top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
التربية تتسلم 3 مدارس من 5 في الوفرة..نهاية الشهر الجاري
كشف مصدر تربوي أن وعود المؤسسة العامة للرعاية للسكنية بشأن تسليم 5 مدارس في منطقة الوفرة إلى وزارة التربية متغيرة وغير ثابتة حيث كان الوعد الأول في مارس الفائت إلا أنه لم يتحقق، والآن بعد إجتماع أمس بين الجهتين تم الاتفاق على تسليم 3 مدارس نهاية الشهر الجاري . وبين المصدر أن أثاث المدارس متوفر في إدارة التوريدات والمخازن وسوف تتم عملية التأثيث فور الاستلام مباشرة، مؤكدا أن اجتماعا لوكلاء وزارة ...
اتحاد المصارف يطلب إيداع أرباح مساهمي التعاونيات في حساباتهم بدل الشيكات
أفادت مصادر أن اتحاد مصارف الكويت سيطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، استبدال طريقة صرف أرباح الجمعيات التعاونية من إصدار الشيكات الورقية إلى الإيداع بحساب المساهمين. وفي هذا الخصوص، عُلم أن الاتحاد سيقترح على «الشؤون» تعميم طريقة الإيداع الجديدة على جميع الجمعيات التي يقارب عددها 75، بحيث يتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين مباشرة، بدلاً من إصدار الشيكات، وذلك في سياق تطور التطبيقات ...
مدير البلدية:تحقيق لتحديد المسؤولية عن مواقع التشوين المخالفة
أوضح مدير عام البلدية م ..أحمد المنفوحي أنه جار استكمال التحقيق الإداري بإنشاء مواقع التشوين بمنطقة الصبية. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على سؤال العضو أحمد العنزي بشأن مواقع التشوين بمنطقة الصبية: انه تم مباشرة التحقيق في الواقعة وقيدت بالتحقيق رقم 85 لسنة 2019 وصدرت مذكرة أولية لهذا التحقيق بتاريخ 26/3/2019 وتم إبلاغ المستشار النائب العام بتلك الواقعة بكتاب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ...
الحكومة تطلب استرداد مرسوم إلغاء هيئة الشباب
أحالت الحكومة الى مجلس الامة المرسوم رقم 121 لسنة 2019 باسترداد مرسوم إلغاء الهيئة العامة للشباب. ونص المرسوم على أن "يسترد من مجلس الأمة مشروع القانون بشأن إلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للشباب، والسابق إحالته الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 57 لسنة 2018 المشار إليه".
تنفيذ 346 مشروعاً خيرياً في الكويت... منذ مطلع 2019
كشفت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، هناء الهاجري، أن "إجمالي المشروعات الخيرية المنفذة داخل الكويت خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية أبريل الماضيين، بلغ 346 مشروعاً"، مشيرة إلى أن "ثمة 263 مشروعاً منها موجّه ريعها إلى توطين العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في الداخل". وذكرت الهاجري أن "هناك توجها لدى الوزارة لزيادة مشروعات توطين العمل الخيري، وتوجيهها إلى الداخل في موازاة المشروعات الخيرية ...
هيرميس تتوقع ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ.. و2.8 مليار دولار تدفقات أجنبية
توقعت شركة «اي اف جي هيرميس» ترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ وفقا لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيترتب على ذلك دخول أموال أجنبية قيمتها 2.8 مليار دولار بحلول شهر مايو 2020. وذكرت الشركة في تقرير لها أن وزن الكويت سيرتفع في الأسواق الحدودية من 26% إلى 31% اعتبارا من 28 مايو الجاري نظرا لترقية الأرجنتين على مؤشر MSCI من سوق حدودية الى سوق ناشئة. وأضاف التقرير انه سيكون لدى ...








كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام أن الوزارة أنهت جميع الإجراءات المالية المتعلقة بمكافأة الأعمال الممتازة، تمهيداً لصرفها على مستحقيها بداية الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر، أنه كان من المقرر صرف هذه المكافأة قبل شهر رمضان، إلا أن الاستجواب الذي قدم إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أخيرا، تسبب في تأخير إجراءات الصرف، لاسيما ان قطاعات الوزارة المختلفة بذلت جهودا كبيرة للاستعداد للرد على محاور الاستجواب، مشيرة إلى ان إجمالي قيمة المبالغ لهذه المكافأة تتجاوز 3 ملايين دينار، ستدخل في حسابات أكثر من 5 آلاف موظف في مختلف قطاعات الوزارة.

وحول مكافآت المتعاونين من خارج الوزارة، أوضحت المصادر أن الوزارة أنهت إشكالية تأخير تلك المكافآت بعد تخصيص الميزانية المطلوبة لهذه المبالغ، وذلك بهدف تسريع إجراءات الصرف، لاسيما أن هذه المبالغ متأخرة من عدة أشهر، مؤكدة أن المكافآت ستكون في حسابات الموظفين المتعاونين مع الوزارة قبل عيد الفطر.

وأشارت إلى أن الوزير الجبري شدد على أهمية إنهاء جميع الأمور المالية المتعلقة بمستحقات الموظفين والمتعاونين مع الوزارة في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية الخاصة بصرف المكافآت، وذلك انطلاقا من مبدأ تحقيق المساواة والعدل بين جميع الموظفين والحرص على عدم حرمان أي مستحق لهذه المكافآت.










وضعت مؤسسة البترول الكويتية ملاحظاتها على تقرير بلدية الكويت حول مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، لأخذها بالاعتبار قبل اصدار التقرير النهائي.

وجاء في ملاحظات المؤسسة على تقرير البلدية التالي:

1 – ذكر التقرير ان معظم موارد الدولة الاقتصادية تنتج من القطاع النفطي، وعليه فهناك فرص تعزيزية للدولة، وهي ان تقوم بدعم القطاعات الأخرى لتحقيق العائد وتعظيم إيرادات الدولة، إلا انه لم يدرج تفصيليا في التقرير ماهية القطاعات الأخرى في الدولة التي يمكن الاعتماد عليها في تنويع الدخل ورفع اقتصاد الدولة، وذلك لتتم الاستفادة بشكل كافٍ من هذه التفاصيل والعمل على تطبيقها بصورة مثلى، كما لم يتضمن التقرير ذلك الفرص المتاحة التي يمكن اعتمادها كجزء من مصادر تنويع الدخل، لذلك نقترح تضمين المعلومات الخاصة بإدراج وحصر الفرص المتاحة في كل من القطاعات الأخرى بالدولة في التقرير، بحيث يتم من خلالها معرفة كيفية تنويع الموارد الاقتصادية وايجاد الفرص البديلة.

2 – جاء في التقرير ان من ضمن التوصيات المدرجة لتحسين الحيز المكاني للمنطقة الحضارية الحاليةKuwait Metropolitan Area-KMA للحصول على تصميم حضاري أفضل وبنية تحتية متكاملة، توصية اختيار المنطقة الحضارية الجنوبية Southern Metropolitan Area-SMA، إضافة إلى ان الفرص المتاحة الخاصة بمقترح توزيع الموظفين حسب السكن Follow jobs People في هذه المنطقة، والذي قد لا يكون صالحاً للتطبيق، حيث تجدر الاشارة الى أن هناك بعض الصعوبات التي تعوق تطبيق هذه التوصيات، وذلك لأسباب تعود إلى ان غالبية حقول النفط وخطوط الأنابيب ذات الصلة تقع في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ان معدلات الاشغال وحرق الغاز مرتفعة في هذه المنطقة، مما يترتب على ذلك من تقييد للمنطقة الجنوبية بمحدودية التوسع والنمو المستقبلي وبالأخص مشروعات الدولة المتعلقة بالقطاع العقاري (السكني) وقطاع النقل والمواصلات.

كما تجدر الاشارة الى ان تخصيص اراضي المنطقة الجنوبية SMA للمستثمرين لإنشاء المشاريع المدرجة في الخطة في حدود المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية يتطلب القيام بالتنسيق المسبق مع الشريك السعودي بمنطقة عمليات الوفرة المشتركة، وذلك قبل البدء في تخصيص الاراضي الواقعة في المنطقة المذكورة.

3 – اشار التقرير الى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب التأخر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وانه يمكن للقطاع النفطي الاسراع في توفير فرص استثمارية، خصوصا في قطاع البتروكيماويات للصناعات اللاحقة للقطاع الخاص والاستثمار الاجنبي لجذب رؤوس الاموال العاملة للدخول الى السوق المحلية، وعليه نود بيان ان المؤسسة وشركاتها التابعة تقوم باستمرار بدراسة وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص. بالاضافة لما سبق، فإن التقرير لم يتطرق لإبداء ملاحظات / معلومات حول كيفية دعم الدولة للاستثمار الخاص، سواء كان محليا او اجنبيا، واي من قطاعات الدولة الحالية يمكن ان يساعد في نمو هذا النوع من الاستثمارات بالشكل الامثل لتحقيق العائد المرجو منه، كما لم يتم ذكر انواع الاستثمارات الخاصة في الدولة التي يمكن من خلالها جذب المستثمرين المحليين والخارجيين بالنسبة لكل قطاع من قطاعات الدولة بالصورة التي تحقق الهدف المطلوب.

4 – اشار التقرير الى التغير المناخي ومستويات التلوث في الهواء، ونشير هنا الى ان مشروع مصفاة الزور ومشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل من شأنهما توفير الوقود النظيف لمحطات توليد الكهرباء والماء، الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على تقليل الانبعاثات الكربونية ومستويات التلوث في الدولة.

5 – جاءت في التقرير ملاحظات جوهرية بشأن معوقات تنفيذ خطط التنمية، منها ما يقع تحت اختصاص القطاع النفطي مثل تنظيم عملية موافقات شركة نفط الكويت لتحرير الاراضي اللازمة لبناء مشاريع البنية التحتية، حيث اشار التقرير الى ضرورة تطوير وتسهيل عملية تحرير الاراضي من قبل الشركة، وعليه فإننا نود التنويه الى ان هناك خطوات عديدة تسبق الحصول على موافقة الشركة لتحرير الاراضي، منها ضمان عدم وجود مكامن نفط / غاز او وجود الاراضي في مسارات انابيب تحمل مواد هيدروكربونية.

6 – اشار التقرير الى ان مساحة محطات تعبئة الوقود هي 3 آلاف متر مربع، في حين انه سبق لنا الاشارة الى ان مساحة محطات تعبئة الوقود تتراوح ما بين 4 آلاف الى 13 الف متر مربع، حيث ان المعايير التي تتم عليها انشاء محطات تعبئة الوقود الجديدة تعتمد على التوسعة العمرانية لمشاريع الدولة السكنية وانشاء طرق جديدة، بالاضافة الى زيادة اعداد المركبات لرواد محطة تعبئة الوقود.

7 – في التقرير لا معلومات عن الاسس والمعايير التي تم من خلالها اختيار المواقع والمشاريع لجميع الخيارات المتاحة في التقرير، حيث تم ذكر فقط النتيجة النهائية لكل خيار دون التطرق لآلية الوصول الى الاختيار الموصى به في التقرير.

8 – يرجى الاخذ بالاعتبار ضرورة ان تكون المشاريع المستقبلية ضمن المناطق التي تم التنازل عنها من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومراعاة خدماتها ومسارات خطوط الانابيب وتطبيق شروط الصحة والسلامة والبيئة المعمول بها عند تنفيذ هذه المشاريع.










أعلنت هيئة «فريق جهوزية الطوارئ الحاسوبية» (SLCERT) في سريلانكا أن «موجة قرصنة الكترونية (سيبرانية) قد استهدفت عدداً غير قليل من المواقع الالكترونية في الدولة، بما في ذلك محاولة اختراق الموقع الرسمي لسفارة دولة الكويت».


وقال رئيس الهيئة المهندس «رافيندو ميغاسمولا» إن «التحريات الأولية كشفت عن أن قواعد بيانات المواقع التي جرى استهدافها تعرضت إلى تلاعبات وتغييرات، لكنه لم يحدد طبيعتها ومدى ضررها وما إذا كان من الممكن تداركها».











أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، عن موافقة ديوان المحاسبة على تعاقدها مع المكتب الاستشاري العالمي CH2M لأعمال التصميم والإشراف على مشروع توسعة ميناء الشعيبة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف المهندس عيسى الملا، إن مشروع توسعة ميناء الشعيبة هو أحد مشاريع المؤسسة ضمن رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) والمدرجة تحت تطوير البنية التحتية وتحديثها وتطوير منظومة النقـل البحري.

واضاف أن المشروع يتضمن تصميم أرصفة بحرية جديدة ذات مواصفات عالية من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وقدرته على احتواء أحجام وأطوال السفن بأنواعها، وخاصة «سفن الصلبوخ»، الذي تعدت الكميات الواردة منه قدرة ميناء الشعيبة وهو يعتبر المنفذ الوحيد في الكويت حالياً لاستيراد مادة الصلبوخ، حيث وصلت كمياته حالياً الى 16.5 طن سنوياً نظراً لحاجة المشاريع التنموية للبلاد لهذه المادة مما أدى الى اكتظاظ الميناء بالسفن، الأمر الذي يتطلب توفير مراسي إضافية في الميناء بجانب تطوير الأرصفة البحرية الحالية.

وأكد الملا أن مثل تلك المشاريع الهامة المقرر تنفيذها تعود حتماً بالنفع على تنشيط حركة تجارة البضائع العامة المنعكسة على مؤشرات الاقتصاد العام للدولة، كما أن لتنفيذ تلك المشاريع الأثر الإيجابي على ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي وفقاً للمعايير المحددة من قبل البنك الدولي LPI - Logistics Performance Index والذي يعتبر من أهم المؤشرات الواجب مراعاتها لتحقيق خطة التنمية، فضلاً عن زيادة أرباح المؤسسة و تطوير أداء الموانئ الكويتية.

وقال الملا إن المكتب الاستشاري العالمي (CH2M) الذي سيقوم بعمل الدراسة الاستشارية للمشروع مملوك حالياً للشركة الاستشارية الدولية (جيكوبز - jacobs )، التي تعد من أكبر شركات الاستشارات الهندسية في العالم، والتي احتلت المرتبة الأولى في فئة الهندسة والبناء لعام 2018، مؤكداً استعداد المؤسسة لتوقيع العقد مع الشركة في أقرب وقت ممكن.











وافقت هيئة أسواق المال رسميا لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) على ترخيص نشاط صانع السوق لتصبح الأولى التي تقطع شوطا كبيرا في هذا الخصوص.

ووافقة هيئة أسواق المال تسري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من 19 مايو 2019 وتنتهي في 18 نوفمبر 2019 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

وذكرت الهيئة أنه تم الترخيص لشركة «كميفك» بعد استيفاء استكمال المتطلبات المشار إليها وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة الترخيص.











كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، طلبت إخلاء مشروع القرية التراثية في شارع عبدالله الأحمد، لكن الوزارة لم تزود البلدية بصورة من قرار الإخلاء وفقاً لمصادر معنية.

وطلبت البلدية رسمياً تزويدها بنسخة من قرار فسخ العقد مع المستثمر، إلا أن وزارة المالية زودتها بخطاب تشير فيه إلى توصية لجنة شؤون أملاك الدولة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والمعتمدة من السلطة المختصة بفسخ العقد المبرم مع شركة القرية التراثية.

يذكر أن قرار وزارة المالية بإخلاء مشروع القرية التراثية لا تستطيع البلدية تنفيذه لوجود «جيكات» تحمل الأسقف، وفي حال فكها يمكن أن تسقط أسقف في المشروع.













أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور، اللواء جمال الصايغ، قرارا بوقف حجز المركبات المخالفة، والاكتفاء بتسجيل المخالفة حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر أمنية إنها خطوة مؤقتة تهدف لتخفيف الضغط علي كراجات الحجز التابعة للمرور، ولتنظيم عملية الحجز مستقبلا لتكون عبر نظام إلكتروني يوضح مكان المركبة ونوع الإجراء المتخذ بشأنها، دون الحاجة لمراجعة المرور وأخذ ورقة إفراج مرورية من إدارات المرور، مشيرة إلى أنها خطوه تدخل ضمن إطار تطوير آلية العمل الإلكترونية.













أفادت مصادر أن اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، أهلت شركة «سي إس تك» الكورية للتخلص من الإطارات التالفة والمستعملة، ونقلها خارج موقع إرحية، متوقعة اعتماد تأهيل الشركة خلال اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن «سي إس تك» قدّمت أفضل العروض الممكنة لمعالجة أزمة الإطارات المتبقية في إرحية، موضحة أن تنفيذ عرض الشركة الكورية سيكون على مرحلتين، الأولى تتضمن قيام الشركة بتجهيز الموقع، واستيراد الآلات والمعدات خلال شهر من توقيع العقد.

أما المرحلة الثانية فمدتها 6 أشهر، وستكون مخصصة للتخلص من 300 الى 400 ألف طن من الإطارات التالفة والمستعملة.
وبيّنت المصادر، أن خطة العمل تتضمن إزالة الإطارات بالكامل، وإعادة تدويرها والاستفادة منها، على ألا تتضمن العملية أي مرادم إطارات تالفة مستقبلاً.

وكشفت أنه تبيّن لـ«الصناعة» بعد توليها مسؤولية التخلص من إطارات إرحية، إن إجمالي الإطارات الموجودة في الموقع يبلغ نحو 65 مليوناً، نجحت الهيئة بالتخلص من نحو 30 مليوناً خلال الفترة الماضية، في حين يأتي تأهيل الشركة الكورية للتخلص مما تبقى في الموقع، أي نحو 35 مليوناً.













طلبت وزارة الداخلية طرح مناقصة لتوريد وتركيب وضمان وصيانة النظام المركزي، للحضور والانصراف لعموم قطاعات الوزارة وباشراف ادارة نظم المعلومات.

وأوضح مصدر أمني انه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وعلى طلب الجهات الرقابية في ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، وحرص على توحيد نظام الحضور والانصراف للعاملين الاداريين في الوزارة، ولضمان سير العمل وحفظ حقوق الموظفين والوزارة، فقد طرحت الوزارة المناقصة عن طريق لجنة المناقصات المركزية على أمل تنفيذ النظام قبل نهاية العام الحالي.

وأشار المصدر الى ان الانظمة الحالية موزعة على شركات عدة، وبعضها عقودها منتهية، وبالتالي خلقت مشاكل للوزارة والموظفين، وعدم تنسيق مع الجهات الرقابية، ما استدعى استعجال الجراح طرح المناقصة بأسرع وقت، لضمان سير العمل.





arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers