top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
حمدان العازمي يطالب باستحداث وزارة للزراعة تحقق الاكتفاء الذاتي
طالب النائب حمدان العازمي، باستحداث وزارة للزراعة تكون مهمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير كامل الدعم للمزارعين الذين أثبتوا حرصهم على الوطن في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن ما نتعرض لها علينا استغلالها بما يفيد البلاد والعباد أثناء الرخاء.
عادل الدمخي يقترح توجيه أمانة الأوقاف للتنازل عن ايجارتها العقارية إلى أجل معلوم
تقدم النائب عادل الدمخي باقتراح بتوجيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لـ الأمانة العامة للأوقاف والوقف الجعفري بالتنازل أو اسقاط جزء من الإيجارات للعقارات التجارية والاستثمارية المدارة من قبلهما إلى أجل معلوم بعد استطلاع الجانب الشرعي في ذلك
نواب يتوعدون بفتح ملفات جهات غابت عن المشهد في أزمة كورونا
أصدر 11 نائباً بياناً صحافيا أكدوا فيه أن إجراءات الحكومة وقرارتها لمعالجة أزمة فيروس كورونا "ليست محصنة" من الرقابة البرلمانية وستكون تحت المجهر، مؤكدين فتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد في الأزمة. وهذا تفاصيل البيان: تباحثنا نحن نواب مجلس الأمة الموقعين على هذا البيان ما أُثير مؤخراً من تعويضات وتسهيلات بنكية في بيان مجلس الوزراء والذي اكتنفه الغموض في بعض الجوانب. وإذ نستهل هذا البيان ...
شعيب المويزري: نرفض الحزمة الاقتصادية التي فضلها البعض لمصالحه الخاصة
قال النائب شعيب المويزري: نرفض الحزمة الاقتصادية التي فضلها البعض لمصالحه الخاصة, مبينا ان الكويت وثرواتها ملك للشعب وليس لمجموعة استنزفت عبر السنين ثروات البلد ولم تقدم أي شيء وأضاف:على الحكومة ألا تتجاوز حدود واجباتها التي تنحصر في إدارة الدولة وفقاً لنصوص الدستور
صلاح خورشيد:يجب تطبيق الحظر المناطقي.. فلم يعد الأمر يحتمل التأجيل
رأى النائب صلاح خورشيد أنه حان أوان تطبيق الحظر المناطقي على بعض المناطق، خصوصا أن هناك زيادة في عددالمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى الانتظار. وقال خورشيد «كنا دوما مع الاجراءات الحكومية التي تتخذ لمواجهة كورونا ولقد أيدنا تلك الإجراءات طوال المرحلة الماضية‬⁩، لكنه في ظل تصاعد عدد المصابين في مناطق معينة فمن المفترض أن تقوم الحكومة بالإجراء الصحيح، وهو تطبيق الحظر المناطقي، فلم ...
صالح عاشور:بيان مجلس الوزراء حول الحزمة الاقتصادية غير واضح
اعتبر النائب صالح عاشور أن بيان مجلس الوزراء بالنسبة للحزمة الاقتصادية غير واضح ويحمل تفسيرات متعددة. وقال عاشور، إن "الإعفاءات يجب أن تكون على أسس واضحة، و سوف أتابع ذلك، وأبعث أسئلة برلمانية بالموضوع لمن يشملهم القرار من الشركات والاشتراطات وكيفية السداد ومدى مساهمة هذه الشركات ونسبة الكويتيين العاملين فيها".





قال النائب الدكتور عوده الرويعي «أنه ليس لدي أبناء يدرسون أو متواجدون خارج الكويت بعد تخرج محمد في 2019»، مشيرا إلى أن الإشاعة والإساءة والكذب والافتراء في كل الأحوال عمل غير أخلاقي فكيف في مثل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة والتي تتطلب الجهد والتعاون من الجميع.

وأضاف «إن ما يتم تداوله (كذبا) عن تقديم أولوية الإجلاء لأبناء نائب على مواطن مريض هو إساءة لوزارة الخارجية التي نعرف حرصها والتزامها قبل أن تكون للنائب».
وأكد «لم أقصد الدفاع عن نائب بعينه»، مضيفا «إنما التأكيد على سلامة إجراءات وزارة الخارجية مع المواطنيين كافة في إجلائهم للكويت».

وذكر أن «البعض استغل ذلك كعادته لإلصاق تهمة بي جزافاً والحديث عن تقديم أبنائي قبل بقية المواطنين في الإجلاء، فهذا عين الكذب والافتراء».









لاحظ غير وزير أن هناك تصرفات فردية ربما تؤثر على الجهود الجماعية المبذولة والرامية إلى مواجهة فيروس كورونا، وأن التفاعل مع بعض القرارات ليس كما ينبغي وأعداد مخترقيها في تزايد مستمر خصوصا في ساعات السماح، الأمر الذي دفع وزراء الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر والتجارة خالد الروضان والإعلام محمد الجبري والبلدية وليد الجاسم إلى اطلاق هاشتاق تحت عنوان: التصرفات الفردية تؤثرعلى الجهود الجماعية‬⁩.

وفي ظل عدم تفهم البعض لمفهوم التباعد الاجتماعي وحظر التجول الجزئي وعدم التفاعل مع القرارات الصادرة من السلطات الصحية سجلت الأرقام الأخيرة الصادرة من الصحة مؤشرا يحتاج إلى وقفة وإعادة حسابات وهي زيادة عدد المصابين عن طريق المخالطة عن عدد المصابين العائدين، فآخر رصد تحدث عن تسع حالات مخالطة، وثلاث حالات قيد التقصي الوبائي.

ويأمل المتفائلون أن يأتي قرار مجلس الوزراء في إطار إجراءاته المتلاحقة لمواجهة فيروس كورونا وهو حظر حركة سيارات الأجرة التكاسي أكله، ويقلص من حالات الإصابة عن طريق المخالطة، وعموماً إجراءات السلطة الصحية مهما كانت علمية ومدروسة، لكنها بحاجة لتعاون المواطنين والمقيمين على حد سواء، والتباعد الاجتماعي من أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، لاسيما أن الأبحاث العلمية تشير إلى أن 80 في المئة من مرضى كورونا لا يشعرون بمرضهم ولا تبدو عليهم أعراض واضحة ما يزيد من خطر المخالطة والتجمعات.

مجلس الوزراء يسير في مسارين متوازيين الأول التصدي لفيروس كورونا من خلال حصر المصابين والحرص على علاجهم وتجهيز المحاجر الصحية للمشتبه بهم وعزلهم، والثاني اصدار القرارات التي تحد من التصرفات الفردية التي تؤثر على المسار الأول وتزيد الضغط على القطاعات المعنية بمكافحة كورونا.











***تعزيز دور الدولة الاقتصادي والخدمي والدعم عبر قروض وتسهيلات ميسرة للمتضررين الفعليين


***دعم الأجور والرواتب للمواطنين المتضررين من العاملين في «الخاص» والتزام القطاع الخاص بحقوق العمال المقيمين


***تقديم إعانات مالية وعينية للفئات الاجتماعية المهمشة من الكويتيين البدون والعمال المقيمين


***وقف الرسوم الصحية عن المقيمين خلال فترة الأزمة أو خفضها

أعربت الحركة التقدمية الكويتية عن معارضتها للمقترحات التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا تحت ذريعة تحفيز الاقتصاد.
وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم إن رؤيتها لمواجهة الوضع الحالي تكون بوضع بدائل حقيقية تتمثل بالاهتمام بتعزيز دور الدولة الاقتصادي والخدمي خصوصاً في مجال الصحة وتأمين المعيشة. وشددت على ضرورة التخلي نهائياً عن أي دعوات لخصخصة الصحة والجمعيات التعاونية وشركة المطاحن، داعية الى توجيه الدعم عبر قروض وتسهيلات ميسرة للمتضررين الفعليين فقط مع أولوية خاصة للنشاطات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة وصيد الأسماك وكذلك القطاعات الخدمية الأساسية.
كما أكدت على ضرورة دعم الأجور والرواتب للمواطنين المتضررين من العاملين في القطاع الخاص، والتزام شركات القطاع الخاص بحقوق العمال المقيمين وفق القانون وعدم الانتقاص منها. ودعت كذلك الى تقديم إعانات مالية وعينية للفئات الاجتماعية المهمشة من الكويتيين البدون والعمال المقيمين، ووقف الرسوم الصحية عن المقيمين خلال فترة الأزمة أو خفضها.

وذكر البيان: «تتابع الحركة التقدمية الكويتية باهتمام سيل المقترحات المقدمة من الجهات التي تمثل كبار الرأسماليين إلى الحكومة تحت عناوين تحفيز الاقتصاد ومواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهي مقترحات تتفاوت في تفاصيلها وإن كان هدفها الرئيسي محدداً ومتفقاً عليه بين هذه الجهات، وهو استغلال الأزمة للحصول على أكبر قدر من المنافع والتعويضات من الدولة، حيث تخلت هذه الجهات عن ادعاءاتها المعتادة حول تقديس اقتصاد السوق ودعواتها المعلنة في زمن الرخاء لتقليص الدور الاقتصادي للدولة، وهي ادعاءات ودعوات سقطت وتهاوت، بحيث تتسابق هذه الجهات الرأسمالية الآن إلى طرح دعوات انتهازية مكشوفة لتدخل الدولة ودورها في تحفيز الاقتصاد وشرائها أسهم شركاتهم!

