top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
وزير التربية: تقليص الاستعانة بغير الكويتيين في الجامعة..وعددهم أقل من 100 بنهاية العام
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي التزام جامعة الكويت بالقوانين واللوائح الخاصة بضوابط التعيين في المناصب القيادية، موضحاً أن تكليف أعضاء هيئة التدريس بالعمل كقياديين «مسألة مؤقتة، وإنْ طالت، وترجع إلى ظروف محددة، وهي لمصلحة العمل، إلى حين اختيار القيادي بحسب الأسس والمعايير». وقال العازمي في رد على سؤال وجهه إليه النائب رياض العدساني، إن سبب تأخير التعيين في المناصب القيادية ...
البنك المركزي: إطلاق نظام الكويت للمدفوعات العام المقبل
كشف بنك الكويت المركزي عن وضع خطة عمل متكاملة لمشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات بالتعاون مع البنوك المحلية؛ بهدف تدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية في ما بين الجهات المشاركة، على أن يشمل المشروع منظومة شاملة من أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية في ما بين المؤسسات المالية والأفراد والمبادرين وأصحاب الأعمال، متوقعاً إطلاق الأنظمة الآلية ...
هيئة البيئة: فحص عينات يشتبه باحتوائها على مادة الاسبيستوس
أعلنت الهيئة العامة للبيئة، اليوم الثلاثاء، قيام إدارة التفتيش والرقابة ممثلة في قسم تفتيش محافظة العاصمة، بالتعاون مع ادارة المخلفات بالاستجابة للبلاغ الوارد بشأن وجود مخلفات انشائية يشتبه باحتوائها على مادة الاسبيستوس. وأوضحت الهيئة أنه تم التوجه للموقع وأخذ عينه للتأكد من وجود المادة وتم تحرير مخالفة لإحدى شركات المقاولة المتعاقدة مع أحد المستشفيات في منطقة الصباح لرميها للمخلفات الانشائية ...
وزير الشؤون: رقابة حكومية صارمة على الجهات الخيرية
اكد وزیر الشؤون الاجتماعیة الكویتي سعد الخراز حرص الوزارة على دعم وتشجیع العمل الخیري وتنمیة ایراداتھ وتنظیمھ من خلال تعزیز رقابتھا الصارمة على الجھات الخیریة وبالتعاون مع العدید من جھات الدولة. واضاف الخراز في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاول لاتحاد المبرات والجمعیات الخیریة تحت شعار (نحو عمل خیري مشترك) الیوم الثلاثاء ان الوزارة حریصة على القیام بالدور المنوط بھا بدءا من اشتراطات الحصول على ...
القنصلية المصرية تسلّم الخارجية الكويتية نتائج التحقيق
في ضوء ما تم تناوله خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام بشأن ادعاءات طالت القنصلية المصرية في الكويت، تود سفارة جمهورية مصر العربية تأكيد التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها اثناء تأديتها لمهامها. وتود السفارة الإشارة في هذا الصدد الي انه جري تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء للوقوف على ملابساتها ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في ...
الداخلية والدفاع: سنعمل على تعديل بعض مواد قانون الإطفاء الجديد
قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي إن اللجنة ناقشت اليوم مع ممثلي الإدارة العامة للإطفاء مشروع قانون الإطفاء الجديد، لافتا الى ان هناك ملاحظات على بعض مواد القانون الجديد تحتاج للتعديل وهذا ما سنعمل عليه. وأشار العنزي عقب اجتماع اللجنة الى انه «بالتأكيد سيكون في القانون الجديد زيادة لمميزات العاملين بالإطفاء ولن يتم انتقاص أي شيء من حقوقهم ونعدهم بأن القانون الجديد لن ...






أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح قراراً وزارياً رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب.

ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/10/2019.













أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، هاشم سيد هاشم، قراراً بتشكيل فريق عمل من الشركات النفطية التابعة للاستجابة لحوادث الحرائق وعمليات الإطفاء.

وأوضح هاشم في قراره، أنه يأتي نظراً لما قد يتعرض له القطاع النفطي من حوادث وحالات طارئة متعلقة بالحرائق، تستدعي في بعض الأحيان التدخل السريع من قبل فرق الطوارئ للتعامل معها والاستجابة لها بفاعلية، والسيطرة عليها خصوصاً تلك التي تتطلب تقديم الدعم المشترك والمساندة بين الشركات النفطية التابعة.

وأشار القرار إلى أهمية النظر في قدرات وإمكانيات الشركات النفطية المختلفة، للوقوف على مدى جاهزيتها وتقييم قدراتها وإمكانياتها في مجال الاستجابة لحوادث الحرائق وعمليات الإطفاء، من حيث الخطط والإجراءات والموارد والمعدات المتوفرة لديها، كتعاون مشترك بين الشركات الزميلة.

وأوضح القرار أن الفريق يتكون من الخبير النفطي علي البيرمي رئيساً، ورئيس فريق إدارة الازمات والأمن والوقاية من الحريق في «البترول الوطنية» ناصر الحباب نائباً للرئيس.

ويضم الفريق في عضويته من «نفط الكويت»، منسق وحدة الإستجابة للطوارئ ناصر البحيري، وكبير آمري الإطفاء صلاح الهاجري، ومن «البترول الوطنية» مهندس أول الدعم الفني وإطفاء معاذ الانصاري، ورئيس ضباط إطفاء مشعان البرازي.
ويضم أيضاً من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، رئيس الاطفاء يوسف غضنفري، ورئيس فريق ضباط إطفاء طارق الفريح، ومن مؤسسة البترول الكويتية محلل إدارة الأزمات شيخة الهلال كمقرر.

وحدد هاشم مهام الفريق على النحو التالي:

- إعادة تقييم خطط وإجراءات القطاع النفطي في الاستجابة لحوادث الحرائق، وعمليات الإطفاء بين الشركات النفطية التابعة، لتحديد الثغرات والعمل على تغطيتها.
- تحسين طرق وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث داخلياً وخارجياً بين الشركات النفطية التابعة والإدارة العامة للإطفاء.

- تحسين طرق وآليات التواصل وتبادل المعلومات بين غرف الطوارئ ومراكز العمليات، التابعة للقطاع النفطي والإدارة والعامة للإطفاء أثناء حالات الطوارئ.

- إعادة النظر ومراجعة إجراءات وآليات تقديم الدعم والإسناد أثناء الاستجابة لحوادث الحرائق بين الشركات النفطية التابعة وتحسينها.

- إعداد قائمة مشتركة بالموارد ومعدات مكافحة الحرائق والإطفاء الخاصة بالشركات النفطية التابعة، للمشاركة فيها واستخدامها أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالحرائق.

- للفريق الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساندته في أعماله سواء من داخل أو خارج المؤسسة.

- يعقد الفريق اجتماعات دورية وتحدد الدعوة مكان وزمان الاجتماع، ويكون صحيحاً بحضور الأغلبية العادية، ويرأسه الرئيس، وتصدؤر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأعضاء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
- ينتهي عمل الفريق بعد 3 أشهر من تاريخ توفيع القرار.












نشر ابن النائب السابق فهد الخنة صورة تجمعه بوالده اثناء تواجدهم في الطائرة عائدين الى البلاد بعد اعلان الخنة عن عودته للكويت في الساعات القادمة

والجدير بالذكر ان الخنة ضمن النواب السابقين والناشطين السياسيين المصدر بحقهم يحكم قضائي بالسجن على خلفية قضية دخول مجلس الأمة










قال النائب السابق أحمد الشريعان إن عريضة تم إعدادها من قبل مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والأكاديمية لمناشدة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استخدام المادة 75 من الدستور فيما يتعلق بالعفو العام عن المحكومين في قضايا الرأي السياسي سواء من هم داخل السجن أو من خارج البلاد وبمن فيهم المحكومين في قضية «دخول مجلس الأمة»، سيتم نشرها حتى تصل الى صاحب السمو وذلك بعد عرضها على مدير مكتب سموه أحمد الفهد أكثر من مرة ولكنه لم يبد استعدادا لتسلمها.

وأوضح أنه «بعد استكمال العريضة وأسماء موقعيها اتصلت شخصيا بالأخ أحمد الفهد الذي طلب مني الانتظار لحين عودة سموه، بعد ذلك أجريت اتصالا ثانيا عليه ولم يبد استعدادا لاستلام عريضة المناشدة ولو قبل استلامها لاكتفينا بذلك لأننا نعلم أنها ستكون بأيدي أمينة وهي أيدي صاحب السمو»، مبينا أننا لذلك قررنا نشرها لتصل الى سمو الأمير رجل الحكمة والذي يعلم الجميع أن من سمات سموه العفو عند المقدرة.











كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الرقابة الدوائية الدكتورعبد الله البدر عن تلقي 11 بلاغاً عن مخالفة تسعير الأدوية.

وأوضح البدر أنه «بالفحص والتحقق من البلاغات الواردة تبيّن أن 5 منها جاءت عن منتجات لا تخضع للتسعير، فيما تمت إحالة بلاغ واحد للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات اللازمة التي أثبتت صحة ما جاء في مضمونه».

وأشار إلى أن «بقية البلاغات وعددها 5 ما زالت في طور إعداد المذكرات القانونية بشأنها، تمهيداً لإحالتها للشؤون القانونية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها».
وبيّن البدر أن «عقوبة مخالفة تسعير الأدوية، وفقاً لما هو وارد بالمادة 15 من قانون مـــزاولة مهنة الصيدلة رقـــم 28 لسنة 1996، هي الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».












فيما تسابق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الزمن، قبل افتتاح دور الانعقاد الأخير، للانتهاء من التعديلات الواردة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص «الاستبدال» وإضافة «الأمثال»، توقعت مصادر برلمانية أن «تُعرقل رقابة البنك المركزي على الشركة المُراد تأسيسها لتقديم خدمات تمويلية، أهداف هذه التعديلات الرامية لتوسيع رقعة التمويل ومنح القروض للموظفين والمتقاعدين».

وكشفت المصادر أن التعديل الرامي لإنشاء شركة لتقديم «الأمثال» وفق نظام التورق و«على الطريقة الشرعية»، في حال عدم الرغبة بـ«الاستبدال»، سيصطدم برقابة البنك المركزي وقوانينه التي لا تجيز تقديم أي خدمات تمويلية يترتب عليها استقطاع ما يتجاوز 40 في المئة من الراتب.

وأوضحت أن البنك المركزي «لا يُجيز تقديم قروض أو تورق إذا كان لدى المستفيد أي التزامات مالية تبلغ 40 في المئة من الراتب، وبالتالي لا يجوز لأي متقاعد أو موظف التقدّم للاستفادة من أمثال الراتب، إذا كانت لديه التزامات مالية بخلاف الاستبدال الذي لا يخضع المستفيد منه لاشتراطات البنك المركزي، ما يعني أن نظام الأمثال سيفقد الفائدة المرجوة منه بمساعدة وتحسين ظروف المستفيد».

وتوقعت المصادر أن يرمي التعديل الخاص بـ«الأمثال» إلى «استثناء شركة الخدمات التمويلية من اشتراطات البنك المركزي والسماح لهم بالتقدم للاستفادة منها وتجاوز 50 أو 60 في المئة من الراتب، حتى يتسنى لهم الاستفادة من القانون وتحقيق غاياته».














أكدت محكمة التمييز الجزائية عدم قبول الطعون التي تقام على الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء برفض التظلمات التي تقدم إليها تظلما على قرارات لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء.

وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبدالله العبدالله، وعضوية المستشارين منصور القاضي وعطية أحمد وهاني محمد وخالد القضابي، وأمين سر الجلسة جراح العنزي إن المادة 6 مكررا المضافة إلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بموجب المادة الأولى من القانون رقن 29 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الأول الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2014 قد نصت على أنه: «يجوز للمبلّغ التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المادتين 3 و6 من هذا القانون، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة - من تلقاء نفسها - خلال شهرين الى المحكمة السابقة. وتفصل المحكمة بغرفة المشورة في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق...».

ولما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءات قد قصرت الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، كما أن المادة 11/1 من القانون رقم 88 لسنة 1995، المار ذكره، نصت على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء تكون غير قابلة للطعن فيها إلا بطريقة التمييز، بما مفاده أن الطعن بهذا الطريق لا يرد إلا على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الجزائية دون غيرها من أوامر أو قرارات على نحو ما تقدم، وكانت المادة 6 مكررا المضافة الى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء - سالف البيان - لم تجز الطعن بأي طريق على القرار الصادر من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادة سالفة البيان، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على قرار المحكمة المذكورة الصادر في التظلم المقدم إليها من الطاعن بحفظ البلاغ الذي كان قد قدمه الطاعن الى النائب العام ضد وزير التعليم العالي بصفته بشأن الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته في الدعوى التي قررت محكمة الوزراء بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، وعلى النحو المار بيانه غير جائز، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.










أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المخطط العمراني لمشروع جنوب صباح الأحمد يتميز باعتماده على مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ عليها من خلال عمل خلايا طاقة شمسية على أسطح المباني العامة والعمارات السكنية.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الالكتروني ان النمط الشبكي للمدينة سيسهل من الحركة المرورية والوصول الى كل الاتجاهات، موضحة ان المدينة تضم 12 ضاحية سكنية وتشتمل على أكثر من 500 مبنى عام يتنوع ما بين 136 مسجدا محليا و136 مدرسة حكومية و66 سوقا وجمعية، إضافة الى مبان عامة ترفيهية وخدمية واجتماعية ورياضية وجامعات ومستشفيات.

من جانب اخر، اهلت المؤسسة 5 شركات للمشاركة في طرح الفرص الاستثمارية S3 في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وبينت المؤسسة ان التأهيل جاء بعد دعوة الشركات والتحالفات بالتقدم بطلبها للمشاركة في طرح فرصة استثمارية في المحور الخدمي وذلك بنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة لمدة 35 عاما، موضحة ان الهدف من المشروع هو مشاركة القطاع الخاص في تطوير الفرصة الاستثمارية S3 والتي تتضمن تطوير سوق تجاري تقليدي على ارض بمساحة 40121 مترا مربعا.

وذكرت ان الشركات المؤهلة يحق لها المشاركة في مرحلة تقديم العروض الفنية والمالية، مشيرة الى ان المؤسسة غير ملتزمة بأي شكل من الاشكال بإرساء المشروع او توقيع عقد مع أي من المستثمرين المؤهلين، كما تحتفظ بحقها الكامل في رفض او تجاهل كل العروض المقدمة او أي منها.












وافق ديوان الخدمة المدنية على تغيير المسمى الوظيفي لـ18 موظفا في وزارة الشؤون الاجتماعية، بناء على طلب وكيل الوزارة، كان قد اقترحته نقابة العاملين.

وجاءت موافقة الديوان بتغيير مسمى الموظفين من مراقب أول تعاون مالي وباحث قانوني إلى مراقب تعاون إداري، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار شرط العمل بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، على أن يجري تسكينهم من قبل الوزارة وفق الضوابط.





1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright
bar_opinion bar_newspapers