top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
تسكين شواغر وزارة الكهرباء قبل اكتوبر
أصدر وزير الكهرباء والماء ووزير النفط د ..خالد الفاضل قرارا بتعيين سعد الرشيدي مديرا لإدارة شبكات التوزيع بالإضافة الى 14 رئيس قسم في مختلف القطاعات. وقالت مصادر مطلعة إن هذا القرار يعتبر القرار الاول في تعيين الشواغر بعد العودة من العطلة جراء جائحة ‏‏كورونا وذلك بعد تخطي جميع خطوات التسكين من اعلان وتقديم اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية . وأوضحت المصادر أن هناك قرارات سوف تصدر لاحقا للمديرين ...
70.7 مليون دينار السيولة في بورصة الكويت خلال 3 جلسات
أنهت بورصة الكويت تعاملات الاسبوع الذي اقتصر على 3 جلسات بسبب عطلة عيد الأضحى على تباين في أداء المؤشرات، إذ جنح مؤشر السوق الاول للارتفاع على وقع استهداف الاسهم القيادية، فيما تراجع المؤشر الرئيسي جراء عمليات تصريف بهدف جني الأرباح على بعض الاسهم التي شهدت تحركات مضاربية قبل عطلة العيد. ولوحظ منذ استئناف السوق لنشاطه أن هناك إقبالا على اقتناء الاسهم القيادية وذلك استكمالا لما شهده السوق قبل العطلة، ...
3 مراحل لخصخصة كهرباء الشعبية .. الاولى شركة مساهمة والثانية اكتتاب
قالت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء والماء تلقت في يوليو الماضي عروضا لتقديم مقترحات بشأن العقد المتعلق بخدمات تقييم محطة الشعيبة الشمالية للطاقة الكهربائية، والمقدرة قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، وذلك في سياق مساعيها لخصخصة هذا المرفق. ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة على المشروع، قولها ان الوزارة كانت قد أصدرت دعوة للشركات المعنية لتقديم هذه المقترحات في مارس، ومن المفهوم انه مازال يتعين على الوزارة ...
الداخلية تحدد آليات عودة المقيمين الى الكويت: 3 مراحل تبدا بالأطباء والقضاة
‏‫كشفت مصادر رفيعة أن عودة المقيمين إلى البلاد ستتم وفق 3 مراحل متتالية، تكون الأولوية خلالها بحسب احتياجات الدولة، في إطار عملية تنظيم دخول واستقبال من لديهم إقامات صالحة حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات. وقالت المصادر إن المرحلة الأولى ستشمل الأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين، نظراً لحاجة البلاد إليهم، مشيرة إلى إجراء عملية حصر حالياً ...
وزارة الصحة تسترد 7.5 ملايين دينار من مرضى عولجوا في الخارج
كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة نجحت في استرداد نحو 7.5 ملايين دينار من مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم، كانوا قد استفادوا منها بعد انتهاء مدة العلاج. وقالت المصادر إن هذه المبالغ تم استردادها من خلال تطبيق نظام شهادات براءة الذمة الذي بدأ في 2016، موضحة أن هناك مطالب مالية أخرى تنظر فيها الشؤون القانونية بالوزارة في السياق ذاته. ووفق المصادر، فإن رئيسة قسم محاسبة العلاج في الخارج أسماء الفضلي، حددت ...
الوزير الحربي : 26.2 مليون دينار ديون لـوزارة التعليم العالي
أوضح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، أن قيمة الديون المستحقة لوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، طبقاً للحساب الختامي للسنة المالية الماضية تبلغ 26.215.381 دينارا، فيما تبلغ قيمة الديون التي يصعب تحصيلها 2.598.621 دينارا، وذلك يعود إلى قدم تلك الديون، حيث يعود بعضها لأكثر من 20 سنة مضت، وبالتالي لا تتوافر لدى الوزارة المستندات الخاصة بها. وقال الحربي، في رد على سؤال للنائب خليل ...





كشف مصدر مطلع أن السلطات الهندية خاطبت الكويت بشأن السماح لها بتسيير رحلات جوية لسفر رعاياها المقيمين في البلاد من الراغبين في العودة الى وطنهم ابتداء من 10 الجاري وحتى 24 اكتوبر المقبل.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة للطيران المدني وافقت على ترتيب الرحلات المقترحة بين البلدين، بحيث يتم السماح بتسيير رحلات المغادرة فقط من الكويت إلى الهند لنحو 1000 راكب يوميا من الجنسية الهندية لتكون حصص المقاعد 500 راكب لشركات الطيران المحلية و500 راكب لشركات الطيران الهندية.

وأكد المصدر أن قرار منع دخول الأجانب من 31 دولة إلى الكويت لا يزال سارياً، قائلا إن الترتيبات المقترحة مع الجانب الهندي هي للمغادرة فقط ولا تشمل عودتهم إلى الكويت










خاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها لتزويدها ببيانات الموظفين غير الكويتيين الذين لم يتمكنوا من العودة للكويت بعد انقضاء إجازاتهم بسبب الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة كورونا، وذلك لوضع الآلية المناسبة لعودتهم نظرا لتشغيل كل المرافق الصحية التابعة للوزارة والتي تستدعي وجود جميع كوادرها من الاطباء والممرضين والفنيين وغيرهم من التخصصات الاخرى


وشملت البيانات التي طلبتها الوزارة: الاسم بالكامل والوظيفة ـ الرقم المدني ـ مركز العمل ـ التخصص ـ رقم الجواز ـ الجنسية ـ الدولة المقيم بها ـ ذويهم ان وجد من الأولاد والزوجة والزوج ـ مدى صلاحية الإقامة من عدمه.







أكدت رئيس لجنة مخالفات البناء المستشار عمشاء الوعلان أن البلدية سعت أثناء تعديل قانون البلدية السابق 5 لسنة 2005 إلى وضع نصوص قانونية حاسمة تحكم السيطرة على ظاهرة مخالفات البناء والحد منها بإجراءات رادعة حيال من يخالف أنظمة البناء، خاصة أن دخول السكن الخاص لضبط المخالفات يحتاج إلى إذن من النيابة العامة نظرا لحرمة السكن المكفولة دستوريا.

‏وقالت الوعلان إن قانون البلدية الحالي 2016/33 قد صدر بنصوص قانونية لا تجيز للبلدية قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف إلا بعد صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ، وهذا الأمر يتطلب وقتا قد يصل لعدة سنوات في ساحات القضاء لحين صدور الحكم النهائي.

‏وتابعت: في ظل نصوص قانون البلدية الحالي تكون مخالفة البناء قائمة وأثناء تلك الفترة لا يمكن للبلدية إزالتها أو التصدي لها سوى بعمل محضر المخالفة التي تصل في النهاية إلى القضاء، فضلا على أن قرارات إيقاف الأعمال المخالفة الصادرة من مدير عام‏ ‏البلدية أو من يفوضه حسب القانون ليست له قوة تنفيذية فورية ولا يمكن لوزارة الداخلية تنفيذها في غياب النص التشريعي الملزمة لها.

‏ولفتت إلى أنه في ضوء الوضع الحالي للقانون قام الجهاز التنفيذي باتخاذ اتجاه آخر لحين التعديل المنشود لقانون البلدية متمثلا في إنشاء لجنة متخصصه من الإدارة القانونية والمهندسين الفنيين تختص بمتابعة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الظاهرة في ضوء القوانين والنظم واللوائح المعمول بها حاليا، مشيرة إلى أن لجنة

متابعة مخالفات البناء بناء على التكليف الصادر من قبل مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قامت بحصر ومتابعة كل المحاضر المحررة ضد مخالفات البناء حتى وصولها إلى الادعاء العام والقضاء ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال التجاوزات في كل أنواع السكن.

‏وأوضحت أن اللجنة المشكلة باشرت عملها في متابعة تلك المحاضر، خاصة المتعلقة بمخالفات الدور الرابع في السكن الخاص، مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير اللازمة حيالها، إلا أن الوضع يستغرق عدة سنوات في القضاء حتى تستطيع البلدية إزالتها حسب النظم والقوانين المتبعة، لافتة إلى أن الربط الإلكتروني بين البلدية ونيابة التنفيذ الجنائي يزود البلدية بصفة دورية بالأحكام النهائية الصادرة في مخالفات البناء لوضع بلوك على معاملات المخالفين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بالإزالة في البلدية وبعض الجهات الأخرى.

‏وذكرت أن تلك الإجراءات أتت ثمارها، حيث شهدت الفترة الماضية حالات إزالة جبرية لبعض مخالفات البناء الصادرة بها أحكام نهائية بلغت 10 إزالات في مختلف أنواع السكن، وقامت اللجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بتنفيذ تلك الإزالات وسيتم تنفيذ الإزالات في بنايات مشهورة خلال الفترة القريبة المقبلة.







قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغ قوامها 112 مليار دولار، تخطط لتعزيز الاستثمارات في أسهم الملكيات الخاصة والبنية التحتية بعد الإصلاحات التي وفرت لها قدرا كبيرا من النقد.

وأضافت الوكالة أنه عهد الى فريق إداري جديد في عام 2017، مسؤولية اجراء عملية إعادة بناء القطاع الاستثماري للمؤسسة، تخارجت المؤسسة منذ ذلك الحين من أصول تزيد على 20 مليار دولار في صفقات مشكوك فيها في سياق «عملية تنظيف كبرى» لمحفظة المؤسسة، وفقا لما ذكره نائب المدير العام للاستثمارات والعمليات رائد النصف لوكالة بلومبيرغ.

وقال النصف في مقابلة مع الوكالة: «المؤسسة لم تعد تدار من قبل شخص واحد أو إدارة فردية، ولن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا، فقد كانت في الماضي عبارة عن عملاق نائم، ولم يكن أحد يريد أن يوقظه من سباته».

التجديد يؤتي ثماره

وقالت الوكالة ان عملية التجديد في المؤسسة تؤتي ثمارها، فقد حققت أرباحا استثمارية قياسية بلغت 7.3 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بزيادة تقارب أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.

وأضاف النصف أن المؤسسة تهدف إلى تخصيص ما بين 12% و 17% من محفظتها في العقارات، تليها اسهم الملكيات الخاصة بين 8% و 13%، ثم البنية التحتية بنسبة تتراوح بين 3% و 10% دون إعطاء تفاصيل عن الأصول الحالية.

وقال النصف: «هذا هدف متحرك، لكننا في العادة نكون ضمن هذا النطاق، فنحن مستثمرون على المدى الطويل بحكم التعريف، ولسنا بحاجة إلى النقد على أساس سنوي».

وقال إن النقد يمثل حوالي 11.5% من استثمارات المؤسسة التي تهدف لخفضها إلى 4% خلال الأشهر السبعة المقبلة، وقال انه في إحدى المراحل بلغت نسبة السيولة النقدية «مستوى كارثيا» وصل 41% كنقد سائل متاح للاستثمار، بدلا من توظيفه في فئات الأصول التي يمكن أن تحقق عوائد أعلى.

صنع القرار الاستثماري

وقد استخدمت المؤسسة شركة «Cambridge Associates LLC» في 2016، لتقديم المشورة لها بشأن استراتيجية تخصيص الأصول، وعند اكتمال الدراسة في مارس 2021، ستبدأ المؤسسة التعاون مع شركة «Mercer LLC» الاستشارية الأميركية، وأشارت الوكالة الى أن حصص الملكية الخاصة المملوكة لشركة وفرة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هي كالتالي:

٭ 25% من ستون بوينت كابيتال.

٭ 25% مستشارو أوك هيل.

٭ 5% من «ArcLight Capital Partners LLC».

٭ 12% من «شركاء ديال كابيتال».

٭ 10% من «TowerBrook Capital Partners LP».

وقالت الوكالة انه منذ عام 2017، نفذت المؤسسة سياسات لتحسين الإفصاح وتجنب تضارب المصالح وإدخال عمليات الإبلاغ عن المخالفات، وقد جعلت عملية صنع القرار الاستثماري لا مركزية تتولاها لجنة من أربعة أعضاء.

وتمت زيادة عدد موظفي قسم الاستثمار إلى أكثر من 100 شخص، ويتجاوز بذلك عدد العاملين في أكبر صندوقين لإدارة الأصول في الكويت مجتمعين- في حين تم تقسيم الوحدة من ثلاثة إلى ثمانية أقسام. وقد أطلق وزير المالية السابق أنس الصالح عملية إعادة الهيكلة، وبعد عامين قام وزير المالية نايف الحجرف بتعيين مشعل العثمان مديرا عاما للمؤسسة بعد ان شغل لمدة عامين منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار.

اغتنام الفرص

وقالت بلومبيرغ إن ما بين 40% و60% من محفظة المؤسسة يستثمر في الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وتعتبر المؤسسة ثاني أكبر مستثمر في السوق المحلي بعد الهيئة العامة للاستثمار، والتي بدورها تعتبر رابع أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، ولديها حيازات في أكثر من 40% من الأسهم المتداولة في البورصة المحلية على الرغم من أن معظم محفظتها في الخارج.

وقال النصف إن تفويض المؤسسة مختلف عما هو عليه بالنسبة لصندوق الثروة السيادية، لأنها تتعامل مع مدخرات أصحاب المعاشات، حيث قال: «نهدف لشراء أفضل الأسهم وتعيين أفضل المديرين أداء، ان الأمر لا يتعلق بدور سياسي، بل اننا نتتبع الفرص»







كشفت مصادر تربوية مسؤولة ان البوابة التعليمية التي اعلنت عنها وزارة التربية لتطبيق نظام التعلم عن بُعد لطلبة الثاني عشر لن تشمل طلبة المدارس العربية الخاصة، مشيرة الى ان طلبة التعليم العام فقط بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني مسموح لهم بدخولها.

واوضحت المصادر ان طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة والذين سيبدأون التعليم عن بعد بنفس موعد طلبة التعليم العام الأحد المقبل ستكون لهم برامج خاصة منوهة الى انهم سيتبعون تطبيقات Zoom وGoogle meeting وMicrosoft

ولفتت المصادر الى ان سبب عدم دمج طلبة التعليم العام مع الخاص في البوابة التعليمية يعود الى ان البوابة حكومية وخاصة بطلبة التعليم الحكومي فلا يحق لطلبة التعليم الخاص الدخول فيها كونهم يتبعون مؤسسات تعليمية اهلية.

واكدت على عدم الوفاق والتنسيق ما بين القطاعين حول آلية مشتركة تــعود بــالمنفــعة على الطلبة مما ادى الى الانقسام في هذا الجانب، لافتة الى ان هناك الكثير من اولياء الامور والطلبة لم تكن الصورة واضحة لديهم في عملية التسجيل معتقدين ان البوابة التعليمية كونها حكومية فهي تشمل جميع طلبة وزارة التربية سواء تعليم عام او خاص.







أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) تفعيل استخدام هويات العمل الممغنطة بالنظام النهاري فقط لضمان احتساب المستحقات المالية للعاملين كبدل الطريق وغيره من مستحقات.

وقالت الشركة إن «إدارة (كيبيك) لم تقم بتجاهل أي قرارات صادرة من مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية او مؤسسة البترول الكويتية بإعادة تفعيل استخدام هويات العمل الممغنطة، حيث يتم استخدام الهوية دون الحاجة الى لمس العاملين للأجهزة وذلك حرصاً على سلامة العاملين».

وأضافت «كما تمت زيادة أجهزة تسجيل الحضور والانصراف في مباني الشركة المختلفة لتفادى أي معوقات في فترة الدخول والانصراف، وستقوم الشركة بزيادة الأجهزة لتفادي اي معوقات».








أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى تمديد تقدير الاحتياج حتى نهاية العام مع شرط إقرار الرواتب بناءً على الاجتماع الذي تم مع ممثلين من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية رواد الأعمال الكويتية واتحاد صالونات الكويت، تسهيلا لهم في ظل استمرار جائحة كورونا

وأضاف الموسى خلال لقائه المجاميع الشبابية بأن الهيئة استقبلت طلبات شهادات الرواتب الخاصة بأصحاب الأعمال المسجلين لدى إدارة خدمة أصحاب الأعمال (أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في مبنى الإدارة بمنطقة الصديق خلال الفترة المسائية تسهيلاً وتخفيفاً على أصحاب تلك المشاريع وايضا تم استقبالهم خلال عطل عيد الأضحى المبارك في نفس الفترة المذكورة.

وأكد الموسى أن الهيئة تسعى دائما لتسهيل الإجراءات على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الإخلال بالإلتزامات المفروضة على طرفي الانتاج التي اقرها قانون العمل والقرارات المنفذة له، وشكر الموسى الحضور على تواصلهم وسعيهم المستمر وحرصهم الدائم على تخفيف الآثار الناتجة خلال فترة جائحة فيروس كورونا على سوق العمل.









أعلنت وحدة تنظيم التأمين «الوحدة» إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت 5 قرارات أولها بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين.

وأضافت أن القرار الثاني شمل تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين، أما الثالث فمتعلقة بالترخيص لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت أن القرار الرابع يتعلق بوسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم، والخامس يختص بترخيص المهن التأمينية.
وذكرت «الوحدة» أن هذه الحزمة من القرارات تهدف لتنظيم الفترة الانتقالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وانتقال مهام الإشراف والرقابة من وزارة التجارة والصناعة الى الوحدة.

وأكدت استمرار العمل بالتراخيص السارية لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية، كل بحسب تعريفه المبين في المادة 1 من القانون المذكور، على أن يقيد كل المخاطبين بموجب هذه القرارات في سجلات المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية، وينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وقالت الوحدة انه نتج عن القرارات المذكورة إصدار 28 ترخيصا للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بموجب القرارات الوزارية السارية.

وأضافت أنها أصدرت 55 ترخيصا لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بموجب التراخيص السارية من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك ترخيصين لمزاولة أنشطة المهن التأمينية بموجب التراخيص السارية والصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

وأعلنت «الوحدة» فتح مجال التقدم لها بطلب تجديد ترخيص مزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية للتراخيص المنتهية والمقيدة في سجل وزارة التجارة والصناعة للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين ولشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين ومزاولي أنشطة المهن التأمينية وذلك بعد استكمال شروط التجديد الواردة في القرارات.

وذكرت انه لتنظيم تجديد ترخيص فروع الأشخاص المرخص لهم، تقرر فتح مجال التقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة فروع الأشخاص المرخص لهم بعد حصولهم على ترخيص المزاولة من الوحدة، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص المزاولة الرئيسي الممنوح للشخص المرخص له أيا كانت مدته.

وأضافت الوحدة انه تطبيقا للقانون المذكور، وحرصا منها على المال العام، وحفاظا على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، حددت الوحدة بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها من قبل المخاطبين بحسب المدد القانونية الواردة في القرار رقم 2 و3 لسنة 2020 وهي على النحو التالي:

٭ تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها لأمر الوحدة.

٭ تسديد رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988 عن السنة المالية المنتهية 2019.

٭ ضرورة تزويد الوحدة بما يثبت عدم وجود أحكام نهائية صادرة ضد الشركة وغير منفذة، بالإضافة إلى نسخة من كل نماذج وثائق التأمين الصادرة عن الشركة على أن تكون باللغة العربية، وكذلك كشوف بالتعويضات تحت التسوية المستوفية لشروط سداد التعويض والتي لم تسدد، هذا مع التزام المخاطبين بتزويد الوحدة بأسباب عدم تسوية الشكاوى المرفوعة من المستفيدين أو حملة الوثائق ضد المخاطبين.

وأكدت الوحدة على المخاطبين بموجب القرارات المذكورة ضرورة القيام بمسؤولياتهم والأخذ بتوجيهات الوحدة نحو الالتزام التام بالقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والعمل على تطبيق كل القرارات الصادرة عنها.








اعلن وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة الشيخ ضرار السعود مباشرة استقبال المراجعين بـ 7 مراكز للخدمة بوزارة العدل هي حكومة مول جليب الشيوخ، وحكومة مول القرين، وصباح الأحمد، واليرموك، والصديق، والأفنيوز، والرميثية بعدما كانت باشرت العمل سابقاً بالمرحلة الثانية عبر 6 مراكز هي حكومة مول ببرج التحرير وصبحان، وحكومة مول بالجهراء، وحكومة مول جابر العلي ومبارك العبدالله والعارضية، لتصبح كافة المراكز قيد الخدمة لاستقبال المراجعين وتقديم كافة خدماتها لهم وهي خدمات التوثيق والتسجيل العقاري والتوثيقات الشرعية والتنفيذ الجنائي والتنفيذ المدني والاستعلام القضائي والرسوم القضائية.

وقال السعود في تصريح ان هذا الاجراء يأتي تماشياً مع المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية للعمل بالجهات الحكومية، لافتا الى أن أوقات استقبال المراجعين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، على أن يقوم المراجعون بتسجيل موعد للمراجعة بمراكز الخدمة على المنصة المركزية لإدارة المواعيد الحكومية الالكترونية (متى) Meta.e.gov.kw.

وأوضح أنه يتم استقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة بدون موعد، وذلك من خلال مكتب أولوية بمراكز الخدمة، كما تم إطلاق خدمة الواتساب للتواصل والرد على استفسارات المراجعين على الرقم 22493402، داعيا المراجعين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الوقائية وذلك لسلامة الجميع.




arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers