وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه اليوم على قبول تعيين القاضيات الجدد للانخراط بالسلك القضائي والعمل في المحكمة الكلية بدءا من الموسم القضائي الجديد المقرر له نهاية سبتمبر المقبل.

واعتمد المجلس كشف النيابة العامة المحال إليه أخيرا والذي يتضمن أسماء 54 رئيس ووكيل نيابة بينهم 8 إناث للمرة الأولى في تاريخ البلاد

أعلنت بلدية الكويت ممثلة بإدارة شؤون الجنائز، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة السماح بزيارة المقابر لتصبح من الساعة 5:30 إلى 10:30 صباحاً اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت البلدية أن القرار جاء تماشيا مع مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد لكن مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الموضوعة سابقا.
وأكدت ضرورة الحرص على التقيد بلبس الكمامات والتباعد البدني وعدم الاستعانة بعاملي المقابر إضافة إلى التعاون التام مع إدارة المقبرة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح حملة الشهادات الجامعية تخصص ( حقوق، قانون) كافة والبالغ عددهم 221 مرشحا إلى الجهات الحكومية المختلفة باستثناء الذين سجلوا في الدورة الحالية رقم 71، حيث سيتم ترشيحهم بعد انتهاء فترة التسجيل لتحديد أدوارهم.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، قرارا باعتماد البطاقة المدنية الرقمية الصادرة من خلال تطبيق «هويتي» وذلك في تعريف هوية الفرد في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية.
كما جاء في القرار بأن تطبيق «هويتي» يتيح الدخول الآمن للخدمات الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية والتوقيع المعتمد للمعاملات والمستندات والوثائق الإلكترونية.

ويتعين تجديد البطاقة المدنية المنتهية الصلاحية وذلك لتفعيل الخدمات المتاحة في تطبيق «هويتي».

ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة عن استقبال طلبات الالتحاق في البعثات الداخلية لفئة المتفوقين، وذلك وفقاً للكتاب الموجة لرؤساء الجامعات الخاصة بالكويت.


وأوضحت الأمانة العامة للجامعات الخاصة في خطابها للجامعات بعدم الزام الطلبة المتقدمين للبعثات الداخلية لفئة المتفوقين بالرسوم الخاصة بالفصل الدراسي المراد الالتحاق فيه بالبعثة الدراسية الداخلية إذا كان مستوفياً للشروط والاكتفاء بتسجيل تعهد لدفع هذه الرسوم في حال عدم قبول طلبة في البعثات الدراسية الداخلية.

أعلنت إدارة المشتريات التابعة لقطاع الشؤون المالية في وزارة الصحة، منح أولوية الممارسات التي تقل عن 75 ألف دينار وحتى دينار واحد لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


ودعت الإدارة أصحاب المشاريع المسجلة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى التسجيل في موقع الوزارة، ومتابعة إعلان الممارسات عن طريق الجريدة الرسمية (كويت اليوم)، أو متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لـ "الصحة" للممارسات التي تقل عن 75 ألف دينار حتى تصل إلى دينار واحد.

وزارة الصحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل سامي الكويت

أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز)، د. فواز الرفاعي، أن مراقبة الدراسات العليا بصدد إجراء المقابلات الشخصية للأطباء الكويتيين المتقدمين لبرنامج البورد الكويتي الشاغرة (أوبشن 2) للعام الأكاديمي 2020/ 2021 يومي 12 و13 الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.


وقال الرفاعي على الموقع الإلكتروني للمعهد إنه تم ارسال رسالة إلكترونية للأطباء المتقدمين بالتفاصيل التي تفيد بالمكان والتاريخ والوقت المحدد للمقابلة الشخصية.

وأكد ضرورة تأكد جميع الأطباء المتقدمين من موعد المقابلة الشخصية، وفي حال عدم تسلّم الموعد المحدد للمقابلة عن طريق البريد الإلكتروني، يمكن مراجعة مراقبة الدراسات العليا في "كيمز" في الطابق التاسع خلال أوقات العمل الرسمية، أو التواصل برسالة نصية عبر تطبيق "واتساب".

أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إستعداد بلدية الكويت للبدء في اصدار التراخيص الهندسية الخاصة بالقسائم السكنية في مشروع مدينة المطلاع السكنية بعد الإنتهاء من خدمات البنية التحتيه وإستكمال جميع الخدمات.

وأوضح المنفوحي في كتاب لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن البدء في إصدار التراخيص الهندسية للمباني الكائنة في المدينة السكنية إنه جرى تشكيل فريق من المهندسين لإستقبال طلبات إصدار تراخيص البناء ، مشيراً إلى موافقة البلدية للبناء شريطة الإنتهاء من استكمال جميع خدمات البنيه التحتيه التي تتضمن التغذية بالمياه العذبة والصرف الصحي الدائمين وربط المشروع على بحيرات الأمطار للحماية من السيول فضلا عن إستكمال الأخذ بالملاحظات المقدمة من إدارة المساحة في البلدية.

وأكد المنفوحي أن البلدية حريصة على إزالة جميع المعوقات أمام المشروع وملتزمة بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الصدد، لا سيما وأن القضية الإسكانية تعتبر من القضايا الهامة.

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن النظام المصرفي الكويتي الذي حافظ على مخصصات كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 قد يشهد انكماشا في الأرباح خلال العام الحالي، وسط توقعات انتعاش محتمل في ربحيتها بحلول عامي 2021 و2022.

أما النظام المصرفي الإماراتي فقد تكون أزمته أعمق نظرا لاعتماده الكبير على قطاعات اقتصادية تضررت بشدة من «كورونا» مثل النقل والسياحة. وتوقعت الوكالة ان يبقى الضغط على رساميل البنوك الخليحية مرتفعا حتى 2021 وما بعده لكن رساميل البنوك ستبقى كافية، موضحة ان النظام المصرفي الكويتي يمكنه تغطية ما يصل إلى 265 في المئة من القروض المتعثرة، والسعودي 128 في المئة والقطري 112 في المئة، ما يوفر مصدا ماليا إضافيا لبنوك خليجية عديدة قبل الضغط على رساميلها.

وأشارت إلى ان أرباح البنوك الخليجية ستواجه تحديات كبيرة هذا العام، نتيجة الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، لكن رساميلها ستبقى قوية، موضحة ان الانكماش الاقتصادي في دول الخليج سيقلص من نمو الائتمان في العام الحالي، ويقضي على اثنين من أهم منتجات البنوك الخليجية وهي الفوائد على القروض والرسوم والعمولات، حيث ان مخصصات خسائر القروض سترتفع بشكل حاد،

ومع ذلك ستظل رساميل البنوك الخليجية قوية وكافية، ما يدعم ملاءاتها المالية الخاصة بكل منها، مع توقعات بان يؤدي انخفاض هوامش أرباحها والانكماش في الإقراض للضغط على إيراداتها.

توقعت «موديز» أن ينكمش الناتج المحلي غير النفطي في الخليج بين -3.5 في المئة و-5 في المئة في 2020، وقد يؤدي هذا لانخفاض الطلب على القروض ورغبة البنوك في الإقراض، مما سيؤدي للانكماش في متوسط القروض بين 0 في المئة و5 في المئة. لافتة إلى ان تخفيضات أسعار الفائدة وارتفاع التخلف عن سداد قروض ستؤدي لتقليل دخل الفوائد لدى البنوك، بينما ستزداد تكاليف التمويل بشكل معتدل، حيث ان هذه العوامل مجتمعة ستؤدي لتضييق صافي هوامش الفائدة لدى المصارف الخليجية.

سندات وصكوك

ولفتت الوكالة إلى أن زيادة إصدارات الديون الحكومية في الخليج (سندات وصكوك)، خصوصا في السعودية والبحرين وعمان، ستساعد بنوك خليجية على تعويض بعض الخسائر المحتملة في هوامش الأرباح،مع توقعات بان تزيد اغلب البنوك الخليجية من تعرضها لهذه الأدوات ذات العوائد المرتفعة. وتابعت: الركود الاقتصادي سيؤثر في مصداقية كل من المقترضين من الشركات والأفراد،

وقد ضربت «كورونا» بقوة على وجه الخصوص القطاعات التالية: الفنادق، المطاعم، شركات الطيران، تجارة السيارات، العقارات، التجارة، السياحة والبيع بالتجزئة. إلا ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر عرضة للخطر. ورأت ان البنوك الخليجية ستستشعر بالآثار السلبية لكل تلك القطاعات الاقتصادية، من خلال ارتفاع القروض المتعثرة مما يتطلب رسوما أعلى للمخصصات.

وستعمل حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومات الخليجية على تخفيف الأعباء عن المصارف وليس تعويض خسائرها بالكامل. موضحة انه نظرا لكل هذه العوامل الاقتصادية جنبا الى جنب مع ارتفاع مستويات المخصصات التي سجلتها بعض البنوك الخليجية خلال الربع الأول من 2020، فانه من المتوقع أن تزيد المخصصات بشكل كبير في كامل العام،

ومن المحتمل أن تسجل أكثر من ضعف الدخل (قبل التخصيص) في 2020 من 23 بالمئة في 2019 او 11.7 مليار دولار، لكن دفاتر الإقراض للبنوك القطرية تميل بشكل كبير نحو الكيانات الحكومية أو شبه الحكومية وستكون أكثر مرونة من غيرها

. انخفاض الأرباح

كما توقعت «موديز» انخفاض الأرباح الصافية للبنوك الخليجية في العام الحالي، لكن دعم توزيعات الأرباح المنخفضة فيها سيدعم رساميلها وملاءتها. لافته إلى ان البنوك الخليجية المصنفة في الوكالة، حققت صافي دخل إجمالي يبلغ 34.7 مليار دولار في 2019، ما يوفر لها مصدات قوية لامتصاص أي خسائر.

وأفادت بان ارتفاع مخصصات البنوك الخليجية وانخفاض دخلها سيؤديان لانخفاض متوسط صافي الأرباح للعام الحالي بأكمله، بأكثر من 20 في المئة. ونتيجة لذلك قد تنخفض رساميلها بشكل طفيف، لكنها ستبقى قوية كقاعدة أصول اقل انخفاضا.

كما ان انخفاض توزيعات الأرباح سيعوض عن أرباح سنوية اضعف ما يدعم الملاءة المالية للبنوك الخليجية. وستوفر التغطية الجيدة لأنظمة مصرفية مثل الكويت والسعودية وقطر مصدات مالية إضافية ضد الأزمات. وبينت ان دول الخليج قد تشهد انكماشا اقتصاديا حادا في العام الحالي، حيث تعاني من الصدمة المزدوجة لتأثير فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وستؤثر صدمة النمو العالمي التي سببها الفيروس بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي في المنطقة، في حين ان انخفاض أسعار النفط سيقيد عائداته لخزينة الدول الخليجية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة.

كما سيقيد قدرة الحكومات على الإنفاق ودعم اقتصاداتها. موضحة ان توقعاتها الحالية بشأن التعافي الاقتصادي القوي في 2021، خصوصا في قطر، ستعوض بعض التأثيرات السلبية في قطاع البنوك بالمنطقة.

الفوائد والرسوم

وأشارت «موديز» إلى ان انكماش الناتج المحلي غير النفطي سيترجم إلى انخفاض النشاط المصرفي الخليجي بشكل كبير، متوقعة ان يؤدي جفاف كل من الطلب على الإقراض وشهية الإقراض بين البنوك الى تقلص مستوى الإقراض بين 0 في المئة إلى 5 في المئة لمصارف دول الخليج المصنفة في 2020 من نمو بنسبة 7 في المئة في 2019. ورأت ان تخفيض البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة سيضيف مزيدا من الضغوط على أرباح المصارف، خصوصا ان نتائج تخفيض أسعار الفائدة على البنوك والمقرضين الآخرين معقدة وتعتمد على هياكل ميزانياتها الفردية، حيث ان البنوك الخليجية بشكل عام تحدد الفوائد على القروض والودائع بمعدلات متغيرة والتي تتبع تحركات البنوك المركزية، إلا ان البنوك التي تملك أرصدة كبيرة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير ذات الفائدة المنخفضة مثل بنوك سعودية وبعض المصارف الإماراتية تشكل استثناء.

ورغم هياكل التمويل المتنوعة للمصارف الخليجية، فان تأثير إعادة تسعير قروض بسبب انخفاض معدلات الفائدة سيؤدي لانخفاض في دخل الفائدة في 2020.

كما ان حزم التحفيز التي شاركت فيها البنوك المركزية الخليجية قد تؤدي لبعض التأخيرات في الاعتراف بالقروض غير المسددة الجديدة، لكنها لن تعوض بشكل كامل عن النقص في دخل الفوائد. وذكرت إن إيرادات الفوائد في البنوك الخليجية ساهمت بنحو 63 في المئة من اجمالي دخلها التشغيلي في 2019، ارتفاعا من 58 في المئة في 2015، ومن المرجح ان تبقى هذه المساهمة ثابتة في 2020 رغم انخفاض حجمها بسبب انخفاض مساهمة دخل الرسوم والدخل غير الأساسي مثل مكاسب صرف العملات الأجنبية والدخل من شركات زميلة للبنوك.

كما ان انخفاض دخل الفوائد سيصاحب زيادة تكاليف التمويل في البنوك الخليجية حيث سيقلل انخفاض الودائع الحكومية من تدفقها في النظام المصرفي الخليجي، وستكون النتيجة ان صافي هوامش الفائدة (الفرق بين فوائد القروض وفوائد الودائع) سيضيق هذا العام والعام المقبل.

الودائع الحكومية

وقالت إن انخفاض أسعار النفط سيقلل من عائدات الحكومة من الخام، مما سيؤدي لانخفاض تدفقات الودائع الحكومية، مقدرة ان الودائع الحكومية تشكل ما بين 15 في المئة و34 في المئة من ودائع الأنظمة المصرفية الخليجية.

إلا انه من المرجح أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية لتقليل نمو الودائع الحكومية، ما سيقلل من سيولة النظام المصرفي الخليجية، لافتة إلى انه رغم ارتفاع تكاليف التمويل لمصارف الخليج، فان زيادة إصدار الديون (سندات وصكوك) من قبل الحكومات، لا سيما السعودية والبحرين وعمان، ستساعد على تعويض الضغط على هوامش أرباحها بشكل جزئي.
وتوقعت أن تواصل البنوك الخليجية تغيير مزيج أصولها عبر استبدال الأصول السائلة ذات العوائد المنخفضة بأوراق مالية حكومية ذات عائد أعلى، موضحة ان هذا الإجراء كان احد المحركات الرئيسية لزيادة هوامش ربحية البنوك السعودية الى 3.1 في المئة لعام 2019 من 2.4 في المئة في 2015. بنوك الكويت المصارف القروض