top-city logo
top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar top-contact menu-bar Newspapers menu-bar Hadith menu-bar top-home
نشر مرسوم إعفاء المواطنين من رسوم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية
14/08/2019 18:20:12






بعد موافقة مجلس الأمة في الاول من يوليو الماضي على إعفاء المواطنين من رسوم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية، نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مرسوم بتعديل المادة رقم 8 من القانون 27 لعام 1995 بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة المبالغ، التي جرى دفعها من قبل المواطنين للبنية التحتية. ووفق التعديل الجديد أصبحت «السكنية» مطالبة بإعادة 1.4 مليون دينار للمواطنين.

ونص التعديل على «تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس رمزي يحدده مجلس الوزراء، ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة جميع المبالغ المدفوعة من المواطنين، والسابق سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية الأساسية، ويستحق أداء، ثم القسيمة، للمؤسسة وفقاً للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن».

و ولفتت إلى أن اعفاء المواطنين من رسوم البنية التحتية حقق وفرة مالية في قروض بنك الائتمان، التي ستمنح للمواطنين اصحاب التخصيص على مشروع جنوب صباح الأحمد من اصحاب الطلبات كافة، لاسيما الجديدة منها، الذين كانوا من المطالبين وفق القانون بتسديد الرسوم، لاسيما الطلبات المسجلة من عام 2017 وما بعده، والذين من المتوقع أن تكون نسبة تخصيصهم على المشروع الذي يجري توزيعه حاليا الأعلى بين اصحاب الطلبات.

واشارت إلى أن القانون وتعديلاته الجديدة سمحت للسكنية بالاستغناء عن حوالي 6 ملايين دينار لمصلحة المواطنين في جنوب صباح الأحمد، نظرا الى أن اعداد الطلبات المسجلة للمتزوجين حديثاً فاقت الـ4800 طلب من إجمالي ما جرى توزيعه.

و طالبت «السكنية» خلال الأعوام الماضية 1449 مواطنا بسداد رسوم البنية التحتية، وجلهم حصلوا على قسائم سكنية في مشروعي توسعة الوفرة والوفرة القائم، وشقق البناء العمودي في شمال غرب الصليبخات وجابر الأحمد، نظرا الى أنه جرى توزيعها من دون أولوية لأصحاب الطلبات القائمة في حينها، مما سمح للطلبات الجديدة بالاستفادة من الحصول على قسائم في وقت قياسي.

ووفق أهالي المدن الإسكانية المذكورة، فإن متوسط ما جرى دفعه للسكنية مقابل رسوم البنية التحتية تراوح ما بين 2700 و4 آلاف دينار، في حين بلغ إجمالي الأعداد وفق آخر تصريحات المؤسسة 459 مواطناً، مما يشير وفق مصادر مطلعة إلى أن الوزارة مطالبة حالياً بإعادة 1.4 مليون دينار تقريباً للمواطنين، بمتوسط 3 آلاف للمواطن الواحد.

وذكرت المصادر أن إجمالي المبالغ التي كانت تنتظرها الإدارة المالية تراوح 3 ملايين دينار تقريبا، في حين أن تعديل نص المادة الثامنة من القانون أدى إلى عدم تحصيلها وإعفاء المواطنين عن سدادها.

و يجبر تعديل قانون الرعاية السكنية المؤسسة على إعادة ما جرى تحصيله من أموال تخص البنية التحتية واستقطعت من المواطنين في عدد من المشاريع السكنية، فضلا عن إعفاء المطلوبين من السداد، سواء بأثر رجعي، أو المخصص لهم الجدد من أصحاب الطلبات في رفع قيمة القرض الإسكاني، ليكون إجمالي ما يحصل عليه المواطن 68 ألف دينار من أصل 70 ألفا، في حين كان الخصم لرسوم البنية يزيد تقليص القرض إلى 65 ألف دينار تقريبا.