Tweet




أعلنت وزارة المواصلات في بيان لها عن صدور حكم لصالحها، حيث قضت فيه المحكمة بالاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام المستأنف ضدها الممثل القانوني لشركة الهواتف العمومية على أن تؤدي للمستأنف بصفته وزارة المواصلات مبلغ بقيمة 1,023,727 «مليون وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة و سبعة وعشرون دينار وكويتي».

وفوائده القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم، مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ عشرة دنانير أتعاب المحاماة.


كما قضت المحكمة رفض الاستئناف المقام من الشركة وإلزام المستأنف بدفع المصروفات ومبلغ عشرة دنانير لاتعاب المحاماة.

وأشادت الوزارة في بيانها بعدالة القضاء بدولة الكويت وكذلك بالإدارة القانونية بوزارة المواصلات وجهودها الحثيثة ودورها البارز بمتابعة القضايا المقدمة ضد الوزارة والذي له الأثر البالغ في تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة سواء من الشركات أو الأفراد، وباشرت إدارة الشؤون القانونية اجراءات تنفيذ الحكم المشار إليه بعد أن تم فتح ملف تنفيذ بإدارة التنفيذ وجاري تحصيل المبالغ لصالحة خزينة الوزارة والفوائد القانونية المترتبة عليه