ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” أن أبو ظبي الطامحة لاجتذاب المزيد من السياح ألغت الحظر على شراء الخمر برخصة وأعلنت تخفيف القيود على تناوله.

وأعلنت أبو ظبي عن إنهاء الرخصة التي تسمح بشراء الكحول بعدما قررت الجارة دبي إلغاء الرخصة المطلوبة أثناء أزمة فيروس كورونا. وقالت وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية إن القرار جاء “من أجل تحسين نوعية المعايير لصناعة السياحة”، ووزع البيان على بائعي الخمور ولكن لم يتم الإعلان عنه.

وجاء فيه: “نود الإعلان عن إلغاء الخمور للأفراد” و”يسمح للمقيمين والسياح بشراء الخمور من المحلات المرخصة وتناوله في أماكن السياحة والنوادي والمؤسسات المستقلة”.

وفي الماضي كان يسمح لغير المسلمين استخراج رخصة بقيمة 230 درهما إماراتيا (49 جنيها إسترلينيا) تسمح لهم بشراء وتعاطي الكحول. وكانت الرخصة تحتوي على شروط من الصعب تطبيقها مثل عدم السماح بإنفاق أكثر من 20% من راتب الشخص على الكحول.

وحددت الشروط الجديدة سن المشتري بـ 21 عاما وتسمح على ما يبدو للمسلمين بشراء الخمور. وكان هذا ممنوعا في السابق لكن تطبيقه كان نادرا. ومع أن أبو ظبي غير معروفة بحياتها الليلية ونواديها مثل دبي إلا أن معظم الفنادق فيها بارات لبيع الخمور بدون طلب رخصة أو حتى السؤال عن دين المشتري.

وتعتبر الضريبة على الخمور مصدرا مهما للموارد في الإمارات التي تباطأ اقتصادها نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتراجع سوق العقارات والآن وباء فيروس كورونا. وتباع الخمور في ست إمارات باستثناء الشارقة. ويعتبر شرب الخمر في الأماكن العامة وسياقة السيارة تحت تأثير الخمور ممنوعا في كل الإمارات.

وبحسب شركة “يورومونيتور” لأبحاث التسويق فقد انخفض الحجم الإجمالي لبيع الخمور في الإمارات عام 2019 إلى 128.79 مليون ليتر، أي بنسبة 3% مقارنة مع 133.42 مليون ليتر عام 2018. ومقارنة مع 2017 فقد انخفض بيع الخمور العام الماضي بنسبة 9% حيث تم بيع 141.51 مليون ليتر في ذلك العام. وخففت دبي من القيود على بيع الخمور أثناء الوباء وذلك للسماح بتوصيله إلى البيوت.

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية أن تسع شركات لصناعة السيارات منها "هيونداي موتور" تستدعي بشكل طوعي أكثر من 27 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة في 23 موديلاً.

وتستدعي الشركات "هيونداي موتور" و"أودي –فولكس فاجن كوريا"، و"فولفو"، و"كيا موتورز" و"جنرال موتورز كوريا"، و"فورد ساليز سيرفس كوريا"، و"بايك كوريا" و"موتو روسا" و"هانبول موتورز" 27.4 ألف سيارة.

ومن بين المشكلات التي سيتم إصلاحها انقطاع التيار الكهربائي أثناء قيادة سيارة "كيا موتورز" "ستينجر"، ومساحات الزجاج الأمامي المعيبة في "فولفو إكس سي 60".

ويعد هذا الاستدعاء الأحدث في سلسلة من العمليات التي أعلنتها شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات في مكونات الموديلات.

خفض معهد "إيفو" توقعاته لانكماش اقتصاد ألمانيا في العام الجاري إذ يرى أن تداعيات "كورونا" على أكبر اقتصاد أوروبي أقل مما توقع.

وتوقع المعهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدى ألمانيا بنحو 5.2% في 2020 بعدما توقع من قبل تراجعه بنسبة 6.4%.

فيما أشارت التقديرات إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 5.1% في العام المقبل، وهو مستوى أقل من التوقعات السابقة بأن ينمو بنحو 6.4%.

وتوقع المعهد ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.7 مليون في العام الجاري مقابل 2.3 مليون في العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا العدد سيتراجع إلى 2.6 مليون في العام المقبل وعند 2.5 مليون في 2022.

وقال كبير الاقتصاديين لدى المعهد "تيمو وولميرشايزر" إن التعافي من الجائحة يتطور بصورة أفضل من التوقعات.

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية لأعلى مستوى في شهر ونصف الشهر خلال تعاملات الثلاثاء، وسط مخاوف متعلقة بزيادة تفشي فيروس "كورونا"، ومتابعة أداء الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الجائحة.

وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" أن اقتصاد الولايات المتحدة يشهد تعافياً تلقائياً وأنه قد لا تكون هناك أسباب تستدعي تبني مشروع جديد للإنفاق.

فيما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن الاقتصاد الأمريكي أمامه طريق طويل حتى يتعافى من أزمة "كورونا" رغم التحسن الملحوظ في الأداء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنحو 0.3% عند 1.1731 دولار في تمام الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فيما استقرت أمام العملة اليابانية عند 104.72 ين، بينما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مسجلة 1.2788 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملة السويسرية بنسبة 0.3% عند 0.9170 فرنك، فيما صعد مؤشر الدولار الرئيسي -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- 0.1% مسجلاً 93.755 نقطة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس "جيمس بولارد" أن الاقتصاد الأمريكي لديه الزخم الكافي لمواصلة تعافيه من التراجع الناتج عن أزمة "كورونا"، حتى لو فشل الكونجرس في تمرير دعم إضافي لدافعي الضرائب.

وخلال مقابلة أجراها "بولارد" مع "بلومبرج" أوضح قائلاً: لا أعتقد أن هناك قدرًا من الحتمية بشأن حزمة تحفيز مالي جديدة كما كان في يوليو أو أغسطس.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ربما ينكمش بما يتراوح بين 3% و4% هذا العام، وهو ما يقل عن نصف المتوقع خلال الأزمة، لذلك فإن المساعدات الوبائية التي أقرها الكونجرس بقيمة 3 تريليونات دولار، إلى جانب موقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد ذلك في دعم النمو.

وتتناقض تلك التصريحات مع رؤية رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الذي حث على تقديم مساعدات مالية إضافية.

قررت "جنرال إلكتريك" التخارج من سوق طاقة الفحم ووقف توريد المعدات المتعلقة بهذا المجال إلى المحطات الجديدة بهدف التحول إلى مصادر متجددة للطاقة.

وقالت الشركة الأمريكية إنها ستبيع أو تغلق المصانع المنتجة لطاقة الفحم ومنح الأولوية بدلاً من ذلك إلى الطاقة المتجددة.

وصرح نائب رئيس "جنرال إلكتريك"راسل ستوكس" أن الشركة تركز على الأعمال المتعلقة بتوليد الطاقة مع التحول المستمر لأعمالها، مشدداً على أنهم سيواصلون دعم المستهلكين في الفترة التي ستشهد تخارجها من سوق طاقة الفحم.

ورغم تعهد الشركة الأمريكية بمواصلة العمل في مصانع طاقة الفحم القائمة إلا أنها حذرت من أنها قد تستغني عن بعض الوظائف وقد تتجه لبيع بعض الأصول وإغلاق المواقع.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع زيادة تفشي فيروس "كورونا" وتكهنات بإعادة تطبيق قيود الإغلاق في بريطانيا، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أمامه طريق طويل للتعافي من تداعيات الجائحة.

وشدد "باول" على أن مؤشرات التشغيل والنشاط الاقتصادي لا تزال أقل من مستوياتها قبل جائحة "كورونا" رغم أنها أظهرت تعافيا ملحوظا.

أما فيما يتعلق بالتداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1916.50 دولار للأوقية، في تمام 09:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بينما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.3% عند 1907.58 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.9% إلى 24.61 دولار للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 885.74 دولار للأوقية، كما استقر سعر البلاديوم الفوري عند 2282.89 دولار للأوقية.

فيما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 93.670 نقطة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء إذ تسعى للتعافي من تراجع أمس الإثنين بفعل مخاوف متعلقة بزيادة تفشي فيروس "كورونا"، وتقارير حول تورط عدد من البنوك العالمية في نقل أموال مشبوهة على مدار عقدين.

فيما طالب وزير الدولة البريطاني "مايكل غوف" الموظفين بالعمل مع المنزل قدر الإمكان مع زيادة تفشي فيروس "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 0.6% عند 359 نقطة في تمام الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فيما صعد "كاك" الفرنسي بنحو 0.5% عند 4814 نقطة.

وصعد "فوتسي100" البريطاني 0.5% مسجلاً 5833 نقطة، فيما صعد "داكس" الألماني 0.7% عند 12628 نقطة.

سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا مقابل الدولار اليوم، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.
وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء إذ تشير التوقعات إلى أن عاصفة "بيتا" في خليج المكسيك فقدت قوتها رغم وصولها إلى اليابسة قرب ولاية تكساس، ووسط متابعة مستجدات الطلب على الخام مع زيادة تفشي فيروس "كورونا" في أنحاء العالم.

ووصلت رياح "بيتا" إلى اليابسة قرب ولاية تكساس أمس الإثنين مع رياح تبلغ سرعتها 45 ميلاً في الساعة، كما أن التحذيرات المتعلقة بالعاصفة الاستوائية لا تزال مستمرة في سواحل تكساس ولويزيانا إذ يتمثل التهديد الرئيسي في العواصف والأمطار الغزيرة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.2% إلى 41.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.2% إلى 39.22 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديرات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 200 مليون دينار.
وقال «المركزي» في بيان لوكالة الانباء الكويتية، إن أجل الاصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 1.250 في المئة.
وكان «المركزي» قد أصدر في 14 سبتمبر الجاري سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر.

يوم 15 سبتمبر دخل الحظر الأميركي على هواوي حيز التنفيذ. تحت قيود الحكومة الأميركية المفروضة لن تتمكن الشركات، بما في ذلك، تسيميس وكوالكوم، وسامسونغ، من توفير الرقائق إلى هواوي.

المعركة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تتوقف عند هواوي، لقد تم الأحد حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة بسبب مخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي".

غير أن واشنطن تركت الباب مفتوحا أمام تيك توك، منصة الفيديوهات القصيرة التي تلقى شعبية كاسحة بين الشبان، قبل أن تمنعها تماما من العمل على أراضيها.

تهديد للأمن القومي
وعلى الفور، نددت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك الصيني بالقرار الأميركي مؤكدة أنها قدّمت كل الضمانات لاحترام أمن المستخدمين الأميركيين.

وأوضح بيان وزارة التجارة الأميركية أن “الرئيس يترك مهلة حتى 12 نوفمبر لتسوية مشكلات الأمن القومي التي تطرحها تيك توك، وسيكون بالإمكان رفع الحظر في نهاية المطاف”.

ويأتي هذا الإعلان فيما تتعثر فيه المفاوضات مع بايتدانس، الشركة الصينية المالكة لتيك توك لبيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى مجموعة أميركية، فيما ينفد صبر إدارة ترامب.

ويقول ترامب إن للحزب الشيوعي الصيني نية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها.

ولدى تطبيق القرار الأميركي، سيتعين على المستخدمين التعامل مع تطبيق ذي خدمة متدنية، مما قد يجعله أقل جاذبية

ويحظى تيك توك بشعبية كاسحة بين اليافعين والشبان، ويصل عدد مستخدميه إلى نحو مئة مليون في الولايات المتحدة ومليار في العالم.

وقدمت شركتا وولمارت ومايكروسوفت الأميركيتان عرضا لشراء أنشطة تيك توك الأميركية، لكن الشركة الأم بايتدانس رفضته.

وظهرت بعد ذلك بوادر اتفاق يجعل من شركة أوراكل “شريكا تكنولوجيا موثوقا” لتيك توك، لكن لم يكشف أي تفصيل بهذا الصدد.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن شركة أوراكل المتخصصة في البرمجيات والخدمات للشركات، ستستحوذ على حصة في تيك توك لا تتعدى 20 في المئة، على أن تحتفظ الشركة الأم الصينية بايتدانس بالحصة الكبرى في المنصة.

وأبلغت شركة وولمارت التي كانت تتعامل بالأساس مع مايكروسوفت، بأنها لا تزال “مهتمة بالاستثمار في تيك توك” وأنها تواصل التباحث مع إدارة بايتدانس وأطراف أخرى معنية.

ولا تزال “لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة” المسؤولة عن مراجعة تبعات الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأميركي، تدرس عرض أوراكل فيما حذر أعضاء الكونغرس الجمهوريون من إعطاء الضوء الأخضر لاتفاق يبقي المنصة تحت سيطرة الصين.

معركة تكنولوجية

ورأت وزارة التجارة الأميركية أنه “بالرغم من أن مخاطر وي تشات وتيك توك غير مماثلة، إلا أنها متشابهة. فكل منهما يجمع كميات ضخمة من البيانات من المستخدمين”.

ومنصة وي تشات المملوكة لشركة “تنسنت” الصينية شائعة الاستخدام في الصين سواء لتبادل الرسائل النصية أو للدفع أو الحجز وسواها.

وهذه القضية هي آخر فصل من المعركة التكنولوجية الدائرة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

منذ طرح الولايات المتحدة لاستراتيجية “إعادة التوازن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ” في بداية عام 2010، مع ظهور زخم متزايد لنشأة الشركات التكنولوجيا الفائقة في الصين، بدأت بوادر الردع ضد شركات التكنولوجيا العالية الصينية مثل هواوي، وزي تياي، لاسيما أمن الفضاء الإلكتروني القائم على التكنولوجيا المتقدمة وقضايا التنمية. ومن أبرزها، قضية الأمن السيبراني بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول سبتمبر 2015، وصلت هذه القضية إلى نقطة عالية، متجاوزة القضايا الرئيسية التقليدية بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة، ومضيق تايوان، وحقوق الإنسان.

فانغ شينغ دونغ، عميد كلية الإنترنت والمجتمع بمعهد تشجيانغ للإعلام والاتصال، اتهم الولايات المتحدة بمحاولة فرض هيمنتها على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. ومن أجل ردع شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، انحرفت تصرفات الحكومة الأميركية عن القواعد الأساسية والعقلانية العادية.

وفي هذا الصدد، فإن أفضل منظور ومؤشرات للمراقبة هي مراكز الأبحاث الأميركية الرئيسية التي لها تأثير كبير على اتجاه السياسة في البلاد، والتي يمكن أن تعكس بوضوح اتجاه السياسة الأميركية. حيث إن التقارير المختلفة حول الصين في مجال العلوم والتكنولوجيا أصبحت نقاطا ساخنة في السنوات الأخيرة.

وطالما أننا ندرس بانتظام تقارير مراكز الأبحاث الأميركية والإدارات ذات الصلة مثل الجيش، ووزارة التجارة على مدى السنوات العشر الماضية، يؤكد شينغ أن بإمكان الصين إيجاد السياق الكامل لمقاومة الولايات المتحدة عالية التقنية للصين. ومع ذلك، جعلت إدارة ترامب الولايات المتحدة أكثر تطرفا بعد دخوله إلى البيت الأبيض.

ترتبط هذه الاستراتيجية، وفق فانغ شينغ، ارتباطا وثيقا بالحفاظ على الهيمنة الأميركية، المعتمدة على ركائز متمثلة في القوة العسكرية لواشنطن، وقوة رأس المال في وول ستريت، والقوة الثقافية لهوليوود، والقوة التكنولوجية لوادي السيليكون.

وفي عصر الإنترنت، أصبحت القوة التكنولوجية الرائدة لوادي السيليكون على نحو متزايد “حجر الزاوية” للقوى الرئيسية الأخرى. لذلك، اعتبرت الولايات المتحدة أن صعود صناعة التكنولوجيا الفائقة في الصين يجلب ضغوطا وتحديات تنافسية لـ”حجر الزاوية” للهيمنة الأميركية في المستقبل.

هيمنة أميركية

تعتقد الولايات المتحدة أن هيمنتها في مجال تكنولوجيا المعلومات قد اهتزت تماما لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. وفي ما يتعلق بأنظمة ج5 والهواتف المحمولة وتطبيقات وخدمات الإنترنت، لم تستطع الشركات الأميركية الحفاظ على الزخم الرائد.

كما تأثر احتكار الشركات الأميركية أيضا في الحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، وتمويل الإنترنت. وهناك أيضا الذكاء الاصطناعي الموجه نحو المستقبل والمجالات الناشئة مثل البيانات الضخمة، كما تعتقد الولايات المتحدة أن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة أصبحت شرسة.

ومع ذلك، يؤكد شينغ أن الولايات المتحدة لم تفز هذه المرة من خلال المنافسة المفتوحة والحرة والعادلة عبر تحفيز قدراتها الابتكارية الفريدة والقوية في العالم.

في الواقع، تتمتع الولايات المتحدة بمزايا قوية في مجال التكنولوجيا الفائقة، إلى جانب قدرات البحث والتطوير الأصلية لآلية السوق، ويمكنها أن تشكل منافسة صحية مع الصين، يعزز بعضها البعض، وتتطوران معا. لكن واشنطن اختارت في النهاية مسارا آخر، وهو استخدام الهيمنة الأميركية الحالية للتدخل وتعطيل النظام الأساسي للمنافسة في السوق من خلال الأساليب المتطرفة من قبل السياسيين.

والسبب كما يقول شينغ، هو أن الولايات المتحدة حريصة على احتواء صعود الصين للتكنولوجيا الفائقة في أقصر وقت ممكن، للحفاظ على قدراتها الفريدة في جمع البيانات والاستخبارات العالمية التي تعتبرها الولايات المتحدة المفتاح للحفاظ على الأمن القومي والتفوق العسكري. وفي الوقت نفسه، يعد ذلك أيضا أساسا رئيسيا لضمان المزايا التكنولوجية والصناعية والاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة.

من الواضح أن الولايات المتحدة لن تكون عديمة الضمير كما كانت في السابق في جمع المعلومات الاستخباراتية عبر الهواتف المحمولة والإنترنت إذا تبنت دول أخرى معدات الإنترنت الصينية.

كان من الصعب على الولايات المتحدة، أن تحافظ على هيمنتها على استخبارات الإنترنت في فترة قصيرة من الزمن من خلال المنافسة بين قواعد السوق والبراعة التكنولوجية، لذلك اختارت استخدام “اليد المرئية” للحكومة الأميركية لتمرير ما يسمى بالسياسات غير الموثقة وغير الضرورية للأمن القومي، والتي ما هي إلا وسائل مكافحة واحتواء المنافسين، وفق شينغ الذي أشار إلى أن الزيادة السريعة في القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا القائمة على الإنترنت من السمات المهمة للاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.

وقد كان رئيس أمازون جيف بيزوس، أغنى رجل، في مقدمة قائمة الثروة الشخصية العالمية بفارق كبير عن المركز الثاني. وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر عشرات شركات تكنولوجيا الأوراق المالية الأميركية القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأوراق المالية في العديد من البلدان. وقد أقنع هذا الوضع الناس بأن الاقتصاد العالمي في المستقبل مقدر له أن يهيمن على العالم من خلال اقتصاد الإنترنت.

في 6 فبراير 2020، صرح المدعي العام الأميركي ويليام بار بصراحة في خطابه الرئيسي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.أس.آي.أس)، وهو مركز أبحاث أميركي، خلال “مؤتمر خطة العمل الصيني”، “لقد أنشأت الصين مكانة رائدة في مجال ج5، تمثل 40 في المئة من سوق البنية التحتية العالمية. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لا تقود فيها الولايات المتحدة الحقبة التالية من التكنولوجيا”.

ستار حديدي

تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025، قد ينتج الإنترنت الصناعي الذي يعمل بتقنية ج5 فرصة اقتصادية بـ23 تريليون دولار. وإذا استمرت الصين في الهيمنة على مجال ج5، فستكون قادرة على السيطرة على سلسلة من الفرص التي أوجدتها التقنيات الناشئة التي تعتمد على تلك المنصات وتتشابك معها.

وحسب شينغ، تأمل الولايات المتحدة في قمع شركات الإنترنت الصينية من خلال السياسة، بهدف تحقيق أهداف و”إسقاط عدة طيور بحجرة واحدة”، ومن أكبر الطيور الحفاظ على هيمنة الإنترنت.

وفي مواجهة مثل هذه الهجمات المسعورة، فإن القوة العلمية والتكنولوجية المستقلة القوية هي السبيل الوحيد للصين لمقاومة هيمنة الولايات المتحدة والطريقة الأساسية للحصول على الحقوق والمصالح الأساسية للبقاء والتنمية. وهذه هي الطريقة الوحيدة لخدمة البشرية بشكل أفضل.

إقامة “ستار حديدي” للعلوم والتكنولوجيا ضد الصين لن يضحك الولايات المتحدة في الأخير. في الواقع، فإن “الجدار التقني” على الإنترنت الذي بنته الولايات المتحدة قد أدى إلى إعاقة التعاون التجاري والتقني الطبيعي، ولن يؤثر على الجانب الصيني فقط.

وتعتقد “لوموند” الفرنسية أن ما يسمى بـ”النصر” لأميركا لن يخلو من هزيمة الذات. وكانت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية أكثر صراحة، بالقول إن شركات التكنولوجيا الأميركية ستكون أكبر ضحية لفصل التكنولوجيا بين البلدين.

في التحليل النهائي، يعتمد التقدم العلمي والتكنولوجي للصين على الاعتماد على الذات والعمل الجاد. لقد أصبحت الصين واحدة من القوى التكنولوجية ذات التأثير العالمي ولا يمكن لأي قمع سياسي أن يوقف تقدمها