top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
علي الدقباسي: البت في خصخصة الكويتية وإقرار نهاية الخدمة لـ كويتيي الخاص أفضل من الحديث عن معاناتهم
رأى النائب علي الدقباسي أن البت في قانون خصخصة «الكويتية» وتعديل المادة 8 منه التي حرمت 350 موظفا من صرف مستحقاتهم المحتجزة من سنوات عدة والمتمثلة في نهاية الخدمة إضافة إلى إجراء المداولة الثانية لحصول موظفي القطاع الأهلي على نهاية خدمتهم أسوة بالوافدين يعد إنجازاً تشريعيا أفضل من الحديث عن معاناتهم دون قرار منصف.
اسامة الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية من رسوم الجمارك
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة لإعفاء الشحنات غير التجارية، التي تصل إلى البلاد من أي من منافذ الدولة، من رسوم الجمارك وأي رسوم مماثلة أخرى.
عبدالله الكندري:الحكومة تتعاقد مع شركات استشارات عالمية منافسة لأخرى تمتلكها
وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح حول نفي وزارة المالية تعاقدها مع شركة ماكينزي للاستشارات على الرغم من وجود طلب من مجلس الى ديوان المحاسبة على التعاقد لتحفيز الاقتصاد. وقال النائب الكندري إنه بتاريخ 3/6/2020 نشرت الصحف المحلية نفي وزارة المالية التعاقد مع «شركة ماكينزي للاستشارات» على الرغم من وجود طلب مقدم من مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة ...
خليل ابل : ما اجراءات الصحة لمنع كورونا في السجن المركزي؟
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بشأن الاستفسار عن دور وزارة الصحة في معالجة ومتابعة حالات تفشي وباء كورونا في السجن المركزي بشقيه «الرجالي والنسائي» بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومدير السجن المركزي، وطالب تزويده وإفادته بما يلي: 1 ـ ما الدور الصحي والوقائي الذي قامت به وزارة الصحة منذ بداية انتشار وباء كورونا في السجن المركزي بشقيه الرجالي والنسائي، وما الاحتياطات ...
الغانم:إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين
اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ان «كورونا» أزاحت اللثام عن شدة خطورة الخلل في التركيبة السكانية وأفرزت أوجها عدة لقضية «تجارة الإقامات». واوضح الغانم إنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة الإقامات بحيث يحدد مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين. وتابع الرئيس الغانم ...
الوزير الصالح: لا يوجد خط أحمر مع كل من ساهم بوباء تجارة الإقامات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أن هناك 39 مدرسة كمراكز ايواء وبدأنا الاستعداد قبل جائحة كورونا، وعدد مخالفي الإقامة الذين استفادوا من المهلة بلغ 26090 شخصاً ، والحمد لله في ظل هذه الظروف ورغم اغلاق مطارات جميع الدول أن الكل غادر والمتبقي حتى صباح اليوم غادر 500 شخص، وهناك 200 شخص في مراكز الايواء. وهذا الانجاز اشكر اخواني في الداخلية والقوى العاملة على جهودهم، وعندما تفتح مطارات دول ...




شدد النائب رياض العدساني، على أنه يتطلب وضع خطة مُحكَمة بشأن المالية العامة، والنظر والحرص على الحالة المالية للدولة، ومن ضمنها الصندوق السيادي الذي فيه احتياطي الأجيال والاحتياطي العام.

وقال العدساني إن على رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى وهي الرقابة الذاتية على أعمال الحكومة في ظل السياسة التي يتبعها وزير المالية، وكيفية التعامل مع الشأن الاقتصادي وخاصة في سيولة الاحتياطي العام وعدم تطبيق الحلول لمعالجة الأوضاع الراهنة، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يطلب آخر تقرير من الشهر الحالي «يونيو ٢٠٢٠» عن الاحتياطات المالية من الهيئة العامة للاستثمار والاطلاع على كافة البيانات المالية، وإجراء المعالجات المالية ومنها نقل الأصول في الصندوق السيادي ما بين احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام بالاضافة الى اقتراض احتياطي الأجيال للاحتياطي العام، وتوريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب، وذلك لتعزيز الخزانة العامة والحفاظ على المركز المالي للدولة بالشكل الصحيح وفق الإجراءات المحاسبية الصحيحة ووضع توازن بين احتياطيات الدولة.

وأضاف العدساني أن الوضع الاقتصادي متين ولكنه يتطلب القيام بالإجراءات المطلوبة لتعزيزه، والحفاظ على المركز المالي للدولة، والسياسة التي يتبعها وزير المالية في التعامل مع الملفات المالية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالميزانيات أمر خطير جدا، وهو اهمال هذه الملفات وعدم وضع خطة اقتصادية واضحة المعايير إطلاقا، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في الرقابة والتدقيق على كافة الأمور وأبرزها ميزانية الدولة وطريقة الصرف والمعالجات والحلول.

واوضح العدساني أنه وفق المادة 127 من دستور الكويت، فالمسؤولية تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء بما يتعلق بالسياسة المالية، خاصة أن عدم وضع خطة مالية من قِبَل وزير المالية، وإجراء الحلول الصحيحة واتباع التوصيات في ظل أزمة كورونا، فقد تنتج أزمات اقتصادية والسبب اهمال الجانب الاقتصادي في كل نواحيه.









لا تزال 4 طلبات تحقيق مقدمة من النواب مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، والتي جاءت على النحو التالي:

- طلب مقدم من النواب ناصر الدوسري ود.خليل عبدالله وخالد الشطي وفيصل الكندري وأحمد الفضل بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع (بالتحقيق في ما أثير حول ما تشهده البلاد من انتشار ظاهرة تجارة الإقامات والتي تسببت في ارتفاع أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف).

- طلب مقدم من النواب د.عادل الدمخي ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وعدنان عبدالصمد ورياض العدساني بتكليف لجنة حقوق الإنسان (للتحقيق في سبب انتشار جريمة الاتجار في البشر والمتاجرة بالإقامات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تكليف المجلس لها).

- طلب مقدم من النواب خالد العتيبي وثامر السويط ونايف المرداس وعبدالله فهاد العنزي ومحمد هايف، بتشكيل لجنة تحقيق نيابية عما أثير من عمليات احتيال مصرفي وغسيل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

- طلب مقدم من النواب شعيب المويزري ود.عادل الدمخي والحميدي السبيعي ود.بدر الملا وأسامة الشاهين، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما يثار حول علاقة الكويت بجرائم غسيل الأموال في قضية الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

وكان المجلس ناقش في جلسته التي عقدت بتاريخ ١٦ الجاري 17 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:

1 - رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

2 - رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تثمينهم وإشادتهم لما جاء في كلمة سموه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

3 - رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

4 - رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

5 - رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

6 - رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

7 - مرسوم رقم (9) لسنة ٢٠٢٠ باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم.

8 - رسالة من النائبين محمد الدلال، عبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توفر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز أسبوعين من تكليف المجلس لها.

9 - رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان أخرى إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط.

10 - رسالة من النائبين محمد الدلال، أسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل بشأن كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف.

11 - رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

12 - رسالة من النائب عبد الوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) بإعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

13 - رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن قضية الاتجار بالإقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف

14 - رسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.

15 - رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عمل اللجنة، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

16 - رسالة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة.

17 - رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال المجلس إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.









قال مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية أسامة الشاهين ان الرؤية النيابية والحكومية متطابقة بشأن وجوب معالجة خلل التركيبة السكانية، الا ان هناك خلافاً في التفاصيل، حيث يتوخى النواب أرقاماً محددة يتم تضمينها في إحصائيات، ويجري تقييمها سنويا بعد رفعها الى مجلس الامة، بينما التوجه الحكومي المبدئي يمضي باتجاه وضع قانون عام بلا أرقام أو تواريخ زمنية محددة، بل يترك الأمر للجهة الحكومية المختصة، مشيرا الى تحفظ النواب على هذا التوجه، إذ «لا يمكن ان نترك المسؤولية مجددا بيد الحكومة، خاصة انها فشلت خلال هذه السنوات الطويلة الماضية في حل هذه المشكلة». كم النسبة؟

ولفت الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء تكلم عن ضرورة جعل نسبة المواطنين %70 والوافدين %30 من اجمالي السكان، وهذا طموح جيد، لكن الدراسات الحكومية تتكلم عن نسب أخرى، حيث وضعت %60 للمواطنين و%40 للوافدين، بينما الواقع يسير باتجاه ثالث بعيد عن تلك التوجهات، ولذلك نحتاج الى توحيد الرأي الحكومي نفسه قبل الخوض في تنفيذ الخطة.

وتابع: لكن المهم ان نبدأ بشكل حقيقي وفعال، وهذا ما نفتقده حتى الآن، فأعداد المخالفين الذين خرجوا خلال الفترة الماضية لا تتجاوز الـ29 ألفاً من اصل 150 ألف مخالف، فما بالك بالمقيمين بشكل شرعي، ولكن بنسب مخالفة للتركيبة، والذين يصل عددهم الى 3 ملايين نسمة، هذا الامر يحتاج رؤية حكومية موحدة ومتكاملة.


وأكد الشاهين ان «الموارد البشرية» منحت الحكومة مهلة زمنية للتعرف على خططها وطموحاتها لتنفيذ الخطة، وانتظرت تعليقها على الاقتراحات التي قدمها النواب لمعالجة خلل التركيبة، مشيرا الى ان الطموح النيابي يذهب في اتجاه حل الملف خلال سنة واحدة او سنتين على أبعد حد.

واستدرك قائلا: لكن، فلنكن واقعيين، فهذه السلبيات التي تغطي موضوع خلل التركيبة، تراكمت على مدى 50 عاما او اكثر، وشهد خلالها الملف العديد من التطورات، فالخلل في التركيبة تتقاسم مسؤوليته أجهزة حكومية مختلفة كالتخطيط والخدمة المدنية والداخلية والخارجية، وغيرها من جهات حكومية مختصة، وفي تقديري أن هذه السلبيات المتراكمة تحتاج وقتاً أطول للتخلص منها.







وجه النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانيا الى وزير النفط خالد الفاضل، عن الأسباب التي دعت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، إلى عدم إعادة موظفين كويتيين الى العمل في القطاع، عقب صدور أحكام قضائية تقضي بحقهم في العودة بعد ثبوت عدم صحة أسباب الفصل.
وقال الحويلة إن هؤلاء المواطنين الذين ترفض المؤسسة وشركاتها التابعة إعادتهم للعمل، ظلوا لنحو 3 سنوات بلا وظيفة، ويعانون في ظل هذه الظروف ولديهم أسر متضررة، وطلب افادته وتزويده بالسبب المباشر الذي منع إعادة الموظفين الذين صدرت لهم أحكام قضائية ضد الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول بإعادتهم للعمل وتنفيذ أحكام القضاء؟

واستفسر أيضا عن عدد القضايا التي تم صدور أحكام نهائية بها لمصلحة أولئك الموظفين بإعادتهم للعمل منذ عام 2015 حتى الآن؟ مع ذكر القضية وسببها والحكم الصادر بها والاجراءات المتخذة بشأنها؟

في غضون ذلك، تقدم الحويلة باقتراح برغبة، لتعيين المتقاعدين الكويتيين في القطاع النفطي على بند المكافآت بالشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول، شريطة الا يتم المساس بالراتب التقاعدي. كما دعا إلى الاستعانة بخبرات المتقاعدين من خلال تعيينهم في وزارات الدولة وفق اختصاص كل منهم على بند المكافآت، وذلك حفاظاً على تأمين وضع معيشي أفضل لهم ليعيشوا حياة رغدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وضغوط الحياة الاقتصادية، لاسيما أنهم قدموا خدمات جليلة ورائدة وبذلوا جهوداً مضنية من عمرهم لتطوير بلدهم.







قال النائب بدر الملا، اليوم الخميس، «استنادا لما صرحت به سابقا بشأن قرار هيئة اسواق المال بإلغاء صفقات السوق يوم 10 يونيو الجاري، تباحثت مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال الأيام السابقة ونقلت له مطلبين يستهدفان المصلحة العامة: اولاً تعديل المادتين 44 و57 من قانون اسواق المال بما يكفل تواجد الرأي الفني لمثل تلك القرارات الحساسة».

وأضاف الملا «وثانيا، أن تقوم هيئة اسواق المال بإجراء تحقيق داخلي للتأكد من المعلومات والإجراءات التي شابت قرار الهيئة خلال فترة محددة».









طال النائب ناصر الدوسري لجنة حقوق الإنسان بإنجاز تقريرها عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون الأسبوع المقبل لإقراره في أول جلسة مقبلة.

وقال الدوسري: يجب أن يكون المحرك الأساسي في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون إنسانيا، وأن نعمل جميعا مجلسا وحكومة على إقراره في أول جلسة مقبلة.







شدد النائب ثامر السويط على ضرورة الاستعجال في التصويت على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في أول جلسة قادمة.

وقال السويط ان الانتحار مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية.

واضاف: لذلك وجب علينا كنواب ادراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون على وجه الاستعجال والتصويت عليه في أول جلسة قادمة.








قال النائب شعيب المويزري، إنه لا يحق لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ولا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، منع الكويتيين من السفر،

واشار إلى أن "الإجراءات العقيمة والسيئة التي تتبعها وزارة الداخلية وبعض مسؤوليها في هذا الشأن هي إجراءات تتجاوز حدود السلطة وعليهم الإكتفاء بتعهد يقدمه الراغب بالسفر بتحمل تكاليف الفحوصات والحجر عند العودة".





نفى النائبان عبدالله الكندري ومحمد الدلال، في تصريحين منفصلين، صحة ما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن نيتهما تقديم استجواب الى وزير الداخلية أنس الصالح، بسبب المظاهر السلبية في منطقة الشاليهات، وذلك في أعقاب اقتراحات برغبة، تقدّما بها مؤخراً، طلبا فيها من الوزارة تشديد الرقابة في المنطقة وردع المخالفين.

وشكر الكندري «الداخلية» ورجالها على الاستجابة والتعامل بجدية مع القضية.










أكد النائب الحميدي السبيعي أن قانون مخاصمة القضاء‬ عبارة عن اقتراح حكومي ولحقه اقتراح نيابي تم دمجهما وتم التصويت عليهما بإجماع الحضور من الحكومة والنواب 54 من 54.

‏وأضاف الحميدي في تغريدات على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر أن النيابة العامة سبق وان اعترضت على مثل هذا الاقتراح غير المجدي من الناحية العملية، إلا أنها لم تقل بأنه غير دستوري وقررت بأنه «في حالة ما إذا رؤى الموافقة عليه فإننا نبدي الملاحظات التالية» وقد تم التوافق والأخذ بها.

‏وقال السبيعي إن قانون مخاصمة القضاء والنيابة قانون مستحق ودستوري حصل على إجماع حكومي ـ نيابي ـ شعبي ومن صميم أعمال السلطة التشريعية «ولا ينازعنا عليه منازع ولن يرهبنا التهديد باللجوء للدستورية! فإذا كانت لهم أدواتهم، نحن أيضا لدينا أدواتنا، متسلحين بشعب حي وواع لحقوق دستورية طال انتظارها».






عقب النائب رياض العدساني على ما ذكره النائب عادل الدمخي في إحدى الندوات مؤخرا وتطرق خلالها لاحد محاور مساءلته لوزير للمالية براك الشيتان قائلاً إن «الوزير تعهد بتقديم اي يلاغ مكمل فيما يخص الصندوق الماليزي ما يعني قيامه بدوره في هذا الشأن»، مؤكدا ان ماذكره الدمخي تنقصه الدقة.

وقال العدساني إن «الوزير كان مقصرا ومتراخيا في بلاغ الصندوق الماليزي وعندما اشرت الى البلاغ تم تقديمه ناقصا وطلبت عرضه على مجلس الأمة تذرع بسرية البلاغ ثم ذكر في ذات الجلسة عرضه للبلاغ على مجلس الوزراء مناقضا حجة السرية التي تذرع بها»

. وأكد العدساني أن «قضية الصندوق الماليزي لن تمر مرور الكرام وسيتم إدراجها مرة أخرى بالاستجواب القادم لوزير المالية والذي لم يظهر البلاغ في مجلس الأمة مع ان المحور الخامس بالاستجواب السابق نص على هذا الأمر»، موضحا أنه «يجب ان تتم محاسبة الوزير على تراخيه في هذا الملف».








قال النائب د.عادل الدمخي ان قضية الصندوق الماليزي كانت مغيبة عن الجميع في الكويت «لكن جرى تغيير المعادلة وكشف جرائم كثيرة مخفية عندما دخل الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة، وأيضا تغيرت المعادلة بالمجلس بدخول نواب إصلاحيين، حيث ظهرت قضايا كبيرة من بينها قضية الضيافة.

وأضاف الدمخي: كان هناك غياب لدور البنك المركزي، رغم انه كشف بلاغات عن تضخم أرصدة الصندوق الماليزي، واول ما سمعنا به وجهنا تهديدا مباشرا لرئيس الوزراء بمساءلته، وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة تعهدا بمتابعة الموضوع وملاحقة المتهمين، وقدمت بلاغا للنيابة.

وقال ايضا: رأينا خلال استجواب النائب رياض العدساني الأخير معلومات جديدة عن الصندوق الماليزي، ولم نكتف بذلك، بل وجهت أسئلة كثيرة، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية في هذا الأمر، مشيرا الى ان وحدة التحريات التي لم يعين لها رئيس منذ سنتين وهذا يعد خطأ كبيرا، والخطأ الآخر والكبير انه لم تعط صلاحية التحري وإنما فقط تلقي البلاغات.




arrow_red_small 5 6 7 8 9 10 11 arrow_red_smallright