top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
السكنية:الموقع الذي تشرف عليه البيئة قلّت وتيرة نقل الإطارات فيه
أصدرت لجنة متابعة موقف إزالة عوائق جنوب سعد العبدالله برئاسة نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم تقريرها الدوري بناء على تكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع عن الفترة الزمنية الواقعة بين 5 حتى 11 ابريل الجاري. وبين التقرير أن العمل في الموقع الذي تشرف عليه الهيئة العامة للبيئة أنه ومنذ تاريخ 5 ابريل الجاري قلت نسبيا وتيرة العمل في نقل ...
السكنية:الموقع الذي تشرف عليه البيئة قلّت وتيرة نقل الإطارات فيه
أصدرت لجنة متابعة موقف إزالة عوائق جنوب سعد العبدالله برئاسة نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم تقريرها الدوري بناء على تكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع عن الفترة الزمنية الواقعة بين 5 حتى 11 ابريل الجاري. وبين التقرير أن العمل في الموقع الذي تشرف عليه الهيئة العامة للبيئة أنه ومنذ تاريخ 5 ابريل الجاري قلت نسبيا وتيرة العمل في نقل ...
حبيب أبل يغادر مجلس الجامعات الخاصة وعمر الكندري يقوم بأعماله
انقضت المدة القانونية لتولي أمين عام مجلس الجامعات الخاصة د ..حبيب ابل مهمات منصبه رسميًا ، وتم تكليف مساعد الآمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د ..عمر الكندري القيام بأعماله لحين تعيين أمين عام للمجلس. يذكر انه تم التجديد للدكتور حبيب أبل في عام 2017 أمينا عاما للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بدرجة وكيل وزارة لمدة اربع سنوات.
البنك المركزي للبنوك: تكويت 70 في المئة في الإدارات العليا والوسطى
طلب بنك الكويت المركزي من البنوك تزويده بخطة معتمدة من مجالس الإدارات تبين مساراً واضحاً للوصول بالتكويت إلى نسبة 70 في المئة على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل. وحدد «المركزي» للبنوك مهلة زمنية لتقديم خططهم في هذا الخصوص خلال فترة أقصاها نهاية شهر يونيو.
وزارة الأشغال: التقدم للوظائف الإشرافية الأحد المقبل
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العجمي عن فتح الوزارة باب التقدم للوظائف الإشرافية الشاغرة لدرجة رئيس قسم و مراقب و مدير إدارة في وزارة الأشغال العامة وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 إبريل الجاري. ودعا العجمي جميع الموظفين الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الإشرافية إلى مراجعة الشروط المحددة لشغل كل وظيفة من حيث التدرج الوظيفي وسنوات ...
هيئة الإستثمار الكويتية:بعد إصلاحات الميزانية سيعود احتياطي الأجيال لطبيعته
كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن أن استراتيجية صندوق احتياطي الاجيال القادمة تتمثل في تحقيق نمو طويل الأجل، وبعد تحليل عوائد الأسواق طويلة الأجل المحتملة ومضاعفة العوائد بعد خصم سحب مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا يمكن الاستمرار في تحقيق النمو، حيث يعد وجود سقف مكونا رئيسيا لضمان النمو المستمر للصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة. حديث الهيئة العامة للاستثمار جاء ضمن رد وزير المالية ووزير الدولة ...



أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفي رضا تعميما اداريا يقضي بالسماح للعاملين في الوزارة بالتمتع بالاجازات اعتبارا من 15 الشهر الجاري بشروط.

وتضمنت الشروط ألا تزيد مدة الإجازة عن 14 يوما، وفي حال قضاء الاجازة خارج البلاد تطبق الاشتراطات الصحية المقررة، على أن يقوم المسؤول المباشر المختص بتنسيق الاجازات بحيث لا تزيد نسبة العاملين المتمتعين بالاجازة عن 10 في المئة من القوى العاملة مع مراعاة احتياجات العمل، وعدم تأثر الخدمة مع اعتماد وكيل القطاع أو مدير المنطقة الصحية، وأن تكون الأولوية للذين لم يتمتعوا بإجازاتهم خلال الأشهر الستة الماضية.








أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد الحمود اطلاق المنصة الالكترونية لحجز مواعيد الصيد في جون الكويت.

ولفت الأحمد إلى إنه من خلال هذه المنصة يمكن حجز ما لا يتجاوز عن خمس مواعيد شهريا على ألا تتجاوز عدد الزوارق المسموح لها يوميا بالتواجد في الجون 200 زورق.

وتقدم الأحمد بالشكر لخفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لافتا الى ان تجهيز هذه الاماكن للصيد سيوفر على المواطنين الذهاب لجهات بعيدة من أجل الحداق.






