كشفت وزارة المالية عن خطتها لإضافة نحو 38 خدمة الكترونية جديدة للمراجعين لخدمات أملاك الدولة وسيتم تقديم تلك الخدمات بنهاية الربع الاول من السنة المالية 2020/2021.

وتعتزم وزارة المالية طرح خدمات طلب تحديد حدود شاليه وملعب وحدود الزراعة المرخصة وطلب تحديد حدود الطريق الاسفلتي المرخص وطلب تنازل عن حق استغلال شاليه خط أول وطلب دخول وخروج شركاء وطلب تنازل عن حق استغلال شاليه خط ثان وقطعة أرض وبدل فاقد ترخيص شاليه وطلب بدل فاقد عن إيصال سداد وشهادة إلى من يهمه الأمر، فضلا عن شهادات الى من يهمه الأمر للاسواق والجمعيات وبدل فاقد لكل من الإيصالات والعقود التراخيص.

وقالت ان وزارة المالية لديها مشروع التحصيل المركزي الآلي للمستحقات الحكومية، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع مركزي لتحصيل كل المستحقات الحكومية من المواطنين والمقيمين والشركات، حيث يتوافر في النظام بوابة الكترونية مركزية للاستعلام عن مستحقات الجهات الحكومية المشاركة بالمشروع وعددها 4 وهي: وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الداخلية - المخالفات المرورية ووزارة المالية - أملاك الدولة.

كما يوفر النظام وسائل للإبلاغ عن طريق الرسائل القصيرة والبريد الالكتروني للمشتركين، كما يوفر مركزا لخدمة العملاء للرد علي استفسارات العملاء، ويتوافر بالنظام إمكانية جدولة المديونية بحسب القوانين والتعليمات المعمول بها بالجهات الحكومية.

وحول مشروع نظم المعلومات الجغرافية، ذكرت ان المشروع يهدف الى تقديم الخدمات الالكترونية الخاصة بأملاك الدولة.

وعن الخدمات الالكترونية الحالية التي تقدمها الوزارة، قالت انها تتركز في خدمات الدفع الالكتروني الحكومي الخاصة بتسديد المبالغ المستحقة على المواطنين والمقيمين والشركات للجهات الحكومية (الوزارات والإدارات العامة والهيئات الملحقة)، وخدمات الطوابع الالكترونية الحكومية الخاصة بتسديد رسوم الخدمات الحكومية من قبل المواطنين والشركات نظير الخدمات الحكومية، وخدمة شهادة الإقامة الضريبية - تصدر للأفراد والشركات، وتقدم للسلطات الضريبية للدول التي وقعت مع الكويت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتنطبق عليهم شروط هذه الاتفاقية وخدمة شهادة الافراج عن محجوز ضمان الضريبي وخدمة شهادة الافراج عن محجوز ضمان الضريبي - المخصصة للسنوات السابقة وخدمة إرسال واستقبال الكتب والوثائق من الشركات والمؤسسات التجارية للأفراد عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

وقالت ان من ضمن الخدمات أيضا خدمة الاستعلام والدفع الالكتروني للمستحقات الدورية - للشاليهات والأراضي الزراعية والأسواق والجمعيات وخدمة تلقي ومتابعة طلبات التوظيف للمرشحين للعمل في الوزارة من قبل ديوان الخدمة المدنية وخدمة الاستفسار والاعلان عن المزادات الحكومية.

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، أن الضرر الذي لحق ببعض المزارع الكويتية المنتجة للبيض جراء الاجراءات الاحترازية المتبعة أخيراً، وما تبع ذلك من انخفاض الإنتاج، مقابل ارتفاع حجم الطلب، نتج عنه شح بسيط في هذا المنتج المهم في بعض "التعاونيات".

وقال الرشيدي إنه، بفضل الله، تم حل هذه الإشكالية البسيطة، وتوفير كميات كبيرة من البيض داخل شبرات الخضار والأسواق التعاونية، لافتاً إلى أن بعض الجمعيات كانت لا تملك عُهداً مالية للشراء المباشر لمنتج البيض، غير أننا أوعزنا لإدارة الرقابة التعاونية بالتعميم على مراقبيها بتسهيل عمل الجمعيات فيما يخص العهد المالية، والسماح بالشراء المباشر

انتهت وزارة التربية من إجراءات إصدار قرارات الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية لمجتازي المقابلات، التي جرت خلال الشهرين الماضيين.

وكشفت مصادر تربوية أن إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام أصدرت قرارات الترقي لعدد من مجتازي مقابلات الوظائف الإشرافية التعليمية بالمدارس، موضحة أنه تم إصدار قرارات الترقي لوظائف رؤساء أقسام ومديرين مساعدين ومديري مدارس في مراحل رياض الأطفال والمرحلة المتوسطة والثانوية.

وذكرت أن قرارات الترقي لمجتازي مقابلات الإشرافية للمرحلة الابتدائية ستتأخر لما بعد عطلة عيد الفطر، لأن المقابلات ما زالت مستمرة، مبينة أن ترتيب مجتازي المقابلات يتم وفق الدرجة، التي يحصلون عليها في الاختبار والمقابلة، وعلى ضوئها يتم وضعهم في ترتيب أرقام وتتم ترقية الأول ثم الذي يليه.

وذكرت المصادر، أن موظفي إدارة التنسيق يقومون بالرجوع إلى الرغبات التي وضعها المتقدم لشغل الوظيفة الإشرافية، من حيث تحديده للمناطق التعليمية التي يرغب بها، ثم مراجعة الشواغر في هذه المناطق ليتم بعدها إصدار قرارات الترقي وفق هذه الآلية، مبينة أن المرشح بإمكانه رفض الترقية في حال رغب، وانتظار شاغر في منطقة أخرى.


إلى ذلك، أوضحت المصادر أن الوزارة لجأت إلى إصدار قرارات الترقية لمجتازي مقابلات الإشرافية في هذا التوقيت لمعالجة النقص في بعض المدارس، لاسيما مع وجود شواغر إشرافية نتيجة قرارات الإحالة إلى التقاعد والاستقالات، مما تطلب سرعة تسكينها قبل نهاية العام الدراسي.

كشف مصدر أمني مطلع عن فتح باب استقبال المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة للتنافس على مقعد واحد بعد إبطال المحكمة الدستورية عضوية د.بدر الداهوم.

وقال المصدر إن استقبال المرشحين سوف يتم من يوم غد الخميس لمدة 10 ايام في مبنى الادارة العامة لشؤون للانتخابات وفق اشتراطات صحية ومن ابرزها الالتزام بالكمام والقفازات، بالإضافة إلى وجود فريق طبي للمصابين بعد أن يتم تسجيل بياناتهم عبر موقع «شلونك» ومن ثم يسمح له بالتوجه الى مبنى الادارة العامة لشؤون الانتخابات، ويتم أخذ ملف طلب الترشيح من قبل فريق صحي وأمني مختص للتعامل مع المصاب بفيروس كورونا وتعقيم الطلب وتقييد تسجيل الطلب.


وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة للانتخابات سوف تستقبل المرشحين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، فيما حدد 22 مايو المقبل ليوم الاقتراع واستقبال الناخبين في الدائرة الخامسة لاختيار مرشح واحد فقط.
واختتم المصدر أن لجنة شؤون الانتخابات المتمثلة في وزارة الداخلية سوف تحدد آلية استقبال الناخبين يوم الاقتراع بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية لتحديد المدارس واللجان ووضع كافة الاحترازات الصحية يوم التصويت.

أعلنت وزارة التربية أن وزارة الصحة قامت بتمديد فترة التسجيل الإلكتروني لبرنامج التطعيم السنوي الدوري لطلبة المدارس المراحل الدراسية للصفوف التالية: الخامس (بنين وبنات) - السادس (بنات ‏فقط) - الثاني عشر (بنين وبنات)، وذلك لغاية تاريخ 29 أبريل 2021.

نشرت الجريدة الرسمية«الكويت اليوم» قانون تأجيل أقساط القروض للمواطنين.

ونص القانون في المادة الأولى على أنه يؤجل سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين، والمادة الثانية: يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثالثة تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى.

ونصت المادة الرابعة على انه «تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الخزانة العامة للدولة».

وتنفيذا للمادة الخامسة، يتولى رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كشفت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء أمس بإيقاف جميع انشطة جمع التبرعات في المساجد، إضافة الى التأكيد على ان يتم توزيع الوجبات الغذائية في أماكن تواجد التجمعات العمالية وفقا للاشتراطات الصحية.

وأشارت الهاجري الى انطلاق عملية الرصد والمتابعة لتنفيذ مشروع العمل الخيري الـ 18 لشهر رمضان لجميع وسائل العمل الخيري، لاسيما الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة «الواتساب»، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي المقرات بالجمعيات الخيرية، بالاضافة الى متابعة موضوع الأكشاك التي تظهر سنويا خلال الشهر الفضيل في مختلف مناطق الكويت ومتابعة هذه القضايا وغيرها، حيث تقوم فرق الرقابة والتفتيش بمتابعتها بشكل متواصل.

وأكدت ان الوزارة وافقت على كافة طلبات الجمعيات الخيرية التي تقدمت للمشاركة في مشروع الخير للشهر رمضان الجاري.

وأشارت الهاجري الى أنه تتم متابعة كافة الإعلانات ورصدها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التعامل معها وفقا للقانون، مهيبة بالمواطنين لعدم التعامل مع اي اعلان او اتصال مجهول وأن يكون التبرع عبر الجمعيات المعتمدة فقط، وألا يتم التعامل مع إي إعلان لا يوجد عليه اسم الجمعية، متمنية عدم التعامل معه بل والإبلاغ عنه لأن هناك اتفاقا مع الجمعيات واللجان الخيرية على ان تظهر اسمها على اعلانات المشاريع الخيرية التي تنفذها وللحفاظ على تبرعات المواطنين بحيث تذهب إلى مستحقيها.

وعن تلقي الوزارة لاي شكوى او استفسار من المواطنين عن جمع التبرعات أوضحت انها تتم عبر مواقع الوزارة الالكترونية، وتقوم إدارة العلاقات العامة بتوصيل اي شكوى أو ملاحظة من المواطنين للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

قال وزير التربية د ..علي المضف إنه تم إنهاء خدمات 1756 موظفا وافدا من العاملين في الوزارة في العام الدراسي الحالي والعامين السابقين.

وقال المضف في رده على سؤال برلماني للنائب د.محمد الحويلة: عدد الوظائف التي أحلت العمالة الكويتية فيها محل العمالة الوافدة في وزارة التربية والجهات التابعة لها تطبيقا لسياسة الإحلال وذلك منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 حتى تاريخ ورود السؤال كانت كالآتي:

العمالة الوافدة التي تم الاستغناء عنها في العام 2018/2019 بلغ (1297) موظفا.

العمالة الوافدة التي تم الاستغناء عنها للعام 2019/2020 بلغ (432) موظفا.

العمالة الوافدة التي تم الاستغناء عنها في العام 2020/2021 بلغ (27) موظفا، وجار حاليا اتمام اجراءات انهاء الخدمات لباقي المشمولين بالإحلال نظرا لتوقف العمل بسبب أحداث (كورونا).

أما العمالة الوافدة المشمولة بالإحلال للعام 2021/2022 فإنه يجري حاليا تحديد اسماء المشمولين بالإحلال في كل قطاع من قطاعات الوزارة.

وجاء في إجابة المضف عن البند الثاني من السؤال: عدد الوافدين المعينين بوزارة التربية من 1/7/2017 حتى 19/1/2021 بناء على الاحصائية المستخرجة من النظم المتكاملة بلغ (2376)، منهم (2365) بوظائف الهيئة التعليمية.

أما عن أسباب تعيين غير الكويتيين فإن ذلك يرجع إلى عدم توافر التخصصات المطلوبة في الخريجين الكويتيين، علما بأن ديوان الخدمة المدنية لا يسمح بتعيين غير الكويتيين في حال توافر نفس التخصصات من الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي أولا وبعد ذلك يتم استيفاء العجز من غير الكويتيين، علما بأن الكويتيين المتقدمين لوظائف الهيئة التعليمية من خريجي كلية التربية والتربية الأساسية (حديثي التخرج) يتم تعيينهم بالوزارة.

فيما أوضحت الإجابة عن البند الثالث من السؤال أن عدد العمالة الوافدة التي تم الاستغناء عنها منذ صدور القرار المشار إليه حتى تاريخ السؤال بلغ (1756) موظفا وافدا بكل المجموعات الوظيفية.

وجاء في إجابة د.المضف عن البند الرابع من السؤال أن عدد الموظفين الوافدين العاملين بوزارة التربية يبلغ 29747 موظفا، علما بأن الإحلال يتم وفقا لما يرد من ديوان الخدمة المدنية.

كشف رئيس قسم شبكات المياه المعالجة في وزارة الأشغال العامة، طلال المطيري، عن وجود 1300 وصلة على شبكة المياه المعالجة في العبدلي زائدة على المخطط التصميمي للشبكة، والذي قدر بحسب العقد بـ 1200 وصلة، مرجعا زيادة تلك الوصلات إلى التوسع من قبل الهيئة العامة للزراعة في توزيع الحيازات الزراعية، حتى بلغت على الشبكة 2500 وصلة.

وقال المطيري إن التعديات على الشبكة في العبدلي كبيرة، وتحرص وزارة الأشغال، من خلال مشاريعها المستقبلية، على تغطية كل احتياجات المزارع، وتوفير المياه اللازمة لها، خصوصا في ظل مشاريع التوسع بمحطات المعالجة.

وبيّن أن موظفي «الأشغال» ليس لديهم «ضبطية قضائية» تمكنهم من الدخول إلى المزارع والتفتيش على التعديات على شبكة المياه المعالجة، لافتا إلى أن من يحق لهم دخول المزارع هم موظفو الهيئة العامة للزراعة فقط.

وكشف المطيري عن بدء الوزارة التشغيل التجريبي لمشروع خط نقل المياه المعالجة من مركز التحكم (DMC) في الصليبية إلى محطة ضخ الوفرة، ومن ثم توزيع تلك المياه على مزارع الوفرة.

وأشار إلى أن الخط بقطر 1600 مم حديد مرن، ويهدف المشروع إلى زيادة المياه بمقدار 250 ألف متر مكعب يوميا من منطقة «DMC» في الصليبية إلى الوفرة، لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر جزءاً من خطط التنمية لدولة الكويت.