top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
وزارة الشؤون لـ اتحاد الجمعيات: توفير مواد التعقيم وتوزيعها للمساهمين من بند الخدمات الاجتماعية
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب عن تنسيق بين الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى التعميم على الجمعيات التعاونية بضرورة توفير مواد التعقيم والمتمثلة في القفازات الطبية وسوائل التعقيم والمناديل المبللة المعقمة عن طريق الشركات الرئيسية المعتمدة لدى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمصانع الوطنية ذات الاختصاص. وقال شعيب في تصريح صحافي، ان ...
ضبط 1165 حبة كمام تم إخفاؤها في مخزن خاص بمعرض عطور وأدوات تجميل
ضبط فريق طوارئ الصديق التابع لوزارة التجارة، اليوم الخميس، 1165 حبة كمام، تم إخفاؤها في مخزن خاص بمعرض عطور وأدوات تجميل في منطقة المباركية. ويعمل الفريق على استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
الكويت تستورد 10 ملايين كمام من تركيا تنقلها طائرات تابعة لوزارة الدفاع
كشفت مصادر مسؤولة أنه سيتم استيراد الطلبية الحكومية الأولى من كمامات التموين البالغة 10 ملايين من تركيا، مشيرة إلى الاتفاق على نقلها عبر طائرات تابعة لوزارة «الدفاع». وبينت المصادر أنه يجري حالياً التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والصحة من أجل تحديد موعد وصول الشحنة، لكنها توقعت قرب وصول الطلبية.
بنك الكويت المركزي لـ المصارف: توفير آلية لتعقيم أجهزة الصرف الآلي وتوجيه العملاء إلى استخدامها
وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية نحو اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لحماية موظفيها وعملائها بتوفير مواد التعقيم والكمامات وجميع التجهزات الوقائية اللازمة. واكد (المركزي) في بيان صحافي اليوم الخميس حرص البنك على سلامة عملاء البنوك وسلامة العاملين في القطاع المصرفي مع سعي البنك إلى التكامل مع الجهود المبذولة على مستوى الجهات المعنية في الكويت لمواجهة ...
البلدية أوقفت الاجازات: إجراءاتنا تستهدف الأمن الصحي بلا تهوين أو تهويل
***تكثيف الجولات التفتيشية لتفعيل الدور الرقابي ***فريق ميداني جاهز على مدار الساعة بقيادة الدفاع المدني للتعامل مع الطوارئ ***توجيه شركات النظافة لمتابعة إرشادات وزارة الصحة والالتزام بها شدد وزير شؤون البلدية المهندس وليد الجاسم ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي خلال لقائهما بقيادات البلدية على ضرورة التعامل مع الإجراءات التي تستهدف الوقاية من مرض «كورونا المستجد» من دون تهوين أو ...
اجلاء كويتيين في شيراز الايرانية.. على متن طائرة قطرية
أوضحت مصادر مطلعة أن إجلاء مواطنين كويتيين من إيران بالتنسيق مع قطر، يتعلق بمجموعة من المواطنين المتواجدين في شيراز، يقدر عددهم بنحو 20 إلى 25 شخصاً. وأشادت المصادر بالمبادرة القطرية بشأن إجلاء الكويتيين المتواجدين هناك مع أشقائهم القطريين، كاشفة أنهم سيصلون إلى البلاد في وقت لاحق اليوم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات والاحترازات الصحية في التعامل معهم. وختمت بالقول "كثر الله خير إخواننا القطريين على هذه ...




طلبت وزارة الكهرباء والماء من اتحاد المكاتب الهندسية، اتباع الآلية الجديدة، في شأن تقديم معاملات إيصال التيار الكهربائي للمشاريع والمباني، ذات الأحمال «340 كيلوفولت» وما أقل من ذلك الحمل، والتي بدأت بها العمل فعليا أول من أمس.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الوزارة غّيرت الإثنين الفائت آلية العمل للحصول على إمكانية التغذية بالتنسيق مع بلدية الكويت، بحيث يتم تقديم طلب رخصة البناء، من خلال بوابة بلدية الكويت، مرفقاً معه مخططات التكييف والكهرباء الجاهزة، بهدف تقليص الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لانجاز المعاملة.

وأوضحت المصادر «أنه في حالة طلب ايصال تيار إلى مبنى قائم يتم ارسال الطلب إلى موقع الوزارة الالكتروني»، مبينة «انه تم وضع بيانات في شأن هذه التعديلات على موقع الوزارة الالكتروني، لتتمكن المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الوزارة من الدخول إلى الموقع، واستخدام الخدمات الالكترونية».









تفاعلاً مع تفشي فيروس كورونا، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية، عبدالله فهاد العجمي، أنه حفاظاً على صحة العاملين، أوقفت الشركة جميع دورات العمل والتدريب لعدد من الدول منها الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وفيتنام، والاستعاضة عنها بنظام «الفيديو كونفرانس».

وأوضح العجمي أن «البترول الوطنية» مستمرة في مراجعة قائمة الدول المحظورة احترازياً، وأن الاستعاضة عن دورات العمل والتدريب بـ«الفيديو كونفرانس» أحد الطرق لضمان عدم تأثر الأعمال أو عرقلة استمرارها.

ولفت إلى أن مشاريع الشركة تسير وفق المخطط له، خصوصاً أن معظمها في مراحل نهاية التنفيذ وبدء التشغيل، مبيناً أن العمالة الصينية في مشاريع «البترول الوطنية» موجودة بالكويت من عام 2018، ومَنْ سيغادر لن يُسمح له بالعودة وفقاً للإجراءات الحكومية المتبعة.

وأشار العجمي إلى أن الشركة ستنسق مع المقاولين الرئيسيين لتنفيذ حملة موسعة للتوعية الصحية، ولتعزيز النظافة الشخصية للعاملين، بما يضمن سلامتهم.

من جانب آخر، كشفت مصادر في «نفط الكويت» عن أن هناك مباحثات مع المقاولين لضمان الحفاظ على عدم تأثر المشاريع بغياب أي من العاملين في حال سفرهم وعدم عودتهم، أو تطبيق الإجراءات الصحية عليهم، إذ طالبت الشركة المقاولين مراعاة ذلك حتى لا تتأثر المشاريع.

وبالنسبة للخامات والمعدات التي تتطلبها الأعمال والمشاريع، قالت المصادر «إن هناك مخزوناً والعمل مستمر وسنتعامل مع التطورات في وقتها وبالشكل المناسب، بما يتفق والإجراءات الحكومية».

وأكدت مصادر أن مؤسسة البترول أصدرت تعليمات للعاملين في المكاتب الخارجية في بعض الدول غير المحظورة صحياً، تتيح حرية اتخاذ القرار المناسب في شأن العودة إلى الكويت من عدمها وفقاً للأوضاع في كل دولة.

وبينت أن هناك إستراتيجيات وخططاً بديلة للتعامل مع الأحداث الطارئة وتطوراتها، قائلة إنه في حال تم حظر دول أخرى صحياً، سيتم التعامل مع العاملين القادمين منها، واستبدالهم وفقاً للأعداد في حينه، مؤكدة أن مؤسسة البترول تتابع عن كثب، وبالتنسيق مع شركاتها التابعة والجهات المعنية في الدولة التطورات للتعامل معها مرحلياً.







ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت إلى 9 حالات حتى وقت متقدم من مساء أمس، وسط استمرار حال الاستنفار من مختلف الجهات الحكومية لمواكبة الأوضاع، فيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً اليوم، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات وإجراءات المواجهة.

وفي ما يشبه عملية استدعاء جماعي للمواطنين من كل أنحاء العالم للعودة إلى الوطن، دعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في المناطق التي ظهرت بها إصابات ‏وتم تعليق الرحلات الجوية بين الكويت وبينها وهي كوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلند ‏إلى ضرورة التواصل مع البعثات الديبلوماسية لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم، كما بدأت السفارة الكويتية لدى العراق الإجراءات اللازمة لترتيب عودة المواطنين بالسرعة الممكنة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية وتوسيع المحاجر لاستقبال موجات العائدين من الدول التي صنفتها وزارة الصحة موبوءة او تشهد مزيدا من الاصابات، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن الوزارة ستتسلم صباح اليوم منتزه الخيران السياحي في جنوب البلاد الذي يحوي نحو 236 شاليهاً لاستخدامه كمحجر إضافي.

وأوضح إن «الإجراءات الاحترازية تفرض على وزارة الصحة اتخاذ الاستعدادات كافة، خصوصاً أن نحو نصف مليون غادروا الكويت خلال عطلة الأعياد الوطنية وسيعودون إليها، وبالتالي يجب الاستعداد لذلك، خصوصاً أن التطورات المتعلقة بالفيروس متسارعة بشكل يومي»، مضيفاً ان «اختيار المكان جاء لمنع اختلاط العائدين من دول عالية الخطورة كإيران والصين وغيرهما، مع العائدين من أماكن أقل خطورة».

وشدّد الدكتور باسل الصباح على أن «الكويت كانت سبّاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، وكانت أول من أعلن وقف الرحلات الجوية مع إيران، بعد ملاحظة أرقام الوفيات العالية قياساً إلى عدد الإصابات المعلن، ما يدل على وجود حالات كثيرة غير مرصودة».

وأضاف أن «الكويت كانت من أولى الدول التي تغلق الحدود البرية مع العراق أيضاً، تحسباً لعدم دخول القادمين من إيران عبره».






مع إغلاق كشوف القيود الانتخابية، قال مصدر مسؤول في إدارة شؤون الانتخابات إن قرار تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيود الانتخابية خلال شهر فبراير الجاري، شمل إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، وإضافة أسماء من بلغوا سن العشرين عاماً، وأسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة، وحذف أسماء المتوفين، وحذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من أدرجت أسماؤهم من غير حق، وكذلك حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة، وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

وأوضح المصدر أن من لم يتسن له التسجيل عليه مراجعة لجان قيد الناخبين، التي ستفتح أبوابها من الاول وحتى 20 مارس المقبل، حيث سيوضح سبب تأخره عن التسجيل في كشف خاص بذلك، ثم يقدم أوراقه للتسجيل وفق الاشتراطات والاوراق المطلوبة.







فيما أغلقت لجان قيد الناخبين الكشوف الانتخابية،والتي بدأ عملها منذ الأول من فبراير الجاري، أطل ملف نقل القيود الانتخابية بين الدوائر إلى الواجهة، خصوصاً أن السباق بدا محموماً في نقل الأصوات، وهو ما يعتبره البعض ضمن «التكتيكات» الانتخابية إلا أنه يؤثر بشكل مباشر في رسم الخريطة السياسية للمجلس المقبل، على إيقاع قرع الطبول، إيذاناً بقرب الانتخابات البرلمانية.

ومع ورود شكاوى مواطنين في مناطق سكنية عدة، عن تسجيل مواطنين آخرين، لأسمائهم وقيودهم الانتخابية على وثيقة السكن الخاص بالشاكين، من دون سابق معرفة أو وجود عقود إيجار موثقة وصحيحة بهدف نقل قيودهم الانتخابية، نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية «وجود أي تلاعب في عناوين السكن»، مشيرة إلى أن «الشكاوى المقدمة اتضح أنها كيدية».

وعن اجراءات تغيير عنوان السكن، قال مصدر مسؤول في الهيئة ان الهيئة تستقبل معاملات تغيير عنوان السكن، وفق إجراءات تنظيمية وأوراق رسمية لا يسمح بالتلاعب بها، موضحاً أن من يرغب بتغيير عنوان سكنه عليه إحضار وثيقة البيت المراد السكن به وعقد إيجار، وحضور صاحب العلاقة شخصياً الى الهيئة لإجراء المعاملة.

وأشار المصدر إلى انه بعد انتهاء ادخال المعاملة، يتم الاتصال بصاحب البيت للحضور شخصياً إلى الهيئة أو أحد مراكزها للتوقيع على صحة المعاملة والأوراق المقدمة، حتى يتسنى للهيئة تغيير العنوان رسمياً في النظام الآلي، وإصدار البطاقة المدنية بالعنوان الجديد لصاحب العلاقة.

وعن وجود سقف لعدد العوائل في السكن الواحد، أوضح أن «الهيئة لا تستقبل أكثر من أربعة مؤجرين على البيت الواحد»، نافياً وجود أكثر من ذلك، ولافتاً إلى ان النظام الآلي الجديد لا يستقبل المعاملة إذا تجاوز عدد من يسكن العقار أربع عائلات.

ودعا المصدر من يشكك بأن هناك من سجل عنواناً على بيته من دون علمه، أن يتقدم الى الهيئة، وسيُبت في طلبه، مؤكداً ان هناك شكاوى قليلة تقدم أصحابها بهذا الخصوص، واتضح أنها شكاوى كيدية ولا صحة لها.

وذكر أنه يشترط توثيق عقد الإيجار في أي جهة، لأن صاحب العقار سيحضر شخصياً ويقرّ بأن صاحب المعاملة يسكن عنده ويوقع على ذلك، مؤكداً حرص الهيئة على سلامة السجل المدني للمواطنين والمقيمين من أي تلاعب، حفاظاً على المعلومات الموثقة التي تملكها الهيئة.






أكد وزير الإعلام محمد الجبري أنه ليست هناك أي شبهات فساد مالي أو إداري في وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أو في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لافتا إلى أنه لم يجر تشكيل اي لجان مختصة بمراقبة ومتابعة الفساد لعدم توافر شبهات تدل عليه في الجهتين.

وبيّن الجبري، في رده على سؤال برلماني للنائب حمود الخضير، أن «كونا لا يوجد بها أي نوع من الفساد المالي أو الإداري، وأن الوكالة تعمل وفق الأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها ضمن مرسوم لائحتها الداخلية وفق صلاحيات وقرارات مجلس الإدارة، ووفق أنظمة الدولة في حال خلو اللائحة الداخلية من ذلك».

وأضاف «أما فيما يخص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فإنه جرى اتخاذ عدد من الخطوات في سبيل محاربة الفساد المالي والإداري».









أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أن اللجنة التشريعية البرلمانية انتهت من إقرار قانون الإطفاء، مشيرا إلى أنه في انتظار إحالته لمجلس الأمة للتصويت عليه تمهيدا لإقراره.

وخلال حفل التخرج الذي أقيم برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح لتخريج الدفعة الـ24 للطلبة الضباط من حملة شهادة دبلوم هندسة إطفاء، في ميدان مبنى الإدارة العامة للإطفاء الكائن في منطقة الري، قال المكراد إن القانون أخذ بجميع ملاحظات منتسبي الإدارة وأعضاء اللجنة التشريعية على أن يكون على جدول الأعمال لأقرب فرصة باعتباره من الأولويات املا في نواب الأمة بإقراره قي المداولتين الأولى والثانية، تقديراً منهم لعمل رجال الإطفاء وتضحياتهم

وكان في مقدم مستقبلي الوزير الصالح لدى وصوله مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي ونواب المدير العام للإدارة العامة للإطفاء.
وشهد الحفل حضور كبار القيادات العسكرية في الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجمع من أهالي الطلبة الخريجين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم قام أحد الضباط بتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي كلمة قال فيها، مخاطباً الوزير الصالح: إنه ليشرفنا رعايتكم وحضوركم حفلنا لتخريج الدفعة الرابعة والعشرين من الضباط حملة دبلوم هندسة إطفاء، بعد إنهائهم دراسة مدتها ثلاث سنوات تقريباً، حصلو خلالها على دراسات عملية وفنية وتخصصية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، روعي فيها الانضباط العسكري والعلوم العسكرية لينضموا الى سلك الإطفاء ليصبحوا زملاء لنا في حماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن يوم التخرج سيشكل علامة فارقة في تاريخ الإطفاء بتخريج الدفعة الأولى من ضباط الإطفاء حملة شهادة دبلوم هندسة الإطفاء ليكونوا الناتج الأول من مناهج أكاديمية الإطفاء.

وأعرب عن شكره لأعضاء هيئة التدريب في المعهد الصناعي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحرس الوطني وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على جهودهم المخلصة وتعاونهم، كما أتقدم بالشكر لكل ضباط وضباط الصف بمركز إعداد رجال الإطفاء في تحقيق هذا الإنجاز.








أبلغت مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الصحة طلبت من وزارة الداخلية فرض حراسة أمنية مشددة على موقع الحجر الصحي، الذي فرضته وزارة الصحة على المواطنين الكويتيين العائدين من إيران، والذين تم حجزهم في فندق الكوت بمنطقة الفحيحيل.

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية فرزت قوة من الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة إدارة الأمن والسيطرة لتتولى حراسة موقع الحجر الصحي وفرض طوق أمني مشدد بناء على تعليمات وزارة الصحة.

وأضافت أن مسؤولي وزارة الصحة طلبوا من القوة المكلفة حراسة المكان عدم السماح لأي شخص بالدخول والخروج من موقع الحجر الصحي لأي سبب من الأسباب، فضلا عن أن تعليمات الوزارة نصت كذلك على منع أي شخص من زيارة الموجودين داخل الحجر الصحي.








قال تقرير لبنك الكويت الوطني: إن معدل تضخم أسعار المستهلك تراجع في الربع الرابع من عام 2019، إذ أنهى تلك الفترة مسجلاً نمواً بنسبة %1.5، على أساس سنوي، مقابل %1.7، على أساس سنوي، بنهاية الربع الثالث أما على أساس المتوسط السنوي، فقد ارتفع معدل التضخم إلى 1.1% في عام 2019 مقابل 0.6% فقط في العام 2018، متماشياً مع توقعات بنك الكويت الوطني.

ويعزى هذا الارتفاع لنمو التضخم «الأساسي» (الذي يستثني بندي المواد الغذائية والسكن) إلى %2.4 مقابل %1.9، بدعم من الأداء القوي للإنفاق الاستهلاكي ونمو تكاليف المواصلات بوتيرة أسرع.

أما على صعيد المكونات «غير الأساسية»، فبينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العام 2019، إلا أن تكاليف الإسكان واصلت تراجعها نتيجة لاستمرار ضعف الإيجارات. زخم غذائي وتراجع إسكاني

وأضاف التقرير أن معدل التضخم للمواد الغذائية بلغ %1.8، على أساس سنوي، في ديسمبر (قريباً من أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة سنوات) وعند مستوى الربع السابق نفسه.

أما على أساس متوسط سنوي، فقد قفز معدل التضخم للمواد الغذائية من %0.1 فقط في عام 2018 إلى %1.1 في العام 2019 بدعم أساسي من ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية التي تتسم بالتقلب.

وظلت أسعار المواد الغذائية العالمية ضعيفة إلى حد كبير، بما قد يؤدي إلى كبح جماح نمو أسعار المواد الغذائية المحلية والتي تخضع أيضاً للدعم والضوابط السعرية.

في المقابل، انخفضت تكاليف السكن بوتيرة ثابتة بلغت -%0.9 على أساس سنوي في ديسمبر 2019، وإن كان معدل الانكماش يبدو أنه قد بدأ بالتراجع. وكانت الأسعار ضمن هذا القطاع - والتي يتم إعلانها كل ثلاثة أشهر فقط - ثابتة على أساس ربعي خلال الربعين الثالث والرابع، على التوالي. وقد يكون هذا مؤشراً على استقرار بند المسكن إلى حد ما، والذي شهد أداءً ضعيفاً على مدى عدة سنوات نتيجة لزيادة العرض في سوق الشقق. لكنه بالنظر إلى التقاريرالتي تشير إلى ارتفاع مستويات المساكن الشاغرة، واعتدال مستويات النمو الاقتصادي، وتأثير ضعف نمو أعداد الوافدين الى جانب الطلب للقطاع السكني، نرى أن من السابق لأوانه توقع ما إذا كان عنصر تكاليف السكن قد تخطى المرحلة الحرجة بشكل حاسم.

وعلى أساس متوسط سنوي، انخفضت أسعار خدمات السكن بنسبة %0.8 في عام 2019 فيما يعد تحسناً هامشياً مقابل تراجعها بنسبة %1.1 في عام 2018. تباين الأداء بلغ معدل التضخم الأساسي %3.0 على أساس سنوي في ديسمبر، إلا انه سجل تراجعاً هامشياً بالمقارنة مع مستوى %3.2 المسجل في سبتمبر.

كما بقي التضخم عبر المكونات الأساسية المختلفة منخفضاً خلال الربع الرابع من العام 2019، إذ استقر او تراجع بصفة عامة لمعظم المكونات الأساسية، في حين ارتفع معدل تضخم السلع المتنوعة من %2.1 بنهاية الربع الثالث إلى %2.6 (متخطياً مستوى النمو لعام واحد) بنهاية الربع الرابع من العام 2019. وجاءت أقوى معدلات التراجع على مستوى عناصر التعليم (تراجع بنسبة %1.0 ليصل إلى %2.9)، والاتصالات (تراجع بنسبة %0.9 ليصل إلى %4.5) والنقل (تراجع بنسبة %0.6 ليصل إلى %3.9). وفي الوقت نفسه، كان معدل التضخم لعناصر الملابس والأحذية والترفيه والمطاعم ثابتاً من دون تغيير يذكر.

معدل مرتفع في 2020

توقع تقرير «الوطني» أن يرتفع معدل التضخم بشكل متواضع ما بين %1.5 إلى %2 خلال العام 2020 في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن مكون خدمات السكن بينما يظل تضخم المكونات الأساسية، بما في ذلك الملابس والأحذية والسلع المنزلية والسلع المتنوعة، ثابتاً لأسباب منها استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن نمو الأسعار سيكون محدوداً على خلفية تواضع مستويات النمو الاقتصادي واستقرار أسعار النفط.





arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers