Tweet



نفذ عدد من المرشحين لوظيفة مدير مساعد في وزارة التربية في اختبارات الوظائف الاشرافية الاعتصام الرابع، مؤكدين أن المتقدمين لهذه الوظيفة 70 مرشحا لم ينجح منهم سوى 2 فقط.


وأكد المعتصمون عدم وجود أي مذكرة أو مرجع يعتمدون عليه في الاختبار و«إنما كانت اجتهادات شخصية فقط»، مبينين أن الأسئلة مبهمة وتتضمن كثير من الأخطاء اللغوية.

Tweet





فتح ديوان الخدمة المدنية نافذة أمل للمعلمين غير المتطابقة مؤهلاتهم الوظيفية مع المدونة في إذن العمل حيث وعد بدراسة كل حالة على حدة «ولكن لا استثناء جماعياً كما طلبت وزارة التربية لبعض المعلمين الذين يعملون بوظائف الترجمة».

وكشف مصدر تربوي أن «عدد المعلمين المستوفين للشروط في التعاقد المحلي لم يتجاوز 100 معلم ومعلمة، وهو عدد ضئيل جداً مقارنة باحتياجات الوزارة المحددة بـ780 معلماً ومعلمة»، مؤكداً أن قطاع التعليم العام «لم يصدر أي قرار استثناء من شرط الخبرة في أي من التخصصات المطلوبة وما زالت شروط العمل في سلك التعليم ذاتها لم تتغير».

ويذكر أن وزارة التربية كانت تستثني بعض التخصصات المطلوبة من شرط الخبرة خلال السنوات الفائتة لتلافي العجز الموجود في المدارس.

Tweet

Tweet




قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان إننا مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الغش والخلط لحماية المستهلك، نافيا اتهامات بعض الحاقدين الذين يحاولون جاهدين الضغط لإيقاف مطالبات الاتحاد بنقل مزاد الاسماك المستورده من سوق شرق إلى مكانه الجديد والدائم بالري والذي حدده المجلس البلدي بناء على طلب وزارة التجارة، التي استلمت سوق الري بصفه رسميه من بلدية الكويت وبمحضر اجتماع بينهما، موضحا ان اتحاد الصيادين منذ البداية عارض نقل مزاد الأسماك المستورده من سوق المباركه إلى سوق شرق بتاريخ، وكان رد المسؤولين أن نقله بصفة مؤقتة.
وأضاف الصويان في تصريح له أن الاتحاد يملك عدد من البسطات في سوق شرق منذ افتتاحه عام 1997 وهي بديله عن السوق القديم والذي كان مخصص للاتحاد وللاسماك المحلية فقط
وقال أن الاتحاد لا ينكر ان لديه بسطات في السوق يستثمرها حاله حال الآخرين كما أن لدى التجار مكاتب دلالة وبعضهم لديه بسطات بالسوق، متسائلا هل هذا فيه مخالفه للقانون؟ مؤكدا أن عدد البسطات الموجوده في السوق 160 بسطة وأي شخص له الحق بتأجير أي بسطة تناسبه.
وتساءل الصويان لماذا لا يتم تطبيق قرار وزارة التجارة رقم 2016/426 والذي ينظم مزاد بيع الاسماك المستوردة، آملا أن تراجع وزارة التجارة قراراتها وتفعلها لحماية المستهلك.
وأضاف قائلا أن وزارة التجارة تمنع دخول وبيع الاسماك المحلية في مزاد الفجر دون قرار واضح، علما باننا أرسلنا ثلاث كتب للوزارة نسألها ان كان هناك قرار يمنع بيع الاسماك المحلية بمزاد الفجر وتزويدنا به ولغاية الان لم تزودنا بالقرار لان ليس لديها قرار بالاساس ولكن المنع يتم بمزاجية من قبل بعض المسؤولين دون وجود قرار واضح.
وأضاف أن وزارة التجارة كانت قد أعلنت عن دراسة بتغيير موعد مزاد الاسماك المستورده من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء حتي ياخذ المستهلك حصته ‎%‎ 30 التي قررها القانون ولكن وزارة التجارة لم تطبق دراستها ولا نعلم سبب ذلك.

