Tweet



أكد وزير المالية خليفة حماده على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، وعلى ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف خليفة حماده " نتوقع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار د.ك. في السنوات الخمس من 21/20 الى 25/24، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار د.ك. منها 81 مليار د.ك للإنفاق الرواتب والدعوم ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر.


وأضاف حماده "بأن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وأن هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين.