Tweet




كشف السفير الفلسطيني رامي طهبوب أن الكويت بصدد التعاقد مع موظفين فلسطينيين من الاطباء والمهندسين.

وقال طهبوب في حديث صحافي مع وكالة «معا» الفلسطينية ان السفارة الفلسطينية بصدد تسهيل دخول الفلسطينيين الى الكويت، لا سيما ان هناك طلبا من قبل القطاع الخاص على الموظفين، لاسيما المهندسين والاطباء والممرضين والممرضات والمحامين.

وأضاف: «بعد الاجازة الصيفية في الكويت سيكون هناك لقاء مع وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لبحث امكانية التعاقد مع اطباء وممرضين وممرضات».

وأعلن طهبوب ان وزارة التربية ابلغت السفارة الفلسطينية انها بصدد رفع اعداد المعلمين الفلسطينيين للتعاقد معهم خلال العام المقبل ليصل الى 600 مدرس ومدرسة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمعلمين الذين جرى التعاقد معهم منذ عام 2017 وحتى 2020 بلغ 650 معلما ومعلمة.

Tweet



أصدر المدير العام للبلدية، المهندس أحمد المنفوحي، تعميماً بشأن تنظيم الإجراءات الواجب مراعاتها عند استخدام نظام التراسل الإلكتروني G2G بين البلدية ووزارة الكهرباء والماء.

ودعا المنفوحي رؤساء القطاعات ومديري أفرع البلدية بالمحافظات، كل فيما يخصه، بالإيعاز الى كل مسؤولي الإدارات المعنية الالتزام والتقيد بإرسال جميع معاملات إيصال وتقوية التيار الكهربائي الى وزارة الكهرباء والماء عبر نظام التراسل الإلكتروني G2G، فيما عدا القسائم الكائنة في المناطق غير المنظمة، والتي ليس لها رقم عقاري فيجوز إرسال معاملاتها ورقياً حتى إشعار آخر.

وشدد المنفوحي على رؤساء القطاعات متابعة ما جاء بالتعميم تفادياً للمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفته.

Tweet




شدد مجلس الوزراء على عدم التهاون في محاسبة ومساءلة من تجاوز أو تهاون على حساب المال العام، مشيدا بإجراءات الهيئة العامة لمكافحة الفاسد (نزاهة) بإحالة عدد من القياديين والمسؤولين وآخرين إلى النيابة العامة على خلفية مشكلة تجمع الأمطار والسيول في الطرق وتطاير الحصى.

وثمن مجلس الوزراء جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، منوها بالخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من منطلق إنساني.

وشدد المجلس على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية من النواحي الانسانية والامنية والاقتصادية .

Tweet




تناقش لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، ضمن اجتماعها الاسبوع الجاري، توصية لجنة رفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية وقدرتها التنافسية.

وكشف خطاب، أحاله الأمين العام المساعد في مجلس الوزراء، فواز الفضل، إلى وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان،أن المجلس أحيط علماً بتوصيات لجنة رفع كفاءة العمل بالموانئ، وقرر تكليف الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها، تنفيذ التوصيات وفق النظم والقوانين المنظمة بهذا الشأن، وذلك حسب الآتي:

- تحويل بعض الخطوط الملاحية من ميناء الشعيبة إلى ميناء الشويخ.

- قيام الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي، وهي «الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، وزارة الصحة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وزارة الإعلام»، بتكليف موظفي هذه الجهات للإفراج الجمركي في الموانئ التواجد على مدار 24 ساعة، وتكون التبعية الفنية لهؤلاء الموظفين للإدارة العامة للجمارك.

- قيام الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي للأغذية «الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بلدية الكويت» باستخدام المختبرات المتنقلة المتوافرة لدى الإدارة العامة للجمارك، لحين استكمال مختبراتها في الموانئ.

- تخصيص قطعتين من الأراضي عن طريق الهيئة العامة للصناعة، الأولى خارج المنطقة الأمنية لاستخدام الحاويات الفارغة، والثانية جنوب الميناء لعمل بوابات ذكية للدخول الشاحنات.

وبيّن الفضل أن لجنة رفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية ورفع قدرتها التنافسية قد ناقشت في اجتماعها، المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2019، آخر المستجدات والتطورات التي طرأت بشأن تنفيذ التوصيات الواردة بقرار مجلس الوزراء، الذي تبين للجنة عدم قيام بعض الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي في الموانئ بالتواجد على مدار 24 ساعة، علماً بأن القرار ألزم الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي بالتواجد على مدار 24 ساعة، وتكون التبعية الفنية للموظفين للإدارة العامة للجمارك.

وأضاف أن اللجنة قررت إحالة موضوع عدم تنفيذ بعض الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي في الموانئ لقرار مجلس الوزراء، المتضمن تكليفها بالتواجد على مدار 24 ساعة، إلى لجنة الخدمات العامة.

Tweet





دعا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس لجنة متابعة قضايا المال العام، المستشار د. فهد العفاسي، الى موافاته ببيانات عن الأموال المعتدى عليها والقضايا المنظورة خارج البلاد.

وقال العفاسي، في خطاب وجهه الى وزير البلدية وزير الأوقاف فهد الشعلة، إنه استنادا الى قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة قضايا المال العام، لتتولى متابعة قضايا المال العام في الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم تقارير لمجلس الأمة في الأسبوع الأول من شهري اكتوبر وأبريل من كل عام بشأنها، على أن توافي اللجنة مجلس الوزراء تباعاً بتقرير دوري عن أعمالها، نتمنى موافاتنا بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا المشار إليها لدى وزارتيكم والهيئات والمؤسسات التابعة لكم، طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، مع إرفاق المستندات المتعلقة بكل قضية، وذلك في موعد غايته 15 سبتمبر 2019، ليتسنى لنا إعداد التقرير الثاني لشهر أكتوبر لعام 2019 وتقديمه الى مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الموعد المحدد.

وطلب العفاسي أن يتضمن الرد بيانا بما يلي:

ـ قيمة الأموال المعتدى عليها، ومقدار ما جرى تحصيله من تلك الأموال، وما لم يجر تحصيله منها، والإجراءات التحفظية سواء المدنية أو الجزائية أو الإدارية المتخذة بهذا الشأن.

ــ أسباب حفظ القضايا، وما إذا كان قد جرى التظلم من قرارات الحفظ ونتيجته إن كان، وفي حالة عدم التظلم يبين أسباب ذلك.

ــ القضايا المنظورة خارج البلاد وما جرى بشأنها. وشدد على ان يكون ذلك كله مشفوعاً بإجراءات متابعة جميع ما تقدم، وما انتهى إليه الأمر بشأنها.

Tweet






أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار.

وقال «المركزي» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، إن أجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد ثلاثة في المئة.

وكان آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي في منتصف الشهر الجاري بنفس القيمة ولنفس الاجل.

Tweet




كشفت مصادر اعتماد ترقية نحو 3 آلاف موظف كويتي وخليجي بالأقدمية في وزارة التربية، لعاملين مستحقين لدرجة العلاوة الدورية في 1 يوليو الجاري.

وأكدت المصادر انتهاء القطاع الإداري من إدخال بيانات وأسماء الموظفين الواردة في الترقيات بالأقدمية، وفقا لبرنامج النظم المتكاملة في إدخال بيانات تقويم الكفاءة، واعتمادها رسمياً، مبينة أن هذه الترقيات شملت كويتيين وخليجيين، ويبلغ عددهم قرابة الـ3 آلاف مع منحهم علاوة الدرجة بالمربوط الجديد.

وأوضحت أنه يمكن لأي موظف الدخول على موقع ديوان الخدمة المدنية للإطلاع على بياناته، وما إذا كان قد حصل أخيراً على الترقية، بالإضافة إلى العلاوة الدورية.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الموارد البشرية انتهت من تخزين درجة الأقدمية للكويتيين والخليجيين العاملين في وزارة التربية بمختلف الوظائف العامة والمعاونة، لافتة إلى أن هؤلاء الموظفين سيحصلون على رواتب شهر يوليو المقرر صرفه خلال أيام مع الزيادة المقررة بعد الترقية والعلاوة، وذلك حسب الدرجة التي ترقى إليها، مشيرة إلى وجود كشوفات أخرى سيتم اعتمادها يناير المقبل لموظفين خليجيين وكويتيين مستحقين للترقية.

Tweet




كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، عن تشكيل لجنة خاصة مع الجانب العراقي تحت اسم «القائمة البيضاء» تضمن منح تأشيرة متعددة الدخول لنحو 400 من رجال الأعمال العراقيين.

وأضاف الروضان خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الخريجين، تحت عنوان «تحسين بيئة الأعمال من خطط موضوعة إلى واقع ملموس»، «لدينا خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة، الأسبوع الماضي كنت في جمهورية العراق الشقيقة، وهناك رغبة من سمو الأمير لفتح أسواق حرة معهم ووصلنا لمراحل متقدمة، ونعتقد أن هدف هذه الزيارات ليس فقط أهداف اقتصادية، وانما متى ما استقرت العراق تستقر الكويت، ومتى ما خلقت قدرات اقتصادية وحجم تبادل منفعة بين الشعبين والقطاعات الخاصة سوف تشجع وتقرب الشعوب».

وفي شأن المخزون الغذائي قال الروضان «منذ أزمة الخليج الأخيرة نقوم بتحديث لخطة الطوارئ كل 6 أشهر، و(الاستركشر) بالكويت مبني قوي جداً، وطورناه أيضاً، كما أغلقنا الكثير من أفرع التموين، وطورنا الموجود منها، وهناك خطة متكاملة وفق مستويات مختلفة، وفي حالة الحرب مخزوننا الغذائي زين وزيادة، فضلا عما شهدته مكونات التموين الانشائي، والتموين الغذائي من تطوير، إزذ زدنا منتجاته، ولم نزد التكلفة»

وذكر الروضان أن دخول الجانب التكنولوجي إلى «التجارة» كان عنصراً فاصلاً في حركة التطوير بالوزارة، وخصوصا قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية والدلال الالكتروني، وتطوير خدمات التموين بالربط الإلكتروني الذي خفض التكاليف 34 مليون دينار سنوياً، فيما لم يكلفنا النظام نفسه سوى 10 آلاف دينار ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي، فبكبسة ذر يحدد حجم المخزون الموجود.

وتطرق الروضان إلى فك الاحتكار، إذ أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية، الذي يتيح أن يكون لك بالكويت وكيل أو أكثر، فضلا عن فتح الاستيراد، كاشفاً في الوقت ذاته أنه سيتم فتح الاستيراد أونلاين قريباً.

ولفت إلى أن قانون حماية المنافسة يحتاج إلى تعديل إذ يوجد بعض المثالب الموجودة، وأن «حماية المنافسة» خرجت ببعض التوصيات لأي ممارسة احتكارية يمكن أن تقوم بها شركة كبيرة، وهناك بعض الشركات غُرمت وتحولت إلى النيابة في هدوء، مبيناً في الوقت ذاته أن ما يُرخص الأسعار هو الممارسة والمنافسة، «إذ نستهدف اعطاء فرصة للشركات الصغيرة لإيجاد منافسة حقيقية من خلال وجود جهاز مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الموضوع».

Tweet



أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، اليوم الاثنين، مواصلة الكويت ووزارة الخارجية الجهود مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء المواطنين من تأشيرة (الشنغن).

وقال الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حريص دائما في اتصالاته ولقاءاته مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي على بحث هذا الملف، مضيفا أن هناك خطوات تحققت على هذا الصعيد.

وأشار إلى أنه خلال استقبال الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني خلال زيارتها الأخيرة للكويت تم طرح موضوع تأشيرات (الشنغن) وإعفاء الكويتيين منها.

وأوضح أن هذا الملف يقع دائما على رأس الموضوعات التي يتم بحثها مع الاصدقاء في الاتحاد الاوروبي لافتا الى ان «هناك تجاوبا وتفهما بشأنه اذ لمسنا استعداد الاتحاد الاوروبي من خلال موغيريني لان تكون هناك اولوية للكويت فيما يتعلق بإعفاء موطني الدول من التأشيرة».

وأعرب عن تفاؤله بتجاوب الاصدقاء في الاتحاد الاوروبي في شأن هذا الملف، مبينا أن الخارجية ستواصل مساعيها عبر الضغط والتحرك الايجابي بهذا الشأن.