top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
حمدان العازمي يطالب باستحداث وزارة للزراعة تحقق الاكتفاء الذاتي
طالب النائب حمدان العازمي، باستحداث وزارة للزراعة تكون مهمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير كامل الدعم للمزارعين الذين أثبتوا حرصهم على الوطن في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن ما نتعرض لها علينا استغلالها بما يفيد البلاد والعباد أثناء الرخاء.
عادل الدمخي يقترح توجيه أمانة الأوقاف للتنازل عن ايجارتها العقارية إلى أجل معلوم
تقدم النائب عادل الدمخي باقتراح بتوجيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لـ الأمانة العامة للأوقاف والوقف الجعفري بالتنازل أو اسقاط جزء من الإيجارات للعقارات التجارية والاستثمارية المدارة من قبلهما إلى أجل معلوم بعد استطلاع الجانب الشرعي في ذلك
نواب يتوعدون بفتح ملفات جهات غابت عن المشهد في أزمة كورونا
أصدر 11 نائباً بياناً صحافيا أكدوا فيه أن إجراءات الحكومة وقرارتها لمعالجة أزمة فيروس كورونا "ليست محصنة" من الرقابة البرلمانية وستكون تحت المجهر، مؤكدين فتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد في الأزمة. وهذا تفاصيل البيان: تباحثنا نحن نواب مجلس الأمة الموقعين على هذا البيان ما أُثير مؤخراً من تعويضات وتسهيلات بنكية في بيان مجلس الوزراء والذي اكتنفه الغموض في بعض الجوانب. وإذ نستهل هذا البيان ...
شعيب المويزري: نرفض الحزمة الاقتصادية التي فضلها البعض لمصالحه الخاصة
قال النائب شعيب المويزري: نرفض الحزمة الاقتصادية التي فضلها البعض لمصالحه الخاصة, مبينا ان الكويت وثرواتها ملك للشعب وليس لمجموعة استنزفت عبر السنين ثروات البلد ولم تقدم أي شيء وأضاف:على الحكومة ألا تتجاوز حدود واجباتها التي تنحصر في إدارة الدولة وفقاً لنصوص الدستور
صلاح خورشيد:يجب تطبيق الحظر المناطقي.. فلم يعد الأمر يحتمل التأجيل
رأى النائب صلاح خورشيد أنه حان أوان تطبيق الحظر المناطقي على بعض المناطق، خصوصا أن هناك زيادة في عددالمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى الانتظار. وقال خورشيد «كنا دوما مع الاجراءات الحكومية التي تتخذ لمواجهة كورونا ولقد أيدنا تلك الإجراءات طوال المرحلة الماضية‬⁩، لكنه في ظل تصاعد عدد المصابين في مناطق معينة فمن المفترض أن تقوم الحكومة بالإجراء الصحيح، وهو تطبيق الحظر المناطقي، فلم ...
صالح عاشور:بيان مجلس الوزراء حول الحزمة الاقتصادية غير واضح
اعتبر النائب صالح عاشور أن بيان مجلس الوزراء بالنسبة للحزمة الاقتصادية غير واضح ويحمل تفسيرات متعددة. وقال عاشور، إن "الإعفاءات يجب أن تكون على أسس واضحة، و سوف أتابع ذلك، وأبعث أسئلة برلمانية بالموضوع لمن يشملهم القرار من الشركات والاشتراطات وكيفية السداد ومدى مساهمة هذه الشركات ونسبة الكويتيين العاملين فيها".



أكد النائب رياض العدساني أن الحكومة أول من ستعلن إفلاسها بحال إقرار اقتراحات بعض شركات والتجار من الاحتياط العام


وقال :المبالغ والاقتراحات التي قُدّمت تمس خزينة الدولة..وإن تم هذا الأمر لن نقبل فيه وسأقدم استجواباً ولن اتهاون في تشديد الرقابة

وتابع العدساني: استجابة الحكومة بالإعلان عن خطتها الاقتصادية والتصنيف الإئتماني للكويت تعتبر خطوة أولية بالإتجاه الصحيح..كما أنني سأدقق على جدوى الخطة ودراستها وعدم المساس بالصندوق السيادي






طالب النائب أسامة الشاهين بإعادة الطلبة الكويتيين في الأردن إلى الفنادق بعد قرار الإخلاء.

وقال الشاهين: «أعرب عن استغرابي وقلقي الشديددين من القرار الذي تلقاه طلبتنا وطالباتنا في الأردن الشقيقة بإخلائهم فنادق السفارة عوضا عن إجلائهم حيث طلب منهم العودة إلى شققهم رغم المخاطر الصحية والأمنية وما يمثل ذلك لهم من ضرر معنوي ويحمل دلالات على تأجيل عودتهم وتأخيرها..، كما ان كثيرا منهم قام بتسليم شقته وصرف العمالة المنزلية».

وإذ عبر عن امتنانه بجهود وزارتي الخارجية والتعليم العالي ، دعا الشاهين إلى «التراجع عن قرار إخلاء الطلبة للفنادقفي الأردن لضرره الصحي عليهم»، مبينا «انهم الآن في الفنادق فيما يشبه المحاجر الصحية المنضبطة ويتمتعون بفحص صحي يومي وعزل كامل عن الاختلاط بالآخرين فلا نود أن ننقلهم من هذا الوضع إلى وضعية خطرة».






أعلن النائب محمد الدلال، عن تقديمه اقتراحاً برغبة بتسمية احدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف جاسم الحجي.

وقال في مقدمة الاقتراح:

عرفت الكويت منذ نشأتها بالعمل الخيري والذي لم يقتصر على أهل الكويت بل امتد إلى أغلب دول العالم.

وأضاف الدلال أن الفقيد الشيخ يوسف جاسم الحجي قد ساهم في بناء هذا الصرح المميز للدولة والذي أصبحت الكويت تعرف به في المحافل الدولية وبين شعوب العالم الشيخ "يوسف جاسم الحجي" والذي وافته المنية يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م، حيث ملأت مسيرة حياته بالأعمال الخيرية والوطنية وخدمة الكويت كما أنه شخصية معروفة اسلاميا.

وتابع : فقد شارك في تأسيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، كما رأس اللجنة الكويتية للإغاثة التي قامت بأعمال إغاثة في المناطق المنكوبة في العالم الإسلامي مثل البوسنة والهرسك والصومال ولبنان والسودان والعراق، كما شارك رحمه الله في تأسيس وإدارة عدد من الجمعيات الخيرية في الكويت، وكان نائباً لرئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي، ونائباً لرئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة ورئيس لجنة التمويل فيه وأحد مؤسسين جمعية الهلال الأحمر الكويتي وكان رئيسًا له إضافة إلى ذلك فقد تولى الشيخ في مسيرة حياته عدة مناصب في الدولة كوكيل لوزارة الصحة.

وبين أنه تولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في فترة لاحقة وقد كان أحد مؤسسين بيت التمويل الكويتي وكلية الشريعة في جامعة الكويت وفي عام 2006م حصل الشيخ يوسف على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال خدمة الإسلام ويعد العم يوسف جاسم الحجي من الرجال الوطنيين الذين شاركوا في العديد من المواقف الوطنية المشهودة.

ونص الاقتراح على ما يلي :

تقديرًا للجهود والعطاءات الخيرية والإنسانية والاجتماعية التي قام بها الشيخ يوسف جاسم الحجي رحمه الله والذي كان هامة في بناء صرح كبير في مجال العمل الخيري والوطني وخدمة الكويت في مجالات مختلفة، فإنه يقترح تسمية إحدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف جاسم الحجي "رحمه الله" أو تسمية مبنى كلية الشريعة بجامعة الكويت باسم "المرحوم بإذن الله العم يوسف جاسم الحجي" .







قالالنائب محمد المطيران الحكومة غير مستوعبة أن أزمة كورونا الاقتصادية ليس لها مثيل سابق ستفوق كساد 1929

وذكران الأزمة ستغير الخارطة السياسية الدولية ومن الوارد جدا سقوط دول, مضيفا المهم الآن المحافظة على الملاءة المالية للدولة ولا نعلم مدى طول الأزمة والتفكير في دعم شركات المتنفذين خطأ كبير









استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ب‍قصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد لقائه سمو الأمير ان اهتمام صاحب السمو ينصب على حماية الصحة العامة وعودة المواطنين من الخارج وتوفير احتياجات معيشة الجميع

واشار الخالد الى حرص صاحب السمو على الاطلاع على الوثيقة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء البارحة

واضاف الخالد:حرص سمو الامير على التأكيد أكثر من مرة على التعاون مع مجلس الأمة فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة لاستكمال كل الإجراءات لتسهيل تطبيق كل ما يتعلق بخطة الطوارئ

وتابع الخالد: أطلعنا صاحب السمو على التعاون التام بين الحكومة و مجلس الأمة والدعم والمساندة بالآراء والمقترحات التي قدمها رئيس وأعضاء المجلس ونقل نبض الشارع للحكومة









وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتأجيل الأقساط المستحقة على المتقاعدين لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر مطلعة إنه سيتم رفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الامة بصفة الاستعجال.

وأضافت ان الحكومة ستطلب عقد جلسة طارئة لتمرير القانون في المداولتين في الجلسة ذاتها ، و ان العمل يتم على قدم وساق لإنجاز القانون ونشره في الجريدة الرسمية حتى لا يؤجل التطبيق إلى شهر مايو.









أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، عن خطة ستحيلها الوزارة خلال 10 أيام إلى رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة تتضمن رؤية وزارة التربية حول التعليم العام والخاص، مؤكدا أن التعليم لن يتوقف في دولة الكويت.

وقال الحربي في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع اللجنة التعليمية اليوم "حضرنا اليوم اجتماعا مطولا للجنة التعليمية بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكان الاجتماع مثمرا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وأوضح أن الوزارة دونت الكثير من الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع، كما طرحت خطتها بشأن التعامل مع التعليم في الظروف الراهنة، مؤكدا أن هناك اتفاقا عاما على أن الكل يد واحدة لمواجهة وباء كورونا، وأن التعليم لن يتوقف في دولة الكويت.

وقال "لن نرتكب هذه الخطيئة بحق أبنائنا وبناتنا سواء الدارسين في الخارج أو الداخل، واتفقنا على الكثير من القضايا ومنها التعليم عن بعد (On line)، مبينا أن التعليم عن بعد سيطرح كأمر اختياري.

ووصف الحربي اجتماع اللجنة التعليمية اليوم بأنه اجتماع عملي واضح المعالم وبعيد عن المشاحنات والاختلافات، مؤكدا أن الحضور كانوا متفقين في الكثير من وجهات النظر التي تعكس نبض الشارع الكويتي وهموم المواطن.

ورأى أن الحكومة ممثلة بوزارة التربية ومجلس الأمة ممثلا باللجنة التعليمية حققا نوعا من التكامل والتواصل والتآزر من أجل الوصول إلى نتائج مرضية، مشددا على أن الوقت حاسم ويتطلب اتخاذ قرارات صائبة لا تقبل التأجيل.

ولفت الحربي إلى اقتراح رئيس اللجنة التعليمية النائب د. عودة الرويعي بأن يكون هناك فريق مصغر من كل قطاع تعليمي مثل جامعة الكويت والتعليم العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بحيث تكون هناك حلقة وصل بين الوزارة واللجنة التعليمية في هذه المرحلة.

وقال وزير التربية إن اقتراح الرويعي صائب وراجح، مختتما بالقول "النوايا سليمة وإخلاصنا لوطننا كبير".

وفي الاطار نفسه , قالت مصادر إن وزير التربية وعد اللجنة التعليمية بإتاحة الفرصة للجامعات والكليات والمعاهد الخاصة باستكمال الفصل الثاني للعام الدراسي 2019-2020 «أونلاين»، وأنه ينتظر قرار مجلس الوزراء بذلك.

وطالب أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي بوضع رؤية تعالج أزمة التعليم راهنا وخطة لمرحلة ما بعد الأزمة تلحظ مدى القدرة على تشغيل المدارس ومدى توافر الكوادر التعليمية في حال لم يسمح بعودة المدرسين الوافدين.

ولبى الوزير الحربي دعوة اللجنة اليوم الى اجتماع حضر جانبا منه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك لبحث ومتابعة الشأن التعليمي وأوضاع الطلبة الكويتيين في الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعود

وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح بمجلس الأمة اليوم، إن وزارة التعليم العالي بصدد أخذ موافقة وزارة المالية لصرف راتب إضافي لكافة الطلبة في الخارج تنفيذا لقرار مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من الآن.

وأضاف الدلال أن اللجنة التعليمية ناقشت في اجتماعها اليوم ما يتعلق بأدوار وزارة التربية والتعليم العالي في مواجهة وباء فيروس كورونا وخططها لتوفير التعليم لأبنائنا وبناتنا في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، إضافة إلى ما يتعلق بطلبتنا في البعثات الدراسية أو الدارسين على حسابهم الخاص.

وبين أن اللجنة وضعت في اجتماعها الأول بالأمس مجموعة من النقاط المهمة بهذا الشأن، ليأتي اجتماع اليوم مع الوزير الحربي وأركان الوزارة ومسؤولي التعليم العالي والجامعات الخاصة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى تتضح الصورة لنا كنواب حول آلية التعامل مع الأوضاع الراهنة.

وكشف الدلال أن الحديث اليوم دار حول ما بعد شهر أغسطس المقبل على افتراض أن الأزمة قد تستمر وآلية تعامل الوزارة وتصوراتها بشأن التعليم وكيفية التعامل في حالة نقص المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية والخاصة وكيفية تغطية ذلك.

وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة بفترة زمنية أطول من الفترة المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية حيث أكدوا لنا بأنهم سيقومون بتزويد اللجنة بهذه الخطة.

وأوضح أنه فيما يخص الطلبة الدارسين في الخارج فقد أكد الوزير خلال الاجتماع أن قرار مجلس الوزراء بمنحهم راتب إضافي كمكافأة سيشمل الجميع سواء كانوا بعثات حكومية أو جامعة أو تطبيقي وأنهم الآن بصدد أخذ موافقة وزارة المالية التي من الممكن أن تصرف الأموال خلال أسبوع إلى عشرة أيام.

وبين الدلال أنه تم التطرق أيضا إلى آلية تنسيق التربية والتعليم العالي مع وزارة الصحة لإجلاء الطلبة والإسراع بهذا الأمر، مشيراً إلى أن هناك طلبة وطالبات في دول بعيدة مثل أمريكا وغيرها من الدول التي تتطلب ضرورة الوصول لهم في حالة إخفاق بعض الملاحق الثقافية

وقال الدلال "ذكرنا لهم بعض الأمثلة على ذلك وطريقة التعامل والتواصل المباشر في حالة تعذر تواصلهم مع الملحق الثقافي في أي دولة من الدول الموجودين فيها وأكدنا دعم مجلس الأمة للطلبة في الخارج".

وعن التعليم عن بعد بين الدلال أن هذه القضية طرحت وهناك تصورات أكثر وضوحا وتم اعتماد التعليم عن بعد في المدارس الخاصة عن طريق التعليم الخاص وكذلك تم التأكيد على أن التعليم عن بعد اختياري وليس إلزامياً.

وأشار الدلال إلى أنه من ضمن الموضوعات التي نوقشت أيضا وضع مجموعة من الضوابط في ما يتعلق التعليم عن بعد في المدارس الخاصة وكيفية احتساب الدرجات وآلية التعليم ومدته.

وكشف عن مطالبة الوزارة خلال الاجتماع بعقد مؤتمر صحافي لإعلان هذه الضوابط وإلزام المدارس الخاصة بالعمل في إطارها وكيفية احتساب الرسوم الدراسية وأسباب عدم إلغائها خلال فترة توقف الدارسة وتوضيح أسباب طرح التعليم عن بعد لرياض الأطفال تحديدا كون وضعهم مختلفاً.

وقال الدلال انه فيما يخص تطبيق التعليم عن بعد في المدارس الحكومية حال استمرار الازمه الى وقت غير معروف، فقد قدم مسؤولو الوزارة أفكارهم مؤكدين أنهم سيستعدون لهذه المرحلة وسيقدمون تصورات كاملة بهذا الشأن.

وأضاف أنه تم التطرق للجانب القانوني وقدرة الحكومة على توفير التعليم عن بعد لكل الكويتيين، لافتاً إلى أن اللجنة طرحت تساؤلات بشأن استعداد أولياء الأمور لهذا الامر وهل لديهم إنترنت كاف وأجهزة (اللابتوب) التي من الممكن أن يطبقوا هذه الخدمة عليها.

ولفت إلى أن "جميع هذه الجوانب نوقشت وطالبناهم بخطة عمل واضحة ونحتاج لمعرفة فريق العمل وآلية الاستفادة من الدراسات السابقة التي أعدت بهذا الشأن" ، مشددا على ضرورة البدء ببداية صحيحة وسليمة.

ولفت الدلال إلى أن اللجنة ناقشت أيضا الدور الذي ستقوم به جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هذه المرحلة وخطط عملهم
وأكد الدلال وجود ملاحظات بخصوص اجتهاد بعض الجامعات الخاصة، موضحاً أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون وفقا لضوابط خاصة حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة وسليمة.

وكان الاجتماع، وفق مصادر نيابية من داخل اللجنة، «لا تنقصه الصراحة.. ووضعت أمام الوزير أوجه القصور وفق رؤية اللجنة مثل عدم وضوح الصورة بشأن التعليم العام وضعف أداء الوزارة بشأن التعليم الخاص وأيضا عدم وجود رؤية واضحة بشأن الكويتيين الدارسين في الخارج وكيفية التعاطي معهم ، وأن القرارات التي اتخذت بشأن توقف العملية التعليمية غير كافية ويجب أن تكون هناك رؤية للتعاطي مع ملف التعليم ومواعيد الاختبارات في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، فضلا عن عدم تفعيل آلية التعليم عن بعد».

من جانبه، قال النائب عبدالله الكندري عقب خروجه من اجتماع «التعليمية البرلمانية» إن «وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي وعد بتقديم تصور شامل يتضمن حلولا لجميع ما أثير بخصوص المؤسسة التعليمية مثل ملف الطلبة الدارسين في الخارج والتعليم عن بعد واستعدادات الوزارة في حال استئناف الدراسة ومعالجة أي قصور نجم عن تداعيات فيروس كورونا»، مضيفا:«نقلت للوزير التخوف الذي انتاب أولياء الأمور منذ الإعلان عن تأجيل الدراسة».








ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد الخطط المستقبلية لوزارتي التربية والتعليم العالي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وقياديي الوزارتين.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح بمجلس الأمة اليوم، إن وزارة التعليم العالي بصدد أخذ موافقة وزارة المالية لصرف راتب إضافي لكافة الطلبة في الخارج تنفيذا لقرار مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من الآن.

وأضاف الدلال أن اللجنة التعليمية ناقشت في اجتماعها اليوم ما يتعلق بأدوار وزارة التربية والتعليم العالي في مواجهة وباء فيروس كورونا وخططها لتوفير التعليم لأبنائنا وبناتنا في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، إضافة إلى ما يتعلق بطلبتنا في البعثات الدراسية أو الدارسين على حسابهم الخاص.

وبين أن اللجنة وضعت في اجتماعها الأول بالأمس مجموعة من النقاط المهمة بهذا الشأن، ليأتي اجتماع اليوم مع الوزير الحربي وأركان الوزارة ومسؤولي التعليم العالي والجامعات الخاصة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى تتضح الصورة لنا كنواب حول آلية التعامل مع الأوضاع الراهنة.

وكشف الدلال أن الحديث اليوم دار حول ما بعد شهر أغسطس المقبل على افتراض أن الأزمة قد تستمر وآلية تعامل الوزارة وتصوراتها بشأن التعليم وكيفية التعامل في حالة نقص المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية والخاصة وكيفية تغطية ذلك.

وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة بفترة زمنية أطول من الفترة المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية حيث أكدوا لنا بأنهم سيقومون بتزويد اللجنة بهذه الخطة.

وأوضح أنه فيما يخص الطلبة الدارسين في الخارج فقد أكد الوزير خلال الاجتماع أن قرار مجلس الوزراء بمنحهم راتب إضافي كمكافأة سيشمل الجميع سواء كانوا بعثات حكومية أو جامعة أو تطبيقي وأنهم الآن بصدد أخذ موافقة وزارة المالية التي من الممكن أن تصرف الأموال خلال أسبوع إلى عشرة أيام.

وبين الدلال أنه تم التطرق أيضا إلى آلية تنسيق التربية والتعليم العالي مع وزارة الصحة لإجلاء الطلبة والإسراع بهذا الأمر، مشيراً إلى أن هناك طلبة وطالبات في دول بعيدة مثل أمريكا وغيرها من الدول التي تتطلب ضرورة الوصول لهم في حالة إخفاق بعض الملاحق الثقافية

وقال الدلال "ذكرنا لهم بعض الأمثلة على ذلك وطريقة التعامل والتواصل المباشر في حالة تعذر تواصلهم مع الملحق الثقافي في أي دولة من الدول الموجودين فيها وأكدنا دعم مجلس الأمة للطلبة في الخارج".

وعن التعليم عن بعد بين الدلال أن هذه القضية طرحت وهناك تصورات أكثر وضوحا وتم اعتماد التعليم عن بعد في المدارس الخاصة عن طريق التعليم الخاص وكذلك تم التأكيد على أن التعليم عن بعد اختياري وليس إلزامياً.

وأشار الدلال إلى أنه من ضمن الموضوعات التي نوقشت أيضا وضع مجموعة من الضوابط في ما يتعلق التعليم عن بعد في المدارس الخاصة وكيفية احتساب الدرجات وآلية التعليم ومدته.

وكشف عن مطالبة الوزارة خلال الاجتماع بعقد مؤتمر صحافي لإعلان هذه الضوابط وإلزام المدارس الخاصة بالعمل في إطارها وكيفية احتساب الرسوم الدراسية وأسباب عدم إلغائها خلال فترة توقف الدارسة وتوضيح أسباب طرح التعليم عن بعد لرياض الأطفال تحديدا كون وضعهم مختلفاً.

وقال الدلال انه فيما يخص تطبيق التعليم عن بعد في المدارس الحكومية حال استمرار الازمه الى وقت غير معروف، فقد قدم مسؤولو الوزارة أفكارهم مؤكدين أنهم سيستعدون لهذه المرحلة وسيقدمون تصورات كاملة بهذا الشأن.

وأضاف أنه تم التطرق للجانب القانوني وقدرة الحكومة على توفير التعليم عن بعد لكل الكويتيين، لافتاً إلى أن اللجنة طرحت تساؤلات بشأن استعداد أولياء الأمور لهذا الامر وهل لديهم إنترنت كاف وأجهزة (اللابتوب) التي من الممكن أن يطبقوا هذه الخدمة عليها.

ولفت إلى أن "جميع هذه الجوانب نوقشت وطالبناهم بخطة عمل واضحة ونحتاج لمعرفة فريق العمل وآلية الاستفادة من الدراسات السابقة التي أعدت بهذا الشأن" ، مشددا على ضرورة البدء ببداية صحيحة وسليمة.

ولفت الدلال إلى أن اللجنة ناقشت أيضا الدور الذي ستقوم به جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هذه المرحلة وخطط عملهم
وأكد الدلال وجود ملاحظات بخصوص اجتهاد بعض الجامعات الخاصة، موضحاً أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون وفقا لضوابط خاصة حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة وسليمة.












قالت مصادر إن وزير التربية وعد اللجنة التعليمية بإتاحة الفرصة للجامعات والكليات والمعاهد الخاصة باستكمال الفصل الثاني للعام الدراسي 2019-2020 «أونلاين»، وأنه ينتظر قرار مجلس الوزراء بذلك.

وطالب أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي بوضع رؤية تعالج أزمة التعليم راهنا وخطة لمرحلة ما بعد الأزمة تلحظ مدى القدرة على تشغيل المدارس ومدى توافر الكوادر التعليمية في حال لم يسمح بعودة المدرسين الوافدين.

ولبى الوزير الحربي دعوة اللجنة اليوم الى اجتماع حضر جانبا منه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك لبحث ومتابعة الشأن التعليمي وأوضاع الطلبة الكويتيين في الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان الاجتماع، وفق مصادر نيابية من داخل اللجنة، «لا تنقصه الصراحة.. ووضعت أمام الوزير أوجه القصور وفق رؤية اللجنة مثل عدم وضوح الصورة بشأن التعليم العام وضعف أداء الوزارة بشأن التعليم الخاص وأيضا عدم وجود رؤية واضحة بشأن الكويتيين الدارسين في الخارج وكيفية التعاطي معهم ، وأن القرارات التي اتخذت بشأن توقف العملية التعليمية غير كافية ويجب أن تكون هناك رؤية للتعاطي مع ملف التعليم ومواعيد الاختبارات في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، فضلا عن عدم تفعيل آلية التعليم عن بعد».

من جانبه، قال النائب عبدالله الكندري عقب خروجه من اجتماع «التعليمية البرلمانية» إن «وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي وعد بتقديم تصور شامل يتضمن حلولا لجميع ما أثير بخصوص المؤسسة التعليمية مثل ملف الطلبة الدارسين في الخارج والتعليم عن بعد واستعدادات الوزارة في حال استئناف الدراسة ومعالجة أي قصور نجم عن تداعيات فيروس كورونا»، مضيفا:«نقلت للوزير التخوف الذي انتاب أولياء الأمور منذ الإعلان عن تأجيل الدراسة».







طالب أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي بوضع رؤية تعالج أزمة التعليم راهنا وخطة لمرحلة ما بعد الأزمة تلحظ مدى القدرة على تشغيل المدارس ومدى توافر الكوادر التعليمية في حال لم يسمح بعودة المدرسين الوافدين.

ولبى الوزير الحربي دعوة اللجنة اليوم الى اجتماع حضر جانبا منه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك لبحث ومتابعة الشأن التعليمي وأوضاع الطلبة الكويتيين في الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان الاجتماع، وفق مصادر نيابية من داخل اللجنة، «لا تنقصه الصراحة.. ووضعت أمام الوزير أوجه القصور وفق رؤية اللجنة مثل عدم وضوح الصورة بشأن التعليم العام وضعف أداء الوزارة بشأن التعليم الخاص وأيضا عدم وجود رؤية واضحة بشأن الكويتيين الدارسين في الخارج وكيفية التعاطي معهم ، وأن القرارات التي اتخذت بشأن توقف العملية التعليمية غير كافية ويجب أن تكون هناك رؤية للتعاطي مع ملف التعليم ومواعيد الاختبارات في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، فضلا عن عدم تفعيل آلية التعليم عن بعد».


وقال النائب عبدالله الكندري عقب خروجه من اجتماع «التعليمية البرلمانية» إن «وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي وعد بتقديم تصور شامل يتضمن حلولا لجميع ما أثير بخصوص المؤسسة التعليمية مثل ملف الطلبة الدارسين في الخارج والتعليم عن بعد واستعدادات الوزارة في حال استئناف الدراسة ومعالجة أي قصور نجم عن تداعيات فيروس كورونا»، مضيفا:«نقلت للوزير التخوف الذي انتاب أولياء الأمور منذ الإعلان عن تأجيل الدراسة».








في خضم أزمة كورونا التي ألقت بظلالها صحيا واجتماعيا واقتصاديا، تدافعت الأولويات، وربما تضاربت لدى صناع القرار، إلا أن الأزمة التي تتهدد القطاع الاقتصادي بدأت في التشعب، وتوسعت المخاوف من تمددها في مقبل الأيام، فما سر تأخر القرار الحكومي لحماية القطاع؟ ومن المسؤول عن تأخير صدوره؟

النائب د. بدر الملا صاحب مبادرة اقتراح إنشاء صندوق التكافل الاقتصادي، يرى أن الحكومة الآن في مرحلة التشخيص، وتعرف أن الأمر يشكل هاجسا كبيرا، لكنها لم تبدأ بعد في تنفيذ الحلول.

و حذر الملا من «كلفة باهظة» كلما تأخر قرار حماية القطاع الاقتصادي في البلاد، وقال إن الحكومة كانت سباقة في الأمور الصحية ومتابعة قضية الأمن الغذائي منذ انطلاق الأزمة، لكن يجب أن يحظى الجانب الاقتصادي باهتمام أكبر.

وشدد على أننا لسنا بمعزل عن العالم والدول التي سبقتنا في تقديم الحلول الاقتصادية، مستبعداً أن تكون القضية خارج ذهن الحكومة أو ترفضها «أعتقد أن الأمر تدافع أولويات».

وعن الخطوة الحكومية اللازم اتخاذها حالياً، يرى الملا أنها تكمن في أن تعلن الحكومة أولاً التزامها المبدئي بشكل واضح، بتقديم الحلول الاقتصادية المناسبة، وأن تلتزم بأنها ستتعامل مع الملف بالمستوى ذاته الذي تعاطت فيه مع الملفين الصحي والغذائي. ويضيف الملا: «فلتبعث الطمأنينة في القطاع الاقتصادي بهذا الالتزام، ثم بعد ذلك تضع الحلول العاجلة، وتستفيد من تجارب الدول الأخرى».

رؤية الملا للحل من محورين: الأول إعلان التزام، والثاني تقديم المعالجة، فهل مناسب الدفع بالمقترح الذي تقدم به لإقراره في أول جلسة طارئة مع قانون تأجيل أقساط المتقاعدين؟ يعتقد الملا أن القضية تحتاج إلى توافق كبير مع الجانب الحكومي، فالقانون من قوانين الكلفة المالية، ولا نريد إقراره لمجرد الإقرار ثم يرفض، فالأمر يعتمد كذلك على ترتيبات مكتب المجلس، لكنه أشار إلى أن المقترح ذاته تبنته دولة قطر مؤخراً، وبالتالي فهو قابل للتطبيق العاجل.

وعما اذا كانت لديه دراسات أو أرقام أولية بشأن حجم تضرر الأنشطة الاقتصادية في البلاد جراء الأزمة، قال الملا إن الأرقام الدقيقة متوافرة لدى الجهات الرسمية، وضرب مثلاً بأن الرواتب تحول الى البنوك تحت رقابة هيئة القوى العاملة، والإيجارات تدفع عن طريق البنوك للمؤجرين وتلك مثبتة، لذلك حصر الأرقام ليس صعباً على الجهات الحكومية.

لكن كيف يتم تحديد القطاعات الأكثر تضررا وتستحق أولوية الإنقاذ؟.. هنا يؤكد الملا ان معظم الأنشطة الاقتصادية تضررت، وهي تنقسم لعدة أقسام، منها من تم إيقاف العمل فيها قسرا بناء على القرارات الحكومية، كالأنشطة داخل المجمعات التجارية اضافة إلى أنشطة أخرى توقفت قسرا كالمعاهد الصحية والمدارس الخاصة والجامعات الخاصة والصالونات والمطاعم والمقاهي، ومنها من تأثر بتوقف أو ضعف القوة الشرائية كباقي الأنشطة الاقتصادية.

وبسؤاله عن الآلية التي يمكن بها حماية المشاريع واصحابها في حال تعثروا في سداد القرض الحسن، وفي ظل أن لدى معظمهم التزامات وقروضا مجبرون على سداد دفعاتها بعد 6 أشهر؟ قال إن المشاريع تتعرض لخطر التوقف عن سداد الالتزامات في الوقت الحالي، لذلك اقترحنا أن يقرض الصندوق قيمة التكاليف الثابتة المتمثلة في الإيجارات واجور العاملين لمدة 6 أشهر، أما السداد فيكون بعد منح سماح مدته سنة ومن ثم يبدأ السداد على أقساط متساوية لعدد 48 قسطا شهريا، أما في حال التوقف فالمال العام يجب صونه وحمايته ومن ثم اشترطنا وجود إقرار دين مذيل بالصيغة التنفيذية بالإضافة إلى الكفالة الشخصية.

لكن ألا يبدو مقترح «صندوق التكافل الاقتصادي» بحاجة الى تعديل يكفل اجتراح آلية لمعالجة «الإفلاس» أو «التصفية» للراغبين في الخروج من السوق؟ هنا يرى الملا ان المجلس انتهى من صياغة قانون الإفلاس الجديد، وهو قانون لا يقتصر على الإفلاس وحده بل يشمل ايضا إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية، وهناك مطالبات نيابية لإقراره على وجه السرعة، وللأمانة فقد عملنا عليه أثناء فترة استقالة الحكومة عبر تشكيل حلقات نقاشية بين اللجنة المالية ووزارة التجارة واستطعنا إنجازه ولكن لم يعرض حتى الآن على المجلس وأطالب بسرعة عرضه وإقراره.

ورفض الملا فكرة أن ينقذ «الصندوق الوطني» المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة، حتى بعد تذكيره بأن الصندوق لم ينفق من رأسماله البالغ ملياري دينار سوى 250 مليون دينار.

وقال مدافعا عن رفضه: أولا لأن القانون لا يتضمن الحالة التي نحن بصددها، وثانيا لأن أغراض الصندوق محددة على سبيل الحصر، لذلك أرى ان عملية الإنقاذ المستهدفة تكمن في ما طرحناه في «صندوق التكافل الاقتصادي».

وعما يمكن ان يرزح «صندوق التكامل» تحت وطأة ضغوط سياسية تضر بمقتضيات أهدافه المعلنة؟ شدد على ان الصندوق سيعمل وفق آلية محترفة ومستقلة بعيدا عن أي ضغوط سياسية، واعتقد ان العمل بكفاءة يجب أن يكون بالتنسيق مع البنوك وعن طريق تحميلها جزءا من المخاطرة ليكون عمل الصندوق محترفا وبعيدا عن أي ضغط سياسي.

وأمّن الملا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتبعاتها الثقيلة تستدعي التوافق بين الحكومة والمجلس على خطة إنقاذ سريعة لتحصين الاقتصاد ومنع انهيار مؤسساته، وقال: هذا ما دعونا زملاءنا النواب اليه منذ بداية الأزمة، وطلبنا تفادي التصعيد السياسي في هذا الوقت وتفعيل التعاون المطلق مع الحكومة لتجاوز هذه الأزمة.

وتابع : لسنا أمام أزمة واحدة بل سلسلة متوازية من الأزمات، فهناك أزمة كورونا وأزمة انخفاض أسعار النفط وأزمة انخفاض أصول الصندوق السيادي بسبب انخفاض الأسواق العالمية وأزمة العجز في الميزانية، لذلك يجب التوافق بين الجميع للوصول إلى حلول منطقية تراعي مصلحة البلاد والمواطنين.

ورأى الملا أن أزمة كورونا واحدة من أخطر الأزمات التي مرت على العالم، مؤكدا أن آثارها ستكون بالغة المدى صحيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، لا سيما ان حكومات دول كبيرة ما تزال تقف عاجزة عن مواجهة هذا الوباء، ناهيك عن التعامل مع تداعياته الاقتصادية اللاحقة.

وأعرب الملا عن قناعته في أننا لا نرى إلا رأس جبل الجليد حتى الآن، ولا نعلم مدى حجمه وتأثيراته، الأمر الذي يصعب معه تحديد الموعد الزمني الذي تضع فيه أزمة كورونا أوزارها، خصوصا أننا نرى أشياء لم نرها في حياتنا من شلل تام للحياة تقريبا، فالمطارات أغلقت وتم فرض حظر التجول في كثير من الدول بينما انهارت الأنظمة الصحية في بعض الدول.

و قال الملا إن تأثيرات أزمة كورونا لم توفر قطاعا من القطاعات، ما عدا بعض الانشطة التي ما تزال متماسكة بسبب الحاجة اليها وزيادة الطلب عليها كالصيدليات والمواد الغذائية وصناعة وبيع المعقمات.

وشدد على ان حكومة الشيخ صباح الخالد تقوم بدور جبار في عدد من المجالات وتنجز دورها الملقى على عاتقها، وفي مقدمها المجال الصحي، حيث تبين للجميع صحة الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها السلطات الصحية بدليل أن جميع الدول تأخذ بالإجراءات التي اتخذتها الكويت.

ودلل الملا على ذلك بأن دولا كثيرة كانت أقل منا في عدد الحالات المصابة تعرضت لانهيار في منظومتها الصحية لعدم سلامة قراراتها، معربا عن تخوفه من بروز «تداعيات أمنية» للأزمة، كارتفاع الجرائم بسبب توقف الأعمال، لا سيما من قبل أصحاب العمل اليومي.

وقال إن التداعيات الاقتصادية الخطرة تتمثل في انهيار المشاريع وعدم قدرتها على سداد التزاماتها.









حمدان العازمي: نثمّن دور وزيرة الشؤون بصدور القرار 45أ/ 2020 الخاص بدعم وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات وتشكيل لجنة عليا في الوزارة لحمايته وإلزام الجمعيات بشرائه بنسبة لا تقل عن75% من المنتج، وهذا دليل حرصها واهتمامها بالمزارع الكويتي




arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright