top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
السماح بنقل الطلبة من المدارس الخاصة الأهلية العربية إلى الحكومية وبالعكس
أعلنت وزارة التربية، عن السماح بالنقل لفترة استثنائية للطلبة من المدارس الخاصة العربية الى الحكومية اعتباراً من يوم الخميس 4 فبراير الجاري ولمدة اسبوعين . جاء ذلك في قرار اصدره وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد: " فتح باب النقل لفترة استثنائية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة العربية وبالعكس اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 لرياض الأطفال ...
ديوان الخدمة المدنية يحدد عطلة الإسراء والمعراج
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1442. وأعلن الديوان تعطيل الأعمال في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 11 الجاري على أن يعتبر عطلة رسمية، وتعود الأعمال الأحد 14 الجاري.
وزارة التربية: حضور طلبة الابتدائية للحصص المتزامنة إلزامي
كشفت مصادر تربوية أن وزارة التربية أقرت آلية التقييم للصفوف الإبتدائية ، والتي سيكون حضور الحصص ومشاركة الطالب فيها جزءاً من درجات التقييم، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق لائحة الغياب على الطلبة، والتي قد تصل إلى الفصل في حال تجاوز الأيام المسموحة، موضحة أن النشرة ستصل إلى المدارس الأسبوع الجاري. وقالت المصادر إن مسؤولي «التربية» يرون أهمية وضع جزء من درجات التقييم على الالتزام بحضور الحصص، وتفاعل الطالب ...
العراق يرجح انتهاء تسديد تعويضات الكويت خلال عام تقريباً
رجّح المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن يكمل العراق خلال العام الحالي تسديد ما تبقى من مبالغ التعويضات المستحقة لدولة الكويت عن الأضرار التي لحقت بها جراء حرب أغسطس 1990. وقال صالح لصحيفة «الصباح» الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء إنه لم يتبق من تعويضات حرب الكويت سوى ما يقل عن خمسة مليارات و200 مليون دولار تقريباً من أصل إجمالي المبلغ البالغ 52 مليار دولار حتى اللحظة. وأضاف «ما يزال يتم ...
التسجيل العقاري في وزارة العدل:استلام المعاملات عن طريق الأونلاين فقط
أعلنت إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، عدم إستلام أي معاملات بيع أو شراء أو تصرف بالعقارات إلا عن طريق نظام «الأونلاين» موقع بوابة العدل الإلكترونية. وقالت الوزارة في بيان، إن إدارة التسجيل العقاري تهيب بالمواطنين وأصحاب العلاقة الإلتزام بتقديم جميع معاملاتهم عن طريق «الأونلاين» وعدم المراجعة إلا حسب المواعيد الممنوحة لهم وفقاً للأنظمة المعمولة، مشيرة إلى أنه «لن يتم إستلام أو استقبال أي طلب ...
البلدية تدرس تخصيص شواطئ خاصة للسباحة
كشف مدير البلدية العام، أحمد المنفوحي، عن قيام البلدية حالياً بدراسة تخصيص شواطئ خاصة للسباحة متكاملة الخدمات وبمواقع مختلفة على سواحل البلاد، من الشمال إلى الجنوب، وذلك ضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة. ورفض المنفوحي إقتراح بزيادة نسب البناء في مناطق السكن الخاص، لأنها تؤدي إلى زيادة عدد الوحدات والسكان المتوقع مما يؤدى إلى زيادة الضغط على الخدمات من كهرباء وماء وزيادة المشاكل المرورية على ...




أعلنت شركة نوف إكسبو، أنها ستقوم بتنظيم منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن يومي 23 و 24 مارس الجاري. وسيقام المنتدى افتراضياً، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويمثل سموه في حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وتمثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الشريك الاستراتيجي الداعم للمنتدى.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة، إن شعار المنتدى «الحكومة الإلكترونية الشاملة» ضرورة ملحة لما بعد كورونا، يعكس أحد التحديات الأساسية التي فرضتها جائحة الكورونا على عالم اليوم، وأصبح من الضروري العمل على استكمال تطوير الخدمات الإلكترونية المتكاملة بالكويت، أي تلك الخدمات التي تشترك أكثر من جهة حكومية في تقديمها للمواطنين والمقيمين، فالقدرة على إنجاز المعاملات الحكومية بكافة أشكالها إلكترونياً أصبحت ضرورة صحية وغير قابلة للتأجيل نتيجة سياسة التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة الكورونا، هذا عدا عن فوائدها الاقتصادية والمجتمعية، وتأتي رعاية الهيئة للمنتدى انطلاقاً من دورها في تعزيز جهود التحول الرقمي على مستوى الدولة.








حققت وزارة الكهرباء والماء إيرادات تقدر بـ 76.531 مليون دينار بنسبة تحصيل بلغت 15% مقارنة بإجمالي المبالغ المقدر تحصيلها والتي تبلغ 496 مليون دينار نظير بيع الكهرباء والمياه العذبة والصليبية وإيصال التيار لعملاء جدد وخدمات أخرى في جميع أنواع السكن، وذلك منذ بدء الميزانية في الأول من ابريل حتى يناير من العام الحالي بحسب تقرير وزارة المالية الأخير عن شهر يناير الماضي.

وجاء في التقرير أن إجمالي مصروفات الوزارة على جميع البنود خلال نفس الفترة بلغ 1.497 مليار دينار بنسبة انفاق بلغت 58.9% مقارنة بإجمالي المبالغ المعتمدة لميزانية الوزارة والتي تقدر بـ 2.543 مليار دينار.

وأوضح أن الوزارة أنفقت على بند تعويضات العاملين بها خلال نفس الفترة 260 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 55.2% مقارنة بالمبالغ المعتمدة لتغطية البند والتي تبلغ 471.4 مليون دينار لتغطية مصروفات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافأة الخاصة بالموظفين.

وأشار التقرير الى أن الوزارة أنفقت خلال نفس الفترة مبلغا إجماليا قدره 1.139 مليار دينار على بند السلع والخدمات بنسبة إنفاق بلغت 75.1% مقارنة بالمبالغ المعتمدة لتغطية البند والتي تبلغ 1.515 مليار دينار للإنفاق على شراء النفط والوقود الخاص بتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة للوزارة.

وبين التقرير أن الوزارة أنفقت خلال نفس الفترة على بند شراء الأصول غير المتداولة مبلغا إجماليا قدره 98.252 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 17.7% مقارنة بالمبالغ المعتمدة التي تبلغ 555 مليون دينار للإنفاق على مشاريع الوزارة الكهربائية والمائية.

وبين التقرير أن الديون المستحقة للوزارة من بين الجهات الحكومية الأخرى بلغ 299.324 مليون دينار فيما بلغت الديون المستحقة على الوزارة خلال نفس الفترة 58.729 مليون دينار.






أصدر وكيل التعليم العام في وزارة التربية اسامة السلطان نشرة تتعلق بضوابط الدوام المدرسي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2020/2021 لجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال والتعليم الديني والتربية الخاصة.

وقال السلطان: في إطار تنظيم العمل التربوي، وتنفيذا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2021 بشأن إلزام الجهات الحكومية بتحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30% والى النشرة العامة رقم 6 الصادرة بتاريخ 22/2/2021 من وكيل وزارة التربية بشأن توقيت دوام العاملين بالمدارس، يرجى العلم والعمل بالآتي:

٭ أولا: يكون الدوام المدرسي وفقا للقرار رقم 5523 الصادر من السيد وكيل وزارة التربية والمرفق به توقيت الدوام لكل مرحلة تعليمية مرفق نسخة.

٭ ثانيا: العاملون في المدارس (هيئة تعليمية، وهيئة إدارية ومعاونة) تطبق عليهم نسبة الدوام وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية بالتعميم رقم 4 والمشار إليه أعلاه (30%) مع الالتزام التام بالنسبة المقررة وعدم تجاوزها.

٭ ثالثا: تتم مراعاة أقصى درجات المرونة لتنفيذ ضوابط العمل عن بعد والتقيد بنسبة 30% وعدم تجاوزها، وذلك من خلال توزيع العمل عن بعد تنفيذا لتوجيهات السلطات الصحية بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تكليف المعلم بإعطاء الحصة الافتراضية من المدرسة يكون حضور المعلم بعشر دقائق قبل بداية الحصة والانصراف بعد الانتهاء من الحصة مباشرة.

٭ رابعا: يتم إعفاء بعض العاملين في المدارس وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية لقواعد العودة التدريجية للعمل، على أن يتم تسليم الأعذار إلى إدارة المدرسة ومن ثم رفعها إلى الجهة المختصة في المنطقة التعليمية.

لذا يرجى التعميم على مديري ومديرات مدارس مختلف المراحل التعليمية (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، والثانوي) وذلك ليتسنى لهم إجراء ما يلزم والالتزام بما ورد في هذا التعميم.







أصدر مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تعميما اداريا بقضي بإلزام رؤساء القطاعات ومديري أفرع البلدية في المحافظات بالإيعاز لكافة مسؤولي الإدارات المعنية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة التنسيقة المنعقدة بتاريخ 7/1/2021 الخاصة بالمخاطبات مع وزارة الإسكان لإصدار وثيقة لمالك العقار الذي تم توزيعه من مؤسسة الرعاية السكنية.
وتضمن التعميم أن يتم بدء الطلب من بلدية الكويت بعد تقدم المالك عبر موقع البلدية الإلكتروني بتعبئة البيانات الخاصة بالعقار ورقم هاتف نقال للمالك لاستقبال الرسالة الخاصة بدفع الرسوم وأن يقوم المهندس المختص بالإدارة المعنية بالتأكد من مطابقة بيانات القسيمة المرسلة مع المعلومات المساحية والرقم الطبوغرافي (GIS) إما عن طريق الخانة الخاصة بعرض الخريطة أو خانة النافذة المنسدلة وفي حالة المطابقة يتم إعتماد المعاملة وإرسال رسالة للمالك لدفع الرسوم بالتزامن مع الاعتماد تظهر البيانات تلقائيا لدى إدارة التسجيل العقاري وبنك الائتمان في ذات الوقت.


كما أوضح التعميم بأنه في حالة عدم مطابقة البيانات المرسلة مع المعلومات المساحية والرقم الطبوغرافي يتم إرسال المعاملة لإدارة المساحة لمطابقة المعلومات وإعتماد المعاملة دون الحاجة إلى إجراء كشف على العقار بالتزامن مع الإعتماد يتم إرسال رسالة للمالك لدفع الرسوم وتظهر البيانات تلقائيا لدى إدارة التسجيل العقاري وبنك الائتمان في ذات الوقت.
فيما ألزم التعميم الصادر جميع قطاعات البلدية وفروعها بالمحافظات على العمل به من تاريخ صدوره.








استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف في مكتبه صباح اليوم الاثنين مدير عام مكتب الشهيد بالتكليف صلاح العوفان ومدير إدارة التوجيه والرعاية أشواق العراده ومدير إدارة العمل الميداني سليمه مبارك والإدارة التنفيذية للبنك، للبحث عن مواضيع تخص أسر الشهداء.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث في شأن الدور الذي يقوم به البنك والخدمات التي يقدمها إلى أسر الشهداء، وتم الاتفاق على إنشاء مكتب تنسيقي في بنك الائتمان لاستقبال أسر الشهداء وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.


وأكدت الناطق الرسمي لبنك الائتمان حباري الخشتي، إن الخدمات التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي لأسر الشهداء واجب وطني، حيث يتم استقبالهم بدون مواعيد مسبقة حيث يوجد كاونتر لاستقبالهم في كافة فروع البنك منذ ما يقارب 30 عام حيث يسعى البنك إلى تقديم أفضل الخدمات وإعطاء الأولوية لهم.
إلى ذلك أصدر البنك بيان إحصائي بإجمالي عدد القروض والمبالغ المصروفة لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر فبراير 2021.
إحصائية بإجمالي عدد القروض والمبالغ المصروفة لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر فبراير 2021.








أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة، الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، مسلم السبيعي، قراراً أوقف بموجبه اقتصار عمليات النقل داخل الوزارة في شهر مايو فقط من كل عام، على أن يتم العمل بالقرار منتصف الشهر الجاري.

ووفقاً للقرار الإداري الذي حمل رقم (465/أ) لسنة 2021،جاءت مادته الأولى بـ «إيقاف العمل بالقرار الإداري رقم (1099/أ) لسنة 2020 في شأن اقتصادر نقل الموظفين بين الوحدات التنظيمية على مستوى كافة قطاعات الوزارة المختلفة بشهر مايو فقط من كل عام».

وقضى السبيعي في المادة الثانية من القرار بان يعمل به اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 مارس الجاري وعلى كافة المعنيين تنفيذه.









أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي أن مجلس ادارة الاتحاد أنجز مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في 29 مادة تشمل جميع الأمور المتعلقة بالتبعية والاختصاصات وآليات ممارسة اعمالها وغيرها.
وأضاف الكشتي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد انه وبعد شهور من العمل المتواصل والتعاون فيما بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومجالس ادارات الجمعيات ولجنة تطوير العمل التعاوني وعدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة توصلنا وبحمد الله الى ثلاث توصيات رئيسية:

• أولها مسودة تعديل القرار الوزاري 16 ت لعام 2016
• وثانيها مسودة تعديل القرار الوزاري رقم 45 أ لعام 2020
• وثالثا مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في 29 مادة تشمل جميع الأمور المتعلقة بالتبعية والاختصاصات وآليات ممارسة اعمالها وغيرها.
وتقدم الكشتي نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد ومجالس ادارة الجمعيات التعاونية بالشكر والتقدير الى لجنة تطوير العمل التعاوني على ما بذلته من جهود مقدرة من أجل خروج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون الى النور وفي وقت قياسي.
واوضح ان هذا المشروع يعتبر واجب التحقيق والتنفيذ في اقرب وقت، لانه ضرورة ملحة لدعم جهود تطوير الحركة التعاونية والارتقاء بعملها وتعزيز مسيرتها ومواجهة التحديات القانونية والاجرائية التي تعترضها
واعتبر أن انشاء الهيئة حتمي لمواكبة توسعات الجمعيات التعاونية التي وصل عددها الى 68 جمعية تدار من قبل مجلس إدارات تضم 612 كادرا وطنيا ويعمل بها نحو 20 ألفا من الكوادر الوطنية والاجنبية بصورة مباشرة وما يزيد عن ثلاثة اضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.
واوضح أن المادة الثالثة من مشروع القانون حددت الاختصاصات المقترحة للهيئة في القيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بالنهوض بالعمل التعاوني، وخصوصا ما يتعلق: بصلاحيات الهيئة المفترض ان تنقل اليها من وزارتي التجارة والشؤون، وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع الاستراتيجية وخطط العمل للنهوض به، والرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني ومتابعتها وتقييمها. كما حددت بنود المشروع ضوابط الانشاء واهمها وجود ميزانية مستقلة واختصاصات مجلس إدارتها ومديرها العام.
وتوقع الكشتي أن يخرج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون الى النور وذلك بفضل العديد من العوامل المبشرة وأهمها ما يلي:
• الدعم المباشر الذي يحظى به ميثاق شرف دعم مطالب الحركة التعاونية ومشروع القانون من قبل 24 نائبا من نواب مجلس الامة 2020 إضافة الى عدد كبير من النواب الآخرين والشخصيات العامة
• ايماننا بحرص الحكومة على تذليل العقبات التي تعترض تطوير القطاع التعاوني وتوفير كل سبل الدعم لمساعدة التعاونيين على النهوض بالقطاع
• مشروعية المبررات التي تقف خلف مشروع القانون والايجابيات العديدة التي ستترتب على اقراه.
• التأييد الكبير لمشروع القانون من المواطنين وجميع العاملين في القطاع والجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد الكشتي على أهمية تعاون الحكومة ومجلس الامة في المرحلة المقبلة لتهيئة البيئة التشريعية والاجرائية اللازمة لإنشاء الهيئة العامة للتعاون لتعنى بكافة القوانين والقرارات المنظمة واللوائح الداخلية لتطوير العمل التعاوني.
وأضاف الكشتي ان المقترح الذي جاء كثمرة تعاون فيما بين مجلس إدارة الاتحاد ولجنة تطوير العمل التعاوني وجميع مجلس إدارات الجمعيات والجهات ذات الصلة في الحكومة والقطاع الاهلي يتضمن في المادة الرابعة أن تحل الهيئة محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومحل وزارة التجارة في إدارة كافة الأمور الخاصة بالاتحادات والجمعيات، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل نشاطها، عبر تولي الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
وفي الختام تقدم الكشتي بالشكر للجهات الحكومية المعنية ولأعضاء مجلس الامة الداعمين لمشروع القانون وللشخصيات العامة الموقعة على ميثاق شرف دعم مطالب الحركة التعاونية.
من جهته تقدم رئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود محمد الحرفان بالشكر لرئيس واعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية على ثقتهم في اللجنة ودعمها لإنجاز هذا المشروع المهم والذي سيكون فارقا في تاريخ الحركة التعاونية.
واوضح الحرفان ان اللجنة الاستشارية العليا للاتحاد نجحت خلال الاشهر الاربعة الماضية وبتعاون اعضائها في الانتهاء من مقترحات التعديلات على القرار الوزاري 16 ت لعام 2016 والذي يجري مناقشته الان مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويلقى اتماما كبيرا من وكيل قطاع التعاون.
واشاد الحرفان بالدور الايجابي والتعاون المثمر من قبل الوزارة وهو ما أدي الى التوافق على 65 في المئة من تعديلات القرار حتى الآن، متمنيا استمرار هذا التعاون الايجابي من قبل المسؤولين في الوزارة لما فيه مصلحة القطاع التعاوني والكويت بشكل عام.
واوضح ان اللجنة انتهت من مشروع تعديل القرار الوزاري رقم 45 أ لعام 2020، في شأن دعم المزارع الكويتي وترويج المنتج الزراعي الوطني في الجمعيات التعاونية، تمهيدا لمناقشة التعديلات مع الجهات المعنية.
وأكد ان الانتهاء من مسودة مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للتعاون ورفعه الى مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة واعضاء السلطة التشريعية، وذلك لبدء نقاش موضوعي تمهيدا لإقراره في صورته النهاية.








أكدت المدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بديوان المحاسبة لولوه الفوزان أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (2647) موضوع بقيمة ما يقارب (2.850) مليار دينار كويتي خلال الفترة من 01/04/2020 وحتى 28/02/2021، وقد تبين أن نسبة ما يقارب (92%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (2.632) مليار دينار كويتي، (5%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (139) مليون دينار كويتي و (3%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (79) مليون دينار كويتي، لافتة الى ان "تعاقدات الجهات الحكومية على مشارف المليار الثالث".

وقالت الفوزان إن الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت على عدد (109) موضوع تخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة ما يقارب (54) مليون دينار كويتي ما يمثل (2 %) من اجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علماً بأنه يستثنى من الاعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذلك عمليات الاستثمار.

كما أضافت إن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (73 %) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها (2.067) مليار دينار كويتي لعدد (1418) موضوع، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة (65%) من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل ابرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.


ونوهت الفوزان بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة، لعدد (48) موضوع بقيمة ما يقارب (104) مليون دينار كويتي، وتتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.

وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (113) موضوع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (281) مليون دينار كويتي، حيث تم إحالة عدد (14) موضوع منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب (46) مليون دينار كويتي لإجراء اللازم بشأنها وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون إنشاء الديوان.

كما بينت الفوزان أنه تم رد أوراق عدد (856) موضوع خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (32%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، علماً بقيام الديوان أحياناً برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاتنا بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.

والجدير بالذكر بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (75) مليون دينار كويتي والناتجة عن عدة أسباب تركزت في تعديل القيمة الإجمالية للتعاقد نظراً لوجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع أو القيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.






أعلنت الهيئة العامة للصناعة، أنه ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 1 مارس 2021 سيتم استقبال المراجعين الكويتيين فقط والذين يحملون موعدا مسبقا ، أما مناديب الشركات فسيكون إنهاء المعاملات عن طريق الأنظمة الالكترونية.

وقالت الهيئة العامة للصناعة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: إن تلك الإجراءات تأتي تزامنا مع أنظمة الصحة والسلامة المعمول بها في البلاد.




arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers