حددت وزارة التربية 31 مارس المقبل موعداً نهائياً لإداراتها المركزية في شأن إدخال تقييم الكفاءة لموظفيها كي يتسنى لها إعداد كشوف الترقية بالاختيار، فيما أكد مصدر تربوي أن تأخر بعض الإدارات في إدخال التقييمات آخر إصدار الترقيات لمدة شهر كامل حيث كان من المفترض إصدارها مطلع الشهر الجاري.


وقال المصدر إن القطاع الإداري سوف يعتمد الترقيات لمن أدخلت تقييماتهم في النظام فقط ويخلي مسؤوليته عن البقية في حال تأخرها إلى ما بعد 31 مارس مؤكداً أنه سوف يحال للتحقيق المسؤول الذي يؤخر تقييم كفاءة الموظف إلى ما بعد هذا التاريخ.

تطبيقاً للإجراءات الحكومية المشددة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بدأت وزارة التربية بتخفيض طاقتها البشرية من 50 إلى 30 في المئة حيث قسمت العمل بين موظفيها في ديوانها ومناطقها التعليمية وفق جدول للدوام يشمل الجميع بمن فيهم أصحاب الإعفاءات الطبية.

وأكد مصدر تربوي أن هذا التخفيض سوف يشمل أعضاء الهيئة التعليمية أيضاً حال استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مطلع مارس المقبل، مؤكداً أن هناك تعليمات للإدارات المدرسية بمرونة التعامل مع المعلمين في هذا الشأن فالمعلم مسؤول عن فصله الإفتراضي ومسموح له بأداء الحصة من البيت وفق تقسيمة تتم عن طريق إدارة المدرسة.

تعكف وزارة الصحة على دراسة إعفاء من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من فترة الحجر الإلزامي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج أو المخالطين لحالات إيجابية.

وكشفت مصادر مطلعة أن تطبيق مثل هذا الإجراء من المرجح أن يكون بالتوازي مع تحقيق معدل مناسب من تطعيم الشريحة المستهدفة، والمتوقع بلوغه بحلول شهر أبريل المقبل في ظل الجهود المبذولة للتوسع في شريحة متلقي اللقاح.


وأكدت المصادر أنه «مع تسارع وتيرة التطعيم واستمرار توافر اللقاحات وبلوغ معدلات عالية متوقعة مع نهاية شهر رمضان، فإن الإغلاق سيصبح جزءاً من الماضي»، مشيرة إلى عدد من تلقوا اللقاح تجاوز 220 ألفاً حتى يوم أمس، ومشددة على أهمية الاستمرار في التزام الاشتراطات الصحية الوقائية.

أوصت اللجنة التنسيقية في البلدية خلال اجتماعها برئاسة مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بإصدار العديد من التوصيات أبرزها السماح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بإصدار رخص البناء في السكن الخاص والاستثماري.


وتضمنت التوصيات ما يلي في مجال الربط مع الإسكان:

1- تكليف الإدارة القانونية بدارسة الاستفسار المقدم من المدير العام وفق الحالة المعروضة والإفادة ضمانا لتيسير وتسهيل إنجاز المعاملات بما يخفف العبء على المراجعين.

2- تكليف رؤساء قطاعات أفرع البلدية بمتابعة تشغيل البرنامج لدى أفرع البلدية كل فيما يخصه وفق الضوابط والاشتراطات الهندسية المقررة.

3- تكليف مدير فرع بلدية الجهراء باستكمال كل الإجراءات المتعلقة بتحديث البرنامج.

4- تكليف نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بإعداد عرض مرئي على اللجنة بالاجتماع القادم بشأن برنامج السماح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بإصدار رخص البناء بالسكن الخاص والاستثماري.

5- تكليف إدارة مركز نظم المعلومات التنسيق مع نائب المدير العام لقطاع المساحة للاطلاع على البرنامج الخاص بالربط مع الهيئة العامة للزراعة للبدء بتشغيل وتدريب الموظفين للعمل عليه.

6- تكليف نائب المدير العام لقطاع المساحة التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية للبدء في التشغيل.

7- تكليف كل من مدير فرع بلدية الجهراء، وم.خالد بوعركي بإعداد مشروع تشكيل فريق عمل ميداني لكل محافظة للقيام بإدخال البيانات كاملة لربطها مع الأرقام الألية والأنشطة المسموحة.

8- تكليف إدارة مركز نظم المعلومات باستكمال الإجراءات اللازمة للربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحيث يكون فرز ودمج المحلات يتم بطريقة آلية وإسقاط الأرقام المدنية في حال هدم المبنى والإفادة خلال أسبوعين.

9- تكليف مدير إدارة السلامة بفرع الأحمدي بالانتهاء من إعداد البرنامج خلال أسبوعين والعرض على اللجنة.

9- تكليف مدير إدارة السلامة بفرع الأحمدي بالانتهاء من إعداد البرنامج خلال أسبوعين والعرض على اللجنة التنسيقية بالاجتماع القادم.

10- تكليف نائب المدير العام لقطاع التنظيم العمراني بسرعة إعداد تقرير بشأن إنشاء 11 موقعا كمجمعات سكنية للعمالة الوافدة للعرض على المجلس البلدي بحد أقصى خلال أسبوعين.

11- تكليف نائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات بالتنسيق مع مديري النظافة ولجنة النظافة وكل من يلزم بشأن سرعة الانتهاء من وضع الشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية والعرض على اللجنة.

12- تكليف إدارة نظم المعلومات التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم نحو الاستفادة من النظام المتعلق بإيجاد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن المحافظات والمناطق والشوارع في حال إصدار الوثائق المتعلقة بمعاملات الفرز والدمج، وكذلك تنزيل المعلومات على نظام GIS بالبلدية.

13- تكليف مدير فرع بلدية الجهراء التنسيق مع وزارة الأشغال العامة للاستفادة من البرنامج في إنجاز معاملات المخرج الصحي.

14- تكليف نائب المدير العام لقطاع المساحة لاتخاذ ما يلزم نحو إنشاء تطبيق MAP SERVICE بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.

15- تكليف نائب المدير العام لقطاع المساحة لاتخاذ ما يلزم نحو إعداد دورة تدريبية للقياديين حول النظام.

16- رفع الموضوع الى الوزيرة للموافقة على عرض الموضوع باللجنة العليا للتخطيط والتوصية بقيام قطاعات البلدية المختصة الاستفادة من البرنامج في مباشرة اختصاصاتها وكذلك الربط مع وزارة العدل.

17- تكليف نائب المدير العام لمحافظتي حولي والأحمدي بسرعة إجراء اللازم في ضوء موافقة الإدارة القانونية والتنسيق مع قطاع المالية والإدارية للبدء في الطرح.

18- تكليف نواب المدير العام لشؤون المحافظات سرعة اتخاذ اللازم نحو تزويد قطاع المالية والإدارية بالبيانات اللازمة ونائب المدير العام لمحافظتي حولي والأحمدي بسرعة إجراء اللازم لعمل تدوير شامل لمفتشي النظافة ورؤساء النوبة مع مراعاة عدم تكرار الإشراف على عقود النظافة حسب كل منطقة تنفيذا لتوصية اللجنة العليا للتخطيط

ذكرت مجلة «ميد» أن شركة البترول الوطنية الكويتية طرحت مناقصة عقد خدمات مراقبة الجودة في مصافي النفط التابعة لها، وحددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 23 مايو 2021، كما قررت عقد اجتماع ما قبل تقديم العروض عبر الإنترنت في 9 مارس.

وذكرت المجلة أن مشاريع التكرير والتسويق في الكويت شهدت نشاطا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى تحسن كبير في قدرات مصافي النفط في البلاد وزيادة طاقتها التكريرية.

وطرحت شركة البترول الوطنية الكويتية في وقت سابق من هذا الشهر مناقصة عقد الخدمات الاستشارية لمشروع تحديث مرافق استيراد وتخزين المياه المحلاة في مصفاة ميناء الأحمدي، وطلبت تقديم العروض في موعد غايته 15 أبريل المقبل.

تجدر الإشارة الى انه يجري تطوير مصفاة ميناء الأحمدي كجزء من مشروع الوقود النظيف في الكويت المقدرة قيمته بنحو 12 مليار دولار.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن تأخر صرف دفعات المقاولين الذين ينفذون مشاريع لصالح الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وأفادت المصادر أن «الدفعات المالية الشهرية المفترض على الوزارة تسديدها لصالح مقاولي المشاريع ربما تتجاوز 20 مليون دينار، بينما الميزانية المخصصة من وزارة المالية تبلغ 5 ملايين فقط لسداد دفعات المقاولين بجانب رواتب الموظفين الشهرية».

ولفتت المصادر إلى أن «معظم الوزارات تعاني من المشكلة نفسها المتعلقة بتأخير صرف دفعات المقاولين».

كشفت مصادر صحية أن وتيرة التطعيم مع نهاية شهر رمضان المبارك «قد تصل الى معدلات عالية جداً وأرقام تبشر بأن الإغلاقات ستصبح جزءاً من الماضي»، حال التزام الشركات بتوفير اللقاحات المتعاقد عليها في مواعيدها المقررة.

وتوقعت المصادر «وصول كمية كبيرة من الطعوم خلال الفترة المقبلة»، لافتة إلى أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عقد أمس اجتماعاً عن بعد مع مسؤولي الشركات المصنعة، لمناقشة مواعيد دفعات اللقاحات المقرر وصولها للبلاد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى قوة المنظومة الصحية وقدراتها العالية لتطعيم ما يتجاوز 300 ألف شهرياً، شرط توافر اللقاحات، مشددة على أهمية أن يبادر الراغبون بتلقي التطعيم إلى التسجيل بشكل أكبر.

وأوضحت المصادر أنه مع استبعاد شريحة الحوامل والأطفال أقل من 16 سنة، فإن «ثلث المواطنين الكويتيين ممن تنطبق عليهم اشتراطات التحصين قد بادروا للتسجيل لتلقي التطعيم»، مؤكدة أن أعداد من تلقوا التطعيم «تجاوزت 220 ألفاً ومن المتوقع كسر حاجزالـ 250 ألفاً قبل إجازة الأعياد الوطنية».

وأكدت أنه حال وصول الدفعة الجديدة من لقاح «أكسفورد» في مارس المقبل، فإنه من المتوقع تطعيم 266 ألف مواطن ومواطنة بادروا للتسجيل إلى جانب تطعيم 295 ألف غير كويتي، مشيرة في سياق آخر إلى أن المسجلين من المواطنين الكويتيين من كبار السن ممن فوق 65 عاماً، بلغوا نحو 65 ألفاً وأن من تلقوا اللقاح نحو 28 ألفاً.
تطعيم

أظهرت بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، بلوغ قيمة أصول الأسهم التي تمتلكها صناديق الثروة السيادية العالمية نحو 3.399 تريليون دولار، مقارنة بـ1.7 تريليون في 2010، في الوقت الذي سجّل فيه حجم سوق مستثمري هذه الصناديق 8.2 تريليون دولار.

وأفاد تقرير للمعهد بوجود 41.1 في المئة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في أسهم الشركات المدرجة، مبيناً أن فئة مستثمري صناديق الثروة السيادية هم أكثر استعداداً لمخاطر الأسهم العامة، مقابل البنوك المركزية وبنوك التنمية والبنوك الحكومية.ولفت إلى أن قائمة المساهمين الرئيسيين من صناديق الثروة السيادية في حيازات الأسهم المدرجة، تشمل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي، ومؤسسة الاستثمار الصينية وصندوق «GIC» السنغافوري.وبيّن التقرير أن صناديق الثروة السيادية العالمية تعمل على تخصيص المزيد من رأس المال لاستثماره بالأسهم المدرجة منذ عام 2000، وفي بعض الأحيان كانت هذه الصناديق حريصة على اقتناص الفرص لتوسيع محافظها إلى أسهم.


وذكر التقرير أن السعودية حوّلت ما مجموعه 40 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي لتمويل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مارس وأبريل 2020، كما باع صندوق الاستثمارات العامة حصصاً كبيرة في العديد من هذه الشركات الكبرى على مدار عام 2020.
وبيّن التقرير أن العديد من صناديق الثروة السيادية أدركت خلال السنوات القليلة الماضية حجم الأرباح والنمو الكبير لقطاع التكنولوجيا، فضلاً عن صعودها السريع في أوزان المؤشرات.

أفاد بنك الكويت الوطني بأن التعداد السكاني في الكويت شهد خلال عام 2020 أعلى معدل تراجع سنوي منذ نحو 30 عاماً، إذ تراجعت أعداد الوافدين بشدة، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وعزا «الوطني» في موجزه الاقتصادي تراجع أعداد الوافدين إلى التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تزامناً مع التعديلات المقترحة على قانون الإقامة واستمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف، ما أدى إلى تسريح الشركات لعدد كبير من الموظفين في ظل ضعف النشاط الاقتصادي، متوقعاً استمرار وتيرة رحيل العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة.ووفقاً لتقديرات «الوطني» التي تستند إلى بيانات المؤهلات العلمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن نحو 95 في المئة ممن فقدوا وظائفهم من العمالة الوافدة كانوا من ضمن فئة العمال ذوي المهارات البسيطة.

وذكر التقرير أنه وفقاً لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي في 2020 إلى 4.68 مليون نسمة، بعد زيادة 3.3 في المئة في 2019، مرجعاً هذا التغيير إلى النمو المتواضع في أعداد المواطنين الكويتيين (+ 2 في المئة) والانخفاض الحاد في أعداد الوافدين (-4 في المئة)، إذ تراجعت نسبة الوافدين لإجمالي أعداد السكان إلى 68.7 في المئة، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ 7 أعوام.

وأوضح «الوطني» أنه منذ بداية الجائحة وما تبعها من فرض التدابير الاحترازية والإغلاق، غادر البلاد أكثر من 130 ألف وافد، وانخفض عدد الوافدين الملتحقين بعائل بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي في 2020 بعد انخفاضه 0.3 في المئة في 2019.
اتساع شريحة الشباب

وبيّن التقرير أنه رغم التباطؤ المستمر في نمو أعداد المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً (انخفض إلى 0.2 في المئة على أساس سنوي في 2020 مقابل 0.4 في المئة في 2019، فيما بلغ 2 في المئة في 2013)، إلا أن تلك الشريحة السكانية البالغ عددها نحو 493 ألف مواطن لا تزال تشكل أكثر من ثلث سكان الكويت، وفي ذات الوقت، ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاماً مستقراً عند مستوى 2.7 في المئة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن تزايد تلك الفئة العمرية من الشباب يؤكد الحاجة الملحة لخلق عدد كبير من فرص العمل في السنوات المقبلة.

وأفاد التقرير بأنه بعد نمو إجمالي عدد الوظائف بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي في 2019، عادت لتسجل في 2020 أكبر انخفاض تشهده منذ نحو 30 عاماً تقريباً، وبنحو 4.2 في المئة، وانعكس ذلك على نمو نشاط التوظيف بين المواطنين بوتيرة متواضعة، مع انخفاض شديد في وظائف العمالة الوافدة.

معدلات التوظيف

ولفت إلى تراجع نمو معدلات توظيف المواطنين من 2.4 في المئة في 2019 إلى 2.1 في المئة في 2020، في ظل تداعيات الجائحة والتي أثرت بشدة على القطاع الخاص (-1.2) في المئة، في حين كان أداء القطاع العام جيدًا (+ 2.7 في المئة) مقارنة بالقطاع الخاص، فيما يعزى إلى حد ما لجهود التكويت.

وتابع التقرير «في المقابل، انخفض توظيف الوافدين 5.2 في المئة في 2020 بعد زيادة بنسبة 5.4 في المئة في العام السابق على خلفية تراجع فرص العمل في كلا القطاعين العام (-3 في المئة) والخاص (-5.3 في المئة، إلا أنه بالنظر إلى العدد الإجمالي، نلحظ أن وظائف العمالة المنزلية كان أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بـ1.5 في المئة فقط في 2020»، في حين أنه باستثناء العمالة المنزلية، انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 6.7 في المئة.