top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
تكلفة تحويلات المصريين في الكويت ارتفعت لـ 3 في المئة
أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي ارتفاعاً طفيفاً في تكلفة تحويلات العمالة المصرية في الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى نحو 3 في المئة، لكنها بقيت الأقل تكلفة على مستوى التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت التحويلات الآتية من الأردن إلى سورية الأعلى تكلفة بأكثر من 20 في المئة. وبحسب تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق ...
التعليم العالي تعلن خطة شواغر طبية للعام الدراسي الجاري
أعلنت وزارة التعليم العالي ن خطة شواغر في بعض التخصصات الطبية هي طب الأسنان والطب البشري في كل من مملكة البحرين والمملكة المتحدة للعام الدراسي 2020/2021. وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحفي اليوم السبت إن التسجيل يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى الاربعاء 4 نوفمبر المقبل مضيفة أن خطة الشواغر تطرح عددا محدودا من المقاعد ...
الداخلية تمنع استخدام السكوتر والبقي في الطرقات العامة
قررت وزارة الداخلية منع السير باستخدام السكوتر الكهربائي بأنواعه والدراجات البرية في الطرقات العامة. وأكدت الوزارة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر «تويتر» أن قيادة الدراجات الآلية غير المرخص بها على الطرقات العامة مخالفة صريحة للقانون، تؤدي إلى حجز المركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز الشهرين وفق المادة 207 من اللائحة التنفيذية، كما يعرض حياة قائدها وبقية مستخدمي الطريق للخطر
وزارة النفط تطبّق نظام بصمة الوجه الإلكتروني للحضور والانصراف
قال وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، إن الوزارة طبقت نظام بصمة الوجه الإلكتروني لتسجيل الحضور والانصراف اليومي للموظفين وذلك ضمن جهودها في التحول الرقمي الكامل الذي تم إطلاقه في شهر فبراير الماضي. وأوضح الشيخ نمر الصباح في بيان صحافي اليوم السبت، أن وزارة النفط كانت سباقة في تطبيق نظام بصمة الوجه الإلكتروني بواسطة أجهزة الهاتف المحمول محليا. وذكر أنها قامت كذلك ...
التجارة تطلق خدمة تأسيس الشركات المساهمة عبر بوابة النظام الآلي
أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة تأسيس الشركات المساهمة بالكامل عبر بوابة النظام الآلي لتراخيص الشركات المساهمة Stock.moci.gov.kw (أونلاين) مؤكدة مواصلتها تطوير البنى التحتية ضمن خطتها لاستكمال رؤية (كويت جديدة 2035). وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن إطلاق الخدمة يأتي وفق خطط أولية من مشروع رقمنة خدمات إدارة الشركات المساهمة تمهيدا لإعداد هيكلة كاملة وشاملة لخدمات قطاع الشركات والتراخيص ...
وزارة الشؤون تتجه إلى تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال والإرهاب
وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تدرس حالياً المذكرة المرفوعة من قبل إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بشأن إعادة تشكيل لجنة الاستعداد والتحضير للتقييم الدوري للكويت فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن اللجنة، السالف ذكرها، أنتهت أعمالها عقب صدور القرار الإداري رقم (أ/1066) لسنة 2020، بشأن انتهاء أعمال جميع اللجان وفرق العمل المشكلة في الوزارة ...

 


أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن عودة المزاد العلني لبيع الاسماك المحلية الى طبيعته في انعقاده «عصرا» بداعتبارا من اليوم السبت وبعد الصلاة مباشرة على ان يكون مزاد الاسماك «المستوردة» فجرا، كما جرت العادة منذ سنين طويلة.

وأشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بتفهم وزارة التجارة لمطلب الصيادين في شأن مزادات الأسماك في سوق شرق، موضحا أن مزاد المستورد سيكون صباحا (بعد صلاة الفجر) والمحلي سيكون عصرا كما كان متبعا في السابق قبل ايقاف المزادات بسبب جائحة كوفيد19.

وقال الصويان أن اتحاد الصيادين حريص على توفير الاسماك المحلية والربيان للمستهلك، لافتا إلى أن موعد المزاد عصرا يناسب المستهلك والصياد، مؤكدا حرص اتحاد الصيادين على تطبيق الاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة العامة.

وأشار الصويان الى ان المزادات تتم بحضور فرق رقابية من الجهات المعنية، معربا عن طموحه بأن تشهد الفترة المقبلة وفرة في المصيد، وانتعاش سوق السمك وان تكون الأسعار مناسبة للجميع.

وطالب رئيس الاتحاد الجميع سواء مستهلكين او اصحاب البسطات والاسواق الموازية بالتعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات الصحية عند اجراء المزاد بحيث يكون هناك تباعد والذي من شأنه تجنيب الحضور اية آثار سلبية نتيجة التزاحم غير المرغوب فيه الذي قد يتسبب فيه البعض.








أقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر 74 تشريعا منهم (24) قانوناً واتفاقيتان و(37) قانونا بربط ميزانية و(11) حسابا ختامياً.

وعلى صعيد إجمالي التشريعات، فقد أقر في دور الانعقاد الأول (89) تشريعا وفي دور الانعقاد الثاني (109) تشريعات، في حين جاء دور الانعقاد الثالث بـ(127) تشريعا.

أما على صعيد القوانين فقد جاء دور الانعقاد الرابع، أولا بعدد (24) تشريعا ثم دور الانعقاد الثالث الذي شهد إقرار (22) قانوناً فيما تم إقرار (14) قانونا في دور الانعقاد الثاني و(7) قوانين في دور الانعقاد الأول، مع ملاحظة أن هناك قانوناً تم رده بمرسوم رقم (107) لسنة 2020 فيما يتعلق برد مشروع اقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.


وقد هيمنت جائحة كورونا على التشريعات الصادرة حيث صدر تعديلات على قانون الأمراض السارية وتعديل مواعيد الطعن والمحاكم خلال فترة تعطيل العمل وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة، ومخصصات رئيس الدولة وحماية المنافسة ومزاولة مهنة الطب وحقوق المريض.

ومن التشريعات النوعية إنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي وتخفيض فوائد نظام الاستبدال والقرض الحسن في التأمينات والإعلان الالكتروني والتوثيق والتماس إعادة النظر بالأحكام النهائية وقوة الإطفاء العام ومنح الأم حق الولاية الصحية وحق الاطلاع على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنشر وإيقاف التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والحماية من العنف الأسري وقانون مخاصمة القضاء الذي تم رده.







أكد وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد ان التعليم عن سيستمر حتى بعد انتهاء كورونا.

وقال المقصيد ان الوزارة ستطبق نظام التعليم عن بعد بالتوزاي مع التعليم التقليدي، للاستفادة من هذا النظام في اوقات الكوراث والازمات الطبيعية مثل الامطار والعواصف وغيرها من الامور، التي كانت تتسبب في وقف التعليم، منوهاً إلى أنه من الآن وصاعداً سيكون التعليم عن بعد جاهزاً لمواجهة أي أزمة تتعرض لها البلاد ولن يوقف التعليم.

وأشار إلى أن نظام التعليم عن بعد أثبت جدواه خلال هذه الأزمة، وبالتالي نعمل على تطوير هذه التجربة وتعميمها لتكون وسيلة لمواصلة المسيرة التعليمية في اي ظرف من الظروف، عندما تكون هناك عوائق لوصول الطالب الى المدرسة








أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على سؤال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن لائحة البناء أنه جار العمل على مراجعة لائحة البناء من قبل الإدارة القانونية في البلدية.

وجاء في السؤال أن المادة 2 من القانون 2016/33 نصت على أن المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة يختص بالمسائل الآتية: إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة تنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص تنظيم أعمال البناء، كما قضت المادة 51 الفقرة 2 من ذات القانون على استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون على أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية فضلا عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المؤرخ في 12 أكتوبر 2018 وبناء على ما سبق، نود الإيعاز لمن يلزم نحو إفادتنا بأسباب عدم إحالة لائحة البناء إلى المجلس البلدي إلى الآن ما يعد مخالفة لنصوص القانون 2016/33 وقرار مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. هذا، ونؤكد الالتزام بالمدة اللائحية للرد بحسب المادة 72 من اللائحة الداخلية.








اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم على 5 قرارات للمجلس البلدي.

وقال الجاسم في كتاب المصادقة: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2020/3 د3 خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2020/9/7 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:

1-القرار رقم م ب م أ ع 2020/03/51/2 بشأن الموافقة على طلب صاحب العلاقة بنزع ملكية القسيمة والكائنة بمنطقة الشامية قطعة 7 «للمصلحة العامة» لمخالفة القرار أحكام المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته التي تنص على أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي لا يكون إلا للمنفعة العامة، وكذلك مخالفته لأحكام المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 86 بشأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة التي تنص المادة الخامسة منه على انه «لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إصدار صيغ استملاك إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة، وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو إجراء يخالف ذلك، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار»،حيث إن العقار المطلوب نزع ملكيته لا يتأثر بأي مشروع نفع عام، وبالتالي يكون الطلب مخالفا لأحكام القوانين سالفة الذكر، ويضاف إلى ذلك أن العقار محل الطلب مستغل كحضانة خاصة وليس سكنا حسبما هو ثابت بتقرير الجهاز التنفيذي الذي انتهى إلى رفض الطلب للأسباب الفنية الواردة فيه.

2- القرار الخاص بالموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة حماية أملاك الدولة رقم 2020/01.

3- القرار بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة مزاولة المهن الهندسية رقم 2020/04، والقرار الخاص بالموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة الجهراء رقم 2020/02، والقرار الخاص بالموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة العاصمة، وبالاطلاع على القرارات المشار اليها يتبين أنها تضمنت اعتماد ملاحظات اجتماع اللجان محلها، وبالاطلاع على الجدول يتضح أنها تنطوي على عدة موضوعات مختلفة، وبالتالي نعترض على تلك القرارات لما يلي:

٭ إن ما ترفعه اللجان للمجلس بشأن الموضوعات المحالة إليها يجب أن تكون توصيات وليست ملاحظات استنادا لأحكام المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي التي تنص على ما يلي «تضع اللجنة توصية عن كل مسألة أحيلت إليها وترفعها إلى المجلس ويباشر رئيس اللجنة أو مقررها أو أحد أعضاء اللجنة بيان أعمالها أمام المجلس».

٭ على المجلس نظر الموضوعات التي تحال إليه من اللجان كل على حدة وإصدار قراره بشأنه، وبالتالي لا يجوز إصدار قرار باعتماد جميع الموضوعات الواردة إليه من اللجان بقرار واحد، حتى وإن كانت جميعها منظورة في اجتماع اللجنة ذاته نظرا لاختلاف موضوعاتها.

٭ تبين من الاطلاع على جدول ملاحظات اللجان أن بعض الموضوعات انتهت اللجان فيها إلى حفظها والبعض الآخر بإحالة المواضيع محلها إلى الجهاز التنفيذي لاستيفاء ملاحظات تلك اللجان بشأنها، وهنا يجب التفرقة بين الإجراء المتخذ حول كل موضوع، فبالنسبة لحالات الحفظ على اللجنة أن تصدر توصيتها بحفظ الموضوع ورفعها للمجلس ليصدر قراره بشأن هذه التوصية إما باعتماد الحفظ أو باتخاذ اللازم بخصوص الموضوع، أما بالنسبة للإحالة للجهاز التنفيذي، فهذا الأمر لا يحتاج رفعه للمجلس باعتبار أنه إجراء داخلي تتخذه اللجنة لاستيفاء دراسة الجهاز للموضوع وإعادته إليها ولا يتضمن أي توصية بخصوصه.

٭ تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند رقم 6 من القرار م ب ج 2020/03/46/2 صفحة 47 باستبدال عبارة «اتخاذ الإجراءات القانونية» بعبارة «اتخاذ التراخيص القانونية»، وإضافة عبارة «الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة» في بداية القرار، وأيضا القرار يكون كالآتي «الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة واقتراح عضو المجلس البلدي أحمد هديان»، وفقا للطلب المقدم من وزارة التجارة والصناعة بموجب كتابها رقم 3561 المؤرخ في 2019/3/20 والاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بتاريخ 2019/11/10.





 

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن انتهاء اللجنة المختصة بحصر أسماء الموظفين المستحقين لمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة من حصر جميع الأسماء المستحقة لتلك المكافأة، متوقعة أن تقوم اللجنة في مطلع الأسبوع المقبل برفع الكشوف إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل لاعتمادها وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية.

من جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إلى نجاح الوزارة في إنجاز خمسة مشاريع مياه جوفية خلال العام 2019 تتعلق بمشاريع خفض مناسيب المياه الجوفية في محطات التحويل الكهربائية التابعة للوزارة بنظاميها الرأسي والأفقي في مناطق مختلفة ومشاريع حفر آبار مياه جوفية عميقة لصالح جهات حكومية أخرى مثل وزارة الدفاع والهيئة العامة الشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية و إعداد نموذج حسابي للمياه الجوفية في مكمني الروضتين وام العيش.

وتابعت «من بين المشاريع التي تم تنفيذها إعداد الدعوة الاستشارية الخاصة (3 Pilot Studies) ضمن أعمال المطالبة رقم (5000256) التابعة للأمم المتحدة. اضافة الى دعوة استشارية لمشروع تصميم الدراسات التجريبية لمعالجة المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وأم العيش ضمن المطالبة رقم (5000256) التابعة للأمم المتحدة».

واوضحت المصادر ان هذه المشاريع ينفذها قطاع مشاريع المياه بالوزارة والذي يحتل مكانة حيوية وأساسية، لما يقوم به من دور رئيس في توفير المياه اللازمة لاستمرار الحياة كما تقوم إدارة إنتاج المياه الجوفية بتشغيل وصيانة آبار المياه الجوفية وتوابعها، وتختص كذلك إدارة إنتاج المياه الجوفية بأعمال تشغيل وصيانة وإصلاح آبار حقول إنتاج المياه الجوفية العنبة وقليلة الملوحة بما في ذلك تنفيذ برامج الصيانة الطارئة والروتينية لشبكات تجميع المياه وخطوط النقل الرئيسة من الحقول إلى خزانات التجميع بالإضافة إلى عمليات تشغيل محطة ضخ مياه الروضتي، وكذلك متابعة أعمال صيانة الخزانات وأعمال الصيانة الكهربائية لبوادي الحركة الخاصة بالمضخات المغمورة والتمديدات الكهربائية الخاصة بالآبار، كما تشمل اختصاصات الإدارة أعمال رفع وإنزال المضخات الغاطسة وإجراء حسابات الإنتاج لكبار وكميات السحب من خزانات الحقول وعمليات قياس مناسيب المياه في الآبار الإنتاجية وتجهيز وتشغيل وصيانة الآبار الخاصة بسقاية البادية بالإضافة إلى آبار أخرى.









أشارت شركة «كامكو إنفست» إلى أن تراجع سعر الخام الكويتي كان أقل قليلاً عن المستويات العالمية خلال سبتمبر الماضي، إذ انخفض بنسبة 6.6 في المئة على أساس شهري وبلغ في المتوسط 42.1 دولار للبرميل، في حين شهد سعر مزيج خام برنت انخفاضاً بمستوى أكبر بكثير بلغت نسبته 9.4 في المئة، حيث وصل في المتوسط إلى 40.6 دولار للبرميل.

وذكرت الشركة أن أسعار النفط بقيت متقلبة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، ما أدى إلى تشديد عمليات الإغلاق في أجزاء عدة من العالم بما في ذلك وسط غرب الولايات المتحدة وأوروبا.
ولفتت «كامكو إنفست» في تقريرها الاقتصادي، إلى أن الأحداث بما في ذلك الأنباء الخاصة بصحة الرئيس الأميركي واستئناف الإمدادات من ليبيا، أدت إلى تراجع الأسعار في بداية أكتوبر 2020 إلا أن تلك الفترة أعقبها تحقيق مكاسب متواصلة، على خلفية إضرابات عمال النفط في النرويج، والبيانات الاقتصادية المشجعة الصادرة من الهند والصين، بصفة رئيسية.

ونوه التقرير إلى أن انقطاع نحو 1.67 مليون برميل يومياً أو ما نسبته 92 في المئة من إمدادات النفط من خليج المكسيك الأميركي، على خلفية إعصار دلتا خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، أدى إلى تعزيز الأسعار.

وبيّن أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، ساهم في عودة المخاوف بشأن إعادة فرض عمليات الإغلاق مرة أخرى، كما يتضح من القيود الجديدة التي تم فرضها في المملكة المتحدة والتشيك وعلامات التحذير في فرنسا.

ولفت التقرير إلى تأجيل دول في آسيا عودة فتح أنشطتها الاقتصادية بالكامل، في ظل تزايد حالات الإصابة، ما أدى إلى استمرار فرض القيود على الطيران الدولي، كما ظهرت بوادر إشارات تحذيرية من عدد من الجهات التي تنبأت بارتفاع حالات الإصابة خلال فصل الشتاء.

وأفاد بأن مأزق حزمة المساعدات الفيديرالية لمواجهة تداعيات الجائحة، وما قد يكون له من تأثير محتمل على الطلب على النفط الأميركي، ساهم في إبقاء أسعار النفط متقلبة، في حين واصل الاقتصاد الصيني انتعاشه، بحيث أظهرت مبيعات التجزئة نمواً للمرة الأولى خلال العام الحالي في أغسطس الماضي.

وأشار التقرير إلى اقتران هذا الأمر بانخفاض معدل البطالة وتوسع نشاط قطاع الصناعات التحويلية، كما يتضح من أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، كاشفاً عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الهند خلال شهر سبتمبر 2020 إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 8 سنوات، في حين كان أداء المؤشر ايجابياً في الولايات المتحدة، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح التقرير أنه على صعيد العرض، امتدت إضرابات عمال قطاع النفط في النرويج، والتي بدأت نهاية الشهر الماضي، إلى 6 حقول نفطية بحلول الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، ما أثر على 8 في المئة من الطاقة الإنتاجية للنفط في النرويج، أو نحو 330 ألف برميل يومياً.

وتابع أنه كان من المتوقع أن يتسع نطاق الإضرابات، إلا ان التقارير تشير إلى انتهائها بعد إجراء مفاوضات ناجحة مع النقابات المعنية.

وأشار التقرير إلى أنه من جهة أخرى، استعادت الولايات المتحدة أنشطة الإنتاج، بعدما أثر إعصار دلتا على 17 في المئة من إجمالي الإنتاج اليومي للنفط الأميركي، و5 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

المنصات الأميركية

أفاد التقرير بأن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة يشهد انتعاشاً مستمراً، بعد وصول العدد إلى أدنى مستوياته المسجلة في 15 عاماً في منتصف أغسطس الماضي، مبيناً أنه وفقاً لأحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن شركة «بيكر هيوز»، فقد ارتفع إجمالي عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بواقع 14 منصة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 193 منصة حفر.

وأوضح أن ليبيا رفعت حالة القوة القاهرة في العديد من منشآتها النفطية، وأنها استأنفت الإنتاج الذي سرعان ما وصل إلى نحو 355 ألف برميل يومياً بحلول الأسبوع الثاني من أكتوبر 2020.

ونوه إلى أنه من حيث الطلب على النفط، ارتفع طلب الهند على الوقود في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 3 أشهر، على خلفية تخفيف القيود المتعلقة باحتواء الجائحة.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي استهلاك الوقود المكرر بنسبة 7.2 في المئة على أساس شهري، وأنه ظل أقل بنسبة 4.4 في المئة عن مستويات العام الماضي في سبتمبر الماضي، كما تحسّنت أيضاً واردات الصين من النفط بنسبة 5.5 في المئة على أساس شهري إلى 11.8 مليون برميل يومياً.

الأسعار الشهرية

ذكر التقرير أنه بعد تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أشهر في بداية أكتوبر الجاري، تمكنت أسعار العقود الفورية من استعادة مستوى 40 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الثاني من الشهر، بعد أنباء خفض الإمدادات الآتية من الولايات المتحدة على خلفية إعصار دلتا وإضرابات عمال القطاع النفطي في النرويج.

وأكد أنه تم كبح جماح المكاسب بعد استئناف إنتاج النفط الليبي، إلى جانب الاتجاهات المختلطة المتعلقة بالطلب على النفط، في ظل عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبين أنه على الرغم من ذلك، أدت المخاوف على جبهة الطلب إلى انخفاض متوسط أسعار النفط خلال سبتمبر 2020 بصفة عامة، إذ بلغ متوسط سعر العقود الفورية لخام «أوبك» 41.54 دولار أميركي للبرميل بعد انخفاضه 8.1 في المئة على أساس شهري، ما يعد أول انخفاض في 6 أشهر.







أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسلمت، اليوم الخميس، جزءا من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحافي، ان المنحة بقيمة 5.5 مليون دولار مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبتنفيذ من المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار).

وأوضحت الكيلة ان الوزارة تلقت أيضا منحة من صندوق الأقصى بقيمة 5.5 مليون دولار وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة الى ان المنحتين تمثلان دعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس «كورونا»، والعمل على تقديم خدمات طبية بجودة عالية.
وأشارت إلى أن هذه المنح تشمل تمويلا لتشغيل وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات طبية لصالح مشافي وزارة الصحة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقدمت وزيرة الصحة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وكافة العاملين في وزارة الصحة الشكر وعظيم الامتنان للصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الأقصى ولإدارة المنح ممثلة بالبنك الاسلامي للتنمية على الجهود الكبيرة والمتواصلة في توفير الدعم والمنح لصالح وزارة الصحة والقطاع الصحي الفلسطيني.
من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، ان المنحة الكويتية المقدمة اليوم هي جزء من 250 مليون دولار تعهدت بها الكويت لاعادة اعمار قطاع غزة وتم تحويل بعض بنودها لدعم القطاع الصحي في ظل جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وأضاف قطامي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «نشعر بامتنان شديد لوقفة اخوتنا في الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني وما قدموه من تدخلات عديدة لنصرة الشعب وقضيته على الصعيدين المادي والسياسي».








عمم وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء حقوقي ماجد الماجد على قطاعات الوزارة، قرارنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بشأن قواعد صرف مكافآت ضبط الجرائم لأعضاء قوة الشرطة، والتي تتراوح من 2000 دينار إلى 150 لأعضاء قوة الشرطة، استناداً إلى طبيعة العمل المناط بهم، حيث جاءت قضايا أمن الدولة في المرتبة الأولى بـ 2000 دينار للضباط، و1500 لبقية الأعضاء.

ووفق القرار فقد تم تحديد قواعد صرف المكافآت في حال إذا بذل المشاركون جهوداً فائقة أدت إلى ضبط الجناة، على أن يكون ذلك مدعماً بالمستندات الدالة عليها مع بيان دور كل عضو قوة الشرطة، وأن تكون المكافأة متناسبة مع الفائدة التي تحققت من ضبط الجريمة، وفي حدود الاعتماد المالي المخصص في الميزانية.

كما اشترط القرار أن تكون القضية التي شارك عضو الشرطة فيها قد أحيلت إلى المحكمة المختصة، على ألا يكون موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى التحقيق الجزائي أو الانضباطي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متغيباً عن العمل، ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة انضباطية خلال سنة منح المكافأة عدا (التنبيه)، وعلى ألا يقل آخر تقدير سري له عن جيد جداً.

وتنوعت الجرائم التي يستحق عليها أعضاء قوة الشرطة المكافأة بين جرائم أمن الدولة التي يحصل المشاركون فيها من الضباط على 2000 دينار، فيما يتقاضى بقية المنتسبين على 1500 دينار، وقضايا الخمور، وحيازة وتهريب المواد المخدرة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وجرائم تقنية المعلومات، وغيرها من القضايا.




arrow_red_small 11 12 13 14 15 16 17 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers