Tweet

Tweet




أعلن البنك الأهلي الكويتي ــ مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية للأشهر الستة الأولى من عام 2019، حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة %30، ليصل إلى 440 مليون جنيه مصري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين تحسن صافي الدخل من الفوائد بنسبة %34 ليصل إلى 643 مليون جنيه مصري.

وقال البنك: نمت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة %8 لتصل إلى 25.96 مليار جنيه مصري، وارتفع إجمالي الموجودات بواقع %11 ليتجاوز مبلغ 31 مليار جنيه مصري. وخلال تلك الفترة شهد إجمالي محفظة القروض لدى البنك نموا بنسبة %13 متجاوزا مبلغ 18 مليار جنيه مصري، بينما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند %2.39، وبلغت حقوق المساهمين 2.89 مليار جنيه مصري.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي ــ مصر، علي معرفي: «تمكن البنك من إحراز هذه النتائج الإيجابية، التي جاءت استمرارا للنجاح الذي حققناه في العام الماضي، حيث تمكنا من تحقيق أرباح صافية غير مسبوقة، والتي تعكس الجهود الحثيثة والدؤوبة التي يبذلها البنك لتقديم خدمات متميزة وفريدة إلى عملائنا.

وقد واصل البنك الأهلي الكويتي ــ مصر أيضا خلال هذا العام توسيع نطاق تواجده الجغرافي في السوق المصرية، مع الاهتمام بشكل مركّز على بلورة هدفنا الطويل الأمد المتمثل في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وسلاسة «بنك أسهل». وبفضل قاعدة رأس المال القوية للبنك، فإنني على ثقة تامة بأننا سنواصل هذا الزخم المتنامي لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في مصر.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي ــ مصر، خالد السلاوي: «نواصل المضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

فقد قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا في السوق المصرية، وذلك من خلال إضافة خدمات ومنتجات جديدة من شأنها جعل تجربة عملائنا المصرفية أكثر سهولة وأكثر قرباً منهم، كما أننا في الوقت ذاته نواصل الاستثمار في دعم وتنمية قدرات موظفينا، حيث نتطلع بدورنا، إلى الاستمرار في تحقيق نمو مستدام وتقديم تجارب وخدمات مصرفية تواكب احتياجات عملائنا».

ويواصل البنك توسيع شبكة فروعه التي وصل عددها إلى 42 فرعا خلال عام 2019، إلى جانب توفير 81 جهاز صراف آلي، موزعة في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الجمهورية.

كما افتتح البنك الأهلي الكويتي ــ مصر ثلاثة مراكز متخصصة في مجال خدمات التمويل التجاري، وهي تغطي مناطق شرق ووسط القاهرة والإسكندرية لتلبية متطلبات عملاء البنك من الشركات. تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي الكويتي ــ مصر كان قد طرح مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة، ومنها المحفظة الإلكترونية من البنك الأهلي الكويتي، وهي تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للعملاء إجراء مختلف المعاملات المصرفية، إضافة إلى الخدمات المصرفية الآلية عبر الهاتف. وخلال هذا العام، قام البنك الأهلي الكويتي ــ مصر بطرح بطاقة الائتمان World Elite، التي تتخطى امتيازاتها مفهوم المكافآت التقليدية، لتوفّر للعملاء الكرام باقة واسعة من الخدمات المصممة وفق متطلباتهم الشخصية، إضافة إلى بطاقة الخصم البلاتينية.

نال البنك الأهلي الكويتي ــ مصر جائزة «البنك الأسرع نمواً في مصر» من قبل مجلة «إنترناشيونال فاينانس»، وذلك تقديراً للأداء القوي الذي حققه البنك منذ دخوله السوق المصرية، إضافة إلىحصوله على جائزة «البنك الأكثر ابتكاراً في مصر». كما حصد البنك الأهلي الكويتي مؤخرا جائزة «البنك الأسرع نمواً في المنطقة» من قبل مجلة بزنس لايف، في حين أدرجت صحيفة فاينانشال تايمز مجموعة البنك الأهلي الكويتي على قائمة المؤسسات الأكثر تأثيراً Movers في المنطقة لعام 2019.

Tweet



أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي وأعلن من خلاله عن أسماء الفائزين العشرة خلال الأسبوعين الماضيين من 4 إلى 8 أغسطس ومن 11 إلى 15 أغسطس 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار كويتي أسبوعياً.


وفي ما يلي أسماء الفائزين الخمسة للفترة من 4 إلى 8 أغسطس: عدنان عبد الوهاب نصف النصف، رباب سيد الموسوي، نجاة جاسم محمد الكوت، بلال عبد الرحمن أحمد العبد الله، حنان حسين سيد عطا عبد الوهاب.

وفي ما يلي أسماء الفائزين الخمسة للفترة من 11 إلى 15 أغسطس:

ابراهيم محمود شهاب، هاني علي نكورو، عائشة حمود سعد العازمي، يوسف غلوم حاجي أحمد، فنر سعود مجبل فجحان (قاصر). هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500 ألف دينار كويتي. أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي. ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الأسبوعية، ربع السنوية والسنوية.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت.

ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 د.ك لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائياً إلى السحوبات الأسبوعية في غضون يومين.

Tweet



توقّع رئيس استراتيجيات العملات الرئيسية لدى «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أثاناسيوس فامفاكيدس، خفضين للفائدة على الدولار الأميركي قبل نهاية العام الحالي في اجتماعي سبتمبر وديسمبر من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي). وقال فامفاكيدس في مقابلة مع «العربية» إن إجراءات البنوك المركزي لخفض الفائدة لم تعد فعّالة كما السابق، مؤكداً أن «الأسواق تتوقع أربعة تخفيضات من اليوم حتى نهاية العام المقبل. ولكن مهما كانت نظرتنا وتوقعاتنا علينا أن نعترف أن الفدرالي هذا العام مختلف عن فدرالي العام الماضي، فالعام الماضي كان يرفع أسعار الفائدة على الإقراض، وهذا العام يخفضها، مع العلم أن الاقتصاد الأميركي لم يختلف عن العام الماضي». وفي حديثه عن مؤشرات الاقتصاد الأميركي، قال «إننا قريبون من مرحلة التوظيف الكامل، والتضخم قريب من هدفنا، وبعض المؤشرات الاقتصادية حتى أفضل من التوقعات»، مؤكداً أن ارتفاع المخاطر المتعلق بسياسة أميركا التجارية، لا يمكن للفدرالي القيام بشيء تجاهه، لينبه إلى مشكلة في التواصل و«لقد شل الفدرالي في التفسير للأسواق سبب تغيير سياسته من الرفع إلى الخفض. وممكن أن نناقش أنهم رفعوا أكثر من اللازم العام الماضي وهذا واضح، لكن ما سبب تخفيض الفائدة هذا العام رغم أن الاقتصاد جيد». وحول السيناريوهات المحتملة لحركة الفائدة على الدولار الأميركي، قال إنه «من الممكن أن نناقش أنهم قد يخفضون الفائدة مرتين لضمان استبعاد تأثير المخاطر، ولكن لا يمكن أن نفسّر ذلك إذا بدأوا بمرحلة خفض طويلة للفائدة. وفي الحقيقة الكثير من البنوك المركزية أجبرت على خفض الفائدة، لأن الفدرالي فعلها، وهذا بالضبط ما سيعطل السياسة النقدية ويجعلها أقل فعالية، فأصبحت في لعبة كل أطرافها خسرت قدرتها على التأثير؛ لأنها استهلكت كل أدواتها».

Tweet



قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازن سعد الناهض: ان التنويع الاقتصادي في الكويت أمر لا بد منه، مشيراً إلى أن التقلب في أسعار النفط يجعل من الصعب التنبؤ بتحقيق هذا القطاع إيرادات مستقرة. وذكر في مقابلة مع مجلة The Oil & Gas Year أن تراجع أسعار النفط خلال عامي 2016/2015 كان بمنزلة دعوة للاستيقاظ ليس فقط للكويت، وإنما لكل دول مجلس التعاون الخليجي، وبرزت حينها بشكل واضح حاجة هذه الاقتصادات إلى التنويع بعيداً عن اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات. وأضاف أن تنويع الاقتصاد يأتي ضمن أهداف رؤية الكويت 2035 لتحقيق ناتج أكثر استقراراً. ومع أن الواقع يشير إلى أن ما يزيد على %50 من الناتج المحلي الإجمالي للكويت يأتي من النفط والغاز، فإنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الإيرادات الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار. ولفت أيضاً إلى أنه إلى جانب ما سبق، فإن تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري يمثلان أيضاً مفتاحين أساسيين في نجاح خطة الكويت نحو تنويع اقتصادها. قوة القطاع الخاص وأكد أن الأهم من هذا كله هو أن الحكومة تحاول أيضاً إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص لتشجيع الاستدامة، مشيرا الى أنه من شأن المشاركة الفاعلة للشركات الخاصة أن تزيد من ديناميكية السوق وتخفيف العبء المالي الملقى على كاهل الحكومة. ونوه الناهض بقدرة القطاع الخاص على قيادة مسيرة التنمية في الكويت. وفي رده على سؤال المجلة عن مدى قوة وصلابة القطاع المالي في الكويت، أشار الناهض إلى الخطوات التي أقدم عليها بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية، ومنها فرض تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS9، الذي يقيس نقص أو فائض مخصصات البنوك. وقال إن جميع البنوك حالياً تتمتع بفوائض بفضل المخصصات الاحترازية بناء على تعليمات «المركزي»، مشيراً إلى الإصلاحات التي طبقّها في النظام المصرفي بهدف تقليص الفوائض. ولفت إلى أنه بالمقارنة مع تلك البنوك الموجودة في دول أخرى، مثل السعودية والإمارات، يتضح أن جميعها عانى من عجز وكان لابد من تعزيز مخصصاتها بحيث تكون قادرة على تلبية معايير IFRS9، وهو ما يعطي صورة عن مدى تحفظ بنك الكويت المركزي، والمصدّات التي تتمتع بها البنوك الكويتية، ويعكس أيضاً قوة القطاع المالي المحلي. وأشار إلى الخطوات التي تشهدها بورصة الكويت وهيئة أسواق المال لضمان وجود بيئة أكثر قوة، مبينا أن من شأن التدفقات النقدية الحرة أن تحقق نظاماً مالياً مستقراً وقوياً. مرونة وكفاءة وعن المزايا التي ستنعكس على السوق حال تعزيز دور القطاع الخاص وقوته، قال الناهض إنه سيجعل السوق أكثر ديناميكية ومرونة وكفاءة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الخارج أسهل بكثير من الكويت. وعزا السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى البيروقراطية، وطريقة عمل وترسية المناقصات في البلاد، مما يؤدي إلى تعريض عمل النظام بأكمله للخطر. وفي هذا السياق، قال إن القطاع الخاص أكثر كفاءة، معرباً عن أمله في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما قد ينجم عنها مستقبلاً من نجاحات كبيرة، ويحث على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المشروعات. وأشار إلى أن «بيتك» يلتقي ممثلي الشركات بشكل دوري بهدف مواكبة مستجدات المشروعات، بحيث يتمكن البنك من توقع المجريات واتخاذ الإجراءات وفقاً لتطور سير العمل في هذه المشاريع. إستراتيجية 2040 فيما يتعلق بمشاركة «بيتك» في بعض المشروعات الكبرى التي تتمحور حول استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040، أفاد الناهض بأن «بيتك» يشارك بقوة في مختلف المشروعات الكبرى التي تشكل حاضر ومستقبل قطاع النفط والغاز في الكويت. وأوضح أن «بيتك» وقّع في عام 2016 اتفاقية لتمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية الكويتية. وفي حين بلغت حصة البنوك الإسلامية 490 مليون دينار من التمويل، قاد «بيتك» شريحة التمويل الاسلامي بمساهمة تبلغ قيمتها 275 مليونا. وبيّن أن «بيتك» وقَّع عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع إنشاء وإنجاز مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال البالغة تكلفته 2.3 مليار دولار. وفي هذا العقد، تم اختيار «بيتك» لقيادة شريحة التمويل الاسلامي وبلغت حصته 500 مليون دولار. وعلى الصعيد الدولي، نجح «بيتك» في قيادة الشريحة الإسلامية لأكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في سلطنة عُمان لمصفاة الدقم الجديدة، احد أهم المشروعات الحيوية في السلطنة، والتي تعد فيها مؤسسة البترول الكويتية مساهماً رئيسياً، وتبلغ قيمة التسهيلات، 4.6 مليارات دولار. وفي حين شاركت 29 مؤسسة تمويل معروفة من 13 دولة في هذا المشروع، بلغت حصة «بيتك» من التسهيلات الائتمانية لمشروع مصفاة الدقم 500 مليون دولار أميركي. ممول رئيسي وأكد الناهض على قيادة «بيتك» للشريحة الإسلامية في كل عقد يتعلق بمشروعات نفط وغاز تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مشيراً إلى التعاون القائم بين «بيتك» وكل البنوك الإسلامية المحلية، بحيث تتم تغطية السوق بأكملها وتوفير التمويل اللازم. وأضاف أن هناك رغبة لدى الشركات الحكومية لتوفير التمويل بالعملة المحلية للبنوك لتعزيز محافظها وحصتها في إعادة بناء الكويت، منوهاً بالدور الذي يلعبه «بيتك» في هذه الصفقات. وتماشياً مع رؤية الكويت 2035، والمشروعات الحكومية المرتقبة ترسيتها في المستقبل القريب، أعرب عن ثقته بقدرة القطاع المصرفي الاضطلاع بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية في الكويت ومشروعاتها المزمعة في 2020 والسنوات اللاحقة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن «بيتك» جزء رئيسي في تحقيق رؤية 2035 بالنظر إلى مركزه كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا قادرة على المساهمة في التنمية الوطنية ونمو صناعة الخدمات المالية. طفرة في مشاريع النفط أكد الناهض على دور «بيتك» كشريك رئيسي للخطط الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، متوقعاً حدوث طفرة في مشاريع النفط والغاز بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لتوليد الكهرباء. وأضاف أن «بيتك» جاهز للمشاركة في تمويل المشروعات المستقبلية وتوفير الخدمات المصرفية البسيطة والمعقدة وغير ذلك من التسهيلات التجارية والاستشارات. وقال الناهض: «يشارك «بيتك» في كل الصفقات التمويلية الرئيسية تقريباً في الكويت، وتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، على الصعيدين المحلي والخارجي، ونريد مواصلة لعب هذا الدور الحيوي». شراكات حكومية قال الناهض رداً على سؤال حول مدى التعاون بين «بيتك» ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ان العلاقة وثيقة بين الطرفين، لا سيما مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يتضح بشكل كبير من خلال قيادة «بيتك» لأغلب المشروعات التي يساهم بتمويلها. وأضاف أن «بيتك» شارك حتى الآن في مشروعات مهمة تقوم على تطويرها شركات تابعة للمؤسسة مثل شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة البترول الكويتية العالمية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، سواء داخل الكويت أو خارجها.

Tweet




يعد انقلاب منحنى العائد الأميركي، الذي حدث قبل أيام إحدى أكثر الإشارات الموثوقة المنذرة بركود وشيك، حيث يعني أن المستثمرين يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة، وهذا عادة ما يقع بالتزامن مع الانكماش الاقتصادي، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت (ربما من 12 إلى 18 شهرًا) وفق «بلومبيرغ». قد يعني ذلك أن الركود قادم في الفترة بين مارس من العام المقبل وفبراير 2021، لكن أيضاً من المحتمل أن تكون إشارة منحنى العائد خاطئة، فبالرغم من أن انقلابه ليس خبراً ساراً للأسواق فهو أيضاً ليس سبباً للذعر، فالبيانات الاقتصادية الأميركية مثل مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة جيدة جداً. اقتصاد عالمي مهدد على أي حال، منحنى العائد المقلوب هو مجرد إشارة، وليس هو نفسه سبب الركود، لكن البعض يعتقد أنه نبوءة قادرة على تحقيق ذاتها، بمعنى أنه قد يقود المعنويات إلى التشاؤم مما يدفع الشركات إلى خفض الإنفاق، وبالتالي حدوث انكماش حقيقي. لكن التشاؤم المتزايد عقب انقلاب منحنى العائد لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا العام، لم يستطع إخراج الاقتصاد عن مساره، ومع ذلك، فمن الصعب معرفة سبب اختلاف الأمر هذه المرة. إذا حدث ركود فمن المحتمل أن يكون نتيجة لبعض الصدمات كما يرى الاقتصادي الأميركي بول كروغمان، الذي يقول إن ذلك يجري نتيجة مجموعة من العوامل، مثل الحرب التجارية وضعف سوق الإسكان، وتوقف نمو الطلب المدعوم بالتخفيضات الضريبية. لكن أغلب العوامل التي يراها كروغمان سبب في الركود المحتمل، خاصة بالولايات المتحدة، في حين أن القلق الأكبر الآن يتعلق بالاقتصاد العالمي الذي يبدو أضعف من اقتصادات أميركا والصين وألمانيا، في ظل تباطؤ النمو في الثاني وانكماش الثالث. ويشير إلى أن الركود الأميركي إذا حدث فسيكون جزءاً من انكماش عالمي، وفي حين يميل الأميركيون إلى التفكير في أسواقهم واستهلاكهم كمحرك لطفرات النمو والكساد، قد لا يكون ذلك صحيحاً هذه المرة، وبدلاً من هذا ربما يأتي الركود من الصين. الثقل العالمي للصين في السنوات الأخيرة، ساهمت الصين في النمو العالمي أكثر من أي دولة أخرى، وكان من المتوقع أن تفعل الشيء نفسه خلال السنوات القادمة، فكما يقول المثل المأثور «عندما تعطس الصين، قد يصاب العالم أكمله بنزلة برد». خلال الفترة منذ عام 2010 إلى عام 2017، ساهمت الصين بنسبة %31 من نمو الاستهلاك العالمي، وقد ارتبطت أحلام بعض الشركات بالقاعدة الاستهلاكية المليارية للبلاد ووضعت خططها الاستثمارية وفقاً لذلك. لكن انخفاض المشتريات الصينية لن يؤدي فقط إلى تراجع مبيعات الشركات في الولايات المتحدة والبلدان الغنية الأخرى، بل سيدفع الشركات المتعددة الجنسيات إلى تقليص خططها الاستثمارية، وعموماً هناك العديد من العوامل التي تهدد النمو في الصين، أبرزها الحرب التجارية. يبدو أن التعريفات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات شركات التقنية إلى الصين، قد جعلت المصنعين الصينيين أكثر حذراً إزاء المستقبل، حيث سجل الاستثمار في أصول التصنيع الثابتة نمواً نسبته %3.1 في يونيو، مقارنة بـ%9.5 في ديسمبر و%6.8 خلال يونيو 2018. هناك أيضاً عوامل طويلة الأجل، فمن أجل التغلب على الركود الكبير، حولت الصين تركيزها من التصنيع الموجه نحو التصدير إلى العقارات والبنية التحتية المحلية، ومن الشركات الخاصة إلى المملوكة للدولة، وربما تسبب ذلك في تباطؤ نمو الإنتاجية. في الوقت نفسه، يتقلص عدد السكان في سن العمل داخل الصين، كما أن مخزونها من العمالة الريفية الفائضة قد تلاشى، وإعادة تهيئة اقتصادها لخفض الملوثات والانبعاثات الدفيئة، كلها عوامل تقود إلى تباطؤ النمو. الصين ليست التهديد الوحيد لكن الركود الصيني وحده ليس ما يهدد الاقتصاد العالمي، فهناك الحرب التجارية إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تلوح في الأفق بين القوى العظمى، والتي تنذر بفجوة بين الصين وبقية الاقتصاد العالمي، فالتعريفات الأميركية تدفع المصنعين لنقل الإنتاج من هناك إلى دول أخرى. شهدت الأعوام الثلاثين الماضية بناء نظام تجاري عالمي يتركز حول الصين والولايات المتحدة، لكن هذا الهيكل ينهار الآن، وبالإضافة إلى تكلفة إعادة تنظيم سلاسل التوريد، تواجه الشركات حالة من عدم اليقين العميق حول المكان الذي ستتمكن فيه من الحصول على الموارد وبيع منتجاتها. لذلك، قد يكون منحنى العائد المقلوب في الولايات المتحدة مؤشراً على بداية الركود الذي طال انتظاره، حيث إن التوسع العالمي مدفوع باندماج الصين سريعة النمو في الاقتصاد العالمي قد انتهى، ونظراً للآثار المباشرة للتعريفات، سيعاني الاقتصاد الأميركي. لكن التداعيات في باقي أنحاء العالم، وخاصة في الصين، ستكون أشد وطأة، وهي من بين الأسباب المرجحة لحدوث الركود العالمي، بل أكثرها منطقية وإثارة للقلق.

Tweet



قال تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين: ان عائدات السندات العالمية المعيارية واصلت تراجعها في الربع الثاني من عام 2019 في ظل استمرار التوترات التجارية واتباع البنوك المركزية لسياسات نقدية تيسيريه، هذا إلى جانب المؤشرات الواضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي. واضاف التقرير: تبعت عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي خطى نظيراتها العالمية حيث شهدت تراجعاً حاداً فيما يعزى جزئيا لزيادة الطلب نتيجة للانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة. ويبدو أن المستثمرين لم يتأثروا إلى حد ما بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الخليج وذلك على الرغم من انه في حالة حدوث تصعيد جديد أو هبوط في أسعار وعائدات النفط قد يتعرض الوضع المالي للخطر بما يشكل مخاطر سلبية على أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت ذاته، سجلت إصدارات أدوات الدين الإقليمية رقماً قياسياً قدره 40 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019، والتي غلب عليها الإصدارات السيادية وشبه الحكومية بصدارة السعودية. عائدات السندات الدولية أدت التوترات التجارية المستمرة والبيانات الاقتصادية الضعيفة نسبيا وانخفاض معدلات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى تراجع عائدات السندات العالمية المعيارية في الربع الثاني والتي جاءت في مقدمتها سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات حيث شهدت أعلى معدل تراجع، مسجلة انخفاضاً بواقع 41 نقطة أساس على أساس ربع سنوي وصولاً إلى %2.00 بنهاية الربع الثاني. وأدى ذلك إلى انعكاس منحنى العائد بشكل أكثر وضوحاً بفارق كبير بلغ 12 نقطة أساس بين عوائد السندات المستحقة خلال 3 أشهر وتلك المستحقة بعد 10 سنوات، واتسع هذا الفارق ليصل إلى 32 نقطة أساس مع هبوط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة أعوام، لتبلغ %1.68 كما في منتصف أغسطس. يدفع مزيجا من العوامل من ضمنها ضعف معدلات التضخم والمخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي بسبب التوترات التجارية إلى اضافة المزيد من الضغوط على عائدات السندات طويلة الأجل في المستقبل، إلا ان سياسة الاحتياطي الفدرالي ستكون الأكثر تأثيراً. فعلى الرغم من قيام الفدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو كما كان متوقعاً، إلا انه أشار أيضاً إلى أن تلك الخطوة لا تمثل بداية لدورة تيسيريه أوسع نطاقاً. وقد يؤدي اتخاذ الاحتياطي الفدرالي لموقف أكثر حيادية إلى وضع حد لتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية على المدى القريب إلى المتوسط وذلك على الرغم من تسعير أسواق العقود الآجلة للأصول على أساس توقع خفض أسعار الفائدة ولو لمرة واحدة اخرى على الأقل هذا العام وسط تصاعد وتيرة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ضعف النمو وفي الوقت ذاته، تسبب ضعف النمو في منطقة اليورو، لا سيما تراجع قطاع الصناعات التحويلية والصادرات في ألمانيا بضغط من ضعف بيئة العمل في القطاع الخارجي، في تحول العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لتسجيل أداء سلبي، حيث انخفض بمقدار 25 نقطة أساس على أساس ربع سنوي ليصل إلى %-0.33 بنهاية الربع الثاني - أقل حتى من اليابان - وتسارعت وتيرة هبوط العائد ليسجل %-0.61 بحلول منتصف أغسطس. وقد ساهم البنك المركزي الأوروبي في هذا التراجع نظراً لتبنيه سياسية نقدية تيسيرية بنحو متزايد بما يعزز إمكانية خفض سعر الفائدة والتفكير في إعادة برنامج التيسير الكمي مجدداً. كما تعرضت السندات البريطانية لانخفاضات حادة نسبياً (-25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي جديد بلغ %0.5) في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي واستقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وتولي بوريس جونسون المتشدد تجاه مغادرة بلاده للاتحاد زمام السلطة. وأخيراً، فقد كانت عائدات سندات الحكومة اليابانية هي الأقل تأثراً بالأحداث العالمية السلبية، حيث انخفضت بواقع 7 نقاط أساس فقط على أساس ربع سنوي. السندات الخليجية وشهدت عائدات سندات دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً أكثر حدة من نظيراتها العالمية بصفة عامة في ظل تأثرها بعوامل مماثلة، بالإضافة إلى ان عائدات السندات الخليجية لديها نقطة انطلاق أعلى، بدعم من تجاوز سعر مزيج خام برنت 75 دولاراً للبرميل في منتصف الربع الثاني من العام (إلا انها تراجعت منذ ذلك الحين) وإدراج السندات الخليجية ضمن مؤشر السندات العالمي. وتراجع عائد السندات الخليجية متوسطة الأجل (آجال 7 ــــ 8 سنوات) فقد تصدرت سندات كل من السعودية والكويت وأبو ظبي بانخفاضات قدرها 65 و61 و60 نقطة أساس على التوالي في الربع الثاني. وقد يكون الطلب على أدوات الدين السعودية قد عززه تدشين المملكة لتداول السندات والصكوك من خلال السوق المالية السعودية (تداول) في أبريل الماضي، في حين عزز سوق الدين الإماراتية قيام الحكومة بسن قانون الدين العام في أواخر عام 2018 وإنشاء مكتب ادارة الدين العام، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين اللوائح المنظمة وتسهيل الوصول إلى السوق وزيادة مستوى الشفافية. أما بالنسبة للكويت، فقد عزز تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات الدين الحالية من تراجع عائدات السندات فيما يعزى جزئياً لغياب الإصدارات الجديدة. وكانت العائدات العمانية هي الأقل تغيراً، حيث تأثرت بتأخر تطبيق الإصلاحات وتوقع زيادة التحديات المتعلقة بالوضع المالي للسلطنة مقارنة ببعض أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى. واضاف التقرير: ساهم ايضا في تعزيز الطلب الإقليمي على السندات الإدراج الوشيك للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة. وفي ظل تقديرات وصول قيمة الأصول المدارة إلى 300 مليار دولار وتخصيص وزن مرجح بنسبة %11.3 للسندات الخليجية ضمن المؤشر، تشير التقديرات إلى إمكانية تدفق حوالي 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى سندات المنطقة، مع تركيز أكثر من نصفها لأسواق الدين الأكبر مثل السعودية وقطر. ومستقبلياً، يتوقع أن تواصل عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي تأثرها بعائدات السندات العالمية، والتي تراجعت على خلفية مخاوف النمو. إلا انه على الرغم من ذلك، قد يكون تراجع عائدات السندات الخليجية محدوداً إذا تسبب ضعف النمو العالمي في انخفاض أسعار النفط، بما يعني وجود عجز مالي أكبر وزيادة متطلبات التمويل. هذا بالإضافة إلى مساهمة تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية المتعلقة بإيران في التأثير على عائدات السندات الخليجية.

Tweet




كشفت بيانات رسمية تعديل قراءة التضخم في منطقة اليورو بالخفض خلال يوليو، مما يعزز الضغط على صانعي السياسة بالمركزي الأوروبي لدراسة ضخ المزيد من التحفيز في اجتماع سبتمبر.



وعدل مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" تقديره لنمو أسعار المستهلكين في يوليو إلى 1%، بانخفاض عن القراءة الأولية الصادرة أواخر الشهر الماضي والتي أشارت إلى ارتفاع الأسعار 1.1%.



وتضيف تلك الأرقام إلى البيانات السلبية التي صدرت خلال الأسابيع الماضية والتي قد تقنع المسؤولين بضرورة اتخاذ خطوات جريئة لإنعاش الزخم في منطقة اليورو، ومن المتوقع بالفعل أن يعلن المركزي الأوروبي تدابير جديدة لإنعاش اقتصاد المنطقة عندما يجتمع مسؤوليه في سبتمبر.



وارتفع اليورو هامشيًا 0.1% إلى 1.1101 دولار، في تمام الساعة 12:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Tweet




طرحت "هواوي" أول جوالاتها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس للبيع في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة الشركة للتقدم عن منافسيها، رغم الضغوط التي تواجهها في الولايات المتحدة.



وتتقدم بذلك الشركة الصينية على منافسيها، فلم تطرح الأمريكية "آبل" بعد جوال يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، كما لم يطرح جوال "سامسونج" "جالاكسي نوت 10 + 5 جي" للبيع في الصين بعد.



ويستطيع جوال "هواوي ميت 20 إكس 5 جي" الاتصال بشبكات الجيل الخامس وطرح للبيع في الصين الجمعة بسعر 6199 يوانًا (880 دولارًا).



جدير بالذكر، أن الصين لم تطلق شبكات الجيل الخامس الخاصة بها بعد، لكن من المتوقع أن تصبح متاحة في وقت لاحق من هذا العام في المدن الكبرى وفي جميع أنحاء البلاد في عام 2020.

Tweet




أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر يوليو الماضي بلغ نحو 2.9 طن حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 145.8 ألف دينار كويتي (نحو 476 ألف دولار أمريكي).

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 2.8 طن حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 125.3 ألف دينار (نحو 410 آلاف دولار).

وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 270 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 725 كيلوغراما.

وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت طنا و57 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 452.5 كيلوغرام.

وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 25 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 263.6 كيلوغرام مشيرة إلى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 35.6 كيلوغرام حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1781 دينارا (نحو 5851 دولارا).

وأضافت وزارة التجارة أن كمية الفضة الموسومة خلال شهر يوليو الماضي بلغت 53.8 كيلوغرام حصلت رسوما عنها بنحو 868 دينارا (نحو 2850 دولارا).

وبينت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 155 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 211 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1464 دينارا (نحو 4800 دولار).

وأشارت إلى أن الإدارة فحصت أيضا 2376 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أجرت 253 معاملات لتدقيق وفحص الذهب.

Tweet




قال تاجران لرويترز يوم الاثنين إن شركة التكرير فوجي أويل اليابانية اشترت شحنتين من خام مربان للتحميل في أكتوبر تشرين الأول عبر عطاء بعلاوات تتراوح بين عشرة سنتات وعشرين سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.

وفي الأسبوع الماضي، اشترت بي.سي.إتش.كيه شحنتين من خام مربان للتحميل في أكتوبر تشرين الأول من بي.بي على منصة بلاتس بعلاوة خمسة سنتات للبرميل وثمانية سنتات للبرميل على الترتيب فوق سعر البيع الرسمي للخام.

Tweet





أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الإثنين أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع بنسبة 9 بالمئة خلال يوليو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 45.7 مليارين "429 مليون دولار" مسجلا بذلك انخفاضا للمرة الثانية على التوالي.