top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
د. فيصل أحمد الحيدر :سقوط استجواب سمو الشيخ صباح الخالد
2/1/2021 9:53:19 PM



إن الاستجواب حق مقرر دستورياً (حسب المادة 100 من الدستور)، ويحق دستورياً ولائحياً أن يمارس ذلك الحق المقرر أي عضو من أعضاء مجلس الأمة، بحيث يوجه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء في شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصاتهم. وصفة عضوية مجلس الأمة فيمن يقدم الاستجواب، وصفة من يوجه إليه الاستجواب، ليست شرط قبول فحسب، وإنما شرط أساسي ومهم لاستمرار النظر في الاستجواب المقدم. ومفاد ما تقدم أعلاه، إذا ما فقد مقدم الاستجواب صفته كعضو في مجلس الأمة، أو فقد من يوجه إليه الاستجواب صفته كوزير أو رئيس لمجلس الوزراء، فإنه يترتب على ذلك حتماً وبالضرورة سقوط الاستجواب المقدم، واعتباره كأن لم يكن.

هذا وقد ورد النص الصريح والواضح على هذا الأثر بنص المادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بنصها على أن «يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه..». ومؤدى هذا النص السالف الذكر أن الاستجواب يسقط بزوال صفة من تقدم به أو لمن وجه إليه. وكما هو الحال في وضع سمو الشيخ صباح الخالد، سقط عنه الاستجواب بعد أن قدم سموه استقالته واستقالة وزارته.

ومن السوابق البرلمانية في هذا الشأن، استجواب وزير العدل في ذلك الوقت، وهو الدكتور سعد الهاشل، حول ضعف الإشراف القضائي، وسوء تطبيق القانون في قضية مقتل الطفل الموءود. الذي كان مقدماً من قبل السيد النائب حسين القلاف بتاريخ 27/1/2001. إلا أن الحكومة استقالت بتاريخ 29/1/2001 قبل أن تبدأ جلسة مناقشة الاستجواب السالف البيان. وبالتالي سقط ذلك الاستجواب بموجب المادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة السالفة الذكر.

وفي الختام، عرضنا الرأي الدستوري من وجهة نظرنا كمتخصص في القانون الدستوري وكمستشار، ونحترم الرأي الدستوري الآخر، الذي يصدر من مختص بالقانون والدستور

. د. فيصل أحمد الحيدر