تم رفع كشوف بأسماء 194 عقيدا من أجل ترقيتهم الى رتبة عميد لوزير الداخلية أنس الصالح

واعتمدت لجنة الشرطة في اجتماعها اليوم العدد الكلي بالترقيات، وسط معلومات بوجود ترقية قريبة لضباط من رتبة عميد الى رتبة لواء قريب جدا.

احتجز الحرس الثوري الإيراني 3 قوارب كويتية على متنها 11 صياداً بدعوى دخولهم المياه الإقليمية لطهران في الخليج، وفقاً لما أوردت وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة أن التلفزيون الإيراني «أفاد أن الصيادين دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية على متن 3 قوارب عند ساحل مدينة ماهشهر التابعة لمحافظة خوزستان، وأنه تمت إحالة الصيادين إلى الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيقات معهم».

وقالت مصادر ديبلوماسية كويتية إن «الجهات المعنية تتابع القضية»، مؤكدة أن «الصيادين الموقوفين ليس بينهم أي كويتي، وجميعهم من إحدى الجنسيات الآسيوية».

وشددت المصادر على أن «الإجراءات تسير وفق مسارها الطبيعي في مثل هذه الحالات، تمهيداً للإفراج عن الصيادين وقواربهم».

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب اليوم الاحد ان الوزارة حريصة على تحقيق الرفاه والصحة الجيدة للمسنين وتوفير كافة الخدمات التي تحقق من خلالها اهداف التنمية المستدامة 2030 المنبثقة من منظمة الامم المتحدة (اليونسكو).

جاء ذلك في كلمة القاها الشعيب خلال الملتقى الصحي التاسع تحت شعار (سلامة قلبك) الذي نظمته ادارة رعاية المسنين في الوزارة والذي يستمر يوما واحدا بهدف نشر التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية لامراض القلب.

وأضاف الشعيب ان الوزارة تقوم بتسهيل تطبيق اهداف التنمية المستدامة لادارة رعاية المسنين من خلال التواصل المستمر مع وزارة الصحة لتحقيق الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه لكبار السن الموجودين في (مركز فرح) وعددهم 25 اضافه الى 3821 من المسنين المستفيدين من الخدمات الصحية والتأهيلية.

وذكر ان الخدمة المنزلية للمسنين تقدم من خلال 23 فريقا طبيا الى جانب اطباء معاونين واخصائيين نفسيين واجتماعيين واطباء اسنان واختصاصيي علاج طبيعي ذوي خبرة بكيفية التعامل مع كبار السن.

وشدد على اهمية دور جمعيات النفع العام والجمعيات الاهلية المهتمة بفئة كبار السن والشراكة المجتمعية معهم ومع القطاع الخاص والافراد لما له من عائد كبير لتقديم خدمة متكاملة ذات جودة عالية وتقنية جديدة حسب رؤية كويت جديدة 2035.

وأكد ان اختيار شعار المتلقى جاء بعد المسح الصحي الذي قامت به ادارة رعاية المسنين للامراض الاكثر شيوعا بين كبار السن في الخدمة المتنقلة.

من جانبها اكدت مديرة ادارة المسنين الدكتورة اماني الطبطبائي في كلمة مماثلة ان الادارة تسعى الى تطوير خدماتها المتنوعة لكبار السن من المواطنين والمواطنات الذين تجاوزت اعمارهم 65 عاما وعددهم نحو 60 الفا.
وقالت الطبطبائي ان من انجازات ادارة رعاية المسنين اصدار بطاقات اولوية لعدد 20327 مسنا ومسنة يحق لهم الاولوية في تخليص معاملاتهم في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وصرف عدد 682 لوحة مركبات مخصصة لكبار.

وأشارت الى انه تم تفعيل تطبيق (اولوية) في الاجهزة الذكية لاستخراج بطاقة (اولوية) ولوحات مواقف مركبات كبار السن وهم في منازلهم اضافة الى توفير مراكز جديدة للخدمة المتنقلة لتصل لعدد تسعة مراكز في جميع محافظات الكويت.

قال النائب ماجد المطيري: ناقشنا في اجتماع لجنة المرافق العامة تجاوزات ومخالفات اتحاد المزارعين

واضاف : ابلغنا رئيس اتحاد المزارعين بوجود اكتفاء ذاتي للمنتجات المحلية لذا سنوصي بمنع استيراد المنتجات الاردنية والمصرية في مواسم معينة

وتابع المطيري : وزير البلدية ابلغ لجنة المرافق ان شركة وافر للمنتجات الزراعية ليست الوحيدة المعنية او المحتكرة لتسويق المنتجات

قال النائب محمد هايف أن" في ظل الرغبة بتعديل قانون التامينات لرفع الظلم عن كاهل المتقاعدين نطالب اللجنة المالية بسحب تقرير اللجنة السابقة وتقديم تقرير جديد يتناول كل المقترحات وعلى راسها الغاء الفائدة الربوية عن الاستبدال"

واضاف:"لسنا راضين عن تقرير اللجنة المالية في شأن الاستبدال ",مبينا أن "تصريح وزيرة المالية عن رفضها تعديل قانون التأمينات يعني صعودها المنصة واستجوابها , فهي ليست باعز علينا من سلفها نايف الحجرف".


وذكر ان "الحكومة متناقضة في حديثها عن العجز المالي ويجب عليها مراجعة حساباتها او تقديم استقالتها",موضحا أن "العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية بل هو في إدارة الدولة"

قال النائب عدنان عبدالصمد «إن صعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري الثلاثاء جلسة الاستجواب المقدم لها من قبل النائب عادل الدمخي فإن الحكومة تكون قد ارتكبت كبوة دستورية قوية».

وأضاف إنه حسب نصوص الدستور وبعد استشارات عدة قمت بها فإن الاستجواب المقدم غير دستوري البتة.

وأكد عبدالصمد: أنه كان حريا بالحكومة أن تذهب إلى المحكمة الدستورية منفردة، ويحق لها ذلك، وهذا حقها الدستوري لأن الاستجواب المقدم للوزيرة اجمع عليه الدستوريون أنه غير دستوري وأنه لا يدخل ضمن اختصاصات الوزيرة وقدم إليها قبل أن تمارس عملها، وعموما كما ذكرت أنها كبوة دستورية قوية للحكومة الجديدة إن صعدت أسيري الثلاثاء منصة الاستجواب.

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قرارا بتدوير الوكيل المساعد منصور البدر لقطاع «البريد» والوكيل المساعد بثينة السبيعي لقطاع «الإدارية والمالية» في وزارة المواصلات.

قال النائب رياض العدساني «نؤكد متانة الاقتصاد الكويتي ومركزنا المالي، مبينا أن الإيرادات النفطية لا تغطي المصروفات لكن اذا اخذنا عوائد الاستثمارات سيكون لدينا فوائض وهذا ما اكدته مؤسسة ستنادر اند بورز المتخصصة».

وأضاف في تصريح صحافي «يفترض بالحكومة عدم التفكير بالمعالجات التي ذكرتها من خلال الضرائب ورفع اسعار الخدمات لانه سيتم تقديم استجوابات، داعيا الحكومة إلى إصلاح ذاتها».

وعلى صعيد متصل باجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، قال العدساني «وزارة الكهرباء لم تستجب لاستفسارنا حول احد عقودها المتصلة بتحالف شركتين لمشروع في الكهرباء، لافتا الى انه في حال عدم اتمام وزارة الكهرباء التحقيق في المشروع المساءل عنه مدير الصبية سأتقدم باستجواب وزير الكهرباء خاصة وان الوزير السابق مرر العقد رغم امتناع المراقب المالي».

قالت النائبة صفاء الهاشم : «لا ألوم من يعتزم تقديم استجواب بخصوص تصريح وزيرة المالية حول الرواتب، إذ لم يكن فيه حصافة سياسية»، مبينة أن العجز في الميزانية العامة تقديري ولا يمكن أن يصل إلى 9 مليارات، وهو من 3 إلى 4 مليارات، لكن وزيرة المالية مريم العقيل استفزت الشارع بقولها قد نلجأ إلى الرواتب.

وخاطبت الهاشم العقيل بقولها «خانك التعبير يا وزيرة المالية، والحديث عن تقنين الرواتب.. big mistake».

وقالت الهاشم «اجتمعنا مع صندوق النقد الدولي كوني رئيس اللجنة المالية، وتباحثنا حول أهم التحديات التي تواجه الكويت، مشيرة إلى أنهم اختاروا الشخص الخطأ، لا سيما أننا أدرى بمشاكلنا ونحن دولة أحادية الدخل، إذ قلت لهم اننا لسنا بحاجة أن نشرح لكم مشاكلكم لتقدموا اقتراحات لا تطبق ولدينا عقول وطنية نيرة وخصوصا سمو رئيس الوزراء الجديد».

وتابعت «ناقشنا والوفد الفني المنطقة الاقتصادية الشمالية، وأنشأنا فريقين من اللجنة المالية والحكومة لتنقيح القانون، إذ أن هناك خلاف على 14 الى 16 مادة من أصل 53 مادة ونريد عرضا كافيا يشرح ما هي الشركات العالمية التي وافقت على المشاركة في المشروع؟».

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالموانيء «التي من الممكن أن تدر علينا المليارات»، مؤكدة أن العجز سببه الفساد الحكومي على مدى تسع سنوات ماضية».