top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
رابطة أمراض السمنة: دواء جديد لمرضى السمنة والسكري يشكّل طفرة علاجية
أعلن مؤسس رابطة أمراض السمنة الكويتية استشاري الغدد والهرمونات بمستشفى الأميري د. يوسف بوعباس عن دواء جديد سيحدث طفرة علاجية لمرضى السمنة والسكري. وقال د.بو عباس : هـذا الدواء الواعد «ozempic» سوف يحدث ثورة في علاج السمنة والسكري من النوع الثاني والدهـون على الكبد وذلك لما أظهـرته الدراسات من فعاليته في انقاص الوزن بنسبة قد تصل إلى 20-25% من الوزن الابتدائي طبعا بشرط النظام الغذائي والرياضة وضبط السكر في ...
جمعية العلاج الطبيعي:برنامج عن بعد لتوفير الخطط العلاجية للمرضى إلكترونياً
كشفت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس، عن تدشين برنامج الرعاية الصحية عن بعد «Physitrack» قريبا، وذلك لتوفير البرامج العلاجية المقررة من قبل اختصاصيي العلاج الطبيعي «إلكترونيا» بطريقة احترافية تسهل على المريض اتباعها في المنزل دون الحاجة للزيارات المتكررة لأقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية، وضمان حمايتهم وطواقم العلاج الطبيعي من الاصابة بفيروس كورونا. وذكرت الخميس في تصريح صحافي، بأن هذا جاء ...
2 ديسمبر اول يوم لإصدار لمن يهمه الامر للمواطنين في المطلاع وجنوب عبد الله المبارك
كشف مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح ان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى من مواعيد تقديم طلبات استلام الكتب الرسمية بشهادات لمن يهمه الامر لمدينة المطلاع وجنوب عبد الله المبارك للبدء في استخراج أوامر البناء،يبلغ نحو 12262 مواطنا وذكر الرويح ان عدد المستفيدين من استلام شهادات لمن يهمه الامر في مدينة المطلاع يبلغ نحو 9002 مواطن في الضواحي N8 ...
ديوان المحاسبة: التربية مددت عقود خدمات من دون طرحها في مناقصات عامة
كشف ديوان المحاسبة عن مخالفات ومآخذ شابت أعمال وزارة التربية خلال العام الدراسي الماضي 2019 – 2020؛ منها تجزئة بعض الكثير من العقود ذات طبيعة متشابهة وعدم طرحها في مناقصات عامة بقصد النأي والهروب من موافقات الجهات الرقابية. وأفاد «الديوان»، بتجزئة عقود طباعة وتوريد كتب مدرسية للعام الدراسي 2019 – 2020، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون دينار، لافتاً كذلك إلى تجزئة عقود الوزارة لتوريد الأثاث، من خلال التعاقد ...
4.6 مليارات دولار مشاريع بتروكيماويات نفذتها الكويت بالشراكة مع داو كيميكال
كشفت احصائية جديدة أن قيمة مشاريع البتروكيماويات التي نفذتها الكويت وبالتعاون مع شركة داو كيميكال الأميركية والقطاع الخاص الكويتي بلغت نحو 4.6 مليارات دولار وهذه المشاريع تشمل إنشاء شركتي الكويتية للاوليفينات والعطريات، وهدفت الى تصنيع المواد البتروكيماوية كافة مثل الاثيلين والاثيلين جلايكول والبولي بروبلين والستايرين. وهذه المشاريع والشركات كالتالي: أولا: الشركة الكويتية للأوليفينات (TKOC). بلغت ...
جهاز المناقصات والأشغال يعدان تصنيفا جديدا للشركات والمقاولين
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال، عن أن الوزارة بصدد تصنيف الشركات والمقاولين المنفذين لمشاريعها، وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمناقصات. وأضاف المصدر أن الهدف من هذا التصنيف هو تنظيم آلية جديدة لهذه الشركات والمقاولين بعد تأخير تنفيذ مشاريع الوزارة من هذه الجهات. وقال: إن لدى الوزارة شركات معتمدة ذات تصنيف أولي، مشيرا إلى أن التصنيف قد يشمل ما يقارب 56 شركة ومقاولا ومكتبا هندسيا يتعاملون مع ...



أعلن مدير ادارة الشبكات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء م. سعد الرشيدي، أن اجتماعات تتم حاليا بين وزارة الكهرباء والماء واللجنة المعنية بالإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020 بهدف التأكد من مصادر الكهرباء للمدارس التي تعتمد ‏كمراكز للاقتراع.

وقال م. الرشيدي إن فرق الوزارة تقوم بالعمل حاليا على فحص التمديدات الكهربائية والشبكة المائية وتجهيز المولدات الكهربائية (الديزل) في المدارس واللجان الرئيسية للتأكد من سلامتها واستمرارية الخدمة في هذه المراكز أثناء عملية الانتخاب.

ولفت إلى أن الوزارة قامت باستخراج تصاريح من وزارة الداخلية ‏لعدد من موظفيها المعنيين ‏بالطوارئ لدخول ‏مراكز الاقتراع وذلك للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

وأوضح م. الرشيدي أن هناك اجتماعات شبه يومية تتم حاليا لتنظيم هذه المراكز والتأكد من جهوزيتها لاستقبال المقترعين في الموعد المحدد.







أكدت مديرة إدارة الشؤون المالية ب‍وزارة الأشغال كفاية النجدي ان التكلفة الإجمالية لمكافآت الأعمال الممتازة للسنة الحالية بلغت 6 ملايين ونصف المليون بعد اعتماد المبلغ من وزارة المالية بناء على طلب من وزارة الأشغال العامة وسيتم صرفها في مايو المقبل.

وقالت ان ميزانية الوزارة السنة الجديدة 2020 - 2021 بلغت مليارا و46 مليون دينار و423 ألف دينار بعد اعتمادها من الجهات الرقابية من مجلس الوزراء ومجلس الأمة ووزارة المالية لتغطية جميع احتياجات الوزارة.

وأشارت الى ان ميزانية المشاريع بلغت 743 مليون دينار، وتشمل مشاريع وزارة الأشغال ومشاريع هيئة الطرق والنقل البري، كون مصاريف الهيئة تقع ضمن مشاريع وزارة الأشغال.

وكشفت النجدي عن أن الوزارة تصرف بدل الموقع للمستحقين من موظفي الوزارة وفقا للمبالغ المرصودة ضمن ميزانية الوزارة.









توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن ينخفض مستوى عجز الميزانية العامة إلى أقل من المقدر (14.1 مليار دينار)، ليصل إلى حوالي 10.5 مليار دينار، أو ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي (على أساس افتراض سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل وخفض النفقات بنسبة 5%)، إلا أن جميع السيناريوهات المحتملة تتوقع استخدام معظم الموارد المتبقية في صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المتوقع.

وعلى الرغم من أن الإصلاحات المالية التي طال انتظارها أصبحت من الضرورات الملحة، غير أن أي تدابير سيتم اتخاذها في الوقت الحالي لن تكون كافية لمعالجة أوضاع المالية العامة على المدى القصير، لذا فإن إقرار قانون جديد للدين العام (على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 5 ديسمبر) سيوفر تمويلاً مؤقتاً لمعالجة الاختلالات في هيكل الميزانية عن طريق تطبيق العديد من التدابير المتعلقة بالإيرادات والنفقات في سياق برنامج تعديل مالي شامل متوسط الأجل.

ومن جهة أخرى، فإن استخدام موارد صندوق الأجيال القادمة لتمويل النفقات الجارية المرتفعة لن يحظى بترحيب من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني.

وتناول التقرير أداء الميزانية العامة للكويت في الربع الأول من السنة المالية 2020/2021 (أبريل- يونيو) والتي تشير إلى بلوغ العجز 1.1 مليار دينار مقابل فائض قدره 1.8 مليار دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2019/2020، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون من المبكر الحكم على نتائج ميزانية السنة المالية بأكملها بناءً على بيانات الربع الأول وذلك نظراً لبعض الأمور المتعلقة بتوقيت تسجيل بعض معاملات الإنفاق، إضافة إلى ميل الإنفاق العام للارتفاع بشكل حاد في نهاية السنة المالية. كما أن نتائج الربع الأول لا تتناسب مع توقعات الحكومة بتسجيل عجز يتخطى 14 مليار دينار للسنة المالية الحالية.









صنف الاتحاد الدولي للاتصالات دولة الكويت في مؤشر أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر في سنة 2020 بقائمة أكثر الدول تحسنا على هذا الصعيد حيث صعدت 27 درجة منذ عام 2016.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان اليوم إن القطاع ذاته شهد تطورا ملحوظا ونتيجة لهذا التصنيف تم ترقية البلاد من الجيل الثاني لتنظيم الاتصالات الى الجيل الثالث في قائمة الدول الأكثر تحسنا.

وأفادت بأن نتيجة لهذا التصنيف تصنيف البلاد ارتفع من 70/100 في سنة 2018 الى 74/100 في سنة 2019 بما يحقق للهيئة رؤيتها في توفير البيئة المثلى لمساعدة صانعي القرار والمنظمين لفهم التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن إنجاز الهدف الشامل لقطاع التكنولوجيا.







أعلن بنك الكويت الصناعي عن تأجيل جميع الأقساط المستحقة على المشروعات الممولة من قبل البنك لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من شهر أكتوبر 2020.

وقال البنك انه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات ڤيروس كورونا المستجد والتي لا زالت تؤثر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعيا من محفظة «الصناعي» للمشروعات الصغيرة لدعم ورعاية المشروعات الممولة من قبلها فقد تقرر تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على المشروعات الممولة من قبلها لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من شهر أكتوبر.





قرر المجلس الأعلى للقضاء فتح باب القبول لوظيفة وكلاء نيابة من خريجي 2020/2019.

وأكد مصدر مطلع أن القبول سيكون للإناث والذكور معاً، ولن يكون هناك إعلان للذكور فقط كما كان في السابق، «لأن المرأة أثبتت جدارتها فعلاً في هذه الوظيفة وتمت الموافقة على اعتلاء عدد من خريجات الدفعة الأولى منصة العدالة لتكون سنداً للقضاة الرجال».

وفي ما يخص التكويت، بيّن المصدر أن هذا الأمر «من أولويات المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم إعطاء الفرصة الكاملة للكفاءات وتدريبهم لاكتساب الخبرة من المستشارين الكبار حتى يكونوا جاهزين لهذه المهمة».

وفي يوم تاريخي، شهد الثالث من سبتمبر الماضي، أداء 8 قاضيات اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء - وقتها - رئيس محكمتي الدستورية والتمييز المستشار يوسف المطاوعة، بمناسبة تعيينهن قاضيات في المحكمة الكلية.







اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية م. وليد الجاسم على 5 قرارات للمجلس البلدي.

وجاء في كتاب المصادقة ما يلي: الأخ رئيس المجلس البلدي نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 5/2020د3 لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 12/10/2020، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:

1 ـ القرار رقم م ب/ل د 2/85/05/2020د3 صفحة 56 بشأن «الموافقة على ملاحظات محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي رقم 02/2020د3 والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020».

2 ـ القرار رقم م ب/ش 2/86/05/2020د3 صفحة 59 بشأن «الموافقة على ملاحظات محضر اجتماع لجنة الاعتراضات والشكاوى رقم 02/2020د3 الذي عقد يوم الأحد الموافق 20/9/2020.

3 ـ القرار رقم م ب/ ف 3/91/05/2020د3 صفحة 87 بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع اللجنة الفنية رقم 03/2020د3 والذي عقد يوم الأحد الموافق 27/98/2020.

