Tweet



أكد النائب عادل الدمخي ان الاستقالات في ادارة العمليات في الخطوط الجوية الكويتية لطيارين يحملون من الخبرة الشيء الكثير

وقال: للأسف هناك تدخل في الشؤون الداخلية لادارة العمليات بالكويتية ومساس في الطيار الكويتي وتعيينات باراشوتية, لافتا الى ان أكبر فساد إداري هو أن يتم تعيين شخص في مكان هو غير مؤهل له

واضاف الدمخي : لن نسكت عن اتهام الطيارين في ذممهم وسنحمل المسؤولية لأي وزير قادم ان لم يصلح أوضاع الطيارين والخطوط الكويتية بشكل عام

من جانب آخر , افاد الدمخي: سنطلب تخصيص ساعتين من جلسة مقبلة للمجلس لمناقشة تداعيات حكم التمييز الذي يخص الخبراء وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة آثاره, مبينا انه غير مقبول استمرار الفوضى في البلد في ظل حكومة غير موجودة ومجلس لا يعقد جلساته


وذكر الدمخي : تقدمت ونواب باقتراح بالغاء قانون محكمة الوزراء بسبب ما تستغرقه من اجراءات مطولة مقارنة بالاحكام التي تطبق على عموم الافراد

وبين ان اقتراح إلغاء محكمة الوزراء يتبع في محاكمة كل وزير حتى ولو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب سواء بصورة نهائية أو توليه مهام وزارة أخرى ، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها القواعد والإجراءات المبينة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

Tweet






أكدت مصادر مسؤولة عدم صحة المعلومات الواردة بشأن اصدار الهيئة العامة المعلومات المدنية وثائق بديلة عن البطاقة المدنية تسمح بسفر المقيم خارج البلاد.

وأضافت المصادر أن الوثائق التي تصدر تحتوي معلومات البطاقه والصلاحية الخاصة بالإقامة لكنها لا تغني عن البطاقة المدنية الذكية خلال السفر نظرًا، وانها غير معتمدة لدى الإدارة العامة للمنافذ.

وأشارت إلى أن اصدار مثل هذه الوثائق للمقيمين يأتي بناء على طلبهم حيث ربما يحتاجونها لتسهيل اجراءات ما، لكن ليس لها علاقه بالسفر مشيرة إلى أن الوثيقه هي بمثابى لمن يهمه الأمر أن الشخص يملك إقامة صالحة.

وتابعت المصادر: «بعض الأشخاص تناقل ان الهيئة تصدر الأوراق بديلة عن البطاقات المدنية نظرًا لوجود تأخير في الإصدارات في الوقت الحالي على غير ماكان معمولاً به طيلة الفترة الماضية».

Tweet



استمرت لجنة متابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة التابعة لهيئة القوى العاملة حملاتها التفتيشية راصدة 67 رخصة تجارية مغلقة في منطقة المنقف .

وكشفت الهيئة في تصريح صحافي اليوم أن الرخص التجارية المغلقة في المنقف تحتوي ملفات لـ 542 عاملا وسيتم الاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

من جهته، قال رئيس اللجنة د. مبارك العازمي، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إثبات حالة هذه المحلات وفقًا لخطة التفتيش التي تعمل اللجنة في إطارها، مؤكدًا على استمرارية اللجنة في أداء أعمالها بالعديد من المجمعات بالمناطق المختلفة سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.

Tweet





كشف كبير مهندسي التصنيع والإنتاج والتشغيل في شركة نفط الكويت طلال الحساوي أن إجمالي إنتاج الشركة من النفط الخفيف يبلغ حاليا 160 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ حجم إنتاج الغاز الحر نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا، مشيرا الى أن الشركة لديها خطة استراتيجية لتطوير وزيادة إنتاج النفط الخفيف والغاز الحر ليصل إلى مليار قدم مكعب من الغاز في عام 2023.

حديث الحساوي جاء على هامش تنظيم إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط زيارة ميدانية لمرافق إنتاج النفط الكويتي الخفيف عالي الجودة (إشراقة جديدة) في شمال الكويت بالإضافة الى زيارة منشأة الإنتاج المبكر في منطقة الصابرية.

وذكر أن شركة نفط الكويت تبذل جهودا حثيثة لإنتاج القدر الأكبر من كميات الغاز الحر على المستويين المتوسط والبعيد، مؤكدا ان استمرار الشركة على نفس النهج في عمليات الإنتاج ستصل إلى الكميات التي تطمح إليها ضمن الخطة الاستراتيجية.

وأوضح الحساوي أن الأعمال التشغيلية في منشأة الإنتاج المبكر رقم 50 بدأت في عامي 2008-2009، وهي المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية المنقسمة لـ 3 مراحل لإنتاج الغاز الحر للحقول الجوراسية في شمال الكويت، وقامت شركة نفط الكويت بإدخال بعض التحسينات على هذه المحطة لزيادة القدرة الإنتاجية لتصل إلى طاقة 80 ألف برميل يوميا من النفط الخام و210 ملايين قدم مكعبة من الغاز الحر.

وذكر أن شركة نفط الكويت قامت خلال المرحلة الثانية من تطوير إنتاج الغاز الحر في عام 2018 بإضافة 3 منشآت أخرى تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية لكل منشأة نحو 40 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا بالإضافة إلى 104 ملايين قدم مكعبة من الغاز.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، ذكر الحساوي أن هناك مشروعين لإضافة محطتين بسعة 50 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف و150 مليون قدم مكعبة من الغاز، حيث تم الإعلان المسبق للطرح لهما من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفي انتظار الموافقة النهائية للطرح، ويجري حاليا الإعداد لمشاريع أخرى في طريقها للطرح بعد الانتهاء من الدراسات والموافقات الأزمة.

ويأتي تطوير إنتاج الكويت من الغاز الحر والنفط الخفيف ضمن حرص شركة نفط الكويت على رفع مستوى إنتاج الغاز الحر لتحقيق أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتلبية احتياجات الدولة من الغاز.

من جانبهم، قال مسؤولون في شركة شلمبرجير العالمية التي تقوم بتشغيل محطة الصابرية في شمال الكويت إن المنشأة تم تشغيلها في 5 يناير 2018 وتم تصدير أول كمية من الغاز في 7 مارس 2018، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمنشأة نحو46 ألف برميل يوميا وتم الوصول الهيا في شهر مايو الماضي، ويتم تصدير نحو 170 طنا من الكبريت يوميا.

وكشفوا أن المنشأة في الصابرية قامت بتصدير نحو 24.7 مليون برميل من النفط الخام منذ افتتاحها قبل عامين، وبلغت كميات الكبريت التي تم تصديرها نحو 15 ألف طن.

وذكروا أن شركة شلمبرجير تعمل على تطوير مهارات العاملين الكويتيين من خلال إشراكهم في عملية التشغيل للمحطة حيث يبلغ عدد الكويتيين العاملين في المنشأة 7 فيما يتم تدريب 2 كويتي حاليا.

وأوضحوا أن الغاز الحر يعد من المصادر الطبيعية النظيفة المصاحبة للبيئة أكثر من المصادر الأخرى للمشتقات النفطية، مشددا على أن الغاز يعد أحد مصادر الطاقة التي ترتكز عليها محطات تشغيل الكهرباء، لاسيما مع التحديث وعمل التربوينات بالغاز الحر، بدلا من الديزل.

من جانبها، قالت مراقب العلاقات العامة ورئيس مشروع الثقافة البترولية في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح أن الزيارة الميدانية التي نظمتها إدارة الإعلام البترولي في وزارة النفط تهدف الى التعريف بأهمية الغاز الحر بالنسبة للكويت، لاسيما أنه يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة استخداما في العالم نظرا للأهمية البيئية لمصادر الطاقة النظيفة عالميا.

وقالت إن رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر والنفط الخفيف في الكويت أدى إلى زيادة في كميات الغاز الطبيعي المتوافرة للسوق المحلية بهدف تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطاتها ما شكل دخلا إضافيا للدولة بتوفير كميات من النفط الخام، والذي كان يستخدم في تشغيل هذه المحطات.

Tweet




أكدت وكيل وزارة الشؤون بالإنابة والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري ان الوزارة تولي أهمية كبيرة للملاحظات الواردة إليها من لجنة الميزانيات بمجلس الأمة والأجهزة الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة، وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، جهاز المراقبين الماليين.

وذكرت أن وزارة الشؤون تقوم على تنفيذ 9 قوانين تدخل في اختصاصاتها بصورة مباشرة ومرتبطة بخدمة المواطنين، لافتة الى انه ومن اجل العمل على رفع كفاءة مباني مجمع دور الرعاية والمشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد نقل 4 إدارات من الوزارة إلى الهيئة، فقد تم إدراج اعتمادات بمشروع ميزانية السنة المالية 2020/2021 من اجل تكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم كل المباني والخدمات الأرضية.

ولفتت الهاجري الى انه وبالنظر إلى حجم العمل الذي تقوم به الوزارة فمن الطبيعي ان تتم هناك مناقلات ما بين بنود الصرف، حيث بلغت نسبة المناقلات 1.36% من جملة اعتمادات السنة المالية المنتهية 2018/2019 البالغ قيمتها 426.268.000 وفق بندين البند الأول هو الباب الأول تعويضات العاملين، حيث تم اجراء المناقلة لكي تتوافق اعتمادات الأنواع والبنود بنظام أوراكل مع الصرف الفعلي للرواتب والبدلات حسب تصنيف النظم المتكاملة، بالإضافة لتعزيز البنود رواتب المعينين على الاعتماد التكميلي، حيث بلغت نسبة المناقلات للباب الأول 82% من إجمالي قيمة المناقلات التي تمت على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية المنتهية 2018/2019 والبند الثاني هو باب السلع والخدمات تم اجراء المناقلة لبنود الميزانية، وذلك حتى يتسنى للوزارة صرف مطالبات وزارة المالية عن سنوات مالية سابقة مقابل خدمات مؤداة.

كما أوضحت الهاجري ان قيمة ما تقدمه الوزارة من مساعدات اجتماعية من خلال إدارة الرعاية الأسرية وصلت الدفعة الشهرية لشهر أكتوبر 2019 الى 21.763.861 مليون دينار لعدد 42641 ملفا لنحو 48.275.000 فردا وفق الصرف الفعلي.

Tweet




قام مواطن بتسليم نفسه للمخفر اليوم حيث أفاد لرجال الأمن بأنه المتسبب بالحادث المروري الذي أسفر عن وفاة معلمتين كويتيتين يوم أمس.

كما سلم مركبته وأحيل للتحقيق.

وكان الحادث قد وقع على طريق الفحيحيل مقابل منطقه ميناء عبدالله.

Tweet



اكدت السفيرة الفرنسية لدى الكويت ماري ماسدوبوي، على أن العمل مازال جارياً للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكويت

Tweet




كشفت مصادر مطلعة ان الوزارة التربية اضطرت الى صرف سلف نقدية لصرفها على المعلمين الوافدين الجدد.

وبينت المصادر انه بعد بدء "التربية" بتطبيق برنامج النظم المتكاملة الجديد، والذي فرضه ديوان الخدمة المدنية على جميع الجهات الحكومية، لاتزال الوزارة تعاني وجود العديد من المشاكل والمعوقات في هذا النظام، حيث لا تزال رواتب بعض الموظفين، ومنهم المعلمون الوافدون المعينون حديثا، عالقة من دون إمكانية صرفها رغم مباشرتهم العمل منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي اضطر "التربية" إلى صرف سلف نقدية لهم

Tweet




أوقعت وزارة الشؤون 3135 فردا من أبناء المطلقات ممن يحصلون على مساعدات شهرية في دائرة «العجز المادي» في مشكلة بعد أن أصدرت تعميما إلى وحدات الرعاية الأسرية بوقف صرفها.

وبينت مصادر التعميم الخاص بوقف صرف هذه المساعدات جاء بناء على قرار صادر من لجنة المساعدات العامة لا استنادا إلى قرار من الوزارة.

وذكرت المصادر أن «اللجنة استندت في تعميمها على قيمة راتب الأم، إذ إنها ارتأت عدم الموافقة على الصرف وإحالة ملف المستفيد على اللجنة المختصة للدراسة إذا كان الراتب الذي تحصل عليه الأم يزيد على ألف دينار».

وأبلغ موظفو وحدات الرعاية الأسرية أصحاب المعاملات أن اللجنة تطلب إليهم إرفاق شهادة راتب الأم مع ملفات الأبناء أصحاب المعاملات المسجلين لدى الشؤون تحت بند العجز المادي.

وأشارت إلى أن «ايقاف الصرف عن الأبناء ممن لا يتقاضون رواتب شهرية ويقعون تحت حضانة الأمهات المطلقات يدخل هذه العائلات والاسر الكويتية في دوامة ديون واسعة نظرا إلى أن ما كان يصرف لهم جاء بناء على استحقاق مالي سنوي امتد لأكثر من 5 سنوات في بعض الحالات وتجاوز ذلك في أخرى».

ولفتت المصادر إلى «معاناة الكثير من تلك الأسر، حيث قسمت ما يتم الحصول عليه من مساعدات على قروض أو اقساط شهرية، وفي حال استمرار تطبيق التعميم الصادر عن اللجنة ستدخل تلك العائلات في حال من العجز المالي الذي كان مسوغا في الأساس لمنحهم تلك المساعدة»، كما أن «أمهات بعض المستفيدين من تلك المساعدات ارتبطن بأزواج آخرين ورزقن بأبناء هم أشقاء لأصحاب الملفات من أب آخر».

وبينت أن «بعض الملفات التي استهدفها التعميم تعود لأبناء مطلقات بحضانة الام، وتزوجت أمهاتهم بآخر واستمرت الحضانة لديهن، والمستفيد الأول من تلك المساعدات هو الأبناء المسجلة أسماؤهم لدى الشؤون لا صاحب الراتب الشهري».

وأفادت المصادر بأن «ما تم تغييره بناء على التعميم هو إضافة شهادة الراتب لتقديم الحصول على العجز المادي للأبناء تحت حضانة الامهات المتزوجات من آخر ولديهن أبناء شرط ان تسجل تلك الرعاية المالية الاسرية على اسماء الابناء بعد موافقة اللجان ذات العلاقة التي كانت توافق في العموم على الطلبات المقدمة المستوفية للشروط».