top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
وزير البلدية: لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة في جميع المحافظات
9/16/2020 10:09:48 AM






أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة على مستوى المحافظات وتضمن القرار ما يلي:

مادة أولى: تشكل لجنة برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش وعضوية كل من:

٭ مدير ادارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي حولي والاحمدي بقطاع الرقابة والتفتيش.

٭ مدير ادارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء بقطاع الرقابة والتفتيش.

٭ مدير ادارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير بقطاع الرقابة والتفتيش.

٭ مدير إدارة الشكاوى والاقتراحات التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية.

٭ مستشاران من الادارة القانونية. ويتولى أمانة سر اللجنة من يختاره الرئيس من بين العاملين بقطاع الرقابة والتفتيش.

مادة ثانية: تختص اللجنة بالمهام التالية:

٭ دراسة وتقييم وضع ومستوى النظافة العامة بكل المحافظات بصفة عامة من خلال الجولات الميدانية والشكاوى الواردة للبلدية بهذا الخصوص.

٭ قياس مستوى النظافة بكل المحافظات وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة وبيان سبب تفاوت نسبة النظافة بين تلك المحافظات ان وجد، واقتراح الحلول المناسبة لها.

٭ دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة المتعلقة بأعمال النظافة وتنفيذ عقود النظافة بالبلدية وبيان ما إذا تمت معالجة تلك الملاحظات من عدمه، وفي حالة تنفيذها بيان ما إذا كانت تلك المعالجات كافية من عدمها، وفي جميع الأحوال اقتراح الحلول اللازمة لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة مستقبلا ورفع مستوى خدمات النظافة وتحقيق أقصى درجات الرقابة على تنفيذ عقود النظافة.

٭ مراجعة عقود النظافة الحالية وبيان مدى كفايتها وفاعليتها في ضمان تقديم أفضل مستوى الخدمات النظافة، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وتحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة سواء كان قصورا تشريعيا أو في الرقابة على تنفيذ بنود العقد على ضوء ما يسفر عنه الواقع العملي والجولات الميدانية وصولا لتقديم أفضل مستوى لخدمات النظافة بالبلاد، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

٭ اقتراح آلية عمل كفيلة بالحد من مخالفات النظافة على ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها.

مادة ثالثة: يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها ومهامها المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار الصلاحيات التالية:

٭ القيام بجولات ميدانية لتقييم وضع النظافة بكل المحافظات الست لرصد الوضع وتقييمه.

٭ الانتقال لكل الادارات المعنية التي ترى لزوم الانتقال اليها للاطلاع على أعمالها وسجلاتها وأوراقها.

٭ دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية وممثلي شركات النظافة لسماع وجهة نظرهم أو تقديم كافة المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصات اللجنة أو توضيح ما ورد اليها من بيانات أو معلومات دون أن يشارك بالتصويت.

٭ الاطلاع على عقود النظافة السارية وعلى كافة المستندات والتقارير التي تراها لازمة لأداء مهمتها.

٭ طلب ما تحتاجه من عقود أو مستندات أو وثائق وأوراق من كل الادارات المعنية.

مادة رابعة: تجتمع اللجنة بصفة عاجلة أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبه ـ في حال غياب الرئيس، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق وما اتخذته من قرارات، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقارير المرفوعة منها.

مادة خامسة: يتولى رئيس اللجنة توزيع العمل فيما بين أعضائها وله الحق بمخاطبة كل الجهات والمستويات الادارية في البلدية لتسهيل مهامها وانجاز الأعمال المنوطة بها، وفي حالة تعذر قيام أحد أعضاء اللجنة بمهامه وغيابه، يجوز لرئيس اللجنة تكليف من يراه مناسبا لأداء مهام العضو المعتذر وذلك لفترة غيابه.

مادة سادسة: على جميع القطاعات والادارات المعنية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليها.

مادة سابعةترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها وما انتهت إليه من توصيات ومقترحات لوزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة ثامنة: مدة عمل اللجنة شهران من تاريخ عقد أول اجتماع لها أو لحين الانتهاء من أعمالها أيهما أقرب.

مادة تاسعة: على الجهات المعنية كل فيما يخصه المبادرة تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره