أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام قرار كلف بموجبه كلا من العميد نبيل العسلاوي بالإشراف على مراكز إيواء المغادرين والعميد ناصر العدواني للإشراف على مراكز إقامة المخالفين.

أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، في وزارة التربية، الدكتور عبد المحسن الحويلة، عدم استحقاق المدارس الخاصة لرسوم الحافلات أو الأنشطة خلال فترة العطلة وحتى انتهاء العام الدراسي 2019-2020.

وقال الحويلة في نشرة عممها على المدارس بمختلف انظمتها التعليمية، إنه يتم خصم هذه الرسوم من قيمة الرسوم الدراسية، مبيناً أنه في حال دفعها مقدماً سيتم خصمها وتسترجع لولي الأمر فور طلبها، وكاشفاً أنه بالنسبة للطلبة الذين أبدوا عدم رغبتهم في الالتحاق بالتعليم عن بعد، فتستحق عليهم رسوم النقل فقط عن الفترة المحددة من الوزارة لاستكمال العام الدراسي، مع استمرار إعفائهم من أي رسوم أخرى تحت أي مسمى بخلاف الرسوم الدراسية.

قال وزير المالية براك الشيتان إن تثبيت تصنيف الكويت السيادي يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف الشيتان، تعقيباً على قرار وكالة فيتش بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند AA مع إبقاء تقييم النظرة المستقبلية عند «مستقرة»، أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى قد أصدرت تقاريرها مؤخراً حول المركز المالي لدولة الكويت الذي لا يزال يصنف من ضمن التصنيفات الممتازة كونه مدعوما بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولكن قرار وكالات التصنيف الأخيرة، ومنها وكالة موديز والتي وضعت تصنيف الكويت تحت المراجعة، يستوجب استكمال عملية إصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام، ومعالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية التي نواجهها حالياً والمتمثلة بالانخفاض الحاد لأسعار النفط».

أوضحت وكالة «بلومبيرغ» ان الحكومة الكويتية ناقشت أخيراً إمكانية الاقتراض من صندوق احتياطي الاجيال، بفعل تراجع أسعار النفط والتكاليف المتزايدة لمكافحة فيروس «كورونا»، ما قد يستنفد احتياطيات الكويت المالية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن خيار الحصول على قرض من قبل صندوق احتياطي الاجيال هو احد الخيارات المتاحة للحكومة الكويتية لتعزيز الوضع المالي للدولة في هذه الفترة العصيبة. واشارت الى ان الكويت وافقت أخيراً على حزمة تحفيز لحماية الوظائف واستقرار اسعار المواد الغذائية خلال فترة الوباء، بالتزامن مع حرب اسعار النفط بين السعودية وروسيا، التي تضررت منها الكويت بسبب اعتمادها بشدة على عائدات النفط.

وقالت «بلومبيرغ» إن تحول الكويت الى الاقتراض من صندوق احتياطي الاجيال في حال حصوله سيكون إجراء غير عادي للغاية بالنسبة لها، خصوصا ان الدولة لجأت الى هذا الاجراء في 1990 بعد الغزو العراقي لدفع تكاليف عملية اعادة البناء.

وقال المصدر: «سيكون على الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق ضمان شروط مربحة للقرض في حال حصوله، من خلال فرض سعر فائدة اعلى من سعر السوق، على ان يبدأ سداده بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية». وأشارت «بلومبيرغ» إلى ان تقديرات تغطية النفقات الحكومية تتراوح من 3 إلى 12 شهراً اعتماداً على شدة الانكماش ومدة استمرار انخفاض اسعار النفط، مذكرة ان الاجور والرواتب تمثل 70% من الإنفاق الحكومي للكويت.

وختم المصدر أن الهيئة العامة للاستثمار لم تتلق حتى الآن توصيات مكتوبة لحصول الحكومة على قرض من الصندوق. إلا ان هناك خيارا آخر للحكومة وهو ان تستعيد جزءا من الاموال التي خصصتها سنويا للصندوق من ايرادات الدولة بين 2012 و2015.

في قرار جديد لها، جعلت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ذبح المواشي في المسالخ على الذبح التجاري فقط، على ان يوفر المستهلكين الافراد احتياجهم من اللحوم اما عبر منافذ البيع المتوفرة في الجمعيات وغيرها من منافذ البيع، او عن طريق خدمة التوصيل التي توفرها المسالخ المختلفة في البلاد. ونص القرار الجديد رقم 150 لسنة 2020 ، بالغاء قرار 149 لسنة 2020 السابق، المختص بتنظيم ذبح المواشي في المسالخ واعتباره كأن لم يكن، بينما كان القرار السابق يحدد عدد 250 رأس ذبيحة يوميا تذبح للافراد في كل مسلخ، الا ان الهيئة ارتأت منع هذا الاجراء، تحسبا لاي تجمع من المستهلكين في المسالخ، وامتثالا للاجراءات الصحية والاحترازية.

وكشفت مصادر مطلعة، ان الهيئة طلبت من المسالخ في البلاد ضرورة توفير خدمات التوصيل للمستهلكين الافراد، حتى يتنسى لهم توفير ما يلزمهم من اللحوم، كاشفة ان بعض المسالخ زادت طاقتها الاستيعابية في الذبح، تلبية لحاجة السوق، حيث تصل بين 2500 و3000 ذبيحة يوميا.

تقوم هيئة الخدمات الطبية بالجيش الكويتي من خلال كوادرها الطبية والتمريضية بفحص جميع العمالة المتواجدة في منطقة جليب الشيوخ وأخذ مسحات المخبرية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ولفتت مصادر إلى أن من تظهر نتيجة فحصه إيجابية سيتم إحالته إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

أكّدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2020 عند المرتبة "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة إن محركات التصنيف الرئيسية تتمثل في :

• الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكلٍ استثنائي لدولة الكويت تمثّل نقاط القوة للتصنيف الائتماني السيادي، ويقابلها بشكلٍ متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط. وأشارت الوكالة في بيان إلى أن دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يُشكلان تحديات متزايدة أمام المالية العامة، كما أن مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال تقل بشكلٍ كبير عن متوسط أفرانها في التصنيف "AA".

• تُقدّر الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار، أو ما نسبته 472 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (الأعلى بين الدول المُصنّفة من قِبل الوكالة)، وتتضمن تلك القيمة صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والمُقدّر بنحو 489 مليار دولار ، وتتزايد قيمة هذا الصندوق بشكلٍ مستمر نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وتتوقع الوكالة انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة للصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة.

• تتوقع الوكالة أن تُسجل الموازنة العامة عجزًا ماليًا بنحو 20في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (7.3 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 20/2021، مما يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولارًا للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب. وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فايروس كورونا وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر 2020. ووفقًا لمنهجية وزارة المالية (بحساب التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية)، تتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزًا ماليًا يفوق ما نسبته 33في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتُقدّر الوكالة أن تُسجل الموازنة العامة فائضًا بنحو 1في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 19/2020.

• أشارت الوكالة إلى انتهاء صلاحية قانون الإذن للحكومة بعقد قرض عام، فالحكومة غير قادرة على الاقتراض، وإعادة تمويل الاستحقاقات الحالية، والتي يتعين الوفاء بها في الوقت الراهن من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام. ونتيجة لذلك، انخفض رصيد الدين الحكومي إلى نحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 19/2020. وأشارت الوكالة إلى أن السندات الخارجية التي أصدرتها الدولة تستحق في عامي 2022 و2027.

• من المتوقع استنفاد الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام تقريبًا في السنة المالية 2020/2021، وتفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض والسحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة العامة بدءًا من السنة المالية 21/2022. وأشارت الوكالة إلى أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيسمح لدولة الكويت بتمويل مستويات العجز الحالية في الموازنة لعقود قادمة، لكنه يتطلب موافقة مجلس الأمة وقد يكون مثار جدل سياسي. وأشارت إلى أن الحكومة حاليًا تدفع مجددًا نحو تمرير قانون الدين العام الجديد ولا تفكر في تغيير الترتيبات التي تحكم صندوق الأجيال القادمة. وتتفهّم الوكالة أن الدستور الكويتي يمنح الأمير المرونة لإصدار مرسوم طارئ يسمح بإصدار الدين العام أو استخدام صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وحسب رأي الوكالة، قد يكون من الممكن اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان خدمة الدين في الوقت المناسب.

• أشارت الوكالة إلى أن الحكومة أحرزت الحد الأدنى من التقدم في برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز وضعها المالي الأساسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب (80في المئة من المواطنين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي خلال 2018). وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تُركّز جهودها على التدابير التنظيمية والإدارية التي لا تتطلب موافقة الأمة، والتي بدورها تحاول تقليل التكاليف الفورية لمكونات الإصلاح.
• تقدر الوكالة أن لا يُحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت نموًا في عام 2019، مدفوعًا ذلك بتخفيض دولة الكويت إنتاجها النفطي بما يتماشى مع اتفاق تخفيض الإنتاج "أوبك+"، والتأخير في تطوير المصافي النفطية في إطار تنفيذ مشروع الوقود البيئي. وتتوقع الوكالة بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا موجبًا لعام 2020 تزامنًا مع ارتفاع انتاج النفط والبدء بتشغيل منشآت التكرير التي تم تطويرها، وذلك بالرغم من أنها ترجح بأن تشهد القطاعات غير النفطية حالة من الكساد نتيجة انتشار فيروس كورونا خلال هذا العام. كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي لدية القدرة على استيعاب خسائر القروض المتعثرة، بفضل المعدلات الجيدة للرسملة والسيولة والربحية.

• تتوقع الوكالة أن تنتج دولة الكويت نحو 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2020 مقارنةً بأقل من نحو 2.7 مليون برميل يوميًا في عام 2019. وأشارت بأن دولة الكويت لم تُعلن لغاية الآن فيما إذا كانت ستزيد من مستويات الإنتاج النفطي، وأشارت بأن الزيادة المتوقعة ستعكس عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

• تتوقع الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزًا بما نسبته 4في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو أول عجز يشهده الحساب الجاري منذ عقدين. وأشارت الوكالة إلى أن القطاعات الخاصة المصرفية وغير المصرفية تُعتبر في وضع صافي دائن خارجي ومستثمر رئيسي في المنطقة، وهو ما يفسر آفاق النمو المحلي الفاتر نسبيًا. وهذا يوفر دعمًا لرصيد الحساب الجاري وصافي وضع الاستثمار الدولي (IIP)، والذي نُقدّره الوكالة بنحو 514في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وهو ما يتجاوز صافي وضع الأصول الأجنبية السيادية بنحو 50في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

• أشارت الوكالة إلى أن المؤشرات المالية والخارجية لدولة الكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط. وأشارت الوكالة بأن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل عن مستوى الافتراضات الأساسية من شأنه أن يُغير من رصيد الموازنة العامة بنحو 9في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميًا سيحقق فائض في رصيد الموازنة العامة بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ثانيًا - حساسية التصنيف:

- أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر إيجابًا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي:

• التحسّن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط، وتعزيز مؤشرات الحوكمة، وبيئة الأعمال إلى مستويات مقاربة لمتوسط الدول المُصنفة عند درجة "AA".

- أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر سلبًا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي:

• تآكل متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

• استمرار استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق الأجيال القادمة، أو الثقة في قدرة الحكومة على تبيني تدابير استثنائية لضمان خدمة الدين.
مستندات لها علاقة

وجهت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي كتاباً إلى الشركات النفطية بضرورة تعديل مواعيد تقديم البيانات المالية للشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، إلى موعد أقصاه 30 أبريل الجاري.

وطالبت الزعابي في كتابها، الشركات التابعة باتخاذ الترتيبات اللازمة مع مدققي الحسابات لكل منها، والتنسيق مع مدققي حسابات المؤسسة لتقديم البيانات المالية «الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر»، عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

كشف مصدر أمني توجيه وزارة الداخلية كتاباً إلى وزارة الأشغال العامة، أوضحت فيه أن مراقبة مياه الصرف الصحي طريقة جيدة للكشف عما إذا كانت هناك عدوى فيروسية في المجتمع.

وفي الكتاب الذي وجهه وكيل وزارة «الداخلية» الفريق عصام النهام إلى وكيل وزارة الأشغال، قال «إن الوزارة تلقت في 26 مارس الماضي رسالة من مساعد الملحق القنصلي الهولندي، تتضمن إفادته باكتشاف بلاده فيروس «كورونا» المستجد في مياه الصرف الصحي في هولندا، وفقاً لمعهد «ريفام» الوطني للصحة العامة وأبحاث البيئة».

وختم النهام: «تشير الأبحاث إلى أن مراقبة مياه الصرف الصحي إستراتيجية جيدة للكشف عما إذا كانت هناك عدوى فيروسية محددة في المجتمع».

وكان معهد الصحة العامة الهولندي أعلن اكتشاف «كورونا» في مياه الصرف الصحي في بعض أنحاء هولندا، على الرغم من إعلانه سابقاً أن انتشار الفيروس بدأ يتباطأ في البلاد.

وأشار إلى أن اختبارات الحمض النووي أكدت وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي في مدينة تيلبورغ جنوبي البلاد وبلدة مجاورة تقع في المنطقة الهولندية الأكثر تضرراً، وكذلك في العاصمة أمستردام.

وأوضح المعهد أن أعراض المرض التي يسببها الفيروس يمكن أن تشمل الإسهال لدى بعض المرضى ويمكن الكشف عن الفيروس في النفايات البشرية لبعض المرضى المصابين.