شهد الاحتياطي النقدي للكويت ارتفاعا شهريا طفيفا بـ 0.6%، ليبلغ مستوى 13.88 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ليحافظ بذلك على أعلى مستوياته التاريخية، مقارنة مع تسجيله ١٣٫٧٩ مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وكان الاحتياطي النقدي للكويت قد شهد ارتفاعا في نهاية سبتمبر الماضي بالتزامن مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي، ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمــي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.

احتياطي الذهب

وكعادة جميع السنوات السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، ارتفع إجمالي موجودات البنك إلى 14.06 مليار دينار، مقارنة مع 13.96 بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.88 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار، واحتياطات أخرى بمقدار 148.8 مليون دينار، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

كشفت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أنه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المتضمن صرف دعم إضافي للمنشآت عن العاملين لديها المسجلين على الباب الثالث، لمدة ستة أشهر تبدأ من 18/5/2020 شريطة عدم المساس برواتبهم، قامت الهيئة برصد تحويلات المنشآت لرواتب العمالة الوطنية لدى تلك المنشآت آلياً من خلال الربط الآلي مع البنوك والمؤسسات المالية، واحتساب قيمة ما صرف من دعم إضافي للمنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية مديونية وجاري تحصيلها.

وأضافت المزيد بأن الهيئة حريصة على استرداد ما صرف للمنشآت إذ ما ثبت عدم تحويلهم لرواتب العاملين لديها أو تحويلها مخفضة التزاماً بقرار مجلس الوزراء المشار إليه حفاظاً على المال العام وحرصاً من الهيئة على تحقيق الضمان الوظيفي للعمالة الوطنية.

وحثت المزيد جميع المنشآت الراغبة في الاستمرار في صرف الدعم الإضافي عن العاملين لديها الالتزام بتحويل رواتبهم في المواعيد المقررة لها وعدم المساس بها تجنباً لوقف الصرف واحتساب ما صرف لها عن العاملين المسجلين لديها مديونية، وأكدت أن الهيئة مستمرة في رصد المديونيات على المنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية.

مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ستكون بلدية الكويت بلا ورق تماماً، وجميع معاملاتها ستصبح إلكترونية 100 في المئة، وأرشيفها ومخططاتها ستحفظ في نظام يوفر لها السرية والحماية الكاملة، حيث وقعت البلدية في العام 2014 أولى عقودها لتطوير نظام الأرشيف الخاص بها، وتبعته بعقد ثانٍ في العام 2020، بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين و481 ألف دينار للعقدين، إذ حرص مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على تطوير الأرشيف، وميكنة المعاملات كافة، ضمن خطة عمل توفر للمراجع أياً كان من (أفراد أو شركات) إنجاز أموره إلكترونياً من دون الحاجة لمراجعة البلدية.

إدارة مركز نظم المعلومات في بلدية الكويت، كشفت في ردها على أسئلة عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال،عن تفاصيل تلك العقود والمراحل والخطوات التي قامت بها لتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق والمخططات، إذ بيّنت الإدارة أن البلدية قامت بطرح مشروع الأرشيف الإلكتروني والتعاقد في نهاية العام 2014، والذي كان من أهم أهدافه توفير أحدث النظم (إدارة المحتوى الإلكتروني) سعياً للمساعدة في توفير المعلومات، واتخاذ القرار بسرعة وبدقة، موضحة أن البداية كانت من خلال إيجاد نظام يقوم بتحويل الأوراق إلى ملفات إلكترونية، ويدير كافة أنواع الملفات التي تتعامل معها البلدية بطريقة توفر السرية، والحماية للملفات، وتحديداً للأشخاص المخول لهم الاطلاع عليها.

وأكدت أن «البلدية استطاعت إنجاز ما هو مطلوب، وتوفير مكان واحد مرکزي لحفظ كافة الملفات الإلكترونية الخاصة بالبلدية على مختلف أنواعها وأحجامها»، لافتة إلى أن «نظام الأرشفة شمل برامج عدة مكنت خطوات سير العمل من توفير خدمات إلكترونية حالت دون حاجة المراجع للحضور إلى البلدية من خلال إرفاق كافة المستندات إلكترونياً لإنهاء حفظ الأوراق بالأرشيف».

وأوضحت الإدارة أن «هناك فرقاً بين تحديث نظام الحفظ، واستخدام النظام في تحويل جميع الأوراق والملفات من الصورة الورقية إلى الإلكترونية باستخدام النظام ضمن سنة واحدة، لاسيما أن البلدية تعتبر من أقدم الجهات في الكويت، وكمية الملفات والمخططات والأوراق كبيرة جداً لا يمكن الانتهاء منها في سنة واحدة»، مضيفة أن «البلدية وضعت خطة للانتهاء من أرشفة الملفات وتحويلها إلى إلكترونية، وكذلك ميكنة جميع المعاملات على مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح، والتي شملت الانتهاء من جميع ملفات البناء بما واجهها من صعوبات سواء المتعلقة بقدم الملفات، وكبر حجم المخططات التي كانت تزيد على مئات الأمتار، و كذلك توفير العديد من الخدمات الإلكتروينة، كما تم توقيع المرحلة الثانية وجارٍ تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار طول الإجراءات لأخذ الموافقات اللازمة وطرح المناقصات والحصول على الميزانيات اللازمة».

وأشارت إلى أن العقد الأول تم توقيعه في 1 سبتمبر 2014، وتمت المباشرة الفعلية في 1 نوفمبر 2014، لمدة أربع سنوات انتهت في 30 أبريل 2018، بقيمة مليونين و988 ألف دينار، وأوامر تغييرية بالزيادة بلغت 420 ألف دينار، مبينة أن مخرجات عقد المشروع شملت توفير أجهزة، وبرمجيات، وحاسبات رئيسية، وأجهزة تخزين، وميكنة معاملات، وتوفير نظام مراسلات، أما مخرجات الأرشفة الإلكترونية كانت ( أرشفة 40 مليون صفحة، وأرشفة 500 ألف مخطط لكل من الإدارة القانونية، وإدارة السجل العام، وإدارة شؤون الموظفين، وملفات البناء في محافظات العاصمة وحولي و الأحمدي ومبارك الكبير).
وبيّنت أن «مخرجات الأمر التغييري شملت أرشفة 10 ملايين صفحة، وأرشفة مليون مخطط، كما تم به استكمال أرشيف البناء في المحافظات سالفة الذكر، وأرشفة ملفات البناء في كل من محافظتي الجهراء و الفروانية».

وأضافت أن «البلدية قامت بتوقيع عقد المناقصة الثاني في 19 فبراير عام 2020، وتمت المباشرة الفعلية 30 مارس 2020، لمدة سنتين تنتهي في 29 سبتمبر 2022، بقيمة 3 ملايين و493 ألف دينار، وأوامر تغييرية بالنقصان بلغت 62.500 دينار، وشمل العقد على توفير أجهزة وحسابات مركزية، وأجهزة تخزين وميكنة معاملات، أما مخرجات المشروع فيما يخص الأرشفة الإلكترونية ستكون عبارة عن أرشفة 20 مليون صفحة، و200 ألف مخطط، كما سيتم من خلالها أرشفة ما تبقى من إدارات البلدية، وذلك حسب أولويات العمل».

كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع شركات الطيران المحلية، ثبّتت أسعار تذاكر سفر العمالة المنزلية الراغبة في العودة إلى الكويت.

وأكدت المصادر أن أسعار تذاكر العودة مثبتة لقائمة الرحلات الآتية من 5 وجهات رئيسية هي الهند وسريلانكا والنيبال وبنغلاديش والفيلبين، مشيرة إلى أن الاجتماعات المتوالية بين«الطيران المدني» وشركات الطيران والجهات ذات الاختصاص خلصت إلى ضرورة تثبيت أسعار التذاكر والإقامة والوجبات وفحص «PCR»، والتي ستكون محددة بـ350 ديناراً للشخص لتخفيف التكلفة على المواطنين الراغبين في عودة عمالتهم المنزلية، حتى لا تخضع الأسعار لمتغيرات العرض والطلب، فترتفع بصورة كبيرة.


وبينت المصادر أن الأسعار المتفق عليها لتذاكر السفر ستكون 110 دنانير للقادمين من الهند، بينما ترتفع إلى 145 ديناراً للقادمين من سريلانكا والنيبال وبنغلاديش، و200 دينار للعائدين من الفيلبين، منوهة إلى أن «الطيران المدني» كانت حريصة على ألّا تتكرر تجربة أسعار تذاكر العودة من دبي، والتي تشهد طلباً شديداً رفع متوسط أسعار التذكرة من مستوى 70 ديناراً إلى أكثر من 400 دينار.

وذكرت أن أسعار عودة العمالة المنزلية لو تُركت لمتغيرات السوق فإنها سترتفع بصورة كبيرة، خصوصاً أن حجم المعروض من المقاعد سيكون قليلا جداً، ومقيّد من قبل السلطات الصحية بالبلاد بـ600 مقعد يومياً، في ظل تقييد حركة المطار بمعدلات التشغيل التدريجي للرحلات وعدد الركاب في المرحلة الأولى، قياساً إلى عدد العمالة المنزلية المتوقع عودتها والبالغة 80 ألف راكب.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن هناك عاملاً محورياً ساهم في نجاح تثبيت أسعار تذاكر العودة من تلك الوجهات، يتمثل بأن التشغيل عليها سيكون عبر رحلات منتظمة ذهاباً بالراغبين بالمغادرة من الكويت، وعودة بالعمالة المنزلية، ما يلغي فكرة إمكانية التشغيل على تلك الوجهات برحلات طيران عارض مرتفعة التكلفة.

ستدعم وزارة الداخلية الحدود البرية بكاميرات حرارية جديدة، إذ خاطبت الوزارة الجهات الرقابية من أجل الحصول على موافقتها، على طلب التعاقد المباشر الخاص بتوريد وتركيب وضمان 12 كاميرا مراقبة حرارية من نوع «أكسيس» للإدارة العامة لأمن الحدود البرية. ولفتت مصادر مطلعة إلى أن كلفة التعاقد ستبلغ 1.749 مليون دينار.

كشفت مصادر مطلعة أن الإمكانيات النفطية البحرية مقدر لها وفقاً للدراسات أن تبلغ مليارات البراميل من النفط عالي الجودة، ما سيعيد الكويت إلى واجهة الدول المنتجة للنفط.

وأشارت المصادر إلى تأجيل بدء الحفر الاستكشافي إلى النصف الأول من العام المقبل، لحين وصول الحفار الذي تأخر بسبب إجراءات «كورونا» الاحترازية حول العالم، قائلة «وفقاً للخطط والاستعدادات من المنتظر أن تبدأ عمليات الإنتاج من البحر بين عامي 2025 إلى 2030 بعد اكتمال العمليات والتجهيز وتطوير الإنتاج، وهي مدة زمنية مناسبة» على اعتبار أنها بدايات دخول الكويت في عمليات الإنتاج من البحر، وذلك في حال لم تكن هناك أي معوقات فنية تؤخر التطوير والإنتاج من هذه الحقول.

ووصفت المصادر كميات النفط والغاز في البحر بالهائلة، لافتة إلى جهود ضخمة متواصلة للوصول إلى هذه النتائج وتحديثها بشكل مستمر، وموضحة أن الطريق ما زال طويلاً للوصول إلى بدء الإنتاج.

وأكدت المصادر أن هناك جهوداً ضخمة على مدار سنوات سابقة لشركة نفط الكويت حتى الوصول إلى هذه المرحلة، مع توقيع عقد الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية مع شركة هاليبرتون العالمية العام الماضي بقيمة 181 مليون دينار.

وتوقعت المصادر أن يساهم هذا المشروع الضخم والحيوي في زيادة معدلات إنتاج الكويت للنفط والغاز، وذلك تماشياً مع أهداف إستراتيجية 2040 النفطية، والتي تهدف إلى زيادة مخزون ومعدلات إنتاج النفط والغاز، بما يعزز مكانة الكويت العالمية، مشيرة إلى إعلان «نفط الكويت» العام الماضي عن عدد الآبار الاستكشافية المستهدفة والمقدرة بنحو 20 موقعاً مقسمة بالبداية لـ6 آبار، ليتم بعدها إضافة 14 بئراً أخرى.

وقالت إن مشروع الحفر البحري يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والحيوية لـ«نفط الكويت»، حيث يطلق حقبة جديدة كلياً من عمليات التنقيب واستخراج النفط.

أفاد بنك الكويت الوطني بأن عائدات السندات العالمية سجّلت أداءً متبايناً في الربع الثالث من العام الجاري، إذ عكست عائدات سندات المملكة المتحدة والولايات المتحدة مسارها وارتفعت هامشياً بفضل تحسن البيانات الاقتصادية وتوقعات إقرار حزم التحفيز المالي، ما ساهم في تعزيز آمال تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

ومن جهة أخرى، بيّن «الوطني» أن عائدات سندات الاتحاد الأوروبي واصلت تراجعها متأثرة بتجدد المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، بينما انخفضت عائدات السندات الخليجية - التي تخضع عادة لديناميكيات مختلفة وتحمل المزيد من المخاطر مقارنة بالدول المتقدمة - في ظل التحسن الطفيف الذي شهدته البيئة الاقتصادية، موضحاً أن عائدات السندات الأميركية وصلت إلى 0.98 في المئة لتسجل أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي على خلفية تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية بمستويات أقوى مما كان متوقعاً، إضافة إلى الأنباء الإيجابية الخاصة بفعالية اللقاح وتراجع حالة عدم اليقين السياسي.


وذكر التقرير أنه مع التزايد الذي شهدناه هذا العام حتى الآن في وتيرة إصدارات السندات الخليجية، يرى «الوطني» أن المنطقة في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي من الديون في عام 2020، وذلك في ظل سعي الحكومات إلى تمويل العجز المتزايد والناجم عن الجائحة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، موضحاً أن إجمالي إصدارات السندات (بالعملات المحلية وبالدولار) بلغ 35 مليار دولار في الربع الثالث من 2020، بصدارة السعودية، ما دفع إجمالي إصدارات العام الجاري للارتفاع إلى نحو 98 مليار دولار، ووصول إجمالي قيمة الديون المستحقة على مستوى دول المنطقة إلى 579 ملياراً.

ونوه «الوطني» إلى أن عائدات السندات الخليجية السيادية متوسطة الأجل واصلت اتجاهها الهبوطي في الربع الثالث، وذلك في أعقاب ارتفاع العائدات مع بداية انتشار الجائحة (أبريل/مايو)، ما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة للحكومات الخليجية تحت ضغط الصدمات المزدوجة لانتشار الجائحة بالتزامن مع التراجع التاريخي لأسعار النفط، مبيناً أن تحسن المشهد الاقتصادي ساهم في تراجع عائدات السندات، خاصة بعد رفع القيود وتحسن أسعار النفط إلى حد ما، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الثقة وتخفيف الضغوط على الأوضاع المالية الضعيفة بسبب انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط التجاري الناجم عن تدابير الإغلاق.

وبيّن أن عائدات السندات الصادرة عن قطر وأبو ظبي والسعودية والكويت انخفضت بمقدار 28 و28 و19 و17 نقطة أساس على التوالي، وفي المقابل، ارتفعت عائدات السندات متوسطة الأجل في عمان والبحرين، حيث سعّر المستثمرون المخاطر المرتفعة لهاتين الدولتين بعد خفض تصنيفاتهما الائتمانية، ونتيجة لارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والضغط على الاحتياطيات الأجنبية وتوقعات تباطؤ التعافي الاقتصادي والحاجة الملحة للإصلاحات المالية.

وأشار إلى أن عائدات السندات السيادية لسلطنة عمان والبحرين ارتفعت بـ44 و32 نقطة أساس على التوالي في الربع الثالث، وواصل عائد السندات السيادية لعمان الارتفاع في أكتوبر بعد خفض تصنيفها الائتماني السيادي للمرة الثانية خلال العام الجاري من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وعزا «الوطني» اتباع عائدات سندات الخزانة الأميركية لاتجاه تصاعدي في الوقت الحالي يقابله انخفاض في عائدات السندات الخليجية بصفة عامة إلى تدني الهامش بين تلك العائدات، ما يرجّح تحديد سقف لانخفاض عائدات السندات الخليجية عاجلاً أم آجلاً، لا سيما بالنظر إلى وصولها في الوقت الحالي إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة.

توقعات مستقبلية

رجّح التقرير أن تواصل تحركات عائدات السندات الخليجية تأثرها بمدى استقرار سوق النفط ووتيرة التعافي الاقتصادي ودرجة السيطرة على الجائحة، وتوقع أن يستمر الطلب القوي من المستثمرين، ما سيبقي على انخفاض مستويات العائدات.

