تعقد أربعة لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة جملة من الموضوعات أبرزها المنطقة الاقتصادية الشمالية ولائحة الجامعات والحساب الختامي لوزارة الخارجية.

وتلتقي لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية بوزير التربية وزير التعليم العالي ومدير عام جامعة الكويت والمختصين ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس لمناقشة "الاقتراح برغبة " لاستعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية.

كما ستعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعها بحضور ممثلي عن وزارتي الخارجية والمالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة المالية 2019/ 2020 وملاحظات ديوان المحاسبة عليه والمخالفات التي اوردها جهاز المراقبين الماليين بشأنه.


فيما من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة حماية الأموال العامة تقارير ديوان المحاسبة بشأن "الأموال المستثمرة عن الفترات ( 1 / 7 /2018 وحتى 31 / 12 / 2012 )و الفترة من ( 1 / 1 / 2019 وحتى 31 / 12 / 2019) و الفترة من ( 1 / 1 2020 وحتى 1 / 6 / 2020 )".

وتنافش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في بند اجتماعها الاول مشروع قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية بالإضافة لبند ما يستجد من اعمال .

تبحث اللجنة التشريعية في اجتماعها الإثنين المقبل عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأبرزها فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج البلاد، أياً كانت العملة التي يتم التحويل على أساسها، سواء من أفراد أو شركات، بنسبة %1 من إجمالي المبالغ المحولة.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن هيئة أسواق المال يقتضي تعزيز الشفافية في حال وقوع كوارث أو أزمات، وذلك بإيقاف التداول في البورصة لفترة مؤقتة، وتعديل أيام وساعات التداول، وغيرها من الإجراءات لضمان عدم التسبب في أضرار.

وتنظر اللجنة في اجتماعها اقتراحاً لتوسيع دائرة المتقاعدين المستفيدين من التأمين الصحي، ليشمل ربات البيوت والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، وجواز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير المختص، إضافة إلى مناقشة اقتراح بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري.

كما تنظر اللجنة أيضاً اقتراحاً بقانون بشأن تأمين حياة كريمة للأجيال القادمة، وإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية، واقتراحاً بشأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، إلى جانب نظرها في قانون تمويل القروض للجهات المملوكة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.

أصدر «الملتقى الوطني للإصلاح» بيانا حول القيود الانتخابية والشكاوى التي تقدم بها أعضاء الملتقى والاجراءات التي تم اتخاذها حول عدم العبث بها.

وجاء نص البيان كالتالي: رغم مرور أكثر من سنة على جهود في ملف سلامة القيود الانتخابية، ورغم أننا طرقنا كل باب، فالتقينا الكثير من أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي السابق، والتقينا أعضاء في مجلس الوزراء السابق، وقدمنا شكاوى بالمخافر ورفعنا قضايا أمام المحاكم، واشتكينا مع عشرات من المواطنين مع جميع الدوائر امام الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، ورغم أن الكل يرى ويسمع الكثير من التلاعب في أسماء الناخبين في جميع الدوائر، إلا أن المشكلة مازالت مستمرة، لتؤكد الأيام أن الأيادي التي تعبث بالديموقراطية الكويتية أكثر من أن يطولها القانون.

إن شهر فبراير 2021 على الأبواب، وسيتم خلال أيام فتح قيود الناخبين للتسجيل والنقل من دائرة إلى أخرى، وما لم نتدارك ذلك بإقرار تشريع يوقف عملية التسجيل لدى وزارة الداخلية والاكتفاء بكشوف أسماء المواطنين وعناوينهم وفقا لما هو مدرج لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن العبث بالديموقراطية الكويتية سيستمر، وتزوير ارادة المواطنين سيبقى، وهذا هدم للبنيان الدستوري لوطننا الكويت. لذا نؤكد على مطالبنا في الشكوى المقدمة إلى «نزاهة» ليكون لها دور واضح في إيقاف هذا العبث، كما نهيب بالمواطنين عموما، وبمنظمات المجتمع المدني الكويتي والكتاب والمغردين خصوصا إلى مواصلة الإلحاح على كل من الحكومة ومجلس الأمة وحثهما للإسراع في إقرار تشريع ينقل اختصاص اعداد سجلات الناخبين الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووضع الضوابط اللازمة لمنع العبث بها.

ووقع على البيان كل من:
د. حسن جوهر
صلاح الغزالي
عبدالمحسن مظفر
عبدالوهاب البناي
لولوة الملا
د. محمد المقاطع
د. موضي الحمود
يوسف الشايجي

نصح النائب بدر الحميدي من يستلم رئاسة السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء القادم) ، بقوله «‏تعاونك مع السلطة التشريعية على إقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين

‏واقتلاع جذور الفساد من البلاد هي الخطوة الأولى للتعاون والإصلاح».

قدم النواب أسامة الشاهين وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي وبدر الداهوم وفايز الجمهور اقتراحا بقانون منح الأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين المعينين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مكافآت مالية على المستوى الوظيفي بواقع 450 دينارا لحملة الدكتوراة و200 دينار لحملة الماجستير و250 دينار ا مكافأة تشجيعية «للمؤذنين الكويتين» بواقع 250 دينارا تزداد كل عام بواقع 10 دنانير.

تجري اللجنة التعليمية البرلمانية الأحد المقبل مراجعة للائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية خصوصا أن هناك ملاحظات بشأنها.

ومن المرجح أن تناقش اللجنة في الاجتماع الذي سيحضره وزير التربية ومدير الجامعة ورئيس جمعية أعضاء التدريس مكافأة الكورس الصيفي.

سأل النائب مهلهل المضف وزير التجارة والشؤون الاقتصادية عن الخطة البيئية لمعالجة حالات التلوث المعلن عنها وفق التقارير المعلنة من المنظمات التي تعتني بالبيئة في منطقة علي صباح السالم السكنية.

وقال: «هل هناك حلول تقدمت بها الهيئة حول عملية تشجير منطقة علي السالم السكنية؟ ومتى كانت آخر مرة تم فيها عمل صيانة لتنظيم وترتيب الزراعة في شوارع منطقة علي صباح السالم السكنية؟».


وأضاف: «ما هي آخر التقارير بشأن الوضع الزراعي للمنطقة؟ وهل قامت هيئة الزراعة بتقديم دراسة حول تشغيل تشجير المنطقة؟»، لافتا الى ان "دولة الإمارات قامت بإهداء دولة الكويت 70,000 نخلة

زراعية بمناسبة تسمية طريق الدائري الخامس باسم الشيخ زايد وذلك وفقا للتقارير الإعلامية، فهل وصلت تلك الشحنة واستلمتها الهيئة؟ وما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة بهذا الخصوص وأين تلك النخلات حاليا؟".

قال رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية أسامة الشاهين إن اللجنة قامت باستضافة المهتمين بالطفولة «التي أمر شرعنا الحنيف ودستورنا وقوانيننا ومنها قانون حماية الطفل لسنة 2018 بالعناية بهم ورعايتهم»، موضحا أن الاجتماعات التي تمت مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالمرأة والأسرة والطفل أثمرت عن مئات التوصيات والملاحظات التي وصلت إلى اللجنة.
وطالب الشاهين الحكومة بإعادة تفعيل دور الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية «التي كانت تؤدي مهاما وتسد ثغرة كبيرة ولوحظ بعد صدور قانون 2020 في شأن العنف الأسري بأن هناك نوعا من الارتباك بدور هذه الشرطة وإن كانت ستتوقف أم لا»، مشيرا إلى أنهم يدعون لتفعيل دور الشرطة المجتمعية وزيادة مراكز الرؤية في وزارة العدل التي لديها فقط مركزان بالكويت وعليها ازدحام كبير ولا تتيح الخصوصية والراحة للأطفال الذي يقعون ضحية نزاع ما بين الزوجين ويجب ان تكون هذه المراكز في كل المحافظات.


ودعا الشاهين إلى إنشاء مراكز إيواء الأطفال التي قررها القانون بشان حماية الطفل لسنة 2018 إلا أنها للأسف حتى يومنا هذا لم تنشئ هذه المراكز، مبينا ان تطبيق القوانين القائمة «سيكون محل بحثنا في الاجتماعات القادمة للجنة إذ لدينا تخمة بالتشريع ولكن لدينا مجاعة بالتنفيذ»، كما طالب بايجاد مراكز للنساء المعنفات التي قررها القانون في شأن العنف الأسري لسنة 2020 وحتى اللحظة لم تر النور مما تمثل ثغرةً وضررا دائما ونأمل من الحكومة بسدها وتطبيق القوانين القائمة حيث سنعمل في اللجنة على متابعة الأداء الحكومي في هذه الملفات الهامة والحيوية.

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري، أن إنشاء طريق "المقوع" أصبح ضرورة لانعاش المناطق الجنوبية، داعيا وزارتي الأشغال والإسكان الإدراك بأن اعتراض بعض الجهات الحكومية على إقامة هذا المشروع يجب ألا يعني رفض فكرة الطريق بل مناقشة الموانع التي قد تكون مبنية على أسس غير صحيحة والبحث عن حلول فنيه لتجنبها.

 


تقدم النائب بدر الحميدي بسؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول الدور الذي يمكن أن يسهم به نائب وزیر الخارجية في ضوء مشاركته في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية وفق طبيعة العمل والاختصاص المسند إليه.

أعلن رئيس لجنة شؤون الإسكان النائب فايز الجمهور عن صدور موافقات الجهات المعنية على تسليم أذونات البناء في مدينتي جنوب عبدالله المبارك والمطلاع السكنيتين في منتصف شهر مارس المقبل.

وقال الجمهور في تصريح صحافي إن هذا الأمر نتاج جهد مشترك يشكر عليه أعضاء لجنة شؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس ووزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد الفارس .

وبين أن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس اليوم خلال شهر واحد فقط، من أجل حل تلك القضية، مثمناً جهود أعضاء اللجنة.

وأضاف «أبشر منتظري البناء في منطقتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك بأن بلدية الكويت سوف تستقبلهم في تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١ لتسليمهم أوامر البناء ليبدأوا بناء بيوتهم».

وأعرب الجمهور عن أمله في استكمال المشوار لتحقيق تطلعات وأماني جميع أبناء الشعب الكويتي في القضية الإسكانية.

قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية سعدون حماد :طلبنا من الحكومة في اجتماع، اليوم الأربعاء، تزويدنا بملاحظاتهم بخصوص مشروع العمل الخيري وطلبنا من النقابات إبداء ملاحظاتهم بخصوص مشروع المنظمات النقابية وتاليا نضع التقرير النهائي للمشروعين قبل رفعهما إلى مجلس الأمة.