وقد اطلعنا على مقترحات أخرى غير المقترح الفج لمجموعة من رجال الأعمال تحت عنوان "إجراءات دعم الأزمات" التي سبق للحركة أن علّقت عليها وفضحت محتواها المنحاز طبقياً لمصالح كبار الرأسماليين الطفيليين، ومن بين المقترحات الأخيرة: ورقة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورقة اتحاد شركات الاستثمار، ورقة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، وورقة عمل اتحاد الصناعات الكويتية...ونحن بالطبع نفرّق بين المطالب المستحقة التي طرحها على سبيل التحديد اتحاد الصناعات الكويتية من جهة، بوصفه يمثّل قطاعاً منتجاً رغم ملاحظاتنا حول تقصير الشركات الصناعية الخاصة في تشغيل العمالة الكويتية، وبين ما طرحته من جهة أخرى معظم الجهات الرأسمالية في أوراقها، حتى وإن صيغ بعضها بعبارات أقل فجاجة من ورقة رجال الأعمال.
ولهذا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نؤكد معارضتنا لهذه المقترحات المنحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين.

وفي مقابل ذلك فإن الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من دورها كمعارضة وطنية مسؤولة لا تكتفي بالنقد والاعتراض، وإنما تحرص على تقديم بدائل ومعالجات، فإنها تطرح البدائل والمقترحات التالية:

أولاً: الانطلاق من المادة 25 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية"... أي أن المقصود أن الدولة في زمن الكوارث والمحن العامة معنية فقط بكفالة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عنها، مثلما هي الحال الآن، أما التعويض فيكون للمصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية، وهو هنا أمر غير متحقق.
ثانياً: الاهتمام بتعزيز دور الدولة الاقتصادي والخدمي خصوصاً في مجال الصحة، وتأمين المعيشة، وبالتالي لابد من التخلي نهائياً عن أي دعوات لخصخصة الصحة والجمعيات التعاونية وشركة المطاحن.
ثالثاً: توجيه الدعم عبر قروض وتسهيلات ميسرة للمتضررين الفعليين فقط، مع أولوية خاصة للنشاطات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة وصيد الأسماك وكذلك القطاعات الخدمية الأساسية.
رابعاً: دعم الأجور والرواتب للمواطنين المتضررين من العاملين في القطاع الخاص، والتزام شركات القطاع الخاص بحقوق العمال المقيمين وفق القانون وعدم الانتقاص منها.
خامساً: تقديم إعانات مالية وعينية للفئات الاجتماعية المهمشة من الكويتيين البدون والعمال المقيمين، ووقف الرسوم الصحية عن المقيمين خلال فترة الأزمة أو خفضها.
سادساً: توسيع نطاق القطاع التعاوني ليشمل أنشطة هامة مثل الصحة والتعليم.
سابعاً: من باب ضمان الأمن الغذائي نقترح منح المنتفعين من المزارع والجواخير فترة محددة قصيرة للبدء بدور انتاجي، وذلك تحت طائلة سحب حق الانتفاع من أصحاب المزارع والجواخير التي لا تؤدي دوراً انتاجياً فعلياً في تحقيق الأمن الغذائي.
ثامناً: التخلي عن وهم الدور القيادي للقطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية، حيث اتضح بالملموس اعتماده شبه الكامل على الإنفاق الحكومي وانعدام وظيفته الاجتماعية.
تاسعاً: التوجه الجاد نحو مكافحة الفساد والتنفيع وضبط تسعير المناقصات الحكومية والحد من الأوامر التغييرية، وتطهير الجهاز الحكومي من العناصر الفاسدة.
عاشراً: إعادة النظر جذرياً في السياسة السكانية المتبعة، ومحاربة تجار الإقامات، وتحميل أرباب العمل تكاليف أكبر عند تشغيل العمالة الوافدة في السكن والخدمات الصحية ورسوم أذن العمل، وزيادة الحد الأدنى لأجورها».








خاطب النائب الحميدي السبيعي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عبر تصريح صحافي ,موضحا ان" هناك مواطنين في صندوق المعسرين والأسرة ملتزمون بالسداد من 10 سنوات وبعضهم متقاعدون ورواتبهم ضعيفة "

وقال:"في ظل هذه الأزمة يفترض ألا يتم نسيانهم لذا نقترح إتخاذ قرار بإلغاء الصندوقين والإكتفاء بما تم تسديده من قبلهم"







قال النائب حمدان العازمي: تواصلت مع وزير الخدمات وأكد لي ان مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الموانئ ستصرف كاملة دون خصم، فخالص الشكر للوزير الحريص على تلمسه مطالب الموظفين وتنفيذه للتوجيهات السامية بالتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الجميع









قال النائب سعدون حماد : لدى وزارة الصحة مستشفى الجهراء الجديد الذي يضم 1117 سريرا وبإمكان الوزارة الاستفادة منه كمحجر صحي

وأضاف حماد : متقاعدو وزارة الصحة يمكن الاستفادة منهم وكذلك الاطباء البدون والممرضين وان تطلب الامر فتح باب التعاقد لسد النقص في التعامل مع كورونا

وأكد حماد أنه يجب استحداث مكتب في مجلس الوزراء لايجاد حلول للاشخاص الذين توقفت عنهم المساعدات او الرواتب والذين كانت طلباتهم جاهزة لكن العطلة الرسمية حالت دون المضي بها






ذكرت النائبة صفاء الهاشم أن" الاجراء السليم في الوقت الحالي هو اعطاء الوافدين قرار الترحيل بدون اي التزامات مادية بالتنسيق مع سفارات بلدانهم "

وقالت إن"هذه فرصة لتطهير البلد من العمالة المخالفة ومن احتمالات تفشي كورونا باعتبارهم الأقل اهتماماً بالتعليمات الصادرة من حكومة الكويت ".








قدم النائب رياض العدساني دراسة فنية عن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بغرض المحافظة على مركزها المالي.

وشملت الدراسة التي سوف يحيلها إلى الحكومة إجمالي أموال صناديق التأمينات التي بلغت أكثر من 35 مليار دينار ويتميز كل صندوق بفائض ايراداته عن مصروفاته.

وأوصت الدراسة بالآتي:

- مراجعة مصروفات الاستثمار مراجعة شاملة، ووضع لائحة بأسس وقواعد واضحة في كيفية تقديرها مع ربطها بالأداء الاستثماري.

- مراجعة دورية للأوعية والأدوات الاستثمارية في محفظة المؤسسة العامة للتأمينات اتخاذ الإجراء المناسب للاتثمارات التي تعاني من ضعف في أدائها أو انخفاض شديد في قيمتها كي لا تتحمل أموال المؤسسة مزيدا من الخسائر فيها.

- إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة، والاخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سوف توقع مع مدراء المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات لها في السابق للمحافظة على أموال الصناديق التأمينية.

- العمل على توظيف أموال المودعة في البنوك كودائع لأجل في استثمارات مدرة وذات عوائد مجزية.
- بذل المزيد من الجهود في تنويع مصادر استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المضمونة والآمنة والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة أو تقليله.

- إعادة النظر في الطريقة المتبعة في حساب العجز الاكتواري بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.

- سرعة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وسرعة البدء في تطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي سيسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات وحماية أموال المؤسسة وتدعيم هذه الإدارات بالكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة.







اقترح النائب محمد الدلال تسليم إدارة التبرعات التي يقدمها أهل الكويت من تجار ومؤسسات مجتمع مدني إلى اشخاص ثقة يحسنون استثمارها دعما لخطط الحكومة

وذكر الدلال ان "ترشيد النفقات الحكومية امر ضروري بما في ذلك مصاريف الجيش ويجب دعم الاوضاع المعيشية للمواطنين"


وشدد الدلال على أنه" يجب عدم المساس بذوي الدخل المحدود في الخطة الاقتصادية المرتقبة مع الأخذ بالاعتبار احتمالية تأخر الأزمة".







أكد النائب أحمد الفضل التزامه بالحجر في إسبانيا حيث يتواجد، قائلا: «أنا في إسبانيا المنكوبة بسبب سلوك الشعب وعدم الاكتراث.. والحمدلله أنني كويتي».

وقال: «ملتزمون بالحجر ووضعت لنا أماكن للتجمع والحمدلله.. وان شاء الله انعدي الأسبوعين».









دعت النائب صفاء الهاشم المواطنين في الخارج العائدين الى الكويت لعدم القيام بأي خطوات دون الرجوع للسفارات الكويتية.

وقالت الهاشم: «بخصوص العالقين ‏فى مطار هيثرو بلندن ولم يركبوا الطائرة التي حجزوا عليها، فقد تكلمت مع وزير الخارجية وأكد لي للتو أن موظفين اثنين من موظفي السفارة هما في اتجاههما للمطار»، مطالبة بـ«عدم قيام المسافرين باتخاذ أي خطوات من تلقاء أنفسهم ودون الرجوع لسفاراتنا بكل مكان في العالم »، ومضيفة: «ساعدوهم علشان يساعدونكم».









قال وزير النفط الدكتور خالد الفاضل: انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الامير ولتخفيف جزء من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين من العاملين في القطاع النفطي،فقد تقرر تأجيل أقساط القرض الحسن لمدة 6 أشهر





arrow_red_small 5 6 7 8 9 10 11 arrow_red_smallright