top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
محمد بن راشد يكشف عن هيكل حكومة الإمارات الجديد
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد عن التشكيلة الحكومية الجديدة. وكشف بن راشد عن هيكلة جديدة للحكومة تضمنت إلغاء 50 في المئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج 50 في المئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، إضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد. كما تضمن التشكيل الجديد تعيين 3 وزراء ضمن وزارة لاقتصاد؛ عبدالله ...
استقالة مسؤول حكومي اسباني بعد ظهوره وهو يستحم في اجتماع رسمي عن بعد
تقدم مسؤول حكومي إسباني باستقالته من منصبه بعد أن ظهر عن طريق الخطأ وهو يستحم خلال اجتماع رسمي أقيم عبر الإنترنت. وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عضو مجلس البلدية في شمال إسبانيا، برناردو بوستيلو، استقال، إثر تركه فيديو اجتماع المجلس عبر الإنترنت دائرا عن طريق الخطأ أثناء استحمامه. وأوضحت الصحيفة أن "أعضاء المجالس فى توريلافيغا عقدوا في وقت سابق اجتماعا على الإنترنت لمناقشة بعض عدة قضايا بشأن ...
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطارا وقاعدة جوية بالسعودية بطائرات مسيرة
قال يحيى سريع المتحدث باسم حركة الحوثي باليمن اليوم الجمعة إن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوا خميس مشيط ونجران بالسعودية بعدة طائرات مسيرة. وأضاف سريع على تويتر “تمكن سلاح الجو … من تنفيذ عملية واسعة ظهر اليوم باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف 2 كيه المسيرة مستهدفا غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا ...
الرئيس الأفغاني يرقي أمير الحرب السابق عبد الرشيد دوستم إلى رتبة مشير
رقى الرئيس الأفغاني أشرف غني أمير الحرب السابق عبدالرشيد دوستم، المتّهم بارتكاب جرائم وفظائع، إلى ماريشال، أعلى رتبة في الجيش الأفغاني لم يسبقه في الحصول عليها في تاريخ البلاد إلا رجلان، بحسب ما أعلن مسؤولون ومنح دوستم (66 عاما) رتبة ماريشال (مشير) بموجب مرسوم أصدره الرئيس غني، كما ذكرت وسائل إعلام أفغانية. وقال عبدالله عبدالله، الرئيس السابق للسلطة التنفيذية والذي دعمه دوستم في الانتخابات ...
إيران: عرفنا سبب حريق مجمع نطنز النووي.. ولن نعلنه الآن لـ اعتبارات أمنية
كافحت إيران لتفسير حريق شب في مجمع نطنز النووي، صباح الخميس، مما تسبب في أضرار جسيمة لموقع كان أساسيًا لبرنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد. وشاركت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) صورة للمبنى المتضرر، الذي بدا وكأنه يُظهر سقفًا متفجرًا بالنيران والأبواب المكسورة والنوافذ المحطمة. ويبدو أن آثار الحريق قد تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي «NOAA-20»، الذي تديره الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). ...
انكلترا تلزم القادمين من مناطق بينها الشرق الأوسط بالخضوع لعزل منزلي لمنع انتشار الوباء
أعلنت السلطات الانجليزية قائمة بأسماء الدول التي استثنتها من فرض العزل المنزلي على القادمين منها إلى انجلترا. ولا تضم القائمة أيا من الدول العربية والشرق أوسطية، ما يعني أن أي شخص قادم من تلك الدول إلى أراضي انجلترا، سوف يتعين عليه الخضوع لعزل ذاتي لمدة أسبوعين. وكانت لندن أعلنت قبل أسابيع فرض حجر منزلي لمدة 14 يوما على القادمين من الخارج خوفا من تفشي وباء كورونا. وتضم قائمة الدول المستثناة اليونان ...



حذر المرشد الأعلى في إيران، اليوم السبت، من أن المشاكل الاقتصادية في البلاد يمكن أن تزداد سوءا في حال تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل واسع، معتبرا أن الزخم السابق لاحتوائه قد «تضاءل».
وبذلت الجمهورية الإسلامية جهودا مضنية لاحتواء جائحة كوفيد-19 منذ الإعلان عن أولى الإصابات في مدينة قم المقدسة في فبراير.
وأغلقت أنشطة تجارية غير أساسية ومدارس وألغت فعاليات عامة في مارس، لكن الحكومة رفعت تدريجا القيود اعتبارا من أبريل سعيا لإعادة فتح الاقتصاد الذي يرزح تحت عقوبات.
وقال آية الله علي خامنئي «من الصائب القول إنه يجب القيام بشيء لمنع مشاكل اقتصادية ناجمة عن فيروس كورونا».
وأضاف «لكن في حالة الاهمال والانتشار الكبير للمرض، فإن المشاكل الاقتصاد ستتفاقم أيضا».
وكان يتحدث خلال لقاء مع مسؤولين في القضاء، بحسب ما أعلن موقعه الرسمي على الانترنت.






رغم اجتماع القمة الافتراضي للاتحاد الأفريقي أمس الجمعة، تصر إثيوبيا على موقفها بشأن ملء بحيرة سد النهضة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان اليوم السبت: "تعتزم إثيوبيا بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية".
وبحسب البيان، من المقرر مواصلة المفاوضات خلال الأسبوعين.
وقال رئيس الوزراء: "خلال هذه الفترة، تعتزم الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط التي لا تزال مفتوحة".
من جانبه قال وزير المياه الإثيوبي اليوم السبت، إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وذلك بعد قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، على تويتر :"تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وكان قال السودان ومصر يوم الجمعة، إن زعماء السودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على ألا تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث خلال أسبوعين.
وأكدت إثيوبيا إجراء "مناقشات مثمرة" فقط بمساعدة الاتحاد الأفريقي وذلك في بيان لوزارة الخارجية.
وقال البيان إن السد المشيد على النيل الأزرق، مصدر معظم مياه النيل، يوفر "فرصة لكل الأطراف لنمو اقتصادي غير مسبوق وتنمية مشتركة".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في تغريدة على تويتر إن الزعماء الثلاثة "اتفقوا على عملية يقودها الاتحاد لحل القضايا العالقة" لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان عقب القمة إن إثيوبيا لن تتخذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله "إن رؤية مصر في هذا الشأن تتمثل في أهمية العودة للتفاوض والعمل بجد ودأب من أجل التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول سد النهضة مع العمل على تهيئة البيئة المواتية لنجاح هذه المفاوضات من خلال تعهد إثيوبيا بعدم الإقدام على أي خطوة أحادية".
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله إن الزعماء اتفقوا على استئناف المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي.
ومع إصرار إثيوبيا على استغلال الأمطار الموسمية للبدء في ملء خزان السد الشهر المقبل، لجأت القاهرة إلى مجلس الأمن الدولي وذلك في تحرك دبلوماسي أخير.
ويعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا جلسة عامة يوم الاثنين.









نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في الليبي عبد الرحيم المسماري، المتهم بتدبير ما يعرف بحادث الواحات عام 2017.









أقرّ مجلس النواب الأميركي، في تصويت تاريخي الجمعة مشروع قانون ينص على تحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية في سابقة تاريخية رحب بها الديموقراطيون لكنها لن تمر بالتأكيد في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، إن جعل واشنطن ولاية يعني "إثبات احترامنا للديموقراطية".
وأضافت "منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن من حقّوقهم الكاملة في المشاركة في ديموقراطيتنا"، على الرغم من انهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
وأقر القانون ب232 صوتا مقابل 180 بدعم من الديموقراطيين. وهي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يتبنى أحد مجلسي الكونغرس الأميركي نصا من هذا النوع، والمرة الأولى منذ 1993 التي يجري فيها التصويت على وضع واشنطن.
إ
لكن القانون الذي يهدف إلى منح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأميركيين لن يمر بالتأكيد في مجلس الشيوخ حيث يعارضه الجمهوريون بشكل كبير. وحتى إذا وافق عليه مجلس الشيوخ، سيعطله الرئيس دونالد ترامب الذي يرى أن الجمهوريين ليسوا على هذه الدرجة من "الغباء" لتبنيه.
ويلمح الرئيس الجمهوري بذلك إلى الرهان السياسي الأساسي لهذا النص. فهو يقضي بانتخاب عضوين في مجلس الشيوخ لتمثيل الولاية ما يمكن أن يغير آليات السلطة في الكونغرس.
ووضعت بيلوسي والعديد من النواب الديموقراطيين الآخرين للمناسبة قناعا صحيا أسود اللون كتب عليه الرقم 51، لأن التصويت يهدف إلى جعل واشنطن الولاية الحادية والخمسين.
وقالت ممثلة واشنطن الوحيدة في مجلس النواب إليانور هولمز نورتون إن "أمام الكونغرس أحد خيارين: إما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديموقراطية على 750 ألف شخص" هم سكان واشنطن "أو الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها" عبر التصويت لصالح القانون. ونورتون تتمتع بصفة مراقبة ولا يحق لها التصويت في المجلس.
ونقص التمثيل هذا الذي يشكل لب الجدل، مدون على لوحات تسجيل السيارات في واشنطن بعبارة "ضرائب بلا تمثيل"، وهو شعار يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.
وعند إنشاء الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر، رغب الآباء المؤسسون في أن يكون مقر الحكومة الفدرالية خارج الولايات ال13 الأولى لتجنب النزاعات. لذلك نص الدستور على إنشاء "مقاطعة" في 1790، ملحقة بشكل مباشر بالسلطة المركزية.
يعيش أكثر من 705 آلاف أميركي في "منطقة كولومبيا" الادارية التي تعدّ معقلا للديموقراطيين ويفوق عدد سكانها إجمالي عدد سكان ولايتي وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين.
وأشارت إليانور هولمز نورتون إلى أن "أي فرد في المقاطعة يدفع ضرائب أكثر من أي ولاية أميركية أخرى". وعدد سكانها أكبر من عدد سكان كل من ولايتي فيرمونت ووايومينغ، وأقرب إلى حوالى ست ولايات أخرى.
وخلال المناقشات في مجلس النواب، قال الجمهوري جودي هايس إن الأمر يتعلق "فعليا بمحاولة الحصول على مقعدين للديموقراطيين في مجلس الشيوخ".
ورأى النائب الجمهوري مو بروكس أن جهود تحويل واشنطن إلى ولاية هي محاولة من الديموقراطيين لضمان كسب "عضوين اثنين آخرين يساريين في مجلس الشيوخ".
وفي الواقع العاصمة الفدرالية هي مدينة يسارية صوت أكثر من تسعين بالمئة من ناخبيها للديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويمكن أن يغير ناخبوها الأغلبية في مجلس الشيوخ.
وقالت بيلوسي الجمعة "إنهم (الجمهوريون) يقولون أن المدينة تضم عددا مفرطا من السود والديموقراطيين". ويشكل السود نحو 45 بالمئة من سكان واشنطن.
وقدم الاقتراع باسم "واشنطن دوغلاس كومونولث"، لتجمع بين اسمي جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة وفريديريك دوغلاس وهو أسود وكان من أهم دعاة إلغاء العبودية.
وأشار جودي هايس إلى أن المدينة تضم مقار السلطة الفدرالية. وذكر بأن المقاطعة "تم تمييزها حتى لا تتأثر بأي ولاية".
لكن الديموقراطيين ردوا بأن الدستور لا ينص على حد أدنى لحجم المنطقة الفدرالية، ويكفي أن تقتصر على المناطق غير المأهولة حول البيت الأبيض ومقر الكونغرس الكابيتول، والمحكمة العليا والمحمية الكبيرة ناشونال مول والمتاحف الفدرالية ومكاتب الحكومة.
وكتب المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن أن "دي سي (ديستريكت كولومبيا) يجب أن تكون ولاية".
وكان تعديل دستوري أقر في مجلس النواب 1977 نص على تمثيل سكان اشنطن في الكونغرس. لكن مجلس الشيوخ لم يصادق عليه.
وكانت ألاسكا وهاواي آخر ولايتين انضمتا إلى الاتحاد بفارق سبعة أشهر في 1959.









تأتي تصريحات المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لمحادثات الحد من التسليح النووي مارشال بيلينغسلى، بأن روسيا والولايات المتحدة تأملان في عقد جولة ثانية من المحادثات في العاصمة النمساوية (ڤيينا) حالما، كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ربما في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، لتؤكد أن الآفاق المستقبلية لمحادثات التسلح النووي بين (واشنطن) و(موسكو) ممتدة وتعتريها الكثير من الصعوبات والتحديات.

بدأت جولة المحادثات الأولى بين واشنطن وموسكو بـ ڤيينا للحد من سباق التسلح النووي في الثاني والعشرين من يونيو 2020، وانتهت بدون إصدار تصريحات رسمية عن التقدم الذي أحرزته هذه الجولة سوى أنها كانت لمناقشة القضايا المقرر التفاوض بشأنها مستقبلا، خاصة مع اقتراب موعد معاهدة «نيوستارت» للحد من الأسلحة الإستراتيجية التي ينتهي العمل بها في فبراير من العام المقبل.

آفاق مفتوحة

يأتي لقاء الجانبين قبل أقل من عام من انتهاء اتفاقية «ستارت» الجديدة، وهي آخر اتفاقية باقية حاليا للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان معا نحو 90% من الأسلحة النووية في العالم.

أسفر اللقاء الأول عن إطلاق مجموعات عمل فنية، وسوف تواصل المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة قبل جولة جديدة بين الجانبين، مقررة أواخر شهر يوليو أو مطلع أغسطس، ولا تتفق موسكو وواشنطن في رؤيتهما بشأن الدول التي يجب أن يتم ضمها إلى هذه المحادثات.
ثمة اعتبارات جوهرية تجعل آفاق التفاوض بين واشنطن وموسكو بشأن الحد من الأسلحة النووية، آفاقا ممتدة ومفتوحة،

ولعل من أبرز تلك الاعتبارات.. أولا: إصرار أميركا على ضم الصين لهذه الاجتماعات، وأكدت واشنطن أن اتفاقياتها الثنائية للحد من التسلح مع روسيا لم تعد مجدية، وتريد إدراج الصين في أي اتفاقيات مستقبلية بشأن الأسلحة النووية، حتى مع قول بكين مرارا إنها غير مهتمة بالانضمام.

وقال المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي غداة استئناف المحادثات في ڤيينا بين موسكو وواشنطن: «من الواضح أن بكين تشعر بالحرج، إنهم ملزمون بالتفاوض بحسن نية معنا ومع الروس»، وأضاف أنه بغيابها عن هذا الاجتماع فإن الصين لم تعاند فقط الولايات المتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على (بكين) لتشارك في اتفاق مقبل يشكل بديلا من المعاهدة الثنائية الروسية الأميركية (نيو ستارت) التي وقعت في 2010 وتنتهي مفاعليها في الخامس من فبراير 2021.

من جهتها، اعتبرت روسيا أن إصرار الولايات المتحدة على إشراك الصين في محادثات الحد من التسلح أمر «غير واقعي»، موضحة أنها لا تنوي استخدام نفوذها لدى الصين كما يرغب الأميركيون، لجلب (بكين) إلى طاولة المفاوضات.
وفي حين تريد الولايات المتحدة من الصين الانضمام في إطار ثلاثي، تسعى روسيا إلى محادثات متعددة الأطراف تشمل القوتين النوويتين الأوروبيتين، بريطانيا وفرنسا.

وكتبت وزارة الخارجية الصينية في تغريدة مؤخرا: «ينبغي على الولايات المتحدة تخفيض مخزونها من الأسلحة النووية بشكل كبير، ما سيخلق الظروف لتنضم قوى نووية أخرى إلى المحادثات متعددة الأطراف للحد من التسلح النووي».

ثانيا: لم تتضح رؤية الجانبين الأميركي والروسي من خيار تمديد معاهدة «نيوستارت 3» للأسلحة النووية التي تنتهي بعد ثمانية أشهر من الآن، وتفرض معاهدة «نيوستارت» الحالية القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا الأسلحة النووية الإستراتيجية، فهي تنص على ألا تنشر أي من الدولتين أكثر من 1550 سلاحا و700 قاذفة إستراتيجية، ويمكن تمديد أجل المعاهدة إلى 5 سنوات إذا وافق الطرفان.

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة مهمة للصواريخ النووية التي أبرمتها مع روسيا، واتهمت (موسكو) بانتهاك المعاهدة، وهو أمر نفاه الكرملين، وأبرم المعاهدة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان عام 1987، مع الزعيم السوفييتي الأسبق ميخائيل جورباتشوف، وتحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تطلق من البر في أوروبا ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.

ولاتزال روسيا والولايات المتحدة تملكان معا أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، وفق التقرير الأخير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري) وتملك (واشنطن) في 2020 نحو 5800 رأس حربي نووي و(موسكو) 6375 مقابل 320 لبكين و290 لباريس و215 للندن، وفق المعهد السويدي.

ثالثا: التخوف من لجوء أميركا إلى المماطلة والتسويف حتى تنتهي فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي هذه الحالة لا يمكن التكهن بمصير هذه المفاوضات في ظل الساكن الجديد للبيت الأبيض، خاصة أن معاهدة «نيو ستارت» تعد آخر اتفاق نووي ساري المفعول بعدما سحب ترامب بلاده من 3 اتفاقات دولية حول الحد من التسلح: الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والاتفاق حول الصواريخ البرية المتوسطة المدى واتفاق الأجواء المفتوحة للتحقق من التحركات العسكرية وتقليص الأسلحة.

يبقى القول إن مؤشرات الجولة الأولى من اللقاء الأميركي ـ الروسي بشأن الحد من التسلح النووي، تؤكد أن ثمة جولات جديدة من الحوار الشائك بين الجانين تراعي الحسابات والمصالح الاستراتيجية للطرفين حالا ومستقبلا، خاصة مع ظهور الحروب السيبرانية والبيولوجية وحروب الفضاء التي أصبحت أكثر فتكا من السلاح النووي في العالم.









لم يكن حادث التصعيد العسكري الذي وقع في الخامس عشر من الشهر الجاري، على الحدود بين الصين والهند في منطقة جبال الهيمالايا هو الأول من نوعه، وإنما كان عام 2017 شاهدا على مواجهات استمرت 72 يوما بين القوات الهندية والصينية في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، ونجحت مفاوضات في تخفيف التوتر بين الطرفين.

لكن الحادث الحدودي الأخير رغم وصف المراقبين له بأنه أعنف مواجهة بين الدولتين خلال 45 عاما، إلا أنه أثار تساؤلات عديدة بشأن دلالات استخدام الجنود، الأسلحة البدائية مثل الحجارة والهراوات في اشتباكات الحدود بين الهند والصين.

وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن قواعد الاشتباك التي حددتها اتفاقية عام 1996 بين البلدين، تنص المادة السادسة منها على أنه «لا يجوز لأي من الطرفين إطلاق النار أو استخدام المواد الكيميائية الخطرة أو القيام بعمليات التفجير أو الصيد بالبنادق والمتفجرات». وتعد اتفاقية 1996 من بين مجموعة من الوثائق التي تضمن السلام على طول الحدود الهندية ـ الصينية.

وقد كشفت المواجهات الحدودية بين العملاقين الآسيويين الصين والهند هذه المرة، أن ثمة حسابات استراتيجية أخرى تكمن وراء هذه المواجهات، وهي:

أولا: لعل أول الحسابات الاستراتيجية ما يتعلق برغبة بكين في بسط نفوذها في بحر الصين الجنوبي في إشارة واضحة إلى مواجهة الوجود العسكري البحري الأميركي في المنطقة نفسها، حيث شرعت بكين منذ أوائل العام الحالي 2020، في تحركات كبيرة على الصعيدين الاستراتيجي والتكتيكي، لاسيما مع انتقال تركيز واهتمام المجتمع الدولي بأسره إلى مجابهة جائحة ڤيروس كورونا المستجد.

ثانيا: على الصعيد الجيواستراتيجي، تهدف بكين جراء التصعيد العسكري مع الهند في منطقة جبال الهيمالايا من بين جملة من الأهداف، ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الهندية، لإبعادها عن فلك الارتباط بالولايات المتحدة بالرغم من النتائج العكسية التي ربما يتيحها هذا المسار من حيث تحرك الهند مباشرة للتواصل مع الحكومة الأميركية، بيد أن بكين لم تستشعر ارتياحا في حالة التقارب المستمرة التي جمعت بين واشنطن ونيودلهي على مدار السنوات الخمس الماضية.

ثالثا: أن الصين لديها الرغبة في بسط هيمنتها على المحيط الهندي، من أجل تنفيذ مبادرة «حزام واحد وطريق واحد»، حيث تقف الهند عقبة على مسارات التجارة التي تحاول الصين الاستعانة بها في السيطرة على المجريات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين.
وبهذا المعنى، فإن الاشتباكات التي جرت في منطقة جبال الهيمالايا مؤخرا، هي معنية في المقام الأول بمحاولات السيطرة على المنطقة لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية العالمية، والتي تملك واشنطن حيالها إمكانيات محدودة للانخراط فيها بقوة.

رابعا: تتضمن هذه المواجهات الحدودية بين بكين ونيودلهي توجيه عدة رسائل من الصين إلى الولايات المتحدة الأميركية، في إطار سعي واشنطن لتقوية علاقاتها بالحكومة الهندية، وإصرار الولايات المتحدة على مواصلة الاقتراب الوثيق مع تايوان بسبب الإجراءات الصينية التي تتخذها في هونج كونج، إذ ترغب بكين في تفتيت كتلة الممانعة التي تحاول أميركا بناءها ضد الصين وسياستها، من خلال تأطير مجالات التعاون مع كل من الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وسنغافورة.
جذور النزاع الحدودي

يرجع جذور النزاع الحدودي بين الصين والهند إلى العامل التاريخي والمتمثل في ترك الإنجليز للحدود كما هي عقب استقلال مستعمراتها، ففي عام 1947، استقلت الهند عن بريطانيا، وحصلت على هضبة واسعة شمال شرقي البلاد، قالت الصين إن ملكيتها تعود لها.

ومنذ ذلك الحين، تجددت النزاعات الحدودية بين الجانبين، وكان الهجوم الصيني على القوات الهندية عام 1962، المحطة الأبرز في هذا النزاع، حيث استولت على مرتفعات أقساي تشين التي تفصل بين البلدين.

ودارت على مدى السنوات الماضية اشتباكات بسيطة بين القوتين الآسيويتين الكبيرتين على طول الحدود بينهما والممتدة على طول 3500 كيلومتر، وخصوصا في منطقة «لاداخ» المرتفعة في شمال الهند.

وكانت آخر مواجهة بين البلدين في عام 2017، حين بدأت الصين في شق طريق عسكري على تلة استراتيجية قرب حدودها تعرف بهضبة (دوكلام) والتي تربط بين أراض صينية وهندية وبوتانية، إلا أن تلك الواقعة انتهت بتراجع القوات من كافة الأطراف، وانخرطت الدولتان الكبيرتان في عدد من جولات المحادثات المتتالية.

وتعتبر الاشتباكات الدامية التي وقعت في منتصف يونيو 2020، بين القوتين الكبيرتين هي الأولى من نوعها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهي تعكس مدى ما بلغته العلاقات الثنائية المتوترة والمشحونة للغاية بين أكبر دولتين على مستوى العالم من حيث عدد السكان، حيث بدأ الصراع الراهن قبل عدة أسابيع عندما قامت الصين بتحريك الآلاف من جنودها إلى وادي (جالوان) في إقليم (لداخ) على طول ما يعرف بخط السيطرة الفعلية بين الجانبين.

وكان السبب المباشر وراء التحركات العسكرية الصينية، هو قرار الحكومة الهندية بالشروع في تشييد طريق يؤدي إلى قاعدة جوية متقدمة، وتمثلت الاستجابة الصينية في رفع عدد القوات في الإقليم مع جلب مزيد من العتاد العسكري الثقيل (مثل الحفارات، وناقلات الجند المدرعة، وربما بعض بطاريات المدفعية)، مع بناء مخيمات الإعاشة لإيواء الجنود.

ورغم أن عدم ترسيم الحدود بين الهند والصين يبدو في رأي المراقبين، المتهم الرئيسي في التصعيد العسكري الحدودي بين البلدين، إلا أن خبراء يضعون فرضيات إضافية يعتبرونها محرضا لأي نزاعات حدثت أو قد تقع مستقبلا، تتمثل هذه الفرضيات في عدم رضاء الصين عن موقف الهند المرتبط باستقبال الزعيم الروحي للتبت الدلاي لاما، إضافة إلى تخوف بكين من تعزيز الهند لحضورها في بحر الصين الجنوبي عبر التقارب مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.

يبقى التأكيد على أن حل أزمة التصعيد العسكري الحدودي بين بكين ونيودلهي الذي يشتعل بين الحين والآخر، يكمن في العودة لمفاوضات طويلة تسدل الستار على أزمة الحدود، ويرضي الدولتين النوويتين حفاظا على الأمن الإقليمي الآسيوي ومن ثم الأمن والاستقرار العالمي.








في ظل استمرار تصاعد خطر جائحة ڤيروس كورونا المستجد على العالم، من الطبيعي أن يسيطر خطر هذا المرض على تفكير قادة العالم، لكن للأسف الشديد هناك مخاطر أخرى تهدد البشرية تحتاج إلى قدر من الاهتمام وفي مقدمتها خطر نشوب حرب نووية.

وفي هذا الخصوص يقول المحلل السياسي الألماني أندرياس كلوته في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء أن مخاطر نشوب حرب نووية في العالم تتزايد بكل أسف ولا تتراجع، مشيرا إلى أن الأرقام المتداولة في هذا السياق تبدو مضللة. ففي حين تراجع حجم ترسانة العالم النووية خلال العام الماضي وفقا لأحدث تقارير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، فإن الواقع يقول إن هذا الانخفاض جاء نتيجة قرار كل من الولايات المتحدة وروسيا واللتين تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية للعالم، التخلص من الرؤوس النووية القديمة وتحديث ترسانتيهما.

في الوقت نفسه فإن القوى النووية التسع في العالم تقوم حاليا بتحديث ترسانة رؤوسها النووية ووسائل استخدامها. فقد أجرت فرنسا مؤخرا تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ نووي يسير بسرعة تعادل 20 مثل سرعة الصوت من إحدى غواصاتها. كما تحاول الدول الأخرى وبخاصة الصين تعزيز ترساناتها النووية بأسرع ما يمكن.

ومما يزيد القلق من سباق التسلح الحالي مقارنة بسباق التسلح النووي في سنوات الحرب الباردة خلال القرن العشرين، هو أن الدول الآن تراجع استراتيجية استخدام السلاح النووي بما يتجاوز أهداف الردع التي كانت قائمة أثناء الحرب الباردة عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يدركان أن كل دولة منهما تمتلك الإمكانيات النووية لتدمير الطرف الآخر إذا بادر باستخدام السلاح النووي وهو ما كان معروفا في ذلك الوقت باسم «خطر التدمير المتبادل».

فعلى سبيل المثال ترى روسيا وبشكل متزايد أن تطوير أسلحة نووية تكتيكية أصغر حجما يمكن أن يكون وسيلة لتعويض نقاط الضعف في قواتها العسكرية الأخرى. ويبدو مقنعا القول إن صراعا يبدأ بحرب هجين تتراوح وسائلها بين حملات الإعلام المضللة وتصل إلى استخدام مقاتلين غير رسميين، يمكن أن تتحول إلى حرب تقليدية وتشهد القيام بضربات نووية محدودة، تستدعي ردا مماثلا وهكذا.

وهناك تكهنات بأن الهند يمكن أن تتخفف من السياسة التي تبنتها عام 1998 بألا تكون أول من يستخدم السلاح النووي في أي صراع. مثل هذا التحول لن يكون بسيطا بالنسبة لدولة في حالة عداء من جارتين قويتين لدى كل منهما ترسانة نووية هما الصين وباكستان. وخلال الفترة الاخيرة شهدت الحدود الهندية الصينية اشتباكات مسلحة اسفرت عن مقتل نحو 20 عسكريا من الهند بسبب الخلافات الحدودية بين البلدين. ثم، هل يمكن لأحد التخمين بما يمكن أن تصل إليه كوريا الشمالية ذات الترسانة النووية في أي أزمة تثيرها؟ في الوقت نفسه فإن جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية أو خفضها توقفت.

وقد تم إلغاء اتفاقية حظر الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى التي كانت قائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، في العام الماضي بعد اتهام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا بانتهاك هذه الاتفاقية. كما أن الدولتين لم تقتربا من تمديد اتفاقية الحد من التسلح النووي المتبقية بينهما والمعروفة باسم «نيو ستارت» والتي ينتهي العمل بها في فبراير المقبل. ومن أهم أسباب عدم تمديد الاتفاقية إصرار الولايات المتحدة على انضمام الصين إليها باعتبارها القوة النووية الثالثة والصاعدة في العالم. ولكن الصين ترى أنها مازالت تحاول اللحاق بالقوتين النوويتين الأكبر، ولذلك ترفض فرض أي قيود عليها في هذا المجال.

ومما يزيد الأمر سوءا، تزايد الشكوك التي تحيط بمستقبل التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والذي مثل عنصر ردع مهم لمنع نشوب حرب في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ويشعر الألمان بشكل خاص الآن بالرعب من طريقة تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بلادهم، حيث أكد اعتزامه سحب ربع القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا.

وفي مايو الماضي اقترح العديد من قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني والمعروف بتحفظه التقليدي تجاه الولايات المتحدة، التخلي عن سياسة «الشراكة النووية» لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تجعل بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا تتخلى عن بناء ترسانة نووية خاصة بها، لكنها توفر الطائرات القاذفة اللازمة لاستخدام القنابل النووية الأميركية في أي وقت.

هذه السياسة تجعل الردع المشترك أكثر مصداقية. لكن بالنسبة لليساريين في ألمانيا فإن فقدان الثقة في الرئيس الأميركي ترامب سبب كاف لتفنيد هذا المنطق. ولكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سارعت بإعلان رفضها لمقترح أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وما بين السذاجة في ألمانيا والعدوانية في روسيا والطموح في الصين والجمود أميركا الترامبوية وحافة الهاوية في كوريا الشمالية، يبدو مستقبل العالم قاتما. ويمكن أن تحاول دولة مارقة أو تتطلع إلى المكانة اختبار حدود خطط ردع أعدائها أو يقع خطأ بشري يؤدي إلى تفاقم الحماقة فينشب الصراع النووي.

في الوقت نفسه فإن الأوضاع الدولية من الحروب التجارية إلى مواجهة جائحة كورونا تجعل من الصعب تصور اجتماع قادة العالم لمناقشة قضية المخاطر النووية.
ويرى أندرياس كلوته إنه على قادة العالم الارتفاع فوق أنفسهم والتعامل مع الخطر النووي، وإذا لم يفعلوا ذلك فيمكن لقواعد الناخبين وقادة المؤسسات العسكرية إجبارهم على ذلك. فالتحرك الدولي متعدد الأطراف هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ العالم من كارثة نووية قادمة.








مرت أربع سنوات على استفتاء «بريكست»، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ذلك الاستفتاء المصيري الذي أحدث وقتها مفاجأة مدوية هزت مختلف الأوساط الأوروبية والدولية، لتبدأ منذ ذلك الحين سلسلة من الأزمات وجولات التفاوض المتعثرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والتي انتهت بوقوع الانفصال رسميا في 31 يناير الماضي، لتنهي بريطانيا عضويتها في التكتل الأوروبي المستمرة منذ قرابة 47 عاما.

وبعد مرور أربع سنوات على وقوع هذا الاستفتاء المصيري، الذي صوت فيه 52% من البريطانيين لصالح الانفصال، تقف كل من لندن وبروكسل اليوم في مفترق الطرق، حيث يدور الجانبان في حلقة مفرغة من الجولات التفاوضية المتعثرة دون الوصول إلى اتفاق يحدد شكل العلاقات المسقبلية بينهما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بنهاية العام الحالي.

فمنذ خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي، شهدت المفاوضات مسارا متعثرا، حيث تم عقدت أربع جولات تفاوضية ساهمت كل منها في زيادة هوة الخلاف بين الطرفين، وجاء تفشي وباء «كورونا» في القارة الأوروبية ليزيد الأمور تعقيدا، حيث أعاق انعقاد جولات التفاوض في ظل إجراءات الإغلاق والعزل التي تبنتها الدول الأوروبية لكبح انتشار هذا الوباء، ولم تنجح الاجتماعات التي عقدت بالڤيديو في إحداث تقارب في وجهات النظر بشأن كافة القضايا الخلافية لصعوبة مناقشتها بشكل تفصيلي عن بعد.

وعلى الرغم من تعثر المسار التفاوضي، تصر بريطانيا على عدم تمديد المرحلة الانتقالية لما بعد 31 ديسمبر 2020 وإتمام عملية الخروج بنهاية العام الحالي وهو ما أكده جونسون الأسبوع الماضي خلال القمة المشتركة التي عقدت عبر الڤيديو مع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والتي اتفق خلالها الجانبان البريطاني والأوروبي على إعطاء «زخم جديد» للمفاوضات بين بروكسل ولندن بهدف التوصل لاتفاق حول العلاقة المستقبلية قبل نهاية العام الحالي، داعين إلى «التوصل سريعا إلى أرضية مشتركة حول المبادئ التي يرتكز عليها كل اتفاق»

.وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، واجهت بريطانيا وأوروبا سلسلة من المعارك والأزمات والشد والجذب التي جعلت مسيرة بريكست شاقة ومتعثرة، حيث أبدى الجانبان تصلبا شديدا في المواقف وظلت القضايا الخلافية معلقة دون حل لفترات طويلة، وسعى كل طرف لفرض شروطه على الطرف الآخر وهو ما أعاق التوصل إلى اتفاق للانسحاب وفقا للجدول الزمني، وأدى إلى تأجيل موعد الخروج البريطاني رسميا ثلاث مرات.

كما شهدت الساحة الداخلية البريطانية العديد من الصعوبات التي أخرت بدورها التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين من أبرزها انشقاقات داخل حزب المحافظين الحاكم نتيجة الخلاف حول خطة رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وخسارة الحزب الحاكم للأغلبية في البرلمان، واستقالة 21 وزير من حكومة ماي في فترة زمنية قصيرة اعتراضا على خطة «بريكست»، فضلا فشلها المتكرر في إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على تمرير اتفاق الانسحاب، وهو ما مهد الطريق أمام رحيلها عن رئاسة الحكومة في مايو 2019 ليخلفها وزير الخارجية الأسبق، بوريس جونسون، الذي بدا أكثر تشددا وحسما في عملية الخروج.

ومنذ تولي جونسون مقاليد السلطة، وضع نصب أعينه هدف إتمام عملية الانسحاب أيا كانت النتائج، وطرح سيناريو «بريكست بلا اتفاق» كأحد الخيارات المطروحة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع أوروبا وفقا للجدول الزمني الموضوع. ونجح جونسون في الفوز بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية في ديسمبر الماضي، وعزز موقعه داخل المشهد السياسي وتمكن من تمرير اتفاق الانسحاب حتى أتم عملية الخروج رسميا في 31 يناير الماضي.

وعقب اربع سنوات على استفتاء الانفصال المصيري، تقف بريطانيا وأوروبا على طرفي النقيض حيث يبدو أن كلا منهما تنظر إلى مسار المفاوضات من زاوية مختلفة، فبريطانيا ترغب في عقد اتفاقات منفصلة مع أوروبا تشمل العديد من القطاعات من بينها الصيد والسلع والطاقة دون الالتزام بالمعايير الأوروبية، مع الاحتفاظ بحقها في دخول السوق الأوروبية المشتركة.

أما الاتحاد الأوروبي فهو يهدف إلى اتفاق تجاري شامل يحكم علاقات الطرفين ويتم الالتزام به إجمالا أو الإخلال به، كما تولي بروكسل أهمية أولية لملف الصيد البحري، حيث تتطلع إلى السماح للأوروبيين بالصيد بحرية كاملة في السواحل البريطانية، بينما ترغب لندن في استعادة سيادتها على مياهها الإقليمية، إضافة للخلاف حول بعض القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني والتنسيق المخابراتي، ومعايير الجودة والسلامة بالنسبة للمواد الزراعية والأغذية.

ووفقا للمراقبين، فإن لندن لا ترغب في أي اتفاق تكون الكلمة العليا فيه للقواعد أو القوانين الأوروبية ولكنها تتطلع إلى إعطاء القوانين البريطانية أولوية في تحديد إطار التعامل مع بروكسل، بمعنى أنها تريد الخروج بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي بحيث لا تظل خاضعة له في أي من الأمور التي تحكم العلاقة المستقبلية بينهما، وهو الأمر الذي لا يلقى قبولا من قبل الأوروبيين، ويساهم في عرقلة مسار المفاوضات.

وفي ظل هذه الأجواء، يتوقع المراقبون تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر2020 وهو ما يطرح على الواجهة سيناريو «خروج بلا اتفاق» وهو السيناريو الأخطر والأسوأ لما له من تداعيات مالية واقتصادية باهظة سواء بالنسبة للتكتل الأوروبي أو للمملكة المتحدة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الأضرار والخسائر الجسيمة التي ستتسبب فيها «كورونا» والتي ستضاعف المعاناة للجانبين.

مما سبق يمكن القول أنه، بعد أربع سنوات من استفتاء «بريسكت»، فإن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن بتلك البساطة التي بدت عليها أو ربما كان يتصورها الناخبون البريطانيون حينها، فحتى الآن لم يسدل الستار على هذا الحدث الذي شغل العالم على مدار الأعوام الأربع الماضية. وما أجمع عليه المراقبون أن «بريكست» سيظل يشكل علامة فارقة في تاريخ القارة الأوروبية، وأنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فإن ذلك سيشكل صدمة اقتصادية غير مسبوقة، وستكون بمنزلة «جرس إنذار» لأي دولة تفكر في الانفصال عن الكتلة الأوروبية.








أصبحت ايران على حافة خسارة الدعم الاوروبي بشأن استمرارية الاتفاق النووي، وذلك بعد تبني مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة النووية في ڤيينا مؤخرا قرارا يطالب إيران بالتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة والسماح لهم بالوصول إلى موقعين نوويين تحوم حولهما ظنون بأنهما احتضنا أنشطة نووية سابقة قد تكون على علاقة بتجارب لإنتاج سلاح نووي.

وعلى الرغم من الطابع الرمزي لهذا القرار حيث ليس له تبعات مباشرة فورية الا انه يكتسب أهمية استثنائية في ضوء أن طرحه جاء بطلب مشترك من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، والتي مازالت ترفض ضغوط واشنطن للتخلي عنه، لا بل إنها سعت لمساعدة إيران في الالتفاف على سياسة «الضغط الأقصى» التي فرضتها على طهران.

ولذا يمكن فهم هذه القرار، وفق ما نقلت صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية عن مصدر ديبلوماسي أوروبي في باريس، على أنه تعبير عن استياء العواصم الاوروبية المعنية من الأداء الإيراني، وفي الوقت عينه السير خطوة ثانية باتجاه المواقف الأميركية المتشددة بعد ان وجدوا أنفسهم في موقف غير مريح.

فالأوروبيون يواجهون من جهة الضغوط الأميركية، ومن جهة مقابلة الرفض الإيراني، ولديهم في الوقت ذاته قناعة عميقة بأن وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع الإيرانية وفق الاتفاق النووي وبموجب «البروتوكول الإضافي» الذي يعطيهم الحق بتفتيش كل المواقع التي يريدونها، هو العنصر ربما الأخير الذي أبقى الاتفاق على قيد الحياة بعد أن تحللت طهران تباعا من غالبية التزاماتها فيه.

وحتى الآن، بقي الأوروبيون مقتنعين بأن إيران مازالت متمسكة بالاتفاق، واكتفوا، في الأشهر الماضية، حتى بعد تفعيل آلية فض النزاعات، بتكرار دعوتها إلى التراجع عن انتهاكاتها له، من خلال رفع نسبة التخصيب أو حجم مخزون اليورانيوم المخصب أو نوعية أجهزة الطرد المركزية المستخدمة التي تسرع وتيرته ونسبته أو إطلاق العنان للبحوث والتجارب، وهذه القناعة دفعت وزيري الخارجية الفرنسي والألماني إلى التأكيد أن الاتفاق هو الإطار الأفضل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

ولكن، إذا استمرت إيران في التمنع ورفض وصول المفتشين إلى مواقع إضافية بحجة أن المعلومات بشأنها وصلت إلى الوكالة من جهات معادية وعلى رأسها إسرائيل، فإن الحجة الرئيسية للتمسك بالاتفاق تسقط عندها من أيدي الأوروبيين.
وليس من المستبعد أن عزلة إيران والتصلب الأوروبي المستجد هما ما دفعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إبراز شيء من الليونة بقوله في تغريدة، عقب التصويت على القرار في ڤيينا، إنه «من الممكن التوصل إلى حل مناسب» لطلب الوكالة الدولية. وهذا يعني أن طهران استوعبت الرسالة بمخاطر خسارة التفهم الأوروبي.

وثمة معركة حامية في الأمم المتحدة، في الأسابيع المقبلة، عنوانها نهاية الحظر الدولي المفروض على السلاح التقليدي لإيران في شهر اكتوبر المقبل، وهو ما تسعى واشنطن لتمديد العمل به. لذا، فإن طهران بحاجة للأوروبيين الذين يواجهون ضغوطا أميركية قوية للالتحاق بمواقف واشنطن وخططها. من هنا، ليونة طهران الاخيرة وإعلانها استعدادها للتفاهم مع الوكالة الدولية. وتقول مصادر أوروبية إن الإيرانيين بارعون في إدخال المفاوضات في متاهات وإثارة مسائل غرضها الإلهاء وكسب الوقت.

وثمة قناعة أوروبية متجذرة بأن إيران، رغم خروجها التدريجي من الاتفاق النووي، مازالت تواجه سياسة «الضغط الأقصى» الأميركية بسياسة «الصبر الاستراتيجي» التي تعني عمليا انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في شهر نوفمبر المقبل.









أجّلت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون حفل زفافها للمرة الثالثة حتى يتسنّى لها حضور قمة الاتحاد الأوروبي.

وتعقد هذه القمة حول مقترحات لإنشاء صندوق إنعاش خاص بـ"كوفيد-19" يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو/ تموز المقبل.

وهو الاجتماع الأول الذي سيحضره الزعماء منذ فرض الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا حول العالم.

وكانت فريدريكسون تستعد للزواج من شريكها بو تينغبيرغ في الثامن عشر الشهر المقبل.
وقالت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن عليها أن "تحمي مصالح الدنمارك".
وعارضت الدنمارك إنشاء هذا الصندوق الذي يدعم خططا لتقديم منح للدول الأوروبية الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية من أزمة الوباء العالمي.

وترى الدنمارك، والسويد، والنمسا، وهولندا إن الصندوق المقترح، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، "كبير جدًا"، وتصر هذه الدول على أن تسدد الدول الأكثر تضررًا من الأزمة المنح التي تحصل عليها من الصندوق.
وأُعلن تاريخ القمة الأوروبية المنتظرة منذ يومين.

وكتبت فريدريكسون على فيسبوك: "أتطلع إلى الزواج من هذا الرجل الرائع. ولكن من الواضح أن الأمر لن يكون سهلًا، والآن يُعقد اجتماع المجلس في بروكسل يوم سبت في شهر يوليو/ تموز، وهو الموعد الذي خططنا للزفاف فيه".
وقالت إنهما سيتزوجان قريبًا، مؤكدة أن شريكها "صبور جدًا، لحسن الحظ.".
لكنها لم تحدد تاريخا آخر للزفاف.

وكان الشريكان يستعدان للزفاف في صيف 2019، إلا أنهما أجّلا حفل الزفاف آنذاك بسبب الانتخابات العامة









قال مساعدون بالكونجرس الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إنهاء مراجعة الكونجرس للمبيعات الخارجية للأسلحة القائمة منذ فترة طويلة وذلك في خطة ستواجه معارضة قوية من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

ويملك الأعضاء البارزون بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حق مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة بموجب عملية مراجعة غير رسمية قائمة منذ أربعة عقود.

ويدرس البيت الأبيض الذي ينتابه الإحباط بشأن تأخير مبيعات أسلحة للسعودية على وجه الخصوص إنهاء هذه العملية لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وقال مساعد بالكونجرس لرويترز ”يوجد تخوف قائم منذ فترة طويلة من إقدام الإدارة على إنهاء ذلك“.

وقال مساعدون بالكونجرس إن إنهاء عملية المراجعة لاقت معارضة من الحزبين في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.

وكان ترامب أثار غضب المشرعين العام الماضي بإعلانه حالة طوارئ وطنية لإتمام مبيعات عسكرية للسعودية ودول خليجية أخرى بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وأرجأ أعضاء الكونجرس بيع معدات عسكرية للمنطقة بسبب الحرب في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان منها قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول







انفجر خزان غاز صناعي في طهران الليلة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة، بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ضوءا برتقاليا قال ناشروها إنها في سماء طهران.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع داود عبدي «انفجر خزان غاز في مكان عام في بارشين»، مشيرا الى عدم وقوع ضحايا. ولم يحدد بدقة مكان الانفجار.
وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي إن رجال الإطفاء تمكنّوا من السيطرة على الحريق الذي سببه الانفجار، مشيرا إلى أن التحقيق جار لتحديد سبب الحادث.
وكانت وكالة أنباء «فارس» التي تُعتبر قريبة من المحافظين المتشدّدين، نقلت عن «عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي أنّهم شاهدوا ضوءًا برتقاليًا في الشطر الشرقيّ من طهران» بعد منتصف الليل.
وأضافت «في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ».
وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إنّ الضوء سببه «انفجار خزّان غاز صناعي» بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. ونقلت عن «مصدر مطّلع» أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.
وأضافت «أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات» لعربات إطفاء أو إنقاذ.
وذكرت وكالة أنباء «مهر» من جهتها أنّ «دويًّا رهيبًا» سُمع في المنطقة، مشيرة الى أنه «سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة» من العاصمة الإيرانية.





arrow_red_small 6 7 8 9 10 11 12 arrow_red_smallright