top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
حسن جوهر يسأل رئيس الوزراء عن لجنة سحب الجناسي
  تقدم النائب الدكتور حسن جوهر بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء عن لجنة سحب وفقدان وإسقاط الجنسية. وقال جوهر في سؤاله إن مجلس الوزراء اعتمد بتاريخ 3 أبريل 2017 قرارا بتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، وذلك وفقا لأحكام القانون على أن ترفع اللجنة تقريرا بخلاصة أعمالها ومرئياتها في هذا الشأن لمجلس الوزراء، لذا يرجى ...
شكاوى في مخفر الصالحية من موظفي الأمانة العامة
  تقدم مجموعة من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة بشكاوى في مخفر الصالحية ضد عدد من النواب، بعد الأحداث التي شهدتها جلسة اليوم. وقدم جمال المنيفي رئيس قسم التشريفات في مكتب رئيس مجلس الأمة شكوى عن تعرضه للسب من قبل النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط. كما تقدم حسين علي محمد رئيس قسم الإبداع في تلفزيون المجلس إلى المخفر، حيث أبلغ عن تعرضه للتعدي الخفيف من قبل النائب ثامر السويط وأنه قام بدفعه ...
الغانم: مرفوض.. ما يحدث من فوضى الهدف منها حل المجلس
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما يحدث في قاعة عبدالله السالم من فوضى، أمر مرفوض، يهدف إلى حل المجلس.وقال الغانم «الهدف مما يحدث واضح للجميع وأنا أعتقد أن الشعب الكويتي فطن ويعرف ماذا يدور ويعرف جيدا ما هو الهدف، وهو خلق أزمة في كل جلسة من أجل حل المجلس».وأضاف «رفعت جلسة اليوم للجلسة القادمة التي ستكون بعد أسبوعين»، متابعا «ما يشهده المجلس وقاعة عبدالله السالم للأسف شيء جدا مؤسف لأن الخلاف أيا كان ...
فايز الجمهور: الاختبارات الورقية مرفوضة
أعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية فايز الجمهور رفضه للاختبارات الورقية، مؤكدا أنه ضدها لاعتبارات عدة. وأضاف الجمهور «بصفتي عضوا في اللجنة التعليمية أعلن عن رفضي للاختبارات الورقية فأبناؤنا ليسوا محل تجارب وصحتهم وأسرهم أولوية عندنا ومستقبلهم العلمي غير قابل للتجارب، وأقول ذلك لأولياء الأمور وأبنائي الطلبة»
اللجنة التشريعية وافقت على اقتراحنا بتعويض متضرري النصب العقاري
قال النائب د. هشام الصالح ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترحه بتعويض متضرري النصب العقاري والذي تقدم به مع مجموعة من النواب . وأضاف : استطعنا استعجال القانون وحاليا في اللجنة المالية وبعدها للمجلس للتصويت عليه وهو يقرر إنشاء صندوق للتعويض بحيث يصرف ٨٠٪ من الصندوق والباقي بعد سداد المحكوم عليهم والتنفيذ عليهم.
الميزانيات:9.6 ملايين دينار مصروفات الصندوق الوطني
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2019/2020 ومشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها. وقال رئيس اللجنة د. بدر الملا إن اللجنة تبين لها أن إجمالي المصروفات في السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 6.8 ملايين دينار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 112 ألف دينار، وقدرت المصروفات في مشروع ...



وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان، قال في مقدمته: بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (27) لسنة 2020 البند رقم (2) منه تاريخ 31 ديسمبر 2020 والقاضي باستمرار وقف النقل والندب والإعارة.
وطالب بتزويده بالآتي:

- كشف تفصيلي يتضمن من تم نقلهم من الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة- نقلاً وليس ندباً- مبيناً به اسم المنقول والجهة المنقول منها وشهادته العلمية والدرجة الوظيفية ومنصبه من تاريخ 1/1/2021 حتى تاريخه.





حفظت ‏النيابة العامة بلاغ النائب عبدالله الطريجي إلى «نزاهة» ضد النائب محمد المطير في شأن شبهة الاستيلاء على 30 مليون دينار من خلال اكتتاب في أسهم شركة تابعة للشركة الكويتية للاستثمار.








طالب النائب صالح الشلاحي وزير التربية بـ«العدول عن قرار إجراء اختبارات الصف الثاني عشر بالطريقة الورقية»، متسائلا «ما هي استعدادات الوزارة لاستقبال نحو 40 ألف طالب في ظل تداعيات جائحة كورونا، ولذلك اقترحت تكليف التعليمية البرلمانية بمعرفة مدى استعدادات وزارة التربية لهذة الاختبارات ويكون التكليف خلال أسبوعين».

وأضاف: «بما أن وزارة التربية بدأت العام الدراسي عن طريق (الأونلاين) فعليها أن تجري اختبارات الصف 12 بالطريقة نفسها، وعموما نحن لنا تجارب سابقة مع استعدادات التربية».

من جهة أخرى، طالب الشلاحي وزارة النفط بالاستعداد لقبول المهندسين الخريجين ونحن نعلم أن هناك شواغر وظيفية وعدد المهندسين أكثر ومن المعيب أن يكون لدينا قطاع نفطي بهذا الحجم ولدينا بطالة".






أقر مجلس الأمة في جلسته الماضية وبإجماع الحضور وعددهم 34 عضواً المداولتين الأولى والثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه).

وجاء نص القانون الذي ارسله مجلس الامة الى الحكومة على يلي:
مادة أولى:

تضاف إلى المادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:
مادة (69 فقرة أخيرة):

"وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي".
مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

كفل المشرع الدستوري في الباب الثالث من الدستور والخاص بالحقوق والواجبات العامة الحق في حرية الرأي، فهو حق دستوري أصي وحجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقً من هذا الحق يأتي هذا المشروع بقانون لتعزيز الحريات العامة ولتكريس حرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قبل أي جهة.

وليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.






وجه النائب مبارك العرو سؤالا برلمانياً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، بشأن معايير اعتماد الجامعات الأجنبية للدراسة فيها

وقال في مقدمته: إنه بخصوص تضرر كثير من أبنائنا الطلبة الدارسين في الخارج من القرارات غير المدروسة والمتناقضة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية وبداية من العام 2010 تحديدا، إذ اعتمدت الوزارة عددا من الجامعات الأجنبية للدراسة بها، ثم أصدرت قرارات لاحقة بإلغاء الدراسة فيها، ما نتج عنه تشريد الطلبة الدارسين فيها، وعدم اعتماد الشهادات التي حصلوا عليها ومن هذه الجامعات على سبيل المثال الجامعة الأميركية في (أثينا) على أساس أنها عبارة عن كشك لبيع الشهادات الدراسية.

كما لوحظ أنه منذ شهر يونيو عام 2020 أصدرت وزارة التعليم العالي قرارات عدة في شأن اعتماد العديد من الجامعات الأجنبية للدراسة فيها، واستمر إصدارها لتلك القرارات حتى فبراير 2021.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

1- ما معايير اعتماد الجامعات الأجنبية للدراسة فيها؟ وهل اعتماد الدراسة في تلك الجامعات وفقا لقرارات فردية أم من خلال لجان معدة ومشكلة لذلك؟

2- هل القرارات الصادرة باعتماد الدراسة في جامعات الدول الأجنبية التالية: (بلجيكا والنرويج والنمسا والدنمارك ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وكندا وماليزيا) وكذلك القرارات الصادرة في الفترة من 1/6/2020 حتى 20/2/2021 تمت من خلال لجان اطلعت على المناهج الدراسية والمباني لتلك الجامعات وظروف كل جامعة على حدة بشكل تام نافٍ للجهالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقارير اللجان عن كل جامعة اعتمدت الدراسة فيها خلال الفترة المذكورة سالفا.

3- هل توجد جامعات أخرى أوقفت الدراسة فيها للأسباب نفسها التي ألغيت بها الدراسة في الجامعة الأمريكية في (أثينا) اليونان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء تلك الجامعات.







وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، قال في مقدمته: وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (یشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة).

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم (54) عضوًا.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1) هل تم نشر القانون المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية؟ في حال الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بصورة ضوئية عنه.

2) هل تم رد مشروع القانون المشار إليه أعلاه بمرسوم أميري؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من المرسوم منشوراً في الجريدة الرسمية.







تقدم دفاع النائب المبطلة عضويته د.بدر الداهوم اليوم ، بطعن أمام محكمة التمييز يطالب فيه بانعدام حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عضويته.

وقال دفاع الداهوم، المحامي علي الصابري : «إن المحكمة الدستورية هي جهة قضائية وليست سلطة قضائية، وبالتالي لجأنا إلى السلطة القضائية للفصل، حيث ان اعلى المحاكم وهي «التمييز» أصدرت حكماً لصالح موكلنا الداهوم وسمحت له بالترشح، لكن الدستورية أبطلت عضويته، ونطالب اليوم الفصل بين الحكمين».

وأضاف قائلاً: «تم تقديم صحيفة طعن أمام محكمة التمييز استناداً لنص المادة 152 الفقرة الثانية من قانون المرافعات، وذلك بسبب إهدار حجية الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام، فالمشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة». 







قدّم النائب مهلهل المضف اقتراحاً برغبة بشأن قبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات النفط لتحقيق «التكويت»، وفتح إعلان جديد يشمل الهندسة المدنية والبترول، وتمديد إعلان طلبة الدبلوم أصحاب الاختصاصات النفطية أو المساندة، واستبدال الوافدين في القطاع النفطي بالشباب الكويتي بشكل كامل.

وذكر المضف في اقتراحه، أن أساس نجاح أي قطاع حيوي يعتمد على أبناء وطنه، مشيراً إلى أن أهم تلك القطاعات في الكويت هو القطاع النفطي، مضيفاً: «إننا نجزم أنه من الواجب إتاحة الفرصة، لأكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف في القطاع النفطي».

وتابع: «تحقيقاً لتطلعات الاستراتيجية التي صرحت بها الحكومة في عدة منابر ومناسبات متنوعة حول عملية التكويت، ومثلاً على قرار ديوان الخدمة المدنية الكويتي رقم (11) لسنة 2017؛ الذي يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنوياً، للوصول بعد 5 سنوات بنسب الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمل إلى المعدلات المستهدفة؛ للتشغيل بالكوادر الوطنية على نحو كامل وفقاً للمقرر قانوناً في هذا الشأن».

من جهة أخرى ، وجه المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط المسؤول عن الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى أنه «من غير المقبول ولا المتصور حرمان الأفراد في حقهم من الدخول الى الجون ووضع رسوم للدخول أمر يثير الشك والريبة، وهو مستغرب جدا وبناء على ماسبق فإن تبعات الإجابة على السؤال هي من تحدد مصير بقاء المسؤولين عن هذا المقترح من عدمه في مناصبهم».


وسأل المضف: «ما هي أسباب تحديد الدخول 5 مرات شهريًا الى جون الكويت، وماهي أسباب تعيين رسم التصريح 5 دنانير؟»
وأضاف: «ما هي الأسس والمعايير والدراسة التي استندت اليها الهيئة العامة للبيئة لتحديد قيمة للرسوم وعدد مرات السماح بالدخول؟»، طالبا تزويده بجميع قرارات فرض القيود أيا كانت على جون الكويت منذ ١-٤-٢٠١٤ وحتى تاريخ ورود السؤال.
وقال: «ما هو السند القانوني المخول للهيئة لإصدار قرار تحديد الرسوم وعدد مرات الدخول الى الجون؟ ولماذا سيتم السماح يوميًا لـ 200 قارب فقط لممارسة هواية الصيد؟ وما المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الهيئة لاتخاذ هذا القرار بهذا العدد؟ وما هي الآثار المتوقعه لمثل هذا القرار؟».
وتابع: «ما هو رأي نقطة الارتباط البيئية في هذا القرار وهل تم تقديم تقرير منهم،واذا كانت الإجابة لا فلماذا لم يتم الاستعانة فيهم؟ أيضا يشمل السؤال المجلس الاعلى للبيئة».
كما سأل المضف عن "الشركات المسموح لها بدخول جون الكويت منذ ١-٤-٢٠١٤ وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، طالبا تزويده بكشف تفصيلي يبين أسماء تلك الشركات ورخصها التجارية وأسباب حصولها على رخصة الصيد في جون الكويت، وهل تم استبعاد شركات اخرى قدمت طلبات لدخول الى جون الكويت؟ وما هي الدراسة التي تستند عليها الهيئة في اصدارها لقرارات الصيد في الجون وهل تم تشكيل لجان تختص بجون الكويت؟ وإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بقرارات تشكيلها وعدد اجتماعتها ومكافاة موظفينها والنتائج والتوصيات التي توصلت اليها مع اسماء جميع العاملين فيها وشهاداتهم العملية وخبراتهم البيئية، طالبا أن تكون الإجابة مشفوعة بالأدلة والمستندات على جميع الإجابات.






ئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يدرج طلب مشروع الاعتماد الإضافي الحكومي بمبلغ 600 مليون دينار لمكافآت الصفوف الأمامية على جدول أعمال الجلسة المقبلة ويحيل المشروع الى لجنة الميزانيات والحسابات الختامية



أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلب مشروع الاعتماد الإضافي الحكومي بمبلغ 600 مليون دينار لمكافآت الصفوف الأمامية على جدول أعمال الجلسة المقبلة ويحيل المشروع الى لجنة الميزانيات والحسابات الختامية




أعلن النائب الدكتور صالح الشلاحي إنه سيتقدم اليوم بطلب تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن جميع التحويلات المالية للنواب وأقاربهم من الدرجة الأولى.






أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه سؤال إلى وزير المالية طالبه بتزويده بالكلفة المالية لقانون تأجيل أقساط القروض لستة أشهر الذي أقره مجلس الأمة في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي.

وأضاف العتيبي أنه وعلى الرغم من ضبابية كلفة القانون لكن ووفقا لإعلان مصدر حكومي رفض ذكر اسمه قبل إقرار القانون، إن التكلفة الإجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار.


وزاد، هذا المبلغ يؤكد أن كلفة إسقاط ستة أشهر من مديونيات المواطنين من القروض الاستهلاكية والمقسطة أو اسقاط فوائد البنوك عن قروض المواطنين تقترب من كلفة تأجيل الأقساط لستة أشهر مع وجود فارق أن الاستفادة المالية ستعود على المواطنين وليس مالكي البنوك وشركات الاستثمار والتمويل.

واستفسر، أيضا في سؤاله عن الكلفة المالية لإسقاط قروض المواطنين بشكل عام وكذلك كلفة إسقاط فوائد قروض المواطنين وكلفة إسقاط ستة أشهر من مديونية قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

واختتم قائلاً، في حال كانت الكلفة المالية قريبة من كلفة إسقاط فوائد القروض أو إسقاط ستة أشهر من المديونية سنطالب بتوجيه هذه الأموال لخيارات أخرى، وبالطبع إسقاط جزء من المديونية أو إسقاط فوائدها اهم بكثير من تأجيل المديونية لستة أشهر.







نفى وزير الأوقاف عيسى الكندري ما يتداول حول ملكيته لعقار يراد تحويله إلى فندق بمنطقة صباح السالم.‬
‫وقال الكندري «لا صحة لملكيتي عقارا يراد تحويله إلى فندق بمساحة 3000 الاف متر بمنطقة صباح السالم»، مؤكدا أن «نزاهة» تعرف كل ممتلكاته منذ دخوله العمل النيابي والوزاري.




arrow_red_small 6 7 8 9 10 11 12 arrow_red_smallright