أكدت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس وجود تنسيق المستمر مع وزارة المالية لتوفير الميزانيات لعقود صيانة وتطوير الطرق على مستوى الكويت، موضحة أنه تمت جدولة هذه العقود بخطة خمسية لصيانة جميع طرق البلاد الداخلية والسريعة عبر جهود فرق وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

جاء ذلك خلال لقاء للوزيرة الفارس على شاشة تلفزيون الكويت في برنامج «بشكل رسمي» مع الإعلامية مناير القلاف، استعرضت فيه الوزيرة الفارس اعمال وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك رؤى وخطط الحكومة على مستوى هاتين الوزارتين.


وأشارت الفارس إلى اللقاء الذي جمعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتقديم الدليل التنفيذي للخطة الإستراتيجية لوزارة الأشغال العامة 2035، موضحة أنها ومنذ توليها الحقيبة الوزارية كانت تعلم أن أمامها العديد من الملفات والتحديات، ولذلك كان هناك تركيز على جانبين أساسيين، الجانب الميداني العملي ودفع عجلة المشاريع الحالية عبر النزول للميدان ودعم الكوادر العاملة في هذه المشاريع، بالإضافة إلى التركيز على الخطة الاستراتيجية وغرس مفاهيم التخطيط للعاملين في الوزارة، والتأكد من أن جميع المشاريع والأعمال المنجزة تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال ولتحقيق رؤية 2035، وذلك من خلال نظام قياس مؤشرات قياس الأداء (KPI’s) الذي يتيح للقيادة التأكد من ان أهداف الوزارة تسير في مسارها الصحيح، بالإضافة إلى وجود دور مرسوم لكل قيادي وصاحب منصب اشرافي يقيّم من خلاله، فالمنجز يكافئ والمقصّر يحاسب.

أرقام غير مسبوقة

وحول عمليات فرش الأسفلت على مستوى طرق الكويت والتي حققت ارقاما غير مسبوقة خلال الفترة الاخيرة، علاوة على خطّة وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في صيانة الأسفلت، وجهت الوزيرة الفارس الشكر العميق لجميع الكوادر العاملة في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري على المجهود الكبير المبذول لاصلاحات الطرق خلال الفترة الماضية والحرص على العمل بطريقة سليمة، ووفق خطّة واضحة، ولذلك كان أهم ما تم التركيز عليه هو معرفة التحديات التي تواجه وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري من خلال عمليات فرش الأسفلت.

وأوضحت الوزيرة الفارس أن عمليات فرش الأسفلت وإصلاحات الطرق تواجهها تحديان اثنان يتمثل أحدهما في شح مادة «البتيومين» المهمة في عمليات فرش الأسفلت والتي يتم انتاجها في شركة البترول الوطنية، فما يتم انتاجه هو ثلث الاحتياج اليومي لدولة الكويت، وبناءً عليها وبعد اجتماعات تنسيقية مع القطاع النفطي وبتعاونهم تم فتح باب الاستيراد من الخارج وفق المواصفات العالمية والجودة العالية، وذلك لسد نقص مادة «البتيومين» في الكويت وتسريع عجلة مشاريع تطوير وإصلاح الطرق.

تعاون «المالية»

وتابعت الوزيرة الفارس «أما التحدّي الثاني فكان هو الميزانيات الخاصة بصيانة الطرق، ولله الحمد جارٍ التنسيق المستمر مع الاخوان في وزارة المالية لتوفير الميزانيات لعقود صيانة الطرق، وتم جدولة هذه العقود بخطة خمسية لصيانة جميع طرق الكويت».

وقالت: «مع حدوث ازمة كورونا كان السؤال حول ما سيتم التركيز عليه في خطط عمليات صيانة الطرق والتعامل مع الكمية المحدودة من البتيومين انذاك، فكان من الضروري أن يتم وضع اعتبار لكثرة مرتادي الطريق وحالة الطريق وذلك حتى تكون هناك نتيجة ملموسة يشعر فيها مرتادي الطريق، فكان الهدف الأول هو التركيز على الطرق السريعة في عام 2020 والتي يكثر عليها ضغط مرتادي الطريق، ولله الحمد قطعنا شوطاً كبيراً فيها من صيانة الطرق السريعة في الكويت، وبإذن الله في نهاية العام 2021 نكون قد انجزنا (طريق الملك فهد والدائري السادس وطريق الفحيحيل وطريق الجهراء والدائري الخامس وطريق الغزالي)».

وأضافت «في عام 2021 توجّه تركيزنا إلى صيانة الطرق في المناطق والمحافظات، ولله الحمد وهناك الكثير يتساءل بأن هناك محافظات عليها تركيز اكثر من محافظات أخرى، فمن خلال الارقام المعروضة نوضح كميات فرش الأسفلت المستمرة في جميع المحافظات، وبحسب العقود الموجودة لدى الوزارة».

جودة الأسفلت

وحول كيفية ضمان وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لجودة الأسفلت المفروش حالياً في طرق الكويت، أكدت الوزيرة الفارس أن «الأشغال» و«الطرق» تسعيان لصيانة اكبر مساحة من شبكة الطرق في الكويت، مع الحرص على أن لا تعود مشكلة التطاير مرة أخرى، فالجودة تعتبر من العناصر المهمّة والتي يجب التركيز عليها.

وكشفت عن الخطوات التي تم اتخاذها في وزارة الأشغال العامة لضمان جودة الأسفلت الذي يتم فرشه حالياً، وهي كالتالي:

1. ضبط حيازات الصلبوخ والمستمعل في خلطة الاسفلت.

2. تعيين مختبر مستقل ومعتمد عالمياً لاعتماد الخلطة ومراقبة الجودة.

3. تطوير الخلطة الاسفلتية بعد ازالة الرمل منها واضافة المواد المحسّنة والتي تحسّن خواص الاسفلت.

4. إعادة اعتماد المصانع وفق الخلطة الجديدة المحسّنة مع اخذ عيينات يومية من هذه المصانع وذلك للحفاظ على الجودة.

5. تدريب الكوادر الوطنية على الرقابة والتدقيق على فرش الأسفلت.

6. تشكيل لجنة محايدة لتقييم خلطة الاسفلت تكونت من جامعة الكويت ومعهد الابحاث ووزارة الدفاع،وحرصنا كذلك على اشراك مؤسسات المجتمع المدني متمثلة بجمعية المهندسين الكويتية لتقييم جميع اجراءات فرش الاسفلت، والتي رفعت تقريرها بتشخيص للواقع واقتراح حلول عملية لتطوير منظومة الطرق بالكويت، وتم اصدار قرار وزاري بتنفيذ جميع التوصيات الواردة واشرافهم على تنفيذ التوصيات وفق خطة تستمر لسنتين.

وقالت إن «جميع تلك الاجراءات تمت لحرصنا على أهمية تحقيق الجودة المطلوبة في فرش الاسفلت وتطوير منظومة الطرق في الكويت، مع تأكيدنا على ضرورة الاستمرار بالصيانة الوقائية للطرق لإطالة أمدها وعمرها الافتراضي».

مشاريع الطرق

وتناولت الوزيرة الفارس خلال اللقاء ما تشهده منظومة الطرق في الكويت من مشاريع تطوير الطرق، حيث إن هناك الكثير من المشاريع ضمن مشاريع تطوير شبكة الطرق في الكويت، وعددها 16 مشروعا وجارٍ تنفيذه من قبل العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومن ابرز هذه المشاريع «مشروع تطوير طريق النويصيب» والذي كان متعثّراً ولكن تم انعاش المشروع من خلال فك التشابك مع الوزارات والخدمات الاخرى وشهدنا على أثرها افتتاح 6 جسور من أصل 9 جسور في هذا الطريق، وان شاء الله سيتم لفتتاحه كاملاً.

وأضافت «كما نعمل كذلك على تطوير طرق جنوب السرة ومداخلها على الدائري السادس وطريق الملك فهد وهو من المشاريع الحيوية والهامّة والتي ستخفف من التكدّس المروري الحاصل في منطقة الوزارات ومستشفى جابر، بالاضافة لاستكمال هذا المشروع من خلال تطوير شارع دمشق من منطقة الصديق وحتى تقاطع شارع دمشق مع الدائري الخامس».

تطوير شارع القاهرة

وقالت الوزيرة الفارس «ومن المشاريع المهمة مشروع تطوير طريق القاهرة والذي يربط مدينة الكويت بطريق الفحيحيل مروراً بمنطقة المنصورية والدسمة والقادرسية والدعية ومنطقة حولي والشعب من خلال مجموعة من الأنفاق وذلك لتخفيف الضغط على طريق الفحيحيل وطريق الملك فهد من خلال إيجاد بدائل مهمة موازية له».

وتابعت "وكذلك هناك مشروع تطوير الدائري 6.5 والذي يقع بين الدائري السادس والسابع والذي سيعمل على تخفيف الإزدحام المروري الحاصل في الدائري السادس ويخدم مدينة صباح السالم الجامعية، علاوة على وجود مجموعة المشاريع المهمة كذلك كمشروع تطوير شارع الغوص وتطوير طريق الدائري السابع والطرق الاقليمية التي تربط شمال الكويت بجنوبها والطرق الرابطة لمدينة المطلاع السكنية، وبإذن الله مع افتتاحات هذه الطرق سيشهد المواطنين والمقيمين انفراجة في الاختناقات المرورية وانسيابية في الطرق بإذن الله.

و أكملت: كما ان احد اهم المشاريع التي تعمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري على تنفيذها، مشروع خيطان الجنوبي الاسكاني والذي تم توقيع عقده في خضم جائحة كورونا وفي الحظر الأول تحديداً، إلا ان هذا المشروع ولله الحمد يسبق جدوله الزمني فنسبة الإنجاز الفعلية تفوق ما هو مخطط له.

حقيبة الاتصالات

و حول استحداث الحقيبة الوزارية الجديدة التي تولتها وهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكليفها بها كأول وزير لهذه الحقيبة، تطرقت الوزيرة الفارس إلى أبرز تصوراتها بالفترة القادمة، حيث أشارت إلى «ضرورة الوعي بأنه أمر لا يخفى على الجميع بأن التطور التكنولوجي والتحوّل الرقمي أصبح اليوم مهمّا وضرورياً في ظل هذا العالم المتسارع، وكيف اصبح دورنا هو كيفية تحقيق هذا التحول الرقمي والذي سيساهم بشكل كبير بتسهيل حياة الأفراد وانجاز أمورهم والتوفير في الوقت اللازم لإنجاز معاملاتهم، كما سيساهم بشكل كبير في توفير المال وتقليل الازدحام المروري وغيرها من الفوائد الإيجابية التي ستعود على الفرد والدولة، ولذلك نحن اليوم حريصون بتحقيق هذا التحول الرقمي وذلك من خلال رقمنة الخدمات الحكومية، وهناك الكثير من الجهات الحكومية خلال جائحة كورونا قد ميكنت خدماتها، نعم واتفق بأن جميع تلك الجهود المشكورة والمقدّرة إلا انها لا تلبي طموح المواطن».

تطوير «هويتي»

وقالت الفارس «ولعل ابرز ما نحمله في الحقيبة الجديدة هو تطبيق (هويّتي) الذي أطلقته الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو التطبيق الأساسي في بداية أي تحوّل رقمي، فهذا التطبيق حوّل البطاقة المدنية التقليدية إلى بطاقة مدنية رقمية، كما اصدر مجلس الوزراء قراراً بالاعتداد بها في جميع الجهات الحكومية، ونطمح اليوم ومن خلال هذا التطبيق لأن لا يكون فقط بطاقة مدنية بل محفظة رقمية متكاملة لجميع الوثائق والمستندات الحكومية للفرد، لتحتوي بالاضافة للبطاقة المدنية، على رخصة القيادة والجواز وشهادة الميلاد والجنسية والقيد الإنتخابي ورخصة المركبة وجميع وثائقك الرسمية، وتم أخيرا إضافة التطعيم من كورونا، فهذا سيسهل على المواطنين والمقيمين بدلاً من حمل جميع هذه المستندات في محفظتهم، يستطيعون من خلال هذا التطبيق ان يحصلوا على جميع وثائقهم رقمياً».

تطبيق «سهل»

وتابعت «كما اننا نعمل اليوم على تطوير تطبيق الخدمات الحكومية الموحد (سهل) وهو التطبيق الذي سيسهل على المواطنين انجاز معاملاتهم الحكومية والذي سينطلق على 3 مراحل، في مرحلته الأولى يضم 11 جهة حكومية بخدماتها الإلكترونية من خلال منصة واحدة تستطيع فيها الاستعلام عن معاملاتك الحكومية ومستقبلاً إنجاز معاملاتك الحكومية فيها، وذلك تخفيفاً وتيسيراً على اخواننا المواطنين، بالإضافة لتوفير خدمة الإعلانات الحكومية الاستبقيةة، فمن خلال تطبيق (سهل) ستستطيع إنجاز خدماتك وتجديد مستنداتك وحجز مواعيدك وكذلك الحصول على أهم الاعلانات التي تخصك، فعلى سبيل المثال، إن كان هناك قطع للتيار الكهربائي بمنطقتك سيصلك رسالة عبر التطبيق تعلمك بأن هناك قطع في منطقتكم وبالمواعيد الخاصة بها، ونحن حالياً في مرحلة تطوير التطبيق وهو تحدٍّ كبير ولكنه ليس متسحيلاً ونأمل بأن يلبي هذا التطبيق طموح المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة».

تطوير الخدمات البريدية

وتناولت الوزيرة الفارس ملامح من خططها فيما يتعلق بقطاعات وزارة المواصلات التي تم ضمها إلى حقيبة وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينة أن «وزارة المواصلات تضم قطاعا حيويا ومهما وهو قطاع البريد، مؤكدة أن البريد من القطاعات المهمّة في وزارة المواصلات، واليوم لا يقبل اي شخص بوضع البريد في الكويت، وهذا الوضع الذي نشكي منه منذ فترة طويلة، واصبح واجباً علينا تطوير هذا القطاع وتطوير منظومة الخدمات البريدية، واليوم نعمل على تطوير هذا القطاع من خلال السعي للاستفادة من خبرات القطاع الخاص لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدّمة وتخفيف التكاليف على كاهل الدولة».

سياسة التكويت

وحول خططها لدعم الكوادر الوطنية وتطوير خبرات الشباب في وزارتي الأشغال والاتصالات، قالت الفارس «يجب ان نعلم وبشكل صريح وواضح أن الكويت ولّادة بالكفاءات والطاقات الشبابية، ولا نملك اليوم إلا تمكين ودعم الكوادر الوطنية وتطوير امكانياتهم وقدراتهم لبناء مستقبل الكويت وتطوّره، فاليوم نفخر بأننا اصدرنا العام الماضي قرارات واضحة بتكويت جميع الجهات التابعة لنا خلال عام واحد وذلك لخلق فرص وظيفية للشباب الكويتي في وزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية آنذاك».

مشروع «خبرات»

وتابعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلة «وجاءت الخطوة الثانية لرؤيتنا على مستوى تمكين الكوادر الوطنية من خلال خطط عملية لتمكين وتطوير مهارات الكوادر الكويتية من خلال المشاريع التدريبية لنقل الخبرات من جيل إلى جيل، وذلك من خلال برنامج (خبرات) الذي سيحقق نقلة مميزة على مستوى التمكين الوظيفي، كما اننا حريصين في الوزارة الجديدة لتأهيل كوادر شبابية وطنية في مجال الـ IT وتدريبهم فهو المستقبل وجود كوادر شبابية مؤهلة سيقودنا بشكل كبير لتحقيق التحول الرقمي الذي نطمح له».

وختمت الوزيرة الفارس متمنية أن «تصل للجمهور صورة واضحة لما يقوم فيه كوادر وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن ما يتم إنجاره هو يتم بجهود الكوادر العاملين في الجهات التابعة، مشددة على أنها مهما قدمت و عملت فإن ذلك كله لا يفي بحق الوطن علينا كمواطنين، سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا لتلبية طموحات كل من يعيش على هذه الأرض الغالية».

كميات فرش الأسفلت في المحافظات حتى أبريل 2021

1. محافظة العاصمة: 125 كم

2. محافظة حولي: 351 كم

3. محافظة الفروانية: 101 كم

4. محافظة الجهراء: 268 كم

5. محافظة الاحمدي: 263 كم

6. محافظة مبارك الكبير: 324 كم

إحصائيات فرش الأسفلت في الطرق السريعة

1. عام 2019: 66.5 كم

2. عام 2020: 441.3 كم

3. عام 2021 حتى شهر ابريل: 71.5 كم

إحصائيات فرش الأسفلت في الطرق الرئيسية والداخلية

1. عام 2019: 300 كم

2. عام 2020: 714 كم

3. عام 2021 حتى شهر ابريل: 418 كم

فيما تتسارع وتيرة حملة التطعيم خلال الفترة الحالية مع تسجيل معدلات قياسية يومياً، كشفت مصادر صحية عن توسع كبير ستشهده الحملة خلال الفترة المقبلة، بعد العيد، مع تدشين العمل في مراكز جديدة، في ظل توالي التجهيزات والاستعدادات فيها لتقديم مزيد من اليسر والتسهيل على المواطنين والمقيمين، مع استمرار مؤشرات التفاؤل الصحية والتي ألمح إليها رئيس اللجنة الاستشارية العليا لـ«كورونا» الدكتور خالد الجارالله بإشارته أمس إلى تفعيل حملة التطعيم في إجازة العيد حسب المواعيد، والانفراجة والانفتاح الحذر وفق الاشتراطات الصحية واستراتيجية التمنيع، وصلاة العيد في المساجد مع الاحترازات.

وأوضحت المصادر أبرز ملامح خطة العمل، التي تتضمن تدشين 5 مراكز لتقديم التطعيم للمواطنين عبر منصة لقاح «فايزر»، فيما يجري العمل على قدم وساق لتجهيز مركز تطعيم الجزيرة الجنوبية لجسر جابر الأحمد لخدمة السيارات، والذي سيخصص للمواطنين ويعد من أكبر مراكز التطعيم في الكويت، حيث تبلغ مساحته التقريبية 30 ألف متر مربع، ويتسع لاستقبال من 4 إلى 5 آلاف شخص يومياً، بحسب عدد ساعات العمل التي سيتم اعتمادها.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين الحرس الوطني ووزارة الصحة، سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تقديم خدمة التطعيم عبر مركز تطعيم الحرس الوطني، وفقاً للمصادر، التي كشفت أنه «في إطار تواصل التوسع، فإن مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض في منطقة مشرف سيتولى تقديم الخدمة للمقيمين، فضلاً عن طلب استخدام مدرسة إعداد رجال الإطفاء في منطقة كبد كمركز لتطعيم عمالة الشركات، حيث سيقوم فريق فني بمعاينة الموقع الأسبوع الجاري».

ولفتت المصادر إلى أن «بقية مراكز الرعاية الأولية التي كان قد بدأ العمل فيها خلال الفترة الماضية لتقديم التطعيم عبر منصة لقاح أكسفورد، ستواصل عملها أيضاً فور توافره لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين خلال الفترة المسائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تدشين المرحلة الثانية من وحدات التطعيم الميدانية المتنقلة، والتي بدأت بتقديم اللقاح لنحو 10 آلاف شخص من العاملين في مجمع «الأفنيوز»، فيما أوضحت المصادر أن الحملة تستخدم حالياً منصة «فايزر»، وأن من المتوقع الانتهاء من تطعيم كل العاملين في المجمعات التجارية قبل إجازة عيد الفطر.

ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنحو 161.7 مليون دينار في مارس الماضي، على أساس شهري، مسجلة 40.18 مليار دينار، مقارنة بـ40.019 مليار في فبراير، بنمو نسبته 0.4 في المئة، فيما بلغت زيادتها 399 مليوناً بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ39.78 مليار في ديسمبر من 2020، أما على أساس سنوي فزادت التسهيلات الائتمانية 1.1 مليار (+2.82 في المئة) مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، إذ بلغ رصيدها حينها 39.079 مليار دينار.

وأظهرت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي الودائع تراجع بما قيمته 367.2 مليون دينار (-0.83 في المئة) في مارس2021 مقارنة بفبراير الماضي، وذلك من 44.251 مليار دينار إلى 43.884 مليار، ليصل انخفاض الودائع بالربع الأول من 2021 إلى 1.391 مليار دينار (-3.07 في المئة) مقارنة بـ45.275 مليار في نهاية ديسمبر الماضي، في حين صعدت الودائع بنحو 426.8 مليون (+0.98 في المئة) مقارنة برصيدها في نهاية مارس 2020 البالغ 43.457 مليار دينار.

وبلغت الودائع الحكومية نحو 7.288 مليار دينار في مارس متراجعة 189 مليوناً (-2.53 في المئة) مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغت سحوبات الحكومة من ودائعها نحو 655.3 مليون منذ بداية العام الجاري، إذ انخفضت تلك الودائع بنحو -8.25 في المئة مقارنة بمستواها البالغ 7.943 مليار في نهاية ديسمبر الماضي، أما على أساس سنوي فهبطت ودائع الحكومة 272.3 مليون (-3.6 في المئة) مقارنة بمستواها في مارس من العام الماضي البالغ 7.56 مليار دينار.
التسهيلات الشخصية
وتفصيلياً، زادت التسهيلات الائتمانية الشخصية بنحو 1.152 مليار دينار (+7.02 في المئة) في سنة، لتبلغ 17.565 مليار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ16.413 مليار في الشهر ذاته من عام 2020، أما على أساس شهري فارتفعت القروض الشخصية بنحو 220.2 مليون (+1.27 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير الماضي البالغ 17.345 مليار، لتصل زيادة تلك القروض إلى 314.9 مليون في أول 3 أشهر من العام الجاري (+1.83 في المئة) مقارنة بإجمالي 17.25 مليار قروضاً شخصية في نهاية ديسمبر 2020.
وارتفعت القروض المقسطة بنحو 1.032 مليار دينار (+8.67 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 12.94 مليار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ11.908 مليار في مارس 2020، في حين سجلت نمواً بنحو 76.3 مليون (+0.59 في المئة) على أساس شهري مقارنة بـ12.864 مليار في فبراير الماضي، وبلغت زيادة القروض المقسطة بالربع الأول من العام الجاري نحو 229.4 مليون دينار (+1.8 في المئة).
أما القروض الاستهلاكية، فبلغت 1.604 مليار دينار في مارس الماضي، مرتفعة 130.6 مليون (+8.86 في المئة) مقارنة بـ1.474 مليار في مارس 2020، في حين انخفضت على أساس شهري بنحو 7 ملايين (-0.43 في المئة)، أما بالنسبة للربع الأول من العام الجاري فسجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً بنحو 2.8 مليون (-0.17 في المئة) مقارنة بمستواها في ديسمبر الماضي البالغ 1.607 مليار دينار.
وسجلت قروض شراء الأِوراق المالية ارتفاعاً بنحو 153.5 مليون دينار (+6.09 في المئة) خلال مارس الماضي على أساس شهري مقارنة بفبراير، لتبلغ 2.674 مليار دينار، فيما بلغت زيادتها بالربع الأول من العام الجاري نحو 95.5 مليون (+3.7 في المئة) مقارنة بمستواها في ديسمبر الماضي البالغ 2.597 مليار، أما على أساس سنوي فزادت 33.3 مليون (+1.26 في المئة).
وشهدت القروض العقارية ارتفاعاً بنحو 0.07 في المئة على أساس شهري و0.59 في المئة بالربع الأول و1.98 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 9.281 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، في حين بلغت قروض القطاع الصناعي نحو 2.146 مليار دينار في نهاية مارس2021، مرتفعة 3.44 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و4.27 في المئة مقارنة بمستواها في ديسمبر، أما على أساس شهري فبلغت زيادتها 2.38 في المئة.
736 مليوناً هبوطاً بودائع القطاع الخاص في 3 أشهر
بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 36.596 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، مسجلة زيادة بنحو 699 مليوناً (+1.95 في المئة) مقارنة بمستواها الذي بلغ 35.897 مليار في مارس 2020، في حين تراجعت بنحو 178.4 مليون (-0.49 في المئة) على أساس شهري، وبلغ هبوط ودائع القطاع خلال الربع الأول نحو 736 مليوناً (-1.97 في المئة) مقارنة بديسمبر من العام الماضي.
ووصلت ودائع القطاع الخاص بالدينار إلى 34.606 مليار، متراجعة بنحو 103.5 مليون (-0.3 في المئة) عن مستواها في فبراير الماضي، فيما سجلت زيادة على أساس سنوي بنحو 1.094 مليار (+3.27 في المئة) مقارنة بمارس من العام الماضي، وشهدت انخفاضاً بالربع الأول 2021 بلغت قيمته 666.9 مليون (-1.89 في المئة).
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 74.9 مليون دينار (-3.63 في المئة) على أساس شهري، وبلغ تراجعها 69.1 مليون (-3.36 في المئة) بالربع الأول، أما على أساس سنوي فشهدت تراجعاً بنحو 395.1 مليون (-16.56 في المئة)، لتصل إلى 1.99 مليار في نهاية مارس الماضي.

ووفقاً لنتائج الجمعيات العمومية للبنوك التي عقدت عن 2020، باستثناء بنك برقان الذي لم يعقد عموميته حتى الآن، فإن مساهمي البنوك التسعة أقروا مكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس إداراتها واللجان المنبثقة عنها بـ1.926 مليون دينار بانخفاض 1.32 مليون مقارنة بإجمالي مكافآتهم عن 2019 التي بلغت نحو 3.246 مليون. وجاء تخفيض المكافآت والاستغناء عنها بمبادرة من مجالس إدارات البنوك، التي أوصت الجمعيات العمومية بذلك، مساهمة من أعضائها في خفض المصروفات خلال أزمة «كورونا».

وفيما حافظ بنك الكويت الوطني على عادته لجهة عدم إقرار مكافآت سنوية لأعضاء مجالس إدارته، انضم البنك الأهلي و«KIB» إليه في 2020، في حين قلّص «بيتك» المكافأة بنحو 35.46 في المئة وذلك من 941.85 ألف دينار في 2019 إلى 607.862 ألف عن 2020.
وخفّض بنك وربة مكافأة مجلس إدارته إلى النصف، إذ أقرت الجمعية العمومية للبنك مكافأة بـ62.5 ألف دينار عن 2020 مقارنة بـ125 ألفاً عن 2019، وخفضها «الخليج» بنحو 15.89 في المئة، وذلك من 135 ألف دينار في 2019 إلى 113.542 ألف عن 2020، وتراجعت مكافأة مجلس إدارة البنك التجاري بنحو 1.57 في المئة من 445 ألف دينار إلى 438 ألفاً.
وأبقى مساهمو «بوبيان» و«المتحد» مكافآت مجلسي إدارتيهما عند مستوى السنة السابقة 2019، إذ أقرت الجمعية العمومية للأول مكافأة بـ450 ألف دينار، فيما أقرت عمومية «المتحد» مكافأة سنوية بـ255 ألفاً كحد أقصى.

حدّدت إدارات الشؤون الهندسية في المناطق التعليمية حاجتها من ميزانية السنة المالية الجديدة، حيث تتفاوت بين مليون إلى مليوني دينار بحسب حجم المنطقة وعدد مدارسها، فيما أكد مصدر تربوي أن المخصصات المالية ستعتمد لكل إدارة فور اعتماد الميزانية، والتي من المتوقع أن تكون في يوليو المقبل.

وبيّن المصدر أن عمل الإدارات المشار إليها يتركز حالياً في تجهيز مدارس الاختبارات والتأكد من عمل وحدات التكييف والإضاءة ودورات المياه والمغاسل، نافياً وجود أي مشكلات صيانة في أي من المناطق التعليمية، حيث انتهت تقريباً من التعامل مع 85 في المئة من البلاغات الواردة في شأن هذه المدارس وإصلاح الأعطال التي كانت منذ الأساس محدودة فيما سوف تقوم فور الانتهاء من تسليم المدارس الـ300 بعمل الصيانة الوقائية في كل من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية استعداداً لافتتاح المدارس في العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأوضح المصدر أن بعض عقود الصيانة ستنتهي في أغسطس 2022 في منطقتين تعليميتين، وهذا لن يؤثر على الوضع العام لمدارس المنطقتين، مشيراً إلى أن القطاع المالي سيقوم بتمديد وتعزيز العقود المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء، مضيفاً أن المشكلة الأكبر التي تواجه إدارات الصيانة هي نسبة الدوام المنخفضة وغير المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية بـ30 في المئة، ما يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تأخر كثير من الاعمال، كما يقلل من نسب الإنجاز لها.

وقال «فور تسليم لجان الإختبارات ستجري الإدارات الهندسية بعد عطلة العيد مباشرة، حملة تنظيف موسعة، واستبدال جميع خزانات المياه والفلاتر التالفة والتأكد من صلاحية مشارب المياه في جميع المدارس العاملة، وسيتم فحص عيّنات الشرب وتزويد الهيئة العامة للبيئة بالنتائج».
4 مهام للفرق الهندسية
أوجز المصدر 4 مهام للفرق الهندسية في مدارس اختبارات الـ 12 على النحو التالي:
1 - تنظيف فلاتر المكيفات وشفاطات الهواء
2 - صيانة دورات المياه والمغاسل
3 - تنظيف خزانات المياه بالماء والصابون وتطهيرها بالكلور
4 - التأكد من الإضاءة والنقاط الكهربائية
لا مشاكل في الصيانة
أكد المصدر عدم وجود أي مشكلات في الصيانة، حيث انتهت تقريباً في معظم المدارس واللجان المخصصة للاختبارات، وتم تحديد غرف العزل والعيادات المدرسية من قبل إداراتها المدرسية، التي أنهت تركيب الملصقات الأرضية في كثير منها، وخلصت إلى وضع الأسهم الإرشادية ونقاط التعقيم والفحص.

كشف رئيس اللجنة الاستشارية العليا لـ«كورونا» الدكتور خالد الجارالله عن استقرار الإشغال السريري وانخفاض نسبي بإيجابية مسحات الترصد الوبائي باستثناء الجهراء.

‏وأعلن عن تفعيل حملة التطعيم في إجازة العيد حسب المواعيد، مشيرا الى الإنفراجة والإنفتاح الحذر وفق الإشتراطات الصحية وإستراتيجية التمنيع.

‏ ورأى بأن صلاة العيد ستكون في المساجد مع الاحترازات، داعيا الى التكاتف في دعم جهود الدولة.

توالت الردود الوزارية عن أسئلة النواب والتي تؤكد مقاطعتها للكيان الصهيوني، حيث شدد وزير المالية خليفة حمادة على التزام وزارة المالية بمقاطعة الكيان الصهيوني، في ظل ما تشهده منطقة الخليج من مستجدات سياسية، موضحاً أن الوزارة ملتزمة بتطبيق السياسة التي تقرها الحكومة نحو مقاطعة إسرائيل في ظل المستجدات السياسية في الخليج.

جاء ذلك في رد الوزير حمادة على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين حول مدى تطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل في ظل المستجدات السياسية في منطقة الخليج.

وجاء في نص رد بنك الكويت المركزي على ذات السؤال البرلماني: بداية، نود أن نشير إلى أنه وفقا لأحكام المادة (31) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، ويؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها، وعليه يقوم بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بتنفيذ طلبات تحويل الأموال وأوامر الدفع وصرف الشيكات والدفع النقدي، التي ترده من الحكومة بعد التحقق من صحة المستندات، التي تخول البنك بإجراء هذه المعاملة داخل الكويت أو خارجها وفي هذا الإطار، يحرص بنك الكويت المركزي على التحقق من الوثائق الرسمية التي توضح جنسية من نجري معهم تلك العمليات للتأكد من أنها لا تندرج ضمن الفئات المحظور التعامل معها وفق المادة (1) من القانون (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

وقال «المركزي»: يحرص بنك الكويت المركزي عند إبرام التعاقدات الخاصة بأعماله على الاطلاع على الوثائق الرسمية التي توضح جنسية الشركات الأجنبية المزمع التعاقد معها، أخذا في الاعتبار أيضا أن عقود بنك الكويت المركزي التي تفوق مبلغ 75 ألف دينار يتم عرضها على «الفتوى والتشريع»، ويتم التدقيق المسبق عليها من المراقب المالي من جهاز المراقبين الماليين، والتدقيق اللاحق من ديوان المحاسبة، ولم يسبق طوال فترات عمل البنك المركزي أن تعاقد مع أي شركات تابعة للكيان الصهيوني.

إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه «لا يوجد لديها أي صفقات تجارية أو عملیات مالية أو اي تعامل آخر أيا كانت طبيعته مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها اينما أقاموا».

يأتي ذلك في وقت، تقدم النواب أسامة الشاهين ود. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي باقتراح قالوا في مقدمته «إن دولة الكويت أميرًا وشعبًا وحكومة تناهض الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض التطبيع مع الكيان المحتل ومؤسساته وأفراده».

وعلى ضوء ذلك اقترحوا أن تقوم وسائل الإعلام الحكومية والبيانات والوفود والناطقين الرسميين والمناهج التعليمية، باستخدام عبارات «الكيان المحتل» و«العصابات الصهيونية» و«المغتصبات» و«جدار الفصل العنصري» وغيرها، عوضًا عن «إسرائيل» و«الجيش الإسرائيلي» و«المستوطنات» و«الجدار العازل» وغيرها أينما وردت.

عقب إصدارها تعميماً، مارس الماضي، على رؤساء مجالس إدارات جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية بتأجيل عقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات حتى إشعار آخر، تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية، لاستئناف عقد عموميات هذه الجمعيات في القريب العاجل.

ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية في الوزارة تعكفان حاليا على إعداد جداول بأسماء الجمعيات التي انتهت سنتها المالية استعداداً لبدء عقد عمومياتها، عقب التوقف الذي تزامن مع التصاعد الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"، وتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

وأكدت المصادر أهمية معادوة عقد عموميات "النفع العام، لاسيما أن القانون المنظم لعملها يختلف عن قانون الجمعيات التعاونية، الذي أجاز لوزير الشؤون تعيين عضو أو أكثر في مجالس الإدارات المنتهية ولايتها، تجنبا لسقوط نصابها القانوني، مشيرة إلى أن قانون "النفع العام" أجاز للوزير حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين آخر أو مدير مؤقت وفي حالات محددة.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن إبرام الجمعيات الخيرية عقودا رسمية مع إحدى الشركات المتخصصة في نقل الأموال شرط أساسي لموافقة الوزارة على تشغيل أجهزة الدفع الإلكتروني المنتشرة في مقرات بعض الجمعيات الخيرية وأفرعها.

وأوضحت المصادر أن ثمة العشرات من هذه الأجهزة موجودة لدى الجمعيات، لاسيما الكبرى منها التي تملك فروعا عدة موزعة على مناطق البلاد كافة، لافتة إلى أن بعض الجمعيات تملك ما يزيد على 30 جهازا للدفع الالكتروني.

وقالت إنه "من منطلق الحرص على الحد من الإيداعات النقدية غير معلومة المصدر، وحماية للجمعية وحتى لا تكون مصدراً لاستقبال التبرعات المجهولة، ألزمت الوزارة الجهات الخيرية بعدم قبول التبرعات إلا بعد تسجيل البطاقة المدنية للمتبرع، لاسيما أن هذه الأجهزة يمكنها قراءة الاسم دون اظهاره على الايصال الخاص باتمام العملية حال رغب المتبرع ذلك"، مبينة أن الهدف من الاجراء الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالتبرع والرجوع اليها وقت الحاجة.

وأشارت إلى أن أجهزة الجمع الإلكتروني إحدى الوسائل التي تضمنها القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات، موضحة أن ثمة ضوابط يجب توافرها قبل بدء عمل الأجهرة، وهي أن تكون مرخصة من الوزارة، وأن تكون هناك عقود رسمية لنقل الأموال، فضلاً عن أن تتم عملية التبرع بعد تسجيل الرقم المدني.

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن تمديد فترة السحب للمقررات الدراسية إلى يوم الخميس الموافق 13 الجاري عبر الموقع الخاص بالعمادة في الجامعة.



وأفادت العمادة في بيان صحافي، «أن هذا القرار يشمل الطلبة الذين سجلوا خلال فترة التسجيل السابقة بـ15 وحدة دراسية وما فوق في الجدول، بينما لا يشمل هذا القرار لمن هم دون 12 وحدة في الجداول الدراسية».

ونوهت مكاتب التوجية والأرشاد في مختلف كليات جامعة الكويت أن ينتبه الطالب أثناء عملية سحب المقرر في تحديد المقرر المطلوب للسحب، حتى يتفادى الطالب في سحب مقرر آخر دون قصد ولا يمكن استرجاعه