4 ـ القرار رقم م ب/ل ك 2/97/05/2020د3 صفحة 124 بشأن «الموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة مبارك الكبير رقم 02/2020د3 والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020».

5 ـ القرار رقم م ب/م أ/ل ح 3/100/05/2020 د.ك صفحة 137 بشأن «الموافقة على ملاحظات محضر اجتماع لجنة محافظة حولي رقم 3/2020 م/د3 والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020».

وبالاطلاع على القرارات المشار اليها أعلاه في البنود 1، 2، 3، 4، 5 يبين أنها تضمنت اعتماد ملاحظات اجتماع اللجان محلها وبالاطلاع على جداول اجتماع هذه اللجان يتبين أنها تنطوي على عدة مواضيع مختلفة وبالتالي نعترض على تلك القرارات لما يلي:

1 ـ إن ما ترفعه اللجان للمجلس البلدي لاتخاذ القرار بشأن المواضيع المحالة إليها يجب أن تكون توصيات وليست ملاحظات استنادا لاحكام المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي التي تنص على ما يلي «تضع اللجنة توصية عن كل مسألة أحيلت إليها وترفعها الى المجلس ويباشر رئيس اللجنة أو مقررها أو أحد أعضاء اللجنة بيان أعمالها أمام المجلس».

2 ـ على المجلس نظر الموضوعات التي تحال اليه من اللجان كل على حدة وإصدار قراره بشأنه بعد الاطلاع على مسوغاته ودراسة الجهاز، وبالتالي لا يجوز اصدار قرار باعتماد جميع المواضيع الواردة إليه من اللجان بقرار واحد حتى وإن كانت جميعها منظورة في اجتماع اللجنة ذاته نظرا لاختلاف موضوعاتها.

3 ـ تبين من الاطلاع على جدول ملاحظات اللجان أن بعض المواضيع انتهت اللجان فيها إلى حفظها والبعض الآخر بإحالة المواضيع محلها إلى الجهاز التنفيذي لاستيفاء ملاحظات تلك اللجان بشأنها، وهنا يجب التفرقة بين الاجراء المتخذ بشأن كل موضوع فبالنسبة لحالات الحفظ على اللجنة أن تصدر توصياتها بحفظ الموضوع ورفعها للمجلس ليصدر قراره بشأن هذه التوصية إما باعتماد الحفظ أو باتخاذ اللازم بشأن الموضوع، أما بالنسبة لإحالة اللجنة الموضوع للجهاز التنفيذي فهذا الأمر لا يحتاج الى صدور قرار من المجلس باعتبار أنه اجراء داخلي اتخذته اللجنة لاستيفاء دراسة الجهاز للموضوع وإعادته إليها ولا يتضمن أي توصية بخصوصه.

ويجب تعديل الخطأ المادي بالمساحة الواردة بالقرار رقم (م ب/ل ك 2/92/05/2020د3) صفحة 93 لتكون (17000م2) بدلا من (17.000م2).

ورد في الصفحتين رقمي 141 ـ 142 من المحضر احاطة المجلس البلدي علما بكتبنا بشأن قرارات مجلس الوزراء ارقام 1140، 1139، 1137 و1138 المتخذة باجتماعه رقم 58/2020 المنعقد بتاريخ 14/9/2020، وحيث ان قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر محلها قرارات صدرت من مجلسكم الموقر وتمسكتم بها وتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر استنادا لاحكام المادة 25 من القانون 33 لسنة 2016 وأصدر قراراته بالموافقة على اعتراضاتنا بشأنها، الأمر الذي يستلزم معه استعراض كل قرار من تلك القرارات في المحضر وتعديلها تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء استنادا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 25 سالفة الذكر.







أقرت الإدارة العامة للجمارك زيادة بنسبة 20% على أسعار الخدمات المدرجة بلائحة أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي وإصدارات الحاسب الآلي.

ووفقاً للقرار الصادر من قبل المدير العام للجمارك المستشار جمال هاضل الجلاوي ان زيادة أسعار الخدمات تأتي تطبيقاً لبنود عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، وفقا لأحكامه وشروطه والخاصة بمشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، والارتقاء بمستوى الخدمات في المنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات الجمركية وأعمال الإدارة العامة للجمارك، ولزيادة الإيرادات.

وذكرت ان الاتفاقية تنص على انه يحق للمستثمر زيادة أسعار الخدمات المدرجة بكشوف أسعار الخدمات أو التي يتم تحديدها لاحقا من قبل الإدارة العامة للجمارك، بنسبة لا تزيد على 20% من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من تاريخ توقيع العقد وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن.
وذكر القرار ان الشركة المنفذة للعقد طلبت منذ عام 2018 زيادة أسعار الخدمات التي تؤديها للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك بواقع 20% من الأسعار المعمول بها حاليا، وما يستتبع ذلك من زيادة العوائد المالية للخزانة العامة للدولة، إلا أن القرار أخذ مناقشات ودراسات من جانب وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والتي أفادت في مجملها بعدم الممانعة، وذلك حسب الإجراءات المتبعة وتماشياً مع رأي إدارة الفتوى والتشريع.

وبين القرار انه تم عقد دراسة تحليلية لمعدلات الزيادة التعاقدية بالمقارنة مع الدراسة الاسترشادية المقدمة من وزارة المالية والتي تضمنت معدلات الأسعار بشكل عام والتي تزيد على ضعف الزيادة المقررة حسب نص المادة 26 من عقد المزايدة.
وقال القرار إنه تمت دراسة المؤشرات الدولية من مجموعة البنك الدولي، والتي توضح أن إجمالي تكلفة رسوم الخدمات (الإصدارات والمناولة) تمثل فقط نسبة 13% من إجمالي التكاليف الواردة بتقرير البنك الدولي فيما يخص الاستيراد ونسبة 9% من إجمالي التكاليف الواردة بتقرير البنك الدولي فيما يخص التصدير، كما تمت دراسة متوسط التكلفة بالعمليات الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لرسوم خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، ورسوم إصدارات الحاسب الآلي، بمختلف مسمياتها، التي يتم تحصيلها، وأيضا بعد الزيادة التعاقدية، والتي تُعد من أقل الأسعار بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم إجراء المقارنة معها في دول الإمارات والسعودية وقطر.
وأشار الى ان الشركة تتولى بنفسها التحصيل من المستفيدين، مقابل خدمات إصدارات الحاسب الآلي، وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، مع التزامها بإتباع الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها بعقد المزايدة وبرامجه، بشأن دفع المبالغ المخصصة للإدارة العامة للجمارك، ودون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك المقررة تعاقديا بالرقابة على ضمان الالتزام بأسعار رسوم الخدمات، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن، أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية، أو أحد بنودها، متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها.

وذكر أن «الإدارة العامة للجمارك» ألزمت الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير كافة اللوحات الخاصة بأسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، المعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك، اعتبارا من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية.

ووفقا للائحة الأسعار فإنها تشمل 21 خدمة مناولة لاغراض التفتيش الجمركي وتتفاوت اسعارها





 


كشفت مصادر مطلعة عن إحالة وزارة الصحة مدير منطقة صحية سابق للنيابة العامة بشبهة إهدار المال العام وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة شغله للمنصب.

وأوضحت المصادر ان وزارة الصحة أحالت الملف الى النيابة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، لافتة الى ان وزارة الصحة كانت قد أحالت الموظف نفسه إلى النيابة العامة في وقت سابق على خلفية شبهة الإضرار والتعدي على المال العام.

يذكر إن وزارة الصحة كانت قد قدمت بلاغا في حق المشتبه بإهدار المال العام وآخرين يتعلق بمشاريع توسعة إحدى المستشفيات تضمن شبهة اهدار نحو 47 مليون دينار.





arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers