top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
البنك المركزي: إطلاق نظام الكويت للمدفوعات العام المقبل
كشف بنك الكويت المركزي عن وضع خطة عمل متكاملة لمشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات بالتعاون مع البنوك المحلية؛ بهدف تدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية في ما بين الجهات المشاركة، على أن يشمل المشروع منظومة شاملة من أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية في ما بين المؤسسات المالية والأفراد والمبادرين وأصحاب الأعمال، متوقعاً إطلاق الأنظمة الآلية ...
هيئة البيئة: فحص عينات يشتبه باحتوائها على مادة الاسبيستوس
أعلنت الهيئة العامة للبيئة، اليوم الثلاثاء، قيام إدارة التفتيش والرقابة ممثلة في قسم تفتيش محافظة العاصمة، بالتعاون مع ادارة المخلفات بالاستجابة للبلاغ الوارد بشأن وجود مخلفات انشائية يشتبه باحتوائها على مادة الاسبيستوس. وأوضحت الهيئة أنه تم التوجه للموقع وأخذ عينه للتأكد من وجود المادة وتم تحرير مخالفة لإحدى شركات المقاولة المتعاقدة مع أحد المستشفيات في منطقة الصباح لرميها للمخلفات الانشائية ...
وزير الشؤون: رقابة حكومية صارمة على الجهات الخيرية
اكد وزیر الشؤون الاجتماعیة الكویتي سعد الخراز حرص الوزارة على دعم وتشجیع العمل الخیري وتنمیة ایراداتھ وتنظیمھ من خلال تعزیز رقابتھا الصارمة على الجھات الخیریة وبالتعاون مع العدید من جھات الدولة. واضاف الخراز في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاول لاتحاد المبرات والجمعیات الخیریة تحت شعار (نحو عمل خیري مشترك) الیوم الثلاثاء ان الوزارة حریصة على القیام بالدور المنوط بھا بدءا من اشتراطات الحصول على ...
القنصلية المصرية تسلّم الخارجية الكويتية نتائج التحقيق
في ضوء ما تم تناوله خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام بشأن ادعاءات طالت القنصلية المصرية في الكويت، تود سفارة جمهورية مصر العربية تأكيد التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها اثناء تأديتها لمهامها. وتود السفارة الإشارة في هذا الصدد الي انه جري تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء للوقوف على ملابساتها ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في ...
الداخلية والدفاع: سنعمل على تعديل بعض مواد قانون الإطفاء الجديد
قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي إن اللجنة ناقشت اليوم مع ممثلي الإدارة العامة للإطفاء مشروع قانون الإطفاء الجديد، لافتا الى ان هناك ملاحظات على بعض مواد القانون الجديد تحتاج للتعديل وهذا ما سنعمل عليه. وأشار العنزي عقب اجتماع اللجنة الى انه «بالتأكيد سيكون في القانون الجديد زيادة لمميزات العاملين بالإطفاء ولن يتم انتقاص أي شيء من حقوقهم ونعدهم بأن القانون الجديد لن ...
وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح قراراً وزارياً رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب. ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/10/2019.








أوضحت مصادر أن شركة «اوبر تكنولوجيز اينك» خاطبت عدداً من الجهات الرقابية الكويتية، مبدية رغبتها بدخول السوق المحلية، وتفعيل منصتها في الكويت، وذلك بشكل منفصل عن شركتها التابعة «كريم»، التي تعمل في السوق المحلية برخصة تاكسي جوال.

وبينت المصادر أن شركة اوبر تعمل حالياً مسحاً للسوق الكويتية، سواء من ناحية جدواها الاقتصادية بالنسبة اليها، او القوانين التجارية والتنظيمية للنقل، وطريقة استخراج الرخص والتصاريح اللازمة للعمل من دون عوائق قانونية في نقل الركاب، كما تتشاور مع عدد من البنوك المحلية.

وأكدت ان طريق «اوبر» لن يكون مفروشاً بالورود، اذا ما عقدت العزم على الدخول في السوق المحلية، وذلك بسبب عوائق قانونية تتعلق باستخراج رخص تجارية لنشاطها، خصوصاً في ما يخص الشق المتعلق بموافقات وزارة الداخلية، التي منعت اصدار غالبية الرخص التجارية المتعلقة بالنقل، سواء أكانت نقلاً عاماً أم أجرة تحت الطلب أو «تاكسي» جوالاً، وصولاً الى توصيل الطلبات الاستهلاكية، متذرعة بأن الرخص التجارية الخاصة بالنقل تستوجب موافقتها، وان زيادة عدد تلك الرخص سيفاقم ازمة المرور.

وطالبت الجهات الحكومية بأن تعي أهمية المستثمر الأجنبي في الكويت، وان تراعي الشركات الاجنبية الكبيرة التي ترغب بالعمل في الكويت والتي سيكون لوجدها قيمة مضافة للسوق المحلية مثل شركة «اوبر» التي من المتوقع ان تعمل نقلة نوعية في ما يتعلق بنقل الركاب، خصوصاً انها رائدة في هذا المجال، إضافة الى خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.

وشددت المصادر على ضرورة ان تدعم جميع الجهات الحكومية جهود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي تعمل على استقطاب الشركات الأجنبية المرموقة لتعمل في الكويت، وتحسين سمعة الكويت التجارية في الخارج، خصوصاً ان تواجد شركات عالمية ضخمة في الكويت رسالة من تلك الشركات لمثيلاتها وللعالم ان المناخ الاستثماري الكويتي آمن، وبيئة الاعمال في البلاد جاذبة وذات جدوى.

وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة استقطاب كثير من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع النشاط الملحوظ لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، سواء على مستوى تبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال، أو عبر الحملات التعريفية والترويجية الناجحة التي تقوم بها في الخارج.

الجدير بالذكر ان شركة «أوبر» للنقل التشاركي استحوذت على شركة «كريم» مقابل 3.1 مليارات دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.












كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، ان الدعاوى النقابية التي كانت الهيئة العامة للقوى العامة خصماً فيها، بلغت 62 دعوى، ربحت الهيئة 40 منها، وخسرت 9، بينما ماتزال 13 قضية أخرى منظورة أمام المحاكم، وذلك منذ انشاء الهيئة في 2013.

وبينت العقيل، في رد على سؤال برلماني وجهه إليها النائب عادل الدمخي، أن «القوى العاملة» لا تتدخل في النزاعات النقابية إلا في اطار الاختصاصات المخولة لها بناءً على قانون انشائها، كوضع اجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الاعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها.

وأضافت ان الهيئة تستمد دورها فيما يتعلق بالنزاعات النقابية وفقا لعدد من مواد قانون العمل الاهلي، التي تربط الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خصوصا النص القائل: «على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون»، ومادة أخرى تضمنت أن «على المنظمات أن تمارس نشاطها بحدود الأهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة، من دون تجاوز لهذه الاهداف أو الخروج عنها»

وأكدت ان الهيئة اصدرت قرارا في عام 2015 بشأن لائحة لتنظيم العمل النقابي من جوانبه كافة. مجلس اتحاد العمال وبشأن إصدار الهيئة «شهادة اعتماد» للمجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت، عقب انتخابه في 4 سبتمبر الماضي، بينما كانت بعض النقابات قد دعت في أول مايو الماضي الى عقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس جديد

وبالرغم من امتناع الهيئة عن التدخل طوال مدة طويلة كانت النزاعات فيها تعطّل عمل الاتحاد وتعصف بتماسك عضويته، قالت إن «كتاب طلب إصدار شهادة الاعتماد بأسماء وصفات المجلس التنفيذي لاتحاد العمال جرى تقديمه في 5 مايو مرفقة به المستندات اللازمة، وبالعرض على لجنة التظلمات النقابية المعنية ببحث المستندات المقدمة من المنظمات العمالية لإصدار شهادة الى من يهمه الأمر، تلقت الهيئة كتابا من الاتحاد بتاريخ 19 مايو، مبينا فيه الاعتراض على إجراءات المؤتمر والعدد اللازم للدعوة لعقده بشكل طارئ، والإجراءات التي صاحبت عقد المؤتمر المعني، مما استوجب إخضاع الموضوع الى مزيد من البحث والدراسة، ومخاطبة ادارة الفتوى والتشريع في 11 يوليو، وجاء ردها في أول سبتمبر، مؤكدا صحة إجراءات المؤتمر، وبالتالي جرى اصدار شهادة الاعتماد».

وبيّنت ان كتب الاعتراض على عدم صحة إجراءات انعقاد المؤتمر وردت الى الهيئة عقب انعقاد المؤتمر الطارئ للاتحاد.












كشف الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء م. خليفة الفريج عن بدء برنامج الصيانة على مستوى المحطات والمقطرات منذ سبتمبر الماضي .

وقال الفريج إن القطاع يعمل حاليا على صيانة 13 مقطرة تعادل %23 من إجمالي المقطرات الموضوعة على برنامج الصيانة لهذا العام.

وأضاف أنه على مستوى وحدات انتاج الطاقة الكهربائية يجري العمل حاليا على صيانة 10 وحدات لإنتاج الطاقة تعادل %11 من جملة الوحدات المبرمجة ضمن خطة الصيانة التي يقوم بها القطاع.

وذكر أن خطة الصيانة استعدادا للصيف المقبل 2020 ستستمر حتى مطلع مايو المقبل، والذي جرت العادة على أن تكتمل الاستعدادات بحلوله لتصبح الوزارة على أهبة الاستعداد للموسم وتلبية كل الاحتياجات على مستوى إنتاج الكهرباء والماء. من جهة أخرى، أصدر وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل قرارا بنقل مدير محطة الشويخ م.محمد العنزي للعمل رئيسا لمهندسي مشاريع ووحدات تقطير المياه. وشملت قرارات الفاضل كذلك نقل مدير إدارة طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية م.أحمد الحمد للعمل مديرا لإدارة التخطيط والمتابعة في قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية.












اوضح تقرير الثروات العالمية الصادر عن «كريدي سويس» ان نسبة التغيرات في أسعار الأصول والصرف في 2018 ـــ 2019 في الكويت بلغت -0.2 في المئة، في حين لم تتغير في السعودية والامارات.

وقال التقرير: بلغت حصة الكويتي من الناتج المحلي الاجمالي في منتصف 2019 اكثر من 45 الف دولار، في ما بلغت الحصة في حال تقسيم الناتج على الكويتيين البالغين اكثر من 131 الف دولار للفرد (بالمقارنة مع 127 الف دولار في منتصف 2018).

وبلغت الثروات المجمعة في البلاد 405 مليارات دولار في منتصف العام الجاري، بحصة بلغت نسبتها 0.1 في المئة من الثروات العالمية.

الا ان تقرير «كريدي سويس» اعتبر ان جودة بيانات الثروة في الكويت منخفضة، مشيرا إلى أن الكويت سجلت عدد سكان بلغ 4.2 ملايين نسمة في 2019، و4.1 ملايين في 2018 و2017 و4 ملايين في 2016 و2015.

ولفت تقرير «كريدي سويس» الى ان عدد الأثرياء البالغين في الكويت حتى منتصف العام الحالي بلغ 3086 ثريا بالغا (3045 في منتصف 2018) بإجمالي ثروات 405 مليارات دولار (390 ملياراً في منتصف 2018).

في حين سجلت الثروة غير المالية لكل شخص كويتي بالغ اكثر من 44 الف دولار في نفس الفترة (43 الف دولار في منتصف 2018)، مقابل 24 الف دولار دين لكل كويتي بالغ (22.204 الف دولار في منتصف 2018)، و46 الف دولار متوسط الثروة لكل كويتي بالغ (40.7 الف دولار في منتصف 2018).

ولفت التقرير الى ان التغير في مجموع الثروات الاسرية في الكويت بلغ حوالي + 16 مليار دولار في 2018 ـــ 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 4 في المئة، كما بلغت نسبة التغير في الثروة لكل شخص بالغ في الكويت + 2.5 في المئة في نفس الفترة، مشيرا الى ارتفاع عدد الذين يملكون مليون دولار إلى 59273 كويتيا في 2019، مقابل 2747 شخصاً يملك بين 5 الى 10 ملايين دولار، و1118 شخصاً يملك بين 10 و50 مليون دولار، و52 شخصا يملك كل منهم بين 50 و100 مليون دولار، و21 شخصا يملك كل منهم بين 100 و500 مليون دولار، وشخص واحد فقط يملك فوق الـ500 مليون دولار.

وسجلت الامارات 54 الف دولار لحصة الفرد من الناتج المحلي في العام الحالي، واكثر من 117 الف دولار للإماراتي البالغ، وبلغت الثروات المجمعة في الإمارات 922 مليار دولار في العام الحالي بحصة تبلغ نسبتها 0.3 في المئة من الثروات العالمية.

في حين سجلت السعودية اكثر من 33 الف دولار لحصة الفرد من الناتج المحلي في 2019، و67 الف دولار لكل سعودي بالغ، وبلغت الثروات المجمعة في السعودية 1.55 تريليون دولار بحصة نسبتها 0.4 في المئة من الثروات العالمية.

عالمياً واوضح تقرير «كريدي سويس» ان الثروات المالية لكل شخص بالغ عالميا بلغت 44 الف دولار في العام الحالي، و36.4 الف دولار للثروات غير المالية، و9.5 الاف دولار ديونا، و80.4 الف دولار ثروة اجمالية، و71 الف دولار صافي الثروة باسعار الصرف الثابتة.

وقال التقرير انه خلال الـ12 شهرا حتى منتصف 2019، ارتفع اجمالي الثروات العالمية بمقدار 9.1 تريليونات دولار (+2.5%) ليصبح مجموع الثروات العالمية 361 تريليون دولار.

ونمت ثروة الفرد بنسبة 1.2 في المئة على مستوى العالم وهي نسبة متواضعة.

كما اظهر التقرير تفوق عدد الاغنياء الصينيين للاميركيين لاول مرة على الاطلاق، واشار الى ان 100 مليون صيني مدرجين على قائمة العشرة في المئة الاغنى عالميا منذ منتصف 2019 مقابل 99 مليون اميركي.

واضاف: رغم التوترات التجارية بين اميركا والصين على مدى 12 شهرا مضت حقق البلدان أداء قويا في تكوين الثروات وأسهما بمبلغ 3.8 تريليونات دولار و1.9 تريليون دولار على التوالي.

وزاد عدد المليونيرات في الولايات المتحدة بأكثر من نصف الزيادة العالمية فدخل القائمة 675 ألف مليونير جديد. وتوقع تقرير «كريدي سويس» زيادة الثروات العالمية بنسبة 27 في المئة في غضون خمس سنوات إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024 بعد زيادتها بنسبة 2.6 في المئة في العام الماضي. كما توقع زيادة عدد المليونيرات خلال الفترة نفسها إلى نحو 63 مليونا.













وافق المديرالعام للبلديــة، م. أحمد المنفوحي، على اعتماد تعديل الضوابط والاشتراطات الخاصة لتخصيص أفرع البنوك ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسية وفقاً لقرار المجلس البلدي الصادر في عام 2011 وتعديلاته.

وقال المنفوحي انه سيجري تعديل الفقرة «أ» من البند «أولا» من القرار ليكون كالتالي: مراكز الضاحية الرئيسية والفرعية والأنشطة الرئيسية، التي يستلزم توافرها في مركز الضاحية هي: «سوق مركزية رئيسية (مركز الضاحية الرئيسي)، سوق مركزية رئيسية (مركز الضاحية الفرعي)، إدارة أعمال الجمعية، الخضار والفواكه (إن لم يكن لها فرع خاص ).

وأضاف المنفوحي انه جرى تعديل الفقرة 5 من «البنوك» البند أولاً ليكون كالتالي «قبل استغلال المساحات المتوافرة في زيادة عدد البنوك ضمن مركز الضاحية، يجب توافر الأنشطة الرئيسية ضمن مراكز الضواحي والأنشطة ذات الطابع الخاص»، وتعديل البند ثالثاً من القرار ليكون لأنشطة ذات طابع خاص، ويجري توفيرها ضمن حدود المنطقة، مثل تبديل إسطوانات الغاز بمساحة 180 مترا مربعا، وكهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت بمساحة 180 مترا مربعا، على أن تكون مساحة الفرع 120 مترا مربعا و60 مترا مربعا للجور، وتوزيع مواد تموينية، وبيع بالجملة، ويجوز دمج النشاطين في نشاط واحد، ولوازم العائلة، مشيراً الى تصحيح الخطأ الوارد في البند ثالثاً وهي الأنشطة ضمن أفرع الدكاكين بالقطع السكنية.











أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار رفض الاتحاد لقانون الصيدلة الجديد رقم 30 لسنة 2016، الذي ينص على أن الصيدليات في الجمعيات التعاونية يجب أن تكون ملكيتها وتراخيصها باسم صيادلة كويتيين، مبينا ان هذه الصيدليات حق أصيل للمساهمين في التعاونيات، كما ان الاتحاد يرفض المساس بها من قبل اي جهة.

وقال السيار انه التقى بمسؤولي وزارة الشؤون خلال الشهرين الماضيين، لاستعراض مثالب القانون الذي يعرقل مسيرة التعاونيات، وخططها ومشاريعها المستقبلية، منوها الى ان هناك اكثر من جمعية تربطها عقود واتفاقيات مبرمة مع مستثمرين في الصيدليات، وبالتالي يصعب فسخ العقود وتحميل التعاونيات خسائر فادحة.

ولفت السيار الى ان الاتحاد قد يلجأ الى المحكمة الدستورية خلال الايام القليلة المقبلة، لضمان عدم تنفيذ القانون المذكور، مؤكدا انه لن يقف مكتوف الايدي امام اي مساس بحقوق مساهمي الجمعيات التعاونية.











كلف مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والمواصلات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومؤسسة الموانئ الكويتية موافاة الهيئة العامة للبيئة خلال أسبوعين بكل التصورات والمرئيات والجداول الزمنية اللازمة لمعالجة الأوضاع القائمة في نقعة الشملان.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، عبداللطيف الروضان، في خطاب وجهه إلى وزير البلدية، بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لعلاج المشاكل البيئية في نقعة الشملان: إن المجلس طلب من الهيئة العامة للبيئة أن تعد تقريرا متكاملا حول الموضوع ورفعه الى مجلس الوزراء خلال الشهر.

وأضاف الروضان ان مجلس الوزراء أحيط علما في 15 يوليو 2019 بتــقرير الهيئة العامة للبيئة، بشأن الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لعلاج المشاكل البــيئية في نقعة الشملان، وتكليفــها التنسيق مع كل من «وزارة الداخلية، الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة السمكية، مــؤسسة الموانئ الكويتية، وكل الــجهات المختصة»، لتشديد الرقابة على المخالفين من العامــلين والمستغلــين للســفن المتــواجدة بنـقــعة الشمــلان لغــير أغراضها، وسرعة اعتماد وإصدار دليل الإجراءات المعد من قبلها بشأن طلب إذن ترك السفن.

وبيّن أن المجلس اطلع، في اجتماعه المنعقد تباريخ 30 سبتمبر 2019، على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة، المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2019، بشأن الموضوع، وفي ضوء متابعة لجنة الخدمات العامة لتطورات مجريات سير الأعمال المنوطة ببعض الجهات الحكومية، بشأن القيام بتشديد الرقابة على المخالفين من العاملين والمستغلين للسفن المتواجدة في نقعة الشملان لغير أغراضها، فقـــد ناقشـــت اللجنة، وبمشاركة كــل من «وزارة الداخلية، الهيــئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤسسة الموانـــئ الكويتية»، كل الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة مع الجهات الحكومية المشار إليها، في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتحديدا قراره الأخير، الذي أكد صراحة تشديد الرقابة على المخالفين من العاملين والمستغلين للسفن المتواجدة في نقعة الشملان لغير أغراضها، وسرعة اعتماد وإصدار دليل الإجراءات المعد من قبلها بشأن طلب إذن ترك السفن.

وقال الروضان إن مجلس الوزراء أحيط علما بالإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت، بشأن تخصيص المواقع البديلة عن نقعة الشملان (نقعة الفنطاس، نقعة المهبولة)، وتسليمها إلى مؤسسة الموانئ الكويتية.












أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا إدارياً بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية.













قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد اليوم الاثنين ان الادارة باشرت اجراءات التحقيق لمعرفة اسباب عدم حضور محاميها في قضية الطعن بالاستئناف المقدم من الادارة على الحكم الصادر في الاشكال المقام من شركة (اجيلتي) وبعض المستأجرين منها.
وأكد المستشار المسعد في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ردا على ما أثير حول عدم حضور محامي (الفتوى والتشريع) أمام المحكمة في القضية المذكورة «ان الادارة لن تتقاعس عن محاسبة اي عضو يثبت تقصيره في اداء اعمال وظيفته».
واضاف ان الادارة لن تتقاعس كذلك عن توقيع العقوبة المناسبة على المقصر اتباعا للنهج المتخذ من قبلها بمحاسبة المقصرين بالجزاء المناسب «والذي وصل في بعض الحالات الى الفصل من الوظيفة والاحالة إلى النائب العام».
وبين ان (الفتوى والتشريع) وفقا لحكم المادة (170) من الدستور هي الهيئة المختصة بأبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة القوانين واللوائح وتتولي تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام القضاء فضلا عن الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها المرسوم بقانون (رقم 12 لسنة 1960).
وأكد انه عندما تتولى الادارة الدفاع عن حقوق الدولة امام القضاء فهي خصم شريف في كافة الدعاوى التي تباشرها وصولا الى الحقيقة القضائية ولا تعتبر طرفا ذا مصلحة شخصية في اي قضية ولا تدخر جهدا في الدفاع عن كافة اجهزة الدولة للمحافظة على المال العام.
وأوضح ان اعضاء (الفتوى والتشريع) يباشرون الدفاع عن كافة القضايا على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة الفنية والقانونية وصولا الى الحفاظ على المال العام والمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة.





arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers