top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الحميدي السبيعي: القطاع النفطي يسير في الاتجاه الخطأ
أعرب النائب الحميدي السبيعي عن اقتناعه بأن القطاع النفطي «يسير في الاتجاه الخطأ»، مؤكدا ان القطاع وقيادييه «تحت المجهر والرقابة والمتابعة النيابية المستمرة، كما تعهدتُ في نهاية دور الانعقاد الماضي»، معتبرا أن وزير النفط «مجتهد، لكن تكمن المشكلة في القياديين». وأوضح السبيعي أن «القياديين في النفط يشكلون لجانا للترقيات للمناصب الشاغرة، لكن عندما يكتشفون أن المتقدمين للجنة غير محسوبين عليهم، يلغون ...
محمد الدلال: الحكومة بلا رؤية لـ تكويت القطاع الخاص
ذكر النائب محمد الدلال ان من الواضح له أن الحكومة ليست لديها خطة عمل أو رؤية حقيقية واضحة في ملف توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بل هناك خطوات عدة في هذا الاتجاه لا ترقى الى ان تكون خطة فعلية تتضمن توصيات واضحة للمجتمع للتوجه للعمل في الخاص. وشدد على ان «الخاص» يعتبر في الوقت الراهن قطاعا طاردا للكفاءات والطاقات الكويتية، وهو أمر له آثار سلبية كبيرة على الدولة ماليا وتنمويا، كما يضعف القطاع ولا ...
خالد العتيبي: إجازة لمرافق المريض تنتهي بانتهاء العلاج.. وبأجر كامل
أعلن النائب خالد العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل قانون نظام الخدمة المدنية، بحيث يمنح مرافق المريض إجازة دون تحديد سقفها، على أن تنتهي الإجازة بانتهاء فترة علاج المريض المبتعث للعلاج بالخارج. وزاد العتيبي لاحظت وجود حالات كثيرة لمرافقين أجبرتهم نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية على ترك المريض في حالات صعبة والعودة لمباشرة عملهم بعد ستة أشهر خشية الفصل من العمل. وتابع العتيبي بأن النص ...
صفاء الهاشم:موسم الأمطار اقترب ومع ذلك لم يتم إصلاح الشوارع
استغربت النائب صفاء الهاشم «التقاعس والكسل اللذين هيمنا على وزارة الأشغال»، مؤكدة أن الكويت تمتلك الامكانات البشرية والموارد والوفرة المالية التي تمكنها من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وتساعدها على إصلاح الطرق والشوارع التي تأثرت بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي. وقالت الهاشم إن كان الأشقاء في قطر انتهوا من تنفيذ مشروع الأسفلت المبرد الذي يعكس نحو 50 في المئة من ...
يوسف الفضالة:اصلاحات الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة
ذكر النائب يوسف الفضالة إن «في جلسة مجلس الأمة التي عقدت للوقوف على تداعيات موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي وما صاحبها من أضرار لحقت بالشوارع وممتلكات المواطنين، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان إن العمل لاصلاح الطرق سينتهي في ديسمبر 2019 وهي مدة طويلة وقبلناها بغرض إصلاح جميع الطرق، وما نتابعه اليوم ان الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة واضاف:عموماً نحن نتابع ...
محمد الهدية:نحمل الاشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير الشوارع
حمّل النائب محمد الهدية وزارة الأشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن أمامهما تحدياً كبيراً في تحسين الطرق وصيانتها بالشكل اللائق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول الخليجية الشقيقة من طفرة نتجت عنها طرق وشوارع متطورة. وقال الهدية إن الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق قادرون على النجاح متى ما توافرت لهم كل ...








قال النائب محمد هايف «في وقت ينجز مواطنو دول مجاورة معاملاتهم وهم في منازلهم، يصطف مواطنونا أمام سيارات الطباعة في الشمس الحارة»

واشار إلى أن «دعم المشاريع الصغيرة لا يعني تخلي وزارات الدولة عن دورها في خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم، فقد كانت الطباعة في أماكن مخصصة داخل المباني، فلماذا تتراجع الأمور بهذا الفهم الخاطئ؟».














طالب النائب ماجد المطيري وزارة الصحة بالاستفادة من تضاعف الإيرادات المتوقع تحصيلها من المستشفيات والمُقدّرة في ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية الحالية 2019 - 2020 بـ45 مليون دينار في تحسين الخدمات الصحية، داعياً الوزارة إلى تحسين خدماتها وتقليص مواعيد العيادات الخارجية التي ينتظرها المواطن بالأشهر، مع زيادة الأسرة في المستشفيات، وتوسعة المراكز الصحية والمستشفيات التي تكتظ بالمراجعين.

وقال المطيري في تصريح صحافي: لا عذر الآن لوزارة الصحة، لإن الايرادات زادت وفق ما أعلن، وعدد الوافدين في المستشفيات الحكومية لم يعد كما كان في السابق بعد قرار زيادة الرسوم الخاصة بهم، وحري بوزارة الصحة استغلال زيادة الإيرادات وقلة عدد المراجعين وتحسين الخدمات.

وأضاف: حتى هذه اللحظة لم نلمس أي تطور، والأمور لا تزال على «طمام المرحوم»، والنقص واضح في الأسرة، والفوضى العامة في المواعيد لا تزال قائمة، والكويتيون يعانون الأمرين مع أقسام الحوادث في المستشفيات والعيادات الخارجية.











أكد 11 وزيرا في ردود على الأسئلة البرلمانية عدم وجود قوانين معطلة بسبب عدم صدور لوائحها التنفيذية.

وكشف وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي عن قانون اقر في عام 2012 والى الان لم تصدر لائحته التنفيذية، وهو قانون محفظة دعم وتشجيع الطالب الدارس على نفقته الخاصة.

وأوضح العازمي ان بقية الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي ليس لديها قوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية وبالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ينتظر اجابتها ليستوفي الرد على السؤال البرلماني.

وبينت ردود الوزراء عدم وجود اي قانون لم تصدر الوزارة او الجهة التابعة لها لائحته التنفيذية كوزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فهدالعفاسي وكذلك ووزيرة الاشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وكذلك وزير الشؤرن الاجتماعية والعمل سعد الخراز الذي أكد أن الوزارة اصدرت جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لجميع القوانين المتعلقة بعملها.

و كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن سبب تأخر اصدار اللائحة التنفيذية للفصل الأول من الباب الرابع الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث لأنه طبقاً للمادة 179 من قانون حماية البيئة الوزير المختص هو وزير الخدمات.

اما وزير الخارجية صباح الخالد فأكد في اجابتة ان اختصاصات الوزارة في مجملها ومفردها لا تتطلب اصدار لوائح تنفيذية لأعمالها ، فضلا عن ان القانون الوحيد ذا الصلة بوزارة الخارجية وهو القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته قد صدر تعديل اللائحة المالية بما يتفق مع القانون بالمرسوم رقم 21 لسنة 2017.

وكان النائب خالد العتيبي قد وجه سؤالا إلى 15 وزيرا عن حقيقية وجود قوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية رغم اقرارها من قبل مجلس الامة لفترة ليست بقصيرة وما الاسباب التي حالت دون اصدارها.











انتقد النائب رياض العدساني سحب وزارة المالية بعض المرافق من شركة المشروعات السياحية واعطاءها للديوان الأميري، معتبراً أن هذا تنازل عن الاختصاص الأصيل للحكومة.

وقال العدساني «إن هذه الخطوة توضح الفشل الحكومي في إدارة المرافق العامة، وعليها أن تطور كل المرافق العامة وتنفيذ القانون الذي أنشئت من أجله المشروعات السياحية وتحسينها، كونها تدر أموالاً على خزينة الدولة».

وطالب وزير المالية بمنح ديوان المحاسبة كل الصلاحيات في التدقيق والتفتيش والرقابة على الشركة الكويتية للاستثمار، «وسوف تجري متابعة ذلك من قبلنا، ولن نسكت عنه».

وأضاف العدساني: بشأن شركة الدرة، ذكرت مراراً وتكراراً أن كلامي موجه إلى الحكومة وليس إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك بأن القرار الذي صدر من رئيس مجلس الإدارة قرار باطل وجرى نسفه، فأين دور الحكومة؟ حيث لم تصدر شهادة بالمراكز القانونية بتشكيل مجلس الإدارة، «وأعني بذلك رئيس مجلس الإدارة، ولم يعتمد التقرير الرسمي بتشكيل مجلس الإدارة، لا سيما أنه ذكر في إحدى الصحف الرسمية بأن هناك تجاوزات مالية، ولم يجر تقديم بلاغ للنيابة أو هيئة مكافحة الفساد.

وشدد على ضرورة عدم المساس أو تعطيل رواتب موظفي الشركة، لا سيما أنه لم يصدر كتاب صرف الرواتب إلى الآن، بسبب قرار تجميد صلاحيات المدير العام المعني باعتماد كشف رواتب الموظفين في شركة الدرة، فقد سبق أن هددت واستجوبت وزراء بسبب مظالم الموظفين.

وأضاف «يجب ألا تكون الترضيات والمحسوبيات على حساب المؤسسة العسكرية بتدخل النواب، والتراجع عن القرار هو إقرار بالخطأ، ويجب على رئيس الوزراء عدم كسب الولاءات على حساب المصلحة العامة».












رأى عضو مجلس الأمة النائب أحمد الفضل أن تأثير الوافدين على الوظائف في البلاد محدود لأن ما يشغلونه من وظائف يعزف عنها الكويتيون، مشيرا الى أن «مشكلتنا ليست التخمة في عدد بعض الجاليات وإنما في نوعيتها وثقافتها المتدنية».

وإذ استشهد بحصول 80 ألف مصري على تأشيرة دخول للكويت، أشار الفضل الى أنه وفقا لآخر إحصائية فإن عدد الجالية الهندية نحو 800 ألف والمصرية 600 ألف ثم البنغلاديشية ثم السورية، لافتا الى أن هناك جاليات أصبحت كانتونات تضخمت ومن غير المعقول أن تضاهي جالية عدد المواطنين.

وقال الفضل في تصريح صحفي اليوم: لسنا مع الموجة المعادية ولكن بنظرة حيادية ومضوعية فإن عدد الكويتيين في آخر إحصائية قدر بمليون ونحو 400 ألف وعدد الوافدين تجاوز الـ3 ملايين، مبينا الى أنه فيما يتعلق بنسبة المواطنين الى الوافدين فإننا وبالمقارنة مع الدول الخليجية في الوسط حيث أن يشكل المواطنون في السعودية مثلا 62 في المئة من السكان فيما يشكلون 55 في المئة في سلطنة عمان و45 في المئة في البحرين في حين يشكل المواطنون في الكويت نسبة 30 بالمئة من السكان تليها قطر ثم الإمارات.

وأضاف الفضل إن تأثير الوافدين على الوظائف محدود وإذا استبعدنا 120 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي فهل تحل مشكلة التوظيف؟، موضحا أن الهندي الذي لديه شهادة عالية يختار الإمارات أو السعودية في حين تكون الكويت الخيار الرابع أو الخامس بالنسبة له، وكذلك الأمر بالنسبة للوافد المصري بمعنى أن من يأتي إلينا لا يحمل شهادة.

وأشار الى ان مشكلتنا ليست التخمة في عدد بعض الجاليات وإنما في نوعيتها وثقافتها المتدنية بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة.

ولفت الفضل الى أن أكثر من 120 ألف وظيفة يشغلها الوافدون في الحكومة مقابل 2.1 مليون وافد في القطاع الخاص منهم 700 ألف عمالة منزلية وباعة جائلون وغيرها من المهن التي لا يشغلها الكويتيون.

وتابع: إن نصف الوافدين في البلاد 700 ألف من حملة الجنسية الهندية والغالبية منهم عمالة منزلية، وهناك 600 ألف مصري حيث تعد الجالية المصرية الرقم واحد إذا ما حذفنا العمالة المنزلية، ثم هناك 200 الف بنغالي و145 الف سوري وهنا مكمن الخطورة الأمنية.

وذكر الفضل إنه في إحدى دول الخليج أيام الغزو كانوا يحرصون على توزيع الكويتيين في المناطق وذلك ليس إخلالا في الكرم ولكنه أمر منطقي بغرض التوزيع، متابعا: «لا أحد يزعل.. مصلحة الكويت أبدى» لأن هناك أعدادا كبيرة لأربع جاليات ونحن ننظر للأمر من منظور أمني.












توجه عضو مجلس الأمة النائب محمد هايف بالشكر لوزير البلدية ومديرها العام إثر صدور تعميم يمنع الإعلانات المنافية للأخلاق والشريعة، داعيا لمزيد من الحسم في هذا المجال.

وقال محمد هايف: «شكرا لوزير البلدية ولمديرها العام على هذا التعميم ولمزيد من الحسم على من تسول له نفسه بالمتاجرة بما يخالف الشريعة الغراء والآداب العامة وإثارة الفتن بإشغال الشارع الكويتي لأجل مصالحهم التجارية أو مآربهم الأخرى».












أشاد النائب احمد الفضل بجهود بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية في ازالة العزاب من منطقة خيطان.

وقال الفضل في تصريح صحافي: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فبعد أن تجاوزت نسبة إزالة العزاب من منطقة خيطان 70 في المئة منذ تاريخ تسليطنا الضوء على تلك المشكلة قبل 4 أشهر تم انجاز المهمة بإزالتهم من المنطقة بفضل جهود جبارة من المخلصين في الحكومة.

وأصاف: وجب علينا أن نشكر الوزير فهد الشعلة ومدير البلدية أحمد المنفوحي ووكيل وزارة الكهرباء الماء محمد بوشهري ومدير عام هيئة البيئة الشيخ عبدالله الحمود والإخوة في وزارة الداخلية، وعمار العمار رئيس لجنة الإزالة وكل زملائه على تفاعلهم وفزعتهم لأهالي المنطقة.












تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري اليوم بسؤال برلماني لوزير المالية نايف الحجرف حول دراسات الجدوى الفنية والمالية وأسعار التقييم لمشاريع الـBOT المنتهية عقودها مع الدولة والتي تستعد هيئة الشراكة لطرحها من جديد.












قال النائب رياض العدساني «هناك من يعتقد أن حرية العقيدة من خلال السماح بإقامة معابد مخالفة لقوانين الدولة والتعدي على أراضيها دون ترخيص رسمي».

وأضاف «منهم من يعتقد أن حرية التعبير هي المساس بديننا الإسلامي الحنيف.. إلا أن الأسوأ هم الذين يصنعون من الإلحاد إنفتاحا فكريا فما هم إلا في درك التخلف وقمة المتخلفين».












سأل النائب عمر الطبطبائي وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن دخول آلاف الوافدين للكويت خلال الفترة الماضية.

وطلب الطبطبائي من الخراز تزويده بالعدد الفعلي لجميع الوافدين الذين دخلوا البلاد بأذونات عمل خلال السنوات الثلاثة الماضية، وما هي مؤهلاتهم العلمية.

وأشار في سؤاله إلى تزويده بأعداد الموظفين من الوافدين خلال نفس الفترة، إضافة إلى أعداد الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية ويحملون نفس مؤهلات الوافدين ولم يتم تعيينهم.









شدد النائب صالح عاشور على أن «صدور بيانات من الدول العربية منددة باعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى لا يكفي، ويجب عليها سحب سفرائها وإنزال علم إسرائيل في عواصمها وعدم استقبال وفودها الرسمية».


واضاف عاشور: «قليل من الحياء يا من تتعاملون مع المحتل الإسرائيلي، فقد شبعت الشعوب العربية من البيانات الورقية، وخسرتم ثقة الشعوب».

من جهة ثانية، قال عاشور إن التركيبة السكانية «أحد محاور الاستجواب الذي قدمته إلى الوزيرة المسؤولة عنها هند الصبيح، لكنها نالت دعم أغلبية النواب، ولم يجر تحميلها المسؤولية السياسية، ويبقى القرار والحكم للشعب».











دعا النائب محمد الهدية وزيرة الأشغال جنان بوشهري إلى سرعة الانتهاء من صيانة الطرق السريعة والرئيسية والفرعية قبل بدء موسم الشتاء في نوفمبر المقبل.

وقال الهدية إنه على الجهات المعنية القائمة على صيانة الطرق، تحديد جدول زمني للانتهاء من العمليات الميدانية، تجنباً لموسم الامطار قبل نهاية العام الحالي.

واشار الى اهمية مضاعفة الجهد على مدار الساعة لإنجاز خطة صيانة الطرق بجميع أنواعها، مبينا انه من غير المقبول عمل بعض الشركات بنصف طاقتها في مثل هذه الظروف ويجب على قطاع الرقابة والتفتيش في وزارة الأشغال تفعيل دوره الرقابي لتنفيذ خطة الصيانة.

وأكد الهدية أن هيئة الطرق والنقل البري مناط بها مهام كبيرة عليها العمل على إنجازها في ما يتعلق بصيانة الطرق المتضررة من موسم الأمطار الماضي ووضع الحلول والمعالجات لبعض الطرق والأنفاق التي تعرضت للغرق. وطالب الهدية مسؤولي وزارة الأشغال بالخروج عبر وسائل الاعلام المختلفة لطمأنة المواطنين بسير خطة الصيانة ونسبة الانجاز لكل الطرق والشوارع.




arrow_red_small 3 4 5 6 7 8 9 arrow_red_smallright