top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
حسن جوهر يسأل رئيس الوزراء عن لجنة سحب الجناسي
  تقدم النائب الدكتور حسن جوهر بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء عن لجنة سحب وفقدان وإسقاط الجنسية. وقال جوهر في سؤاله إن مجلس الوزراء اعتمد بتاريخ 3 أبريل 2017 قرارا بتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، وذلك وفقا لأحكام القانون على أن ترفع اللجنة تقريرا بخلاصة أعمالها ومرئياتها في هذا الشأن لمجلس الوزراء، لذا يرجى ...
شكاوى في مخفر الصالحية من موظفي الأمانة العامة
  تقدم مجموعة من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة بشكاوى في مخفر الصالحية ضد عدد من النواب، بعد الأحداث التي شهدتها جلسة اليوم. وقدم جمال المنيفي رئيس قسم التشريفات في مكتب رئيس مجلس الأمة شكوى عن تعرضه للسب من قبل النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط. كما تقدم حسين علي محمد رئيس قسم الإبداع في تلفزيون المجلس إلى المخفر، حيث أبلغ عن تعرضه للتعدي الخفيف من قبل النائب ثامر السويط وأنه قام بدفعه ...
الغانم: مرفوض.. ما يحدث من فوضى الهدف منها حل المجلس
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما يحدث في قاعة عبدالله السالم من فوضى، أمر مرفوض، يهدف إلى حل المجلس.وقال الغانم «الهدف مما يحدث واضح للجميع وأنا أعتقد أن الشعب الكويتي فطن ويعرف ماذا يدور ويعرف جيدا ما هو الهدف، وهو خلق أزمة في كل جلسة من أجل حل المجلس».وأضاف «رفعت جلسة اليوم للجلسة القادمة التي ستكون بعد أسبوعين»، متابعا «ما يشهده المجلس وقاعة عبدالله السالم للأسف شيء جدا مؤسف لأن الخلاف أيا كان ...
فايز الجمهور: الاختبارات الورقية مرفوضة
أعلن عضو اللجنة التعليمية البرلمانية فايز الجمهور رفضه للاختبارات الورقية، مؤكدا أنه ضدها لاعتبارات عدة. وأضاف الجمهور «بصفتي عضوا في اللجنة التعليمية أعلن عن رفضي للاختبارات الورقية فأبناؤنا ليسوا محل تجارب وصحتهم وأسرهم أولوية عندنا ومستقبلهم العلمي غير قابل للتجارب، وأقول ذلك لأولياء الأمور وأبنائي الطلبة»
اللجنة التشريعية وافقت على اقتراحنا بتعويض متضرري النصب العقاري
قال النائب د. هشام الصالح ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترحه بتعويض متضرري النصب العقاري والذي تقدم به مع مجموعة من النواب . وأضاف : استطعنا استعجال القانون وحاليا في اللجنة المالية وبعدها للمجلس للتصويت عليه وهو يقرر إنشاء صندوق للتعويض بحيث يصرف ٨٠٪ من الصندوق والباقي بعد سداد المحكوم عليهم والتنفيذ عليهم.
الميزانيات:9.6 ملايين دينار مصروفات الصندوق الوطني
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2019/2020 ومشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها. وقال رئيس اللجنة د. بدر الملا إن اللجنة تبين لها أن إجمالي المصروفات في السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 6.8 ملايين دينار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 112 ألف دينار، وقدرت المصروفات في مشروع ...




أعلن النائب الدكتور صالح الشلاحي عن تقديمه طلبا لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة للمطالبة بحقوق «ذوي الإعاقة».

وشارك الشلاحي في وقفة تضامنية مع «ذوي الإعاقة» في ⁧‫ساحة الإرادة‬⁩.




قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور بدر الملا إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور الشيخ أحمد الناصر لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية الجديدة 2021-2022 وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019-2020 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وقد تبين لها أن "مصروفات الوزارة بالسنة المالية المنتهية الأخيرة بلغت نحو 125 مليون دينار، في حين أنها قدرت بـ 235 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة".

وأضاف: "ناقشت اللجنة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار وزارة الخارجية بالصرف زيادة عن الحد القانوني المسموح به في الميزانية لتحويله للسفارات والقنصليات في الخارج، وهو ما لا تتفق معه وزارة الخارجية مؤكدة أن مخرجات نظامها الآلي يخرجها بصورة مكررة وانها في تنسيق دائم مع وزارة المالية والبنك المركزي حول الصرف بما هو مصرح لها".

وأوضح "أما فيما يخص نظام ميكنة المكاتب الديبلوماسية في الخارج وربطها مع ديوان عام الوزارة فإنه رغم اكتماله فنيا من قبل الشركة المنفذة إلا أن الوزارة لم تقم بتفعيله بصورة كاملة كما انتهى إليه فحص ديوان المحاسبة، وطالبت اللجنة بضرورة تفعيله لما فيه من ضبط مالي وإداري على مصروفات الوزارة وتوريد للإيرادات الخارجية من بيع الطوابع وغيرها لخزينة الدولة أولا بأول".

وتابع: "كما اطلعت اللجنة على ما قامت به الوزارة من إجراءات ستظهر في السنة المالية القادمة من تحديث لبيانات العقارات المستملكة بالخارج بدلا من تأجيرها كمقار للبعثات الديبلوماسية والتي وصلت قيمتها السوقية حاليا إلى 558 مليون دينار علما بأن تكلفة شرائها كانت 143 مليون دينار موزعة على 47 عقارا من 106 عقارات تمثل مجموع البعثات الكويتية عالميا، ومنها ارتفاع القيمة السوقية لعقار في واشنطن إلى 14 مليون دولار بعدما تعرض قبل عدة سنوات إلى انخفاض حاد في القيمة السوقية، وستقوم الوزارة على استغلاله قريبا".

وقال الملا: "كما أوضح الوزير ردا على ملاحظة اللجنة بأنه يجري حاليا دراسة لإعادة تقدير رسوم تأشيرات الدخول والزيارة التي تصدرها السفارات بما يتناسب مع المستجدات لأنه لم يطرأ أي زيادة على قيمتها منذ سنة 2005، وأنه يجري التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بدعم من إيطاليا لإعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن خاصة وأن الكويت تعد شريكا متزايد الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أخذا في الاعتبار المستجدات الصحية العالمية التي تؤثر على سرعة سير المباحثات".

وأشار الى أن "اللجنة أوصت بإعادة النظر في مصروفات العمالة في السفارات بالخارج خاصة وأنها في تزايد مستمر حيث بلغ الصرف الفعلي في السنة المالية المنتهية الأخيرة نحو 16 مليون دينار وأنه يجرى حاليا دراسة كيفية تكويتها".








رفضت المحكمة الدستورية جميع الطعون الانتخابية في الدائرة الأولى المرفوع من المرشح يوسف الزلزلة، والثانية من حامد البذالي، والثالثة من عبدالله معيوف ونواف الفزيع وابرار الصالح، والخامسة من فيصل الكندري وماجد مساعد المطيري






‏قال النائب هشام الصالح إنه سيتقدم اليوم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بملف سحب الجنسية.

وتابع: "على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين"





 


قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تعافيا سريعا للاقتصاد والعودة إلى التوظيف الكامل العام المقبل.
وقالت يلين إن «أحد الدورس المستفادة من أزمة كوفيد-19 هو أننا نحتاج إلى أن نكون أفضل استعدادا.. هذه قد لا تكون آخر أزمة صحية».

وأكدت أن الولايات المتحدة تتفهم أنها يجب عليها أن تساعد الدول النامية في تحقيق أهدافها للمناخ إلى جانب أهداف التنمية.





أصدر التجمع الإسلامي السلفي بينانا في شأن التعديلات على قانوني للمطبوعات و المرئي والمسموع، جاء فيه:

أمرت الشريعة الإسلامية السمحاء بحفظ کرامات الاشخاص وعدم الإساءة إلى حرماتهم مهما كانت مناصبهم ومهما كانت صور هذه الإساءة وفي أي وسيلة من وسائل النشر والإعلام مثل الكذب والإشاعة على الأشخاص والتقول عليهم أو سبهم وشتمهم، فقد قال تعالى: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا»، وقال سبحانه في تحريم السخرية والتنابز: «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أين يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون»، وقال صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقال: «من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال»، أي عصارة وصديد أهل النار.

وإذ يؤكد التجمع الإسلامي السلفي وقوفه مع الحريات العامة المنضبطة وحرية النقد البناء فإن هذه الحرية تقف دون مخالفة الشريعة والطعن في أعراض الناس والتطاول الذي انتشر في هذه الأيام خاصة في الأساليب المتوافرة للتواصل مما قد يؤدي إلى الفتنة في المجتمع ويهدم التواصل المبني على الحوار العلمي والاختلاف الراقي في الرأي.
لذلك فقد ساءنا ما صدر من لجنة التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة التي ألغت بعض نصوص المحظورات في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع مثل التحريض على النظام العام، والتحريض على ارتكاب الجرائم، وإفشاء سر من شأنه الضرر بسمعة المواطنين، والمساس بالحياة
الخاصة بالموظف أو المكلف بالخدمة العامة، ونسبة أقوال وأفعال غير صحيحة له، وكذلك إلغاء فقرة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر».
والتجمع الإسلامي السلفي إذ يرفض إلغاء النصوص التي تحظر التعدي على الكرامة والآداب العامة والخصوصية فإنه يؤكد أن الأصل الذي يجب أن يهدف إليه المشرع هو حفظ حقوق الناس وكراماتهم من سائر أشكال الاعتداء.
ولا عبرة بوجود نصوص مشابهة في قانون الجزاء لأن هذه النصوص متشابهة وليست متماثله، كما أن القوانين الإعلامية قوانين خاصة بينما قانون الجزاء هو قانون عام، و إبقاء هذه النصوص في قانون المطبوعات يمكن القاضي من اختيار العقوبة الأنسب والأخف من قانون الجزاء.
ونهيب بالإخوة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإرشاد سحب تلك التعديلات والحفاظ على النصوص الأصلية في قانوني المطبوعات و المرئي والمسموع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية و قيم المجتمع الكويتي الأصيلة.






تقدم النائب مهلهل المضف باقتراح برغبة يلزم كل جمعية نفع عام ترفع تقرير إلى مجلس الوزراء حسب اختصاصاتها.

ويقضي الاقتراح بتطوير مباني جمعيات النفع العام وتفعيل دورها للمشاركة في خطة التنمية 2035 وإقامة مؤتمر سنوي تُجمع خلاله جمعيات النفع العام وتقدم رؤية وتوصيات تنشر للعامة.







قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.بدر الملا إن اللجنة ناقشت المؤشرات الخاصة بالزراعة والثروة السمكية، وتبين لها التراجع في غالبية تلك المؤشرات كتراجع الإنتاج المحلي للثروة السمكية بنسبة 49 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تبين للجنة عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي إلا لمنتج البيض، إضافة إلى تراجع نسب الاكتفاء في أغلب العناصر.

وأضاف الملا أن اللجنة اجتمعت، الاثنين، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020 ومشروع ميزانيتها للسنة المالية 2021/2022 وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها، حيث تبين للجنة ما يلي:

بلغ إجمالي المصروفات في السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020 نحو 83 مليون و93مليون دينار على التوالي، بينما بلغ إجمالي الإيرادات عن ذات السنوات المالية نحو 6 ملايين و3 ملايين دينار، أما عن مشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 فقدرت المصروفات بنحو 98 مليون دينار، بينما قدرت الإيرادات بنحو 5.7 مليون دينار.

وتبين للجنة عدم وجود رؤية حكومية واضحة تجاه تبعية الهيئة السياسية نظرا لصدور العديد من المراسيم خلال السنوات الأخيرة بنقل تبعية الهيئة لعدة وزراء دون النظر لاختصاص الوزارة وعدم ربطها بالسياسات الحكومية الأخرى كالسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتحسين البيئة حتى تكون جميعها تحت مظلة واحدة، الأمر الذي ساهم بتراجع أداء الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
كما تبين للجنة تجاوز الهيئة للعديد من القنوات الرقابية والتنظيمية كعدم العرض المسبق على ديوان المحاسبة قبل التعاقد وغيرها وهو ما يعد تجاوزا للقانون، وتشدد اللجنة على ضرورة الالتزام والتعاون مع الأجهزة الرقابية تطبيقا لسيادة القانون.
ثم ناقشت اللجنة عدم تناسب النمو بالمساحات المزروعة مع النمو بعدد الحيازات المرتبطة بإنتاج الخضروات والمحاصيل، حيث بلغت نسبة الزيادة في المساحات المزروعة خلال السنوات العشر الأخيرة 4 في المئة، بينما زادت الحيازات لذات السنوات بنسبة 44 في المئة، مما يشر إلى خلل في رقابة الهيئة على ما يتم توزيعه من حيازات.
ووجهت اللجنة إلى ضرورة قيام الهيئة بالدور المناط لها في قانون إنشائها رقم 94 لسنة 1983 المتمثل بتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبسط وفرض رقابة الهيئة على جميع القطاعات المختلفة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي لجميع العناصر تحقيقا للاكتفاء الذاتي تحقيقا للمصلحة العامة.
كما ناقشت اللجنة الاختلالات المالية والإدارية والرقابية والاختلالات المتعلقة بالعقود وتنفيذها والتي نتج عنها تسجيل الأجهزة الرقابية للعديد من الملاحظات نتيجة قصور الهيئة في إدارة تلك الملفات، علما بأن غالبية تلك الملاحظات مستمرة منذ عدة سنوات دون وضع حلول لها، وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع بحسم تلك الملفات مما يسهم بضبط الأعمال وترشيد الإنفاق العام.
وحددت اللجنة مهله لمدة شهر لتسوية كافة الملاحظات التي نوقشت في الاجتماع وسيتم عقد اجتماع لاحق بعد انتهاء تلك المهلة للبت في ميزانية الهيئة.






تقدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير المالية عن المخالفات التي رُصدت ضد شركة يونيكاب للاستثمار والتي تساهم فيها التأمينات الاجتماعية ويمثلها عضو بمجلس الإدارة .

وجاء السؤال على النحو التالي
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
يرجي توجيه السؤال إلى السيد / وزير المالية المحترم
نصت المادة (17) من الدستور الكويتي على أنه : "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن" كما نصت المادة (20) من الدستور أيضا على أن " الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص – وهدفه تخصيص التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون "
ونصت المادة (5) فقرة (12) من قانون رقم 2 لسنة 2016 مكافحة الفساد على:

طلب التحري من الجهات المتخصصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها .

وكذلك فقرة (15) : إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع ارفاق كل المستندات.

وجاءت المادة (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في مكافحة الفساد من الفقرة 1،2،3،4،5،6

ونصت المادة (26 ) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في مكافحة الفساد على أنه :

" لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي او معنوي القيام بأي من الافعال الآتية:

1- الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأي سجلات أو وثائق أو مستندات او معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن افعال الفساد ".
ونص المادة (50) من قانون رقم 2 لسنة 2016 مكافحة الفساد :

" كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (47،48 ) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة (48 ) من هذا القانون ".

ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساهمة بأموال لدى شركة يونيكاب للاستثمار ولديها عضو في مجلس الادارة، وكانت الشركة عليها العديد من الشكاوى والقضايا مع المواطنين وصدرت احكام ضدها وذلك بسبب الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:

1- ما قيمة مبالغ الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة لدى شركة تمويل الإسكان سابقا ويونيكاب حاليا، وكم تشكل نسبة المساهمة، وكم قيمتها وحالة الاستثمار، مع تزويدي بكل المستندات المتعلقة بهذا الأمر .

2- هل تمت المساهمة بالشركة بناء على قرار من مجلس ادارة المؤسسة أم بناء على توصيات أخرى، مع تزويدي بكل المستندات المتعلقة بقرار المساهمة.

3- يرجى تزويدي بالأدوار المنوطة بممثل المؤسسة العامة للتأمينات لدى الشركة وآلية اختياره ومهامه وصفته التنفيذية.
4- ما هي مميزات والمعايير التي على أساسها تم اختيار العضو الممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدى الشركة ومدته والمكافآت التي يتحصل عليها مع تزويدي بالمستندات.

5- هل العضو الممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدى الشركة مطلع على البيانات المالية المقدمة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك المعلنة لدى هيئة أسواق المال؟ وهل له حق إبداء الملاحظات والتحري عن دقتها؟

6- ما مدى المسؤولية القانونية لممثل المؤسسة عما أثير من اخفاقات او شكاوى اعترت أعمال الشركة؟ وما هي الاجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسة مع تزويدي بكل المستندات.

7- نمى الى علمي أن الشركة وممثليها في الادارة التنفيذية ومجلس الإدارة خرقوا قوانين هيئة اسواق المال وقانون التجارة وقانون 2 لسنة 2016 في شأن مكافحة الفساد، فهل تلقيتم أي شكاوى ضد الرئيس التنفيذي الحالي والسابق بناء على المخالفات المرتكبة؟ مع تزويدي بكل المستندات.








وجه النائب مساعد العارضي سؤالين، إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم قال في مقدمة الأول منهما، بالإشارة إلى قبول آخر دورة تفتيش جمركي في الإدارة العامة للجمارك، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1-كشف بأسماء المقبولين في دورة مفتش جمركي، وكشف بأسماء المتقدمين ومؤهلاتهم العلمية وأسماء المجتازين للاختبار التحريري ودرجاتهم وصورة ضوئية من الاختبار.

2- عدد المجتازين للمقابلة الشخصية ودرجاتهم ومؤهلاتهم العلمية، مع بيان الآلية والمعايير التي اتبعتها لجنة القبول، وتزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات الوزارية والإدارية التي نظمت عملية القبول، وماهي شروط القبول؟

3- عدد أعضاء لجنة القبول مع ذكر أسمائهم ومسمياتهم الوظيفية أثناء عمل اللجنة، وماهي شروط القبول؟ ومن قام بتشكيل اللجنة؟
4- عدد وأسماء من تم استثناؤهم من شروط القبول، مع ذكر الشروط المستثناة لكل منهم وأسباب الاستثناء مع ذكر المعدل الدراسي.
5- هل هناك من المقبولين في دورة التفتيش الجمركي من هم أقل بالمعدل الدراسي من الذين لم يتم قبولهم؟
أما بالنسبة للوظائف الإشرافية في الإدارة العامة للجمارك.

6- تزويدي بكشف تفصيلي بجميع من عينوا أو كلفوا بوظائف إشرافية في الإدارة العامة للجمارك متضمناً الاسم – المؤهل الدراسي – تاريخ التعيين – تاريخ التكليف والمسمى الوظيفي الحالي والسابق، وتزويدي بصورة ضوئية من قرارات التعيين أو التكليف للمناصب في الإدارة سواءً كان المنصب أو المسمى رئيس قسم أو مراقب أو مساعد مراقب وما فوق وذلك منذ تاريخ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
7- صورة ضوئية من قرارات تشكيل لجان الترقيات والتعيين والتكليف وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها.

أما بالنسبة لمكتب البحث والتحري الجمركي.

8- عدد موظفي مكتب البحث والتحري الجمركي المعينين والمنتدبين، وماهي المهام التي يقومون بها مع ذكر المسميات التي يشغلونها قبل الندب؟

9- كشف النقل والندب وتاريخ تعيينهم وتخصصاتهم وتاريخ النقل أو الندب وما هو تصنيف مكتب البحث والتحري في الهيكل التنظيمي للجمارك هل هو مكتب أم إدارة، وهل تم تعيين موظفين جدد في مكتب البحث والتحري وماهي خبراتهم إن وجدت والدورات التي اجتازوها ليتم تعيينهم في هذا المكتب وذلك منذ تاريخ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
وطالب بتزويده في السؤال الثاني بما يلي:

1- ماهي الأسس والمعايير التي وضعتها الإدارة العامة للجمارك لتشجيع وتحفيز موظفي الجمارك لضبط الممنوعات؟

2- ماهي آلية المكافآت التي تمنح لموظفي الجمارك القائمين على عمليات ضبط كميات كبيرة من الممنوعات بمجهودهم الشخصي؟

3- هل تمت مكافأة الموظفين القائمين على ضبط كمية كبيرة من الممنوعات بلغت خمسة ملايين قرص كبتاغون المخدرة في اغسطس 2019 من مجلس الوزراء أسوة بمن قاموا في ضبطيات مماثلة ام لا؟ واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب.

4- هل هناك موظفون تمت مكافآتهم خلال الخمس سنوات الماضية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف عن المكرمين وضبطياتهم وتواريخها.






قدم النائب مهند الساير اقتراحا برغبة لتأجيل أقساط الاستبدال والمعاشات المقدمة على المتقاعدين وغيرهم إن كان وزير المالية جاداً برفع المعاناة عن هذه الفئة وذلك لمواجهة غلاء الأسعار وأعباء ⁧‫شهر رمضان،‬⁩ مطالبا الوزير توجيه الدعوة العاجلة لمجلس إدارة التأمينات الاجتماعية وإصدار القرار.







طالب عضو لجنة الشؤون التعليمية الدكتور حسن جوهر وزارة التربية أن تواصل جهودها بتنفيذ الخطة التي أعلنت عنها في شأن احتياجات القطاع العام للمعلمين لأنها ستساهم في استدامة العملية التعليمية وتنمية الاستثمار البشري للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة والحفاظ على مستقبل الأجيال التعليمي، مشددا على ضرورة منح الأولوية للكفاءات والخبرات من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات.

وقال جوهر «تزامنا مع ما نشرته الصحافة المحلية حول احتياجات القطاع العام في وزارة التربية من المعلمين غير الكويتيين، ضمن ثمانية تخصصات شملت: اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والرياضيات، والكيمياء والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، والتربية الموسيقية، كشواغر وظيفية لسد هذا الاحتياج وضمن ما يقارب 592 معلما ومعلمة، مؤكدا أهمية هذه الخطة في حال تنفيذها، كخطوة استراتيجية داعمة للقوى البشرية العاملة بالهيئة التعليمية في قطاع التربية والتعليم في البلاد، وأنها تواكب الاحتياج الفعلي للتواجية الفنية والمدارس التي تكفل تقديم استقرار العملية التعليمة والتدريس لطلاب وطالبات وزارة التربية في الكويت».

وأكد جوهر أهمية اتخاذ وزارة التربية لمثل هذا القرار ضمن ما نعيشه من أجواء مواجهة فيروس كورونا؛ إذ إنه يأتي في اتجاه تحقيق التوازن ما بين الظروف الصحية الطارئة ومتغيرات أعداد طاقم الكوادر التعليمية وحجمها الملائم لعدد المدارس، والمستجدات الفنية الناتجة عن تغير أساليب التدريس والتعليم عن بعد جراء جائحة كوفيد -19 وافتتاح المدارس في بعض المناطق الجديدة.

ولفت جوهر إلى أهمية الخطط الموازية مع مراعاة التقديرات الكمية والأبعاد المهنية والفنية والكيفية للمساهمة في تطوير العملية التعليمية وانجاحها، مشددا على الاهتمام والارتقاء في البعد التنموي التربوي لأن هذه الخطط من شأنها خلق أبعاد تنموية اجتماعية في مجال توفير فرص العمل الملائمة للاحتياج من داخل الكويت وفق منح الأولوية للكفاءات والخبرات من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات وغيرهم من أصحاب الاختصاص.




arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright