Tweet


أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للطيران المدني أن قرار تقليص أعداد القادمين إلى البلاد حتى 6 فبراير المقبل الموجه إلى شركات الطيران يقصد به فقط القادمين وليس المغادرين، وهو إجراء وقتي ومحدود، مبينا أن عدد المغادرين لم يشمله التقليص، فلايزال عدد المغادرين كما هو في السابق يصل إلى 30%.

ونفى المصدر حدوث أي تغيير لقائمة الدول المحظورة التي تم منع دخولها إلى البلاد، مشيرا إلى أن ظهور ڤيروس كورونا المتحور دفع إلى عدم وجود أي تغيير في تلك الدول، وذلك حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد وهو إجراء استباقي احترازي لمنع دخول هذه السلالة الجديدة إلى الكويت والحد منها بكل وسيلة ممكنة.

وأكد أن هناك مرونة من قبل المسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني للتعامل مع تخفيض عدد الرحلات بالتنسيق مع شركات الطيران المختلفة، وهناك تواصل مستمر ودارسة كل حالة على حدة، لافتا إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني أوصت بعدم إغلاق المطار، وذلك لوجود حالات إنسانية خارج الكويت بالإضافة إلى طلبة في الخارج وبعض الأسر العالقة ما دفع إلى التوازن في ضبط المنظومة الصحية وبين تنقل الركاب، وتمت مراعاة هذا الأمر بدلا من الإغلاق الكامل عبر التقليل من قدوم المسافرين.

وأشار إلى انه تم استثناء العمالة المنزلية من قرار تقليص عدد القادمين تنفيذا لخطة العودة التي ستخضع للحجر المؤسسي، فهناك مساكن مخصصة لحجر العمالة خلال 14 يوما، مبينا أن ركاب الترانزيت لا يدخلون ضمن قرار التقليص كون هذه الفئة لا تدخل إلى الكويت، فهي مستثناة هي الأخرى.