كشفت مصادر تربوية مطلعة أن هناك بعض الطلبة يغلب عليهم النوم أثناء الحصة بسبب وجود الطالب بمفرده في غرفته دون متابعة، مشيرة إلى أن ذلك يتسبب بتسجيله «غياب» أثناء الحصة.

وأوضحت المصادر أن بعض المعلمين يقومون بالمناداة على الطالب النائم دون أي نتيجة، لافتة إلى أن احد المتابعين علق قائلا: «النوم سلطان في التعلم عن بُعد»، مبينة أن المنطقة التعليمية تطلب وبشكل يومي أسماء الطلبة الغياب، خاصة ان الحضور تحسب عليه درجات، منوهة الى أن المطلوب إحصائية الغياب في الحصة الثانية، غير انه من المفترض حصر الغياب في كل حصة.

بعد صدور قراري تجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر بحق المشاهير المتهمين بغسل الأموال، كشف مصدر مطلع أن النيابة العامة، قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها هؤلاء المشاهير المتهمون.

وقال المصدر، إن النيابة طالبت وزارة المواصلات في كتاب رسمي، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأي تعاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوب عنهم، سواء بالبيع أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.

وأضاف أن النيابة قدمت سجلاً يبين عدد اليخوت والمراكب والدراجات المائية، التي يملكها المتهمون ليسهل على «المواصلات» تنفيذ القرار فوراً.

رفض مجلس الوزراء رسمياً، مقترح إنشاء الكيان الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية في التأمينات

. وأصدر مجلس الوزراء كتابا جاء فيه «التأكيد على أهمية أهداف المشروع وغايته النبيلة ومباركة التوجه نحو تفعيله، إلا أنه يتعذر الموافقة على الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية نظراً لشروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ إجراءات التعاقد للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء كيان اعتباري مستقل أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية، بما يستوجب التريث في إصدار تشريع لهذا الغرض انتظاراً لنتائج الدراسة المشار إليها». مجلس الوزراء التأمينات

أعلنت وزارة الصحة، عن البدء في استقبال تظلمات الأعمال الممتازة، مشيرة إلى أن آخر يوم يتم فيه تقديم التظلمات 20 أغسطس الجاري، لافته إلى أن التظلمات تسلم لـقسم الرواتب في ديوان عام الوزارة.

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات حتى الآن، لـ 21 جمعية خيرية على المشاركة في الحملة الإغاثية العاجلة التي أطلقتها الوزارة أخيراً، بتوجيهات من القيادة العليا، لتقديم المساعدات إلى لبنان لمواجهة الأزمة الراهنة التي ألمت به نتيجة الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت،

وقالت مصادر ان العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع حرص الجهات الخيرية في البلاد على تقديم يد العون والمساعد للشعب اللباني لتخفيف آثار الفاجعة عنهم.

وشددت المصادر على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لأي جمعية ترغب بالمشاركة في الحملة الإغاثية العاجلة، موضحة أن الجمعيات الخيرية كافة الراغبة في تنظيم حملة تبرعات سيسمح لها بذلك، باستثناء التي لم يرد في نظامها الأساسي السماح بجمع التبرعات، مهيبة بالجهات المشاركة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الحملات، التي تحظر الجمع النقدي (الكاش) بأشكاله كافة، مع الالتزام فقط بوسائل الجمع المرخصة وهي (الكي. نت)، الأونلاين، الاستقطاعات البنكية المباشرة، التطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية، أجهزة الجمع الإلكتروني، الرسائل النصية التابعة لشركات الاتصالات.

اوضحت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية أعدت آلية سيتم تنفيذها مطلع سبتمبر المقبل تتضمن تنفيذ حملات أمنية واسعة، بالتنسيق مع جهات أمنية وحكومية لضبط مخالفي الإقامة وإبعادهم عن البلاد، مشيرة إلى أن تقديرات الوزارة تتحدث عن 126 ألف مخالف.

وذكرت أن الآلية المقترحة تقضي بمداهمة وملاحقة المخالفين عبر تنفيذ عمليات إغلاق لمناطق الوافدين مع إقامة نقاط أمنية عند مداخلها، واستصدار أوامر تفتيش ومداهمة بعض المواقع، لا سيما التي يشتبه في استخدامها للعمالة الهامشية.

تقدم النائب الحميدي السبيعي، صباح اليوم، بطلب استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..سعود الحربي.


والاستجواب والذي يتضمن محورين الأول يتناول فيه السبيعي تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، أما الثاني يندرج تحت إطار ما اعتبره السبيعي فشل وتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فايروس كورونا.


وفي ما يلي نص الاستجواب:

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
بالاستناد إلـى المادة (100) مـن الدستور والمادة (133) مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بهذا الاستجواب إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته.
مع خالص الشكر ،،،

مقدم الاستجواب
الحميدي بدر السبيعي
المحور الأول: تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين:
صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن نظام الخدمة المدنية والتعميم رقم (3) لسنة 2017 بشأن أولوية التعيين، حيث يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.
وقد تراخت وزارة التربية عن توظيف الكويتيين أو توظيف أبناء الكويتيات مما أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين، وهذا ما استمرت عليه الوزارة منذ سنوات حتى وقتنا الحاضر.
وقد نبهنا الوزير المستجوب مرة تلو الأخرى بذلك إلى أنه يماطل بفتح المجال لتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ورغم أن مجلس الأمة قد شكل لجنة للتحقيق في بحث معوقات عدم توظيف أبناء الكويتيات في بداية دور الانعقاد الحالي الرابع، وتم استدعاء السيد وزير التربية وقيادات الوزارة والاستماع لهم عن المعوقات التي تواجههم ومن باب التعاون قامت اللجنة بتذليل تلك الصعاب والمعوقات، إلا أن تراخى الوزير المستجوب وأركان وزارته بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتعاميم مجلس الخدمة المدنية، وما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق ألحق ضرراً كبيراً بالكويتيين وأبناء الكويتيات.
إن ما تقوم به وزارة التربية في مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن وإغلاق الفرص الوظيفية أمامهم والمكابرة في ذلك دون إدراك لخطورة ذلك على حساب المستقبل الوظيفي للمواطنين الكويتيين وأبناءهم يمثل انتهاكاً كبيراً للدستور والقانون الذين كفلوا حقوقاً لكل مواطن ومواطنة منها الحق في الوظيفة والعدل والمساواة.
إن النهج المتأصل بوزارة التربية يفتح المجال باستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وتغليب الوظائف للوافدين على حساب المواطنين وأبنائهم ومن بعدهم للخليجيين وما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) أمر لا يمكن السكوت عنه مما يستلزم مسائلة وزير التربية بصفته عن هذا الإخلال الجسيم وعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وكذلك تعاميم الخدمة المدنية، وقبلها مخالفة الدستور وقواعد العدالة والمساواة.
المحور الثاني: الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فايروس كورونا:
لما كان وزير التربية ووزير التعليم العالي قد تولى منصبه الوزاري بموجب مرسوم أميري رقم : 290 / 2019 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 فقد ثبت على مدى فترة توليه الوزارة فشله في إدارة هذه الوزارة ، فشلاً لا يخفى على أحد وهي الوزارة التي ترتبط بمستقبل ابنائنا الطلبة وترتبط بالجهاز التدريسي والتعليمي القائم على تحقيق الغايات المنشودة من الارتقاء بالتعليم في الكويت، وليس أكثر دلالة على هذا الفشل التخبط في اتخاذ القرارات والتردد وضياع الخطط العملية المدروسة، ولم نجد منه الا تصريحات تلو الأخرى عن الدراسة والإعداد والتخطيط ولكن في الواقع لم يكن هناك شيء، فقد كشفت ظروف أزمة جائحة فايروس كورونا وما ادى الى تعطيل مرافق الدولة ان وزارة التربية من خلال ادارة الوزير المستجوب كانت في آخر الوزارات تحركاً وعملاً وفي سبات عميق، ومس ذلك مستقبل الطلبة كما مس اوضاع المعلمين، ولا ينبئ هذا الامر إلا عن فشل أخطر قادم مع العام الدراسي المقبل لا يقل خطورة عن الفشل الحالي، ولم يعد هناك من السعة لإمهال الوزير أكثر مما أمهل ولا سعة في الترقب أكثر مما ترقب الجميع .
إن الفشل الذي شهدناه من بدء الأيام الاولى من تطبيق وزارة التربية لما أسمته التعليم عن بعد للمرحلة الدراسية، أمر مخجل حين تبدأ الوزارة في مشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودونما خطة توعوية للطلبة وأولياء الأمور الذين عصفت بهم التصريحات المتضادة والمتناقضة، والتي كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات التي استمرت منذ بداية جائحة فايروس كورونا والاجراءات التي اتخذت منذ مارس الماضي، فمنذ أكثر من خمسة أشهر أعلنت الدول خططها التعليمية ونفذتها واكتشفت أخطاءها وتعاملت معها وباتت صاحبة مشاريع رائده في هذا الخصوص، إلا أننا بدأنا متأخراً لنكتشف أن الحلم الموعود ليس إلا وهم وفشل لا يجب علينا أن نسكت عنه، فشل يلحق الضرر بالهيئة التدريسية وخلق بداخلهم روح الاحباط والاستياء، فذلك الفشل سيؤدي حتما بمستقبل غامض بالنسبة للطلبة والطالبات، فلا مناهج تواكب التعليم الإلكتروني عن بعد ولا استعدادات تقنية تعزز ذلك، فالأمر أخطر من كونه مجرد بوابة إلكترونية يشاهد الطلبة من ورائها معلم يتحدث.
ومن أمثلة الفشل والتخبط كذلك ما صدر من قرارات تتعلق بالتعليم العام والخاص، أو ما تعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وعدم تدخل الوزارة لحماية أولياء الأمور من تسلط بعض المدارس الخاصة وعدم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة والتأخير في إصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وكذلك في عدم تسليم البدون لشهاداتهم الجامعية

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، استعداده لتقديم الدعم للجمهورية اللبنانية في مواجهة تبعات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عبر التزامات مسبقة يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بما يقارب 30 مليون دولار لخدمة المشاريع سيتم التنسيق بشأنها مع المسؤولين هناك.
وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، إنه بعد كلمة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني "هناك اتصالات جارية مع المسؤولين في لبنان لوضع آلية واضحة تآخذ بعين الاعتبار حاجة الشعب للمشاريع ذات الأهميه وسيتم أخذ القرار المناسب لأي مشروع له الأولوية".
وأفاد البدر بأن من ضمن تلك المشاريع (صوامع الغلال) الذي تم بناؤه عام 1970 بموجب اتفاقية قرض بين الصندوق ولبنان موضحا أنه عند الاتفاق مع الجانب اللبناني سيتم تخصيص بعض هذه المنح السابقة التي لم تستغل خلال الأعوام الماضية وهي بقيمة 30 مليون دولار وإعادة جدولتها لمصلحة المشاريع الجديدة التي يتم الاتفاق عليها.
وذكر أن مشروع (صوامع الغلال) يشكل جزءا رئيسيا من الأمن الغذائي في لبنان في حفظ وإنتاج الحبوب والطحين فضلا عن قدرته التخزينية العالية بسعة 145 ألف طن وقدرته في تغطية 85 في المئة من حاجة الشعب.
ولفت إلى خبرة الصندوق في التعامل مع هذه الأحداث التي اكتسبها خلال سنوات طويلة في التمويل وإعطاء القروض للمشاريع الإنمائية التي تخدم الشعوب في كل بقاع العالم انطلاقا من مبادرات الكويت الدولية الإنسانية.
وقال إن سياسة الصندوق الكويتي تشترط قبل تنفيذ أي مشروع أن يتم الإشراف من مسؤولي الصندوق خلال متابعتهم عبر الدراسات والتقارير مؤكدا أنه لا يتم تحويل أي مبلغ لمشاريع تلك الدول الممولة إلا عن طريق التعامل مباشرة مع المقاول أو المنفذ الرئيسي.
وشدد على حرص إدارة الصندوق على اختيار أفضل الدراسات والتقارير المناسبة قبل البدء في تنفيذ أي مشروع علاوة على مشاركتهم في متابعة وطرح المناقصات للتأكد من جميع الإجراءات القانونية.
وبين البدر أنه ستتم إعادة النظر أيضا في مشروع محطة التحويل الأساسية الكهربائية في بيروت الذي تضرر جراء الانفجار بعد المشاورات مع المسؤولين في لبنان.
وذكر أن الصندوق الكويتي بدأ أول مشاريعه الإنمائية في لبنان بمساهمة في تمويل مشروع (محطة كهرباء جونية) عام 1966 مبينا أن إجمالي القروض المقدمة للبنان بلغت حتى الآن 27 مشروعا في مختلف القطاعات كالصناعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة والإجتماعي.
وكان المشاركون في المؤتمر الدولي لدعم لبنان تعهدوا يوم الأحد الماضي بمساعدات عاجلة تبلغ نحو 252 مليون يورو (297 مليون دولار) لإغاثة ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
وترأس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وفد دولة الكويت إلى المؤتمر وأعلن سموه خلاله استعداد دولة الكويت لتقديم الدعم بمواجهة هذه الكارثة بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بنحو 30 مليون دولار إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى نحو 11 مليون دولار علاوة على تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية

كشف وزير المالية براك الشيتان أن المخاطبات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بين وزارة المالية والجهات الحكومية تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف «المالية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية كلٌ فيما يخصه، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا مساس بجيب المواطين أو حقوق الموظفين.

وقال الشيتان في تصريح صحافي "اليوم حضرنا اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة تعديل القانون 106 في شأن احتياطي الأجيال المقبلة وبما يقضي بالمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن التعديل يقضي باقتصار الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة من فوائض الميزانية متى ما وجدت وليس من إيرادات الدولة وهذه الخطوة أحد حلول تخفيف العجز.

من جهة أخرى، نوه الشيتان إلى أن هناك تداول في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس لمخاطبة من وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية، كاشفا عن أن هذه المخاطبة تمت بناء على قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية للنظر في مقترحات هذه الجهات كل وزارة فيما يخصها.

وأوضح الشيتان أن هذه المخاطبة عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة للجهات الحكومية ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء ولم ترفع بشأنها مشاريع قانون إلى مجلس الأمة.

وأكد الشيتان أن لا مساس بجيب المواطن وحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع ميزانية 2020 / 2021 ومن أهم النقاط المذكورة به هي عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، لافتا إلى أن هذه المخاطبات مجرد أفكار والحكومة مستمرة في مكافحة الفساد، وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

وفي سياق متصل، شارك وزير المالية في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بخصوص إيقاف استقطاع 10 في المئة كنسبة سنوية من الميزانية العامة تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، بعدما أحالت مشروع قانون تعديل المرسوم 1976/106 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وتضمن المرسوم الذي أحيل إلى اللجنة: «تُقتَطَع سنويا اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2020/2019 نسبة سنوية من جملة الايرادات العامة الفعلي وذلك في حال تحقق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية يكفي للوفاء بناء على اقتراح وزير المالية».

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن هناك توافقا مع مشروع الحكومة بخصوص ربط استقطاع صندوق الأجيال بوجود فائض واختلافا على إعادة الصياغة، مع إصرار على ضرورة وجود خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية ووجود خطة لتنويع مصادر الدخل.