top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
الكويت والفلبين ينتهيان من الاتفاق على صيغة عقود العمالة الفلبينية
1/14/2020 7:37:16 PM






في وقت أوصى فيه وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفستر بيلو الأجهزة المعنية في بلاده بحظر إرسال العمالة الماهرة والأخرى المرتبطة بالخدمات الشخصية والمنزلية إلى الكويت بشكل كامل، اشارت مصادر الى انتهاء الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية من مذكرة الاتفاق العمالي بين الكويت والفلبين تمهيداً لتوقيعه بعد تأخره بسبب التحفظ على صيغة العقد.

ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة ممثلة في إدارة العمالة المنزلية عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإنجاز المذكرة، على أن يتم التواصل مع الجانب الفلبيني بشأنها بعد أن تضمنت بنوداً تضمن عدم خضوع المستخدمين الكويتيين للقانون الفلبيني».

وكشفت أن «الكويت أكدت في بنود الاتفاقية على حقوق العامل الفلبيني، إضافة إلى الشروط الواجبة بشأن العمالة المنزلية، والإحاطة بوجود عقوبات تصل إلى السجن والمنع من الاستقدام في القانون عند مخالفة العقود المبرمة بين الأطراف».

وتواصل الكويت بذل الجهود مع الفلبين التي يوجد أكثر من 279 ألفاً من مواطنيها في البلاد، لوضع النقاط على الحروف خلال مفاوضات ترمي إلى توقيع الاتفاقية العمالية بالتوافق.

وذكرت المصادر أن «المشكلات التي تواجه العمالة الفلبينية يتم التغلب عليها بمجرد تواصل العامل مع الجهات الرقابية في هيئة القوى العاملة، حيث يتم حلها وفق الأطر القانونية، كما أن الجرائم التي يتعرض إليها الفلبينيون لا تذكر ومجرد أعمال فردية، وتتم محاسبة منفذيها من قبل القضاء».

وبينما ذكرت مصادر أن «يوم الأربعاء سيشهد مناقشة التوصية الفلبينية الصادرة عن وزير العمل الفلبيني بشأن حظر إرسال عمالة بلاده إلى الكويت بشكل دائم على خلفية وفاة العاملة جانيلين فيلافيندي»، فقد كشفت عن مواجهة تلك التوصية «رفضاً محلياً في الفلبين إلى جانب رفض العاملين في الكويت لها، لا سيما العاملين في مجال العمالة الماهرة، نظراً إلى أنهم يتقاضون رواتب جيدة يساعدون بها عائلاتهم».

وفي السياق ذاته، كانت هيئة الدفاع المستقلة عن العاملين الفلبينيين في الخارج رأت أن الحظر الشامل ليس هو الحل الأمثل، وأن الكويتيين يسعون لتحقيق العدالة في قضية فيلافيندي، آملة إيجاد حل دبلوماسي يحافظ على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وينتشر العمال الفلبينيون في أبرز شركات القطاع الخاص العاملة في مجال خدمات المطاعم والخدمات الشخصية والبيع، علاوة على تملكهم مجموعة من المحال في مناطق متنوعة.

وتفضل العمالة الماهرة الفلبينية العمل في الكويت، إذ لا تقل رواتبهم عن 200 دينار يضاف إليها السكن والمواصلات في أغلبية الشركات في حين توفر لهم شركات أخرى الطعام.