الصكوك السعودية أبرز إصدارات الخليج ذكرَ «الوطني» أن الصكوك السيادية السعودية كانت من أبرز الإصدارات الخليجية خلال الربع الثالث من 2020، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 17.4 مليار دولار لتساهم بالنصيب الأكبر من الإصدارات، مبيناً أن أبرز السندات التي طرحتها الدول الخليجية الأخرى إصدار الامارات لسندات سيادية بـ4 مليارات دولار في يوليو وسبتمبر، وإصدار عمُان في أكتوبر الماضي شريحتين من السندات الدولية بملياري دولار لفترة استحقاق 7 سنوات و12 سنة.

وتوقع التقرير أن تظل إصدارات دول الخليج قوية، ورجح أن تظل أسعار النفط دون الأسعار التي تؤمن التعادل في الميزانيات المالية للدول الخليجية.

وذكر أن النشاط الاقتصادي قد يستغرق وقتاً أطول للتعافي بالكامل، بينما يستبعد أن يشهد الانفاق الحكومي تراجعاً جوهرياً، موضحاً أنه من شأن إصدار قانون للدين العام لتمويل العجز الكبير للموازنة الكويتية، أن يمهد الطريق لاستئناف إصدارات أدوات الدين في الفترة المقبلة.

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أنه وفقاً لبيان وزير المالية براك الشيتان الصادر في أغسطس من العام الحالي، يُقدّر أن الكويت فقدت نحو 23 في المئة من حجم إنتاجها النفطي ما بين مايو ويوليو 2020، مع خفض نسبة الفاقد إلى 18 في المئة للفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، وقد يُمدّد، ثم إلى 14 في المئة للفترة من يناير أو من أبريل 2021 وحتى نهاية أبريل 2022.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن مؤسسة البترول، ورغم الخفض المذكور، قدّرت أن يبلغ معدل سعر البرميل لمزيج برنت للسنة المالية الحالية نحو 34.22 دولار، ما دفع «المالية» لتخفيض تقدير سعر برميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية إلى 30 دولاراً، ما يعني أن ضغوط إيرادات النفط تأتي من اتجاهين، فقدان نحو 15-16 في المئة من حجم الإنتاج النفطي على مدى سنتين ماليتين، وفقد 45 في المئة تقريباً من السعر المقدر لبرميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية، وإن كان «الشال» يعتقد بأن معدل السنة المالية الحالية سيستقر حول الـ40 دولاراً للبرميل وليس 30.

قناعة الإدارة ولفت التقرير إلى أن بيان وزير المالية ليس بيان الوزارة، وإنما بيان لكامل مجلس الوزراء، ما يعني أنه يمثل قناعة لكامل الإدارة العامة التنفيذية بما يفرض ترجمته إلى تغيير جوهري في السياسات والإستراتيجيات، مبيناً أنه في جانب السياسات، لم يؤدّ سوى إلى خفض للنفقات العامة بنحو 945 مليون دينار، أو نحو 4.2 في المئة، وهو إعلان عجز عن التأقلم مع متغيرات جوهرية، والأهم، ورغم أن توقعات أداء سوق النفط مصدرها مؤسسة البترول، لا يبدو أن أحداً تناول مدى جدوى وجدية إستراتيجيـة المؤسسة التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2040 وبتكلفة بنحو 450 مليار دولار أو حتى نصفها بعد التعديل.

وأضاف «المؤكد أن تلك الإستراتيجية بنيت على سيناريو مختلف لمستقبل سوق النفط، وإن صدق ذلك، لابد من مراجعة أهداف الإستراتيجية وفقاً لما طرأ من متغيرات جوهرية»، منوهاً إلى أنه إن كانت إستراتيجية المؤسسة صحيحة، فلا بد وأن تكون رؤية «كويت جديدة 2035» والتي تحتاج أيضاً إلى استثمارات تفوق 450 ملياراً، والتي تستهدف خفضاً متصلاً في الاعتماد على النفط، إستراتيجية غير صحيحة.

وأشار التقرير إلى أن الكويت لا تستطيع ولا تحتمل السير في تبني إستراتيجيتين متناقضتين، ولا تملك جمع نحو 3 أرباع تريليون دولار لتمويلهما، بينما معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للكويت للسنوات الخمس 2015-2019 لم يتعد 277 مليون دولار، أو 81 مليون دينار سنوياً، لافتاً إلى أنه ما دامت الكويت تدخل عهداً جديداً، وفي ظروف بالغة الصعوبة، لا بد وأن تكون لديها حكومة واحدة تقرّر تبني إستراتيجية تنمية واحدة، وعدا عن ذلك، ستصبح كمن يقود مركب بدفتين، واحدة معاكسة تماماً للثانية، تحرق الوقود وهي مكانها راوح، وتكاليفها على اختلالات الاقتصاد المحلي الهيكلية إلى اتساع.

التصنيف الائتماني

وأفاد التقرير بأن التصنيفات الائتمانية ليست سوى انعكاس للسياسات المالية المحلية وبدرجة أقل للسياسات الاقتصادية، بمعنى أنها تشخص واقع البلد وتعطيه درجة، بينما الواقع، جيداً أو سيئاً، هو نتاج السياسات العامة للبلد، وإن كان التصنيف الائتماني رديئاً، لن يرتقي به سوى تغيير تلك السياسات، وليس إقناع وكالات التصنيف الائتماني بأننا نستحق ما هو أفضل، موضحاً أن التصنيفات الأدنى للكويت، والتي يرجح أن تستمر في الهبوط، ليست وليدة اليوم، وإنما وليدة لسلسلة من الخطايا المالية لسنوات خلت، وذلك ما يلخصه تقرير صادر من لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة تلاه رئيسها عدنان عبدالصمد في بداية شهر سبتمبر الماضي.

وبيّن «الشال» أن تقرير اللجنة يذكر أن جملة الإيرادات المقدرة للموازنة الحالية 2020 /2021 كانت بحدود 7.5 مليار دينار بعد خفض سعر برميل النفط في الموازنة من 55 إلى 30 دولاراً، وأن العجز المقدر لها سيبلغ نحو 14 مليار دينار، في حين يتوقع أن يصبح ما بين 10-12 ملياراً.

وذكر أنه رغم ضخامة العجز المقدر، فإن جهد المجلسين - وزراء وأمة - تمخّض عن خفض للنفقات بحدود 945 مليون دينار فقط، أي أن العجز المقدر ارتفع بنحو 3.6 ضعف عن الفعلي للسنة المالية الفائتة، بينما النفقات انخفضت بنحو 4.2 في المئة فقط، مشيراً إلى أن خلاصة السياسات الخاطئة منذ خريف 2014 وحتى الاصطدام الحالي بالحائط، كانت الركون إلى شراء الوقت باستهلاك كل سيولة الاحتياطي العام، والبالغة 50 مليار دينار، وفقاً للتقرير المذكور، سواءً بغرض تمويل عجز الموازنة بدلاً من علاجه، أو تمويل النفقات خارجها، والأخيرة بدعة.

ونوه «الشال» إلى أنه ترتب على أوضاع المالية العامة التي ضربت استدامتها، بروز مؤشرين مقلقين، الأول، بيع أصول من الاحتياطي العام لاحتياطي الأجيال القادمة بنحو 2.5 مليار دينار، وتلك مخالفة جسيمة، وإن كانت اضطرارية مقابل شراء شهرين سيولة تبعها إلغاء تحويل 10 في المئة من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة. أما المؤشر الثاني، فتصريح لوزير المالية بأن البلد سيواجه صعوبة في تمويل رواتبها في شهر نوفمبر الجاري، وتلك أزمة سيولة وليست أزمة ملاءة مالية.

استعادة التاريخ

وأوضح أنه كان يمكن اجتناب ذلك الوضع البائس لو أن الإدارة العامة استمعت إلى نصح مكرر بحتمية بلوغه، وتبنت سياسات استباقية حصيفة، وبتكاليف طفيفة، مؤكداً أن مناسبة استعادة التاريخ ليست من أجل تبادل اللوم، ولكن من أجل التعامل مع الوضع الحالي لأنه وضع صعب وبالغ الخطورة، فإن استمر نهج السياسات المالية بشكل خاص، والاقتصادية بشكل عام، مماثل للنهج التاريخي، فقد لا تتاح للبلد فرصة إصلاح في المستقبل.

وبيّن «الشال» أن الإصلاح المطلوب لا يمكن أن يتم سوى بإصلاح جذري للإدارة العامة للبلد، في حين أن المؤشرات الأولية لا توحي بأنه قادم، فالقراءة الأولية لمخرجات الانتخابات النيابية المحتملة، توحي بعودة تشكيلة مشابهة لسابقتها. وتابع «إن صدق اجتهادنا، ونتمنى ألا يصدق، سيغلب على التشكيل الحكومي القادم نهج الجينات والمحاصصة، ما يعني عودة سياسات التسامح مع الفساد والهدر وتقديم الولاءات على الكفاءات في معظم الإدارة العامة للبلد»، مشيراً إلى أن توقيت إجراءات الإصلاح الجوهرية بات العامل الأساس من أجل اجتناب تداعيات الوضع الحالي، وبناء قواعد لمستقبل أفضل، فمرور وقت ولو كان قصيراً من دون إصلاح، سيجعل تكاليفه غير محتملة، والتصنيف الائتماني في المستقبل، الجيد أو الضعيف، محصلة أي طريق نختار.

12 مليار دينار عجزاً متوقّعاً

توقع «الشال» تحقيق الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً يتراوح بين 10 و12 مليار دينار، إذا استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.

ولفت إلى أن تقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية لغاية شهر يونيو الماضي، أظهر أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2020 /2021، بلغت نحو 1.369 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 18.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار، إذ بلغت النفطية الفعلية نحو 1.316 مليار، أي نحو 23.4 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة بكاملها والبالغة 5.628 مليار، وبما نسبته 96.2 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 25.6 دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية، وتم تحصيل ما قيمته نحو 52.653 مليون إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها بمعدل شهري 17.551 مليون، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة بكاملها نحو 1.874 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة بكاملها بنحو 1.664 مليار دينار عن المقدّر. وتابع التقرير «كانت اعتمادات المصروفات للسنة الحالية قُدّرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصُرف فعلياً - طبقاً للنشرة - حتى 30 /06 /2020 نحو 1.725 مليار، وتم الالتزام بنحو 733 مليوناً، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 2.458 مليار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 819.458 مليون».

مخصصات ومصروفات «التجاري» تراجعت
حلل تقرير «الشال» نتائج البنك التجاري الكويتي للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت 17.13 مليون دينار، مقارنة بـ16.67 مليون خلال الفترة نفسها من 2019، مسجلاً ارتفاعاً في ‏ربحيته بلغ 462 ألفاً (2.8 في المئة)، عازياً هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الفائت.
وأشار إلى انخفاض جملة مصروفات «التجاري» التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من انخفاض الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ انخفاضها نحو 10.4 مليون دينار، أي 27.8 في المئة، وصولاً إلى 26.9 مليون دينار، مقارنة بـ37.3 مليون للفترة ذاتها من 2019، إذ تحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود مصروفات التشغيل، فيما حققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 16.64 مليون دينار، أي بـ24.6 في المئة، عندما بلغت 51.04 مليون دينار مقارنة بـ67.68 مليون، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 17.7 في المئة بعد أن كان 13.4 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2019.

وأفاد «الشال» بأن الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك، من غير احتساب حقوق الملكية، سجلت انخفاضاً بلغ 341.7 مليون دينار، أي ما نسبته 8.3 في المئة، لتصل إلى 3.799 مليار مقارنة بـ4.14 مليار بنهاية 2019، فيما انخفضت بنحو 204.3 مليون دينار أي بـ5.1 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت.

بـ3 عقود مشتركة، طرحت وزارة التربية العقد الشامل لتوفير الخدمات الضرورية لديوانها العام، متضمناً «صيانة المبنى وحراسته ونظافته لمدة 3 سنوات بقيمة 800 ألف دينار».

وكشف مصدر تربوي أنّ «العقد الشامل يُطرح للمرة الأولى في وزارة التربية فيما تعمل به بعض الجهات الرقابية حالياً لما له من إيجابيات عدة»، مبيّناً أنّ «العقد الآن لدى إدارة الفتوى والتشريع وجار دراسته من الناحية القانونية».


وأضاف أنّ «وزارة التربية طرحت أخيراً مناقصة جديدة للأثاث المدرسي ضمن عملية الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2021 - 2022»، مؤكداً أنّ «لديها مخزوناً جيداً من الأثاث في إدارة التوريدات والمخازن ومستعدة لتأثيث المدارس الجديدة حال دخولها الخدمة في أي لحظة».