top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
لجنة الإسكان البرلمانية ترفض المطور العقاري لمشروع جنوب سعد العبدالله
أعلن عضو لجنة شؤون الإسكان البرلمانية النائب الدكتور صالح الشلاحي عن رفض اللجنة لإقامة مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله من خلال «المطور العقاري». وعقدت لجنتا الإسكان والميزانيات البرلمانيتان اجتماعيهما اليوم. وناقشت لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية اليوم موضوع المطور العقاري وما يستجد من أعمال بحضور ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية. فيما تناولت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشــــروع ...
عبدالله الطريجي يتحرى عن ملابسات هروب شاحنة من ميناء الشويخ
وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالين برلمانيين الى وزيري الداخلية والمالية حول ملابسات واقعة هروب شاحنة من ميناء الشويخ. وفي سؤاله إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال الطريجي: "هل تم إبلاغكم عن هروب شاحنة محملة من ميناء الشويخ في التاسع من فبراير الماضي، وعودتها بعد أربعة أيام من تفريغ الحمولة؟ وماهي إجراءاتكم بشأن هذه الواقعة؟وهل يوجد مخفر شرطة أو مركز أمني داخل ميناء الشويخ لحفظ الأمن؟ ...
فارس العتيبي: توفير وظائف لمترجمي لغة الإشارة في جميع الجهات الحكومية
تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة يقضي بأن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتوفير وظائف لمترجمي لغة الإشارة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، في كل الوزارات والمصالح الحكومية. كما ينص الاقتراح على "اختيار الأشخاص ذي الخبرة والدراية في هذه الوظائف حتى يتسنى لأصحاب الاحتياجات الخاصة التعامل والتواصل مع مجتمعاتهم".
صالح الشلاحي: لا ملاءة مالية لدى بنك الائتمان تواكب السكنية
قال النائب صالح الشلاحي إنه «من الواضح أنه لا توجد ملاءة مالية لدى بنك الائتمان لتواكب التوزيع الورقي للرعاية السكنية»، مضيفا: "‏بالتأكيد..لا المطور العقاري و لا الرهن العقاري ‏يعتبران حلا مقبولا.. والسؤال الأهم من هو المستفيد من هكذا عرض؟!". ‏وأشار الى انه «على الوزير القادم مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما تضمنه الدستور بحق الرعاية السكنية».
أحمد مطيع يقترح زيادة المكافأة الشهرية للطلبة إلى 300 دينار
قال النائب أحمد مطيع إنه تقدم، اليوم، باقتراح برغبة ‏بزيادة المكافأة الشهرية إلى‏ 300 دينار «من أجل تخفيف الأعباء المادية التي أثقلت كاهل أبنائنا وبناتنا طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» مضيفا «أبناؤنا الطلبة يستحقون أن نقف معهم وندعمهم فهم نبراس مستقبل الكويت المشرق».
عبدالكريم الكندري: تمديد إعفاء مخالفي الإقامة هدر للمال العام
قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن استمرار وزارة الداخلية بتمديد قرار إعفاء مخالفي الإقامة من الغرامات بدلاً من ترحيلهم هو هدر للمال العام واستمرار في سياسة العجز عن تطبيق القانون «فبدلاً من ضبط الأمن في المناطق التي تشهد تكدساً للوافدين تأتي الحكومة لتشجعهم على البقاء دون عمل وإقامة صالحة».



أكد النائب مبارك الخجمة أن توجه الحكومة لسحب المليارات من صندوق الأجيال القادمة، دليل على غياب الرؤية والحلول وفقدان البوصلة، ويعني بالضرورة أنها لجأت إلى أسهل الحلول، من دون تقديم برنامج عمل لمواجهة العجز كما تدعي،

وبين أن الادارة الحكومية تفتقر إلى استراتيجية مالية لمدد مقبلة، «وهذا ما أوقعنا بهذا الموقف من الهلع والخوف، خاصة أن سياسة شد الحزام كما تدّعي الحكومة لا ينسجم مع بعض سلوكياتها في إدارة شؤون الدولة».

واستغرب الخجمة العشوائية التي يعمل بها وزير التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، نظراً لعدد الرواتب التي يتقاضاها الوزير وحجمها وقيمتها، رغم ما تعيشه الدولة، وتتحدث عنه يومياً من عجز مالي في ميزانياتها.


وعبر عن رفضه لسياسة غض البصر عن المخالفات التي ما زالت تحدث من إهدار للمال العام، من خلال تقاضي رواتب من غير وجه حق قانوني أو دستوري، مبيناً أن وزير التجارة لديه مساهمات في العديد من الشركات ويتقاضى رواتب عن بعضها، ومناصب أخرى تتبع للحكومة يتقاضى عنها أيضاً، ونتمنى أن يخرج الوزير وينفي هذا الكلام.

وقال إن ما يحدث مع وزير التجارة يثير الدهشة والاستغراب لما تقوم به الحكومة، متسائلاً: «كيف تعطي الحكومة أكثر من راتب لوزير واحد صباحاً، وتخرج علينا في المساء بقرار السحب من صندوق الأجيال القادمة بنحو 5 مليارات دينار، فهل هذا يعقل؟!»

وأشار الخجمة إلى ان راتب وزير التجارة لا يقف عند رواتبه الثلاثة، وربما أكثر من ذلك في الشهر فحسب، بل يتعدى إلى المكافآت التي يتقاضاها من عضويته وإداراته لشركات خاصة ومساهمة.






ثمن النائب مساعد العارضي دور وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر لتفاعله وجهوده الطيبة مع الجانب السعودي فيما يخص السماح بالسعوديات المتزوجات من كويتيين بالالتحاق بأزواجهن.

وقال «بعد صدور التوجيهات السامية من قبل المملكة بالسماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة، اشكر وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر لتفاعله وجهوده الطيبة مع الجانب السعودي حتى تم إصدار هذه التوجيهات».










اقترح النائب عبدالكريم الكندري إنشاء نظام تسجيل مركزي لجميع الخريجين تخصص هندسة بترول،أسوة بنظام ديوان الخدمة لترشيح المتقدمين لشغل الوظائف بالقطاع النفطي بشكل دوري


وجاء في مقترحه : يعتبر القطاع النفطي الشريان الرئيسي والمصدر الأساسي لدخل الدولة، وبعد أكثر من نصف قرن من اكتشافه والعمل في صناعاته، يتعرض الطلاب والطالبات الدارسين والخريجين لتخصص هندسة بترول إلى مشكلة عدم قبولهم في هذا القطاع بحجج عدم وجود درجات وظيفية، وبعد سنوات من الانتظار تستمر معاناة هؤلاء والخوف من مستقبلهم بسبب عدم قدرتهم على شغل وظائف أخرى أو التسجيل في ديوان الخدمة كباقي التخصصات كونه لا يمكن توظيفهم إلا في القطاع النفطي.

لذا، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1 ـ يتم إنشاء نظام تسجيل مركزي لجميع الخريجين والخريجات تخصص هندسة بترول أسوة بنظام ديوان الخدمة بحيث يتم ترشيح المتقدمين لشغل الوظائف بالقطاع النفطي بشكل دوري دون الحاجة لإجراء مقابلات شخصية تحقيقا لمعيار العدالة ومراعاة للظروف العملية للوظيفة كونها وظائف ذات طابع فني عملي وليست وظائف ذات طابع إداري، وحتى لا يبقى الخريجون رهينة إعلانات غير منتظمة تتغير شروطها بشكل مستمر.

2 ـ تقوم وزارة النفط ومؤسسة البترول الوطنية بتطبيق سياسة الإحلال الأمر الذي سيوفر فرصا وظيفية لهؤلاء المتقدمين ويسهم في إعادة التوازن لهذا التخصص الدراسي الذي يجب أن يعين أصحابه في أماكنهم التي تناسب طبيعة عملهم الخاصة.

3 ـ يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة البترول ووزارة النفط لربط احتياجات سوق العمل بعدد البعثات وعدد المقبولين بالجامعات في الكويت.







فضلت اللجنة المالية البرلمانية سرعة إقرار الدين العام وذلك لتوفير السيولة لمواجهة العجز في الميزانية على تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي، مطالبة بإصلاحات اقتصادية حقيقية تتزامن مع اقرار القانون، ومشيرة الى أن «على الحكومة أن تقدم خطة واضحة حول هذه الإصلاحات وخطة واضحة لتنويع إيرادات الميزانية العامة، ونحتاج دراسة فنية متخصصة».
وتناقش اللجنة الإثنين المقبل مشروع قانون الدين العام والتعديلات التي قدمها النائب بدر الحميدي على المشروع.


وتضمن التقرير رأي المكتب الفني للجنة والذي ترى فيه "ضرورة سرعة إقرار قانون الدين العام للدولة وذلك لتوفير السيولة الضرورية لمواجهة عجز الميزانية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الظروف المالية والعالمية مواتية ومناسبة للاقتراض في الوقت الحالي ويعتبر أفضل من اللجوء إلى تسييل الأصول أو سحب من الاحتياطي، وذلك للأسباب التالية:
• التصنيف الائتماني: وهو أحد العوامل الرئيسية في تحديد سعر الفائدة على قروض الدول أو الحكومات، فكلما زاد التصنيف الائتماني دل ذلك على استقرار البلد اقتصاديا وسياسيا، فتقل تكلفة الاقتراض وسعر الفائدة على الدولة، والتصنيف الائتماني للكويت يعتبر تصنيف قوي ويمكنها من الاقتراض بأقل التكاليف.
إلا أنه وبسبب الجدل السياسي الكبير حول الاستدانة وعدم توافق المجلس مع الحكومة في إقرار مشروع الدين العام تأثر تصنيف الكويت من قبل وكلات التصنيف.
ويرجع السبب في الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة للكويت إلى قوة الاقتصاد ومخزون الأصول الضخم، أما فيما يتعلق ب S&P وموديز فقد أعطت الكويت نظرة مستقبلية سلبية وذلك الارتفاع المخاطر على المدى القصير والمتوسط، كما أبقاها قيد المراجعة في الأشهر المقبلة.
• نسبة الدين الناتج المحلي: وهو يقيس حجم الدين العام (الحكومي) إلى حجم اقتصاد الدولة، وكل ما انخفضت النسبة دل ذلك على قدرة الدولة على سداد الديون، وتعد نسبة الكويت منخفضة جدا (14.8%) وهي الأقل خليجيا وعربيا والثامنة عالميا من ناحية لانخفاض.
• انخفاض الفائدة عالميا: مع الأزمة الصحية العالمية انخفضت معدلات الفائدة في دول العالم المستويات تاريخية مشابهة لما كانت عليه في أزمة 2008، فقد أعلن البنك الفدرالي
الأدني تاريخية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لتداعيات تفشي كورونا.
• السيولة العالية في البنوك: مع بداية الأزمة أصدر البنك المركزي قرارات عدة كتخفيض كفاية رأس المال بمقدار 2.5% ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل وغيرها من القرارات التي وفرت 5 مليار دينار كويتي سيولة في البنوك المحلية وعالمية فإن الودائع في البنوك التجارية بأمريكا قد ارتفعت في شهر ابريل فقط بمقدار 865 مليار دولار وهو من زيادة الودائع في السنة الفائتة كلها، وكانت اجمالي ارتفاع الودائع من بداية أزمة كورونا 2 ترليون دولار إلى شهر يونيو وكل ذلك بسبب المخاوف المستقبلية من أوضاع السوقًمما دفع المستثمرين لادخار أموالهم في البنوك.
كما نرى أنه يجب أن يتزامن مع إقرار مثل هذا القانون «الدين العام»إصلاحات اقتصادية حقيقية، وعلى الحكومة أن تقدم خطة واضحة حول هذه الإصلاحات وخطة واضحة لتنويع إيرادات الميزانية العامة و نحتاج دراسة فنية متخصصة لمثل هذا القانون، وقد سبق وأن تحفظ ديوان المحاسبة في إبداء رأيه على مشروع القانون القديم الي تم استرداده من الحكومة لذات السبب.
• إقرار مشروع قانون تنظيم الصكوك بأسرع وقت كي يتسنى للحكومة استخدامه في تمويل المشاريع الحكومية.
• إقرار البديل الاستراتيجي لحل اختلالات الباب الأول (الرواتب)، وإعادة توزيع الدعوم بحيث تكون لأصحاب الدخل المحدود فقط، وتفعيل دور هيئة الشراكة كي يتحمل القطاع الخاص تكلفة المشاريع بدلا من الدولة مع توسعة قاعدة المواطنين المستفيدين من ذلك.
• إعادة النظر بالمرسوم بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية.
• إقرار اتفاقية الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسجائر.
• الشفافية مع الاستدانة، فلا يمكن إقرار القانون دون وجود شفافية وتفاصيل دقيقة من الحكومة عن الدين العام وأسباب اللجوء إليه وجوانب الصرف فيه.
كما تساءل المكتب الفني عن الآتي:
- ما هي المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية وما هو العائد المتوقع من هذه المشاريع؟
- ما هي خطة الحكومة لترشيد الانفاق وضبط المصروفات الجارية وإيقاف الهدر بالميزانية
- ما هي إصلاحات الحكومة في المصروفات العامة وفي الايرادات العامة، على المدی القصير والمدى البعيد؟
- ما هي تفاصيل إجمالي الرواتب والدعوم التي تتحملها الميزانية العامة للدولة؟ وكم تقدر نسبتها من الميزانية؟
- كم المبلغ المتبقي من الاحتياطي العام للدولة؟
- وهل هناك توجه لمبادلة أصول أخرى لتوفير السيولة؟







وجه النائب عبدالله المضف سؤالا لوزير الخدمات عن وجود أكثر من مخزن ومصنع مهجور منذ أكثر من (12) عاما داخل المنطقة الحرة بميناء الشويخ.

وأشار الى أن هذه المصانع «تحتوي على مواد خطرة منها مادة الأمونيا السائلة (nh3)»، متسائلا: «ما مدى خطورة هذه المادة وإبقائها طوال هذه المدة؟»








قال النائب بدر الداهوم إن الحكومة تركت سراق المال العام الذين نهبوا الكويت بالمليارات وقت الغزو ولم يتم استردادها، بالإضافة إلى السرقات التي حدثت في صندوقي الجيش والماليزي واليوروفايتر وضيافة الداخلية وغيرها من المناقصات الفاسدة، ثم تأتي الحكومة إلى الفتات الذي يأخذه المواطن.

وأعلن النائب بدر الداهوم أن لجنة الميزانيات اجتمعت، اليوم، مع صندوق التنمية العربي الاقتصادي واقترحت عليهم تقديم منح وقروض لدعم الخلل الذي تمر به ميزانية البلاد بدلا من تقديم المنح والقروض لدول أخرى.

وانتقد مقرر لجنة الميزانيات النائب بدر الداهوم ما وصفه بـ«الموقف السلبي» لمدير صندوق التنمية الاقتصادية حيال المقترحات التي تقدم بها خلال اجتماع اللجنة، مشيرا إلى ان هذا الموقف يدلل مجددا على ان هذه الحكومة فاشلة ولا تريد أن تأخذ بالحلول المتاحة والمقترحة لتخفيف الضغط على الميزانية وتقليل العجز.

وأضاف الداهوم اقترحت في اجتماع لجنة الميزانيات على صندوق التنمية تقديم القروض إلى بنك الائتمان والمنح للطلبة الكويتيين خريجي الثانوية العامة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في الخارج، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط على ميزانية الدولة لكن الردود كانت سيئة.
وأوضح الداهوم ان مدير الصندوق برر رفضه مقترحاتي بأن هناك سندات بقيمة 500 مليون دينار للرعاية السكنية، كما لفت إلى القرار المتخذ العام 1991 بإسقاط كل القروض الاسكانية عن المواطنين.


واعتبر الداهوم كلام مدير الصندوق خطيرا ويدلل على نظرة المسؤولين تجاه المواطن.




 


تقدم النائب مهند الساير بسؤال برلماني إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن التعليم عن بعد.
وجاء في السؤال «أنه صدر قرار من قبلكم في شأن التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021 وتقرر أن تكون الدراسة بجميع المراحل التعليمية المختلفة عن طريق التعليم عن بعد، وبحسب القرار فإن ما ورد يطبق على مدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الأهلية بالتعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة»، على ضوء ماتقدم يرجى الافادة وتزويدنا بالآتي


هل يشمل القرار التعليم عن بعد عن طريق )اون لاين لايف ( طلبة المرحلة الابتدائية للصف الأول - الثاني - الثالث، أم سيستمر على الوضع السابق عن طريق التعليم عن بعد ) المسجل؟
كما يرجى تزويدنا بأسباب اتخاذ القرار والدراسات التي تم على ضوئها اتخاذ.تلك القرارات وتزويدنا بالإحصائيات التي توضح مستوى التحصيل العلمي للطلبة في المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/ 2021 ما هي أسباب عدم نشر نتائج الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي2020/ 2021.







استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه، اليوم، عددا من الاكاديميين الكويتيين المتخصصين في الاقتصاد والمالية؛ إذ قدموا له ورقة بحثية تتعلق بمعالجة أوجه الاختلالات الاقتصادية وأهمية خلق استدامة تنموية في البلاد تحت عنوان ( قبل فوات الأوان).

وتركز اللقاء على أهم أوجه القصور والاختلال والضعف في البنية الاقتصادية وأهمية خلق منظومة اقتصادية راسخة ومتينة تضمن استدامة الأداء الاقتصادى والمالي الكويتي وتعزيز كفاءته وانتاجيته وتنافسيته.

وحضر اللقاء النواب عدنان عبدالصمد، والدكتور عبدالله الطريجي، وأحمد الحمد، والدكتور علي القطان، وأعضاء الوفد الأكاديمي الدكاترة ضاري الرشيد، وعبدالرحمن الطويل، ونواف العبدالجادر، ويعقوب باقر، وسليمان البدر، واحمد اشكناني، وعبدالرحمن الرفاعي، وحصة العجيان، وسارة خلف، ودلال احمد، وأسماء الفاضل، ومحمد عسكر، وسليمان الجزاف، وشملان البحر.







التقى عدد من أعضاء مجلس الأمة مجموعة من الأكاديميين من «مجموعة الـ29» لمناقشة وثيقة «قبل فوات الأوان» للإصلاح الاقتصادي.
وشارك في النقاش، النواب: عبدالعزيز الصقعبي وبدر الداهوم وخالد المونس محمد المطير ومبارك الحجرف وثامر السويط.







قررت المحكمة الدستورية اليوم الانتقال مجددا يوم الاثنين المقبل الى مقر الأمانة العامة بمجلس الأمة لاستخراج محاضر فرز الأصوات للجنة الأصلية رقم 101 واللجان الفرعية التابعة لها بالدائرة الخامسة






جدد النائب خالد العتيبي، رفضه المطلق للمشروع الحكومي بالسحب من الصندوق السيادي قائلا: لقد فشلت الحكومة عملياً في إدارة الثروة النفطية على مدار العقود الماضية وتسعى حاليا لنقل هذا الفشل وارتكاب جريمة كبرى في حق صندوق الأجيال القادمة.

واضاف المونس ألا يكفي الحكومة إيقافها استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة عن آخر سنتين مالييتين ولجوئها دائما إلى حلول قصيرة وترقيعية دون الذهاب لعلاج أساس المشكلة وأهمها تنويع مصادر الدخل، حتى أدمنت الحكومة الحلول السهلة التي تروجها بأخبار الهلع و تخويف المواطن
.
وزاد المونس على الحكومة استرجاع ودائع الكويت من البنوك المركزية لدى بعض الدول وعلى راسها وديعة الأربعة مليار لدى مصر والتي انتهت منذ ست شهور تقريبا وليس الذهاب مباشرة إلى أموال أبنائنا المؤتمنين عليها.

واختتم المونس تصريحه قائلا الحكومة تدرك الحلول وقادرة على تقليل الانفاق من خلال السيطرة على رواتب القياديين ومجالس ادارات الهيئات والمجالس العليا والصناديق التي جاءت لصناعة مناصب لاشخاص بعينها وتحصيل أموال الدولة وليس ارتكاب جريمة بحق اجيالنا القادمة والسحب من مدخراتهم.







وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الخارجية عن الدول التي ترتبط مع الكويت باتفاقيات قروض منحت لها من الكويت مع بيان قيمة كل قرض ومدة السداد وقيمة كل قسط.
كما استفسر الحميدي عن مواجهة الوزارة توقفاً من بعض الدول عن سداد الأقساط الدورية للقروض الممنوحة لها وعدد الأقساط غير المسددة.




arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright