top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
علي الدقباسي: البت في خصخصة الكويتية وإقرار نهاية الخدمة لـ كويتيي الخاص أفضل من الحديث عن معاناتهم
رأى النائب علي الدقباسي أن البت في قانون خصخصة «الكويتية» وتعديل المادة 8 منه التي حرمت 350 موظفا من صرف مستحقاتهم المحتجزة من سنوات عدة والمتمثلة في نهاية الخدمة إضافة إلى إجراء المداولة الثانية لحصول موظفي القطاع الأهلي على نهاية خدمتهم أسوة بالوافدين يعد إنجازاً تشريعيا أفضل من الحديث عن معاناتهم دون قرار منصف.
اسامة الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية من رسوم الجمارك
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة لإعفاء الشحنات غير التجارية، التي تصل إلى البلاد من أي من منافذ الدولة، من رسوم الجمارك وأي رسوم مماثلة أخرى.
عبدالله الكندري:الحكومة تتعاقد مع شركات استشارات عالمية منافسة لأخرى تمتلكها
وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح حول نفي وزارة المالية تعاقدها مع شركة ماكينزي للاستشارات على الرغم من وجود طلب من مجلس الى ديوان المحاسبة على التعاقد لتحفيز الاقتصاد. وقال النائب الكندري إنه بتاريخ 3/6/2020 نشرت الصحف المحلية نفي وزارة المالية التعاقد مع «شركة ماكينزي للاستشارات» على الرغم من وجود طلب مقدم من مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة ...
خليل ابل : ما اجراءات الصحة لمنع كورونا في السجن المركزي؟
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بشأن الاستفسار عن دور وزارة الصحة في معالجة ومتابعة حالات تفشي وباء كورونا في السجن المركزي بشقيه «الرجالي والنسائي» بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومدير السجن المركزي، وطالب تزويده وإفادته بما يلي: 1 ـ ما الدور الصحي والوقائي الذي قامت به وزارة الصحة منذ بداية انتشار وباء كورونا في السجن المركزي بشقيه الرجالي والنسائي، وما الاحتياطات ...
الغانم:إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين
اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ان «كورونا» أزاحت اللثام عن شدة خطورة الخلل في التركيبة السكانية وأفرزت أوجها عدة لقضية «تجارة الإقامات». واوضح الغانم إنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة الإقامات بحيث يحدد مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين. وتابع الرئيس الغانم ...
الوزير الصالح: لا يوجد خط أحمر مع كل من ساهم بوباء تجارة الإقامات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أن هناك 39 مدرسة كمراكز ايواء وبدأنا الاستعداد قبل جائحة كورونا، وعدد مخالفي الإقامة الذين استفادوا من المهلة بلغ 26090 شخصاً ، والحمد لله في ظل هذه الظروف ورغم اغلاق مطارات جميع الدول أن الكل غادر والمتبقي حتى صباح اليوم غادر 500 شخص، وهناك 200 شخص في مراكز الايواء. وهذا الانجاز اشكر اخواني في الداخلية والقوى العاملة على جهودهم، وعندما تفتح مطارات دول ...




تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لدعم الحضانات العائلية، عن طريق قيام اللجان المختصة في مجلس الوزراء والمعنية بالمصاريف الخاصة بصندوق تلقي المساهمات لدعم الجهود الحكومية لمواجهة أزمة كورونا، ودراسة ملفها وتوفير الدعم المالي لمعالجة الاثار المترتبة عن الوباء على تلك الحضانات العائلية.

وعزا الدلال اقتراحه إلى أن هذا القطاع من أهم القطاعات التي تقدم خدماتها لكافة الأسر الكويتية وكذلك أسر المقيمينن سواء حضانات الأطفال والحضانات العائلية وتقوم بدور كبير في دعم أولياء الأمور وتوفير التعليم والخدمة المتميزة للأطفال فيما يساهم في حسن تنشئتهم وحمايتهم ثم توفير فرصة كبيرة لأولياء الأمور للتفرغ لأداء وظائفهم.

وأشار الدلال إلى أن أزمة كورونا أدت إلى إيقاف العمل في تلك الحضانات في كافة أرجاء البلاد وانعكس ذلك سلباً على مالية تلك الحضانات لعدم قدرتها على سداد رواتب العاملين فيها أو كذلك سداد إيجارات المواقع المؤجرة لتلك الحضانات أو حتى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية السابقة لتحقيق أهداف تلك الحضانات.

وبين الدلال أن الكويت في مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية في الفترة القريبة القادمة مما يعنى تطلب وجود وأهمية عمل الحضانات العائلية بكافة إمكانياتها وطاقتها وهو بلا شك في ظل الظروف الحالية متعذر بسبب الاثار السلبية للوباء وانعكاس ذلك علي نشاط وعمل تلك الحضانات مما يستوجب في إطار المعالجة الكاملة لعودة كافة مناحي الحياة الرئيسية أن تدعم تلك الحضانات بكافة صور الدعم المتاحة والممكنة بما يحقق لها نهوض وتعافي ومن ثم أداء لمصلحة الدولة للمواطنين والمقيمين.

ويسأل وزير الداخلية عن المنصات الإعلامية التي تبث الشائعات

تقدم الدلال بسؤال برلماني لوزير الداخلية بشان دور الوزارة والأجهزة الأمنية في رصد ومحاسبة وتعقب ومقاضاة المنصات والحسابات الاعلامية والالكترونية داخل وخارج الكويت «التي تمارس بث الشائعات الكاذبة وتتعمد مهاجمة الكويت ورموزها ونخبها وكياناتها وتسعى لتقويض أمن الكويت وشعبها».








أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات الدكتور أحمد الهيفي، أن الوزارة استبقت جائحة كورونا وبدأت في تطبيق نظام التراسل الإلكتروني الداخلي، منذ فبراير الماضي، وهو ما يساعد الوزارة في تنفيذ التدابير الصحية مع عودة العمل غداً الثلاثاء، باعتماد التراسل الإلكتروني وإيقاف المراسلات الورقية ومنع تداولها في كل القطاعات لاسيما أن الوزارة كانت ضمن أول خمسة جهات طبقت التراسل الإلكتروني الخارجي ((G2G)) مع الجهات الحكومية.

وقال د. الهيفي إن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، أصدر توجيهات وتعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بالاشتراطات والتدابير الصحية وتطبيق تام لكافة الإجراءات الاحترازية مع عودة العمل بنسبة 30% وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد د. الهيفي أن الوزارة قطعت خطوات نوعية في مجال العمل الذكي سواء بالتراسل الإلكتروني الخارجي من خلال برنامج ((G2G))، أو التراسل بالميكنة داخل الوزارة، أو باعتماد التوقيع الإلكتروني وهو ما يدعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويعزز متطلبات السلامة ويواكب تعليمات وزارة الصحة بتقليل التعامل الورقي لمنع انتشار الفيروس.

وقال د. الهيفي: قبل تعطيل العمل في الجهات الحكومية في 12 مارس الماضي، كانت الوزارة بدأت قبلها بفترة في تعميم التراسل الإلكتروني على القطاعات والإدارات وتدريب الموظفين على استخدامه، وهو ما يساعد على تفعيل هذا النظام مع عودة العمل غداً الثلاثاء.

واستعرض د.الهيفي مزايا نظام التراسل الإلكتروني ومنها استلام المعاملة وتسجيلها وتوجيهها ومتابعتها بين الإدارات والاقسام المختلفة وميكنة كافة الاعمال المستندية وتسريع الإجراءات وعرض ومتابعة المواضيع المرسلة وحالتها وحفظ كافة الردود الواردة بمرفقاتها مع إشعارات عن المواضيع التي لم يرد عليها وتنبيهات على المراسلات التي تحتاج لرد، لتذكيره قبل حلول موعد الرد المطلوب، فضلا عن إمكانية أعداد تقارير إحصائية عن الكتب الواردة او المتأخرة.







قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن ادعاء بعض العقاريين بتأثرهم بضبط التركيبة السكانية هو ما نتمناه وليس ما نخشاه، «ليستفيد من الانخفاض الكويتيون الذين أرهقتهم سنوات السكن بالإيجار».

واعتبر الكندري أن قطاع العقار كان الأكثر «جشعاً» خلال السنوات الماضية والأقل تأثراً بكل الأزمات بسبب أسعاره الجنونية بالكويت.







نفى النائب طلال الجلال، أن يكون له أي علاقة بما نشرته حسابات وهمية على مواقع التواصل، مشيرا إلى أنها حاولت الزج باسمه «زورا وبهتانا» في قضية النائب البنغالي.
وقال :تابعتم كما تابعنا ما نشرته الحسابات الوهمية، التي حاولت الزج بإسمي زورا وبهتانا في قضية النائب البنغالي، التي لا علاقة لي بها من قريب أو بعيد.

وتابع: إن قضية الإتجار بالبشر هي قضية خيانة وطن، تسيء لسمعة الكويت في الداخل والخارج، ونؤيد أية إجراءات يتم إتخاذها بهدف القضاء على هذه الآفة، وكلنا ثقة بأن يضع القضاء العادل العقاب الرادع، لكل من يثبت إدانته في هذه القضية أو أي قضية أخرى.
وأضاف: وإن كنت أعلم محاولات تلك الحسابات المستمرة لنشر أكاذيبها لأجندات انتخابية، أؤكد لهم بأن تلك المحاولات لن تزيدني إلا إصرارا في الاستمرار بخدمة أبناء الدائرة الخامسة بصفة خاصة وأبناء الكويت بصفة عامة.

ولفت في البيان إلى أن باب ديوان الجلال سيظل مفتوحا للجميع متشرفا بخدمتهم، ومستمرا في مساعدة كل صاحب حق في الحصول على حقه، شاء من شاء وأبى من أبى...ونتشرف بذلك.

وختم بالقول: ورغم ما طالني وأسرتي من إساءات بسبب تلك الأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، إلا أنني لن أستخدم حقي القانوني، الذي كفله لي الدستور، في مقاضاة كل من أساء لنا وقام بترويج تلك الأكاذيب، واسامحهم لوجه الله تعالى.











وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د ..خالد الفاضل جاء فيه: منذ البدء في الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا قامت الدولة بإغلاق المنافذ والمطارات للسيطرة على الوباء وكان جزء من العاملين في القطاع النفطي متواجدين خارج البلاد قبل إغلاق المطارات، كما قامت الحكومة مشكورة بتطبيق خطة العودة للمواطنين تطبيقا لتعليمات المقام السامي إلا أن هناك عاملين في القطاع النفطي من غير الكويتيين لم يعودوا إلى البلاد ومازالوا بالخارج ويتم صرف رواتبهم كاملة دون اي انتقاص، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية:

1- كم عدد العاملين في القطاع النفطي غير الكويتيين بالخارج حاليا ولا يزالون يعتبرون بالخارج وتتم معاملتهم كأنهم على رأس عملهم؟

2- هل عدم وجودهم طوال الفترة السابقة يعطل (العمليات التشغيلية - الاستشارية - الإدارية)؟

3- هل يتم تحويل رواتبهم وكأنهم بإجازة دون المساس بأرصدة إجازاتهم فعليا؟

4- هل يمكن الاستغناء عنهم من خلال عدم التجديد لهم خصوصا انه لم تتم الاستعانة بهم طوال مدة سفرهم؟

5- هل يوجد منهم من هو فوق سن الـ 60 عاما؟

6- ما إجراءات المؤسسة لتفعيل سياسة الإحلال بتكويت مهام العاملين الذين لم يستفاد منهم بسبب عدم استطاعتهم العودة بسبب تعليق الرحلات؟

7- هل أبدى أي من العاملين غير الكويتيين المتواجدين قبل اغلاق المطارات رغبته في عدم العودة؟ وكم عددهم؟ وما هي تخصصاتهم؟

8- لماذا لا يتم استغلال عدم وجودهم بأن يكون تواجدهم بالخارج من ضمن أرصدة إجازاتهم خصوصا انه يقلل من عوائد نهاية الخدمة فيحال إنهاؤها والتزام رب العمل بصرف أرصدة الإجازة المتراكمة؟

9- ما دور ومهام المسؤولين بالقوى العاملة والتعويضات ومن في حكمهم في المؤسسة والشركات التابعة حيال عدم وجود هذه العمالة من جهة وصرف رواتبهم كامله من جهة أخرى وهل قاموا بالتنبيه والإشارة إلى أن رواتب تلك العمالة تؤثر على الميزانية من جهة أخرى؟

10- ما الكلفة الإجمالية لرواتب العاملين غير الكويتيين المتواجدين بالخارج التي تم صرفها لهم شهر ابريل - مايو - يونيو؟

11- هل تم إعطاء الصلاحية او الأمر لأي منهم بالعمل عن بعد؟

12- في ظل عدم تواجد العاملين على رأس العمل فعليا وفي حال تطبيق العمل عن بعد من خلال وسائل التكنولوجيا هل يتوافق الأجر الذي يتقاضونه مع المهام التي ينجزونها؟







قال وزير المالية براك الشيتان انه طلب خلال اجتماع اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اليوم الاحد، وناقش مقترح تعديلات قانون الهيئة ان يضاف تعديل يراعي ان تكون عمليات الاقتراض متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لضمان تكافؤ فرص جميع المواطنين عند طرح الاسهم للاكتتاب العام للمشاريع الحيوية المطروحة من قبل الهيئة.

وأضاف الشيتان الذي يترأس اللجنة العليا للهيئة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان الاجتماع ناقش مشروع قانون بالتعديلات على القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العراقيل من الجانب الفني والقانوني التي عطلت طرح العديد من مشاريع الهيئة في المواعيد المستهدفة.

وذكر ان «هذه التعديلات تأتي حرصا على تفعيل وتعزيز دور وعمل هيئة مشروعات الشراكة لتحقيق الاهداف المرجوة منها والمتمثلة بعدم تعطل طرح المشاريع الحيوية بغية تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسريع من وتيرة تنفيذها وانجازها».
وأفاد انه تقرر في الاجتماع تكليف الجهاز الفني للاخذ بملاحظات اعضاء اللجنة العليا في شأن التعديلات المقترحة على القانون واعادة عرضها في الاجتماع القادم.








وصل إلى مجلس اليوم من وزارة العدل طلب الإذن برفع الحصانة النيابية عن ثلاثة نواب ، الطلب الأول باسم النائب ماجد مساعد المطيري في القضية رقم 88 / 2020 حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم 271 / 2020 جنح المباحث في قضية تتعلق باخراج ابنه من الدورية .
وطلب الإذن برفع الحصانة آخر باسم النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد - في القضية رقم 1429 / 2020 حصر النيابة العامة.
وأُحيل الطلبان إلى اللجنة التشريعية البرلمانية.








نفت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ما يتداول حول خبر يتضمن احالة اشقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى النيابة العامة، وتصعيد وصف الاتهام ضدهم من مجرد جنحه الى جناية بحادثة المقبرة.


وقالت الإدارة أن قضية الاعتداء على رئيس مجلس الأمة في المقبرة تم إحالتها إلى النيابة العامة بموجب قرار موقع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يتم إحالة القضايا التي يكون من أطرافها أعضاء مجلس الامة إلى النيابة العامة وتفويضها في التحقيق بقرار من وزير الداخلية حسب الإجراء المتبع، مؤكدةً ان ما ينشر بخلاف ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.







تقدم النائبان محمد الدلال وأسامه الشاهين باقتراح برغبة بتكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعداد تقرير دوري كل أربعة أشهر ( ثلاثة تقرير سنوياً ) يتضمن أبرز حالات الفساد التي طرحت في الساحة المحلية أو الساحة الدولية ولها ارتباط محلي، ويتضمن التقرير موقف ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التصدي بذكر تلك الإجراءات والخطوات التي كفل القانون للهيئة القيام بها لمواجهة صور الفساد،

كما يقترح أن يتضمن التقرير البلاغات التي تسلمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد من الجهات الحكومية أو الأفراد وإجراءات الهيئة حيالها، ويقترح أن يتضمن التقرير أيضاً ذكرا لتتبع الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمصير تلك البلاغات أو جرائم الفساد المتداولة في أجهزة التحقيق أو القضاء محلياً أو دولياً، كما تقوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بتسليم نسخة رسمية لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء كما يعلن رسمياً عن بيانات تلك التقرير الدوري للشفافية في وسائل الاعلام المختلفة.

وقال النائبان في الاقتراح إن من شأن هذه الخطوة أن تعزز مبدأ الشفافية وبالتالي تحقيق أحد مطالب أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القانون المنظم للهيئة، كما أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز مكانة دولة الكويت في محاربة الفساد محلياً ودولياً وتساهم حتما في رفع درجة الكويت في مؤشرات العالمية لمكافحة الفساد.










تقدم النائب ثامر السويط بسؤال برلماني إلى وزير العدل وزير الأوقاف المستسار الدكتورر فهد العفاسي عن طلب قدم من النيابة العامة لإستئذان المجلس برفع الحصانة عن عدد من النواب ومن هم النواب؟وقال السويط في سؤاله: إن الأنباء المتداولة بخصوص قضية النائب البنغالي المتهم بالإتجار بالبشر (تجارة الإقامات) واتهامات مسؤولين حكوميين ونواب وأفراد بالتورط معه، أنباء مفزعة لأهل الكويت، لأنها تمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبها.
لذلك أدعو الجهات القانونية والرقابية لتولي مسؤوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها، حيث تشكل قضية الفساد ومواجهتها بكافة رموزها ركنا أساسيا في أعمالنا كنواب للأمة، ونحن أمام استحقاق كبير يتعلق بقسمنا على حماية المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل هناك ثمة طلب قدم من النيابة العامة الإستئذان المجلس برفع الحصانة عن عدد من النواب منذ 1 مايو وحتى تاريخ تقديم السؤال؟
(2) يرجى تزويدي بأسماء النواب الواردة بذلك الطلب وأرقام القضايا المتعلقة بذلك؟
(3) يرجى تزويدي بآخر المستجدات حول قضية الوافد من الجنسية البنغلاديشية المتهم بغسل الأموال والإتجار بالإقامات، وبأسماء المسؤولين المتهمين بذات القضية ورقم القضية كذلك؟
(4) تزويدي بالإجراءات التي تم اتخاذها بحق كل من المتهمين في قضية الوافد البنغلاديشي المتهم بقضية الإتجار بالإقامات وغسل الأموال؟








رأى النائب علي الدقباسي أن استمرار حجر الفروانية وجليب الشيوخ ورفع الحجر عن حولي وخيطان غير مفهوم، مؤكدا أنه ألحق الضرر بمصالح وأعمال الكثيرين، مشددا على أن الحد الأدني للتعامل هو أن يكون منطقيا، «وإلا كيف تحجر منطقة شهرين وأخرى 21 يوما؟».







تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح برغبة بتكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات وسفارات والبعثات الديبلوماسية المختلفة.





arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright