top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الحميدي السبيعي: القطاع النفطي يسير في الاتجاه الخطأ
أعرب النائب الحميدي السبيعي عن اقتناعه بأن القطاع النفطي «يسير في الاتجاه الخطأ»، مؤكدا ان القطاع وقيادييه «تحت المجهر والرقابة والمتابعة النيابية المستمرة، كما تعهدتُ في نهاية دور الانعقاد الماضي»، معتبرا أن وزير النفط «مجتهد، لكن تكمن المشكلة في القياديين». وأوضح السبيعي أن «القياديين في النفط يشكلون لجانا للترقيات للمناصب الشاغرة، لكن عندما يكتشفون أن المتقدمين للجنة غير محسوبين عليهم، يلغون ...
محمد الدلال: الحكومة بلا رؤية لـ تكويت القطاع الخاص
ذكر النائب محمد الدلال ان من الواضح له أن الحكومة ليست لديها خطة عمل أو رؤية حقيقية واضحة في ملف توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بل هناك خطوات عدة في هذا الاتجاه لا ترقى الى ان تكون خطة فعلية تتضمن توصيات واضحة للمجتمع للتوجه للعمل في الخاص. وشدد على ان «الخاص» يعتبر في الوقت الراهن قطاعا طاردا للكفاءات والطاقات الكويتية، وهو أمر له آثار سلبية كبيرة على الدولة ماليا وتنمويا، كما يضعف القطاع ولا ...
خالد العتيبي: إجازة لمرافق المريض تنتهي بانتهاء العلاج.. وبأجر كامل
أعلن النائب خالد العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل قانون نظام الخدمة المدنية، بحيث يمنح مرافق المريض إجازة دون تحديد سقفها، على أن تنتهي الإجازة بانتهاء فترة علاج المريض المبتعث للعلاج بالخارج. وزاد العتيبي لاحظت وجود حالات كثيرة لمرافقين أجبرتهم نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية على ترك المريض في حالات صعبة والعودة لمباشرة عملهم بعد ستة أشهر خشية الفصل من العمل. وتابع العتيبي بأن النص ...
صفاء الهاشم:موسم الأمطار اقترب ومع ذلك لم يتم إصلاح الشوارع
استغربت النائب صفاء الهاشم «التقاعس والكسل اللذين هيمنا على وزارة الأشغال»، مؤكدة أن الكويت تمتلك الامكانات البشرية والموارد والوفرة المالية التي تمكنها من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وتساعدها على إصلاح الطرق والشوارع التي تأثرت بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي. وقالت الهاشم إن كان الأشقاء في قطر انتهوا من تنفيذ مشروع الأسفلت المبرد الذي يعكس نحو 50 في المئة من ...
يوسف الفضالة:اصلاحات الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة
ذكر النائب يوسف الفضالة إن «في جلسة مجلس الأمة التي عقدت للوقوف على تداعيات موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي وما صاحبها من أضرار لحقت بالشوارع وممتلكات المواطنين، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان إن العمل لاصلاح الطرق سينتهي في ديسمبر 2019 وهي مدة طويلة وقبلناها بغرض إصلاح جميع الطرق، وما نتابعه اليوم ان الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة واضاف:عموماً نحن نتابع ...
محمد الهدية:نحمل الاشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير الشوارع
حمّل النائب محمد الهدية وزارة الأشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن أمامهما تحدياً كبيراً في تحسين الطرق وصيانتها بالشكل اللائق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول الخليجية الشقيقة من طفرة نتجت عنها طرق وشوارع متطورة. وقال الهدية إن الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق قادرون على النجاح متى ما توافرت لهم كل ...







وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح عن اللجنة المشكلة لفحص عقود التسليح و«اليورفايتر»، طالبا تزويده بتاريخ الانتهاء من أعمالها، والتطورات أو المستجدات أو الإضافات فيما يخص القرارات والإجراءات المتخذة والتقارير الدورية ونتيجة التحقيق وكل ما يتعلق بأعمال اللجنة.

وجاء في مقدمة سؤال العدساني: بالإشارة إلى ردودكم في شأن سؤالي البرلماني 12 مايو 2019 عن القرار الوزاري رقم 001 لسنة 2019 فيما يخص تشكيل لجنة تحقيق في شأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015/2016، 2016/2017، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2017 / 2018، بالإضافة إلى إعادة التحقيق بالمخالفة المالية رقم (205-2017/2018) في شأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية في شأن برنامج طائرة اليوروفايتر (تايفون)، والمخالفة المالية رقم (241-2017/2018) في شأن عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالعقد رقم (454/15/KU/KAF) في شأن شراء طائرات اليوروفايتر (تايفون) مع المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها، وكذلك يعهد إلى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار النظر في جميع تقارير ديوان المحاسبة للسنوات المالية الثلاثة السابقة (2015/2016، 2016/2017، 2017/2018)، وجاء ردكم بتاريخ 25 يونيو 2019 بالإفادة أنه لم يتم الإنتهاء من أعمال اللجنة والتحقيق بما هو مطلوب ومنها نظرا لحساسية هذه المواضيع وحجمها وما تحتاجه من وقت ودقة بالتحقيق.











أبدى النائب محمد الدلال اعتراضه على إقرار مجلس الوزراء تعديلاتعلى قانوني «هيئة مكافحة الفساد» و«الإعاقة»، عازيا ذلك إلى وجود مقترحات نيابية بشأنهما.

وقال الدلال في تصريح صحافي اليوم «فوجئت بإقرار مجلس الوزراء تعديلات على قانوني هيئة مكافحة الفساد والإعاقة، وهذه التعديلات مقدم بها مقترحات نيابية منذ وقت»، معتبرا ذلك مخالفا للتعاون بين السلطتين.

وأضاف الدلال أن الموقف الحكومي لا يعبر عن تعاون السلطتين «وكأن الحكومة تريد القول بأنه لا تعديل للتشريعات إلا من خلالها وبرغبتها».












ناشد النائب علي الدقباسي الأطراف المعنية في السلطتين بالتعاون للوقوف على معوقات إنشاء مدينة «جنوب سعد العبدالله» السكنية وإزالتها، مؤكدا أن الدولة قادرة على تعويض المنشآت والمزارع الموجودة بموقعها إذا كانت هي العائق أمام المدينة.









وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان عن الوضع القانوني لغرفة التجارة والصناعة وعن الجهة الحكومية التي تراقب أعمالها، كما يلي:

ما هو الوضع القانوني لغرفة التجارة والصناعة؟ وهل هناك ضوابط قانونيه تنظم عملها؟ وما هي الجهة الحكومية التي تراقب أعمالها؟










طالب النائب أحمد الفضل وزير المالية د ..نايف الحجرف بتحمل مسؤولية وإصلاح الخلل الحاصل في مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية، من خلال تصحيح الأمور وتغيير مجلس إدارتها.

وقال الفضل في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة «إنه بعدما اكتملت السنة التأسيسية الأولى لشركة استقدام العمالة المنزلية (شركة الدرة) أصبح أمامنا بيانات مالية نستطيع من خلالها تقييم الأداء المالي للشركة».

وأوضح أن شركة الدرة أسستها الهيئة العامة للاستثمار برأسمال 3 ملايين دينار بهدف كبح جماح الغلو في الأسعار والربح الفاحش الذي تحققه مكاتب الخدم بالاتفاق مع مراكز جلب العمالة المنزلية في دولهم.

وأشار الفضل إلى ابتزاز الكويت والحديث عن المعاملة غير الإنسانية التي ليست فقط في الكويت بل في البلاد الأوروبية أيضا، مبينا أنها حالات فردية قليلة لا تذكر.

وبين أنها كانت خيوط مؤامرة تحاك لكي يستفيد أصحاب وملاك مكاتب جلب الخدم الذين يسيطرون على 80% من المكاتب الموجودة بالبلد بأسماء مختلفة وهي مجموعة قليلة تتحكم في هذا القطاع الكبير.

وأوضح أن 40% من رأسمال الشركة للجهات الحكومية، متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والخطوط الجوية الكويتية لكل منها 10% منها، بالإضافة إلى 60% أعطيت كملكية لاتحاد الجمعيات.

وذكر أنه كان على كل هذه الجهات أن تتضافر لتسهيل خيار التعاقد مع عمالة منزلية للمواطن، «إلا أننا وكعادة أي جهة أو أي شركة تدعم بالأموال الحكومية فيساء التصرف في هذه الأموال وهذا ما حدث».

وبين أن «الشركة إلى اليوم بالرغم من كل هذه الإمكانيات إلا أنها إلى الآن موقعها على الانترنت لا يعمل بالرغم من تعاقدها مع شركة متخصصة بـ (الآي تي) ولم تطرح كمناقصة عامة».

وقال إن «الشركة تدعي أنها تعمل ولديها عمالة ولكن فعليا لا تجد شيئا مما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى السوق مرة أخرى بذات الأسعار المرتفعة التي قد تصل إلى 1200 دينار».

وأكد أنه «ذهب بنفسه الى الشركة لاستقدام أحد الخدم ولم يجد الخدم مما اضطره إلى الذهاب إلى أحد المكاتب ووجد السعر 1250 دينارا»، متسائلا: ما الفائدة من وراء شركة الدرة؟، مع العلم أن مديرها العام يتقاضى راتبا يتجاوز الثلاثة آلاف دينار وتم تخفيضه إلى فوق الألفي دينار.

وذكر أن «هناك مكافآت صرفت لأعضاء مجلس الإدارة بدون وجود خدمة، غير أن رأس المال صرف منه 600 ألف دينار منها 250 ألف دينار لدراسة الجدوى بعد تأسيس الشركة».

ووجه حديثه إلى وزير المالية د.نايف الحجرف الذي يهيمن على 3 جهات حكومية قائلا: إن ممثل الهيئة العامة للاستثمار لا يعمل عملا سليما مثله مثل ممثل مؤسسة التأمينات وشؤون القصر والخطوط الجوية الكويتية.

وحمل الفضل مسؤولية فشل شركة الدرة إلى وزير المالية داعيا إياه باتخاذ موقف صارم خاصة تجاه ممثل هيئة الاستثمار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشركة توفر فقط ثلث العدد المطلوب من الخدم والثلثين تغذيهم المكاتب ذات الأسعار المرتفعة.

وبين أن هناك مشكلة في مجلس إدارة الشركة وأعضائها الذين جاءوا بالانتخابات، مشيرا إلى أن الشركة خاسرة وتأتي بأقل من العدد المطلوب في ظل مكافآت كبيرة لأعضاء مجلس الإدارة، معتبرا أن هذا به حرمنة للمال العام.

وطالب الفضل «بتصحيح الأمور من خلال عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة وتغيير مجلس الإدارة إلى أن نجد حلا، وهذه الشركة يجب أن تذهب فهي منفذ للهدر والصرف من المال العام، ولم تساعد المواطنين».

وذكر أن «أحد أعضاء مجلس الإدارة عسكري وهناك كتاب من الفتوى والتشريع يحظر هذا الأمر، مبينا أنه سلم كل المعلومات للوزير الحجرف، فإما أن تحل الشركة والانتهاء من هذا الهدر في المال العام أو تعديل مجلس الإدارة بالكامل، لأن الرواتب كانت مقابل أن تكون العمالة رخيصة وإلا سيتحمل الوزير المسؤولية كاملة». وفي موضوع آخر قال الفضل «عندما نتحدث عن قضية الأمطار فإننا نتحدث بموضوعية وعندما نهاجم الأشخاص فنهاجم بالدليل، وهاجمت على هذا المنبر تقرير لجنة التحقيق في قضية الأمطار التي تسترت على الشركات وحمل التقرير المسؤولية لرئيسي الوزراء السابق والحالي».

وذكر أنه يرفض تحويل الموضوع إلى فتنة طائفية «فنحن أذكى من أن نقع فيه، فهناك سرقة مال عام من الشركات».

وأكد أن «حكم خلية العبدلي في محكمة التمييز وهو في القضاء ولن أعلق على قضية أمام القضاء، وأرفض اختباري في وطنيتي، وأنا عدو كل من يحاول تمزيق الوحدة الوطنية وهز استقرار البلد».

وأوضح أن «قواعدي الانتخابية ليس بيني وبينهم (ديل) إلا كلام قلته وصدقوني فيه ومرت ثلاث سنوات ويحكمون علي بعلاقة راقية».

وجدد الفضل تأكيده على أن «تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار لم يقرر أي إدانة للشركات بحجة أن لديهم مشاريع لم تفشل ولم تغرق، بل التقرير طلب لهم المغفرة وحمل المسؤولية لرئيس الوزراء».













قرر مجلس الوزراء المساهمة في تكاليف إقامة النصب التذكاري لحرب تحرير الكويت والمذمع إقامته في واشنطن، وذلك تقديرا لجهود الولايات المتحدة في تحرير الكويت.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى معالجة معوقات عمال الهيئة ومنع الازدواجية وتضارب الاختصاصات.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية











أصدرت وزارة المالیة، الیوم الاثنين بیان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة في 28 يوليو 2019 وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019.

البیانات الرئیسیة:

الإيرادات النفطية: 18.428 مليون د.ك.، بزيادة نسبتها 29 في المئة عن السنة الماضية

الإيرادات غير النفطية: 2،130 مليون د.ك، بزيادة نسبتها 24 في المئة عن السنة المالية الماضية

إجمالي الإیرادات: 20،588 ملیون د.ك.، بزيادة نسبتها 28.5 في المئة عن السنة الماضية
إجمالي المصروفات: 21.849 ملیون د.ك.بزيادة نسبتها 13.5 في المئة عن السنة الماضیة
الفائض/ (العجز) - قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (1.291) ملیون د.ك. بانخفاض 60 في المئة عن السنة المالية السابقة
مبلغ الاستقطاع لمصلحة صندوق الأجيال القادمة: 2.056 ملیون د.ك.
الفائض/ (العجز) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (3.346) ملیون د.ك. بانخفاض 31 في المئة عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة وإنخفاض 63.6 في المئة عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019
بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 68.62 دولار

وقال وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف «استمر نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من الإجمالي المصروفات عند 14 في المئة ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17 في المئة خلال السنة المالية الحالية تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة الكویت 2035 كویت جدیدة».
وأضاف الحجرف «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الإستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليار دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019 ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية».
واختتم الحجرف كلمته «تم إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة الموقر وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة».

مكونات الحساب الختامي
أولاً - الإيرادات: تركزت الإيرادات غير النفطية في الجهات التالية:
وزارة المالية – الإدارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 419.7 مليون د.ك. بنسبة تحصیل 143 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 381.6 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 91 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 30 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 374.4 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 105 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 13 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 159.3 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 86.5 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 16 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الداخلیة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2019 مبلغ 127.5 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 80 في المئةعن تقديرات الميزانية بإنخفاض بنسبة (0.2) في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

ثانياً - المصروفات:
شكلت المرتبات ومافي حكمها والدعوم نسبة 75 في المئة من إجمالي المصروفات.
بلغت الدعومات 4.882 مليون دينار بارتفاع 64.5 في المئة عن السنة الماضية وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالمیزانیة وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول السابقة بلغت المصروفات الرأسمالیة 3.032 ملیون دینار وتشكل 14 في المئة من إجمالي المصروفات.

ثالثاً - التوازن المالي (العجز)
أظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالیة للدولة تسجیل الكویت عجزًا فعلیًا یبلغ 3،346 ملیون دینار وذلك بعد تحویل الـ 10 في المئة من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة) المنصوص علیها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بانخفاض یبلغ 31 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 63.6 في المئة عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.
بیان حساب الأصول المتداولة (العهد)
سجل حساب الأصول المتداولة (العهد) انخفاضا بنسبة 29.4 في المئة في نهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6.08 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.29 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

إجراءات تخفيض (العهد) خلال السنة المالية:
يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية ارصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.
فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في اجتماعه رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.
مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أية مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً.
ديسمبر 2018: حث جميع الجهات الحكومية استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد عن 10 في المئة من قيمة كل دفعة.
يناير 2019: طلب اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بقيمة 900 مليون لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.
يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.
يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد عن المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن يتم تسوية العجز إن وجد على الميزانية التالية.
مارس 2019: إرسال كتاب وزارة المالية الى مجلس الامة بالخطة التي سوف تنتهجها وزارة المالية لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس القادمة.
أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أية مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية
أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية ارصدة العهد – دفعات نقدية داخلية أولاً بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة GFMIS لإرجاع الرصيد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.










عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه اليوم الاثنين مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقالت شبكة «الدستور» الإخبارية في بيان لها إن المباحثات تناولت سبل توطيد علاقات التعاون المشترك بين الكويت والعراق في كافة المجالات لا سيما المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والبرلماني.

وأضافت أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى ما تشهده الساحتان الاقليمية والدولية من تطورات.

وتطرقت المباحثات أيضا الى نتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في فبراير من العام الماضي بالاضافة الى استكمال مناقشة اقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين وتسهيل انتقال البضائع ورجال الأعمال بينهما.

وحضر المباحثات النواب خالد الشطي والدكتور عادل الدمخي وسعد الرشيدي ومحمد الدلال وسعود الشويعر والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والقائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت محمد الحسيني ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي وصل والوفد المرافق له إلى البلاد أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.











ذكر النائب رياض العدساني أن المباحث ادعت انه اتهم نائبا سابقا بالرشوة وغسيل الاموال، مضيفا: ان كان تقرير المباحث الذي يخصني كيديا ومشوها...فكيف سيتعاملون في تقاريرهم مع المواطن العادي؟ وكم مواطن تضرر من تقارير المباحث الكيدية؟.

وبين انه لن يقبل ان تكون الكويت دولة بوليسية، لا من وزير الداخلية ولا من رئيس الحكومة، موضحا: اعطيت وزير الداخلية الفرصة مرارا لكن يبدو أننا نحتاج إلى وزير داخلية جديد.














تقدم النائب شعيب المويزري بسؤال برلماني إلى وزير التربية د. حامد العازمي عن عدد التراخيص التي صدرت من قبل الوزارة للمدارس الخاصة وآلية منح هذه التراخيص.

كما تضمن السؤال عددا من الاستفسارات عن الرسوم السنوية التي تفرضها المدارس الخاصة على كل طالب وطالبة في كل مرحلة من المراحل الدراسية في هذه المدارس، وهل توجد ضوابط لعدم استغلال أولياء الامور او الطلبة من قبل المدارس الخاصة كزياده الرسوم السنوية؟











تعهد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، تقديم التقرير الخاص بـ«قانون الاستبدال» قبل بداية الدور المقبل، مشتملاً على التعديلات اللازمة عليه، وذلك عقب اجتماعات عديدة أجرتها اللجنة مع وزير المالية د.نايف الحجرف بصورة غير رسمية، بحضور مقدم الاستجواب النائب محمد هايف، بغية الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وقال خورشيد إن اللجنة ستعمل طوال الصيف على إعداد تقريرَي «الاستبدال» و«الإعسار»، الى جانب عملها على تكليفين ورداها من المجلس بشأن دراسة ارتفاع الأسعار ومحاور استجواب الحجرف.

وأكد أن قانون «الاستبدال» بحاجة إلى مراجعة دقيقة لإدخال تعديلات على اقتراح هايف، مشيراً الى ان الاجتماع مع الحجرف ومسؤولي «التأمينات» مؤخراً، تطرق الى 3 اقتراحات أولها من النائب نايف المرداس وزملاء عن إلغاء «الاستبدال» والدخول في موضوع «الأمثال».

وقال إن اللجنة أقرت أن نسبة الفائدة لا تزيد على %3، وكان هناك تصور من النائبة صفاء الهاشم، وآخر سوف يقدم وهو سيكون أشمل من اقتراح المرداس. ولفت الى تعاون لمسته اللجنة من الوزير ومؤسسة التأمينات، وسيكون هناك اجتماع نهاية أغسطس المقبل لدراسة هذه الاقتراحات مع الوزير، يعقبها تقديم التقرير قبل بداية الدور المقبل.

وأوضح أن موضوع الاستبدال في عام 2005 عندما أقره المجلس كانت هناك جداول بها فوائد لكنها كانت غير واضحة، مبيناً أن الاستجوابات المقدمة لوزراء المالية السابقين كانت أحد المحاور هي التأمينات الاجتماعية وتحديداً موضوع الاستبدال.

ولفت الى وجهة نظر بإلغاء الاستبدال لأنه جوازي وليس إلزامياً للتأمينات بمنح الاستبدال، كما أنه عندما أقررنا التقاعد المبكر كان صرف 7 أمثال الراتب إحدى الميزات، بمعنى 7000 دينار بصفر فائدة، موضحاً أن اللجنة توصلت إلى %25 ثم خفضت إلى %10 من خلال اقتراح النائب علي الدقباسي.

وبين أن الجانب الثاني هم المستفيدون من الاستبدال، وعددهم 35 ألف شخص، ولا بد من المعالجة الشاملة، مؤكداً أن هناك تجاوباً من الوزير.

وبخصوص قانون الإعسار، قال خورشيد إنه يعالج موضوع التفليسة وغيره أو قضايا مرتبطة بقوانين دولية، لافتاً إلى أن القانون يحتوي على 400 مادة، ويحتاج نقاشا طويلا.

وبشأن تكليف المجلس اللجنة بشأن دراسة موضوع ارتفاع الأسعار قال: سنعد التقرير بعد دعوة جهات عدة في وزارة التجارة او المالية واتحاد الجمعيات التعاونية والتجار. وأضاف أن هناك كذلك موضوع تكليف المجلس اللجنة بدراسة محاور استجواب وزير المالية د.نايف الحجرف الأول فسنعد تقريرا لرفعه إلى المجلس.

وعن الاقتراح بقانون الذي قدم إلى اللجنة أخيراً بشأن غلاء المعيشة، قال إن لكل متقاعد الحق في أخذ 30 ديناراً كل شهر على أن تزيد كل 3 سنوات. وبيّن أن المتقاعد الذي يتقاضى 1000 دينار سيدخل له كل شهر 30 ديناراً غلاء معيشة، وبعد 3 سنوات اعتباراً من 2019/8/1 سيكون راتبه التقاعدي 1060 بدلاً من 1030.

وإذ حمّل وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية تناقل مفاهيم خطأ بشأن قوانين، قال خورشيد: «هناك مفهوم خطأ هو أن الزيادة 10 دنانير فقط في السنة، بل الزيادة ستنزل على الراتب كل 3 سنوات، ووجدنا حاجة ملحة لتعديل هذا القانون لتكون كل 3 سنوات 60 ديناراً بدلاً من 30 ديناراً».

وأكد أن «هذا مكسب ونتمنى أن تكون هناك مباركة من السلطة التنفيذية لإقراره»، مبينا أن «بعض وسائل الإعلام مختطفة من قبل السوشيال ميديا».











أشاد مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية، النائب د. محمد الحويلة، بخطوة مؤسسة البترول نشر إعلان عن توفر فرص وظيفية للكويتيين حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، للعمل في عقود المقاولين التابعة للقطاع النفطي.

وشكر الحويلة وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل «لتوجيهاته المباشرة بخلق فرص عمل للشباب، وكذلك للرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم، الذي كان له دور رئيسي في استيعاب اكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي في القطاع النفطي وإنجاح سياسة التكويت».

وأعرب عن أمله في ان تخطو الجهات والمؤسسات الحكومية خطوات مماثلة لفتح آفاق جديدة لعمل الشباب الكويتي.




arrow_red_small 7 8 9 10 11 12 13 arrow_red_smallright