top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
وزارة الصحة: الهدر في لقاحات كورونا غير موجود في الكويت
يواصل مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض استقبال الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما كشفت مصادر صحية أن «الأعداد التي يستقبلها المركز تضاعفت منذ الخميس الماضي مقارنة بالفترة السابقة التي بدأت رسمياً في 27 من ديسمبر الماضي، بعد افتتاح صالة إضافية لإعطاء الجرعة الثانية». وفي سياق آخر، مشكلة الهدر التي تواجه بعض دول العالم التي تستخدم لقاح «فايزر» بسبب طبيعته التخزينية والإجراءات ...
50 ديناراً إضافية على تذاكر سفر القادمين إلى الكويت
وجهت الإدارة العامة للطيران المدني شركات الطيران العاملة في مطار الكويت نحو توحيد سعر فحوصات الـPCR التي سيتم فرضها على جميع القادمين إلى البلاد، وفق قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتحميلها لشركات الطيران. وأكدت مصادر مطلعة أن «المناقشات التي تجري بين الجهات المعنية توصلت إلى سعر مبدئي للفحص الواحد عند 25 ديناراً، بإجمالي 50 ديناراً عن فحصين، الأول عند الوصول والثاني بعد 7 أيام»، مبينة أنه سيتم إضافة ...
الداخلية تبدأ حملات ضد مخالفي الإقامة.. في نهاية يناير
أبلغت مصادر أمنية مطلعة أن مهلة مخالفي قانون الإقامة الخاصة بالمخالفين من تاريخ 1 يناير 2020، وما قبل ذلك التاريخ تنتهي بنهاية يناير الجاري، ولن يتم تمديدها مرة أخرى وقالت المصادر إنه تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الجاري، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن هؤلاء ...
هيئة البيئة:ربط إلكتروني مع أمن الدولة... لضبط الشحنات الكيميائية
اجتمعت، اليوم، الهيئة العامة للبيئة وجهاز أمن الدولة لاستكمال الخطوات الخاصة بالربط الإلكتروني، بشأن شحنات المواد الكيميائية والمعاملات المقدمة بشأنها. وسيتيح النظام الآلي الجديد اطلاع جهاز أمن الدولة على جميع التفاصيل الخاصة بشحنات المواد الكيميائية آلياً مع السماح لذوي اختصاص بالاطلاع على الشحنات المطلوب السماح لها بالوصول إلى الكويت، أو التي تنتظر قرار الموافقة على الدخول، بشرط وجود تراخيص تسمح ...
1380 ديناراً لكل عقد جديد للعمالة المنزلية
باشرت مكاتب استقدام العمالة المنزلية استقبال طلبات الراغبين بعقود جديدة للعاملات المنزليات، في حين اقتصرت العقود الجديدة على العاملات الهنديات القادمات من منطقة «كارلا». و أعلنت بعض مكاتب الاستقدام توافر عقود جديدة من الهند بقيمة 990 دينارا للمكتب و390 دينارا للمنصة الحكومية «بالسلامة». وكشف اصحاب مكاتب أن العقود الخاصة بالفلبين موقوفة حتى اشعار آخر، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الوكالات ...
75.59 % نسبة إنجاز مشروع البيوت منخفضة التكاليف
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تقريرها الشهري عن شهر مارس الماضي، أن نسبة انجاز أعمال البنى التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء لمشروع المساكن منخفضة التكاليف لـ9800 قسيمة تجاوزت 75.59‎‎%، وهو المشروع المخصص كبديل لمساكن منطقتي الصليبية وتيماء تحديدا، وتبلغ مساحة القسيمة الواحدة 200م2، وبالمشروع خزان للري بسعة 250 ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بمحطات ...



أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، التشدد في تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين.

والقانون يلزم أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين خلالها على أصحاب المكاتب إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل، في حال كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله، لا علاقة فيها لصاحب العمل.







كشف مصدر تربوي عن توجه وزارة التربية بالتنسيق مع نظيرتها الصحة لتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة أوضاع الطلبة في الفصل الدراسي الثاني في حال العودة إلى التعليم النظامي، مبيناً أن المناطق التعليمية رفعت أسماء مرشحيها لإعتمادهم من قبل اللجنة المشتركة.

وأكد المصدر أن وزارة الصحة سوف تقوم بتنظيم دورات تدريبية لفرق التدخل السريع في المدارس بشأن كيفية التعامل مع الحالات الإستثنائية، فيما نقل لـ«الراي» تفاصيل اجتماع مجلس مديري العموم في الوزارة والذي عقد اليوم برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مؤكداً أن هناك توجها كبيراً لدى الوزارة لافتتاح مدارسها لا سيما المرحلة الإبتدائية وذلك بعد موافقة وزارة الصحة.


وبشأن قرار توزيع الدرجات في المرحلة الثانوية قال إن الآلية لم تزل تخضع لعشرات المقترحات اللاتي ما إن يتم الإتفاق على أحدها حتى يتم إلغائه بعد فترة، مؤكداً «ليس بالضرورة اعتماد مقترح جمعية المعلمين بشأن تخصيص 50 في المئة لكل فصل وهناك توجه لاستبعاده».








ذكرت مجلة ميد أن شركات المقاولات تعتقد أن استقالة الحكومة الكويتية ستبطئ عملية طرح المناقصات لعقود النفط والغاز حسبما نقلته عن مصادر صناعية مطلعة، حيث قالت إن الاستقالة الأخيرة للحكومة تخلق حالة من عدم اليقين وكذلك بالنسبة للمسؤولين العاملين في القطاع العام والشركات الخاصة، ومن المرجح أن نشهد تحقيق تقدم على صعيد المشاريع التي هي قيد التنفيذ في الوقت الحاضر، ولكن ثمة احتمالات أن نشهد تأخيرا بالنسبة للمشاريع التي توشك الجهات المعنية على طرح مناقصاتها، أو التي لم تتم ترسية عقودها.

وتأتي الانتكاسة الأخيرة لمشروعات النفط والغاز في الكويت في بداية عام يأمل الكثيرون أن يشهد نشاطا متزايدا في قطاع الطاقة في البلاد، حيث كان العام الماضي يمثل تحديا لقطاع النفط والغاز في الكويت حيث تعرض اقتصاد البلاد لجائحة فيروس كورونا.

وأشارت «ميد» إلى انه بين نهاية عام 2019 و15 سبتمبر 2020، شهدت الكويت انخفاضا قدره 24.5 مليار دولار في القيمة الإجمالية لمشاريعها النشطة في مجال النفط والغاز والكيماويات، حيث بلغت قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات النشطة بنهاية عام 2019 نحو 66.8 مليار دولار.

وانتهت ميد الى القول انه بحلول 15 سبتمبر، انخفض هذا الرقم بنسبة 37% إلى 42.3 مليار دولار، وكان هذا الانكماش الدراماتيكي يعني أن قطاع النفط والغاز كان الأكثر تضررا مقارنة مع نظيره في باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالإضافة إلى الجزائر ومصر والعراق.







غابت حملات التفتيش، فارتفعت أعداد المخالفين في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 180 ألف مخالف، بزيادة نحو 38 في المئة عما كانوا عليه قبل خمسة أشهر، فيما لم تستجب إلا القلة القليلة منهم للمهل المتتابعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين، مع السماح بعودتهم بعقود عمل جديدة.

ومع توقف حملات اللجنة الثلاثية منذ أشهر، يسرح المخالفون ويمرحون في البلاد، مستغلين المهل المتكررة التي منحتها وزارة الداخلية لهم لتعديل أوضاعهم والمغادرة، مع تسجيل إدارات شؤون الإقامة أعداداً خجولة من المخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم، سواء بالمغادرة أو تحويل الإقامة بعد دفع الغرامات.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية «تواجه عراقيل عدة مع مخالفي قانون الإقامة وأصحاب كروت الزيارة المنتهية في البلاد، أبرزها حظر الطيران المستمر إلى 35 دولة، بالإضافة إلى عدم جدية المخالفين في تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من الفرص التي منحت لهم على مدار عام كامل».

وأشارت إلى أن «وزارة الداخلية دعت في أكثر من مناسبة مخالفي الإقامة لتسوية أوضاعهم، إلا أنها لم تلقَ استجابة، ولم يستفد من فترة السماح الأخيرة التي تنتهي في 31 يناير الجاري حتى الآن إلا عدد بسيط لم يتجاوز 2500 مخالف، عدلوا أوضاعهم في إدارات شؤون الإقامة»، لافتة إلى أن «الفرصة الممنوحة لهم لم يتبقَّ منها سوى 10 أيام فقط حتى نهاية الشهر الجاري، ومع ذلك فإنه لا يوجد تحرك جاد لتفعيل دور اللجنة الثلاثية المشتركة، المشكلة من قبل وزارة الداخلية والقوى العاملة ووزارة التجارة، والتي من المفترض أن تقوم بدور فعال وحيوي من خلال الجولات الميدانية وشن حملات واسعة على جميع محافظات البلاد، والأماكن التي يتواجد بها آلاف المخالفين في مناطق مثل جليب الشيوخ والحساوي وأمغرة ومنطقة السكراب».

وأكدت المصادر أنه «في ظل غياب الحملات الموسعة للجنة الثلاثية منذ شهر أغسطس الماضي، ازدادت أعداد المخالفين إلى أرقام قياسية»، مشيرة إلى أن «هناك تحدياً أمام نجاح مهمة عمل اللجنة، التي كانت نشطة خلال السنوات الماضية في رصد وضبط المخالفين، يتمثل في ارتفاع أعداد هؤلاء خلال الأشهر الخمسة الماضية من 130 ألفاً إلى 180 ألفاً، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حازماً من القيادات المعنية».






أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن إجراءات ضبط النفقات في الموازنة العامة للدولة، لن تمس المساعدات الاجتماعية المقدمة من قبل الوزارة.

وقالت المصادر إن «نقاشات تدور في الوزارة منذ فترة، في شأن تعديل لائحة المساعدات الاجتماعية لبعض أنواع المساعدات»، مبيّنة في الوقت ذاته أن «تلك التعديلات لا تستهدف المساس بالمساعدات، بل بتعظيم الاستفادة منها، تحقيقاً لهدفها الحقيقي، وهو ما سيعود على المواطنين الذين يتلقونها بقدر أكبر من الاستفادة».

وشدّدت على أن عملية ترشيد النفقات في «الشؤون» خصوصاً، «تُعد صعبة نسبياً، إذ لا يُمكن تنفيذها إلّا عبر تقليص النفقات الرأسمالية فقط، والتي تتمثل في المشروعات الإنشائية الجديدة للوزارة، من دور رعاية المسنين وما شابهها».

وبرّرت المصادر صعوبة الترشيد بأن أكثر من 94 في المئة من إنفاق الوزارة هي «مصروفات حتمية مُصانة، ولا يمكن المساس بها، وتتمثل في الباب الأول (تعويضات العاملين)، والذي يبلغ حجم الإنفاق عليه في العام الجاري 102 مليون دينار، إلى جانب الإنفاق على الباب السابع الخاص بالمنافع الاجتماعية، والذي يستحوذ على 265 مليون دينار».







اشتبهت وزارة التجارة والصناعة بميزانيات 6 شركات ذهب، بقيامها بعمليات غسيل أموال، بعد أن رصدت تضخماً ملموساً في أعمالها، وفروعها، خلال فترة قصيرة، قياساً بقيمها عند تأسيسها.

وقالت مصادر مسؤولة ، إن «الوزارة وخلال تدقيقها على الأنشطة التي قد تستخدم نوافذ لعمليات غسل الأموال، اكتشفت أن هناك شركات ذهب سجلت صعوداً مالياً سريعاً رغم حداثة ظهورها في القطاع».

ولفتت إلى أنه «قياساً بالتوسعات التقليدية في سوق الذهب، يمكن القول إن نشاط الشركات الـ 6 شهد قفزة كبيرة وغير منطقية منذ تأسيسها، حتى في عدد أفرعها مقارنة بتطورات الشركات مماثلة النشاط».

وأوضحت، أن «الوزارة وضمن تحركاتها الرقابية على محاصرة الأعمال المخالفة للقانون فتحت دفاتر شركات الذهب محل الاشتباه، في مسعى منها للتأكد مما إذا كانت تستغل نشاطها في أعمال مخالفة».

وأفادت، بأن «الجهات المختصة ستقوم بالتدقيق على ميزانيات الشركات الـ6 للسنوات الثلاث الماضية، للتأكد مما إذا كان نشاطها المتطور صعوداً في فترة صغيرة يستقيم مع أحجام رؤوس أموالها، كما سيتم أيضاً التدقيق على إيراداتها، ومقارنتها بحجم المبيعات، وغيرها من بنود الميزانية التي يمكن أن تؤشر لأي عمليات تؤكد أو تنفي الاتهامات غير المعلنة لهذه الشركات».

وبينت المصادر أنه «في حال تأكدت الوزارة بأن البيانات المالية للشركات الـ6 لا تعكس حقيقية أعمالها، وأنها مجرد أرقام مجمعة لأغراض رقابية، سترفع بلاغاً إلى وحدة التحريات المالية ضد كيانات الذهب المرصودة، لاتخاذ ما تراه مناسباً».







أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بجهود الكويت لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين أوضاع العمالة خلال عام 2020، وتطرقت في أحدث تقاريرها الحقوقية إلى إجراءات وقرارات للهيئة العامة للقوى العاملة بشأن إلغاء البلاغات المسجلة بحق العمالة خلال أزمة كورونا بعد أن كشفت تحقيقات الهيئة عن قيام العديد من أصحاب العمل بتقديم بلاغات تغيّب كاذبة للتهرب من التزاماتهم القانونية بدفع الأجور، أو توفير الطعام والسكن.

وأشارت المنظمة في التقرير الخاص بأحداث الكويت لعام 2020، أن البلاد لا تزال تسمح لمندوبي المنظمة من الدخول إليها والتحاور مع المسؤولين بشأن القضايا على عكس بلدان أخرى.

وصدرت المنظمة تقريرها بالتنويه بالجهود التطوعية والإنسانية في الكويت خلال أزمة كورونا، ما ساهم في توفير المعونات الغذائية للعمالة المقيمة من خلال المتطوعين.

وأضاف: كانت الكويت طرفا رئيسيا رائدا بين جيرانها الخليجيين في إقرار قانون العمالة المنزلية لعام 2015، لكنها الآن متأخرة عنهم في إصلاح نظام الكفالة فيها، الذي يترك العمال المقيمين عرضة لسوء المعاملة.

ولفت إلى أنه وخلال زيارة المنظمة للكويت في 2019، رصدت بعض الحالات لعاملات منزليات يواجهن الاستغلال رغم التدابير المنصوص عليها في قانون العمالة المنزلية لعام 2015.

وبينت أن السلطات الكويتية أصدرت عفواً عن العمالة المقيمية المخالفة وسمحت لهم بمغادرة البلاد من دون دفع غرامات خلال أزمة كورونا.

وأوردت المنظمة عدم وجود ملجأ يمكن الهاربات من العنف للاحتماء فيه في حال تعرضهن لمشكلات أو تعنيف خلال عملية طلب الطلاق من الزوج أو حتى حين صدور حكم محكمة بالأمر.

وتابعت: الكويت اصدرت في سبتمبر الماضي قانون الحماية من العنف الأسري، الذي نصّ وللمرة الأولى على تدابير لمكافحة العنف الأسري ومساعدة الضحايا لأول مرة، واحتوى على أحكام مهمة بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري

كما نصّ على إنشاء ملاجئ للعنف الأسري وخط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري وتوفير المشورة والمساعدة القانونية للضحايا وأوامر الحماية الطارئة.

الكويت في تقرير 2020:

1 - الكويت سمحت لفريق المنظمة الحقوقية بمناقشة الملاحظات. 2 - السماح بمغادرة العمالة المخالفة بلا دفع غرامات. 3 - إلغاء بلاغات التغيب عن العمالة المخالفة. 4 - إصدار قانون الحماية من العنف الأسري. 5 - توفير المشورة والمساعدة القانونية لضحايا العنف. 6 - تسجيل مطالبات عاملات منزليات بحقوقهن. 7 - جهود تطوعية لمساعدة العمالة خلال أزمة «كورونا». 8 - توفير المعونات الغذائية للعمالة المقيمة في المناطق. 9 - معاقبة الكفلاء المتهربين من التزاماتهم القانونية. 10 - إجراءات مستمرة لتكريس الحقوق الإنسانية







كشف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة خالد الدخنان عن تلقي الاتحاد عددا كبيرا من شكاوى المكاتب والمتعلقة بقيام المكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية برفع تكلفة الاستقدام، وذلك نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، لافتا إلى أن المكاتب الكويتية بعد التواصل مع المكاتب الفلبينية للاستفسار عن تكلفة الاستقدام اكتشفت وجود رسوم إضافية تفرضها المكاتب الخارجية متعلقة بالحجر الصحي للعمالة في بلدانها، إلى جانب تكلفة فحص الـ PCR ورسوم الطيران الداخلي.

وأضاف الدخنان ان المكاتب الخارجية في الفلبين أبلغت أصحاب المكاتب بأنه من ضمن الاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية هو فرض حجر صحي لمدة 15 يوما على العمالة المنزلية القادمة من مناطق أخرى في حين وصولها للعاصمة مانيلا، وذلك قبل مغادرتها إلى الكويت، مشيرا إلى أنه تم تحميل الجانب الكويتي والمتمثل في أصحاب المكاتب لنسبة كبيرة من هذه التكلفة.

وتوقع أن يكون هناك شح أو قلة في الطلبات لدى مكاتب العمالية المنزلية، وذلك نظرا للارتفاع في سعر الاستقدام والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المكاتب خلال هذه الفترة.

وأوضح ان الاتحاد طالب الجهات المعنية في الكويت والمتمثلة في وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العمالة مرارا وتكرارا، بتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة وعدم الاكتفاء بالدول الـ 3 المتاحة حاليا وهي الفلبين والهند وسريلانكا، مشيرا إلى أن فتح المزيد من الدول يسهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة وتنوع الاختيارات المتاحة للمواطن.

وبين الدخنان أن الاتحاد طالب الجهات المعنية أيضا بإعداد مذكرة التفاهم الإثيوبية «المتأخرة كثيرا» على حد قوله، خاصة في ظل قيام الجانب الإثيوبي بعرض طلباته واشتراطاته المقبولة والمتوافرة في الكويت على مختلف الأصعدة، مستغربا من تأخر الجهات المعنية في حل هذه الأزمة.





أصرّت الكويت “صراحة وبإصرار” على رفض أية مقترحات لا تضمن السيادة العربية الكاملة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التي تحتلها إيران، بينما أيدت السعودية حلاً وسطاً لا يشير بالضرورة إلى سيادة عربية على الجزر، وذلك بحسب وثائق سرية كشفت عنها قناة “بي بي سي” البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني.

وتشير الوثائق البريطانية إلى أن شاه إيران عبر عن رضاه الواضح عن سياسة السعودية، بينما أبدى سخطه على موقف الكويت.

وكانت وثائق أخرى، نشرتها “بي بي سي” قد كشفت عن أن بريطانيا أبلغت العرب بوضوح بأن الشاه مصرّ على “احتلال” الجزر الثلاث بمجرد خروج البريطانيين من المنطقة مالم يتم التوصل إلى تسوية مرضية له بشأنها.

وتكشف الوثائق أيضا أن إسرائيل فشلت في استدراج البريطانيين للكشف عن سياستهم بشأن الأمن في الخليج بعد انسحابهم من المنطقة نهاية عام 1971.

وفي شهر أغسطس/ آب عام 1970، التقى سير ويليام لوس، المبعوث البريطاني الخاص إلى المنطقة، مع الملك فيصل بن عبد العزيز، عاهل السعودية، لبحث مشكلة جزر أبو موسى (التي كانت تابعة لإمارة الشارقة)، وطنب الكبرى وطنب الصغرى (اللتين كانتا تابعتين لإمارة رأس الخيمة)، وتكررت اللقاءات البريطانية – السعودية التي كشفت عن أن المملكة “أقل اهتماما بمصير الجزر”، وفق تقرير لسفارة بريطانيا في جدة.

وجاء الموقف السعودي في التقرير على النحو التالي:

أولا: ملك السعودية لا يريد المشاركة في أعمال الحماية المشتركة للجزر بين إيران وإمارتي رأس الخيمة والشارقة، إلا أنه لا يمانع في أن يفعل حاكما الإمارتين ذلك.

وكانت جولات المباحثات السابقة بين البريطانيين وحاكمي الإمارتين قد انتهت إلى إصرارهما على رفض أية ترتيبات من هذا النوع لأنها لا تؤيد سيادة إمارتيْهما على الجزر الثلاث.

ثانيا: أولوية السعوديين هي تسوية نزاعهم مع إمارة أبو ظبي (بشأن الشريط الحدودي الذي يقع فيه حقل الشيبة النفطي).

ثالثا: من المرجح ألا تساعد البعثة السعودية الكويتية المشتركة، المعنية بشؤون الخليج، كثيرا، هذا إن كانت هناك مساعدة من الأساس، في تسوية مشكلة الجزر. وسيكون من المغري والسهل جدا بالنسبة للأمير نواف (بن عبد العزيز مستشار الملك فيصل الخاص لشؤون الخليج الفارسي)، أن يعبر عن تأييده تأييدا يتسم بالعمومية لرفض حاكمي الإمارتين التنازل عن السيادة، بدلا عن أن يضغط بقوة حقيقية عليهما للتفاهم مع جارتهما الضخمة، أو أن يوضح لهما أن إمكانية اعتمادهما على مساندة السعودية لهما في حالة حدوث مواجهة (مع إيران) محدودة للغاية”.

وفي يناير/كانون الثاني 1971، أبلغ حاكم الشارقة الممثل السياسي البريطاني، المقيم في دبي، بموقف الأمير نواف، الذي عبر عنه في لقاء جمعهما، من نزاع الجزر.

كتب الممثل البريطاني تقريرا نقل فيه عن الحاكم قوله: “كانت رسالة نواف الرئيسية هي أنه يجب ألا يسمح الحكام بأن يمنع الموقف الإيراني من الجزر إنشاء اتحاد (للإمارات)”، في إشارة إلى أن تشكيل الاتحاد له، عند السعوديين، أولوية متقدمة على تسوية مشكلة الجزر.

ووفق التقرير، فإن الأمير السعودي شرح لحاكم الشارقة موقف بلاده قائلا إنه “على الإيرانيين أن يتقبلوا الاتحاد ويتركوا تسوية المشكلات الأخرى إلى وقت لاحق”.

وبحسب “بي بي سي” فإن الوثائق تشير إلى أن الشيخ خالد بن صقر، نائب حاكم رأس الخيمة، الذي حضر اللقاء، أعطى الأمير نواف، فكرة عامة عن نصيحة حكومة جلالة الملكة (البريطانية) بشأن حل محتمل للموضوع”، والذي كان حينها يوصي بتسوية وسط لا تحدد جهة السيادة على الجزر.

غير أن الأمير نواف قال للشيخ خالد: “الجزر عربية وأي اتفاق يُبرم فيما يتعلق بمستقبلها لا بد أن يعترف صراحة بسيادة العرب عليها”.

وبعد أيام من هذا اللقاء الثلاثي، اجتمع الوكيل السياسي لبريطانيا في دبي مع الأمير السعودي بصحبة الأمير صباح الجابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي في ذلك الوقت (أمير الكويت الراحل).

ويشير تقرير المسؤول البريطاني حول اللقاء إلى أن تأثير الموقف الكويتي في مجرى النقاش كان واضحا.

ويقول التقرير إن البعثة السعودية الكويتية “كررت وجهة نظرهما بأن الأهم هو أنه لا يجب أن تُجبِر حكومة جلالة الملكة الحكام على قبول تسوية. وكل من نواف والصباح شددا بشكل كبير على هذا”.

وكان تقدير الدبلوماسي البريطاني هو أن نوع التسوية الذي تحث الحكومة البريطانية حكام الإمارات على إبرامها “هي برأي الأميرين تعارض مصالحهم (حكام الإمارات) لدرجة لا يمكن قبولها”.

غير أنه بدا لاحقا أن موقف الأمير نواف المعلن لم يكن هو موقف السعودية الحقيقي.

ففي أوائل شهر فبراير/ شباط عام 1971، زار عباس مسعودي، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيراني، السعودية لبحث نزاع الجزر.

وأبلغ دكتور رشاد بن محمود فرعون، أحد مستشاري الملك فيصل، السفير البريطاني في جدة بأن السعوديين “أبلغوا السيناتور الإيراني بأن الحكومة السعودية سوف ترحب في السر بتسوية عن طريق التفاوض. غير أنها إن سُئلت عن رأيها فإنها سوف تضطر إلى أن تقول علنا إن الجزر عربية”.

في الشهر نفسه جرت اتصالات مكثفة بين المبعوث البريطاني لوس ووزيري الخارجية الكويتي والسعودي كل على حدة. وكانت نتائجها محل نقاش في اجتماع لاحق جمع لوس بالشاه.

ووفق تقرير لوس عن النقاش، فإن الشاه “أقر بأن الموقف السعودي جيد وفق التوقع، لكنه انتقد بقسوة الكويتيين الذين ينصحون بشكل فعال الحكام (الإماراتيين خاصة حاكمي الشارقة ورأس الخيمة) بألا يبرموا أي اتفاق مع إيران”.

وينقل التقرير عن الشاه استخفافه بالموقف العربي عموما، إذ قال إن “الاستيلاء الإيراني على الجزر ربما يكون أسهل مخرج بالنسبة لكل الأطراف المعنية”، مضيفا أن الشاه “لم يعبأ بالاحتجاجات العربية الحتمية واعتبرها قليلة الأهمية. وقال إنه إذا عُرض الأمر على الأمم المتحدة، فإن لديه عددا كبيرا من الوثائق التاريخية التي تظهر بإسهاب عدالة قضية إيران”.

وتقول “بي بي سي” إنه بعد أيام، اُبلغ ممثل بريطانيا في قطر بأن السفير الإيراني لدى الكويت زار نائب حاكم قطر لمناقشة النزاع على الجزر.

وقال نائب الحاكم للزائر البريطاني إن السفير “تحدث بلغة قوية للغاية، قائلا إن الإيرانيين سوف يستولون على الجزر على أي حال في عام 1972، وتحدث بغضب عن الكويت التي تدخلت وفق اعتقاده ضد المصالح الإيرانية في هذا الأمر”..

فقد أبلغ الحاكم المبعوث البريطاني لوس بأن ” الكويتيين أكدوا أنه يجب أن ينشأ الاتحاد الفيدرالي (الإماراتي) ثم يتعامل هو (الاتحاد) مع مشكلة الجزر، وإن اُريد تحقيق تقدم قريبا، فإنه يمكن أن يحدث فقط على أساس اعتراف الإيرانيين بسيادة الشارقة”، على جزيرة أبو موسى.

لم تكن مصر بعيدة عن هذه الترتيبات.

ورغم أن الوثائق لم تشر بالتفصيل إلى الموقف المصري، فإن لوس التقى بالمصريين مرارا في سياق السعي، كما قال، لحشد التأييد للضغط على إيران لقبول حل وسط لتسوية النزاع.

وأشار محمد حسنين هيكل، الصحافي المصري الراحل، إلى أن مصر لم تمانع في تسوية مع الشاه بشأن الجزر لا تتضمن بالضرورة سيادة عربية عليها خاصة بعدما أخذ العرب إمارة البحرين، ذات الأغلبية الشيعية وحكم الأقلية السنية.

وقال في مقابلة تليفزيونية عام 2014 إنه شارك في التفاوض مع لوس. وفي المقابلة انتقد هيكل، الذي كان مقربا للغاية من الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر وأسند إليه بعض المهام المتعلقة بالسياسة الخارجية، ما وصفه بـ “سكوت العرب على مسألة الجزر خلال عهد الشاه ثم إثارتها بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979”.

موقف إسرائيل


وتكشف الوثائق أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة غولدا مائير سعت إلى معرفة سياسة بريطانيا بشأن النزاع على الجزر والترتيبات الأمنية المستقبلية التي تريد الحكومة البريطانية تطبيقها.

ففي يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 1970، التقى أهارون ريميز، سفير إسرائيل في لندن، بناء على طلبه، مع سير ويليام لوس، المبعوث البريطاني الخاص إلى الخليج بهدف “الاطلاع على الوضع في الخليج الفارسي وسياسة بريطانيا”.

وفي برقية تلخص ما دار في اللقاء، قال لوس إن السفير أخبره أن “المنطقة محل اهتمام كبير من جانب إسرائيل لأسباب جغرافية واضحة بسبب علاقتهم (الإسرائيليين) الخاصة بإيران وبسبب اعتماد إسرائيل على الخليج في الحصول على كل إمداداتها النفطية”.

غير أن لوس لم يعط، كما قال، السفير الإسرائيلي سوى “موجز عام بشأن الوضع الراهن فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة والجزر”. كما قال له إنه “ليس هناك الكثير يمكنه إبلاغه به بشأن سياستنا في هذه المرحلة”. وبرر المبعوث البريطاني ذلك بأن هذه السياسة ” لا تزال محل دراسة”.

ولم ينته اللقاء بذلك. فقد عبر السفير عن اعتقاده بأن “قلق إيران بشأن الجزر المتنازع عليها استراتيجي، وهو في رأي إسرائيل مشروع”.

وفي البرقية التي أرسلت إلى مكتب وزير الخارجية وإدارة الشرق الأدنى، لفت لوس الانتباه إلى أن ريميز “حاول جره للحديث بشأن ما إذا كانت إيران سوف تملأ الفراغ الذي سوف يخلفه انسحاب القوات البريطانية”.

غير أن المبعوث البريطاني، أكد أنه لم ينجر إلى ذلك و”رفض التكهن بهذا الشأن”.




arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers