Tweet


أكد اتحاد المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية أن قرار مجلس الوزارء الأخير في شأن إغلاق صالات المطاعم سيزيد الديون على أصحاب المطاعم والمقاهي، موضحا أن الكثير من المطاعم ليس لديها خدمة توصيل بسبب نوع الطعام المقدم في قائمة الطعام.
ولفت الاتحاد في بيان إلى «الوقوف مع القرارات الحكومية ولكن يجب على الحكومة أيضاً القيام بدورها وتعويض أصحاب المطاعم والمقاهي المتضررين من هذا القرار فوراً».


وأشار الاتحاد إلى أن الأمن والأمان والمحافظة على صحة الإنسان لن تكون إلا من خلال تضافر الجهود والوعي المجتمعي ومد يد العون والتعاون مع قرارات الحكومة للتغلب على الحد من انتشار هذا الوباء، «فجميعنا نبحر بمركب واحد هدفنا هو الوصول الى بر الأمان».
وبيّن أن «جميع أطياف هذا المجتمع قدموا كل إمكانياتهم التجارية والشخصية ووضعوها تحت تصرف الحكومة في بداية هذه الأزمة وإلى اليوم رغم كل الخسائر المالية التي نتجت عن إغلاق انشطتهم وتجارتهم، فقد قام أصحاب المطاعم بوجه الخصوص بتوفير وتقديم الوجبات الغذائية للصفوف الأمامية والايواءات والفنادق والمنتجعات كمشاركة وطنية نابعة من حب هذا الوطن المعطاء».
وزاد «إلا أن استمرار قيام الحكومة في فرض القيود واصدار القرارات المتتالية بإغلاق بعض الأنشطة أرهق المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مالياً وسبب لهم مشاكل قانونية وتجارية واجتماعية، فاليوم يقفون مكتوفين الأيدي أمام تلك الجائحة دون تقديم أي معالجة اقتصادية من قبل الحكومة».