كشف وزير النفط وزير التعليم العالي د ..محمد الفارس أن عدد العاملين الكويتيين المعينين وفق نظام عقود المقاولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وصل إلى نحو 5159 موظفا، يتركز أغلبهم في شركة نفط الكويت بواقع 3878 موظفا وشركة البترول الوطنية الكويتية بواقع 912 موظفا والشركة الكويتية لنفط الخليج بـ 161 موظفا وشركة ناقلات النفط الكويتية بـ 109 موظفين.

وأوضح الفارس في رده على سؤال برلماني للنائب د.صالح المطيري أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى الى رفع نسبة التكويت لعقود المقاولين في القطاع النفطي، حيث تقرر رفع نسبة التكويت الى 30% كما أصدرت اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي التي توفر المزايا لهم، والسعي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الكوادر الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات شغل الوظائف الشاغرة، وذلك بإتاحة المجال للراغبين بالعمل التقدم من خلال إعلانات التوظيف التي تنشر في الصحف المحلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة لها واقتصارها على الكويتيين فقط، والعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي اللازم لتلك العمالة بتحديد حد ادنى من المزايا والحقوق.

وذكر ان أنه تم تشكيل وحدات فرعية خاصة بالتكويت والتي من اهم مهامها ومسؤولياتها متابعة تنفيذ اللائحة على العقود الخاضعة لقرار التكويت والتوصية بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المقاول في حالة الإخلال بالتزاماته المنصوص عليها.

8 آلاف رخصة

وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية سعت الى توفير 8000 رخصة تسجيل لتدريب العمالة الكويتية لدى المقاول ضمن نظام التدريب الموحد بالقطاع النفطي تحسبا للزيادة المتوقعة مستقبلا لتلك الاعداد العاملة بالقطاع الخاص حسب الاحتياجات التدريبية المطلوبة لكل وظيفة على حدة والتي يتم التنسيق من خلالها مع دوائر التطوير الوظيفي لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها اما من ضمن الخطط السنوية للتدريب أو عن طريق طلب برامج اضافية وذلك لإعطاء الفرصة لهم اسوة بزملائهم العاملين لدى المؤسسة وشركاتها التابعة لتطوير امكاناتهم وتهيئة البيئة المثالية العملية لتأدية أعمالهم بالشكل الامثل، هذا بالإضافة الى قيام مركز التدريب بتوفير ما يقارب من 1919 فرصة تدريبية في مختلف البرامج التدريبية للعمالة الكويتية لدى المقاول في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها خلال السنة المالية 2019 /2020.

وبين الفارس أن تعيين الكويتيين على عقود المقاولين لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة لها إنما هو طريق إضافي بخلاف الطريق الأساسي لتعيينهم بصفة مباشرة على سلم الدرجات والمرتبات الموحد في القطاع النفطي والمعمول به في المؤسسة وشركاتها التابعة، وليس ثمة شك في ان ذلك إنما يأتي ابتغاء توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب الكويتي لدعم ومساندة خطط الدولة بهذا الشأن، كما انه يحقق الغاية من اصدار القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، فضلا عن قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وذلك مما أتاح الفرصة فعليا وأفسح في المجال امام العمالة الكويتية الماهرة والمدربة للمساهمة بفاعلية واقتدار في ادارة المنشآت النفطية









أصدر مجلس مفوضي أسواق المال قراره في شأن تعديل بعض أحكام الضوابط الزمنية لعملية إدراج أسهم الشركات في البورصة.

وشملت التعديلات إلزام الشركة مقدمة الطلب بالإدراج في البورصة خلال 30 يوم عمل من إخطاره بهذه الموافقة، فيما عدا الشركات المساهمة العامة التي ترغب في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب.

وألزمت الهيئة في إطار التعديلات المحورية التي أقرتها، الشركة التي تحصل على الموافقة بالإدراج في البورصة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب.

ويُحسب لـ«هيئة الأسواق» برئاسة الدكتور أحمد الملحم اهتمامها بإطلاق حزمة من القواعد والإجراءات والمراجعات التحفيزية للسوق، والتي تواكب المتبع عالمياً، إذ من المتوقع أن يكون للتعديلات على ضوابط وشروط الإدراج انعكاسات إيجابية كبيرة على مستوى اختصار الدورة المستندية وتقليص الفترة الزمنية للإدراج وربطها بنهاية الاكتتاب.

ومن واقع التعديلات التي دخلت حيز التطبيق بحسب مضمون القرار، ستكون المشاركة في الاكتتابات العامة أو الخاصة بمثابة وعاء استثماري جيد للمواطنين والمستثمرين بشكل عام، حيث أصبحت عملية الإدراج مرهونة بأيام محدودة (3 أيام عمل بعض التخصيص)، وفقاً لنص المادة (5-38) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية، والتي تنص على (وجوب تقديم بيان عن الاكتتاب للهيئة خلال 10 أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يشتمل البيان على العدد الإجمالي للأوراق المالية المكتتب فيها، وقيمتها، وطريقة سداد مبلغ الاكتتاب، وكشف يبين به أسماء المكتتبين وعدد الأوراق المالية التي تم تخصيصها لكل منهم)، ما يفيد بعدم تجميد أموال المساهمين لفترات طويلة كما كان في السابق.
وينتظر أن تكون التعديلات بمثابة عامل تشجيع على الإدراج في البورصة، مع إمكانية طرح الشركات المساهمة العامة وفتح آفاق جديدة أمام الكيانات العائلية أيضاً.

وأشارت «هيئة الأسواق» في تعديلاتها إلى إمكانية رفضها طلب الإدراج لعدم توافر الشروط الواردة بالقواعد أو لاعتبارات تتعلق بحالة السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتة إلى أن تقديم طلب الإدراج يكون وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، وذلك بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب إلى الهيئة.

ونصت التعديلات على قيام «هيئة الأسواق» بإصدار قرارها في شأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة بمدى استيفاء الشركة لشروط الادراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بالقيمة الإسمية المملوكة للمسيطر أو المجموعة وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم.

وكذلك تقوم الشركة بتزويد الهيئة والبورصة بما يثبت استيفاء الشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم حسب الأحوال، وذلك خلال 5 أيام عمل (كانت شهراً بالقواعد القديمة) من تاريخ الإعلان عن نتائج تخصيص الاكتتاب، على أن تعتبر موافقة «هيئة الأسواق» كأن لم تكن في حال عدم استيفاء الشركة لتلك الشروط.

واعتبرت «هيئة الأسواق» جميع المُدد المذكورة بالتعديلات إلزامية، على أن يترتب على تأخر أو تخلف مقدم الطلب على القيام بالمطلوب اعتبار الموافقة الصادرة عن «هيئة الأسواق» كأن لم تكن ما لم توافق الهيئة على تمديد هذه المدة بما يتوافق مع اعتبارات المصلحة العامة. وأجازت الهيئة تنفيذ عملية الاكتتاب والتخصيص وإصدار الأسهم إلكترونياً من خلال نظام وكالة المقاصة أو عبر نظام يتوافق مع أنظمتها الآلية ووفقاً لإجراءاتها، وبما يحقق التزام الشركة الجدول المحدد.

تعديلات على إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال

قرر مجلس مفوضي أسواق المال تعديل الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث شمل التعديل الملحق رقم 5 (نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ويتضمن النموذج سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والمطابقة والالتزام، وسياسات وإجراءات قواعد السلوك المهني، وذلك ضمن 16 بنداً يتناول المعايير والسياسات التي يستوجب اتباعها من قبل الشركات، ومنها إجراءات تعليمات كفاية رأس المال وحماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له.





 



يعتزم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية والمجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، تشكيل لجنة ثلاثية تضم موظفين من قطاعي الشؤون المالية والإدارية في وزارة الكهرباء والماء وممثل من مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء لتحقيق موظفي وزارة الكهرباء والماء.

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة دعيج العازمي في تصريح صحافي «التقينا أمس، الوزير العتيبي وقدمنا له 7 مطالب مستحقة لموظفي وزارة الكهرباء والماء»، مبيّنا «أنه وعدنا بتشكيل لجنة مهمتها تحقيق تلك المطالب التي طال انتظار اقرارها»، مثمناً تجاوب العتيبي مع مطالب النقابة لمعرفته بالجهود التي يبذلها موظفو الوزارة في سبيل تأمين ايصال خدمات الوزارة بشكل دائم لعموم عملائها.


وأضاف العازمي «أن النقابة سبق وان قدمت بعض تلك المطالب للوزراء السابقين، ونجحت بالفعل في اقرار بعضها، ومنها على سبيل المثال مطلب تغيير نظام النوبة من 8 ساعات إلى 12 ساعة، ويحدونا أمل كبير في اقرار تلك المطالب والبدلات في عهد الوزير العتبي».

وذكر أنّ النقابة قدمت للوزير 7 مطالب هي: إعادة مكافأة العيار للموظفين الجدد، تحويل قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية والوحدات التابعة لها بإدارة التشغيل والصيانة من دوام صباحي إلى نوبات، ادراج بدل النوبات الليلة في شهادة الراتب، استحقاق أصحاب الوظائف الاشرافية لجميع البدلات في قطاعات التشغيل والطوارئ ومحطات القوى الكهربائية، اقرار بدل التلوث لجميع الاقسام في محطات القوى الكهربائية، إبقاء المكافآت المالية الشهرية (بدل العيار) في حال انتقال الموظف من عمله إلى مكان آخر بنفس طبيعة العمل، اقرار بدل الأعمال الشاقة والخطرة.







وجهت وزارة المالية خطاباً إلى بلدية الكويت، طالبت فيه بوقف إجراءات جمعية النعيم التعاونية.

وأشارت الوزارة إلى أن «الجمعية لم تبادر بمراجعة الوزارة (إدارة عقود أملاك الدولة - قسم الأسواق والجمعيات)، لسداد المستحقات المترتبة عليها».

وتضمن الخطاب مطالبة البلدية بوقف جميع إجراءات الجمعية، وحضها على استكمال الإجراءات المطلوبة منها حتى ورود كتاب آخر من الوزارة، يفيد بقيام الجمعية بالمراجعة واستكمال الإجراءات المطلوبة منها






لفت صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع للكويت هذا العام، والبالغ 0.7 في المئة، هو الأقل بين اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فيما رجح أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في 2022 إلى 3.2 في المئة.
وتوقع الصندوق أن يتراجع إجمالي الاحتياطيات الرسمية للكويت من 48.1 مليار دولار في 2020 إلى 39.4 مليار في 2021، على أن تعود لترتفع في العام المقبل إلى 42.4 مليار دولار.

من جهة أخرى، رجح «صندوق النقد» أن تنخفض مستويات توازن أسعار النفط التي تحتاجها دول الشرق الأوسط لموازنة ميزانياتها الحكومية في عامي 2021 و2022 بسبب توقعات بارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي، متوقعاً أن يبلغ سعر التعادل المالي في الكويت 69.3 دولار للبرميل في 2021 مقارنة بـ68.1 دولار للبرميل في 2020، على أن يتراجع في 2022 الى 64.5 دولار للبرميل.
وأضاف أن الحسابات المالية العامة تدهورت بشكل حاد في جميع أنحاء المنطقة في 2020، ما يعكس انخفاض الإيرادات بسبب انكماش الطلب المحلي وتراجع أسعار النفط، فضلاً عن تدابير دعم السياسات للتخفيف من تأثير الوباء.
وبحسب الصندوق، اتسع العجز المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 في المئة في 2019، موضحاً أن ارتفاع أسعار النفط وإطلاق اللقاحات في وقت مبكر يدعمان التوقعات المحسنة للعديد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.






مددت الكويت موعد استحقاق وديعتها في مصر، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر من البنك المركزي المصري مؤخرًا، حيث تبلغ قيمة الوديعة الكويتية 2.067 مليار دولار مع حساب الفوائد، وكان موعد استحقاقها في سبتمبر الماضي، إلا أن الموعد مُدد إلى سبتمبر 2021، وذكر التقرير أن إجمالي الودائع الكويتية لدى مصر 4.09 مليار دولار.

من جانبها، مدت أيضًا السعودية ودائعها مع مصر والتي كان من المفترض استحقاقها في أكتوبر الماضي، وكان التقرير السابق للوضع الخارجي لمصر يقول إن وديعة سعودية بقيمة 5.2 مليار دولار، مستحقة الدفع في النصف الثاني من العام الماضي.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر 7.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري 17.2 مليار دولار مقسمة بين السعودية والكويت والإمارات.









أكد مصدر مطلع ، أن الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة للدائرتين الثالثة والخامسة لن تجرى في يوم واحد.
 
وكشف المصدر أن استقالة النائب يوسف الفضالة في الدائرة الثالثة لم تقبل حتي الآن، بينما تم إعلان خلو مقعد النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم عن الدائرة الخامسة، والقانون حدد 60 يوماً لإجراء الانتخابات التكميلية بعد إعلان خلو المقعد، إضافة إلى أنه يجب أن يعلن موعد الانتخاب قبل شهر من يوم إجراء الانتخابات.

وتوقع المصدر أن تجرى انتخابات الدائرة الثالثة في منتصف شهر يونيو المقبل أما الدائرة الخامسة ما بين 20 إلى 22 من شهر مايو المقبل، وذلك في حال قبول استقالة النائب يوسف الفضالة.

وأكد المصدر أن الاستعدادات لإجراء الانتخابات قائمة حاليا ويتم التنسيق بين الوزارات المعنية كالعدل والداخلية والصحة والبلدية، من أجل إنجاح هذه الانتخابات، وكذلك الحفاظ على سلامة وصحة المشاركين في العملية الانتخابية.






arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers