top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الكويت هامة مجد .. تسمو عاليا برمزها صباح الأحمد
سمو الامير الشيخ صباح الأحمد هو الرمز والمجد للكويت, اعتلى فيها المقام العالي , وقادها الى علو السمو .. في حكاية فخر واعتزاز , تبرهن نبوغ سياساته , وحكمة دبلوماسيته , ورسوخ مواقفه , وصلاح فكره واستراتيجياته . سمو الشيخ صباح , ليس أميرا للبلاد فحسب , بل هو الأب والقائد والأخ والصديق للصغير والكبير , وشموخ هامة , رسمت للكويت صورة مشرقة بين الأوطان .. ويكفيها فخرا , أنها الدولة الوحيدة عربيا حاليا التي يجمع ...
عالجوا التركيبة السكانية بالكوتا والتأمين الصحي وتقنين تصاريح العمل
من المعيب حقا أن تبقى قضية التركيبة السكانية في الكويت , محل مناقشات نيابية وحكومية نظرية فقط , من دون اجراءات تنفيذية حاسمة وحازمة , لاسيما ان هذا الملف , يحظى باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية , وأعضاء الحكومة والمجلس متفقان على أن بقاء الموضوع على ماهو عليه الآن , يشكل خطرا على أمن البلاد , ومحل عبء كبير على الخدمات العامة . وإذا كان عدد الوافدين بلغ أكثر من 3.5 مليون نسمة , وهو أكثر من ضعف عدد ...
الشركة الكويتية للاستثمار تتملك شركة كبرى في لكسمبورغ
قامت الشركة الكويتية للاستثمار بعملية تملك حصة استراتيجية بشركة كبرى في لكسمبورغ، وذلك في إطار سياسة التنوع الاستثماري في الداخل والخارج. وتمت عملية التملك من خلال شركة SPV ذات غرض خاص، مملوكة بالكامل للشركة الكويتية للاستثمار، على حصة سيطرة في شركة Dalon Sarl، وهي شركة خاصة في لكسمبورغ وتملك حصة ملكية في عقار تجاري يقع في مدينة فرانكفورت. والعقار المملوك للشركة في فرانكفورت مدر للدخل وبنسب تشغيل عالية ...
الشيخ جابر المبارك حامل لواء الإصلاح وحامي رؤية 2035..فتلاحموا مع سموه يانواب الأمة بعيدا عن التكسبات
يوما بعد يوم يثبت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ,أنه رجل إصلاحي بمعنى الكلمة ,وحرصه بينً وكبير على محاربة الفساد, ووأد المخالفات , ومحاسبة المتجاوزين, وتنفيذ مشارع التنمية وخطط الدولة المستقبلية, وهو ما يستدعي يدا نيابية تمتد إليه , لتعزيز تعاون السلطتين , وتأكيد تكامل المجلس والحكومة, لتحقيق تطلعات الكويت , ومارسمه سمو أمير البلاد , لبلوغ الغايات المنشودة , التي تحمل الوطن والمواطنين إلى آفاق ...
نهج سمو الشيخ جابر المبارك في محاربة المفسدين يحرك مدعي الإصلاح نحو التأزيم وعرقلة انجازات الحكومة
ليس غريبا , تداعي نواب إلى عرقلة جهود الحكومة , ومُتوقع أن يقدم نائب استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك , في هذا الوقت بالذات .. والأمر لايحتاج إلى تفكير أو ذرة ذكاء.. فسمو الرئيس , كان واضحا وشفافا , في إعلانه الصريح والواضح في محاربة الفساد والمفسدين .. وعزز هذا التوجه بقوة , حينما ساند هيئة مكافحة الفساد , بتزويدها بكل ما تطلبه من السلطة التنفيذية , في ما يتعلق بأي تجاوز أو مخالفة , ومؤازرتها في ...
سمو الأمير يثبت مجددا أن السياسة لها أهلها..فلاعجب الكويت قبلة الدبلوماسية
ليس أمرا عاديا الاستقبال اللافت الذي حظي به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية, ولم يكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب , أمام اجراءات بروتوكولية اعتاد عليها لدى استقباله رئيس دولة.. فاللقاء مع سمو الأمير , تجاوز ذلك بكثير , ليرمي بإشارات ورسائل وتأكيدات على أن " العلاقة الكويتية الأميركية هي تحالف أكبر من كل الأزمات, وتكامل قل نظيره ". ومن استمع إلى خطاب الرئيس ترامب ...







المقترح بقانون لمنع علاج الخارج , هو بحد ذاته فخر لمجلس الأمة , الذي تجرأ بعض نوابه على تقديمه وإدراجه في جدول أعمال البرلمان , حيث أقرته اللجنة التشريعية , وأحالته على الجهة المختصة للبت فيه , وهي اللجنة الصحية .

فهذا المقترح , لم يقدر واحد من مدعي الإصلاح والتصدي للفساد والتجاوزات , على مجرد التفكير في طرحه , خلال المجالس البرلمانية السابقة , التي ملأوا فيها الشارع صراخا , وترديد الشعارات الفارغة , وهو يسددون سهامهم تجاه الحكومة , ويوصمونها بأبشع الصفات ... لأنهم ببساطة كانوا يقتاتون على معاملات علاج الخارج , ويتسابقون إلى إرسال المحسوبين عليهم , وهم لايستحقون ولاتنطبق عليهم شروط الإبتعاث الطبي .. كانوا يفعلون ذلك , من باب الدغدغة الإنتخابية , وكسب الأصوات , في وقت كان بعض الوزراء يستجيبون لتهديداتهم , ويتقون شرورهم واستجواباتهم الإنتهازية , بموافقات على اجراءات تنفيعية بحتة , ليس فيها عدالة أو مساواة بين المواطنين , ولاعلاقة لها بمواد الدستور ولوائحه , من قريب أو بعيد .

واليوم , هذا المجلس الذي يصفه مدعو المعارضة زورا وبهتانا , بأنه مجلس صوري , لا حول له ولا قوة , يقدم أفضل المقترحات الإصلاحية , وينجز القوانين الحقة , التي تسهم مساهمة فاعلة في التنمية , ووأد التجاوزات والمخالفات , ويعزز الإجراءات الدستورية في الإرتقاء بالخدمات العامة , ومنع هدر الأموال العامة , بعيدا عن الضحك على الذقون , وصم الآذان , بخطابات غوغائية , مقصدها التعيش الرخيص , على حساب الوطن ومستقبله وتنميته.

علاج الخارج , ظاهره رحمة, وباطنه عذاب شديد.. هدفه إرسال مرضى إلى الخارج , لايتوافر علاجهم في الكويت , غير أنه تحول إلى تلاعب وتنفيع وتضخم جيوب وسياحة خارجية على نفقة الدولة , وكل هذا جريمة حقيقية , إن أردنا النظر إلى الموضوع , بعين وطنية وقانونية أيضا..ولانبريء الحكومة في هذا التجاوز الخطير , مثلما هو وصمة عار بجبين كل من سهل معاملة في هذا الطريق ..وهم كثير سواء من النواب الحاليين أو السابقين ..وغالبيتهم ممن يرى نفسه, رمحا في صدر الفساد والتفرقة بين المواطنين .

علاج الخارج , صار مستباحا , ومستشفيات لندن وألمانيا واميركا وفرنسا وغيرها , غدت تستقبل كويتيين أصحاء وليسوا مرضى , وفي حالات أخرى , لايعانون من شيء صعب معالجته في مراكز طبية كويتية , في وقت هناك مرضى مستحقون , توضع الكثير من العراقيل أمام ابتعاثهم .. وكل هذا بعلم أصحاب الصوت العالي , في قاعة مجلس الأمة , وأصحاب شعار إلا الدستور .

ولذلك , فإن مجلس الأمة اليوم , مطالب بالإنتصار للمال العام والعدالة ومحاربة الفساد , من خلال إقرار مقترح قانون منع علاج الخارج , لأنه يلزم الحكومة بإجراءات تنفيذية كبرى , للإرتقاء الطبي , وتطوير المستشفيات , وجلب أفضل الكفاءات الطبية في العالم , لإجراء العمليات الجراحية في البلاد , وكل هذا فيه توفير للمال والوقت والجهد ..في وقت يمنح العلاج لم يستحقه بالفعل ,كما أنه يقضي على مناظر بشعة تسييء للكويت في الخارج , حيث المرضى المبتعثون وذووهم , يمارسون سلوكيات وتصرفات لاتعبر عن حقيقة الإنسان الكويتي , أصبحت محل استهجان شعوب تلك الدول , وتحتل مساحات مهمة في وسائل إعلامها , ومادة دسمة تجذب استهجانها .

واليوم..نتمنى على النواب ألا يرددوا تبريرات ضد هذا القانون , ولايُضنوا أنفسهم في دفاع لايقنع إطلاقا , ويُشتم منه البكاء على دهاليز شراء الذمم ..فمن يرفض ,لا يعني ذلك سوى أنه يتغذى على علاج الخارج ومتكسب منه , خصوصا أن هذا المنهج , يكلف الدولة مليارات الدنانير , ربع قيمتها يمكن أن تبني أفضل المستشفيات في الكويت , وتأتي بأفضل الكفاءات الطبية .

وكذلك , ننتظر ممن يسمون أنفسهم بأهل الإصلاح , ألا يبلعوا ألسنتهم,ويتزينوا بالمصداقية وقول الحق وينصفوا هذا القانون ومقدميه..رغم أن اعترافهم بأهميته مستبعد , وحتما سيقفزون عليه بحجج واهية , وطعون خاوية..فهو يكشف زيفهم ويفضح تلونهم..ولذا لانستبعد أن يتجاهلوه لئلا يمتدحوا مجلس الأمة الحالي الذي فتح ملفا إصلاحيا حقيقيا,هم غضوا النظر عنه , أو لايودون لفت الإنتباه إليه , حتى لايدلوا بآرائهم فيه مؤيدين , فيفتحوا باب معاملات سابقة في هذا الشأن,حاربوا لتمريرها لمن معهم , أو يقفوا ضده معارضين , فيوصفوا بالتناقض ومخالفة دعواتهم إلى صون المال العام , والعدالة بين الشعب , وتسقط كل كلمة تلفظوا بها سابقا , اتهموا فيها الحكومة بأنها تنفع نوابا وقتما تحتاجهم في استجوابات أوتمرير تشريعات .

كما أن الحكومة , هي اليوم في أمس الحاجة إلى الموافقة على منع علاج الخارج , لاسيما أنه حنفية واضحة , تبدد أموال الدولة , ونفقاته مهمة لسد عجز الموازنة العامة , مثلما هي مطالبة لتحقيق طفرة في الخدمات الصحية في الكويت , وتوجيه ملايين نحو هذا الهدف , بدلا من منحها لمواطنين , يستمتعون فيها في فنادق ومواقع سياحية خارجية , على حساب الكويت,مثيرين في ذلك ضيقا وانتقادات واتهامات للسلطة التنفيذية , بأنها ترسل من لايستحق , وتعرقل الأحق .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen










لاندري ماسبب فزعة الكثير من النواب والمسؤولين الكويتيين , في كل ما يتعلق بالوافدين , لمناسبة وغير مناسبة ...وليت هذه من أجل الكويت وأهلها , بل هي في غير مصلحة البلد , وضد المواطن .

فهاهي بلدية الكويت , تعلن إنهاء موظفين وافدين ليست في حاجة إليهم , ومنهم من لايستحق العمل , وليس له أي إنتاجية , وبعضهم خارج على نظام بصمة الحضور والغياب ..وهذا أمر ضروري لابد أن تسلكه البلدية وغيرها , من أجل تقنين العمالة الوافدة , ومعالجة التركيبة السكانية , وإحلال الكويتيين محلهم .

غير أن الغريب , أن نوابا في مجلس الأمة يفترض بهم تعزيز التشريع لمصلحة الوطن , وتحقيق كل خطوة لتوظيف الكويتيين , ومثلهم مسؤولون يتسابقون إلى مدير بلدية الكويت , للضغط عليه من أجل تغيير القرار , والإبقاء على الوافدين في أعمالهم , رغم أن العمل ليس بحاجة إليهم , ومواطنين أعلن ديوان الخدمة توظيفهم في البلدية , ومازالوا ينتظرون دعوتهم إلى تسلم وظائفهم.. ولامؤشرات إلى إمكانية ذلك , في ظل الكثرة العددية لغير المواطنين في الإدارات التي يُنتظر أن يغادروها.

وعلى المنوال نفسه , أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إبعاد عشرة أئمة وافدين , تجاوزوا لوائح الخطابة ورسالة المسجد , وهذا إجراء يمكن أن يُتخذ بحق خطباء كويتيين في حال ارتكابهم هذه المخالفات..فمن واجب الوزارة أن توقفهم عن الخطابة..وهذا حق أصيل لها في تأكيد القانون , والتصدي لكل ماهو خارج على نبذ التطرف والتشدد , على حساب وسطية الديانة الإسلامية السمحاء.

ولم يكد يجف حبر قرار وزارة الأوقاف , حتى خرجت الأصوات المهاجمة لوزيرها , داعية إياه إلى التراجع عما أقره , وإعادة هؤلاء الخطباء غير الكويتيين إلى أعمالهم , من دون أن يفكروا بمخالفات ارتكبوها بحق قوانين الدولة ..فأي تبجح أكبر من هذا , يامن تدعون الدفاع عن أمن البلد ومصالحه ؟.

والقائمة تطول أيضا..ومنها وزارة الإعلام , خشيت تدخلات وضغوط لمصلحة وافدين , فلم تترك مناسبة إلا وأنكرت فيه أنها أوقفت تعيين الوافدين في الوظائف الإدارية وغيرها , وكأنها ارتكبت جريمة كبرى , حينما عممت الشؤون الإدارية على إدارات الوزارة , إيقاف توظيف غير الكويتي في أعمال إدارية , نظرا للتضخم وعدم الحاجة , وزيادة المصاريف المالية ...فهل أتت بشيء مخالف , حتى تخضع لمن أتاها للتوسط , لقبول وافدين في هذه المهن , على بند المكافآت , من دون النظر إلى مايكلف هذا الإجراء ضغطا على الموازنة , وهدرا للمال العام , وتضخيما إضافيا , لهيكل إداري , يعاني أصلا من التضخم والكثافة الوظيفية , بدلا من العمل وبسرعة على التخلص من عشرات الموظفين الذين لامحل لهم من الإعراب حاليا ؟.

هذه أمثلة , وليست حصرا ..ففي كل الوزارات والجهات الحكومية , تنوي التخلص من عمالة وافدة , ولاتلبث أن ترمي ما أقرته وراء ظهرها , إكراما لوجاهة نائب أو طلب مسؤول ..فأي وقاحة أشد من هذه , وهؤلاء الذين لم يتركوا مناسبة , إلا وأطلقوا ألسنتهم , منتقدين التركيبة السكانية , وذرفوا دموع التماسيح على كويتيين , مازالوا عاطلين يبحثون عن وظيفة فلا يجدوها ؟.

هل هذا التدخل الكويتي من أجل الوافد , انتصارا لحقوق الإنسان كما يتبجح به البعض ؟..ماعلاقة ذلك , بحقوق الإنسان , والوظيفة في كل بلاد الدنيا , هي لإبن البلد , قبل غيره , والإستغناء عن الوافد , مشروع ولا غبار فيه , متى ماوجدت المؤسسة امكانية للاستعانة بغيره, مع حفظ حقوقه ومستحقاته ؟.

هل يود هؤلاء الذين يهرولون للوافدين من غير معنى وبلا حق , تصوير الكويت أنها ضد غير المواطنين , ومعتدية على حقوقهم , رغم أن الموضوع كله ليس فيه شيء من هذا قريب أو بعيد؟.

هل هذا " هبل " أو تكسب رخيص ؟.. أو ربما مغازلة لأطراف خارجية ..ولانستبعد ذلك , فمانراه اليوم يجعلنا في حيرة وألف سؤال ..لأننا لم نر مسؤولا في معاقل الديموقراطيات , يقف ضد القانون , ويعمل لكسر لوائح , من أجل شخص من غير أبناء البلد ؟..هذا لايجوز للمواطن , فكيف بالغريب الذي يفترض أنه جاء من وطنه , ووضع في اعتباره أن مدة بقائه هنا , فترة مؤقتة , ثم يعود , وليس البقاء طوال عمره , لأن نوابا ومسؤولين , يحمون الإستغناء عن خدماته, ويزرعونه في وظيفته , حتى ولو زادت البطالة بين الكويتيين !!!.

أيها السادة..أنتم لاتستحقون الإحترام بالفعل , واستحوا على وجوهكم ..فالكويت تعاني من بركان متضخم إسمه الوافدين ..أصبحوا عبئا على الدولة , ولسنا بحاجة إلى الكثير منهم..لاسيما ممن يعمل في وظائف إدارية في الوزارات والجهات الحكومية , التي لاتشكل تخصصات نادرة , يفتقرها الكويتي.. فلماذا لاتساندون إخراج هؤلاء من مواقعهم , كخطوة أولى للتخفيف من وطأة التركيبة السكانية المخيفة , وتعزيز الإعتماد على العنصر الوطني , في القطاع الحكومي..فلا يعقل أن أكثر من 100 ألف وافد يعمل في الجهات الرسمية , غالبيتهم , في وظائف يسهل تسريحهم منها بسهولة تامة !!!.

وإذا كان هذا موجها إلى الذين ليس في وجوههم حمرة خجل , فإن الواجب على القياديين في الوزارات , ألًا يعيروا هؤلاء اهتماما , ولايسمعوا منهم كلمة,ويمضوا في إنهاء عقود من لامكان له من غير المواطنين , لأن هذا بحد ذاته عمل وطني مهم .. فبقاء العنصر غير الكويتي في موقعه الحالي , هو استمرار لبطالة مواطن , وتعريض اسرار الدولة للخطر , وزيادة فترة اعتماد البلد على غير أهلها..ما يعني أن خطة معالجة التركيبة السكانية, ستبقى حبيسة الأدراج, وإذا كانت الوزيرة هند الصبيح أعلنت في وقت سابق , أن بداية تنفيذها في العام المقبل وتستمر 30 سنة , فإنها ستكون واهمة , إذا لم تبدأ هي وبقية زملائها في الحكومة, تقنين الوافدين في وزاراتهم , لنصل تاليا إلى القطاع الخاص في المستقبل .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen










نستغرب من تبريرات بعض النواب في رفضهم تشريعات مهمة للكويت , واستقرارها وأمنها الإقتصادي ..والأسوأ من ذلك , انتصارهم لمقترحات هي لمصلحة غير الكويتي , على حساب إبن البلد , منطلقين في ذلك , من انتماءات ضيقة , وحسابات حزبية وطائفية .

وأبرز مثال على ذلك , وأد اللجنة التشريعية لمقترح برلماني مهم , يدعو إلى استقطاع 5% من كل تحويل مالي إلى الخارج , تحت مبرر واهن , هو أن هذا الطرح غير دستوري , ويناقض مواد ثيقة 1962

ولانعلم من أين أتى أعضاء اللجنة التشريعية بهذا التبرير , فهو لا أساس له من الصحة , ولايمكن أن نقتنع به , لأنه قانوني جدا , ولايناقض أي مادة دستورية ..ومامن تفسير للرفض , سوى أن لجنتنا التشريعية البرلمانية , يُسير أراءها مستشارون وافدون , حتما لايودون استقطاع أي من تحويلاتهم المالية , لاسيما أنهم وجماعتهم تصل مايرسلونه إلى بلدانهم مليارات الدنانير ..مثلما أن بعض أعضاء اللجنة , يرفضون أي خصم من مبالغ ترسل إلى الخارج , خشية على قيمة الملايين التي تغادر البلاد , من خلال فريضة " الخمس ", لدى أهلنا الشيعة .

والواجب هنا , أن ننظر إلى الموضوع من جانب مصلحي للكويت , وليس شيئا آخر ..فإجمالي مايتم تحويله من الكويت إلى الخارج , يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار,وهو ضخم جدا , ويتجاوز موازنات أقطار قريبة وبعيدة..ما يعني , أن الدولة تخسر عملة صعبة , نحتاجها كثيرا في تدعيم اقتصادنا , ومؤازرة السوق المحلي , بدلا من أن نكون بيت زكاة للآخرين , من دون إيجابية نجنيها .

إن مايجده الوافد في وطننا, يفوق مايقدمه له , ومايتحصل عليه , هو أضعاف مضاعفة لما ينتجه للبلد , لاسيما أن ما يدفعه إلى الخدمات التي يستفيد منها , لايساوي إلا اليسير ..فقيمة التأمين الصحي الذي يسدده عند إصدار الإقامة , قدره قيمة دواء في مراجعة واحدة إلى مركز صحي ..ولايقارن بكلفة الكهرباء والماء التي ينعم بها , والوقود الذي لايعثر على أسعار له , كما يحياها هنا .

كما أن استقطاع ال 5% من التحويلات , ليس جديدا أو بدعة نبتدعها ..فهاهي الإمارات تستقطع 6% من كل تحويل خارجي ..وكثير من الدول العربية والأجنبية على هذا المنوال , فلماذا , يتبجح البعض لدينا بالمبدأ الدستوري أو غير الدستوري , وكأن الدول الأوروبية , لاتعرف الدساتير والديموقراطية.

بل إن التبجح الأعظم , ذاك الذي يرفض هذا المقترح بحجة أنه يعارض حقوق الإنسان , ولاندري من أين جاء بهذا المبرر ..إلا إذا كانت هذه الاسطوانة المشروخة , مادة يرددها هذا وغيره في مناسبة ومن دون مناسبة , لإبداء معارضة , حتما هي خدمة لما هو ضد الكويت , وليس مع مصلحتها العليا .

إن الاستقطاع من التحويلات , بات اليوم مهما كجزء من دعم الإقتصاد الوطني , نظير قيمة خدمات كبيرة تكلف الدولة موازنات ضخمة , ينتفع بها الوافد أكثر من المواطن , بحكم أن الكويتيين هم أقلية في بلدهم .. فإذا دخلنا مستشفيات , نجدها مليئة بالعنصر غير الكويتي , وغالبية المنتفعين في مختلف مرافق الدولة هي لهم , وهذا ليس خافيا على الجميع .. فهل حرام أو مخالف للقانون , دفع 5% من قيمة ماينزعونه من الكويت ,ويبعثونه إلى بلدانهم , رغم أن موازنتنا دخلت العجز الفعلي , ونعيش حالة ضرورة لمعالجتها

إن المطلوب اليوم , من أعضاء اللجنة التشريعية أن يعودوا إلى رشدهم , ويعيدوا بحث مقترح الاستقطاع مجددا برؤية وطنية خالصة , بعيدا عن التفسيرات الهوجاء , والإرتكان إلى رأي مستشار غير كويتي , تفرد بالرؤية من دون مشاركة كويتية ..لاسيما أن الراي الحكومي مساند لهذا الاستقطاع , ولم نسمع رأيا من إدارة الفتوى والتشريع , يقول إنه مخالف للدستور ... فهل يُكفر هؤلاء الأعضاء عن خطئهم , ويسارعون إلى تصحيحه , من أجل البلد وأهلها.

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "

pen











قرار سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وعدد من أفراد عائلته , لاجدال في صحته ,مهما حاول المعارضون التشكيك فيه , والحديث عن أي ثغرة يحلمون بأن تؤدي إلى عدم قانونيته..ولذا من الواجب طي هذه الصفحة , لاسيما أن المحكمة صدحت بالحق , في تفاصيل هذه القضية , وهي مؤسسة مستقلة شامخة , يشهد القاصي والداني , بنزاهتها وعدالتها .

ومن هنا , فإن هرولة بعض أبناء قبيلة العجمان إلى التصعيد سياسيا وإعلاميا في هذا الموضوع, واتجاههم إلى إقامة ندوات يحشدون فيها أبناء العمومة, ونواب سابقين وحاليين , لايندرج إلا تحت التأجيج اللامسؤول , والإفتعال الساعي إلى خلق أزمة غير مبررة , ودق الأسافين في المجتمع , خصوصا أن بعضهم,خرج إلى آفاق أوسع في الإحتجاج, ليخترق متعمدا خطوط الإساءة والتطاول على نظام الحكم والسلطة , والطعن في الكويت قيادة وشعب .

والأسوأ من ذلك , أن البعض طلب لقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد , في محاولة إلى اقناع سموه بإسقاط قرار سحب جنسية البرغش..فرغم مشروعية هذا المسلك , إلا أنه لايناسب بلدنا كدولة مؤسسات وقانون , فضلا عن أنه إقحام لمقام الذات الأميرية في مسائل , لم يصدر بها قرار وحسم , إلا بعد دراسات وتحريات أمنية , وتطبيق قوانين ولوائح معمول بها , كما طرقت أبواب السلطة القضائية , ما يعني أنها ليست ناتجة عن أمزجة وعواطف , ولم تأت من ردود أفعال غاضبة .

وفوق هذا وذاك , فإن اللجوء إلى سمو الأمير في جنسية البرغش , ما هو إلا إصرار من البعض , ومن دون حياء أو خجل , على إحراج صاحب السمو ..لاسيما أن قبول سموه إعادة الجنسية , سيفتح بابا , سيدخل من خلاله , كل من سُحبت جنسيته , مناشدا إعادتها إليها , رغم أن هؤلاء هم جميعا , كالبرغش , لم تسحب جنسياتهم , إلا لأنهم حصلوا عليها زورا وبهتانا , أو خالفوا شروط نيلها , فهل في هذه الحالة, جائز تشكيل وفد قبلي أو عائلي , ليتوجه إلى الديوان الأميري , راجيا اسقاط قرارات تنفيذية صحيحة , على حساب احترام النهج القانوني والدستوري ؟

إن الجنسية الكويتية , لها مكانتها وتقديرها , ويجب أن تتوافر في من يحملها الشروط الواردة في قانون منحها , وعلى الحكومة , فتح ملفات مواطنين آخرين , يحملون صفة المواطنة من دون حق.. فليس لديهم أب كويتي أو علاقة بالكويت من قريب أو بعيد..بل تسابقوا بطرق ملتوية , للتزوير بأوراق رسمية ,للحصول على الجنسية, طمعا في مزاياها وماتعطيه لصاحبها...عاونهم في هذه الجريمة موظفون ومسؤولون ,تجمعهم صلة قرابة , أو انتماء قبلي ..وربما خفايا تنفيع اخرى ..وهذا ليس سرا , فكلنا " عيال قرية..وكل يعرف أخيًه ".

فهؤلاء الذين تمكنوا من حمل الجنسية الكويتية , لانرتجي من ورائهم خيرا , والأيام أثبتت وتثبت أن الكويت بالنسبة لهم بقرة حلوب فقط , لايكنون لها ولاء , ولايحملون لها فداء..وهاهي أكثريتهم , يملؤون مواقع التواصل الإجتماعي سباً وشتما ببلدهم , ونصرة لغيرها , على حساب مصالحها العليا ..فإلى متى يبقى هؤلاء يعيثون فسادا في بلدنا , رغم أن لا رابط لهم فيه , إلا ورقة , ليسوا لها مستحقين ؟؟؟ .

" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen










صدق من قال أن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد , من نِعَمِ ِالله على الكويت , فهو بحق علامة فارقة في مسيرة العمل الأمني في البلاد منذ نشأته , قبل سنين طويلة ..وبصمته كبيرة , في فرض هيبة القانون , وتطبيقه على الصغير والكبير , من دون تردد .

الشيخ محمد الخالد , أعطى لوزارة الداخلية مكانتها التي تستحق , بعدما فقدت بريقها أو كادت , في ظل غوغائيين ابتغوا خطف الشارع , ونشر ثقافة الفوضى , مستغلين ظروفا خارجية في مايسمى بالربيع العربي , فألجم مبتغي اللااستقرار , وأسكت مستمرئي الفجور السياسي , والتعدي على نظام الدولة ورموزها , والساعين إلى زعزعة الوطن ودق الأسافين بين أهله .

ولذا , لم يكن غريبا , أن يضرب "أبو خالد" أروع الأمثال في جريمة تفجير مسجد الصادق,فلم تغمض عيون مرتكبيها , إلا وهم في قبضة رجال الشرطة , ليستكملوا طريقهم نحو بلاط العدالة , فينالوا جزاءهم المستحق أمام قضاء الكويت الشامخ , ليوئد بذلك فتنة خطط لها أعداء البلد , ويحمي صف الكويتيين المتراص , من تفرقٍ وخلافٍ وعداء , لم يترك الحاقدون دربا , إلا وسلكوه , أملا منهم في إشعال لهيب التباغض , والتناحر بين أبناء البيت الواحد ..لإدراكهم , أنه السبيل الأكثر تأثيرا في هدم أركان الدولة , وتحويلها ساحة لحروب الآخرين, في أرض آمنة مطمئنة , بعدما عجزوا عن جر حكامها , إلى نواياهم الشيطانية , واتباع سياسة خارجية في الأحداث الدولية , ليس للكويت فيها مصلحة , من قريب أو بعيد .

ولأن الشيخ محمد الخالد , عين ساهرة ,وقلب وطني مخلص , كانت ضربته في القبض على خلية العبدلي الإرهابية , منقذا الكويت من مخطط آثم , هو استكمال من سيناريو فريقين متناقضين فجره طائفيون , ليقسموا البلد إلى فئتين متناحرتين , كل فئة همها أهدافها الشخصية ومصالحها الحزبية , وخدمة من يسيرها من الخارج , غير أبهين بالدولة وأمنها وسلامة شعبها..ومن هنا, فإن وزير الداخلية ,يسجل له بأحرف من نور , أنه الوزير الأبي الذي , لم يخف في الله لومة لائم , ولم ترتعد يده أو تتعثر قدمه , في قطع دابر كل من تجاوز قانون الوحدة الوطنية , أيا كان توجهه أو طائفته , ولم يفرق بين سني وشيعي , وبدوي وحضري.. لأن مسطرته الحق , وإلتزام القانون .

ولعل , إشرافه ميدانيا على حماية المساجد والحسينيات , هو أبلغ دليل , على أن القيادي الناجح , هو من يرى العمل بنفسه, ويتحسس قصوره بذاته , من دون أن يعتمد على تقارير تُنقل إليه , ربما تتضمن تضليلا أو تلوينا أو تغاضيا عن أخطاء , وتسترا على مقصرين..ولأنه الشيخ محمد الخالد , الذي لايدع للخطأ موقعا , أو الهفوة محلا , هاهم قياديو وزارته على نهجه سائرون , وكلهم يتقفون أثره ,في ملاحقة العمل أولا فأول..لإدراكهم أن وزيرهم , يتابعهم بالتشجيع والتكريم ..والحساب العسير إن تهاونوا ..ولعل قراراته , بحق عسكريين كبار أخطأوا , ترسم لمن هم في موقع المسؤولية , وفي أي جهة, كيف يكون التعاطي مع البر بالقسم , وأداء الأمانة ,وترجمة معنى شعار :" الله .. الوطن .. الأمير " .

إن انجازات الشيخ محمد الخالد,لاتنحصر في قضية مسجد أو خلية إرهابية فحسب,أو فرض أمن مجتمع ,رغم عظمة كل هذا , لكنه أسهم مساهمة فاعلة في حماية مشروع الدولة التنموي في النمو الإقتصادي وتعزيز المشاريع , وجذب الإستثمارات العالمية , ومنع هجرة رؤوس الأموال..وإعادة الثقة للإنسان الكويتي ,ومن يتتبع هذه الأمور في فترة ماقبل عهد الوزير الخالد, لوجد أن الكويت واجهت خطرا يهدد تنميتها ,ويقتل المشروع الذي طرحه سمو الأمير , لتحويل البلد مركزا ماليا عالميا .

بتألقه في فرض الأمان والطمأنينة , وتأمين الجبهة الداخلية من القلاقل المحلية , وسد الأبواب أمام العابثين من كويتيين وغيرهم ,فإن الشيخ محمد الخالد بذلك , خلق البيئة الجاذبة لإقتصاد سليم , وبناء تنمية حقيقية , وإصلاح مادمره نواب سابقون وتيارات متخبطة حينما هددوا وعرقلوا مشاريع مهمة , زاد ذلك بؤسا , اهتزاز استقرار وتوهان هيبة أمنية , ماجعل من يبتغي الإستثمار في الكويت , يتردد ويتجنب الدخول في متاهات صراع , ولو لم يكن "ابوخالد " حاضرا في الوقت المناسب , وتوليه حقيبة وزارة الداخلية في لحظة احتياجنا إليه , لكان في الأحداث , مشاهد أخرى مازالت تعرض , وتفاصيل دامية لم تنته...حتما تهدد البلاد والعباد .

محمد الخالد ..هو شيخ هيبة , وإبن مجد , وحفيد شموخ , مدرسته وجامعته وتربيته الرمز الأشم الشيخ صباح الأحمد..ولذا ليس غريبا , أن يبدع أينما حل ,ويتفوق على من سبقه في منصبه ..وما نيله وسام من صاحب السمو , إلا إقرار بهذا العلو والبروز..ولم يخطيء من قال إن " وزير الداخلية يساوي الحكومة كلها بجهده وعطائه وإخلاصه".. وهي حروف نطق بها نواب مجلس الأمة الحاليون ولاينكرها من هم خارج البرلمان.. جنبا إلى جنب مع مواطنين , يؤمنون إيمانا مطلقا بأن وزراء الكويت لو كانوا محمد الخالد ..لعادت دولتنا بسرعة البرق إلى عهدها الماضي..عروس الخليج .

" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "

pen









الجالية المصرية في الكويت , تجاوز عدد أفرادها ال700 ألف , رغم أن أكثر من نصفهم هم عالة على البلاد , وعلة على خدماتها , ولسنا بحاجة إليهم من قريب أو بعيد .. فهم إما عمالة هامشية , أو موظفين إداريين, ممن يمكن الاستغناء عنهم بسهولة, وإحلال كويتيين مكانهم .

غير أن ما يثير الإستياء , أن المصريين في الكويت "تفرعنوا " ,وزادت جرائمهم , وتنوعت تجاوزاتهم الخطيرة , حتى أنهم تصدروا مرتكبي الجريمة في البلاد بأنواعها,من قتل وسرقات ومخدرات وخمور وتزوير ورشاوى ..بل إنهم في هذا بلغوا حدا بعيدا من الإساءة للقانون , حتى أن العمالتين الهندية والفلبينية مجتمعتين , لم يرتكب أبناؤهما جرائم كما هو الحال عند المصريين , رغم أن الهنود في البلاد أكثر الوافدين عددا,والفلبينيين قارب عددهم ال300 ألف .

ومايؤلم أكثر , أن المصريين لم يغدو أسياد الجرائم التي تألقوا فيها واستمرؤوها , بل مدُوا تفرعنهم , ليصلوا إلى التطاول على الكويتيين بمشاجرات جماعية , من دون أي إحترام أو تقدير لتحذيرات رسمية من مخالفة قوانين الإقامة ..وبلغوا في التطاول أكثر وأكثر , من خلال تعدي بعضهم على الذات الأميرية ورموز الدولة في مواقع التواصل الإجتماعي , وهذا ما تثبته سجلات وزارة الداخلية , التي اعتقلت عددا منهم , واعترفوا بجرائمهم.

وليس بعيدا عنا مشاجرات المصريين مع كويتيين في الشويخ ومجمع الرحاب , ومواقع أخرى , كما أن مشاجراتهم وتضاربهم المتكرر ضد وافدين من جنسيات أخرى , غدت عنوانا لهم ..حتى أن كثيرا من أبناء الجالية المصرية, يمارس استعباد البشر من خلال استخدام آسيويات في البغاء أو العمل لمصالحهم الشخصية , مستغلين جهل هؤلاء النساء بالقوانين.

ومن هنا , فإن الحكومة يجب أن "تستحي " على نفسها , وتنتصر للكويت وأهلها , وتحمي الأمن من مخربين ومتطاولين , وتتحرك سريعا إلى تنفيذ اجراءات متفق على ضرورتها , ودراسات معدة سلفا لمعالجة التركيبة السكانية..ومن بين ذلك , أهمية تقليص العمالة المصرية في الدولة قبل غيرها ومن دون تردد ..وكفى مجاملات على حساب المصالح العليا للبلد ..لاسيما أن تصرفات المصريين ناجمة من شعورهم بالأكثرية ,وتساهل القوانين معهم في جلبهم إلى الكويت وتوظيفهم ومنحهم كروت الزيارات وتحويلها بيسر إلى إقامة ..ومن يدخل منهم لايخرج حتى يموت , ولو انتهى عمله في هذا المكان ,ويفترض ترحيله , بين ليلة وضحاها , يتم تعيينه في مكان آخر ونقل إقامته.. ولا غرابة إذن , أن يتضاعف المصريون ,واقتراب عددهم من المليون نسمة , إن لم يصبحوا بهذا العدد , لاسيما أن كثيرا منهم مخالفين للإقامة ,ولم ينفذوا التحذيرات الأمنية في المغادرة .

إن العلاقات الكويتية مع مصر, لايعني أن الكويت تتساهل في تركيبة سكانية خطيرة , ومخالفات جالية مصرية لقوانين الدولة ..ولايمكن للقاهرة أن تعتبر تقليص العمالة المصرية , تصرفا مسيئا لمابين البلدين من علاقة..فهذا جزء من السيادة الوطنية , وشأن داخلي صرف , ليس من حق أي طرف التدخل فيه .

ومن هنا , فإن الحكومة الكويتية , مطلوب منها منع جلب العمالة المصرية في تخصصات لاتحتاجها , والتخلص من العمالة الهامشية التي لديها , وانهاء وجودها في البلد وترحيلهم فورا ومنحهم كل حق لهم ..كما أن الوزارات كافة , أمام مسؤولية لامهرب منها , لانهاء خدمات مصريين إداريين , لايمثلون أي مهارة أو عمل لايستطيع غيرهم القيام به , لنفتح الباب أمام كويتيين ينتظرون التوظيف..مع إلغاء إقامات هؤلاء , وإلزامهم بالمغادرة .

كما أن التخصصات التي مازالت الكويت تفتقر لها كالتدريس والطب , ليس شرطا أن نأتي بمن يشغلها من مصر بأعداد كبيرة ..فهناك دول فيها كفاءات يمكن الاستعانة بها ..وهو ما يجعل قرار تقليص المصريين في الكويت سهلا جدا , ليصبح عددهم معقولا , بدلا من ترك المشكلة تتعقد أكثر وأكثر , فلا نقدر على حلها مستقبلا , ونعيش مرة أخرى خطر الجالية الفلسطينية قبل الغزو ...والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين .


"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen











نتمنى على بعض الكويتيين أن يكرمونا بسكوتهم , ويتجنبوا طرحا سخيفا , وتنظيرا لايسمن ولايغني من جوع , كمثل هؤلاء الذين يقولون أن تخصيص مستشفى جابر لعلاج الكويتيين فقط, فيه عنصرية , وانتهاك لحقوق الإنسان !!!.

فمثل هذا الطرح ليس جديدا عليهم , فهم يسمعون بالعنصرية وحقوق الإنسان , من دون فهم معانيها , وإدراك تفاصيلها..بل يقحمونها في مناسبة وغير مناسبة ..وكأنهم وكلاء البشر والأوصياء عليهم .. غير أن حقيقة هؤلاء , هي التفيقه والعزف على هذه المفردات ,حبا في الظهور والتميز..وليتهم قالوا حقا , أو طرحوا منطقا وعدلا .

فالكويت لم تحرم غير الكويتيين من العلاج , وتميز المواطنين عنهم ..بل تقدم لهم أفضل الخدمات مجانا , حتى أصبحوا عبئا على الخدمات لكثرتهم , قياسا بعدد أبناء البلد, وهو ما يسبب انتقادات عنيفة لوزارة الصحة, التي غدت غير قادرة على توفير الاسرَة لمستشفياتها للمواطن في كثير من الأحيان, وصارت المواعيد الطويلة للعيادات كابوسا يهدده ..فهل , عيب على الدولة , أن تفكر بخدمات خاصة لابنائها , تتجنب فيه مايزعجهم حاليا في المراكز والمستشفيات الحالية ؟.

في كل دول العالم , هناك خدمات خاصة لأبناء البلد , وهذا هو العدل بعينه..فإذا لم يجد المواطن هذا في وطنه , فهل يجدها في الخارج ؟...لماذا لم نسمع في تلك الاقطار , من يتفوه بأن هذا المسلك عنصرية وطعن بحقوق الإنسان , كما هم لدينا..فكفى فلسفة زائفة .

نعم..على وزارة الصحة ومن دون تفكير , أن تقر مستشفى جابر للكويتيين فقط , وممنوع على غيرهم تلقي أي علاج فيه ..فهاهو مستشفى الأحمدي لموظفي النفط , ولم يقل أحد هذه عنصرية , ومثله المستشفى العسكري , وفي المستقبل مستشفى التأمينات الإجتماعية للمتقاعدين ..فهذه خدمات مشروعة للغرض المنشأة له والفئة المقصورة عليها , مادامت هناك مستشفيات أخرى تقدم العلاج للجميع .

بل إن تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط هو الأصل بعينه , لاسيما مع مشروع سيرى النور قريبا , وهو مستشفيات التأمين الصحي , حيث ستقتصر على علاج الوافدين ..وهذا ليس فيه عنصرية , كما قد يحلو للبعض أن ينطق به.. بل إنه مشروع إقتصادي صحي , يعزز الخدمات الطبية ,ويعالج الكثير من القصور الحالي , ويقضي على سلبيات الإزدحامات ونقص الأسرة والمواعيد الطويلة .

إن المشكلة الحالية في وزارة الصحة ,هي ضعف الإدارة في المستشفيات , وسبب هذه وفقا للقائمين عليها , تعود إلى صعوبة تسيير شؤون الخدمات على أكمل وجه في ظل آلاف المراجعين ,وهو مايعني أن الكثرة العددية للوافدين هي جوهر الموضوع ..ومن حق الحكومة أن تنقذ مستشفى جابر من هذه الآفة , قبل افتتاحه , لئلا يصبح هذا الصرح الطبي العالمي , في وضع مشابه لما نعانيه في الوقت الراهن في معظم مستشفياتنا .

إن إعلان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن وزارته تبحث تخصيص مستشفى جابر للمواطنين , يجب أن يخرج فورا من الدرس والبحث , إلى قرار يصدره مجلس الوزراء فورا , ومن دون تردد .. فهذا ما يجب أن يكون , تعزيزا لحقوق إبن البلد , وتأكيدا لواجب الكويت تجاه أبنائها .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen








من حق النائب تقديم استجواب إلى أي وزير يراه مقصرا , بل واجب عليه هذه الخطوة , تعزيزاً للعمل النيابي , والمحاسبة الشعبية للحكومة , وإصلاح الإعوجاج , والقضاء على جذور الفساد ..وهو فرض أيضا على بقية أعضاء البرلمان في مساندة هذه المساءلة , إذا تبين فيها سلامة الإتهام , ونقاء المقصد ,وتجاوزات المستجوَب ...ففي هذا انتصار للمسيرة الديموقراطية , وحماية الدولة من المفسدين..أيا كانوا.

والنائب محمد طنا , أتعب لسانه , وصمً الآذان وهو يتفوه عن تجاوزات ارتكبتها وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح , ولم يترك كلمة فيها معنى اتهام وتقصير , إلا وأطلقها في تصريح صحافي أو لقاء تلفزيوني , وتوعد وهدد بمساءلة تكشف سوء أداء الوزيرة , وتفضح مخالفاتها الخطيرة ..لكن الجمل تمخض فولد فأرا..فما أتى به في مادة مساءلته , لايتجاوز اتهامات فارغة , وممارسات عادية , ليس فيها خروج على القانون , أو تعد على لائحة ..ومن يستعرض صحيفة الاستجواب , لن يجد فيها ما يدين الوزيرة الصبيح , ولا يسييء إليها.. فكل ماتحتويه , يمكن طرحه في لجنة برلمانية , أو مناقشة عادية مع الوزيرة , إن أراد محمد طنا التعاون والوصول إلى الحقيقة , ومعالجة الأخطاء إن وُجدت .

لكن طنا , ليس مقصده الإصلاح كما يدعي ..فهو يتقصد الوزيرة الصبيح لشخصها , ولايود بقاءها في منصبها , ويكفي أنه توجه إلى رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك طالبا إقالتها , قبل وقت طويل من تهديده بصعودها المنصة ..والسبب في هذا واضح , لايحتاج إلى برهان..فالصبيح نقية في عملها, شفافة في قراراتها ...تتبعت التجاوزات في الجهات التي تشرف عليها , فوأدتها ... وحصرت من وراءها , فأقالت مسؤولين , وأحالت من يستحق منهم على القضاء , مثلما تصدت لمتاجرين بالإقامات , وفككت شركات وهمية , وقبل ذلك , لم تجامل في سرقات أعضاء جمعيات تعاونية , ولم تدع ممارسات مشينة , كما فعل من سبقها في المنصب..بل وضعت الله أمام عينيها , وبرًت بقسمها ,فلم تخضع لقافزين على القانون ,ولم تتراجع أمام ضغوط ولوبيات ,سعت إلى فرض الأمر الواقع , بأي وسيلة .

بيد أن الواضح أن محمد طنا , غلبته عليه الدغدغة الانتخابية , وقرب نهاية المجلس الحالي , جعله مضطرا إلى لفت الإنتباه , وفرض العضلات , واستعراض البطولات الزائفة ,فلم يجد طريقا أفضل من توجيه سهامه باتجاه الوزيرة الصبيح , باعتبار أن الجمعيات المتضررة من قرارتها هي من دائرته الانتخابية , وكثير من أهلها , تكشفت قرارات صيغت في الخفاء في فترات سابقة , لتندبهم إلى هيئة القوى العاملة , من دون وجه حق..فقط من أجل التنفيع .

لو كانت الصبيح متساهلة في هذه المخالفات الجسيمة ,وغضت الطرف عن حرمنة مجالس تعاونيات ,وأبقت على مسؤولين مرروا معاملات لايجوز تمريرها , ورضيت بما دار بينهم ومتنفذين ومتنفعين خلف الكواليس, لما حاسبها أحد, ولكانت التصريحات المشيدة بها , يتفوه بها طنا وغيره ممن رحب باستجوابها .

وإذا كان طنا قدم استجوابه الضعيف الذي يئن شخصانية وهوان حجة ودليل , فإن على نواب مجلس الأمة , التصدي لمثل هذه الخطوات التي تسلك طريق الدستور خطأ..فهي تستغل المواد الدستورية في نهج يهين اللوائح القانونية , ويضعف تأثيرها في النفوس ومايجب أن يكون عليه الأسلوب الرقابي .

ومن العار حقا , أن ينسق البعض من أجل تقديم طلب طرح ثقة بالوزيرة ,مقابل أن يؤيد هؤلاء طلب طرح ثقة بوزير آخر ينتظر استجوابا قريبا..فهل هذه عملية إصلاحية والتزام دستور وقضاء على فساد؟.. أم أن البحث عن انتصارات سياسية شخصية هو الأساس والمبتغى .. وهو ما يعني أن مجلس الأمة الحالي , لايختلف في مساوئه عن ويلات مجالس سابقة , داس فيها الأعضاء على كل نصوص وثيقة 1962 , ووضعوها تحت الأقدام .

استجواب وزيرة الشؤون , ماهو إلا مغازلة من طنا لعيون انتخابية في دائرته,ويجب ألا يكافأ في مايسعى إليه..فلابد على النواب إن كانوا يخافون الله ,ونيتهم الحكم بصدق على الاستجواب , أن يتجنبوا الحسابات القبلية والعلاقات الشخصية , وأي تأثيرات جانبية , وينطلقوا في أحكامهم من خلال مايضمه الاستجواب من محاور وحجج , ويستمعوا إلى ردود الصبيح بإنصات , بدلا من المواقف المسبقة...فإن فعلوا ذلك , سيتبين لهم كالشمس , أن استجواب محمد طنا , لايرقى للمساءلة ...ويجب أن ينتهي عند حد مناقشته فقط .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen








بعيدا عن المجاملة على حساب مصلحة الكويت العليا , فإن
الواجب يفرض علينا النظر إلى العدد الهائل من المصريين في البلاد ,بعين الخوف على الوطن, حيث تجاوز عددهم ال700 ألف نسمة , أكثريتهم من العمالة غير المهمة, أوالهامشية التي تشكل عبئا كبيرا على الخدمات العامة على الدولة , وتهدد الأمن الإجتماعي..وكارثة أحداث خيطان , ليست بعيدة عن الذاكرة .

ومع تأكيد معالجة التركيبة السكانية في البلد , وتقليص أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات , ومن بينها الجالية الهندية التي تفوق المصرية عددا , إلا أن التشديد على المضي قدما في تخفيض أعداد المصريين , ضرورة لا تنتظر التأخير لاسباب عديدة مهمة جدا , أولها أنهم باتوا عنصرا حاضرا في معدل الجريمة , حيث أنهم يمثلون أكثر غير الكويتيين اعتداء على القانون , وارتكابا للجرائم الكبرى , كالقتل وترويج المخدرات والتزوير والتهريب ,وهذا ثابت في احصاءات وزارة الداخلية.. بل إنهم فاقوا البنغاليين في هذا المسلك , قبل منع دخولهم البلاد , وإيقاف جلبهم .

والأكثر من هذا ,أن كثيرا من المصريين العاملين في وظائف إدارية في بعض الوزارات كالداخلية والدفاع والصحة والشؤون والأوقاف والعدل وهيئة المعلومات المدنية وغيرها, أصبحوا بؤرة خطر باطلاعهم على أسرار الدولة ,وكشف معلومات ووثائق , ولعل سجلات الجرائم تؤكد ذلك , ومن بين ماتم كشفه أخيرا , العصابة المصرية التي ترفع منع السفر في مطار الكويت عن مطلوبين مقابل أموال , والأخرى التي تزود مزورين بجوازات كويتية خام , وكل هؤلاء موظفون في جهات حكومية , خانوا الأمانة , لأن البلد لاتهمهم , بقدر مصالحهم ومكاسبهم الشخصية .

وإذا كان من يقول أن هذه عناصر شاذة لاتمثل الجالية المصرية , فإن هذا هذا إدعاء مردود عليه , لأن نسبة هذه النماذج المجرمة ليست قليلة , وبين يوم وآخر يتم كشف عدد منها , كما أن لفت الإنتباه إلى هذا الخطر , يفرض على الحكومة سرعة العمل على معالجته , بإحلال الكويتيين محلهم , لاسيما أن هؤلاء المصريين أو أي وافد في الجهات الإدارية الرسمية ليسوا صناع ذرة , ويؤدون عملا إعجازيا لايقدر غيرهم على أدائه..فأبناء البلد من منتظري الوظيفة في استطاعتهم القيام به على أكمل وجه , خصوصا إذا لاحظنا أن هؤلاء المصريين والوافدين حينما تم تعيينهم كانوا شبه متدربين , والدولة هي من صقلتهم ,بل إن بعضهم ليس متخصصا في المجال الذي يعمل به , وكلنا نعرف كيف تم تعيينه .

والأدهى من ذلك , أن وجود هؤلاء المصريين والعنصر الوافد في مثل هذه الوظائف يحجز فرصا وظيفية , مخصصة أصلا لأبناء البلد , وهم السبب الأساسي في عدم احتياج وزارات إلى كويتيين مسجلين في نظام التوظيف المركزي , ينتظرون دفعات يعلنها ديوان الخدمة بين فترات متباعدة على أحر من الجمر ..فهل من يدخل بيانات, أو يستقبل مراجعين في معاملات معتادة , تحتاج فيها الجهات الحكومية إلى غير الكويتيين , وتهدر أموال الدولة عليهم , وهم لايستحقونها .

السواد الأعظم من شاغلي هذه الوظائف الحكومية غير نادرة التخصص , هم من المصريين , وآن الأوان لإنهاء خدماتهم وترحيلهم عن البلاد , لأنه لاحاجة إليهم..وعلى المنوال نفسه , التخلص من آلاف من الجنسية ذاتها وغيرها يهيمون في الشوارع في أعمال لاتفيد الكويت في شيء..ولانقصد هنا من يعمل منهم في تخصصات تتطلب وجوهم كالطب والقضاء والتعليم .

حتى الفنيين منهم , أثبتت التجارب أنهم بلاإنتاجية وتطور قياسا بعمالة آسيوية أخرى , أكثر عملا واقل كلفة , والأصل هنا أن نلجأ إلى الأفضل الذي يسد حاجة العمل ويؤديه على أكمل وجه , وليس الإعتماد على عمالة مصرية " أكله ومرعى.. وقلة صنعة ".. ولا أدل على هذه الحقيقة , أن دول الخليج كافة التي تعتمد على العمالة الوافدة , خفضت جلب العمالة الفنية المصرية 50% , وعوضتهم بعمالة من تايلند والفلبين ونيبال , أكثر تميزا وجودة ..وهو مااعترف به وزير مصري , في تصريح نشرته الصحافةالمصرية .

ومن المؤكد , فإن إقدام الكويت على هذه الخطوة , مشروعة وجزء من السيادة الوطنية , وليست موجهة ضد مصر أو غيرها , ولا علاقة لها بالعلاقات بين البلدين سلبا أو إيجابا.. فكفى أن الحكومة الكويتية جاملت في هذا الشأن طويلا , وتحملت هذه الأعباء شراء لخاطر علاقاتها مع الجانب المصري..فالأمر لايجب أن يكون وفق هذا التفسير , ولن يكون إطلاقا , فالدولة مطالبة بإعادة تنظيم هيكلها الوظيفي وتنفيذ سياسة التكويت في القطاعين الحكومي والخاص أيضا ,متى ماوجدت العنصرالوطني القادر على القيام بالأعباء نفسها .

والحديث هنا عن العمالة المصرية , لأن مانراه في الكويت هو زيادتهم في مواقع لاتحتاجهم , حتى في القطاعات التي لايتوافر فيها العنصر الكويتي , نأتي بأعداد وافرة من المصريين غير المهرة , رغم أن بالإمكان جلب متخصصين في هذه المجالات من جنسيات أخرى , لئلا نساهم في مضاعفة جالية بعينها , وتتعقد المشكلة , ويصبح معها الحل صعبا في الغد , أو كلفته كبيرة.

فمثلا , لماذا نتعاقد مع 700أو 800 معلم وافد من الخارج سنويا , غالبيتهم من المصريين , بينما من الأردن و سوريا و غيرهما نأتي ب 100 أو 200 ,رغم علمنا بالأداء العادي, والضعف الواضح جدا وعدم الإنتاجية لدى معظمهم في مدارسنا, بشهادة كل أولياء الأمور والمسؤولين أيضا ..حتى أن البعض لايتحرج من القول أن هؤلاء مهنتهم فقط الدروس الخصوصية ..ومثل هذا , يمكن سحبه على الأطباء من الجنسية المصرية , التي امتلأت بهم مستشفياتنا , مع أن بإمكاننا أن نتخلص من غير المتميزين منهم , لنتعاقد مع آخرين من جنسيات أخرى , وبهذا المنوال , نخفض المصريين في البلاد , وفق خطة معالجة التركيبة السكانية

القضية مهمة, ولامحل للتهاون فيها , والتأخر فيها إلى حين إقرار الاستراتيجية السكانية ليس صحيحا , لاسيما أن القرارات في هذا الشأن لن ينتج عنها خلل في مراكز العمل , بل على النقيض ,هي تصحيح لأوضاع خاطئة, والقضاء على سلبيات من غير المعقول بقاؤها على حالها ..فهل يتحرك المسؤولون إلى طريق التصحيح , ويركبون سكته , بروح وطنية مخلصة, انتصارا للكويت , بدلا من دوام مشاهد وممارسات واختلالات وظيفية وأمنية واجتماعية..بلدنا في غنى عنها ؟.

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen









وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى , برر عدم امكانية قبول أبناء البدون حملة إحصاء 1965 , في المدارس الحكومية , بعدم توافر الطاقة الاستيعابية , وهو محق في ذلك , حيث تعاني مدارسنا من الكثافة العالية في الفصول , والعدد المحدود من الهيئات التدريسية والإدارية والتمريضية , فضلا عن العمالة في التنظيف .

ولانشك في جهود الوزير العيسى في الارتقاء بالخدمات التعليمية , وتوفير الأجواء المناسبة لطلبتنا , إلا أن تصريحاته الأخيرة , تناقض ما تحدث به سابقا , وآخرها إعلانه بأن وزارة التربية تدرس قبول أبناء الجالية السورية في المدارس الحكومية , أو الحاقهم بصندوق الطلبة المحتاجين , حرصا من الكويت على التخفيف عنهم , ومعايشة لمعاناة أزمة بلدهم .

لا بأس في إلحاق هؤلاء الطلبة بصندوق المحتاجين , لكن قبولهم في المدارس الحكومية أمر مرفوض ياوزير التربية جملة وتفصيلا ..وكفاك حديثا في مثل هذه الأمور..فمرة السوريين , وقبلها أبناء الأطباء الوافدين , وربما نسمع قريبا أبناء المهندسين وهكذا .

السوريون في الكويت مقيمون من سنين طويلة , ويعملون في وظائف مختلفة , ولم يستجد جديد حتى نستثني أبناءهم في القبول في مدارسنا , لاسيما أن الدولة قدمت لهم تسهيلات في أمور الإقامة ,وأعفتهم مما هو مفروض على غيرهم , كما أن اللجان الخيرية تقوم بواجبها تجاههم , فضلا عن مواقف الكويت العالمية الكبيرة تجاه الأزمة السورية , ومساعدة اللاجئين .

ياوزير التربية..صندوق المحتاجين وسيلة مقبولة لمساعدة أبناء السوريين , ونؤيدك فيها , أما القبول في المدارس الحكومية , فإن هذا يوقعك في التناقض , لأنك لم تقبل الطلبة ابناء البدون حملة احصاء 1965 ..فهم أولى بالقبول من السوريين , إن كانت طاقة مدارسك تسمح بذلك .

إن التعاطف مع المعاناة السورية أمر مهم , وجميعنا نتألم لما يعيشه أبناء هذا البلد الشقيق, لكن مشاركتنا في التخفيف من هذه الآلام , لايجب أن يكون على حساب أوضاعنا الداخلية , ومصالحنا وامكاناتنا .. خصوصا أن الكويت لم تقصر في شيء , حتى نضطر إلى قبول آلاف من الطلبة السوريين , لاسيما أن الجالية السورية في البلاد , يتجاوز عددها ال200 ألف نسمة .

ولذلك , ياوزير التربية اركد , ولاداعي ل"الهياط" والتصريحات الفاضية ,وليكن تركيزك على مهماتك الأساسية , كوزير نضع عليه آمالا عريضة في تطوير التعليم ,وتجاوز عثرات كبيرة يعانيها , جعلته في مراتب متأخرة عن دول المنطقة..وليس العالم المتقدم .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen








نستغرب هجوما من بعض مستمرئي الغوغائية على الكويت, لأنها لم ترسل قوات برية أسوة بدول مجلس التعاون , للمشاركة في قتال اليمن ..وحرصهم على مواصلة حملات تشويه مبرمجة في مواقع التواصل الإجتماعي , للتطاول على السياسة الكويتية,والنيل من صناع قرارها .

غير أن الهجوم من هؤلاء - وهم نفر من خليجيين وكويتيين - لايسمن ولا يغني من جوع, باعتبارهم , خاوون فكريا , وعميان بصيرة , وأنصار توجهات هوجاء لاتحترم قانونا ,ولاتنظر إلى دستور , ولاتُجل حاضرا , ولاتنظر إلى مستقبل ..فهم كالقطيع مع من يأمرهم , وبغبغاوات , يهرفون بما لا يعرفون .

إن الكويت , هي على الدوام مع شقيقاتها الخليجيات , ومواقفها تشهد على ذلك قولا وفعلا,ولم تتأخر إطلاقا عن مد يد العون إلى أعضاء مجلس التعاون ,وتأييد ماهو خير لها ..وفي أزمة اليمن , كانت القوة الجوية في أول الصف , دفاعا عن المملكة العربية السعودية , يوم بدأت عاصفة الحزم ..وهذ كله وفق الدستور الكويتي , وما ترسمه مواده من حدود ومنطلقات لصاحب القرار .

لكن , مشاركة القوة البرية الكويتية في قتال داخل الأراضي اليمنية , مخالف للدستور الكويتي,وتعارض نصوصه ,وكان الأولى , على بعض الكويتيين الذين تسابقوا إلى مؤازرة مهاجمي بلدهم , أن يناصروا سياسة دولتهم , بدلا من النيل منها , وهم الذين يتبجحون في كل مناسبة بمواد وثيقة 1962 , ويطالبون الحكومة بعدم الحيد عنها قيد أنملة.. غير أن حقيقتهم , أن هذا الدستور , لايتذكرون منه سوى ما يبتغون , وينتقون من سطوره , مايماشي أهدافهم , وغاياتهم الطائفية والمذهبية .

هذا من جانب ..ومن جانب آخر , ما الذي تستفيده الكويت من إرسال قوة برية إلى اليمن , لتزيد النار سعيرا , لاسيما أن القوة الخليجية كافية لمهماتها .. والمشهد اليمني لن ينتهي من غير حل سياسي , والعمليات الحربية بدأت تدخل منحنى معقدا , يوحي بأن الأحداث حبلى بما هو سييء للمنطقة كلها , ولن يختتم أبدا بانتصار طرف على آخر , بل بداية حرب أهلية طويلة, لهيبها لن تسلم منه دول مجلس التعاون الخليجي , سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

إن السياسة الكويتية تفهم جيدا أبعاد مايدور في المنطقة من تغيرات لخارطة جديدة , تقلب الثوابت رأسا على عقب , مثلما تعي جيدا موقع الكويت وامكاناتها جغرافيا وعسكريا وسكانيا , وهو مايفرض قراءة المستقبل جيدا كما هو , وعدم الإنجرار وراء العواطف والشعارات والخطابات المذهبية والطائفية , على حساب المنطق والعقل ..وهذه هي مرتكزات المسعى الكويتي الحكيم , تجاه سوريا والعراق وليبيا ,وكل الصراعات التي أعقبت الربيع العربي , وماسبقها أيضا.. ففي كل هذه , كانت الكويت حمامة سلام , لم تتدخل في شأن داخلي, وابتعدت تماما عن دعم طرف ضد آخر.. وهي كذلك في الأزمة اليمنية .

والمؤسف , أن يعيب البعض على الكويت موقفها هذا ,ويذكرها بدور السعودية ودول المجلس في تحريرها من براثن الديكتاتور العراقي..وهذا ربط غير صحيح , لأن الغزو ليس كملف اليمن , ولايشابه مايدور في البحرين ..ففي القضية اليمنية , كانت السياسة الكويتية مؤسسة للمبادرة الخليجية , وهي من ترأست وفد المجلس في اللقاء الوطني للقوى السياسية في صنعاء .. مثلما هي أول من تحركت لمصالحة وطنية شاملة بين البحرينيين توقف المظاهرات والمصادمات الأمنية.. وكانت قريبة من تحقيق ذلك , قبل أن تدخل على المسار مؤثرات مختلفة,وجهت القبلة نحو مواجهات عسكرية , ودخول القوات الخليجية , التي اكتفى فيها الحضور الكويتي بتمثيل في قوة درع الجزيرة , ومشاركة عسكرية بحرية .. أما من يبتغي التأويل والتضليل والتشويه , فله ما يريد من القول البعيد عن الفهم والدراية بما وراء الأحداث وحقيقتها .

والمعيب حقا , أن كويتيين ممن يسمون أنفسهم سياسيين ومحللين , بالأمس امتدحوا موقف الحكومة الكويتية لعدم ارسالها قوات إلى البحرين "التزاما بمواد الدستور ", نراهم اليوم يهاجمون دولتهم , لانها لم ترسل قوة برية إلى اليمن ..فأي تناقض هذا ؟.. وماهومعيار المع أو الضد التي يرفعونها ؟...وهو ما يبرهن أن هؤلاء , لايقودهم المبدأ أو الدستور أو الرؤى السليمة , بل انسياقهم خلف الطائفة أو المذهب , أو تيارات و انتماءات , لاترى أهمية لمصالح الكويت العليا .

إن الكويت تتفرد بسياستها الثابتة المستقلة القائمة على حسن الجوار ,واحترام الغير , والتوازن مع دول المنطقة , ولن تكون في أي حال من الأحوال جسرا لهذا من أجل ضرب ذاك , ولاتقبل أبدا أن ترتمي في حضن جهة , لتسييء علاقاتها مع أخرى ..وعلى الجميع أن يعلم جيدا هذا الشأن الكويتي ..فهو خط أحمر لن تحيد عنه , ومهما استمرأ البعض في الإساءة , فلن تتراجع السياسة الكويتية عن مسارها الأصيل , الذي رسمه رمز الدبلوماسية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد .. وهذا هو الفرق , بين سياسات متخبطة , تدفع أثمانا غالية كل يوم .. وراسخة رسوخ الجبال , تُكسب بلدها إجلالا واحتراما ..رغم حقد الحاقدين , ونباح التُبع ضالي قبلة الحق المبين .

" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen









يهمنا جدا العلاقات الكويتية الخليجية , باعتبار أن مجلس التعاون الخليجي المنظومة الحليفة الأهم للكويت , والشقيق المخلص في السراء والضراء..ولا أحد يزايد على الكويت في هذا الشأن , فهي أكثر دولة تنفذ القرارات الصادرة من قمة المجلس , وبشهادة أمانته العامة .

وليس هذا باب القصيد , لكن المؤلم أن تحرص الكويت على كرامات دول مجلس التعاون وهيبة أنظمتها الحاكمة , وتحيل أي كويتي يرتكب إساءة بحق دولة خليجية على النيابة العامة, في حين لانجد المعاملة بالمثل من الدول الشقيقة.. وهذا ليس له من تفسير, سوى أن التطاول على الكويت مشروع ومباح ومسموح به, لكن العقاب الأليم ينتظر أي مسييء لدولة خليجية !!!.

الكويت سارعت إلى إحالة النائب عبدالحميد دشتي على القضاء حينما اعتبرت السعودية أن تصريحاته لقناة لبنانية مسيئة لها , وكذلك طلبت البحرين..كما أحيل النائب مبارك الدويلة على النيابة بعد لقاء تلفزيوني , قيل أنه تضمن نيلا من شخص ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد..فضلا عن المحاكمات لم تتأخر في النظر بقضية مماثلة لعضو مجلس الأمة المبطل الثاني خالد الشطي, وصدور أحكام سجن بحق متطاولين آخرين مثل صالح السعيد وعبدالرحمن العجمي.

والتحرك الكويتي في هذا الشأن, إنما جاء ترسيخا للقانون من دون اعتداء على حق الفرد في التعبير وحرية الرأي, وتعزيزا لمبادىء الدستور الذي يحفظ للجميع كراماتهم, ويحمي علاقات الكويت مع العالم الخارجي,ودعما للمصير الخليجي الواحد .

في مقابل ذلك , هاهم عشرات المغردين السعوديين يتطاولون على الكويت ونظامها الحاكم بحقارة وسفالة , وأمام مرأى الجميع , ويشكلون هاشتاقات تحت مسميات مختلفة , كلها مسيئة للدولة وحكامها وسياستها,ويشاركهم هذا المسلك البذيء أشقاء خليجيون...فلماذا لايُحاسب هؤلاء عقابا لما ارتكبوه من فعل يناقض أبسط مقومات الأخوة وحرية الرأي ,مثلما يعاكس مبدأ المعاملة بالمثل , الذي يفرض على دولنا الخليجية محاكمة المسييء لأي دولة في مجلس التعاون , كما تفعل الكويت ؟.

والمؤسف, أن هؤلاء المغردين الذين لايعرفون شيئا عن الكويت وسياستها, ولم يتنفسوا حرياتها وأجواء ديموقراطيتها, ينعقون وينبحون ,من منطلقات طائفية نتنة , يبتغون من القرار الكويتي أن يجاريهم فيها , على حساب المصالح الكويتية العليا..غير أنه إذا كان مدمنو تويتر استمرؤوا هذا الجرم بحق الكويت ونظامها,فإن غض السلطات السعودية والخليجية النظر عنهم ,وتركهم يسرحون ويمرحون , لايعني سهوا أو جهلا في أي حال من الأحوال, لاسيما أن هذه الجهات الرسمية نشطة جدا في مراقبة ماينشر في مواقع التواصل الاجتماعي , ويعلمون تفاصيل تغريدات الكويتي والخليجي جيدا, حتى في النقطة والفاصلة .

إن الحكومة الكويتية, مطالبة بالإنتصار لأرضها وشعبها ونظامها وسياستها ,من خلال السعي لدى الحكومات الخليجية ,لمحاكمة أي مغرد تطاول على الكويت ونال من رموزها , لتحفظ هيبة البلد ,ولا يكون وطننا طوفة هبيطة..وإلا فإنها حتما مساءلة على تقصيرها في هذا الجانب, ومشاركة في تمكين السفهاء من الطعن ببلدنا, والمضي في كبائرهم الآثمة... وليس مسموحا لها بمحاسبة أي كويتي يُتهم بالاساءة لدولة أخرى..فما لم يجد هؤلاء "السلق" العابثون عينا حمراء ويداً قوية تردعهم , فالمؤكد القادم منهم أكثر فحشا , وأشد سوءا ...وكفانا مجاملات على حساب حقوقنا.

ومايحز في النفس , أن نفرا من المغردين الكويتيين المعروفين بطائفيتهم وتبعيتهم لتيارات سياسية وأجندات سوداء يقاتلون لتنفيذها , يقفون موقف المتفرج أمام المتطاولين على بلدهم , وهم عادة لايتركون شاردة ولاواردة إلا ويدلون بدلوهم فيها..بل إن منهم من يؤازر هذه الإساءات ,ويرمي بثقله خلفها..مايبرهن أن هؤلاء لايعرفون الكويت ,سوى بنكا يتقاضون منه أموالا , وأرضا توفر لهم العيش الكريم , وواحة خضراء آمنة مطمئنة يتنفسون فيها هواء حريات يحلم بها مواطنو دول قريبة وبعيدة... لكنهم ناكرون جميل ,يهرلون خلف نوايا شيطانية في رؤوسهم ,للسيطرة على قرار الدولة ,والإطاحة بحكمها..لايتورعون في ذلك عن كذب يرددونه , وتضليل يروجونه,هم فيه أبواق خيانة لوطنهم.. يستوي في خطيئتهم العامدون منهم..والمغرر بهم .

" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen




arrow_red_small 4 5 6 7 8 9 10 arrow_red_smallright