انتهي الاجتماع الخاص بالفِرَق الميدانية المنبثقة من لجنة الاشتراطات الصحية برئاسة م. فيصل الجمعة، والخاص بتحديد آلية عمل الفرق الميدانيه لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء لمنع غير المطعمين من دخول المجمعات والانديه الصحية اعتبار من يوم الأحد المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة ، بأن هناك أكثر من تصور بخصوص اسناد عملية استلام مداخل المجمعات إما من قبل البلدية أو الداخلية ، أو إدارة المجمع نفسها وهذا سيتحدّد خلال اجتماع لجنة كورونا الوزارية اليوم وبموجبه سيتم فقط دخول المطعمين من خلال تطبيقي هويتي ومناعة مع التسهيل على العاملين بالمحلات والمطاعم المسجلين في منصة التطعيم ولم يأخذوا اللقاح من الدخول.

وأشار إلى أن غالبية المجمعات التجارية قاموا بتطعيم العاملين لديهم ولم يتبق إلا القليل كما سيتم اجراء عمليات الرقابة والتفتيش على الاشتراطات الصحية العامة للمحلات التجارية، والاكتفاء بالبرنامج عند البوابات بشكل عام على المطاعم والمقاهي .

أما في ما يخص المعاهد والصالونات فيتم متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية ومنها الرقابة على الاتزام بتطبيق برنامج التطعيم للزبائن .

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية فتح باب تقديم الطلبات للبعثات الخارجية للعام الدراسي 2021-2022 على أن يبدأ التسجيل اعتبارا من 27 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.
وقال نائب المدير العام للهيئة للقطاع المالي والإداري ونائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالإنابة أنور الأنصاري في بيان صحفي للهيئة اليوم إن الطلبات تقدم إلى قطاع التعليم والتأهيل بالمبنى الرئيسي للهيئة في حولي.

وأوضح الأنصاري أن شروط التقدم للبعثة تنص على أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يحمل شهادة إثبات إعاقة حديثة صادرة من الهيئة للاعاقات التالية: إعاقة سمعية (متوسطة - شديدة) وإعاقة بصرية (متوسطة - شديدة) وإعاقة حركية (متوسطة - شديدة) وإعاقة جسدية (متوسطة - شديدة) وإعاقة تعليمية (صعوبة التعلم).
وذكر إن المتقدم يجب أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الكويتية بالنظام الموحد أو ما يعادلها بقسميها العلمي والأدبي على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة ثلاثة أعوام دراسية من تاريخ التخرج للطلبة المتقدمين للتنافس على مقاعد خطة البعثات بالهيئة.
وبين أن الحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل الكويت أو خارجها أو من إحدى الدول العربية يشترط تقديم معادلة الشهادة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في الكويت.

فيما أنهى طلبة القسم الأدبي اليوم اختبارات نهاية العام الدراسي 2020-2021 وسط ترقب طلابي حاشد لموعد إعلان النتائج، أنهت المدارس المتوسطة عامها الدراسي بمنح معلميها المقيمين خروجيات السفر، على أن يمنح نظراؤهم في المرحلة الثانوية الخروجيات يوم الخميس المقبل مطلع يوليو.

وحددت وزارة التربية اختبارات الدور الثاني للصف الثاني عشر في الفترة من 4 إلى 15 يوليو على أن يحسب كدور أول للطلبة المصابين والمخالطين والمتغيبين عن الاختبارات بعذر طبي. فيما أكد مصدر تربوي أن التعاون سوف يبقى قائماً بين الوزارة والجيش في شأن نقل اختبارات الدور الثاني في الفترة المشار إليها لكن بربع العدد الحالي للسيارات.

حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال شهر أبريل الماضي على مستويات شهر مارس عند مستوى 211.8 مليون دينار (ما يعادل 703.4 ملايين دولار) علما بأن المستوى القياسي بلغ 219.2 مليون دينار الذي دام لمدة ثلاث شهور من ديسمبر الماضي وحتى فبراير الماضي وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أبريل 2021.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية أبريل الماضي بنسبة 4.5%، وبقيمة 9.1 ملايين دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 202.7 مليون دينار بنهاية أبريل من عام 2020. ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 573.4 مليون دينار خلال شهر أبريل وهو نفس مستويات مارس الماضي وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

وارتفعت مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر أبريل ليصل الى 12.680 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 0.72% مقارنة بـ 12.589 مليار دينار خلال شهر مارس الماضي. والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك اخرى. كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت دعت الشركات للتأهل المسبق لعقد بناء خزانات نفط وفقاً لنظام الهندسة والمشتريات والبناء، على أن تقدم مستندات طلب التأهل في موعد أقصاه 22 أغسطس المقبل، مضيفة أن سعة الخزان الواحد تصل إلى 100 ألف برميل من النفط.

من جهة أخرى، أشارت «ميد» إلى أن الكويت شهدت انخفاضاً كبيراً في نشاط المشروعات على مدار العامين الماضيين وسط جائحة كورونا وتحول العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري، لافتة إلى أن مؤسسة البترول تضررت بسبب مشاكل الميزانية المتتالية والاضطرابات السياسية التي أعاقت قدرتها على اتخاذ إجراءات، وكانت هناك تأخيرات وتعطيلات كبيرة في المشاريع التي تديرها من خلال الشركات التابعة لها.

ولفتت المجلة إلى أنه في أغسطس 2020، قررت مؤسسة البترول خفض إنفاق قطاع النفط بنحو 2.3 مليار دولار للسنة المالية 2020/ 2021 وسط استمرار ضعف أسعار النفط، منوهة إلى أن المؤسسة اتفقت مع وزارة المالية على خفض ميزانيتها لإنتاج النفط والغاز إلى 3 مليارات دينار (9.9 مليار دولار) من 3.7 مليار دينار (12.2 مليار دولار )، واعتبرت «المالية» أن ارتفاع تكاليف قطاع النفط غير مبرر بسبب ظروف السوق والعجز المتزايد في الميزانية.

وأشارت «ميد» إلى أن شركة نفط الكويت خفضت في يوليو 2020، 25 في المئة من ميزانية خطتها الخمسية الحالية بهدف المساهمة في «الاستقرار المالي للدولة» وسط التفشي المستمر لجائحة كورونا، موضحة أنه قبل خفض الميزانية، وافقت الحكومة على إنفاق 27.7 مليار دينار (90.1 مليار دولار) في خطة التنمية الخمسية لـ«نفط الكويت»، إلا أنه تم تخفيض هذا المبلغ بمقدار 7 مليارات دينار (22.7 مليار دولار ) إلى 20.7 مليار دينار (67.3 مليار دولار ).

وذكرت «نفط الكويت» أيضاً أنها ستخفض نحو 18 في المئة من ميزانيتها التشغيلية للسنة المالية 2020/ 2021، مضيفة أن تفشي فيروس كورونا والانخفاض المرتبط به في أسعار النفط أجبر الحكومة على توجيه جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، لمراجعة خطط الإنفاق الرأسمالي والميزانيات التشغيلية.

وأكدت «ميد» أنه وسط تخفيضات كبيرة في الإنفاق تقلصت عملية إرساء عقود من قبل الشركات التابعة لمؤسسة البترول، وتأثر نشاط مشروعات الهيدروكربونات بشكل كبير نتيجة لذلك.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، الخطوات التي اتخذتها الحكومة لملاحقة مدير التأمينات السابق المُدان الهارب فهد الرجعان والحجز على أمواله في الخارج.

ورداً على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين، أفاد الرومي أن «النيابة العامة سارعت إلى إصدار قرارات عدة بالتحفّظ على حسابات وأموال المتهم وزوجته وأولاده العقارية والمنقولة من سيارات وقطع بحرية داخل البلاد، كما طلبت المساعدة القضائية من السلطات القضائية في دول عدة (سويسرا، مملكة البحرين، المملكة المتحدة... وغيرها) للوقوف على الحسابات البنكية والعمولات المحوّلة إليها، وطلبت التحفظ على تلك الحسابات، حيث استجابت السلطات القضائية في تلك البلاد وتم التحفظ عليها ومنع المتهم من التصرّف فيها».

وفي شأن الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لاستعادة الرجعان، أرفق الرومي، كتاب النيابة العامة في شأن الإجراءات المتخدة، والمتضمن «مسارعة النيابة العامة الكويتية إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد المتهم، فأصدرت بحقه أمر قبض دولي، كما أصدر البوليس الدولي - الانتربول - بحقه النشرة الحمراء، كما تقدّمت النيابة العامة إلى السلطات القضائية المختصة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا بطلب المساعدة القضائية لتسليم المتهم إلى دولة الكويت استناداً إلى مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في 24 مارس العام 2016».

وأشار إلى أن «المحكمة البريطانية المختصة أصدرت حكماً بتاريخ 6 نوفمبر 2017 بالموافقة على تسليم المتهم فهد مزيد الرجعان إلى دولة الكويت، وتمت إحالة الأمر إلى وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة وإصدار القرار النهائي بتسليم المتهم سالف الذكر، ومازال الأمر قيد التنفيذ لدى السلطات البريطانية المختصة».

ولفت إلى أن التصدي لمحاولات المتهم الحصول على حق اللجوء والإفلات من إعادته إلى البلاد، «أمر يخرج عن اختصاص وزارة العدل».

استغربت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عدم طرح الوزارة مجدداً كراسة تأهيل للشركات والمصنعين العالميين لتصنيع أنابيب الدكتايل، منذ إعلان الوزارة في 28 يوليو 2019 نتيجة الطرح الأول، بعد استيفاء جميع الشركات المتقدمة لشروط التأهيل.

وقالت المصادر «بداية الموضوع كانت في 29 أبريل 2018، عندما طرحت وزارة الكهرباء والماء، إعلان التأهيل للموضوع المذكور أعلاه، وبعدها بأشهر عدة، وتحديداً في 3 أبريل 2019 طلبت الوزارة من الجهاز المركزي للمناقصات، الإذن لاستكمال النواقص، إلا أن الجهاز رفض في 14 يوليو طلب الوزارة، من دون أسباب مفهومة، خصوصاً أن طلب الوزارة يتعلق بتأهيل وليس بمناقصة ! فمن المعروف أن زيادة عدد المؤهلين يصب في خانة الصالح العام».

وذكرت المصادر أن الوزارة أعلنت في 28 يوليو نتيجة دراسة طلبات التأهيل بعدم استيفاء جميع الشركات المتقدمة لشروط التأهيل، نتيجة الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة، من جهة، وتعنت وعدم فهم جهاز المناقصات لطبيعة التأهيل ورفضه غير المبرر لاستكمال الوزارة بعض النواقص في كراسة التأهيل، من جهة أخرى.

وتابعت «منذ الإعلان عن نتيجة التأهيل قبل نحو سنتين تقريباً، لم تعد الوزارة طرح التأهيل مجدداً، رغم أن الوزارة مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية حيوية، أنابيب الدكتايل فيها، أحد المكونات الرئيسية».

أيام عدة تفصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الاستلام المبدئي لمشروع البنية التحتية للمساكن منخفضة التكاليف الخاص بـ9800 وحدة سكنية، في منطقة جنوب السالمي التي تبعد 16 كيلومتراً تقريبا عن مدينة الجهراء، والتي ستخصص كبديل لمساكن منطقتي الصليبية وتيماء، بواقع مساحة 200 متر مربع للوحدة السكنية.

وستباشر لجنة معاينة أعمال المشروع والتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في العقد، 30 الجاري، أعمال الاستلام المبدئي لأعمال البنية التحتية والخدمات بالعقد الخاص بالمشروع، التي تشمل تنفيذ أعمال الطرق والأرصفة والجزيرة الوسطى، وأعمال شبكات صرف الأمطار والصرف الصحي، وأعمال العلامات المرورية، وأعمال شبكات الكهرباء وإنارة الشوارع، وأعمال شبكة المياه العذبة وقليلة الملوحة، وأعمال شبكات الهاتف، وأعمال فوهات إطفاء الحريق، وأعمال شبكة الري، وخزان الري سعة 250 ألف جالون، وغرفة المضخات وبئر مياه جوفية.

وأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مارس الماضي عن إدراج الموازنة الخاصة لبناء 4507 وحدات سكنية على جدول التنفيذ، مع المباني العامة في المشروع، ضمن ميزانية السنة المالية 2021ـ2022، حيث ستباشر المؤسسة خلال الأسابيع القادمة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروع.
فالمشروع عبارة عن إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية لـ9800 قسيمة، مساحة الواحدة منها 200 متر مربع، وكذلك إنشاء خزان للري بسعة 250 ألف غالون، وبئر مياه جوفية لتغذية الخزان، بالإضافة إلى الأعمال المدنية لمحطات كهرباء فرعية البالغة61 محطة (4 محولات) و89 محطة (2 محول).
ويعتبر مشروع المساكن منخفضة التكاليف من أحد المشاريع الحيوية لدولة الكويت التي تقوم المؤسسة بتنفيذها، والذي تبلغ مساحته 8 ملايين و300 ألف متر مربع، ويبعد عن مدينة الجهراء 16 كيلومتراً تقريباً جنوب طريق السالمي، حيث يتضمن المشروع السكن الخاص بمساحة 5.144.300 متر مربع، بديلا عن المساكن القائمة في منطقتي تيماء والصليبية ومنطقة سكن استثماري بمساحة 48 ألف متر مربع.
كما يتضمن المشروع مباني عامة وخدمات بمساحة مليون متر مربع تقريبا، والمنطقة الحرفية (مخازن وقسائم حرفية) بمساحة 169 ألف متر مربع، ومناطق خدمات بنية تحتية (أبراج مياه علوية ومحطة معالجة صرف صحي) بمساحة 205 آلاف متر مربع تقريبا، وحزاماً شجرياً عازلاً بمساحة 138 ألف متر مربع، وطرقاً رئيسية بمساحة مليون ونصف المليون متر مربع تقريبا.
وتقدر تكلفة المشروع بمبلغ تقديري 68 مليون دينار، ومن المتوقع أنه سيخدم 88 ألف نسمة ممن سيحصلون على حق السكن في المنطقة، حيث تم توقيع عقد مباشرة أعمال المشروع في نوفمبر 2018، وبدأ العمل في المشروع فعلياً في ديسمبر 2018، وقد بلغت نسبة الإنجاز الحالية للمشروع 100 في المئة، وبعد عمل دام لأكثر من 900 يوم وجهد 1200 عامل سيتم تسليم المشروع في 30 الجاري.
5 فئات تستفيد من المشروع
توزيع الوحدات السكنية الجديدة في مشروع «البيوت المنخفضة التكاليف» سيتم وفقاً للائحة الرعاية السكنية والتي أوضحت الفئات المستحقة وهي خمس فئات مقسمة كالتالي:
1 - أسر المطلقات وأرامل الكويتيين.
2 - الأسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية، ولم ترد أولويتها في التوزيع على البدائل السكنية.
3 - أسر الكويتيات زوجات أو مطلقات أو أرامل غير الكويتيين.
4 - أسر العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
5 - الحالات الخاصة من الأسر التي تتطلب ظروفها الخاصة مساعدتها، بقرار من الوزير أو المدير العام، أو بناء على توصية من اللجنة المختصة.

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار خليفة حمادة، قراراً ينظم عملية اختيار ممثلي «الهيئة» في مجالس إدارات الشركات المستثمرة فيها،

وقضى بعدم جواز أن يكون ممثل «الهيئة» في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات بشكل مباشر أو غير مباشر. وتضمن القرار تشكيل لجنة تُعنى بترشيح واختيار اعضاء مجالس ادارات الشركات على ان تختص اللجنة بوضع الية واختيار اعضاء مجلس الادارة للشركات ومناقشة ترشيحات ممثلي الهيئة في الشركات، على ان ترفع توصياتها الى اللجنة التنفيذية، تمهيدا لاحالتها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار لاعتمادها.

ووفقا للقرار، فإنه يتم تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للحكومة في الجهات (الشركات والمؤسسات والجهات المعنية الاخرى ولا يسرى ذلك على الصناديق الاستثمارية الداخلية والخارجية التي تسهم فيها الحكومة مباشرة) من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية، على أن تراعى الشروط التالية في اختيار المرشحين:

أولاً: الشروط العامة للمرشحين:

1- ان يكون المرشح حسن السير والسلوك وملماً بالتحليلات المالية واغراض الجهة وذا خلفية علمية أو عملية في حقل نشاطها إضافة الى التالي:

• اذا كان مرشحا للرئيس او نائباً للرئيس او ممثلاً وحيداً للهيئة في مجلس الادارة فيجب ان تكون لديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات في عضويات مجالي الادارة.

• اذا كان مرشحاً مبتدئاً وسيعين لاول مرة في مجلس الادارة، فيجب ان يكون في جهة يمثل في مجلس ادارتها اكثر من عضو واحد ومن بينهم من لديه خبرة في تمثيل الهيئة بما لا يقل عن 6 سنوات.

2- لا يجوز استمرار عضوية ممثل الهيئة في جهة واحدة لاكثر من دورتين متتاليتين وذلك باستثناء اعضاء مجالس الادارة التنفيذيين المتفرغين الذين يجب الا تستمر عضويتهم في جهة واحدة لاكثر من اربع دورات متتالية.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب لا يقل عن شهادة البكالوريوس او ما يعادلها.

4- لا يجوز لممثل الهيئة ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة وممثلاً لهذه الشركة في عضوية مجلس ادارة شركة تابعة لها.

5- لا يجوز الجمع بين عضوية مجالس ادارة شركتين متنافستين.

6- الا يكون هناك تضارب مصالح بصورة مباشرة او غير مباشرة بين عمل ممثل الهيئة في مجلس ادارة الجهة المعنية ونشاطات واعمال هذه الجهة.

7- لا يجوز ان يكون رئيساً لمجلس ادارة اكثر من شركة مساهمة عامة واحدة مركزها الرئيسي في دولة الكويت.

8- يحظر على ممثل الهيئة (غير التنفيذي) في مجلس ادارة الشركة تقاضي مرتب شهري او ما في حكمه من الشركة الا اذا كان ذلك مطبقا على كل اعضاء مجلس الادارة، وفي جميع الاحوال تؤول كل الأموال المدفوعة له من قبل الشركة الى صندوق المكافآت.

9- أن يستوفي المرشح الشروط الأخرى المطلوبة بموجب القوانين واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك أحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي وقانون هيئة أسواق المال.

ثانياً: الشروط الخاصة بموظفي الهيئة:

1- لا يجوز أن يكون الشخص ممثلاً للهيئة بشكل مباشر او غير مباشر في مجلس ادارة اكثر من ثلاث جهات، ولا يجوز ان يكون عضواً في اكثر من جهتين إذا كان سيعين لاول مرة في مجلس الادارة.

2- الا يكون المرشح رئيساً او نائبا للرئيس في مجلس ادارة اكثر من جهتين.

3- الا يجمع بين وظيفة تنفيذية في الجهة المعين او المنتخب بها ووظيفة تنفيذية في الهيئة إلا اذا دعت الضرورة الى ذلك ولأجل محدد.

4- أن تكون درجته الوظيفية في الهيئة أو خبرته العملية تعادل:

- درجة 16 على الاقل اذا كان مرشحاً للرئيس او نائبا للرئيس او ممثلاً وحيداً للهيئة، وفي حال ترشح ممثل الهيئة رئيساً او نائباً للرئيس فيجب ان يكون هذا الممثل متمتعاً بمهارة التحاور وطرح المواضيع للنقاش ويجيد التحدث باللغة الانكليزية ولديه خبرة في الادارة.

- درجة 14 على الاقل للعضويات الاخرى في الجهات المعنية، ان يكون تقييمه جيدا على الاقل في السنوات الثلاث الاخيرة من عمله في الهيئة اذا كان مرشحا لاول مرة في مجلس ادارة، وان يكون جيد جدا على الاقل في السنوات الثلاث الاخيرة من عمله في الهيئة وذلك في الترشيحات الاخرى.

ثالثاً: الإعفاءات والاستثناءات

1- يحق للهيئة إعفاء عضو مجلس الادارة المعين قبل انتهاء الفترة المحددة من دون إبداء الأسباب او التوصية للجمعية العامة بإقالة العضو او استبداله بالنسبة للعضو المنتخب.

2- يجوز للجنة اقتراح استثناء المرشح من بعض الشروط المتقدمة، وعرضها على اللجنة التنفيذية لعرضها على رئيس مجلس ادارة الهيئة لاعتمادها اذا ما اقتضت الضرورات الفنية والادارية ذلك.