top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
صالح عاشور: التفاف على القرار.. دخول الأجانب بعد بقائهم 14 يوما في دولة أخرى
اعتبر النائب صالح عاشور قرار الحكومة بالسماح للأجانب بدخول الكويت بعد بقائهم 14 يوما بدولة أخرى إلتفاف على قرار المنع الذي صدر نتيجه الضغط الشعبي. وقال عاشور «هذا دليل قاطع على التخبط الحكومي بالقرارات وفشلها بإدارة الأزمة.. وأقول لها»المشكلة إنكم لا تدركون ماذا يعني دخول مئات الآلاف إلى الكويت فى ظل انتشار الوباء".
فيصل الكندري: لنعالج وضع الطلبة الكويتيين في الدول التي أوقف الطيران معها
طالب النائب فيصل الكندري مجلس الوزراء باتخاذ آلية مناسبة لمعالجة وضع الطلبة الذين يدرسون في مصر وغيرها من الدول التي تم وقف رحلات الطيران اليها والتنسيق مع المكاتب الثقافية للتواصل مع جهات التعليم في تلك الدول حتى لا يتعرض طلبتنا لاي اجراء بحق تعليمهم هناك.
طلال الجلال: مطالب الفريق التطوعي في القطاع النفطي مستحقة
أبدى النائب طلال الجلال دعمه لمطالب الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي التي وصفها بـ«المستحقة». وقال الجلال إن المطالب تأتي وفقا لما ينص عليه القانون رقم 28/ 1969، مشددا على ضرورة مساواتهم في الحقوق والواجبات مع زملائهم العاملين في القطاع النفطي الحكومي.
اسامة الشاهين يطالب بنشر تقرير تقصي الحقائق عن الغزو العراقي كاملا
طالب النائب أسامة الشاهين بنشر كامل أجزاء تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن الغزو العراقي باعتباره وثيقة تاريخية ووطنية هامة. وقال الشاهين «في ‎ذكرى الغزو العراقي الغاشم لوطننا ‎الكويت - وبعد مرور 30 عاما حان الوقت لنشر (كامل) أجزاء «تقرير لجنة تقصي الحقائق» البرلمانية باعتباره وثيقة تاريخية ووطنية هامة، قيامًا بحق ‎شهداء الكويت والصامدين والمهجَّرين في 1991/90 ومن واجب الأجيال الحاضرة والقادمة، ...
عودة الرويعي: وزير التربية لم يكن موفقا في قراراته الخاصة بالعام الدراسي
قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور عوده الرويعي إن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي لم يكن موفقا منذ البداية بتحديد تاريخ 4 أغسطس لاستئناف العمل والدراسة في مرحلة الثاني عشر، وبتأجيل اتخاذ القرارات حتى تاريخ 15 يوليو، كما أنه لم يكن موفقا في التعامل مع التعليم الخاص والتعليم العام فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، ولا فيما يتعلق بالبعثات الداخلية والخارجية .وأضاف الرويعي «كان ...
الغانم في ذكرى الغزو العراقي: الكويتيون نجحوا في اختبار الوطن ووجوده
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن ذكرى الغزو العراقي الغاشم على الكويت فرصة لاستذكار حقيقة نجاح الكويتيين في اختبار الوطن ووجوده. وأضاف الغانم في تصريح صحافي «كالكثير من شعوب الأرض عبر التاريخ، خضع الكويتيون قبل ثلاثين عاما لاختبار الوطن، وجودا وكيانا، ونجحوا فيه بامتياز، دافعين من دمهم وتضحياتهم ثمن بقاء الكويت ووجودها». وقال الغانم «لقد أثبت الكويتيون أن قوة أي بلد وتحقق شرط صموده، ليس له علاقة ...





قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم، عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة استأنست برأي الجهات الفنية وهي البنك المركزي والتأمينات الاجتماعية في شأن اقتراح بقانون مقدم من مجموعة من النواب لإنشاء شركة للتمويل الإسلامي تكون بديلة للنظام المعمول به حاليا والمتعلق بالمتقاعدين ومبالغ الاستبدال.

وأكدت الهاشم أنها، شخصيا، ترى أن المقترح غير مجد وذلك لأسباب عدة، لافتة إلى أن رأي الجهات الفنية ذهب إلى ما كانت تقوله، موضحة لا يمكن أن تلغي نظاما قائما وناجحا منذ 44 عاما ومنذ انشاء التأمينات في العام 1977 نظام فريد من نوعه، حظي بإشادة منظمة العمل الدولية التي وصفته بأنه نظام كفل حياة كريمة للمتقاعدين، فتح بيوتا وساعد الناس فى أمورهم الحياتية، وأخيرا استطعنا ان نحدد سقفا لهامش الربح بحيث لا يمثل عبئا على المتقاعد وتم إقراره والعمل فيه اعتبارا من الشهر المقبل».

وذكرت الهاشم: للعلم وحسب البيانات فإنه من أصل 120 ألف متقاعد وفق بيانات التأمينات هناك 54 في المئة لم يحصلوا على استبدال ولم يحصلوا على راتب مقدم، وهذا اختيارهم أي انهم يستمتعون براتبهم التقاعدي بالكامل متسائلة لماذا تنقل هؤلاء من نظام الاستبدال المريح، وتقوم بإنشاء كيان جديد تموله من أموال مؤسسة التأمينات فقط لتعطيه صبغة إسلامية؟!، ألم تفكر أنه من الممكن أن يؤثر على أداء المؤسسة والوفاء بالتزاماتها، لماذا تضع مبلغ لا يقل عن 600 مليون دينار كرأس مال للكيان، دون دراسة للمخاطر وتعرض أموال المتقاعدين للخطر؟؟ «ناقصين إحنا؟؟!»

.وشددت الهاشم على أن ردود الجهات الفنية أكدت أن الاقتراح غير مجد، ومخاطرة في أموال المتقاعدين موضحة والتعديلات التي أجريت على قانون التأمينات وضعت سقفا لهامش الربح متسائلة لماذا نخاطر بأموال المتقاعدين بكيان لم يتضح شكله، وتريد الغاء الاستبدال القائم والناجح.

وأفادت الهاشم أن التأمينات أكدت الاستمرار بنظام الاستبدال فهو المجدي لا سيما بعد التعديلات التي أقرت أخيرا، والبنك المركزي أكد أن هناك اجراءات للحوكمة لتحقيق المنظومة هدفها وهناك متطلبات رقابة وضوابط فكيف يريدون الغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية المعنية بالكشف عن البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية «ساي نت»، وكيف يمكن تحقيق الأمان للشخص حتى لا يغرق في الديون إذا تم الغاء «الساي نت»، موضحة «هناك أشخاص يقترضون من شركات استثمارية مالية وسكنية فكيف تعرف البنوك أنهم مدينون إذا الغي نظام شبكة المعلومات الائتمانية».








تقدم النائب أسامة الشاهين، باقتراحين برغبة، يقرر أولهما صرف رواتب إضافية لمدة 6 أشهر للمسجلين بنظام التفرغ التجاري، أسوة بما تم تطبيقه للمسجلين بالباب الخامس في التأمينات الاجتماعية مع أصحاب الأعمال التجارية الكويتيين.

بما يقرر الاقتراح برغبة الثاني توسيع نطاق الاستفادة من نظام التفرغ التجاري، وعدم قصره على الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبرر الشاهين اقتراحه بقوله: هناك مواطنين يرغبون بالتفرغ لأعمالهم التجارية أو الصناعية أو الزراعية من دون الحصول على تمويل الصندوق الوطني، كأن يكونوا ممولين من محفظة البنك الصناعي أو مدخراتهم الشخصية أو مصادر أخرى.

وشدد الشاهين على أن وجود ٣٢٠ متفرغا تجاريا كويتيا يعد رقما قليلا، لا يتناسب مع رؤية الدولة وتسهيلات الحكومة وتوجيهات سمو الأمير ومجلس الأمة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث "التفرغ التجاري" لمدة 3 سنوات بديل آمن للمواطنين وأسرهم لتجربة مسارهم الجديد عوضًا عن الاستقالة النهائية من وظائفهم السابقة.








تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لإنشاء قناة تعليمية تربوية لدراسة المناهج الدراسية وتسجيل الدروس، وذلك تماشيا مع إعلان وزارة التربية بتطبيق التعليم عن بعد في العام الدراسي المقبل.

وجاء في نص الاقتراح ما يلي:

نظرا لإعلان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بأن العام الدراسي القادم سيعتمد نظام التعليم عن بعد، ولما كان هذا النظام قد يزيد الأعباء المالية على أولياء الأمور من توفير أجهزة ذكية والاشتراك في خدمات الانترنت التي قد تكلف ولي الأمر أعباء مادية إضافية فضلا عن باقي التزاماته المادية الأسرية لاسيما الأسر التي يكون بها طالبين أوثلاثة طلاب.

كما أن الغالبية العظمى من أولياء الأمور يكونون في أعمالهم في الفترة الصباحية ولم يتمكنوا من متابعة أولادهم الطلبة في هذا النظام ( عن بعد)خلال هذه الفترة الصباحية.
ولما كانت المادة الثالثة عشرة من الدستور الكويتي تنص على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

وحماية لأولياء الأمور وللتخفيف على على كاهلهم جراء التبعات المالية التي قد تنتج على قرار وزارة التربية باعتماد التعليم عن بعد، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

(نص الاقتراح)
«إنشاء قناة تعليمية تربوية لدراسة المناهج الدراسية وتسجيل الدروس التي يتم بثها في الفترة الصباحية وبثها بشكل يومي، وذلك تماشيا مع إعلان وزارة التربية بتطبيق التعليم عن بعد في العام الدراسي المقبل».







قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خالص العزاء بوفاة الدكتور عبدالله شعيب.

وقال الغانم: بقلوب ملؤها الإيمان بالله عز وجلّ وراضية بقضائه وقدره نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة بطل من أبطال الخطوط الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا الجراح الكويتي الدكتور عبدالله شعيب والذي وافته المنية متأثرا بمضاعفات الفيروس ندعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويتقبله عنده قبولا حسنا.

وأضاف: كما أتوجه بأصدق العزاء وعظيم المواساة لأسرته الكريمة عظم الله أجركم وجبر مصابكم وغفر لفقيدكم وإنا لله وإنا إليه راجعون.









قال عضو لجنة «ذوي الإعاقة» البرلمانية خليل الصالح إن اللجنة ستناقش اليوم وبحضور جمعيات النفع العام المهتمة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة القضايا التي أثارها أصحاب الشأن خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد جائحة كورونا.

وأضاف الصالح: كما سنناقش التعديلات المقترحة حول القانون رقم (8) لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك تعديلات مستحقة والتقرير مدرج على جدول الأعمال.








قال النائب بدر الملا إنه لا يحق لوزير التربية تأخير خطة البعثات بداعي انتظار بقية الخريجين وتفويت الفرصة على المستحقين من خريجي التعليم الخاص.وأضاف الملا أن ‏هناك بعثات من جامعات متميزة وتخصصات نفس تخصص الطب «ستفوت على أبناءنا».









قال النائب رياض العدساني إن التصنيف الائتماني للكويت نزل إلى -AA مع نظرة مستقبلية، وكان يجب على مجلس الوزراء أن يتطرق لهذا الموضوع في بيانه الصادر.

وأضاف العدساني في تصريح صحافي «سأوضح للشعب الكويتي ولن أخاطب إلا رئيس الوزراء وهو المسؤول الأول عن الإشراف والتنسيق بين وزارات الدولة والوزراء المعنيين، ومن حق الشعب الكويتي ان يعرف ما هو موجود في الصندوق السيادي والاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمة».

ولفت العدساني إلى أن الاحتياطي العام سبب رئيسي في تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت، لأن المعالجات لم تتم بالشكل الصحيح مثل توريد الارباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب، وكذلك النقل في الأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والاجيال القادمة.

وأشار إلى أنه «في 31 مارس الماضي كان لدينا 5 مليارات دينار من الأصول السائلة (النقدية) ولكنها انخفضت في 19 يونيو الماضي ووصلت إلى مليار و300 ألف دينار، وفي 15 يوليو وقبل التصنيف الائتماني حذرت ونوهت وحرصت على رئيس الوزراء، اليوم لدينا 700 مليون وهي مكون من مكونات الاحتياطي العام فيما يخص النقدي ولكن لم تتم المعالجات لا من قبل وزير المالية ولا رئيس الوزراء الذي يشرف على السياسة العامة، أما السياسة النقدية والمالية مسؤول عنها سياسيا وزير المالية».

وتابع «يجب وضع الحلول والتطرق لهذا الأمر ولكن لم يتم اتخاذ أي اجراء إصلاحي من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من قبل وزير المالية فيما يخص الحالة المالية والمركز المالي للدولة».

وفي سياق اخر، أوضح العدساني أنه وجه سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء ويخص الوزراء المعنيين في التعديات المالية والتي فاقت الـ 100 مليون دولار، وفيما يخص وزارة الدفاع والمسؤولين فيها يجب التحقيق فيما ذكروه في وزارة العدل الأمريكية أنه يخص مسؤولين في وزارة الدفاع منذ 2009 حتى 2016، ويجب فتح السجلات في تلك الفترة سواء صندوق الجيش أو غيره.

وأضاف «حصرت ونوهت دائما وكذلك قدمت استجوابات وأسئلة برلمانية ولجان تحقيق فيما يخص عدة قضايا وايضا تكليف عن طريق الرسائل الواردة فيما يخص التسليح واليوروفايتر والكاراكال وايضا بند الضيافة تمت احالته للنيابة واعيدت الأموال المسلوبة، كذلك فيما يخص الحكم القضائي في قضية الايرباص وذكر اسم الكويت واستباحة المال العام من الهارب اللص مدير عام التأمينات الأسبق فهد الرجعان والتعديات الصارخة التي وصلت إلى مليار دولار»

. وأوضح أن «هناك ايضا الكثير من التعديات الأخرى مثل صندوق الموانئ لم يتم اخذ جميع الاجراءات الكافية ويجب التحقيق والتدقيق والتفتيش الكامل في هذه الأمور، وأيضا فيما يخص الصندوق الماليزي لم يتم تحويل البلاغ كاملا ويجب الآن تحويله بشكل كامل ومتكامل وكان الأصل الاخذ بجميع الاجراءات».

وقال «لذلك قدمت استجوابات في هذه المواضيع وسوف استمر في هذا الشأن، والتعديات الصارخة لن تمر مرور الكرام ورئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن هذا الأمر ويفترض ان يكلف الوزراء المعنيين ولا يتم التراخي أو الإهمال أو ركن هذه القضايا في الادراج»







قدم النائب محمد الدلال اقتراحا بقيام مجلس الوزراء بإجراء تحقيق قانوني وإداري لكافة عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

وعزا الدلال اقتراحه إلى إصدار محكمة الاستئناف في حكم نهائي تحت رقم 832/2018 إداري عقود مطعون أفراد /3 والمؤرخ 20/01/2019 بإلغاء قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن توزيع (396) أرض زراعية للأمن الغذائي في منطقة الوفرة في عام 2014.








قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة لإقرار بدل (الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء) لأطباء الأسنان والصيادلة.

كما تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية.

وقال الفضل في الاقتراح : تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية ونصها الآتي: واستثناء من أي قانون آخر تعتبر الأسرة الحاضنة أسرة كويتية ويكون للحاضنين الحقوق المنصوص عليها في استحقاق الرعاية السكنية والقرض الإسكاني وما هو مقرر من حقوق تتعلق بالأم العاملة والمنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وتستثني الأسرة الحاضنة من مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية متى مضى على الاحتضان خمس سنوات. ويسري حكم هذه المادة على المرأة الكويتية التي تقرر اللجنة المختصة السماح لها بالاحتضان.

كما يعتبر الأب الحاضن في مفهوم ولي الأمر في تزويج الابنة المحضونة وأن يكون ممثل الجهة المختصة شاهدا على ذلك الزواج ، وتنظم الوزارة اجراءات استيفاء قيد حدوث الرضاعة المحرمة في سجلاتها .







أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن دولة الكويت تعول دائما على مجلس التعاون الخليجي بوصفه اصلا سياسيا، مشددا على أن الازمات باختلافاتها تؤدي دائما الى خيار التعاضد والتكامل.

جاء ذلك في كلمة للغانم امام الاجتماع الدوري الـ ١٣ لرؤساء البرلمانات الخليجية الذي عقد اليوم بتقنية الاتصال المرئي.

وتساءل الغانم في بداية كلمته " هل كنا كخليجيين بحاجة إلى أزمة او كارثة او زلزال سياسي او أمني، لنعرف ان مصائرنا واحدة؟ و قضايانا متشابهة؟ وملفاتنا متطابقة إلى حد كبير؟".

وأضاف: " انا اسأل هذا السؤال،، وارجع بالذاكرة الى عام ١٩٩٠، عندما هز الغزو العراقي الغاشم ركودنا السياسي ودعتنا الأمنية والعسكرية، وحرك لدينا جميعا الحقيقة الواضحة وهو اننا مستهدفون "، مشيرا الى ان العامل الحاسم والفاصل الذي ساهم في تحرير الكويت هو الموقف الخليجي الموحد الصلب الذي تكلم بصوت واحد أمام الطاغية انذاك.
ومضى الغانم قائلا: " والأن اسأل ذات السؤال هل كنا بحاجة إلى أزمة كورونا حتى نكتشف كم هي خطرة ومقلقة ومخيفة، تركيباتنا السكانية وكم هي اقتصاداتنا هشة برغم ملاءتها، وأن اعتمادنا على مصدر واحد وحيد للدخل، سيعرضنا دوما لابتزاز الطبيعة والمرض وتقلبات السياسات الدولية؟".

وقال الغانم" ان ما حدث ويحدث، يفضي دائما الى عنوان عريض،، وهو عنوان (الوحدة والتعاضد)، فنحن متشابهون ايها السادة، وان تغنينا احيانا بخصوصياتنا القطرية ولأننا متشابهون ،، فيجب ان يكون عملنا من وحي هذا التشابه ".

وأضاف " اقول هذا الكلام لان ما يحدث من أمور استثنائية بيننا تقلقنا،، واقول ( استثنائية) لانني اؤمن بالأصل، واعول عليه، اؤمن بالمتن ولا اعول على الهامش، اؤمن بالدائم لا المؤقت، اؤمن بالثابت لا العرضي ".

وخاطب الغانم رؤساء البرلمانات الخليجية قائلا: الاصل هو اننا واحد،، وحتى لو ادعينا عكس ذلك،، فالعالم بأسره يرانا واحدا،، وينظر إلينا على اننا كيان متطابق ومتشابه وهذه هي الحقيقة المجردة".






قالت النائبة صفاء الهاشم إنها تقدمت اليوم باقتراح برغبة بشأن الخلل فى التركيبة السكانية وتزايد أعداد الوافدين، ومشاكل البنية التحتية نتيجة هذا الخلل وبعد تفشي جائحة كورونا «التي عرت وبينت هشاشة الوضع وانعكاس ذلك سياسيا وأمنيا ما أدى إلى تعثر سياسة الإحلال فى وزارات الدولة»

.وأضافت : قيام الجهات الحكومية ذات الصلة بتشكيل لجنة مشتركة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للنظر في التركيبة السكانية الحالية في البلاد وآثارها ووضع الخطط

والتوصيات اللازمة للحد من العمالة الوافدة والعمالة الهامشية منها «السائبة» وتحقيق التوازن بين المواطنين والمقيمين في البلاد وذلك من خلال إصدار قرارات في أقرب وقت.

وذكرت الهاشم أن الاقتراح ينص على:

1- لا تجديد الإقامات الوافدين ممن تجاوز عمره سن الـ 60 عاما وعدم إعطاء أي استثناءات لتحويل الإقامة.

2- ترحيل جميع الوافدين الموجودين بمستشفيات الطب النفسي ما يخفف العبء على كاهل وزارة الصحة وأيضا التكاليف المالية بعد ورود کشوف لنا بقيمة الأدوية التي تم صرفها لهم.

3- ترحيل كل متسول يتم القبض عليه هو وعائلته وإبعاده عن البلاد وتغريم الكفيل الذي قام باستقدامه الى البلاد.

4- إصدار تعميم في أقرب وقت من مجلس الوزراء يمنع منعا باتا عمل الوافد بأكثر من وظيفة بجانب عمله الأساسي وإلتزامه بالوظيفة المنصوص عليها بعقد العمل الخاص القادم به ومن يخالف ذلك التعميم يتم ابعاده عن البلاد فورا ويتحمل الغرامة المالية.







تقدم النواب عبدالله الكندري وعادل الدمخي وأسامة الشاهين​ وخليل الصالح والحميدي السبيعيي بإقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يقضي بتقييد هيئة المعلومات المدنية المواطنين ممن يبلغ سن الحادية والعشرين في القيد الانتخابي تلقائيا من خلال عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.





arrow_red_small 6 7 8 9 10 11 12 arrow_red_smallright