top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
عبد الكريم الكندري يقترح إعادة تقييم جميع عقود أملاك الدولة وعقود الـBOT
تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري، باقتراح بإعادة تقييم جميع عقود أملاك الدولة وعقود الـ BOT بزيادة قيمتها الايجارية لتتسق أسعارها مع الأسعار التجارية الحالية لتعزيز ميزانية الدولة دون المساس بالمشاريع أو العقود في الأسواق أو المحلات التراثية.
أسامة الشاهين يقترح تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه اليوم بكشف ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة "، كاشفا في الوقت ذاته عن تقدمه باقتراح لتعديل قانون الهيئة يقضي بعدم الاكتفاء بتقديم الذمة المالية وإنما الإعلان عنها. وقال الشاهين في تصريح صحفي: إن التعديل يلزم رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذممهم المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها بظروف ومغلفات وصناديق مغلقة، حتى تكون أمام ...
مرزوق الخليفة يسأل عن عقد تطوير الواجهة البحرية في الجهراء
تقدم النائب مرزوق الخليفة بسؤال برلماني لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن عقد تطوير الواجهة البحرية في الجهراء "كورنيش الجهراء". ويستفسر الخليفة في سؤاله عن "اسم المكتب الأجنبي والمحلي الذي وقع معه العقد، ومكونات مشروع الواجهة البحرية، ومراحله، والتكلفة المالية الأولية لإنجازه".
الطريجي: استحقاقات الحكومة تبدأ ببرنامج عمل واقعي ومحاربة الفساد
حذر النائب عبدالله الطريجي الحكومة من الاقتراب من جيب المواطن في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن إعلان وزارة المالية عن عجز افتراضي في ميزانية الدولة الجديدة بنحو 12 مليار دينار لا يعني على الإطلاق وضع حلول تمس معيشة المواطنين وحقوقهم المكتسبة، لافتا الى ان استحقاقات الحكومة تبدأ ببرنامج عمل واقعي ومحاربة الفساد وضبط التركيبة السكانية. وأضاف في تصريح صحفي إن على الحكومة المقبلة ...
بدر ‏الحميدي يسأل عن تعيين ديبلوماسي من غير العاملين في ⁧‫الخارجية‬⁩
تقدم النائب بدر الحميدي بسؤالين برلمانيين لوزيري الخارجية والعدل. وسأل الحميدي عن "تعيين مواطن كويتي من غير العاملين بوزارة الخارجية ولم يسبق له العمل بالسلك الديبلوماسي، أمينا مساعدا لدى إحدى المنظمات الدولية العربية، مع منحه درجة سفير فوق العادة وبعد ذلك تم منحه راتب الدرجة الوظيفية مع جميع المزايا والبدلات من قبل ميزانية وزارة الخارجية"، مبينا انه "في الوقت الذي يحصل فيه (الموظف المعني) على جميع ...
لجنة الميزانيات تناقش الحساب الختامي للتربية..والبيئة تبحث أداء نقطة الارتباط
تعقد لجنتا "الميزانيات والحساب الختامي" و"شؤون البيئة" البرلمانيتين اجتماعيهما اليوم حيث تناقش الأولى الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2019 / 2020 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه والمخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة التربية والمالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين. فيما تناقش لجنة شؤون البيئة أداء نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع ...


 


قدم النائب د.عبدالكريم الكندري مقترحا بإلغاء المقابلات الشخصية كشرط للوظائف الفنية والمهنية وتحديد درجتها بما لايتجاوز 5 في المئة لباقي الوظائف الأخرى على أن تكون جميعها مصورة لكي يستطيع من يريد الطعن في حالة انحرافها عن غايتها وتسببت بعدم قبوله بالوظيفة إثبات ادعائه أمام القضاء بطلب التصوير.







قال النائب علي القطان إنه تقدم اليوم مع عدد من النواب بمقترح من ثلاثة بنود أساسية خاصة بتعديل قانون المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن التعديلات تتضمن "البند الخاص بالتعثر وإضافة بعض المواد التي تتيح معالجة العجوزات التي تسببت بها جائحة كورونا، بالإضافة الى التعديل على بعض البنود التعجيزية للمستفيدين من السجل الوطني".





 


طلبت «الجنايات» رفع الحصانة عن النائبين حمود قعمر وأحمد مطيع في قضية فرعية عوازم الدائرة الخامسة وحددت جلسة 30 مارس للمرافعة.






 


تقدم عدد من النواب اليوم باقتراح بشأن تعديلات على قانون جهاز المراقبين الماليين.
وفي هذا الإطار، قال النائب أسامة الشاهين: إن هذه التعديلات بمجملها تستهدف تعزيز الرقابة المالية لمحاربة الفساد ووقف الهدر والسرقات، ومن بينها فرض الرقابة المالية على المكاتب الصحية والثقافية والعسكرية الخارجية، حتى لا تتكرر جرائم التطاول على المال العام، مثل ما حدث في ما يسمى بـ «صندوق الجيش» و«الصندوق الماليزي».


ومقدمو الاقتراح هم: أسامة الشاهين، عبدالعزيز الصقعبي، حمد المطر، خالد العتيبي، وشعيب المويزي.









ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية في اجتماعها، إعادة تأهيل جون الكويت، ونقل إطارات رحية، كما ناقشت أسباب تعطيل صرف التعويضات البيئية الخاصة بوحدة الارتباط المركزية بحضور مدير الهيئة العامة للبيئة ونوابه.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة اتخذت 3 قرارات اثنين منها يتعلقان بمجارير الامطار التي تصب بها جميع الملوثات بشكل متعمد للأسف الشديد؛ حيث قررت اللجنة أنه ابتداء من اليوم وضع وحدة معالجة للمياه في نهاية كل مجرور بحيث لا يصب شيء في جون الكويت الا بعد معالجته بشكل علمي.

وبين المطر ان جون الكويت يتعرض لتلوث مباشر من جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة الأشغال مشيرا إلى أنه يوجد ٤٩ مجرور تحتاج ٤٩ وحدة معالجة يجب تنفيذها بشكل عاجل عبرالهيئة العامة للبيئة خلال 5 سنوات، متمنيا تعاون د. رنا الفارس وزيرة الاشغال التي سيتم توجيه لها الدعوة لمناقشة هذا الموضوع.

واضاف أن لجنة البيئة تهدف إلى وضع حلول عملية للمشكلات وتقدم الدعم للجهات المعنية، للسيطرة على هذا التلوث البيئي الذي يضر بيئة الكويت البحرية، مؤكدا أن اعادة تأهيل جون الكويت يجب ان تكون اولوية لدى الحكومة القادمة التي طال انتظارها، خاصة في ظل المشاريع المقبلة للدولة.

وبين المطر أن القرار الثاني سينفذ على المدى البعيد بحيث يتم اعادة تأهيل جميع الشبكات بشكل علمي وتحويلها إلى شبكات ذكية يتم التعامل معها واغلاقها وفتحها بنظام الكتروني علمي متطور.

وأوضح ان القرار الثالث خاص بقضية إطارات رحية التي تعاني منها منطقة سكنية تدعي الحكومة بانها منطقة ذكية بينما توجد فيها مشكلة بيئية ومزرعة بيض تعرقل المشروع السكني الذي هو حلم الشباب.

وأوضح ان اللجنة قررت نقل الاطارات البالغ عددها مابين 20 إلى 50 مليون إطارالى المكان المخصص لها في منطقة السالمي والواقع على مساحة أكثر من مليون مربع ومن ثم معالجتها في هذا الموقع «السالمي».

وقال المطر إن هناك رواد شباب كويتيين مستعدون للمساهمة في تدوير هذه الإطارات حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والجهات المسؤولة ذات الصلة بمنح هؤلاء المبادرين ١٠ الاف متر مربع لتقطيع هذه الاطارات والاستفادة منها.
وأفاد أن اللجنة ناقشت في باب ما يستجد من اعمال قضية جدا مهمة وهي التعويضات البيئية المتمثلة في نقطة الارتباط المركزية والتي تبلغ ٣ مليارات دولار مشيرا إلى وجود خلل واضح في اداء هذه اللجنة.

وبين أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل بحضور مسؤولين نقطة الارتباط، وستدعو جميع المؤسسات الكويتية المعنية بتنفيذ برامج الامم المتحدة مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء للوقوف على اسباب عدم تفعيل وتنفيذ برامج الامم المتحدة.

ولفت المطر إلى أن الكويت ستواجه خطر حقيقي في سحب هذه المبالغ الكبيرة والتي المفروض ان تنفذ كجزء من التعويضات البيئة التي دفعت للكويت بعد الغزو من الامم المتحدة وبالتالي من المهم مناقشة هذا الموضوع.







شدد النائب ثامر السويط على ضرورة إنهاء حالة الجمود التشريعي لقضية البدون الإنسانية، «في هذا المجلس المُعبر عن إرادة الأمة الحقة».

وأضاف السويط أنه تقدم بمقترح الحقوق المدنية والاجتماعية لعديمي الجنسية ‫«البدون» ‬الذي أُشبع نقاشاً في المجلس السابق ليكون بمنزلة الخطوة التشريعية الأولى لحلحلة تلك القضية الانسانية.

وأشار السويط إلى أن مقترحه يمنح البدون بطاقة يحق بموجبها لغير محددي الجنسية الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص الإقامة الدائمة في دولة الكويت والعلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفق نظم وقواعد القبول بها، وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة بجميع أنواعها وجوازات السفر بموجب القانون.


كذلك يجيز المقترح العمل بالقطاعين العام والخاص ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأية حقوق مالية حسب الأنظمة المرعية وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتملك العقار لغرض السكن الخاص.






 


تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح لاستحداث مطبات صناعية أو دوارات لتنظيم عملية المرور في التقاطعات بين المزارع بالوفرة والعبدلي وجواخير الأحمدي والجهراء، وذلك بعد كثرة وقوع حوادث في هذه التقاطعات.








تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة بسؤال برلماني إلى وزيرة الأشغال وزيرة شؤون البلدية عن المشاريع الخاصة بالطرق في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لكل منطقة على حدة، على أن يشمل الرد «اسم المشروع وقيمة العقد والشركة المنفذة ومدة المشروع وتاريخ بدء التنفيذ ونهاية المشروع، إضافة الى ما إذا كان هناك تأخير وأسباب ذلك ومدة التأخير والموعد النهائي، وما إذا كانت قد طبقت غرامات تأخير على الشركة المنفذة»، طالبا تزويده بها وباسم الشركة التي طبقت عليها غرامات التأخير وتاريخ آخر عمل صيانة للطرق في كل منطقة على حدة.
وسأل الحويلة عن معاناة منطقتي الرقة وهدية من سوء حالة الطرق بها، وقال: «ما هي خطة الوزارة لإصلاح الشوارع الرئيسة والداخلية في منطقة الرقة وهدية؟ وما هي الشركة المنفذة لها؟ وما هي مدة التأخير في الإصلاحات؟ وهل طبقت غرامات التأخير على الشركة المنفذة مع تزويدي بما يسبت ذلك؟ وما هو الجدول الزمني للانتهاء منها؟ هل يوجد عقد لصيانة الشوارع بصفة دورية لمنطقة الرقة وهدية؟ وما آخر تاريخ تمت فيه الصيانة بهما؟».


وتابع: «ما حالة البنية التحتية للطرق الداخلية والرئيسية للمناطق السكنية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير من ناحية تصريف المياه؟ هل تم استبدال خطوط شبكة صرف مياه الأمطار بخطوط ذات أقطار أكبر لزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بالمناطق التي تم الاستبدال بها؟ والشركة المنفذة؟ وعقد كل منطقة وقيمته؟ وتريخ الإنجاز التعاقدي؟ وتاريخ التأخير ان وجد وهل طبقت غرامات التأخير والمستندات الدالة على ذلك؟ وما هي آخر أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والطرق لمناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ مع ذكر كل منطقة على حدة؟ وتاريخ الصيانة؟ والشركة المنفذة؟ وقمة العقد؟ وإذا كان هناك تأخير فما هي الغرامات التي وقعت على الشركات المنفذة؟ مع تزويدي بالعقود الخاصة بذلك؟».
وطلب الحويلة تزويده «بقيمة التعاقدات المرصودة لعملية رصف الطرق بالأسفلت لمناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير بدءًا من العام المالي 2017-2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل منطقة على حدة»، مضيفا: «ما هي المواصفات الفنية التي يتم استخدامها في الخلطة الاسفلتية التي تستخدم في رصف الطرق لمناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ وهل هي مطابقة للمواصفات العالمية مع تزويدي بما يسبت ذلك؟ وما سماكة طبقة الاسفلت التي تقوم الوزارة باستبدالها اثناء عمليات صيانة؟ وما هي اخر اعمال صيانة لشبكات الصرف الصحي لمناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ مع ذكر كل منطقة على حدة؟ وتاريخ الصيانة؟ والشركة المنفذة؟ وقمة العقد؟ وإذا كان هناك تأخير فما هي الغرامات التي وقعت على الشركات المنفذة؟ مع تزويدي بالعقود الخاصة بذلك؟ ومتى تمت أخر عمليات التنظيف والصيانة للمناهيل بمناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير كل منطقة على حدة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟»
وإذ تطرق إلى كثرة الحوادث والوفيات على طريق الدائري السابع فضلاً عن الازدحام المروري جراء بطء وتوقف عمليات الصيانة وعشوائية التحويلات الاسمنتية على هذا الطريق، سأل الحويلة «ما أسباب التأخير في تنفيذ هذا المشروع حتى تاريخه؟ تزويدي بالعقود الخاصة بهذا المشروع؟ وما هي الشركة المنفذة للمشروع؟ ما هو تاريخ الإنجاز التعاقدي لهذا المشروع؟ وما هي مدة التأخير في التنفيذ؟ وهل تم توقيع غرامات التأخير على الشركة المنفذة للمشروع مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟ وما هي الأسس والضوابط التي بناءً عليها اسند المشروع للشركة المنفذة؟ ولماذا لم يتم تنظيم التحويلات الحالية الخطيرة على الدائري السابع بشكل هندسي آمن على هذا الطريق لتدارك خطرها الحالي حفاظًا على ارواح المواطنين؟»
وأضاف: «تعاني مدينة صباح الأحمد السكنية من تهالك وانكسارات وحفر وانهيارات وعدم وجود مطبات صناعية بالطرق الرئيسية والداخلية بها نتج عنها الكثير من الحوادث، فما هي خطة وزارة الاشغال العامة لمعالجتها وصيانتها؟ وما هي الشركة المنفذة لها؟ وهل تم التأكد من الوزارة عند استلامها من مطابقتها للشروط والمواصفات العالمية مع تزويدي بما يسبت ذلك من محاضر استلام؟ وهل تم تطبيق غرامات على الشركة المنفذة لها بسبب سوء حاله الطرق في المدينة مع تزويدي بما يسبت ذلك ان وجد؟ وهل يوجد عقد للصيانة الدورية للطرق الرئيسية والداخلية بمدينة صباح الأحمد السكنية؟ اذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من هذا العقد؟ والشركة التي تقوم بأعمال الصيانة في المدينة؟ واذا كان الجواب بالنفي فلماذا لا تقوم الوزارة بأعمال الصيانة الدورية لطرق المدينة؟»
وأوضح«تعرضت منازل بعض المواطنين في مدينة صباح الأحمد والبنية التحتية من طفح وتسريب للصرف الصحي بها فما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاشغال نحو معالجتها لذلك؟ لماذا لم يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق لما حدث من طفح وتسريب لمياه الصرف الصحي في المنازل بالمدينة؟ هل سيتم تعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بما يسبت ذلك؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي الأسباب التي تمنع تعويضهم؟ مع تزويدي بما اتخذته وزارة الاشغال العامة منذ حادثة الأمطار التي تعرضت لها مدينة صباح الأحمد في نوفمبر 2018 حتى تاريخ هذا السؤال من إجراءات عملية لمعالجة مجارير الصرف الصحي ومياه الأمطار وإبعاد المستنقعات من محيط المدينة؟ مع تزويدي بما يسبت ما تم اتخاذه من قبل الوزارة بالمستندات الدالة على ذلك؟ وهل محطات معالجة المياه الحالية تغطي احتياجات المدينة؟ وكم عدد هذه المحطات؟ وما هي خطتكم لإنشاء محطات أخرى في للمدينة لتغطية احتياجاتها المستقبلية؟ وفي اي المراحل وصل مشروع تطوير طريق الوفرة 306 منذ مباشرة العمل به؟ وكم نسبة الإنجاز في الطريق حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ تزويدي بالمدة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع؟ وقيمة العقد؟ والشركة المنفذة؟ وهل تتم الصيانة حسب المواصفات العالمية مع تزويدي بما يسبت ذلك؟ وما هي إجراءات الوزارة لرفع مستوى أعمال صيانة الطرق بالبلاد؟ مع تزويدي بجميع العقود الخاصة بأعمال الطرق لكل محافظة على حدة؟ وقيمة كل عقد؟ والشركات المنفذة لها؟ ومدة الإنجاز التعاقدي لكل مشروع؟ ومدة التأخير الموجودة لكل مشروع؟ وما هي المشاريع المتوقفة لدى الوزارة بسبب وجود نزاعات قضائية بين الوزارة والشركات المنفذة والمقاولين وما تم بشأنها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟».









أعرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن فخره بالكوادر الوطنية التي تدير مقر التطعيم، بعد تلقيه التلقيح اليوم.

ووجه الطريجي الشكر للكوادر الطبية والإدارية والأمنية، وكذلك إلى وزير الصحة.









تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ونصت مواده على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (۷۹) لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي:

مادة ثانية: " يمنع زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة إلا بقانون، ولا تسري أحكام هذه المادة والمادة السابقة على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية".

(المادة الثانية): يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: صدر القانون رقم (۷۹) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة سعيا إلى ضبط حركة اسعار الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة وما تقدمه من خدمات وبالنظر إلى ما أثير حول مقابل أسعار الخدمات وأثمان المواد التي تقدمها ببعض مؤسسات الدولة للمواطنين وغيرهم وعملا بحماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وما تنص عليه المادة (۲۰) من أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون".

ومراعاة للاستقرار الأسري والعائلي بضمان حدود ما يتوافر من نفقات تمكن من توفير المعيشة الدائمة في ظل رفاهية الدولة ورعايتها لمصالح أبنائها لذلك ولما كان استهلاك المواطنين للبنزين ومشتقاته يعتبر من أوجه الانفاق الذي يلزم أن يوفر له الاستقرار السعري أي السعر الذي يوزع به داخل محطات توزيع البنزين ومشتقاته بحيث يندرج ضمن القيد الوارد بالمادة الأولى من القانون بأن يكون تعديل أسعار بيعه على المواطنين بذات الأداة التشريعية المحددة لتقرر أي زيادة في الأسعار والتكاليف المالية الأخرى ولذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بعدم إقرار اي زيادة للرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة إلا بقانون.







تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة بإنشاء طريق يربط بين طريق الجهراء السريع والدائري السادس، قال في مقدمته:
نظراً للوضع الحالي للطريق الواصل بين طريق الجهراء السريع والدائري السادس السريع وما يشكله من خطورة على مستخدمي هذا الطريق حيث إنه ذو إتجاهين وذو حارة واحدة لكل إتجاه وبدون وجود جزيرة وسطى تفصل الإتجاهين عن بعضهما .

ونظراً لما يشكل هذا الشارع من أهمية حيث إنه يربط بين طريقين سريعين وحجم الحركة المرورية عليه كبير، كما يستخدمه عدد كبير من الشاحنات حيث يخدم هذا الطريق منطقة أمغرة الصناعية ويشكل خطورة بوضعه الحالي.
ونص اقتراح الخليفة على الآتي:

"إنشاء طريق رئيسي يربط بين طريق الجهراء السريع وطريق الدائري السادس السريع على أن يكون بجزيرة وسطى تفصل الإتجاهين عن بعضهما وبسعة ثلاث حارات لكل إتجاه وذلك لتأمين السلامة المرورية ورفع كفاءة الطريق وتحسين طريقة الإنتقال بين الدائري السادس وطريق الجهراء السريع".







تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون يقضي بزيادة دعم العمالة بنسبة 100% لجميع الفئات.

ويتضمن الاقتراح أن "ترتفع الزيادة لتصل إلى 120% لحملة الماجستير أو الدكتورة"، مؤكدا أن "هذه الزيادة المنتظرة ستصرف بخلاف قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة التي تقررها القوانين والقرارات الأخرى".

وأشار إلى أن "مواد المقترح الثلاثة التي تم إضافتها إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية أتاحت أيضا الجمع بين المكافأة بعد زيادتها وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لمستحقي دعم العمالة".

وبين أن "النصوص الجديدة ألغت سلطة الوزير المختص في تخفيض دعم العمالة التي يتقاضاها المواطنون"، لافتا الى أن "المادة الأولى نصت على أنه وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية التي يتقاضاها المستحقون أو المساس بها إلا بقانون صادر عن مجلس الأمة".

وأضاف الخنفور إن "المقترح عالج سياسة وشروط الحكومة بعدم صرف المكافأة المستحقة إلا بعد اجتياز دورات بمدد محددة تصل أحيانا لسنتين لحملة المؤهلات المتوسطة فما دون"، مؤكدا أن "المقترح نص على صرف دعم العمالة عقب استيفاء وقبول الطلبات مباشرة، وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف".





arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright