top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الحميدي السبيعي: القطاع النفطي يسير في الاتجاه الخطأ
أعرب النائب الحميدي السبيعي عن اقتناعه بأن القطاع النفطي «يسير في الاتجاه الخطأ»، مؤكدا ان القطاع وقيادييه «تحت المجهر والرقابة والمتابعة النيابية المستمرة، كما تعهدتُ في نهاية دور الانعقاد الماضي»، معتبرا أن وزير النفط «مجتهد، لكن تكمن المشكلة في القياديين». وأوضح السبيعي أن «القياديين في النفط يشكلون لجانا للترقيات للمناصب الشاغرة، لكن عندما يكتشفون أن المتقدمين للجنة غير محسوبين عليهم، يلغون ...
محمد الدلال: الحكومة بلا رؤية لـ تكويت القطاع الخاص
ذكر النائب محمد الدلال ان من الواضح له أن الحكومة ليست لديها خطة عمل أو رؤية حقيقية واضحة في ملف توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بل هناك خطوات عدة في هذا الاتجاه لا ترقى الى ان تكون خطة فعلية تتضمن توصيات واضحة للمجتمع للتوجه للعمل في الخاص. وشدد على ان «الخاص» يعتبر في الوقت الراهن قطاعا طاردا للكفاءات والطاقات الكويتية، وهو أمر له آثار سلبية كبيرة على الدولة ماليا وتنمويا، كما يضعف القطاع ولا ...
خالد العتيبي: إجازة لمرافق المريض تنتهي بانتهاء العلاج.. وبأجر كامل
أعلن النائب خالد العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل قانون نظام الخدمة المدنية، بحيث يمنح مرافق المريض إجازة دون تحديد سقفها، على أن تنتهي الإجازة بانتهاء فترة علاج المريض المبتعث للعلاج بالخارج. وزاد العتيبي لاحظت وجود حالات كثيرة لمرافقين أجبرتهم نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية على ترك المريض في حالات صعبة والعودة لمباشرة عملهم بعد ستة أشهر خشية الفصل من العمل. وتابع العتيبي بأن النص ...
صفاء الهاشم:موسم الأمطار اقترب ومع ذلك لم يتم إصلاح الشوارع
استغربت النائب صفاء الهاشم «التقاعس والكسل اللذين هيمنا على وزارة الأشغال»، مؤكدة أن الكويت تمتلك الامكانات البشرية والموارد والوفرة المالية التي تمكنها من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وتساعدها على إصلاح الطرق والشوارع التي تأثرت بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي. وقالت الهاشم إن كان الأشقاء في قطر انتهوا من تنفيذ مشروع الأسفلت المبرد الذي يعكس نحو 50 في المئة من ...
يوسف الفضالة:اصلاحات الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة
ذكر النائب يوسف الفضالة إن «في جلسة مجلس الأمة التي عقدت للوقوف على تداعيات موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي وما صاحبها من أضرار لحقت بالشوارع وممتلكات المواطنين، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان إن العمل لاصلاح الطرق سينتهي في ديسمبر 2019 وهي مدة طويلة وقبلناها بغرض إصلاح جميع الطرق، وما نتابعه اليوم ان الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة واضاف:عموماً نحن نتابع ...
محمد الهدية:نحمل الاشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير الشوارع
حمّل النائب محمد الهدية وزارة الأشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن أمامهما تحدياً كبيراً في تحسين الطرق وصيانتها بالشكل اللائق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول الخليجية الشقيقة من طفرة نتجت عنها طرق وشوارع متطورة. وقال الهدية إن الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق قادرون على النجاح متى ما توافرت لهم كل ...









قدم النائب أسامة الشاهين ثلاثة مقترحات برغبة تتعلق بالدراسات العليا في جامعة الكويت.

وتضمن الاقتراح الأول إعادة النظر في تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وفق آلية محكمة (مثل الانتداب بغرض التعيين) وبما لا يتعارض مع لوائح الجامعة وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس.

كما تضمن الاقتراح الثاني فتح باب التقديم لأعضاء الهيئة الإدارية بجامعة الكويت لاستكمال درجة الدكتوراه من خلال الإجازة الدراسية وفق شروط تتلاءم مع لوائح تعيين أعضاء هيئة التدريس ووفق الحاجة للتخصصات عبر اتباع خطة لابتعاثهم وجعل الأولوية في التعيين لهم.

أما الاقتراح الثالث فتضمن تيسير النسب المطلوبة للقبول في كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت، واحتساب الخبرة العملية للمتقدمين ضمنها، وفتح برامج (ماجستير ودكتوراه) في كافة التخصصات.















أكدت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري أن هناك حاجة فعلية لصيانة وتوسعة طريق كبد من تقاطع الدائري السابع مع طريق "كبد - الوفرة"، حتى الجزء الجنوبي للطريق الاقليمي الذي يربط جنوب الكويت بمنطقة الصليبية الصناعية.

جاء ذلك في رد أعدته الهيئة العامة للطرق والنقل البري وأرسلته للوزيرة بوشهري، ردا على سؤال برلماني من النائب محمد هايف.

وقالت بوشهري إن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تقوم بتطوير طريق كبد من خلال الاتفاقية الاستشارية رقم (أهـ/ط/216) دراسة وتصميم والإشراف على إنشاء وصيانة أعمال تطوير طريق كبد - الصليبية الذي يمتد من تقاطع طريق الصليبية مع خلف الأحمر الى ما قبل تقاطع السابع مع كبد الصليبية، بالاضافة الى الطريق حول منطقة غرب عبدالله المبارك، ولقد تم دراسة الطاقة الاستيعابية من خلال الدراسة المرورية التي تمت ضمن اعمال الاتفاقية المذكورة اعلاه.

وأكدت أن هناك حاجة فعلية لصيانة وتوسعة طريق كبد من تقاطع الدائري السابع مع كبد (كبد - الوفرة) حتى الجزء الجنوبي للطريق الاقليمي بجانب قاعدة احمد الجابر الذي يربط جنوب الكويت بمنطقة الصليبية الصناعية، ونظرا الى ان هذا الطريق يقع خارج اعمال الاتفاقية الاستشارية رقم (أهـ/ط/216) المشار اليها اعلاه، فإن الأمر يتطلب موافقة ادارة الفتوى والتشريع على الامر التغييري اللازم بهذا الشأن، وذلك في ضوء الحاجة الماسة للاعمال محل الامر التغييري، وجارٍ استكمال اخذ الموافقات اللازمة على اصدار الامر التغييري المطلوب من ادارة الفتوى والتشريع.

وشددت على أنه يتم اتباع كل المعايير الفنية القياسية واجراء كافة الدراسات اللازمة لطريق كبد وطريق الدائري السابع، علما بأن احصائية الطرق التي يتكرر بها وقوع حوادث السير لا يقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للطرق.

وأعلنت أن وزارة الاشغال العامة تقوم، بالتعاون مع باقي الوزارات وأجهزة الدولة المعنية للحد من حوادث السير على طريق كبد والدائري السابع، بما يلي: تطوير الطريق الدائري السابع من تقاطعه مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز وحتى الكيلو (17) منه، بموجب العقد رقم (هـ ط/240) "إنشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطعات للجزء القائم من الطريق الدائري السابع"، ومن المتوقع ان تنتهي اعماله في 30/11/2020، وهذا المشروع يشتمل على تحويلات مرورية تم تحديد السرعة القصوى للمركبات عليها داخل نطاق العقد أعلاه (من الكيلو 1 الى الكيلو 17).

وأضافت بوشهري: وتمت مخاطبة وزارة الداخلية لتثبيت المزيد من كاميرات المراقبة لإلزام مرتادي هذا الطريق بحدود السرعات المسموح بها، وقد استجابت وزارة الداخلية لطلب الهيئة وقامت بزيادة كاميرات المراقبة للسرعة، كما تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء للعمل على اجراء صيانة لصناديق التغذية لأعمدة الانارة على الطريق تجنبا لتكرار انقطاع التيار الكهربائي.

وعن مدى توافر المعايير الفنية القياسية في طريق الدائري السابع بما يحقق الامان لمستخدمي هذا الطريق قالت إنه يجري حاليا اعمال تطوير طريق الدائري السابع، طبقا لما سبق بيانه بما يحقق المعايير القياسية الفنية في الجزء التابع للمشروع من الطريق الممتد من تقاطع الفحيحيل الى الكيلو (17) منه.












أكد النائب رياض العدساني أن مشروع لائحة الإعلانات ليس بجديد وإنما هو قائم منذ عام 2006 وقد نصت مادته الثامنة على التالي "إلتزام الإعلانات بأحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة، وأن تحتوي على بيانات صحيحة"

وطالب العدساني في تغريدة له على تويتر الحكومة بالتَقيد بمشروع لائحة الإعلانات ذاته، ، مؤكدا ان التراجع عن تطبيق نصوصه يُعد مخالفة صريحة ويعرضها للمساءلة.













قال النائب حمدان العازمي: ندعم اي تحركات شعبية لدعم الكفاءات الوطنية فالكويت اولى لمواطنيها.. وفي الوقت نفسه نرفض اي مطالبات من شأنها دعم العنصرية.

وتابع:نؤكد ان الكويت ترحب بالوافدين الشرفاء الذين يعملون يدا بيد مع اخوانهم المواطنين لرفعة وبناء الوطن

من جهة اخرى , طالب النائب العازمي وزير النفط الدكتور خالد الفاضل بالايعاز لشركة ناقلات النفط بالعمل على تنظيف سلندرات الغاز قبل توزيعها على افرع الغاز بالجمعيات خاصة بعد كثرة شكاوي المواطنين بانتشار الامراض بسبب عدم نظافة هذه السلندرات










قدم النائب ماجد مساعد المطيري إقتراحا برغبة بإطلاق تطبيق إلكتروني "منجز" ليقدم على منصته خدمات وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية دون الحاجه لمراجعة المواطنين والمقيمين للوزارة او الهيئة.












أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على لجنة الميزانيات بصفة الاستعجال الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة2018/2019

ويتضمن الحساب عجزا يبلغ ثلاثة وعشرين مليونا و861 ألف دينار











***سنقنن أعداد الوافدين ولن يصل سكان الكويت الى 5 ملايين


***مانشر عن أعداد دخول العمالة المصرية للكويت الأرقام غير صحيحة

***الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية تُجهّز البيانات للرد عليها

*** في 2018 تراوح المعدل الشهري الحقيقي للعمالة المصرية في القطاع الأهلي بين 1400 و2200

*** 577 عاملاً مصرياً فقط أغلبهم من المدرسين دخلوا في السنة نفسها إلى القطاع الحكومي

***إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 ألفاً تم إلغاء 23 ألفاً منها

*** 10 آلاف من الملحقين بالعمالة في سن الأطفال وتتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و16 سنة


حول دخول 8 آلاف مصري شهرياً إلى الكويت في العام 2018، نقلاً عن إحصائية رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء المصري، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن هذه الأرقام غير صحيحة وأن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الإحصاء المصري.

وفي تصريح للصحافيين اليوم الأحد، قالت العقيل إن سوق العمل في بؤرة اهتمامنا وإن الأرقام التي نشرت عن دخول 8 آلاف مصري شهرياً إلى الكويت بناء على تقرير جهاز إحصائي في مصر هي أرقام غير صحيحة، كاشفة أنه بالرجوع الى الاحصائيات الكويتية تبيّن أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في القطاع الأهلي بالكويت تتراوح بين 1400 و2200 شهرياً.

وأضافت ان إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 ألف إذن عمل، تم إلغاء 23 ألفاً منها على مدار العام نفسه، مشيرة إلى أن العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في 2018 تبلغ 577 عاملاً، أغلبهم مدرسين، وأن ما لا يقل عن 10 آلاف مصري من الملحقين بالعمالة التي دخلت بالفترة نفسها، في سن الأطفال وتتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و16 سنة.

وأشارت الى أن العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة، تدخل البلاد بناء على عقود ولحاجة سوق العمل إليها، لافتة إلى أن هيئة القوى العاملة دورها منح تصاريح العمل وفقاً لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام.

ورداً على سؤال بشأن تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم، كشفت العقيل عن تأجيل تطبيق القرار الجديد لأسباب فنية والعمل على إعادة تصنيف الاعمال وتعديل الأنظمة، بالتعاون مع وزارة التجارة، وليس لإعادة النظر، مشيرة الى ان الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية وصول عدد سكان الكويت الى 5 ملايين نسمة بحلول 2020، استبعدت الوزيرة العقيل هذه الارقام، مشيرة الى انه مع الضوابط التي تم وضعها في الفترة الاخيرة ومع القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية، فسيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين.

وأكدت استمرار التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص، وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها.

وشددت على استعداد الجهات التابعة لها لتحقيق المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أو الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الاخرى، مؤكدة مد يد العون والتعاون بشكل أعمق مع مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة.











طالب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية، التي شكلت من جهات تعنى بملف التركيبة السكانية، بإجراءات فعلية وخطوات ملموسة لايجاد حلول للمشكلة التي تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، متسائلاً: لماذا لم تقدم اللجنة أي دراسة أو خطوات فعلية أو خطة مستقبلية لحل مشكلة التركيبة السكانية، خصوصاً أن الأرقام التي نشرت وفق تقرير صادر من جهاز الإحصاء المصري تدعو للاستغراب والدهشة، «ومع احترامنا للإخوة المصريين فإن من غير المعقول أن يدخل البلاد نحو 98 ألف مصري خلال العام 2018».

وقال الصالح : «إن هذا العدد الهائل يحتاج إلى مكاشفة من الحكومة، فعلى الرغم من التفاعل الحكومي مع المطالبات النيابية، وتحديداً في لجنة الموارد البشرية مع سياسة الاحلال والبطالة، إلا أن ما نراه على أرض الواقع يتعارض مع التجاوب الحكومي، لأن مضمون مانشر أن أعداد المصريين الذين دخلوا إلى الكويت خلال العام 2018، بمعدل أكثر من 8 آلاف شهرياً، يعني أن البلاد كانت تستقبل نحو 270 من المصريين في كل يوم من السنة الفائتة، وأنه تم إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، وتم تجديد تصاريح لـ132 ألفاً آخرين، والمفارقة أن ثلاثة أرباع هؤلاء مؤهلاتهم الدراسية بين مؤهل المتوسط وما دونه أو من دون مؤهل»، مستغرباً «هذه السياسة التي تدعو إلى تكدس العمالة الهامشية».

وأشار إلى أنه سيتوجه بأسئلة برلمانية إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن نوعية تصاريح العمل الجديدة التي منحت للعدد المذكور، وهل التجديد مرتبط بالوظائف الحكومية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يخالف سياسة الإحلال المقرة في ديوان الخدمة المدنية، وسبق لمجلس الأمة الاطلاع عليها.

وأضاف الصالح إنه في حال أن تصاريح العمل كانت في إطار العمل في القطاع الخاص، فما هو موقف الحكومة من هذا العدد الكبير الذي يتعارض مع أهداف إعادة النظر في التركيبة السكانية، وهل سوق العمل يحتاج هذا العدد المبالغ فيه؟

ودعا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى الاعلان عن مدى تحقيق سياسة الاحلال في العام 2018 وكم عدد الوظائف التي تم توفيرها للكويتيين وكم عدد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في العام نفسه؟











وجه عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال سؤالا لوزير المالية عن عدد المستفيدين من المادة رقم (80) في قانون التأمينات الاجتماعية.

وقال الدلال في نص سؤاله: «نصت المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم..."، ونصت المادة (41) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه "... يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب... "، ونصت المادة (42) من نفس القانون على أنه "... يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب.. "».

وطلب إفادته بـ«عدد المستفيدين من المادة رقم (80) في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليها منذ صدور القانون إلى الآن؟ وعدد المستفيدين الآن من هذه المادة؟ وعدد المستفيدين من المادة (41) من قانون 8/2010 المشار إليه منذ صدور القانون إلى الآن؟ وعدد المستفيدين الآن من هذه المادة؟ وعدد المستفيدين من المادة (42) من قانون 8/2010 المشار إليه منذ صدور القانون إلى الآن؟ وعدد المستفيدين الآن من هذه المادة؟».










حمّل النائب الدكتور عادل الدمخي، الحكومة مسؤولية ما سماه «استمرار الكثير من المشاكل في البلاد»، بسبب أنها «لا تملك إرادة حقيقية للإصلاح، ولو امتلكت الارادة فلا تملك القدرة على التنفيذ»، بالرغم من أن «لديها العدد الكافي من الأعضاء في مجلس الأمة لتمرير أي قانون تريده».

واعتبر الدمخي أداء المجلس في دور الانعقاد الماضي «دون الطموحات التي يتوق اليها المواطن»، مؤكدا أن الكويت «لا تعاني من نقص قانوني او تشريعي، بل ما ينقصها هو تطبيق القانون وتفعيله».

وإذ أثنى على توجيهات سمو الأمير الأخيرة لحل قضية «البدون»، لفت إلى ان «قضيتهم أمنية بامتياز، ويجب ألا نعيد الأخطاء السابقة»، داعيا إلى «تعزيز التفاهم بين الحكومة ولجنة حقوق الانسان والمختصين في الجمعيات المدنية، بشأن الحل المطروح للقضية».










لوّح النائب رياض العدساني بوضع قضية عربات الطباعة المتنقلة محوراً في استجوابه المقبل إن لم تجر معالجته، مشيراً إلى أن انتشار تلك العربات أمام كثير من إدارات الدولة يعكس فشل الحكومة الإلكترونية، «وهو فشل ما بعده فشل».

وأضاف العدساني في تغريدات له على تويتر أن «الفرص الاستثمارية لا تكون على حساب راحة الناس، خاصة في ظل الجو القاسي، سواء بالصيف أو الشتاء، والأصل توفير الخدمات إلكترونياً بدلاً من الأسلوب البدائي والفوضوي، وإذا لم تجر معالجة الأمر، فسيكون محوراً باستجوابي».

وتابع «وإذا كان هناك مسؤول يؤيدها، فعليه استخدامها، ومن يقول إن الاستجوابات تعطل التنمية، فتلك تنمية الحكومة، فيها مشقة، وخاصة لِكبار السن والنساء، وسيجري التصدي لهذه الممارسات المتخلفة».













اعتبر النائب راكان النصف أن الانقلاب على الدولة المدنية أصبح واقعاً، في ظل التطرف بأسلمة كل مناحي الحياة حتى بلغ الأمر أسلمة الإعلانات التجارية، وهو ما يعني إخضاعها لمفاهيم تعود إلى مئات السنين وأهواء أشخاص يفسرون الدين على مزاجهم.

ووجه النصف تساؤلاً إلى جهاز البلدية «هل الإعلانات لسيدات غير محجبات سيخالف أحكام الشريعة»؟




arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright