قالت النائبة صفاء الهاشم : «لا ألوم من يعتزم تقديم استجواب بخصوص تصريح وزيرة المالية حول الرواتب، إذ لم يكن فيه حصافة سياسية»، مبينة أن العجز في الميزانية العامة تقديري ولا يمكن أن يصل إلى 9 مليارات، وهو من 3 إلى 4 مليارات، لكن وزيرة المالية مريم العقيل استفزت الشارع بقولها قد نلجأ إلى الرواتب.

وخاطبت الهاشم العقيل بقولها «خانك التعبير يا وزيرة المالية، والحديث عن تقنين الرواتب.. big mistake».

وقالت الهاشم «اجتمعنا مع صندوق النقد الدولي كوني رئيس اللجنة المالية، وتباحثنا حول أهم التحديات التي تواجه الكويت، مشيرة إلى أنهم اختاروا الشخص الخطأ، لا سيما أننا أدرى بمشاكلنا ونحن دولة أحادية الدخل، إذ قلت لهم اننا لسنا بحاجة أن نشرح لكم مشاكلكم لتقدموا اقتراحات لا تطبق ولدينا عقول وطنية نيرة وخصوصا سمو رئيس الوزراء الجديد».

وتابعت «ناقشنا والوفد الفني المنطقة الاقتصادية الشمالية، وأنشأنا فريقين من اللجنة المالية والحكومة لتنقيح القانون، إذ أن هناك خلاف على 14 الى 16 مادة من أصل 53 مادة ونريد عرضا كافيا يشرح ما هي الشركات العالمية التي وافقت على المشاركة في المشروع؟».

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالموانيء «التي من الممكن أن تدر علينا المليارات»، مؤكدة أن العجز سببه الفساد الحكومي على مدى تسع سنوات ماضية».

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم مع المستشار الرئاسي للعمال الفيليبينيين والعاملات الفيليبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له، حيث جرى بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتصل منها بالحظر الذي فرضته الفيليبين على إرسال العمالة الى دولة الكويت بسبب جريمة القتل التي تعرضت لها إحدى العاملات المنزليات.

وقد أشاد المستشار الرئاسي الفلبيني بالإجراءات القانونية التي اتخذتها دولة الكويت حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم المسؤولين في البلدين خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل لمناقشة الاتفاقية العمالية التي تم التوقيع عليها عام 2018 وذلك في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي سليمان السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر.

أكدت النيابة العامة اليوم أن أسماء وردت في كشف يتعلق بقضية «ضيافة الداخلية» هي «مجرد أسماء من الإنترنت لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة بالسعودية ولا علاقة لهم بالأمن».

وخلال مرافعة لها اليوم أمام المحكمة، قدمت النيابة كشفا بأسماء «ضيافة الداخلية»، وقالت إن «الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب.. فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطيا».

وعرضت النيابة على بروجكتر أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، كما عرضت كشفا من الإنترنت لذات الأشخاص يطلبون وظيفة في السعودية.

من جانبه، قال نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي للمتهمين في قضية «ضيافة الداخلية» إن «الوطنية ليست ثوبا نرتديه او نشيدا نردده»، مشددا على أن «الوطنية هي الحفاظ على الوطن وأمواله».

ذكر مصدر نفطي مطلع، أن الأنشطة التي تقوم بها شركة نفط الكويت حاليا في مجال الاستكشافات سمحت باستبدال أكثر من 100 في المئة من الاحتياطيات السنوية، وكذلك تسهم بنسبة 15 في المئة من إجمالي الإنتاج المستهدف حتى عام 2040 عبر اهتمامها بخطط تطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية التي تسهم إلى حد كبير في خفض انبعاثات الكربون، وغازات الاحتباس الحراري، والتي قد تكون عاملا مساعدا في توفير نحو 5.2 ملايين برميل نفط سنويا.

وقال المصدر، إن اهتمام الشركة بتلك الاستكشافات ظهر جليا في توقيع عقد مع شركة هاليبرتون في مجال الحفر البحري في يوليو الماضي، معتبرا ذلك المشروع الاول من نوعه، والذي تخوضه الكويت، تحديا حقيقيا للشركة، متوقعا إنتاج نحو 100 ألف برميل خلال السنوات المقبلة مع الحفر البحري.

وأشار إلى ان «نفط الكويت» لديها استراتيجية للاستثمار في المجال الاستكشافي رصدت لها أكثر من 6 مليارات دولار في خطة خمسية كمرحلة أولى.

وأفاد بأن الشركة مستمرة في إجراء المزيد من الدراسات الفنية المتخصصة بشأن حالة المكامن لربط قدرتها الانتاجية مع قدرة المنشآت على معالجة النفط والغاز المنتج.

ولفت الى أن الشركة تنظر بعين الاعتبار لمعالجة التأخر في تنفيذ بعض المشروعات الحيوية التي تساهم في الوصول الى الطاقة الانتاجية المستهدفة، لافتا الى ان الشركة مهتمة بالاسراع في شراء محطة الانتاج المبكر.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يتطلب المزيد من القيام بفحص دقيق للمنشأة، فضلا عن المفاوضات مع المقاول للحصول على افضل سعر شراء.

أعلنت شركة البترول الوطنية عن القيام باجراءات التاهيل للشركات المحلية والخليجية والعالمية للقيام باعمال الصيانة الميكانيكية خلال فترات التوقف لمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الاحمدي .

وطلبت الشركة من المقاولين كافة توفير كافة العمالة والاداوات لتنفيذ اعمال الصيانة الميكانيكية لمصافيها مع ما يتناسب مع حجم العمل المطلوب، مشددة على ضرورة ان يلتزم مقاول التنفيذ بالطرق الامنة في عمليات المشروع بما يتناسب مع اجراءات الصحة والسلامة والبيئة والمتبعة

ويشترط ان تكون الشركة من اصحاب الاختصاص وممارسة اعمال المقاولات المتخصصة في الاعمال الميكانيكية والصيانة على ان تختار البترول الوطنية شركة او اكثر ممن يتمتعون بالخبرات الفنية والقدرات المالية لتنفيذ مثل تلك المشاريع حسب نظام العمل لدى الشركة .

كشفت مصادر مصرفية موثوقة عن توجه بنك الكويت المركزي لتأسيس شركة جديدة خاصة بنظم المدفوعات قادرة على تلبية متطلبات التطوير الشامل، وذلك في إطار مشاريعه الطموحة لتطوير العمل المصرفي، والتطبيق الأمثل لمشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات.

وقالت المصادر ان تلك التوجهات تأتي ضمن عمليات التطوير المستمرة التي يقودها «المركزي» على عدة أصعدة، سواء في بنيته التحتية كرقيب ومنظم، أو على مستوى القطاع المصرفي الذي يسعى إلى تعزيز قدرته على مراجعة المتغيرات العالمية والتحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة المصرفية.

وأوضحت المصادر أن الشركة المزمع إنشاؤها سوف تضم في قائمة ملكياتها البنوك وشركات التمويل نفسها، وبأغراض تشغيلية أوسع وأشمل من تلك الموجودة في شركة «كي نت»، مبينة أن الشركة الجديدة تتواءم مع 8 مشروعات فرعية طموحة سيتم إطلاقها على مرحلتين في عامي 2020 و2021 ضمن نظام الكويت الوطني للمدفوعات.

وأشارت إلى أن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات يشتمل على مجموعة متكاملة من أنظمة الدفع الإلكترونية المتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية المرتبطة بعمليات الدفع والتسوية في ما بين مختلف الجهات المشاركة، تتمثل في نظام المقاصة الآلية، نظام حماية الأجور، نظام التقاص الوطني للمدفوعات من خلال الأجهزة الذكية، النظام الآني للتسويات الإجمالية، النظام الآني لمدفوعات التجزئة، النظام الإلكتروني لعرض ودفع الفواتير، نظام إدارة المطالبات المالية، نظام العملة الرقمية، نظام الرقابة والتحكم في الجودة.

ولفتت المصادر إلى أن المتطلبات الجديدة ضمن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات تتطلب إضافة أنشطة جديدة، غير متوافرة حالياً لدى «كي نت»، وبالتالي قد يكون من الأفضل إنشاء شركة، وربما شركات قادرة على تلبية تلك الاحتياجات، وبالتوازي مع ذلك تخلق نوعاً من المنافسة بين الشركتين على تقديم خدمات أفضل للعملاء، وتحقيق عوائد أكبر للملاك.

ونوهت إلى أن «كي نت» سوف تستمر في تطوير تطبيق نموذج أعمالها الذي ينحصر حاليا في «نقاط البيع» وATM كبوابة للمدفوعات لعملاء البنوك والتسويات بين البنوك، وستعمل على مواكبة التطورات الجذرية التي يشهدها العالم وتمثل تحدياً حقيقيا للنظام المصرفي والمالي الحالية المتعلق بـ «الفينتك» بكل اشكاله، لا سيما في ظل دخول شركات التكنولوجيا الكبرى على خط تقديم الخدمات المصرفية والمالية العابرة للحدود وغير المقيدة بالنظم الرقابية التقليدية.

يذكر أن البنوك المحلية ملاك «كي نت» وعدد 11 بنكاً وافقت مؤخراً على دخول بنك الكويت المركزي ضمن قائمة مساهمي الشركة ليكون على تماس وإطلاع مباشر على آليات تطوير الشركة ومواكبتها لنظام المدفوعات الإلكترونية والرقمية.

ذكر النائب شعيب المويزري أن" هناك تباينا في الرؤى حول العجز في الميزانية مع ان الصحيح انه لا عجز في الميزانية لكن الحكومة تريد وضع المواطن في قلق وخوف".

واشار الى ان" الحكومة تريد تبرير لجوء الدولة الى الاقتراض كي تبقى مديونة لمجموعة من الاشخاص تسببت في ازمة القروض" , مضيفا"يريدون ايهام الناس ان الدولة عاجزة عن ادارة اجهزتها بسبب العجز في الميزانية".

وقال المويزري : "من اجل ترسيخ كذبة العجز يسعون لخصخصة التعليم والرعاية الصحية وبيع الشركات الحكومية"

ولفت الى ان" اربع جهات حكومية تملك اكثر من 48 في المئة من اسهم بيت التمويل وهناك شبهات وتضارب مصالح في الاستحواذ وكأن المال العام لا قيمة له عند الحكومة".

وشدد المويزري على أن" استجواب رئيس الحكومة حتمي في حال تمت عملية استحواذ بيت التمويل على البنك الاهلي المتحد".

رأى النائب الدكتور عادل الدمخي أنه رغم وضوح الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية إلا أن الوزيرة «تستمر في التناقض وتوجيه الاتهامات عندما تقول: (وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الإستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الإستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه)، ثم تورد الوزيرة الواقعة الأولى المشار إليها وتثبتها مع ذكر المصدر وتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد الانتخابية، وتحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الاتهام لنواب الأمة».

وفي رده على على الاستيضاح الذي قدمته الوزيرة غدير أسيري حول الاستجواب، أوضح أن «الإستجواب محدد بأمرين: الأول: واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلقواعدهم الإنتخابية مما يعارض المادة 50 من الدستور والتي تدعو للتعاون وليس الإتهام والطعن في نواب الأمة، والثاني: واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة مما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق ، وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم»، مبينا أن «كلا الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مما يحملها المسؤولية كاملة».

وأضاف: «أما قول الوزيرة (ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور ..) رغم إني ذكرت بوضوح كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس الأمة والتي عبر فيها أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور وكذلك کرر هذا النص على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو المقصود الجلي بالسياسة العامة للحكومة ثم الوزيرة في بقية الإستيضاح تطالب بذكر الوقائع والأسانيد لما ذكرته في صحيفة الإستجواب كأمثلة وأدلة على أنها أنكرت وكذبت ما نسب إليها من وقائع ثابتة بتغريدات وتسجيلات مرئية ، وقد ذكرتها بالتحديد في صحيفة الاستجواب وإثباتها كأدلة سيكون في مرافعة الاستجواب كدليل على عدم المصداقية السياسية عندما نفت ووصفت ما هو ثابت عنها: بالإشاعات والمغالطات المنسوبة إليها».

وأكد أنه «للأسف تستمر الوزيرة في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات عندما تحاول الإيهام بأن هذا الإستجواب هو حجر على الآراء أو لمجرد المخالفة في الرأي»، مشيرا الى أن «الرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب وسأثبت بإذن الله أن الأخت الوزيرة قد خالفت الدستور والسياسة العامة للحكومة وكذلك فقدت المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من كان في هذا المنصب في الإدارة الحكومية وأقسم أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق».

أعلنت وزارة المالية إطلاقها خدمة استخراج (شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل) إلكترونيا من خلال موقع الوزارة اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن هذه الخدمة تمكن الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأفراد من الإفراج عن المبالغ المالية المحتجزة من الجهات الحكومية والخاصة التي أبرموا معها عقودا أو اتفاقيات أو تعاملات وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 37 و38 من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 55 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.

وأوضحت أن الخدمة تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عملا بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتحويلها إلى خدمات إلكترونية لاسيما لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية البلاد في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

ونقل البيان عن الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية بوزارة المالية أسيل المنيفي قولها إن تسلم الشهادة عبر البريد الإلكتروني وفقا لهذه الخدمة سيكون مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل بحد أقصى.

وأوضحت المنيفي أن هذه الخدمة الإلكترونية ستكون جاهزة لاستخراج أكثر من 7000 شهادة إلكترونية كانت الوزارة تقوم بإصدارها ورقيا في كل سنة ميلادية.