Tweet




أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح قرارا وزاريا بإعادة تعديل لائحة العلاج بالخارج بما يضمن إن يكون العلاج بالخارج لمستحقيه
وقد تضمنت اللائحة الجديدة إن يكون إيفاد المواطنين للعلاج بالخارج لحالات السرطان والحالات الحرجة وحالات الجراحات المستعصيه والحالات الغير جراحية المستعصية للكبار والأطفال التي تقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج الجراحية أو غير الجراحية انها تستحق العلاج بالخارج لعدم توا فر علاجها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة
ويتم تقديم الطلب من المريض للمستشفي التابع له أو الذي يعالج فيه و يتم احالة الطلب للجنة التخصصية لمناظرة المريض وبحث حالته
وللجنة التخصصية إن توصي باستكمال الخطة العلاجية للمريض داخل الكويت من خلال وضع خطه علاجيه واضحه يجب أن يلتزم بها المريض ، أو توصي اللجنة التخصصيه بعرض المريض علي اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج ( الجراحية أو الغير جراحيه) للبت في مدي أحقية المريض للسفر للعلاج بالخارج من عدمه .
كما استحدثت اللائحة الجديدة لجنة الاستشاريين الزوار لترتيب موعد للمرضي مع الاستشاريين الزوار الذين يتم استقدامهم بمستشفيات وزارة الصحة او احد الكفاءات الكويتية في وزارة الصحة او المنتدبين من جامعة الكويت.
وتضمنت اللائحة عدد من الأحكام الخاصة بإجراءات تقديم طلب العلاج بالخارج وترتيب إجراءات سفر المريض
ومرافقي المرضي والمخصصات المالية وفترة العلاج وتمديدها
وتم استحداث مادة خاصة بصلاحيات رؤساء المكاتب الصحي بالخارج واعتماد إجراءات علاج الطلبة الكويتين المبتعثين للدراسة بالخارج علي نفقة الدولة
علي إن يتم العمل بتلك اللائحة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/٦/٣٠
ويلغي كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة.

و جاء إصدار هذه اللائحة من اجل تنظيم سير العمل وللمحافظة على حقوق المرضى الكويتيين كما كفلها الدستور ومن اجل تخفيف العبئ على الطاقم الطبي في مختلف المستشفيات.

Tweet




ذكرت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن جميع الجهات الحكومية التابعة للديوان أتمت تقييم أداء العاملين فيها عدا 3 جهات، أبرزها وزارة التربية، لافتة إلى أن الوزارة أنهت تقييم أكثر من 85 من موظفيها، لتكون النسبة المتبقية للعاملين في المدارس الحكومية.

وقالت المصادر إن الإشكالية في تأخر التقييم لدى المدارس تكمن في عدم وجود تصنيف ومسميات لبعض الوظائف في النظم المتكاملة للعاملين في المدارس الحكومية، فضلاً عن عدم وضع تبعية الموظفين والاشرافين المسؤولين في آلية تقييم الأداء للموظفين للسنة المالية 2019/2018 من جانب الوزارة، مما عرقل العملية، مضيفة أن الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة وضعا الحلول، وبإمكانها أن تنهي كل التقاييم مع بداية شهر يوليو بعد حل أغلب المشاكل.

وأكدت أن تطبيق النظم المتكاملة للقرار الجديد لتقييم أداء العاملين في الجهات الحكومية الذي ربط التقييم بآلية الحضور والانصراف أثر على بعض الجهات الحكومية، بحيث توقفت فترة واحتاجت إلى إدخال العديد من مستندات الإجازات والمرضيات والاستئذانات التي كانت "مركونة" فترة أشهر من أجل حصول الموظفين على الأعمال الممتازة والدخول في ترشيح المناصب الاشرافية، مما سبب ربكة لبعض الجهات التي يفوق عدد موظفيها 20 ألفاً


وتوقعت أن يساهم القرار الجديد في عدم حصول أكثر من 40 في المئة من موظفي الدولة على الأعمال الممتازة، وهو ما سيتضح بعد أشهر.

Tweet





صعد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي ليصل الى 11.215 مليون دينار (ما يعادل 36.95 مليار دولار)، بزيادة بلغت بنسبة 44.% وقدرها 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار) عن شهر أبريل الماضي، لتتخطى بذلك أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق المسجل في أبريل الماضي عندما وصل الى 36.7 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في ديسمبر الماضي، حيث يلاحظ أن الاحتياطي صعد خلال الخمسة اشهر الماضية بمقدار 1.95 مليار دولار، ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

ويرجع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو من العام الحالي وبلوغه رقما قياسيا جديدا، الى مواصلة تدفق الاستثمارات الأجنبية الى بورصة الكويت، حيث وصل صافي استثمارات الأجانب التي دخلت البورصة خلال الخمسة اشهر الماضية من العام الحالي الى 324.8 مليون دينار بما يعادل قرابة 1.1 مليون دولار.

احتياطي الذهب

وكعادة، جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية وتخطت القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار حيث وصل سعر طن الذهب 39.3 مليون دولار.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 11.4 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 11.21 مليارات دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 135.7 مليون دينار.

الأوراق النقدية

وبلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في مايو الماضي نحو 2.063 مليار دينار بارتفاع قدره 171 مليون دينار وبنسبة 9% عن شهر أبريل الماضي البالغ 1.892 مليار درهم، مقسمة الى 2.035 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 28.1 مليون دينار.

وارتفعت جميع الفئات الورقية في شهر مايو الماضي عن شهر أبريل، حيث ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا بنسبة 6.2% بمقدار 68 مليون دينار لتصل الى 1.164 مليار دينار مقارنة بـ 1.096 مليار دينار في أبريل الماضي.

كما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 54 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية مايو الى 637 مليون دينار مقارنة 583 في ابريل الماضي. وارتفعت فئة 5 دنانير بقيمة 47.2 مليون دينار حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 147.6 مليون دينار في مقارنة بـ 100.4 مليون دينار في ابريل من العام الماضي. وأيضا ارتفعت فئة الواحد دينار بقيمة 2.5 مليون دينار حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 57.9 مليون دينار مقارنة بـ 55.4 مليون دينار في ابريل الماضي.

أما على مستوى المسكوكات، فقد ارتفعت بنسبة 0.1% حيث بلغت 28.13 مليون دينار في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ 28.1 في أبريل الماضي. وأيضا ارتفعت جميع فئات المسكوكات كما في الأوراق المالية، حيث ارتفعت فئة 100 فلس بمقدار 13 ألف دينار، حيث بلغت بنهاية مايو 12.57 مليون دينار مقارنة بـ 12.56 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي.

وارتفعت فئة 50 فلسا بمقدار 12 ألف دينار حيث وصلت الى 8.84 ملايين دينار في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ 8.82 ملايين دينار في نهاية ابريل الماضي. كما ارتفعت فئة 20 فلسا بمقدار 4 آلاف دينار، حيث بلغت 3.76 ملايين دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 3.75 ملايين دينار في نهاية أبريل الماضي. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

واستقرت قدرة احتياطات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد الى نحو 13 شهرا كما في مايو الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.

قانون الدين العام

وكانت وكالة فيتش قد أكدت ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين نحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام الى نحو 38% بحلول عام 2019.

وتلجأ الحكومة الى السحب من الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.

وبمقارنة الاحتياطيات الكويتية بنظرائها الخليجية، تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات وتحتل السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية أبريل الماضي 637 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 196.9 مليار دولار.

وتصل الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي بنهاية مارس نحو 363 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 99 مليار دولار) وتشمل الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.

يذكر أن الكويت تمتلك خامس أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تقدر قيمتها بنحو 592 مليار دولار تتوزع على صندوق احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام والثالث خليجيا بعد الإمارات 1.17 تريليون دولار والسعودية بصندوق بلغ 876 مليار دولار وجاءت قطر في المركز الرابع بـ 320 مليار والخامس عمان 24 مليار دولار وأخيرا البحرين السادس بـ 10.6 مليارات دولار، وبلغ إجمالي صناديق الثروة السيادية لدول الخليج 3 تريليونات دولار.

Tweet




وافقت البلدية على تخصيص موقع موقف السيارات السطحية بمنطقة الشرق قطعة 6 وتسليمه للبلدية للتنفيذ ضمن ميزانية السنة المالية 2019 - 2020.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه إن الرأي التنظيمي يتضمن التالي:

الموافقة على الغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و 2010/6/77) بتاريخ 2010/4/7 بشأن الموافقة على طلب إحدى الشركات التبرع بإنشاء مبنى مواقف متعدد الادوار بدلا من مواقف السيارات السطحية الحالية خلف القسائم 49، 50 قطعة رقم 6 بمنطقة الشرق - داخل المدينة لعدم جدية المتبرعين بتنفيذ مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار.

ثانيا: الموافقة على تخصيص موقع موقف السيارات السطحية الحالية خلف القسائم 49، 50 قطعة رقم 6 بمنطقة الشرق - داخل المدينة كمبنى مواقف سيارات متعددة الادوار وتسليمه للبلدية لتنفيذه على ميزانية السنة المالية 2020/2019 وتسليم الموقع لوزارة المالية حال الانتهاء من تنفيذه.

ثالثا: عدم الموافقة على طلب شركة عقارية بناء مواقف السيارات متعددة الأدوار بالقطعة رقم 6 بمنطقة الشرق - داخل المدينة، وعدم الموافقة على طلب شركة إدارة المرافق العمومية تنظيم وإدارة وتشغيل الساحة الواقعة خلف القسائم أرقام 49، 50 بالقطعة 6 بمنطقة الشرق - داخل المدينة وتحويلها لمواقف سيارات سطحية.

من جانب آخر، وافقت البلدية على طلب وزارة التربية استغلال عدد من القسائم بمنطقة الجابرية قطعة 8 لمدرسة الجابرية الهندية.

وتضمن الرأي الفني التالي:

نود افادتكم بأنه بالنسبة للسؤال الاول فإن القسائم ارقام من 51 الى 54 ومن 60 الى 63 هي قسائم سكنية تقع ضمن القطعة 8 ذات استعمال السكن الخاص ضمن منطقة الجابرية، كما ان القسائم المذكورة كانت مستغلة سابقا لمدرسة خاصة (المدرسة الاكاديمية الانجليزية) قبل ان تنقل لمقرها الجديد بمنطقة حولي.

ووفقا لما جاء بقرار المجلس البلدي رقم «م ب/194/10/99» المتخذ في 21/12/1999 بالبند سادسا وسابعا منه ما يلي:

٭ على ادارة البلدية اقتراح مواقع بديلة عن مناطق السكن الخاص الثلاثة وعرضه على المجلس البلدي لاصحاب العلاقة على ان تستغل من قبل المدارس الخاصة المنقولة من السكن الخاص التي تم اصدار قرار بها من قبل مجالس البلدي السابقة ولجان شؤون البلدية السابقة واخطار جميع اصحاب المدارس الخاصة والجهات الحكومية المشرفة على هذه المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص الثلاثة بمراجعة بلدية الكويت خلال سنة ميلادية كاملة من تاريخ صدور القرار لإنهاء اجراءات التخصيص واستخراج رخص البناء وفق الانظمة واللوائح المعمول بها للمدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة التربية ويطبق عليها ما طبق على الحالات السابقة.

٭ يتم اخلاء واغلاق جميع المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص الثلاثة من دون اي استثناء بعد مرور اربع سنوات ميلادية كاملة من بعد صدور قرار التخصيص على ان يباشر البناء بعد مرور سنة من التخصيص.

٭ جاء بكتاب الادارة القانونية بأن الطلب محل الرأي تم عرضه على لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي باجتماعها رقم 43/2018 والمنعقد بتاريخ 4/12/2018 حيث انتهى رأي اللجنة الى تعديل الرأي الفني ليكون على النحو التالي:

1 ـ الموافقة على طلب وزارة التربية استغلال الموقع المستغل سابقا لمدرسة الاكاديمية الانجليزية على القسائم من ارقام 51 الى 54 ومن 60 الى 63 ضمن القطعة 8 وذلك بصفة مؤقتة وفقا لاحكام البند سابقا من قرار المجلس البلدي رقم «م ب/194/10/99» المتخذ بتاريخ 21/12/1999 شريطة صلاحية المباني القائمة من الناحية الانشائية والمعمارية للاستعمال التعليمي المطلوب.

2 ـ إلغاء تخصيص المقر السابق لمدرسة الجابرية الهندية الكائن في منطقة الجابرية قطعة 10 شارع 1 القسيمة 298 والزام مالك العقار بالاستعمال المقرر للمنطقة (سكن خاص) تنفيذا لاحكام البند الثامن من قرار المجلس البلدي رقم «م ب/194/10/99» المتخذ بتاريخ 21/12/1999 واحالة الموضوع للمجلس البلدي. وعليه، يحال الطلب الى المجلس البلدي للاختصاص، حيث انه المنوط بالموافقة على استغلال المباني في مزاولة الانشطة التربوية والتعليمية من قبل المؤسسات والمدارس الخاصة وفق الاجراءات والشروط التنظيمية المقررة بالجدول رقم 11 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت والملحق بلائحة تنظيم البناء رقم 206 لسنة 2009 وكذلك الضوابط الواردة بقرار المجلس البلدي رقم «م ب/194/10/99» الصادر بتاريخ 21/12/1999.

٭ مما سبق، يتضح عدم تعارض الرأي الفني المؤرخ في 11/12/2018 مع استغلال القسائم من 51 الى 54 و60 الى 63 لاستعمال المدارس الخاصة وذلك وفقا لما جاء بقرار المجلس البلدي رقم «م ب/194/10/99» المتخذ بتاريخ 21/12/1999 البند سادسا وذلك انه لم يتم تخصيص موقع للمدرسة في منطقة اخرى.

من جهة اخرى، اعتمدت البلدية استحداث حديقة عامة بمنطقة السرة، وتضمن الرأي الفني التالي: الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة استملاك القسيمة رقم 296 بالقطعة 5 بمنطقة السرة.

Tweet




قال موقع بريطاني متخصص بمتابعة شؤون العمالة المهاجرة في مختلف دول العالم ان الكويت ظلت طيلة عقود عديدة وجهة شهيرة وشعبية للعمالة الوافدة، لاسيما بالنسبة للمتخصصين في قطاع النفط والغاز، ولكن يبدو أن الأمن الوظيفي بالنسبة لهؤلاء في الوقت الحاضر آخذ في التلاشي.

وقال موقع emigrate.co.uk انه نادرا ما يمر يوم دون ان تنشر وسائل الإعلام المحلية تغطيات عن مزيد من التدابير الجديدة الرامية لتقليص التركيبة السكانية للمغتربين في الكويت، التي عرفت منذ عدة عقود وجهة رئيسية لأصحاب المهن والاختصاصيين من الوافدين.

ومضى الموقع الى القول بأن آخر ما صدر عن بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي من دعوات لترحيل مليون عامل أجنبي على مدى السنوات الـ 5 إلى الـ 10 المقبلة هو الأحدث في سلسلة من المطالب البرلمانية المماثلة.

ولطالما كان موضوع المبعدين من العمالة الوافدة في الكويت مثار جدل، لأنه قائم على اعتقاد غير عملي مفاده ان المواطنين الكويتيين سيتمكنون من تولي الوظائف التي ستصبح شاغرة بعد التخلص من العاملين الأجانب.

وهناك مشكلتان تفندان هذا الاعتقاد - الأولى هي أن الوظائف التي يتم تحريرها من قبل العمالة ذات المستوى الأدنى من المهارة تعتبر مهينة من قبل المواطنين الذين يتعالون عنها، فيما تقوم المشكلة الثانية على ان الاعتقاد بأن الكويتيين من الخريجين الجدد ذوي الثقافة العالية مستعدون لتولي وظائف كان يشغلها في السابق محترفون أجانب من ذوي الخبرات العالية، هو ببساطة اعتقاد غير عملي. وتشمل عبارة «الخبرات العالية» كل القطاعات في الغالب.

وتستند التقارير حول هذا الموضوع إلى الأخبار التي تتحدث عن مغادرة 30 ألف وافد من الكويت في 2016، ويجب التنويه الى أن الغالبية العظمى منهم من فئة أصحاب الأجور المتدنية أو العمالة غير الماهرة التي يشار إليها باسم «العمالة الهامشية»، لكن من غير المرجح أن يتسابق الكويتيون العاطلون عن العمل للحصول على الأعمال المتواضعة التي كان يقوم بها هؤلاء.

وقال الموقع انه ينبغي على المهنيين المغتربين في الكويت الذين قد يتطلعون نحو تحقيق حلم طويل الأمد قائم على المزايا المالية أن يفكروا مليا الآن في مستقبلهم العملي إذا حملت جوازات سفرهم ختما بالإبعاد من البلاد لأي سبب كان. حيث إن مناداة 5 من أعضاء مجلس الأمة في ديسمبر الماضي بضمان التوازن الديموغرافي بين المغتربين والكويتيين خلال السنوات الـ 5 المقبلة، يجب أن تكون بمنزلة تحذير للمغتربين المحتملين الذين يتطلعون إلى العمل في الكويت أو دول الخليج الأخرى.

وانتهى الموقع الى القول بأن التقديرات الحديثة في وسائل الإعلام العربية المحلية تشير إلى أن عدد الكويتيين بعد 5 سنوات من الآن سيصل إلى حوالي 1.6 مليون نسمة، ما يعني أن 1.6 مليون شخص فقط سيكون الحد الأقصى المسموح به لوجود العمالة الوافدة.

ولكن لسوء الحظ من المحتمل أن يصل العدد المتوقع، بما في ذلك العمالة المنزلية وعمال البناء وأبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب، إلى حوالي 2.3 مليون نسمة.