top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
حسن جوهر يسأل رئيس الوزراء عن لجنة سحب الجناسي
  تقدم النائب الدكتور حسن جوهر بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء عن لجنة سحب وفقدان وإسقاط الجنسية. وقال جوهر في سؤاله إن مجلس الوزراء اعتمد بتاريخ 3 أبريل 2017 قرارا بتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، وذلك وفقا لأحكام القانون على أن ترفع اللجنة تقريرا بخلاصة أعمالها ومرئياتها في هذا الشأن لمجلس الوزراء، لذا يرجى ...
شكاوى في مخفر الصالحية من موظفي الأمانة العامة
  تقدم مجموعة من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة بشكاوى في مخفر الصالحية ضد عدد من النواب، بعد الأحداث التي شهدتها جلسة اليوم. وقدم جمال المنيفي رئيس قسم التشريفات في مكتب رئيس مجلس الأمة شكوى عن تعرضه للسب من قبل النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط. كما تقدم حسين علي محمد رئيس قسم الإبداع في تلفزيون المجلس إلى المخفر، حيث أبلغ عن تعرضه للتعدي الخفيف من قبل النائب ثامر السويط وأنه قام بدفعه ...
الغانم: مرفوض.. ما يحدث من فوضى الهدف منها حل المجلس
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما يحدث في قاعة عبدالله السالم من فوضى، أمر مرفوض، يهدف إلى حل المجلس.وقال الغانم «الهدف مما يحدث واضح للجميع وأنا أعتقد أن الشعب الكويتي فطن ويعرف ماذا يدور ويعرف جيدا ما هو الهدف، وهو خلق أزمة في كل جلسة من أجل حل المجلس».وأضاف «رفعت جلسة اليوم للجلسة القادمة التي ستكون بعد أسبوعين»، متابعا «ما يشهده المجلس وقاعة عبدالله السالم للأسف شيء جدا مؤسف لأن الخلاف أيا كان ...
فايز الجمهور: الاختبارات الورقية مرفوضة
أعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية فايز الجمهور رفضه للاختبارات الورقية، مؤكدا أنه ضدها لاعتبارات عدة. وأضاف الجمهور «بصفتي عضوا في اللجنة التعليمية أعلن عن رفضي للاختبارات الورقية فأبناؤنا ليسوا محل تجارب وصحتهم وأسرهم أولوية عندنا ومستقبلهم العلمي غير قابل للتجارب، وأقول ذلك لأولياء الأمور وأبنائي الطلبة»
اللجنة التشريعية وافقت على اقتراحنا بتعويض متضرري النصب العقاري
قال النائب د. هشام الصالح ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترحه بتعويض متضرري النصب العقاري والذي تقدم به مع مجموعة من النواب . وأضاف : استطعنا استعجال القانون وحاليا في اللجنة المالية وبعدها للمجلس للتصويت عليه وهو يقرر إنشاء صندوق للتعويض بحيث يصرف ٨٠٪ من الصندوق والباقي بعد سداد المحكوم عليهم والتنفيذ عليهم.
الميزانيات:9.6 ملايين دينار مصروفات الصندوق الوطني
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2019/2020 ومشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها. وقال رئيس اللجنة د. بدر الملا إن اللجنة تبين لها أن إجمالي المصروفات في السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 6.8 ملايين دينار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 112 ألف دينار، وقدرت المصروفات في مشروع ...






أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل عمق العلاقات البحرينية الكويتية الراسخة والمتطورة في كافة المجالات والمستويات والتي تعكس الروابط التاريخية العميقة والأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن ذلك جاء خلال استقبال رئيسة مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الذي يزور البلاد حاليا.


وأشادت زينل بالحرص الكبير على تنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك وما تشهده من جهود كبيرة للحكومة البحرينينة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد وأخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في مختلف القطاعات الحيوية وبما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت الى التعاون البرلماني المشترك مع مجلس الأمة برئاسة مرزوق الغانم والتنسيق الدائم في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية الخليجية والعمل معا في دعم المشاريع المشتركة للبلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والزيارات والتعاون على مستوى الأعضاء والأمانة العامة في مجلس النواب والأمانة العامة في مجلس الأمة الكويتي.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الأمة عن بالغ اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات البحرينية الكويتية الوثيقة وما توليه قيادتا البلدين الشقيقين من اهتمام ورعاية بتوطيد العلاقات والعمل المشترك والدفع بمزيد من التعاون في مختلف القطاعات.

وأشاد الشحومي بما تشهده مملكة البحرين من تقدم مستمر وتطور بارز في ظل المسيرة التنموية الشاملة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

وقال البيان انه تم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا البرلمانية الخليجية ذات الاهتمام المشترك.






قال النائب بدر الحميدي «تلقيت إجابة من وزير الصحة على السؤال البرلماني المقدم بشأن الوافدين المسجلين بمستشفى الطب النفسي، إذ بلغ إجمالي عدد وصفات الأدوية من 2017-2021 خلال خمس سنوات 15.492 وصفة للمرضى غير الكويتيين ما يشكل خطورة على أمن المجتمع وعبئا ماليا و إداريا على وزارة الصحة».
إعلان

وأضاف الحميدي «المستغرب الهجوم علي من بعض الأطباء أو من لديهم معرفة بالطب النفسي وتوجيه كلام إلي غير مستحب لا أعرف سببه، مبيناً أن سؤاله كان عن موضوع الوافدين ممن يراجعون الطب النفسي والتقارير وعدد الوصفات الطبية التي صرفت لهم».

وقال الحميدي أن «الطامة الكبري التي استلمتها من وزارة الصحة أن عدد الوافدين المراجعين للطب النفسي وصل إلى 37 ألف مراجع، وعدد وصفات الأدوية التي صرفت من عام 2017 إلى عام 2020 بلغت نحو 16 ألف وصفه طبية».

وأشار الحميدي إلى التكلفة التي يتحملها المال العام لهذا العدد الهائل من المراجعين للطب النفسي من الوافدين، وفي المقابل أن المواطنين في الخارج وفي جميع الدول يدفع قيمه العلاج النفسي والأدوية.
وأكد الحميدي أنه ستكون له وقفة مع وزراة الصحة حيال هذه القضية لتعديل وتصحيح الوضع القائم وأن تكون المعاملة بالمثل مع بقية الدول، مضيفاً «أوضح هذا الأمر من باب واجبي الرقابي في اطلاع المواطنين على القضية الذين أولونا ثقتهم».
وشدد أن البلاد ليست بحاجة لأيدي عاملة أجنبية تعاني من أمراض نفسيه، و«سيكون لنا موقف وسنصدر قانون في أول جلسة لمجلس الأمة لتحديد الأمراض النفسية التي يجب ابعاد المصاب بها عن البلاد أسوة بالأمراض العضوية كالأيدز ومرض الكبد الوبائي، وترحيل جميع الوافدين الذين لديهم ملفات في الطب النفسي فوراً وبدون تردد وذلك حماية للوطن ولابنائنا وبناتنا».






قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. بدر الملا إن اللجنة اجتمعت، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2021-2022 والحساب الختامي للسنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وملاحظات الجهات الرقابية في شأنهما.
إعلان

وأضاف الملا أن اللجنة استعرضت موجزا للبيانات المالية للبنك المركزي حيث بلغ اجمالي المصروفات للسنتين الماليتين (2018-2019) و(2019-2020) 45 و48 مليون دينار على التوالي، بينما بلغت الإيرادات لذات السنوات المالية 258 و242 مليون دينار، وبذلك يكون البنك المركزي قد حقق صافي أرباح عن هاتين السنتين 212 و194 مليون دينار على التوالي، وفيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية 2021-2022 قدرت المصروفات بمبلغ 52 مليون دينار وقدرت الايرادات بمبلغ 40 مليون دينار ليكون بذلك العجز المقدر في مشروع الميزانية 11 مليون دينار.


ثم استعرضت اللجنة البيانات المدققة للبنك المركزي والذي أظهرت تسجيل قيمة موجوداته من الذهب مبلغ 31 مليون دينار إلا أنها لا تعكس القيمة العادلة لهذه الموجودات، حيث إنه بُنِيَ على مرسوم (تحديد أسس تقييم موجودات بنك الكويت المركزي) الصادر سنة 1978 والذي ثبت قيمة سعر أونصة الذهب الواحدة عند 12.5 دينارا بينما السعر الحالي للأونصة يتجاوز مبلغ 500 دينار كويتي وعليه تتجاوز القيمة العادلة لموجودات البنك المركزي من الذهب المليار دينار كويتي، فبين البنك المركزي أن تثبيت سعر أونصة الذهب ممارسة متداولة لدى البنوك المركزي كي لا يؤثر تقلبات سعر الذهب على قيمة موجوداته كما أكد البنك المركزي عدم وجود أي أثر مالي يترتب على إعادة تقييم تلك الموجودات، إلا أن اللجنة أكدت على ضرورة إعادة تقييم موجودات البنك المركزي من الذهب كي تظهر القيمة العادلة

واقترحت بأن يكون ذلك عبر وضع سعر متوسط لأونصة الذهب للسنوات العشر الماضية.

وناقشت اللجنة بعد ذلك الصعود الكبير للعملات الرقمية مما ينذر بسحب البساط من البنوك المركزية، فوضح البنك المركزي أنه على الرغم من انتشار هذه للعملات إلا أن معظم البنوك المركزية ما زالت تحظر التداول بها لعدم احتوائها على خصائص العملات الرسمية، وسبق للبنك المركزي في بيان مشترك مع هيئة أسواق المال أن حذر المؤسسات المالية في الكويت من التعامل بهذه العملات إلا أن البنك المركزي لا يملك سلطة على الأفراد فيما لو أرادوا التداول بهذه العملات، وهنا أوصت اللجنة البنك المركزي بإطلاق حملة إعلامية لتوعية الجمهور في المسائل المتعلقة بالعملات الرقمية.






قال النائب مهند الساير، إن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء لم تحصل في السابق ولن تحصل، وهو قرار منعدم ولن يمر مرور الكرام.

وأضاف في تصريح صحافي، إن تحصين رئيس مجلس الأمة لرئيس الوزراء وعدم عرض الاستجواب في أول بنود الجلسة يعتبر مخالفا للائحة، ونتيجة التصويت التي اعلنت كانت ٢٩ ولم يكن يحق لهم أصلا تأجيل استجواب حمدان والمطير.
وتابع: نطمئن الشعب الكويتي حتى لو كنا وحيدين بالمجلس لن نقبل بتلك الممارسات والجلسة القادمة ستكون حاسمة بتاريخ الكويت.








انتقد النائب سعود بوصليب، تمديد الحظر الجزئي في البلاد قائلاً: لازال وزير الصحة مُصمم على تحميل الشعب الكويتي نتيجة فشله الذريع في معالجة أزمة كورونا.

وأضاف: «يمدد الحظر وغير مبال بالمشاكل التي حدثت وستحدث من هذه التخبطات»، مضيفا «قريباً سيعرف الشعب الكويتي حقيقة ماتقوم به».








طالب النائب مساعد العارضي، رئيس مجلس الأمة بإدراج استجوابي رئيس مجلس الوزراء على جدول أعمال الجلسة القادمة.

وقال: المادة ١٣٥ حددت مدة اسبوعين للتأجيل والمادة ١١٠ حددت طريقة التصويت على طلب مدة أكثر أما ما حصل فإنه تفريغ للدستور من محتواه.

وتابع: إذا كان الأمر كذلك فأجلوا الاستجوابات 4 سنوات ولجميع الوزراء







‏قال النائب أحمد بن مطيع «يكرر مسؤولو وزارة الصحة‏ويؤكدون في المؤتمر اليومي ‏أن ارقام الاصابات والوفيات ‏وحالات العناية بارتفاع مستمر».
وأضاف بن مطيع «هذا إنذار لوزير التربية ‏بخطورة قراره عقد اختبارات ‏ورقية للصف الثاني عشر»، مبينا أن «التراجع عن هذا القرار أصبح واجبا».







اعتبر النائب خالد العتيبي، الإعلان عن إسقاط عضوية د ..بدر الداهوم، بدون حضوره وبدون تصويت تجاوز للائحة والدستور.

وقال العتيبي: "فقدنا فارسا ولكن للباطل جولة وللحق جولات وستكون لنا وقفة في الجلسة القادمة".

وأضاف في تصريح له: كان هناك مخطط لأن يحدث احتكاك مع رجال الأمن حتى يتم وصفنا بالمؤزمين ولكن نحن أحرص من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء على رجال الأمن.

وفي حين اعتبر قسم الحكومة في قاعة شبه خالية من النواب وصمة عار، ذكر أن رئيس الوزراء انتهك الدستور بطلب تأجيل الاستجوابات لأكثر من سنة، مستدركا: "على أي نص دستوري استند إليه الرئيسان في هذا الإجراء وبأي دستور يتم هذا العار الذي يسجل على الرئيسين".





قدم النائبان ثامر السويط وخالد العتيبي اقتراحا بقانون لمنع الوزراء من المشاركة في التصويت على المسائل المتصلة بالاستجوابات وطرح موضوع عام للمناقشة أو في أي اختصاص رقابي آخر.






وجه النائب مبارك الحجرف 4 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة د ..عبدالله السلمان، وطلب في السؤال الأول تزويده بالآتي: كم عدد الموظفين الذين تم نقل خدماتهم من وإلى مؤسسة الموانئ الكويتية منذ تاريخ 2016 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بنسخة من ملفاتهم وجميع موافقات الجهات الرقابية وعلى اي درجة تم تعيينهم وفي حال تم تحويلهم الى عقود برجاء تزويدي بصورة من تلك العقود وموافقات الجهات المعنية عليها؟
واستفسر في السؤال الثاني عن الآتي: على أي أساس قانوني تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بمنح بدل سكن للعمالة الوافدة؟
نسخة من جميع الموافقات التي تمت لإقرار بدل السكن للوافدين؟
أسماء جميع من تم منحهم بدل سكن؟
ما هي قيمة بدل السكن وهل تم اضافتها على العقد الخاص بالتعيين؟ يرجى تزويدي بجميع موافقات الجهات المعنية على تلك الزيادات؟
هل تم منح الموظفين الكويتيين بدل سكن أسوة بالموظفين الوافدين؟
واستفسر في سؤاله الثالث عن الآتي: ما آلية وشروط التأهيل للتقديم على جميع المزايدات والمناقصات التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية؟
ما شروط تأهيل المناولين وأسعار شراء كراسة الشروط وآلية تحديد الأسعار والموافقات اللازمة؟
نسخة من جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة للدخول في المزايدات او المناقصات؟
وطالب في سؤاله الرابع تزويده بالآتي: عدد العاملين الوافدين في مؤسسة الموانئ الكويتية ونسخة من جميع عقود العمل لهم منذ تاريخ مباشرة العمل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
هل هناك تغيرات طرأت على تلك العقود منذ تاريخ مباشرة الأعمال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك العقود والتغيرات التي طرأت عليها وموافقات الجهات المعنية على تلك التغيرات؟
نسخة من ملفات جميع الوافدين العاملين بالمؤسسة بالإضافة الى اعتمادات الشهادات العلمية لهم من وزارة التعليم العالي؟





خاطب النائب فايز ‏الجمهور وزير التربية الدكتور علي النصف في تصريح صحافي ان الأطباء يصرحون ويقولون أن هذه الموجة بكورونا متصاعده وخاصة بين الشباب.. فهل يستقيم أن تكون هناك اختبارات ورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل هذه الظروف الصحية؟

واضاف:‏ستتحمل التبعات السياسية والقانونية إذا حصل ما لا يحمد عقباه أثناء الاختبارات







قال النائب هشام الصالح: «نحن أمام عهد جديد وهناك خطوات إصلاح في الديوان الأميري وديوان ولي العهد فقد عزلت قيادات بدرجة وزير، يجب أن ندعمه وأن نستكمله داخل قاعة عبدالله السالم بتشريع القوانين المطلوبة».

وأضاف الصالح في مؤتمر صحافي اليوم: «نبارك إقرار قوانين عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وتأجيل الأقساط 6 أشهر والتعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي سيستفيد منه المغردون ودعم المتضررين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والتعديل على قانون المرئي والمسموع لأنه كان سيئا ووضعنا ضمانات جوهرية».


وتابع: «كان لي دور في إقرار أربعة اقتراحات بقوانين من أصل خمس، ويعد انتصارا كبيرا للحريات ولكرامة المواطنين وهو قد يكون حدثا استثنائيا في أن يكون نصيب نائب أربعة اقتراحات وهناك من دخلوا المجلس وخرجوا دون إقرار حتى قانونا واحدا».

وقال الصالح: «تحملت الكثير من أجل الكويت وتعرضت لحملات مأجورة ومسعورة ومنظمة ومدروسة تمحورت حول الطعن بذمتي المالية والشرف، وأبشركم أنني أخضع للابتزاز وما يحز في خاطري إلا قراءة أهلي عن هذه الحملات في»تويتر«وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهة نظري فيكم يا الأغلبية أنكم أبعد ما تكونون عن الإصلاح.. وهذه وجهه نظري وهذه هي الديموقراطية».

