top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
خالد العتيبي: إجازة لمرافق المريض تنتهي بانتهاء العلاج.. وبأجر كامل
أعلن النائب خالد العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل قانون نظام الخدمة المدنية، بحيث يمنح مرافق المريض إجازة دون تحديد سقفها، على أن تنتهي الإجازة بانتهاء فترة علاج المريض المبتعث للعلاج بالخارج. وزاد العتيبي لاحظت وجود حالات كثيرة لمرافقين أجبرتهم نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية على ترك المريض في حالات صعبة والعودة لمباشرة عملهم بعد ستة أشهر خشية الفصل من العمل. وتابع العتيبي بأن النص ...
صفاء الهاشم:موسم الأمطار اقترب ومع ذلك لم يتم إصلاح الشوارع
استغربت النائب صفاء الهاشم «التقاعس والكسل اللذين هيمنا على وزارة الأشغال»، مؤكدة أن الكويت تمتلك الامكانات البشرية والموارد والوفرة المالية التي تمكنها من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وتساعدها على إصلاح الطرق والشوارع التي تأثرت بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي. وقالت الهاشم إن كان الأشقاء في قطر انتهوا من تنفيذ مشروع الأسفلت المبرد الذي يعكس نحو 50 في المئة من ...
يوسف الفضالة:اصلاحات الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة
ذكر النائب يوسف الفضالة إن «في جلسة مجلس الأمة التي عقدت للوقوف على تداعيات موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي وما صاحبها من أضرار لحقت بالشوارع وممتلكات المواطنين، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان إن العمل لاصلاح الطرق سينتهي في ديسمبر 2019 وهي مدة طويلة وقبلناها بغرض إصلاح جميع الطرق، وما نتابعه اليوم ان الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة واضاف:عموماً نحن نتابع ...
محمد الهدية:نحمل الاشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير الشوارع
حمّل النائب محمد الهدية وزارة الأشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن أمامهما تحدياً كبيراً في تحسين الطرق وصيانتها بالشكل اللائق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول الخليجية الشقيقة من طفرة نتجت عنها طرق وشوارع متطورة. وقال الهدية إن الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق قادرون على النجاح متى ما توافرت لهم كل ...
شعيب المويزري: الفساد المنتشر نهج منظم لدمار الدولة
بيّن النائب شعيب المويزري أن انتشار الفساد في الدولة ليس مصادفة، بل هو نهج منظم لدمار الدولة وإذلال الشعب، مشددا على أن «التصدي لهم واجب والسكوت خيانة». وأشار المويزري، في تصريح، الى أن الفساد المنتشر «تزوير جناسي وشهادات، وتعيينات فاسدة، ورعاية صحية سيئة، وتعليم سيئ، وأزمة قروض، ونصب عقاري، وإساءة لسمعة الشعب، وهدر أموال الدولة والعبث فيها، وانتشار الفساد في الدولة، كل ذلك ليس مصادفة، بل نهج منظم ...
الوزيرة العقيل: لا عطل في نظام البيانات المتكاملة لديوان الخدمة المدنية
كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن فتح صلاحيات دخول موظفي الجهات الحكومية على نظام البيانات المتكاملة لديوان الخدمة المدنية مرهون باستكمال تلك الجهات مراجعة بيانات موظفيها، وتركيب وتشغيل التجهيزات الآلية الاضافية الخاصة بالتشغيل، لافتة أنه يجري حالياً الانتهاء من أعمال ترسية مشروع التجهيزات. جاء ذلك في رد العقيل على سؤال برلماني للنائب اسامة الشاهين، بشأن ذلك النظام وكان ديوان ...








أعلن النائب خالد العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل قانون نظام الخدمة المدنية، بحيث يمنح مرافق المريض إجازة دون تحديد سقفها، على أن تنتهي الإجازة بانتهاء فترة علاج المريض المبتعث للعلاج بالخارج.

وزاد العتيبي لاحظت وجود حالات كثيرة لمرافقين أجبرتهم نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية على ترك المريض في حالات صعبة والعودة لمباشرة عملهم بعد ستة أشهر خشية الفصل من العمل.

وتابع العتيبي بأن النص الحالي حدد فترة الشهور الست كحد أقصى إجازة للمرافق وأجبر الموظف على ضرورة العودة إلى عمله بعد هذه الفترة دون مراعاة لحالة المريض في الخارج والظروف الاجتماعية الأخرى التي تحيط بالحالة وهناك حالات عديدة يكون الابن الوحيد هو المرافق للمريض.

وأضاف العتيبي «بعد التعديل المقدم سيمنح الموظف بقوة القانون إجازة خاصة لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج، حتى تنتهي فترة العلاج وبراتب كامل ويصرف الراتب في هذه الحالة أول كل شهر».













استغربت النائب صفاء الهاشم «التقاعس والكسل اللذين هيمنا على وزارة الأشغال»، مؤكدة أن الكويت تمتلك الامكانات البشرية والموارد والوفرة المالية التي تمكنها من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وتساعدها على إصلاح الطرق والشوارع التي تأثرت بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي.

وقالت الهاشم إن كان الأشقاء في قطر انتهوا من تنفيذ مشروع الأسفلت المبرد الذي يعكس نحو 50 في المئة من أشعة الشمس، فنحن في الكويت ‏بامكاننا أن نقوم بذلك، ولكن كما ذكرت فإن على المعنيين لدينا «أن يهزوا طولهم ويشتغلوا عدل!».

وطالبت وزارة الأشغال بالاسراع في ردم الحفر المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية بشكل كبير بعد موجة الأمطار العام الماضي، خصوصاً أن موسم الأمطار قد اقترب، ومع ذلك لم يتم إصلاح الشوارع، ولم توزع إلى الآن التعويضات على المتضررين، مشيرة إلى أن هناك «كسلاً إدارياً غير مسبوق، وللأسف فإن كل فريق يرمي بالمسؤولية عن الخطأ على الآخر».










ذكر النائب يوسف الفضالة إن «في جلسة مجلس الأمة التي عقدت للوقوف على تداعيات موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي وما صاحبها من أضرار لحقت بالشوارع وممتلكات المواطنين، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان إن العمل لاصلاح الطرق سينتهي في ديسمبر 2019 وهي مدة طويلة وقبلناها بغرض إصلاح جميع الطرق، وما نتابعه اليوم ان الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة

واضاف:عموماً نحن نتابع الملف وما نراه لا يتوافق مع ما نراه في الدول المجاورة التي تحاول تطوير طرقها لتساعد على تخفيض درجة الحرارة، ونحن ما زلنا نريد إصلاح الطرق من موجة الامطار التي حدثت في العام الماضي، ولا ريب أننا نأسف على وضعنا، ولكن الملف لا يزال مفتوحا وسنتابع موضوع إصلاح الطرق والطرق الجديدة».












حمّل النائب محمد الهدية وزارة الأشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن أمامهما تحدياً كبيراً في تحسين الطرق وصيانتها بالشكل اللائق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول الخليجية الشقيقة من طفرة نتجت عنها طرق وشوارع متطورة.

وقال الهدية إن الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق قادرون على النجاح متى ما توافرت لهم كل الامكانات الفنية، على تطوير شوارعنا وطرقنا، من خلال ايجاد منظومة شبكة طرق يتم انشاؤها بمواصفات عالية.

وتابع «نحن ندعم تلك الكوادر في تحقيق النجاح وتجاوز المشاكل والصعوبات التي شهدها عدد من الشوارع والطرق، إذا ما توافرت الرغبة الجادة لدى مسؤولي الجهات المختصة في وضع الحلول والمعالجة الصحيحة للأضرار التي طالت الطرق جراء الامطار في العامين الماضيين».











بيّن النائب شعيب المويزري أن انتشار الفساد في الدولة ليس مصادفة، بل هو نهج منظم لدمار الدولة وإذلال الشعب، مشددا على أن «التصدي لهم واجب والسكوت خيانة».

وأشار المويزري، في تصريح، الى أن الفساد المنتشر «تزوير جناسي وشهادات، وتعيينات فاسدة، ورعاية صحية سيئة، وتعليم سيئ، وأزمة قروض، ونصب عقاري، وإساءة لسمعة الشعب، وهدر أموال الدولة والعبث فيها، وانتشار الفساد في الدولة، كل ذلك ليس مصادفة، بل نهج منظم لدمار الدولة وإذلال الشعب، فالتصدي لهم، واجب والسكوت خيانة».













كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن فتح صلاحيات دخول موظفي الجهات الحكومية على نظام البيانات المتكاملة لديوان الخدمة المدنية مرهون باستكمال تلك الجهات مراجعة بيانات موظفيها، وتركيب وتشغيل التجهيزات الآلية الاضافية الخاصة بالتشغيل، لافتة أنه يجري حالياً الانتهاء من أعمال ترسية مشروع التجهيزات.

جاء ذلك في رد العقيل على سؤال برلماني للنائب اسامة الشاهين، بشأن ذلك النظام

وكان ديوان الخدمة المدنية ردّ على استفسار الوزيرة بمذكرة جاء فيها أنه لا يوجد عطل بالموقع الالكتروني، وأن خاصية الاطلاع على البيانات الخاصة للموظفين مفعلة بكافة خدماتها ومواصفاتها للعاملين بديوان الخدمة المدنية، وأنه لم يتم فتح صلاحيات دخول موظفي الجهات الحكومية لحين استكمال الجهات مراجعة البيانات الخاصة بموظفيها على النظام الجديد، لما لذلك من أثر على مسار الخدمات الآلية المقدمة، والتي تعتمد في الاساس على صحة البيانات الخاصة بالموظف، سواء التسكين الصحيح للموظف، واعتماد بيانات التدرج الخاصة به وأية بيانات أخرى تخصه.

التجهيزات الآلية

وأضاف الديوان: «ولحين الانتهاء من تركيب وتشغيل التجهيزات الآلية الإضافية الخاصة ببيئة تشغيل النظم لضمان الاستمرارية وعدم الإخلال بعمليات المعالجة الجماعية، مثل حساب الراتب والعلاوات الدورية والترصيد السنوي وحساب التأخيرات وخلاف ذلك من العمليات التي تتم على مستوى الجهات، والتي تستهلك أغلب مصادر بيئة التشغيل الحالية الخاصة بالنظم».

وكان الشاهين سأل العقيل عن أسباب تعطل نظام «البيانات المتكاملة» الخاص بالموظفين العموميين، وعن الإجراءات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية لتطوير وتشغيل صفحة هذه البيانات، وموعد إعادة تشغيلها كما حدده مسؤولو تطوير النظم المتكاملة.











دعا النائب محمد الحويلة، الى أهمية اقتران إعلانات التوظيف ببرامج تدريبية تخصصية، لتأهيل وتدريب المواطنين على دخول سوق العمل، مشيرا الى ان الكوادر الوطنية متى ما اتيحت لها الفرص المناسبة سيكون عطاؤها مضاعفا.

وأثنى الحويلة على خطوات قامت بها مؤسسة البترول لاستيعاب الكوادر الوطنية ضمن وظائفها، مشددا على ان ذلك «يؤكد جدية المؤسسة ومصداقيتها، في طرح حلول موضوعية تساهم بشكل فاعل في توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي، وهو ما تجسد في الاعلان الثالث بالتنسيق مع التطبيقي وشمل التخصصين العلمي والأدبي».












رأى النائب خليل الصالح أن البديل الاستراتيجي للرواتب لا يمكن تطبيقه في ظل سياسة التوظيف الحالية، لأن المواطن ينتظر ديوان الخدمة المدنية حتى يوظفه، مؤكداً أنه سيرفض أي وضع أو آلية لتطبيق البديل تقترب من زيادات أو مكافآت مدرجة ضمن مرتبات الموظفين.


وأوضح الصالح أن لكل وظيفة طبيعتها ووضعها فنيا ومهنيا، مشيرا إلى أن التباين في سلم الرواتب بين جهة وأخرى مدعاة لوجود فروقات اجتماعية كبيرة، ما يؤثر على العدالة بين مكونات الشعب، لافتا إلى أنه لا يمكن حصر المسألة في البديل الاستراتيجي وحسب، ولكن الحديث يجب أن يكون عن سلم الرواتب بشكل عام، لوجود تباين واضح بين موظفي الوزارات والجهات الحكومية، ويجب دراسة التباين في الرواتب بشكل متأن وكل مهنة يجب أن توصف توصيفاً حقيقياً.

واعتبر الصالح البديل الاستراتيجي «فرصة حقيقية لتعديل منظومة الرواتب في جميع قطاعات الدولة»، موضحاً أن «التمييز الحاصل بين الموظفين في المزايا والرواتب خلق واقعاً مختلاً بين قطاعات تشهد إقبالاً وظيفياً، وفي المقابل تشهد وظائف أخرى تسرباً وظيفياً وعزوفاً عنها، على الرغم من التساوي في الدرجة الوظيفية والمؤهلات لها».


وجزم بأنه «لن يُقرّ في دور الانعقاد المقبل، لأنه في الواقع يؤدي إلى تعديلات على الرواتب بالتعيينات الجديدة في القطاعات ويُقلّل المزايا، وهو أمر من الصعب أن يوافق عليه النواب»، لا سيما أن الشعبوية ومحاولات كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة، ستطغيان على ممارسات قسم كبير منهم في السنة الأخيرة من عمر المجلس.











أكد النائب ماجد المطيري «أن البديل الاستراتيجي للرواتب، إن كان مبنياً على أسس علمية ودراسة مستفيضة، فلا ضير في تطبيقه ولا داعي لترحيله، ولكن يجب عرض أي دراسة حكومية على ذوي الاختصاص، ولن نقبل مساسه بأي مكتسبات راهنة»، مشدداً على عدم تطبيقه على القطاعات الحيوية مثل القطاع النفطي والحرس الوطني، «ولن نقبل بإقرار أي قانون يمس رواتب العاملين في القطاعات الحيوية وامتيازاتهم ومكافآتهم».

وفضل المطيري أن تقدم الحكومة دراسة مبنية على العدالة والشفافية، وتمنح المواطن زيادة تساعده على مواجهة الغلاء الفاحش، وتنصف بعض الموظفين الذين ظلموا في الرواتب بحصولهم على رواتب أقل بكثير من نظراء لهم في الشهادة والخبرة، مع التشديد على عدم المساس برواتب الكويتيين.












رأى النائب صالح عاشور أن «ملف بديل الرواتب الاستراتيجي رحّل أكثر من مرة، وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الحكومة عدم الجدية في إقراره على الرغم من أهميته في توحيد سلم الرواتب»

وحمل الحكومة مسؤولية التأخير، خصوصاً أنها هي من قامت بسحب الدراسة التي قدمتها في أول دور انعقاد من المجلس الحالي، وأعلنت أنها ستقدم دراسة جديدة تتضمن ملاحظات النواب بخصوص بعض الأمور المتعلقة بتعيين القياديين وضمان عدم المساس بمن لديهم مركز مالي حالي، مطالباً الحكومة بإبداء الجدية في التعامل مع الملف، خصوصاً أنه من الملفات التي تصب في قالب العدالة الاجتماعية.


وقال عاشور : «إن الحكومة التي سحبت الدراسة الأولى من أجل إجراء تعديلات عليها، تحاول الآن القيام بهجمة مرتدة، والادعاء بأن النواب هم من عطلوا البديل الاستراتيجي. وعموماً نحن طالبنا مراراً بالإسراع في تقديم البديل لكن الحكومة لم تستجب».

ودعا عاشور الحكومة إلى «التعامل بجدية مع هذا الملف، واحالة دراسة شاملة إلى المجلس تحقق العدالة الاجتماعية، لأن البديل في حال إقراره وتطبيقه ستكون له آثار ايجابية على الوظائف الحكومية، إذ سيحصل الموظف على الراتب نفسه الذي يحصل عليه نظراؤه في الشهادة والخبرة أينما تم تعيينهم».












انتقد النائب حمدان العازمي وزراء في الحكومة قال إنهم وراء «حالة الجمود التي تعيشها وزاراتهم والجهات التابعة لها»، في المجالات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أكثر من صعيد، ملمحاً إلى أن تعهدات الحكومة بالإصلاح ليست سوى حبر على ورق.

وأوضح العازمي أن تردي الخدمات المقدمة في بعض الوزارات والجهات الحكومية «نتج عنه نوع من الاحباط الشعبي بشأن المصاعب التي تواجه المراجعين في مراكز تقديم تلك الخدمات، وما تشهده من بيروقراطية تعطّل مصالح المواطنين في أكثر من وزارة وهيئة حكومية».

وقال إن تلك المصاعب لم يقابلها أي تحرك جاد من قبل الوزراء والمسؤولين في تلك المراكز، للعمل على تحسين ما تقدمه للجمهور من خدمات، كما لم يظهر أي سعي حكومي في هذا السياق، لتطوير إنجاز المعاملات إلكترونياً ومحاسبة المقصرين في أداء أعمالهم على أكمل وجه.

وشدد العازمي على أن «الحكومة تعهدت في أكثر من مناسبة بالقيام بعمليات الإصلاح ومكافحة الفساد، لكن المواطنين لا يتلمسون أي اجراءات فعلية لتصحيح المسار على أرض الواقع، حيث لم تضع الحكومة الحلول المناسبة لقضايا عديدة يعاني منها المواطن، مما جعل الوضع يزداد سوءاً جراء التردي واتساع نطاقه بشكل غير مقبول».











وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، يتمحور حول الأسباب والدواعي والأسس التي استندت إليها «الزراعة» عند اتخاذها قرار إحالة عدد من موظفيها الى التقاعد.

وطلب الدلال من الوزير الجبري تزويده بعدد وأسماء من جرت احالتهم الى التقاعد من موظفي «الزراعة» منذ بداية عام 2018 وحتى الآن، مع تحديد الاسم والمنصب الوظيفي والإدارة المعنية التابع لها.

كما تساءل عما اذا كانت القرارات الخاصة بالإحالة الى التقاعد المشار اليها، قد عرضت على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة؟ وهل توجد موافقة من الديوان مكتوبة ورسمية بشأن صحة الإحالة الى التقاعد؟ متسائلا عما اذا كانت أعمار بعض الموظفين المحالين الى التقاعد في الفترة المذكورة، لم تصل الى الـ55 سنة، وفي حال وجود مثل هذه الحالات طلب تزويده بالأسماء والاعداد والأسباب القانونية لإحالتهم الى التقاعد وأسس تلك القرارات.





1 2 3 4 5 6 7 arrow_red_smallright