top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
التجارة تضبط مخزنا يمارس الغش التجاري بتغيير بلد المنشأ لمضخات المياه
قالت وزارة التجارة والصناعة إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابعة لها تمكن من ضبط مخزن يمارس عملية الغش التجاري عبر تغييره بلد المنشأ لعدد 2000 مضخة مياه. وأوضحت الوزارة في بيان مساء السبت أن معلومات وردت إلى فريق محافظة حولي التابع للقطاع بوجود مخزن في عمارة سكنية في تلك المنطقة تقوم العمالة فيه بإزالة ملصقات المضخات الصينية وتغيرها إلى صنع في إيطاليا وألمانيا بهدف زيادة الأرباح. وذكرت أن ...
تأجيل اجتماع أوبك+ إلى وقت لاحق من الأسبوع
قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، اليوم، إن «أوبك» وروسيا أجّلتا اجتماعاً كان مقررا يوم الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع. وجاء تأجيل الاجتماع على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كي تحقق «أوبك» مع حلفائها (أوبك +) الاستقرار العاجل في أسواق النفط العالمية، وفي هذا السياق، قالت 3 مصادر في «أوبك»، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه من المرجح تأجيل الاجتماع الافتراضي ...
المصارف الكويتية: الخطة التحفيزية توفر إقراضا إضافيا بـ5 مليارات دينار من أموال البنوك
قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد اليوم السبت إن خطة البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد المحلي والتي توفر خمسة مليارات دينار (نحو 5ر16 مليار دولار أمريكي) هي مساحة إقراضية إضافية من "أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية". وأضاف الماجد في تصريح إن الحزمة التي أعلن عنها أمس الأول تسمح بتخفيف شروط بنك الكويت المركزي الرقابية لاسيما خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي ما يمكن البنوك المحلية من ...
الإمارات تقترح تأجيل إكسبو 2020 في دبي إلى أكتوبر 2021
أفاد المكتب الدولي للمعارض اليوم، أن الإمارات اقترحت تأجيل معرض «إكسبو 2020» في دبي إلى أكتوبر 2021، في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وأنها تقترح الآن إقامة الفعاليات من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ومن المقرر أن ينعقد معرض إكسبو التالي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» في مدينة أوساكا اليابانية عام 2025، في وقت كان المنظمون في دبي قد وافقوا الشهر الماضي على اقتراح تأجيل الحدث، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 20 أكتوبر ...
مصر ترجئ افتتاح العاصمة الإدارية والمتحف الكبير إلى 2021
قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل اليوم السبت افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الجاري إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو. وقال بيان ...
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 3.39 دولار ليبلغ 21.29 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 93ر3 دولار ليبلغ 29ر21 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 36ر17 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وعالمياً قفزت العقود الآجلة للنفط أمس للجلسة الثانية على التوالي وحققت عقود الخام الأمريكي وخام برنت كليهما أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم ...





قالت وزارة التجارة والصناعة إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابعة لها تمكن من ضبط مخزن يمارس عملية الغش التجاري عبر تغييره بلد المنشأ لعدد 2000 مضخة مياه.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء السبت أن معلومات وردت إلى فريق محافظة حولي التابع للقطاع بوجود مخزن في عمارة سكنية في تلك المنطقة تقوم العمالة فيه بإزالة ملصقات المضخات الصينية وتغيرها إلى صنع في إيطاليا وألمانيا بهدف زيادة الأرباح.

وذكرت أن الفرق المعنية استطاعت خلال تحرياتها ضبط تلك الكميات بعد مراقبتها التي دامت ساعات عدة بقيادة وكيل قطاع الرقابة التجاية وحماية المستهلك عيد الرشيدي.

وبينت أن تم تحريز الضبطية وإحالتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم مشددة على أن فرقها التفتيشية ستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال المستهلكين ولن تسمح بتجاوز القانون.








قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، اليوم، إن «أوبك» وروسيا أجّلتا اجتماعاً كان مقررا يوم الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع.

وجاء تأجيل الاجتماع على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كي تحقق «أوبك» مع حلفائها (أوبك +) الاستقرار العاجل في أسواق النفط العالمية، وفي هذا السياق، قالت 3 مصادر في «أوبك»، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه من المرجح تأجيل الاجتماع الافتراضي الطارئ المقرر يوم الاثنين، حتى 8 أو 9 أبريل الجاري لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
وقللت المصادر من أهمية الخلاف السعودي الروسي، مؤكدة أن الأجواء مازالت إيجابية على الرغم من عدم وجود مسودة اتفاق حتى الآن، أو اتفاق على تفاصيل مثل المستوى المرجعي الذي يتم من خلاله خفض الإمدادات، في وقت ذكر أحد مصادر «أوبك» أن المشكلة الأولى هي أنه يتعين خفض مستوى الإنتاج الحالي الآن، وليس العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة، لافتاً إلى أن القضية الثانية هي أنه يجب على الأميركيين القيام بدور.
وتعمل «أوبك+» على خفض لم يسبق له مثيل للإنتاج النفطي، يعادل 10 في المئة من المعروض العالمي أو 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما تتوقع الدول الأعضاء أن يكون جهداً عالمياً يشمل الولايات المتحدة.

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما في 30 مارس، بسبب تراجع الطلب جراء إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومات لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفشل «أوبك» والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا في تمديد صفقة سابقة في شأن قيود الإنتاج التي انتهت في 31 مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتباراً من 1 إبريل، ما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.






قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد اليوم السبت إن خطة البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد المحلي والتي توفر خمسة مليارات دينار (نحو 5ر16 مليار دولار أمريكي) هي مساحة إقراضية إضافية من "أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية".

وأضاف الماجد في تصريح إن الحزمة التي أعلن عنها أمس الأول تسمح بتخفيف شروط بنك الكويت المركزي الرقابية لاسيما خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي ما يمكن البنوك المحلية من توفير السيولة والدعم اللازمين للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستمرارها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح أن هذه الحزمة ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي ويحفزها على تقديم المزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ضوء هذه الظروف تجنبا لمشكلات طويلة الأمد قد تؤثر على الملاءة المالية.

وأشار إلى التنسيق الدائم والمستمر ما بين البنوك المحلية و(البنك المركزي) لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد بغية "تعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني" مؤكدا استعداد القطاع المصرفي القيام بالدور المنوط به وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف هذه الحزمة لتحقيق أهداف معالجة تداعيات أزمة (كورونا).

وذكر أن السياسات التحوطية التي اتبعها (المركزي) منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أدت إلى بناء قواعد رأسمالية قوية ومخصصات احترازية متينة ومصدات تحوطية تراكمت خلال سنوات "وهذا هو الوقت المناسب للاستفادة منها".

إلى ذلك قالت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) إن من شأن هذه الحزمة التحفيزية "تخفيف القلق والعبء على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة" منوهة ب"بسرعة وديناميكية آليات اتخاذ القرار والاستجابة السريعة والتجانس في فريق العمل الحكومي لمواجهة التداعيات".

وأضافت أن "هذه الحزمة التحفيزية المتمثلة في تخفيف الإجراءات الرقابية على البنوك تعد مصدا وحماية لهم" موضحة أن "التسهيلات التي تطلب من البنوك توجيهها ليست تنفيعا للتجار بل مساعدة للقطاع الخاص على التوظيف واستقرار العمالة الوطنية وتقديم خدماتها الضرورية للمجتمع".
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قال في وقت سابق إن الحزمة التحفيزية تستهدف دعم القطاع الاقتصادي الحيوي والمشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وكذلك المتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.

وأضاف الهاشل آنذاك أن (المركزي) يواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة بما يحقق الغرض منها فضلا عن قيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة وأنه لن يتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

وتستهدف الخطة التحفيزية دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال وذلك لتحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي.

وسمحت الخطة للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.

وفي ما يخص القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد عمدت الخطة إلى زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير فضلا عن تعديل تعليمات الرقابة وأدوات سياسة التحوط الكلي بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة للحؤول دون مواجهة العملاء لنقص في السيولة والتحول إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.








أفاد المكتب الدولي للمعارض اليوم، أن الإمارات اقترحت تأجيل معرض «إكسبو 2020» في دبي إلى أكتوبر 2021، في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وأنها تقترح الآن إقامة الفعاليات من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

ومن المقرر أن ينعقد معرض إكسبو التالي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» في مدينة أوساكا اليابانية عام 2025، في وقت كان المنظمون في دبي قد وافقوا الشهر الماضي على اقتراح تأجيل الحدث، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 20 أكتوبر 2020
ويستمر حتى 10 أبريل 2021 بسبب تفشي الوباء.

وذكر المكتب الدولي للمعارض على موقعه الإلكتروني إن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعاً في 21 أبريل، لبحث تغيير الموعد، لافتاً إلى أنه لا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء وعددها 170 دولة، على الاقتراح حتى يتغير الموعد، متوقعاً صدور قرار نهائي في يونيو المقبل عندما تجتمع الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.








قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل اليوم السبت افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الجاري إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو.
وقال بيان الرئاسة «وجه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الجاري 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي».








ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 93ر3 دولار ليبلغ 29ر21 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 36ر17 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالمياً قفزت العقود الآجلة للنفط أمس للجلسة الثانية على التوالي وحققت عقود الخام الأمريكي وخام برنت كليهما أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه الأسبوع القادم.

وجاء هذا التعافي في الأسعار بعد أسابيع من الخسائر وعقب قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إن روسيا والسعودية ستتفاوضان لإنهاء حرب أسعار دفعت أسعار الخام الشهر الماضي للهبوط بأكثر من النصف".

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة أمس 17ر4 دولار أو 9ر13 في المئة لتسجل عند التسوية 11ر34 دولار للبرميل في حين أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 02ر3 دولار أو 93ر11 بالمئة لتسجل عند التسوية 34ر28 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك + (منظمة الدول المصدرة للبترول -أوبك- ودول من خارجها) اجتماعا طارئا بعد غد الاثنين تقوده السعودية حيث قد يتم الاتفاق على تخفيضات تعادل 10 في المئة من الإمدادات العالمية أو حوالي 10 مليون برميل يوميا.

وفي سياق متصل قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه حتى إذا خفضت مجموعة (أوبك +) الإمدادات بمقدار 10 ملايين برميل يوميا فإن مخزونات النفط العالمية ستزيد بواقع 15 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام.










تدخل أسواق النفط خلال الشهر الحالي فترة انهيار غير مسبوق للطلب، مع زيادة غير محدودة في العرض، وهو ما يفتح الباب أمام تحولات لصناعة النفط تستمر سنوات مقبلة.

ووفق تقديرات مجموعة من أهم خبراء أسواق الطاقة في العالم، من المنتظر تراجع الاستهلاك العالمي للنفط خلال الشهر الحالي بما يتراوح بين 15 و 22 مليون برميل يوميا، مقارنة بمستوى الاستهلاك خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأدى انهيار الطلب على منتجات النفط إلى خفض الطاقات التشغيلية لمصافي التكرير في العالم. كما أوقفت شركات التنقيب عن النفط العديد من منصات الإنتاج، وتكاد خزانات الخام في مختلف أنحاء العالم تمتلئ إلى أقصى سعتها.

ويقول جيفري كوري ودميان كورفالين وغيرهما من المحللين في بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي أن المرحلة الحالية التي تمر بها صناعة النفط العالمية «ستكون بمثابة عامل التغيير لقواعد اللعبة في الصناعة». ويضيفون «من المستحيل استمرار هذا التراجع الكبير في الطلب دون تعديلات كبيرة ومستمرة على العرض».

وكان تراجع الطلب على الخام قد اشتد نتيجة ضخ الحليفين السابقين في تجمع «أوبك+»، وهما السعودية وروسيا، لكميات ضخمة من النفط في صراعهما على الحصص السوقية، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على قطاع الشحن والناقلات والخزانات وخطوط أنابيب النفط.

وحسب تقديرات مُحلِّلو «غولدمان ساكس»، يتم ضخ حوالي 20 مليون برميل يوميا إلى مستودعات التخزين، في حين تتوقع مؤسسة «آي.إتش.إس ماركِت» للاستشارات الاقتصادية امتلاء كافة مستودعات التخزين البرية في العالم بحلول منتصف العام.

وتقول مصادر في قطاع الشحن البحري أن متعاملي النفط يخزنون ما يصل إلى 80 مليون برميل من الخام على متن ناقلات في البحر، بينما يسعون لمزيد من السفن في ظل امتلاء مواقع التخزين البرية سريعا جراء تخمة معروض عالمية يعتقد أنها الأكبر في التاريخ. كانت المرة السابقة التي يبلغ فيه المخزون العائم مستويات مماثلة في 2009، عندما خزّن المتعاملون أكثر من 100 مليون برميل في البحر قبل أن يشرعوا في تصريفها.

يوجد أكثر من 770 ناقلة عملاقة في العالم تصل حمولة كل منها إلى مليوني برميل. وتُقدِّر المصادر الملاحية أن ما بين 25 إلى 40 ناقلة يجري استخدامها حاليا للتخزين العائم. وعادة ما تتركز مواقعها في خليج المكسيك وسنغافورة، حيث توجد مراكز رئيسية لتجارة النفط.

وبالمقارنة، لم يكن عدد الناقلات العملاقة المستخدمة في التخزين يصل إلى عشر ناقلات في فبراير/شباط الماضي.
وكانت أنباء سابقة قد أفادت أن السعودية ترسل كميات كبيرة من النفط الخام لتخزينها في خزّانات يبرية في مصر استعدادا لبدء زيادة الصادرات السعودية من النفط إلى أوروبا، مشيرة إلى أن السعودية أرسلت إلى مصر حوالي 1.3مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وهو أعلى معدل لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ووفقا لأسعار النفط في الأسواق العالمية حاليا، فإنه مع التخفيضات التي أقرتها السعودية لأسعارها، يمكن أن تباع بعض درجات الخام السعودية في أسواق أوروبا بنحو 10 دولارات للبرميل، مع ارتفاع صادراتها من حوالي 7 ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس/آذار الماضي إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميا في الأسبوع الرابع من الشهر. ويُقدِّر محللون أن الشهر الحالي سيكون الأسوأ بالنسبة للطلب العالمي على وقود الطائرات، في حين تتوقع مؤسسة «إف.جي.إي» للاستشارات تراجع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع شركة «إنرجي أسبكتس ليمتد» للاستشارات تراجع سعر خام برنت القياسي إلى حوالي 10 دولارات للبرميل وهو مستوى لم يصل إليه السعر منذ حوالي عشرين عاما.

وسيؤدي انهيار الأسعار وزيادة المعروض في سوق النفط العالمية في الشهر الحالي إلى استمرار خسائر السوق في الربع الثاني من العام، كما يمكن أن يدفع بعض الشركات المنتجة إلى حافة الإفلاس ويضرب استقرار بعض حكومات العديد من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».
ومن غير المحتمل حدوث تعاف لأسعار النفط على المدى القريب، حيث توقع حوالي 70% من 130 محللا استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم استمرار سعر خام برنت دون 30 دولارا للبرميل بحلول يونيو/حزيران المقبل، أي قبل موعد الاجتماع المقرر لدول «أوبك».

ومع غلق أكبر اقتصادات العالم بسبب تفشي وباء كورونا، فإن احتمالات حدوث تعاف للطلب على النفط في المدى القريب تصبح ضعيفة، خاصة في ظل مواصلة السعودية وروسيا زيادة إنتاجهما لتعزيز حصتيهما في السوق العالمية.

ويقول محللو بنك «غولدمان ساكس» أنه في حين ستؤدي أزمة أسعار النفط الحالية إلى إعادة هيكلة لصناعة الطاقة التي يحتاجها القطاع بشدة في نهاية المطاف، فإن الضغوط المطالبة بالحد من استهلاك الوقود الكربوني يمكن أن تعرقل تعافي الأسعار عندما يتحسن الطلب مرة أخرى على النفط. ويقول بن لوكوك، الرئيس المشارك لمجموعة «ترافيغورا غروب» لتجارة السلع الأولية، أن تراجع الطلب العالمي الحالي على النفط غير مسبوق، وأن صدمة بهذا الحجم ستتجاوز أي محاولة للسيطرة على العرض بما في ذلك أي قرار من جانب منظمة «أوبك» بخفض الإنتاج كما كانت تفعل المنظمة في مثل هذه الظروف.







نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لمراسليها ديرك براون وغريغوري ماير، عن عمليات الضغط الشرسة التي تقوم بها شركات النفط الصخري ضد السعودية، وطالبت فيها بفرض العقوبات على المملكة وروسيا.

وحثت الشركات هذه البيت الأبيض لكي يجبر الدول المنتجة للنفط على تخفيض الإنتاج دعما لأسعار النفط. واستعانت الشركات هذه بوزير الطاقة السابق ريك بيري للمساعدة في عملية الضغط والتي شملت على مطالب منع وصول النفط الخام السعودي إلى شمال أمريكا.

وتقول الصحيفة إن منتجي الزيت الصخري يواجهون تهديدا وجوديا بعد انهيار الطلب على النفط وسط أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار التي بدأتها السعودية وروسيا، وأدت لانهيار سعر برميل النفط الخام إلى 20 دولارا.

وتعتبر صناعة النفط الصخري غير مجدية عندما يصبح سعر برميل النفط أقل من 50 دولارا، فيما تم بيع سندات بعض شركات النفط الصخري، حيث توقع المستثمرون افلاسات واسعة في هذا القطاع. وجاء الرئيس دونالد ترامب لمساعدة هذه الصناعة عندما تحدث يوم الخميس عن عمليات تخفيض لإنتاج النفط بين السعودية وروسيا مما أدى لارتفاع أسعار النفط. إلا أن الكرملين أنكر وجود اتفاق أو يجري العمل عليه.

وتقول الصحيفة إن حملة الضغط التي بدأتها هذه الشركات تأتي رغم مقاومة من أكبر مجموعة لوبي في صناعة النفط الأمريكية “معهد البترول الأمريكي” الذي يمثل كبرى مجموعات انتاج النفط الأمريكية ويعارض التحكم في الإمدادات.

ومن بين المقترحات التي قدمتها شركات النفط الصخري، منع النفط الخام من السعودية الوصول إلى مصفاة النفط الضخمة موتيفا في بورت آرثر بتكساس، وفرض تعرفة جمركية على النفط الأجنبي وتعليق قانون جونز الذي يساعد على رفع أسعار النفط ويشحنه الموردون المحليون وجعله أغلى من النفط الذي تحمله شركات النفط الأجنبية.

وقال منتج كبير في صناعة النفط الصخري: “أكثر فكرة حصلت على زخم هي استهداف موتيفا” أضخم مصفاة نفط في شمال أمريكا.

وحث منتجو النفط الصخري البيت الأبيض على التفكير في تعليق الدعم العسكري الأمريكي للمملكة، وفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، أو رفع العقوبات الحالية لو تعاون الكرملين مع واشنطن. وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على شركة “روسنفط” التي تملكها الدولة.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب مع مدراء في صناعة النفط الصخري اليوم الجمعة، حيث سيناقش معهم استراتيجيات لو وافقت السعودية وروسيا على قطع سريع لإنتاج النفط. وقال بوب ماكنالي، مدير شركة استشارات الطاقة رابيديان إنرجي غروب: “الخطة (أ) هي دفع السعودية وروسيا لخفض الإنتاج. ولو اقتضى هذا وقتا طويلا أو فشل، فسيلجأ الرئيس إلى خطة (ب) وهي إجراءات حمائية لحماية المنتجين المحليين”.

وفي الوقت الذي دعا فيه هارولد هام، مدير شركة النفط الصخري كونتينتال ريسورسز والصديق المقرب من ترامب إلى التحقيق في السعودية وروسيا بتهمة التلاعب بأسعار النفط، إلا أن تدخل بيري كان له تأثير أكبر في البيت الأبيض، حسبما قال مدير شركة نفط صخري. وقال شخص على معرفة بالمحادثات: “بدأ بيري بحرف الموجة، وهو يفهم ما يجري ولديه علاقات عميقة مع جماعات الوسط” في إشارة إلى البلدة في تكساس التي تعتبر مركز تجارة النفط الصخري.

ولم يعلق البيت الأبيض على تدخل بيري، حيث قال المتحدث باسمه إن وزير النفط السابق وإن “كان يهتم بأسواق الطاقة الأمريكية وصناعتها إلا أنه يتبع قواعد الأخلاق الفدرالية وليس مسجلا في شركات اللوبي لأي من العاملين في الصناعة”. ولكنه قال قبل فترة في مقابلة مع “فوكس نيوز” إنه ينصح الرئيس بأمر مصافي النفط بتكرير النفط المنتج محليا لفترة ما بين شهرين وثلاثة أشهر و”يرسل رسالة أننا لن نسمح بتدفق النفط الأجنبي إلى هنا”.

وكتب رؤساء معهد النفط الأمريكي وصناع الوقود والبتروكيماويات الأمريكيون، وهي منظمة ضغط أخرى إلى الرئيس دونالد ترامب دعوة لرفض القيود على النفط الأجنبي. وقالوا إن القدرة على شراء النفط حول العالم “بما في ذلك نفط الشرق الأوسط” تظل “مفتاح تميز لمصافي النفط الأمريكية”.

وكان الرئيس ترامب قد تحدث يوم الأربعاء عن صناعة النفط الأمريكي التي قال إنها “تعرضت للخراب” بسبب انهيار الأسعار وحذر من أنه قد يتخذ خطوات قاسية ضد السعودية وروسيا.

ومنذ أسابيع خفضت شركات النفط الصخري النفقات وأجلت خطط الحفر. وأعلنت شركة ويتنغ بتروليوم للنفط الصخري يوم الأربعاء عن تقديم أوراق إفلاس لتكون أول شركة نفط صخري تعلن عن إفلاسها.

وتمثل محاولات أمريكا الدفع باتجاه رفع أسعار النفط تحركا محرجا للرئيس الذي طالما طالب بتخفيض أسعاره. إلا أن محاولات شركات النفط الصخري لاتخاذ موقف متشدد ضد السعودية وروسيا حققت زخما.

ففي يوم الإثنين قدمت شركتا انتاج وهما بارسلي إنرجي وبايونير ناتشرال ريسورسز، مشروعا لمناقشة تخفيض انتاج واسع مع مفوضية سكك الحديد في تكساس التي تشرف على شركة النفط والغاز في تكساس.

وعارض معهد البترول الأمريكي هذا التحرك، وحذر مدير شركة نفط صخري، قائلا إن الشركات الكبرى تريد عودة دينامية الكارتل (أوبك) إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن الشركات الكبرى تتصرف ضد مصالح أمريكا الآن.






قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع رؤساء كبرى شركات النفط الروسية لإجراء محادثات يوم الجمعة، واصفا الأجواء في أسواق النفط العالمية بأنها ”غير مواتية“.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين خلال مؤتمر عن بعد إنه من المقرر عقد الاجتماع بنفس الصيغة التي عقد بها الاجتماع السابق على انهيار الاتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها.

وقال بيسكوف أيضا إن وزارة الطاقة الروسية على اتصال نشط مع دول أخرى بشأن الوضع في أسواق النفط العالمية.







قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن العاهل السعودي الملك سلمان أمر بصرف تعويضات تصل إلى تسعة مليارات ريال (2.39 مليار دولار) دعما ماليا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في شركات بالقطاع الخاص تضررت من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.







استقرت أسعار الذهب دون تغيير يُذكر يوم الجمعة، إذ يكبحها ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1612.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1.4 بالمئة يوم الخميس إذ أجج ارتفاع قياسي لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس وقاد طلبا على الملاذ الآمن.

وانخفض المعدن الأصفر 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن قفز ثمانية بالمئة في الأسبوع السابق. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1631.40 دولار للأوقية يوم الجمعة.


وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إن الذهب لم يتمكن من تكوين موجة صعود بسبب ارتفاع الدولار بصفة عامة.

والدولار مرتفع 0.4 بالمئة مقابل عملات منافسة رئيسية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوع في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف حيال ركود عالمي.

وربح الذهب ما يزيد عن ستة بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.

إعلان

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2225.78 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.2 بالمئة إلى 718.34 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان لتكبد خسائر أسبوعية.







قال مصدر بأوبك يوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ لمصدري النفط الخام تناقش خفضا للإمدادات العالمية بواقع عشرة ملايين برميل يوميا، مضيفا أن أي تخفيضات إضافية يجب أن تضم منتجين من خارج التحالف.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الخميس إنه توسط في صفقة سيخفض بموجبها المنتجان الكبيران روسيا والسعودية الإنتاج ويوقفان تراجع أسعار النفط في ظل جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن التفاصيل بشان كيفية تنفيذ التخفيضات غير واضحة.

وبينما روسيا والسعودية ضمن أعضاء مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فإن الولايات المتحدة ليست كذلك.




1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright