top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
وزارة الصحة: الهدر في لقاحات كورونا غير موجود في الكويت
يواصل مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض استقبال الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما كشفت مصادر صحية أن «الأعداد التي يستقبلها المركز تضاعفت منذ الخميس الماضي مقارنة بالفترة السابقة التي بدأت رسمياً في 27 من ديسمبر الماضي، بعد افتتاح صالة إضافية لإعطاء الجرعة الثانية». وفي سياق آخر، مشكلة الهدر التي تواجه بعض دول العالم التي تستخدم لقاح «فايزر» بسبب طبيعته التخزينية والإجراءات ...
50 ديناراً إضافية على تذاكر سفر القادمين إلى الكويت
وجهت الإدارة العامة للطيران المدني شركات الطيران العاملة في مطار الكويت نحو توحيد سعر فحوصات الـPCR التي سيتم فرضها على جميع القادمين إلى البلاد، وفق قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتحميلها لشركات الطيران. وأكدت مصادر مطلعة أن «المناقشات التي تجري بين الجهات المعنية توصلت إلى سعر مبدئي للفحص الواحد عند 25 ديناراً، بإجمالي 50 ديناراً عن فحصين، الأول عند الوصول والثاني بعد 7 أيام»، مبينة أنه سيتم إضافة ...
الداخلية تبدأ حملات ضد مخالفي الإقامة.. في نهاية يناير
أبلغت مصادر أمنية مطلعة أن مهلة مخالفي قانون الإقامة الخاصة بالمخالفين من تاريخ 1 يناير 2020، وما قبل ذلك التاريخ تنتهي بنهاية يناير الجاري، ولن يتم تمديدها مرة أخرى وقالت المصادر إنه تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الجاري، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن هؤلاء ...
هيئة البيئة:ربط إلكتروني مع أمن الدولة... لضبط الشحنات الكيميائية
اجتمعت، اليوم، الهيئة العامة للبيئة وجهاز أمن الدولة لاستكمال الخطوات الخاصة بالربط الإلكتروني، بشأن شحنات المواد الكيميائية والمعاملات المقدمة بشأنها. وسيتيح النظام الآلي الجديد اطلاع جهاز أمن الدولة على جميع التفاصيل الخاصة بشحنات المواد الكيميائية آلياً مع السماح لذوي اختصاص بالاطلاع على الشحنات المطلوب السماح لها بالوصول إلى الكويت، أو التي تنتظر قرار الموافقة على الدخول، بشرط وجود تراخيص تسمح ...
1380 ديناراً لكل عقد جديد للعمالة المنزلية
باشرت مكاتب استقدام العمالة المنزلية استقبال طلبات الراغبين بعقود جديدة للعاملات المنزليات، في حين اقتصرت العقود الجديدة على العاملات الهنديات القادمات من منطقة «كارلا». و أعلنت بعض مكاتب الاستقدام توافر عقود جديدة من الهند بقيمة 990 دينارا للمكتب و390 دينارا للمنصة الحكومية «بالسلامة». وكشف اصحاب مكاتب أن العقود الخاصة بالفلبين موقوفة حتى اشعار آخر، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الوكالات ...
75.59 % نسبة إنجاز مشروع البيوت منخفضة التكاليف
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تقريرها الشهري عن شهر مارس الماضي، أن نسبة انجاز أعمال البنى التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء لمشروع المساكن منخفضة التكاليف لـ9800 قسيمة تجاوزت 75.59‎‎%، وهو المشروع المخصص كبديل لمساكن منطقتي الصليبية وتيماء تحديدا، وتبلغ مساحة القسيمة الواحدة 200م2، وبالمشروع خزان للري بسعة 250 ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بمحطات ...



أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمرا أميريا، اليوم، بقبول استقالة سمو رئيس الوزراء والوزراء، وتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وجاء في الأمر الأميري أنه تقبل استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل وزارة جديدة.
هذا و سيبدأ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد المشاورات التقليدية مع رؤساء مجلس الأمة ورؤساء مجلس الوزراء السابقين لتعيين رئيس الوزراء تنفيذاً لنص المادة 56 من الدستور






ينطلق في الأول من فبراير المقبل المؤتمر الافتراضي لنظام تأهيل وتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناقصات القطاع النفطي، والذي تنظمه مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتؤكد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، من خلال هذا المؤتمر، على أهمية الالتزام بالقانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، الذي منح العديد من الميزات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمكنهم من تعزيز امكانياتهم وتزيد قدراتهم التنافسية. وستقوم المؤسسة والشركات التابعة لها بتخصيص نسبة معينة من مناقصاتها وعقودها لتكون من نصيب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كخطوة أولى منها لتقديم الدعم والمساندة لهم.

يعقد المؤتمر افتراضيا من خلال تطبيق Teams في الساعة العاشرة صباحا، ويناقش كل التفاصيل الخاصة بنظام تأهيل وتسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناقصات القطاع النفطي وكيفية الاستفادة منها. 14 ساعات


كما يشهد المؤتمر حلقة نقاشية تضم ممثلي القطاع النفطي، وممثلي أصحاب المشاريع. وتهدف الحلقة النقاشية الى الاجابة على استفسارات أصحاب المشاريع بخصوص إجراءات وضوابط نظام التأهيل والتسجيل في مناقصات القطاع النفطي.

وفي هذا السياق، حض رئيس اللجنة المنظمة نائب رئيس لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها علي عبدالله الكندري أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التسجيل والمشاركة في المؤتمر ليتسنى لهم معرفة كيفية تأهيل مشاريعهم للاستفادة من المناقصات المطروحة في القطاع النفطي.

ويسعى المؤتمر كذلك إلى وضع الآليات المناسبة التي تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العمل في بيئة تنافسية تشجع الإبداع وترتقي بروح المبادرة والتنافس، سعياً إلى الارتقاء بالاقتصاد الكويتي، الأمر الذي يؤكد جدية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب، وصولاً إلى تحقيق رؤية "كويت جديدة" بسواعد الشباب من أبناء الكويت.

ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية على صعيد تمكين الشباب أصحاب المشاريع من خلال وضع تصورات وحلول عملية قابلة للتنفيذ بشأن آليات وسبل مشاركتهم في عقود ومناقصات القطاع النفطي.







رغــــم الصعوبـــات والتحديات التي واجهت القطاعات الاقتصاديـــة المختلفة خلال عام 2020، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، إلا ان البنوك الكويتية واجهت هذه التحديات من موقع قوة، حيث تبقى بعض مؤشرات السلامة المالية التي يتمتع بها القطاع في وضع جيد وتدعمه لمواصلة النمو، وتخطى الأزمات والصعوبات من موضع قوة دون التأثير الكبير على القطاع المصرف.

وللمرة الأولى بتاريخ القطاع المصرفي الكويتي أصبحت البنوك الكويتية جزءا رئيسيا من حل المشاكل والأزمات، وليست طرفا أساسيا بها، وهو ما تأكد خلال أزمة «كورونا» من خلال دعمها لجميع مبادرات الحكومة وبنك الكويت المركزي لدعم القطاعات المتضررة.

ويأتي هذا التحول الإيجابي نتيجة استراتيجية البنوك التي تبنتها على مدار 10 سنوات بقيادة بنك الكويت المركزي، والتي أثمرت تمتعها برسملة جيدة، وميزانية عمومية قوية من مستويات سيولة مريحة ومعايير جودة أصول قوية، وقد أثبتت البنوك الكويتية أنها أصبحت اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عقد من الزمن عندما وقعت الأزمة المالية العالمية.

ومن بين المؤشرات الجيدة للبنوك الكويتية، محافظة القطاع المصرفي على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.6% للربع الثاني من 2020، بالرغم من انخفاضه من 2.8% بالتزامن مع انخفاض اسعار الفائدة، بينما انخفض صافي هامش الربحية (نسبة صافي الربح الى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) من 34.3% الى 26.4% في الربع الثاني من 2020.

ويتوجه القطاع الى التركيز على نشاطه الأساسي أي الإقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد + صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا من 72% لعام 2012 الى 75.3% لعام 2015، ومن بعدها الى 80% لعام 2016، ونسبة 84.8% لعام 2017، و86% لعام 2018، و84% للربع الثاني من 2020.

القروض غير المنتظمة

أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوصا منهما المخصصات المحددة)، فهي لاتزال في مستويات مقبولة بالرغم من ارتفاعها من 1% الى 1.9% في نهاية الربع الثاني من عام 2020، وبعد ان كانت سجلت مستويات قياسية في نهاية عام 2010 نسبتها 6.1%.

وبعد ان كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها نهاية عام 2010 عند 62.3% فقد حصل تطور كبير وتحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة والمتشددة لبنك الكويت المركزي، حيث ارتفعت تدريجيا هذه النسبة الى 134.6% في نهاية 2013.

وبعدها ارتفعت لتسجل 164% في نهاية عام 2014 ولامست مستوى الـ 205% نهاية عام 2015 ومن ثم ارتفعت الى 237% نهاية 2016، اما في نهاية 2019 فقد سجلت 270.6%، وبعدها تراجعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة الى 164.8% نهاية الربع الثاني من 2020 نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

مؤشرات السيولة

انخفض معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 بنهاية الربع الثاني من عام 2020 بحوالي 90 نقطة أساس من 18.5% نهاية عام 2019 الى17.6% نهاية الربع الثاني من عام 2020.

من جانب آخر، هناك تراجع في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض 2.6% نهاية الربع الثاني من عام 2020 ارتفاعا من 1.5% نهاية عام 2019 ولايزال هذا المستوى جيدا بالمقارنة بالسنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت النسبة الى 8.9% نهاية عام 2010.

انخفضت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي خلال النصف الأول من 2020 الى 26.3%، مقارنة بـ 27.2% نهاية عام 2019 وهي لاتزال مرتفعة بالمقارنة بنسبة الـ 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.

السيولة الرقابية تساوي: نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، (على مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18%








أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بإضافة 43 نشاطا إلى لائحة المحلات العامة.

وحدد القرار أبرز الأنشطة الجديدة المضافة وتشمل صناعة الكمامات والأقنعة الخاصة بالحماية من الغاز والتي تقام في المناطق الصناعية والحرفية، كما شملت أيضا صناعة المركبات العسكرية البرمائية المدربة في المناطق الصناعية، ونشاط التأمين بأنواعه، ويسمح بها في المكاتب في المباني الاستثمارية والبلوكات التجارية، ونشاط بولينج ويسمح به في المباني التجارية بمساحة لا تقل عن 100م.

وتضمن القرار في مادته الأولى:

تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87/2015) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو الموضح:

أدوات الصناعة البترولية

توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ ـ الري ـ الفحيحيل ـ الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (ادارة التنظيم).

وكلاء شركات البواخر

توطين النشاط مكتب في البنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار رقم 87/2015.

خياط ملابس عسكرية

1 ـ توطين النشاط محل في الأبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار رقم 87/2015.

2 ـ توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 ـ توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار رقم 87/2015.

إدارة المطاعم والتجهيزات الغذائية

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار رقم 87/2015.

إدارة مطالبات الأمين الصحي

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار رقم 87/2015.

أثاث مكتبي

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار رقم 87/2015.

استيراد اليخوت وبيعها

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار رقم 87/2015.

تأجير القوارب الترفيهية والزوارق بدون سائق

توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ ـ الري ـ الفحيحيل ـ الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (ادارة التنظيم).

تأجير القوارب المائية والزوارق بدون سائق

توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ ـ الري ـ الفحيحيل ـ الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

تأجير الدراجات المائية بدون سائق

توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ ـ الري ـ الفحيحيل ـ الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

تأجير السلع الترفيهية والرياضية

توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ ـ الري ـ الفحيحيل ـ الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

أجهزة الاتصالات ومستلزماتها وقطع غيارها

1 ـ توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظام واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

2 ـ توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظام واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 ـ توطين النشاط محل البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

4 ـ توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ ـ الري ـ الفحيحيل ـ الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة الأشكال باستخدام الطباعة المتعددة الأبعاد

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

معالجة وطي المعادن بالتلوين والتنظيف

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة الكمامات والأقنعة للحماية من الغازات

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها بمختلف الطرق كالتجفيف والتعليب

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

البيع بالتجزئة للأصباغ والطلاء والورنيش والمواد اللاصقة للسيارات

توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ ـ الري ـ الفحيحيل ـ الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

تأجير قطع المعدات البحرية

توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ ـ الري ـ الفحيحيل ـ الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة الورق الصحي ومناديل التنظيف والمناشف

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

سبك المعادن غير الحديدية

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

استشارات رياضية وقياس اللياقة البدنية

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار رقم 87/2015.

حجز وسائل نقل وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية داخليا

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 2 من القرار رقم 87/2015.

تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 2 من القرار رقم 87/2015.

القيام بكافة أعمال نقل الأشخاص العاملين لحساب الغير

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 2 من القرار رقم 87/2015.

إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها

توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 2 من القرار رقم 87/2015.

صناعة المشروبات المنكهة بخلاصات أو أرواح الفاكهة

يُرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويُوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة المركبات العسكرية البرمائية المدرعة

يُرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويُوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

قص وتفصيل الملاءات وأكياس الوسائد والمفارش والألحفة، الوسائد

يُرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويُوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

إصلاح كهربائيات وإلكترونيات وتكييف السيارات

توطين النشاط محلا في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل - الأحمدي) حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة مقطورات مركبة على هياكل ذات محركات

يُرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويُوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة السخانات الكهربائية

يُرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويُوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة المعدات المنزلية غير الكهربائية للطبخ الكهربائي

يُرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويُوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة معدات وغرف التجميد والتبريد وملحقاتها للأغراض التجارية مثل ثلاجات وفريزارات العرض والبيع ومبردات المياه والسوائل في المنشآت

يُرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويُوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

صناعة الكيماويات العضوية الأساسية

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم).

التأمين التقليدي

1 – توطين النشاط مكتب في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 1 من القرار الوزاري رقم 87/2015.

2 – توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 2 من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 – توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 6 من القرار الوزاري رقم 87/2015.

كافة أنواع التأمين التكافلي

1 – توطين النشاط مكتب في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 1 من القرار الوزاري رقم 87/2015.

2 – توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 2 من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 – توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 6 من القرار الوزاري رقم 87/2015.

التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات

1 ـ توطين النشاط مكتب في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

2 ـ توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 ـ توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

التأمين التكافلي ضد الحرائق والسرقة

1 ـ توطين النشاط مكتب في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

2 ـ توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 ـ توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

التأمين التكافلي على الحياة

1 ـ توطين النشاط مكتب في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

2 ـ توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 ـ توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

كافة أنواع التأمين

1 ـ توطين النشاط مكتب في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

2 ـ توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 ـ توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

التأمين الصحي على الحياة

1 ـ توطين النشاط مكتب في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

2 ـ توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

3 ـ توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم 87/2015.

صالة بولينغ

1 ـ توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87/2015) بمساحة لا تقل عن 100م.








كشف موقع «Argus» أن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت بجدولة توقف لأعمال مصفاة ميناء الأحمدي، وذلك لإجراء عمليات الصيانة اللازمة مع بداية شهر مارس المقبل.
وبحسب الموقع، فإن عملية الصيانة تعني توقف إنتاج 200 ألف برميل يومياً من وحدة تقطير الخام، إلى جانب وحدات أخرى خلال منتصف مارس، ومن المرجح أن تستمر 45 يوماً.

ووفقاً لتجار في الصناعة النفطية، فإن إنتاج نواتج التقطير الوسيطة، من المرجح أن يتأثر خلال عملية الصيانة.

ويأتي توقف الأعمال في مصفاة ميناء الأحمدي في الوقت الذي تواصل فيه «البترول الوطنية» استكمال تشييد مشروع الوقود النظيف، والذي تبلغ تكلفته 16 مليار دولار، وهو المشروع الذي يتضمن دمج مصفاة ميناء عبدالله مع مصفاة ميناء الأحمدي، ورفع قدرتهما الإجمالية لمعالجة الخام إلى 800 ألف برميل يومياً.

وتم الانتهاء من العمل في ميناء الأحمدي في أبريل من العام الماضي، ما قلص طاقته التكريرية إلى 346 ألف برميل يومياً من 440 ألف في السابق.

من جانب آخر، ذكر موقع «Argus» أن «البترولية» شغّلت أخيراً وحدة معالجة النافثا بالهيدروجين رقم 117 في ميناء عبدالله، وهي إحدى الوحدات التابعة لمشروع الوقود البيئي في المصفاة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 23500 برميل يومياً.

وبحسب مصادر في الشركة، من المتوقع بدء تشغيل جميع الوحدات المتبقية في ميناء عبدالله مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.








تخطط وزارة الصحة لتطعيم مليونين و775 ألف شخص، من المواطنين والمقيمين في الكويت، وفق الاستراتيجية التي وضعتها للفئات التي ستتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، حيث عملت على تأمين 5 ملايين و700 ألف جرعة من اللقاح، وهو رقم يتخطى الكميات المطلوبة، سعياً لتحقيق المناعة المجتمعية من الفيروس.

وكشفت مصادر مطلعة عن التقديرات الواردة في خطة الوزارة بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى ذات الصلة، في ما يخص إجمالي المواطنين والمقيمين الذين يمكنهم تلقي اللقاح، والأعداد المتوقع تطعيمها فعلياً أو التي قد تبدي عدم رغبة في تلقي اللقاح أو من لديهم محاذير تحول دون تطعيمهم.

ووفق المصادر، فإن الأعداد المتوقع أن تتلقى اللقاح «تبلغ نحو مليونين و775 ألف شخص من المواطنين والمقيمين من إجمالي نحو 3 ملايين و700 ألف يمكنهم تلقي اللقاح، بعد استبعاد الفئة العمرية أقل من 16 عاماً من التطعيم، وفقاً لأصل توصيات المنظمات الدولية».

وفي تفاصيل الأرقام، فإن الـ3 ملايين و700 ألف شخص يتوزعون بواقع 900 ألف مواطن ومليونين و800 ألف وافد، وتشير التقديرات، وفق المصادر، إلى أن نسبة 25 في المئة من العدد الإجمالي السابق، قد لا ترغب بتلقي اللقاح أو لديها محاذير من التطعيم كفئة النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين لديهم حساسية مفرطة، ما يعني أن 925 ألف شخص يندرجون ضمن هذه الشريحة، وباستثنائها يبلغ العدد المتبقي والمتوقع تطعيمه فعلياً وفقاً للتقديرات مليونين و775 ألفاً.

ومع التقديرات بتطعيم 2.775 مليون مواطن ومقيم، فإن حصة الكويت التي تم حجزها من اللقاحات بعد حصولها على الاعتماد واستيفاء اشتراطات ومعايير تراخيص الاستخدام بحسب خطة الوزارة، تبلغ وفق المصادر، «5.7 مليون جرعة مع قابلية للزيادة متى ما استدعت الحاجة لذلك».

واستناداً إلى هذه الأرقام، فإن الكويت بحاجة إلى 5.55 مليون جرعة في حين أنها استطاعت تأمين 5.7 مليون، ما يعني وجود 150 ألف جرعة إضافية كافية لتطعيم 75 ألف شخص إضافي، تحسباً لأي زيادة قد تطرأ على الأعداد المتوقع حصولها على التطعيم.

وأكدت المصادر أن حصة الكويت من اللقاحات مؤمنة وستصل البلاد على دفعات، مجددة الدعوة إلى ضرورة المبادرة في التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، لما في ذلك من حماية للفرد وأسرته والمجتمع.









فيما اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وقت سابق عن اتفاق 3 وزراء هم كل من وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات د. عبدالله معرفي، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، على الإعلان عن مواعيد اصدار تراخيص البناء الأسبوع الجاري، توقع مصدر مطلع ان تباشر البلدية منح رخص البناء للقسائم الجاهزة في مدينة المطلاع اول مارس المقبل في حال اكتمال كل المتطلبات الاجرائية.

وقال المصدر ان البلدية خاطبت الأجهزة المعنية لاستصدار موافقاتها بشأن السماح بإصدار رخص البناء من دون استكمال بقية الخدمات، بحيث يتم السماح للمواطنين ببناء قسائمهم وفي المقابل تعمل الوزارات المعنية على استكمال النواقص الموجودة.

وذكر المصدر ان البلدية جهزت فريق عمل لإصدار رخص البناء مكون من مجموعة من المهندسين المعماريين، موضحا ان الأجهزة العاملة لديها القدرة على استقبال كل المعاملات الالكترونية من دون ان يتم تحديد عدد معين.

واكد ان تراخيص البناء ستصدر آلياً من خلال تزويد المكاتب الهندسية بشهادات لمن يهمه الأمر الخاصة بالمواطنين الصادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية








حصلت الهيئة العامة للطرق والنقل البري على موافقة ديوان المحاسبة، على عقد المناقصة رقم «هـ ط/ 257» بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في منطقة جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز.

و سيتم رفع العقد إلى وزيرة الأشغال العامة د.رنا الفارس خلال أسبوعين أو 3 أسابيع للتوقيع عليه.

و تم التعاقد مع الشركة التي ستنفذ المشروع بقيمة 88 مليون دينار، وذلك حسب شروط واردة في بنود العقد.

والهدف من هذا المشروع هو تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمن والسلامة، كما يهدف المشروع إلى تطوير الدائري الخامس من شارع الملك فهد بن عبدالعزيز مع شارع الملك فيصل وذلك بخفض الدائري الخامس من تقاطع شارع دمشق وإحداث حركة مرورية حرة على شارع دمشق بين الدائري الخامس وشارع إبراهيم بن عبدالله، وذلك لإنشاء جسر علوي من شارع الملك فيصل.

كما يهدف المشروع أيضا إلى استحداث دوارين على شارع رقم 403 مع شارع 26 وشارع رقم 20.

الجدير ذكره أن الهيئة العامة للطرق قد سبق أن حصلت على موافقة الاتفاقية الاستشارية لهذا العقد.





كشف مصدر مطلع أن السلطات الصحية تدرس تخفيض الحجر المنزلي للقادمين إلى البلاد الى أسبوع واحد فقط، في حال ثبوت خلو المسافر من فيروس كورونا، موضحا أن قرار تخفيض الحجر يرتبط بتطبيق قرار تحميل شركات الطيران إجراء فحصي الـ PCR.

وذكر المصدر أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء حدد أن يقوم الراكب بإجراء فحصي PCR، الأول أثناء قدومه إلى مطار الكويت الدولي، والثاني «خلال» مدة الحجر من دون أن يحدد اليوم المخصص للفحص، وهو الأمر الذي سيحسم قريبا.

وبين المصدر أن التصور المبدئي لدى السلطات الصحية أن يخفض الحجر المنزلي لمدة أسبوع، نظراً لخضوع المسافر لـ 3 مسحات PCR في حال تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحميل شركات الطيران، وهو عدد كبير، وبالتالي يأتي التصور الأولي أنه في حال إجراء المسافر لفحص الـ PCR في اليوم السابع من وصوله إلى البلاد وظهرت النتيجة سلبية يتم الاكتفاء بمدة الـ 7 أيام كحجر منزلي وفي حال ظهور الأعراض يستمر في الحجر لمدة أسبوعين.

من جانب آخر، كشف مصدر مطلع أسباب تأجيل قرار تحميل شركات الطيران كلفة إجراء فحصي الـ PCR عند الوصول، وخلال فترة الحجر لكل القادمين الى البلاد، لأن البنية التحتية في مطار الكويت الدولي تحتاج الى تهيئة فنية ولوجستية حتى يتم تطبيقها بالشكل الأمثل.

وأفاد المصدر بأن فحص الـ PCR كان يجري سابقا بنسبة 10% لكل رحلة قادمة الى البلاد، أما الآن فسيتم تطبيقه على الجميع وبالتالي يتطلب الأمر مواقع خدمية إضافية في مباني المطار T1 وT3 وT4 وT5 تلبي المتطلبات التنظيمية والتجهيزية في إجراء الفحوصات من دون أن يحدث تكدس بين المسافرين القادمين أو انتظارهم لساعات حتى إجرائهم مسحة الـ PCR.

وبين المصدر أنه تم تكليف القطاع الخاص في إدارة عمل فحصي الـ PCR من خلال مقدمي الخدمات الأرضية وليست وزارة الصحة، وهو أمر يتطلب تنسيقا من النواحي المالية والفنية بين شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية التي بدورها ستنسق مع المختبرات المعتمدة لإجراء الفحوصات على المسافرين.

وذكر أن الخطوات النهائية شبه جاهزة لانطلاقة قرار تحميل شركات الطيران كلفة فحصي الـ PCR، والتي يتوقع أن تنطلق الأحد المقبل.






arrow_red_small 5 6 7 8 9 10 11 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers