top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
اللجنة المالية البرلمانية حسمت رأيها بشأن قانون الدين العام.. والتصويت الأحد المقبل
7/12/2020 12:24:04 PM




عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع القانون الحكومي بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة حسمت رأيها بشأن «الدين العام»، وسيتم التصويت عليه الأحد المقبل.

وبينت ان الحكومة تريد أخذ قرض وليس لدينا مشكلة أبداً فإنه يحق للحكومة أخذ قروض، مبينة أن نعمة (كورونا) أتت وسلطت الضوء وعرت الوضع المالي للدولة المهترئ.

ووجهت رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن وزير المالية هو ذراعك المالي ومن المفترض أن يفكر معك في كيفية الخروج من عنق الزجاجة وإيجاد موارد أخرى.

وقالت في 31 مارس 2020 الماضي انتهت خطة التنمية رسمياً التي كانت مقدمة منذ خمس سنوات والتي قدمت في 31 مارس 2015، وكانت من أهم أهدافها توفير حزم متكاملة لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت بان الحكومة استفاقت عندما جاءت (كورونا) وعرت هشاشة الدولة فلا نظام يوضح الطريقة المثلى لحماية أصحاب المشاريع، وأخرجتم حزمة تحفيزية جديدة فهل نفذتم منها حرفاً واحداً؟.

وقالت إن الاقتراض أمر صحي لكن عندما تكون هناك قدرة على السداد.
وأكدت إنه إن لم يتم تنفيذ المذكرة الواردة عن اللجنة التحفيزية للاقتصاد فلا طبنا ولا غدا الشر.