Tweet





أصدر وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قرارا باستحداث إدارة جديدة للرقابة على الحضانات الخاصة في قطاع التنمية الاجتماعية .

وأوضحت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري في تصريح صحفي أن الهدف من استحداث الإدارة الجديدة هو مواكبة التوسع الحاصل في الحضانات الخاصة التي تجاوزت أعدادها الـ 600 حضانة فضلا عن أنه من المتوقع ان يحدث مزيد من التوسع فيها مستقبلا

وكشفت الهاجري أنه سيتم وقف استقبال الطلبات الجديدة لترخيص الحضانات الخاصة حتى يكتمل إنشاء الإدارة الجديدة والتي تتبع تنظيميا قطاع التنمية الاجتماعية ويتبعها عدد من الوحدات هي مراقبة رقابة الحضانات الخاصة التي تشرف على أربعة اقسام هي قسم تراخيص الحضانات الخاصة وقسم تفتيش الحضانات الخاصة والقسم المالي وقسم الشكاوى والتظلمات .

وذكرت الهاجري انه وفقا للقرار الوزاري الجديد بشان استحداث ادارة الرقابة على الحضانات الخاصة سيتم استبدال الاختصاص التنظيمي من ادارة المرأة والطفولة من خلال دور الحضانات ونوادي الاطفال ليصبح من خلال دور نوادي الاطفال كما سيتم الغاء بعض الاختصاصات من أدارة المرأة والطفولة منها تلقي طلبات إصدار التراخيص بإنشاء دور الحضانات الخاصة طبقا لاحكام لائحة دور الحضانة وإصدار هذه التراخيص وتجديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة فضلا عن إلغاء بعض الاختصاصات من مراقبة المرأة والطفولة مثل متابعة تلقي طلبات إصدار التراخيص لإنشاء دور الحضانة الخاصة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الادارة والجهات المختصة .

وأشارت الهاجري الى انه سيتم ايضا بموجب صدور قرار انشاء الادارة الجديدة للرقابة على الحضانات الخاصة الغاء قسم رقابة الحضانات الخاصة التابع لمراقبة المراة والطفولة بادارة المرأة والطفولة بقطاع التنمية الاجتماعية وتوزيع اختصاصاته على ادارة الرقابة على الحضانات الخاصة .

Tweet




أعلنت وزارة المواصلات أن حركة البريد تسير بصورة طبيعية، مشددة على أن التكدس في المراكز انتهى.

وعكفت وكيل الوزارة المهندسة خلود الشهاب ومديرة الحركة صديقة خاجه وخالد القصبا على متابعة سير إنهاء التكدس.

Tweet





فيما تعكف اللجنة المالية البرلمانية على التحقيق في أسباب ارتفاع نسبة معدل التضخم الاقتصادي، وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، أفادت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في معلومات مبدئية، أن الارتفاع يعود إلى «خيارات المستهلك الذي يجنح في الغالب إلى السلع الأعلى سعراً، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسر».

وفي موازاة ذلك، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن اللجنة ستعد تقريرا في شأن تكليف المجلس المتعلق بدراسة نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، «وقد شرعنا قبل فترة في إنجازالملف ووجهنا دعوة الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وسنواصل التحقيق، وسيكون التقرير جاهزا قبل دور الانعقاد المقبل».

وقالت مصادر نيابية إن الرد المبدئي الذي أفادت به وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، يشير إلى أن معدل التضخم الاقتصادي والغلاء يكونان ضمن منهجية الإحصاء وآلية التعامل مع ارتفاع الأسعار، وأن هناك رقابة حكومية تتابع الأسعار خصوصا في المواسم، كما تقدم الحكومة الدعوم للكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية، مثل الوقود والكهرباء والماء والطحين والحليب والبيض وغيرها، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين، ولكن هناك أمورا تساهم في زيادة العبء على المواطنين، منها خيارات المستهلك وزيادة عدد الأسر عن ذي قبل، وعموما فإن التضخم في الكويت لا يتجاوز نسبة 3 في المئة.

وجاء في التكليف الذي أحيل من مجلس الأمة إلى اللجنة المالية أن على الحكومة أن تضاعف جهود التصدي لكل أنواع الاستغلال والغش التجاري والاحتكار، وتفعيل قوانين الدولة والدور الرقابي للحد من ارتفاع الأسعار والغش التجاري الذي يعاني منه المجتمع كافة.

Tweet





تتابع هيئة أسواق المال جهوزية الأطراف المعنية بقضية طرح أسهم المواطنين المخصصة لهم برأسمال شركة بورصة الكويت والبالغ نسبتها 50 في المئة من إجمالي الأسهم.


وبحسب معلومات , فقد أجرت الشركة الكويتية للمقاصة بعض التجارب التقنية الناجحة مع هيئة المعلومات المدنية حول الاكتتاب «أون لاين» الذي توفره الشركة على غرار ما حدث خلال تجربة «وربة» و«بوبيان» ووفقاً للبيانات التي ستتيحها والضوابط القانونية المنظمة لذلك.


ومن المنتظر أن تجري اختبارات أخرى مع المصارف المحلية التي ستشارك في العملية، وذلك بالتنسيق مع مدير الاكتتاب «كامكو».


ووفقاً للمباحثات التي تجرى حالياً، يبدو أن هناك توجهاً لإجراء عملية الاكتتاب في أسهم المواطنين مطلع أكتوبر المقبل، حال التأكد من جهوزية كل الأطراف، إلا أن التأجيل لموعد آخر مثل إجراء العملية نهاية العام الحالي أو قبل ذلك وارد أيضاً، إذ تحرص الهيئة على إخراج المشروع بشكل دقيق ومنظم يعكس المهنية في إدارة مثل هذه الملفات الحيوية.


وحول موقف حديثي الولادة من المواطنين وأحقيتهم في الأسهم المطروحة بسعر 100 فلس للسهم دون علاوة إصدار أو أي رسوم أخرى، أفادت المعلومات بأن الجهات الرقابية ستكشف قريباً عن آخر موعد لمستحقي الاكتتاب من الكويتيين بمن فيهم حديثو الولادة.


ولم تستبعد أن يتم تحديده بأسبوع أو اثنين من تاريخ فتح الباب، لافتة إلى أن بعض الأُسر الكويتية تتأخر بتسجيل المواليد لدى هيئة المعلومات المدنية أحياناً لبعض الوقت، إلا أن ذلك سيعرّضهم لعدم تخصيص أسهم بأسمائهم، وبالتالي فإن الموعد الذي ستكشف عنه الجهات المعنية سيكون بمثابة التاريخ النهائي لأصحاب الحق في الاكتتاب وبالتالي يجب الالتزام به.


وبحسب الترتيبات المتبعة واتفاقية «هيئة الأسواق» مع «كامكو» التي حصلت على حق إدراة الاكتتاب وفقاً للمناقصة المطروحة سابقاً، فإن هناك بعض الالتزامات التي يتوجب على مدير العملية مراعاتها خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل الشركة على تحضير نشرة الاكتتاب، والتي يتوقع تقديمها بحد أقصى في 3 سبتمبر المقبل.


ومن هذه الالتزامات وضع الخطة الزمنية لتنظيم عملية الاكتتاب، بما يتوافق مع الجدول الزمني المُحدد (شهران)، ومن ثم حصر المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب المنتظر.


وستعمل «كامكو» على تحديد شرائح الاكتتاب والآليات التي سيتم من خلالها توزيع وتخصيص الأسهم للمواطنين بالكامل، مع تحديد آلية رد المبالغ الفائضة، إضافة إلى تحديد آلية مواعيد سداد قيمة الأسهم المكتتب بها.


وسيوفر المدير الفروع الكافية للاكتتاب، والتوزيع الجغرافي المناسب لوكلاء البيع في كافة المحافظات، فيما ستقدم «المقاصة» دوراً مسانداً في عملية الاكتتاب من خلال البرامج والقنوات الإلكترونية التابعة لها.


وسيكون على الشركة المديرة للاكتتاب تقدّيم الخدمات الإلكترونية كافة للاكتتاب والسداد، والتي من شأنها تسهيل عملية الاكتتاب، مثل منصات المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الهاتفية.


وتنص المادة (33 من القانون رقم 7 لسنة 2010) على أنه «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها ع‍لى النحو التالي:


1 - نسبة لا تقل عن 6 في المئة، ولا تزيد على 24 في المئة تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم (تمت بالفعل عبر تملك التأمينات الاجتماعية الحصة آنفة الذكر).


2 - نسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تجاوز 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي «منفرداً» (تمت عبر المزايدة الناجحة التي فازت بها كل من (الاستثمارات الوطنية، والأولى للاستثمار، وأرزان المالية).


3 - نسبة 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين (تجهز له الهيئة حالياً بالتنسيق مع البورصة والمقاصة ومدير الاكتتاب الفائز بالمناقصة «كامكو»).

Tweet





كشف تقرير وزارة المالية عن تعثر وزارة الأشغال العامة عن تحصيل ديونها المستحقة، حيث أشار إلى زيادة الديون 7 ملايين دينار خلال عام، وتحديدا من مطلع ابريل 2018 وحتى مطلع أبريل 2019.

وأوضح التقرير ان اجمالي الديون المستحقة يبلغ حاليا 70.4 مليون دينار، تتمثل في قيمة غرامات واحكام قضائية صادرة ضد شركات وافراد لمصلحة الوزارة ولم يتم تحصيلها حتى تاريخه.

وأرجعت مصادر في وزارة الأشغال تراكم الديون المستحقة وتفاقمها من عام لآخر، إلى ضعف الأداء داخل الادارات المعنية المسؤولة عن تحصيل هذه المديونية التي تعد مالاً عاماً، يجب القيام بتحصيلها من خلال آليات ولوائح جديدة تعمل على تسهيل وسرعة التحصيل، لانقاذ هذه الديون من ضياعها على خزينة الدولة وسقوط بعضها بالتقادم بسبب عدم التحصيل، لاسيما ان الدولة تسعى حاليا إلى خلق مصادر بديلة للنفط وترشيد النفقات داخل الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية سبق أن عممت العديد من الكتب وشكلت لجاناً لتحصيل المديونيات المستحقة للوزارات والجهات الحكومية التي بلغت 1.5 مليار دينار للجهات الحكومية والوزارات كافة خلال الفترة المذكورة، مشيرة الى ان الديون المستحقة لوزارة الاشغال حال تحصيلها يمكن ان توجه في نفس ميزانية الوزارة، للاستفادة منها في اقامة المشاريع التنموية بمختلف انواعها، سواء كانت طرقاً أو مشاريع انشائية او مشاريع هندسة صحية أو صيانة.

وقالت ان تراكم الديون من عام إلى آخر دون تحصيلها يربك ميزانية الوزارة، كما يضعها في حرج مع الاجهزة الرقابية التي تنتقد اداء الوزارة في هذا الجانب، كما تسجلها كملحوظة ضمن تقاريرها السنوية التي تصدرحول أداء الوزارة.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير ان مصروفات وزارة الاشغال على مشاريعها خلال الفترة نفسها بلغ 855.3 مليون دينار بنسبة انفاق 89 في المئة مقارنة بالمبالغ التقديرية التي بلغت960 مليون دينار، كما بلغ اجمالي مصروفات الوزارة على بند رواتب الموظفين من مطلع ابريل 2018 حتى مطلع ابريل 2019 ما يقدر بـ 231.618 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 99.7 في المئة مقارنة بتقديرات الميزانية التي بلغت 231.249 مليون دينار.

Tweet



استغربت النائب صفاء الهاشم «التقاعس والكسل اللذين هيمنا على وزارة الأشغال»، مؤكدة أن الكويت تمتلك الامكانات البشرية والموارد والوفرة المالية التي تمكنها من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وتساعدها على إصلاح الطرق والشوارع التي تأثرت بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي.

وقالت الهاشم إن كان الأشقاء في قطر انتهوا من تنفيذ مشروع الأسفلت المبرد الذي يعكس نحو 50 في المئة من أشعة الشمس، فنحن في الكويت ‏بامكاننا أن نقوم بذلك، ولكن كما ذكرت فإن على المعنيين لدينا «أن يهزوا طولهم ويشتغلوا عدل!».

وطالبت وزارة الأشغال بالاسراع في ردم الحفر المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية بشكل كبير بعد موجة الأمطار العام الماضي، خصوصاً أن موسم الأمطار قد اقترب، ومع ذلك لم يتم إصلاح الشوارع، ولم توزع إلى الآن التعويضات على المتضررين، مشيرة إلى أن هناك «كسلاً إدارياً غير مسبوق، وللأسف فإن كل فريق يرمي بالمسؤولية عن الخطأ على الآخر».

Tweet





ذكر النائب يوسف الفضالة إن «في جلسة مجلس الأمة التي عقدت للوقوف على تداعيات موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي وما صاحبها من أضرار لحقت بالشوارع وممتلكات المواطنين، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان إن العمل لاصلاح الطرق سينتهي في ديسمبر 2019 وهي مدة طويلة وقبلناها بغرض إصلاح جميع الطرق، وما نتابعه اليوم ان الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة

واضاف:عموماً نحن نتابع الملف وما نراه لا يتوافق مع ما نراه في الدول المجاورة التي تحاول تطوير طرقها لتساعد على تخفيض درجة الحرارة، ونحن ما زلنا نريد إصلاح الطرق من موجة الامطار التي حدثت في العام الماضي، ولا ريب أننا نأسف على وضعنا، ولكن الملف لا يزال مفتوحا وسنتابع موضوع إصلاح الطرق والطرق الجديدة».

Tweet



حمّل النائب محمد الهدية وزارة الأشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن أمامهما تحدياً كبيراً في تحسين الطرق وصيانتها بالشكل اللائق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول الخليجية الشقيقة من طفرة نتجت عنها طرق وشوارع متطورة.

وقال الهدية إن الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق قادرون على النجاح متى ما توافرت لهم كل الامكانات الفنية، على تطوير شوارعنا وطرقنا، من خلال ايجاد منظومة شبكة طرق يتم انشاؤها بمواصفات عالية.

وتابع «نحن ندعم تلك الكوادر في تحقيق النجاح وتجاوز المشاكل والصعوبات التي شهدها عدد من الشوارع والطرق، إذا ما توافرت الرغبة الجادة لدى مسؤولي الجهات المختصة في وضع الحلول والمعالجة الصحيحة للأضرار التي طالت الطرق جراء الامطار في العامين الماضيين».

Tweet




تتجه وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص، إلى إعداد لائحة داخلية لتحديد ضوابط قبول الطلبة المحتاجين في الصندوق الخيري للتعليم، يتم بوجبها تحديد شروط وضوابط القبول وآلية تحديث البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم، وعدد الأبناء الذين تتحمل الدولة تكلفتهم والفئات المستثناة في القبول، وضوابط تقدير الاحتياج وعدم كفاية الدخل، إضافة إلى الجزاءات في حال تقديم بيانات غير صحيحة ومغايرة للواقع.

وكشف مصدر تربوي أن الهدف من هذا التوجه هو فرض الرقابة المالية على آلية عمل الصندوق، والقضاء على أي محاولات تزوير في المستندات، مبيناً أن ميزانية الصندوق في العام الفائت بلغت 6 ملايين و796 ألف دينار استفاد منها 17875 طالبا وطالبة موزعين على المراحل التعليمية الثلاث، من الابتدائي إلى الثانوي بواقع 15449 طالبا وطالبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية و2426 طالبا وطالبة من فئة الوافدين.

وأوضح أنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 444 /‏‏2009 في شأن تعليم الطلاب المحتاجين بأن يتكفل الصندوق بسداد رسوم الطلبة المحتاجين المسجلين في المدارس العربية الأهلية وفقاً للشريحة (ب) فقط مع التأكيد على عدم قيام الصندوق بسداد أي مبالغ للطلاب المحتاجين المسجلين في المدارس العربية النموذجية، ويتحمل أولياء الأمور مصاريف تعليمهم بتلك المدارس على حسابهم الخاص.

وبين أن الصندوق سيستقبل الطلبة من الوافدين وجميع الجنسيات الأخرى، وستعرض طلبات الطلبة الوافدين على اللجنة الرئيسية المشرفة على الصندوق، لتقرير مدى أحقية كل طالب للمساعدة من عدمه وذلك في المدارس العربية فقط.

ولفت إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص وعضوية بعض الموظفين في الإدارة مهامها «إدخال بيانات الطلاب المستجدين المشمولين برعاية الصندوق في أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد النشرات والتعاميم اللازمة للمدارس الخاصة في ما يتعلق بالنواحي المالية والتعليمية والإدارية وفي ما يستجد حسب توجيهات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».

وذكر المصدر وجود تعليمات بضرورة تلقي وبحث الشكاوى المقدمة من اولياء امور الطلاب، والاستفسارات الواردة من الجهات المعنية بالدولة في ما يخص أعمال الصندوق.