وجه النائب د. حسن جوهر، سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته: نشرت احدى الصحف وتحت عنوان "4 ملايين دينار رشاوي لـ 1500 جواز لـ "البدون" ما نصه: ((فتحت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية منذ أسبوعين جميع ملفات الحاصلين على جوازات مادة 17 من المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" عن طريق الرشوة، وكشفت مصادر رفيعة للصحيفة أنه بالتدقيق على المعاملات المشبوهة التي وقعت ومررت منذ منتصف عام 2014 ولغاية 2018، وهي القضية التي أثارتها القبس، تبين أن نحو 1500 جواز مادة 17 بيعت لأشخاص من "البدون" بنحو 4 ملايين دينار، وقالت المصادر إن سعر الجواز الواحد يتراوح بين ألفين و3000 دينار، فإذا كان يسمح بالسفر إلى دولة واحدة فقط، يكون سعره 2000 دينار وإن كان متعدد الوجهات وبلا قيود، يزيد على 3000 دينار، وأكدت أنه سيجري إيقاف تلك الجوازات وسحبها ممن حصلوا عليها، وأن التدقيق على الملفات أظهر أن غالبية الحاصلين عليها كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رفعت القيود وأصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها)).
كما نشر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020، نقلاً عن وزارة الداخلية، ما يفيد بصرف جوازات مادة 17 للبدون عن طريق الرشوة، مضيفاً بأنه تم صرف عدد 17000 جواز سفر مادة 17 مقابل 9770 دولار للجواز الواحد خلال الفترة من 2014 وحتى 2018.، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1. عدد الجوازات التي تم إصدارها من وزارة الداخلية وفقاً للمادة 17 خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2018، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
2. عدد الجوازات التي تم إصدارها من وزارة الداخلية وفقاً للمادة 17 خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2018 مقابل رشاوى مالية بحسب معلومات الوزارة، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
3. مدى صحة المعلومات بشأن ما ورد في بعض التقارير المحلية والعالمية حول صرف جوازات سفر كويتية مادة 17 في مقابل رشاوى مالية خلال الفترة المشار إليه أو أية فترات أخرى.
4. هل تم تشكيل لجان تحقيق أو تقصي حقائق بشأن وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة 17 مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها في البند رقم (1) من السؤال، مع بيان قرارات تشكيلها وأعضائها ونسخة عن مهامها المنجزة وتقاريرها النهائية، إن وجدت.
5. هل تم اتخاذ أية إجراءات بشأن إحالة أفراد أو جهات من داخل الوزارة أو خارجها لجهات قانونية أو رقابية بخصوص وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة 17 مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها في البند رقم (1) من السؤال، مع تزويدي بنسخة من خطابات الإحالة والمستندات المرفقة بها، إن وجدت.

قال النائب سعدون حماد على أن الجلسة الماضية شهدت على قوانين مهمة للمواطنين، مؤكدا ان قانون تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر ينطبق على المتقاعدين .
وأضاف حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن مجلس الأمة وافق في الجلسة الماضية على قوانين مهمة بالنسبة للمواطنين، منها قانون تأجيل أقساط القروض لمدة 6 شهور، وقانون إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا بتكلفة 500 مليون دينار.

وأوضح ان قانون (الإنقاذ) يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا بحد أقصى 250 ألف دينار، سواء المقترضين من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة أو المقترضين من البنوك المحلية.

وأكد حماد أن هذه القوانين انتظرها المواطنين وتم وضعها ضمن الأولويات وتحديد الجلسة لإقرارها، مشيرا إلى أن هناك نواب قاطعوا تلك الجلسة ونواب آخرين حضروا للتصويت على هذه القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وقال حماد " استغرب قيام البعض بتبرير عدم حضور الجلسة بأن هناك ضرائب على الأفراد، أو ناه لا يشمل المتقاعدين".

وأكد على أن "قانون تأجيل أقساط القروض لا يتضمن أي ضرائب بل فقط تأجيل الأقساط كما حصل في السابق، وينص على أن التأجيل يشمل المواطنين المسجلين في صناديق معالجة أوضاع المتعثرين، ودعم الأسرة والمسجلين في التأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية.
وطالب حماد النواب الذين لم يحضروا الجلسة بألا يبرروا موقفهم بشيء غير صحيح، مبينا أن النواب الذين حضروا الجلسة حرصوا على إقرار هذه القوانين.

تناقش لجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وينص الاقتراح المحال من اللجنة التشريعية بالموافقة على استبدال المواد ( 44 ) و 57 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه بإشراك كل من البورصة ووكالة المقاصة في اتخاذ القرارات، وإصدار التعليمات في حالات الكوارث والأزمات وجاءت التعديلات على النحو التالي:

«تعديل المادة ( 44 ) أنه في حالة وجود تداولات تؤثر على العدالة أو الشفافية أو كفاءة السوق للهيئة اتخاذ التدابير بإلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين وكذلك تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة بعد العرض على البورصة، كما نص على جواز أن تتضــمن قواعد البورصة قيامها بايقاف التداول لفترة زمنية محددة وتعديل أيام وساعات التداون وذلك بعد موافقة الهيئة. - نص الاقتراح بقانون في تعديل المادة ( 57 ) أن للهيئة بعد العرض على وكالة المقاصة يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى تعديل القانون لمزيد من التنظيم إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة».
وللتوافق مع أغلب الممارسات العالمية ولتفادي الملاحظات التي تبينت خلال التطبيق العملي من خلال إشراك القرار الفني بالقرار الرقابي.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة تبين للجنة أنه لا تشوب الاقتراح بقانون شبهة مخالفة الدستور، أما مسألة الملائمة فتترك للجنة المختصة لتبحثها مع الجهات المعنية. كما أبدت اللجنة الملاحظات التالية:
عدم وضوح المقصود بعبارة )بعد عرض( حيث أنها قد تعني اشتراط الموافقة أو مجرد الإخطار لذا من الأفضل استخدام عبارة واضحة مثل )بعد الموافقة(، كذلك يفضل تحديد الجهة المقصودة في )البورصة( عند عرض البورصة باستبدالها بعبارة )مجلس إدارة البورصة( على سبيل المثال. لم تحدد المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون المقصود بالتداولات التي تؤثر على العدالة أو الشفافية أو كفاءة السوق، وترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بأهمية أن يتم تحديدها بشكل واضح بعد أخذ رأي مقدمي الاقتراح والجهات المختصة.
رأي اللجنة التصويت
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضـرين من الأعضاء على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.

دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي، وزير المالية خليفة حمادة، إلى الرد على الكثير من الاستفسارات والايضاحات التي يطالب بها المواطنون في شان القوانين التي أقرها مجلس الأمة أخيرا، لا سيما قانون تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر.

وأضاف الطريجي في بيان صحافي، اننا وافقنا على هذا القانون، وكذلك القانون المتعلق بضمان تمويل البنوك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف التخفيف عن المواطنين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهذا واجب علينا ولا منّة في ذلك، إلا ان الكثير من الاستفسارات التي يرددها المواطنون وتتطلب من الوزير المختص الرد عليها سريعا.

وأوضح الطريجي ان على الحكومة كذلك الاستعجال بإجراءات نشر القوانين التي أقرها المجلس في جلسته السابقة في الجريدة الرسمية ليتسنى تنفيذها واستفادة المواطنين منها، معربا عن أمله في نجاح المجلس بتجاوز المرحلة الراهنة من أجل التوافق على إقرار المزيد من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي العزيز.

وجه النائب فارس العتيبي، سؤالاً، إلى وزير التربية د. علي المضف، قال في مقدمته: هناك خريجات كلية الآداب تخصص (تاريخ) لم يتم تعيينهم وعلى قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية منذ 3 سنوات.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- لماذا لم يتم تعيينهم حتى الآن ؟
2- ماهي خطة وزارة التربية لتعيينهم ؟
3- هل خاطبت وزارة التربية ديوان الخدمة بخصوص الخريجات؟
4- ماهي خطة الوزارة بإحلال الخريجات الكويتيات بدلاً من الوافدات في وزارة التربية ؟

وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

وقال السويط في مقدمة السؤال: "مع دعوات الحكومة إلى محاربة الفساد تأتي محاربة الفساد الإداري على رأس الأولويات التي يجب أن تضلع بها الحكومة"، طالبا إفادته بـ "الأحكام التي صدرت ضد وزارة الداخلية ولم تنفذ خلال السنوات الخمس الأخيرة، والأسباب التي دعت إلى عدم تنفيذ هذه الأحكام".

وسأل عن "الأحكام التي صدرت لصالح وزارة الداخلية ولم يتم استئنافها أو تمييزها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما الأسباب التي دعت إلى عدم الاستئناف أو التمييز".

أوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية سعدون حماد أن المقترح الذي قدمه المتعلق بتأجيل أقساط القروض مدة 6 أشهر ووافق عليه المجلس في جلسته الأخيرة يشمل جميع فئات المتقاعدين.

وأضاف حماد : «لا داعي أن يتقدم المتقاعدون بطلب للتأمينات مثلما صرح أحد الزملاء النواب»، مؤكدا أنهم مشمولون بجميع فئاتهم.

وأفاد حماد بأن القانون الذي أقر يؤجل بمقتضاه سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لدى الجهات التالية، صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق دعم الأسرة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وزاد: وجاء في مادة القانون الثانية ويؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، وتتوالى المواد ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحدد مدة التأجيل المنصوص في ستة أشهر ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر، وتؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة.

أعلن النائب أسامه المناور "تواصلت مع وزيري الأوقاف والصحّة وسيتم السماح للأخوات بصلاة التراويح والقيام في ساحات المساجد مع الأخذ بالاعتبار الاشتراطات الصحيّة".


من جهة أخرى، وجه النائب المناور سؤالا برلمانيا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن القضايا المتعلقة بالمدير العام الأسبق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
وجاء في السؤال: انطلاقا من المسؤولية النيابية في متابعة الاجراءات الحكومية في متابعة القضايا المتعلقة بالاختلاس والاضرار بالمال العام والمدان بها المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وحرصا على متابعة استعادة المال العام المنهوب، ونظرا لوجود قضايا محكوم بها وأخرى متداولة سواء داخل دولة الكويت أو خارجها فیرجی إفادتنا ببيان بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية مشفوعة بالمستندات الدالة:

1- يرجى تزويدنا بكشف متضمن القضايا قيد التحقيق وكذلك الأحكام الصادرة في القضايا المحكومة بكافة درجات المحاكم داخل دولة الكويت او خارجها والمبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها، مرفق معه نسخ من تلك الأحكام، وبيان بما تم تنفيذه من إجراءات الحجز التحفظي او تنفيذ الأحكام الصادرة ببيع ما للمحكوم من عقارات أو منقـولات أو أرصدة بنكية وتوريدها للخزانة العامة للدولة أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- هل تحصل المحكوم فهد الرجعان على أحكام لمصلحته في القضايا المرفوعة ضده؟ وما هي القضـايا المرفوعة من قبله ضد أي من الوزارات والمؤسسـات الكويتية لدي القضاء داخل دولة الكويت أو خارجها؟ وماذا تم في شأنها؟
3- كم تبلغ قيمة الأموال المجمدة في حساباته أو المتورطين معه أو المحولة من قبله لأطراف أخرى قبل التحفظ عليها سواء داخل الكويت أو خارجها؟
4- ما هي الاجراءات التي اتخذت لمخاطبة السلطات في بريطانيا لتسليمه إلى الكويت؟ وما هي المعوقات التي تحول دون ذلك؟
5- هل تم ا التعاقد مكاتـب محامـاة خارجية ؟ وما هي أسمائها ؟ وكم تبلغ قيمة التعاقدات؟

قال النائب د ..حمد المطر إن فئة المتقاعدين الفئة المظلومة في الكويت، فالمتقاعد هو من كرّس حياته في خدمة هذا البلد المعطاء، والى هذه اللحظة لم يشمله قانون تأجيل الأقساط مع أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان مؤسستان حكوميتان وقرار التأجيل بيد وزير المالية المشرف على تطبيق القانون. واضاف أن هذا مسلسل للظلم والإجحاف بحق هذه الفئة التي توقف زيادة رواتبها من تاريخ التقاعد، مع العلم أن المتقاعد هو أب وجد ومعيل أسرة وأن أغلب المتقاعدين لديهم قروض من البنوك والتأمينات وبنك الائتمان
وراتبهم زيادتها فقط ٣٠ دينارا كل ثلاث سنوات.

والسؤال: الى متى هذا التعسف بحق هذه الفئة المظلومة؟

قدم النائب يوسف الفضالة استقالته المسببة من عضوية مجلس الامة.

وقال الفضالة في نص الاستقالة: "منذ دخولي العمل السياسي مسئلا للأمة مراعيا الله في الأمانة التي كلفتي بها الشعب الكويتي، حرصت دائما وأبدا بان لا أحيد عن قسمي الدستوري واجتهدت بقدر استطاعتي أن اتبع الحق مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك پارا بقسمي، فلم تكن مواقفي مبنية على مكاسب انتخابية أو منفعة شخصية فهدفي إصلاح ورفعة هذا الوطن".

وأضاف: "منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت والأحدات المصاحبة لها من تعدي على نواب الأمة والذي زاد المشهد السياسي انقساما وتعقيدا وخلق صراعا ميتيا على التشكيك والتخوين، كما لم تواني الحكومة بتراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي التي تم الاتفاق عليها باجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب مما عمق الصراع بين السلطتين وادخل البلد في أزمات وصراعات متدنية وبنهح مكرر وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة الحوار فما هو الا نهج مستمر".


وأشار الى أن "قبول ما حدث في جلسة القسم بتاريخ 30 مارس 2021 ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، فكيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال ذات الجلسة والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا وتحصينه في سقتة لم يشهدها التاريخ البرلماني، علما بانه لا خروج من الأزمات المتتالية الأبلعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية فهذه الممارسات الغير دستورية خلقت مناخا سياسيا سلبيا غلب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضربا من العبث، أن ما حدث في تلك الجلسة وشهده الجميع من وأد لأداة دسئورية هي حق أصيل من حقوق الشعب الكويتي بشكل غير شرعي وغير دستوري ويغطاء نيابي".

وقال: "ختاما وبعد أن ضقت السبل للوصول لبيئة عمل مناسبة وجدة، أتقدم باستقالتي من مجلسكم الموقر ترك العمل البرلماني وكلي ثقة في وعي الشعب الكويتي الوفي مؤمنابقه سوف ينتصر لمكتسباته ودستورة والتاريخ يشهد الكويتيين بالانتصار".

تقدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير الداخلية يتعلق بالمعلومات التي وردت في التقرير السنوي (2020) الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 30/3/2021 المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت.

واستفسر المونس عما أثاره التقرير «بوجود شبكة تعمل في وزارة الداخلية تلقت رشاوى من فئة البدون لاستخراج جوازات مادة 17»، وعما إذا قامت الوزارة بتحريك بلاغات ضد المتورطين لنزاهة أو النيابة العامة وكيف تعاملت مع القضية.

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

ويقضي الاقتراح بمنح الحق في الحصول على سكن مناسب بالانتفاع أو الإيجار لمن باع بيته أكثر من مرة وسدد قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، أسوة بمن باع بيته لمرة واحدة وسدد قيمة القرض.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (۲۹ مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة ۱۹۹۳المشار إليه النص الآتي:

" إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع، وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك، وليس له أو أسرته مسكن كان له حق التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته".
(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
لما كان الدستور قد أكد توفير السكن الملائم للأسر الكويتية وحرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع على هذا الأمر رعاية للأسرة الكويتية.

وقد جاء القانون رقم (47) لسنة ۱۹۹۳ محققاً لغاية معالجة مشكلة شريحة من المجتمع تعاني من أزمة السكن، اهتداء بأحكام الدستور، وهي فئة من باع بيته لمرة واحدة وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، إلا أن مبدأ العدالة والمساواة يقتضي منح ذات الحق لمن باع بيته أكثر من مرة طالما قد سدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي.

وحيث إن المادة سالفة الذكر، قد حرمت الأسر الكويتية التي تصرفت ببيع بيتها أكثر من مرة، من فرصة الحصول على السكن بالانتفاع أو الإيجار، وقصرته على من باع بيته لمرة واحدة، ونظراً لوقوع ما يزيد على ألف أسرة في ضيق وأزمة سكن، بعد بيعها البيت لأكثر من مرة، فإن التحديد الذي أوردته المادة سالفة الذكر قد أضر بمئات الأسر الكويتية التي أصبحت غير قادرة على امتلاك سكن في ظل غلاء الأسعار، لذا تم تقديم الاقتراح بقانون المرفق من أجل رفع هذا العبء عن هذه الأسر الكويتية.