top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
أسامة الشاهين يقترح تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه اليوم بكشف ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة "، كاشفا في الوقت ذاته عن تقدمه باقتراح لتعديل قانون الهيئة يقضي بعدم الاكتفاء بتقديم الذمة المالية وإنما الإعلان عنها. وقال الشاهين في تصريح صحفي: إن التعديل يلزم رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذممهم المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها بظروف ومغلفات وصناديق مغلقة، حتى تكون أمام ...
مرزوق الخليفة يسأل عن عقد تطوير الواجهة البحرية في الجهراء
تقدم النائب مرزوق الخليفة بسؤال برلماني لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن عقد تطوير الواجهة البحرية في الجهراء "كورنيش الجهراء". ويستفسر الخليفة في سؤاله عن "اسم المكتب الأجنبي والمحلي الذي وقع معه العقد، ومكونات مشروع الواجهة البحرية، ومراحله، والتكلفة المالية الأولية لإنجازه".
الطريجي: استحقاقات الحكومة تبدأ ببرنامج عمل واقعي ومحاربة الفساد
حذر النائب عبدالله الطريجي الحكومة من الاقتراب من جيب المواطن في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن إعلان وزارة المالية عن عجز افتراضي في ميزانية الدولة الجديدة بنحو 12 مليار دينار لا يعني على الإطلاق وضع حلول تمس معيشة المواطنين وحقوقهم المكتسبة، لافتا الى ان استحقاقات الحكومة تبدأ ببرنامج عمل واقعي ومحاربة الفساد وضبط التركيبة السكانية. وأضاف في تصريح صحفي إن على الحكومة المقبلة ...
بدر ‏الحميدي يسأل عن تعيين ديبلوماسي من غير العاملين في ⁧‫الخارجية‬⁩
تقدم النائب بدر الحميدي بسؤالين برلمانيين لوزيري الخارجية والعدل. وسأل الحميدي عن "تعيين مواطن كويتي من غير العاملين بوزارة الخارجية ولم يسبق له العمل بالسلك الديبلوماسي، أمينا مساعدا لدى إحدى المنظمات الدولية العربية، مع منحه درجة سفير فوق العادة وبعد ذلك تم منحه راتب الدرجة الوظيفية مع جميع المزايا والبدلات من قبل ميزانية وزارة الخارجية"، مبينا انه "في الوقت الذي يحصل فيه (الموظف المعني) على جميع ...
لجنة الميزانيات تناقش الحساب الختامي للتربية..والبيئة تبحث أداء نقطة الارتباط
تعقد لجنتا "الميزانيات والحساب الختامي" و"شؤون البيئة" البرلمانيتين اجتماعيهما اليوم حيث تناقش الأولى الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2019 / 2020 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه والمخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة التربية والمالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين. فيما تناقش لجنة شؤون البيئة أداء نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع ...
رئيس مجلس الأمة يعقد مباحثات رسمية مع نظيره العراقي
عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الاثنين، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين الكويت والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني. وأضافت انه تم خلال المباحثات بحث العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل وجهات النظر ...




قدم النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزارة الخارجية استفسر فيه عن عقد للوزارة مع شركة التأمين الصحي في الكويت.

وقال المضف في سؤاله «نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية قامت بالتعاون مع شركة التأمين الصحي دون اتباع الاشتراطات أو الإجراءات القانونية وفق المراسيم والقوانين المذكورة سلفا، وعليه هل تم التعاقد مع فرع أبو ظبي في شأن شركة التأمين مع وجود فرع لنفس الشركة في الكويت مما يشكل هدرا في المال العام؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجی ذكر الأسباب التي دعت الوزارة لذلك وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تحديد الجهة التي وقعت معها الوزارة مع تزويدي بكافة المستندات في شأن ذلك؟».

وطلب المضف تزويده بنسخة من العقد المبرم بين وزارة الخارجية وجميع شركات التأمين، وإجمالي الدفعات التي دفعتها الوزارة للشركة.


كما استفسر المضف عن خضوع تلك الإجراءات لرقابة ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين مع تزويده بكافة المستندات التي تثبت ذلك إذا كانت الإجابة بنعم أو لا.






أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي اتفاق مكتب المجلس «على تكليف لجنة حيادية سواء قضائية أو من (نزاهة) للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية»، مشدداً على أن «الإحالة إلى النيابة من صلاحيات رئيس المجلس»، ومشيراً إلى أن «هناك فرصة حقيقية لتجاوز الخلاف، ولا يهمني على من تقع المسؤولية، الأهم أن لا يخترق الدستور واللائحة».

وقال الشحومي: «سأرد على الهمز واللمز من قبل النائب أسامة الشاهين، (وأقول له اذا حاب تظهر شجاعتك وأنك بطل فلا تهمز وتلمز علي»، مضيفاً «أقسم أن أسامة هو من طالب بلجنة التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية في مكتب المجلس استنادا إلى بيان الحركة الدستورية الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق».

وأضاف مخاطباً الشاهين: «هناك شهود من جميع أعضاء مكتب المجلس أنك من تبنيت تشكيل اللجنة ولم تتحفظ عليها، ولأنك وجدت الشارع ضد اللجنة تبرأت منها، (وأقول له إذا تحب تسوي نفسك بطل وخوفك على الأمة فابتعد عني، وإذا رديت سأرد وردي سيكون موجعاً».








تقدم 5 نواب اليوم، باقتراح بقانون يتضمن منع الحكومة من زيادة الأسعار والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة إلا بموافقة مجلس الأمة.
وفي ما يلي تفاصيل الاقتراح:
نتقدم إليكم بالاقتراح بقانون بشأن تعديل (المادة الثانية) من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة (المتضمن منع الحكومة من زيادة الأسعار والرسوم إلا بموافقة مجلس الأمة)، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقـدمو الاقـــتراح
1- د. علي القطان
2- د.أحمد مطيع
3- أحمد الحمد
4- أسامة الشاهين
5- محمد الراجحي
اقتراح بقانون
بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
تعدل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لتصبح على الوجه التالي : -
(تسري أحكام المادة الأولى على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية).
( مادة ثانية )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( مادة ثالثة )
على مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

مذكرة التوضيحية
للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
لقد حرص الدستور الكويتي في المادة (134) مؤكداً على حماية المواطن من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في شأن فرص الضرائب والرسوم والتكاليف أو التعديل عليها حيث نصت على أن (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون).
وكما نرى فإن هذه الحماية الدستورية محصورة دستورياً في السلطة التشريعية، وهو اختصاص أصيل غير قابل للتفويض وذلك طبقاً للمادة (50) من الدستور والتي لا تجيز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور حيث نصت هذه المادة على أنه (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور).
كما بينت الفقرة الثانية من المادة (48) من الدستور بتنظيم إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، كل ذلك التزاماً بالمبدأ العام التي تقرره المادة (24) من الدستور من أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
وطبقاً للقانون رقم (79) الصادر عام 1995 في شأن منع أي زيادة في الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة كالكهرباء والماء ورسوم الوزارات كالداخلية والصحة ورسوم المشتقات النفطية ووقود السيارات والرسوم التي تفرضها الهيئات المستقلة والملحقة كالبلدية وجامعة الكويت غير المشمولة بالقانون الحالي، فقد لاحظنا أن هناك ثغرات في القانون الحالي تبيح للسلطة التنفيذية استغلال استخدام سلطتها في رفع الدعم عن بعض السلع بقرار منفرد كما حصل في عام 1996 من رفع قيمة المشتقات النفطية ومنها البنزين على المواطنين على بادعاء أن هذا القانون لا يشمل السلع التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط التي تقدم خدمة البنزين، وقد قامت السلطة التنفيذية بتكرار هذه الثغرة في القانون الحالي فرفعت أسعار البنزين دون الرجوع لمجلس الأمة، وعليه فإنه لابد من تدخل التشريع (لغل) يد الحكومة عن زيادة الأسعار إلا بموافقة مجلس الأمة.
لذا نص هذا القانون في مادته الأولى على تعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، حماية من تفرد الحكومة بإصدار أي قرار بإضافة أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة، كما تم إضافة مادة جديدة تتعلق بإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لمنع الحكومة من التفرد في قراراتها واستغلال أي ثغرة قانونية لتعديل أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة أو خدمة تقدم للمواطنين.







أعرب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر عن استغرابه من عدم حضور وزير التربية وزير التعليم العالي د ..علي المضف اجتماع اللجنة اليوم، والذي كان مخصصا لبحث ما يتعلق بقضية ترحيل الدرجات لطلاب الثانوية العامة، وبحث البدائل بما لا يؤثر على معدلاتهم الدراسية خلال العام الدراسي الحالي.

وقال المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه "تم توجيه الدعوة إلى الوزير منذ أكثر من أسبوع بطلب حضوره والقيادات التربوية إضافة إلى جمعية المعلمين ولكنه للأسف لم يحضر"، معتبرا أن "عدم الاعتذار عن عدم الحضور أو اخطار اللجنة بأي رسالة في هذا الشأن تصرف غير مسؤول".

وأوضح ان وزير التربية وإن قدم استقالته ووضعها تحت تصرف رئيس الوزراء إلا ان عدم البت فيها يجعله مستمرا في منصبه كوزير فكيف لا يحترم اعضاء اللجنة ؟"، مضيفا "أوجه الآن خطابي الى رئيس مجلس الوزراء ، هل هذا عهدك بوزرائك ؟".

وقال المطر " كنت اعتزم إلغاء الاجتماع ولكن لأهمية القضية التي يناقشها تحمل أعضاء اللجنة مسؤولية استمرار الاجتماع مع القيادات التربوية ولهم كل الاحترام والتقدير على حضورهم، مؤكدا ان "تصرف وزير التربية لابد ان يكون محل محاسبة".

وفي موضوع آخر أفاد المطر أنه حضر ساعة كاملة من اجتماع لجنة الميزانيات لمتابعة مناقشة ما يتعلق بمعهد الأبحاث الذي يعتبر تحت رقابة وزير التربية وزير التعليم العالي.
وأضاف "اتضح من خلال ما تم عرضه أن أكبر جهة مخالفة في كل مؤسسات الكويت والوزارات والمؤسسات المستقلة هي معهد الأبحاث حيث تبين أن لديه 168 مخالفة تتعلق بصرف مكافآت وأمور مالية لغير مستحقيها".

وكشف عن أن اللجنة التعليمية ستخصص اجتماعها الاسبوع المقبل لبحث المواضيع ذات الصلة بمعهد الأبحاث العلمية






أكد النائب هشام الصالح، أن ترحيل الوافدين الذين باعوا ملفات القضايا قبل محاكمتهم وسجنهم يعتبر مكافأة لهم وسقوطا لهيبة الدولة وسيادة الدستور وتذكرة مجانية من المال العام ، أي ان "من يريد مغادرة الكويت فليرتكب جريمة ويغادر مجانا".

وقال الصالح في تصريح صحافي، لو كان احد المتهمين كويتيا لتم الزج به في السجون سنوات طويلة ، مشددا على ان استخدام "الابعاد الإداري" بهذه الطريقة لا يمكن إيقاف المخالفات وبالتالي "فمن يرتكب الجريمة يجب أن ينال عقابه".

من جانب آخر بارك الصالح للمقبولين في وظيفة باحث مبتدئ في التحقيقات ، متمنيا منهم أن يضيفوا لبلدهم ،لافتا إلى ان قبول 130 فقط من 1000 متقدم ليس كافيا ، وهو أقل بكثير مما تحتاجه الدولة .

وأشار إلى ان لديه حالات لمواطنات حصلن على "امتياز" و"جيد جدا"معدلاتهن 92 في المئة و 94 في المئة لم يتم قبولهن، بينما يتم قبول أصحاب المعدلات المتدنية، مؤكدا ان هذا ليس إنصافا .
وقال يجب ان يتولى الوظيفة العامة ذوو الكفاءة وأن تكون معاييرنا موضوعية لذا تقدمت بأسئلة حول معايير المفاضلة في القبول ومن أعد الأسئلة ومن صححها ، مؤكدا ان لديه معلومات بوجود مخالفات شابت عملية القبول في التحقيقات .
وأكد ان من غير المقبول ان 60 في المئة من القبول يتم على المقابلة الشخصية التي لا تتجاوز مدتها دقيقتان وبأسئلة تتجاوز المألوف ويتجاهلون أربع سنوات من الدراسة والجهد والتعب ، وهنا تكمن المزاجية والاهواء التي تسيطر على البعض ، مشيرا إلى انه سيتم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف .
وقال نناشد الوزير إنصاف أبنائنا وقبول أعداد أكثر وفق معيار الكفاءة والجدارة وإلا سنضطر لتفعيل أدوات الرقابة السياسية وما يملكه النواب في مواجهة الحكومة .







أنهت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها بالموافقة على دعوة البنك المركزي لبحث ملف الصكوك والسندات واستعجال الحكومة بإحالة الخطة الإنمائية الجديدة.






أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مهند الساير إن اللجنة انتهت اليوم من الموافقة على عدد من الاقتراحات وإحالتها إلى اللجان المختصة وارتأت تأجيل البت بالتعديلات على اللائحة الداخلية أسبوعين لمعرفة الرأي القانوني ودعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة.

وقال الساير إن اللجنة وافقت على بقية البنود وإحالتها إلى اللجان المختصة مثل اقتراح تعديل المادة الثانية من القانون رقم 1995/79 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والذي يلغي المادة التي تسمح للحكومة زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وانشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محلية ، وزيادة مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي وزيادة المساعدات العامة بمنح الكويتية المتزوجة التي بلغت 30 عاما المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.

وأكد أن اللجنة وافقت أيضا على إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومن ضمن الاقتراحات تعديل النظام الانتخابي إلى خمسة دوائر وأربعة أصوات، بالإضافة إلى ادراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم 2006/42.


وأضاف: تمت الموافقة على منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ومن ضمن الاقتراحات زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد إلى 80 دينارا عن كل ولد، و220 دينار عن كل ابن معاق.






 


وجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص دور الوزارة في استئناف استقدام العمالة المنزلية وما شاب ذلك من تضاعف في الأسعار من قبل المكاتب الخاصة.

وقدم الحمد لسؤاله موضحاً بأن وزارة التجارة والصناعة دأبت على النهوض بمسؤولية مراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية للكويت، وفقاً لأحكام القانون 69 لسنة 2015 الذي نظم عملية تشغيل العمالة المنزلية وإصدار الوزارة لائحة أسعار في يناير 2020 والتي تنص على أن لا يتجاوز سعر العاملة المنزلية الجديدة 990 دينار في حال التعاقد معها من خلال المكاتب المعنية، و390 دينار في حال إحضار جواز سفرها من قبل الكفيل، مبيناً أنه في ظل الظروف الصحية لجائحة "كورونا" توقفت عمليات الاستقدام واستؤنفت مؤخراً بعد قرار الحكومة السماح لهم بالعودة بأسعار مخالفة.

وتضمن السؤال عدة بنود وهي دور وزارة التجارة والصناعة في القرار الحكومي الأخير بالسماح بعودة العمالة المنزلية، والجهة المحددة لأسعار الاستقدام الحالية وسعر التعاقد مع العاملة المنزلية من الدول المصدرة والأسعار الرسمية لكل دولة من الدول التي يتم الاستقدام منها.


كما تضمن السؤال أيضاً ماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة تجاه المكاتب الخاصة في عملية مراقبة الاستقدام والتشغيل لدى الأسر الكويتية، وآلية التعامل مع شكاوى المواطنين بخصوص ظاهرة تضاعف أسعار العمالة المنزلية والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وسأل الحمد عن إمكانية تحديث قائمة أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال المرحلة الحالية وعن خطط الوزارة المتعلقة بالسيطرة على الأسعار، بالإضافة إلى خطط الوزارة للتواصل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية المعتمدة في الكويت والجهات ذات العلاقة من شركات الطيران وغيرها لخفض أسعار الاستقدام.







أشار النائب عبدالله المضف إلى أن «تكويت الوظائف العامة هو أثمن ما يمكن أن يقدم للمواطنين»، مبينا أننا «وعدنا المواطنين وها هو قانون تكويت الوظائف والذي تم إعداد تقريره من قبل اللجنة التشريعية في طريقة للمجلس للتصويت عليه وإقراره».
وأضاف: «شكراً لكل مواطن ومواطنة دعمونا في هذا الاتجاه والشكر موصول للأخوة النواب».









أعلن النائب خالد العتيبي عن إجراء «بروفة» استجواب رئيس الوزراء، داعيا إياه لصعود المنصة.
وقال: «بعد تسلمي جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل وفي ظل ضبابية الموقف الحكومي لعدم إعلان قبول استقالة الحكومة، ‏سنقوم أنا وزملائي المستجوبون بإجراء بروفة لاستجوابنا المقدم لرئيس الوزراء. وأدعو الشيخ صباح الخالد لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب».







وجه النائب الدكتور حسن جوهر أسئلة برلمانية إلى وزير الصحة تتعلق بالإحصاءات الخاصة بحالات الإدمان على المخدرات موزعة حسب الفئات العمرية والجنسية من الذكور والإناث.
كما سأل عن عدد مراكز علاج الإدمان في البلاد وتاريخ تأسيسها.








وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الداخلية حول أسباب عدم زيادة أعداد المقبولين في «التحقيقات».

وقال الطريجي: "لماذا لم تطلب الوزارة من الجهات الرسمية بالدولة زيادة أعداد المقبولين في ضوء احتياجات الإدارة العامة للتحقيقات لأعداد من المحققين؟ ولماذا لم تعلن وزارة الداخلية عن أسماء المقبولين في وسائل الإعلام من مبدأ الشفافية؟ وهل ارتكز القبول على شروط ومعايير العلمية والمهنية أو على شرط المقابلة الشخصية؟"

وطلب الطريجي تزويده بأسماء أعضاء لجنة القبول، وجميع من اجتاز الاختبار التحريري ولم يجتز الاختبار الشفوي وأسماء جميع الضباط الذين تم استبعادهم ومبررات استبعادهم رغم انطباق جميع الشروط عليهم، وجميع المتقدمين والحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا وتم استبعادهم، وأسماء المقبولين الذين تم استثناؤهم من بعض الشروط ومنها أن لا يكون موظفا عند التقدم بالأوراق لإعلان وزارة الداخلية وكيفية احتساب تقسيمات الدرجات المئوية لشرط القبول.





arrow_red_small 7 8 9 10 11 12 13 arrow_red_smallright