top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الكويت هامة مجد .. تسمو عاليا برمزها صباح الأحمد
سمو الامير الشيخ صباح الأحمد هو الرمز والمجد للكويت, اعتلى فيها المقام العالي , وقادها الى علو السمو .. في حكاية فخر واعتزاز , تبرهن نبوغ سياساته , وحكمة دبلوماسيته , ورسوخ مواقفه , وصلاح فكره واستراتيجياته . سمو الشيخ صباح , ليس أميرا للبلاد فحسب , بل هو الأب والقائد والأخ والصديق للصغير والكبير , وشموخ هامة , رسمت للكويت صورة مشرقة بين الأوطان .. ويكفيها فخرا , أنها الدولة الوحيدة عربيا حاليا التي يجمع ...
عالجوا التركيبة السكانية بالكوتا والتأمين الصحي وتقنين تصاريح العمل
من المعيب حقا أن تبقى قضية التركيبة السكانية في الكويت , محل مناقشات نيابية وحكومية نظرية فقط , من دون اجراءات تنفيذية حاسمة وحازمة , لاسيما ان هذا الملف , يحظى باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية , وأعضاء الحكومة والمجلس متفقان على أن بقاء الموضوع على ماهو عليه الآن , يشكل خطرا على أمن البلاد , ومحل عبء كبير على الخدمات العامة . وإذا كان عدد الوافدين بلغ أكثر من 3.5 مليون نسمة , وهو أكثر من ضعف عدد ...
الشركة الكويتية للاستثمار تتملك شركة كبرى في لكسمبورغ
قامت الشركة الكويتية للاستثمار بعملية تملك حصة استراتيجية بشركة كبرى في لكسمبورغ، وذلك في إطار سياسة التنوع الاستثماري في الداخل والخارج. وتمت عملية التملك من خلال شركة SPV ذات غرض خاص، مملوكة بالكامل للشركة الكويتية للاستثمار، على حصة سيطرة في شركة Dalon Sarl، وهي شركة خاصة في لكسمبورغ وتملك حصة ملكية في عقار تجاري يقع في مدينة فرانكفورت. والعقار المملوك للشركة في فرانكفورت مدر للدخل وبنسب تشغيل عالية ...
الشيخ جابر المبارك حامل لواء الإصلاح وحامي رؤية 2035..فتلاحموا مع سموه يانواب الأمة بعيدا عن التكسبات
يوما بعد يوم يثبت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ,أنه رجل إصلاحي بمعنى الكلمة ,وحرصه بينً وكبير على محاربة الفساد, ووأد المخالفات , ومحاسبة المتجاوزين, وتنفيذ مشارع التنمية وخطط الدولة المستقبلية, وهو ما يستدعي يدا نيابية تمتد إليه , لتعزيز تعاون السلطتين , وتأكيد تكامل المجلس والحكومة, لتحقيق تطلعات الكويت , ومارسمه سمو أمير البلاد , لبلوغ الغايات المنشودة , التي تحمل الوطن والمواطنين إلى آفاق ...
نهج سمو الشيخ جابر المبارك في محاربة المفسدين يحرك مدعي الإصلاح نحو التأزيم وعرقلة انجازات الحكومة
ليس غريبا , تداعي نواب إلى عرقلة جهود الحكومة , ومُتوقع أن يقدم نائب استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك , في هذا الوقت بالذات .. والأمر لايحتاج إلى تفكير أو ذرة ذكاء.. فسمو الرئيس , كان واضحا وشفافا , في إعلانه الصريح والواضح في محاربة الفساد والمفسدين .. وعزز هذا التوجه بقوة , حينما ساند هيئة مكافحة الفساد , بتزويدها بكل ما تطلبه من السلطة التنفيذية , في ما يتعلق بأي تجاوز أو مخالفة , ومؤازرتها في ...
سمو الأمير يثبت مجددا أن السياسة لها أهلها..فلاعجب الكويت قبلة الدبلوماسية
ليس أمرا عاديا الاستقبال اللافت الذي حظي به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية, ولم يكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب , أمام اجراءات بروتوكولية اعتاد عليها لدى استقباله رئيس دولة.. فاللقاء مع سمو الأمير , تجاوز ذلك بكثير , ليرمي بإشارات ورسائل وتأكيدات على أن " العلاقة الكويتية الأميركية هي تحالف أكبر من كل الأزمات, وتكامل قل نظيره ". ومن استمع إلى خطاب الرئيس ترامب ...







يتحدث بعض النواب عن قضية سحب الجناسي, ويعتبرونها أولوية لهم في دور الانعقاد الاول لمجلس الأمة الجديد, بل ويتجاوزون ذلك إلى مبادرات في هذا الشأن , تتمثل بمقابلة سمو الأمير , لطرح الموضوع على سموه لاصدار مرسوم بإعادة الجناسي المسحوبة, وإصدار عفو عام عن مايسمونهم بسجناء الراي.

ومثل هذه الأطروحات النيابية, ماهي إلا تكسب شخصي رخيص , وبحث عن شعارات على حساب الكويت وقانونها واستقرارها , رغم أن المطلوب من الأعضاء أولا , الإنتباه لقضايا اهم وأجدى للبلاد والعباد , لاسيما أن هناك ملفات اقتصادية وأمنية وخدماتية كثيرة تنتظر منهم التفرغ لها , بدلا من الإنشغال في مالايسمن ولايغني من جوع .

وعلى هؤلاء الباحثين عن الدغدغة ومغازلة أطراف بعينها أن يعلموا أن الجنسيات سحبت من مزورين وحاصلين عليها بطرق غير قانونية , ولامجال في إعادتها لهم , فلايمكن أن نكافيء هؤلاء المسيئين للبلد وأهلها .

ومن يدعي أن هذه الجناسي سحبت من أشخاص أبدوا معارضة للحكومة , فهو اتهام سمج ولا اساس له من الصحة, فهناك الكثير من يبدي آراء معارضة للسلطة التنفيذية , ويكتب ويقول ما يشاء في الكويت , إنطلاقا من النهج الديموقراطي والحريات التي خطًها الدستور , ومن بينهم من كان سقفه عاليا في النقد , ولم تسحب الجنسية منهم , لأن هؤلاء حاصلون عليها وفق القانون , ولاتستطيع وزارة الداخلية أو غيرها سحبها منهم .. فالأساس هنا , هو مدى صحة حصول الشخص على الجنسية , وليس لأنه معارض أو موالي .

لماذا لم تسحب الحكومة جنسية النائب السابق مسلم البراك مثلا , وهو الذي تطاول على سمو الأمير , وأساء كثيرا لاصول الديموقراطية, واقتحم مجلس الأمة, وتخطى مفاهيم الحريات ومقتضيات الأمن؟.. لأن الدولة تعاطت معه وفق أحكام القانون بحذافيره , ولم تفكر بسحب الجنسية , لأنه كويتي بالتأسيس , ولا تزوير أو خطأ في ملف جنسيته .

ومثل البراك , امثلة كثيرة وكثيرة , هي دليل على أن الحكومة , لم تسلك سحب الجنسية كعقاب أو انتقام ممن يعارضها , كما يوهم بعض النواب الشارع في ندواتهم وتصريحاتهم الإعلامية الرخيصة.

ومن هنا , فإن على الحكومة عدم القبول بفتح الحديث في سحب الجناسي وإعادتها إلى أصحابها , وعلى النواب أيضا ألا يتدخلوا في صلاحيات السلطة التنفيذية , إنطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات .

كما أن من المهم ألا يتجاوز النواب صلاحياتهم البرلمانية , ويكفوا عن المطالبة بقانون يربط سحب الجناسي بالقضاء.. فهذه المطالبة لا علاقة لها بدستور أو قانون , لأن الجنسية شأن سيادي بحت , وليس من حق التدخل فيه من قريب أو بعيد.

بل إن المطالبة الصحيحة والمثلى لمصلحة الكويت ومستقبلها , هي التأكيد على فتح ملفات أخرى , مليئة بالتزوير وأوراق غير صحيحة , تثبت بالديل القاطع , أن الأسماء الواردة فيها هم كويتيون من دون وجه حق , ومزورون ومخالفون , وخطر على البلد ..ولا ننتظر منهم ولاء للدولة , أو منفعة لها.. فكل ما يهمهم أن يحلبوا خيراتها فقط , وتحويلها إلى مقر إقاماتهم الحقيقية في دول مجاورة .

هذا هو الملف المفترض فتحه يانواب المجلس المتباكين على أوضاع المسحوبة جنسياتهم..فلايمكن التعاطف مع مزور ومخادع , ولايجوز أن تبقى الكويت بلدا لمن نال جنسيتها برشاوى أو وسائل غير قانونية..إن كنتم تريدون أمن الوطن ومواطنيه ومستقبلهم.. فهؤلاء , شوكة كبيرة في خاصرة الأمن الوطني .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen












سمو الشيخ جابر المبارك , أثبت بما لايدع للشك أنه رجل المرحلة الراهنة, والقادر على متطلبات ماتعيشه الكويت من تحديات داخلية وخارحية, تفرض علينا وجود حكومة مقتدرة على إدارة الدولة , وقبل ذلك شخصية على رأسها , تحظى بالقبول الشعبي , وتملك الرؤى الاستراتيجية , لبناء مستقبل البلاد والعباد .

ومن يتتبع مسيرة سمو الشيخ جابر , يتأكد له من دون جدال , أنه الأقدر على قيادة مجلس الوزراء , واستكمال تنفيذ خطط تنموية كبرى , وضعها سموه خلال الفترة الماضية , تشكل منعطفا جديدا , لمسار الدولة المستقبلي,وبناء جديد لها , تحفظ مقدرات الوطن , والعيش الكريم للمواطنين , رأينا الكثير منها على ارض الواقع , وأخرى مازالت قيد البناء والتعمير .

وإذا كانت الكويت شهدت في فترات سابقة تعطل في مسيرتها الإقتصادية, وتعثر تنميتها لاسباب عديدة ليس هنا المجال للخوض فيها , فإن من حظ البلاد أن سمو الشيخ جابر كان في الوقت المناسب حاضرا , ليترجم تطلعات سمو الأمير في البناء والنهضة والتعمير , وتدشين عهد جديد من الإصلاح الشامل , ينهض بالبنية التحتية , ويفتح الطريق الواسع , لعودة الدولة إلى ما كانت عليه من ريادة وارتقاء في المنطقة .

والرأي المحايد البعيد عن الإنتماء الحزبي أو التوجه الشخصاني , فإنه يحسب لسموه , أن خطً مسارا حكوميا شامخا ,أخذ اتجاهات مختلفة , تصب كلها في بوتقة التصدي إلى الفساد ومحاسبة المتجاوزين , جنبا إلى جنب إطلاق حركة تعميرية كبرى في الاسكان والتعليم والصحة والاقتصاد ومناحي كثيرة, تستهدف النهوض بأسس تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا , وإقرار قاعدة تشريعية كاملة تجذب الإستثمارات الأجنبية , وتعطي القطاع الخاص دوره الريادي , وتعد أجيالا بشرية تملك مهارات التخطيط والتنفيذ والإنتاج , بعيدا عن الإعتماد على العنصر غير الكويتي , وتجذب الشباب إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة , وتفتح لهم الأبواب لتحقيق مايصبون إليه .

والمنصف بحق , لايمكن أن ينكر حجم المجهود العظيم الذي بذله سمو الشيخ جابر طوال فترة توليه الحكومة , ويكفي سموه فخرا , أن تقارير ديوان المحاسبة كلها تثبت أن التجاوزات تقلصت كثيرا , وقُضي على أكثر من 70% مما كانت عليه في حكومات سابقة, فهاهي الإحالات على النيابة تشهد , والمحاكم التأديبية للمقصرين تحاسب, في مشاهد لم ترها عيوننا بالأمس .. وهذا لم يكن ليحدث , لولا قوة قرار سمو الرئيس , وحنكته في الإدارة والرقابة والمتابعة , وحرصه الكبير , على أن يكون عند حسن ظن سمو الأمير , وعلى قدر المسؤولية التي كُلف بها .

نعم.. سمو الأمير الخبير في شؤون الدولة داخليا وخارجيا , لم يكن يقدم على تعيينه سمو الشيخ جابر رئيسا للوزراء, لو لم يكن يدرك قدرته الفائقة على القيام بأعباء هذا المنصب الخطير , وثقته الكبيرة , بأن سمو الرئيس يتمتع بالخصال والصفات التي تسعفه وتعينه على النجاح في مهماته التي نقلت الكويت بإقتدار , من مرحلة صعبة إلى أخرى , وضعت فيها الأقدام بثبات على سكة المستقبل المشرق -بإذن الله- رغم عواصف تعصف بدول مجاورة , وانهيارات في الإقتصاد العالمي , وتراجع في أسعار النفط , وعجوزات في الموازنة العامة .

وإذا كانت كل هذه الرياح القوية تهب على الكويت , فإن سمو الشيخ جابر , أثبت أنه اليد اليمنى لسمو الأمير بحق .. فهاهو يقود الحكومة نحو قرارات وتشريعات تحقق المعادلة الصعبة ..بل والمستحيلة ايضا..فسموه يضخ الروح في الحالة المالية للدولة , بما يحقظ الحياة الكريمة لأهلها , ومن دون التضييق على أبناء الشعب , ولو اطلعنا على قرارات في دول مجاورة ظروفها المادية أفضل من ظروفنا , لفهمنا قيمة ما أنجزه سمو الرئيس .

فالشيخ جابر , لم يضيق على المواطن ولم يمس جيبه , ووضع الحياة الكريمة لأهل الكويت في عينيه ..فظلت الرواتب محفوظة من التخفيض , والمزايا على حالها من دون إلغاء , والدعومات لم تتأثر إطلاقا ..وإذا كان الحديث عن زيادة البنزين مثلا , فهي معالجة سلوك إستهلاكي وليس عبئا على المواطن .. فهي لاتكلفه شيئا يذكر , ولاتكاد لها قيمة مقارنة بمن حولنا , ولو لم يكن المواطنون في قلب سموه , لما استثناهم من زيادة الكهرباء والماء, ورفع سكنهم الخاص من القانون ..كما أن التشريعات التي أعدها سموه وماهو جاهز لإقراره كالضرائب على الشركات وزيادة إيجارات أملاك الدولة , وتحصيل مستحقات الحكومة, كلها تبرهن أن العملية إصلاحية بحتة , بما لايضر ذوي الدخول المتوسطة أو المحدودة , ولاينال من الحقوق المكتسبة للكويتيين .

إن الطريق الإصلاحي لم ينته بعد ولن ينتهي أبدا , لأن سمو الأمير يتطلع إلى الأمام دائما , ويود الإنتقال بالكويت إلى آفاق أوسع .. وهذه الآفاق , حتما تحتاج حكومة بقيادة سمو الشيخ جابر المبارك , مثلما تحتاج إلى أبناء شعب يتفهمون المخاطر الحالية والقادمة , فيتجنبون الإنشغال في توافه الأمور , ولايضيعون أوقاتهم في الجدال العقيم , وينهضون إلى القيام بمعاني المواطنة الصحيحة ..وهي تعني بإختصار, أن يؤدي كل كويتي ماهو مطلوب منه كاملا , لا أن يقصر ويهمل في عمله أو أي مجال يتواجد فيه , ثم يطالب بحقوقه .. فالواجبات قبل الحقوق , إن كنا بحق نحب الكويت , ونفتدي كيانها .


" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "

pen











ما نشاهده في إنتخابات مجلس الأمة 2016 , يثبت بما لايدع للشك , أن أعضاء المعارضة العائدين إلى الترشح , لم يتعلموا من دروس الماضي , ولم يعوا أخطاءهم السابقة , مثلما تؤكد خطاباتهم وطروحاتهم,أن الدستور الذي يتبجحون به, لايعرفون مواده , ولا يفقهون لوائحه .. فكل ما يصدر منهم , منهج مخالف للتعاليم الديموقراطية , وأسس الحريات والحوار.. وقواعد مسلكهم ثقافة الإتهام والتطاول والتشكيك وتصفية الحسابات , والبحث عن مصالح شخصية بحتة , على حساب الوطن ومستقبله وأمنه واستقرار أهله .

هؤلاء مدعو الإصلاح , لايملكون شيئا منه على الإطلاق , ولو كانوا كذلك بالفعل , لرأينا منهم دلالة على تغير مافي نفوسهم ,ورؤية نحو البناء التنموي الحقيقي .. غير أن حقيقتهم , مازالت كما هي الدغدغة والإساءة وإطلاق الأكاذيب والأباطيل , على حساب الحقائق , وبشكل مفضوح , ظناً منهم , أن هذا وسيلة توصلهم إلى المقاعد البرلمانية وتضعف خصومهم , ناسين أن الشارع لم يقتنع أبدا بما يرددون , ولم تلامس قلوبهم ما صدحوا به في ندواتهم وبياناتهم .

وحتما , كل هذا الزيف , أرادوه ستارا يتخفون خلفه , ليواري ما قالوه في زمن المقاطعة , والشعارات الرنانة , والتهديد والوعيد , وأغلظ الأيمان أنهم لن يتراجعوا ويعودوا إلى الإنتخابات ..وبقدرة قادر , وفجأة من دون مقدمات , ينقلب المشهد رأسا على عقب , ويتسابقون إلى الفوز بكراسي قاعة عبدالله السالم , بمبررات واهية جدا , وبوجوه ليس فيها حمرة خجل .

والأشد سخفا , أن كل ما ساقوه من اتهامات ضد مجلس الأمة المنحل , وما شوهوا به أعضاءه,هم ارتكبوا أضعافا مضاعفة لما فيه من تشريعات وسلوكيات .. فرداءة الطرح , وتطرف التشريع , وطريق الطائفية والقبلية , وعرقلة المشاريع , وشخصانية الرقابة , والإنتقاء في الاستجوابات , هم من ابتدعها , فكانت مجالسهم , الأسواء من دون جدال في الحياة النيابية الكويتية , وهم من انحدر بالنهج الديموقراطي إلى أسفل سافلين .

ولأنهم كذلك , بلا إيمان بالدستور والتزام اللوائح والأصول النيابية , لم يكن غريبا , توزيعهم مايسمونه مواثيق وعهود على المرشحين , وشن حروب شنيعة , وضرب تحت الحزام , وتشويه متعمد , وتوظيف شبيحة النفاق والبهتان , ضد كل من لايماشي مبتغاهم , ويساير هذا الدرب الخطير , الذي لا علاقة له بحرية رأي , والتزام قانون , وحرص على أمن بلد , وتعمير وطن , لمواجهة تحديات إقتصادية وأمنية محدقة .

مجلس الأمة بالنسبة لهم , ليس مؤسسة تشريعية مهمة لرسم مستقبل الكويت , بل ساحة لفرض أجنداتهم ومارسموه في الغرف المظلمة , وتحويل البلد إلى بوصلتهم وقبلة أهدافهم فقط ..ولإدراكهم أن هناك رجالا لايخافون في الله لومة لائم , ولايخشون مواجهة كل مايناقض العملية الديموقراطية, ولا يحيدون عن مواد الدستور والقانون , تولدت حربهم ضد رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم , ووضعوا عدم التصويت له في إنتخابات رئاسة البرلمان ,مادة أساسية تتصدر مواثيقهم الهاوية ..وركنا يمثل حجر الزاوية في حملاتهم الإنتخابية , وهو ما يعيبهم ويسود وجوههم .. فديدنهم عداوات شخصانية لايحيدون عنها.. وهم يعيدون ما صدر عنهم في إنتخابات سابقة .. ففي الأمس كان عدوهم المرحوم جاسم الخرافي, واليوم مرزوق الغانم ..مايؤكد بعدهم عن المعاني النيابية ,وعقيدتهم وفكرهم تصفيات وحسابات , وليس لوائح وإصلاحات .

وهذا الإصرار على المفتعل ضد الرئيس الغانم , متوقع ومعروف الأسباب , فهو أثبت قيادة ناجحة ومتميزة للبرلمان , وأبرز قوة عظيمة في تسيير شؤونه داخليا وخارجيا يُشار لها بالبنان , ومن ينظر إلى ما اصدره مجلس الأمة بعين محايدة , لوجد الكثير من القوانين المهمة رقابيا وتشريعيا التي عجز عنها مهاجموه في مجالسهم السابقة .. كما أن الغانم , تصدى ببراعة لهؤلاء في أيام مظاهراتهم , وفضح ما عُرض فيها من مستندات, وفنًد كذب ما أثاروه .. وإذا هم بهتوا وشوهوا بالباطل , فإنه كشف بالأدلة الدامغة مخططاتهم ومارسموه تحت الطاولات.. مثلما أطاح بكبار رؤوس فتنة , لم يعد خافيا على أحد , أن كثيرا من في صف المعارضة , يأتمرون بأمرهم , وينفذون إملاءاتهم .

مهاجمو الغانم , ظنوا في مقاطعتهم , أن مجلس الأمة سيتوقف ولن يفعل شيئا , وفي هجومهم عليه والنيل من أعضائه وتشويه ما يصدر عنه ,وسيلة ناجحة لإثبات صحة قرارهم , فإذا بهم ينصدمون بشموخ الرئيس الغانم , وتمكنه من رد مخططهم في نحورهم , ويهزم من ورائهم , ويجعلهم في زاوية العزلة الشعبية ,يئنون انسحاب الكثير ممن حولهم , وتساقط صفوفهم ..حتى لم يعد لهم من سبيل إلا التراجع عما ساروا فيه , والبحث عن حجج , تبرر عودتهم إلى ماكانوا به كافرين .

أجل , إن مهاجمتهم الرئيس الغانم , ماهي إلا دليل تميز في رئاسته ,ومدى إفلاسهم.. وبرهان ساطع على أنه سد عال , وسور منيع , أضناهم وأتعبهم , ووأد سوء أفعالهم , وسواد مخططاتهم .. وصراخهم ونباحهم , هو على قدر ويلاتهم , وآلام هزائمهم واندحارهم .. وتهاوي إدعاءاتهم , وانفضاح مافي جوفهم .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen












دائما يحسم سمو الأمير حفظه الله ورعاه الجدل الذي يصر البعض على إثارته , ويزيل الغموض , ويضع حدا لإشاعات يتعيش عليها محبو التأجيج والباحثون عن الإثارة والتكسب من اللغط وافتعال الأزمات ..فهاهو سموه يؤكد أن قانون البصمة الوراثية أصبح من الماضي , ولن يطبق , ولاحاجة له إلا ضد المدانين بأحكام نهائية ..وهو ما يفرض على الجميع الكف عن الخوض في هذا الموضوع , واستغلاله لدق الأسافين , والضرب في وحدة المجتمع الوطنية , ومحاولات دنيئة ومكشوفة ومعروفة الغايات , لضرب الحكومة , والإساءة لأقطاب السلطة ورموزها , بشكل لم تعد سراً أبعاده وما وراءه .

إن الكويت , بقيادة الرمز الشيخ صباح الأحمد , تريد أن تطوي كل ملف عالق في مسيرتها التنموية ,ومسعاها العودة مجددا إلى ماض قريب كانت فيه العروس المتلألئة في المنطقة إقتصادا وثقافة وحضارة , وهذا ليس صعبا عليها , غير أن بعضنا يتعمد وضع العراقيل ,وقبلته أجندات سوداء , قادت البلاد في الفترة السابقة إلى طرق دفع فيها الوطن والمواطن ثمنا باهضا من التأخر التنموي , وأهدر جهودا وأموالا ومشاريع , بتنا اليوم في أحوج مانكون إليها , وصرنا ملزمين بها , رغم أنها على جدول أعمالنا منذ أعوام ..وهذا كله بسبب أفراد منا , ركبوا موجة الديموقراطية والدستور زورا وبهتانا , فداسوا في بطن اللوائح والنصوص القانونية , وسخروا الوسائل النيابية لخدمة مطامع شخصية , ومصالح حزبية بحتة , لاناقة ولاجمل فيها للدولة وأهلها .

وهاهو سمو الأمير رعاه الله , يحدد أهمية تفرغ الكويتيين للعمل والإعمار والتطوير , والتعاون جميعا من أجل بناء الوطن ووضعه على سكة المستقبل المشرق ..فهذا ما يجب أن يكون عليه أبناء الشعب , كما كان عليه الآباء والأجداد صفا متراصا , يؤازر بعضه بعضه , بعيدا عن الخلاف والإختلاف , والتشكيك والإتهامات , والطعن ولغة التخوين..فهذا هو طريق الوحدة وتماسك الجبهة الداخلية , الذي يؤدي في النهاية إلى تعزيز الدولة , والإرتقاء بهياكلها المختلفة , وفرض القانون ومحاسبة المخطيء , وتأكيد الشفافية .

ولعل الأمير واضح في هذا الطرح , لأن سموه يبتغي أن تتفرغ الكويت أيضا لدور آخر ينتظرها , تفخر به على الدوام .. فهي ذات حضور مؤثر في العلاقات الإقليمية والدولية ..ومطلوب منها أن تكون حلقة سلام وإصلاح وتقريب المتخاصمين في المنطقة , باعتبارها دولة لاتتدخل في شؤون الغير , ومحل ترحيب من الجميع كوسيط مهم , يلم الأشقاء والأصدقاء , على مائدة الحوار والتقارب , بعيدا عن السلاح والحروب والتباغض , حقنا للدماء , وحفظا لمقدرات الشعوب , وصونا للحياة الكريمة والتعايش السلمي , وتوجها لتعاون إقتصادي مشترك , يعزز العلاقات على مبدأ المصالح المتبادلة .

وهذا حقا , هو النهج الذي سلكته السياسة الكويتية التي رسمها القائد الأشم الشيخ صباح الأحمد , وبها - بعد فضل الله تعالى - تمكن الوطن من تجنب ويلات وأحداث جسام , أطاحت بدول قريبة وبعيدة , وأفقدتها أبسط مقومات الأمن والإستقرار ..مثلما هي الخلطة التي جعلت الكويت الصغيرة بمساحتها وسكانها , كبيرة بإسمها وتأثيرها في القرار وإنقاذ من هم حولنا من مواجهات ساخنة , ربما تهلك الحرث والنسل , وتأكل الأخضر واليابس .

خارطة طريق يرسمها سمو الأمير لنا جميعا , فيها الكويت مركز إشعاع فكري وحضاري , ومصدر إلهام إبداعي للمنطقة برمتها , ما يعني أن ماحاول البعض في الماضي فرضه ومنعه , لم يعد مقبولا اليوم بأي حال من الأحوال.. فدولتنا ليست دولة منغلقة تحارب الفن والثقافة والفرح .. فهي دولة إسلامية عربية , دربها الوسطية , وتبغض التزمت والتطرف , وكفى هؤلاء تكفير من يخالفهم الرأي , وعنجهيتهم في نشر أفكارهم .. فالكويتيون من حقهم أن يسعدوا في قطاعات وفعاليات تفتح بلادهم على العالم أجمع , وتنهض باستثمارات سياحية , تمثل وجها مهما من وجوه النهضة التجارية والمالية الدولية .

نعم.. من حق الكويت أن تفخر لأنها أرض الحريات والديموقراطية والدستور والإبداع , جنبا إلى جنب فخرها بأن أميرها وزعيمها الجبل الشامخ الشيخ صباح الأحمد .. فهذا " العود" , تاج على الرؤوس , ومثال حقيقي , للقادة الذين جعلوا الحكمة شعارهم , والعقلانية مدرستهم , والنظرة المستقبلية الثاقبة مسلكهم ..فحفظك الله وأطال في عمرك , يا صباح الإنسانية , وسمو الريادة والقيادة

" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen










غالبية أعضاء مقاطعة الانتخابات ترشحوا للفوز بمقاعد مجلس الأمة 2016 , وهذا تصحيح لخطأ ارتكبوه , بعدما ظنوا أن التازيم والتضليل والأكاذيب تنفعهم في تحقيق ما يبتغون .

عادوا إلى الإنتخابات مجددا , في مشهد يؤكد ان أجندات ماوراء الستار , لن تجدي نفعا أمام القانون وهيبة الدولة وسلطة القضاء , الذي اثبت أن مرسوم الصوت الواحد دستوري , غير أن البعض يبتغي أن يركب موجة زعزعة البلد , وتهديد أمنه لمصالح شخصية بحتة , وتكسبات حزبية صرفة .

اليوم , تبينت الحقائق , فهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيمان أن لاعودة لهم إلى المشاركة في إنتخابات تقوم على أساس الصوت الواحد , يتنصلون مما تلفظوا به , وما ارتفعت به حناجرهم , ليكتشف الجميع أن من صفق لهم وردد زيفهم كالبغباوات , ضحايا خديعة أشباه سياسيين , كل طموحاتهم غايات نتنة بإسم الدستور ومصالح الوطن وخدمة المواطنين , وهم من كل هذا براء .

واليوم , وبما أنهم ترشحوا وانفضحت أباطيلهم , فلا شأن لنا بذلك ونترك زيفهم إلى الناخبين فهم أفضل من يحاسبهم .. لكن ما هو مهم الإشارة إليه , حرصهم وهم يتحدثون أن ترشحهم من أجل إنقاذ البلد , والإرتقاء بالعمل النيابي , والنهوض بمجلس الأمة من الإنحدار الذي بلغه .. وهذا والله هو الكذب بعينه .

فمجلس الأمة , لم يشهد إنحدارا في الأداء ولغة الحوار , وبجاحة الطرح , والنيل من الدستور , وطعن اللوائح , والخروج على النصوص والأعراف النيابية , إلا حينما أصبحوا أعضاء في البرلمان , ومن يتتبع بلاويهم منذ مجالس التسعينيات تقريبا حتى مجلسهم المبطل الأول , يمكنه أن يرى هذه الحقائق كالشمس في عز النهار .

فليس سرا استجواباتهم الشخصانية , ومساءلاتهم الإنتهازية , ووقوفهم مع هذا الوزير لأنه منهم ولهم ويسايرهم في مايحبون حتى وإن كان بلا كفاءة أو أداء , ومعارضتهم لذاك
الوزير المبدع في وزارته المخلص للدستور والقانون والشعب .. فقط لأنه رفض الخضوع لضغوطاتهم ومطامعهم .

يشيعون ويقولون أنهم جاؤوا لإنقاذ تنمية الوطن ومصالح المواطن , وهم الذين حطموا الإقتصاد الوطني بسوء قوانين فرضوها , وعطلوا مشاريع عملاقة , وتسببوا بهروب أموال استثمارات أجنبية إلى دول مجاورة .. فعلوا ذلك وأكثر , بسوء نية ,و جهل معرفة.. فأي تنمية يهرفون بها اليوم؟.

هم أساس فساد العمل البرلماني,لأن الديموقراطية جعلوها جسرا لزرع الطائفية وتأجيج القبلية والخلافات المذهبية , وغرسوا مفاهيم الولاء الجزئي على حساب الدولة, وزرعوا الاسافين بين الشعب وقيادته , ودعوا إلى ثقافة الإتهام والنيل من الأبرياء وهتك كرامات الناس وذممهم من غير دليل , حتى وصل بهم المقام إلى التطاول على الذات الأميرية , والتشكيك بالقضاء وأحكامه , رغم أن السلطة القضائية , هي من أنقذت الكثير منهم , في جرائم ارتكبوها ومعروفة الوقائع , إلا أن نقص البراهين حالت من دون إدانتهم .. بيد أن هذا ديدنهم , فمن لم يكن معهم ولهم 100% , فهو متجاوز وحرامي وفاسد ..اما هم ملائكة الله يمشون على الأرض ..فبئس ما يفقهون .

إن مجلس الأمة , لا يتوقف على أعضاء كهولاء , ولايعني أنه مجلس ضعيف متهاون إن لم يحظوا بعضويته .. بل على النقيض تماما , فالإنجازات البرلمانية الحقيقية كانت في المجالس التي لم يكونوا فيها , وفارق كبير بين طرح وتشريعات ورقابة مجالس الستينيات والسبعينيات والثمانينيات , ومجلس 2013 , وبين ما ارتكبوه من حماقات في برلمانات جلسوا فيها على كراسي العضوية .

هؤلاء إن عادوا إلى الإنتخابات أهلا بهم , فهذا حق دستوري لهم ,لكن نتمنى عليهم أن يكرموا الناس بتركهم اسطواناتهم المشروخة في ندواتهم الإنتخابية , فلا يكرروا على المسامع أنهم المنقذون والخائفون على البلد وأنصار الدستور والقانون ..كل شيء مكشوف , وصفحاتهم محفوظة كل مافيها .. فليركزوا على الطرح المنطقي الهادف الحق , ويتجنبوا خطايا الماضي .. فالبلد لاتتحمل ماعاشته سابقا , رغم أن بدايتهم لا توحي بخير , فأول تصريحاتهم طائفية ودعوات إلى مواجهات وخروج إلى الشارع ..وكأنهم " أبوطبيع مايخلي طبعه ".. وأصحاب الأجندات السوداء , لن يهدأوا إلا إذا حققوا أهدافهم بتحويل الكويت حلبة معركة أهلية, وساحة حرب تصفي بها دول قريبة وبعيدة حسابات في مابينهما على أرض وطننا , نكون فيها الضحية .

" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "

pen












لماذا نجنس زوجات الكويتيين , وابناء الكويتيات؟.. سؤال , من المهم جدا أن يكون حاضرا على طاولة الإجتماعات الحكومية, ولابد أن يبت به مجلس الوزراء فورا , ليتخذ الاجراءات الدستورية والقانونية لإلغاء هذا التجنيس من دون تردد .

لانريد من البعض أن يتحدث في أن الدستور ساوى بين الكويتيين والكويتيات, ولم يمايز بينهم , ولا نبتغي من أحد أن يتلفظ بعبارات الشأن الإنساني , وضرورة دمج زوجات الكويتيين وابناء الكويتيات في نسيج المجتمع ..فهذا كلام مأخوذ خيره , ولايغني ولايسمن من جوع , أمام الخطر الذي يدهم المجتمع الكويتي من خطر هذا التجنيس , كما أن الدستور لم ينص على تجنيس زوجة الكويتي , وقانون الجنسية نصً على منحها لأبناء الكويتي ..وفي ماعدا ذلك هي قوانين وقرارات يمكن إلغاؤها من غير خدش أو ضرب للوائح دستورية.

زوجات الكويتيين غير الكويتيات , ما الضرر في أن يبقين على جنسياتهن , مع منحهن بعض المميزات , مثل الإقامة الدائمة والعلاج والتعليم ..لماذا نقفز بها إلى منحها الجنسية , لتكون كأنها كويتية تساوي بنت وإبن البلد الحقيقيين بالحقوق والارض والإنتماء ؟.

هذه غير الكويتية , تحلم في الزواج من الكويتي , ليس حبا به , وهيمانا في جماله ورجولته, بل كسبا في جنسيته وماوراءها من مزايا لاتعد ولا تحصى.. هذه الحقيقة.. وليس سرا , أن كثيرا من حالات الزواج تمت من أجل هذه الغاية , وبمقابل مالي متفق عليه سلفا..فاصبحت العملية تجارة واضحة , الخاسر فيها الوطن.. فهذه بعد أن تصبح كويتية , تبدأ في التكسب والتحويلات وفتح تراخيص تجارية لأهلها وأبناء جلدتها , وهاهي محلات في قطاعات مختلفة, بأسماء كويتيات حصلن على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الثامنة , لكن الإدارة لوافدين يساهمون مساهمة كبيرة في مايعانيه السوق الكويتي من ويلات .

هذا مثال بسيط , وهناك أمثلة كثيرة خطيرة على خطر هذه الوافدة بنيلها الجنسية الكويتية , وإذا قال البعض إن هذه المرأة هي أم كويتيين وتربيهم , فإن هذا لايعني حق منحها الجنسية الكويتية , فلتكن لهم أما وهذا شان زوجها وابنائه , لكن ليس شأن الدولة أن تحولها كويتية بلمح البصر , لمجرد أنها تزوجت كويتيا ... فهذا يترتب عليه أعباء تتحملها الدولة , كما يضر طبيعة النسيج الكويتي , ونحن نعرف أهلنا جميعا ولن طبيعتنا الإجتماعية الخاصة, فلماذا نُدخل إلى جلدتنا آسيويات وأجنبيات وحتى عربيات ؟.

والأمر ذاته , بالنسبة لابناء الكويتيات .. فالكويتية تزوجت غير كويتي , والمنطق أن يكون أبناؤها بإسم أبيهم وجنسيته .. وهي تعلم هذا جيدا , وربما تعلم أن من تزوجها , لم يرتبط بها إلا للحصول على مزايا تنالها.. فالكويتية موظفة ولها راتب عال, وإن لم تعمل , فحتما ستنال مساعدة شهرية من الدولة تصل إلى 600 دينار, ومساعدة في السكن من خلال قرض مالي كبير كالرجل الكويتي .

ومن الطبيعي , أن تنال الكويتية هذه المزايا , فهي مواطنة والكويت بلدها , لكن ليس من حقها أن يتم تجنيس أبنائها , سواء كانت على ذمة زوجها أو تطلقت أو ترملت .. فأبناؤها هم ابناء دولة أخرى , ويمكن أن يرحلوا إلى دولتهم, ويمكن أن يعيشوا في الكويت بإقامة دائمة بكفالة أمهم , ولا بأس أن يقبلوا في التعليم والإعفاء من رسوم العلاج , أما أن يصبحوا من نسيج المجتمع الكويتي , فهذا هو الخطر .

اتقوا الله في الكويت وأمنها ومستقبلها ووحدتها وتلاحم صفها .. ارحموا وطننا من أجيال أصبحت تحمل الجنسية فجأة وهم ليسوا من الكويت , إلا لأنهم أبناء كويتيات أو زوجات كويتيين , فهل هذا فيه حماية للبلد , وفداء لها ؟.. لاتنتظروا من هؤلاء ولاء, فولاؤهم لوظائف ورواتب ومزايا , ولولاها , لما تسابقوا إلى نيل الجنسية الكويتية , بأي طريقة .

" جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen











الواضح أن أطرافا بعينها تهاجم كل صغيرة وكبيرة في مجلس الأمة , ليس بقصد المجلس وأدائه , بل الهدف هو رأس رئيس البرلمان مرزوق الغانم , في غاية مكشوفة ومعروفة, وسيناريو مفضوح التفاصيل , ضعيف الحجة , هش التأثير .

فهؤلاء من أول يوم للمجلس الحالي, وهم يطلقون الوصف نفسه , ضعيف وأعضاؤه غير مؤثرين , ومنقادون للحكومة ..هكذا رددوا وجزموا , حتى قبل أن يؤدي النواب القسم الدستورية , وظلوا يكررون العبارات ذاتها , حتى في أوقات قدم فيها المجلس مالم يحققه نواب سابقون في مجالس يصفونها بانها الأقوى والأكثر شراسة بالتشريع والرقابة ..مايؤكد أن القضية ليست نحليلا محايدا , أو رأيا منطقيا , بل هجوم ممنهج , وتشويه مسبق , مهما كان البرلمان عليه من تميز ونشاط .

من وراء هذا الهجوم , ممن يسمون أنفسهم إصلاحيين ووطنيين ومعارضين , كانوا في مجالس سالفة , صدر فيها الكثير من التقصير , ونجحت الحكومة في تمرير ماتبتغيه من دون أن يتصدوا لها مجتمعين أو متباعدين , وكثير من القوانين التي أضرت الشعب, خرجت وهم جالسون في المقاعد البرلمانية , من دون أن يحركوا ساكنا , والمضابط النيابية تكشف سوءهم وهوان أدائهم , وقلة حيلتهم , فهم جعجعة صوتية فقط , يمثلون على الشعب بالصوت العالي , والخطابات الرنانة فقط ..والايام الحالية , اثبتت أنهم شخصانيون فقط ... مايسيرهم هو المصالح والتصفيات الحزبية , وأجندات سوداء , حتى لو من أجلها داسوا في بطن الدستور الذي يتغنون به , أو أطاحوا بأمن البلاد واستقرارها .

بالأمس كانوا مسيطرين على مقاعد مجلس الأمة في 2012 , ولهم 35 عضوا , اي هم قادرون على تمرير أي قانون يريدونه , فماذا وجدنا منهم سوى قوانين تهدف إلى شرخ الوحدة الوطنية , والإساءة لشرائح المجتمع , وترسيخ المخالفات الدستورية بتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان .. وإن أنكروا , فإن الأولويات التي اصدروها رسميا في ذلك الوقت , كانت هذه تتصدرها ..أما قضايا محاربة المفسدين وكشف الذمة المالية , والتنمية والبناء والإرتقاء بالمواطن , فهي في آخر الإهتمامات , رغم أن ألسنتهم تعبت وهم يتبجحون بها في ندواتهم ومجالسهم وفي ظهورهم الإعلامي, ما يثبت أن فعلهم يعاكس قولهم , وزيفهم يسبق خطابهم , وتشريعهم يكشف حقيقة مخططاتهم .

يوهمون أنفسهم والناس بأن المجلس لايسير من دونهم , ولاتشريع صالحا إلا بتوقيعهم , ولارقابة إن لم يكونوا شهودا عليها .. هكذا يظنون غرورا وكبرياء, رغم أن في استجوابات سابقة , رأينا منهم المتناقضات والكذب والدجل.. فكم من مساءلة عارضوها , لأن مصالحهم تتطلب معارضتها رغم أنها استجوابات مستحقة , وأخرى ايدوها تشفيا وانتقاما , لأن الوزراء المساءلين فيها , لم يركعوا لضغوطهم ولم يستجيبوا لما يودون ويطالبون .

هاموا فسادا وأشاعوا ثقافة الإتهام والتعدي على كرامات الناس , وطعنوا الأبرياء بحجة المحاسبة والمراقبة , من دون أن يثبتوا دليلا,أو يظهروا مستندا فيه الحجة والبرهان .. فقط يلوحون بأوراق بيضاء خالية من أي إدانة , في مسرحيات استعراضية , لعبوا فيها بعقول أتباع يصفقون ويهتفون , وهم اليوم,الجمهور الذي يتحسر آلاما على هرولة خلف كاذبين .. وملئه مجالسهم ودواوينهم , التي اصبحت في وقتنا الراهن خالية فارغة من زوارها , لأن الحقيقة انكشفت , وغدت حربا بين أصدقاء الأمس , وضربا معلنا , وطعنا في السر والعلن .. والمكر السييء لايحيق إلا بأهله .

ولذا , فإن هؤلاء الخاسرين , حربهم النتنة ضد الرئيس مرزوق الغانم , معروفة الأسباب سلفا .. لأنه أثبت أن الرئاسة البرلمانية ليست خطابات فارغة فقط , بل قوة أداء عملي , وحجة مقنعة تفند فقاعات الضالين , وهيبة نيابية تدافع عن الوطن خارجيا وداخليا , وسدا منيعا يقف مع المواطن في مصالحه وعيشه الكريم .. وهذه الحقائق الثابتة , هي ما أزعجت بحق الخصوم , فلم , يبق لهم إلا إطلاق الإتهامات فقط في مواقع التواصل الإجتماعي , أما المواجهة والطرح المنطقي , والإقناع فلا يقدرون عليه , لأن أي كلمة يطلقونها ترد عليهم سهام حق قاتلة.. فإن قالوا أن المجلس ضد الشعب , فقوانين مثل مكافأن نهاية الخدمة والتأمين الصحي واستقلالية القضاء, والطعن أمام المحكمة الدستورية , وصندوق المشاريع , وقانون الشركات وقوانين مهمة أخرى , أكبر دليل على أن هذا المجلس خير عون للمواطن .. أما من ابتغى السذاجة والصيد في المأء العكر , بالقول إن البرلمان الحالي هو للتجار , فيكفي أن رئيسه التاجر مرزوق الغانم , هو من أتى بقانون إلغاء الوكيل التجاري , وهو من أيد قوانين إصلاحية إقتصادية من بينها ضرائب على الشركات , وفرض قانون مناقصات جديد , يضمن الشفافية وحماية المال العام ..وقبل ذلك , هو من شدد على إقرار الذمة المالية , ولوائح محاربة الفساد , التي تغنى بها خصومه سابقا , وقفزوا على إقرارها , يوم كانت الفرصة أمامهم مواتية, ورئاسة البرلمان وقتها لهم .. فمن هو الذي يلعب على الشعب , يامدعي الإصلاح ؟.

مرزوق الغانم , أوجعهم كثيرا في أدائه الدستوري , وسيره على النصوص القانونية كما هي من دون أن يقفز على أي مادة , إن لم تكن في مصلحته , كما فعلوا ..التزم اللوائح وفق نصوصها , وأدار الجلسات البرلمانية بحرفية تامة , فلم يجدوا فيه خطأ ينتقدونه , بينما رئاستهم السابقة , امتلأت بالإنتقائية والتناقضات والمخالفات بشهادة القانونيين ومستشاري المجلس في عهدهم , وليس أدل على ذلك , قوانين تم الطعن بها , وأثبتت المحكمة أنها غير دستورية .

أضنتهم قوة الرئيس الغانم في المواجهة , والأداء تحت قبة البرلمان يوم هاجوا وماجوا في كبائر آثام ارتكبوها , وإشاعات ساقوها كادت أن تعصف بالكويت .. حينذاك , كان الغانم حاضرا بقوة , فرد وأظهر الاباطيل , ورد تدبيرهم إلى نحورهم .. ووقتما خططوا لدق الأسافين , ظهر الغانم جبلا أشما , يدافع ويرد ويهاجم , فكان جيشا متكاملا .. وهذا أتعبهم وأبكاهم .. فلم يبق أمامهم , إلا مسلك توافه الأمور.. أطلقوا على المجلس الحالي , مجلس مرزوق .. اعتقدوا أنها إهانة أو تقليل شأن , من دون أن يدركوا أنه فخر وتاج رأس .. فهو بالفعل مجلس مرزوق, لانه قاد برلمانا , سيسطره التاريخ الديموقراطي في الكويت بأحرف من نور.. كيف لا, وهو اسس بنية تشريعية شامخة , تخدم نهجا إصلاحيا حاضرا ومستقبلا حقيقيين للكويت في مختلف قطاعاتها , السياسية والإقتصادية والتنموية والتعليمية , والصحية والسكانية ومختلف مناحي الحياة .

هذا في التشريع, أما في الرقابة , فيكفي ان مجلس مرزوق , هو الأكثر بالاستجوابات ..لكنها هادفة تؤتي أكلها ثمارا يانعة .. فليس هدفها انتقام من وزير , بل الإصلاح ومعالجة الإعوجاج ..فكان العنب , أمام الناطور لم يكن الغاية كما هي نوايا مساءلات المجالس السابقة التي يتفاخر بها من يعيش اليوم العزلة والقهر والخسران المبين .

نعم .. هؤلاء في هوان , فمن عاش منهج الضحك على الذقون , لن يستمر طويلا , فلابد من وقت ينهار ويسقط القناع عنه , وهاهو غبارهم انجلى , والسماء اشرقت على بهتانهم , مثلما أنارت أمامهم حقيقة يدركونها ولايودون الإعتراف بها : مرزوق الغانم , مهما هاجمتموه , لن تنالوا منه , فمن هو على الحق لن يُهزم إطلاقا .. اليوم أو غدا .. فهذه القاعدة الراسخة في العمل الوطني وغيره , التي جهلها البعض , فهوى به سوء فعله وقوله .
pen










نستغرب تباكي بعض نواب مجلس الأمة, وأطراف في خارج البرلمان , على قرار الإجتماع النيابي الحكومي في شأن اسعار البنزين , والإتفاق على منح المواطن 75 ليترا شهريا بالمجان .. والغرابة الأكثر , محاولات نتنة, لشن حرب على المجلس , ووصم أعضائه بعبارات مسيئة .

ولنتحدث في الموضوع بحيادية تامة , ومن غير مؤثرات جانبية , أو آراء مسبقة.. فزيادة البنزين أمر حتمي ضمن اجراءات لابد منها في عملية الإصلاح الإقتصادي , وشهدته دول العالم كافة , ومن ضمنها دول مجاورة أوضاعنا كأوضاعها كالسعودية والإمارات وقطر .

ومن هنا , فليس غريبا أن تتخذ الحكومة قرار زيادة أسعار البنزين , لاسيما في ظل إنخفاض اسعار النفط , ومخاطر تحيط بموازنة الدولة , تعرضها للعجز والإفلاس, وليس هذا كلاما خياليا , بل هو الواقع بعينه , وتؤكدها دراسات المتخصصين الكويتيين , قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي, وصندوق النقد , ووكالات التصنيف الإئتماني .

المستحيل والجنون , هو عدم اتخاذ الحكومة قرار زيادة البنزين , لاسيما أن الدولة تخصص دعما ماليا كبيرا له , وغالبية المستفيدين منه هم الوافدون , وليسوا ابناء الوطن , ولذا من الحكمة أن يتم تخفيض هذا الدعم , وهو ماكان فعلا , لاسيما أن الزيادة لم تكن عالية كما شهدتها دول أخرى .

إذن الزيادة منطق وأمر واقعي..وإذا كانت كذلك , ويأتي مجلس الأمة , ويرغم الحكومة على منحة للمواطن, تمثل 30% من قيمة زيادة أسعار البنزين, فهذا نصر مهم للنواب, وليس خسارة أو ضعفا , أو عدم قدرة على الإنتصار للكويتيين, كما يروج البعض .

إن الأمر هو على النقيض تماما , لاسيما أن ليس من مصلحة الكويت التراجع عن زيادة البنزين , والعودة إلى المربع الأول , وليس من العقلانية , فرض بدائل مالية كبيرة , كما يطرح بعض الأعضاء , فلايجوز التكسب الإنتخابي هنا , على حساب المال العام , وفتح حنفيات هدر مالي جديد , في موازنة , تعاني أصلا العجز , وتبحث عن كل مخرج ينقذها , ويعيدها إلى التوازن بين المصروفات والإنفاق.. ومن يصر على غير هذا ويهرول إلى التصعيد والإستجوابات فهذا شأنه , لاسيما أن المقصد ظاهر كالشمس, وهو استعراض عضلات ومغازلة صناديق إقتراع , وليس طرحا عمليا تنمويا .

إن الواقعية , تفرض علينا أن نحيي مجلس الأمة برئاسة مرزوق الغانم , الذي وازن بين مصلحة المواطن , ومصلحة الوطن وإجراءات إصلاحاته الإقتصادية ..والمُشرعُ العاقل , لايدغدغ المشاعر ويكذب على أهل البلد , لمصالح شخصانية , ورغبات في الفوز بإنتخابات مقبلة , بل عليه ان يكون صادقا أمام الله والشعب, وعلى قدر القسم الذي نطق به في أول يوم دخل فيه قاعة عبدالله السالم ..فلايكون ضد الكويت من أجل ناخب , ولايقف ضد مايبتغيه المواطن , مادام الأمر لايضر الدولة ومصالحها وأموالها .

فزيادة البنزين , قد تكون ضد المواطن ظاهريا, لكنها ضرورية لمعالجة هدر مالي , وإصلاح إقتصادي , يوفران على الموازنة العامة ما تعانيه , وبالتالي ,تضمن استمرار تمكن الدولة من الصرف على أهلها وضمان عيشهم الكريم , والمحافظة على مقدرات البلد , لأجيالنا القادمة .

أما من يتبجح بغير ذلك , ويتفنن في الإنتقاد والإساءة للمجلس , ويوصمه بأنه غير قادر على حماية المواطن , فليخرس ويلجم لسانه.. فهذا المجلس , هو من استثنى المواطنين من زيادة رسوم الكهرباء , وقيمتها أضعاف قيمة البنزين , وهو من أتى بالتأمين الصحي للمتقاعدين , ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين ..وهو المجلس نفسه الذي حقق إصلاحات دستورية كبيرة , كحق المواطن في الطعن أمام المحكمة الدستورية , وإقرار قانون جديد للشركات وإلغاء احتكار الوكيل , وغيرها من القوانين التي عجز عنها , من يدعي الإصلاح والديموقراطية والدفاع عن الشعب.

هؤلاء الذين يملأون الدنيا صراخا وعويلا , إنما يبتغون البحث عن ساحة يشبعون بها لطما.. بسيناريوات مكشوفة ومفضوحة ..فالشارع يدرك تماما خسائرهم وضعفهم والاعيبهم وضحكهم على الذقون يوم كانوا نوابا , ولذا , فخير لهم أن يخرسوا , فهو أشرف لهم..ولو اغتسلوا بماء زمزم آلاف المرات , لن تطهر سوءاتهم وأكاذيبهم على الشعب ..فهم كانوا في مجلس 1996 , الذي شهد زيادة في أسعار البنزين , فلم يتحركوا رفضا , ولم يفرضوا بدائل تحمي المواطنين , والحال كرروه في الكهرباء وقضايا عديدة أنزفت الكويتيين .. فمن هو الأفضل للمواطن ,مجالسهم , أم المجلس الحالي؟.. اتقوا الله , وكفى دجلا .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "


pen










بقاء أعضاء الوفد الكويتي لدى الأمم المتحدة في مقاعدهم , لدى إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كلمته في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية , أمرٌ أخذ أكبر من حجمه الطبيعي , عند البعض , فمنهم من انتقد , وأطراف نيابية وجهت أسئلة برلمانية في هذا الموضوع , رغم أنه لايتجاوز إثارة إعلامية إسرائيلية بسيطة تحدثت في هذه الشأن , مع تأكيدها أن كل ماحدث لايعني شيئا كثيرا , لأن " الكويت مازالت تعتبر إسرائيل عدوة , وهي من أوقفت خط خطوطها الجوية إلى نيويورك , مقابل عدم قبولها مسافرين إسرائيليين على متن طائراتها ".

هذا ماقاله الإعلام الإسرائيلي ذاته, وليس الإعلام الكويتي ..وهو بحد ذاته دليل على موقف الكويت من القضية الفلسطينية , الذي لخصه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد , بتأكيده أن "الكويت ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل ".

وبعيدا عن هذا ..لنطرح تساؤلا مشروعا من باب حرية الرأي والنقاش , لماذا لا تفتح الكويت إتصالات مع الجانب الإسرائيلي , لاسيما أن الكيان الصهيوني , أصبح واقعا في المنطقة , ودولة رسمية بإعتراف الأمم المتحدة , والعالم أجمع ؟.

لماذا نكون ملكيين أكثر من الملك , وفلسطينيين أكثر من الفلسطينيين , رغم أن الدول المحيطة بإسرائيل كلها أصبحت على علاقة دبلوماسية كاملة معها , ولو كانت الأوضاع في سوريا كعهدها , لوجدناها الآن في تطبيع كمصر والأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية .

وهاهي دول الخليج , لديها مكاتب دبلوماسية إسرائيلية , وليس سرا وجودها في قطر والإمارات , كما أن الإتصالات العمانية معروفة ومعلنة , فلماذا الكويت بالذات تعتبر , اي إتصال مع الكيان الصهيوني جريمة كبرى , وخيانة عظمى ؟.

أليس للمغرب مثلا علاقات مع إسرائيل منذ عهد ملكها السابق الحسن الثاني ؟..وهل مابين تونس وإسرائيل من ود سابق , تطويه الأيام ؟.. فهل على هذه الدول حلال , وعلى الكويت حرام ؟.

واقع المنطقة الحالي , يفرض التعاون مع إسرائيل , وإقامة علاقات دبلوماسية معها , ضمن إطار أمني , يواجه تحديات خطيرة, ومنظمات إرهابية , ومخططات يمكن أن تغير المنطقة برمتها , ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار ..فلا نريد أن نضحي من أجل الآخرين , والتمسك بمواقف ومباديء , تخلى عنها أشد المنادين بها , ولم يعد يتمسك بها من يتعايشون مع الإسرائيليين يوميا , ويتعاونون معهم , من دون تردد أو خجل .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "

pen










نستغرب المقترحات النيابية في الأونة الأخيرة , والتأجيج الذي يتصاعد من بعض النواب , فكل مافيه لايشتم منه سوى التكسب المفضوح , والبحث عن مغازلة إنتخابية ودغدغة مشاعر , مع قرب موعد الإنتخابات البرلمانية الجديدة

فالدعوة الى دورة برلمانية طارئة التي طرحها النائب أحمد القضيبي , ليس لها مايبررها , سوى محاولة لتجميل موقف , ومحو خيبات سابقة , فمن دعا إلى الدورة , يمثل تيارا , يؤيد زيادة البنزين , وطالب بها وناصر الحكومة فيها , ووصفها بأنها ضرورة كجزء من اجراءات الاصلاح الإقتصادي , واليوم , حينما وجد الشارع ضد القرار , ويهاجم من أيده , بدأ هذا التيار , التنصل قليلا مما هو عليه, والبحث عن مقترحات يلمع بها صورته , ويحسن الصورة, لانقاذ ما يمكن إنقاذه , ويعبد الطريق أمام مرشحيه , قبل المنافسات الإنتخابية المقبلة.

فأين كان القضيبي , من الدورة الطارئة , في بداية أغسطس الماضي , يوم صدر قرار زيادة البنزين , ومعظم النواب كانوا في الكويت , ولم يغادروا إلى إجازاتهم ؟..ولماذا لم يحضر إلى الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد في مكتب الرئيس , بحضور رئيسي السلطتين ؟.. وأين هو طوال هذه الفترة , التي لم نسمع منه تصريحا يندد بزيادة البنزين , أو يظهر تعاطفا مع المواطن, الذي يتباكى عليه اليوم؟.

ومثل القضيبي, هؤلاء النواب الذين تسابقوا إلى توعد الوزراء باستجوابات في بداية الدور المقبل , رغم انهم طوال السنوات الماضية , في سلام ووئام مع الجانب الحكومي؟.. ولماذا الاستجوابات في ملف العلاج في الخارج , وزيادة البنزين ؟.. لأن معاملاتهم تضررت , والمواطنين بدأوا يتوعدونهم بالمحاسبة , في صناديق الإقتراع للمجلس المقبل؟.

إن المطلوب من النواب , أن ينظروا إلى الأمور بحكمة , وتجنب التصعيد والدخول في سيناريوات تهدف إلى بلوغ أمنيات بحل المجلس لبظهروا كالابطال , فهذه الحركات أصبحت مكشوفة لاتسمن ولا تغني من جوع , رغم تأييدنا لمن يبتغي محاسبة وزراء نواب على استغلال مناصبهم لمصالح إنتخابية بحتة , من خلال تنفيع ناخبيهم ومعارفهم.. فهذا لا نرضاه إطلاقا, ولايمكن القبول , بأن تكون الوزارة , جسرا لهؤلاء في الوصول إلى مجلس الأمة ثانية .

دور الإنعقاد المقبل , هو الأخير من عمر البرلمان الحالي, وإذا كنا ننشد الكويت وبنائها, فلنستكمل المسيرة التشريعية , بقوانين ومشاريع , تعالج الخلل , وتدعم الإقتصاد والتعليم وكل مناحي التنمية, بعيدا عن الغوغائية وتصفية الحسابات الشخصية..وما كنا نعيب به المجالس السابقة, لا نريد تكراره في برلمان , نعتقد أنه تميز بتشريع عملي وساند الخطط الاستراتيجية البناءة , في مختلف قطاعاتها .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية"
pen










موجة الغضب التي يثيرها البعض , ضد قانون منع المسييء للذات الإلهية والذات الأميرية ,من الترشح للإنتخابات , ليس لها مايبررها , سوى أن أصحابها , يبتغون البحث عن مصالح شخصية بحتة , وغير ذلك , فهو مجرد تبريرات وتفسيرات لا محل لها من الإعراب.

فالقانون صحيح دستوريا , ولاعلاقة له من قريب أو بعيد , بتجاوز لنص دستوري , أو مادة قانونية ... فالبرلمان من حقه تعديل قانون الإنتخاب , ولاتشوبه شائبة في هذا الجانب ..ومن يرى في ذلك مخالفة , فأمامه المحكمة الدستورية , ليلجأ إليها , لتصدر الحكم الفيصل , بدلا من إطلاق المناشدات لسمو الأمير , برد القانون ,والتفلسف في مواقع الإتصال الإجتماعي , بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان , وترويج أن ماصدر مخالفة دستورية , أو موجهة ضد أشخاص بعينهم ..فكلنا نعرف الأسباب , وماوراء من يسير في هذا الركب... أما التبجح بالدستور , فماهو إلا حجة ركيكة , وكلمة حق أريد بها باطل .

كلنا ضد الإساءة للذات الإلهية,ونرفض التعدي على سمو الأمير..ومن يتجاوزهما , لايشرفنا أن يكون ممثلا للشعب في مجلس الأمة , فما الذي يغضب البعض , من نص صريح نضمنه إلى قانون الإنتخاب , ومادة لالبس فيها تؤكد حرمان هؤلاء من الترشح؟.. إذن القضية , وراءها ما وراءها , والرافضون والنافخون في هذا , ماهم إلا ممن يبتغي التأجيج والضجيج , ولهم أجندات في المواجهة السياسية , تعيد أيام التأزيم , والتعدي على ثوابت الدولة ونظامها الحاكم .

أما إن كان خطابهم يتمحور على عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي فهذا موضوع آخر , لايستحق كل هذه الأزمة والتصعيد والبيانات .. والطريق إلى حسم الأمر , له طرق عدة , سواء عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية , أو اللجوء إلى ساحة القضاء , بدلا من الخوض في نقاشات عقيمة , وتبادل اتهامات , وضرب تحت الحزام .

إن مجلس الأمة الحالي, ليس خارجا على الدستور أو مسيئا له , بل أثبت بحق أنه , أكثر من صان مواد وثيقة 1962 , وانتصر لها , وعمل بما فيها صراحة , والأيام أكدت أن خصومه ومشوهيه , هم الأكثر إساءة للنصوص الدستورية , يوم كانوا تحت قبة البرلمان أعضاء يشرعون ..ومحاضر المجلس , شاهدة على إضافات وتعديلات على قوانين تسابقوا إليها , وأدتها المحكمة الدستورية , وفضحت زيفها وعدلت جادتها نحو الطريق السليم , فليسكت الجميع , ويتجنبوا التفيقه وإدعاء المعرفة , وهم أبعد مايكونون عنها .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen











عودة الحركة الدستورية الإسلامية إلى الإنتخابات البرلمانية ,خطوة نؤيدها ونثني عليها , فكلنا نتمنى مشاركة التيارات السياسية كافة, وإنهاء ملف المقاطعة , باعتبار قرار المقاطعين ليس له مايبرره , واساسه مصالح شخصية بحتة , لا علاقة له بدستور أو مباديء كما يزعمون , بل هي خطابات جوفاء , وحجج باهتة , كثيرا ما خالفوها بمواقف سابقة , كانتخابات 1981 , وغيرها .

غير أن المضحك المبكي , أن تتفنن الحركة الدستورية بعبارات مطاطية , وأسباب بلهاء , تستند إليها في قرار العودة , وتقفز على كل ما نادت به في الماضي القريب , حول عدم دستورية الصوت الواحد , ولامجال لتنصل القوى السياسية عن دورها في تعزيز الدستور , ورفض القفز على مواده ونصوصه .. وغيرها من الخطابات العصماء التي تبجح بها أعضاء حدس , في كل موقع ..حتى كانوا إلى عهد قريب , يدعون إلى موقف موحد وقوي من جانب المقاطعين , ليعيدوا الأوضاع إلى ماكانت عليه في مجلس 2012 , باعتباره هو المجلس الشرعي , قبل إبطاله , وصدور مرسوم الصوت الواحد غير الدستوري , على حد زعمهم .

وليت الحركة الدستورية , أقرت بخطئها وأبدت احترامها لحكم المحكمة الدستورية الذي أكد قانونية مرسوم الصوت الواحد ,كما فعل غيرها ممن قاطع الانتخابات الأولى التي جرت بهذا النظام ..فهذا أدعى وأجود , وأصدق في الموقف السياسي الدستوري .. غير أن حدس ظلت متمسكة بمقاطعتها ومبرراتها , فما الذي جرى اليوم , حتى تنقلب رأسا على عقب , رغم أن كل ما أجبرهم على المقاطعة , لم يتغير منه شيء إطلاقا ؟.

القضية ليست كما يوهمون الناس كذبا وزيفا , ولاعلاقة له بفساد وهوان برلمان , وضياع تنمية وتخطيط , حسبما يرددون ..فالفساد موجود منذ مجالس سابقة هم فيها وكان أكثر وأشد ..والتنمية لم تكن في البرلمانات السابقة ذات أهمية وأولوية , وفق ماهي عليه في المجلس الحالي ..والتشريعات في وقتنا الراهن تكاد تكون هي الأفضل على الإطلاق .. ولا شأن للأوضاع السياسية المحيطة بالكويت خارجيا من أساسيات قرار حدس..فهم قاطعوا , في وقت كانت البلاد على مشارف نيران دول قريبة , وهي أحوج وقتذاك لالتحام أهلها وتراصهم , أضعاف ماتريده منهم في يومنا هذا .

غير أن حقيقية مقاطعة الحركة الدستورية وعودتها , يقف وراءها أمرٌ واحدٌ لاسواه ..فهي وجدت في المظاهرات التي شهدتها الكويت أيام الربيع العربي , فرصة لاستثمار الأوضاع الخارجية , لجلب لهيبها إلى أراضينا , لتحقيق انقلاب على السلطة , وسلب القرار , وفرض الحكومة الشعبية , وصولا إلى الحكومة النيابية , التي يتحول فيها أمير الدولة , إلى حاكم صوري , ليس لديه صلاحيات , وكل الأمور بيد رئيس مجلس الوزراء ..وهذا حلمهم , لاسيما أنهم يرون بأنفسهم الاقرب لنيل هذا المركز , باعتبار أنهم الحزب الأكثر تنظيما وجهوزية , على الأرض , ومن خلال الهياكل الإدارية والقيادات المنتمية , والقاعدة التابعة .

ولما وجدت حدس أن التيار يسير على غير هواها , وموجة المقاطعة تكسرت , وتشتت من فيها , وانفضحت ويلات من فيها , وانكشاف مخططاتها , وسوءات أهلها ..وتعرى كل شيء في هذا الجانب , حتى أنه لم يعد أحد يتشرف بأن ينتمي إلى هذا المسخ .. كان على الحركة الدستورية أن تقفز من المركب , وتنجو بنفسها ..لاسيما أن قواعدها أصابها ما اصابها من تفكك وضعف , ومكانتها في وزارات ومؤسسات لم تعد كما هي في الماضي .. لذا قررت العودة , لتحافظ على وجودها في الجسد الحكومي , ولاتفرط بمقاعد قيادية , ثبُت أن المقاطعة , يمكن أن تعطي فرصة للخصوم , بأن يأتوا بمن هم منهم , ويجرفوا بقايا الحدسيين .

هذه الحقائق يعرفها الناس جيدا ..لكن حدس تغمض العين عنها, وتظن أن الكويتيين سذج أو أغبياء .. وتعتقد أنهم نسوا الأحداث , وأوهمت نفسها أن تركها المقاطعة , من أجل نسف الصوت الواحد , وإنقاذ معتقلين , ومنع سحب جناسي , وإيقاف التعدي على الحريات وفرض قوانين ضد المغردين .. هكذا تستمريء العهر السياسي , متناسية أن الحركة الدستورية , هي نموذج الكذب والتنصل من المباديء , وتغيير المواقف , وتضليل الصواب , وكسر القانون .. ونظرة بسيطة على تقلبات الحدسيين في مجالس الأمة السابقة , تثبت أنهم لايفهمون دستورا أو لائحة ..مايحركهم المصلحة , فإن كانت لهم , داسوا من أجلها على الدستور والديموقراطية.. والدولة أيضا .

"جريدة حديث المدينة الإلكترونية "
pen




arrow_red_small 2 3 4 5 6 7 8 arrow_red_smallright