top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
اللجنة الإسكانية:جهود مشكورة للأعضاء لمعالجة قضية الإسكان
أعلن رئيس لجنة شؤون الإسكان النائب فايز الجمهور عن صدور موافقات الجهات المعنية على تسليم أذونات البناء في مدينتي جنوب عبدالله المبارك والمطلاع السكنيتين في منتصف شهر مارس المقبل. وقال الجمهور في تصريح صحافي إن هذا الأمر نتاج جهد مشترك يشكر عليه أعضاء لجنة شؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس ...
الصحية: طلبنا ملاحظات الحكومة حول العمل الخيري والمنظمات النقابية
قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية سعدون حماد :طلبنا من الحكومة في اجتماع، اليوم الأربعاء، تزويدنا بملاحظاتهم بخصوص مشروع العمل الخيري وطلبنا من النقابات إبداء ملاحظاتهم بخصوص مشروع المنظمات النقابية وتاليا نضع التقرير النهائي للمشروعين قبل رفعهما إلى مجلس الأمة.
عبدالكريم الكندري: إلغاء المقابلات الشخصية كشرط للوظائف
  قدم النائب د.عبدالكريم الكندري مقترحا بإلغاء المقابلات الشخصية كشرط للوظائف الفنية والمهنية وتحديد درجتها بما لايتجاوز 5 في المئة لباقي الوظائف الأخرى على أن تكون جميعها مصورة لكي يستطيع من يريد الطعن في حالة انحرافها عن غايتها وتسببت بعدم قبوله بالوظيفة إثبات ادعائه أمام القضاء بطلب التصوير.
علي القطان: تقدمت وعدد من النواب باقتراح لتعديل قانون المشروعات الصغيرة
قال النائب علي القطان إنه تقدم اليوم مع عدد من النواب بمقترح من ثلاثة بنود أساسية خاصة بتعديل قانون المشروعات الصغيرة. وأوضح أن التعديلات تتضمن "البند الخاص بالتعثر وإضافة بعض المواد التي تتيح معالجة العجوزات التي تسببت بها جائحة كورونا، بالإضافة الى التعديل على بعض البنود التعجيزية للمستفيدين من السجل الوطني".
الجنايات تطلب رفع الحصانة عن النائبين حمود قعمر وأحمد مطيع
  طلبت «الجنايات» رفع الحصانة عن النائبين حمود قعمر وأحمد مطيع في قضية فرعية عوازم الدائرة الخامسة وحددت جلسة 30 مارس للمرافعة.
مقترح نيابي بتعديلات على قانون المراقبين الماليين
  تقدم عدد من النواب اليوم باقتراح بشأن تعديلات على قانون جهاز المراقبين الماليين. وفي هذا الإطار، قال النائب أسامة الشاهين: إن هذه التعديلات بمجملها تستهدف تعزيز الرقابة المالية لمحاربة الفساد ووقف الهدر والسرقات، ومن بينها فرض الرقابة المالية على المكاتب الصحية والثقافية والعسكرية الخارجية، حتى لا تتكرر جرائم التطاول على المال العام، مثل ما حدث في ما يسمى بـ «صندوق الجيش» و«الصندوق ...




تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية فيما يخص إقامة وإبعاد غير الكويتيين وإضافة فقرة إلى قانون (تنظيم القضاء) في شأن سحب أو اسقاط أو فقد الجنسية.
ويتضمن الاقتراح الذي قدمه النواب الصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وثامر السويط وعدنان عبدالصمد وشعيب المويزري، المواد التالية:

(مادة أولى):
يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه النص التالي:
«الطلبات التي قدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين».
(المادة الثانية):
تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي:
«ولا تعتبر من أعمال السيادة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية».
(المادة الثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذه القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ان صدور المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه بند خامسا وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين، إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة تأسيسا على حضر المشرّع على الدائرة نظر هذه القرارات.

ولما كان قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة مما يجعل القرارات الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذه المركز القانوني وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها دون تمكين الفرد من التقاضي بشأن ذلك إنكارا صريحا لحق أساسي من حقوق الإنسان.

وباعتبار هذه المركز القانوني أساسا لسريانه، إذ أن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ولذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحجب عن نظر القضاء ولتحقيق هذه الأمور وامتثالا لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون إنشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية.

كما أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بعد اعتبار القرارات الصادرة في المسائل الجنسية من أعمال السيادة، قطعا للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاما مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزء من النظام القانوني.






تقدم النائب د. علي القطان، باقتراح بقانون بإضافة مادة (9 مكرر "أ") من القانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وذلك لمنح أبناء المرأة الكويتية الأجانب إقامة دائمة.
ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة (1): تضاف مادة (9 مكرر "أ") بالقانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون الأجانب المشار إليه، النص الآتي:

"يمنح أبناء المرأة الكويتية الأجانب إقامة دائمة".

مادة (2): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

في إطار السعي للتخفيف عن معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وغير محدد الجنسية، وبهدف تجنب الصعوبات الإجرائية التي تواجهها للحصول على التجديد السنوي لإقامات الأبناء التي تشكل عبئاً عليها، فإنه من الواجب تذليل المصاعب أمامها من خلال منح أبنائها إقامة دائمة في سبيل تيسير حياة الأسرة ومنحها مزيداً من الاستقرار.

وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على إضافة مادة (9 مكرر "أ") من القانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون الأجانب المشار إليه، النص الآتي:

"يمنح أبناء المرأة الكويتية الأجانب إقامة دائمة".

وبموجب إضافة هذه المادة فإنه يمنح للمرأة الكويتية وأبنائها أبسط الحقوق المدنية والإنسانية في سبيل تحقيق حياة كريمة لهم.







دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، إلى وضع حد للإحالات القسرية للتقاعد التي تطال بعض الضباط في الجيش، وتحرمهم من حقوقهم في الترقيات المستحقة إلى رتبة أعلى.

وأضاف ان هذه الإحالة القسرية لا تتفق مع ما قام ويقوم به هؤلاء الضباط في أداء مهامهم في خدمة الوطن والدفاع عنه، لاسيما في الآونة الأخيرة ضمن الصفوف الأولى بمواجهة وباء كورونا.

وقال الطريجي ان الكل مع تطوير هذه المؤسسة العسكرية وضخ الدماء الجديدة، إلا ان الواجب يقتضي في الوقت نفسه تكريم الضباط الذين خدموا الكويت سنوات وعقودا من عمرهم، وأن لا تكون نهاية مشوارهم بهذه الإحالة الإجبارية للتقاعد.

ووجه الطريجي سؤالا إلى وزير الدفاع قال فيه هل تم الاتصال بعدد من الضباط شفهيا والطلب منهم تقديم كتب لإحالتهم للتقاعد؟ وما المبررات لإحالة عدد من الضابط الذين لم يكملوا المدة القانونية للتقاعد وعدد الضباط الذين يستحقون الترقية خلال الأشهر المقبلة وطلب منهم التقاعد؟.
أضف تعليق







تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح بقانون لزيادة بدل الإيجار مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ليصبح 300 دينا بدلا من 150 مع ربط قيمة بدل الإيجار بمعدلات التضخم التي تصدرها الجهات الحكومية كل ثلاث سنوات على ألا يقل قيمة بدل الإيجار في جميع الأحوال عن 300 دينار.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن "يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري ثلاثمائة دينار تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية."

وجاءت المادة الثانية المضافة التي حملت رقم (19أ) على أن " يتم النظر كل ثلاث سنوات في قيمة بدل الإيجار وفقا لنسب ومعدلات التضخم المعلن عنها وربط القيمة المستحقة لبدل الايجار المنصوص عليه في المادة السابقة فعليا بمعدلات التضخم، ويتم زيادتها في حال ارتفعت نسب التضخم عن الثلاث سنوات السابقة وفي جميع الأحوال لا يقل بدل الإيجار عن ثلاثمائة دينار كويتيا" .


وأضاف الغريب إن ربط الأجور بالتضخم معمول فيه في عدد من الدول فوفقا لآراء الخبراء اقتصاديين فقد اكدوا أن التضخم بمثابة ضريبة متحيزة ضد العاملين بأجر بكافة مستويات دخلهم (عمالاً وموظفين) ويؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم.

ومن هذا المنطلق، أكد الغريب أنه ونظرا لأن السواد الأعظم من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل يعتمدون على رواتبهم بشكل مباشر دون أي مدخول آخر فقد اضفنا هذه الفقرة بحيث يتم ربط قيمة بدل الايجار بمعدلات التضخم كل ثلاث سنوات بحيث يتم زيادة القيمة الإيجارية في حال ارتفع منسوب التضخم أسوة ببعض الدول التي تتبع هذا النظام








وجه النائب أسامه المناور سؤالا برلمانيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية عيسى الكندري يتألف من 28 بندا يتعلق بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ومن ضمن الاستفسارات معايير اختيار الموظفين في الهيئة الذين يطلق عليهم «أصدقاء المعاقين» ودورهم وما إذا كانوا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية.






تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون، قال في مقدمته: صدر القانون رقم 19 لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون "لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة. فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية".
إلا أن كثير من الشباب عزفوا عن العمل بالقطاع الخاص لضعف الرواتب الممنوحة لهم أسوة بإخوانهم وزملائهم في القطاع الحكومي ولتشجيع الشباب بالتوجه للعمل بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة.
ونص الاقتراح على الآتي:"زيادة الرواتب والعلاوات والبدلات للعاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية"






قال النائب مبارك الحجرف إن الحكومة «شاطرة» في تشويه المدن الإسكانية، وتعطيل بناء صورة لمدن إسكانية مستقبلية، لأسباب غريبة وغير مفهومة، مؤكداً أن معسكر الجيش بالجهراء موجود منذ أكثر من 50 سنة بين بيوت المواطنين، ما يُعد خطراً وسوء دراية لأسباب كثيرة، أبسطها من ناحية أمنية، وهذا الأمر يتكرر الآن في العديد من المشاريع الإسكانية، وخاصة مشروع جنوب سعد العبدالله، فلا تزال المعوقات التي تقف ضد المشروع ماثلة، ولم تتحرك الحكومة لإزالتها.

وأشار الحجرف، في تصريح صحافي، إلى «خطورة بعض المعوقات، مثل سكراب أمغرة للخشب والسيارات الذي تتراخى الحكومة في إزالته، وسيكون نموذجاً لمعسكر الجيش بالجهراء، وهذا ما لا نسمح به إطلاقاً، فهناك كتب رسمية خرجت من مجلس الوزراء والمجلس البلدي منذ 2015 بضرورة إزالة هذا الموقع، بالإضافة إلى موقع إطارات إرحية، ولكن دون جدوى، فضلاً عن أن هناك مناطق وأراضي بديلة لهذه المشاريع لم تستلمها الهيئة العامة للصناعة لإخراج هذه الجهات التي تحتج فضلاً عن مباشرتها لإجراءات الإزالة، وخاصة إذا علمنا أن الحكومة بين مؤسساتها ووزاراتها تمنح هذه الجهات منذ خمس سنوات الرخص والتجديد لعقودهم وكأنه ليس هناك شيء».


وطالب الحجرف وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة فيصل المدلج، بسرعة التحرك والكشف عن الموضوع وإيضاح الملابسات التي أخّرت إزالة هذه الجهات، وسبب إغفال إزالة سكراب الخشب والسيارة «أمغرة» مع وجود كتب رسمية منذ 2017، مع ضرورة معرفة الجهة التي تسعى لعرقلة المشروع، مؤكداً أن «إزالة جميع المعوقات وسكراب الخشب والسيارات في أمغرة مسؤولية وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وعدم تحركه في هذا الإطار يمنحها شعوراً بالارتياح أتمنى ألّا ينتقل إلى الوزير إذا استمر في تجاهل الأمر





قال رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب ثامر السويط عقب اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، التقينا بقيادات وزارة الداخلية وكان اللقاء ايجابيا ومثمرا حيث تمت مناقشة الحالة الحقوقية للانسان في الكويت وتم بحث سبل تطوير تلك الأجهزة بشكل يتواءم مع مبادئ حقوق الانسان وتم توجيه بعض الأسئلة عن طبيعة عمل تلك الأجهزة وتم امهالهم فترة شهر للإجابة على تلك الأسئلة تمهيدا لإعداد تقرير برلماني عن الحالة الحقوقية لأجهرة وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة الأكثر احتكاكاً مع الانسان.

وأفاد السويط بأن تفاعل الوكلاء والقيادات في الوزارة وتواصلهم مع اللجان البرلمانية يوصل رسالة ايجابية عن عمل دولة المؤسسات حيث لا تتعطل اعمال تلك القطاعات وتتأثر نتيجة الظروف السياسية التي قد تتعرض لها الحكومة في العمل السياسي والبرلماني فحقوق الانسان ومصالح المواطنين مسألة لا تخضع للتعطيل.

على صعيد آخر تحدث السويط عن عزم اللجنة الالتقاء مع قيادات الديوان الوطني لحقوق الانسان لتقييم عملهم منذ انشاء الديوان ومراقبة ذلك الجهاز بخصوص أداءه استناداً إلى الدور المطلوب منه وفق ماقصد المشرع في قانون ذلك الديوان.








أكد مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد أن اللجنة أبلغت وزارة الصحة خلال الاجتماع اليوم رفضها المادة الموجودة في قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية التي تتيح فرض غرامة 100 دينار على المواطن الذي لا يرتدي الكمام.

وأضاف في تصريح صحافي ان غالبية أعضاء اللجنة رفضوا هذا المقترح باستثناء النائب صالح الشلاحي الذي طلب رفع الغرامة إلى 500 دينار، إلا ان غالبية اللجنة رفضت فرض أي غرامة على المواطنين.

وقال أبلغنا وزارة الصحة المخاوف من فرض غرامات على مخالفي لبس الكمامات وطلبنا ردا واضحا منها حول طريقة فرض الغرامات، لافتا إلى ان اختلافا حصل بين أعضاء اللجنة على المادة 17مكرر من القانون.

وأوضح ان اللجنة ناقشت إجراءات وزارة الصحة في مواجهة كورونا من خلال بحث قانون الاحتياطات الصحية، كما تم بحث حملة تطعيمات كورونا، والطعوم المتوافرة وجودة اللقاحات وسبل الإسراع في استكمال الحملة.

وأضاف استمعنا إلى شرح مفصل عن التطعيمات في العالم والشركات التي تعاقدت الكويت معها، مشيرا إلى ان الوزارة تعاقدت مع شركة فايزر لتزويدنا بمليون لقاح لعدد 500 ألف شخص وفاعليته 90 في المئة.

وقال ان فاعلية لقاح موديرنا 90 في المئة لكن وزارة الصحة لم تتعاقد مع الشركة، كما لم تتعاقد مع شركة سينوفارم الذي تبلغ فاعلية لقاحها 80 في المئة.

وذكر حماد ان لقاح استرازينيكا البريطاني فعاليته 70 في المئة، و الوزارة تعاقدت مع هذه الشركة عن طريق وكيل محلي بعدد 3 ملايين لقاح تكفي مليونا و500 ألف شخص، أي ان ما وصل من اللقاحات في الكويت يكفي مليوني شخص فقط خلال سنة كاملة، لذا طلبنا من الوزارة التعاقد مباشرة مع الشركات لتوفير لقاحات كورونا بشكل يكفي لتطعيم كل السكان خلال سنة واحدة فقط.

وأوضح ان اللجنة حددت أولوياتها في قوانين الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية والعمل الخيري والمنظمات النقابية، والتأمين الصحي والمساعدات العامة.






أعلن النائب الدكتور خالد عايد العنزي تلقيه رد وزير المالية بخصوص مكافأة ⁧‫الصفوف الأمامية‬⁩، مضيفا «نحن بانتظار آلية الصرف» من قِبَل لجنة طوارئ كورونا ليتسنى التنسيق تباعاً مع ديوان الخدمة المدنية.

وأكد العنزي «سأتابع هذا الملف المهم ولن أتوانى لحظة لحين الانتهاء من صرف المكافآت لأبطال ⁧‫الصفوف الأمامية».






تقدم النائب مهلهل المضف باقتراحين برغبة بشأن تخليد ذكرى شهداء الكويت بإطلاق أسمائهم على الطرق والشوارع والميادين في مناطق سكنهم.

ووفقا لنص الاقتراحين فإن الهدف منهما "الوفاء لشهدائنا الأبرار الذين سالت دماؤهم الزكية على أرض الكويت الطاهرة وخارجها للدفاع والذود عنها، فمن أقل أنواع التكريم الذي يقدم لشهدائنا هو إطلاق أسمائهم على الطرق والشوارع الداخلية والميادين العامة في مناطقهم السكنية التي كانوا يقيمون فيها قبل فقدهم واستشهادهم".

وأكد المهلهل في اقتراحيه أن الاهتمام الدائم من دولة الكويت ومجلس الامة بتخليد أسماء وبطولات شهدائنا الأبرار ليس بجديد، حيث هذا الاهتمام يولد عنه غرس قيم الشهادة والتضحية في نفوس الأجيال الحاضرة والقادمة، بما يحقق معاني الوحدة الوطنية، ويعزز الانتماء الوطني وروح الفداء والتضحية لدى المواطنين الكويتيين للحفاظ على أرض الكويت الغالية.
ونص الاقتراح الأول على ما يلي:

طلب تشكيل لجنة من وزارة الخارجية ووزارة البلدية تختص ببحث وتجميع وفرز أسماء الشهداء منذ 2/8/1990 حتى صدور المرسوم رقم 329 لسنة 2018 وذلك لتقديم تقرير نهائي عن أسماء الشهداء ومن ثم تسمية أحد الطرق أو الشوارع الداخلية أو الميادين العامة لكل شهيد في منطقته السكنية التي كان يقطن فيها قبل استشهاده.
وجاء في الاقتراح الثاني طلب اطلاق أسماء الشهداء التالي اسماؤهم على أحد الطرق أو الشوارع الداخلية او الميادين العامة في منطقته السكنية التي كان يقيمون فيها قبل استشهادهم وهم:
1- الشهيد بدر حسين مراد الكندري
2- الشهيد سليمان كاظم قاطع علي طاهر
3- الشهيد طارق محمد احمد عبد الله الياقوت
4- الشهيد عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله الشويماني
5- الشهيد عبد المهدي عبد الحميد محمد معرفي بهبهاني
6- الشهيد عيسى محمد زمان محمد
7- الشهيد كامل عبد الرحمن محمد ناصر الفايز
8- الشهيد محمد سعد مسعود الاحمد
9- الشهيد محمد صالح محمد سليمان المهيني
10- الشهيد مسفر شبيب محمد الدوسري
11- الشهيد مهدى حبيب علي زيد البلوشي
12- الشهيد مصطفي حسين احمد محمد القطان
13- الشهيد يوسف زيد زامل سعود الزامل
14- الشهيد مشعل إبراهيم يوسف الخليفي
15- الشهيد برجس عشوي بلال الخالدي
16- الشهيد سالم راشد سالم الدوسري
17- الشهيد وليد إبراهيم عبدالله الجيران
18- الشهيد منذر نعمان عبدالرزاق السيف
19- الشهيد حسين علي عبدالله القبندي
20- الشهيد خالد فراج محمد الدوسري








تقدم النائب أسامه الشاهين بسؤال برلماني إلى وزير الصحة عن أسباب قلة عدد التطعيمات اليومية باللقاح المُعد لفيروس كورونا (كوفيد 19)؟، وما هي خطة الوزارة للانتهاء من حملة التطعيم ضد الفيروس وصولاً للمناعة المجتمعية؟، وهل هناك نية لاستقدام فرق تطعيم طبية أجنبية؟.





arrow_red_small 6 7 8 9 10 11 12 arrow_red_smallright