Tweet



أكدت وزارة التربيةالاستعداد التام لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019/2020 التي انطلقت اليوم الاحد لطلبة الصف الخامس الابتدائي والمرحلة المتوسطة وطلبة صفي العاشر وال11 بقسميه العلمي والادبي للمرحلة الثانوية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان قام بزيارات تفقدية على لجان الاختبارات في بعض المدارس بهدف الاطمئنان على سير العمل فيها. ولفتت الى استعداد الادارات المدرسية لتوفير افضل سبل الراحة للطلبة لأداء اختباراتهم دون عوائق اذ شملت الزيارة مدرسة ليلى القرشية المتوسطة (بنات) ومدرسة بحرة الابتدائية (بنات).

على صعيد متصل اكد مدير ادارة الشؤون التعليمية بالادارة العامة للتعليم الخاص منصور المنصور في تصريح صحفي استعداد الادارة التام لاستقبال الفترة الاولى من الاختبارات الدراسية التي بدأت اليوم. واضاف المنصور ان اجمالي عدد الطلبة بلغ 40810 طالب وطالبة موزعين على جميع المراحل الدراسية في المدارس الاهلية والنموذجية.

وقال ان هناك ستة مراكز موزعة على جميع مناطق الكويت تم تجهيز الاختبارات فيها بالفترة السابقة وطباعتها و توزيعها على المدارس من قبل المدراء المساعدين المعينين من وزارة التربية لضمان سير عملية الاختبارات بكل سهولة ومرونة.

وذكر ان هناك لجان خاصة للطلبة المتعثرين دراسيا وفق قرارات وزارة التربية وذلك لتهيئة المناخ الملائم لهم لتأدية الاختبارات. واشار الى التعليمات التي وجهت لجميع مدراء المدارس والمدراء المساعدين ورؤساء اللجان بتطبيق لائحة الغش بحذافيرها دون تهاون فيها اذ سيتم حصر حالات الغش والحرمان بشكل يومي عبر محاضر الغش.

بدورها قالت مدير مدرسة منيرة عثمان السعيد المتوسطة للبنات نوال النصيبي في تصريح مماثل انه تم الاستعداد التام لاستقبال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول من خلال تعليق العبارات التحفيزية والادعية لتشجيع الطالبات. واكدت النصيبي تجهيز لجان سير الاختبارات ولجان الكنترول بجميع ما تحتاجه الطالبات كتوفير الادوات المدرسية والمياه وغيرها.

واشارت الى اعداد لجنة (لأجلكم نعمل) المكونة من معلمات مادة الاختبار لاستقبال الطالبات من الساعة السابعة صباحا للرد على استفساراتهم مضيفة ان اللجنة لاقت اقبالا كبيرا من الطالبات وتم الرد على جميع استفساراتهن واسئلتهن.

من جانبه قال مدير ثانوية صباح السالم بنين التابعة لمنطقة مبارك الكبير محمد البطحي في تصريح اخر انه تم الاستعداد لفترة الاختبارات بتجهيز مقر اللجان للطلبة بعدد خمس لجان واحدة منهم لجنة خاصة. ولفت البطحي الى تجهيز شاشة عرض تلفزيوني لعرض مواعيد الاختبارات واللوائح الخاصة بالغش اضافة الى توزيع الجدول مرفق بجميع اللوائح والشروط التي يجب ان يتبعها الطالب لدخول لجنة الاختبار.

Tweet




تعكف الهيئة العامة للقوى العاملة على دراسة مقترح تطبيق العمل بنظام الدوام المسائي في الوحدات التنظيمية كافة التي تباشر مهامها واختصاصاتها خارج المبنى الرئيسي للهيئة، سعياً منها للارتقاء بمعدلات الأداء ومستوى الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات للمراجعين في مختلف المناطق.

ووفقاً لمصادر "القوى العاملة"، فإن قطاع الموارد البشرية والمالية خاطب نائب مدير الهيئة لقطاع شؤون العمالة لموافاته برأيه في المقترح المراد تطبيقه في الإدارات التابعة للقطاع، وتحديد الوحدات التنظيمية التي يرى القطاع أهمية بدء تطبيقه داخلها وفقاً لطبيعة عملها ومهامها واختصاصاتها، وذلك لاعادة عرض المقترح على ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت المصادر أن الهيئة خاطبت الديوان بشأن تطبيق العمل بنظام الدوام المسائي، وجاء رده بضرورة مراعاة ألا تقل المواعيد المقترحة للعمل عن 7 ساعات يومياً من الأحد إلى الخميس، مع ضرورة تطبيق الضوابط ذاتها المقررة للعمل الرسمي في الدوام الصباحي الخاصة بالحضور والانصراف.


وأضاف أن "الديوان شدد على ضرورة أن تكون ساعات الدوام الرسمي المقترحة للعمل المسائي 7 ساعات تبدأ من الثانية والنصف عصرا وتنتهي في التاسعة والنصف مساء بصورة يومية".

Tweet




ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات، أبلغت الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، وشركات الاتصالات المحلية، بتطبيق زيادة القيمة الإيجارية على تلك الشركات في جميع المواقع التابعة للوزارة.

وأكدت المصادر أن القرار جاء بعد اجتماع وكيلة الوزارة خلود الشهاب مع ممثلي هذه الشركات الأسبوع الماضي، لإبلاغ ممثلي الشركات المزودة والمقدمة لخدمة الإنترنت ببدء التطبيق الفعلي للزيادة المالية الخاصة بإيجارات المواقع المستفيدة منها هذه الشركات منذ سنوات طويلة، والتي تستخدمها الشركات لأجهزة تخدم مشتركيها، لافتة إلى ان الوزارة شددت على ضرورة قيام الشركات بدفع ما عليها من مستحقات مالية بأثر رجعي من يناير 2019، وهي الفترة المحددة في قرار سابق للتنفيذ.

وأرجعت تأخر الوزارة في إصدار القرار إلى اعتراض الشركات على ما جاء في القرار، باعتباره يرفع القيمة الإيجارية إلى 400 في المئة، الأمر الذي رفضه مسؤولو هذه الشركات، وطلبوا لقاء الوزير خالد الروضان، الذي أحال الموضوع إلى "الفتوى والتشريع"، ولم يتم الرد حتى الآن، مشيرة إلى ان الوزارة قررت بالفعل رفع الإيجارات على كل المواقع التي تستغلها هذه الشركات، كل حسب مساحته، وتم إبلاغ ممثلي الشركات بالعمل فورا بهذا القرار، وتسديد ما عليهم من مبالغ للوزارة.

وأوضحت أن الشركات أبدت اعتراضها على القرار، لاسيما أنه سينفذ بأثر رجعي من عام تقريبا، ما يحتم على الشركات دفع مبالغ مالية ضخمة جدا تسجل على فواتيرها الإيجارية المستحقة للوزارة من وقت صدور قرار الزيادة، إذ أكدت الوكيلة الشهاب أن الوزارة ستقوم بتحميل جميع المبالغ على حسابات الشركات ليتم دفعها بدءاً من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الشركات بصدد اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة القرار، إذ ستقوم بمخاطبة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لبحث إمكانية رفع أسعار الإنترنت على المشتركين في البلاد توافقا مع الزيادة، وكذلك تقليص وإخلاء بعض مساحاتها في المواقع، بالإضافة إلى تقديم اعتراض جديد على القرار، باعتبار أن رد "الفتوى والتشريع" لم يفصل في الأمر حتى اليوم.

يذكر أن قرار زيادة الإيجارات على الشركات، صدر بجريدة "الكويت اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2018، على أن يتم العمل به في يناير 2019، إلا انه نتيجة لاعتراض الشركات وتقديم طلب مراجعة القرار إلى الوزير خالد الروضان، تم تأجيل تطبيقه إلى ان تتم مخاطبة الفتوى والتشريع، وبناء على لائحة الأسعار المذكورة في القرار، ستصل القيمة الإيجارية لمواقع بعض الشركات، إلى ما يقارب 500 ألف دينار سنويا.

Tweet




افتتح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر محطة تعبئة الوقود رقم 134 بمدينة جابر الأحمد، والتي تعد أولى المحطات الجديدة التي تفتتحها الشركة في المدينة، ضمن مجموعة محطات يجري تنفيذها في المدن السكنية الجديدة، الواقعة بمناطق شمال وجنوب البلاد.

وأوضح البدر «أن هذه المحطة هي واحدة من 8 محطات تنفذها شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاولات الإنشائية، أربع منها في مدينة جابر الأحمد، ومحطتين في مدينة سعد العبدالله، ومحطة في شمال غرب الصليبيخات، وأخرى في مزارع العبدلي.
وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المحطات مطلع السنة القادمة 2020، إضافة إلى عشر محطات أخرى تنفذها شركة المجموعة المشتركة، تسع منها في مدينة صباح الأحمد، وواحدة في الوفرة.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في الشركة غانم العتيبي أن المحطات الجديدة يتم تنفيذها وفق أحدث التصاميم العصرية، وهي مزودة بنظام الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية) التي توافر ذاتياً ما يقارب 30 في المئة من استهلاك المحطة للكهرباء.

وأشار إلى أنها مزودة كذلك بنظام خاص لاسترجاع أبخرة الجازولين، يعمل على تقليل انبعاث الغازات والأبخرة أثناء ملء السيارة بالوقود، وإعادتها إلى خزان التعبئة.

ولفت العتيبي إلى أن المحطة رقم 134 توافر خدمات إضافية، كالسوق المركزي وخدمة الصراف الآلي ATM، كما يتوفر فيها أحدث أنظمة الدفع باستخدام طرق مبتكرة ومتعددة، تمكن العميل من السداد بطريقة آمنة وسهلة الاستخدام عبر البطاقة المدنية، والهاتف الذكي، والبطاقة الذكية، KNET وغيرها.

ونوه إلى أن»البترول الوطنية" بصدد إنشاء المزيد من محطات تعبئة الوقود في السنوات القادمة بما يتوافق مع استراتيجية الشركة 2040، وبهدف تغطية الاحتياج المتزايد للمنتجات البترولية، ولمواكبة التوسع العمراني في الدولة.

في السياق ذاته، أوضح مدير دائرة التسويق المحلي وليد خاجا، أن العمل جارٍ حالياً على تصميم 15 محطة جديدة على الطرق المؤدية إلى مدينة صباح الأحمد، والجهراء، والفنيطيس، وخيطان، وغرب عبدالله المبارك، إضافة إلى 25 محطة في مرحلة الطرح للدارسة الاستشارية في مدينة المطلاع وعبدالله المبارك، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المجموعتين مطلع عامي 2023 – 2024 على التوالي.

Tweet


أطلق بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد برنامج البعثات الدراسية لإيفاد الكويتيين للحصول على درجة الماجستير بغية تعزيز الكوادر والكفاءات الوطنية وتطويرها لتعزيز بيئة العمل المصرفي.
وقال (المركزي) في بيان صحافي ان البرنامج يأتي ضمن مبادرة (كفاءة) التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية وتتكون من مجموعة برامج اعدت بناء على احتياجات القطاع المصرفي الكويتي.
واوضح ان برنامج الابتعاث للحصول على درجة الماجستير يعد من ابرز البرامج في هذا الشأن اذ يقدم بعثات دراسية في ارقى الجامعات العالمية في تخصصات التمويل الاقتصاد والمحاسبة وادارة الاعمال والمالية الاسلامية والادارة المالية الاسلامية.
واشار الى توفر البرنامج للمبتعث عدة مزايا طوال مدة الابتعاث موضحا انه قد قدم حتى الآن بعثات دراسية ل 21 طالبا وطالبة في هذه المجالات.
وقال انه بالامكان تقديم الطلبات اعتبارا من اليوم حتى 28 مايو المقبل مبينا انه يمكن للكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية الراغبين بالاستفادة من البرنامج الاطلاع على الشروط والضوابط وآلية تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمعهد الدراسات المصرفية.

Tweet





أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أن إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية ( 2019/2020 ) وفقا لتقرير المتابعة نصف السنوي من الخطة المذكورة تبلغ 135 مشروعا بينها 51 مشروعا في المرحلة التحضيرية بنسبة 38% و 75 مشروعا في المرحلة التنفيذية بنسبة 56% و 5 مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4% و 3 مشاريع انجزت بنسبة 2% ومشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة 1% .

جاء ذلك في حديث للدكتور مهدي خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة 2020/2019 بحضور الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالانابة نادية الهملان، ومدير ادارة متابعة إعدد وتنفيذ الخطط والبرامج وفاء الضبيان .

وأشار الى ان اجمالي المشاريع في خطة التنمية عن العام الحالي 2020/2019 بلغ 135 مشروعا بينما بلغ في العام الماضي 2018/2019 132 فيما كانت 149 مشروعا في العام الاسبق 2017/2018 مشيرا الى ان اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 620 مليون دينار بينما بلغ في النصف الاول من العام الماضي 2018/2019 مليار و88 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الانفاق في النصف الاول من العام الاسبق 2017/2018 حوالي 515 مليون دينار.

وذكر ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة 2020/2019 بلغت 3.3 مليار دينار بينما بلغ اجمالي الاعتمادات المالية في خطة 2019 /2018 مبلغ 3.8 مليار دينار وبلغت 2.9 مليار دينار في خطة السنة السابقة 2018/2017 لافتا ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية للسنة الحالية 2019/2020 بلغت 56 % بينما بلغت 59% في خطة 2018/2019 فيما بلغت 53% في خطة التنمية 2017/2018

وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات بين مهدي انها بلغت 581 تحديا بينها 212 تحديا اداريا و104 تحديا ماليا و 161 تحديا فنيا و85 تحديا لدى جهات رقابية و 19 تحديا لاسباب تشريعية كاشفا انه تم حل 465 تحديا بنسبة 80% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات .

واشار الى ان عدد المشروعات الاستراتيجية في الخطة هذا العام يبلغ 22 مشروعا باعتمادات مالية سنوية تقدر ب 2.7 مليار دينار انفق منها ما نسبته 20.2% بنهاية النصف الأول منها 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحة عالية الجودة وبلغت نسبة الانفاق فيها 9.68% ومشروع واحد في ركيزة رأس مال بشري ابداعي بنسبة انفاق 33.97% و 5 مشروعات في ركيزة بيئة معيشية مستدامة بنسبة انفاق 8.05% و 6 مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة بنسبة انفاق 20.70% و6 مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام بنسبة انفاق 22.76% .

وعن نسب الانجاز اوضح ان نسب الانجاز في بعض المشاريع المدرجة في خطة التنمية ومنها مصفاة الزور التي بلغت 91.5% والوقود البيئي 98.2% ومشروع توسعة المطار 35.9% والمدرج الشرقي 35.4% ومشروع ميناء مبارك 52.6% ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة 95.1% ومدينة المطلاع 47% ونسبة الانجاز في مستشفى الفروانية 55% و69.8% في مستشفى الصباح الجديد ومباني مستشفى العدان 48.7% ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية 51.6 % .

وردا على سؤال حول اعادة جدولة بعض مشاريع الخطة ومنها مشروع رخصة المعلم الذي تم اعادة جدولته لينتهي في 2024 بدلا من 2020 أشار اَي مشروع يتم اعادة جدولته يخضع لمجموعة من المعايير منها اسباب اعادة الجدولة من قبل الجهة ومناقشة الجهة في هذه الاسباب وهل هناك تحديات تواجه المشروع مع جهات خارجية او جهات داخلية فضلا عن اجراء دراسة متكاملة لمعرفة هذه الاسباب ومبرراتها واذا فيه تحديات نساعد الجهة على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية مشيرا الى ان اعادة الجدولة امر اعتيادي في بعض الاحيان لان هذه المشاريع تعاد جدولتها احيانا لاسباب فنية او اسباب ادارية او اسباب تشريعية .

وذكر د. مهدي ان عمليات اعادة الجدولة تحدث احيانا لمشاريع يتم تقديم موعد انتهائها وبدلا من انتهائها في عامين مثلا تنتهي في عام واحد فنقوم باعادة جدولتها وكل هذه البيانات متوفرة على النظام الآلي لمتابعة المشاريع في موقع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مشيرا الى ان هذه المشاريع عبارة عن كتل حيوية عضوية وليست غير قابلة للتغيير معزيا ذلك الى تعرض هذه المشاريع الى تحديات كبيرة

Tweet





كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء تواجه عجزاً متوقعاً في اعتمادات وقود تشغيل المحطات بأكثر من 372 مليون دينار وذلك عن فترة الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الحالي.

ووفقاً للمصادر، خاطبت «الكهرباء والماء» وزارة المالية في شأن طلب تغطية قيمة العجز الظاهر في اعتماد وقود تشغيل المحطات والبالغ 372 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2019/‏2020.

وبيّنت المصادر أن «الكهرباء والماء» طلبت بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2019/‏2020 إدراج 1.823 مليار دينار لنوع وقود تشغيل المحطات، وهو مبلغ يفوق المعتمد بميزانية السنة المالية 2018/‏2019 والبالغ 1.33 مليار بزيادة وقدرها 493 مليوناً، ومن ثم قدرت «المالية» النوع بميزانية السنة المالية الحالية بـ 1.49 مليار دينار.

ونوهت إلى أن «الكهرباء» رصدت بنهاية السنة المالية الحالية عجزاً في الاعتمادات، حيث خاطبت «المالية» لتغطية قيمة العجز المتوقع نظراً لعدم وجود وفر بالرصيد، مشددة على أن الرصيد المتوافر بالوقت الحالي لن يكفي لتغطية مطالبات مؤسسة البترول المتوقعة من أكتوبر إلى مارس.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء أفادت بأن تكلفة وقود تشغيل المحطات يتم تقديرها سنوياً حسب أنواع الوقود المستخدم، وتختلف من محطة إلى أخرى حسب حاجة المحطة للنوع المستخدم سواء كان غازاً طبيعياً أو المستورد منه، أو زيت الغاز أو النفط الخام، أو الزيت الثقيل، وأن القيمة التقديرية لأسعار الوقود للسنة المالية 2019/‏2020 بنيت على أسعار الوقود للمستهلك خلال شهر سبتمبر 2019، وفقاً للأسس الفنية وما توفره المؤسسة من مطالبات.

ولفتت «الكهرباء» إلى أن تأثير الانخفاض في السعر العالمي للبترول يتركز في النفط الخام والزيت الثقيل بينما يظل تأثر أسعار الغاز الطبيعي والمستورد منه وزيت الغاز خفيفاً إلى حد كبير لاستقراره عالمياً ولفترة طويلة مستقبلاً، وان نسبة استهلاك المحطات من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المستورد وزيت الغاز تزيد بكثيرعن استهلاك المحطات من النفط الخام والزيت الثقيل، إضافة إلى زيادة الطلب على استهلاك وقود تشغيل المحطات خلال فترات الذروة في الأشهر من يونيو حتى أغسطس.

Tweet





كشفت مصادر مطلعة عن التوجه لإلغاء العمل بسوق المزادات خلال أقل من أسبوعين، ونقل الشركات المدرجة به إلى السوق الرئيسي اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020.

ووفقاً للمصادر، تمت مناقشة مقترح رفعته البورصة إلى هيئة أسواق المال في شأن إلغاء سوق «المزادات»، حيث بيّن عدم وجود صناعة سوق حقيقية على أسهم هذه السوق، وعدم توفر آليات للتمويل ترفع معدل التداول على أسهمه.

وتواجه الأسهم المدرجة في «المزادات» إضافة إلى السلع المهددة بالهبوط إليه من السوق الرئيسي، إشكاليات مختلفة منها عدم رغبة كبار ملاك الشركات في بيع جزء من أسهمهم لزيادة معدلات السيولة وإتاحة المجال للتداول.

وبحسب الإحصائيات، كانت هناك نحو 100 شركة عُرضة للهبوط من السوق الرئيسي إلى المزادات، لتسجيلها معدلات تداول متواضعة، الأمر الذي قوبل بطرح البدائل التي انتهت بوقف التداول في السوق الثالث، والإبقاء فقط على الأول والثاني.

ونوهت إلى أن المقترح يتضمن نقل الشركات المدرجة في «المزادات» إلى السوق الرئيسي، مع تعطيل أي إجراءات تتمثل في هبوط الشركات إليه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن السوق الرئيسي في البورصة يتكون من غالبية الشركات المدرجة حيث تفتقد هذه الشركات الى أحد عناصر الترقية الى السوق الأول وعادة ما تنحصر بين السيولة والقيمة السوقية.

وأفادت بأن تلك الشركات تتشارك والسوق الرئيسي في خواص التداول في السوق الأول، ويكمن الاختلاف بالالتزامات المستمرة وعمولات التداول، إذ ستنضم 12 شركة مُدرجة في «المزادات» إلى السوق الرئيسي، وهي «صيرفة، تمكين، معادن، استهلاكية، فنادق، كيبل تلفزيوني، امتيازات، النخيل، حياة كوم، ب ك تامين، ايفكت، ودلقان».

وتقوم البورصة حالياً بعقد مزادين يومياً، مدة الواحد منهما 15 دقيقة لتركيز العروض والطلبات، فيما تحدد فترة 45 دقيقة بين المزادين.

وتخضع الشركات المدرجة في «المزادات» للمراجعة سنوياً لتقييم مستوى تعاملاتها ومعدلات السيولة عليها، فإذا استوفت متطلبات الأسواق الأخرى، فإن ذلك يؤهلها الى إعادة تصنيفها في السوق الأول أو الرئيسي، إلا أنه وفقاً للتوجهات الخاصة بوقف التداول في «المزادات» سيتم وقف كل هذه الإجراءات بما فيها رصد البيانات.
ومن حيث الشكل العام للبورصة، ستكون الشركات موزعة بين سوقين فقط، هما السوق الاول والسوق الرئيسي، مع مراعاة تطبيق قواعد ومعايير ترقية أسهم الرئيسي إلى الأول حال استيفاء الشروط، والعكس أيضاً حال الاخفاق في الحفاظ على ضوابط البقاء في الأول.

وتُطبق عمولات التداول على الأسهم الـ 12 المراد نقلها إلى الرئيسي اعتباراً من تطبيق القرار (لايزال يخضع لبعض النقاشات قبل التطبيق).

وحول شروط الإدراج في السوق الأول والرئيسي، أكدت مصادر أنها لا تزال كما هي، ولا يعني تصعيد شركات في المزادات إلى الرئيسي برؤوس اموال أقل من المطلوب أن هناك تساهلاً في الضوابط، إذ ستظل تلك الشركات مُطالبة باستيفاء الحد الأدنى من رأس المال.

Tweet





كشف وزیر النفط وزیر الكھرباء والماء الدكتور خالد الفاضل أن وزارة النفط تقوم حالیا بعمل دراسة كاملة للنظام المالي المتعلق بأسس التحاسب على عملیات الاستكشاف وإنتاج وتسویق النفط الخام والغاز التي تقوم بھا مؤسسة البترول الكویتیة وشركاتھا التابعة، مشیرا الى أنه تمت الاستعانة بإحدى البیوت الاستشاریة لإعداد دراسة شاملة حول الموضوع والخروج بالتوصیات المناسبة على أن تكون وزارة النفط ھي الجھة التعاقدیة والمالكة للمشروع. وقد حصلت وزارة النفط على الموافقات المطلوبة قبل توقیع العقد من الجھات الرقابیة المختلفة مثل إدارة الفتوى والتشریع ودیوان المحاسبة وجھاز المراقبین المالیین.

وشدد الفاضل على أن إنشاء نظام مالي جدید للتحاسب بین وزارة النفط ومؤسسة البترول الكویتیة على عملیات الاستكشاف والإنتاج والتسویق من شأنه أن یحقق الكفاءة في العملیات ویعزز الاستثمارات في الاتجاه الصحیح وتحسین كل من النفقات الرأسمالیة والمصروفات التشغیلیة وتحقیق الأھداف الاستراتیجیة لدولة الكویت ومؤسسة البترول الكویتیة، خصوصا فیما یدعم ویعزز البیانات المالية للمیزانیة العامة للدولة.

وقد جاء توقیع العقد الاستشاري نتیجة متابعة وحرص الفاضل منذ توليه الحقیبة الوزاریة على الوفاء بالتعھدات الحكومیة والأخذ بتوصیات لجنة المیزانیات والحساب الختامي في مجلس الأمة والتي أوصت بإعادة النظر في مرسوم التحاسب.