت عليه تحسينات فنية وتمويلية مستقاة من الدروس المستفادة من المشاريع السابقة والمنفذة بنظام التأجير لمدة 5 سنوات بالإضافة الى عامين للبناء والتوريد، فان شركة نفط الكويت رصدت 332 مليون دينار ما يعادل (مليار دولار) لبناء محطتي 4 و5.

وذكر ان كلفة محطتي 4 و5 التقديرية تتضمن تكلفة الاعمال الخارجية لمرافق الإنتاج الجوراسي في مناطق شمال الكويت، وتم إرسال المشروع الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتم الاعلان المسبق عن المشروعين من قبل الجهاز بتاريخ 7 يوليو 2019، وحاليا المشروع في انتظار الطرح النهائي.

كما أن وجهة نظر شركة نفط الكويت تسير في اتجاه ان الوحدات الجديدة التي ستنشأ بمقتضى هذا النظام سوف تستغل الآبار المحفورة أو التي سيتم حفرها مستقبلا لزيادة الإنتاج من النفط، كما ستقوم بتسريع وزيادة الإنتاج من الغاز الحر وذلك نظرا لقصر فترة التشييد والبناء وذلك بالمقارنة بنظيرتها في نظام الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC).

ويعيب انشاء المشروع على نظام الهندسة والتوريد (EPC) كلفته العالية والتي تجعل من كلفة استخراج البرميل المكافئ مرتفعة للغاية والتي لا تتناسب مع أسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 40-45 دولارا للبرميل.

ووافق مجلس إدارة «مؤسسة البترول» سابقا لشركة «نفط الكويت» على بناء 4 وحدات للغاز الحر، على أن يتم البدء في بناء وحدتين للغاز أولا ومن ثم التفكير في بناء وحدتين لاحقا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدتين حوالي 300 مليون قدم مكعبة يوميا.

وحول التأخير في طرح الوحدتين الجديدتين، قال المصدر إن شركة نفط الكويت تتبع أسلوب التريث وعدم الاستعجال في تنفيذ المشروع الضخم لحين الانتهاء من التقييم الشامل للنموذج الجديد، خصوصا لأنها عقود طويلة الأمد، وقد يطرا تغييرات على حالة المقاولين في هذه الفترات الطويلة وأيضا لقلة عدد المقاولين المشاركين في المناقصات

قرر مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة للنظر في تعديات البناء في القطاع السكني والاستثماري والحيازات الزراعية والحيوانية وكذلك الشاليهات وخلافه.

ووفقا لمصاد ، فان اللجنة سيكون موجهاً لحصر هذه التعديات ومعرفة المتسبب بها واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن محاسبة كل من اضطلع او شارك في كافة اوجه
الفساد.

ومن المقرر أن تضم اللجنة في عضويتها كل من وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء، والبلدية، والهيئة العامة للزراعة، وهيئة الطرق، بالاضافة للفتوى والتشريع.

من جهة اخرى ، ‏ عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء / أنس خالد الصالح بما يلي:

رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى حضرة صاحب السمو الأمير وسمو نائب الأمير وولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مبتهلاً إلى الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يكشف الغمة عن بلدنا الغالي والعالم أجمع .

وبمناسبة الذكرى الثلاثين لجريمة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي صادفت يوم أمس الأحد ، فإن دولة الكويت وهى تستذكر بكل الألم والأسى كارثة هذا العدوان الغادر وتترحم على أرواح شهداء الكويت الأبرار ، سائلاً المولى عز وجل أن يظلهم برحمته وعفوه ورضوانه ، كما تستذكر بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الكويتي الأبي في مواجهة هذا العدوان وبصور الوحدة الوطنية الناصعة التي تجلت إبان محنة الاحتلال الغاشم ، كما تجدد دولة الكويت الشكر والامتنان للأشقاء والأصدقاء على ما قدموه من تضحيات مشهودة وجهود فاعلة جسدت مواقفهم المبدئية الشجاعة والتي كان لها الفضل بعد الله عز وجل في تحرير دولة الكويت وإعادة الحق إلى نصابه ، داعياً المولى القدير أن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وتلاحم شعبها .

هذا وقد طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله ، كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم ، وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء المولى القدير أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بتمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعود إلى وطنه سالماً معافى في القريب العاجل بإذن الله تعالى لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا الغالي .

هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح وخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة خروجه من المستشفى سالماً معافى بعد تماثله للشفاء عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً والتي تكللت بالنجاح بفضل من الله تعالى ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للشعب السعودي الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية .

ومن جانب آخر ، شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور / باسل حمود الصباح للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتفاصيل الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة بالفيروس وحالات الشفاء والوفاة ومن يتلقون العلاج ، وبهذا الصدد جدد مجلس الوزراء دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع .

كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ، وقرر مجلس الوزراء الآتي :-

أولاً :- إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم (784) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (39 /2020) المنعقد بتاريخ 18 /6 /2020 ، ورقم (883) المتخذ باجتماعه رقم (45 /2020) المنعقد بتاريخ 13 /7 /2020 بشأن الضوابط الخاصة بتنظيم سفر المواطنين إلى الخارج .
ثانياً :- التعميم على كافة المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج بضرورة تفعيل التأمين الصحي ( تأمين السفر ) شريطة أن يغطي تكاليف العلاج بالخارج في حال التعرض للإصابات أو الحوادث .
ثالثاً :- أحيط المجلس علماً بتعميم الإدارة العامة للطيران المدني رقم (87 /2020) بالسماح للمواطنين والمقيمين في البلاد بالسفر من وإلى دولة الكويت اعتباراً من 1 /8 /2020 فيما عدا المقيمين القادمين من الدول عالية الخطورة بتفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) الدول التالية : ( الهند – ايران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنغلاديش – الفلبين – سوريا – اسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سيرلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – إندونيسيا – تشيلي – باكستان – مصر – لبنان – هونج كونج – إيطاليا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتينيغرو – جمهورية الدومينيكان – كوسوفو ) وحتى إشعار آخر ، مع الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي على كافة القادمين لمدة (14) يوم .

رابعاً :- يتعين على المواطن الكويتي القادم إلى البلاد من أي وجهة تقديم شهادة فحص ( PCR ) قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد وصولهم إلى دولة الكويت ، مع الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي لمدة (14) يوماً .
خامساً :- يمنع من دخول دولة الكويت وحتى إشعار آخر المقيمون من أي جنسية القادمون من الدول الواردة في البند ثالثاً ، سواء كان القدوم مباشرة منها أو عن طريق دول أخرى غير محظورة ، ما لم يقيموا خارج الدول المحظورة مدة (14) يوماً على الأقل ، مع التأكيد على ضرورة الحصول على شهادة ( PCR ) لكافة القادمين إلى البلاد وذلك بحد أقصى قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى الكويت ، وذلك شريطة الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي على كافة القادمين لمدة (14) يوماً .

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الاستجواب الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من العضو / شعيب شباب المويزري ، واطلع المجلس على صحيفة الاستجواب حيث شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فحوى الاستجواب وأبعاده موضحاً الحقائق والبيانات المتعلقة بالمحاور التي وردت في صحيفة الاستجواب ، واستمع المجلس كذلك إلى شرح من وزير المالية حول الاستجواب المقدم له من العضو / رياض العدساني مبيناً تفاصيل البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور الاستجواب وردوده عليها .

وقد أكد مجلس الوزراء قناعته واطمئنانه للردود التي ساقها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ووزير المالية لتوضيح وتفنيد محاور الاستجوابين ، وإذ يؤكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ، فإنه يؤكد حرص مجلس الوزراء على مؤازره كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وكذلك وزير المالية وثقته الكاملة بهما ومساندتهما لمواصلة جهودهما المخلصة في عملهما الوزاري .

يعمل قطاع التعليم العام في وزارة التربية يعمل على حصر احتياجات الوزارة من المعلمين للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021 تمهيداً للإعلان عنها خلال سبتمبر أو اكتوبر المقبل على أبعد تقدير.

وأكدت مصادر أن المدارس تحتاج إلى مئات المعلمين في أكثر من تخصص أبرزها العلمية وستتفاقم الاحتياجات مع افتتاح أكثر من 20 مدرسة مقرر افتتاحهم 2021 خاصة في المدن الجديدة والبعيدة بالبلاد.

وبينت أن التربية تتجه نحو الاعتماد على التعاقدات المحلية والتركيز على الخريجيين الجدد من الكويتين وأبناء الكويتيات ثم الخليجيين والبدون وأخيراً المقيمين لسد النقص في المدارس.

وأعلنت التربية عن البدء في استكمال إجراءات تعيين الهيئات التعليمية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، مؤكدة استدعاء الموظفين من الفئات المذكورة لإنجاز معاملاتهم خلال الفترة المقبلة.

وأضحت في بيان لها أن إختيار المعلمين يتم وفق الاحتياجات المطلوبة في كل تخصص، مشيرة إلى أنها ستعلن عن حاجتها من التخصصات التعليمية المطلوبة للعام الدراسي 2020 – 2021 للكويتيين وجميع الفئات الأخرى بعد دوام أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين، للوقوف على مدى الحاجة الفعلية وحصر التخصصات المطلوبة وفقاً للمشغول الفعلي في المدارس.

قالت مصادر وزارية إن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بجائحة «كورونا» تتخذ في الاجتماعات الاستثائية التي يعقدها مجلس الوزراء غالبا يوم الخميس.

وأوضحت المصادر أن قرارات المجلس حول الجائحة تكون بناءً على التوصيات التي ترفع من لجنة طوارئ كورونا التي يرأسها وزير الداخلية وتضم وزراء الصحة والشؤون والتجارة والأشغال.

وأوضحت المصادر أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين اجتماع اسبوعي تناقش فيه القضايا الاعتيادية التي ترفع من اللجان الوزارية الدائمة.

أعلنت وزارة التربية عن البدء في استكمال إجراءات تعيين الهيئات التعليمية من أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا

واكدت وزارة التربية استدعاء الفئات المذكورة لإنجاز معاملاتهم خلال الفترة المقبلة،موضحة أن إختيار المعلمين يتم وفق الاحتياجات المطلوبة في كل تخصص.

واشارت الوزارة إلى أنها ستعلن عن حاجتها من التخصصات التعليمية المطلوبة للعام الدراسي 2020 – 2021 للكويتيين وجميع الفئات الأخرى بعد دوام أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين، للوقوف على مدى الحاجة الفعلية وحصر التخصصات المطلوبة وفقاً للمشغول الفعلي في المدارس.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، أنها بعد انتهاء الإدارة الجديدة من عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار والتي شملت إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة، بدأت باستكمال تطوير قطاعات المؤسسة الأخرى من خلال الخدمات الرقمية والرقابة الداخلية والخارجية وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية.
وكانت المؤسسة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أدائها الاستثماري للربع الأول من السنة المالية، محققة أرباحا بلغت 7.34 مليار دولار أمريكي للفترة من 1 أبريل الى 30 يونيو 2020، كما أعلنت أيضا عن النجاح المستمر لاستراتيجية تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة من 37.2% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 11.5% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 30 يونيو 2020.

وبهذه المناسبة قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان: «اليوم وبعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، تحكم العمليات الاستثمارية إجراءات وسياسات وحوكمة ورقابة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأن القرار الاستثماري لم يعد محتكرا بشخص المدير العام أو لجنة داخلية كما كان معمول به سابقاً، بل تم حوكمة القرار الاستثماري بإصدار لوائح جديدة للاستثمار من قبل لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة من أعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة والتي لها السلطة العليا في القرار الاستثماري. ويعد تطوير لوائح الاستثمار الخطوة الاولى والاهم في خطوات ترتيب آليات القرار الاستثماري. هذا التطور في جوهر نشاط المؤسسة الاستثماري هو نتيجة جهد وعمل وتفان وإخلاص وتظافر جهود فريق عمل كبير من المؤسسة تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد ولجنة الاستثمار الجديدة ووزراء مالية متعاقبين منذ عام 2017».

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الجديدة لقطاع الاستثمار التي تسلمت مهامها في مطلع عام 2017 بقيادة مشعل العثمان (المدير العام للمؤسسة منذ 15 يناير 2019) عملت في الفترة السابقة على توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللا محدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة. حيث تم اكتشاف استثمارات تحوم حولها شبهات قانونية وأخرى ضعيفة الأداء وترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الكويت وخارجها كما تم التخارج أثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول. هذه الاستثمارات التي تم التخارج منها شابتها مخاطر قانونية وضعف في الأداء والتخارج تم بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها.

كما أضاف العثمان: «بدأنا العمل منذ 2017 بالتركيز على إعادة بناء قطاع الاستثمار، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل والتنفيذ لسياسات استثمار وحوكمة مدعمة بإجراءات صارمة أثبتت فعاليتها أثناء تقلبات السوق في 2020، وأن الأولوية للمرحلة القادمة هي إتمام عملية إعادة بناء محفظة أصول المؤسسة وهي في المراحل الأخيرة، بالإضافة إلى الاستمرار بتطوير عمليات المؤسسة الأخرى ومنها الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية بالإضافة إلى أهداف مرحلية قادمة تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز وتدريب كوادر المؤسسة».

أهم الإجراءات التي شملتها عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار:

1. تم التخارج إثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول. هذه الاستثمارات احتوت على مخاطر قانونية وضعف في الأداء وتم التخارج منها بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها لحماية حقوقها.

2. إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام في عام 2017، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام في الهيكل التنظيمي. وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.

3. صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.
4. صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.
5. صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.
6. إعادة هيكلة قطاع الاستثمار

7. إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق على العمليات الاستثمارية بهدف تعزيز البيئة الرقابية ورفع كفاءة العمليات.
8. إستبدال حافظ أصول استثمارات المؤسسة بأحد أكبر حافظي أصول بالعالم
9. ضمان استقلالية وحيادية إدارتي التدقيق الداخلي والمخاطر في المؤسسة وذلك نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به الإدارتين في الرقابة على أعمال المؤسسة
10. التعاقد مع شركة استشارات عالمية لمراجعة وتحديد المخاطر التي تواجه العمليات الاستثمارية، وتدريب موظفي إدارة المخاطر على طرق قياس تلك المخاطر، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذه المخاطر

11. التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية و داخلية لدراسة العقود الاستثمارية الجديدة للحد من المخاطر القانونية الناتجة من تلك الاتفاقات، وكذلك إعادة التفاوض مع مدراء الصناديق القائمة لتعديل الاتفاقيات فيما يخدم مصلحة المؤسسة.
12. تخفيض أو إلغاء رسوم إدارة عدد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية القائمة.
13. تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الإستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، تعميماً جاء ملحقاً للتعميم رقم (2020/87) الصادر بتاريخ (2020/08/01) والذي تضمن قرار السلطات الصحية في البلاد، بمنع دخول الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين 31 دولة، سواء كان القدوم مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى غير مذكورة أدناه، ما لم يستقروا بالدول غير المذكورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما بإجراء فحص PCR وتقديم شهادة معتمدة تثبت سلبية الإصابة لفيروس کرونا بموعد لا يزيد عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى الكويت بعدما كان 96 ساعة.

وجاءت قائمة الدول المحظورة كالتالي: الهند - ایران - الصين - البرازيل - كولومبيا - إرمينيا - بنغلاديش - الفلبين - سوريا - أسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - أندونيسيا - تشيلي - پاکستان، مصر، لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - پیرو - مصر- مونتنيغرو - جمهورية الدومينيكان - كوسوفو)۔ يسري هذا التعميم من تاريخه وحتى أشعار آخر.

أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، أن الإدارة كانت وما زالت بجناحيها «المكافحة – الوقاية» هي الدرع الواقي من مخاطر الحريق وعواقبه الوخيمة حيث تقوم بتوفير الحماية اللازمة لأفراد المجتمع وممتلكاتهم من الحرائق والحوادث وغيرها، بيد أن التغيير المستمر لمفهوم تلك الحماية المقررة وتطورها المطرد بما يجعلها مواكبة للتغيرات العصرية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع والتنوع في المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء والتي لم تعد قاصرة على مجابهة الحرائق والقيام بعمليات الإنقاذ فقط بل امتدت لتشمل كافة مناحي الحياة بأسرها وهو ما ظهر واضحاً جلياً من خلال الدور الذي قام به رجال الإطفاء أثناء أزمة جائحة كورونا التي شهدتها البلاد مؤخراً، كان دافعاً للبحث عن آلية تشريعية تكفل رفع معدلات تلك الحماية ودعم ركائزها تحقيقاً لأمن الوطن والمواطن.

واشار المكراد خلال المؤتمر الصحافي المرئي الذي عقده صباح اليوم ان الجهود تضافرت بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إعداد وصياغة مشروع القانون الجديد في صورته الحالية ليكون بذلك وعن حق نموذجاً يشكل ثمرة التعاون بين كلا السلطتين ونأمل اعتماده والتصويت عليه بالموافقة كون مشروع القانون الحالي بما تضمنه من نصوص تشريعية قد جاء محققاً الفاعلية لمرفق الإطفاء برفع معدلات الأمن والسلامة على النحو الذي يُمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل وتلبيةً لرغبة أبنائه من المنتسبين إليه بمنحهم بعضاً من المزايا الأدبية والمادية التي تتناسب وتضحياتهم على مدار سنوات خدماتهم.

وأشار المكراد إلى أن مشروع القانون المقترح عمد الى إنشاء قوة نظامية تسمي قوة الإطفاء العام لتحل محل الإدارة العامة للإطفاء وتتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تختص بالمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من اخطار الحرائق والكوارث وغيرها ويناط بها وضع شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء في كافة الأنشطة والاعمال التجارية والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والمهنية والحرفية والسكن الجماعي وإصدار التراخيص اللازمة لذلك ومنحها الضبطية القضائية التي تخول أعضاء القوة ممن يتم ندبهم من قبل معالي الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ودخول المنشآت وأثبات المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة. ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء العام وما يمثله في جوهره من رسالة ذات طابع إنساني تتطلب كفاءة مهنية وعلمية فقد أفردنا له أحكاماً تتواءم مع تلك الرسالة الإنسانية التي يقدمها ذات الطابع الأكاديمي سواء في مجال التعيين أو في مجال الحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءات التأديبية.

وزاد المكراد: إذ ارتأينا أنه لا يوجد ثمة مبرر يدعو لحرمان عضو قوة الإطفاء العام من ممارسة حقه السياسي في الترشيح أو الانتخاب لذلك سنجد مشروع القانون الجديد قد نص صراحة على حق عضو القوة في الترشيح والانتخاب كما أن حق التظلم من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء العام وهو حق أصيل له رأينا من الأفضل النص عليه صراحة مع التأكيد على حقه في اللجوء الى القضاء للطعن على تلك القرارات وهو حق يستمده مباشرة من الدستور ونص عليه القانون.