أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن الموعد المتوقع للانتهاء من تنفيذ مشروع المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية هو منتصف عام 2027، على أن يحتضن مستشفى بسعة 500 سرير ومبنى أسنان بسعة 100 عيادة، مشيراً إلى أن كلفة المشروع التقديرية تبلغ 250 مليون دينار.

وقال الوزير في رد على سؤال النائب محمد الحويلة إنه فور تسلّم الموقع المخصص للمشروع بتاريخ 29ــ‏7ــ‏2018، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تم إعداد شروط مرجعية معدلة لغرض تعيين مكتب استشاري محلي لتصميم وترخيص وإعداد مستندات الطرح لمدينة طبية بمدينة صباح الأحمد، والإشراف على تنفيذه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة المشروع بنظام «تصميم – طرح – تنفيذ» بخلاف مشاريع المستشفيات الجاري تنفيذها التزاماً بقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة الجديد بفصل أعمال التصميم عن البناء.

وأوضح انه تم التنسيق مع الجهات الرقابية (وزارة المالية – الجهاز المركزي للمناقصات العامة)، وجرى الحصول على موافقة وزارة المالية بتاريخ 23ــ‏9ــ‏2019، وبتاريخ 20ــ‏2ــ‏2020 تمت مخاطبة مجلس الوزراء برغبة الوزارة في الحصول على موافقتهم بطرح وتنفيذ المشروع من قبل الوزارة، وكذلك اعتماد مبلغ قدره 250 مليون دينار كويتي كتكلفة تقديرية أولية للمشروع.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم الحصول على قرار مجلس الوزراء رقم 660 الصادر بتاريخ 25ــ‏2ــ‏2020، بالموافقة على استثناء وزارة الصحة، وذلك للقيام بطرح وتنفيذ المشروع، وكذلك التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع.

وقال الوزير: إنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات تعيين الاستشاري، الذي سيقوم بأعمال التصميم والترخيص وإعداد مستندات ووثائق طرح مناقصة المشروع والتعاقد معه، بداية شهر 9ــ‏2021.

وأضاف: متوقع الانتهاء من أعمال التصميم والترخيص وإعداد مستندات ووثائق طرح مناقصة المشروع شاملاً فترات المراجعة من قبل الوزارة نهاية شهر 6ــ‏2023، ومتوقع الانتهاء من إجراءات الطرح والحصول على موافقات الجهات الرقابية وتوقيع العقد مع المقاول الفائز نهاية شهر 6ــ‏2024.

بينما أبدت وزارة التربية إصرارها على عقد الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر نهاية الشهر الجاري، عقب إعلان عدد من أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية رفضهم للاختبارات الورقية، أصدر كنترول الثانوية العامة أرقام الجلوس الخاصة بطلبة الـ 12.

وقالت مصادر تربوية إن العاملين بالكنترول المركزي للاختبارات أصدروا أرقام الجلوس للطلاب بحسب آلية عمله، موضحة انه سيتم وضع الأرقام على موقع الوزارة لتظهر للطلبة اعتبارا من 17 الجاري، منوهة إلى أن الطالب ستصل إليه بطاقة خاصة ببياناته ورقم جلوسه ولجنته التي سيمتحن فيها من خلال برنامج «تيمز».

وأوضحت المصادر أن الوزارة ماضية في تجهيزاتها للاختبارات الورقية، حيث تم صرف السلف النقدية للادارات المدرسية بواقع 500 دينار لكل مدرسة، إضافة إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الكمامات، وأجهزة قياس الحرارة، وأدوات التعقيم لجميع المدارس المخصصة للامتحانات والبالغ عددها 321 مدرسة.

وأشارت إلى أن فرق وزارة «الصحة» ستقوم بتفقد المدارس المخصصة للاختبارات عقب عطلة عيد الفطر مباشرة، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية المقررة فيها وإصدار تقريرها النهائي، وتحديد مدى جاهزية هذه المدارس لعقد الاختبارات، منوهة الى أن «التربية» في سباق مع الزمن للانتهاء من تجهيزات المدارس.

