طالب النائب سعدون حماد العتيبي سمو رئيس مجلس الوزراء باستمرار تأجيل كل أقساط القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بعد اقتراب انتهاء مدة الستة أشهر الممنوحة لتأجيل الأقساط على المواطنين ونظراً لعدم وجود مؤشرات تدل على انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الوقت الحالي، بالإضافة للارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية المعلنة سواء المحلية او العالمية وإعلان العديد من دول العالم الدخول في المرحلة الثانية من تلك الجائحة.

وأضاف حماد: إننا نرى في الوقت الحالي ضرورة تمديد هذه المدة لستة أشهر أخرى إضافية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الآثار المترتبة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية انعكست آثارها السلبية على الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومازالت هذه الأزمة مستمرة .

تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية حول حقيقة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً بشأن وجود أي نوع من التفاهمات أو الرغبة لدى دولة الكويت بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الدلال في سؤاله: "خرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصريحات في لأيام الماضية أشار فيها إلى وجود تفاهمات مع دولة الكويت بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل

وجاءت تلك التصريحات بعد التقاء وفد كويتي مع الرئيس الأميركي الذي منح سمو أمير البلاد شافاه الله وعافاه وسام أميركي عالي المستوى، ونظراً لخطورة ما أدلى به الرئيس الأميركي خاصة أنه يتعارض مع السياسة الرسمية الإيجابية والمباركة للدولة والموقف البرلماني والشعبي الرافض للاحتلال أو التطبيع معه

لذا يرجى إفادتنا بالآتي: ما حقيقة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي مؤخراً بشأن وجود أي نوع من التفاهمات أو الرغبة لدى دولة الكويت بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهل تم التواصل مع الطرف الأميركي الرسمي لمعرفة أسباب ذكر الرئيس الأميركي ذلك؟ وهل تم بعد صدور تصريح الرئيس الأميركي نفي توجه دولة الكويت للتطبيع مع الكيان المحتل رسمياً مع الجانب الرسمي الأميركي؟"

وأشار الى ان "وفدا يمثل دولة الكويت قام باستلام وسام خاص منح لسمو أمير البلاد شافاه الله وعافاه ورده سالماً وكان في حضور تسليم الوسام عدد من مسؤولي وزارة الخارجية، فما هي الرواية الحقيقية الواردة من مسؤولي الوزارة لما دار من نقاش بشأن موضوع التطبيع مع الكيان المحتل؟ وما هو الرد الرسمي للوفد الكويتي على الطرح الأميركي فى اللقاء تحديداً؟ وهل كان الوفد مخول للحديث أو التباحث في موضوع التطبيع مع الكيان المحتل من عدمه؟"

3وسأل الدلال: "ما أسباب امتناع وزارة الخارجية عن إصدار تصريح رسمي بشأن تصريحات الرئيس الأميركي التي من الواضح تسعى لتوريط دولة الكويت فى خطر التطبيع مع الكيان المحتل ومتى سيصدر تصريح فى هذا الشأن؟".

قال النائب خليل الصالح إن حماية الكويتيين في القطاع الخاص مسؤولية الحكومة ويجب عليها أن تكون اكثر حزما تجاه محاولات تسريح العمالة الوطنية او الانتقاص من حقوقها .

وأضاف أن ضمان حق العمل والحياة الكريمة للمواطنين مكفول في الدستور ، ويجب أن يتمتعوا بخيرات بلدهم، ومع كل الاحترام للوافدين إلا أن الكويتي اولى من غيره في العمل سواء في القطاع العام او الخاص.

قال النائب د.عبدالكريم الكندري: لازلنا ننتظر تصريحا من الخارجية الكويتية ردا على تصريحات دونالد ترامب، فلا يعنينا بالكويت إن كان خطابه الذي أشار إليه للكويت والتطبيع انتخابيا من عدمه، لكن لابد من تصريح رسمي من حكومة الكويت يغلق باب التأويل ويؤكد على الموقف الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع.

من جانب آخر، قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن طريقة تسلّم رفات الأسرى لا تليق بشهداء الكويت، وهو ينمّ عن إهمال وجحود لهؤلاء الأبطال، ويجب عمل مراسم دفن رسمية بعد التعرف عليهم تكريما لأسرهم.

استغرب النائب أحمد الفضل تسابق بعض النواب على توقيع على بيان استنكار ضد رئيس مجلس الأمة بسبب استخدامه ألفاظا ومصطلحات يرونها نابية.
وأكد الفضل أنه «خلال الاربع سنوات التي قضيناها بالعضوية لم نتدخل يوماً ولم يكن لنا أي طرف بالمناوشات والتصريحات المتبادلة والتي تحدث باستمرار بين بعض النواب ورئيس مجلس الأمة رغم عدم استحساننا لها».
وقال «لكن الغيظ يبلغ مداه عندما نرى تسابق بعض النواب على توقيع بيان استنكار ضد رئيس المجلس بسبب استخدامه ألفاظا ومصطلحات يرونها نابية».

طالب النائب رياض العدساني بإجراءات حكومية متكاملة في قضايا التجاوزات المالية والجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا ضرورة قيام الوزراء المعنيين بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الملفات.

وقال العدساني إنه قدم استجوابات عديدة تخص هذه القضايا والمساءلة عنها وزارة المالية، ممثلة بوحدة التحريات المالية فيما يتعلق بغسل الأموال، وجهاز أمن الدولة فيما يتعلق بقضايا تمويل الإرهاب.

وطالب العدساني وزير الداخلية بضرورة فتح كل ملفات القضايا التي تتعلق بتمويل الإرهاب ومحاسبة كل متقاعس ومتراخٍ ومتخاذل، مشيرًا إلى أن هناك أحد الأشخاص من الجاليات العربية كان يقدم دعمًا لأشخاص تبين أنهم قياديون في تنظيم داعش. وبين العدساني أنه أثناء تولي وزير الداخلية السابق تم إدراج اسم هذا الشخص ضمن الممنوعين من دخول البلاد إلا أنه في 22 / 6 / 2017 تم رفع سابقة الإبعاد عنه، بناء على توصية من وزير الداخلية وأحد النواب متسائلًا «ما علاقه الوزير بهذا الأمر التنفيذي»؟

وأضاف أنه تم إدراج اسم نفس الشخص المذكور ضمن قائمة التنبيه الصادرة من جهاز أمن الدولة في تاريخ 24 / 4 / 2018 للتحقيق معه، وفي تاريخ 12 / 6 / 2019 تم رفع اسم المذكور من قائمة التنبيه بناء على التحقيق، كما أنه في تاريخ 10 / 9 / 2019 تمت الموافقة على تأشيرة دخول لهذا الشخص. ولفت العدساني إلى أن هناك ٣ أشخاص من الجالية العربية متهمون في قضايا تمويل الإرهاب، وتم تغريم أحد مكاتب الصيرفة ٥٠ ألف دينارفي هذه القضية، كما شهدت القضية هرب المتهم الرئيسي وعدد من المتهمين، ومن ضمنهم الذي صدرت عليه الغرامة إلى خارج البلاد.

وأضاف متسائلًا كيف دخل الكويت وخرج منها؟ ومن وضع المنع؟ ومن رفعه؟ مؤكدًا مسؤولية وزير الداخلية، وأن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام.

وأوضح العدساني أن هناك الكثير من القضايا قام بمتابعتها، منها المتعلقة بوحدة التحريات المالية وتحولت إلى النيابة ثم إلى المحاكم، أولها «بند الضيافة» الذي يشمل سرقات واستباحة مال عام، وكذلك قضية الصندوق الماليزي الذي تم إرساله ناقصًا، ويجب تحويل الملف كاملًا متكاملًا، وأيضًا «صندوق الموانئ» وقضية الإيرباص التي ذكر اسم الكويت فيها، وتضخم حسابات النواب التي تم تحويلها للنيابة العامة. رياض العدساني إبعاد داعش

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مكتبه اليوم، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين الكويت والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات لا سيما المتعلقة بالجانب البرلماني.
كما تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الأخيرة.
وحضر المباحثات أمين عام مجلس الأمة علام الكندري، وسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي.
وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي وصل والوفد المرافق له إلى البلاد يوم أمس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

استنكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إقحام أسماء نساء فاضلات في الخلافات السياسية، مشددا على أن إقحام نساء فاضلات في الخلافات السياسية وأتونها وفي قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة أمر مرفوض وواجبه كرئيس وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية بأن لا يسمح بهذا الأمر.
وقال الغانم إنه لم يكن يود الرد على «إساءة أحد النواب»، لكن رده ملزم لأن النائب أقحم اسم سيدة فاضلة يحترمها كل الكويتيين في خلافات سياسية يجب إبعادها عن النساء الفاضلات.
وأضاف الغانم: «ادعى محمد المطير أنني شطبت مدح السيدة الفاضلة الشيخة العنود الأحمد الصباح وهي سيدة يجمع عليها كل الكويتيين بالمحبة وطيبتها وخيرها وتحظى باحترام الجميع وهي بعيدة عن السياسة».
وأكد الغانم أن المطير «للأسف أقحم اسمها وذكر في مرافعته في جلسة التصويت على طرح الثقة في استجواب وزير الداخلية اسمها وأسماء نساء فاضلات في مرافعته الهزلية التي كانت مثار تندر كل الكويتيين في الفترة الماضية».
وأشار الغانم «شُطب الكثير مما ذكره في مرافعته الهزلية ولم يكن كما حاول أن يصور بأنه شطب مدح لهذه السيدة التي تستحق أكثر من المدح، ولكن ما ذكره لم يكن مدحا إنما مدح قصد به الإساءة».
وزاد الغانم «لا يخرج ما ذكره عن أمرين كلاهما سيء؛ الأمر الأول «إما أنك كانت تحاول إحراج سمو رئيس الوزراء بذكر محارمه وأسماء في أسرته الصغيرة أثناء هجومك الفج عليه، «وهذا عمل أقل ما يقال عنه بأن ما فيه مرجلة ولا فيه ذرة مروءة»، والأمر الثاني «أنك تحاول أن تنافق وتمسح جوخ لبعض الشيخات وهذا أمر شأنك ويكون خارج قاعة عبدالله السالم ولذلك أوكد أن إقحام نساء فاصلات من داخل الأسرة الكريمة أو خارجها في أتون خلافاتنا السياسية وفي قاعة عبدالله السالم».
ووجه الغانم قوله إلى المطير « من ضمن محاولات اساءاته إلي، وهذا غير مستغرب منه، كان يقول في مرافعته (أنا مو مثل غيري اللي يقول لكم تبون الحكم أو ما تبونه) يا أخي على الأقل من باب الأمانة والمرجلة وإن كنت تتحلى بأخلاق الفرسان قول السالفة كاملة: أنا قلت هذا الكلام وبشكل كامل وليس مجتزءا كما ذكرته في يوليو من العام 2012 في معرض وموقع مختلف تماما عما حاولت أن تصوره، أنا قلت أخاطب ذرية مبارك واستثني حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد ووجهت نصيحة من ناصح محب وأمين وكانت تتعلق بمن تأتمر أنت اليوم بأمره في السابق واليوم ونصيحتي كانت في مكانها من 2012، وثبتت صحة كلامي وطلعت كل القضايا من بلاغ الكويت والاساءة إلى القضاء وقروب الفنطاس وغيرها، ولكن ما يثبت أنك كنت أداة في ذلك الوقت عندما كان من تأتمر بأمرهم في الحكومة كنت تقول بأن أي استجواب لرئيس الوزراء مخالف للشرع ولا يجوز شرعا وبعد خروجهم من الحكومة قمت تقول بأن استجواب رئيس الوزراء واجب شرعا»، متسائلا «الشرع يحلل أو يحرم استجواب رئيس الوزراء».
وختم الغانم مطالبا الشعب الكويتي برصد الأكاذيب والإشاعات التي تحاول أن تروجها بعض الأدوات الآن، متعهدا بكشف الكثير مما يحدث في المشهد السياسي بالأدلة والبراهين بعد فض دور الانعقاد.
وشدد الغانم «تعرفونني جيدا عندما أتحدث بالدليل القاطع الواضح لكل أبناء الشعب الكويتي وننتظر حتى انتهاء دور الانعقاد».
وبين الغانم أن دور الانعقاد سيفض بعد استجواب سمو رئيس الوزراء «وسأحاول إن سمح لنا الوقت أن تكون جلسة خاصة أو أكثر، الثلاثاء المقبل سيكون استجواب رئيس الوزراء، والأربعاء سيخصص للقوانين وبعدها سيفض دور الانعقاد بناء على تداعيات جلسة الثلاثاء».

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وكان في استقبال الحلبوسي لدى وصوله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وسفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي.

انضم النائب خالد العتيبي إلى قائمة المصابين بـ«كورونا».

وكان عدد من النواب أعلنوا اصابتهم بفيروس كورونا كان أولهم النائب عبدالوهاب البابطين ، وعلى اثر ذلك تم تأجيل جلسة مجلس الامة المقررة امس الثلاثاء الى الثلاثاء المقبل

تقدم النائب خليل الصالح، باقتراح لإعفاء الأمهات العاملات من الدوام، ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية، وذلك لضرورة تواجدهن خلال فترة الدراسة عن بعد.
بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم قرار «التعليم عن بعد» بسبب أزمة كورونا التي استوجبت قيام المؤسسة التعليمية باجراءات احترازية من شأنها تواجد الطالب داخل منزله في فترة الدوام، مما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق أولياء الأمور في متابعة الأبناء لمدى التزامهم بالتحصيل عن بعد، وكذا متابعة المادة الدراسية التي تقدم لهم دون وجود رعاية تعليمية متكاملة، التي يتلقاها الطالب في المدرسة.
ولما كان التعليم عن بعد من شأنه فرض ضغوط كبيرة على أولياء الأمور في المنازل، مما يستلزم تفرغ أحد الوالدين لمتابعة الأبناء خاصة صغار السن في المرحلة الابتدائية.
لذا فإنني أتقدم بالإقتراح برغبة التالي، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.
نص الاقتراح:
إعفاء الأمهات من الدوام، ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية، لضرورة تواجدهم خلال فترة الدراسة عن بعد

تقدم النائبان أسامة الشاهين ومحمد الدلال، باقتراح بقانون بإنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني، ونصت بعض مواده على التالي:
المادة الأولى:
التعريفات..في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1-الوزير :الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
2-المركز :مركز الكويت للأرشيف الوطني المنشأ وفق أحكام هذا القانون .
3-المجلس :مجلس إدارة المركز .
4-المدير :المدير العام للمركز.
المادة الثانية:
يعتبر أرشيفا لغايات هذا القانون :
1 - الوثائق التاريخية التي تتعلق بالكويت والخليج العربي ، أيا كان شكلها أو تاريخها .
2 - وثائق وسجلات وقيود ومدونات مرئيات الجهات الحكومية في الكويت .
3 - أي وثائق خاصة تهم الصالح العام لأسباب تاريخية .
4 - مجموع الوثائق التي انشاها او تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها .
5 -ما يخص تاريخ أنساب العائلات و الشخصيات البارزة التي تقدم عند حفظها فائدة في توفير المصادر الأولية و الأدلة و الشواهد على تاريخ البلاد وأهلها .
6 -أي وثائق أو مرئيات او تسجيلات او ما شابه يقرر المجلس إعتبارهاارشیفاوطنياً .
المادة الثالثة:
إنشاء المركز واختصاصاته
ينشأ وفق أحكام هذا القانون مركز بإسم( مركز الكويت للأرشيف الوطني ) يكون مقره في مدينة الكويت ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويكون له ميزانية ملحقة ويشرف عليه الوزير المختص .
المادة الرابعة:
يختص المركز بجمع وحفظ وتنظيم والاشراف على الوثائق العامة وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1-جمع وتسلم وتوثيق الوثائق وفقا لأحكام هذا القانون .
2-جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية.
3-مراقبة ظروف حفظ الأرشيف التابع للجهات الحكومية والخاصة وجمعه وحفظه واجراء الأعداد الفني له وتمكين العموم من الاطلاع عليه.
4- جمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي ، وحفظها وتيسير إستخدامها بالطريقة العلمية المناسبة.
5- تصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف الوطني ، وتيسير إستخدامهاوالإستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك.
6- العمل على حماية الوثائق من عوامل التلف ، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة والسلامة اللازمة.
7-وضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية ، وتقدم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والإحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لإحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد.
8-تقدم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والإحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف .
9- تقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها.
10-إعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الأرشيف الوطني وتبرر القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة ، وابراز قيمته الوطنية والثقافية والتربوية باستعمال كل الوسائل المناسبة.
11-إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف الوطني.
12-تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها ، والتي ترتبط بأهداف الأرشيف الوطني أو تحققها ، أو المشاركة في أي منها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
13-أية إختصاصات أخرى تتصل بعمل الأرشيف الوطني يعهد بها إليه .