Tweet









***التشريعية ترفض تقديم طلب مناقشة العفو الشامل وتفضل تقديم طلب الاستعجال من مجلس الأمة



• مكافآت وبدلات للعاملين الكويتيين في المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية في الجهات الحكومية

***الموافقة على إسقاط قرض بنك الائتمان على المتوفى


قالت مصادر إن اللجنة التشريعية البرلمانية رفضت تقديم مناقشة اقتراح ⁧‫العفو الشامل‬⁩ بأغلبية ثلاثة إلى اثنين، وإنها تفضل أن يقدم طلب الاستعجال من مجلس الأمة.
وذكرت المصادر إنه قد وافق على تقديم الطلب النائبان محمد الدلال وخالد العتيبي، فيما تم الرفض من قبل النواب خالد الشطي وخليل أبل وأحمد الفضل.

وقال عضو اللجنة النائب خليل ابل فيما يخص قانون العفو: تم التصويت خلال الاجتماع على أن يتم بحث طلب النائب خالد العتيبي الخاص بالعفو بناء على تكليف من المجلس خاصة وأنه (العتيبي) طلب استعجال مقترحه فقط دون المقترحات الأخرى الأمر الذي يتطلب موافقة المجلس على تكليف اللجنة لاستعجاله منفرداً».

من جهة ثانية، أشار أبل الى ان اللجنة وافقت على اقتراح النائب عبدالكريم الكندري بتعديل قانون العمل في القطاع النفطي بما يقضي باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب يتقاضاه.

ورفضت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث الكترونية. فيما وافقت على اقتراح مقدم من النائب محمد الحويلة بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف، وعلى منح مكافآت وبدلات للعاملين الكويتيين في المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية في الجهات الحكومية وفقا لاقتراح مقدم من النائب أسامه الشاهين. ووافقت اللجنة كذلك على اقتراح النائب محمد الدلال بإسقاط قرض بنك الإئتمان على المتوفي.

من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل إن رفض طلب أعضاء اللجنة بشأن مقترحه فيما يخص العفو لأنه يريد فصل مقترحه دون المقترحات الأخرى لذلك ارتأينا الحاجة لتكليف المجلس بشأن هذه الخطوة، بالاضافة الى أن هذا الفصل لهذا المقترح منفردا سيؤدي الى شقاق داخل القاعة.

Tweet



***رفض تقديم طلب مناقشة العفو الشامل وتفضل تقديم طلب الاستعجال من مجلس الأمة


***بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف

• مكافآت وبدلات للعاملين الكويتيين في المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية في الجهات الحكومية

***الموافقة على إسقاط قرض بنك الائتمان على المتوفى


قالت مصادر إن اللجنة التشريعية البرلمانية رفضت تقديم مناقشة اقتراح ⁧‫العفو الشامل‬⁩ بأغلبية ثلاثة إلى اثنين، وإنها تفضل أن يقدم طلب الاستعجال من مجلس الأمة.
وذكرت المصادر إنه قد وافق على تقديم الطلب النائبان محمد الدلال وخالد العتيبي، فيما تم الرفض من قبل النواب خالد الشطي وخليل أبل وأحمد الفضل.

وقال عضو اللجنة النائب خليل ابل فيما يخص قانون العفو: تم التصويت خلال الاجتماع على أن يتم بحث طلب النائب خالد العتيبي الخاص بالعفو بناء على تكليف من المجلس خاصة وأنه (العتيبي) طلب استعجال مقترحه فقط دون المقترحات الأخرى الأمر الذي يتطلب موافقة المجلس على تكليف اللجنة لاستعجاله منفرداً».

من جهة ثانية، أشار أبل الى ان اللجنة وافقت على اقتراح النائب عبدالكريم الكندري بتعديل قانون العمل في القطاع النفطي بما يقضي باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب يتقاضاه.

ورفضت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث الكترونية. فيما وافقت على اقتراح مقدم من النائب محمد الحويلة بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف، وعلى منح مكافآت وبدلات للعاملين الكويتيين في المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية في الجهات الحكومية وفقا لاقتراح مقدم من النائب أسامه الشاهين. ووافقت اللجنة كذلك على اقتراح النائب محمد الدلال بإسقاط قرض بنك الإئتمان على المتوفي.

من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل إن رفض طلب أعضاء اللجنة بشأن مقترحه فيما يخص العفو لأنه يريد فصل مقترحه دون المقترحات الأخرى لذلك ارتأينا الحاجة لتكليف المجلس بشأن هذه الخطوة، بالاضافة الى أن هذا الفصل لهذا المقترح منفردا سيؤدي الى شقاق داخل القاعة.

Tweet





ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان عبد الصمد انه " تبين للجنة عدم وجود أي بوادر أو إجراءات جادة نحو تطبيق ما جاء بمرسوم دراسة خصخصة وزارة المواصلات ولا توجد أي خطة زمنية لذلك"

وقال :"تبين للجنة الميزانيات بأن انتقال اختصاصات المواصلات إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لم ينعكس على مصروفات الوزارة بالانخفاض حيث لا زالت تنفذ فنيا العديد من تلك الاختصاصات المنقولة"

Tweet




اقترح النائب أسامة الشاهين قيام وزارة الشؤون وهيئة ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالعمل على اعتبار لوحات الوقوف بمواقف كبار السن والمعاقين معتمدة خليجياَ ودولياَ بما يسمح باستخدامها عند السفر

Tweet





وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا الى وزير النفط خالد الفاضل عن مدى صحة قيادي باستغلال منصبه في إحدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول وتمكنه من الحصول 5 ملايين دينار بشكل غير قانوني من خلال التعامل مع شركته الخاصة

Tweet



سأل النائب محمد الدلال الوزيرة العقيل عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها الأجهزة المعنية بالدولة بشأن تفعيل تطبيق قواعد وإجراءات الحوكمة المؤسساتية مع تزويده بنسخة من تلك الإجراءات منذ العام 2016

Tweet





قال النائب عودة الرويعي: الآمال معقودة غداً بتجاوز الخلاف الخليجي وبداية عهد جديد من التعاون والوفاق والتنسيق لمواجهة المرحلة القادمة التي يجب مواجهتها بتكاتف وتعاون وإيمان بأن مصلحة الوطن والشعب الخليجي مقدمة على كل شيء.

Tweet







أعرب رئيس لجنة الخارجية البرلمانية، النائب د ..عبد الكريم الكندري، عن أمله في أن تطوي القمة الخليجية المزمع عقدها في الرياض غدا، صفحة الخلاف بين الأشقاء وأن تتكلل مساعي صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بالنجاح في تحقيق المصالحة الخليجية التي أخذها على عاتقه منذ بدايتها.

Tweet




لفت رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد الى زيادة رصيد ديون وزارة الشؤون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير.

وقال عبدالصمد في تصريح إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، حيث «ناقشت اللجنة مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة وما ورد من قصور في إحكام الرقابة على إجراءات الصرف في الوزارة سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو بصرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق مما ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، وهي ملاحظة متكررة لدى الوزارة منذ سنوات كما لوحظ ضعف الجهة في تسويتها».

وأشار الى أن اللجنة «أكدت على ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة تكرار مثل هذه الملاحظات على الوزارة والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الوزارة في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، وسيكون هذا الأمر محل متابعة من اللجنة».

وذكر إن «اللجنة ناقشت أيضا ما لوحظ على الوزارة من انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز والذي يعود سببه وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع الى عدم إلمام الوزارة بالإجراءات والقوانين الخاصة بإجراءات التعاقد. كما أن تراخي الجهة في استيفاء المستندات المطلوبة والتي أدت إلى رد أوراق بعض الموضوعات ساهمت في تأخر الجهة بتنفيذ مشاريعها وعقودها، والذي أعدها ديوان المحاسبة كظاهرة على الوزارة ضمن تقريره عن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2018-2019».

وأضاف: «من منطلق توجه اللجنة في السنوات الثلاث الأخيرة بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة من قبل مجلس الأمة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخر، فقد سبق وأن أوصت اللجنة في تقاريرها السابقة بهذا الشأن بإيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي تدني القدرات التنفيذية والفنية».

وقال: «أكدت اللجنة على الوزارة بضرورة سرعة إنجاز المشاريع وفق الخطة المعتمدة لها لتفادي عدم استغلال ما رصد لها من اعتمادات مالية حيث بلغت نسبت الوفر في الباب الخاص بالمشاريع الإنشائية 45% إضافة إلى تجنب ما تتكبده ميزانية الوزارة من مصاريف للصيانة الطارئة والدورية للمباني المتهالكة وقيمة إيجارات مباني وذلك نتيجة تأخر الوزارة في دراسة احتياجاتها من المشاريع الإنشائية وتنفيذها».

Tweet



قال النائب محمد هايف ان أسماء الوزراء الجدد قد تحدد نوعية التعاون مع رئيس الحكومة

واضاف :مع توقعنا بعدم صحة مايتداول من اسماء عناصر التأزيم إلا أن وصول أي عنصر منها للوزارة سيقابل بعدم تعاون مع الحكومة الجديدة

Tweet



قام النائب الدكتور عادل الدمخي بزيارة لنواب السابقين المتواجدين حاليا في مدينة اسطنبول في تركيا بعد مغادرتهم البلاد بعد صدور احكام قضائية بحقهم بقضية اقتحام مجلس الامة.

والتقى الدمخي خلال زيارته اغلب النواب السابقين وعدد من النشطاء السياسين حيث حضر الللقاء النائب السابق د.جمعان الحربش وسالم النملان وبدر الداهوم ومبارك الوعلان.

Tweet



قال النائب يوسف الفضالة : نحترم حكم القضاء المتعلق بالتعيينات في إدارة الخبراء وإن كان قاسيا بخصوص المستحقين من الخبراء اما غير المستحقين فنحن لا نتحدث عنهم

واضاف :صعب جدا وامر مؤلم إنهاء خدمات المستحقين في إدارة الخبراء وإيقاف مسيرة عملهم بعد ثبات المراكز القانونية خلال ثلاث سنوات

وتابع الفضالة : بحثنا مع وزير العدل مشكلة الخبراء المستحقين لإيجاد مخرج لهم وان شاء الله نصل الى مرحلة جيدة لإنهاء هذا الملف سواء بتدخّل تشريعي او بحلول اخرى

وزاد: نشد على يد الحكومة والقضاء في محاسبة المخطئين في تعيينات إدارة الخبراء ولكن لدينا نظرة اخرى للمستحقين الذين تمت معاقبتهم بجريرة الآخرين.