وذكرت المصادر أن الإدارات المدرسية والجهات المعنية بـ«التربية» واصلت العمل لإتمام استعداداتها للاختبارات، حيث تم توفير الملصقات الأرضية التي توضح طريقة الدخول والخروج من اللجان، إضافة إلى توزيع طاولات الطلاب بحسب العدد المقرر في كل لجنة، والتأكد من تشغيل أجهزة التكييف وأعمال النظافة وغيرها من الأمور الخاصة بعمل اللجان، منوهة إلى وجود متابعة يومية من قبل فرق خاصة أنشأتها «التربية» للتأكد من القيام بالأعمال المطلوبة.

رغم انخفاض السيولة المتداولة في بورصة الكويت بنسبة تقارب 50 في المئة مقارنة بجلسات نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 53 مليون دينار إلا أن المكاسب التي حققتها البورصة خلال شهر رمضان أكدت أن هناك قناعة بأن المستويات السعرية الحالية للأسهم لا زالت تحمل عوائد.
حسب إقفالات أمس تكون الأسهم المُدرجة قد حققت أعلى مكاسب رمضانية منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية إذ قفزت القيمة السوقية للبورصة من 34.7 مليار دينار قبل بدء التعاملات الرمضانية وتحديداً حسب جلسة 12 أبريل الماضي، لتصل إلى 36.6 مليار بزيادة 1.9 مليار دينار تقريباً.


واستأثرت أسهم السوق الاول على مليار دينار من إجمالي المكاسب المحققة خلال الشهر الكريم (تشهد البورصة آخر تعاملاته اليوم قبل الدخول في عُطلة عيد الفطر) حيث قفزت القيمة السوقية للأول إلى 27.5 مليار دينار، فيما استحوذت أسهم السوق الرئيسي وتحديداً التشغيلية ذات المستويات السعرية المتوسطة والصغيرة على ما يقارب 900 مليون دينار مكاسب.
ووفقاً لمعدلات التداول اليومية خلال شهر رمضان ورغم ضيق الوقت المخصص للتداول إلا أن المتوسط اليومي للأموال التي استقطبتها الأسهم قفز ، حيث كان للزخم الذي شهدته الأسهم انعكاسات إيجابية على محافظ العديد من الشركات بل و انعشت القيمة السوقية لمكونات الكثير من الصناديق الاستثمارية.
ومن واقع أداء الصناديق يتضح أن النصف الثاني من أبريل شهد ارتفاعات للعديد من الأسهم القيادية إلى جانب الشركات ذات معدل التداول المرتفع بالسوق الرئيسي، حيث كان مردود ذلك واضحاً بأدء الشهر الماضي لمعظم الصناديق التي تنشط في السوق المحلي وسط توقعات بأن تعاون التعاملات زخمها وارتفاعاتها عقب عُطلة عيد الفطر التي ستبدأ اعتباراً من الغد.
ويؤكد مراقبون أن السوق استفاد من عدة معطيات كي يستيعد نشاطه وتوزانه، أبرزها الارباح التي تكشف عنه المجموعات والكيانات القيادية المُدرجة وفي مقدمتها البنوك، كذلك إنجاز العديد من الشركات لخطط الهيكلة المالية التي اعتمدتها حيث اطفأت الخسائر المتراكة وبدأت صفحة جديدة أكثر جاذبية للمستثمرين.
ومرت التعاملات باختبارات كثيرة منها قدرة استيعاب التخارجات التي تنفذها بعض الشركات المُدرجة وبحصص تفوق 5 في المئة، إذ يدل ذلك على توافر "الكاش" واهتمام الأوساط الاستثمارية باستغلال الفرص التي توافرها تلك العمليات وتضمن عوائد مجزية لأصحابها، فيما بات واضحاً أن الأموال باتت الأسهم المُدرجة أكثر جاذبية لها من القطاعات الاستثمارية الأخرى.
وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس عند مستوى 6279 نقطة بارتفاع 19.1 نقطة، فيما حقق السوق الأول مكاسب بنحو 10 نقاط ليقفل عند مستوى 6790.4 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41.2 نقطة ليصل إلى 5294 نقطة.
وجاءت أسهم التخصيص وأجيليتي والصناعات والوطني والاهلي المتحد وبيتك في مقدمة الأسهم الأكثر تدالاً من حيث القيمة خلال جلسة أمس حيث استحوذت تلك الأسهم على أكثر من 22 مليون دينار من إجمالي الأموال المتداولة في الجلسة.

قال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح «انجاز جديد لوزارة الصحة، وخلق فرص عمل بمختلف الصناعات الطبية هي ثمرة من ثمرات جهود شؤون الرقابة الدوائية والغذائية بعد قيامها بتعزيز اللوائح التنظيمية لتشجيع استثمار شركات الأدوية العالمية والتي أسفرت عن توقيع شركة Abbott العالمية اتفاقية لصناعة 26 منتجاً مبتكراً في الكويت»

استعاد مطار الكويت الدولي، بعض حيويته هذه الأيام، مع بداية عطلة عيد الفطر السعيد التي اعتاد فيها على ازدحام بوابات المغادرة، لقضاء الإجازة في الأماكن السياحية والترفيهية، إلا أن جائحة كورونا، عطلت حركته لأكثر من عام، إلا على الرحلات الاضطرارية أو الخاصة حيث بدأ يشهد المطار حركة مغادرة جيدة مع العطلة.

فمع بدء الانفتاح التدريجي في الكويت، شهدت حركة الملاحة الجوية انتعاشة، وخصوصاً لدى رحلات المغادرة، مع رغبة غالبية المسافرين بقضاء إجازة العيد، في الخارج، بحثاً عن الأماكن الترفيهية والسياحية والطبيعية، لتسجل حركة المغادرة إقبالاً لافتاً، وكانت أبرز الوجهات دبي والرياض والدوحة والبحرين وتركيا، ومصر عبر رحلات الترانزيت.

وكشف مدير العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي، عن الحركة الملاحية الجوية التي يشهدها مطار الكويت الدولي مع أي مناسبة، سواء في إجازات الصيف أو عيد الفطر السعيد أو الأعياد المختلفة، مشيراً إلى أنه «بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إلغاء العديد من الرحلات والحجوزات، بسبب التشدد بالاشتراطات الصحية لبعض الدول، فإننا نشهد الآن إقبالاً من الراغبين لقضاء الإجازة خارج البلاد الذين حملوا أمتعتهم متوجهين إلى الوجهة التي حددوها لقاء عطلة العيد».

وبين الهاشمي أن «عدد الرحلات المغادرة والوصول، خلال إجازة عيد الفطر السعيد خلال 4 أيام والتي تبدأ من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد القادم، تبلغ 349 رحلة، بين مغادرة ووصول، سيشهد المطار معها مغادرة ووصول 23463 راكباً، بواقع 17247 مغادراً، و6216 واصلاً»، مشيراً إلى أن أبرز الوجهات المقصودة دبي والدوحة والرياض والبحرين وتركيا ومصر وبيروت. ولفت إلى أن مطار الكويت الدولي «سجل في الربع الأول من العام الحالي حركة سفر لـ 543285 راكباً، توزعت على 350134 راكباً غادروا على متن 3630 رحلة، بينما رحلات الوصول بلغت 3628 رحلة حملت معها 193151 قادماً».

واختتم الهاشم بأن «الإدارة العامة للطيران المدني تنفذ كافة قرارات وتعاميم مجلس الوزراء، وتتبع كافة قرارات السلطات الصحية التي تصب في مصلحة الجميع، وأن مطار الكويت ما زال يعمل بطاقة استيعابية 10 في المئة فقط، وأن جميع الرحلات متاحة فقط للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى، أما المقيمون فممنوعون من دخول البلاد عدا الفئات التي يتم استثناؤها من قبل لجنة طوارئ كورونا مثل الكوادر الطبية والعاملين في البترول وشركات نفط الكويت والسلك القضائي والفتوى والتشريع».

أكدت وزارة الصحة حرصها على توفير كافة الأدوية واللوازم الطبية لجميع المرضى مع توفير مخزون استراتيجي منها.

جاء ذلك توضيحا لما تداول عن عدم توافر أحد علاجات مرضى السرطان.

ونوهت الوزارة بأنه بسبب جائحة كوفيد-19 وردت إلينا بعض الاعتذارات من بعض الشركات، وذلك بسبب قرارات سيادية في الدول المصنعة لتلك الأدوية وذلك لمنع تصديرها وإغلاق بعض المصانع المنتجة لها.

وأفادت بأنه تم إجراء اللازم والتنسيق لسرعة توريد تلك الأدوية رغم اعتذار بعض الشركات عن تصديرها، وقد تم إبلاغ الوزارة بأنه سيتم وصول شحنة تلك الأدوية إلى دولة الكويت خلال الـ 48 ساعة القادمة.

كشفت أرقام رسمية عن تراجع حاد في أعداد العمالة المنزلية في الكويت، في ما يشبه «الهجرة الجماعية»، مع سقوط أكثر من 83 ألف إقامة خلال نحو شهرين، إما للانتهاء وعدم التجديد، وإما بسبب مغادرة البلاد نهائياً.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن أعداد العمالة المنزلية تراجعت من شهر فبراير وحتى أبريل الماضيين بـ83463 عاملاً وعاملة منزلية، بنسبة تراجع بلغت 11.59 في المئة.

وتُشير الأرقام إلى أن إجمالي عدد العمالة المنزلية المسجلة في وزارة الداخلية، وفقاً لإحصائية أبريل الماضي بلغ 636525 عاملاً وعاملة، مقابل 719988 وفقاً لأرقام شهر فبراير.

وفي السياق ذاته، كشفت إحصائية إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية عن شهر أبريل، عن وجود 19 شكوى من صاحب عمل ضد مكتب أو شركة، و95 شكوى من عامل ضد صاحب عمل، و162 شكوى محالة إلى القضاء، و115 شكوى ترك عمل محالة إلى القضاء، و97 شكوى من صاحب عمل ضد عامل، و123 شكوى تم حلها ودياً بين الأطراف، و32 شكوى جواز سفر تم تسليمه للعامل.

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، أمرا لإدارة شؤون الجنائز بفتح جميع صالات العزاء، على أن يتم تطبيق الاشتراطات الصحية.

باركت وزارة التربية تسكين منصب وكيلها الشاغر بتعيين أستاذ كلية التربية الأساسية الدكتور علي اليعقوب، كوكيل للوزارة بالأصالة، متمنية التوفيق والسداد له في حمل الأمانة الثقيلة، فيما رحّب موظفوها بهذا التسكين، الذي لم يخرج عن الجسد التربوي، بعد أن ظل المنصب يُدار بالإنابة، منذ تقاعد الوكيل السابق الدكتور هيثم الأثري في سبتمبر 2018.

ورتّب الموظفون بعض الملفات التي تحتاج إلى حسم في الوزارة من قبل الوكيل الجديد، بعد انتهاء فترة الاختبارات الورقية مباشرة، وأهمها الدفع باتجاه تسكين شواغر الإدارات العامة للمناطق التعليمية، حيث إن 3 مناطق تُدار بالانابة منذ نحو سنتين، مؤكدين أهمية استقرارها مع عودة المدارس في شهر سبتمبر المقبل، وتسكين عشرات الشواغر الأخرى في المراقبات والأقسام والإدارات المركزية.


وفيما تمنى الموظفون لوكيلهم الجديد انتهاء الازمة الصحية الراهنة للتفرّغ إلى الملفات المتراكمة والمعطلة في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، أكدوا أهمية ترتيب الأولويات، ووضع ملف الاستعداد للعام الدراسي المقبل، وافتتاح المدارس في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى متابعة، لتلافي أيّ معوقات قد تقف حجر عثرة مبكر في طريقه.
كما أكدوا أهمية تفعيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل برئاسة الوكيل اليعقوب، وتكليف قطاعات الوزارة المعنية بمتابعة أعمالها في هذا الملف، كل على حدة،على أن ترفع تقاريرها مقرونة بنسب الإنجاز للوكيل الجديد، وتطبيق مبدأ المحاسبة على المُقصّر، لتلافي أيّ انتقادات مجتمعية أو نيابية، والتفرّغ لإدارة الوزارة بجميع شؤونها الأخرى.