وأضاف الصالح: «الإقصاء بدأ معي عندما طلبت الترشح للجنة التشريعية وأوصل إلي الدكتور حمد المطر رسالة الأغلبية لي في أنك إما أن تظهر في البوديوم وتقر بأنك مع قانون العفو العام وإلا لن تدخل اللجنة».

ولفت الى «أنهم يريدون خروجي وفق إملاءات وشروط، والمطر هو ناقل وأبلغته برفضي واستمر الإقصاء بأن هناك عشرة نواب يقاطعونني بألفاظ بذيئة، متسائلا: هل هذه الديموقراطيه التي تريدون؟»

وذكر الصالح إن «المراهقة السياسيه لا تزال مستمرة في تقديم مقترحات إقصائية مثل توزيع دوائر انتخابية لا يمكن أن أقبل به حيث أنه توزيع انتخابي خبيث المقصود منه العبث بمخرجات هذه الدوائر، ولن أقبل بمثل هذه الممارسات لأن أهل الكويت والأجيال القادمة لن يرحموني إن قبلت بمثل هذه الممارسات. وهناك حسابات تقاد من الخارج يحاولون إغراق البلد بسموم وفتن وطعن، ولو ندرس تاريخ كل واحد لرأينا مواقفه في واد والحريات في واد وما هو رأي مسلم البراك فيه»، مبينا ان «مشكلة المواطن أن ذاكرته صغيرة لأن اليوم من يتسيد الأغلبية البرلمانية كان أول من يحصن رئيس الوزراء.. وأحد رموز المعارضة كانت أمنيته الوحيدة أن يكون وزير صحة في حكومه صباح الخالد».

ولفت الصالح الى ان «غالبية الأغلبية وصلوا عن طريق المعاملات والترقيات والفرعيات بمخالفة لقانون الانتخاب.. وهولاء لا نتصور منهم إصلاحا أبدا ويحملون نفسا طائفيا في قضايا منها (يورفايتر)، وبعضهم حكومي أكثر من الحكومة ويدافع عن رئيس الوزراء ولا يضحكون عليكم بالصوت العالي، وعموما الإصلاح يكون من خلال التشريع والرقابة لا من خلال الفوضى والغوغائية».

وأضاف: «وعن واقعة دخول النواب أمس قاعة عبدالله السالم أحد النواب نعت النواب بكلمه ( أنتم مو رجاجيل) وأنا رديت عليه (احترم نفسك)، وهم أربعة منهم بالهجوم علي وأتوقع أنها خطة في ضرورة افتعال مشاجرة حتى يتم فرض الحل، وهذه فوضى وغوغائية وعموما لم يحصل أي تشابك بعدما تدخل النائب سلمان الحليلة ولكن الحليلة سقط على الدرج وسمعنا أمس كلمات بذيئة وإذا كانت هذه تصرفات نواب كيف تكون تصرفات الشباب».

وتابع الصالح: «كان هناك أغلبيه نيابية كافية لتمرير قانون العفو وسقط دستوريا ولا يجور تقديم قانون العفو إلا في دور الانعقاد المقبل (وليش ما حضروا وأنا مسلم أن إقرار قانون العفو ليس في صالحهم).. وهناك من يريد أن يأخذ نجومية بدر الداهوم وأكثر ناس مستفيدين من عملية شطب الداهوم هم الأغلبية النيابية».

وأوضح «قابلنا صاحب السمو أمير البلاد ووجه لنا بيانا طلب فيه بتمكين سمو رئيس الوزراء وإعطائه مهلة زمنية.. فما المطلوب مني غير تمكين رئيس الوزراء من هذا القسم بعد هذا الطلب؟»، متابعا: «قناعتي نعطيه مهلة ونمكنه من القسم وبعدها نحاسبه وإما يعمل ويصلح وينمي البلد أو يستقيل أو نقيله ولكن لا تحصين لأي وزير ويجوز مساءلة أي وزير عن أخطائه».

وسأل الصالح: تقدمت 3 استجوابات إلى رئيس الوزراء قبل أدائه القسم.. ماذا تريدون؟ وأمام هذه التصرفات المعروفة ألا تريدون منا الاستجابة للقيادة السياسية في تمكين الحكومة من القسم




arrow_red_small 7 8 9 10 11 12 13 arrow_red_smallright