top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الحميدي السبيعي: القطاع النفطي يسير في الاتجاه الخطأ
أعرب النائب الحميدي السبيعي عن اقتناعه بأن القطاع النفطي «يسير في الاتجاه الخطأ»، مؤكدا ان القطاع وقيادييه «تحت المجهر والرقابة والمتابعة النيابية المستمرة، كما تعهدتُ في نهاية دور الانعقاد الماضي»، معتبرا أن وزير النفط «مجتهد، لكن تكمن المشكلة في القياديين». وأوضح السبيعي أن «القياديين في النفط يشكلون لجانا للترقيات للمناصب الشاغرة، لكن عندما يكتشفون أن المتقدمين للجنة غير محسوبين عليهم، يلغون ...
محمد الدلال: الحكومة بلا رؤية لـ تكويت القطاع الخاص
ذكر النائب محمد الدلال ان من الواضح له أن الحكومة ليست لديها خطة عمل أو رؤية حقيقية واضحة في ملف توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بل هناك خطوات عدة في هذا الاتجاه لا ترقى الى ان تكون خطة فعلية تتضمن توصيات واضحة للمجتمع للتوجه للعمل في الخاص. وشدد على ان «الخاص» يعتبر في الوقت الراهن قطاعا طاردا للكفاءات والطاقات الكويتية، وهو أمر له آثار سلبية كبيرة على الدولة ماليا وتنمويا، كما يضعف القطاع ولا ...
خالد العتيبي: إجازة لمرافق المريض تنتهي بانتهاء العلاج.. وبأجر كامل
أعلن النائب خالد العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل قانون نظام الخدمة المدنية، بحيث يمنح مرافق المريض إجازة دون تحديد سقفها، على أن تنتهي الإجازة بانتهاء فترة علاج المريض المبتعث للعلاج بالخارج. وزاد العتيبي لاحظت وجود حالات كثيرة لمرافقين أجبرتهم نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية على ترك المريض في حالات صعبة والعودة لمباشرة عملهم بعد ستة أشهر خشية الفصل من العمل. وتابع العتيبي بأن النص ...
صفاء الهاشم:موسم الأمطار اقترب ومع ذلك لم يتم إصلاح الشوارع
استغربت النائب صفاء الهاشم «التقاعس والكسل اللذين هيمنا على وزارة الأشغال»، مؤكدة أن الكويت تمتلك الامكانات البشرية والموارد والوفرة المالية التي تمكنها من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وتساعدها على إصلاح الطرق والشوارع التي تأثرت بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي. وقالت الهاشم إن كان الأشقاء في قطر انتهوا من تنفيذ مشروع الأسفلت المبرد الذي يعكس نحو 50 في المئة من ...
يوسف الفضالة:اصلاحات الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة
ذكر النائب يوسف الفضالة إن «في جلسة مجلس الأمة التي عقدت للوقوف على تداعيات موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي وما صاحبها من أضرار لحقت بالشوارع وممتلكات المواطنين، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان إن العمل لاصلاح الطرق سينتهي في ديسمبر 2019 وهي مدة طويلة وقبلناها بغرض إصلاح جميع الطرق، وما نتابعه اليوم ان الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة واضاف:عموماً نحن نتابع ...
محمد الهدية:نحمل الاشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير الشوارع
حمّل النائب محمد الهدية وزارة الأشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن أمامهما تحدياً كبيراً في تحسين الطرق وصيانتها بالشكل اللائق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول الخليجية الشقيقة من طفرة نتجت عنها طرق وشوارع متطورة. وقال الهدية إن الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق قادرون على النجاح متى ما توافرت لهم كل ...








رحب النائب حمود الخضير بتصريحات وزير المالية د. نايف الحجرف المتعلقة باستعداده لمناقشة المقترحات النيابية الخاصة بتغيير نظام الاستبدال المعمول به في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال الخضير ان خطوة وزير المالية تدل على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لمعالجة ملف قروض المتقاعدين لتحسين اوضاعهم المعيشية إلا أن الأهم من أعلان الوزير هو أن يترجم وعوده وينفذ ما تعهد به أمام النواب بالإنتاء من هذا القانون خلال العطلة البرلمانية. واضاف ان تعديل نظام الاستبدال يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المتقاعدين وايجاد نظام بديل يعالج الملاحظات النيابية التي اثيرت حول قروض التأمينات.

واكد الخضير ان هناك مساعي حكومية نيابية لإنهاء ملف التأمينات بما يخدم شريحة المتقاعدين من خلال اقرار المجلس بالتوافق مع الحكومة، لتعديلات بشأن قانون مؤسسة التأمينات، معربا عن دعمه لأي تحرك يساعد المواطنين والمتعاقدين ويحسن ظروفهم المعيشية. وختم تصريحه بأن دور الانعقاد المقبل سيشهد اقرار عدد من القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين.












أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن العلاقات السعودية الكويتية خاصة ومميزة، لافتاً إلى أن «ما يربطنا بالمملكة هو وحدة الأصل واللغة والدين والعقيدة والجيرة والجغرافيا والتاريخ».

وأضاف خلال لقاء له على قناة الإخبارية السعودية، ، أن حكامنا تربطهم علاقات خاصة ومميزة وممتدة منذ قدم التاريخ، وخاصة العلاقة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو أمير الكويت الشيخ صباح، وهذه العلاقة المميزة والخاصة تنعكس ايجاباً على الشعبين الشقيقين السعودي والكويتي.











استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وتناول الغانم الغداء مع خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى عدد من ضيوف المملكة يتقدمهم رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي، والأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.









أعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم عن اقتراح بقانون جديد عرض على وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوضا عن قانون الاستبدال، لافتة إلى أن فكرة الاقتراح تعتمد على أن يصرف للمتقاعد 16 راتبا مقابل رسوم إدارية لا يتجاوز سقفها 3 في المئة، طالبة من «التأمينات» تكلفة الاقتراح وفق البيانات الاحصائية وأعداد المتقاعدين البالغ 137 ألفا و 558 متقاعدا حتى 30 أبريل 2019.

وقالت الهاشم : أنا ملتزمة مع مجموعة من زملائي في اللجنة المالية بالتعهد الذي تقدم به وزير المالية، إذ اتفقنا أنه خلال خمسة أسابيع من نهاية دور الانعقاد (الماضي) ينظر في ايجاد بدائل وتطوير نظام الاستبدال المتعلق بقروض المتقاعدين، وعموما أنا تقدمت باقتراح في 2016 بأنه لا يوجد شيء اسمه استبدال وأن كل الاراء كانت تتكلم عن نظام (معاوضة)، لأن «التأمينات» ليست بنكا استثماريا «لتأخذ الفوائد الفاحشة من ظهر المواطن بصفة استبدال».

وذكرت أنه في 24 يوليو الماضي اجتمعت مع وزير المالية الحجرف، ورئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان «وكان اجتماعاً وديّاً، وتكلمنا بكل وضوح، خصوصا في سقف الاستبدال الذي يعتبر مرتفعا جدا يصل إلى 70 في المئة، وإن كان تبريرهم أن الفوائد على 15 عاما، فتنتهي إلى 7 في المئة فقط، وهو كثير أيضا لأن أي بنك فائدته على أي قرض استهلاكي لا تتجاوز 4 في المئة».

وكشفت الهاشم عن «اقتراح بقانون جديد وجميل قدمه النائب خورشيد، وأنا من ضمن الموقعين عليه»، موضحة أنه ينص على صرف من 12 الى 16 ضعف الراتب، وهذا هو المضمون المبدئي للاقتراح، ونحن ندرسه مع مؤسسة التأمينات من حيث التكلفة والبيانات الاحصائية التي يتم على أثرها تقدير التكلفة ما بين أعداد المتقاعدين البالغة 137 ألفا و 558 متقاعدا حتى 2019/‏‏‏4/‏‏‏30، كما من المتوقع تقاعد 8 آلاف في العام المقبل، مؤكدة أن الاقتراح المقدم لا يلزم المتقاعد إلا برسوم إدارية لا يتجاوز سقفها 3 في المئة، وبإمكان المتقاعد الحصول على القرض كاملا أو يحصل عليه أكثر من مرة في حياته ويعتمد القسط الشهري على تفاصيل نقاشنا مع مؤسسة التأمينات خلال الأسابيع المقبلة، وبعد ان يقدموا لنا ماطلبته والمتعلق بالتكلفة المالية للسيناريوات المختلفة.

وبينت الهاشم أن مؤسسة التأمينات تعتمد على «الحقن المالي من وزارة المالية ولكننا نريد بدائل على الاستبدال، وفي الوقت نفسه نرفض اللجوء إلى البنوك، ولقد تعهد لنا الوزير الحجرف بذلك، ولكن اذا طلب المتقاعد قرضا استهلاكيا من بنك تكفله مؤسسة التأمينات فهو يشترط عليه احضار كفيل. وعموما نحن ننتظر ما ستسفر عنه الاجتماعات التي ستعقد الأسابيع المقبلة، كما أننا طلبنا بيانات احصائية مبنية على أساس التكلفة وتكلفة السيناريوات المختلفة للاقتراحات النيابية التي تقدم بها عدد من النواب، وأنا من ضمنهم».












أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، المرسوم رقم 183 لسنة 2019 الخاص بمشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية إلى مجلس الأمة.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية النص التالي: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة 18 سنة من تاريخ الزواج، ويجوز لوزير الداخلية، قبل منحها شهادة الجنسية، أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية بطريقة التبعية لزوجها، فإذا انتهت الزوجية بسبب الوفاة والطلاق، وكان لها ابن أو أبناء فإنه يجوز لها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إن لم تكن أعلنتها قبل انتهاء علاقة الزوجية، وكانت قد حافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت، وتكفلت برعاية أبنائها إلى حين بلوغ أحدهم سن الـ18 يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

ويجوز لوزير الداخلية منح المرأة الأجنبية زوجة الكويتي معاملة الفرد الكويتي بعد إعلان رغبتها، واستمرار الزوجية قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، ويجوز له الإعفاء من شرط المدة السابقة متى انجبت خلالها، ويلغى معاملتها كفرد كويتي إذا انتهت الزوجية بالطلاق قبل انقضاء مدة 5 سنوت من تاريخ الزواج، أما إذا انتهت الزوجية بوفاة الزوج، فيجوز منح الأرملة معاملة الفرد الكويتي إذا كان لها إعلان رغبة، أو أن تعلن رغبتها ان لم يكن لها إعلان رغبة سابق، وكان لديها ابن او ابناء.

ويصدر وزير الداخلية قراراً ببيان الحقوق والمزايا والواجبات التي تشملها معاملة الفرد الكويتي، وفي كل الأحوال للوزير الحق في إلغاء معاملة الفرد الكويتي وفقا لمقتضيات الصالح العام".

أما المادة الثانية فجاءت أن على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل نص المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية التالي: المادة الحالية في الفقرة الأولى تجيز منح الأجنبية زوجة الكويتي الجنسية الكويتية اذا استمرت العلاقة الزوجية مدة خمس سنوات دون اشتراط وجود أبناء، وتمت إضافة شرط الأبناء في الفقرة الثانية، ويكون ذلك بعد انتهاء العلاقة الزوجية، فالقانون اشترط وجود طرف كويتي مستمر لكسب الجنسية، سواء استمرار العلاقة الزوجية مع الزوج أو أن تكون أما لأبناء كويتيين، مما أدى إلى كسب العديد من الأجنبيات المتزوجات من مواطن كويتي الجنسية الكويتية والانفصال عنه، بعد ان تصبح كويتية، وعدم وجود أبناء كويتيين، وبذلك تصبح هذه المرأة متمتعة بجميع الحقوق والمميزات التي يتمتع بها المواطن الكويتي دون أن يكون هناك طرف كويتي، سواء كان زوجا أو أبناء، ومدة الـ5 سنوات هي مدة قليلة جدا مع مقارنتها بالمدد التي حددها القانون في اكثر من مادة، لذلك تم تقديم هذا المشروع لتصبح 18 سنة من تاريخ الزواج مع إعطائها معاملة فرد كويتي التي تغنيها عن الجنسية الكويتية التي تكتسبها بعد أن تثبت ولاءها واندماجها مع المجتمع الكويتي، وكسب العادات والتقاليد وتكوين أسرة والمحافظة عليها.

كما أن هذا المشروع عالج حالات عدم تقديم اعلان الرغبة اثناء العلاقة الزوجية، وأعطى احقية للمطلقة او الأرملة ان تعلن رغبتها بعد انتهاء الزوجية، بشرط ان يكون لها ابن أو أبناء من زوجها الكويتي، مع امكانية منحها معاملة فرد كويتي، لمصلحة أبنائها الكويتيين.

وهذا المشروع يرسخ مبدأ ان الأسرة هي اساس المجتمع، كما جاء في المادة 9 من الدستور الكويتي "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها "الأمومة والطفولة"، فهذا المشروع يقطع كل السبل لاستغلال القانون من بعض الأجنبيات ضعيفات النفوس اللائي يختلقن المشاكل لإنهاء العلاقة الزوجية بعد الحصول على الجنسية الكويتية، لأن المادة الحالية سهلت هذا الأمر عليهن، ولم يغفل هذا المشروع الفئة التي تحافظ على الأسرة والأبناء وتقوم برعايتهم فتم منحها معاملة فرد كويتي حتى اتمام المدة المطلوبة لمنحها الجنسية الكويتية، وان اشتراط القانون الإقامة الطويلة في الكويت حتى توثق الصلة بينهما وبين البلد الذي تريد كسب جنسيته، والاندماج مع المجتمع الكويتي وكسب عاداته وتقاليده، ومحاولة الحفاظ على الأسرة وعدم استغلال المواطن الكويتي والمحافظة على الأبناء لتربيتهم تربية صالحة، وجميع هذه الشروط التي اشترطها هذا المشروع تنعكس بشكل ايجابي على المجتمع الكويتي.

أخيراً فإن المشرع قد خول وزير الداخلية- بقرار يصدر منه- تحديد الحقوق والمزايا والواجبات التي تكون في مجموعها معاملة الفرد الكويتي، ويحق له في كل الأحوال، ووفقاً لمتقضيات الصالح العام، ان يلغي معاملة الفرد الكويتي، والتي سبق منحها لأي من الفئات السابقة.













كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن لجنة التحقيق بتقرير ديوان المحاسبة بشأن تعيين العمالة الوطنية في العقود الاستشارية للمشاريع الكبرى، ستقدم تقريرها مشفوعا بنتائج أعمالها وتوصياتها، خلال شهرين من تاريخ مباشرة أعمالها، مشيرا إلى حرصه على أن يتم التعيين من خلال الضوابط التي رسمها القانون، وترسيخا للشفافية وتكافؤ الفرص وتعارض المصالح.

وقال الفاضل، في إجابته على سؤال النائب محمد الدلال، أن كلا من مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت تترقبان ما يسفر عنه التحقيق الذي تقوده لجنة محايدة لإنجاز النتائج الخاصة به، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير بشأن كل ما أثير في الملاحظات المشار اليها، سواء كانت في مواجهة العاملين المعنيين مباشرة، وفقا للاصول المرعية، أو كانت اجراءات وتدابير تنظيمية لضبط تعيين العمالة الوطنية في العقود الاستشارية للمشاريع الكبرى وإحكام الرقابة عليه، ترسيخاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ومنع استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

وأشار إلى ان القطاع النفطي يسعى الى ان تكون الية التعيين مرتبطة في كل الأحوال بالشروط والاوضاع التي رسمها القانون، بما يسهم في تلافي هذه الملاحظات ويؤدي الى الحيلولة دون تكرارها مستقبلا، سواء في شركة نفط الكويت او غيرها من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأكد أنه شكل لجنة محايدة للتحقيق في محاور من ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، بمجرد ورود تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات الأولية، التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لسجلات وحسابات والبيانات المالية لشركة نفط الكويت عن السنة المالية 2018/2019، متضمنا ملاحظاته الأولية بشأن تعيين العمالة الوطنية في العقود الاستشارية للمشاريع الكبرى.

وقال الفاضل إن مؤسسة البترول الكويتية سارعت الى توجيه شركة نفط الكويت لتشكيل لجنة محايدة من خارج الشركة مع ممثل عنها، وذلك للتحقيق في هذه الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، كما لم تتوان الشركة عن العمل بمقتضى هذا التوجيه، إذ قامت بتشكيل اللجنة في اليوم ذاته، على مستوى إداري رفيع من ثلاثة اعضاء من خارج الشركة وعضو واحد منها، وقامت الشركة بإخطار المؤسسة بذلك في الوقت عينه.










طالب النائب عبدالكريم الكندري، اليوم الخميس، جميع الوزارات بتفعيل الرقابة الدائمة للحد من انفلات الأسعار.

وقال الكندري إن «إهمال الحكومة للرقابة على السلع ادى الى انفلات الاسعار ووقوع المواطنين تحت سطوة المتنفذين».

وأضاف «المطلوب تفعيل الرقابة الدائمة من جميع الوزارات وعدم الاكتفاء بالزيارات المفاجئة الشكلية وقرارات ردود الافعال لتتم استعادة الدولة من المحتكرين والتجار الجشعين».











أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير مواد قانون التأمينات الاجتماعية التي تنظم (الاستبدال) على ضوء المقترحات المقدمة من بعض النواب لتطوير هذا النظام ودراسة مدى تأثيرها على صناديق المؤسسة.

وشدد الوزير الحجرف وهو رئيس مجلس إدارة (التأمينات الاجتماعية) في بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الخميس، استعداد (التأمينات) لمناقشة جميع تلك المقترحات في شأن نظام الاستبدال في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة متى ما تمت الدعوة إلى حضور اجتماع اللجنة.

وذكر أن (التأمينات الاجتماعية) تسلمت عددا من المقترحات النيابية كان آخرها المقترح المقدم من النائب نايف المرداس وآخرين في شأن تطوير بعض مواد قانون التأمينات التي تنظم الاستبدال (استبدال المعاش التقاعدي) والتي تعكف المؤسسة حاليا على تطويرها وإيجاد بدائل أخرى تتوافق مع مقترحات النواب بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين وتقديم أفضل البدائل.

وأعرب عن الأمل في أن تناقش جميع الاقتراحات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، متمنيا انتهاء اللجنة من تقريرها ورفعه إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.











أكد النائب محمد الدلال أن ما وصفه بـ«الدولة العميقة» في سوق السمك تكاد تتغلب على وزارة التجارة.

وأضاف الدلال أن الحكومة أمام تحدٍ كبير، لتكون لها كلمة في حماية المستهلك.

وأشار الدلال إلى أن موقف الحكومة بتطبيق القانون وحماية المستهلك سيكون رسالة أمام أي مجموعة ضغط تحاول تغليب مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة.












تساءل النائب د. بدر الملا في تغريدة له على توتير قائلا: "السادة الخطوط الجوية الكويتية هل صحيح تم تعيين 227 فلبينيا مؤخرا في قطاع الحركة وتم استقدامهم من الفلبين في حين ان طوابير الشباب الكويتي ما زالت بالانتظار ؟ ولنا لقاء فور عودتي من السفر.












وجه النائب محمد الدلال، سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي، محوره «اللغط الكبير بشأن توقيت انتقال جامعة الكويت إلى مباني الشدادية الجديدة، واستعدادات المباني الجديدة والإدارة لاستيعاب الطلبة والكليات والهيئة التدريسية والإدارية، ومدى استعداد الشوارع المؤدية إلى المنطقة لتحمّل أعداد أكبر من المرتادين للوصول إلى مباني جامعة الشدادية، اضافة إلى نواقص أخرى قد تساهم في صعوبة الانتقال المرتقب إلى الشدادية».

وسأل الدلال العازمي، عما اذا قامت الإدارة الجامعية ووزارة التعليم العالي بدراسة الصعوبات والعقبات التي تواجه عملية الانتقال من مباني جامعة الكويت الحالية إلى مباني الشدادية؟

وطلب افادته بأثر مبانٍ قيد الإنشاء في الشدادية على الطلبة والعاملين في المباني الجاهزة، ومدى الاستعداد والجهوزية اللوجستية للمباني القائمة في الشدادية لاستقبال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والاداريين. كما طلب تزويده برؤى الوزارة لمعالجة المشاكل والصعوبات في مواقف السيارات بمباني الجامعية في الشدادية والتي ستواجه الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والصعوبات والعقوبات المرتبطة بحركة المرور إلى الشدادية والوصول إلى مبانيها، ناهيك عن عدم وجود مختبرات علمية مجهزة في موقع جامعة الكويت بالشدادية وهو ما يمثل صعوبة في عملية الانتقال بين موقع المباني الحالية للجامعة ومباني جامعة الشدادية.













قال الناب محمد براك المطير إن ما حصل في قبول النيابة حصل في الفتوى والتشريع ، مؤكدا انه نهج حكومي لضرب الجادين والمتفوقين من ابناء هذا البلد لان الحكومة تعلم بقبولهم ستكون مهمة الفاسدين صعبة.. وهذا لا تريده حكومة الفلس.. المحاسبة قادمة لرئيسها ووزراءه.




arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright