وافق مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

ووافق المجلس أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.

وعرض المجلس توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.

وأقر المجلس السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن إجمالي الودائع في البنوك الكويتية ارتفع بنهاية أغسطس 2021 بنسبة شهرية 1.1% بزيادة 492 مليون دينار عقب زيادة شهرية محدودة في يوليو، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% أي 130 مليون دينار.
بينما ارتفعت الودائع الحكومية على أساس شهري 5.2% أي أعلى نسبة خلال عامين وربع العام، مقتربة من 7.3 مليارات دينار. في الوقت الذي ارتفع فيه الائتمان الممنوح 0.7% بنحو 297 مليون دينار في أغسطس، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 44.4 مليار دينار، فيما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة 41.2 مليار دينار.
مع انخفاض أسعار الفائدة وثبات معدل سعر الخصم قد تتجه السيولة نحو قطاعات اقتصادية يتوقع فيها تحقيق عوائد أكبر، ومنها التداولات العقارية التي فاقت مستويات ما قبل أزمة كوفيد -19 مقتربة من 447 مليون دينار في أغسطس مرتفعة 9.7% على أساس شهري، في حين ارتفعت بأكثر من نصف قيمتها على أساس سنوي. فيما تقترب تداولات بورصة الكويت من 1.3 مليار دينار بزيادة شهرية ملحوظة وصلت الى 69.3% فيما تعد أعلى بنسبة 141% عن أغسطس 2020.
تستمر الزيادة السنوية الملحوظة لودائع القطاع الخاص الادخارية والودائع تحت الطلب، في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية، كما تعد الودائع الحكومية أدنى على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي ولكن بنسبة أقل في أغسطس، فقد انخفض حجم الودائع على أساس سنوي بنسبة 2.4% في أغسطس مقابل تراجع سنوي أقل نسبته 2.2% في يوليو، فيما سجل الائتمان نموا سنويا نسبته 3.8% في أغسطس.
بلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو 1.1 مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 2.3% (193 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 2.3% (887 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة في الشهور الأخيرة من 2020.
ودائع الخاص
بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية أغسطس 2021 نحو 37.1 مليار دينار مسجلة تراجعا سنويا تضاعفت نسبته إلى 2.3% في أغسطس مقابل 1.1% في يوليو، في حين تحسن حجمها بنسبة 0.4% أي 130 مليون دينار على أساس شهري.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تحسنت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 94.5% في أغسطس مقابل 94% من ودائع القطاع الخاص في يوليو، فيما تقترب من حصتها في أغسطس 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 5.5% في أغسطس مقابل 6% في يوليو، وبالتالي تعد أدنى قليلا عن حصتها البالغة 5.7% من ودائع القطاع الخاص في أغسطس 2020.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد انخفضت حصتها في أغسطس إلى 49.1% مقابل 49.1% في يوليو من الودائع بالعملة المحلية ومقابل 51% في أغسطس 2020، في حين تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 31.2% بنهاية أغسطس مقابل 31% في يوليو، وهي أعلى من حصة مثلت 30% في أغسطس 2020، بينما تحسنت حصة ودائع الادخار قليلا إلى 19.7% في أغسطس مقابل 19.6% في يوليو من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، وبالتالي تشهد مستويات زيادة عن مستواها في أغسطس 2020، حيث شكلت 18.7% من ودائع العملة المحلية للقطاع الخاص.
ودائع الحكومة
ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية إلى 7.3 مليارات دينار في أغسطس، بزيادة شهرية كبيرة بنسبة 5.2% أي بمقدار 362 مليون دينار بنهاية أغسطس 2021. وبالتالي هدأت حدة تراجعها السنوي إلى 2.6% في أغسطس مقابل تراجع سنوي أكبر نسبته 7.8% في يوليو.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بنحو 95.2% في أغسطس مقابل 95.7% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في يوليو، وهي مستويات أدنى مقابل حصة شكلت 96.2% في أغسطس 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4.8% في أغسطس أي أعلى من حصتها التي شكلت 4.3% في يوليو و3.8% في أغسطس 2020.

وافقت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي على المقترح الذي تقدم به عضو المجلس البلدي أحمد هديان في شأن تخفيض رسوم تأمين المخيمات من 300 دينار الى 100 دينار لكل ألف متر مربع ،ورفعت التوصية للمجلس البلدي لإقرارها وترفع بعد ذلك إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لإعتمادها.

وكشف مصدر مطلع أن اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي والتي عقدت اجتماعها وافقت على مقترح تخفيض رسوم تأمين المخيمات الربيعية ولكنها لم تعلن عن جدول أعمالها والذي أدرجت عليه العديد من الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة للمواطنين.


وبيّن أن الجهاز التنفيذي أمامه العديد من المعطيات التي تساهم في تطوير موسم التخييم وتتيح للمواطنين مساحات ترفيهية وتجارية حيث أن من ضمن المقترحات المطروحة إضافة المشاريع الصغيرة ضمن مواقع التخييم للمساهمة في دعم المواطنين الشباب وفتح نقاط تسويقية لهم في هذا الموسم.

ولفت إلى أهمية التوسع في مناطق التخييم وإضافة مواقع جديدة ودعم مرتادي البر في زراعة المناطق التي يخيمون فيها والمحافظة على نظافتها.

قررت وزارة التربية فتح المقاصف المدرسية والسماح للطلبة بالخروج في الفرصة وتوزيعهم في ساحات المدرسة الداخلية مع تطبيق التباعد الجسدي.

وشدد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان في نشرة عممها على مديري المناطق التعليمية على ضرورة عدم حدوث تدافع بين الطلبة وعدم تحديد مكان ثابت لنقاط البيع وبيع الأطعمة والمشروبات المسموح بها صحيا استنادا إلى اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة في شأن تنظيم اليوم الدراسي وتوفير المناخ الملائم للطلبة.

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي اليوم قراراً بتشكيل لجنة لقواعد العفو الاميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.

وجاء أعضاء اللجنة بحسب القرار كلاً من : د. مناير العجران (الديوان الاميري) و نائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ومدير نيابة نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل.

كما جاء 4 أعضاء باللجنة من وزارة الداخلية وهم الوكيل المساعد اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى، اضافة الى العميد حقوقي حمود الحميدي، والعميد حقوقي خالد الديحاني.

شكلت مؤسسة التأمينات ووزارة الصحة فريق عمل مشترك لبحث الأعمال «الشاقة» أو «الضارة» أو «الخطرة»، سيباشر عمله في زيارة مواقع العمل المختلفة وبحث النماذج والاستمارات.

والفريق سيبدي رأيه فيما يعرض عليه من وظائف ومدى اعتبارها من الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة، ويعد تقريرا مفصلا، وعرضه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تكليفه.

هنأت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أعضاء الهيئة التدريسيــة وجميــع العاملين بالجامعــــة والموظفين والطلبة ببداية العام الجامعي الجديد وبداية عودة الدراسة الحضورية تدريجيا.

وقالت في بيان لها انه مع بداية العام الجامعي الجديد مازالت جامعة الكويت تعاني من فراغ إداري هو الأكبر في تاريخها، حيث تتجاوز نسبة الفراغ في شاغلي المناصب الإدارية في الجامعة إلى 95% فمدير الجامعة وأغلب نوابه وأغلب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام مكلفون مؤقتا بهذه المناصب، ومثل هذا الوضع يؤثر على تمكين الجامعة من القيام بدورها المنوطة به كجامعة حكومية وطنية وحيدة في الكويت.

وأضافت ان تأخير تعيين مدير للجامعة بالأصالة هو السبب المباشر في تأخير تسكين المناصب الإدارية والأكاديمية الشاغرة، لاسيما بعد أن انتهت لجنة اختيار مدير الجامعة من أعمالها ورفعت تقريرها الى وزير التعليم العالي.

وقالت انها تواصلت مع د.محمد الفارس وزير التعليم العالي وبينت له ضرورة الاختيار وفقا للتشريعات المنظمة والمعايير الأكاديمية،

على أن يتم اختيار شخصية أكاديمية خالية من الشبهات بأنواعها والمشاكل الأكاديمية والإدارية.
وأكدت الجمعية للوزير ضرورة استقلالية المدير السياسية من تبعيته لأي تيار أو حزب سياسي، وتنطلق وجهة نظر الجمعية من أن منصب مدير الجامعة يجب أن يكون متحررا من أية تبعات سابقة لتعيينه، فمن تم رفضه من فئة كبيرة من زملائه سيكون عبئا على المنصب، كما أن الموجه والمحسوب على فئة أو تيار معين ستكون يده مغلولة ومقيدة، وستكون تلك الجهة أو الفئة متحكمة أو على الأقل موجهة لكل قراراته وسياساته بدلا من أن يكون متفرغا لإدارة الجامعة أكاديميا وإعادتها الى مكانتها المرموقة إقليميا، وكذلك هو الحال لأي مدير منتم الى تيار سياسي.

وختاما، تأمل جمعية أعضاء هيئة التدريس الانتهاء من ملف تعيين مدير الجامعة قبل بداية العام الجامعي الجديد وعدم تسويف البت فيه حتى يتمكن المدير الجديد من القيام بدوره الأكاديمي والوطني وقيادة الجامعة والتصدي للقضايا المهمة كتصنيف الجامعة وتشجيع بيئة البحث العلمي وتحفيز التميز الأكاديمي.

قدمت وزارة الكهرباء والماء طلبا للجهاز المركزي للمناقصات العامة لإعادة بحث طرح مناقصة مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية.

وقرر أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات تأجيل البت في قرار الموافقة على الطرح لحين ورود كتاب لاحق من الوزارة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها حول المشروع وآلية طرحه وفقا للوائح والقوانين.

والمشروع يعد إحدى الخطوات نحو الاستعانة بالطاقة المتجددة بدلا من الاعتماد على الطاقة الأحفورية الناتجة عن استغلال النفط، موضحة أن المشروع يهدف إلى إنتاج 30 الف كيلوواط في ذروته، لتغطية احتياجات الخزانات والمباني الموجودة بالموقع من الطاقة المتجددة.

كما يعتبر المشروع ضمن 16 مشروعا مستقبليا لتركيب الألواح الضوئية فوق أسطح مباني الوزارة في المواقع الخارجية.

في سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل موعد تقديم عطاءات مناقصة إنشاء 3 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة سعة كل منها 115 مليون غالون إمبراطوري بمدينة المطلاع السكنية موقع رقم «1» إلى الأحد 21 نوفمبر المقبل، ويأتي المشروع ضمن توجه الوزارة لتوفير المياه العذبة في المناطق السكنية الجديدة والذي يتم بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال إقامة هذه المشاريع الاستراتيجية إلى زيادة مخزونها من المياه العذبة الذي يتجاوز 4 مليارات غالون امبراطوري.

إجمالي التكلفة المالية لعقود صيانة صالات الأفراح كافة الموزعة على المحافظات الست والخاصة بالأعمال الهندسية المدنية من الأصباغ وترميم الأسقف والأرضيات المتضررة جراء فترة وقف استغلالها في أعقاب انتشار الوباء بلغ نحو 3.7 ملايين دينار ولمدة 3 سنوات، مقسمة بواقع 1.758 مليون على ثلاث محافظات و1.856 مليون على الأخرى.

ووفقاً لمصادر "الشؤون" تشمل هذه العقود صيانة قرابة 40 صالة 35 حالية إضافة إلى 5 جديدة من المتوقع أن تتسلمها الوزارة من متبرعين وتدخل الخدمة خلال الأشهر القادمة، موضحة أن هناك 7 صالات بحاجة ماسة إلى صيانة جذرية، فضلاً عن نحو 4 تحتاج أعمال صيانة كهربائية خفيفة.

وذكرت المصادر، أن هذه العقود جاهزة على تأشيرة وزير الشؤون د. مشعان العتيبي، غير أن الوزارة، وبايعاز منه، لم ترسلها حتى الآن إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للترسية، لاسيما أنه ينتظر ردّ مجلس الوزراء على مخاطبته حول إمكانية ردّ الصالات مجدداً إلى الجمعيات التعاونية التي سحبت منها أخيراً.


وأشارت إلى أن الوزير يرى في ردّ الصالات توفيراً لقيمة عقود الصيانة على ميزانية "الشؤون" والمال العام والتي ستتحملها الجمعيات، كاشفة أن المخاطبة التي رفعها العتيبي تتضمن توزيع ريع تأجير واستغلال الصالات بواقع الثُلثين للمالية، على أن يحسب ضمن إيرادات "الشؤون"، والثلث المتبقي للتعاونيات.

وبينت أن ثمة اجتماعاً ستعقده اللجنة المختصة بالصالات الأسبوع الجاري، للبت في مدى قانونية عدم التصديق على عقود الصيانة حتى تاريخه، لاسيما أن الصالات، وحتى ردّ مجلس الوزراء على مخاطبة الوزير، في عهدة الوزارة المسؤولة الأولى عن جاهزيتها، وسط الحديث عن احتمالية سماح اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا بإقامة المناسبات الاجتماعية المتنوعة من الأعراس وحفلات التخرج وغيرها، مؤكدة أن إبقاء الوضع كما هو عليه، دون اعتماد عقود الصيانة ومباشرة ترميم الصالات سريعاً يسبب حرجاً بالغا للوزارة.

سحب 3 صالات جديدة

إلى ذلك، تعكف الوزارة، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، على مخاطبة متبرعين بـ 3 صالات أفراح جديدة، تجاوزوا المدة القانونية لتسليمها إلى "الشؤون" والمحددة بثلاث سنوات منذ استلام مواقع البناء، مشددة على أنه في حال عدم التجاوب سيتم تطبيق القانون والقرارات المنظمة، التي تمنحها حق سحب الصالات من المتبرعين، وتسييل كفالاتها البنكية لاستكمال عمليات البناء والتأثيث بمعرفتها، التي تبلغ 30 في المئة من إجمالي تكلفة العقود، مؤكدة أن الوزارة جادة في الأمر ولن تتساهل فيه.