top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
حسن جوهر يسأل رئيس الوزراء عن لجنة سحب الجناسي
  تقدم النائب الدكتور حسن جوهر بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء عن لجنة سحب وفقدان وإسقاط الجنسية. وقال جوهر في سؤاله إن مجلس الوزراء اعتمد بتاريخ 3 أبريل 2017 قرارا بتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، وذلك وفقا لأحكام القانون على أن ترفع اللجنة تقريرا بخلاصة أعمالها ومرئياتها في هذا الشأن لمجلس الوزراء، لذا يرجى ...
شكاوى في مخفر الصالحية من موظفي الأمانة العامة
  تقدم مجموعة من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة بشكاوى في مخفر الصالحية ضد عدد من النواب، بعد الأحداث التي شهدتها جلسة اليوم. وقدم جمال المنيفي رئيس قسم التشريفات في مكتب رئيس مجلس الأمة شكوى عن تعرضه للسب من قبل النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط. كما تقدم حسين علي محمد رئيس قسم الإبداع في تلفزيون المجلس إلى المخفر، حيث أبلغ عن تعرضه للتعدي الخفيف من قبل النائب ثامر السويط وأنه قام بدفعه ...
الغانم: مرفوض.. ما يحدث من فوضى الهدف منها حل المجلس
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما يحدث في قاعة عبدالله السالم من فوضى، أمر مرفوض، يهدف إلى حل المجلس.وقال الغانم «الهدف مما يحدث واضح للجميع وأنا أعتقد أن الشعب الكويتي فطن ويعرف ماذا يدور ويعرف جيدا ما هو الهدف، وهو خلق أزمة في كل جلسة من أجل حل المجلس».وأضاف «رفعت جلسة اليوم للجلسة القادمة التي ستكون بعد أسبوعين»، متابعا «ما يشهده المجلس وقاعة عبدالله السالم للأسف شيء جدا مؤسف لأن الخلاف أيا كان ...
فايز الجمهور: الاختبارات الورقية مرفوضة
أعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية فايز الجمهور رفضه للاختبارات الورقية، مؤكدا أنه ضدها لاعتبارات عدة. وأضاف الجمهور «بصفتي عضوا في اللجنة التعليمية أعلن عن رفضي للاختبارات الورقية فأبناؤنا ليسوا محل تجارب وصحتهم وأسرهم أولوية عندنا ومستقبلهم العلمي غير قابل للتجارب، وأقول ذلك لأولياء الأمور وأبنائي الطلبة»
اللجنة التشريعية وافقت على اقتراحنا بتعويض متضرري النصب العقاري
قال النائب د. هشام الصالح ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترحه بتعويض متضرري النصب العقاري والذي تقدم به مع مجموعة من النواب . وأضاف : استطعنا استعجال القانون وحاليا في اللجنة المالية وبعدها للمجلس للتصويت عليه وهو يقرر إنشاء صندوق للتعويض بحيث يصرف ٨٠٪ من الصندوق والباقي بعد سداد المحكوم عليهم والتنفيذ عليهم.
الميزانيات:9.6 ملايين دينار مصروفات الصندوق الوطني
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2019/2020 ومشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها. وقال رئيس اللجنة د. بدر الملا إن اللجنة تبين لها أن إجمالي المصروفات في السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 6.8 ملايين دينار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 112 ألف دينار، وقدرت المصروفات في مشروع ...


 


قال النائب محمد عبيد الراجحي إنه تقدمت باقتراح لتعديل المادة 25 من قانون ذوي الإعاقة رقم 8/ 2010 وبناء عليه يحق للمعاق اختيار اثنين يتوليان تقديم الرعاية له من الأقارب.

وأضاف الراجحي أن قانون الإعاقة الحالي يوفر شخصا واحدا لرعاية المعاق وهذا لايكفي لتوفير الرعاية الكريمة لهم.







قال النائب سعود أبو صليب: "لله الحمد والشكر الموقف واحد وثابت ضد رئيس الوزراء بتأييد جميع الاستجوابات ‏وعدم التعاون، والتاريخ يشهد"، متابعا "وهذا الشيء لا يمنع من استجواب الوزراء أيضاً.. ‏لذلك أقول لمن يحاول أن يبرر تراجعه، معركتك ‏ليست معي بل مع ناخبينك...".








أشار النائب صالح الشلاحي الى أن توقيت الاستجواب الموجه لوزير الصحة غير مناسب لأنه يأتي في خضم المعركة ضد جائحة كوفيد_19، متمنيا تأجيله الى ما بعد انتهاء الأزمة الصحية.

وقال الشلاحي: "اطلعت على صحيفة الاستجواب.. هناك ملاحظات كثيرة تستحق التحقق و التعامل معها بمهنية. أرى أن توقيت الاستجواب غير مناسب في ظل خضم معركة الجائحة. بما أنني قريب للجسد الطبي. أرى ان الاستجواب سوف يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية.. أتمنى التأجيل إلى ما بعد انتهاء الجائحة ولكل حادث حديث!"

وقال ‏الشلاحي: يجب محاسبة ⁧‫رئيس الوزراء‬⁩ حتى لا يكون ⁧‫ ستجواب وزير الصحة‬⁩ مخرجا لمن لم يبر بقسمه في جلسة القسم

‏وتابع : لن أتوانى عن قول الحق.. إن أردتم أن تستجوبوا فاستجوبوا ⁧‫ رئيس الوزراء‬⁩ مع الاحتفاظ بحق استجواب أي وزير







أكد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب حمدان العازمي أهمية حل جميع المشاكل التي يعاني منها المزارعون لتعزيز الأمن الغذائي الداخلي، مشيرا إلى تعهد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع خلال اجتماع اللجنة اليوم بتقديم حلول لجميع تلك المشكلات.

وطالب العازمي في تصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم الحكومة بضرورة الالتفات إلى المزارع الكويتي وتحقيق الأمن الغذائي الداخلي وحل مشاكله بعيدا عن خلافات مسؤولي الهيئة العامة للزراعة فيما بينهم، مشيرا إلى أن هناك تعطيلا لمصالح المواطنين في اللجان التي تشكلها الهيئة.

وأضاف أن المواطنين يشكون من تعطيل محاضر اللجان منذ يناير الماضي، مستغربا من تشكيل لجان لكل شيء لدرجة وصلت إلى دخول شريك أو خروج شريك من المزرعة يتم تشكيل لجنة له.

وأكد العازمي أن بعض الأمور تكون واضحة ولا تحتاج إلى تشكيل لجان خصوصا أن مدير عام الهيئة موجود في هذه اللجان، مبينا أنه أبلغ الوزير بضرورة إبعاد المواطنين عن الخلافات الموجودة في الهيئة والبحث عن حلول لمشاكل المزارعين بدلا من التعذر بعدم وجود موظفين في الهيئة.

وأشار إلى وجود مشاكل في ملفات العمالة مطالبا الوزراء المعنيين بضرورة حل مشاكل المزارعين وعمالتهم الوافدة وتحريك عجلة المشاريع المتوقفة والمحافظة على الأمن الغذائي.

وأوضح أن مسؤولي الهيئة أوضحوا خلال الاجتماع أن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة والذي يؤكد وجود ٢٤ ألف مزرعة أمر غير واضح وتم تعديله، وأن هناك ما يقارب ٧ آلاف مزرعة منها ٣٢٠٠ في الوفرة و٢٨٠٠ بالعبدلي.

وشدد العازمي على ضرورة تفعيل دور المزارع في تحقيق الأمن الغذائي خصوصا أن المزارعين قاموا بدور مهم في أزمة (كورونا) والكل يشهد لهم بذلك حيث كان الاعتماد على الأمن الغذائي الداخلي من قبل مزارعينا.

ولفت إلى أن مبلغ الدعم ثابت لم يتغير بينما عدد المزارع قد تضاعف مطالبا الحكومة والوزير بضرورة الالتفات إلى المزارعين.





كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بدر الحميدي أن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر وأركان الوزارة اطلعوا على المقترحات التي قدمها النواب وشرحوا أهمية الحاجة للتغيير وضرورة مراعاة تكويت وزارة الخارجية بموظفين من أبناء وبنات الوطن، وتفهموا الاقتراح الذي تقدم به عدد من النواب والمتعلق بنقل السفارات والقنصليات خارج المناطق السكنية.
وأعرب الحميدي عن تقديره لاطلاع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر الواسع عن الوضع الاقليمي والدول لافتا إلى أن الوزير أمتع في اجتماع اللجنة من خلال سرده للامور المتعلقة بالمحيط الخليجي والعربي والإقليمي والعالمي.

وقال الحميدي إن الشرح الذي قدمه الوزير يدلل على اطلاعه على الأمور، مشيرا إلى أن الشرح الذي قدم يعالج جميع المعطيات التي تهم الكويت، مثمنا قدرة الدولة على التكيف الخارجي والمطلوب في هذه الفترة العصيبة.







أكد النائب حسن جوهر على ضرورة التنسيق مستقبلا مع ديوان الخدمة المدنية والجهات التعليمية في تحديد مقاعد الدراسة للتخصصات التي تعاني من تكدس وتشبع في سوق العمل تفاديا لوجود طابور من البطالة بتخصصات لا تكون الدولة في المقابل قادرة على استيعاب مخرجاتها وتوجيه الخريجين للجدد للتخصصات المطلوبة في سوق العمل مع اصلاح هيكل الرواتب والمزايا لتكون واعدة للجيل الجديد سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.

وقال جوهر إن من واجبات الدولة وفق المادة (41) من الدستور قيامها بتوفير فرص العمل للمواطنين مع تحقيق عدالة شروطه لما يستوجبه الخير العام، ويعتبر القطاع النفطي رغم مشاق عمله حلما للعديد من المواطنين الذين واصلوا تحصيلهم العلمي بشتى المجالات للالتحاق به وعلى رأسها تخصص هندسة البترول خاصة وأنه المكان الوظيفي الوحيد الذي يمكن ربط مخرجاته تعليمه بسوق العمل.


وأضاف جوهر أنه يتوجب على مؤسسة البترول الكويتية أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والمسؤولية لاسيما وأن هناك الآلاف من حملة هذا التخصص على طابور الانتظار دون تحرك كافي من قبل الحكومة لانهاء هذه القضية، علما بأن هناك مشاريع نفطية مليارية دخلت الخدمة كمشروع الوقود البيئي وأخرى قيد الانتهاء في السنوات القادمة كمشروع مصفاة الزور ومجمع البتروكيماوت التابع له، بالإضافة إلى المشاريع التي يجري التجهيز لها في مجال الغاز الجوراسي وكلها حتما تحمل فرص عمل يتوجب توجيهها للكويتيين.







قدم النائب مساعد العارضي اقتراحا برغبة لجعل العشر الأواخر عطلة رسمية، كما اقترح بقانون زيادة المعاشات التقاعدية 120 دينارا كل 3 سنوات.





تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة لإصدار الحكومة القرارات اللازمة لإعفاء المواطنين العائدين إلى البلاد من الخارج من أي رسوم أو تكاليف لإجراء المسحة الطبية اللازمة لإثبات الخلو من مرض بالإضافة إلى قيمة الحجر المؤسسي بأحد الفنادق و( P.C.R ) كورونا والتي تتجاوز (400) أربعمائة دينار كويتي، مع إعادة ما سبق تحصیله من المواطنين إليهم، وتتولى وزارة المالية تغطية هذه التكاليف في بنود العلاج بالوزارة، ويحدد القرار الوزاري شروط وأحكام وضوابط تقديم الدعم المالي للمرضى من غير المواطنين وفي الخارج.

وجاء في مقدمة الاقتراح: تتولى الدولة الاهتمام إلى حفظ الصحة العامة ووقاية المواطن من الأمراض والأوبئة وتوفير سبل العلاج الكامل لها وهو التزام دستوري في المادة (15) من الدستور بالعناية بالصحة ووسائل العلاج والوقاية من الأمراض وإلزام مرسوم إنشاء وزارة الصحة كامل المسؤولية عن وضع هذه الأحكام حماية للوطن والمواطن، ومع ذلك جاءت القرارات المنظمة لإجراءات الوقاية من جائحة کورونا «كوفيد 19» ومن بينها اشتراط إجراء المواطن العائد إلى البلاد من الخارج إجراء المسحة الطبية لتأكيد خلوه من العدوى مع تحمله قيمة إجرائها بما يجاوز 60 ستين دينارا كويتيا.

واتفاقا مع ما سبق من بيان وجوب تحمل الدولة تكاليف هذا الإجراء الأمر الذي يجب المبادرة إلى علاجه بتعديل القرار المشار إليه وأن يكون مجانا مع إعادة المبالغ التي سبق تحصليها من المواطنين في هذا الشأن إليهم تحقيقا للعدالة والمساواة وصحيح تطبيق أحكام الدستور والتزام وزارة الصحة وتسوية الحسابات الخاصة بهذا الإجراء مع الجهات ذات الصلة.








وجه النائب مهلهل خالد المضف سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بوثائق بنما المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما، أظهرت ورود أسماء كويتيين مرتبطين بتلك القضية.

وفيما يلي نص السؤال:

استناداً إلى نص المادة (99) والمادة (123) والمادة رقم (127) من الدستور وإلى نص المادة (121 حتى 126) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

فيما يتعلق (بوثائق بنما Panama Papers) المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما عام 2016، والتي تضم أكثر من 11.5 مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 ملايين دينار كويتي، تتعلق بـ 200 دولة حول العالم.

واستناداً إلى التقارير الصحفية التي نشرت محلياً ودولياً بأن تحديثات أجريت على بعض الأسماء الواردة في وثائق بنما، أظهرت ورود أسماء كويتيين مرتبطين بتلك القضية، والذين وصل عددهم لـ359 شخصاً من أصل 720 ألف اسم تم ذِكرُهم في هذا الملف. وما نشر من تقارير إعلامية في هذا الخصوص، وأيضاً إلى التقارير الصحفية التي نشرها الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين في هذا الخصوص، وبناء على هذه التسريبات التي هزت وجدان العالم.

يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعاً بالمستندات: -

1- هل تم إجراء أي تحقيقات بخصوص وثائق بنما السرية، والتي تم الإشارة إليها في المقدمة؟ وماهي الجهات التي قامت بالتحقيق؟ وماهي نتائج التحقيقات والاجراءات التي قامت بها الحكومة كاملة؟

2- يرجى تزويدي بأسماء جميع المواطنين المشمولين في الوثائق السرية المسربة، والمشار إليها في المقدمة؟

3- هل صحيح أن أحد أعضاء الحكومة الحالية أحد الشخصيات المتورطة في موضوع وثائق بنما؟ وهل تم التحقق من صحة هذه المعلومات قبل تعينه وزيراً؟ وهل تم إجراء أي تحقيق معه في هذا الخصوص؟

4- يرجى تزويدي بجميع المراسلات والمكاتبات التي تمت بين الكويت والمملكة المتحدة، لمتابعة أي موضوع حول جزر العذراء البريطانية والتابعة للملكة المتحدة وراء البحار بخصوص الوثائق المسربة، والمشار إليها في المقدمة ؟

5- يرجى تزويدي بجميع المعلومات عن أرصدة وأموال الكويتيين، الذين يملكون حسابات في هذه الجزر دون المساس بسرية المعلومات المصرفية؟ 









قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور بدر الملا إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021-2022 وملاحظات الجهات الرقابية للسنتين الماليتين 2018-2019 و 2019-2020، حيث تبين لها "استمرار عدم تعاون الهيئة مع ديوان المحاسبة بشأن تزويده بمستندات إحدى الاتفاقيات الخاصة بالأمن السيبراني وتقارير التدقيق الداخلي، وبينت الهيئة أنه تم تزويد الديوان بالاتفاقية وسيتم تزويده بتقارير التدقيق الداخلي عن الفترة المطلوبة.

ولاحظت اللجنة بعض الاختلالات في الهيكل التنظيمي للجهة حيث أن 53% من الوظائف الإشرافية شاغرة وكذلك هناك 7 إدارات تتبع الرئيس مباشرة مما يعزز المركزية في اتخاذ القرار، كذلك تبين أن هناك 93% من الموظفين بدون مسميات وظيفية ولا يؤدون مهام وظيفية واضحة، كما تبين أن هناك 49 منتدب إلى الهيئة بعد قرار مجلس الإدارة 6/2018 الذي أوقف الانتداب و61 منتدب لم يتم تسوية أوضاعهم في الهيئة.

وشدد رئيس اللجنة على تصحيح هذه الملاحظات خاصة وان هناك استياء كبيرا من آلية التعيين في الهيئة كونها تعتمد على الانتداب أكثر من التعيين من خلال إعلان منشور يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبالنسبة لاعتماد الهيئة في تسيير أعمالها من خلال فرق عمل ولجان أغلب أعضائها من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بينت اللجنة أنه من غير المقبول أن يكون هناك وحدات إدارية قائمة وبها العدد الكافي من الموظفين ويتم الاستعانة بموظفي الأمانة من خلال فرق عمل للقيام بالأعمال المطلوبة، حيث تبين أن هناك فريق عمل مكونا من 8 موظفين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقومون بمهام 63 موظفا متواجدا في الهيئة، كما أن اللجان الملغاة لا يجب الاستمرار بالاستعانة بأعضائها من خارج الهيئة لتقديم استشارات وغيره من الأعمال وصرف مكافآت لهم، حيث أن جهاز المراقبين الماليين بين أن هناك توسعا بالاستعانة بموظفي وقياديي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغ نحو 20 الف د.ك شهريا لعدد 9 مسؤولين بالأمانة.

وأوضحت اللجنة أن هناك تكرارا لأسماء مكلفين في فرق عمل ولجان وصلت إلى 8 لجان وفرق عمل للموظف الواحد بالإضافة الى مهامه الإشرافية داخل الهيئة حيث من غير المعقول قدرته على الوفاء بكل الأعمال المطلوبة منه في هذه اللجان وفرق العمل ومهام عمله الأصلية.

وبينت اللجنة للوزير المختص أن هناك تشابكا بين وزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث ان هذا التشابك يؤثر على إيرادات المحصلة للخزانة العامة كون أن إجمالي إيرادات الجهتين الحكوميتين الهيئة ووزارة الخدمات في انخفاض مستمر منذ إنشاء الهيئة، لذلك يجب التحقق من أسباب هذا الانخفاض هل هو بسبب الهيئة أم بسبب الوزارة. كما أن الهيئة أضاعت إيرادات كان من الممكن تحقيقها حيث بين رئيس اللجنة أن هناك عددا من الخدمات التي لم تصدر الهيئة لوائح تنظيم رسومها حتى تاريخه.

وأشارت اللجنة الى أنه بالنسبة لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني فقد أدرجت لها اعتمادات في السنتين الماليتين 2018- 2019 نحو 16 مليون وفي 2019- 2020 نحو 21 مليون ولم يتم الصرف علية خلال هاتين السنتين وفي عام 2019 تم صدور قرار بنقل المشروع لميزانية مجلس الوزراء وتم ادراج مبالغ مالية لهذا المشروع في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء منها 2 مليون تحت بند استشارات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وحددت اللجنة مهلة شهر لتسوية الملاحظات كافة التي نوقشت في الاجتماع وسيتم عقد اجتماع لاحق بعد انتهاء فتره التسوية للبت في ميزانية الهيئة.






قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «لن ننزلق إلى مستنقع الإساءات الممنهجة وسأبقي ثابتا على الحق، وكثير من الحقائق ستنجلي قريبا».
وأضاف الغانم في مؤتمر صحافي «للأسف الشديد تشهد الساحة السياسية مؤخراً حملات موجهة وممولة وممنهجة تحتوي على افتراءات وادعاءات باطلة، وفي بعض الأحيان وصلت لإساءات غير مسبوقة ولا يمكن القبول بها، طالتني وطالت غيري من النواب ومسؤولين آخرين، وأمور كثيرة ليس لها أساس من الصحة».


وشكر الغانم «الشعب الكويتي العظيم بكافة توجهاته السياسية على رفض الإساءت غير المسبوقة والانحطاط في مستوى الحوار بين السياسيين».









تقدم النواب عبد الله المضف وحسن جوهر ومهلهل المضف وبدر الملا ومهند الساير باقتراح بقانون لإلزام الحكومة بإتمام تحويل جميع معاملاتها الى إلكترونية خلال سنتين.
وذكر الاقتراح في مادته الأولى: يضاف إلى تعريف المعاملات الإلكترونية بالمادة رقم ( 1 ) بالقانون المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي المعاملات الالكترونية «ويدخل في حكم المعاملات الالكترونية كافة المعاملات التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية».

فيما تنص المادة الثانية على ان «تضاف مادة جديدة برقم ( 2 ) مكرر بالقانون مادة ( 2 ) مكرر:»تلتزم كافة الجهات الحكومية بتقديم كافة معاملاتها إلكترونيا بعد سنتين من إصدار القانون المشار إليها نصها الآتي الجديد".

وذكر الاقتراح في نص المادة الثالثة: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: "يشهد العالم اليوم تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا والتعاملات الرقمية، ومواكبة لذلك التطور جاء التعديل على بعض مواد القانون رقم ( 20 ) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، بحيث يدخل في حكم المعاملات الالكترونية كافة المعاملات التي تقدمها الوزارات والجهات الكترونيا مع إتاحة تلك المعاملات ورقيا، ويحدد القانون فترة الحكومية، كما يلزم القانون كافة الوزارات والجهات الحكومية بأن تكون جميع تلك المعاملات مقدمة ومتاحة سنتين لاستكمال تقديم تلك المعاملات إلكترونياً.

ويهدف القانون إلى معالجة جملة من المسائل أهمها تحسين بيئة الأعمال وتقليل تراكم المعاملات التي تستنزف الوقت والجهد، كما أن المعاملات الالكترونية تحد من انتشار الفساد والواسطة".





arrow_red_small 5 6 7 8 9 10 11 arrow_red_smallright