top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
خالد العتيبي: سنكون داعمين لتحقيق المطالبات التصحيحية في الخطوط الكويتية
قال النائب خالد العتيبي: سنكون داعمين لتحقيق المطالبات التصحيحية لمسار عمل الطيارين في الخطوط الكويتية وعدم المساس بكرامتهم وسمعتهم مع الحفاظ على حقوقهم من جهة اخرى , ذكر العتيبي :نرفض دمج اقتراحات العفو عن خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي مع قانون العفو عن دخول المجلس لان كل قضية تختلف عن الاخرى ويجب بحث كل قضية لوحدها وترفع تقارير منفصلة ومنعزلة عن الاخرى
صالح عاشور:ما تقوم به الحكومة تجاه البدون لا يدل على نية صادقة لحل القضية
طالب النائب صالح عاشور رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد بأن يوجه لجنة المناقصات لتطبيق قرارات لجنة التظلمات وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية وربما يكون أول استجواب قادم لرئيس الوزراء عن هذا الملف واشار الى ان "التأجيل والتأخير في إعلان التشكيل الحكومي الجديد يدل على عدم القدرة على التشكيل أو التعمد لتعطيل مصالح المواطنين والتشريعات..والتأخير ليس لمصلحة البلد أو المواطن ",مبينا ان "الحكومة حسب الدستور يجب ...
صفاء الهاشم:فكرة مدينة الحرير من ذهب لكن طريقها مُعبّد إلى جهنّم
رفضت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم السحب من أصول صندوق الأجيال، لأنه «حلال أجيال قادمة» لا يمكن السحب منه. وقالت الهاشم في معرض التعقيب على وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التي وضعت لجوء الكويت للسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة فرضية محتملة «المنشور في (الراي) الأربعاء الماضي»، بتأكيد أنه سبق التحذير مراراً من أحادية الدخل وعدم اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، ...
عادل الدمخي:على الحكومة إيقاف الهدر واسترداد الديون المستحقة واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات
اعتبر عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي ما ذكرته وكالة «فيتش» بشأن لجوء الكويت إلى السحب من أصول صندوق الأجيال «فرضية محتملة غير دقيقة»، مطالباً الحكومة بإيقاف الهدر واسترداد الديون المستحقة واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. وقال الدمخي : لا أظن أن المشاحنات السياسية أخرت قانون الدين العام، لكن رفضه كان بسبب وجود مصادر مالية أخرى بدلاً من الدين، وما طلب من ...
عدنان عدالصمد:من المفترض أن يوضع حد أقصى لدعم العمالة
طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بوضع ضوابط للحصول على دعم العمالة التي تمنح للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مقترحاً عدم منح الموظف الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص دعم عمالة إذا كان راتبه يزيد على 5 آلاف دينار. وقال عبدالصمد إن من المفترض أن يوضع حد أقصى لدعم العمالة، مستغرباً أن يحصل موظف يعمل في القطاع الخاص وراتبه نحو 18 ألف دينار على دعم ...
ثامر السويط :الخطوط الكويتية تئن بسبب الفساد والتعيينات الباراشوتية
دعا النائب ثامر السويط رئيس الحكومة الشيخ صاح الخالد الى " تحمل مسؤولياته لحماية الخطوط الجوية الكويتية " واوضح ان " الخطوط الكويتية تئن بسبب الفساد والتعيينات الباراشوتية الأمر الذي دفع مجموعة من الطيارين إلى تقديم استقالاتهم".








كشفت النائبة صفاء الهاشم، أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية علّقت اجتماعاتها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها سمو الشيخ صباح الخالد.

وقالت الهاشم إن الحكومة الجديدة لابد أن تكون حكومة إنجازات، ويكون هناك وزراء أو وزيرات أقوياء من ذوي الكفاءة والتخصص، يساهمون في إحداث نقلة نوعية في البلاد، خاصة على صعيد معالجة مشكلات المواطنين، والعمل على محاربة الفساد في أروقة الحكومة، وجعل الأولوية للمواطن في التعيينات بالأجهزة الحكومية.

وأكدت أهمية أن تكون حكومة الخالد الجديدة قادرة على مواكبة مجلس الأمة وعمل اللجان البرلمانية، خاصة اللجنة المالية والافتصادية، التي حددت أولوياتها أخيرا، لافتة الى أن هناك العديد من الأولويات لدى اللجنة، لابد أن تواكبها الحكومة، نظرا لأهميتها القصوى.


وطالبت بأن يكون العمل في مجلس الوزراء متناغما بهدف الخروج بأفضل التشريعات والقوانين الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، ومشاريع الدولة التنموية في مختلف المجالات بشكل عام.

وشددت على ضرورة أن يكون بالحكومة الجديدة وزراء متجانسون، حيث يكون العمل من خلال نهج جديد يختلف عن عمل الحكومة وخططها السابقة، على أن تأتي ببرنامج عمل حكومي وخطة تنمية تستطيع تنفيذها على أرض الواقع، لا أن تكون حبرا على ورق.

وقالت: "نحتاج في هذا التوقيت الى أن يكون هناك تضامن بين الوزراء يكمل بعضهم بعضا، وأن تكون هناك رقابة ذاتية من الحكومة نفسها، وعلى أجهزتها الرسمية، لكشف أي عمليات فساد ومكافحتها، وتطوير العمل في أروقة الدولة، ومواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة، والاستفادة من التجارب العالمية على هذا الصعيد، والعمل على رفع مؤشرات الأداء من خلال تصحيح الأوضاع الخاطئة التي كانت سائدة سابقا، ودعم نقاط القوة في الحكومة".

وأضافت: "لا نريد وزراء مترددين أو يخشون النواب، إنما نتطلع الى وزراء من ذوي الكفاءة والاختصاصيين القادرين على معالجة قضايا وزاراتهم، وحل المشكلات التي يعانيها المواطنون، والتركيز على المرأة في المنصب الوزاري، حيث أصبحت المرأة الكويتية من القيادات المهمة التي لابد من الاعتماد عليها في أكثر من حقيبة وزارية".

وأوضحت أنه فور تشكيل الحكومة ستستأنف اللجنة المالية اجتماعاتها من جديد، بعد أن حددت أولوياتها التي اشتملت على جملة من المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة، فضلا عن الاقتراحات النيابية لأبرز القضايا المهمة، التي تمس المواطنين والقطاعات الأخرى ماليا أو اقتصاديا.


ولفتت الهاشم إلى أن أبرز أولويات اللجنة تتمثل بمشروع المنطقة الاقتصادية ونزع الملكية وإنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، وإعادة الهيكلة والإفلاس وحماية المنافسة واقتراحات الخدمة المدنية، ومحفظة مالية للبنك الصناعي والبديل الاستراتيجي وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم عمليات التخصيص، واقتراحات إسقاط القروض، مشيرة إلى أن "هذه الأولويات تعد مبدئية للجنة، ونتطلع الى إنجاز التقارير الخاصة بها، تمهيدا لرفعها الى مجلس الأمة".














شدَّد رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل على أن جدول أعمال اللجان البرلمانية زاخر بالموضوعات المهمة، ولا ينقصها إلا الرأي الحكومي كي تكتمل للتصويت عليها، ورفعها الى المجلس.

و كشف الفضل أن لجنة الأولويات «لديها تقارير لـ9 قوانين جاهزة للتصويت عليها من قبل النواب في أولى جلسات الدور الحالي»، لافتا الى ان اللجنة تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة «حتى نحرّك عجلة إقرار القوانين»، متوقّعا أن تشهد جميع جلسات دور الانعقاد الأخير «إقرار قانونين الى ثلاثة في كل جلسة، والعدد الإجمالي للقوانين التي سيقرها المجلس في انعقاده الحالي سيصل الى ما بين 20 و25 قانونا».

وأوضح ان من بين أهم القوانين الجاهزة للتصويت عليها في المجلس «التحقيقات ومخاصمة القضاء ودعم الاندية الرياضية والرقابة المسبقة وحقوق النشر وصندوق المتقاعدين في القطاع النفطي والشراكة والعمل الخيري».

واكد أن هناك تقارير اخرى على جدول اعمال اللجان البرلمانية، لا ينقصها سوى رأي الحكومة لتكتمل صياغتها والتصويت عليها، ومن ثم رفعها للمجلس، داعيا الوزراء المعنيين في الحكومة الجديدة الى «الاسراع في تقديم قائمة التشريعات التي تعتبر أولية للحكومة، لتتسنى مناقشتها، وإنجاز التقارير بشأنها».












أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة تنتظر اختيار وزير المالية الجديد لمناقشته في عدد من الاقتراحات بقوانين المحالة الى اللجنة وتصبّ في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين

وقال عاشور إن اللجنة المالية «رفضت سحب تقارير خفض نسبة الاستقطاع لقروض المتقاعدين، وكذلك تحديد نسبة فوائد الاستبدال بما لا يتجاوز 6 في المئة، رغم تصويت ثلاثة اعضاء على سحبها من جدول اعمال المجلس».

وذكر ان اللجنة «تعكف على انجاز 3 تقارير خلال اجتماعاتها المقبلة عقب تشكيل الحكومة، وتتعلّق هذه التقارير باستثناء الأسواق التراثية والتاريخية من قانون الشراكة، حفاظا على القيمة الايجارية، الى جانب تعديل قانون المتقاعدين والتعيين في المناصب القيادية».

وأكد عاشور أن اللجنة ستناقش وزير المالية الجديد في مجموعة من الاقتراحات بقوانين المحالة الى اللجنة من قبل اللجنة التشريعية، ومنها شراء القروض وزيادة علاوة الاطفال وقروض الاسكان وغيرها من المقترحات التي تصبّ في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.









قال النائب ماجد المطيري:"بخصوص الواقعة التي حدثت في الشارع الداخلي أمام منزلي في منطقة العقيلة، فإن ما يتم تداوله غير صحيح البتة ومناف للواقع ، وإيمانا مني أن الدوريات بها كاميرات من المفترض أن تسجل جميع الوقائع التي تمر عليها حماية لحقوق المواطن قبل حق الشرطي فإنني على ثقة كاملة بأن التحقيق سيقول كلمته".



وأضاف المطيري من خلال حسابه الخاص في تويتر:"ونحن مع اتخاذ الاجراءات القانونية والحقيقة كاملة ستتضح من خلال التحقيق وهناك من يريد الاصطياد في الماء العكر والبحث عن بطولات وهمية من خلال واقعة لا تستحق كل هذه الضجه".














أوضح النائب محمد براك المطير أن حكم التمييز للخبراء دليل واضح على الظلم في التوظيف لشراء الأعضاء وهذا ينطبق على الفتوى والتشريع وسبب رئيسي لتقديمنا استجواب انس الصالح.


وأضاف: أقول لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لا نريد ان نرى اي وزير كان له علاقة بظلم الشباب في الحكومة القادمة واسمعها مني (الرمح من اول ركزة) والا الناس ستفقد الثقة فيكم.












شدد النائب عبدالله الكندري على أنه إذا مدت الحكومة يدها، فمجلس الامة سيمد يده للعون، متوقعا أنه سيكون هناك تعاون مثمر من حكومة سمو الشيخ صباح الخالد لما سمعناه عنه، وسيشعر المواطن أن هناك تحسناً في المعيشة والخدمات.

وأكد أن القانون واضح ولم يحدد موعداً لتشكيل الحكومة بعد تعيين رئيس وزرائها، مشيراً إلى أن تشكيل سمو الشيخ صباح الخالد هو الثالث من نوعه في عهد سمو الأمير، متمنياً ألا يكون هناك تأخير في التشكيل، وإعلان الحكومة الجديدة، ليكون هناك تعاون بين المجلسين.

وبين أنه جرى نزع فتيل التوتر بين المجلسين بعد رحيل حكومة سمو الشيخ جابر المبارك وتعيين رئيس حكومة جديد، وبالتالي سقطت الاستجوابات، متوقعاً أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف، وأن يتسع صدر الحكومة لجميع الانتقادات.

وأوضح أن الشارع الكويتي مل من المجلسين، وأن الكثيرين منهم يطالبون برحيل المجلس، وأنا أشاركهم بعض الشيء في هذا الرأي، ولكننا نأمل أن نحقق ولو شيئاً بسيطاً في الفترة المتبقية.










قررت محكمة استئناف الأسرة حجز الاستئناف المقدم من طليقة النائب السابق د. وليد الطبطبائي ضد الحكم الذي كسبه بإثبات الرجعة، للحكم في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة أول درجة قد قبلت طلب الطبطبائي بإثبات رجعة زوجته إليه، بعدما أقامت سابقا دعوى «مواقعة بالإكراه» ضده مؤكدة أنه قام بتطليقها وهي الدعوى التي أدين بسببها بالحبس.











استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ونقل الغانم خلال اللقاء رسالة شفهية من صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما نقل الغانم خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير إلى الشيخ تميم وتمنياته لقطر بدوام التقدم والازدهار فيما حمل الشيخ تميم بن حمد الرئيس الغانم نقل تحياته وتقديره الكبير لسمو أمير البلاد وتمنياته بموفور الصحة والعافية.

وحضر اللقاء سفير البلاد لدى الدوحة حفيظ العجمي.

وكان الغانم قد وصل إلى الدوحة أمس لحضور فعاليات بطولة كأس الخليج لكرة القدم تلبية لدعوة رسمية من دولة قطر.












وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي , عن مدى التزام الوزارة بإنشاء خمس مدارس جديدة في منطقة مبارك العبدالله مع تزويده بصورة ضوئية من القرارات الصادرة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن











سأل النائب محمد الدلال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن سبب تأخر تسجيل الدفعة الأخيرة المقبولة في إدارة الفتوى والتشريع في ديوان الخدمة المدنية والتأخر في تسليمهم لرواتبهم والإجراءات التي سوف تتخذ لحل هذه المشكلة وعدم تكرارها













أبدى النائب أسامة الشاهين أسفه الشديد لسيطرة الحكومة على قاعة عبدالله السالم والنواب، مؤكدا أن كادر الوظائف التربوية المساندة مستحق.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي اقامتها نقابة العاملين في التربية تحت شعار «التربية الى اين؟!»

وقال الشاهين ان ما تحقق في الكادر الاول للوظائف التربوية المساندة وعددهم 5600 موظف كانت هناك ايضا معارضة حكومية بحجة انه يفتح الباب امام جميع العاملين في المدارس، وتبقى 4800 موظف من الاسرة التعليمية في المدارس نأمل ان يقر كادرهم اسوة بزملائهم، موضحا ان تكلفة الكادر لا تتجاوز 7 ملايين دينار، مؤكدا فتح ابواب مكتبه للمطالبين بحقوقهم والوقوف معهم وانه لن يدخر جهدا حتى يتحقق مرادهم.

من جانبه، اكد النائب عبدالله الكندري أن صدور بيان مشترك من جمعية المعلمين وجمعية اعضاء هيئة التدريس يعد الاول من نوعه، وهذا دليل واضح اننا نعيش في عصر القرارات الخاطئة بوزارة التربية، مشددا على ضرورة ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور.

واضاف الكندري ان اللجنة التعليمية فيها نوع من القصور تجاه هذه القضية، لاسيما انها لم تقم بعملها المناط بها، متسائلا عن كيفية صرف كادر لبعض العاملين في المدرسة وحرمان البعض الآخر والمعلم لا يؤدي عمله دون وجود جناحه الآخر، لذلك الكادر مطلب تربوي ونقابي مستحق وتأخر اقراره.

بدوره، قال رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي ان هناك جملة من القضايا ان لم تكن الكوارث التي تشهدها الوزارة حاليا، ومع الأسف الشديد اتضح لنا خلال السنوات الماضية ما تعانيه الوزارة من تخبط واضح وتعسف في اتخاذ القرارات، كما حدث مع زملائنا في الوظائف التربوية المساندة، متسائلا: هل يعقل أن ترسل وزارة التربية إلى ديوان الخدمة مسميات ووظائف للحصول على كادر خاص بينما تتجاهل زملاء آخرين بمسميات يشملها ذات القرار قانونا؟!

من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في تكنولوجيا التعليم مهدي الصيرفي، أن النقابات العمالية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني لها دور أساسي في اتخاذ القرار الصحيح والأكثر ملاءمة للعمال وفقا لخبرتها في الميدان، وعليه قامت النقابات العمالية بمخاطبة لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاجتماع مع ممثلي الوظائف التربوية المساندة لإبداء الرأي على مقترح الزيادة المقدم من وزير التربية.

من ناحيته، ذكر نائب رئيس النقابة فواز الفواز أن العملية التربوية متكاملة ومترابطة ولكل عنصر دور أساسي لا يقل أهمية عن الآخر، وللأسف خلقنا فجوة بين الوظائف التربوية لا نعلم مدى خطورتها نتيجة قرارات غير مدروسة، فمثلا سابقا إدارة التقنيات التربوية كانت تمثل جانبا مهما في الوزارة، أما اليوم بسبب القرارات غير المدروسة أصبحت الإدارات مهجورة ومات الطموح حيال الترقي الوظيفي بعد صدور قرار 16/2019.

من جهتها، قالت ممثلة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بوزارة التربية د.سناء العصفور انه أمر مستغرب بأن كل موظف يتجه بالترقي الى الامام ما عدا التوجيه الفني يرجع للخلف، متسائلة عن طموح الموظف الذي يعمل بمجال الخدمة النفسية والاجتماعية.

في السياق ذاته، اوضحت ممثلة شؤون الطلبة فاطمة الربيع ان قسم شؤون الطلبة هو قلب المدرسة واساس العمل فيها ويتابعون الطالب حتى تخرجه والقسم يعتبر «جوكر» ينجح في اي عمل يكلف به، ولكن للاسف تم استبعادنا من الكادر دون ابداء الاسباب. من ناحيته، اكد سكرتير اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهد الحربي على مد يد الدعم والعون لنقابة العاملين في التربية لمساندتهم حتى تتحقق مطالبهم.













كشف سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، أن وزارة الخارجية سلمت القائم بالأعمال المصري مذكرة رسمية في 8 أغسطس الماضي، أعربت خلالها عن استغرابها من تكرار المشاكل وسوء تعامل القنصلية المصرية مع المراجعين الكويتيين، وطلبت من السفارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف على مختلف ملابسات الاحداث والمشاكل التي وقعت داخل القنصلية ونواحيها.

وشدد الخالد، في إجابته على سؤالين برلمانيين للنائبين محمد الدلال وأحمد الفضل ( قبل تكلفه بمنصب رئاسة الحكومة), عن الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها، على أن موضوع الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه عدد من القنصليات والسفارات المعتمدة في البلاد يحظى بعناية وزارة الخارجية، التي تتعامل معها وفق الاجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة.

وقال ان الوزارة تلقت منذ عام 2017 العديد من الشكاوى من الجهات الامنية ومواطنين كويتيين، تفيد بتعرضهم لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الامني، وأن تلك الشكاوى تنوعت ما بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين حسب ادعائهم، وحجز المستندات الثبوتية والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر، ناهيك عن ازدياد وتيرة المشاكل والمشاجرات التي وصل بعضها إلى العراك.

وعن حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي المحامي اسماعيل دشتي في 17 اكتوبر الماضي، قال الخالد ان الوزارة أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في السفارة المصرية لمعرفة تفاصيل الحادث، واستدعت في 20 اكتوبر السفير المصري لتسليمه مذكرة رسمية باستغراب الوزارة الشديد لما جرى للمواطن من اعتداء ومن تصرفات موظفي الأمن في القنصلية.

وأشار إلى تسلّم الوزارة في 22 اكتوبر مذكرة من السفارة المصرية، تضمنت التشديد على رفضها القاطع لأي شكل من اشكال الاساءة إلى الكويت ورموزها ومواطنيها، مبينة أن السفير المصري اعطى توجيهات بفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات المشاجرات، التي وقعت بين مواطنين وموظفي القنصلية، وانه جرى انهاء مهام رجل الأمن، الذي كان طرفا رئيسيا في حادثة المحامي الكويتي وعودته إلى بلده.





arrow_red_small 7 8 9 10 11 12 13 arrow_red_smallright