كشفت وكالة «رويترز» عن اتفاق بين شركة «Cale Street» التابعة للهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة «هاينز» العقارية الأميركية، لاستثمار 592 مليون دولار لشراء وتطوير جزء من المنطقة الصناعية السابقة في ستالينغراد الإيطالية.

وبحسب الوكالة، تعد قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 250 ألف متر مربع جزءاً من مشروع «ميلانو سيستو» الأكبر، الذي يهدف إلى بناء منازل ومكاتب ومتاجر وفنادق لتجديد مساحة تبلغ 1.5 مليون متر مربع كانت تستخدم لإيواء مصنع للصلب.

ويأتي الاستثمار بعد أكثر من عقدين من المحاولات لإعادة تطوير المنطقة وتغييرات متكررة في الملكية، في حين أنه ووفقاً لمجموعة «هاينز» العقارية، فإن عملية التطوير من المتوقع أن تبدأ خلال العام المقبل بعد الحصول على الرخص المطلوبة.

رصد تقرير ديوان المحاسبة الأخير ملاحظات ومآخذ عدة على وزارة الأشغال العامة، أبرزها التي شابت عقد تصميم وإنشاء وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى، بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم والذي تفوق كلفته المالية 14.5 مليون دينار.

وأوضح التقرير أنّ الوزارة أبرمت عقد المشروع في 16 يوليو 2018، على أن يكون تاريخ الانجاز التعاقدي في 11 أغسطس 2020، إلا أنّ الديوان أشار إلى تأخر انجاز المشروع بنسبة 70 في المئة عن النسبة المحدّدة في البرنامج الزمني، والبالغة 71 في المئة في ديسمبر 2019، في حين بلغت نسبة الانجاز الفعلي 1.73 في المئة، مع عدم استرداد ما نسبته 98 في المئة من الدفعة المقدمة المصروفة لمقاول.

وذكر أنّه تبيّن، لدى الفحص، قيام المقاول بسحب جهازه الفني من موقع المشروع منذ أكثر من سنة، وعدم انجاز الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد، ما أدى إلى قيام الوزارة بإصدار شهادة الدفع رقم 10 عن الأعمال المنجزة بقيمة 434 ألف دينار، نتيجة لفرض الغرامات المستحقة.

وبيّن أن المقاول توقف عن العمل نتيجة إحداث تغيّرات وتعديلات في التصميم الأولي الناتج عن الدراسة المرورية المحدّثة، إلا أنّ استشاري المشروع قام بالرد على مقاول المشروع.

وأوضح أن التعديل يشمل بعض البنود بناء على متطلّبات المرور، ولا يوجد تعديل جوهري في المشروع وأنّ قيام المقاول بسحب جهازه وتوقف الأعمال يعد مخالفاً للشروط الحقوقية للعقود التي تنص على أنّ لصاحب العمل الحق في سحب العمل من المقاول أو الغاء العقد إذا تأخر دون عذر.

 


طلبت وزارة المالية من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية، وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، ولتخفيف المخاطر والأعباء المالية عن عاتق الميزانية العامة للدولة.

وكانت «تشجيع الاستثمار» قد خاطبت «المالية» في يوليو الماضي طالبة دراسة إمكانية تمويل المشروع إذا ما تولت الهيئة أمر تنفيذه من ميزانيتها، بتكلفة تقديرية 228.9 مليون دينار، تبعاً لدراسة استشاري مشروع التصميم للبنية التحتية.


وردّت الوزارة على الهيئة مطالبة إياها الاستعانة بالقطاع الخاص في ضوء الحالة المالية الراهنة للدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية والتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقاً للتوجهات العامة في شأن ضبط المالية العامة والعجز في الميزانية، التزاماً بقرار مجلس الوزراء في شأن ترشيد الإنفاق.

وأفادت بأن ذلك التوجيه يأتي نظراً لارتفاع تكلفة المشروع، وما يترتب عليه من أعباء مالية على الميزانية العامة، وتماشياً مع الإستراتيجية العامة للدولة الرامية إلى تهيئة المناخ الاستثماري وخلق فرص مناسبة تسمح باستقطاب الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال الخاصة والأجنبية والمحلية، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استقبلت وزارة الصحة فجر اليوم الدفعة الأولى من الوفد الطبي الباكستاني المكون من 15 طبيبا متخصصا و41 فنيا و152 ممرضا وممرضة بحضور القنصل وسفير جمهورية باكستان وأعضاء السفارة.
وكان ضمن فريق الاستقبال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ورئيس قسم الاستقبال والضيافة والفريق التابع له.

وقد قام فريق الصحة بأخذ العينات والمسحات من أعضاء الوفد.

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من قيام أصحاب العربات المتنقلة بإصدار بيان يشير إلى تعرضهم للظلم جراء قيام الهيئة بوقف ملفاتهم مما ترتب عليه وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن المستحقين منهم.

وأكدت في بيان صحافي حرصها التام على دعم العمالة الوطنية وتذليل كل العقبات التي تواجهها للالتحاق بالعمل في هذا القطاع ما دعا الهيئة إلى الاجتماع عدة مرات كانت بدايتها الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 فبراير الماضي مع ممثلي وزارة التجارة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت لتنظيم وضبط آلية عملها ليتسنى للجهات ذات الاختصاص مراقبة نشاط هذه المركبات والتأكد من صحة إجراءات صرف الدعم المقدم لأصحابها وللعمالة الوطنية المسجلين عليها، فضلا عن ضبط ومتابعة التزام العمالة الوافدة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، حيث تم الاتفاق على ضرورة التزام أصحاب العربات المتنقلة بأحكام قرار وزير التجارة رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة والمتضمن بالمادة 10 منه إلزام المرخص له بتركيب جهاز(GPS) معتمد من وزارة التجارة لتحديد موقع المركبة المتنقل.

وأكدت الهيئة في بيانها على تنفيذ القرارات واللوائح المنظمة لعمل العربات المتنقلة ومن بينها قرار وزير التجارة المشار إليه تم الاتفاق بالاجتماع المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2020 على منح أصحاب التراخيص مهلة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الاجتماع لتعديل وضعهم بتحديد موقع للمركبة المتنقلة وتفعيل نظام التتبع (GPS) ونظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وما نتج عنه من تعطيل العمل في الدوائر الحكومية اعتبارا من 12 مارس الماضي فقد تم تمديد المهلة حتى 11 أكتوبر الجاري وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، موضحة أنه لم يتم وقف ملفات أي من أصحاب العربات المتنقلة الملتزمين بأحكام قرار وزير التجارة رقم 426 لسنة 2019 وأن الهيئة مستمرة في استقبال طلبات أصحاب العربات المتنقلة وفتح ملفات جديدة وصرف دعم العمالة الوطنية لمن استكملوا الاشتراطات اللازمة وذلك بتحديد موقع ضمن المواقع المتنقلة المتوافرة بالنظام الآلي لوزارة التجارة وتفعيل نظام التتبع (GPS).

صدر مرسوم أميري بتعيين الفريق الركن خالد صالح الصباح رئيساً للأركان العامة للجيش ومرسوم ترقية اللواء الركن فهد عبدالرحمن الناصر لرتبة فريق وتعيينه نائباً ل‍رئيس الاركان العامة للجيش.

وستقام مراسم التعيين غدا الخميس برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد المنصور و أعضاء مجلس الدفاع الأعلى ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر عن سمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد

قام رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان، ويرافقه بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة بجولة تفقدية في مبنى الركاب رقم 4، وذلك للإطمئنان على سير العمل في المبنى والسعي نحو تسهيل خط سير الركاب ودراسة تطبيق وتنفيذ الإجراءات المقترحة والاشتراطات الصحية عليهم من قبل الخطوط الجوية الكويتية بما يتناسب مع الاجراءات المعتمدة من قبل السلطات الصحية، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالاجراءات التي تقوم بها الشركة في أنحاء المطار والاطلاع على الخدمات المقدمة لركاب الخطوط الجوية الكويتية الكرام وكيفية تلبية متطلباتهم على أكمل وجه.
وقال الدخان إن هدف الجولة للإطمئنان على استعدادات الخطوط الجوية الكويتية لتطبيق الإجراءات المقترحة في حال موافقة السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني على تنفيذ الخطة المقترحة من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة، والتي تتضمن بأن تقوم شركة الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار PCR، مشيراً إلى أنه في حال تم تطبيق هذا الإجراء فإنه سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة دون الحاجة للإنتظار فترة حجر في محطة ترانزيت، حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا الاجراء سيسهم في حال تطبيقه بتشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى.
وأضاف الدخان أن تلك المقترحات ستسهل من عملية اجراءات سفر وخط سير الركاب وتطبيق الاجراءات الصحية عليهم كافة مبيناً أن تنفيذ تلك الاجراءات سيكون بشكل سلس ومرن مع الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة والمعتمدة من قبل السلطات الصحية في دولة الكويت.
وشدد الدخان على أن «الكويتية» تولي اهتماماً كبيراً في اتباع الارشادات والاجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد من خلال التزام موظفيها بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي أثناء العمل وتوفير المعقمات الطبية ووضع الارشدات الصحية للركاب في المطار والطائرات تجبناً للاصابة بفيروس كورونا المستجد اضافة إلى تواصل الشركة بشكل مستمر مع العملاء في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها المختلفة (تويتر – انستغرام) كذلك تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة و تعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، وأخيراً إلتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين.
وذكر الدخان بأن الخطوط الجوية الكويتية وقطاع النقل الجوي التجاري بشكل عام، يمر في الوقت الراهن بظروف طارئة تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تركت بالغ الأثر على هذا القطاع تحديداً من وقف تشغيل الرحلات التجارية واسترجاع تذاكر السفر للعملاء وغيرها من الآثار التي لاحقتها، مبيناً أن الشركة بكافة قطاعاتها وأسطولها المكون من طائرات حديثة ومتنوعة الطراز على اتم الاستعداد والجهوزية لإعادة افتتاح الوجهات التي كانت تشغَل لها سابقاً متى ما أتيح لنا ذلك.
واختتم الدخان تصريحه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الموقر والسلطات الصحية بالبلاد، مثمناً في الوقت ذاته جهود السلطات الصحية والادارة العامة للطيران المدني ومؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي كوزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك الفعّالة والمبذولة في خدمة الوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية، مشيراً أيضاً إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل دؤوب لخدمة عملائها الكرام وتقديم كافة سبل الراحة أثناء سفرهم على متن طائراتها.

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم إلزام مقاولي البناء بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الإنشائية وأنقاض البناء وجميع المخلفات الناتجة من أعمال الهدم أو تشييد المباني أو ترميمها أو صيانتها للحد من الأضرار البيئية لها.

وقال الوزير الجاسم في بيان صحفي اليوم إن الحد من مشكلة إلقاء مخلفات الأعمال الإنشائية وأنقاض البناء في الساحات والأماكن غير المخصصة لها سيحد من الاضرار في النظافة العامة والبيئة وتشويه المنظر العام.

وأضاف إنه وجه خطابا إلى المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي متضمنا مشروع قرار لجنة السلامة بتعديل المواد 1 و19 و20 من قرار لجنة السلامة رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة.

وأوضح أن الكتاب سيتناسب مع إلزام القائم بالعمل بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الإنشائية وأنقاض البناء وجميع المخلفات جراء تلك الأعمال مع تضمين ذات المقترح كلا من مشروع لائحة البناء ومشروع لائحة تصنيف المقاولين محل الدراسة لدى الجهاز التنفيذي.

وشدد الجاسم على ضرورة العمل على إقرار التعديلات على اللائحة بصفة الاستعجال واتخاذ اللازم وفق النظم لإدخال التعديل المقترح المشار إليه.

وكشف أنه سيقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشأن إحالة نسخة من المخالفات التي تسجلها البلدية ضد المخالفين إلى الهيئة لتطبيق عقوباتها على المخالفين.

أعلن مدير إدارة الصحة العامة رئيس اللجنة الرئيسية لتطبيق (شلونك) بوزارة الصحة الدكتور فهد الغملاس إن عدد من سجلوا في التطبيق من خلال تحميله من مختلف المتاجر الإلكترونية (App Store- Google Play - AppGallery) بلغ حوالي نصف مليون مستفيد.

وقال الغملاس اليوم إن التطبيق إحدى الأدوات المهمة والحلول التكنولوجية التي تعتمد عليها الوزارة في متابعة الحالات المشتبهة بمرض (كوفيد-19) خلال فترة الحجر الصحي المنزلي والمصابين بالمرض أثناء فترةالعزل الصحي.

وأضاف إن تطبيق (شلونك) أيضا من أهم التطورات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة واستفادت منها وزارة الصحة الكويتية في خطتها الرامية إلى مكافحة وباء (كوفيد-19) والحد من انتشاره في المجتمع.


وأوضح أن التطبيق تم تدشينه منتصف شهر أبريل الماضي بهدف متابعة القادمين من الخارج أثناء حملة إجلاء المواطنين قبل التوسع في استخدامه ليشمل مخالطي الحالات الإيجابية ومرضى (كوفيد-19) بعد اتضاح مميزات التطبيق لناحية توفير الوقت والجهد للأطقم الطبية ودقة متابعة الأشخاص تحت الحجر والعزل الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى بين فئات المجتمع.

وذكر أنه يتولى الإشراف على التطبيق إضافة إلى لجنة وزارة الصحة فريق متعدد التخصصات يمثل العديد من الجهات في الدولة للتأكد من ارتفاع معايير الكفاءة والدقة والحماية للتطبيق والمستخدم والفئات المستفيدة منه.

وعن الخدمات التى يقدمها (شلونك) بجانب متابعة الأشخاص تحت الحجر أو العزل الصحي أفاد الغملاس بأن التطبيق يتيح للأشخاص المحجورين إدخال بياناتهم الحيوية والإبلاغ عن الأعراض فور ظهورها ليتسنى للفرق الطبية اكتشاف الحالات الإيجابية بأقرب وقت ممكن ووضعها تحت العناية الطبية المناسبة.

ولفت أيضا إلى إمكانية الحصول على تصاريح الخروج من الحجر الصحي للظروف الطارئة من خلال التطبيق كما تم تخصيص فريق من الأطباء للرد على استفسارات الأشخاص تحت الحجر والعزل الصحي من خلال التطبيق.

ودعا جميع الأشخاص الذين تتم متابعتهم من خلال (شلونك) إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتطبيق والاستجابة للاخطارات المرسلة إليهم كذلك الالتزام بإجراءات الحجر الصحي للمخالطين والقادمين من السفر وإجراءات العزل الصحي للمصابين حفاظا على صحة المحيطين بهم ومنع انتشار العدوى في المجتمع