***وضع مفهوم الشريعية الإسلامية ضمن قانون الاستبدال يترتب عليه توريث دين الاستبدال

• إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية



*** تقرير خفض الاستقطاع بواقع 10 في المئة مدرج في جلسة البرلمان المقبلة دون تعديل.. ولدي مؤشرات بموافقة الحكومة عليه

وافقت اللجنة المالية البرلمانية على التعديلات التي قدمتها الحكومة على تقرير خفض الاستقطاع والمتعلقة بالقيمة الاستبدالية وتحديدها بسقف بناء على متوسط الأعمار، والموافقة كذلك على تحفظ الحكومة على تطبيق الشريعة الإسلامية في القانون.

واجتمعت اللجنة اليوم للتصويت على التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة (24) المدرج على جدول أعمال الجلسة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م والمتعلق بخفض استقطاع المتقاعدين

وحضر الاجتماع رئيسة اللجنة صفاء الهاشم والأعضاء محمد الحويلة وخلف دميثير وماجد المطيري.

وقالت رئيسة اللجنة النائة صفاء الهاشم ان تعديلات قانون التأمينات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة الاستبدال مرة أخرى

واشارت الى ان تقرير «خفض الاستقطاع» بواقع 10 في المئة مدرج على جدول الأعمال دون تعديل.. ولدي مؤشرات بموافقة الحكومة عليه

واكدت الهاشم ان وضع مفهوم الشريعية الإسلامية ضمن قانون الاستبدال يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل

ورأت ان إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية

وكانت وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفادتا بشأن اقتراحي خفض الاستقطاع عن «أثرهما السلبي على صناديق المؤسسة والخسائر التي ممكن أن تلحق بهذه الصناديق».

وورد في رأي وزارة المالية: «أفاد وزير المالية أنه وبعد دراسة الاقتراحين بقانون المشار إليهما، فإننا نتفهم وجهة نظر مقدميها النبيلة والتي تهدف إلى تخفيف الالتزامات المالية على المتقاعد، كما وإننا نشاركهم تماما حرصهم على توفير حياة كريمة للمتقاعدين، إلا أن هذا الأمر لا يجب أن ينظر له بمعزل عن أهمية المحافظة على نظام المؤسسة وسلامة صناديقها. فنحن لدينا تخوف من أن الاقتراحات قد تتسبب في خلق فجوة تمويلية، تصبح معها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عاجزه عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

فقد بلغ عدد المتقاعدين الذين حصلوا على المعاشات المقدمة نحو أربعين ألف متقاعد بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليون د.ك يتم سدادها خلال مدة سنتين وأربع أشهر مع العلم بأن المؤسسة ستتحمل كلفتها بالكامل.

وعليه فإن أي تأخير في سداد هذه الأقساط أو زيادة فترة سدادها من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كلفة هذه المعاشات على المؤسسة. ولهذا لابد من إعادة دراسة هذه المقترحات حتى نستطيع أن نحكم على مدى قدرة المؤسسة على امتصاص هذه الصدمة».

فيما رأت رأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «أن الاقتراحين بقانون يخرجان عن فكرة المعاش المقدم إلى فكرة منح قروض مما يتعارض مع نظامها والهدف من إنشائها وذلك للأسباب التالية:

1- المؤسسة لا تقدم قروض، فلم يرد في قانون التأمينات الاجتماعية لفظ قرض

۲- أن فكرة المعاش المقدم تقوم على السداد بمثل مقدار الطلب.

3- أن النص في وضعه الحالي يتضمن سداد المعاشات المقدمة المصروفة لأصحاب المعاشات التقاعدية بواقع ربع صافي المعاش خلال فترة ثمان وعشرون شهرا ويتم سداد كامل القيمة المصروفة. في حين أن المقترح الأول تضمن أن يكون السداد بواقع (10%) خلال فترة ثمان وعشرون شهرة وهو ما يعني عدم استيفاء المؤسسة لكامل القيمة المصروفة، وسوف يترتب على المقترح تطبيقات عملية غير منطقية.

4- يترتب على المقترح الثاني الإخلال بالمساواة بين المراكز القانونية إذ لم يتضمن المقترح معالجة للأوضاع الحالية.
5- المقترح الثاني يقرر سقوط باقي الأقساط في حال وفاة المقترض وهو يتعارض مع فكرة المعاش المقدم

6- أن المقترحات المقدمة من شأنها التأثير في السلوك نحو التقاعد وهو أمر يؤثر سلبا على صناديق المؤسسة بشكل عام.
وأخيرا فإن المقترحات المقدمة سوف تكبد المؤسسة تكاليف باهظة، هذا فضلا عن أثرها السلبي على صناديقها والخسائر التي ممكن أن تلحق بهذه الصناديق».

وكان البنك المركزي أفاد في رأيه الوارد في تقرير اللجنة بشأن قانون الاستبدال بأن «دخول مؤسسة التأمينات الاجتماعية كضامن لقروض المتقاعدين قد يرفع من درجة المخاطر على صناديق التأمينات في حال تعثر المقترضين».

وجه النائب خليل أبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي عن الآلية والمعايير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في تصنيف وتقييم وتحديد اعتماد جامعة أو كلية خارجية بعينها من عدمه في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري تقضي بحبس د.عبدالحميد دشتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة

قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور لمناقشة الحساب الختامي لمصروفات التعزيزات العسكرية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لوزارة الدفاع للسنة المالية المنتهية 2019/2018

وقد تبين ما يلي:-

لم يعد أي حساب ختامي بصورة سليمة رغم مرور 4 سنوات على صدور قانون وضع ميزانية استثنائية لتسليح وزارة الدفاع بـ 3 مليارات دينار لمدة 10 سنوات، علما بأن وزارة المالية أفادت أثناء الاجتماع بأنها نسقت أخيراً مع الوزارة وهو ما ستتابعه اللجنة.

وترى اللجنة أن هناك عدم انتظام في إحكام الرقابة على هذه الميزانية الاستثنائية مما أسفر عن عدم معرفة الرصيد المتبقي فيها بدقة الذي يترواح ما بين (2.2 إلى 2.6 مليار دينار) بسبب اختلاف البيانات المقدمة من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك فإن أحد التعاقدات المبرمة على هذه الميزانية الاستثنائية (طائرات F18) غير واضح التكلفة وتتباين بصورة كبيرة، وستتابع اللجنة هذا الأمر مع وزارة الدفاع.

كما تنتظر اللجنة الإفادات الخاصة بعدم ممانعة وزارة المالية بإعادة إدراج ما تبقى من الميزانية الاستثنائية للتسليح ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بقانون التسليح السابق، وهو ما تؤكد اللجنة على أهميته نظرا لعدم تطبيق قانون التسليح الحالي بصورة صحيحة.

أما فيما يخص الحساب الختامي لوزارة الدفاع، فقد أبدت اللجنة تحفظها على ما قامت به الحكومة سابقا من إدراج تكلفة (طائرات يورو فايتر) البالغة 2.6 مليار ضمن قانون الاعتماد الإضافي الذي أقر سابقا لسداد 150 مليون دينار كدفعة مقدمة للعقد، إذ أن هذه الصياغة غير السليمة أدت إلى تقييد العقد بهذه التكلفة في ظل قيام وزارة الدفاع عمليا بسداد مبالغ تضخم أسعار تصنيع الطائرات التي وصلت فعليا إلى 69 مليون يورو، في حين كان الأصل أن تدرج هذه التكلفة ضمن الميزانية والتي توجد لها آليات للتعامل معها.
وقد انتهت اللجنة الى تشكيل فريق ما بين المكتب الفني ووزارة الدفاع للتوصل إلى المعالجة الصحيحة للموضوع بعدما تنسق الوزارة مع ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية.

علما بأن وزارة الدفاع أطلعت اللجنة على إجراءاتها في شأن إحالة (ابرام مذكرة التفاهم لعقد طائرات يورو فايتر) إلى النيابة العامة بعد توصية لجنة تحقيق الوزارة بهذا الأمر، وأن التحقيقات لا تزال جارية في مواضيع أخرى في شأن العقد.

كما تم التأكيد في اللجنة على أهمية إجراء الفحص المهني اللازم قبل تسلم مروحيات كاراكال من الشركة المصنعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في التعاقد، لاسيما وأن هناك لغطا في الموضوع، وقد وعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما شدد اللجنة على أهمية ضبط المناقلات المالية المتنامية لدى الوزارة، إذ نقلت مبالغ كبيرة من بند (صيانة الآلات الثقيلة) رغم أن الفحص الميداني لديوان المحاسبة اثبت الحاجة لها لإصلاح الآليات المتعطلة والمتوقفة.
ووجهت اللجنة كلا من الأجهزة الرقابية ووزارة الدفاع بأهمية تسوية حساب العهد وفقا للقواعد الصحيحة لتنفيذ الميزانية، إذ انخفض رصيد حساب العهد بصورة غير سليمة محاسبيا لما تم تحويله في السنوات السابقة للملحقيات العسكرية بالخارج.

أوضح النائ سعدون حماد ان اللجنة الصحية البرلمانية واصلت التحقيق في وفاة الرشيدي والكندري والعدواني وسنستكمل التحقيق في اجتماعات مقبلة بحضور ذوي المرحومتين حنان ونوال ووزير الصحة وقيادات الوزارة

قال النائب عادل الدمخي : لوحت باستجواب وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور حول صفقة كاراكال ....وقد وجدنا تجاوبا سريعا يضمن سلامة الطيارين والطائرات الحربية الكويتية حيث صدر بيان من رئاسة الاركان وسيتم التحقيق مع وكيل مساعد في الوزارة"

واوضح انه سيتم الآن تعليق استلام الكاراكال لحين ورود تقارير الجهات المصنعة في شأن الخلل الذي اصاب طائراتها.. ونريد معرفة الدافع وراء الاصرار السابق على استلام طائرات الكاراكال رغم الخلل الجسيم الذي تبين فيها

وافاد: واجهنا وزير الدفاع والوكيل في لجنة الميزانيات أمس واتفقنا على عقد اجتماع للمكتب الفني مع الجهات الرقابية للرد على ما تضمنته تقاريرها من ملاحظات, شاكرا وزارة الدفاع على تفاعلها وتجاوبها مع ما قلته أمس

قال نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري : في اغسطس 2013 تسلمت حقيبة المواصلات اي بعد كل المراسلات والموافقات التي تمت حول صفقة ايرباص وتم وقتها احاطتي علما من سامي النصف وتزويدي بكل المرفقات ذات الصلة بالصفقة

واضاف: تلقيت اتصالا من عضو مجلس ادارة الخطوط الكويتية يفيد ان مجلس الادارة سيستقيل في حال تم رفض الصفقة مؤكدا الوضع المزري لاسطول طائرات المؤسسة حينها

وتابع الكندري: طلبت بحكم منصبي الوزاري استيفاء كل الاجراءات القانونية والفنية والمالية لصفقة ايرباص وبما يتفق مع القوانين السارية واخذ موافقة خطية من هيئة
الاستثمار تحقيقا للشفافية واقصى مراتب حماية المال العام

وزاد: بعد ان انهيت دوري كوزير حينها فان الشركة هي المسؤولة عن الشراء والتفاوض...نحن ابناء وطن واحد ومن ينثر بذور الفتنة ليصل الى البرلمان سيحصد بالمجلس الاختلاف والشقاق والمشاكل بدلا من التعاون والتفاهم والانجاز

وافادالكندري :اتفهم اقتراب موعد الانتخابات لكن ان يصل الامر بالبعض الى حد الافتراء والبهتان المبين...فالعياذ بالله

قال النائب حمدان العازمي: نستغرب رفض الحكومة تطبيق الشريعة الاسلامية في قانون الاستبدال وكأنها تتناسى ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع لذا سأكون اول الرافضين لقانون الاستبدال مالم يحتكم للدستور والاحكام الشرعية

أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب احمد الفضل عن انتهاء اللجنة من تنظيم جدول أعمال الجلسة المقبلة ورفعه إلى مكتب المجلس لاعتماده، مشيرا إلى إدراج قانون العنف الأسري على جدول أعمال المجلس، متوقعا أن تقوم اللجنة التشريعية بالتصويت على قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي حاز توافقا بين اللجنة والحكومة.

وأضاف الفضل في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة، أن اللجنة عقدت اجتماعها لاستكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي ومراجعة جدول الاعمال للجلسة المقبلة، لافتا إلى أن ترتيب القوانين وفق اقتراح من لجنة الأولويات، خاصة اننا ارسلنا المقترحات مع كتاب أيضا لمكتب المجلس نطلب فيه تقديم بند التقارير على ما سواه بعد البنود الأربعة الرئيسية، واكدنا فيه اننا لا نريد طلبات مناقشة او طلبات لجان التحقيق او غيره من الطلبات ويفترض ان ننتهي أولا من التقارير.

ولفت إلى أن ترتيب القوانين هي كالاتي أولا الانتهاء من المداولة الثانية لقانون العمل الأهلي وسيأخذ أولويته بطبيعة الحال وبعده قانون التأمينات والمختص بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري على معاشات المتقاعدين وقانون التأمينات الخاص بالاستبدال والقروض الحسنة الذي حجزت له عنوانا في جدول الاعمال ومن الممكن ان نتخطاه ان لم نناقشه.

وتابع الفضل «ثم بعد ذلك قانون الإجراءات الجزائية الخاص بإعادة التماس النظر ثم بعده قانون تنظيم القضاء وتقرير للجنة المالية الخاص بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص» «المباركية»، وقد اعطينا الحكومة وقتا كافيا لها لإنجازه وبعده سيكون هناك قانون لدعم الأندية الرياضية ليضاعف الدعم الحالي المعطى لهم من 750 الف دينار الى مليون ونصف المليون دينار وفقا لشروط بعد اتفاق مكتب المجلس مع رؤساء الأندية الرياضية من العام الماضي، ثم قانون التوثيق الذي عليه توافق من الحكومة ويهم شريحة المحامين الذي سيفتح لهم باب رزق جديدا ويستطيعون من خلاله ان تكون لديهم القدرة والرخصة للتوثيقات بشتى أنواعها.

واوضح الفضل ان قانون حق الاطلاع يفترض ان نصوت عليه اليوم الخميس في اللجنة التشريعية، لافتا الى ان قانون الخدمة المدنية مدرج على جدول اعمال اللجنة المالية الا انه لم ينته ولن ينتهي في الوقت الحالي الا اننا حجزنا له دورا وبعده قانون الادارة العامة للتحقيقات الذي عليه خلاف بسيط، ونأمل ان يمر في المداولة الأولى وتعديله في المداولة الثانية، هذا بالإضافة الى ان هناك اقتراحات من النواب بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية التي ألغتها المحكمة الدستورية وصوتنا عليها لكي نملأ هذا الفراغ، ثم ما يخص في انشاء لجنة شرعية في كل بنك تراقب عمل البنوك، متمنيا ان تكون هناك قوانين جديدة لما بعد الجلسة المقبلة، لافتا الى ان نصف القوانين التي ذكرتها متفق عليها مع الحكومة والنصف الآخر عليها اختلافات كبيرة لم نستطع الوصول فيها الى حلول مع الحكومة.

دعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى نشر إقرارات الذمة المالية الأصلية والمحدثة للنواب والوزراء ليقارن المواطن بين الوضع المالي لأعضاء السلطتين.

وقال الكندري «بعد تقديم رئيس مجلس الوزراء لإقرار ذمته المالية لـ (نزاهة) اليوم»، يجب نشر إقرارات النواب والوزراء الأصلية والمحدثة، مضيفا «بدأت بنفسي ووجهت اليوم كتاباً لنزاهة أطالبها بنشر اقرارات ذمتي المالية أمام الشعب».

قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم إن «هناك من النواب من يتذرع بمبرر مخالفة الشريعة في رفض الاستبدال»، مؤكدة أن القانون «لن يقف، وسيمر بموافقة غالبية النواب».

وفي تصريح أدلت به عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، قالت الهاشم: «ناقشنا الجداول المعدلة على تقرير الاستبدال وكنا قد ناقشنا الاقتراح في العام 2017 لأن الفائدة كانت عالية وأنا حذرت من القرض الحسن والتقاعد المبكر ولكن بما أنه أصبح واقعا والقانون جاء (متوبك) هلت الاقتراحات التي تستهدف تخفيض العبء عن المتقاعدين».

وأضافت: «آن الأوان ليكون هناك سقف محدد للاستبدال»، مبينة أن «التقرير مدرج لكن الحكومة ترفضه بحجة الكلفة المالية وهو ما لا نسمع به إلا اذا كان الأمر يتعلق بالمواطن».

وقالت: «عدد المستبدلين 50309 وهناك 31 في المئة يمكنهم الاستبدال وقيمة المالية 450 مليونا فقط»، مضيفة: «هناك من يطالب بأن يكون القانون وفق الشريعة الإسلامية (اشلون؟) وقوانين التأمينات مدنية والنظام وفق الشريعة الاستبدال مرة واحدة فقط والمتوفي في الشريعة يورث الدين وقانون التأمينات لا يورث دين المتوفي؟!».

وقالت: «الحكومة قدمت جداول جديدة لمتوسط الأعمار وسوف ترفق مع التقرير الأصلي المدرج على جدول أعمال الجلسة»، مشيرة الى ان «الحكومة تحفظت على مفردة (لشريعة الإسلامية) وأنا أتفق معها، ومن استبدل يطبق عليه القانون الجديد بأثر رجعي».

أكد مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب الحميدي السبيعي أن عمل اللجنة فيما يتعلق بتعيين أبناء الكويتيات «سوف ينسحب على جميع الوزارات» وليس فقط التربية، كاشفا إننا «سنوظف نحو 4 آلاف قبل أول أبريل ومن لا يلتزم من الوزراء سنستجوبه».

وفي تصريح أدلى به اليوم، قال السبيعي: «اجتمعت اللجنة بخصوص توظيف أبناء الكويتيات بحضور وزير التربية ونحن نعرف أن هناك تجاوزات ولكن المعنيين تهربوا وظلموا أبناء الكويتيات، لافتا الى ان الوزير الحربي قدم أرقاما حقيقية (راح نعين 770 معلما والأولوية لأبناء الكويتيات و262 درجة للأخصائيين).

وأضاف: «تعهد الوزير بعدم اللعب في الإعلانات وأن التعيين سيكون حسب الشواغر».

وفي شأن آخر، لوح السبيعي باستجواب وزير الدفاع في حال «أي خلل في طائرات كاراكال التي سيتم استلامها مطلع مارس».

وتابع: «قلت لوزير الدفاع إننا لن نقبل باستلام الـ«كاراكال»، وعلمت بتكليف ضباط بالسفر الى فرنسا بعد أيام لاستلام الطائرات وسيعودون مطلع مارس وأي خلل في أي طائرة يعني استجواب وزير الدفاع فورا».